📘 মাআল মুশাক্কিকীনা ফিস সুন্নাহ (আবদুর রহমান আল-খামিসি)

فإن قال: نعم فقد خالف الإجماع على تحريم ذلك، إلا من شذ من الخوارج. قال القرطبي في تفسيره: «وهذا الحديث - (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)(1) - مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالنكاح، وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وخالتها. ولا يعتد بخلافهم؛ لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه، ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة»(2).
وإن قال: إنه لا يجوز الجمع بينهما فقد قال لزامًا بتقييد السنة للقرآن.
ثالثًا: ومع كون السنة تقيد مطلق القرآن فإنها كذلك: تفصل مجمله، وتخصص عامه، كما يلي:
1 - تفصيل السنة لمجمل القرآن.
ومن ذلك: الصلوات الخمس، فقد فصلت: عددها، وهيئاتها، وأوقاتها، وأركانها، وأذكارها، والقراءة فيها. وكل ذلك منصوص عليه في السنة، وليس في القرآن.
ولعل هذا المشكك أن يقول: هذه سنة عملية، وأنا أقول بها، فحينئذ يقال له: لا فرق بين السنة العملية والقولية، ومن يفرق بينهما لا دليل عنده إلا الهوى، وذلك من علامات أهل البدع والضلال.
2 - تخصيص السنة للعام في القرآن.
ومن ذلك: تخصيصها لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11]. فقد خصصته السنة بعدة مخصصات، وهي:
أ- خصت السنة المورث بغير الأنبياء عليهم السلام، فعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)(3). متفق عليه.
ب- خصت الوارث بغير الكافر، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ)(4).
وهذا إجماع عند العلماء إذا كان المورث مسلمًا(5)، وأما إن كان المورث كافرًا والوارث مسلمًا فلا--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها (7/ 12)، رقم (5109)، وصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (2/ 1028)، رقم (1408). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) تفسير القرطبي (5/ 125). وقال المحشي: إن ما ذكره القرطبي عن الخوارج لا يصح عنهم.
(3) صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد تقدم.
(4) صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (8/ 156)، رقم (6764)، وصحيح مسلم، كتاب الفرائض، ولم يذكر له بابًا (3/ 1233)، رقم (1614).
(5) الكافر لا يرث المسلم بالإجماع، وممن حكى الإجماع على ذلك:
1 - ابن قدامة، حيث قال: «أجمع أهل العلم على: أن الكافر لا يرث المسلم». المغني لابن قدامة (6/ 367).
2 - النووي، حيث قال: «وأجمعوا أن الكافر لا يرث المسلم». شرح صحيح مسلم للنووي (9/ 121).
وقال النووي أيضًا: «أجمع المسلمون على: أن الكافر لا يرث المسلم». المصدر السابق (11/ 52).

يرث منه عند أكثر العلماء(1).
ج- خصت الوارث كذلك بغير القاتل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ)(2).
وهذا كذلك إجماع بين العلماء(3).--------------------------------------------
(1) عدم توريث المسلم من الكافر هو مذهب أكثر العلماء، وممن حكى ذلك:
1 - ابن قدامة، حيث قال: «قال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر … وعامة، الفقهاء. وعليه العمل». المغني لابن قدامة (6/ 367).
2 - النووي، حيث قال: «المسلم لا يرث الكافر. وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ما روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف». شرح صحيح مسلم للنووي (9/ 121).
وقال النووي أيضًا: «وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضًا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم». المصدر السابق (11/ 52).
(2) سنن ابن ماجة وسنن الترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. وقد تقدم.
(3) وممن حكى الإجماع على ذلك:
1 - ابن عبد البر، حيث قال: «وأجمع العلماء على: أن القاتل عمدًا لا يرث شيئًا من مال المقتول ولا من ديته، روي عن عمر وعلي: (أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا لَا خَطًا لَا يَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَلَا مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا). ولا مخالف لهما من الصحابة». التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (23/ 443).
2 - البغوي، حيث قال عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ): «والعمل عليه عند عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرث عمدًا كان القتل أو خطًا، من صبي أو مجنون أو بالغ عاقل». شرح السنة للبغوي (8/ 367).
وأثر عمر رضي الله عنه الذي نسبه له ابن عبد البر: عن الشعبي قال: قال عمر رضي الله عنه: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ خَطًا وَلَا عَمْدًا). مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، في القاتل لا يرث شيئًا (6/ 280)، رقم (31396)، وسنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (4/ 1989)، رقم (3127)، وسنن الدارقطني، كتاب السير، بقية الفرائض (5/ 211)، رقم (4212)، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل (6/ 361)، رقم (12244). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-: «رجاله ثقات، غير أنه منقطع، لم يدرك الشعبي عمر بن الخطاب». سنن الدارمي (4/ 1989).
وفي لفظ: عن الشعبي أيضًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطًا). مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب ليس لقاتل ميراث (9/ 404)، رقم (17789).
وأما أثر علي رضي الله عنه الذي نسبه له ابن عبد البر: عن علي رضي الله عنه قال: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ وَلَا يَحْجُبُ). سنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (4/ 1988)، رقم (3125). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-: «إسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن سالم -أحد رجال سنده-». سنن الدارمي (4/ 1988).
وفي رواية: عن علي رضي الله عنه قال: (لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ). مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، في القاتل لا يرث شيئًا (6/ 280)، رقم (31399)، وسنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل (4/ 1989)، رقم (3126). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-: «إسناده ضعيف؛ لضعف ليث، وهو ابن أبي سليم -أحد رجال سنده-». سنن الدارمي (4/ 1989).

والله أعلم.

‌‌الشبهة الثانية عشرة
اتهام المحدثين بمخالفة القرآن
في قولهم برجم الزناة المحصنين
يقول المشكك:
«ويقول تعالى: يأمر الله بجلد الزانية والزاني.
فيقول أهل الحديث: بل يرجم الزناة المحصنين(1)، وإنه حد من حدود الله عندهم، وإنه حد تم نسخ تلاوته وبقي حكمه».
والجواب:
أولًا: هكذا في المنشور: «ويقول الله تعالى: يأمر الله بجلد»، الخ. وهذا منه جهل فاضح، أن يقول: قال الله تعالى، ثم لا يورد الآية، وإنما يورد كلامه هو. وهذا يدخل عندي في عدم تعظيم كلام الله وعدم إجلاله.
والآية التي أشار إليها هي قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)} [النور:2].
وقد نسخت هذه الآية حكم الحبس للزانية في آية النساء بلا خلاف. وسبق بيان ذلك.
ثانيًا: لم يقل أهل الحديث برجم الزناة المحصنين من عند أنفسهم، بل الذي قال ذلك وشرعه هو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون، إلا من شذ من الخوارج وبعض المعتزلة. ولا يعتد بخلافهم، كما سيأتي بيانه.
وقد اتضح لي الآن بما لا شك فيه: أن هذا المشكك خارجي المذهب، معتزلي الفكر؛ لأن كل شبهاته التي يوردها هي شبهات هؤلاء القوم، وغيرهم من العلمانيين والمستشرقين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في العلم(2).--------------------------------------------
(1) بل أجمع المسلمون على ذلك -كما سيأتي أثناء الرد على هذه الشبهة-، وليس قول أهل الحديث وحدهم، كما يدعي.
(2) وما أحسن ما قاله الإمام الشوكاني في هذا: «وهب أنه لم يثبت الرجم في الكتاب فكان ماذا؟ فقد ثبت بالسنة المتواترة التي لا يشك فيها من له أدنى اطلاع، وفعله رسول الله صلى الله غير مرة وفعله الخلفاء الراشدون. فيا لله العجب من الانتصار للمبتدعين على كتاب الله سبحانه وعلى سنة رسوله وعلى جميع الأمة المحمدية، ودفع الأدلة الثابتة بالضرورة الشرعية لقول قاله مخذول من مخذولي كلاب النار الذين يمرقون من الدين ولا يجاوز إيمانهم ولا عبادتهم تراقيهم! والأمر لله العلي الكبير». السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص:847).

حد الرجم قد شرعه الله تعالى في آية كانت تتلى، ثم نسخ تلاوتها وأبقى حكمها، وهو لا يقول بذلك. وسبق الرد على هذه الشبهة.
وهذه الآية التي أنزلت في الرجم ثم نسخت تقول: (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(1). أخرجه ابن حبان وغيره.
وقد كانت هذه الآية المنسوخة وآية الرضاعة مكتوبتين في صحيفة عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم دخلت داجن "شاة" بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فأكلت الصحيفة، كما أخرج ذلك أحمد وابن ماجة وغيرهما(2).
فشنع هذا الأفاك على هذا بشبهة متهافتة قائلًا: «ويقول تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)} [الحجر:9].
فيقول أهل الحديث: بل أكل الداجن آية الرجم والرضاعة بعد موت الرسول».
ولا يزال المرء يعجب من جهل هذا المشكك، حتى في إيراده للشبه؛ وذلك أن الحفظ للقرآن الكريم ليس المراد منه حفظ ورقه الذي ربما لو وجدت الداجن المصحف كله لأكلته جميعًا، ولكن المراد بحفظه هو حفظه من التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان كالذي حصل للكتب السابقة قبله. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) بهذا اللفظ أخرجه في: مصنف عبد الرزاق، كتاب فضائل القرآن، باب تعاهد القرآن ونسيانه (3/ 365)، رقم (5990)، ومسند أحمد (35/ 134)، رقم (21207)، ومسند البزار (1/ 410)، رقم (286)، والسنن الكبرى للنسائي، كتاب الرجم، نسخ الجلد عن الثيب (6/ 408)، رقم (7112)، وصحيح ابن حبان، كتاب الحدود، باب الزنى وحده (10/ 274)، رقم (4429)، والمستدرك للحاكم، كتاب الحدود (4/ 400)، رقم (8068)، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب (8/ 367)، رقم (16911).
وقال الألباني: «صحيح». التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان للألباني (6/ 426)، رقم (4412).
(2) عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا). مسند أحمد (43/ 342 - 343)، رقم (26316)، وسنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب رضاع الكبير (1/ 625)، رقم (1944)، ومسند أبي يعلى الموصلي (8/ 64)، رقم (4588)، والمعجم الأوسط للطبراني (8/ 12)، رقم (7805). وقال الألباني: «حسن». صحيح سنن ابن ماجة للألباني (2/ 148)، رقم (1593).
وجاء الحديث في الصحيح من دون ذكر الداجن للصحيفة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ). صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات (2/ 1075)، رقم (1452).

ثالثًا: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجم المحصن من قوله أحاديث كثيرة تبلغ بمجموعها مع الفعل حد التواتر. وقد جمع هذه الأحاديث:
1 - الإمام السيوطي في كتابه "قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة".
2 - المحدث الكتاني في كتابه "نظم المتناثر من الحديث المتواتر"، وقد زاد فيه على ما ذكره السيوطي.
وفعله صلى الله عليه وسلم في رجم الزاني المحصن هو من السنن العملية التي تواترت بعده عصرًا بعد عصر، فقد رجم هو عليه الصلاة والسلام:
1 - ماعز بن مالك(1).
2 - الغامدية(2).--------------------------------------------
(1) في صحيح البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ. قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَنِكْتَهَا؟ لَا يَكْنِي. قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِه). صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت (8/ 167)، رقم (6824).
وفي صحيح مسلم: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ، لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَلَعَلَّكَ؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الْأَخِرُ، قَالَ: فَرَجَمَهُ). صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (3/ 1319)، رقم (1692).
(2) عن بريدة رضي الله عنه لما ذكر قصة ماعز ورجمه ثم قال: (ثُمَّ جَاءَتْهُ -يعني: رسوله الله صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! طَهِّرْنِي، فَقَالَ: وَيْحَكِ! ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ. فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكِ؟ قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَ: آنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا: حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ. قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَ: إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ! قَالَ: فَرَجَمَهَا). صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (3/ 1322)، رقم (1695).
وفي لفظ في صحيح مسلم أيضًا: عن بريدة رضي الله عنه أيضًا: (فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى، قَالَ: إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي. فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ: اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ. فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ! قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا). المصدر السابق، نفس الكتاب والباب (3/ 1323)، رقم (1695).

3 - الجهنية(1).
4 - اليهوديين(2).
ورجم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بعده، ومنهم الإمام والخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد رجم شراحة الهمدانية، وجمع لها بين الرجم والجلد في يومين، فعن الشعبي: (أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ شُرَاحَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)(3).--------------------------------------------
(1) عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلِيَّهَا فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا. فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ). المصدر السابق، نفس الكتاب والباب (3/ 1324)، رقم (1696).
والظاهر -والله أعلم-: أن هذه الجهنية هي نفسها الغامدية؛ إذ أن غامد بطن من جهينة. قال القاضي عياض: «والغامدية -بالغين المعجمة وبالدال، كذا هو الصواب والرواية- وهي من غامد قبيلة من جهينة». إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (5/ 518 - 519). ووافقه النووي، حيث قال: «قوله (جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ) -وهو اللفظ الأول الذي ذكرته في قصة رجم الغامدية- هي بغين معجمة ودال مهملة، وهي بطن من جهينة». شرح صحيح مسلم للنووي (11/ 201).
وقال أبو العباس القرطبي: «وقوله: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ) كذا قال في هذه الرواية -وهو اللفظ الأول الذي ذكرته في قصة رجم الغامدية-، وفي الرواية الأخرى: (مِنْ جُهَيْنَةَ)، ولا تباعد بين الروايتين؛ فإن غامدًا قبيلة من جهينة. قاله عياض. وأظن جهينة من الأزد. وبهذا تتفق الروايات». المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (5/ 96).
(2) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرُوا لَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ. فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ! فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى المَرْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ). صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146)} [البقرة:146] (4/ 206)، رقم (3635)، وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (3/ 1326)، رقم (1699).
(3) مسند أحمد (2/ 122)، رقم (716)، والسنن الكبرى للنسائي، كتاب الرجم، عقوبة الزاني الثيب (6/ 404)، رقم (7102)، والمعجم الأوسط للطبراني (2/ 278)، رقم (1979)، وسنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره (4/ 137)، رقم (3231)، والمستدرك للحاكم، كتاب الحدود (4/ 405)، رقم (8087)، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (12/ 274)، رقم (16672).
وقال الألباني: «صحيح». إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني (8/ 5)، رقم (2340).
والحديث أصله في صحيح البخاري مختصرًا، كتاب الحدود، باب رجم المحصن (8/ 165)، رقم (6812).

ثم رجم الخلفاء من بعدهم إلى عصرنا الحاضر، ولم يحدث عندهم ولا عند أحد من المسلمين أي شك في ذلك ولا حرج.
وقد ذُكر الرجم في جميع كتب مذاهب الفقه الإسلامي المعتبرة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنبلية، والظاهرية، والزيدية.
وأقتصر هنا على إيراد مذهب الزيدية من باب الاختصار: قال المرتضى في "متن الأزهار": «ومن ثبت إحصانه بإقراره أو بشهادة عدلين ولو رجلًا وامرأتين -وهو جماع في قُبُلٍ في نكاح صحيح من مكلف حر مع عاقل صالح للوطء ولو صغيرًا- رُجِمَ المكلف بعد الجلد حتى يموت»(1).
رابعًا: نقلَ الإجماعَ على حد الرجم أئمة كثيرون، أذكر منهم على سبيل المثال:
1 - الإمام ابن المنذر، حيث قال: «أجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت»(2).
2 - ابن بطال، حيث قال: «فالرجم ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل الخلفاء الراشدين وباتفاق أئمة أهل العلم». ثم ذكر بعض أهل العلم الذين قالوا بذلك، ثم قال: «ودفع الخوارج الرجم والمعتزلة. واعتلوا: بأن الرجم ليس في كتاب الله تعالى»(3).
ثم قال رادًا على من خالف هذا الحكم: «فلا معنى لقول من خالف السنة وإجماع الصحابة واتفاق أئمة الفتوى، ولا يعدون خلافًا»(4).
3 - ابن حزم، حيث قال: «واتفقوا انه إذا زنى -كما ذكرنا- وكان قد تزوج قبل ذلك وهو خصي وهو بالغ مسلم حر عاقلٌ حرةً مسلمةً بالغة عاقلة نكاحًا صحيحًا ووطئها وهو في عقله قبل أن يزني ولم يتب ولا طال الأمر أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت»(5).
وقال أيضًا: «ثم اتفقوا كلهم -حاش من لا يعتد به- بلا خلاف -وليس هم عندنا من المسلمين- فقالوا: إن على الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الرجم حتى يموتا»(6).
4 - ابن عبد البر، حيث قال: «وأجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن حده الرجم»(7).--------------------------------------------
(1) متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار لأحمد بن يحيى المرتضى " [كتاب إلكتروني - صفحاته مرقمة آليًا، وليست موافقة في ترقيمها للنسخ المطبوعة] " (ص:190).
(2) الإجماع لابن المنذر (ص:118).
(3) شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 431 - 432).
(4) المصدر السابق (8/ 432).
(5) مراتب الإجماع لابن حزم (ص:129).
(6) المحلى لابن حزم (12/ 169).
(7) التمهيد لابن عبد البر (9/ 79).

وقال أيضًا: «وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن الرجم من حكم الله عز وجل على من أحصن»(1).
وقال أيضًا: «وأما أهل البدع فأكثرهم ينكر الرجم ويدفعه، ولا يقول به في شيء من الزناة ثيبًا ولا غير ثيب. عصمنا الله من الخذلان برحمته»(2).
5 - ابن رشد، حيث قال: «والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف: محصنون ثيب، وأبكار، وأحرار، وعبيد، وذكور وإناث. والحدود الإسلامية ثلاثة: رجم، وجلد، وتغريب.
فأما الثيب الأحرار المحصنون فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم، إلا فرقة من أهل الأهواء، فإنهم رأوا أن حد كل زانٍ الجلد»(3).
6 - ابن قدامة، حيث قال: «الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة:
الفصل الأول: في وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلًا كان أو امرأة. وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الخوارج، فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب»(4).
7 - أبو الحسن ابن القطان، حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت»(5).
8 - النووي، حيث قال: «وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة، ورجم المحصن، وهو: الثيب. ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة، إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة -كالنظام وأصحابه-، فإنهم لم يقولوا بالرجم»(6).
9 - الشوكاني، حيث قال: «أما الرجم فهو مجمع عليه. وحُكِيَ في "البحر(7) " عن الخوارج: أنه غير واجب(8)»(9).
وقال أيضًا: «ثبوت الرجم للزاني المحصن في هذه الشريعة ثابت بكتاب الله سبحانه وبمتواتر سنة--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (9/ 78).
(2) المصدر السابق (9/ 83).
(3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (4/ 217 - 218).
(4) المغني لابن قدامة (9/ 35).
(5) الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن ابن القطان (2/ 258).
(6) شرح صحيح مسلم للنووي (11/ 189).
(7) هو: كتاب: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى. وهو في فقه الزيدية.
(8) قال في البحر الزخار: «والرجم مشروع إجماعًا، إلا عن بعض الخوارج». البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى " [كتاب إلكتروني - صفحاته مرقمة آليًا، وليست موافقة في ترقيمها للنسخ المطبوعة] " (14/ 104).
(9) نيل الأوطار للشوكاني (7/ 109).

رسوله وبإجماع المسلمين أجمعين سابقهم ولاحقهم، ولم يسمع بمخالف خالف في ذلك من طوائف المسلمين، إلا ما يُروى عن الخوارج
-وهم كلاب النار-. وليسوا ممن يعتد بخلافهم، ولا يلتفت إلى أقوالهم»(1).
10 - وهبة الزحيلي، حيث قال: «اتفق العلماء -ما عدا الخوارج- على أن حد الزاني المحصن هو الرجم؛ بدليل ما ثبت في السنة المتواترة وإجماع الأمة والمعقول»(2).
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) السيل الجرار للشوكاني (ص:846).
(2) الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور/ وهبة بن مصطفى الزحيلي (7/ 5364).

‌‌الشبهة الثالثة عشرة
اتهام المحدثين بمخالفة القرآن
في إخباره بكونه كاملاً
يقول المشكك:
«ويقول تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة:3].
فيقول أهل الحديث: بل يكمله البخاري ومسلم»!
والجواب:
هذا من افترائه على أهل الحديث، فهم لم يقولوا: إن البخاري ومسلمًا يكملان الدين، وإنما قالوا: إن الدين يؤخذ من الكتاب والسنة الثابتة في الصحيحين وغيرهما.
وهذه الآية - {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة:3]- نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة، وهو واقف على راحلته، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ اليَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة:3]. قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ وَالمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ)(1).
وهذه الآية تتحدث عن إكمال الله تعالى لدينه الإسلام الذي شرَّعه الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان آخر فرائض الإسلام التي بينها صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله هي: فريضة الحج. ولم يمكث صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا شهرين ثم توفي.
ومما بينه صلى الله عليه وسلم لهذه الفريضة التي امتن الله على عباده بإكمالها:
1 - أن أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
2 - مواقيت الحج المكانية.
3 - الإحرام وصفته، والتلبية.
4 - غالب محظورات الحج.
5 - الأنساك الثلاثة في الحج: الإفراد، والقران، والتمتع.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه (1/ 18)، رقم (45)، وصحيح مسلم، كتاب التفسير، ولم يذكر له بابًا (4/ 2312)، رقم (3017).

6 - الذهاب إلى منى يوم التروية.
7 - الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة، وهو ركن الحج الأعظم الذي من فاته فقد فاته الحج كله بإجماع المسلمين(1) بمن فيهم أهل البدع، وهو مذكور في السنة فقط في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث(2).--------------------------------------------
(1) وممن نقل الإجماع على ذلك:
1 - ابن المنذر، حيث قال: «وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها». الإجماع لابن المنذر (ص:57).
2 - الماوردي، حيث قال: «أما الوقوف بعرفة فركن من أركان الحج واجب، لا نعرف فيه خلافًا بين العلماء». الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي للماوردي (4/ 171).
3 - القاضي عياض، حيث قال: «والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا خلاف فيه». إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (4/ 280).
4 - ابن رشد، حيث قال: «أما حكم الوقوف بعرفة فإنهم أجمعوا على أنه ركن من أركان الحج». بداية المجتهد لابن رشد (2/ 112).
5 - الرازي، حيث قال: «واتفقوا على أن الحج لا يحصل إلا بالوقوف بعرفة». مفاتيح الغيب "أو: التفسير الكبير" للرازي "المشهور بـ: تفسير الرازي" (5/ 328).
6 - أبو الحسن ابن القطان، حيث قال: «وأجمعوا أن لا حج لمن فاته الوقوف بعرفة». الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن ابن القطان (1/ 277).
7 - أبو العباس القرطبي، حيث قال: «لا خلاف في أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج». المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي القرطبي (3/ 337).
8 - شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة، حيث قال: «والوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به إجماعًا». الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة "مطبوع مع: المقنع والإنصاف" (9/ 161)، و (9/ 289).
(2) جاء في ذلك عدة أحاديث عن عدة صحابة رضي الله عنهم، منها: عن عبد الله بن يعمر الديلي رضي الله عنه قال: (شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ الْحَجُّ؟ قَالَ: الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّه). مسند أحمد (31/ 64)، رقم (18774)، وسنن ابن ماجة، كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (2/ 1003)، رقم (3015)، وسنن أبي داود، كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة (2/ 196)، رقم (1949)، وسنن الترمذي، أبواب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (3/ 228)، رقم (889)، وسنن النسائي، كتاب مناسك الحج، فرض الوقوف بعرفة (5/ 256)، رقم (3016). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن ابن ماجة للألباني (3/ 44)، رقم (2459). ولفظ الترمذي: (مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ).

فماذا عسى أن يقول هذا المبتدع في هذا؟
إن قال: "إن السنة لا تكمل القرآن" فليخبرنا أين نجد الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة في القرآن؟
وإن قال: "إن الوقوف هو يوم التاسع" فقد قال بما يقول به أهل الحديث. وحينئذ يقال له: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس:32]؟
ويقال له كذلك: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46)} [الحج:46].
ومما بينته السنة أيضًا في فريضة الحج:
1 - المبيت بمنى أيام التشريق.
2 - رمي الجمار الثلاث، وصفته.
3 - طواف الوداع، وهو آخر أعمال فريضة الحج.
وكل هذه المناسك هي في السنة في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما التي ينفي هذا المبتدع أخذ الدين منها.
والله أعلم.

‌‌الشبهة الرابعة عشرة
اتهام المحدثين بمخالفة القرآن
في عدم اكتفائهم به
يقول المشكك:
«ويقول تعالى: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51)} [العنكبوت:51].
فيقول أهل الحديث: نعم نحن لا يكفينا الكتاب».
والجواب:
أولًا: قوله عن أهل الحديث: "إنهم يقولون: نحن لا يكفينا الكتاب" يقصد بذلك: إن رجوعهم إلى السنة وأخذ الأحكام منها مع القرآن الكريم تصريح منهم بأن الكتاب لا يكفيهم. وقوله هذا هو من الافتراء عليهم.
ثانيًا: استدلاله بالآية على أن القرآن يُغني عن السنة وأن الأخذ بالسنة يعني: عدم كفاية القرآن غير صحيح؛ من عدة وجوه:
1 - أن هذه الآية نزلت جوابًا لقول المشركين: {لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ} [العنكبوت:50].
والمعنى: أولم يكف المشركين من الآيات هذا الكتاب المعجز الذي قد تحديتهم بأن يأتوا بمثله أو بسورة منه، فعجزوا؟ ولو أتيتهم يا محمد بآيات موسى وعيسى عليهما السلام كلها لقالوا لك: إنها سحر، ونحن لا نعرف السحر(1).
2 - عن يحيى بن جعدة قال: (أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَتِفٍ فِيهِ كِتَابٌ(2) فَقَالَ: كَفَى بِقَوْمٍ ضَلَالًا أَنْ يَرْغَبُوا عَمَّا جَاءَ بِهِ نَبِيُّهُمْ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ نَبِيٌّ غَيْرُ نَبِيِّهِمْ أَوْ كِتَابٌ غَيْرُ كِتَابِهِمْ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51)} [العنكبوت:51])(3).--------------------------------------------
(1) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 60)، و (6/ 287 - 288).
(2) أي: مكتوب فيه من التوراة.
(3) سنن الدارمي، المقدمة، باب من لم ير كتابة الحديث (1/ 425)، رقم (495)، وتفسير ابن جرير الطبري (20/ 53)، وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 3072 - 3073)، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، باب مختصر في مطالعة كتب أهل الكتاب والرواية عنهم (2/ 800)، رقم (1485). وقال في القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية -جمع وتحقيق: الدكتور/ مرزوق بن هياس الزهراني-: «هو مرسل، رجاله ثقات». القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية للدكتور/ مرزوق بن هياس الزهراني (ص:127)، حاشية رقم (3).

ومثله: قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وقد رأى في يده قطعة من التوراة-: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي)(1).
3 - أن الآية {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ} توجب بظاهرها الاستغناء بالقرآن الكريم عن غيره من الكتب السماوية؛ لأنها منسوخة ومحرفة، ولا تعني الاستغناء به في البيان والتشريع عن السنة؛ لأنها مبينة له ومستقلة عنه في ذلك، كما وضحته في أكثر من موضع من هذا الكتاب بما لا مدفع له.
ولو أخذنا بالآية على ما يدعي هذا المشكك لكان فيها تحريم لقراءة أي كتاب من كتب العلم النافعة، مثل: كتب الفقه، والتفسير، والطب، والفلك، والرياضيات، وغيرها. ولا يقول بذلك أحد ممن له مسكة من العلم. {وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ} [النمل:81، والروم:53].
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) مسند أحمد (23/ 349)، رقم (15156)، وسنن الدارمي، المقدمة، باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول غيره عند قوله صلى الله عليه وسلم (1/ 403)، رقم (449)، وشعب الإيمان للبيهقي، الإيمان بالقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين (1/ 347)، تحت رقم (174)، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، باب مختصر في مطالعة كتب أهل الكتاب والرواية عنهم (2/ 805 - 806)، وشرح السنة للبغوي، كتاب العلم، باب حديث أهل الكتاب (1/ 270)، رقم (126). عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقال محققو مسند أحمد -شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون-: «إسناده ضعيف». مسند أحمد (23/ 349)، حاشية رقم (3). وقال الألباني: «حسن». إرواء الغليل للألباني (6/ 34)، رقم (1589). قلت: وفيه ضعف.

‌‌الشبهة الخامسة عشرة
اتهام المحدثين بمخالفة القرآن
في قولهم بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم
بما سيكون إلى يوم القيامة
يقول المشكك:
«ويقول تعالى: إن الرسول لا يعلم الغيب.
فيقول أهل الحديث من البخاريون(1): بل أخبرنا بما سيكون إلى يوم القيامة».
والجواب:
أولًا: كثيرًا ما نبهت على حكايته لقول الله تعالى ثم عدم إيراده للفظ الآية، وإنما يورد معناها أحيانًا أو لفظه هو، ونبهت كذلك على خطئه الشنيع في ذلك. وهذا الموضع منها.
ثانيًا: حكايته عن الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إن كان يقصد علم الغيب المطلق فصحيح، ولم يقل بذلك أحد من المسلمين، لا أهل الحديث ولا غيرهم.
وإن كان يقصد أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئًا من الغيب بتعليم الله تعالى له فكذب منه على الله تعالى، {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ} [العنكبوت:68].
لأن القرآن الكريم الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أمور غيبية كثيرة ماضية ومستقبلية، ويتحدث عن الجنة وما فيها من نعيم وعن النار وما فيها من عذاب، ويتحدث عن الملائكة عليهم السلام وعن الجن، وغير ذلك من الأخبار، وجميعها من الغيب الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في كتابه، وذكر الله تعالى في كتابه أنه أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبره به.
ومن ذلك:
1 - قال تعالى: {ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44)} [آل عمران:44].
2 - قال تعالى: {تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (49)} [هود:49].--------------------------------------------
(1) كذا في المنشور، والصواب: البخاريين.

ثالثًا: لما اختص الله تعالى نفسه بالغيب المطلق بين - جل وعلا - أنه يطلع من شاء من رسله على غيبه، فقال تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ} [آل عمران:179]، أي: يصطفي من شاء من رسله فيطلعهم على الغيب، كما في قوله تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (27)} [الجن:26 - 27].
وقال تعالى: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ} [البقرة:255].
فاستثنى سبحانه هنا رسله من الملائكة والبشر، فأخبر تعالى أنه يطلعهم على شيء من علم الغيب.
ولكن الحال كما قال الله عز وجل: {وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (101)} [يونس:101].
والله أعلم.

‌‌الشبهة السادسة عشرة
اتهام المحدثين بمخالفة القرآن
في أمره باتباعه
يقول المشكك:
«يقول تعالى: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155)} [الأنعام:155].
فيقولوا: بل نتبع كتب الحديث».
والجواب:
أولًا: لم يقل أهل الحديث: إنه يُتّبع كتب الحديث، ويترك اتباع كتاب الله تعالى.
فقول هذا المشكك هو من التخرص والكذب عليهم، وليأت ببرهان على ذلك إن كان من الصادقين.
وإنما قالوا: يُتّبع كتاب الله تعالى، ويُتّبع النبي صلى الله عليه وسلم، ويطاع ويعمل بسنته، كما أمر الله بذلك في عدة آيات من كتابه الكريم، ومنها:
1 - قال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [آل عمران:31].
2 - قال تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157)} [الأعراف:157].
3 - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء:59].
ثانيًا: ليس في قوله تعالى: {فَاتَّبِعُوهُ} نفي لاتباع غيره إن كان يعرف اللغة. وغاية ما في هذه الآية: وجوب اتباع القرآن الكريم والعمل به، ولا خلاف في ذلك.
لكن جاء في آية أخرى -لم يذكرها- ما يفهم من ظاهرها تحريم اتباع غير ما أنزل الله، وهي قوله جل شأنه: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (3)} [الأعراف:3].
والمراد بها: تحريم اتباع الأهواء والآراء الفاسدة والضالة، والاقتصار على ما أنزل الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن لفظ: {مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} عام، يشمل ما أنزله الله تعالى في كتابه وما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته.

قال الإمام القرطبي في تفسيره: «{اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (3)} [الأعراف:3] فيه مسألتان:
الأولى: قوله تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ}، يعني: الكتاب والسنة. قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر:7].
وقالت فرقة: هذا أمر يعم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. والظاهر: أنه أمر لجميع الناس دونه، أي: اتبعوا ملة الإسلام والقرآن، وأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. ودلت الآية على ترك اتباع الآراء مع وجود النص.
الثانية: قوله تعالى: {وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} {مِنْ دُونِهِ}: من غيره. والهاء تعود على الرب سبحانه، والمعنى: لا تعبدوا معه غيره، ولا تتخذوا من عَدَلَ عن دين الله وليًا»(1).
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) تفسير القرطبي (7/ 161 - 162).

‌‌الشبهة السابعة عشرة
اتهام المحدثين بمخالفة القرآن
في إيمانهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم
مع أنهم لم يسمعوه منه
يقول المشكك:
«يقول تعالى: {تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (6)} [الجاثية:6].
فيقولوا: بل نؤمن بحديث الرسول. وهم كاذبون؛ فلم(1) يسمعوه من رسول الله، وإنما عن طريق رواة، الله وحده يعلم صدقهم أو كذبهم».
والجواب:
أولًا: نعم نحن نؤمن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى أمرنا باتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم في عدة آيات من القرآن الكريم، ومن ذلك:
1 - قال تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158)} [الأعراف:158].
2 - قال تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا} [المائدة:92].
3 - قال تعالى: {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56)} [النور:56].
ومن طاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه: الأخذُ بأقواله وسنته.
والعجب من هذا المشكك المريض قلبه وعقله كيف يقبل أقوال من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم التي قيلت ورويت منذ أكثر من ألف عام وبغير أسانيد، وإن وجدت فأسانيد مظلمة، ولا يقبل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي رويت بأسانيد صحيحة مشهورة ومتواترة!
ونسأل هذا الجاهل:
- هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يوجه أصحابه رضي الله عنهم ويأمرهم وينهاهم أم لا؟
- وهل كان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، ويعظ ويرشد الناس بأقواله في سائر الأيام أم لا؟
- وهل كان صلى الله عليه وسلم يقضي بين الناس ويفصل في الخصومات بينهم أم لا؟
- وهل كان كقائد للجيش يوجههم بقوله ويأمرهم وينهاهم أم لا؟--------------------------------------------
(1) كذا في المنشور.