📘 আলামুল হাদীস (শারহু সহীহিল বুখারী) (আল-খাত্তাবী - মৃত্যু 388 হিজরী)

فيؤخذ من أهل الأموال عند جفاف الثمر، ويخلى بينهم وبين الثمار، توسعة عليهم، ليأكلوه رطبا ويابسا، وإنما سن الخرص في النخيل والكروم دون الحبوب، فإنها تترك في أيدي أربابها إلى أن تدرس وتكال، فتؤخذ بحساب ذلك، وذلك أن الحبوب إنما تؤكل بعد الجفاف غالبا وليست كالأرطاب والأعناب التي يكثر أكل الناس لهما، فاحتيط للفقراء بالخرص فيها لئلا تتلف حقوقهم.

‌‌(64) (باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة)
331/ 1497 - قال أبو عبد الله: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: (اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى).
قلت: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، على المتصدق إنما هي على تأويله قوله: {وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم}، وأصل الصلاة في اللغة: الدعاء، إلا أن

الدعاء يختلف حسب اختلاف أحوال المدعو له، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته دعاء لهم بالمغفرة، وقبول ما يتقربون به إلى الله من نسك وطاعة، وصلاة الأمة على الرسول ثناء عليه، ودعاء له بزيادة القربة والزلفة، وهذه الصلاة لا تليق بغيره، ولا يستحقها سواه. وقوله عز وجل: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} إنما نسقت إحدى الصلاتين على الأخرى جمعا بينهما في الاسم، لا في المعنى، كقوله عز وجل: {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط} إنما نسقت الشهادات بعضها على بعض من طريق الاسم، لا من جهة التسوية في المعنى، لأن شهادة الله تعالى بالوحدانية علم منه بكنه ذاته، وحقائق صفاته، وشهادة الخلق له، إنما هي علم بما أطلعهم عليه من أمره دون ما لم يطلعهم عليه، كما قال تعالى: {ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء}.

‌‌(66) (باب: في الركاز الخمس)
332/ 1499 - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس).
قوله: (العجماء جبار) فهي البهيمة المنفلتة من صاحبها ليس لها قائد، ولا راكب يصرفها إلى الجهة التي يريدها، وسميت عجماء لعجمتها وعدم نطقها.
ومعنى الجبار: الهدر، يقول: إذا جنت لا يلزم فيها دية ولا غرامة، وإن كان معها صاحبها راكبا لها أو قائدا ضمن جنايتها.
وقوله: (البئر جبار) يتأول على وجهين:
أحدهما أن يراد به البئر يحفرها الرجل بأرض الفلاة للمارة وأبناء السبيل، فيسقط فيها الإنسان فيهلك، كان هدرا لا يلزم حافرَها شيءٌ.

والوجه الآخر: أن يستأجر الرجل من يحفر له بئرا في ملكه، فينهار (عليه) البئر، فإنه هدر لا يلزم الآمرَ في ذلك شيءٌ.
وكذلك قوله: (والمعدن جبار) هو أن يستأجر قوما لاستخراج شيء من الجواهر التي في بطون الأرض، فربما انهار عليهم المعدن فلا يكون على من استأجرهم في ذلك غرم.
وقوله: (وفي الركاز الخمس) فإن الركاز عند أهل الحجاز المال العادي، وهو ما دفن في الجاهلية في أرض، أو بناء أو نحوهما، فركز فيها، فإذا وجده واجد كان فيه الخمس، وسواء قليله وكثيره بلغ نصابا أو لم يبلغ، ويؤخذ منه الخمس عاجلا لا ينتظر به مرور الحول.
فأما المعدن ففيه ربع العشر، وذلك لثقل المؤنة فيه وخفة الأمر في الركاز، وقد جرت سنة الدين في حقوق الأموال أن ما غلظت مؤنته على صاحب المال خفف عنه في قدر الواجب عليه، وما خفت مؤنته وكثر نيله زيد في تقدير الواجب عليه، ويعتبر فيه النصاب، فلا يزكى حتى يبلغ من الورق مائتي درهم، ومن الذهب عشرين مثقالا، ولا يعتبر فيه الحول، بل يخرج الحق منه في مكانه، وشبه بما تخرج الأرض من الزرع إذا

بلغ النصاب أخرج منه الحق عاجلا، وهو قول أكثر أهل الحجاز، وجعله بعضهم مالا مستفادا، ينتظر به الحول، فيخرج منه الحق حينئذ، وهو أحد أقاويل الشافعي، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه.

‌‌(68) (باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل)
333/ 1501 - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثنا قتادة عن أنس أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم بالحرة يعضون الحجارة.
قول: اجتووا المدينة أي لم يوافقهم المقام بها قد جويت بطونهم والجوى الداء الباطن، وقد جاء في بعض الروايات: دويت بطونهم، أي سقت بطونهم، وألبان

اللقاح قد توصف للمستسقين، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاطوا شرب ألبان الإبل وأبوالها، وفيه حجة لمن ذهب إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس، وقد يستدل به من يرى ذلك البول نجسا، على أن التداوي بالشيء المحرم عند الضرورة جائز.
وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ألبان إبل الصدقة لأبناء السبيل، وذلك -والله أعلم- لأن لهم شركا فيها؛ لأنهم أحد الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن.
فأما قطعه أيديهم وأرجلهم فلأنهم قطاع الطريق، ومن الساعين في الأرض بالفساد، وتلك عقوبتهم الواجبة عليهم.
وأما سمر أعينهم، فإن السمر أن تحمي مسامير الحديد

بالنار، فإذا حميت كحل بها المسمور، وقد يروى أنه سمل أعينهم، وسمل العين: فقؤها، وقد يحتمل أن تكون الراء واللام في الحرفين على البدل، وقد روي في بعض الأخبار، ولم يحضرني ذكر إسناده ههنا أنهم كانوا سمروا أعين الرعاة، فكان ما فعل من ذلك بهم امتثالا للقصاص في نوع ما فعلوه.
وقد قيل: إن هذا إنما كان قبل أن تنزل الحدود، ثم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المثلة، ونهى عنها، وروي ذلك عن ابن سيرين.

‌‌(69) (باب وسمِ الإمامِ إبِل الصّدقة بيده)
334/ 1502 - قال أبو عبد اللهِ: حدّثنا إبراهيم بنُ المُنذر، قال: حدّثنا الولِيد، قال: حدّثنا أبو عَمرو، قال: حدّثني إسحاق بن عبداللهِ /بنِ أبي طلحة، حدّثني أنسُ بنُ مالك قال: " غدوتُ إلى رسولِ، الله صلى الله عليه وسلم، بعبْدِ اللهِ بن أبيِ طلحة ليُحنّكه، فوافيتُه في يدهِ الميسمُ يَسِم إبِلَ الصّدقة.

قُلتُ: إنما تُوسَم إبلُ الصّدقةِ لئَلَاّ تَختلطُ بالأموالِ المَملوكة، وتُوسَم أيضاً لكي يتنَزّه صاحبُها من شِرائِها، لئَلَاّ يكونَ عائداً في صَدَقتِه، لأنها شيءٌ أخرجَه لله عز وجل، فلا يعُود فيه بحالٍ، كما تَرَك المهاجِرونَ نُزول مَساكِنِهمْ بمكةَ بعْدَ الفَتحِ، لأنهمْ كَانوا تَركوها للهِ عز وجل، فلم يعودوا فيها حين وَصَلتْ أيديهم إليها.

وفيهِ، بَيَانُ جَوازِ وَسم البهائِم، وإنّ ذلك ليس من جُملةِ ما نُهيَ عنهُ من المَثلِ، والتَّعذيب للحَيوان.

وفيه، تَأكيدُ أَمرِ إشعارِ البُدن، لأن ذلكَ إنما يُفعلُ لتَتَميزّ به عنِ الأموال المملوكة.

‌‌(70) (بابُ فَرضِ صَدَقةِ الفِطر)
335/ 1503 - قال أبو عبدِ اللهِ: حَدّثنا مُحمَّد بن السَّكن قال: حَدّثنا محمدُ بن جهضَم، قال: حدّثنا إسماعيل بنُ جَعفَر، عن عُمَر (بن)، نافع، عن أبيه، عن ابن عُمَر، قال: فَرَض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطرِ صَاعاً من تَمرٍ أو صاعاً من شَعيرٍ على الحُرِّ والعَبدِ والذّكرِ والأنْثَى والصَغيرِ والكَبيرِ من المسلمين، وأمر أنْ تُؤدَّى قَبلَ خُروجِ الناس من الصلاةِ.

فيه من العِلمِ: أنَّ وجوبَ صدَقةِ الفِطر وُجوبَ فَرضٍ لا وُجوبَ استحبابْ، وذَلِكَ لقوله: فرض رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم.

وفيه: بيانُ وُجوبها على الصّغيرِ الذي لا يطيقُ الصّيامَ كوجوبِها على الكَبير الذي يطيقُه.
وفيه: بَيان وُجوبِها على العَبيد، كانوا لخِدمَةٍ أو تِجارَةٍ، وأنّها لا تَجِبُ إلا عن المُسلمين منْهم دونَ الكُفار، وأنها عليه عن عبيدِه الحُضُور والغيّب، وعن عبِيدِ عَبيدِه، وكُلُ ذلكَ بحكمِ العموم، ودخولِه تحتَ الاسم.
وفيه: دليلٌ على انّ جميعَ ما يخرُجُ في صَدَقةِ الفِطر من أنواع الحبوب صاعٌ تامٌّ، وذلكَ لأنَّ غالبَ طَعامِهم / التَمر والشَعير، فأُمروا بإخراجِ صاعٍ كاملٍ منه، فَمنْ كان طَعامُه البُرَّ فقِياسه أن لا يُجزِئه أقل من صاعٍ.
وفيه: بيان (أن) إخراجها إنما يجبُ أن يكونِ قَبلَ الصلاةِ، وَقدْ قال بعضُ أهلِ العلمِ: إنَ إخراجَها عن الصلاةِ لمْ تجزئه، وَرَخَصَ بعضُهم في إخراجِها بعد الصلاةِ، و (بعد) يوم الفطر، وهو قَولُ ابنِ سيرينَ، والنَّخَعي، وقال حَمّاد: أرجو أن لا يكونَ به بأس.

‌‌(73) (باب صَدَقة الفِطر صَاعاً من طعام)
336/ 1506 - قال أبو عبدالله: حَدّثنا عبدُ الله بنُ يوسف، قال: أخبَرنا مَالكٌ، عن زَيد بنِ أَسلمَ، عن عِياضِ بنِ عبداللهِ بن سَعدِ بن أبي سَرحٍ العَامريِّ أنه سمعَ أبا سعيدٍ الخُدريِّ، قال: كُنّا نُخرِجُ زَكاةَ الفطْر صاعاً من طَعامِ، أو صاعاً من شعير، أو صَاعاً من أقطٍ، أو صاعاً من زبيبٍ.

في هذا الحديثِ: دليل على أنّ البُر لا يجزئُ فيه أقلَّ من صاعٍ، وذلك لقولِه: صاعاً من طَعامٍ، والطَعام هندَهم على ما ذّكره بَعضُ أهل العلمِ، (وحكاه) عنهم: اسمٌ للبُرِّ خاصّة، والدّليل على أنْه المُراد به في الحديثِ قَولُه على أَثر ذلكَ: أو صاعاً من شَعير، أو صَاعاً من أَقطٍ، أو صاعاً من زَبيب، فعَدَّدَ اصنَافَ الأقواتِ التي كانوا يَقتاتونَها في الحضر والبَدو، ولم يَذكُر فيها الُبُرَّ باسمه الخَاص، وهو أفضلُ أقواتِهم وأغلاها، وإنَّما فعل ذلِك اكتفاء بما تقدم ذكره في أول الحَديث، ثم نسق عليه سائرها بحَرف، أو الفاصِلة بينَ الشَيئين، فدلَّ ذلك على

صِحَّةِ ما وَصفناه، وقد تَضَمنَّ هذا الحديث ذِكرُ الأقِط، فكان فيه بّيانُ جَوازِه إذا كان صاحبه يَقتاتُه.
وفيه ذكرُ الزَبيبِ مع تَوفِية الصاع، وقد ذهب بَعض الفُقَهاء إلى أنه يُجزئ من الزَّبيبِ نصفُ صاعٍ، وذلك خلافُ مورد به التوقيفُ.
وفي الحَديثِ دَليلٌ على أنَّ القِيَمَ لا يجوزُ / إخراجُها عن أعيانِ هذهِ الأشياءِ المذكورةِ، وذلكَ أنه ذكرَ أشياءَ مُختلِفةَ القِيَم، والتَّعديلُ منها متعذرٌ، فدلَ على أنَّ المُرادَ بها أعيانُها لا قِيمُها.

ومن‌‌ كتاب المناسِك
‌‌(1) (باب وُجُوبِ الحَجِّ وَفَضْلِهِ)
337/ 1513 - قال أبو عبد الله: حَدّثنا عبدُ الله بنُ يوسف، قال: أخبَرنا مَالكٌ، عن ابن شِهاب، عن سُلَيمان بنِ يسار، عن عبدالله بنِ عَباس، قال: كان الفضل رديف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأةٌ من خَثعم فجَعَل الفضلُ ينظر إليها، وَجَعل النّبيُّ، صلى الله عليه وسلم، يَصرِف وجهَ الفَضل إلى الشّق الآخر، فقالت: يا رَسولَ الله، إنَّ فريضّة الله على عِبادِه في الحَجِ، أدركَت أبي شيخاً كبيراً لا يَثبُتُ على الرَّاحلةِ، أفَأحُجُ عنه؟ قال: " نعم "، وذلكَ في حَجّة الوداعِ.
فيه من الفقهِ: جَوازُ حِجِّ الإنسان عن غيرهِ، وهو قَولُ أكثرِ أهل العلمِ ولم يجَوزهُ مالك بنُ أنس، وهو رَاوي الحَديث.، وَالحديثُ حُجَّةٌ عليه.

وفيهِ، جوازُ حجِّ المرأةِ عن الرَّجل، وقد أباه بعضُ من يجيزُ

حج المّرءِ عن غيرهِ، من أجلِ أنَ المرأةَ تَلبَس القميص، والسَّراويلاتِ، والخِفافَ، وتغَطي رأسَها، ولا يباح شيءٌ منها للرَّجل.
وفيه: دَليل جَواز الحَجِّ على من هذا صِفَته إذا وَجَد من يُطيعه في الحجِّ عنه، لأنه حينئذٍ مُستَطيعٌ به. وقدْ يّقولُ الرَجلُ: أنا مُستطيع أن أَبني دَاري إذا وَجد ما ينفق عليها، أو إذا كَان له من يتولّى بِناءها تَبَرعاً، وإن كان لا يَستَطيع صَنعَة البناءِ بنفسهِ.
ومعنى قَولِها: إن فريضةَ الله أدركَتأبيشيخاًكبيراً، أي: انَّه أسلمَ وهو شيخ كبير.

‌‌(3) (باب الحَج على الرّحلُ)
338/ 1518 - قال أبو عبدِ الله /: حدَّثنا عَمرو بنُ عضلي، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا أيمنُ بن نَابلِ، قال: حدَّثنا القاسِمُ بنُ محمّد، عن عائشة أنها قَالت: يا رسول الله! اعتَمرتُم ولم اعتَمِر. قال: " يا عبدالرحمن اذهبْ بِأختِك فأعمرها من التّنعيم ". فأحْقَبَها على ناقةٍ فاعتَمَرت.
قولُه: أحقَبَها، معناه أردَفَها على حقيبةِ الرَّجلِ.

‌‌(7) (باب مُهَل أهل مكة للحج والعُمرة)
339/ 1524 - قال أبو عبدالله: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا وهيبٌ، قال: حدَّثنا ابنُ طاوسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباس، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، وقَّتَ لأهلِ المدينةِ ذا الحليفة، ولأهل الشامِ الجُحفة، ولأهل نَجدٍ قَرنَ المَنازِلِ، ولأهل اليمنِ يَلَملم، هُنَّ لَهنَّ، ولمن أتى عليهنَّ منْ غيرهنَّ ممن أراد الحَج والعُمرةَ، ومن كان دُون ذلك، فمنْ حيثُ أنشَأ، حتى أهل مكةَ من مكةَ.

قلت: هذه المواقيت إنما وُقَّتت لتكون حدوداً لا يتجاوزها من أرادَ الإحرامْ في حَجٍ أو عمرةٍ، وهي لا تَمنعْ من تَقديمْ الإحرام قَبلَ بُلوغِها، والمَواقِيت للعِبادات على ضَربَينِ: أحدُهما ما ذكرناه، والآخرُ كَمواقيتِ الصلواتِ التي إنَّما ضُرِبت حدوداً لئلا تقدم الصلاةُ عليها.

وقوله: " هُنَّ لَهُنَّ " يريدُ أنَّ هذه المواقيت لَهنَّ، أي

لهذه البلدان المُسماةِ، ولمن أتى عَليهٍنَّ من غير أهلِهنَّ، يريدُ: مِن غَيرِ أهلِ هذه البلدانِ المذكورةِ، كاليمانيِّ إذا جاءَ من طريق الشامِ وكان ميقاتُ إحرامِه الجحفةَ، والنجديِّ إذا جاء من اليمنِ كان ميقاتُه يلملَمَ.

وفي قوله: " مِمَّن أراد الحَجَّ والعُمرة " بيانُ أنَّ الإحرام في هذه المواضعِ، إنَّما يجب على مَنْ كَانَ عِندَ مُرورِه بها قَاصِداً حجَّاً، أو عمرةً، دونَ من يَرَى الإحرامَ بعدَ مُجاوَزَتِهِ إياها، فإنَّ مَنْ حَضَرَتْهُ نِيَّةُ الحَج، أو العمرةِ بعدَما جاوَزَها، كانَ لَهُ إنشاءُ مَا نَواه مِن الحج والعُمرةِ من حيثُ حَضرتهُ النيَّة، ولا يَلزَمُهُ دَمٌ / كما يَلزَم من خَرَجَ من بَيتهِ يُريدُ الحَجَّ، أو العُمرةَ، فَطوى الميقَاتَ، وأحرمَ بعدما جَاوزَه.

وقوله: " فمن كان دُون ذلك فمن حيثُ أنشأَ " يريدُ: من كَانتْ دَاره دونَ ذلكَ إلى ما يلي الحَرم أنشأَ الحَجَّ من دُويرَة أهلِهِ، ولا يلزَمهُ أن يصعَد إلى الميقاتَ فيحرمُ منهُ، حتى إنَّ أهل مكة (يُهِلون) من جَوفِ مكةَ.
قلت: وهذا في الحَج، فأما العُمرة: فإنَّ أهل مكة يَخرجُونَ إلى أدنى الحِلّ، فَيُهلّونَ بما لا يجيزه غَيرُ ذلكَ، وإنَّما وجبَ عليهمُ الخُروج للعمْرة مِن أجل أنَّ الله عز وجل قال: " وَلِلهِ عِلى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ " والحِجُّ معناه، القَصدُ، فَلَمَّا كانت أعمالُ العمرَةِ