📘 আল-ইহসান ফি তাকরীব সহীহ ইবনে হিব্বান (আল-আমীর ইবনে বালবান আল-ফারিসী - মৃত্যু 739 হিজরী)

فَأَسْلَمَ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ»(1) . [4: 1]
‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ مُخَالَطَةِ الْمُسْلِمِ لِلْمُشْرِكِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَالِاقْتِضَاءِ
4885 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ لِي: «لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ» ، قَالَ: قُلْتُ: «لَنْ أَكْفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ، ثُمَّ تُبْعَثَ» ، قَالَ: «وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ بَعْدَ الْمَوْتِ سَوْفَ أَقْضِيكَ، إِذَا رَجَعْتَ إِلَيَّ مَالِي، وَوَلَدِي» ، قَالَ: «فَنَزَلَتْ،--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. إبراهيم بن الحسن العلاف البصري روى عنه جمع، وذكره
المؤلف في " الثقات " 8/78، وقال أبو زرعة: كان صاحب قرآن وكان بصيراً
به، وكان شيخاً ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 3/175 و227 و 280، والبخاري (1356) في الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه … ، و (5657) في المرضى: باب عيادة المشرك، وأبو داود (3095) في الجنائز: باب في عيادة الذمي، والنسائي في السير كما في " التحفة " 1/111، والبخاري في " الأدب المفرد " (524) ، وأبو يعلى (3350) ، والبيهقي 3/383 و 6/206، والبغوي (57) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 4/291 من طريقين عن شريك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الله بن جبير، عن أنس.

هَذِهِ الْآيَةُ {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} [مريم: 77] »(1) . [3: 64]
‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]
4886 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ،--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الواحدي في " أسباب النزول " ص 204 من طريق أبي خيثمة وعلي بن مسلم، كلاهما عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4735) في التفسير: باب {ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً} ، ومسلم (2795) في صفات المنافقين وأحكامهم: باب سؤال اليهود النبى صلى الله عليه وسلم التقاضي، والطبراني (3653) من طرق عن وكيع، به.
وأخرجه أحمد 5/111، والبخاري (2091) في البيوع: باب ذكر القين والحداد و (2275) في الإجارة: باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب، و (2425) في الخصومات: باب التقاضي، و (4734) في التفسير: باب {كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مداً} ، والترمذي (231) في التفسير: باب ومن سورة مريم، والنسائي في التفسير من " الكبري " كما في " التحفة " 3/118، والطبري في " جامع البيان " 16/120، والواحدي في " أسباب النزول " ص 204، والطبراني (3651) و (3652) و (3654) ، والبغوي في " معالم التنزيل " 3/207-208 من طرق عن الأعمش.
وسيرد عند المؤلف برقم (5010) من طريق آخر.

فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ»(1) . [1: 21]--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن عيسى فمن رجال مسلم، وهو صدوق يخطىء، وقد توبع عليه. شقيق: هو ابن سلمة أبو وائل.
وأخرجه ابن ماجه (1803) في الزكاة: باب صدقة البقر، عن محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/230 وعبد الرزاق (6841) ، والطيالسي (567) ، والدارمي 1/382، وأبو داود (1378) في الزكاة: باب في زكاة السائمة، والترمذي (623) في الزكاة: باب ما جاء في زكاة البقر، وابن الجارود (343) ، والنسائي 5/25-26 و 26 في الزكاة: باب زكاة البقر، والدارقطني 2/102، والحاكم 1/398، والبيهقي 4/98 و 9/193 من طرق عن الأعمش، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وأخرجه الدارمى 1/382، والبيهقي 9/187 من طريق عاصم، عن أبي وائل، به.
وأخرجه أبو داود (1577) ، والدارقطني 2/102، والبيهقي 4/98 من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، به.
وقال ابن عبد البر في " التمهيد " 2/275: وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت، ذكره عبد الرزاق: حدثنا معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ …
وقال ابن حزم في " المحلّى " 6/16: وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، وهو بلا شك قد أدرك معاذاً، وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك، ولأنه عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلاً عن الكافة عن معاذ بلا شك. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال ابن القطان، فيما نقله عنه الزيلعي في " نصب الراية " 2/347: ولا أقول: إن مسروقاً سمع من معاذ إنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يحكم بحديثه عن معاذ رضي الله عنه بحكم حديث المتعاصرَين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور، وشرط البخاري، وابن المديني أن يعلم اجتماعهما، ولو مرة واحدة، فهما إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر، لا يقولان في حديث أحدهما عن الأخر منقطع، إنما يقولان لم يثبت سمع فلان من فلان، فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان: أحدهما: أنه محمول على الاتصال، والآخر: أن يقال: لم يعلم اتصال ما بينهما، فأما الثالث: وهو منقطع، فلا.
وأخرجه أحمد 5/233 و247، وأبو داود (1576) ، والنسائي 5/26، وابن أبي شيبة 3/147، والبيهقي 9/193 من طريق أبي وائل، عن معاذ.
وأخرجه أحمد 5/240 من طريق يحيى بن الحكم، عن معاذ.
وأخرجه الدارمي 1/381، وابن أبي شيبة 13/27، والنسائي 5/26، والبيهقي 4/98 و 9/193 من طريق إبراهيم النخعي، عن معاذ.
وأخرجه مالك في " الموطأ " 1/259 في الزكاة: باب ما جاء في صدقة البقر، عن حميد بن قيس المكي، عن طاووس اليماني، أن معاذ بن جبل الأنصاري أخَذ من ثلاثين بقرةً تبيعاً، ومن أربعين بقرة، مُسِنَّةً، وأُتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئاً وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً، حتى ألقاه فأسأله. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يَقْدَمَ معاذُ بن جبل.
وأخرجه الشافعي 1/237، والبيهقي 4/98 من طريق مالك وقال الشافعي: طاووس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذاً، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافاً.
قال ابن عبد البر في " التمهيد " 2/274: حديث طاووس عندهم عن معاذ غير متصل، ويقولون: إن طاووساً لم يسمع من معاذ شيئاً، وقد رواه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= طاووس، عن ابن عباس، عن معاذ، إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسدوه، ثم أورده عن " مسند البزار " (892) من طريق بقية عن المسعودي، عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس. قال النبى صلى الله عليه وسلم بإثره: إنما يرويه الحفاظ عن الحكم عن طاووس مرسلاً، ولم يتابع بقية على هذا أحد، ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس، والحسن لا يحتج بحديث إذا تفرد به.
وقال ابن عبد البر: لم يسنده عن المسعودي عن الحكم غير بقية بن الوليد، وقد اختلفوا في الاحتجاج بما ينفرد به بقية عن الثقة، وله روايات عن مجهولين لا يعرج عليهم، وقد رواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس عن معاذ كما رواه بقية عن المسعودي عن الحكم، والحسن مجتمع على ضعفه، وقد روي عن معاذ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت من غير رواية طاووس …
وقال الحافظ في " التلخيص " 2/152 بعد أن أورد الحديث عن الدارقطني من طريق المسعودي عن الحكم..: وهذا موصول، لكن المسعودي اختلط، وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد، وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضاً، لكن الحسن ضعيف، ويدل على ضعفه قوله فيه " إن معاذاً قدم على النبى صلى الله عليه وسلم من اليمن فسأله " ومعاذ لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مات.
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند ابن أبي شيبة 3/126، والترمذي (622) ، وابن ماجه (1804) ، وابن الجارود (179) ، والبيهقي 4/99. وفي سنده خصيف بن عبد الرحمن، وهو سيىء الحفظ وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله.

22 -‌‌ كِتَابُ اللُّقَطَةِ
4887 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَذْمِيِّ، عَنِ الْجَارُودِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ»(1) . [2: 103]--------------------------------------------
(1) إسناده قوي، أو مسلم الجذمي روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/581، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد بن عبد الله: هو ابن الشخير أبو العلاء، وأبان: هو ابن يزيد العطار. وهو في "مسند أبي يعلى" (919) و (1539) .
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (2114) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن أبان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (1234) ، وأحمد 5/80، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/406، والطحاوي 4/133، والطبراني (2109) و (2115) و (2116) و (2117) ، والبيهقي 6/190 من طريق عن قتادة، به.
وعلّقه الترمذي بإثر الحديث (1881) في الأشربة: باب ما جاء في النهي عن الشرب قائماً. =

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الضَّالِّ لَا الْكَلَّ
4888 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَهْطٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَجِدُ فِي الطَّرِيقِ، هَوَامِي مِنَ الْإِبِلِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النار"1. [2: 103]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخاري، يحيى: هوابن سعيد القطان، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل، والحسن: هو البصري، مطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير.
وأخرجه ابن سعد 7/34، وأحمد 4/25، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 4/360، وابن ماجه "2502" في اللقطة: باب ضالة الإبل البقر والغنم، وأبو عبيد في "غريب الحديث" 1/22 و2/203، والطحاوي 2/133، والبيهقي 6/191، والبغوي "2209" و"2210" من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
قوله "الهوامي"، قال: أبو عبيد 1/23: هي بالمهملة: التي لا راعي لها ولا حافظ، يقال: ناقة هامية وبعير هام، وقد همت تهمي همياً: إذا ذهبت في الأرض على وجوهها لرعي أو غيره.
وقوله "حرق النار" قال ثعلب: حرق النار: لهبها، معناه: إذا أخذها إنسان ليتمكها أدته إلى النار.

4889 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ، عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا" قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ" قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشجر حتى يلقاها ربها"1. [1: 18]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/757 في الأقضية: باب القضاء في اللقظة
ومن طريق مالك إخرجه الشافعي 2/137، والبخاري "2372" في المساقاة: باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، و"2429" في اللقطة: في فاتحته، وأبو داود "1705" في اللقطة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/242 - 243، والطحاوي 4/134، ابن الجاورد "666"، الطبراني "5250"، والبيهقي 6/185 و186 و192، والبغوي "2207". =

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ الِانْتِفَاعِ بِاللُّقَطَةِ بَعْدَ تَعْرِيفِ سَنَةٍ أَضْمَرَ فِيهِ اعْتِقَادَ الْقَلْبِ عَلَى رَدِّهَا عَلَى صَاحِبِهَا إِذَا جَاءَ وَعَرَّفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا. [1: 18]--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق "18602"، الحميدي "816"، وابن أبي شيبة 6/456، وأحمد 4/117، والبخاري "91" في العلم: باب الغضب والموعظة في التعليم إذا رأي ما يكره، و"2427" في اللقطة: باب ضالة الإبل، و"2428" باب ضالة الغنم، و"2436" باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها عليه لأنها وديعة عندهن و"2438" باب من عرف اللقطة ولم يرفعها للسلطان، و"6112" في الأدب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، ومسلم "1722"، وأبو داود "1704" والترمذي "1372" في الأحكام: باب ماجاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، وأبو عبيد في "غريب الحديث" 2/201، والطحاوي 4/134، وابن الجارود "667" والطبراني "5249" و"5252" و"5255" و"5257"، والدارقطني 4/235 و236، البيهقي 6/185، و189، و192 و197، والبغوي "2208" من طرق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، به.
وأخرجه أبو داود "1707"، والطبراني "5258"، والبيهقي 6/186 من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن عبد الله بن يزيدن عن أبيه، به.
قال أبو عبيد 2/201: قوله "احفظ عفاصها ووكاءها" والمعفاص: هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة، وإن كان من جلد أو خرقة أو غير ذلكن ووكاءها: يعني: الخيط الذي تشد به، ويقال: أوكيتها إيكاءاً، وعفصتها عصفاً: إذا شددت العفاص عليها.
وقوله "معها حذاؤها" يعني بالحذاء: أخفافها، ويقول: إنها تقوى على السير وقطع البلاد البعيدةن وقوله "سقاوها" أي: جوفها، فحيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر، والغنم لا يقوى على ذلك.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "فَشَأْنَكَ بِهَا" أَرَادَ بِهِ: فَاسْتَنْفِقْهَا
4890 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الربيع، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، قَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً" قَالَ: "فَإِنْ لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنْفِقْهَا"، قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ" قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا"1. [1: 18] أَبُو الرَّبِيعِ: هَذَا اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَخِي رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ مِصْرِيُّ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بصري، قاله الشيخ.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الربيع، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي.
وأخرجه مسلم "1722" "3" في اللقطة، والطحاوي 4/134، وابن الجارود "666"، والطبراني "5254"، والبيهقي 6/189 من طرق قن ابن وهب، به وانظر ما قبله.
وقوله "فاستفقها"، أي تملكها وأنفقها على نفسك.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "عَرِّفْهَا سَنَةً" لَيْسَ بِحَدٍّ يُوجِبُ نِهَايَةَ الْقَصْدِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ، وَإِنَّمَا هُوَ حَدٌّ يُوجِبُ قَصْدَ الْغَايَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ
4891 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا، فَقَالَا: دَعْهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ، لَأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ إِنِّي أَصَبْتُ صُرَّةً فِيهَا دَنَانِيرُ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْتُهُ/ فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا" فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا، فَعَرَّفْتُهَا ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: "احْفَظْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ، فَادْفَعْهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا"1. [1: 18]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد فمن رجال البخاري.
وأخرجه أبو داود "1702" في اللقطة، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "552"، وأحمد 5/126، البخاري "2426" في اللقطة: باب إذا أخبره رب اللقطة والعلامة دفع إليهن و"2437" باب هل يأخذها من لايستحق، ومسلم "1723" في اللقطة: في فاتحته، وأبو داود "1701"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 1/18 - 19، والطحاوي 4/137، والبيهقي 6/186 و193 و194 ومن طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 5/127، ومسلم "1722"، وأبو داود "1703"، والنسائي في "الكبرى"، والطحاوي 4/137، والبيهقي6/196 من طرق عن سلمة بن كهيل، به. وانظر ما بعده.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَعْرِيفَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ الصُّرَّةَ الَّتِي الْتَقَطَهَا الْأَحْوَالَ الثَّلَاثَةَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ
4892 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حدثنا بن نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا بِالْعُذَيْبِ، فَقَالَا: دَعْهُ فَقُلْتُ: لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ، فَقَدِمْتُ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ: أَحْسَنْتَ أَحْسَنْتَ، الْتَقَطْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا" فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا" فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا" فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: "اعْلَمْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا ووكائها، فأعطه إياها، وإلا فاستمتع بها"1. [1: 18]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. ابن نمير: اسمه عبد الله، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه أحمد 5/126 عن ابن نمير، ومسلم"1723" "10" في اللقطة، والترمذي "1374" في الأحكام: باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، من طريقين عن ابن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "18615"، وابن أبي شيبة 6/454، ومسلم "1723" "10"، والترمذي "1374"، وابن ماجه "2506"، في اللقطة: باب اللقطة، والطحاوي 4/134، وابن الجارود "668" البيهقي 6/192 و197 من طرق عن سفيان، به.
والتعذيب: تصغير عذب، وادٍ بظاهر الكوفة، وقيل: لبني تميم في اليمامة. وانظر "معجم ما استجعم 3/927، "والروض المعطار" ص409.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "فَاسْتَمْتِعْ بِهَا"، وَشَأْنَكَ بِهَا: أَضْمَرَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةَ رَدَّ اللُّقَطَةِ عَلَى صَاحِبِهَا إِذَا جَاءَ بَعْدَ الأحوال الثلاثة.

‌‌ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ ضِدَّ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ
4893 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا فَدَعْهَا تَأْكُلُ الشَّجَرَ، وَتَرِدُ الْمَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا" وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ"، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ

جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا، فَأَعْطِهَا إياه وإلا فهي لك"1. [18: 1]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه مسلم "1722" "6" في اللقطة، وأبو داود "1708" في اللقطة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/242، والطبراني "5251"، والبيهقي 6/197 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي "816"، وأحمد 4/116، والبخاري "5292" في الطلاق: باب حكم المفقود في أهله وماله، ومسلم "1722" "5"، والنسائي وفي "الكبرى"، وابن ماجه "2504"، والدارقطني 4/235 و236، والطحاوي 4/134 و135، والطبراني "5256"، والبيهقي 6/185 - 186 و190 من طريقين عن يحيى بن سعيد، به.

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ اللُّقَطَةَ وَإِنْ أَتَى عَلَيْهَا أَعْوَامٌ هِيَ لِصَاحِبِهَا دُونَ الْمُلْتَقِطِ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ أَوْ قِيمَتَهَا، وَإِنْ أَكْلَهَا أَوِ اسْتَنْفَقَهَا
4894 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ، ثُمَّ لَا يَكْتُمُ، وَلَا يُغَيِّرُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَهُوَ

أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ"1. [1: 18]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِيهِ: إن لم يجيء صَاحِبُهَا، فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابية فمن رجال مسلم. سعيد بن عامر: هو الضبعي.
وأخرجه ابن الجارود "671" عن محمد بن يحيى، عن سعيد بن عامر، بهذا الإسناد وفيه "ولا يغيب" بدل قوله "ولايغير".
وأخرجه الطيالسي "1081" وأحمد 4/266 - 267، والطبراني 17/"986" والبيهقي 6/187 من طريق شعبة، به. وعندهم "ولايغيب" كما في "المنتقي" لابن الجارود
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/455 - 456، وأحمد 4/161 - 162 و266، وأبو داود "1709" في للقطة، ابن ماجه "2505"في اللقطة: باب اللقطة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة "8/250، والحطاوي 4/136، الطبراني 17/985، البيهقي 6/193/ من طرق عن خالد الحذاء، به.

‌‌ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي هُوَ مُضْمَرٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
4895 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ

اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صاحبها فأدها إليه"1. [1: 18]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي الربيع –وهو سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدِ، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. أبو النصر: هو سالم بن أبي أمية.
وأخرجه مسلم "1722" "7" في للقطة، وابن ماجه "2507" في اللقطة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/230 - 231، وابن الجارود "669"، والبيهقي 6/186 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/116 و5/193، ومسلم "1722" "8"، وأبو داود "1706"، والترمذي "1373" في الأحكام: باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، والنسائي في "الكبرى"، وابن ماجه "2507"، والطحاوي 4/138، والطبراني "5237"، و5238"، والبيهقي 6/192 و193 من طريقين عن الضحاك بن عثمان، به.
وقوله "وإن لم يعرف"، رواية مسلم "فإن لم تعترف" قال ابن الأثير: يقال: عرف فلان الضالة، أي: ذكرها وطلب من يعرفها، فجاء رجل يعترفها، أي: يصفها بصفة يعلم أنه صاحبها.
وقال ابن المنذر في "مختصره" 2/273": والصحيح أنه إذا وجد لقطة في الحرم لم يجز له أن يأخذها إلا للحفظ على صحابها، وليعرفها أبداً بخلاف لقطة سائر البلادن فإنه يجوز التقاطها للتملك.
وقال ابن القيم: وقال بعضهم: الفرق بين لقطة مكة وغيرها أن الناس يتفرقون من مكة، فلا يمكن تعريف اللقطة في العام فلايحل لأحد أن يلتقط لقطتها إلا مبادراً إلى تعريقها قبل تفريفها تفرق الناس، بخلاف غيرها من البلاد.

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَمْلِ لُقَطَةِ الْحَاجِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُعْرَفُ أَرْبَابُهَا
4896 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ"1. [2: 3]
قَالَ بن وهب: ولقطة الحج يَتْرُكُهَا حَتَّى يَجِدَهَا صَاحِبُهَا2. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رحمه الله: عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا: هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بن سعد بن تيم بن مرة بن أَخِي طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قُتِلَ هُوَ وعبد الله بن الزبير ي يوم واحد رضي الله عنه3.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/499، ومسلم "1724" في اللقطة: باب لقطة الحاج، وأبو داود "1719" في اللقطة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 7/203 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 4/140 من طريق أسامة بن زيد، عن بكير بن الأشج، به.
2 قال النووي في "شرح مسلم" 11/28: نهى عن التقاطها للتملك، وأما التقاطها للحفظ فقط، فلا منع منه.
3 سنة 73هـ وهو مترجم في "ثقات المؤلف 3/252، "وأسد الغابة" 3/472 - 473، و"الإصابة "2/402 - 403.