📘 মাআল মুশাক্কিকীনা ফিস সুন্নাহ (আবদুর রহমান আল-খামিসি)

وحتى لو لم تفك الدرع فلا ضير في ذلك؛ لأن الرهن هو في مقابل المرتَهَن، فإن تم السداد رد لصاحبه، وإن لم يتم تملكه المُقْرض عند انتهاء الأجل، كما هو المعمول به شرعًا وقانونًا.
سادسًا: إثبات هذا المشكك حديقة للنبي صلى الله عليه وسلم هو اعتراف منه بالسنة ولو من حيث لا يشعر.
وفي إثباته هذا إظهار لتناقضه العجيب، وما أكثر تناقضاته في هذه التشكيكات الزائفة.
والله أعلم.

‌‌الشبهة الثالثة والعشرون
اتهام المحدثين بمخالفة القرآن
في قولهم بعدم الإشهاد على الطلاق واحتسابهم الطلاق بإقرار أحد الزوجين
يقول المشكك:
«ويقول تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)} [الطلاق:2].
فيقول فقهاؤنا بعدم ضرورة الإشهاد على الطلاق، ويحتسبون الطلاق بإقرار الزوجة أو الزوج».
والجواب:
أولًا: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:2] الإشهاد في هذه الآية ليس المراد به الإشهاد على الطلاق، وإنما: الإشهاد على الرجعة. وبهذا قال أكثر العلماء والمفسرين؛ وذلك:
1 - لما قد يحصل من إنكار الزوجة لها خاصة بعد انقضاء العدة.
2 - قطعًا للشك في حصولها.
3 - ابتعادًا عن الاتهام في العودة إلى معاشرة الزوجة بلا رجعة.
وليس الإشهاد عند هؤلاء واجبًا، ولكنه مستحب؛ لما تقدم ذكره.
وقالت الظاهرية بوجوب الإشهاد على الرجعة، وإن لم يشهد عندهم فلا تصح.
وعللوا ذلك:
1 - أن الأمر بالإشهاد في الآية هو للوجوب.
2 - أن الشهادة شرط في إنشاء الزواج بالاتفاق، فتكون شرطًا في استدامته بالرجعة.
ثانيًا: أجمع العلماء على: أنه لا يجب الإشهاد على الطلاق؛ لما جاء من أن عدة من الصحابة رضي الله عنهم طلقوا زوجاتهم ولم يقع منهم إشهاد على طلاقهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم:
1 - ابن عمر رضي الله عنهما(1).--------------------------------------------
(1) عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عز وجل أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ). صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب -ولم يذكر له عنوانًا- (7/ 41)، رقم (5251)، وصحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويُؤمر برجعتها (2/ 1093)، رقم (1471).
ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيفية الطلاق للسنة وأمره به، ولم يأمره بالإشهاد عليه.
وعن نافع قال: (طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا). السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الرجعة، باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة (7/ 611)، رقم (15188). قال في "صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة" -لأبي مالك كمال بن السيد سالم- «إسناده صحيح». صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة لأبي مالك كمال بن السيد سالم (3/ 260)، حاشية رقم (2).
ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن ابن عمر رضي الله عنه لو كان أشهد على الطلاق لأخبر به نافع كما أخبر أنه رضي الله عنه أشهد على الرجعة. والله أعلم.

2 - رفاعة القرظي رضي الله عنه(1).
3 - ركانة رضي الله عنه(2).
4 - زوج فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما(3). وغيرهم رضي الله عنهم.--------------------------------------------
(1) عن عائشة رضي الله عنها: (أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ القُرَظِيَّ)، الحديث. صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث (7/ 43)، رقم (5260)، وصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها (2/ 1055)، رقم (1433).
ووجه الدلالة من هذا الحديث: أنه لم يذكر فيه أنه أشهد على طلاقها. والله أعلم.
(2) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ -أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ- أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم)، وساق الحديث، وفيه: (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ يَزِيدَ: طَلِّقْهَا -يعني: التي تزوجها من مُزينة-. فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: رَاجِعِ امْرَأَتَكَ -أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ-. قَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا. وَتَلَا: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:1]). بهذا اللفظ الذي قرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآية أخرجه في: سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (2/ 259)، رقم (2196). وقال الألباني: «حسن». صحيح سنن أبي داود للألباني (2/ 10)، رقم (2196).
ووجه الدلالة من هذا الحديث: هي نفس الدلالة التي سبقت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في طلاقه امرأته رضي الله عنهما قبل حاشية واحدة-، وهي: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيفية الطلاق للسنة وأمره به، ولم يأمره بالإشهاد عليه.
(3) عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: (أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي). صحيح مسلم، كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (2/ 1114)، رقم (1480).
ووجه الدلالة من هذا الحديث: هي نفس الدلالة التي سبقت في حديث عائشة رضي الله عنها في طلاق امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنهما قبل حاشية واحدة-، وهي: أنه لم يذكر فيه أنه أشهد على طلاقها. والله أعلم.

وممن نقل الإجماع على ذلك:
1 - نقل ابن حزم عدم الخلاف في ذلك، فقال: «ولا نعلم خلافًا في أن من طلق ولم يشهد أن الطلاق له لازم، ولكن لسنا نقطع على أنه إجماع»(1).
قلت: قد قطع غيره بذلك.
2 - الشوكاني، حيث قال: «ومن الأدلة على عدم الوجوب -أي: عدم وجوب الإشهاد على الرجعة-: أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق، كما حكاه الموزعي في "تيسير البيان"»(2).
وقال أيضًا: «وقد وقع الاجماع على عدم وجوب الاشهاد في الطلاق»(3).
3 - الفقيه المعاصر وهبة الزحيلي، حيث قال: «وأجمع العلماء على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق»(4).
ثالثًا: استدلال هذا المشكك بهذه الآية على وجوب الإشهاد على الطلاق شاذ، ولم يسبقه أحد إلى ذلك؛ لأن المقصود بها هو: الإشهاد على الرجعة، وليس على الطلاق. وهذا بلا خلاف.
رابعًا: لم يطالب الشرع الزوج بوجوب الإشهاد على الطلاق؛ وذلك لتعسره، وربما لاستحالته عند فوران الغضب لديه واستحكامه عليه.
خامسًا: قول المشكك: «ويحتسبون الطلاق بإقرار الزوجة أو الزوج» كلام صحيح في حق الزوج، وغريب في حق الزوجة. فلا أعلم أحدًا قال: إن الزوجة إذا أقرت بالطلاق ونفاه الزوج أنها تطلق بذلك؛ لأن القول قول الزوج في ذلك، وليس قولها، والعصمة هي بيد الزوج، وليس بيدها.
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) مراتب الإجماع لابن حزم (ص:72).
(2) نيل الأوطار للشوكاني (6/ 300).
(3) السيل الجرار للشوكاني (ص:439).
(4) الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور/ وهبة الزحيلي (9/ 6996).

‌‌الشبهة الرابعة والعشرون
اتهام المحدثين بمخالفة القرآن
في قولهم بعدم الوصية لوارث
يقول المشكك:
«والله يقول بالوصية.
بينما تقول السنة القولية: (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)(1)».
والجواب:
أولًا: الوصية التي أشار إليها هذا المشكك وقال: "إن الله يقول بها" هي قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)} [البقرة:180].
وهذه الآية منسوخة بآية المواريث -وهو لا يقر بالنسخ-، وهي قوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)} [النساء:7].
ثانيًا: أجمع العلماء على عدم جواز الوصية لوارث، وأن الوصية له منسوخ.
وممن حكى الإجماع على هذا:
1 - ابن حزم، حيث قال: «واتفقوا أن الوصية لوارث لا تجوز»(2).
2 - ابن رشد، حيث قال: «فإنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث»(3).
3 - ابن قدامة، حيث قال: «وجملة ذلك: أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة لم تصح بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا(4)»(5).--------------------------------------------
(1) يشير إلى: حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في عام حجة الوداع: (إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ). مسند أحمد (36/ 628)، رقم (22294)، وسنن ابن ماجة، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث (2/ 905)، رقم (2713)، وسنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث (3/ 114)، رقم (2870)، وسنن الترمذي، أبواب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث (4/ 433)، رقم (2120). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن ابن ماجة للألباني (2/ 366 - 367)، رقم (2210). وجاء الحديث عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم.
(2) مراتب الإجماع لابن حزم (ص:113).
(3) بداية المجتهد لابن رشد (4/ 119).
(4) قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك». الإجماع لابن المنذر (ص:76).
وقال ابن عبد البر: «إجماع من علماء المسلمين أنه لا وصية لوارث، وأن المنسوخ من آية الوصية الوالدان على كل حال إذا كانا على دين ولدهما؛ لأنهما حينئذ وارثان لا يحجبان». الاستذكار لابن عبد البر (7/ 263).
(5) المغني لابن قدامة (6/ 141).

4 - القرطبي، حيث قال في تفسيره: «إجماع المسلمين أنه لا تجوز وصية لوارث»(1).
5 - ابن كثير، حيث قال في تفسيره: «إن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع»(2).
ثالثًا: السنة القولية التي ينكرها وجاءت بالنهي عن الوصية للوارث هي تأكيد لحقوق الورثة وبيان لما فرضه الله لهم، وقد قال بعض العلماء: إنها ناسخة لوجوب الوصية للوالدين والأقربين. وقال أكثرهم: إن الذي نسخ هذا الوجوب هي آية المواريث، كما تقدم.
رابعًا: في تحريم الوصية للوارث إلا بإجازة بقية الورثة حفاظ على حقوق الورثة الآخرين من عبث بعض المورثين.
ونسأل هذا المشكك: هل يقبل أن يوصي مورثه على سبيل الفرض بجميع ماله أو أكثره أو نصفه أو حتى أقل من ذلك لأحد الورثة دونه؟
فإن قبل بذلك فهذا شأنه، وإن لم يقبل فقد أقر ولو ضمنًا بأنه لا وصية لوارث.
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) تفسير القرطبي (2/ 263).
(2) تفسير ابن كثير (1/ 494).

‌‌الشبهة الخامسة والعشرون
اتهام المحدثين بمخالفة القرآن
في قولهم بتعذيب الميت ببكاء أهله عليه
يقول المشكك:
«ويقولون فيما أدخلوه زورًا بالتراث وينسبونه للصادق الأمين: (إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)(1). البخاري (1286، 1290)، مسلم(2) (927، 928). فهل يعذبنا الله على ما لم نفعله، ومع كوننا أمواتًا؟
فأين هؤلاء وفكرهم عن الله حين وصف نفسه فقال: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؟ وأين هم من قوله تعالى: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38)} [النجم:38]»؟
والجواب:
أولًا: حديث (إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه(3).
وكذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما(4).--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه بعد حاشية واحدة في حاشيتين متتاليتين.
(2) كذا في المنشور، والصواب: ومسلم.
(3) جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك عدة روايات، منها:
1 - عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الحَيِّ). صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يُعَذَّبُ المَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) إذا كان النوح من سنته (2/ 80)، رقم (1290)، وصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (2/ 639)، رقم (927).
2 - عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ). صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يُعَذَّبُ المَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) إذا كان النوح من سنته (2/ 79)، رقم (1287)، وصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (2/ 641)، رقم (927). وقيّد في هذه الرواية أن العذاب للميت يكون ببعض بكاء الحي، وليس بكله.
(4) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ). صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يُعَذَّبُ المَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) إذا كان النوح من سنته (2/ 80)، رقم (1286)، وصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (2/ 638)، رقم (927).

ثانيًا: أنكرت أم المؤمنين عائشة على ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث(1)، وكذلك أنكرته على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما(2).--------------------------------------------
(1) عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا). صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يُعَذَّبُ المَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) إذا كان النوح من سنته (2/ 80)، رقم (1289)، وصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (2/ 642)، رقم (931).
(2) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْه. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رضي الله عنه ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها يعني: حديث: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ- فَقَالَتْ: رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ، وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ المُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. وَقَالَتْ: حَسْبُكُمُ القُرْآنُ: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164]). صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يُعَذَّبُ المَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) إذا كان النوح من سنته (2/ 80)، رقم (1287 و 1288)، وصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (2/ 641)، رقم (929). وفي رواية مسلم: قال ابن عباس رضي الله عنهما: (فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَحَدَّثْتُهَا بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ). ففي رواية البخاري: أنه حدثها بقول عمر رضي الله عنهم، وفي رواية مسلم: أنه حدثها بقول ابن عمر رضي الله عنهم.

وذكرت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في شأن الكافر، وليس في شأن المؤمن. ونسبتهما إلى الخطأ والنسيان، ولم تنسبهما إلى الكذب(1) -كما فعل هذا المشكك الجاهل-.
وكذلك أنكره على ابن عمر أبو هريرة رضي الله عنهما(2).
والحديث لا مجال لإنكاره؛ لأنه ثابت في الصحيحين وغيرهما.
ثالثًا: تأول العلماء هذا الحديث بعدة تأويلات، ومن أحسنها:
1 - قولهم: إن الميت يعذب ببكاء أهله إذا أوصاهم بالنوح ورضي به في حياته، فيعذب بذلك؛ لأنه امتداد لعمله السيئ.
وبهذا قال أكثر العلماء(3).--------------------------------------------
(1) عن القاسم بن محمد قال: (لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ: إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِّي عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلَا مُكَذَّبَيْنِ، وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ). صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (2/ 641)، رقم (929).
وقال الإمام النووي: «وهذه الروايات -يعني: تعذيب الميت ببكاء الحي- من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما، وأنكرت عائشة ونسبتها إلى النسيان والاشتباه عليهما، وأنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، واحتجت بقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164، والإسراء:15، وفاطر:18، والزمر:7]. قالت: وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يهودية: (إِنَّهَا تُعَذَّبُ وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهَا)، يعني: تُعذب بكفرها في حال بكاء أهلها، لا بسبب البكاء». شرح صحيح مسلم للنووي (6/ 228).
وحديث: (إِنَّهَا تُعَذَّبُ وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهَا) تقدم أن لفظه في الصحيحين: (إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا). وقد تقدم تخريجه قبل حاشية واحدة.
(2) عن حاجب بن عمر قال: (دَخَلْتُ مَعَ الْحَكَمِ الْأَعْرَجِ عَلَى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَتَذَاكَرُوا أَمْرَ الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، فَحَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ لَئِنِ انْطَلَقَ رَجُلٌ مُحَارِبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلَ فِي قُطْرٍ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ شَهِيدًا فَعَمَدَتِ امْرَأَةٌ سَفَهًا أَوْ جَهْلًا فَبَكَتْ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّ هَذَا الشَّهِيدَ بِبُكَاءِ هَذِهِ السَّفِيهَةِ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَذَبَ أَبُو هُرَيْرَةَ، صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَذَبَ أَبُو هُرَيْرَةَ). مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 165)، رقم (1592). وقال محقق مسند أبي يعلى -حكم حسين سليم أسد-: «رجاله ثقات». مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 165). وقال الهيثمي: «حاجب لم يسمع من بكر، وبكر لم يسمع من أبي هريرة. والحكاية مرسلة». المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي للهيثمي (1/ 190)، رقم (434).
(3) وقد حكاه الإمام النووي عن الجمهور، فقال عن هذه الأحاديث: «واختلف العلماء في هذه الأحاديث، فتأولها الجمهور على من وصّى بأن يُبكى عليه ويُناح بعد موته فنُفذت وصيته، فهذا يُعذب ببكاء أهله عليه ونوحِهم؛ لأنه بسببه ومنسوب إليه». شرح صحيح مسلم للنووي (6/ 228).
وقال ابن حجر: «وبه قال المزني وإبراهيم الحربي وآخرون من الشافعية وغيرهم، حتى قال أبو الليث السمرقندي: إنه قول عامة أهل العلم. وكذا نقله النووي عن الجمهور». فتح الباري لابن حجر (3/ 154).

2 - قيل: معنى: (يُعَذَّبُ) أي: يتألم نفسيًا؛ لبكائهم. وأوردوا لذلك شواهد من اللغة.
وبهذا قال ابن جرير والقاضي عياض(1)، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية(2) وجماعة من المتأخرين.
3 - قيل: المراد بذلك هو: الكافر، وليس المؤمن، كما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها.
وقيل غير ذلك.
وكل هذه التأويلات صحيحة.
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) قال القاضي عياض: «وقيل: معناه: إنه يتعذب بسماع بكاء أهله ويرق لهم. وقد جاء هذا مفسرًا في حديث قيلة حين بكت عند ذكرها موت أبيها، فزجرها النبي عليه السلام ثم قال: (إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه. فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم). وإلى هذا نحا الطبري وغيره، وهو أولى ما يقال فيه؛ لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما أبهمه في غيره، ويندفع به الاعتراض بقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164، والإسراء:15، وفاطر:18، والزمر:7]». إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (3/ 371 - 372).
والحديث الذي ذكره القاضي عياض في كلامه السابق جاء عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها في حديث طويل، وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ أُحَيْدَكُمْ لَيَبْكِي فَيَسْتَعْبِرُ إِلَيْهِ صُوَيْحِبُهُ. فَيَا عِبَادَ اللَّهِ لا تُعَذِّبُوا إِخْوَانَكُمْ). الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ 242)، والمعجم الكبير للطبراني (25/ 10). وأحاديث هذا الجزء في المعجم الكبير للطبراني غير مرقمة. وقال الهيثمي عن سند الطبراني: «رجاله ثقات». مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (6/ 12)، رقم (9796). وقال ابن حجر: «حسن الإسناد». فتح الباري لابن حجر (3/ 155).
(2) قال ابن تيمية: «وأما قول السائل: هل يؤذيه البكاء عليه؟ فهذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء، والصواب: أنه يتأذى بالبكاء عليه، كما نطقت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم». مجموع الفتاوى لابن تيمية (24/ 369 - 370).

‌‌الشبهة السادسة والعشرون
اتهام المحدثين بمخالفة القرآن
في قولهم بإغواء حواء لآدم عليهما السلام بالأكل من الشجرة التي حُرِّمت عليهما في الجنة
يقول المشكك:
«ورد بـ"صحيح(1) البخاري" المنسوب زورًا للبخاري: أن حواء هي التي أغوت آدم بالأكل من الشجرة. الحديث رقم (3330، 3399)، و"صحيح مسلم" (1470).
بينما يقول الله تعالى بسورة(2) طه: {فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَاآدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى (120) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121)} [طه:120 - 121].
أتكلم إبليس مع حواء أم أتكلم مع آدم كما ذكر القرآن؟ أآدم هو الذي عصى كما قال الله أم أن حواء هي التي تزعمت المعصية كما تقول السنة المزعومة»؟
والجواب:
أولًا: قوله عن "صحيح البخاري": «المنسوب زورًا للبخاري» هو من المضحكات المبكيات! إذ كيف يقول هذا الفدم الجاهل هذا الكلام ويشكك في نسبة كتاب إلى صاحبه وهو مما لا يخفى شهرة في العالم؟ بل وقد أطبق الشرق والغرب على ذلك؟ وتواتر النقل عن الصغير والكبير والرجل والمرأة والعالم والجاهل والمسلم والمستشرق والمتقدمين والمتأخرين أن الكتاب الموسوم بـ"صحيح البخاري" هو لصاحبه المعروف بـ: محمد بن إسماعيل البخاري؟!
فيا لله ما أجهل هذا المشكك! وما أغباه! وما أضله عن الحق!
ثانيًا: لا يوجد حديث ينص صراحة على أن حواء هي التي أغوت آدم عليهما السلام بالأكل من الشجرة.
والحديث الذي أشار إليه المشكك لا يدل على ذلك، ولفظه في "صحيح البخاري": عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنَّ أُنْثَى زَوْجَهَا)(3).--------------------------------------------
(1) كذا في المنشور، وقد تكررت عدة مرات في أسماء الكتب في المنشور "بصحيح" .. "بسنن".
(2) كذا في المنشور.
(3) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته (4/ 133)، رقم (3330)، وصحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر (2/ 1092)، رقم (1470).

فأين نجد في هذا اللفظ: أن حواء أغوت آدم عليهما السلام بالأكل من الشجرة؟!
وإنما خاض شراح الحديث كالنووي وابن حجر في معنى: (وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنَّ أُنْثَى زَوْجَهَا) فقالا: إن أمنا حواء دعت آدم وحرضته على الأكل من الشجرة -أي: شجعته على ذلك- بعد أن أغراهما إبليس بالأكل منها(1).
فهذا الذي نقله هذا المشكك ونسبه إلى السنة هو من كلام الشراح، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
ويحتمل في معنى خيانتها لآدم عليه السلام غير ذلك سوى الفاحشة(2).
فلا يصح له أن يجعل كلام الشراح هذا على أنه من السنة، ونسبته ذلك إليها هو من الافتراء والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)(3). وحسبه ذلك.
ثالثًا: قوله: «أتكلم إبليس مع حواء أم أتكلم مع آدم كما ذكر القرآن؟ أم أن حواء هي التي تزعمت المعصية كما تقول السنة المزعومة»؟ يدل على جهله بالقرآن الذي أثبت كلام إبليس مع الأبوين عليهما السلام جميعًا، وأنه وسوس لهما ودلاهما بغرور جميعًا حتى أكلا من الشجرة، قال تعالى: {فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (20) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21) فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (22)} [الأعراف:20 - 22].
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (10/ 59)، وفتح الباري لابن حجر (6/ 368).
(2) قال ابن حجر: «وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش، حاشا وكلا، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له، وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها». فتح الباري لابن حجر (6/ 368)
(3) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم (1/ 33)، رقم (107)، وصحيح مسلم، المقدمة، باب في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (1/ 10)، رقم (3).
وقد روى هذا الحديث أكثر من ستين نفسًا من الصحابة رضي الله عنهم. وانظر تخريجه في: صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني (2/ 1111 - 1112)، رقم (6519).
والحديث قال عنه الألباني: «متواتر». صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني (2/ 1111). وكذلك قال عنه الإمام النووي: «متواتر». التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث للنووي (ص:86)

‌‌الشبهة السابعة والعشرون
اتهام المحدثين بمخالفة القرآن
في تفسيرهم للمغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى
يقول المشكك:
«وهم يفسرون قوله تعالى في سورة الفاتحة: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} [الفاتحة:7]: أن المغضوب عليهم هم: اليهود، وأن الضالين هم: النصارى.
ولا أعلم سببًا لتخصيص الغضب [على اليهود](1)، وتخصيص الضلال للنصارى(2).
أليس الكفار والمنافقون مغضوبًا عليهم وضالين؟ أليس قاتل المؤمن من المغضوب عليهم والملاعين بنص كتاب الله»؟
والجواب:
أولًا: يتفق هذا المشكك مع غيره أن اليهود: مغضوب عليهم، وأن النصارى: ضالون؛ لأنهم كفار. فلماذا الإنكار منه إذن؟
لا شك أن إنكاره إنما جاء لكونهم وصفوا بذلك في السنة المطهرة، وهو ينكر هذه السنة جملة وتفصيلًا، ولا يعترف بها.
وقد جاء هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمُ: الْيَهُودُ، وإنَّ الضَّالِّينَ: النَّصَارَى)(3).
وإذا كان هذا المشكك يقر بحال هاتين الطائفتين كما سبق فاستنكاره لتخصيصهم بذلك لا يخرجهم عن تلك الأوصاف التي وصفوا بها، وإنما يزداد به إثمًا على إثم لا غير.
ثانيًا: ما ورد في السنة في ذلك هو بيان وتفسير لحقيقة اليهود والنصارى، ولا يعني ذلك أن الكفار الآخرين والمنافقين وبعض من وصف بذلك من أهل الكبائر لا يتصفون بغضب الله عليهم أو كونهم غير ضالين؟ ومن يقول بذلك لا يعرف الشرع ولا اللغة.--------------------------------------------
(1) كذا في المنشور.
(2) كذا في المنشور.
(3) مسند أحمد (32/ 124)، رقم (19381)، وسنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة فاتحة الكتاب (5/ 203)، رقم (2953). وقال الألباني: «حسن». صحيح سنن الترمذي للألباني (3/ 182)، تحت رقم (2953).
وقد جاء أيضًا من حديث أبي ذر رضي الله عنه وحديث عبد الله بن شقيق عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا الذي ورد في السنة هو تأكيد لما في القرآن الكريم من أوصاف لليهود بالغضب والنصارى بالضلال. وغاب ذلك عن هذا المشكك؛ لجهله الكثير بالقرآن، فقد وصفهم الله بذلك في غير ما آية في القرآن، ومن ذلك:
1 - قال تعالى عن اليهود: {قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (60)} [المائدة:60].
2 - قال تعالى عن اليهود أيضًا: {بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (90)} [البقرة:90].
3 - قال تعالى عن النصارى: {قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (77)} [المائدة:77].
ثالثًا: وصف اليهود بالمغضوب عليهم والنصارى بأنهم ضالون هو قول الجماهير من أهل العلم؛ لما جاء من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وهذا التفسير هو المعتمد.
وقد فسره بعضهم بغير ذلك فقال: إن المغضوب عليهم هم: المتبعون للبدع، والضالين هم: من تنكب سنن الهدى.
وقال ابن كثير: «غير صراط المغضوب عليهم، وهم: الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، {وَلَا} صراط {الضَّالِّينَ}، وهم: الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بـ {لَا} ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين، وهما طريقتا اليهود والنصارى»(1).
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) تفسير ابن كثير (1/ 140).

‌‌الشبهة الثامنة والعشرون
اتهام المحدثين بمخالفة القرآن
في قولهم بكون النبي صلى الله عليه وسلم توفي والتحريم بخمس رضعات قرآنًا يتلى
يقول المشكك:
«وبـ"صحيح مسلم" أيضًا -وهو كتابهم الصحيح المقدس المعجزة- بفنون(1) التصادم مع كتاب الله، حيث يطعن عليه بالنقص، حيث ورد بباب(2) التحريم بخمس رضعات بالحديث(3) رقم (1452): حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت: (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ)(4).
فأين ذهبت تلك الآية طالما أن الرسول توفي وهي مما يقرأ من القرآن، أم أن هناك نسخهم المزعوم الذي استمر بعد وفاة الرسول؟ أليس هذا تشكيكًا في صحة ما بأيدينا من كتاب الله»؟
والجواب:
أولًا: قوله: «كتابهم الصحيح المقدس المعجزة» هذا من كذبه وافترائه على أهل الحديث، فإنهم لم يقولوا قط عن "صحيح مسلم" ولا عن "صحيح البخاري": إنه الكتاب المقدس المعجزة.
وليعز هذا الافتراء إلى مصدر موثوق من كتبهم إن كان من الصادقين.
وأما قولهم عنه: "إنه صحيح" فهذا مما لا خلاف فيه عندهم، سوى بعض الأحاديث المستثناة منه التي انتقدها الدارقطني وغيره.
وكون هذا المشكك لا يعترف بذلك وإنكاره له أشد الإنكار فإنه بذلك قد خالف إجماع المسلمين منذ القرن الثالث الهجري وإلى اليوم.
وللإمام ابن حزم كلام خطير فيمن كان هذا حاله، وربما انفرد به عن العلماء، وهو: أن مخالف الإجماع بعلم كافر، فقد قال في مقدمة كتابه "مراتب الإجماع": «أما بعد: فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع إليه ويفزع نحوه، ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع»(5).--------------------------------------------
(1) كذا في المنشور.
(2) كذا في المنشور، وقد تكررت عدة مرات في أسماء عناوين الكتب في كتب الحديث في المنشور "بباب".
(3) كذا في المنشور.
(4) صحيح مسلم. وقد تقدم.
(5) مراتب الإجماع لابن حزم (ص:7).

وقال أيضًا: «ومن شرط الإجماع الصحيح: أن يُكَفَّر من خالفه بلا اختلاف بين أحد من المسلمين في ذلك»(1).
وتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «فمن كفَّر مخالف الإجماع إنما يكفره إذا بلغه الإجماع المعلوم»(2).
ثانيًا: القرآن الكريم المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور لا يتشكك فيه أحد من المسلمين، ولا تؤثر على صحته رواية مخالفة أينما رويت، ولا قراءة شاذة مهما تليت. وهذا من الإجماع المعلوم بين الأمة جميعًا.
ثالثًا: حديث عائشة رضي الله عنها هذا في كون الرضعات المحرمة عشرًا ثم نسخن بخمس قرآنًا يتلى هي منسوخة بلا خلاف؛ بدليل: أنها غير موجودة في المصحف. وهو لا يؤمن بالنسخ، وهذا شأنه. فأما العشر الرضعات فنسخ حكمها وتلاوتها، وأما الخمس فنسخ تلاوتها وبقي حكمها. وإذا لم يعمل بهذا فلعله أن ينكح أخته أو أمه من الرضاعة.
وأما قول عائشة رضي الله عنها: (فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ) فمقصودها -كما ذكر النووي في "شرح صحيح مسلم"-: «أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ: "خَمْسُ رَضَعَاتٍ"، ويجعلها قرآنًا متلوًا؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى»(3).
والله أعلم.--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (ص:10).
(2) نقد مراتب الإجماع لابن تيمية (ص:286).
(3) شرح صحيح مسلم للنووي (10/ 29).

‌‌الشبهة التاسعة والعشرون
اتهام المحدثين بمخالفة القرآن
في قولهم بوقوع الخلق في سبعة أيام لا ستة
يقول المشكك:
«ومما أورده "صحيح مسلم": حديث رقم (2789): باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام، يقول فيه: حدثني … عن أبي هريرة قال: (أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي فَقَالَ: خَلَقَ اللهُ عز وجل التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ عليه السلام بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ). بما يعني: سبعة أيام كاملة، وعدها واحدًا تلو الآخر.
بينما يقول الله بالقرآن(1) في سبعة مواضع بسبع(2) آيات أذكر منها: قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (38)} [ق:38].
فأين رجال العلم من هذا التناقض؟ أَوَ خلق الله السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام كما يقول الله أم سبعة أيام كما يقول المزورون على النبي باسم حديث صحيح؟ أم إننا لا نفهم البلاهة التي لا يستطيع فك طلاسمها إلا العلماء المتخصصون؟
وإذا كانوا يفهمون أليس من مسئولية العلماء توضيح ما يفهمونه لنا؛ حتى نفهم ولا نكون مفكرين؟ وقد يحدونا الأمل لاستئصال المخ باعتباره زائدة دودية ملتهبة».
والجواب:
للعلماء المتقدمين والمتأخرين في هذا الحديث ثلاثة مسالك:
المسلك الأول: مسلك التضعيف والرد، لكن من غير حط ولا تشنيع، كما فعل هذا المشكك الحاقد.
وممن ذهب إلى ذلك:
1 - البخاري، حيث قال عنه: «قال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب. وهو أصح»(3).
ونقل عنه ابن القيم في "بدائع الفوائد" قوله فيه: «إنه حديث معلول، وأن الصحيح: أنه قول كعب -يعني: كعب الأحبار-»(4).--------------------------------------------
(1) كذا في المنشور.
(2) كذا في المنشور.
(3) التاريخ الكبير للبخاري (1/ 413)، ترجمة: أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري، رقم الترجمة: (1317).
(4) بدائع الفوائد لابن القيم (1/ 85).

2 - ابن تيمية، حيث قال عنه: «حديث معلول، قدح فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره»(1).
وقال أيضًا عمن ضعفه: «وهذا هو الصواب»(2).
وقال أيضًا عنه: «بيّن أئمة الحديث كيحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري وغيرهم أنه غلط، وأنه ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم»(3).
وقال أيضًا عنه في "التوسل والوسيلة": «الحديث المختلف فيه»(4).
3 - ابن القيم، حيث قال عنه في "المنار المنيف": «وهو في "صحيح مسلم"، ولكن وقع الغلط في رفعه، وإنما هو من قول كعب الأحبار»(5).
4 - ابن كثير، حيث قال عنه: «اختلف فيه على ابن جريج»(6).
5 - المعلمي، حيث قال عنه: «في صحة هذه الرواية عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح نظر»(7).
6 - محمد الأمين الشنقيطي، حيث قال عنه: «يظهر عدم صحته»(8).
7 - ابن عثيمين، حيث قال عنه: «حديث ليس بصحيح، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم»(9).
المسلك الثاني: مسلك التصحيح للحديث والسكوت؛ لاعتقادهم عدم وجود مخالفة بينه وبين القرآن الكريم في الحقيقة.
وممن ذهب إلى هذا:
1 - الإمام مسلم الذي خرجه في صحيحه.
2 - ابن حبان في صحيحه(10).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (17/ 235).
(2) المصدر السابق (18/ 18).
(3) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (2/ 443 - 444).
(4) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص:188).
(5) المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم (ص:84 - 85).
(6) البداية والنهاية لابن كثير (1/ 18).
(7) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة لعبد الرحمن المعلمي (ص:192).
(8) نثر الورود شرح مراقي السعود لمحمد الأمين الشنقيطي (1/ 333).
(9) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (6/ 674).
(10) صحيح ابن حبان، كتاب التاريخ، باب بدء الخلق (14/ 30)، رقم (6161).
وإخراجه له في صحيحه يدل على صحته عنده؛ فقد صرح في مقدمة صحيحه أنه يذكر فيه الأحاديث الصحيحة فقط -وهذا حسب طريقته هو في تصحيح الأحاديث وإن كان لا يوافقه عليها غيره-، فقال: «وإني لما رأيت الأخبار طرقها كثرت ومعرفة الناس بالصحيح منها قلت لاشتغالهم بكتبة الموضوعات وحفظ الخطأ أو المقلوبات حتى صار الخبر الصحيح مهجورًا لا يكتب والمنكر المقلوب عزيزا يستغرب وأن من جمع السنن من الأئمة المرضيين وتكلم عليها من أهل الفقه والدين أمعنوا في ذكر الطرق للأخبار وأكثروا من تكرار المعاد للآثار؛ قصدًا منهم لتحصيل الألفاظ على من رام حفظها من الحفاظ، فكان ذلك سبب اعتماد المتعلم على ما في الكتاب وترك المقتبس التحصيل للخطاب، فتدبرت الصحاح لأسهل حفظها على المتعلمين، وأمعنت الفكر فيها لئلا يصعب وعيها على المقتبسين». صحيح ابن حبان (1/ 102 - 103).

3 - ابن العربي في "أحكام القرآن"(1).
4 - الزرقاني في "مختصر المقاصد"(2).
5 - شعيب الأرناؤوط في تخريجه وتحقيقه لـ"صحيح ابن حبان"(3).
المسلك الثالث: مسلك التصحيح والجمع بينه وبين القرآن الكريم؛ لاعتقادهم عدم وجود مخالفة حقيقية بينهما.
ولهؤلاء طريقتان في الجمع:
الأولى: أن هذه الأيام السبعة المذكورة في الحديث غير الأيام الستة المذكورة في القرآن.
وذهب إلى هذا الألباني، حيث قال عنه: «وقد توهم بعضهم أنه مخالف للآية المذكورة في أول الحديث، وهي أول سورة السجدة، وليس كذلك كما كنت بينته فيما علقته على "المشكاة" (5735).
وخلاصة ذلك: أن الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في القرآن، وأن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي أجراه الله على الأرض، فهو يزيد على القرآن، ولا يخالفه.
وكان هذا الجمع قبل أن أقف على حديث الأخضر(4)، فإذا هو صريح فيما كنت ذهبت إليه من(5) الجمع.--------------------------------------------
(1) قال ابن العربي: «فإن الحديث ثابت». أحكام القرآن لابن العربي (4/ 83).
(2) قال الزرقاني: «صحيح». مختصر المقاصد الحسنة لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (ص:119)، رقم (412).
(3) قال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان: «إسناده صحيح على شرط مسلم». صحيح ابن حبان (14/ 30)، حاشية رقم (1).
(4) هو: الأخضر بن عجلان، قال الألباني: «وثقه ابن معين وكذا الإمام البخاري والنسائي وابن حبان وابن شاهين كما في "التهذيب"، فهو متفق على توثيقه لولا قول أبي حاتم: "يكتب حديثه". لكن هذا القول إن اعتبرناه صريحًا في التجريح فمثله لا يقبل؛ لأنه جرح غير مفسر، لا سيما وقد خالف قول الأئمة الذي وثقوه، على أنه من الممكن التوفيق بينه وبين التوثيق بحمله على أنه وسط عند أبي حاتم، فمثله حسن الحديث قطعاُ على أقل الدرجات». مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي للألباني (ص:112).
(5) ساقطة من مختصر العلو للذهبي، ولعل الصواب إضافتها.

فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»(1).
قلت: وحديث الأخضر بن عجلان أخرجه الإمام النسائي في "السنن الكبرى" في كتاب التفسير من طريقه عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِي قَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! إِنَّ اللهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَوْمَ السَّابِعِ، وَخَلَقَ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ)(2)، الحديث، بنحو رواية مسلم.
وهذا الحديث ذكره الذهبي في كتاب "العُلو"(3)، وحسنه الألباني في تعليقه على المختصر، فقال: «الحديث جيد الإسناد»(4).
وهو شاهد لما ذهب إليه الألباني من الجمع؛ إذ بيّن أن السبعة الأيام في الحديث هي غير الستة الأيام التي في القرآن، وأن هذه الأيام السبعة هي تفصيلية لما جرى من خلق في الستة الأيام.
الثانية: أن الآية تتحدث عن خلق السموات والأرض وما بينهما من أفلاك ومجرات وكواكب وأنجم وغيرها في ستة أيام، ولم تتحدث عن خلق ما فيهن، وقد أشار القرآن إلى المغايرة بينهما فقال: {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120)} [المائدة:120]، وقال: {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ} [الإسراء:44].
فدل هذا على: أن ما فيهن من خلق لم يدخل في حساب خلق السماوات والأرض وما بينهما، ومن ذلك خلق آدم عليه السلام الذي وقع في اليوم السابع في آخر ساعة من يوم الجمعة.
إضافة إلى: أن الحديث يتحدث عن تفصيل الخلق على الأرض، ولم يتعرض لتفصيل خلق السماوات الذي جرى في يومين.
ثم إنه لم يتجاوز تفصيل خلق الأرض الأربعة أيام التي ذكرها القرآن، فالتربة خلقت في يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاثاء. وهذه أربعة أيام تتعلق بالأرض.--------------------------------------------
(1) مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي للألباني (ص:112).
(2) السنن الكبرى للنسائي، كتاب التفسير، ولم يذكر له بابًا (10/ 213)، رقم (11328).
(3) العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها للذهبي (ص:94).
(4) مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي للألباني (ص:112).