📘 মাআল মুশাক্কিকীনা ফিস সুন্নাহ (আবদুর রহমান আল-খামিসি)

ويدعي تعارضها مع القرآن الكريم(1).--------------------------------------------
(1) قال الإمام الآجري: «باب التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى وشدة الإنكار على هذه الطبقة:
قال محمد بن الحسين -يقصد: نفسه-: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء فعارض إنسان جاهل فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى، قيل له: أنت رجل سوء، وأنت ممن حذرناك النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر منك العلماء. وقيل له: يا جاهل! إن الله أنزل فرائضه جملة، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل إليهم، قال الله عز وجل: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)} [النحل:44]. فأقام الله تعالى نبيه عليه السلام مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه، فقال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر:7]. ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)} [النور:63]، وقال عز وجل: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)} [النساء:65]. ثم فرض على الخلق طاعته صلى الله عليه وسلم في نيف وثلاثين موضعًا من كتابه تعالى». الشريعة للآجري (1/ 410 - 411).
وقال أيضًا: «جميع فرائض الله التي فرضها الله في كتابه لا يُعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام، ودخل في ملة الملحدين. نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم مثل ما بينت لك. فاعلم ذلك». المصدر السابق (1/ 412).

وقد ترددت كثيرًا في الرد على هذا المشكك للسنة والمنكر لها كثيرًا؛ لاعتقادي في أول الأمر عدم جدوى مثل هذه الردود عند هؤلاء القوم؛ لكونهم ينطلقون من منطلق فكري وعقدي معين، غير أني راجعت نفسي في هذا بعد إلحاح من بعض المشايخ وطلبة العلم؛ لكون هذه الشبه تثار كثيرًا، وتتناقل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وتجد لها قبولًا وتأثيرًا عند قليلي العلم والجهلة وأضرابهما.
فأعدت النظر في موقفي، وخلصت بعد تأمل وتفكير إلى حتمية الرد. وهو وإن كان لا يجدِ عند أولئك المشككين والطاعنين في السنة فإنه يجدي عند غيرهم ولو بِنِسَبٍ متفاوتة.
وأيضًا يأتي هذا الرد لسد ثغرة لم أجد من سدها فيما أعلم.
وكذلك لتجديد البحث والطلب لديَّ. إلى غير ذلك من الفوائد.

وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

‌‌توطئة
سمات المنكرين للسنة النبوية
ذكر محمد أحمد صبرة في مقدمة كتابه "السنة النبوية وحي رباني مناقشة لدعاوى أعداء السنة النبوية" سمات وصفات المنكرين للسنة النبوية، وقد أجاد في وصفهم وبيان حقيقتهم، فقال عنهم:
«إن أعداء الإسلام يحاربون الإسلام من كثير من النواحي، وكان نصيب القرآن والسنة كبير، فهم يحاولون إثارة شبهات، ويحاولون انتقاد القرآن والسنة، ونصيب السنة من افتراءاتهم أكبر، فهم على طول التاريخ يحاولون اختلاق الأباطيل على السنة النبوية، وعلماء الإسلام لهم بالمرصاد، يُفندون افتراءاتهم ويُبيّنون كذبهم وزورهم.
وفي أيامنا هذه طغى اللدد والنفاق والكفر، وأثار أهله وأذنابهم الكثير من الشبهات التي هي في حقيقة الأمر افتراءات وأكاذيب، جاءوا بأكاذيب سابقيهم ونسجوا على منوالها، ويحرفون النص ليعطي غير معناه، ويبترون النص ليفيد غير المراد منه، وإذا وجدوا حديثًا صحيحًا لا يوافق أهواءهم ادعوا أنه لا يوافق العقل، يريدون عقلهم الذي يبغض الحق والإسلام، وإذا وجدوا حديثًا ضعيفًا أو موضوعًا يوافق مرادهم ادعوا صحته وثبوته.
يتدثرون بعباءة الإسلام، يتصنّعون الحرص عليه والدعوة إليه والعمل على وحدة الأمة، وبينما هم يعلنون ذلك إذ يسعون إلى أغراضهم الخبيثة للقضاء على الإسلام أو لصنع إسلام على مقاسهم ويناسب رغباتهم عن طريق التشكيك في مصادره الموصى بها من عند الله وخصوصًا السنة النبوية، وذلك بإثارة الشبهات حولها، والزعم أنها ليست من الدين ولا صلة لها بالتشريع الإسلامي، ويزعمون أن القرآن الكريم هو وحده مصدر التشريع، وهي دعوة قديمة حديثة، والعداء لرسول الله وسنته موروث، ولكنّ الجديد هو أنّ هذه الفئة من أعداء الملّة ومنكري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسب نفسها للقرآن المجيد، فتسموا بـ"القرآنيين"، وقد اختاروا هذه النسبة إيهامًا للناس بأنهم ملتزمون بالقرآن.
لم يقف عمل هؤلاء على إنكار حجية السنة جملة، بل ذهبوا إلى التشكيك في صدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة، وتارة في عدالة الصحابة الذين حملوا السنة ونقلوها إلينا، وأخرى في رواتها بعد الصحابة الكرام ثم التشكيك في جهد الأئمة الأعلام الذين أوقفوا حياتهم على السنة فحصًا وتنقية.
أما عن صفات هؤلاء المنكرين للسنة الذين يكتبون كثيرًا على الرغم من قلتهم:
بعد جمع المعلومات عنهم فيقول الدكتور عبد المهدي عبد القادر:
1 - ليسوا من علماء الإسلام، إنما هم بعيدون كل البعد عن ذلك، فمنهم من هو من دارسي الهندسة أو التجارة أو الفلسفة أو القانون أو غير ذلك ممن لا علاقة لهم بعلوم الشريعة، وهؤلاء لا قيمة لرأيهم في غير تخصصهم.

2 - في كتاباتهم تلبيس على غير المتخصصين في السنّة، فيُوهمون القارئ بأنهم سيتبعون "الأسلوب العلمي" و"الفكر الحر" و"النظر الثاقب" و"تحرير المسائل"، إلى غير ذلك من الكلمات البراقة والتي تُوهم القارئ بأنهم سيُحققون في المسائل تحقيقًا لم يسبقهم إليه أحد.
3 - افتراءاتهم مزوّرة، فهم يأخذون أقوال أعداء الإسلام السابقين ويردّدونها على أنها طعنات في السنة من عند أنفسهم، يُدرك ذلك من قرأ "الرسالة" للشافعي و"تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة، وغيره من الكتب التي دافعت عن السنة قديمًا.
4 - افتراءاتهم لا تنطلي إلا على العامة، فهي هزيلة تافهة يكشف زيفها كل من له دراية بعلوم الإسلام عامة وعلوم السنة خاصة.
5 - منهجهم مختل، فتجدهم يطلبون الشيء من غير بابه، فيدرسون الإسلام من كتب إعدائه، ودراسة الشيء لا يُوثق بها إلا إذا درست من مصدرها الأساسي.
6 - ليسوا طلاب حق، فيجعلون فكرهم هو الأساس ولا بد أن تنطوي له كل الحقائق وتقصف أعناق النصوص، فلا يهمه ماذا يقول الواقع وإنما يهمه أن يفسر الشيء حسبما يقتضيه فكره.
7 - مصادر بحوثهم مصطنعة، فمصادرهم لمستشرقين ونصارى ويهود وفرق تُحسب على الإسلام زورًا وكثير منها لمؤلفين معروفون بالزيغ والضلال»(1).--------------------------------------------
(1) السنة النبوية وحي رباني مناقشة لدعاوى أعداءِ السنة النبوية لمحمد أحمد صبرة (ص:2 - 3). وعزا في الحاشية النقاط السبع إلى: «المدخل إلى السنة النبوية، د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي، مكتبة الإيمان، القاهرة، ط 1، (2007 م) (ص:367 - 375)».

‌‌أولاً
من أصول المشككين بالسنة والرد عليها
وفيه أصلان:
الأصل الأول: ترك السنة القولية والأخذ بالسنة العملية فقط.
الأصل الثاني: تعارض السنة القولية مع القرآن الكريم.

‌‌الأصل الأول
ترك السنة القولية والأخذ بالسنة العملية فقط
يقول المشككون في السنة:
"إنهم لا يعملون بالسنة القولية؛ لأن فيها تعارضًا مع القرآن الكريم، ويعملون فقط بالسنة العملية".
والجواب:
حسنًا فما قولهم في المسائل الآتية التي ثبت حكمها بالسنة القولية المتواترة وأجمع عليها العلماء، فإن نفوها فقد نفوا أمرًا قطعيًا من الدين، ويعتبر العلماء نفي ذلك عن علم وقصد ردةً عن الدين، وإن أثبتوها فقد أثبتوا العمل ببعض السنة القولية، ويلزمهم شرعًا وعقلًا العمل ببقيتها الثابتة، والتفريق بين ذلك هو من التفريق بين المتماثلين، ومن الإيمان ببعض الدين دون بعض؟
ومن تلك المسائل على سبيل المثال:
1 - الذبح لغير الله تعالى.
2 - الطواف بالقبور بنية العبادة.
3 - النذر لغير الله تعالى.
4 - الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدًا.
5 - إنكار القدر خيره وشره من الله تعالى.
6 - كراهية الدين، أو الأنبياء، أو الملائكة.
7 - القول بأن بول الإنسان أو برازه طاهر.
8 - القول بجواز صلاة المرأة الحائض أو النفساء.
9 - القول بجواز قضاء الحاجة في المسجد، أو أمام الناس.
10 - إجازة مشي الناس عراة.
11 - القول بجواز صلاة المرأة بغير خمار، أو بثياب قصيرة، أو غير ساترة.
12 - القول بجواز الكلام والأكل والشرب في الصلاة.
13 - القول بجواز الأذان بغير الألفاظ الواردة.
14 - القول بجواز إقامة سوق للبيع والشراء داخل المسجد.
15 - القول بجواز إتيان البهيمة.
16 - القول بجواز الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
17 - القول بجواز السحاق بين النساء.

18 - نفي حد شارب الخمر.
19 - لبس المرأة الثياب القصيرة أو الشفافة أمام الرجال الأجانب.
وغير ذلك من المسائل.

‌‌الأصل الثاني
تعارض السنة القولية مع القرآن الكريم
يقول هؤلاء المشككون:
"إن التعارض والتناقض فيما بين السنة وبين القرآن الكريم هو السبب الرئيس عندنا في ردها وعدم قبولها". ويذكرون لذلك أمثلة كثيرة.
والجواب:
أولًا: أن ما ذكرتموه من وجود التعارض والتناقض بين السنة والقرآن هو في الظاهر، وليس في الحقيقة والواقع، وهو كذلك في عقولكم وأفهامكم القاصرة، وليس عند ذوي الرسوخ في العلم.
ومن ثم فلا يوجد حديث ثابت محكم يتعارض مع القرآن الكريم البتة، وإن وجد فهو إما ضعيف أو شاذ أو منسوخ.
ثانيًا: إن سلمنا جدلًا بوجود أحاديث تتعارض مع القرآن الكريم فلا يعني ذلك رد السنة كلها وإبطالها وعدم الاحتجاج بها. فهذا هو مسلك أهل الأهواء والبدع والضلالات. ولكن ترد تلك الأحاديث فقط التي يزعم تعارضها مع القرآن، وبهذا يقول الشرع والعقل والمنطق.
ثالثًا: يقول المحققون: "إن دعوى التعارض ليست من البراهين الدامغة ولا الأدلة القاطعة على ضعف الحديث ورده؛ لاحتمال وجود قصور في الفهم أو العلم أو الاستدلال والاستنباط عند المدعي".
ولهذا لم يذكر علماء الجرح والتعديل أن التعارضَ من أسباب ضعف الحديث، والتي حصروها في:
1 - عدم اتصال السند.
2 - عدم عدالة الراوي.
3 - عدم ضبطه.
4 - وجود شذوذ في السند أو المتن.
5 - وجود علة قادحة في السند أو المتن.
رابعًا: لو كان التعارض في بعض الأحاديث في الظاهر إن سلَّمنا به تُرد به السنة كلها لرد بذلك القرآن الكريم؛ لوجود آيات ظاهرها التعارض وليست في الحقيقة كذلك، مثل:
قوله تعالى: {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (24)} [الصافات:24]، مع قوله تعالى: {وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78)} [القصص:78]، وقوله تعالى: {وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174)} [البقرة:174].
في آيات كثيرة جمعها العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب "أضواء البيان" في كتاب سماه: "دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب"، وبين معنى كل آية والمقصود بها، وأنه لا يوجد تعارض ولا تناقض بين آيات الله تعالى وحاشاه. وقد دل القرآن الكريم على هذا في عدة آيات، وهي:

1 - قال الله جل شأنه: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)} [النساء:82].
2 - قال سبحانه وتعالى: {الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1)} [هود:1].
3 - قال تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42)} [فصلت:42].
خامسًا: لم يختلف العلماء فيما بينهم إلا من شذ من أهل البدع والزنادقة أنه يجب العمل بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولية كانت أو فعلية.
وممن نقل الإجماع على ذلك:
1 - الإمامُ ابن حزم، حيث قال: «جاء النص ثم لم يختلف فيه مسلمان في أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ففرضٌ اتباعُه، وأنه تفسير لمراد الله تعالى في القرآن وبيان لمجمله»(1).
2 - العلامة الشوكاني، حيث قال: «اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على: أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام -يعني: أنها كالقرآن في التشريع والعمل، لا في المنزلة-، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقرَآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ)(2)، أي: أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن»(3).
سادسًا: أيضًا لم يختلف العلماء فيما بينهم -سوى من ذكرنا من الزنادقة وغالية الرافضة(4) -: أن من أنكر السنة وردها جملة وتفصيلًا أنه كافر زنديق. وممن نقل الإجماع على ذلك:
1 - ابنُ حزم، حيث قال: «مسألة: وكل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه المؤمنون مما جاء به النبي عليه السلام فهو كافر، كما قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ} [النساء:115]»(5).
وقال أيضًا: «فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة، ولو أن امرءًا قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرًا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر»(6).--------------------------------------------
(1) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (1/ 104). وقد تقدم.
(2) مسند أحمد وسنن أبي داود، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وقد تقدم.
(3) إرشاد الفحول للشوكاني (1/ 96).
(4) قال الإمام السيوطي: «الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن». مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي. وقد تقدم.
(5) المحلى لابن حزم (1/ 32).
(6) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (2/ 80).

2 - الإمام السيوطي، حيث قال: «فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولًا كان أو فعلًا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام، وحُشرَ مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكَفَرَة»(1).
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي. وقد تقدم.

‌‌ثانيًا
الرد على الشبهات الواردة في منشور
«صور من الضياع الفقهي للفقهاء»

وفيه أربعون شبهة:
الشبهة الأولى: عدم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابة السنة وهي حي.
الشبهة الثانية: اتهام السنة بمخالفة القرآن في أمره بمسح الأرجل في الوضوء.
الشبهة الثالثة: اتهام السنة بمخالفة القرآن في عدم قصر الصلاة إلا حالة الخوف فقط.
الشبهة الرابعة: اتهام السنة بمخالفة القرآن في وقت الفطر.
الشبهة الخامسة: اتهام السنة بمخالفة القرآن في عدم المرور على الصراط يوم القيامة.
الشبهة السادسة: اتهام السنة بمخالفة القرآن في إثباتها لعذاب القبر.
الشبهة السابعة: اتهام السنة بمخالفة القرآن في نفيه للشفاعة عن غير الله تعالى.
الشبهة الثامنة: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في تكفيرهم من لم يؤمن برساله محمد صلى الله عليه وسلم ممن لم تبلغهم الدعوة.
الشبهة التاسعة: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في تحليلهم وطء الإماء بملك اليمين.
الشبهة العاشرة: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في قولهم بنسخ القرآن بالسنة.
الشبهة الحادية عشرة: مخالفة المحدثين للقرآن في قولهم بتقييد القرآن بالسنة.
الشبهة الثانية عشرة: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في قولهم برجم الزناة المحصنين.
الشبهة الثالثة عشرة: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في إخباره بكونه كاملًا.
الشبهة الرابعة عشرة: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في عدم اكتفائهم به.
الشبهة الخامسة عشرة: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في قولهم بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون إلى يوم القيامة.
الشبهة السادسة عشرة: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في أمره باتباعه.
الشبهة السابعة عشرة: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في إيمانهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم لم يسمعوه منه.
الشبهة الثامنة عشرة: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في قولهم بتبيين الحديث القولي للقرآن وتفصيله له.
الشبهة التاسعة عشرة: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في قولهم بالتضييق على من لم يقاتلنا.
الشبهة العشرون: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في قولهم بمباشرة الحائض من فوق الإزار.
الشبهة الحادية والعشرون: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في إثباتهم لحد الردة.
الشبهة الثانية والعشرون: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في قولهم بكون النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي.

الشبهة الثالثة والعشرون: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في قولهم بعدم الإشهاد على الطلاق واحتسابهم الطلاق بإقرار أحد الزوجين.
الشبهة الرابعة والعشرون: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في قولهم بعدم الوصية لوارث.
الشبهة الخامسة والعشرون: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في قولهم بتعذيب الميت ببكاء أهله عليه.
الشبهة السادسة والعشرون: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في قولهم بإغواء حواء لآدم عليهما السلام بالأكل من الشجرة التي حُرِّمت عليهما في الجنة.
الشبهة السابعة والعشرون: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في تفسيرهم للمغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى.
الشبهة الثامنة والعشرون: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في قولهم بكون النبي صلى الله عليه وسلم توفي والتحريم بخمس رضعات قرآنًا يتلى.
الشبهة التاسعة والعشرون: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في قولهم بوقوع الخلق في سبعة أيام لا ستة.
الشبهة الثلاثون: اتهام المحدثين بمخالفة القرآن في قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث بقتال الناس حتى يسلموا وبالسيف.
الشبهة الحادية والثلاثون: القول بمخالفة حديث: (مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا) لقوله تعالى: {لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا}.
الشبهة الثانية والثلاثون: اتهام الفقهاء بمخالفة القرآن في قولهم ببر الوالدين بدلًا من الإحسان إليهما.
الشبهة الثالثة والثلاثون: اتهام الفقهاء بمخالفة القرآن في عدم التفريق بين الذين أوتوا الكتاب وبين أهل الكتاب.
الشبهة الرابعة والثلاثون: اتهام الفقهاء بمخالفة القرآن في قولهم بجواز نكاح الصغيرة.
الشبهة الخامسة والثلاثون: اتهام الصحابة بمخالفة القرآن في قراءة بعض الآيات.
الشبهة السادسة والثلاثون: اتهام الفقهاء بمخالفة القرآن في قولهم بعدم دخول الجنة بالعمل.
الشبهة السابعة والثلاثون: اتهام الفقهاء بمخالفة القرآن في قولهم بوقوع طلاق الثلاث في مجلس واحد ثلاثًا.
الشبهة الثامنة والثلاثون: اتهام المحدثين والفقهاء بمخالفتهم لبعض الأحاديث.
الشبهة التاسعة والثلاثون: القول بمخالفة حديث هَمِّ النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة لرحمته.

الشبهة الأربعون: اتهام البخاري بالتدليس أحيانًا في الحديث بقوله: "عن فلان".

‌‌الشبهة الأولى
عدم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابة السنة وهي وحي
يقول المشكك:
«هل تصور الفقهاء بأن النبي كان لا يعلم بأن أقواله في السنة وحي؟ فكيف يفرط رسول الله في السنة ويأمر بعدم كتابتها وهي وحي من السماء كما يزعمون(1)»(2)؟
والجواب:
أولًا: النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولًا عن كتابة السنة حتى لا تلتبس بالقرآن الكريم، ثم أجاز كتابتها بعد ذلك؛ لما تميز أسلوب القرآن عن أسلوب السنة عند الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعد ملتبسًا عليهم(3).
ثانيًا: أن السنة وإن كانت وحيًا إلا أنه يختلف وحيها عن وحي القرآن، فالقرآن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى، وهو معجز ومتعبد به، بخلاف السنة، فقد أُوحيَت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى دون اللفظ، فهو -أي: اللفظ- من النبي صلى الله عليه وسلم. وليست هذه الألفاظ معجزة ولا متعبدًا بها، فلذلك لم تكن كتابتها واجبة، بل مستحبة؛ لأنه ليس واجبًا الحفاظ على ألفاظها، وإنما الواجب الحفاظ على المعنى فيها. وهذا ما حافظ عليه الرواة من الصحابة رضي الله عنهم ثم من بعدهم، حتى تدوينها جميعها بعد ذلك.
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) يشير إلى: حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ). صحيح مسلم. وقد تقدم.
(2) وقد بينا فيما سبق: أن المسلمين قد أجمعوا على كتابة الحديث، ونقلنا قول الحافظ ابن الصلاح بعد أن ذكر خلاف أهل العلم في الصدر الأول في جواز كتابة الحديث: «ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة». مقدمة ابن الصلاح (ص:183).
ونقل الإمام النووي قول القاضي: «ثم أجمع المسلمون على جوازها، وزال ذلك الخلاف». شرح صحيح مسلم للنووي (18/ 129).
(3) وقد تقدم بيان ذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب.

‌‌الشبهة الثانية
اتهام السنة بمخالفة القرآن
في أمره بمسح الأرجل في الوضوء
يقول المشكك:
«فحين يقول الله: "وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين"، ويقول: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (12)} [طه:12].
فيقولوا(1): امسحوا على ظاهر الخف»(2).
والجواب:
أولًا: هكذا أورد الآية الأولى في المنشور: "وامسحوا بأرجلكم". وإن ثبت ذلك عنه -أي: أنه من كتابته هو- فهو دليل على جهله بالقرآن الكريم. وصحة الآية هي: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة:6].
وفي قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} قراءتان متواترتان:
القراءة الأولى: بخفض {وَأَرْجُلَكُمْ}.
وفي توجيهها أقوال:
1 - أنها عطف على المجاورة، ولتناسب الكلام، كما في قوله تعالى: {عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ} [الإنسان:21].
وكما تقول العرب: "جحرُ ضبٍ خربٍ"(3). وهذا سائغ ومشهور في لغة العرب(4).--------------------------------------------
(1) كذا في المنشور، وقد تكررت كثيرًا في المنشور "فيقولوا" .. "ويقولوا".
(2) المسح على ظاهر الخف للمتوضئ إذا كان قد سبق له إدخال رجليه فيهما طاهرتين بشروطهما المعتبرة لم يقل به الفقهاء فقط، كما يقول هذا المشكك، بل ثبت المسح على ظاهر الخف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة والمستفيضة، ورواها عنه صلى الله عليه وسلم العديد من الصحابة رضي الله عنهم، كما سأشير إلى ذلك في الرد على هذه الشبهة.
(3) الجمل في النحو للخليل بن أحمد الفراهيدي (ص:196)، والكتاب لسيبويه (1/ 67)، والزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري (1/ 320).
(4) انظر: تفسير البغوي (2/ 23)، وتفسير ابن كثير (3/ 53).

2 - قيل: إن قراءة الخفض محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان. ونُقل ذلك عن الإمام الشافعي(1).
3 - قيل: إن المراد بمسح الرجلين هو: الغسل الخفيف، كما ثبت عن الإمام علي رضي الله عنه: (أنه توضأ من غير حدث بحفنة واحدة لجميع أعضائه)(2). رواه البخاري مختصرًا، والبيهقي مطولًا(3).
القراءة الثانية: {وَأَرْجُلَكُمْ} بالنصب، عطفًا على غسل الوجه واليدين.
وهذه القراءة توجب غسل الرجلين، ودل على ذلك ثلاثة أمور:
1 - الأحاديث القولية الكثيرة والتي تبلغ حد التواتر، وينكرها هذا المشكك الضال.
2 - السنة العملية التي يؤمن بها ولا يخالف في الاحتجاج بها كما يقول.
فيقال له: إن أكثر من مليار مسلم في جميع أنحاء المعمورة يغسلون أرجلهم في الوضوء، فهل هؤلاء جميعًا على خطأ، ولا يتوضؤون على وفق أمر الله تعالى لهم؟! هذا محال. ولا يمكن لعاقل أن يتهمهم بذلك، وقد أخذ هؤلاء جميعًا هذه السنة العملية في الوضوء عمن قبلهم، وأخذ أولئك عمن قبلهم، وكذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم(4)، ولم يختلفوا عليه في أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه في الوضوء إذا لم يكن يلبس الخفين(5).--------------------------------------------
(1) انظر: تفسير ابن كثير (3/ 53).
(2) عن النزال بن سبرة حدث عن علي رضي الله عنه: (أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ العَصْرِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قِيَامًا، وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ). صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب الشرب قائمًا (7/ 110)، رقم (5616).
ولفظ البيهقي: عن النزال بن سبرة حدث عن علي رضي الله عنه: (أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ أُتِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً وَاحِدَةً فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أُنَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ، وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ). السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، باب قراءة من قرأ {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] نصبًا وأن الأمر رجع إلى الغسل وأن من قرأها خفضًا فإنما هو للمجاورة (1/ 122)، رقم (354).
(3) انظر: تفسير ابن كثير (3/ 53).
(4) قال البغوي: «وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى وجوب غسل الرجلين». تفسير البغوي (2/ 23).
وقال أبو الحسن بن القطان: «وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند جميع الفقهاء، إلا الطبري». الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن ابن القطان (1/ 86).
وذكر الكتاني: أن غسل الرجلين في الوضوء من الأحاديث المتواترة. نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني (ص:58).
(5) قال ابن حجر: «وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه، وهو المبين لأمر الله». فتح الباري لابن حجر (1/ 266).
وقال الكتاني: «غسل الرجلين في الوضوء أطبق من حكى وضوءه عليه الصلاة والسلام». نظم المتناثر للكتاني (ص:58).

فيلزمك على هذا: غسلهما؛ لأنها من السنن العملية التي تدّعي الإيمان بها.
وأما مسح القدمين من غير خف في الوضوء فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم. وعرف هذا المسح فيما بعد القرون الثلاثة الأولى المفضلة للإمامية دون غيرهم من المسلمين.
3 - قوله تعالى: {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} في هذه الآية يدل على وجوب غسل الرجلين. وهذا صريح في أن المراد هو غسلهما وليس مسحهما؛ لأنه لا يعرف في الشرع المسح على القدمين كلتيهما إلى الكعبين، وإنما يكون المسح على ظاهرهما. فدل على أن المراد هو: غسلهما.
فبطل بهذا قولك في المسح.
ثانيًا: استدلال هذا الجاهل بقوله تعالى: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (12)} [طه:12] لا يستقيم له؛ لأن هذه الآية هي خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام، وهي حكم خاص في شريعته عليه السلام، وليس في شريعتنا.
ثالثًا: قوله عن الفقهاء: إنهم يقولون: «امسحوا على ظاهر الخف» أقول: هم لم يقولوا كما يدعي، ولكن السنة المتواترة القولية والعملية عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي يدل عليها أكثر من أربعين حديثًا في المسح على الخفين- هي التي تقول بجواز المسح على الخفين(1).
{فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف:29].
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) قال الإمام النووي: «أجمع من يعتد به في الإجماع على: جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي. وإنما أنكرته الشيعة والخوارج. ولا يعتد بخلافهم». شرح صحيح مسلم للنووي (3/ 164).
وقال أيضًا: «وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة». نفس المصدر السابق.
وقال ابن حجر: «وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين، ومنهم العشرة». فتح الباري لابن حجر (1/ 306).
وقال الكتاني: «حديث المسح على الخفين متواتر، رواه سبعون صحابيًا». نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني (ص:19). وانظر الصحابة الذين رووه رضي الله عنهم فيه: (ص:60 - 61).

‌‌الشبهة الثالثة
اتهام السنة بمخالفة القرآن
في عدم قصر الصلاة إلا حالة الخوف فقط
يقول المشكك:
«وحين يقول تعالى: إن قصر الصلاة يكون في السفر في حالة الخوف.
فيقولوا: بل في السفر فقط بلا خوف(1)».
والجواب:
أولًا: لا توجد آية في القرآن الكريم بهذا اللفظ الذي ذكره: "أن قصر الصلاة يكون في السفر في حالة الخوف"، وهو إنما يقصد بذلك قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء:101].
وهذا يدل على جهله بقدسية القرآن الكريم الذي اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يقول الشخص: "قال الله تعالى" ثم يورد الآية بمعناها. ولكن في حالة الإخبار بحكم الآية فلا مانع من إيراد معناها، كما لو قال: إن الله تعالى أخبر في كتابه أن قصر الصلاة يكون في السفر في حالة الخوف لساغ له ذلك.
ثانيًا: قوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء:101] في الآية عدة أجوبة للعلماء:
1 - أن هذا القيد والشرط في الآية ليس مرادًا، وقد خرج مخرج الغالب عند نزولها؛ إذ كانت غالب أسفارهم في ذلك الوقت مخوفة، وهي إما لغزو عام أو في سرية. وقد قال الأصوليون: "إن المنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة معينة فلا مفهوم له"(2). مثل قوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [النور:33]. فهذا القيد لا مفهوم له بالإجماع؛ لأنه لا يجوز للسيد أن يكره أمته على الزنا، سواء كانت عفيفة أو غير عفيفة.--------------------------------------------
(1) وعلى هذا دلت السنة النبوية المتواترة، كما سيأتي.
(2) قال الإمام القرافي: «المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعًا». شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:271).
وقال أيضًا: «وهو معنى قول العلماء: "إن الكلام متى خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم" بمعنى: أنه متى كانت الصفة غالبة علي ذلك المحل لا يكون له مفهوم». نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي (3/ 1384).
وقال الطوفي: «فائدة: اتفق القائلون بالمفهوم على أن ما ظهر سبب تخصيصه للمنطوق بالذكر لا مفهوم له، كوقوعه جوابًا لمن سأل عنه، أو خروجه مخرج الأعم الأغلب»، ثم مثَّل لكل نوع منهما. شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 775).

وهذا أحسن الأجوبة لمن لا يؤمن بالسنة واستقلالها بالتشريع.
2 - أن هذه الآية المقصود بها: قصر الصلاة في الخوف والحرب، وأما قصر الصلاة في السفر عمومًا فقد شرعه الله تعالى في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل الذي بلغ حد التواتر(1)، وليس في هذه السنة شك؛ لأنها من السنن المتواترة قولًا وعملًا، وليس أحد من المسلمين على هذه البسيطة بلغ حد التكليف إلا وهو يعرف هذه السنة، ويؤديها في حال سفره، وأجمع عليها المسلمون(2).
ومن ثمَّ فليس لمن يشككون في السنة القولية عذر في ردها؛ لكونها من السنن العملية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3 - أن القصر إنما هو لصلاة الخوف بمنطوق الآية، وأما صلاة السفر فقد فرضت ركعتان -ما عدا صلاة المغرب- في أول الإسلام، ثم أتمت صلاة الحضر بعد ذلك، وبقيت صلاة السفر على حالها كما فرضت أولًا(3).--------------------------------------------
(1) قال الإمام الطحاوي: «وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقصيره في أسفاره كلها». شرح معاني الآثار للطحاوي، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر (1/ 416)، تحت رقم (2391). ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك.
وعده كذلك الكتاني من الأحاديث المتواترة. نظم المتناثر للكتاني (ص:109).
(2) وممن حكى الإجماع على ذلك:
1 - الإمام ابن المنذر، حيث قال: «وأجمعوا على أن لمن سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر العشاء، يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين». الإجماع لابن المنذر (ص:141).
2 - الإمام ابن قدامة، حيث قال: «وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين». المغني لابن قدامة (2/ 188).
(3) عن عائشة رضي الله عنها قالت: (فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الأُولَى). صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب التاريخ من أين أرخوا التاريخ (5/ 68)، رقم (3935).
وفي لفظ مسلم: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: (فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ). صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها (1/ 478)، رقم (685).
وكون المغرب لم تفرض ركعتين في أول الأمر جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فُرِضَتْ ثَلَاثًا). مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، من قال: وتر النهار المغرب (2/ 81)، رقم (6710)، ومسند أحمد (43/ 317)، رقم (26282)، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، باب إتمام المغرب في السفر والحضر وألا قصر فيها (3/ 208)، رقم (5443). وقال محققو مسند أحمد -شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون-: «إسناده ضعيف». مسند أحمد (43/ 317)، هامش رقم (2).