📘 মাআল মুশাক্কিকীনা ফিস সুন্নাহ (আবদুর রহমান আল-খামিসি)

ثم قال: (وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ)، أي: خلق الأنجم والشمس والقمر في هذا اليوم. وهذه تتعلق بيومي خلق السماوات.
ثم قال: (وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ)، أي: نشرها في الأرض، ولم يتحدث عن خلقها في هذا اليوم، فيحتمل أنه خلقها في أحد أيام الأرض الأربعة، ويحتمل في غيرها، ولا يدخل ذلك في حساب الأيام الستة؛ لأنه جرى في السماوات والأرض، أي: فيهن، ولم يدخل في خلق {وَمَا بَيْنَهُمَا}. وخَلْق ما فيهن قد جرى في غير الستة الأيام. والله أعلم.
وبهذا يلتئم الحديث مع الآية، ولا يعارضها. وهو أولى من تضعيفه مع صحة سنده. {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} [البقرة:148].
والحمد لله رب العالمين.

‌‌الشبهة الثلاثون
اتهام المحدثين بمخالفة القرآن
في قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث بقتال الناس حتى يسلموا وبالسيف
يقول المشكك:
«ومن أعاظم الإفك: ما رواه البخاري ومسلم وأورده النووي في كتابه الشهير "شرح الأربعين النووية" من: أن رسول الله قال: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا(1) فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ)(2).
فيقوم الفقهاء بتبرير الحديث بأن كلمة (النَّاسَ) لا تعني: كل الناس. لكنهم ذهلوا عن حديث رواه الإمام أحمد بمسنده: (بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ(3) الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي)(4).
فهل يكون نبينا مما(5) ينطبق عليه قول ربنا: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107)} [الأنبياء:107]؟ فهل أرسله بالسيف رحمة للعالمين»؟--------------------------------------------
(1) في المنشور: (فإن). وهو في الصحيحين والأربعين النووية: (فإذا).
(2) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة:5] (1/ 14)، رقم (25)، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (1/ 53)، رقم (22). عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(3) في المنشور: "وجعلت". والتصحيح من مصادر تخريج الحديث.
(4) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي). مسند أحمد (9/ 126)، رقم (5115)، والمعجم الكبير للطبراني (13/ 317)، رقم (14109)، وشعب الإيمان للبيهقي، التوكل بالله عز وجل والتسليم لأمره تعالى في كل شيء (2/ 418)، رقم (1154). وقال الألباني: «صحيح». إرواء الغليل للألباني (5/ 109)، رقم (1269). وعلق البخاري في صحيحه الجملتين الأخيرتين من الحديث، فقال: «ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي)». صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في الرماح (4/ 40)، بدون رقم.
(5) كذا في المنشور، والصواب: ممن.

ثم ذكر رواية أخرى لحديث: (بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ) أخرجها الإمام أحمد وانفرد بها كما قال، ثم قال: «فالذي بعثه الله بالسيف وجعل رزقه تحت ظل رمحه لا يكون إلا زعيم عصابة، ولا يمكن لرسول بعثه الله رحمة للعالمين لأن(1) يقول هذا الهراء»؟
والجواب:
أولًا: قوله: «وأورده النووي في كتابه الشهير "شرح الأربعين النووية"» الخ هذا وهم من هذا المشكك أو جهل منه، فإني لا أعلم أن النووي له شرح على كتابه "الأربعين"، وإنما الذي قام بشرحه هم بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين، ومنهم: ابن رجب الحنبلي، وابن دقيق العيد، وابن عثيمين، وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وغيرهم.
ثانيًا: قوله: «ومن أعظم الإفك» الخ كبرت كلمة تخرج من فيه الأفاك الكذاب، وصدره الممتلئ غيظًا وحقدًا على السنة النبوية ورواتها. وأقسم بالله تعالى إنْ الأفاك والكذاب إلا هو.
ثالثًا: كلمة (النَّاسَ) في الحديث فسرها شراح الحديث كالقاضي عياض والخطابي والنووي وغيرهم بأن المراد بهم هم: أهل الأوثان والشرك دون أهل الكتاب(2)؛ وذلك:
1 - أن هؤلاء -أعني: أهل الكتاب- يقولون: لا إله إلا الله، بخلاف أهل الأوثان، فإنهم لا يقولونها.
2 - أنه يقبل من أهل الكتاب الجزية ويكف عنهم ولو بقوا على كفرهم، بخلاف أهل الشرك، فإنه لا يقبل منهم إلا الإيمان أو يقاتلون.
وتفسير (النَّاسَ) في الحديث بما ذكر لا يعني عدم قتال غيرهم من أهل الملل الكافرة بمن فيهم أهل الكتاب إذا لم يعطوا الجزية أو إذا نقضوا عهدهم. ويدل على ذلك:
1 - قتال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في: بني قريظة، وبني قينقاع، وبني النضير، وفي خيبر.
2 - قتاله صلى الله عليه وسلم للروم النصارى في: مؤتة، وتبوك.
3 - قتال أصحابه رضي الله عنهم من بعده لجميع أهل هذه الملل.
4 - قتال الصحابة رضي الله عنهم للمجوس في القادسية وغيرها.--------------------------------------------
(1) كذا في المنشور.
(2) قال الخطابي: «إنما هم أهل الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله ثم أنهم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف». معالم السنن للخطابي (2/ 11).
وقال القاضي عياض: «المراد بهذا: مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يقر بالصانع ولا يوحده، وهم كانوا أول من دُعي إلى الإسلام وقُوتل عليه، فأما غيره ممن يقر بالتوحيد والصانع فلا يُكتفى في عصمة دمه بقوله ذلك؛ إذ كان يقولها في كفره، وهي من اعتقاده». إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (1/ 246).
ونقل الإمام النووي كلام الخطابي والقاضي عياض مقرًا لهما. شرح صحيح مسلم للنووي (1/ 206 - 207).

وقد قال القاضي عياض: «واختصاصه ذلك -يقصد: عصمة المال والنفس- بمن قال: "لا إله إلا الله" تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بهذا: مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يقر بالصانع ولا يوحده، وهم كانوا أول من دُعي إلى الإسلام وقُوتل عليه، فأما غيره ممن يقر بالتوحيد والصانع فلا يُكتفى في عصمة دمه بقوله ذلك؛ إذ كان يقولها في كفره، وهي من اعتقاده، فلذلك جاء في الحديث الآخر: (وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ)(1)»(2).
وأقر النووي القاضي عياضًا على ما ذكر، وزاد: «قلت: ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الرواية الأخرى لأبى هريرة -هي مذكورة في الكتاب-: (حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ)(3)»(4).
فهؤلاء الأئمة مع كونهم فسروا (النَّاسَ) بأهل الشرك والأوثان، إلا أنهم أوجبوا قتال غيرهم من أهل الكتاب والملل الأخرى وإن كانوا يتلفظون بكلمة التوحيد حتى يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشرعه.
وشاهد هذا من كتاب الله تعالى:
1 - قال - جل وعلا -: {فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76)} [النساء:76].
2 - قال تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12)} [التوبة:12].
3 - قال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة:29].
رابعًا: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ) إلخ معناه: أنه بعث بالجهاد في سبيل الله تعالى الذي فرضه الله في كتابه، كما تقدم ذكر بعض الآيات في ذلك.--------------------------------------------
(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ). سنن ابن ماجة، المقدمة، باب في الإيمان (1/ 27)، رقم (71)، وسنن النسائي، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد (6/ 6)، رقم (3094). وهو في سنن النسائي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال الألباني: «صحيح متواتر». صحيح سنن ابن ماجة للألباني (1/ 41)، رقم (59).
(2) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (1/ 246).
(3) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ). صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (1/ 52)، رقم (21).
(4) شرح صحيح مسلم للنووي (1/ 207).

ونص على "السيف" لأنه آلة الحرب الأشهر في ذلك الوقت. وليس هذا غاية في الإسلام، بل هو وسيلة.
وقوله: (وجعل رزقي تحت ظل رمحي) أي: أن الله أباح له الغنائم التي حرمها على من قبله من الأنبياء عليهم السلام.
وقوله: (وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي) هو بيان لحقيقة ما يؤول إليه أمر العصاة والكفار في الدنيا والآخرة، وهذا كما أخبر الله عن ذلك في عدة آيات من القرآن، منها:
1 - قال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)} [النور:63].
2 - قال تعالى: {وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ} [يونس:27].
3 - قال تعالى: {سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (124)} [الأنعام:124].
فهل أيها المشكك الجاهل الضال من بعثه الله تعالى بالجهاد في سبيل الله وأحل له الغنائم وجعل من لا يتبعه ويعصيه ويخالف أمره ذليلًا صاغرًا هو زعيم عصابة؟! قاتلك الله وأخزاك!
والله أعلم.

‌‌الشبهة الحادية والثلاثون
القول بمخالفة حديث: (مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا)
لقوله تعالى: {لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا}
يقول المشكك:
«وبينما يقول الله بكتابه(1): إن النبي قال لصاحبه في الغار: {لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة:40] تجد الإمام البخاري يرويها في كتابه قائلًا: (مَا ظَنُّكَ(2) بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا)؟ وكأن القرآن لم يكن موجودًا مع ذلك الإمام حين قام بكتابة تلك السطور الآثمة».
والجواب:
أولًا: أنه لا يوجد تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه الذي أخرجه عنه البخاري وغيره: (مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا)(3)؟ وبين قوله صلى الله عليه وسلم له الذي حكاه عنه القرآن: {لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة:40]؛ لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (اللَّهُ ثَالِثُهُمَا) أي: الله معنا، وهي نفس معنى قوله: {لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا}.
وقد حكى الله تعالى أقوال الكفار وغيرهم ممن لا يتكلمون بالعربية بمعانيها، ولم يحكها عنهم بألفاظهم بل بلفظ القرآن المعجز البليغ؛ لأن ألفاظهم ليست بليغة ولا معجزة.
ثانيًا: يقال لهذا المشكك: إن القرآن الكريم كان حاضرًا وموجودًا مع الإمام البخاري حينما قام بكتابة تلك السطور المنيرة والمضيئة من السنة -وليست الآثمة كما تزعم-، فقد بوب في صحيحه في كتاب التفسير: «باب قوله: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة:40]»، ثم ساق الحديث، وفيه: قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنَا، قَالَ: مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا)(4)؟--------------------------------------------
(1) كذا في المنشور.
(2) في المنشور: (ما بالك). وهو في الصحيحين والأربعين النووية: (ما ظنك).
(3) صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب المهاجرين وفضلهم (5/ 4)، رقم (3653)، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (4/ 1854)، رقم (2381).
(4) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة:40] (6/ 66)، رقم (4663)، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (4/ 1854)، رقم (2381).

فأكد البخاري بهذا تطابق معنى الحديث مع الآية الكريمة.
ثالثًا: ويقال له أيضًا: إن القرآن الكريم كان حاضرًا وموجودًا مع الإمام البخاري حينما قام بكتابة تلك السطور المنيرة والمضيئة من السنة -وليست الآثمة-، فقد روى في صحيحه في مناقب المهاجرين وفضلهم رضي الله عنهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا)(1).
فطابق فيه تمامًا لفظ القرآن الكريم.
وهذا الحديث في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه من مكة مهاجرين إلى المدينة، وهو حديث طويل، وفيه: (ثُمَّ قُلْتُ: قَدْ آنَ الرَّحِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: بَلَى. فَارْتَحَلْنَا وَالقَوْمُ يَطْلُبُونَنَا، فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلَى فَرَسٍ لَهُ، فَقُلْتُ: هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا)(2).
والله أعلم.

‌‌الشبهة الثانية والثلاثون
اتهام الفقهاء بمخالفة القرآن
في قولهم ببر الوالدين بدلاً من الإحسان إليهما
يقول المشكك:
«وبينما يقول الله بأن الإحسان للوالدين هو المطلوب.
فنجد(3) الفقهاء يقولون ببر الوالدين.
ويبدو أنهم لم يكونوا ليعلموا الفرق بين الإحسان والبر، هذا فضلًا عن أن البر موكول بالقرآن(4) للأبوين. لكن يبدو أن السادة الفقهاء لم يميزوا بين حقوق الوالدين وحقوق الأبوين».
والجواب:
أولًا: أن الإحسان إلى الوالدين والبر بهما بمعنى واحد، ولا فرق بينهما. بل من بر بوالديه فقد أحسن إليهما، والعكس كذلك.
وقد قال هذا المشكك: "إن هناك فرقًا بينهما". ولم يأت بأي دليل يسند كلامه. وهذا يدل على أن قصده هو التشكيك فقط.
في حين أنه لا فرق بينهما في كتب الفقهاء والمفسرين، فمعنى البر هو: الطاعة. وهو اسم جامع لكل خير. ويشمل ذلك: طاعة الوالدين في المعروف، والقيام بخدمتهما اذا احتاجا إلى ذلك، والنفقة عليهما، وعدم عقوقهما ما لم يأمرا بمعصية.
وكذلك معنى الإحسان إليهما مثل معنى البر تمامًا، ولا يقتصر على النفقة عليهما كما يتبادر إلى الذهن من اللفظ.
ولم أجد لا من العلماء السابقين أو اللاحقين من فرق بين معنى قوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [البقرة:83، والنساء:36، والأنعام:151، والإسراء:23] وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ)(5).
حتى جاء هذا المشكك الحاقد على أهل الحديث فذكر أن الإحسان إلى الوالدين هو غير البر بهما، ولم--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب المهاجرين وفضلهم (5/ 4)، رقم (3652)، وصحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب في حديث الهجرة -ويقال له: حديث الرحل "بالحاء"- (4/ 2309)، رقم (2009).
(2) نفس التخريج السابق.
(3) كذا في المنشور.
(4) كذا في المنشور.
(5) جزء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وسيأتي في أصل الكتاب بعد عدة أسطر، وتخريجه في الحاشية التالية.

يذكر أي دليل لا من القرآن ولا من اللغة على التفريق بينهما.
ولأن بضاعته في ذلك مزجاة فيُتأكد أن الحامل له على ذلك هو: استعمال الحديث للفظ البر بالوالدين وعدم استعماله لفظ الإحسان إليهما، وهو ينكر السنة ويدعي مناقضتها للقرآن. فهذه هي القضية بعينها.
وهذا الاستعمال النبوي ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في "صحيح البخاري" وغيره، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا. قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)(1).
ثانيًا: قوله: «إن البر موكول بالقرآن(2) للأبوين» أي: أن الأب هو الذي يبر بابنه. ولم أجد في القرآن ذلك حسب علمي، وليأت بالآية الدالة على ذلك إن كان من الصادقين. فإني أكاد أجزم أنه لا توجد آية تدل على ما ذهب إليه. وإنما في القرآن الوصية بالأولاد، قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء:11].
ثالثًا: قال: «يبدو أن السادة الفقهاء لم يميزوا بين حقوق الوالدين وحقوق الأبوين». ولم يذكر الفرق بين حقوقهما؛ لأن مهمته هي التشكيك لا غير، وليس الحق ولا العلم.
ولا شك أن هناك فرقًا بين الوالد والأب، فالوالد يطلق على: من ولدتَ من صلبه، بخلاف الأب، فإنه يطلق على: الوالد وعلى الجد الأدنى فما فوقه إلى أبينا آدم عليه السلام.
وقد يستعمل لفظ الأب على من ولدتَ من صلبه، كقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء:11].
وكل من الأب والوالد له حق في الإسلام، لكن الأب الذي ولدتَ من صلبه أعظم حقًا ممن هو أعلى منه، وهو المراد بالبر والإحسان إليه في النصوص في المقام الأول.
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها (1/ 112)، رقم (527)، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (1/ 90)، رقم (85).
(2) كذا في المنشور.

‌‌الشبهة الثالثة والثلاثون
اتهام الفقهاء بمخالفة القرآن
في عدم التفريق بين الذين أوتوا الكتاب وبين أهل الكتاب
يقول المشكك:
«كما لم يعلم الفقهاء الفرق بين "الذين أوتوا الكتاب" و"أهل الكتاب" و"الذين آتيناهم الكتاب"، فقالوا بالجزية على أهل الكتاب.
وهو مما يخالف القرآن».
والجواب:
أولًا: قوله: "إن الجزية على أهل الكتاب مخالفة للقرآن الكريم؛ لأن أهل الكتاب هم غير الذين أوتوا الكتاب الذين فرض الله عليهم الجزية في قوله: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة:29] " قوله هذا جهل كبير بالشرع واللغة.
ومن المضحكات المبكيات من هذا المتعالم الجاهل أن يتحدث فيما لا علم له به. ولا دافع له إلى ذلك سوى الحقد والكراهية للسنة ورواتها وعلمائها. والله المستعان.
ثانيًا: لا يوجد فرق في الشرع ولا في اللغة ولا عند العلماء والفقهاء والمفسرين بين "أهل الكتاب" و"الذين أوتوا الكتاب".
والمقصود بمن فرض عليه الجزية هم اليهود والنصارى الذين يطلق عليهم "أهل الكتاب" ويطلق عليهم "الذين أوتوا الكتاب"، بلا خلاف في ذلك بين العلماء. قال ابن حزم: «واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود والنصارى ممن كان منهم من الأعاجم الذين دان أجدادهم بدين من الدينين قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم»(1)، الخ.
وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من يهود خيبر وهجر واليمن ونصارى نجران وغيرهم، وجميع هؤلاء هم أهل كتاب.
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) مراتب الإجماع لابن حزم (ص:114 - 115).

‌‌الشبهة الرابعة والثلاثون
اتهام الفقهاء بمخالفة القرآن
في قولهم بجواز نكاح الصغيرة
يقول المشكك:
«ويقول الله تعالى بأن عقود النكاح تكون مع البالغات وصاحبات الرشد.
فيقول الفقهاء بجواز نكاح الطفلة وإن كانت رضيعة. وما ذلك إلا لعدم فهمهم القرآن».
والجواب:
أولًا: قوله: «ويقول الله تعالى بأن عقود النكاح تكون مع البالغات» هو من التقول على الله بغير علم، وليأتِ بالآية الدالة على ذلك إن كان صادقًا.
ثانيًا: أن القرآن الكريم يدل على جواز نكاح الصغيرات -على عكس ما يدعي المشكك-، قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق:4].
والمقصود بقوله تعالى: {لَمْ يَحِضْنَ} هن: الصغيرات دون البلوغ. وهو أمر مجمع عليه بين العلماء.
قال ابن المنذر: «وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوَّجها من كفء»(1).
ونقل هذا الإجماع كذلك ابن قدامة في كتابه "المغني" مقرًا له ومستدلًا به(2).
ثالثًا: ومع إجماع الفقهاء على جواز نكاح الصغيرات إلا أنهم ذكروا أنها لا تسلم لزوجها إلا إذا كانت مطيقة.
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) الإجماع لابن المنذر (ص:78).
(2) قال ابن قدامة: «أما البكر الصغيرة، فلا خلاف فيها -يعني: لا خلاف في ثبوت نكاحها إذا زوجها أبوها-». المغني لابن قدامة (7/ 40).

‌‌الشبهة الخامسة والثلاثون
اتهام الصحابة بمخالفة القرآن
في قراءة بعض الآيات
يقول المشكك:
«ويذكر البخاري بكتابه(1) الآثم عن ابن مسعود: أن المعوذتين ليستا من القرآن(2).
ويذكر «صحيح البخاري» -حديث رقم (4563)، حسب ترقيم العالمية: حدثنا … قال: (قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: كُلُّنَا، قَالَ: فَأَيُّكُمْ أَحْفَظُ؟ فَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةَ، قَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1)} [الليل:1]؟ قَالَ عَلْقَمَةُ: "وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى"، قَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ هَكَذَا، وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونِي عَلَى أَنْ أَقْرَأَ: {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3)} [الليل:3]، وَاللَّهِ لَا أُتَابِعُهُمْ)(3).
البخاري(4) -حديث رقم (4145)، حسب ترقيم العالمية-: حدثني … : (سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ"، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ)(5).
فأي إجماع يمكننا تصوره على روايات تحذف الكلمات وتضيفها إلى كتاب الله؟
وإن محاولات التبرير بأن هذه قراءات تفسيرية هي محاولات لذر الرماد في العيون، فما لبس على لسان علقمة في الحديث الأول: (وَاللَّهِ لَا أُتَابِعُهُمْ) وعلى لسان ابن عباس في الحديث الثاني: (لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ) يرد هذه التبريرات من أساسها».--------------------------------------------
(1) كذا في المنشور.
(2) يشير إلى: حديث زر بن حبيش قال: (سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ: يَا أَبَا المُنْذِرِ! إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا). صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)} [الناس:1] (6/ 181)، رقم (4977).
وقوله: (ابن مسعود يَقُولُ كَذَا وَكَذَا) يعني: ينكر كون المعوذتين من القرآن، كما جاء ذلك مبينًا في غير صحيح البخاري، مما سيأتي أثناء الجواب على هذه الشبهة.
(3) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5)} [الليل:5] (6/ 170)، رقم (4944)، وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ما يتعلق بالقراءات (1/ 565)، رقم (824).
(4) كذا في المنشور.
(5) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184)} [البقرة:184] (6/ 25)، رقم (4505).

والجواب:
أولًا: قول هذا المشكك عن "صحيح البخاري": «الآثم» هو الإثم بعينه والزور والبهتان حقًا.
وما ذنب البخاري في ذلك؟ فإنما هو ناقل وراوٍ، وهو لم ينكر كون المعوذتين من القرآن، بل خالف ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه، وأورد هاتين السورتين في تفسير القرآن من صحيحه، وبوب على ذلك بقوله: «سورة {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)} [الفلق:1]»(1)، ثم شرح بعض ألفاظ هذه السورة، ثم روى الحديث رقم (4976) عن أبي بن كعب رضي الله عنه في إثبات قرآنيتها(2).
وقال عقب ذلك: «سورة {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)} [الناس:1]»(3)، وشرح كذلك بعض ألفاظها الغريبة، ثم روى الحديث رقم (4977) عن أبي بن كعب رضي الله عنه السابق في إثبات قرآنيتها(4).
ثم ذكر هاتين السورتين في كتاب فضائل القرآن من صحيحه، فقال: «باب فضل المعوذات»(5)، ثم روى حديث عائشة رضي الله عنها رقم (5016): (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا)(6).
وروى كذلك حديثها رضي الله عنها الآخر رقم (5017): (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)}، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)(7).
ثانيًا: أجمع المسلمون أن القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو: المكتوب في المصاحف المعجز المبتدأ بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس المتواتر بلفظه ومعناه. وأن الله تعالى قد وسع على الأمة في قراءته حتى بلغت عشر قراءات متواترة، وأن من قرأ على خلاف هذه القراءات فقراءته شاذة ومردودة مهما بلغ شأوه في العلم ومنزلته في الإسلام.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (6/ 181).
(2) وهو حديث: زر بن حبيش قال: (سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ المُعَوِّذَتَيْنِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: قِيلَ لِي فَقُلْتُ. فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم). صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)} [الفلق:1] (6/ 181)، رقم (4976).
(3) صحيح البخاري (6/ 181).
(4) وهو أيضًا حديث: زر بن حبيش قال: (سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ: يَا أَبَا المُنْذِرِ! إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أُبَيٌّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: قِيلَ لِي فَقُلْتُ. قَالَ: فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم). صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)} (6/ 181)، رقم (4977).
(5) صحيح البخاري (6/ 189).
(6) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات (6/ 190)، رقم (5016).
(7) المصدر السابق، نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة، رقم (5017).

ثالثًا: ثبت بما لا مجال للشك فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المعوذتين الآتي:
1 - كان رضي الله عنه لا يكتبهما في مصحفه. فعن زر بن حبيش قال: (قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَكْتُبُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي مُصْحَفِهِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنِي: أَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لَهُ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)}، فَقُلْتُهَا، فَقَالَ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)}، فَقُلْتُهَا. فَنَحْنُ نَقُولُ مَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم)(1).
2 - كان يحكهما من المصحف. فعن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه: (أَنَّهُ كَانَ يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ الْمَصَاحِفِ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَعَوَّذَ بِهِمَا، وَلَمْ يَكُنْ يَقْرَأُ بِهِمَا)(2).
3 - كان ينكر كونهما من القرآن. فعن عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (كَانَ عَبْدُ اللهِ يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنْ مَصَاحِفِهِ وَيَقُولُ: إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ كِتَابِ اللهِ)(3).
قال الألباني: «جملة الحكّ والنفي صحيحة جدًّا عن ابن مسعود رضي الله عنه»(4).
وقد اختلف العلماء في تأويل صنيع ابن مسعود رضي الله عنه هذا:--------------------------------------------
(1) مسند أحمد (35/ 116)، رقم (21186). وقال محققو مسند أحمد -شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون-: «حديث صحيح». مسند أحمد (35/ 116)، حاشية رقم (2).
(2) مسند البزار (5/ 29)، رقم (1586)، والمعجم الكبير للطبراني (9/ 235)، رقم (9152). وقال الهيثمي: «رواه البزار والطبراني، ورجالهما ثقات». مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (7/ 149)، رقم (11563).
(3) مسند أحمد (35/ 117)، رقم (21188)، والمعجم الكبير للطبراني (9/ 235)، رقم (9150). وقال محققو مسند أحمد -شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون-: «إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح». مسند أحمد (35/ 117)، حاشية رقم (2).
ورواه عنه كذلك زر بن حبيش كذلك.
(4) صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للألباني (2/ 182)، حاشية رقم (1).
(5) فتح الباري لابن حجر (8/ 743).

1 - قال أبو بكر الباقلاني ووافقه القاضي عياض كما في "فتح الباري": «لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن، وإنما أنكر إثباتهما في المصحف، فإنه كان يرى ألا يكتب في المصحف شيئًا إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابته فيه، وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك. قال: فهذا تأويل منه، وليس جحدًا لكونهما قرآنًا»(1). قال ابن حجر: «وهو تأويل حسن»(2).--------------------------------------------
(1) فتح الباري لابن حجر (8/ 743).
وأما كلام القاضي أبو بكر الباقلاني في هذا فقد تكلم عليه بكلام كثير ودرر نفيسة جدًا في كتابه "الانتصار للقرآن"، وسأقتطف هنا بعضًا من كلامه في ذلك:
1 - قال: «عبد الله بن مسعود لم يقل قط: إنهما ليستا بقرآن، ولا حُفظ عليه في ذلك حرف واحدٌ، وإنما حكّهما وأسقطهما من مصحفه لعلل وتأويلاتٍ، سنذكرها فيما بعد إن شاء الله». الانتصار للقرآن للقاضي أبي بكر الباقلاني (1/ 61).
2 - وقال أيضًا: «وكذلك قد يمكن ابن مسعود اعتقد أن المعوذتين من القرآن الذي لا يجوز إثبات رسمه في المصحف، إما لظنه أنه منسوخ أو لغير ذلك من العلل». المصدر السابق (1/ 100).
3 - وقال أيضًا: «وإنما اختلفوا في إثباتها في المصحف، وكان عبد الله بن مسعود لا يرى ذلك؛ لأنه لم يكن عنده سنة فيهما، فأما أن ينكر كونها قرآنًا فذلك باطل». المصدر السابق (1/ 264).
4 - وقال أيضًا: «أما دعوى من ادعى أن عبد الله بن مسعود أنكر أن تكون المعوذتان قرآنًا منزلًا من عند الله تعالى وجحد ذلك فإنها دعوى تدل على جهل من ظن صحتها وغباوته وشدة بعده عن التحصيل، وعلى بهت من عرف حال المعوذتين وحال عبد الله وسائر الصحابة؛ لأن كل عاقل سليم الحسن يعلم أن عبد الله لم يجحد المعوذتين ولا أنكرهما، ولا دفع أن يكون النبي صلى الله عليه تلاهما على الأمة … وكيف يمكن عبد الله ابن مسعود أو غيره من الصحابة جحد ذلك وإنكاره، وذلك مما قد أعلنه تلاوة الرسول لها وإخباره بنزولها، أو واحدًا ممن خبّر بذلك وجاءته الأخبار من كل طريق وناحية مجيئًا لا يمكن معه الشك في ذلك؟ …
وإذا كان ذلك كذلك بأن عبد الله بن مسعود لا يجوز منه مع عقله وتمييزه وجريان التكليف عليه أن يحمل نفسه على جحد المعوذتين وإنكار نزولهما وأن الله تعالى أوحى بهما إلى نبيه صلى الله عليه وسلم.
ومما يوضح ذلك أيضًا ويبينه: أنه لو كان عبد الله قد جحد المعوذتين وأنكرهما مع ظهور أمرهما وإقرار جميع الصحابة بهما لم يكن بد من أن يدعوه داع إلى ذلك وأن يكون هناك سبب يعتد عليه، ولو كان هناك سبب حداه على ذلك وحركه لخلاف فيه لوجب في موضوع العادة أن يحتج به ويذكره ويعتد به، ويبدي ويكثر اعتذاره له وتعويله عليه، ولكان لا بد أيضًا في مقتضى العادة من ظهور ذلك عنه وانتشاره وحصول العلم به إذا كان خلافا في أمر عظيم وخطر جسيم». المصدر السابق (1/ 301 - 302).
5 - وقال أيضًا: «وفي بعض هذه الجملة دلالة باهرة واضحة على أن هذه الأخبار متكذبة على عبد الله بن مسعود لا أصل لها، أو محمولة متأولة على ما قلناه دون الجحد والإنكار منه لكونهما قرآنًا، وأنه لا خلاف بين سلف الأمة في كون المعوذتين قرآنًا منزلًا وكلامًا لله تعالى، وأن النقل لهما والعلم بهما جارٍ مجرى نقل جميع القرآن في الظهور والانتشار وارتفاع الريب في ذلك والنزاع». المصدر السابق (1/ 329 - 330). وانظر بقية كلامه وكلام آخر كثير له في كتابه: الانتصار للقرآن؛ فإنه نفيس جدًا في هذا الباب.
وأما القاضي عياض فقد قال: «ويحمل أيضًا ما روى من إسقاط المعوذتين من مصحفه على: أنه اعتقد أنه لا يلزمه أن يكتب كل ما كان من القرآن، وإنما يكتب منه ما كان له فيه غرض، وكأنَّ المعوذتين لقصرهما وكثرة دورهما في الصلاة والتعوَّذ بهما عند سائر الناس اشتهرت، فذلك اشتهار يستغنى معه عن إثبات ذلك في المصحف». إثبات المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (3/ 201).
(2) فتح الباري لابن حجر (8/ 743).

2 - قال ابن حزم: «وكل ما رُوي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا يصح»(1).--------------------------------------------
(1) المحلى لابن حزم (1/ 32).
وقد رد الألباني قول ابن حزم هذا بقوله: «جملة الحكّ والنفي صحيحة جدًّا عن ابن مسعود رضي الله عنه، فقد أَخرجها الطبرانيّ (9/ 268 - 269) بثلاثة أَسانيد صحيحة أُخرى. فقول ابن حزم ومن تبعه بأنَّ ذلك كذب عليه موضوع من المجازفات الّتي لا يجوزُ ذكرها إلاّ لإبطالِها». صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للألباني (2/ 182)، حاشية رقم (1).

3 - قال الفخر الرازي في تفسيره: «والأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل كاذب باطل»(1).
4 - قال النووي: «أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآن، وأن من جحد شيئًا منه كفر، وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه»(2).
ويؤيد أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن ينكر قرآنية المعوذتين: أن قراءة أهل الكوفة المتواترة هي من طريقه رضي الله عنه، وفيها إثبات قرآنيتهما.
وقال بعض العلماء المعاصرين: "لم يكتب ابن مسعود رضي الله عنه المعوذتين في مصحفه اكتفاءً بشهرتهما، لا إنكارًا لقرآنيتهما".
رابعًا: ثبت كذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ قوله تعالى: {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3)} [الليل:3] بحذف: {وَمَا خَلَقَ}، ويقرؤها رضي الله عنه: "والذكر والأنثى". وكذلك كان يقرؤها أصحابه، وأيضًا كان يقرؤها هكذا الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه(3).
وهي قراءة شاذة بلا خلاف. وقد كانت قراءةً تتلى ثم نسخت، ولم يبلغ النسخ هؤلاء. قال ابن حجر: «ولعل هذا مما نسخت تلاوته، ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذُكِر معه.
والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وعن ابن مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة ثم لم يقرأ بها أحد منهم!
وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء، ولم يقرأ أحد منهم بهذا!
فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت»(4).
خامسًا: وكذلك القول في قراءة ابن عباس رضي الله عنه: "وعلى الذين يُطَوّقونه". هي شاذة، والأغلب أنها تفسيرية.
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) تفسير الرزاي (1/ 190).
(2) المجموع شرح المهذب للنووي (3/ 396).
(3) تقدمت الأحاديث في ذلك في أول هذه الشبهة.
(4) فتح الباري لابن حجر (8/ 707).

‌‌الشبهة السادسة والثلاثون
اتهام الفقهاء بمخالفة القرآن
في قولهم بعدم دخول الجنة بالعمل
يقول المشكك:
«ومع كون مصير الإنسان في الآخرة متوقفًا على عمله في الدنيا، يقول تعالى: {هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (90)} [النمل:90](1).
فيقول(2) الفقهاء بأن دخول الجنة يكون برحمة الله، وليس بالعمل».
والجواب:
أولًا: لا خلاف بين المسلمين في وجوب العمل الصالح لدخول الجنة، كما نص الله تعالى في كتابه على ذلك في عدة آيات، ومن ذلك:
1 - قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110)} [الكهف:110].
2 - قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (82)} [البقرة:82].
3 - قال تعالى: {الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32)} [النحل:32]، أي: ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الصالحات.
فهذه الآيات التي ذكرتها ونحوها هي الدالة على دخول الجنة بالعمل الصالح، وليس قوله تعالى: {هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (90)} [النمل:90]؟
وقد ذكر المشكك خمس آيات أخرى بمعنى هذه الآية، وقد أخطأ في الاستدلال بها؛ لأن هذه الآيات سيقت في بيان جزاء الكفار وأنه سبحانه لم يظلمهم، وإنما جازاهم بعملهم الذي عملوه لا غير.--------------------------------------------
(1) وقد ذكر المشكك في الاستدلال لقوله خمس آيات، وهي:
1 - آية النمل التي أوردتها في شبهته.
2 - {وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54)} [يس:54].
3 - {وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (39)} [الصافات:39].
4 - {الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28)} [الجاثية:28].
5 - {إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16)} [الطور:16].
(2) كذا في المنشور.

ثانيًا: ومع كون العمل الصالح واجبًا لدخول الجنة إلا أن دخولها متوقف على مشيئة الله تعالى ورحمته، وليس على عمل الشخص مهما كان عظيمًا. والقرآن يفسر بعضه بعضًا. ومن الآيات التي جاء فيها التفسير بأن دخول الجنة إنما يكون برحمة الله تعالى وفضله ومشيئته:
1 - قال تعالى: {فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284)} [البقرة:284].
2 - قال تعالى: {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105)} [البقرة:105، وآل عمران:74].
3 - قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218)} [البقرة:218].
فبين سبحانه أنهم مع إيمانهم وهجرتهم وجهادهم في سبيل الله لا يعولون في دخولهم الجنة على عملهم، بل على فضل الله تعالى ورحمته.
4 - قال تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (175)} [النساء:175].
5 - قال تعالى في حال أهل الأعراف وإدخالهم الجنة برحمته: {أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (49)} [الأعراف:49].
6 - قال تعالى: {فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (27)} [الطور:27].
فبين - جل وعلا - أن مغفرته لعبده المؤمن وإدخاله له الجنة ووقايته له من النار هو مَنٌّ منه عليه، وليس بعمله ولاسعيه.
ثالثًا: وإذا كان العمل الصالح واجبًا لدخول الجنة ودخولها متوقف على مشيئة الله تعالى وفضله ومغفرته ورحمته فكيف التوفيق بين ذلك -أي: بين ما جاء أن دخول الجنة يكون بالعمل وبين ما جاء أن دخولها إنما يكون برحمة الله وتفضله ومشيئته-؟
فيقال: نعم يجب العمل الصالح كما أمر الله تعالى، فمن قَبِلَه الله تعالى وغفر له ورحمه دخل الجنة، ومن لم يقبله لم يدخلها، فإذا دخلها نزل فيها وارتفع في درجاتها بفضل عمله وسعيه، كما في قوله: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32)} [النحل:32].
وهذا ما أشار إليه الحديث الذي ينكره هذا المشكك، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الجَنَّةَ. قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: لَا، وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ)(1).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت (7/ 121)، رقم (5673)، وصحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى (4/ 2169)، رقم (2816).

قال ابن القيم في كتابه القيم "حادي الأرواح": «فصل: وهاهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو: أن الجنة إنما تدخل برحمة الله تعالى، وليس عمل العبد مستقلًا بدخولها وإن كان سببًا، ولهذا أثبت الله تعالى دخولها بالأعمال في قوله: {بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105)}، ونفى رسول الله دخولها بالأعمال بقوله: (لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ). ولا تنافي بين الأمرين؛ لوجهين:
أحدهما: ما ذكره سفيان وغيره قال: «النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ بِعَفْوِ(1) اللَّهِ، وَدُخُولُ الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِهِ، وَانْقِسَامُ(2) الْمَنَازِلِ وَالدَّرَجَاتِ بِالْأَعْمَالِ».
ويدل على هذا: حديث أبي هريرة -الذي سيأتي إن شاء الله تعالى-: (أَنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ)(3). رواه الترمذي.
والثاني: أن الباء التي نفت الدخول هي "باء المعاوضة" التي يكون فيها أحد العوضين مقابلًا للآخر، والباء التي أثبتت الدخول هي "باء السببية" التي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره وأن لم يكن مستقلًا بحصوله. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين بقوله: (سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَنْجُوَ بِعَمَلِهِ. قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟! قَالَ: وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ)(4).
ومن عرف الله تعالى وشهد مشهد حقه عليه ومشهد تقصيره وذنوبه وأبصر هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به. والله سبحانه وتعالى المستعان»(5).
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) في حادي الأرواح: يفعر. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) في حادي الأرواح: واقتسام. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(3) سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب صفة الجنة (2/ 1450)، رقم (4336)، وسنن الترمذي، أبواب صفة الجنة، باب ما جاء في سوق الجنة (4/ 685)، رقم (2549). وقال الترمذي: «غريب». وقال الألباني: «ضعيف». ضعيف سنن ابن ماجة للألباني (ص:363)، رقم (5001).
(4) عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لا يُدْخِلُ أَحَدًا الجَنَّةَ عَمَلُهُ. قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: وَلا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ). صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل (8/ 98 - 99)، رقم (6467)، وصحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى (4/ 2171)، رقم (2818).
(5) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم (ص:87 - 88).

‌‌الشبهة السابعة والثلاثون
اتهام الفقهاء بمخالفة القرآن
في قولهم بوقوع طلاق الثلاث في مجلس واحد ثلاثًا
يقول المشكك:
«وبـ"صحيح مسلم" -حديث رقم (2689)، حسب ترقيم العالمية-: حدثنا … عن ابن عباس قال: (كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ)(1).
فالأئمة الأربعة ذهبوا بما(2) يناقض مضمون هذا الحديث، ولذلك فالذي يقول عندهم لامرأته: "أنت طالق ثلاثًا" تبين منه بينونة كبرى.
وقد خالفهم ابن حزم الظاهري وجعفر الصادق وابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيرهم.
إن مما يضع العقل في الكف: أن هذا الحديث الذي لم يأخذ بمضمونه الفقهاء هو حديث يوافق تمامًا حيثيات الصياغة القرآنية الخاصة بهذه المسألة.
وفي هذا دليل على: أن أحكام القرآن الكريم وأدلته لم تكن المعيار الأول في تحديد مصداقية الحديث ومرجعية الأحكام.
لماذا لم يتم الانتباه إلى قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة:229]، وبالتحديد إلى كلمة: {مَرَّتَانِ} التي لا يمكنها أن تعني تكرار عبارة الطلاق في مجلس واحد؟
فلو كان الأمر كما ذهب الأئمة إليه لكانت هذه العبارة القرآنية على الشكل: "الطلاق اثنتان". وقد بينت في كتاب … الفارق الكبير بين الصياغتين، وذلك حين(3) شرح قوله تعالى: {قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ} [غافر:11]. وبينت الفارق بين هذه الصياغة القرآنية المطلقة وبين احتمال ورود هذه الصياغة على الشكل: "قالو ربنا أمتنا مرتين وأحييتنا مرتين".
فعلى أي أساس تم رد هذا الحديث والعمل بخلافه؟ وهل الذين ذهبوا إلى أن طلاق الثلاث في مجلس واحد يعد طلقة واحدة كجعفر الصادق وابن تيمية ليسوا من علماء الأمة»؟--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث (2/ 1099)، رقم (1472).
(2) كذا في المنشور.
(3) كذا في المنشور.