📘 মাআল মুশাক্কিকীনা ফিস সুন্নাহ (আবদুর রহমান আল-খামিসি)

ثانيًا: ويضاف إلى ذلك: أن هذا الحديث لم يذكره أحد ضمن الأحاديث المنتقدة على الشيخين، لا الدارقطني من قبل ولا أبو مسعود الدمشقي من بعد، ولا غيرهما ممن تكلم على أحاديثهما.
ثالثًا: قول صاحب الرسالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما عادوا يسألونه: هل يأتونه بالدواة والكتف: «(ولكني أوصيكم بأهل بيتي خيرًا)» هذه اللفظة دسَّها -صاحب الرسالة- في الحديث، ولم ترد في أي طريق من طرقه، لا في الصحيحين ولا في غيرهما. وإني أتحداه أن يذكر مرجعًا معتمدًا من كتب السُّنَّة يبيِّن فيه اسم الكتاب والباب الذي وردت فيه هذه اللفظة. وهيهات هيهات له ذلك! اللهم إلا في نهج الكذب الذي هو أصح عندهم من "صحيح البخاري" فيُحتمل.
ولم أكن أتوقع من دعيّ العلم هذا أن يصل به الحال إلى أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وينسب إليه شيئًا لم يقله. أفلا يخشى هذا المتجرئ من توعّد النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك متعمدًا بالنَّار، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)(1).
وفي لفظ: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)(2).
والحديث متفق عليه، وهو حديث متواتر، أي: أنه يفيد القطع بحرمة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدًا، وهذا ما حمل أبا محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي على تكفير من يتعمَّد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم(3).
ولا يبعد عندي بعد أن قرأت الرسالة المذكورة أن يكون صاحبها متشبعًا بفكر الرافضة وإن لم يكن على خطِّهم تمامًا، فإنه يقول بالكثير مما يقولونه ويردده، مما يدلُّ على أنهم يردون موردًا واحدًا، ويصدرون عنه جميعًا.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد تقدم. وتقدم هناك قول النووي والألباني: إنه متواتر.
(2) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم (1/ 33)، رقم (109).
(3) شرح صحيح مسلم للنووي (1/ 69).

وإن من ينظر في حال الطوائف المنتسبة إلى الإسلام يجد الرافضة أشدهم ضررًا وأعظمهم كذبًا، وليس أدلّ على ذلك من استخدامهم للتقية دينًا، ولسبِّ الصحابة رضي الله عنهم وتكفيرهم شعارًا وعقيدة. قال الإمام ابن تيمية مؤكدًا على ذلك -وهو أخبر النَّاس بخبثهم ومكرهم-: «فهم أشد ضررًا على الدين وأهله، وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية، ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة. فليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبًا ولا أكثر تصديقًا للكذب وتكذيبًا للصدق منهم، وسيما النفاق فيهم أظهر منه في سائر الناس»(1)، إلى أن قال: «وكل من جرَّبهم يعرف اشتمالهم على هذه الخصال -أي: خصال النفاق-، ولهذا يستعملون التقية التي هي سيما المنافقين واليهود، ويستعملونها مع المسلمين، {يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ}، ويحلفون ما قالوا وقد قالوا، ويحلفون بالله ليرضوا المؤمنين {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ}»(2).
وصاحب الرسالة وإن كان قد رفض هذا الحديث ولم يقبله إلا أنه بإثباته لهذه اللفظة فيه يريد أن يبيِّن للنَّاس أنها هي الوصية الثالثة التي نسيها الراوي، وكأنه يلمح بهذا إلى أن الرواة بمن فيهم البخاري قد تمالئوا على حذفها. وعبارته التي ذكرها في آخر الحديث -وهي قوله: «على حدِّ تعبير البخاري» - تدلُّ على ذلك. وليس ما أراده صحيحًا، ولا ما ألمح إليه حقًا، فإن هذه الوصية قد نسيها الراوي فعلًا، وهو سليمان بن أبي مسلم الأحول، كما نصَّ على ذلك البخاري بعد سياقه للحديث(3).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (28/ 479).
(2) نفس المصدر السابق.
(3) صحيح البخاري (4/ 99). وقد تقدم.

ونصَّ عليه كذلك الحميدي في "مسنده"، حيث جاء في روايته للحديث: «قال سفيان: قال سليمان: لا أدري أذكر سعيد الثالثة فنسيتُها أو سكت عنها»(1).
ولما كانت مبهمة فقد اختلف العلماء في المراد بها، قال ابن حجر: «قال الداودي: "الثالثة: الوصية بالقرآن. وبه جزم ابن التين". وقال المهلب: "بل هي تجهيز جيش أسامة". وقوَّاه ابن بطال: بأن الصحابة لما اختلفوا على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة قال لهم أبو بكر: (إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك عند موته)(2).--------------------------------------------
(1) مسند الحميدي (1/ 458)، رقم (536).
(2) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَوْلَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتُخْلِفَ مَا عُبِدَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ. ثُمَّ قِيلَ لَهُ: مَهْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟! فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَّهَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي سَبْعِمِائَةٍ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا نَزَلَ بِذِي خَشَبٍ قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَارْتَدَّتِ الْعَرَبُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا أَبَا بَكْرٍ! رُدَّ هَؤُلَاءِ، تُوَجِّهُ هَؤُلَاءِ إِلَى الرُّومِ وَقَدِ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَوْ جَرَتِ الْكلَابَ بأَرْجُلِ أَزوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا رَدَدْتُ جَيْشًا وَجَّهَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا حَلَلْتُ لِوَاءً عَقَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَّهُ أُسَامَة)، الحديث. الاعتقاد للبيهقي، باب تنبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر الصديق بعده وبيان ما في الكتاب من الدلالة على صحة إمامته وإمامة من بعده من الخلفاء الراشدين (ص:345)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (2/ 60). وقال السيوطي: «سنده حسن». جمع الجوامع للسيوطي (14/ 230)، رقم (372).
وعن عروة بن الزبير: (أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ: أَنْفِذُوا جَيْشَ أُسَامَةَ. فَقُبِضُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأُسَامَةُ بِالْجُرْفِ، فَكَتَبَ أُسَامَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَعْظَمُ الْحَدَثِ، وَمَا أَرَى الْعَرَبَ إِلا سَتَكْفُرُ، وَمَعِيَ وُجُوهُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحدهُمْ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ نُقِيمَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَسْتَفْتِحَ بِشَيْءٍ أَوْلَى مِنْ إِنْفَاذِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَأَنْ تَخَطَّفَنِيَ الطَّيْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ). الطبقات الكبرى لابن سعد (4/ 50)، ترجمة: أسامة الحب بن زيد رضي الله عنهما، رقم الترجمة (357)، وتاريخ خليفة بن خياط (ص:100)، وتاريخ الرسل والملوك للطبري "المشهور بـ: تاريخ الطبري" (3/ 225). وقال في "صحيح وضعيف تاريخ الطبري" -تحقيق وتخريج وتعليق: محمد بن طاهر البرزنجي- عن رواية الطبري: «إسناده ضعيف». صحيح وضعيف تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي (8/ 26)، حاشية رقم (1). وقال أيضًا في نفس الصفحة عن سند رواية خليفة بن خياط: «إسناد مرسل». وقال عن رواية ابن سعد: «أخرجه ابن سعد مختصرًا (4/ 67، 68) من روايتين مرسلتين عن عروة، وإسنادهما حسن إلى عروة». صحيح وضعيف تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي (8/ 25)، حاشية رقم (1).
وفي تاريخ خليفة بن خياط: «عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُنْفِذُوا جَيْشَ أُسَامَةَ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: إِنَّ الْعَرَبَ قَدِ انْتَقَضَتْ عَلَيْكَ، وَإِنَّكَ لَا تَصْنَعُ بِتَفْرِيقِ النَّاسِ عَنْك شَيْئا، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي بَكْرٍ بِيَدِهِ لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّ السِّبَاعَ أَكَلَتْنِي بِهَذِهِ الْقرْيَة لأنقذت هَذَا الْبَعْثَ الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِنْفَاذِهِ». تاريخ خليفة بن خياط (ص:100 - 101). وقال في "صحيح وضعيف تاريخ الطبري" -تحقيق وتخريج وتعليق: محمد بن طاهر البرزنجي-: «معضل». صحيح وضعيف تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي (8/ 26).

وقال عياض: يحتمل أن تكون هي قوله: (ولَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي وَثَنًا)(1)؛ فإنها ثبتت في "الموطأ" مقرونة بالأمر بإخراج اليهود»(2).
ثم قال ابن حجر بعد ذلك مباشرة: «يحتمل أن يكون ما وقع في حديث أنس أنها قوله: (الصلاة وما ملكت أيمانكم)(3)»(4).--------------------------------------------
(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي وَثَنًا). بهذا اللفظ أخرجه في: مسند البزار (16/ 48)، رقم (9087)، والتمهيد لابن عبد البر (5/ 43). وقال في "أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري" -أبو حذيفة نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي-: «حسن». أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري لأبي حذيفة نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي (11/ 1033)، رقم (5717).
(2) فتح الباري (8/ 135). وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي (11/ 94).
(3) جاء في ذلك عدة روايات، منها: عن أنس رضي الله عنه قال: (كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. حَتَّى جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُغَرْغِرُ بِهَا صَدْرُهُ، وَمَا يَكَادُ يُفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ). مسند أحمد (19/ 209)، رقم (12169)، وسنن ابن ماجة، كتاب الوصايا، باب هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم (2/ 900)، رقم (2697). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن ابن ماجة للألباني (2/ 363)، رقم (2200).
(4) فتح الباري (8/ 135). وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي (11/ 94).

رابعًا: قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَلَبَهُ الوَجَعُ) ليس معناه: أنه صار يهذي ويتكلم بما لا يعي، كما فسَّره به صاحب الرسالة. فحاشاه رضي الله عنه أن يصدر منه هذا المعنى في حق النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي هو أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه(1)، بل كيف يصدر منه وهو رضي الله عنه المُحدَّث(2) -أي: الملهم(3) - العبقري الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة(4)--------------------------------------------
(1) عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الآنَ يَا عُمَرُ). صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم (8/ 129)،
رقم (6632).
(2) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ). صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار (4/ 174)، رقم (3469)، وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه (4/ 1864)، رقم (2398). وهو في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها.
(3) جاء في نهاية الحديث في صحيح مسلم: (قَالَ ابْنُ وَهْبٍ -وهو أحد رجال سند الحديث-: تَفْسِيرُ مُحَدَّثُونَ: مُلْهَمُونَ). صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه (4/ 1864)، رقم (2398).
(4) عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: (أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: عَشْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ)، الحديث. مسند أحمد (3/ 174)، رقم (1629)، وسنن ابن ماجة، المقدمة، فضائل العشرة رضي الله عنهم (1/ 48)، رقم (133)، وسنن أبي داود، كتاب السنة، باب في الخلفاء (4/ 212)، رقم (4649)، وسنن الترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري رضي الله عنه (5/ 648)، رقم (3748). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن ابن ماجة للألباني (1/ 62)، رقم (110).

والعلم(1)، والدِّين(2) والشهادة(3)، وفرار الشيطان منه(4)؟!--------------------------------------------
(1) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ. قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: العِلْمَ). صحيح البخاري، كتاب العلم، باب فضل العلم (1/ 28)، رقم (82)، وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه (4/ 1859)، رقم (2391).
(2) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ. قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: الدِّينَ). صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الجنة في الأعمال (1/ 13 - 14)، رقم (23)، وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه (4/ 1859)، رقم (2390).
(3) عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَعِدَ أُحُدًا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ: اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَان). صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا) (5/ 9)، رقم (3675).
(4) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ). صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده (4/ 126)، رقم (3294)، وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه (4/ 1863)، رقم (2396).

ولكنه مرض القلب الذي أعمى صاحبنا عن الحق، فجعله يتخبط كالضال الذي لا يعرف أين وجهته. وإنما معنى كلامه رضي الله عنه كما قال ابن حجر: إنه «يشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتابة. وكأن عمر رضي الله عنه فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل»(1).
وقال الخطابي: «ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال، لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجع وقرب الوفاة مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه، فتجد(2) المنافقون بذلك سبيلًا إلى الكلام في الدين»(3).
وقال النووي: «وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره»(4).
وقال أبو بكر البيهقي: «وإنما قصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما قال التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه قد غلب عليه الوجع»(5).
خامسًا: ومع وقوف صاحب الرسالة على هذه المعاني الحقّة لكلام عمر رضي الله عنه إلا أنه لم يتوقف عن كيل الاتهامات له، حيث أكد بأن قول القائلين: (مَا شَأْنُهُ، أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ) هو القائل له؛ مستدلًا على ذلك بأن الرواية الأولى قد أوضحت ذلك(6). وليس هذا الاتهام بصحيح، ويعوزه الدليل الصريح. بل الأدلة تدل على خلاف ذلك، وهذه الأدلة هي:
1 - صيغة الجمع في لفظة: (قَالُوا) تدلُّ على أن المتكلم بذلك أكثر من واحد. ولا يقل قائل: إنه قد يقصد بها التعظيم؛ لأن من يعرف الصحابة رضي الله عنهم وتواضعهم يعلم يقينًا أنهم أبعد النَّاس عن تعظيم أنفسهم.
2 - أن عمر رضي الله عنه لم يكن في البيت وحده، بل كان معه رجال آخرون.
3 - أنه لم ينسب أحد من شراح الحديث هذا القول إليه رضي الله عنه، بل جميعهم متفقون على إبهام القائل، وأنه غير عمر رضي الله عنه.
ورجَّح ابن حجر أن «يكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام»(7).
والعجب من حال دعيّ العلم هذا تناقضه الشديد واضطرابه في الحكم على أحاديث الصحيحين! مما يؤكد وهن استدلالاته وخطأ مقولاته، فبينما نراه في هذا الحديث يؤكد على نسبة هذه الأقوال إلى عمر رضي الله عنه مما يعني اعترافًا ضمنيًا منه بصحة الحديث إذا بنا نراه في آخر البحث يرفضه ولا يقبله، مدعيًا بأن كتاب البخاري ليس قرآنًا منزَّلًا لا يمكن ردّه. ولستُ--------------------------------------------
(1) فتح الباري لابن حجر (1/ 208).
(2) كذا في شرح صحيح مسلم للنووي، ولعل الصواب: فيجد.
(3) شرح صحيح مسلم للنووي (11/ 91). وانظر نص كلام الخطابي في: أعلام الحديث "شرح صحيح البخاري" للخطابي (1/ 223 - 224).
(4) شرح صحيح مسلم للنووي (11/ 90).
(5) دلائل النبوة للبيهقي (7/ 184).
(6) أي: قول عمر رضي الله عنه: (إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَلَبَهُ الوَجَعُ، وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا).
(7) فتح الباري لابن حجر (8/ 133).

أدري بعد قوله هذا كيف يسوغ له أن يستدل بشيء من أحاديثه، وهو بهذه المنزلة عنده؟!
ولا تتعجبوا؛ فإن هذا ما حدث فعلًا، فقد استدلَّ في رسالته في الصفحة الحادية والثلاثين على وجوب الاستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بما أخرجه البخاري عن أبي سعيد بن المعلّى رضي الله عنه قال: (مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُصَلِّي فَدَعَانِي، فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِي؟ فَقُلْتُ: كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال:24])(1)، الحديث؟
سادسًا: اتفق العلماء على: أنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب، ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه، ومعصوم صلى الله عليه وسلم كذلك من ترك بيان ما أُمر ببيانه، وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه، كما أنه في المقابل ليس معصومًا صلى الله عليه وسلم من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام، ونحوها مما لا نقص فيه لمنزلته، ولا فساد لما تمهّد من شريعته(2).
وإذا اتضح هذا فليعلم أن قوله: (أَهَجَرَ)؟ -بفتحات- هو على الاستفهام. «وهو أصح من رواية من روى: (هَجَرَ)(3)، و (يَهْجُرُ)(4)؛ لأن هذا كله لا يصح منه صلى الله عليه وسلم؛ لأن معنى (هَجَرَ): هذى. وإنما جاء هذا من قائله استفهامًا للإنكار على من قال: لا تكتبوا، أي: لا تتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهجر. وإن صحَّت الروايات الأخرى كانت خطًا من قائلها، قالها بغير تحقيق، بل لِمَا أصابه من الحيرة والدهشة؛ لعظيم ما شاهده من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحالة الدالة على وفاته وعظيم المصاب به، وخوف الفتن والضلال بعده، وأجرى الهجر مجرى شدة الوجع.
وقول عمر رضي الله عنه: (حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ) ردٌّ على من نازعه، لا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قاله القاضي عياض(5).--------------------------------------------
(1) بهذا اللفظ بنصه: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (87)} [الحجر:87] (6/ 81)، رقم (4703).
(2) شرح صحيح مسلم للنووي (11/ 90). وقد تقدم نقل الإجماعات فيما عُصم الأنبياء عليهم السلام منه.
(3) جاءت هذه اللفظة في الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (يَوْمُ الخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الخَمِيسِ! ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الحَصْبَاءَ، فَقَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ يَوْمَ الخَمِيسِ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا. فَتَنَازَعُوا -وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، فَقَالُوا: هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ. وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَأَجِيزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ. وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ). صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم (4/ 69 - 70)، رقم (3053).
(4) جاءت هذه اللفظة في الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ! ثُمَّ جَعَلَ تَسِيلُ دُمُوعُهُ حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى خَدَّيْهِ كَأَنَّهَا نِظَامُ اللُّؤْلُؤِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ائْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ -أَوِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ- أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا. فَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَهْجُرُ). صحيح مسلم. وقد تقدم.
(5) شرح صحيح مسلم للنووي (11/ 92 - 93). وانظر نص كلام القاضي عياض في: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (5/ 380 - 381).

سابعًا: أن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ممن امتنع عن إحضار الكتف والدواة ليكتب لهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا رضي الله عنهم عصاةً، كما صورهم صاحب الرسالة؛ لأن أمره هذا عليه الصلاة والسلام لم يكن للوجوب، بل للندب. ويدلُّ عليه: أن طلبه صلى الله عليه وسلم هذا منهم كان في يوم الخميس، وقد عاش صلى الله عليه وسلم بعده إلى يوم الاثنين، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم عاود أمرهم بذلك. ولو كان واجبًا لم يتركهم لاختلافهم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يترك التبليغ لمخالفة من خالف. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم، فإذا عزم امتثلوا(1).
وفَهْمُ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لأمره صلى الله عليه وسلم هذا بأنه ليس للوجوب كفهمهم رضي الله عنهم لقوله صلى الله عليه وسلم لهم: (لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ)(2). حيث تخوف أناس من فوات الوقت فَصَلُّوا في الطريق، وتمسك آخرون بظاهر النص فلم يُصَلُّوا إلا بعد أن وصلوا، فلم يعنِّف عليه الصلاة والسلام أحدًا من الفريقين(3).
وقال البيهقي: «ولو كان ما يريد(4) النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم شيئًا مفروضًا لا يستغنون عنه لم يتركه باختلافهم ولغطهم؛ لقول الله عز وجل: {بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة:67]، كما لم يترك تبليغ غيره بمخالفة من خالفه، ومعاداة من عاداه»(5). قال النووي: وهذا «كما أمر في ذلك الحال بإخراج اليهود من جزيرة العرب وغير ذلك مما ذكره في الحديث»(6).
ثامنًا: اختلف العلماء في المراد بالكتاب الذي همَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه لهم:
فقيل: أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابًا ينصّ فيه على الأحكام؛ ليرتفع الاختلاف.
وقيل: بل أراد صلى الله عليه وسلم أن ينصّ على أسامي الخلفاء بعده؛ حتى لا يقع بينهم الاختلاف. قاله سفيان بن عيينة. ويؤيده: أنه صلى الله عليه وسلم قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة رضي الله عنها: (ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ وَأَخَاكِ؛ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى، وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ)(7). أخرجه مسلم. ومع ذلك لم يكتب.--------------------------------------------
(1) فتح الباري لابن حجر (1/ 209).
(2) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: (لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ)، الحديث. صحيح البخاري، أبواب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً (3/ 15)، رقم (946)، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين (3/ 1391)، رقم (1770). وفي رواية مسلم: "الظهر" بدل "العصر".
(3) تمام الحديث السابق: (فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ. قَالَ: فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ). صحيح البخاري، أبواب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً (3/ 15)، رقم (946)، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين (3/ 1391)، رقم (1770). واللفظ لمسلم.
(4) كذا في دلائل النبوة للبيهقي، ولعل الصواب: مراد.
(5) دلائل النبوة للبيهقي (7/ 184).
(6) شرح صحيح مسلم للنووي (11/ 90).
(7) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (4/ 1857)، رقم (2387).

قال ابن حجر: «والأول أظهر؛ لقول عمر: (كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا)، أي: كافينا، مع أنه يشمل الوجه الثاني؛ لأنه بعض أفراده»(1).
وبعد هذا التطواف بين أقوال العلماء في معنى هذا الحديث أحب أن أُقرّ عيون الغيورين على السُّنَّة بأن الطعن في أحاديث الصحيحين أو بعضها بهذه الطريقة السخيفة التي سلكها صاحب الرسالة لم يُعهد عن أحد من العلماء الرَّبانيين أبدًا، وإنما عُرف ذلك عن بعض الطوائف كالزنادقة والرافضة قديمًا(2) والمستشرقين والمستغربين حديثًا(3). وهذا مما يخفف الألم ويهوّن المصيبة؛ لأن دوافع هؤلاء معلومة لكل أحد، والناس لا يغترون بكلامهم ولا يلقون إليه بالًا؛ لِمَا ظهر لهم من سوء نياتهم وقبح أعمالهم.
فالزنادقة ردُّوا السُّنَّة مطلقًا، ولم يكتفوا بذلك حتى أدخلوا عليها أحاديث ليست منها. قال حماد بن زيد البصري: «وضعت الزَّنَادِقَة على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَة عشر ألف حَدِيث»(4).
وأمَّا الرافضة فقد تقدم أنهم لا يقبلون أي طريق للنقل إلا ما كان عن بعض أهل البيت، وعرَّفوا الحديث الصحيح بأنه: «ما اتصل سنده إلى المعصوم -أي: من الأئمة- بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعددة»(5).--------------------------------------------
(1) فتح الباري لابن حجر (1/ 209).
(2) قال الإمام السيوطي: «الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن». مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي. وقد تقدم.
(3) دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للدكتور/ محمد مصطفى الأعظمي (1/ 26 - 27)، و (2/ 439)، وما بعدها. فمن المستشرقين: غولدتسيهر، وفنسك، والبرفسير شاخت، ومن المستغربين: أبو ريه، وأحمد أمين، وتوفيق صدقي، وإسماعيل أدهم.
(4) الموضوعات لابن الجوزي (1/ 38).
وجاء عنه بلفظ: «وَضَعَتِ الزَّنَادِقَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَي عَشَرَ أَلْفَ حَدِيثٍ». الضعفاء الكبير للعقيلي (1/ 15)، والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص:431). وقال في "تحرير علوم الحديث" -عبد الله بن يوسف الجديع-: «وإسناده صحيح». تحرير علوم الحديث عبد الله بن يوسف الجديع (2/ 1043)، حاشية رقم (1).
قال ابن الأمير الصنعاني: «قلت: ومعرفة قدر عددها دليل على تتبع الحفاظ من الأئمة لها ومعرفتهم إياها». توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار لابن الأمير الصنعاني (2/ 55).
(5) دراسات في علم الدراية لعلي أكبر غفاري " [كتاب إلكتروني - صفحاته مرقمة آليًا، وليست موافقة في ترقيمها للنسخ المطبوعة] " (ص:29)، ومعجم مصطلحات الرجال والدراية، إصدار: مركز البحوث التابع لمؤسسة دار الحديث، تحت إشراف وتوجيه: محمد كاظم رحمان ستايش " [كتاب إلكتروني - صفحاته مرقمة آليًا، وليست موافقة في ترقيمها للنسخ المطبوعة] " (5/ 27). وانظر: مع الاثني عشرية في الأصول والفروع للدكتور/ علي السالوس (ص:706).

وأمَّا المستشرقون -وهم علماء الكفار الذين اعتنوا بدراسة الإسلام- فلا يُستغرب ذلك منهم؛ لِمَا تنطوي عليه نفوسهم من الكفر والخبث وعدم إرادة الخير للمسلمين، قال تعالى: {مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة:105].
ولكن الذي يدعو للاستغراب في الحقيقة هو: ما صدر من أذنابهم المستغربين في بلاد الإسلام من تشكيك ورفض للسُّنَّة!
ومما قاله أحد هؤلاء الأذناب(1): إن الأحاديث الموجودة حتى في الصحيحين «ليست ثابتة الأصول والدعائم، بل هي مشكوك فيها، ويغلب عليها صفة الوضع»(2)!
ولسنا بحمد الله تعالى بعد كل هذا محتاجين أن نُخيّر من قِبَل صاحب الرسالة بين القول بصحة الحديث أو الجزم بمخالفة عمر رضي الله عنه وعصيانه لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح صحيح، كما تقدم، وعمر رضي الله عنه لم يعصِ ولم يخالف أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال العلماء.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.--------------------------------------------
(1) هو: إسماعيل أدهم. وهو أحد ملاحدة المسلمين في مصر، وقد أعلن إلحاده في كتيب له بعنوان: "لماذا أنا ملحد". وأصيب بالسل، فتعجل الموت، فأغرق نفسه بالاسكندرية منتحرًا، وقد عثر البوليس في معطفه على كتاب منه إلى رئيس النيابة يخبره بأنه انتحر؛ لزهده في الحياة وكراهيته لها، وأنه يوصي بعدم دفن جثته في مقبرة المسلمين، ويطلب إحراقها. انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى بن حسني السباعي (ص:237)، والأعلام للزركلي (1/ 310)، ترجمة: إسماعيل أدهم، وموسوعة ويكييديا " [موسوعة إلكترونية] "، عنوان المقال: إسماعيل أدهم.
(2) قال ذلك في كتابه: مصادر التاريخ الإسلامي، وقد نشره في عام (1353 هـ). انظر: وامحمداه إن شانئك هو الأبتر لسيد بن حسين العفاني (2/ 525). وقد قوبلت هذه الرسالة بنقمة الأوساط الإسلامية، حتى اضطرت الحكومة المصرية بناء على طلب مشيخة الأزهر إلى مصادرة الرسالة من الأيدي. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى بن حسني السباعي (ص:237).

‌‌الشبهة الثالثة
حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم منافٍ لعصمته
الحديث الثالث الذي رده صاحب الرسالة: حديث: سحر النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول صاحب الرسالة:
«ورد في "صحيح البخاري" باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟: وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب: (بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ)(1).
حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عائشة: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُحِرَ، حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ)(2).
وفي رواية للبخاري أيضًا بلفظ: (حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ)(3)». اهـ.
ثم ادَّعى هذا المتعصِّب الجاهل: أن هذا الحديث مُختلق مُوضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن السحر -كما يقول-: "عبارة عن تسليط أرواح شيطانية سفلية على المسحور حتى يتكلم بما لا يعي، ويفعل الشيء وهو لم يفعله".
ثم قال: «وعلى هذا: فإنه لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. فأين العصمة إذًا؟ وكيف تتسلط عليه الأرواح الشيطانية وهو عين الحضرة الوحدانية، وهو دائمًا ذاكرًا لله في كلِّ ما يفعله»؟
والجواب:
وأُجيب على هذه الدعاوى بما يلي:
أولًا: أن هذا الذي ادعاه عن هذا الحديث جهل عظيم منه، وتعصُّب مقيت ناشئ عن مرض في القلب طمس على بصره وبصيرته، فأعماه عن رؤية الحق وسلوك طريق أهله. ولو كان ممن يتعاطى هذا العلم مع شيء من الإنصاف لعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المتفق على صحتها لدى الأمة، وذلك لاتفاق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما، كما تقدم، ولخلوِّه أيضًا من أي نقد في سنده أو متنه من قبل أئمة هذا الشأن.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر (4/ 101)، بدون رقم.
(2) المصدر السابق، نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة، رقم (3175).
(3) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده (4/ 122)، رقم (3268)، وصحيح مسلم، كتاب السلام، باب السحر (4/ 1720)، رقم (2189).

ثانيًا: أن السحر ليس فقط كما يقول: "عبارة عن تسليط أرواح شيطانية سفلية على المسحور"، وإنما هو إضافة إلى ذلك:
- منه ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده.
- منه ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانيتها بزعم السحرة(1).
وذكر ابن القيم: أن السحر نوعان: نوع مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة، وآخر -وهو أشد ما يكون من السحر-: انفعال القوى الطبيعية عنها(2).
وهذا النوع الأخير هو الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان السحر متسلطًا على جسده وجوارحه الظاهرة فقط. قال القاضي عياض: «اعلم -وفقنا الله وإياك- أن هذا الحديث صحيح متفق عليه، وقد طعنت فيه الملحدة وتذرعت به؛ لِسُخْفِ عقولها وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في الشرع. وقد نزَّه الله الشرع والنبي عما يدخل في أمره لبْسًا، وإنما السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا يُنكر ولا يقدح في نبوته.
وأما ما ورد من أنه: (كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلُ الشَّيْءَ وَلَا يَفْعَلُهُ)(3) فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه أو شريعته، أو يقدح في صدقه؛ لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا.
وإنما هذا فيما يجوز طروّه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببها ولا فُضِّلَ من أجلها، وهو فيها عُرضة للآفات كسائر البشر. فغير بعيد أن يُخَيَّلَ إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان»(4). إلى أن قال: «فقد استبان لك -من مضمون هذه الروايات(5) -: أن السحر إنما تَسَلَّطَ على ظاهره وجوارحه، لا على قلبه واعتقاده وعقله»(6).--------------------------------------------
(1) فتح الباري لابن حجر (10/ 222).
(2) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (4/ 125).
(3) صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد تقدم.
(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (2/ 411 - 412).
(5) وهي الروايات التي ذكرها في قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم.
(6) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (2/ 415).

وقال المازري: «وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث من طريق ثابتة(1)، وزعموا أنه يحطّ منصب النبوة ويشكك فيها، وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز هذا يُعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع، ولعله يتخيل إليه جبريل عليه السلام وليس ثَمّ ما يراه، أو أنه أوحى إليه وما أوحي إليه. وهذا الذي قالوه باطل؛ وذلك أن الدليل قد قام على صدقه فيما يبلغه عن الله سبحانه وعلى عصمته فيه، والمعجزة شاهدة بصدقه. وتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. وما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان رسولًا مُفضّلًا من أجلها هو في كثير منه عُرضة لما يعترض البشر، فغير بعيد أن يُخَيَّلَ إليه في أمور الدنيا ما لا حقيقة له»(2).
ثالثًا: ثبت في روايات هذا الحديث وغيره: أن الذي كان يُخَيَّلَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله ولا يفعله هو: إتيانه للنساء، ومن تلك الروايات:
1 - في "صحيح البخاري" في كتاب الطب باب هل يَسْتَخْرِجُ السحر (5765): عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُحِرَ، حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيهِنَّ. قَالَ سُفْيَانُ(3): وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا)(4).
2 - أخرج ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما: (مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأُخِّذَ عَنِ النِّسَاءِ وَعَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَهَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ)(5)، الحديث، وذكر فيه قصة سحره.
والمعتمد في هذا: إنما هو على رواية عائشة رضي الله عنها؛ فإنها أصح. ولا مانع كذلك أن يحبس عليه الصلاة والسلام عن الطعام والشراب؛ فإن السحر كان قد تسلَّط على جوارحه الظاهرة -كما تقدم- حتى أضعفه وأمرضه، فيكون ذلك بسبب هذا.
وبهذا يتضح معنى قول عائشة رضي الله عنها في الرواية الأخرى: (حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ)(6) أنه هو: إتيانه للنساء من عدمه. والأحاديث يفسِّر بعضها بعضًا كالآيات، والتفسير بالوارد خير أنواع التفاسير عند العلماء. قال العراقي في فصل "غريب ألفاظ الحديث" من ألفيته:
«وَخَيْرُ مَا فَسَّرْتَهُ بِالْوَارِدِ … كَالدُّخِّ بِالدُّخَانِ لاِبْنِ صَائِدِ»(7)--------------------------------------------
(1) يعني: بسبب آخر.
(2) المعلم بفوائد مسلم للمازري (3/ 159).
(3) هو: سفيان بن عيينة أحد رجال سند الحديث.
(4) صحيح البخاري، كتاب الطب، باب هل يَستخرج السحر (7/ 137)، رقم (5765).
(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (2/ 153). قلت: وسنده ضعيف جدًا.
(6) صحيح البخاري. وقد تقدم.
(7) ألفية العراقي (ص:161).

رابعًا: أن قول صاحب الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه عين الحضرة الوحدانية" هو نفسه الحلول والاتحاد الذي كانت تقول به وتعتقده كثير من فرق الكفر والضلالة، كـ: غلاة الرافضة، والرزامية، والمقنَّعية، والحلمانية، والحلَّاجية، وغيرهم. فإن هؤلاء يزعمون أن روح الإله حلَّت في أشخاص سمّوهم، وقالوا: إن وجود المحدثات هو عين وجود الخالق، ليس غيره ولا سواه(1).
وكان الحلَّاج ومن بعده ابن عربي والتلمساني وابن الفارض وابن سبعين يلهجون بذلك كثيرًا، حتى قال ابن عربي:
«العبد ربٌّ والرب عبدٌ … يا ليت شعري من المكلَّف
إن قلتَ عبدٌ فذاك ربٌّ … أو قلتَ ربٌّ أنى يكلَّف»(2)

ومذهب هؤلاء لا يشك مسلم في كفره.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن عربي وكتابه "فصوص الحكم"، فأجاب بما يلي: "ما تضمَّنه كتاب "فصوص الحكم" وما شاكله من الكلام فإنه كفر باطنًا وظاهرًا، وباطنه أقبح من ظاهره. وهذا يسمى: مذهب أهل الوحدة، وأهل الحلول، وأهل الاتحاد. وهم يسمون أنفسهم المحققين.
وهؤلاء نوعان: نوع يقول بذلك مطلقًا، كما هو مذهب صاحب "الفصوص" ابن عربي وأمثاله -مثل: ابن سبعين، وابن الفارض، والتلمساني، وأمثالهم- ممن يقول: إن وجود المخلوق هو وجود الخالق، وأن العارفين الذين يرون الحق في كل شيء، بل يرونه عين كل شيء"(3). ثم ساق شيئًا من أقوالهم وأشعارهم في ذلك، ثم قال: «فأقوال هؤلاء ونحوها باطنها أعظم كفرًا وإلحادًا من ظاهرها … ولهذا فإن كل من كان منهم أعرف بباطن المذهب وحقيقته كان أعظم كفرًا وفسقًا … فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهب ووافقهم عليه كان أظهر كفرًا وإلحادًا.
وأما النوع الثاني: فهو قول من يقول بالحلول والاتحاد في معيَّن، كالنصارى الذين قالوا بذلك في المسيح عيسى، والغالية الذين يقولون بذلك في علي بن أبي طالب وطائفة من أهل بيته»(4)، وذكر أمثلة أخرى لذلك، ثم قال: «فهذا كله كفر باطنًا وظاهرًا بإجماع كل مسلم. ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين»(5).
والحمد لله رب العالمين.--------------------------------------------
(1) الفَرق بين الفِرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر البغدادي (ص:241)، ومعجم ألفاظ العقيدة لأبي عبد الله عامر عبد الله فالح (ص:18 - 19).
(2) عقيدة المسلمين للبليهي (2/ 488).
(3) مجموع الفتاوى لابن تيمية (2/ 364 - 365). بتصرف.
(4) المصدر السابق (2/ 365 - 367).
(5) المصدر السابق (2/ 368).

‌‌الشبهة الرابعة
إثبات الصوت لله عز وجل يقتضي التجسيم
الحديث الرابع الذي رده صاحب الرسالة: حديث: نفي الصوت لله عز وجل.
يقول صاحب الرسالة:
«روى البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد معلقًا بصيغة التمريض -حيث قال-: ويُذكر عن جابر عن عبد الله بن أُنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (يَحْشُرُ اللَّهُ العِبَادَ، فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا المَلِكُ .. أَنَا الدَّيَّانُ)»(1).
ثم قال: «قال المحققون الأفاضل: هذا حديث ضعيف الإسناد، في سنده: عبد الله بن محمد بن عقيل، ضعيف جدًا، والقاسم بن عبد الواحد، وهو صاحب مناكير».
وقال أيضًا: «ونجد أن المجسمة أثبتوا أن لله صوتًا من هذا الحديث، تعالى الله عما يقولون.
أضف إلى ذلك: أن علماء أصول الحديث قالوا بأن المعلق إذا جاء بصيغة الجزم -كـ: قال، وذَكَر، وحَكَى- فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. هذا عند بعض العلماء. أما إذا جاء بصيغة التمريض -كـ: قيل، وذُكر، وحُكي- فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه(2).
من هنا نعلم: أن هذا الحديث شاذ مردود. فكيف يقولون: إن كتاب البخاري كله صحيح؟ ونحن نقول: فيه المقبول وفيه المردود»؟ اهـ.
والجواب:
أقول: لقد اشتمل كلامه هذا على جهل وكذب وتجهّم، وبيان ذلك والرد عليه أوجزه فيما يلي:
أولًا: أن هذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه معلقًا في موضعين:
الموضع الأول: بصيغة الجزم. وقد ذكره في كتاب العلم في باب الخروج في طلب العلم(3).
والموضع الثاني: بصيغة التمريض. وذكره في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23)} [سبأ:23].--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري تعليقًا، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23)} [سبأ:23]، ولم يقل: "ماذا خلق ربكم" (9/ 141)، بدون رقم.
(2) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص:24 - 25).
(3) فقد قال البخاري: (وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ). صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الخروج في طلب العلم (1/ 26)، بدون رقم.

فاقتصار صاحب الرسالة على تخريج الموضع الثاني دون الإشارة إلى الموضع الأول يدلُّ على قصوره أو عدم أمانته.
ثم إن إيراد البخاري له في الموضع الثاني بصيغة التمريض لا يدلُّ على ضعفه عنده مطلقًا؛ لأن هذه الصيغة لا تدلُّ على ضعف الحديث المعلق باطراد، خاصة وأنه قد جزم به في الموضع الأول، وكذلك «فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارًا يُؤنس به ويرُكن إليه»، كما قال ابن الصلاح(1).
وقد اعترض ابن حجر على ابن الصلاح في قوله: "إن المعلق الذي يورده البخاري في صحيحه مما لم يكن في لفظه جزْم وحُكْم أنه ليس في شيء منه حكم من البخاري بصحة ذلك عمن ذكره عنه"(2): "بأن من هذه المعلقات مواضع يسيرة تلتحق بشرطه، ومنها «ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده، ومنه(3) ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، وهو على قسمين: أحدهما: ما ينجبر بأمر آخر -أي: يتقوَّى-. وثانيهما: ما لا يرتقي عن مرتبة الضعيف، وحيث يكون بهذه المثابة فإنه يُبيِّن ضعفه ويصرِّح به حيث يورده في كتابه» "(4).
وإذًا: فاختيار صاحب الرسالة لقول ابن الصلاح -وإن لم يصرح به- في صيغة التمريض على إطلاقه غير صحيح؛ لأن ابن حجر أعرف بـ"صحيح البخاري" منه ومن غيره، وقد جاء حكمه هذا عن علم واستقراء، يشهد به كتابه الذي ألَّفه في معلقات البخاري، وسمّاه: "تغليق التعليق".
وإذا قالت حذام فصدِّقوها … فإن القول ما قالت حذام

بل أبلغ منه. {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14)} [فاطر:14].
ثانيًا: أن الحديث الذي حكم عليه الشيخان -البخاري ومسلم- بالصحة وتلقته الأمة عنهما بالقبول هو: ما روياه في أصول كتابيهما بالإسناد المتصل. فهذا هو الذي حكما بصحته بلا إشكال، دون ما ذكراه بغير إسناد متصل، سواء في الشواهد والمتابعات أو في غيرها. وقد نصَّ على ذلك ابن الصلاح وغيره من الأئمة(5).
وعليه: فإن هذا الحديث المعلق ليس هو على شرط البخاري، وبالتالي فإنه لا يدخل في مسمّى الصحيح عند الأئمة.--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح (ص:25).
(2) نفس المصدر السابق.
(3) كذا في النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، ولعل الصواب: ومنها.
(4) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (1/ 326).
(5) مقدمة ابن الصلاح (ص:24).

وأمَّا إدخال صاحب الرسالة له ضمن أحاديث الصحيح التي أخل فيها البخاري بشرطه ثم استنكاره على من يقول: "إن كتاب البخاري كله صحيح" فجهل ما بعده جهل، ورزيَّة يجل عنها كل رزيَّة. والموفق من وفَّقه الله.
ثالثًا: أن هذا الحديث بالإسناد الذي فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، كما قال صاحب الرسالة، ولكنْ له طرق أخرى يرتقي بها إلى درجة الحسن، منها:
1 و 2 - أخرج الطبراني في "مسند الشاميين" وتمَّام في "فوائده" من طريق الحجاج بن دينار عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وساق الحديث بطوله، وفيه: (فَقَالَ -يعني: عبد الله بن أُنَيْس رضي الله عنه: نَعَمْ يَا جَابِرُ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قُبُورِكُمْ حُفَاةً عُرَاةً بُهْمًا، يُنَادِي بِصَوْتٍ رَفِيعٍ غَيْرِ فَظِيعٍ، يَسْمَعُ مَنْ بَعُدَ كَمَنْ قَرُبَ، فَيَقُولُ: أَنَا الدَّيَّانُ، لَا تَظَالُمَ الْيَوْمَ، وَعِزَّتِي لَا يُجَاوِزُنِي الْيَوْمَ ظُلْمُ ظَالِمٍ وَلَوْ لَطْمَةَ كَفٍّ بِكَفٍّ أَوْ يَدٍ عَلَى يَدٍ)(1)، الحديث.
3 - أخرج الخطيب البغدادي في "الرحلة في طلب الحديث" من طريق أبي جارود العبسي -وقيل: العنسي- عن جابر رضي الله عنه، بنحوه(2).
فهذه الطرق الثلاث يقوِّي بعضها بعضًا.
وعبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ليس كما قال صاحب الرسالة: إنه «ضعيف جدًا». وإنما ضعفه يسير على الراجح من أقوال العلماء، وهو كما قال الترمذي فيه: «صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه»(3). قال: «وسمعت محمد بن إسماعيل -يعني: البخاري- يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحُميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد -يعني: ابن إسماعيل البخاري-: وهو مقارب الحديث»(4).
وقال عنه ابن حجر: «صدوق، في حديثه لين، ويقال: تغير بآخرة»(5).--------------------------------------------
(1) مسند الشاميين للطبراني (1/ 104)، رقم (156)، والفوائد لتمَّام "المشهور بـ: فوائد تمَّام" (1/ 364 - 365)، رقم (928). وقال ابن حجر: «إسناده صالح». فتح الباري لابن حجر (1/ 174).
(2) الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، ذكر من رحل في حديث واحد من الصحابة الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين (ص:117)، رقم (33). وقال ابن حجر: «في إسناده ضعف». فتح الباري لابن حجر (1/ 174).
(3) سنن الترمذي (1/ 8).
(4) نفس المصدر السابق.
(5) تقريب التهذيب لابن حجر (ص:321).

وأما القاسم بن عبد الواحد فهو ابن أيمن المكي، قال أبو حاتم: «يُكتب حديثه، قلت(1): يحتجُّ بحديثه؟ قال: يحتجُّ بحديث سفيان وشعبة»(2).
وذكره ابن حبان في "الثقات"(3).
وقال الذهبي: «وُثِّق». ثم ساق له حديثًا من مناكيره(4).
وقال ابن حجر: «مقبول»(5).
ولأجل هذا فقد صحح الحديث الحاكم في مستدركه(6)، ووافقه الذهبي.
وحسَّنه ابن القيم، حيث قال: «هذا حديث حسن جليل، وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق حسن الحديث، وقد احتج به غير واحد من الأئمة، وتَكَلَّمَ فيه من قِبَلِ حفظه. وهذا الضرب ينتفي من حديثهم ما خالفوا فيه الثقات ورووا ما يخالف روايات الحفاظ وشذوا عنهم، وأما إذا روى أحدهم ما شواهده أكثر من أن تُحصر -مثل هذا الحديث- فلا ريب في قبول حديثه.
أما(7) القاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي فحسن الحديث أيضًا، وقد احتج به النسائي مع تشدده في الرجال، وأن له فيهم شرطًا أشد من شرط مسلم، وحَسَّن الترمذي حديثه، وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات"»(8).
رابعًا: أن نبز أهل السُّنَّة والجماعة بالألقاب السيئة والألفاظ النابية ليس بضائرهم شيئًا، ولا يضر الرامي لهم بذلك إلا نفسه. ومن يتأمل في هذه الألقاب يجد أنها ليست وليدة اليوم، وإنما وُلدت يوم وُجدت فرق أهل الزيغ والضلالة من الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من المبتدعة. فهؤلاء ما فتئوا في إلصاق التهم بأهل السُّنَّة، ومن هذه التهم التي يصفونهم بها:
1 - تارة يصفونهم بـ"المجسّمة"، كصاحب الرسالة، أي: أنهم يشبِّهون الخالق بالمخلوق، ويجعلونه جسمًا مثله.--------------------------------------------
(1) يعني: ابن أبي حاتم يسأل أبيه أبي حاتم.
(2) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ 114).
(3) الثقات لابن حبان (7/ 337).
(4) ميزان الاعتدال للذهبي (3/ 375)، ترجمة: القاسم بن عبد الواحد، رقم الترجمة (6823).
(5) تقريب التهذيب لابن حجر (ص:450).
(6) ذكره الحاكم في مستدركه في موضعين، وقال عنه في الموضع الأول: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». المستدرك للحاكم، كتاب التفسير، تفسير سورة حم المؤمن (2/ 245)، رقم (3638).
وقال عنه في الموضع الثاني: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». المستدرك للحاكم، كتاب الأهوال (4/ 618).
ووافقه الذهبي، فقال في كلا الموضعين: «صحيح».
(7) كذا في مختصر الصواعق المرسلة، ولعل الصواب: وأما.
(8) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم للبعلي (ص:489 - 490).

2 - وتارة يصفونهم بـ"الحشوية"، أي: أنهم يقولون بوجود الحشو في كلام المعصوم.
وكل هذا من الافتراءات والأكاذيب عليهم، فإنهم بحمد لله ليسوا بمجسِّمة ولا حشوية ولا مُعطّلة، بل هم وسط في باب الأسماء والصفات بين هذه الفرق كلها، حيث يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، على حدِّ قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)} [الشورى:11].
ومن هذه الصفات التي أثبتوها له - جل وعلا - على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه بالمخلوق: صفة الصوت. ومن أقوالهم في ذلك:
1 - قال عبد الله ابن الإمام أحمد: «سألت أبي رحمه الله عن قوم يقولون: لما كلم الله عز وجل موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي: «بَلَى إِنَّ رَبَّكَ عز وجل تَكَلَّمَ بِصَوْتٍ. هَذِهِ الْأَحَادِيثُ نَرْوِيهَا كَمَا جَاءَتْ». وقال أبي رحمه الله: «حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: (إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ عز وجل سُمِعَ لَهُ صَوْتٌ كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفْوَانِ)(1)»»(2).
2 - قال الإمام ابن تيمية: «والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه، ونادى موسى بصوت نفسه، كما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وصوت العبد ليس هو صوت الرب ولا مثل صوته؛ فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقد نصَّ أئمة الإسلام -أحمد ومن قبله من الأئمة- على ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله ينادي بصوت، وأن القرآن كلامه، تكلَّم به بحرف وصوت، ليس منه شيء كلامًا لغيره، لا جبريل ولا غيره»(3).--------------------------------------------
(1) علق البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه: (إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ شَيْئًا، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الحَقُّ وَنَادَوْا: {مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ} [سبأ:23]). صحيح البخاري تعليقًا، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23)} [سبأ:23]، ولم يقل: "ماذا خلق ربكم" (9/ 141)، بدون رقم.
وجاء مسندًا عنه في سنن أبي داود، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا، فَيُصْعَقُونَ، فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ، حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ جِبْرِيلُ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ. قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ! مَاذَا قَالَ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: الْحَقَّ، فَيَقُولُونَ: الْحَقَّ الْحَقَّ). سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في القرآن (4/ 235)، رقم (4738). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن أبي داود للألباني (3/ 160)، رقم (4738).
وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَالسِّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ -قَالَ عَلِيٌّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: صَفْوَانٍ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ-، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ: الحَقَّ، وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ). صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: {إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ (18)} [الحجر:18] (6/ 80)، رقم (4701).
(2) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (1/ 280 - 281).
(3) مجموع الفتاوى لابن تيمية (12/ 584).