📘 মাআল মুশাক্কিকীনা ফিস সুন্নাহ (আবদুর রহমান আল-খামিসি)

فمنهم من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسنّ فيما ليس فيه نص كتاب.
ومنهم من قال: لم يسنّ سُنّة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سنّ من البيوع وغيرها من الشرائع؛ لأن الله قال: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء:29]، وقال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275]. فما أحل وحرم فإنما بيّن فيه عن الله، كما بين الصلاة.
ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله، فأَثبتت سنته.
ومنهم من قال: أُلقي في روعه كل ما سنّ، وسنته: "الحكمة" الذي ألقي في روعه عن الله، فكان ما أُلقي في روعه سنته»(1).
وقد علق الدكتور مصطفى السباعي على هذا الخلاف الذي ذكره الإمام الشافعي بعد أن ذكر حجج الفريقين بقوله: «ويتلخص الموقف بين الفريقين في: أنهما متفقان على وجود أحكام جديدة في السنة لم ترد في القران نصًا ولا صراحة.
فالفريق الأول يقول: إن هذا هو الاستقلال في التشريع؛ لأنه إثبات أحكام لم ترد في الكتاب.
والفريق الثاني -مع تسليمه بعدم ورودها بنصها في القران- يرى: أنها داخلة تحت نصوصه بوجه من الوجوه -التي ستذكر فيما بعد-. وعلى هذا فهم يقولون: إنه لا يوجد حديث صحيح يثبت حكمًا غير وارد في القران إلا وهو داخل تحت نص أو قاعدة من قواعده، فإن وجد حديث ليس كذلك كان دليلًا على أنه غير صحيح ولا يصح أن يعمل به.
وأنت ترى أن الخلاف لفظي، وأن كلًا منهما يعترف بوجود أحكام في السنة لم تثبت في القران، ولكن أحدهما لا يسمي ذلك: "استقلالًا"، والآخر يسميه. والنتيجة واحدة»(2).--------------------------------------------
(1) الرسالة للشافعي (ص:91 - 93).
(2) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى بن حسني السباعي (ص:385).

‌‌المبحث الثاني
انفراد السنة ببيان القرآن الكريم
لم يختلف العلماء في أن السنة جاءت مفسرة للقرآن ومبينة وشارحة له؛ لقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)} [النحل:44].

‌‌من أقوال السلف في كون السنة مبينة ومفسرة للقرآن الكريم:
مما ورد عن العلماء في أن السنة جاءت مفسرة للقرآن ومبينة وشارحة له:
1 - عن أبي نضرة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال لرجل: (إِنَّكَ امْرُؤٌ أَحْمَقُ، أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، لَا تَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ؟ ثُمَّ عَدَّدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَنَحْوَ هَذَا. ثُمَّ قَالَ: أَتَجِدُ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ مُفَسَّرًا؟ إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَبْهَمَ هَذَا، وَإِنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ ذَلِكَ)(1).--------------------------------------------
(1) الزهد لنعيم بن حماد "مطبوع في: نهاية الزهد والرقائق لابن المبارك، وهو الجزء الثاني من الكتاب"، باب في لزوم السنة (2/ 23)، والشريعة للآجري، باب التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى وشدة الإنكار على هذه الطبقة (1/ 417)، رقم (98)، والإبانة الكبرى لابن بطة، باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحذير من طوائف يعارضون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن (1/ 236)، رقم (67)، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له (2/ 1192)، رقم (2348)، وذم الكلام وأهله للهروي، باب إقامة الدليل على بطلان قول من زعم أن القرآن يُستغنى به عن السنة (2/ 81)، رقم (242)، و (2/ 82)، رقم (244)، وأدب الإملاء والاستملاء للسمعاني (ص:4). وقد أخرجه كل من: الآجري وابن بطة وابن عبد البر والهروي والسمعاني من طريق ابن المبارك المذكورة في كتاب الزهد لنعيم بن حماد.
قلت: ومدار الحديث على: علي بن زيد بن جدعان، وهو سيِّء الحفظ. فيكون الأثر ضعيفًا لأجله. والله أعلم.
وجاء في رواية: عن الحسن: (أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ كَانَ جَالِسًا وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: لَا تُحَدِّثُونَا إِلَّا بِالْقُرْآنِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: ادْنُهْ، فَدَنَا، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ وُكِّلْتَ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ إِلَى الْقُرْآنِ أَكُنْتَ تَجِدُ فِيهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَصَلَاةَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا تَقْرَأُ فِي اثْنَتَيْنِ؟ أَرَأَيْتَ لَوْ وُكِّلْتَ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ إِلَى الْقُرْآنِ أَكُنْتَ تَجِدُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَالطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ ثُمَّ قَالَ: أَيْ قَوْمُ خُذُوا عَنَّا، فَإِنَّكُمْ وَاللَّهِ إِلَّا تَفْعَلُوا لَتَضِلُّنَّ). الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان (ص:15).
قلت: وفي سنده أيضًا: علي بن زيد بن جدعان أيضًا، وهو سيِّء الحفظ. فيكون الأثر ضعيفًا لأجله. والله أعلم.

وكان هذا الرجل قد اعترض على عمران رضي الله عنه وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقتصر على القرآن، فلذلك غضب رضي الله عنه، فعن الحسن قال: (بَيْنَمَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا نُجَيْدٍ! حَدَّثَنَا بِالْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، أَكُنْتَ مُحَدِّثِي عَنِ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهَا وَحُدُودِهَا؟ أَكُنْتَ مُحَدِّثِي عَنِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَأَصْنَافِ الْمَالِ؟ وَلَكِنْ قَدْ شَهِدْتُ وَغِبْتَ أَنْتَ. ثُمَّ قَالَ: فَرَضَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الزَّكَاةِ كَذَا وَكَذَا. وَقَالَ الرَّجُلُ: أَحْيَيْتَنِي أَحْيَاكَ اللَّهُ. قَالَ الْحَسَنُ: فَمَا مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ حَتَّى صَارَ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ)(1).
2 - عن أيوب السختياني: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ: لَا تُحَدِّثُونَا إِلَّا بِالْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ مُطَرِّفٌ: وَاللَّهِ مَا نُرِيدُ بِالْقُرْآنِ بَدَلًا، وَلَكِنْ نُرِيدُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ مِنَّا»(2).
3 - قال مكحول: «الْقُرْآنُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْقُرْآنِ»(3).--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير للطبراني (18/ 165)، رقم (369)، والمستدرك للحاكم، كتاب العلم (1/ 192)، رقم (372)، وذم الكلام وأهله للهروي، باب إقامة الدليل على بطلان قول من زعم أن القرآن يُستغنى به عن السنة (2/ 80)، رقم (241). وقال في تحقيق المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني -حققه: مجموعة من الباحثين في (17) رسالة جامعية، تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشَّثري-: «الأثر بمجموع طرقه صحيح». المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني (12/ 735)، رقم (3098). وجاء الأثر بألفاظ وروايات أخرى، لكنها بنفس المعنى.
(2) المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي، باب ما ورد عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة من تثبيت خبر الواحد وقبوله والعمل به (1/ 178)، رقم (310)، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له (2/ 1193)، رقم (2349). وقال محقق جامع بيان العلم وفضله -أبو الأشبال الزهيري-: «إسناده صحيح». جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (2/ 1193)، حاشية رقم (1).
(3) شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن لابن شاهين، باب مختصر من معاني العلماء فضل من أحيا السنن (ص:46)، تحت رقم (48)، والإبانة الكبرى لابن بطة، باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحذير من طوائف يعارضون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن (1/ 253)، رقم (88)، والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي، باب مثال الاستدلال بالسنة على نسخ إحدى الآيتين بالأخرى (2/ 485)، رقم (1043)، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له (2/ 1194)، رقم (2352)، والكفاية إلى علم الرواية للخطيب البغدادي، باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان (ص:14).

4 - قال حماد بن زيد: «إِنَّمَا هُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَالْكِتَابُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْكِتَابِ»(1).
5 - قال يحيى بن أبي كثير: «السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ، وَلَيْسَ الْكِتَابُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنَّةِ»(2).
وسئل الإمام أحمد ابن حنبل عن الحديث الذي روى أن: «السُّنَّةَ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ» فقال: «مَا أَجْسُرُ عَلَى هَذَا أَنْ أَقُولَهُ، وَلَكِنِّي أَقُولُ: إِنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ الْكِتَابَ وَتُبَيِّنُهُ»(3).
قال أبو عمر يوسف ابن عبد البر: «والبيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين:
بيان المجمل في الكتاب، كـ: بيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر أحكامها، وكبيانه لمقدار الزكاة وحدها ووقتها، وما الذي يؤخذ منه من الأموال، وبيانه لمناسك الحج،--------------------------------------------
(1) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، باب القول في العموم والخصوص العموم (1/ 231).
ونسب الشطر الثاني منه ابن عبد البر إلى الأوزاعي بنصه: «الْكِتَابُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْكِتَابِ». جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر معلقًا، باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له (2/ 1193)، رقم (2351).
(2) سنن الدارمي، المقدمة، باب السنة قاضية على كتاب الله تعالى (1/ 474)، رقم (607)، وشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، باب مختصر من معاني العلماء فضل من أحيا السنن (ص:46)، رقم (48)، والإبانة الكبرى لابن بطة، باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحذير من طوائف يعارضون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن (1/ 253)، رقم (88)، والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي، باب مثال الاستدلال بالسنة على نسخ إحدى الآيتين بالأخرى (2/ 485)، رقم (1044) وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له (2/ 1194)، رقم (2353)، والكفاية إلى علم الرواية للخطيب البغدادي، باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان (ص:14). وقال محقق سنن الدارمي -حسين سليم أسد الداراني-: «إسناده جيد». سنن الدارمي (1/ 474).
وقال البيهقي مبينًا معنى كلام يحيى بن أبي كثير: «وإنما أراد والله أعلم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله عز وجل أُقيمت مُقام البيان عن الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)} [النحل:44]، لا أن شيئًا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف كتاب الله عز وجل». المدخل إلى السن الكبرى للبيهقي (2/ 485 - 486).
(3) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له (2/ 1194)، رقم (2354)، والكفاية إلى علم الرواية للخطيب البغدادي، باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان (ص:15)، وذم الكلام للهروي، باب إقامة الدليل على بطلان قول من زعم أن القرآن يُستغنى به عن السنة (2/ 58)، رقم (211).

قال صلى الله عليه وسلم إذ حج بالناس: (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)(1)؛ لأن القرآن إنما ورد بجملة فرض الصلاة والزكاة والحج والجهاد دون تفصيل ذلك.
وبيان آخر، وهو زيادة على حكم الكتاب، كـ: تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وكتحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، إلى أشياء يطول ذكرها»(2).

‌‌أنواع بيان السنة للقرآن الكريم:
بيان السنة للقرآن على وجوه، كما ذكر ذلك العلماء. ومن هذه الوجوه:

‌‌1 - تفصيلها لمجمل القرآن:
ومن ذلك:
أ- فرض الله تعالى الصلاة ولم يبين عددها ولا كيفياتها ولا أوقاتها ولا شروطها، وبيّن ذلك كله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فبيّن أنها خمس صلوات في اليوم والليلة، وبين عدد ركعات كل صلاة والكيفية التي تؤدى بها، والأوقات، والشروط التي لا تصح إلا بها، وغير ذلك مما يتعلق بأحكامها.
ب- الحج فقد فرضه الله تعالى وأجمل الأمر به، وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم مواقيته الزمانية والمكانية، وشروطه وكيفيته التي يجب أن يؤدى بها من إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي الحجار والنحر والحلق والوداع، وغير ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام مؤكدًا هذا البيان كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ)(3).--------------------------------------------
(1) في صحيح مسلم: عن جابر رضي الله عنه قال: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ). صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا وبيان قوله صلى الله عليه وسلم: (لتأخذوا مناسككم) (2/ 943)، رقم (1297).
ولفظة الحديث التي ذكرها ابن عبد البر - (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ) - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأخرجها في: السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج، باب الإيضاع في وادي محسر (5/ 204)، رقم (9524)، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة وقوله: (سَلُونِي) وحرصهم على أن يؤخذ ما عندهم (1/ 461)، رقم (721). وقال الألباني: «صحيح». حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه للألباني (ص:31).
(2) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (2/ 1189 - 1190).
(3) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا وبيان قوله صلى الله عليه وسلم: (لتأخذوا مناسككم) (2/ 943)، رقم (1297).

‌‌2 - تخصيصها لعامه:
ومن ذلك:
أ- تخصيص قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11]. فهذا حكم عام في وراثة الأولاد آباءهم وأمهاتهم، فيثبت في كل أصل مورث وكل ولد وارث، ثم خصت السنة المورث بغير الأنبياء عليهم السلام بقوله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)(1).
ب- وخصت فيه أيضًا الوارث بغير القاتل، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ)(2).

‌‌3 - تقييدها لمطلقه:
وذلك كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38]. فهذا حكم مطلق لم يقيد بموضع خاص من اليد، فيحتمل قطع اليد كلها من الكتف، ويحتمل قطع جزء منها، وجاء تقييد هذا الإطلاق في السنة، وتبيين أن موضع القطع يكون من الرسغ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: (أنه قطع يد سارق من مفصل الكف)(3).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، ولم يذكر بابًا (4/ 79)، رقم (3093)، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء (3/ 1377)، رقم (1757). وهو في مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(2) سنن ابن ماجة، كتاب الديات، باب القاتل لا يرث (2/ 883)، رقم (2645)، وسنن الترمذي، أبواب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (4/ 425)، رقم (2109). وقال الترمذي: «حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه». وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن ابن ماجة للألباني (2/ 348)، رقم (2157).
(3) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَارِقًا مِنَ الْمَفْصِل). الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (3/ 469)، في ترجمة: خالد بن عبد الرحمن أبو الهيثم الخراساني المخزومي، رقم الترجمة (596)، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولًا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار (8/ 470)، رقم (17250). وقال ابن حجر: «وفي الإسناد ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف». موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر لابن حجر (1/ 86).
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِلِ). السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولًا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار (8/ 470)، رقم (17248).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ ثِيَابُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهَا، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَقَرَّ السَّارِقُ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُقْطَعُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي ثَوْبِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَفَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ! ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اشْفَعُوا مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِلَى الْوَالِي، فَإِذَا أُوصِلَ إِلَى الْوَالِي فَعَفَا فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ. ثُمَّ أَمَرَ بِقَطْعِهِ مِنَ الْمِفْصَلِ). سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره (4/ 282 - 283)، رقم (3466). وقال ابن الملقن: «إسناده ضعيف». البدر المنير لابن الملقن (8/ 653).
وعن رجاء بن حيوة: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ رَجُلًا مِنَ الْمَفْصِلِ). الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة "المشهور بـ: مصنف ابن أبي شيبة"، كتاب الحدود، ما قالوا من أين تقطع -يعني: اليد في السرقة- (5/ 522)، رقم (28599). وقال الألباني عن حديث رجاء هذا: «مرسل جيد». إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني (8/ 82)، تحت رقم (2430).
قلت: والحديث بمجموع طرقه حسن لغيره.

‌‌4 - توضيحها لمبهمه ومشكله:
ومن ذلك:
أ- توضيحه صلى الله عليه وسلم لمعنى "الظلم" المذكور في قوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82)} [الأنعام:82]. فإنها لما نزلت شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم في آية الأنعام هو: الشرك، وليس أي ظلم آخر. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (لَمَّا نَزَلَتْ: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام:82] قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13)} [لقمان:13])(1).
ب- توضيحه صلى الله عليه وسلم لمعنى {الْحُسْنَى} و"الزيادة" في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس:26]. حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم (الْحُسْنَى) بـ: الجنة، و"الزيادة" بـ: النظر إلى وجه الله الكريم.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب ظلم دون ظلم (1/ 15 - 16)، رقم (32)، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه (1/ 114)، رقم (124). هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: (لَمَّا نَزَلَتْ: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام:82] شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالُوا: أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: {يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13)} [لقمان:13]).

وجاء في بعض الأحاديث تفسيره صلى الله عليه وسلم للزيادة فقط بأنها: الجنة. وفي بعضها تفسيره لهما جميعًا. فعن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ: يَقُولُ اللهُ تبارك وتعالى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عز وجل. ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس:26])(1).
وجاء في بعض الأحاديث جمعه تفسيره صلى الله عليه وسلم لكل من (الْحُسْنَى) و"الزيادة"، وأن (الْحُسْنَى): الجنة، و"الزيادة": النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى(2).--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (1/ 163)، رقم (181)، وتفسير ابن جرير الطبري (7 - 11/ 105).
(2) جاء في ذلك عدة أحاديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وهم:
1 - عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه: (أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس:26]، قال: الحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله). تفسير ابن جرير الطبري (15/ 69)، رقم (17633)، وتفسير ابن أبي حاتم (6/ 1944)، رقم (10336)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأبصارهم (3/ 506)، رقم (780). وقال محقق تفسير الطبري -أحمد محمد شاكر-: «هذا خبر ضعيف إسناده». تفسير ابن جرير الطبري (15/ 69)، حاشية رقم (1).
2 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس:26]، قَالَ: الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْعَمَلَ فِي الدُّنْيَا، وَالْحُسْنَى هِيَ: الْجَنَّةُ، وَالزِّيَادَةُ: النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ). رؤية الله للدارقطني (ص:171)، رقم (57)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأبصارهم (3/ 505)، رقم (779). وقال محقق الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار لابن أبي الخير العمراني اليمني -سعود بن عبد العزيز الخلف-: «سنده ضعيف». الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار لابن أبي الخير العمراني اليمني (2/ 637)، حاشية رقم (4).
3 - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يَبْعَثُ اللَّهُ عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنَادِيًا بِصَوْتٍ يُسْمِعُ أَوَّلَهُمْ وَآخِرَهُمْ: إِنَّ اللهَ عز وجل وَعَدَكُمُ الْحُسْنَى وَزِيَادَةً، فَالْحُسْنَى: الْجَنَّةُ، وَالزِّيَادَةُ: النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ عز وجل). تفسير ابن جرير الطبري (15/ 65)، رقم (17618)، ورؤية الله للدارقطني (ص:156)، رقم (43)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأبصارهم (3/ 506)، رقم (782). وقال محقق تفسير الطبري -أحمد محمد شاكر-: «خبر هالك الإسناد». تفسير ابن جرير الطبري (15/ 65)، حاشية رقم (4). وقال محقق العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير -شعيب الأرناؤوط-: «إسناده ضعيف». العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير (5/ 113)، حاشية رقم (7).

‌‌المبحث الثالث
قواعد وشروط قبول السنة
اصطلح المحدثون على شروط معينة لقبول السنة المطهرة، لا يوجد مثلها في أي علم من العلوم، ولا عند أي أمة من الأمم غير الأمة الإسلامية.
وقد ألهم الله تعالى العلماء والمحدثين وضع هذه الشروط تحقيقًا لما وعد به سبحانه وتعالى من حفظ كتابه العزيز، ومن تمام حفظه عند العلماء حفظ السنة المطهرة؛ لأنها المبينة له والشارحة له، وبدونها لا يُعرف العام ولا المطلق، ولا المجمل ولا المشكل في القرآن، كما سبق توضيحه. بل إن وعد الله تعالى بحفظ الذكر يشملها؛ لأنها من الذكر، كما قال ابن حزم(1).
ولقد سبق المسلمون الأمم الأخرى إلى بيان هذه الشروط، بل إنها لا توجد عند غيرهم من الأمم، ومهما فتشت وبحثت في كتب الأمم الأخرى عنها فلن تجد عندهم منها شيئًا. وهذا مما يدل على حقيقة هذه الخاصية وأهميتها وانفراد السنة بها.
وقد اتفق العلماء على هذه الشروط التي وضعوها لقبول الحديث، وأي حديث لا تتوفر في هذه الشروط فإنهم لا يقبلونه.
وهذه الشروط هي:

‌‌1 - اتصال السند:
ويقصد به: أن يكون كل راوٍ من رواة الحديث قد سمع من شيخه، من أول السند إلى منتهاه، بحيث يقول: "سمعت" أو "حدثني" أو "أخبرني" فلان.
أو يقول: "قال فلان" أو "عن فلان" أو "أن فلانًا" قال كذا، بشرط ألا يكون مدلسًا في صورة العنعنة هذه، ويمكن لقاؤه بشيخه، على رأي الجمهور إن لم يثبت أنه اجتمع به.
وذهب البخاري وعلي بن المديني إلى: أنه لا يحكم في ذلك بالاتصال إلا إذا ثبت أن الراوي لقي شيخه وسمع منه مباشرة ولو مرة في الدهر(2).--------------------------------------------
(1) قال ابن حزم: «لأنها من الذكر المنزل الذي تكفل الله تعالى بحفظه، وضمان الله تعالى لا يخيس أصلًا، وكفالته تعالى لا يمكن أن تضيع». الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (4/ 165).
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص:62 - 66)، وتدريب الراوي للسيوطي (1/ 244 - 248).

والصواب: رأي الجمهور.
وقد شنع الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري على المخالفين لرأي الجمهور، وبين أنه رأي مّطرح وقول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه. وعقد في مقدمة صحيحه بابًا في صحة الاحتجاج بالحديث المُعنعن؛ للرد عليهم(1).

‌‌2 - عدالة الرواة:
والعدالة عند العلماء: ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة.
والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة(2).
والمراد بالمروءة: آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات(3).
ويرجع في معرفتها إلى العرف، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان(4).
وإذًا: فالمراد بخوارم المروءة هي: فعل كل ما يعيب الشخص في دينه وخلقه شرعًا أو طبعًا. ويمثل له بعض العلماء بـ: الأفعال التي تعارفت عليها بعض المجتمعات أنها حقيرة، كالأكل في الطريق، والبول في الشارع، والتعري أمام الخلق، ومصاحبة أراذل القوم، والإفراط في المزاح، والإصرار على الصغائر، وتطفيف حبة، وسرقة لقمة، ومصافحة أجنبية، ونحو ذلك(5).
والعدل هو: المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة(6).
ويكون الشخص فاسقًا بارتكابه للمعصية الكبيرة وإصراره على الصغيرة(7).--------------------------------------------
(1) وهو: «باب ما تصح به رواية الرواة بعضهم عن بعض والتنبيه على من غلط في ذلك». صحيح مسلم، المقدمة (1/ 28 - 35).
(2) نزهة النظر لابن حجر (ص:58).
(3) المصباح المنير للفيومي، مادة: "مرء" (2/ 569).
(4) انظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي (2/ 6 - 7). ونقله السخاوي عن الزنجاني، ولفظه: «المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف، فلا تتعلق بمجرد الشرع. وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تضبط، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرمًا للمروءة».
(5) انظر: المختصر الوجيز في علوم الحديث للدكتور/ محمد عجاج الخطيب (ص:90).
(6) مقدمة ابن الصلاح (ص:104).
(7) فتح المغيث للسخاوي (2/ 5).

ولا بد أن يكون كل راو متصفًا بصفة العدالة على ما ذكر في تعريف العدل، ومتى ما انخرم شرط من شروطها الخمسة لم تقبل روايته.
ثم ليست البدعة على إطلاقها مما يخرج الراوي عن مسمى العدل، فهناك رواة وصموا بها وهم مخرج لهم في الصحيحين، وإنما الذي يخرجه عن كونه عدلًا هي البدعة المكفرة بلا خلاف، والبدعة التي في مرتبة الكبيرة على الراجح ولم يتب منها(1).

‌‌3 - ضبط الرواة:
والمقصود به: أن يكون كل راوٍ من رواته قد اتصف بكونه حافظًا لما يرويه أن حدث من حفظه، غير مغفل، قد جمع ما حفظه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى، وإن حدث من كتابه فيصونه لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه بحيث لا يدخله تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقص(2).
والضبط نوعان: تام، وقاصر. فمن تم ضبطه فحديثه صحيح، ومن قصر عنه فحديثه حسن.

‌‌4 - عدم الشذوذ في الإسناد أو في المتن:
والمراد به: ألا يخالف الراوي المقبول من هو أولى منه(3). وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ.
وعرفه الإمام الشافعي بأنه: «أن يروي الثقة حديثًا يخالف فيه الناس»(4).
وأبعد أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في تعريفه فقال: إنه «حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة»(5).
والسبب في إبعاده -أي: إبعاد الحاكم-: أن تفرد الثقة لا يعتبر شذوذًا على الصواب؛ لوجود أحاديث أفراد كثيرة خرجها أصحاب الصحيح وليس لها متابعات، مثل:--------------------------------------------
(1) نزهة النظر لابن حجر (ص:102 - 104)، وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للقاسمي (ص:194).
(2) انظر: فتح المغيث للسخاوي (2/ 3 - 4)، والمختصر الوجيز في علوم الحديث للدكتور/ محمد عجاج الخطيب (ص:90)، وضوابط الجرح والتعديل للدكتور/ عبد العزيز محمد بن إبراهيم العبد اللطيف (ص:13).
(3) نزهة النظر لابن حجر (ص:72).
(4) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص:119).
(5) نفس المصدر السابق.

1 - حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)(1)، الحديث.
2 - حديث النهي عن بيع الولاء والهبة(2).
3 - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ)(3).
وغيرها.
والفرق بين التعريف المعتمد للشاذ وتعريف الإمام الشافعي: أن الأول يدخل فيه الثقة والصدوق، بخلاف تعريف الشافعي، فإنه يخرج الصدوق منه.

‌‌5 - عدم وجود علة في الإسناد أو المتن:
والعلة عند العلماء: سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث(4).
وقال ابن الصلاح: «الحديث المعلل هو: الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها.
ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر»(5).
وقال: «قد تقع العلة في إسناد الحديث -وهو الأكثر- وقد تقع في متنه، ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعًا، كما في التعليل بالإرسال والوقف، وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري، بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (1/ 6)، رقم (1)، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنية) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (3/ 1515)، رقم (1907).
(2) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ). صحيح البخاري، كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته (3/ 147)، رقم (2535)، وصحيح مسلم، كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته (2/ 1145)، رقم (1506).
(3) صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام (3/ 17)، رقم (1846)، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (2/ 989)، رقم (1357).
(4) قال النووي: «والعلة: عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السلامة منه». التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث للنووي (ص:44).
وعرف ابن حجر الحديث المعلل بقوله: «ما فيه علة خفية قادحة». نزهة النظر لابن حجر (ص:59).
(5) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص:187).

غير قدح في صحة المتن»(1).
ثم مثل ابن الصلاح لما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن بـ: إبدال ثقة مكان ثقة، كمن أبدل عبد الله بن دينار بعمرو بن دينار، وكلاهما ثقة.
ومثل للعلة القادحة في المتن بـ: حديث نفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم الذي رواه مسلم(2)(3).
وختم كلامه عن العلة بقوله: «اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به، على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل. ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ، ونحو ذلك من أنواع الجرح»(4).

‌‌المبحث الرابع
تسمية السنة بـ «الحكمة»
فسر كثير من الأئمة الحكمة التي وردت في آيات متعددة من القرآن الكريم بـ: السنة، ومن هذه الآيات التي فسرت فيها الحكمة بـ: السنة:
1 - قال تعالى: {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129)} [البقرة:129].
2 - قال تعالى: {كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151)} [البقرة:151].
3 - قال تعالى: {وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ--------------------------------------------
(1) انظر: المصدر السابق (ص:188).
(2) عن أنس رضي الله عنه قال: (صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}). صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة (1/ 299)، رقم (399).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (صَلَّيْتُ خَلَفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِـ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)} فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا). نفس التخريج السابق، نفس المصدر السابق والكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث.
(3) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص:189 - 190).
(4) انظر: المصدر السابق (ص:190 - 191).

اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)} [البقرة:231].
4 - قال تعالى: {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (164)} [آل عمران:164].
5 - قال تعالى: {وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (113)} [النساء:113].
6 - قال تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (34)} [الأحزاب:34].
7 - قال تعالى: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (2)} [الجمعة:2].
ومن هؤلاء الأئمة الذين فسروا الحكمة بـ: السنة:
1 - الحسن البصري.
2 - قتادة بن دعامة السدوسي.
3 - مقاتل بن حيان البلخي.
4 - يحيى بن أبي كثير اليمامي.
5 - الإمام محمد بن إدريس الشافعي.
وغيرهم(1).
قال الشافعي: «سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله»(2).
وقال قتادة في قوله تعالى: {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ} [البقرة:129]: «ففعل الله ذلك، فبعث فيهم رسولًا من أنفسهم يعرفون وجهه ونسبه، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد»(3).--------------------------------------------
(1) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 444 - 445)، ومفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي (ص:11).
(2) الرسالة للشافعي (ص:78).
(3) تفسير ابن جرير الطبري (2/ 85)، رقم (2074).
وذكر السيوطي عنه في قوله: {وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [البقرة:129، وآل عمران:164، والجمعة:2] قال: «الْحِكْمَة: السّنة. قَالَ: فَفعل ذَلِك بهم، فَبعث فيهم رَسُولًا مِنْهُم يعْرفُونَ اسْمه وَنسبه، يخرجهم من الظُّلُمَات إِلَى النُّور، ويهديهم إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم». الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (1/ 335). وذكر السيوطي: أنه أخرجه عنه: عبد بن حميد وابن جرير.

‌‌المبحث الخامس
كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المشتغل بالسنة
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأذكار وأحب الأعمال إلى الله تعالى، ويكفي في بيان فضل هذا الذكر: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا)(1).
وأهل الحديث كما قال السيد صديق حسن خان القنوجي: «لهم نسبة خاصة ومعرفة مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركهم فيها أحد من العالمين فضلًا عن الناس أجمعين؛ لأنهم الذين لا تزال تجري ذكر صفاته العليا وأحواله الكريمة وشمائله الشريفة على لسانهم، ولم يبرح تمثال جماله الكريم وخيال وجهه الوسيم ونور حديثه المستبين يتردد في حلق وسط جنانهم. فعلاقة باطنهم بباطنه العلى متصلة، ونسبة ظاهرهم بظاهره النقي مسلسلة. فهم أهل المواليد حقًا عدلًا وصدقًا، فأكرم بهم من كرام، يشاهدون عظمة المسمى حين يذكر الاسم، ويصلون عليه كل لمحة ولحظة بأحسن الحد والرسم»(2).
وقال قبل ذلك مباشرة: «ويروى عن بعض الصلحاء أنه قال: "أشد البواعث وأقوى الدواعي لي على تحصيل علم الحديث لفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "»(3).
وأهل الحديث أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لكثرة قراءتهم لأحاديثه عليه الصلاة والسلام، فكلما ذكر اسمه في الحديث صلوا عليه، واستحقوا بذلك أن يصلي الله عليهم وأن يكونوا أولى الناس به عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، كما جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً)(4).
وقال ابن حبان البستي عقب تخريجه هذا الحديث في صحيحه: «في هذا الخبر دليل على: أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة يكون أصحاب الحديث؛ إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه صلى الله عليه وسلم منهم»(5).--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد (1/ 306)، رقم (408).
(2) الحطة في ذكر الصحاح الستة للسيد صديق حسن خان القنوجي (ص:37).
(3) نفس المصدر السابق.
(4) سنن الترمذي، أبواب الوتر، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (2/ 354)، رقم (484)، وصحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، باب الأدعية (3/ 192)، رقم (911). وقال الترمذي: «حديث حسن غريب». وقال الألباني: «حسن لغيره». صحيح الترغيب والترهيب للألباني (2/ 294)، رقم (1668). ولم أجد الحديث في صحيح ولا ضعيف سنن الترمذي في الطبعة التي عندي -طبعة: مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، (1420 هـ-2000 م) -.
(5) صحيح ابن حبان (3/ 193).

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: «وَهَذِهِ مَنْقَبَةٌ شَرِيفَةٌ يَخْتَصُّ بِهَا رُوَاةُ الْآثَارِ وَنَقَلَتُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لِعِصَابَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرُ مِمَّا يُعْرَفُ لِهَذِهِ الْعِصَابَةِ نَسْخًا وَذِكْرًا»(1).
وقال أبو اليمن ابن عساكر: «لِيَهْنِ أهل الحديث كثرهم الله تعالى هذه البشرى، فقد أتم الله تعالى نعمه عليهم بهذه الفضيلة الكبرى، فإنهم أولى الناس بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وأقربهم إن شاء الله تعالى وسيلة يوم القيامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم يخلدون ذكره في طروسهم، ويجددون الصلاة والتسليم عليه في معظم الأوقات في مجالس مذاكرتهم ودروسهم. فهم إن شاء الله تعالى الفرقة الناجية»(2).--------------------------------------------
(1) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (ص:35).
(2) الحطة في ذكر الصحاح الستة للسيد صديق حسن خان القنوجي (ص:41).

‌‌المبحث السادس
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتعلم السنة بالنضارة
والمقصود بالنضارة هي: الحُسْن في الوجه والبهجة والبهاء(1). وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ)(2).
وعن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ)(3).
وقد عد جمع من أهل العلم هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، منهم: ابن منده والسيوطي(4) والكتاني(5)، وغيرهم.
قال الكتاني: «وذكر ابن منده في تذكرته: أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وعشرون صحابيًا، ثم سرد أسماءهم. نقله ابن حجر في "أماليه المخرجة على مختصر ابن الحاجب الأصلي"(6).--------------------------------------------
(1) المصباح المنير للفيومي، مادة: "نضر" (2/ 610)، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (1/ 306).
(2) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه في: سنن ابن ماجة، المقدمة، باب من بلغ علمًا (1/ 85)، رقم (232)، وسنن الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (5/ 34)، رقم (2657، و 2658)، وصحيح ابن حبان، كتاب العلم، باب الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ لها (1/ 268)، رقم (66)، والمعجم الأوسط للطبراني (2/ 78)، رقم (1304)، وشعب الإيمان للبيهقي، فصل في فضل العلم وشرف مقداره (3/ 248)، رقم (1607). وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن ابن ماجة للألباني (1/ 95)، رقم (190)، وصحيح سنن الترمذي للألباني (3/ 61)، رقم (2657، و 2658).
(3) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرجه في: مسند أحمد (35/ 467)، رقم (21590)، وسنن الدارمي، المقدمة، باب الاقتداء بالعلماء (1/ 302)، رقم (235)، وسنن ابن ماجة، المقدمة، باب من بلغ علمًا (1/ 84)، رقم (230)، وسنن أبي داود، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم (3/ 322)، رقم (3660)، وسنن الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (5/ 34)، رقم (2656). وقال الترمذي: «حديث حسن». وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن ابن ماجة للألباني (1/ 94)، رقم (188).
(4) انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي (ص:28)، رقم (2).
(5) انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني (ص:33)، رقم (3).
(6) قال الحافظ ابن حجر: «وذكر أبو القاسم ابن منده في تذكرته: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وعشرون صحابيًا، ثم سرد أسماءهم. وقد تتبعت طرقه فوقع لي أكثرها وزيادة ستة». موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر لابن حجر (1/ 363). ثم أورد القوي منها.

وفي "شرح المواهب اللدنية": قال الحافظ: إنه مشهور، وعده بعضهم من المتواتر؛ لأنه ورد عن أربعة وعشرين صحابيًا، وسردهم(1). اهـ.
وفي "شرح التقريب" للسيوطي -كما تقدم عنه-: إنه وارد عن نحو ثلاثين منهم(2)»(3).
قال أبو سليمان الخطابي عن معنى الحديث: «قوله: (نَضَّرَ اللَّهُ) معناه: الدعاء له بالنضارة، وهي: النعمة والبهجة. يقال بتخفيف الضاد وتثقيلها، وأجودهما التخفيف»(4).
قال البغوي: «وقيل: ليس هذا من حسن الوجه، إنما معناه: حسن الجاه والقدر في الخلق»(5).
قلت: وفي الحديث دلالة على: فضل حفظ السنة واستظهارها، والاشتغال بها واستنباط معانيها وفقهها، ونشرها وتبليغها.
وفيه كذلك: الإشارة إلى تكرار الحديث للحفظ، والمحافظة على لفظ الحديث في الرواية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ). وألا يعمد إلى اختصاره أو روايته بالمعنى دون حاجة إلى ذلك.
وفيه أيضًا: فضل التفقه، وأن من الرواة من يفتح له في فهم الحديث واستخراج أسراره وفقهه ومنهم من ينغلق عليه فهمه فلا يصل إلى شيء من معانيه البتة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.--------------------------------------------
(1) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (7/ 311).
(2) تدريب الراوي للسيوطي (2/ 630).
(3) نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني (ص:34).
(4) معالم السنن للخطابي (4/ 187).
(5) شرح السنة للبغوي (1/ 236).

‌‌الفصل الثاني
الرد على شبهات منشور
«صور من الضياع الفقهي للفقهاء»
ويشتمل على:
مقدمة.
توطئة: سمات المنكرين للسنة النبوية
أولًا: من أصول المشككين بالسنة والرد عليها.
ثانيًا: الرد على الشبهات الواردة في منشور «صور من الضياع الفقهي للفقهاء».

‌‌مقدمة
اللهم إني أحمدك كثيرًا، حمدًا يليق بجلالك وعظمتك، وأصلي وأسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد اطلعت على منشور لشخص يدعي أنه مستشار ومحام وباحث إسلامي(1) يتهجم فيه على السنة وخاصة الصحيحين، ويقدح فيهما وفي صاحبيهما، وينكر القولية منها دون العملية(2)،--------------------------------------------
(1) هو: المستشار/ أحمد عبده ماهر. وهو مصري، وقد عرف نفسه في بداية منشوره بأنه: "كاتب"، قال في نهاية المنشور بأنه: "محام بالنقض وباحث إسلامي". وهو مصري.
ومنشوره هذا منشور في صفحته في الفيس بوك، بعنوان: "صور من الضياع الفقهي للفقهاء"، ملأه برد السنة النبوية، بل وتضمن ردًا لبعض الآيات القرآنية -مع ادعائه باتباعه للقرآن فقط- التي تتوافق مع ما رده من السنه، كما سيأتي في هذا الفصل بالتفصيل، وكذلك ملأه بالتهجم على العلماء والمحدثين والفقهاء.
(2) وقد استهله بقوله: «إن من أهم اختراعاتهم -يقصد: الفقهاء، كما هو واضح من عنوان المنشور- لصرفنا عن كتاب الله هي الأحاديث التي نسبوها كذبًا لرسول الله الكريم، فوقفوا بالمرصاد لكتاب الله، فإن قال القرءان: يمين قالوا: يسار».
والعجيب -بل الذي لا ينقضي منه العجب- أن الكثير من شبهاته التي ساقها في هذا المنشور تدور حول مسائل تواترت فيها الأحاديث أو أجمع عليها المسلمون، أو جمعت بين الاثنين! كما سيأتي في ثنايا الرد على ما أورده من شبهات. والله المستعان.
ومن الملاحظ على المنشور كذلك: أن صاحبه لا يجيد حتى اللغة العربية، فالمنشور ممتلئ بالأخطاء اللغوية -مع أن المنشور صفحات قليلة جدًا، تزيد على العشر الصفحات بصفحتين أو ثلاث فقط-!
وقد نبهت على بعض الأخطاء اللغوية والنحوية في مواضعها، وما تكرر منها كثيرًا فقد نبهت في أول موضع تُذكر على أن ما يتكرر منها بنفس الخطأ فهو كذا في المنشور، وأما الأخطاء الكتابية والإملائية فهي كثيرة جدًا، وهذه قد أوردتها على الصواب، وأهملت ذكر الخطأ الذي وردت به في المنشور. كما سيأتي في ذكر أقواله بنصوصها في الشبهات التي أوردها في منشوره.