📘 মাআল মুশাক্কিকীনা ফিস সুন্নাহ (আবদুর রহমান আল-খামিসি)

وقال إمام الحرمين الجويني: «لو حلف انسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حنثته؛ لإجماع علماء المسلمين على صحتها»(1).
وقال النووي: «اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز: الصحيحان -البخاري ومسلم-، وتلقتهما الأمة بالقبول»(2).
ولا يُفهم من هذا القول للنووي أنه يقارن الصحيحين بكتاب الله أو يجعلهما مثله، كما فهم ذلك صاحب الرسالة الذي سنرد عليه في هذا الفصل، وفهمه هذا هو فهم خاص به لم يسبقه إليه أحد من العلماء. فإن غاية ما في هذه العبارة: الجزم بصحة ما جاء في الكتابين إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالجزم بأن ما بين دفتي المصحف هو كلام الله تعالى، وأنه لا يوجد كتاب بعد القرآن يُمكن أن يُستدل بما فيه كله غير هذين الكتابين.
وما فهمه صاحب الرسالة من عبارة النووي فهم عجيب، إما أن يكون الحامل له: التعصُّب أو الجهل بالأساليب العربية، وأحدهما أسوأ من الآخر.
على أن الإمام النووي قد سبقه إلى استخدام مثل هذه العبارة الإمام الشافعي، وهو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، حيث قال في موطأ الإمام مالك: «ما أعلم شيئًا بعد كتاب الله أصح من "موطأ مالك"»(3).
فهل أخطأ الإمام الشافعي هو الآخر في التعبير وسوَّى بين "الموطأ" وكتاب الله أو قارنه به؟
وما هو جواب صاحب الرسالة على الإمام الشافعي، وهو الذي شهد له الأئمة بفصاحة لسانه وبلاغة بيانه ومتانة أسلوبه؟--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم للنووي (1/ 19 - 20).
(2) المصدر السابق (1/ 14).
(3) مناقب الشافعي للبيهقي (1/ 507).
وقال مثله عبد الرحمن بن مهدي، فقد جاء عنه أنه قال: «ما نعرف كتابًا في الإسلام بعد كتاب الله عز وجل أصح من موطأ مالك». المجروحين من المحدثين لابن حبان (ص:42).

وقال أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن: «ما في هذه الكتب أجود من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري»(1).
وقال الإمام الذهبي عن كتاب الصحيح للإمام البخاري: «وأما جامعه الصحيح فأجل كتب الإسلام، وأفضلها بعد كتاب الله تعالى»(2).
وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير: «وكتابه الصحيح يستقى بقراءته الغمام، وأجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه، وكذلك سائر أهل الإسلام»(3).
وقال الحافظ أبو نصر الوايلي السجزي: «أجمع أهل العلم -الفقهاء وغيرهم- أن رجلًا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته»(4).
وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: «ما تحت أديم السماء أصح من كتاب
مسلم بن الحجاج في علم الحديث»(5).
ووافقه على ذلك بعض شيوخ المغرب، ورجح الجمهور "صحيح البخاري" عليه؛ لمعاني كثيرة، ذكرها النووي وغيره(6).
وهذا الإجماع الذي نقلته عن العلماء على أحاديث الصحيحين يُستثنى منه الأحاديث التي انتقدت عليهما، وتبلغ مائتي حديث، كما ذكر ابن الصلاح وابن تيمية وغيرهما، وقد اتفقا منها على اثنين وثلاثين حديثًا، وانفرد البخاري بثمانية وسبعين حديثًا، ومسلم بالباقي. ولا يعني ذلك أنها ليست بصحيحة كلها، فإن معظم هذه الأحاديث القول فيها قول الشيخين، والراجح فيها رأيهما، كما ذكر ذلك النووي وابن حجر، ولكن لأن الخلاف وقع من العلماء فيها فلم يحصل عليها الاتفاق كبقية أحاديث الكتابين.--------------------------------------------
(1) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2/ 327)، ترجمة: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله الجعفي البخاري، رقم الترجمة (374).
(2) تاريخ الإسلام للذهبي (6/ 142)، ترجمة: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه، رقم الترجمة (409).
(3) البداية والنهاية لابن كثير (11/ 30).
(4) مقدمة ابن الصلاح (ص:26).
(5) تاريخ بغداد (15/ 122)، ترجمة: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، رقم الترجمة (7041).
(6) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص:18 - 19)، وشرح صحيح مسلم للنووي (1/ 14).

قال ابن حجر: «ينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب فإن جميعها وارد من جهة أخرى، وهي ما ادعاه الإمام أبو عمر(1) ابن الصلاح وغيره من الإجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه، فإن هذه المواضع متنازع في صحتها، فلم يحصل لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب. وقد تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله: "إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه الدارقطني وغيره"(2). وقال في مقدمة شرح مسلم له: "ما أخذ عليهما -يعني: على البخاري ومسلم- وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه؛ لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول"(3). انتهى». قال ابن حجر: «وهو احتراز حسن»(4).--------------------------------------------
(1) كذا في هدي الساري، والصواب: أبو عمرو.
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص:29).
(3) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط لابن الصلاح (ص:87).
(4) هدي الساري لابن حجر (ص:344).

‌‌عقيدة أهل السُّنَّة في الصحابة وآل البيت (1)
وسأتكلم على هذا الموضوع في مسألتين، وهما:
المسألة الأولى: عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم.
المسألة الثانية: عقيدة أهل السنة في آل البيت.--------------------------------------------
(1) نشر هذا الموضوع في: جريدة الصحوة يوم الخميس (6/ 4/2000 م)، العدد (717)، (الحلقة الثانية). بنفس العنوان.

‌‌المسألة الأولى
عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم -
ما كنت أريد أن أتحدث عن عقيدة أهل السُّنَّة في الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنها معروفة للقاصي والداني، وهذه كتبهم تشهد عليهم بذلك، ومنها: "لمعة الاعتقاد" لموفق الدين ابن قدامة المقدسي، حيث قال فيها: «ومن السُّنَّة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم، والترحم عليهم والاستغفار لهم، والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم، واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا} [الحشر:10]، وقال تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح:29]»(1).

إلى أن قال: «ومعاوية خال المؤمنين، وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم»(2).
غير أن ما قرأته في رسالة دعيّ العلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه جعل شعري يقف وجلدي يقشعر، ومن ثم اضطرني إلى هذا الحديث عنهم -أي: الصحابة رضي الله عنهم عمومًا وعن معاوية رضي الله عنه خصوصًا، حيث إن مثل هذا الكلام الذي ورد فيها لا يعهد مثله إلا عن الرافضة، فهم الذين أغاروا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستثنوا منهم رضي الله عنهم إلا نفرًا قليلًا، وكفَّروا عامة المهاجرين والأنصار وأئمة الإسلام. وكلام صاحب الرسالة في معاوية رضي الله عنه قريب من كلام الرافضة فيه وإن لم يصرح هو بذلك.

‌‌كلام "رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه -:
استمعوا إلى كلام صاحبها وهو يتحدث عن معاوية رضي الله عنه وعن ابنه يزيد ومروان بن الحكم في رسالته في الصفحة الثالثة:
يقول:
«فإذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة كما يقول هؤلاء الأشقياء فلا لوم بعد ذلك على معاوية بن أبي سفيان ومروان بن الحكم ويزيد بن معاوية وكل الطغاة الذين فعلوا الموبقات واستباحوا الحرمات وقتلوا الأبرياء».
والجواب:
أولًا: أن معاوية رضي الله عنه عنده حسب كلامه أحد الطغاة الذين ارتكبوا الكبائر -وهي الموبقات- واستحلوا ما حرم الله وقتلوا الأنفس البريئة. وما معنى ذلك عندي إلا أنه كافر؛ لأن من يستحل شيئًا حرَّمه الله فهو كافر عند العلماء جميعًا. وهو حاصل كلام الرافضة فيه.--------------------------------------------
(1) لمعة الاعتقاد لابن قدامة (ص:39).
(2) المصدر السابق (ص:40).

وهذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلًا، فمعاوية رضي الله عنه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلمة الفتح أو أسلم قبل ذلك بقليل، وقد قال الله تعالى في أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا وأنفقوا قبل الفتح وبعده: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [الحديد:10].
ثانيًا: أنه رضي الله عنه أحد كتبة الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعهد بذلك إلا لأمين، وولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الشام بعد موت أخيه يزيد رضي الله عنه، ولم يزل واليًا عليها حتى وفاة عمر رضي الله عنه، ثم أقره عثمان رضي الله عنه عليها مدة خلافته كلها، ثم استقل بالخلافة بعد مقتل علي رضي الله عنه وتنازُل الحسن رضي الله عنه له سنة إحدى وأربعين، وبايعه الصحابة رضي الله عنهم، فسُمي ذلك العام: "عام الجماعة".
ثالثًا: أنه رضي الله عنه عند فريق من أهل السُّنَّة -كما تقدم- خال المؤمنين؛ لكون أخته أم حبيبة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين.
رابعًا: قال ابن تيمية عنه في مواضع من فتاويه: «إن إيمانه ثابت بالنقل المتواتر والإجماع، وإنه ممن حَسُن إسلامه، وإنه هو ومسلمة الفتح دخلوا في عموم قوله تعالى: {ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [التوبة:26]. -أي: أنه من المؤمنين-.
ودخلوا في قوله: {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [الحديد:10]، وفي قوله: {وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة:100].
وأنه لم يتهمه أحد بنفاق، ولو كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتخوف النفاق منه لم يوله، وأنه أول ملوك المسلمين وأفضلهم باتفاق العلماء، وكانت رعيته تشكر سيرته، وخلافته شابها الملك، ولكنه كان ملكًا ورحمة، وليس ذلك قادحًا فيها، وإن جميع علماء الصحابة والتابعين متفقون على أنه صادق على رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمون عليه في الرواية عنه»(1).--------------------------------------------
(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (36/ 56 - 57).

وسئل: «عمن يلعن معاوية فماذا يجب عليه؟
فأجاب: «من لعن أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ونحوهما ومن هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق وعمر وعائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل؟ كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع.
وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ)(1). واللعنة أعظم من السب، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ)(2).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا) (5/ 8)، رقم (3673)، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم (4/ 1967)، رقم (2540). وهو في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (8/ 26)، رقم (6105)، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة (1/ 104)، رقم (110). عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.

وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار المؤمنين. كما ثبت عنه أنه قال: (خَيْرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)(1).
وكل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به فله من الصحبة بقدر ذلك»(2).
فهل يجوز أن يُقال عنه رضي الله عنه بعد هذا: إنه طاغية؟!
خامسًا: بعد أن فتشت عن سبب رمي الرافضة لمعاوية رضي الله عنه بذلك، وعن سبب لعنه وسبه وتكفيره لم أجد لهم سببًا أكبر إلا قتاله لعلي رضي الله عنه. وهذا الأمر لم يجعل الله تعالى إلينا الحكم فيه، بل جعله إليه سبحانه، فهو الذي يفصل بين الخصماء يوم القيامة، وهو الذي يحاسب الناس يومئذ، فيعذِّب من يشاء ويغفر من يشاء. فلأي شيء ننجس ألسنتنا بسب أولئك الذين برأهم الله تعالى وطهّرهم وعدّلهم، و رضي الله عنهم ورضوا عنه، سواء منهم من أسلم قبل الفتح أو بعده؟
ثم إنه سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بالسب واللعن حتى لرءوس الطواغيت الذين عُلم كفرهم وموتهم على غير الإسلام، كفرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأبي لهب، فلم يأمرنا سبحانه بسبهم ولا لعنهم، وحتى إبليس الذي لعنه الله في كتابه وأمرنا أن نتخذه عدوًا لم يأمرنا بلعنه؛ وذلك لأن اللعن ليس من العبادات حتى يأمرنا الله به، بل قد نهانا الله أن نسب آلهة المشركين حتى لا يتخذوا ذلك ذريعة لسب الله - جل وعلا -، فقال: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام:108].
ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نهانا أن نسب الأموات أيًا كانوا، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا)(3).
سادسًا: ما حصل بين معاوية وعلي رضي الله عنهما من الاقتتال هما فيه متأولان مجتهدان، فالمصيب منهما -وهو علي رضي الله عنه له أجران، والمخطئ -وهو معاوية رضي الله عنه له أجر، فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)(4).--------------------------------------------
(1) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ). صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد (3/ 171)، رقم (2652)، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (4/ 1963)، رقم (2533).
(2) مجموع الفتاوى لابن تيمية (35/ 58 - 59).
(3) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يُنهى من سب الأموات (2/ 104)، رقم (1393).
(4) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (9/ 108)، رقم (7352)، وصحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (3/ 1342)، رقم (1716).

والله سبحانه وتعالى سمى المتقاتلين: "مؤمنين"، أي: أنهم ليسوا بكفار ولا منافقين، فقال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات:9].
وسمى النبي صلى الله عليه وسلم طائفتي معاوية وعلي رضي الله عنهما المتقاتلتين: "مسلمتين"، فقال عن ابن بنته الحسن بن علي رضي الله عنهم: (إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ)(1).
فأصلح الله به بين شيعة علي وشيعة معاوية. قال ابن تيمية تعليقًا على هذا الحديث: «وبرأ -يعني: النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين من الكفر والنفاق، وأجاز الترحم على قتلى الطائفتين -أي: في صفين-، وأمثال ذلك من الأمور التي يُعرف بها اتفاق علي وغيره من الصحابة على أن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة»(2).
وبين في مكان آخر عقيدة أهل السنة فيما حصل بينهم رضي الله عنهم فقال: «ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغُيِّرَ عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون.
وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يُغفر لهم من السيئات ما لا يُغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَنَّهُم خَيْرُ الْقُرُونِ)(3)، وأن "المُدّ من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أُحُد ذهبًا ممن بعدهم"(4).
ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه، أو غُفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كُفِّرَ به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور»(5).
فاللهم {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10)} [الحشر:10].--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: (ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ) … (3/ 186)، رقم (2704). عن أبي بكرة رضي الله عنه.
(2) مجموع الفتاوى لابن تيمية (35/ 71).
(3) بهذا اللفظ: (خَيْرُ الْقُرُونِ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خَيْرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِمْ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثُ، ثُمَّ الرَّابِعُ لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِمْ شَيْئًا). حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني (4/ 172)، ترجمة: زيد بن وهب. وقال أبو نعيم: «غريب».
وقد سبق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ). صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد تقدم.
(4) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ). صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد تقدم.
(5) العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص:119 - 121).

‌‌المسألة الثانية
عقيدة أهل السنة في آل البيت
ليس من المبالغة إذا قلت: إنه لا أحد من النَّاس أشد حبًا ولا إكرامًا ولا إجلالًا ولا موالاة لآل البيت من أهل السنة، ولكن بالطبع من غير إفراط ولا تفريط. وهذا من أصولهم المعلومة المدونة في كتبهم(1).
وذلك مراعاة وحفظًا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: (وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي)(2).
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: (ارْقُبُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فِي أَهْلِ بَيْتِهِ)(3).
وهم كذلك أبعد النَّاس عن أذيتهم أو التطاول عليهم أو احتقارهم؛ لأن من يؤذيهم لمنزلتهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم فهو إنما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام حينما جاء إليه عمه العباس رضي الله عنه يشكو جفوة من بعض قريش لبني هاشم: (يَاأَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ آذَى عَمِّي فَقَدْ آذَانِي؛ فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ)(4).
غير أن هذه الموالاة والمحبة إنما هي للمؤمنين الصالحين منهم، أمَّا الظلمة والفسقة والفجرة فقد تبرأ منهم صلى الله عليه وسلم قبل غيره، وأعلن أنهم ليسوا له بأولياء، فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارًا غير سر يقول: (أَلَا أن آلَ أَبِي -يَعْنِي: فُلَانًا- لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ)(5). وبهذا جاء القرآن الكريم، فقال تعالى: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} [التحريم:4].--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (ص:118).
(2) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه (4/ 1873)، رقم (2408).
(3) صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم (5/ 21)، رقم (3713).
(4) مسند أحمد (29/ 57)، رقم (17516)، وسنن الترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب أبي الفضل عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه (5/ 652)، رقم (3758). وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الألباني: «صحيح». صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني (2/ 1192)، رقم (7087). عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.
(5) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب تبل الرحم ببلالها (8/ 6)، رقم (5990)، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم (1/ 197)، رقم (215). وزاد البخاري: (وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَاهَا)، يعني: أصلها بصلتها.

ومع عِظَم هذه المكانة لآل البيت عند أهل السُّنَّة إلا إنهم لا يعتقدون أنهم خير النَّاس ولا أفضلهم مطلقًا؛ لأن الخيرية عند الله تعالى لا تكون إلا بالتقوى، قال سبحانه: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات:13].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: (قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَتْقَاهُمْ)(1).
ويختص الصحابة منهم بفضائل لا تكاد تخفى على أحد.
أمَّا نسبهم فلا يطالهم فيه ذو نسب، ولا يبزّهم فيه أحد، فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ)(2).
وكذلك لا يعتقدون فيهم العصمة؛ لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمَّا من عداهم فإنهم يُصيبون ويُخطئون، ويُحسنون ويُسيئون؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ)(3).
وأيضًا لا يعتقدون أنهم سفن النجاة، كما يقول صاحب الرسالة وغيره؛ إذ أن سفن النجاة في الحقيقة هم الأنبياء عليهم السلام والأعمال الصالحة فقط، أمَّا آل البيت فمنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله، مثل غيرهم من البشر.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125)} [النساء:125] (4/ 140)، رقم (3353)، وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل يوسف عليه السلام (4/ 1846)، رقم (2378).
(2) صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة (4/ 1782)، رقم (2276).
(3) مسند أحمد (20/ 344)، رقم (13049)، وسنن الدارمي، كتاب الرقاق، باب في التوبة (3/ 1793)، رقم (2769)، وسنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة (2/ 1420)، رقم (4251)، وسنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب -ولم يذكر له عنوانًا- (4/ 659)، رقم (2499). وقال الألباني: «حسن». صحيح سنن ابن ماجة للألباني (3/ 383)، رقم (3447).

‌‌كلام "رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم -:
يقول صاحبها فيها:
«إنهم سفن النجاة».
والجواب:
أولًا: صاحب الرسالة يشير بقوله: «إنهم سفن النجاة» إلى:
1 - حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ)(1).
2 - حديث أبي سعد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ. إِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مَثَلُ بَابِ حِطَّةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، مَنْ دَخَلَ غُفِرَ لَهُ)(2).
ثانيًا: هذان الحديثان لا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان ذلك كالتالي:
1 - الحديث الأول رواه الحاكم في "المستدرك" من طريق مفضّل بن صالح الكوفي إلى أبي ذر رضي الله عنه، وصححه(3). وتعقبه الذهبي بقوله: «مفضّل: واه»(4).
بل نقل الذهبي في ترجمته في "ميزان الاعتدال" عن البخاري وغيره قولهم: «منكر الحديث»(5).--------------------------------------------
(1) المعجم الأوسط للطبراني (5/ 355)، رقم (5536)، والمستدرك للحاكم، كتاب التفسير، تفسير سورة هود (2/ 373)، رقم (3312). وقال الألباني: «ضعيف». ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني (ص:758)، رقم (5247).
(2) المعجم الأوسط للطبراني (6/ 85)، رقم (5870)، والمعجم الصغير له (2/ 84)، رقم (825). وقال الهيثمي: «فيه جماعة لم أعرفهم». مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (9/ 168)، رقم (14981).
(3) قال الحاكم عقب روايته للحديث: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». المستدرك للحاكم (2/ 373)، رقم (3312).
(4) أخرجه الحاكم في مستدركه في موضعين، والتخريج السابق للموضع الأول منهما، وكذلك قول الحاكم فيه: "على شرط مسلم" قاله في الموضع الأول، وتعقبه الذهبي في هذا الموضع بقوله: «مفضل خرج له الترمذي فقط، ضعفوه». نفس المصدر السابق.
وأما الموضع الثاني الذي ذكره فيه الحاكم ففي: كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، ومن مناقب أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم (3/ 163)، رقم (4720). وسكت عنه في الموضع، وقال عنه الذهبي في هذا الموضع: «مفضل بن صالح واه».
(5) ميزان الاعتدال للذهبي (4/ 167)، ترجمة: مفضل بن صالح، رقم الترجمة (8728).

وهذا الجرح عند البخاري يعني: أنه لا يحل الرواية عنه.
ثم أورد له الذهبي في مناكيره هذا الحديث، ونقل عن ابن عدي الحافظ أنه قال: «أنكر ما رأيت له -أي: لمفضل هذا- حديث الحسن بن علي، وسائره أرجو أن يكون مستقيمًا». وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: وحديث سفينة نوح أنكر وأنكر»(1).
2 - الحديث الثاني رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو في "المعجم الكبير" له أيضًا من أربع طرق(2). وكلها لا تخلو من متروك، وبيان ذلك كالتالي:
أ- في الطريق الأولى والثالثة والرابعة: الحسن بن أبي جعفر، وهو متروك عند العلماء.
إضافة إلى أنه في الطريق الأولى راوٍ ضعيف، وهو: علي بن زيد بن جدعان.
ب- في الطريق الثانية: عبد الله بن داهر الرازي، وهو متروك كذلك.
وبهذا يتبيَّن: أن الحديث ضعيف جدًا، حتى قال ابن تيمية عنه: «فهذا لا يُعرف له إسناد لا صحيح ولا هو في شيء من كتب الحديث التي يُعتمد عليها»(3).
اللهم إنا نُشهِدُك أنا نُحب آل بيت نبيك الصالحين، ونُكرمهم ونُجلهم، ونُوالي كل من والاهم من المؤمنين، ونتبرأ من طريقة الروافض الغالين، وطريقة النواصب العادين.

والحمد لله رب العالمين.--------------------------------------------
(1) نفس المصدر السابق.
(2) وهذه الطرق الأربع في المعجم الكبير للطبراني كالتالي:
الطريق الأول في: (3/ 45)، رقم (2636).
الطريق الثاني في: (3/ 45)، رقم (2637).
الطريق الثالث في: (3/ 46)، رقم (2638)
الطريق الرابع في: (12/ 34)، رقم (12388).
(3) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (7/ 395). وانظر كذلك: مع الاثني عشرية في الأصول والفروع للدكتور/ علي السالوس (ص:198 - 200).

‌‌ثانيًا
الرد على شبهات
«رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء»
وفيه:
- مقدمة.
- توطئة: عصمة الأنبياء عليهم السلام.
- الرد على الشبهات الواردة في «رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء».

‌‌مقدمة (1)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
ثم أما بعد:
فقبل أن أشرع في بيان المؤاخذات التي اشتملت عليها هذه الرسالة بالتفصيل والرد عليها أحبُّ أن أبيِّن للقارئ الكريم رأي علماء الإسلام في بعض القضايا التي تعرضت لها هذه الرسالة إمَّا بالغلو وتجاوز الشرع والعقل فيها وإمَّا بالحط منها والتشكيك فيها وإمَّا بالكذب على أهل السُّنَّة والتحامل عليهم فيها.--------------------------------------------
(1) نشر هذا الموضوع "من هنا إلى نهاية موضوع: عصمة الأنبياء عليهم السلام، مع مقدمة الفصل الثالث" في: جريدة الصحوة يوم الخميس (9/محرم/1421 هـ)، الموافق (13/ 4/2000 م)، العدد (718)، (الحلقة الثالثة). بعنوان: "دحض مطاعن الأغبياء في سنة سيد الأنبياء".

‌‌توطئة
عصمة الأنبياء عليهم السلام -
لقد أبدى مؤلف الرسالة تفاعلًا كبيرًا مع عصمة الأنبياء عليهم السلام وهذا هو الواجب- إلا أنه تجاوز الشرع في ذلك، فلم يفرِّق في كلامه بين ما هو واجب أن يعصموا منه عليهم السلام وبين ما هو جائز عليهم، فراح ينفي عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الأنبياء عليهم السلام السهو والسحر والنسيان مطلقًا، وغير ذلك من الأمور التي أثبتها له أحد الأغبياء -بزعمه-، والتي لا تليق به صلى الله عليه وسلم؛ لكونه معصومًا عن كلِّ ذلك -حسب قوله-.

‌‌المراجع التي اعتمدتها "رسالة تنزيه سيد الأنبياء عن أقوال الأغبياء" لاتهام أهل السنة بالقول بعدم عصمة الأنبياء عليهم السلام -:
لقد ألفيت صاحب الرسالة يردد في اتهامه لأهل السنة:
1 - مقالة ابن المطهر الرافضي القديم في كتابه "منهاج الكرامة في معرفة الإمامة" الذي ردَّ عليه الإمام ابن تيمية بكتاب سَّماه: "منهاج السنة النبوية". فلقد اتهم هذا الرافضي أهل السُّنَّة بأنهم يقولون: «إن الأنبياء غير معصومين، بل قد يقع منهم الخطأ والزلل والفسوق والكذب والسهو، وغير ذلك»(1).
2 - مقالة علي بن محمد بن القاسم الهادي التي ردَّ عليها تلميذه الإمام محمد بن إبراهيم الوزير بكتابين، هما: "العواصم والقواصم"، ومختصره "الروض الباسم في الذبِّ عن سُنَّة أبي القاسم"، وهي نفس مقالة ابن المطهر السابق.
فقد ذكر ابن الوزير في "العواصم والقواصم" اتهام علي بن محمد بن القاسم الهادي المحدثين من أهل السنة بقوله: «إنهم يجيزون الكبائر على الأنبياء عليهم السلام»(2). ثم رد على اتهامه هذا(3).
وذكره كذلك في "الروض الباسم" بقوله: «زعم صاحب الرسالة أن أهل الحديث يجيزون الكبائر في الأنبياء عليهم السلام»(4). ثم رد على اتهامه هذا(5).--------------------------------------------
(1) منهاج الكرامة في معرفة الإمامة للحسن بن يوسف بن المطهر الحلي " [كتاب إلكتروني - صفحاته مرقمة آليًا، وليست موافقة في ترقيمها للنسخ المطبوعة] " (4/ 5). وانظر كذلك: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (1/ 126).
(2) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير (3/ 233).
(3) انظر رد ابن الوزير على هذه المقالة في: المصدر السابق (3/ 233 - 237).
(4) الروض الباسم في الذبِّ عن سنة أبي القاسم لابن الوزير (1/ 230).
(5) انظر رد ابن الوزير على هذه المقالة في: المصدر السابق (1/ 230 - 244).

‌‌كلام الجُنيد فيما يُنزَّه عنه الأنبياء عليهم السلام -:
يقول في رسالته:
«ولا يسري إليهم الخطأ والسهو والنسيان».
وقال أيضًا: «يجب أن تعلم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم معصومٌ عن الخطأ والنسيان والسحر والهذيان ووسوسة الشيطان».
وقال أيضًا: «فهم عليهم السلام معصومون حتى من الغفلة».
واتهم أهل السنة أنهم ينسبون ذلك إلى الأنبياء عليهم السلام.
والجواب:
أولًا: أن هذا اتهام باطل لأهل السُّنَّة، فلم يقل أحد منهم إن الأنبياء عليهم السلام غير معصومين بإطلاق، بل قد أجمعوا جميعًا فيما يتعلق بهذا على عدة أمور، فقد أجمعوا على:
1 - عصمتهم عليهم السلام من الكبائر.
2 - عصمتهم عليهم السلام من الصغائر التي تُزري بمناصبهم، كرذائل الأخلاق والدناءات وسائر ما يُنَفّر عنهم مما يقال لها: "صغائر الخسة"، كسرقة لقمة والتطفيف بحبَّة.
3 - عصمتهم عليهم السلام من تعمُّد الكذب في الأحكام الشرعية؛ لدلالة المعجزة على صدقهم(1).
4 - أنهم عليهم السلام معصومون فيما يبلِّغونه عن الله تعالى(2).
وقال الإمام النووي: «اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه، ومعصوم من ترك بيان ما أُمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه، وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام، ونحوها مما لا نقص فيه لمنزلته ولا فساد لما تمهد من شريعته»(3).--------------------------------------------
(1) المحصول للرازي (3/ 226 - 228)، وإرشاد الفحول للشوكاني (1/ 98 - 99).
(2) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (1/ 470 - 471). ونص كلام ابن تيمية في هذا: «فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى. وهذا هو مقصود الرسالة، فإن الرسول هو الذي يبلغ عن الله أمره ونهيه وخبره. وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين، بحيث لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من الخطأ».
(3) شرح صحيح مسلم للنووي (11/ 90).

ثانيًا: وقع الخلاف بين أهل السُّنَّة في الصغائر التي لا تُزري بمنصب الأنبياء عليهم السلام وليست من الدناءات هل تقع منهم أو لا؟
ومنشأ الخلاف هو: ما حكاه الله تعالى عن بعض الأنبياء عليهم السلام مما ظاهره لنا أنه معصية، ومن ذلك:
1 - قوله تعالى عن أبينا آدم عليه السلام: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121)} [طه:121].
2 - قوله تعالى عن يونس عليه السلام: {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87)} [الأنبياء:87].
3 - قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء:63].
وقوله تعالى عنه عليه السلام: {إِنِّي سَقِيمٌ (89)} [الصافات:89].
ومن ذهب إلى وقوع هذه الصغائر منهم عليهم السلام كابن جرير الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين(1) - قالوا: «لا بدَّ من تنبيههم عليه، إما في الحال على رأي جمهور المتكلمين أو قبل وفاتهم على رأي بعضهم»(2).
وكذلك نقل ابن تيمية: أن عامة الجمهور الذين يجوزون عليهم هذه الصغائر يقولون: «إنهم معصومون من الإقرار عليها»(3).
والحق: أنهم عليهم السلام معصومون عن الصغائر والكبائر جميعًا. وهو ما رجحه القاضي عياض(4) وأبو إسحاق الإسفراييني وابن فورك وابن حزم، وحكاه النووي عن المحققين(5). قال القاضي حسين: «وهو الصحيح من مذهب أصحابنا -يعني: الشافعية-، وما ورد من ذلك فيحمل على ترك الأولى»(6).
وقال القاضي عياض: «لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التي تُزرى بفاعلها وتحطُّ منزلته وتسقط مروءته. واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم:
فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف إلى: جواز وقوعها منهم. وحجتهم: ظواهر القرآن والأخبار.--------------------------------------------
(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (2/ 328).
(2) إرشاد الفحول للشوكاني (1/ 99).
(3) قال ابن تيمية: «هم متفقون -يعني: أهل السنة- على أنهم -أي: الأنبياء عليهم السلام لا يقرون على خطأ في الدين أصلًا، ولا على فسوق ولا كذب. ففي الجملة: كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله فهم متفقون على تنزيههم عنه. وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون: إنهم معصومون من الإقرار عليها، فلا يصدر عنهم ما يضرهم». منهاج السنة النبوية لابن تيمية (1/ 472).
(4) انظر كلامه في هذه المسألة في كتابه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 328 - 334).
(5) قال الإمام النووي: «واختلفوا في الصغائر -أي: في عصمة الأنبياء عليهم السلام منها-، فجوزها الأكثرون، ومنعها المحققون وقطعوا بالعصمة منها». روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (10/ 205).
(6) إرشاد الفحول للشوكاني (1/ 99 - 100).

وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أئمتنا إلى: عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر، وأن منصب النبوة يجل عن مواقعها وعن مخالفة الله تعالى عمدًا. وتكلموا على الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وتأولوها، وأن ما ذكر عنهم من ذلك إنما هو فيما كان منهم على تأويل أو سهو أو مِن إذن من الله تعالى في أشياء أشفقوا من المؤاخذة بها وأشياء منهم قبل النبوة. وهذا المذهب هو الحق»(1).
وجواب آخر ذكره الشوكاني، حيث قال: «فإن قلت: فما تقول فيما ورد في القرآن الكريم منسوبًا إلى جماعة من الأنبياء وأولهم أبونا آدم عليه السلام، فإن الله يقول: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121)} [طه:121]؟ قلت: قد قدمنا وقوع الإجماع على امتناع الكبائر منهم بعد النبوة، فلا بد من تأويل ذلك بما يخرجه عن ظاهره بوجه من الوجوه.
وهكذا يُحمل ما وقع من إبراهيم عليه السلام من قوله: {إِنِّي سَقِيمٌ (89)} [الصافات:89]، وقوله: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ} [الأنبياء:63]، وقوله في سارة: (إنها أخته)(2)، على ما يخرجه عن محض الكذب؛ لوقوع الإجماع على امتناعه منهم بعد النبوة.
وهكذا في قوله سبحانه وتعالى في يونس عليه السلام: {إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} [الأنبياء:87]، لا بد من تأويله بما يُخرجه عن ظاهره. وهكذا ما فعله أولاد يعقوب بأخيهم يوسف.
وهكذا يُحمل ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه: (كان يستغفر الله في كل يوم، وأنه كان يتوب إليه في كل يوم)(3)، على أن المراد: رجوعه من حالة إلى أرفع منها»(4).
فأنت ترى بعد إيراد أقوال أهل العلم في هذه المسألة: أن نسبة الخطأ الصغير غير المُزري بمنصب النبي إلى النبي عليه السلام لا تعدُّ غباءً ولا جهلًا، كما يدَّعيه مؤلف الرسالة. وكيف يكون ذلك غباءً وقد دلَّت ظواهر القرآن والسُّنَّة الصحيحة عليه، كما سبق؟
بل كيف يكون غباءً وقد قال به أئمة جهابذة لا نشكُّ في علمهم وإخلاصهم وفي معرفتهم بحقوق الأنبياء عليهم السلام وقدرهم وعلو مرتبتهم عند ربهم وكرامتهم عليه وما يجوز في حقهم وما لا يجوز؟
بل الغباء حقيقة فيمن يرى ويسمع الحق ثم يمشي مكبًَّا على وجهه لا يلتفت إليه ولا يأخذ به، ويُلقي به وراءه ظِهريًا.
ثالثًا: أن النسيان الذي يطرأ على النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يقدح في عصمته؛ لأنه إنما ينسى صلى الله عليه وسلم أولًا ليشرّع لأمته، وينسى ثانيًا لأنه من البشر، ومن خصائص البشر هؤلاء أنهم ينسون، وما سُمي ابن آدم إنسانًا إلا لكثرة نسيانه.
وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي)(5).--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم للنووي (3 - 4/ 52). وانظر كلام القاضي عياض في هذه المسألة في كتابه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 328 - 334). وقد لخص النووي تلخيصًا حسنًا في شرحه لصحيح مسلم، وهو التلخيص المذكور.
(2) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ المُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ! مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ: أُخْتِي. ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: لَا تُكَذِّبِي حَدِيثِي، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي، وَاللَّهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ)، الحديث. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه (3/ 80 - 81)، رقم (2217)، وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم (4/ 1840)، رقم (2371).
(3) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً). صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة (8/ 67)، رقم (6307).
وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ). صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (4/ 2075)، رقم (2702).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ). صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (4/ 2075)، رقم (2702).
(4) إرشاد الفحول للشوكاني (1/ 100 - 101).
(5) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان (1/ 89)، رقم (401)، وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (1/ 401)، رقم (572).

ثالثًا: أن النسيان الذي يطرأ على النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يقدح في عصمته؛ لأنه إنما ينسى صلى الله عليه وسلم أولًا ليشرّع لأمته، وينسى ثانيًا لأنه من البشر، ومن خصائص البشر هؤلاء أنهم ينسون، وما سُمي ابن آدم إنسانًا إلا لكثرة نسيانه.
وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي)(1).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان (1/ 89)، رقم (401)، وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (1/ 401)، رقم (572).