📘 আররাদ্দু আলাল কাতিবিল মাফতূন (হামুদ বিন আব্দুল্লাহ আত-তুয়াইজিরি - মৃত্যু 1413 হিজরী)

فصل
وإذا عُلِم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يَعُدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، وعُلِم أيضاً أن النياحة من أمر الجاهلية كما هو منصوص عليه في حديث أبي مالك الأشعري الذي تقدم ذكره، وعُلِم أيضاً ما تقدم عن أبي البختري أنه قال: الطعام على الميت من أمر الجاهلية، وما تقدم عن سعيد بن جبير أنه قال إنه من أمر الجاهلية وعملهم، فليُعْلم أنه لا يجوز التشبه بأهل الجاهلية ولا العمل بشيء من أمورهم وسننهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هدينا مخالف لهديهم» يعني المشركين، رواه الحاكم في مستدركه من حديث محمد بن قيس بن مخرمة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في تلخيصه. وقد رواه الشافعي في مسنده من حديث محمد بن قيس بن مخرمة مرسلاً، ولفظه «هدينا مخالف لهدي أهل الأوثان والشرك».
وقد ورد التشديد في التشبه بأهل الجاهلية وغيرهم من أعداء الله تعالى والتشديد في ابتغاء سنة الجاهلية في الإسلام، فأما التشديد في التشبه بهم فقد رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» صححه ابن حبان. وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية إسناده جيد وقال الحافظ ابن حجر إسناده حسن. قال شيخ الإسلام وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث، قال وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} انتهى.

وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا» قال ابن مفلح في قوله: «ليس منا» هذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم انتهى.

وأما‌‌ التشديد في ابتغاء سنة الجاهلية في الإسلام فقد رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطّلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه».
قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة. وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر، وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية، وأما المتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم لأن أعظم محال العمل هو الحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني - إلى أن قال -: والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية، فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في هذا الحديث، والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، فإن السنة هي العادة وهي الطريق التي تتكرر لتتسع لأنواع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة، قال تعالى: {قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لتتبعن سنن من كان قبلكم» والاتباع هو الاقتفاء والاستنان، فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية،

وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء كان من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم انتهى.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أبلغ رد على الكاتب الذي أجاز إقامة الولائم في المآتم وجد واجتهد في الدفاع عن هذه البدعة والاعتراض على الخطباء الذين ينهون عنها ويبينون للناس أنها مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، ويبينون للناس أيضاً أن هذه البدعة من النياحة وأمور الجاهلية، وفي الحديث أيضاً دليل على أن إقامة الولائم في المآتم بغيض إلى الله تعالى لأنه من سنن الجاهلية، ومن عمل بهذه السنة الجاهلية فهو من أبغض الناس إلى الله تعالى، فينبغي لصاحب المقال أن ينتبه من غفلته ويراجع الحق فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، والرجوع إلى الحق نُبْلٌ وفضيلة، وأما التمادي في الباطل فإنه نقص ورذيلة {ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه} وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
16/ 5/ 1405 هـ.

«القسم الثاني»

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المصطفى، وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء، وعلى من تبعهم بإحسان ولطريقهم اقتفى.
أما بعد فإني بعد كتابة الرد على المقال الباطل المنشور في عدد 7845 من جريدة الندوة وقفت على كلام للمردود عليه يؤيد به كلامه الأول في الذب عن بدعة الاحتفال بالمولد النبوي وبدعة إقامة الولائم في المآتم. ويرد على أحد العلماء الناصحين الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحذرون الناس من البدع والمخالفات ويبينون لهم الحق الذي يجب الأخذ به، وقد صدّر الكاتب مقاله الأخير بقول الله تعالى: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}. ولم يبدأ فيه ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ولا بالحمد لله، فكان لذلك مقاله أبتر أجذم أقطع، وهذه الأوصاف الذميمة هي اللائقة بالمقال الذي ينصر صاحبه البدع والمحدثات ويجادل بالباطل في تقريرها والذب عنها. وقد روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بالٍ لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع» ورواه أبو داود ولفظه «كل كلام لا يبدأ فيه

بالحمد لله فهو أجذم» ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه «كل أمر ذي بالٍ لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع» ورواه ابن ماجه بنحوه. قال السندي: الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووي، وروى الطبراني في الكبير عن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل أمر ذي بالٍ لا يبدأ فيه بالحمد لله أجذم أو أقطع» قال الخطابي قوله: «أجذم» معناه المنقطع الأبتر الذي لا نظام فيه انتهى.
وأما الآية التي صدّر بها الكاتب مقاله الباطل فإنما هي واردة في الرد على المشركين الذين يدعون مع الله آلهة أخرى لا تخلق ولا ترزق ولا تملك لعابديها نفعاً ولا ضراً، وما جاء من الآيات في تقريع المشركين والرد عليهم فإنه لا ينبغي إيراده في الرد على آحاد المسلمين فضلاً عن العلماء الناصحين الذين لا يألون جهداً في الدعوة إلى الله تعالى والتحذير مما يدعو إلى سخطه وأليم عقابه، فالرد على هؤلاء بالآية النازلة في تقريع المشركين والرد عليهم وتحديهم خطأ وسوء أدب.
وبعد فإن البراهين على المنع من إقامة الولائم في المآتم ومن الاحتفال بليلة المولد النبوي واتخاذها عيداً كثيرة في الكتاب والسنة، وأنا أذكر منها ما تيسر إن شاء الله تعالى.

‌‌البرهان الأول: قول الله تعالى في أول سورة الأعراف: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون} قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب من رب كل شيء ومليكه {ولا تتبعوا من دونه أولياء} أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره انتهى.
وإذا علم أن الله تعالى أمر عباده باتباع ما أنزله في كتابه ونهاهم

عن اتباع الأولياء من دونه فليعلم أيضاً أن إقامة الولائم في المآتم واتخاذ ليلة المولد النبوي عيداً من اتباع الأولياء الذين ابتدعوا هاتين البدعتين فيجب المنع منهما عملاً بالآية الكريمة.
وفي الآية أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى كل من ادعى جواز العمل بهاتين البدعتين وغيرهما من المحدثات التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

‌‌البرهان الثاني: قول الله تعالى في سورة الحشر: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب}.
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي مهما أمركم به فافعلوا ومهما نهاكم عنه فاجتنبوا فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر انتهى. وقال البغوي: هو عام في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه انتهى.
ولم يُؤْثَر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أمته بإقامة الولائم في المآتم ولا باتخاذ ليلة المولد عيداً، فكان العمل بهاتين البدعتين من قبيل المحدثات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ويبالغ في التحذير منها، وعلى هذا ففي الآية الكريمة أوضح دليل على المنع من إقامة الولائم في المآتم ومن اتخاذ ليلة المولد النبوي عيداً، وفيها أيضاً أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى أضرابه من أنصار البدع.

‌‌البرهان الثالث: قول الله تعالى في سورة النور: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قُبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان انتهى.

وفي الآية الكريمة تهديد شديد ووعيد أكيد لمن خالف الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسواء كان ذلك بزيادة على الأمر المشروع أو بنقص منه، ومن هذا الباب ما أحدثه الجهال من إقامة الولائم في المآتم واتخاذ ليلة المولد النبوي عيداً، فكل من هاتين البدعتين داخل فيما حذّر الله منه في الآية الكريمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأمر بهما ولم يأذن فيهما ولم يقر أحداً على فعلهما فكانتا من قبيل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برده حيث يقول: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي رواية «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
وفي الآية الكريمة أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى غيره من المخالفين للأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

‌‌البرهان الرابع: أن الله تعالى أمر عباده بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة من القرآن وحثهم على اتباعه فقال تعالى في سورة آل عمران: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم} وقال تعالى في سورة الأعراف {فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون}. فأما الآية من سورة آل عمران فقد علق الله تبارك وتعالى فيها محبته للعباد ومغفرته لذنوبهم على اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لا يحصل إلا بالتمسك بسنته واجتناب ما نهى عنه وترك ما أحدثه المبتدعون من بعده، وأما الآية الأولى من سورة الأعراف فقد علق تبارك وتعالى فيها الفلاح - وهو الفوز بالجنة -

على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعزيزه ونصره واتباع النور الذي أنزل معه وهو القرآن العظيم، وتعزيزه صلى الله عليه وسلم هو توقيره وتعظيمه، وإنما كون ذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه والتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين واجتناب ما أحدثه أهل البدع والضلالة من أنواع المحدثات التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما الآية الثانية من سورة الأعراف فقد أمر الله تبارك وتعالى فيها بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم وعلق الهداية على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ففيها وفي الآيتين قبلها أوضح دليل على المنع من إقامة الولائم في المآتم ومن اتخاذ ليلة المولد النبوي عيداً لأنهما من المحدثات وليسا من الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا كان العمل بهما خارجاً عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل ما خرج عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضلالة كما هو منصوص عليه في حديث جابر الذي سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
وفي الآيات الثلاث أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى أمثاله من المفتونين بإقامة الولائم في المآتم واتخاذ ليلة المولد النبوي عيداً لأن كلاً من هاتين البدعتين خارج عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وداخل فيما حذر منه من محدثات الأمور.

‌‌البرهان الخامس: قول الله تعالى في سورة المائدة: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً} وفي هذه الآية الكريمة أبلغ رد على كل من ابتدع بدعة يزيد بها في الدين ما ليس منه. وعلى الذين يعملون بالبدع ويجعلون منها سنناً وأعياداً يضاهئون بها السنن والأعياد المشروعة للمسلمين وعلى المفتونين الذين يؤيدون العمل

بالبدع ويعارضون العلماء الناصحين الذين ينهون عنها ويحذرون منها.
ومن هذه البدع إقامة الولائم في المآتم والاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيداً في كل عام. فقد افتتن كثير من الجهال بهاتين البدعتين واتخذوا كلاً منهما سنة يحافظون عليها أعظم مما يحافظون على الفرائض والسنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشاطبي في كتاب «الاعتصام» ما رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون قال: سمعت مالكاً يقول: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول: {اليوم أكملت لكم دينكم} فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً» وذكره الشاطبي في موضع آخر من كتاب «الاعتصام» ولفظه قال: «من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة» وذكر بقيته بمثل ما تقدم انتهى.
وفي الآية الكريمة أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى أمثاله من المفتونين بإقامة الولائم في المآتم واتخاذ ليلة المولد النبوي عيداً واستحسان هاتين البدعتين. ولا شك أن هذا من الاستدراك على الدين الذي أكمله الله لعباده ورضيه لهم وأتم عليهم النعمة به، وما أعظم ذلك وأشد خطره.
وبالجملة فإن الآية من سورة المائدة تقضي على البدع كلها وترد على من تعلق بها أو بشيء منها، وعلى من أفتى بجوازها أو جواز شيء منها، وعلى من استحسن شيئاً من البدع وزعم أنها نافعة ومفيدة، وقد قال الشاطبي في كتاب: «الاعتصام» إن المستحسن للبدع يلزمه أن يكون الشرع عنده لم يكمل بَعْدُ فلا يكون لقوله تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم} معنى يعتبر به عندهم انتهى.

ويلزم على استحسان إقامة الولائم في المآتم والاحتفال بليلة المولد النبوي واتخاذها عيداً لوازم سيئة جداً، أحدها مضاهاة السنن المشروعة للمسلمين بالبدع والمحدثات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر منها ويصفها بالشر والضلالة.
الثاني: الاستدراك على الشريعة الكاملة وذلك بالتقرب إلى الله تعالى بعملين ليسا من الشريعة المحمدية وجعلهما بمنزلة الأعمال التي ورد الترغيب فيها والحث عليهما في الشرع المطهر.
الثالث: تكذيب ما أخبر الله به من إكمال الدين وإتمام النعمة، وهذا التكذيب وإن لم يكن واقعاً بلسان المقال من المفتونين ببدعتي المآتم والمولد فهو واقع منهم بلسان الحال كما تشهد بذلك أعمالهم في كل من البدعتين ومحافظتهم عليهما كما يحافظ أهل السنة والجماعة على السنن وفضائل الأعمال.
الرابع: أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد تركوا العمل ببعض الأمور المستحبة النافعة المفيدة، وهذا مما يجب تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنه، إذ لو كان في إقامة الولائم في المآتم واتخاذ ليلة المولد النبوي عيداً أدنى شيء من الخير لكانوا أسبق إليه من غيرهم.
الخامس: أن يكون العاملون ببدعتي المأتم والمولد قد حصل لهم من الخير والأعمال النافعة ما لم يحصل مثله للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهذا لا يقوله مسلم.

‌‌البرهان السادس: أن الله تعالى ذم الذين يعملون بالمحدثات التي لم يأذن الله بها ووصفهم بالظلم وتوعدهم بأشد الوعيد فقال تعالى: {أم

لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم} وهذه الآية وإن كانت نازلة في توبيخ المشركين على العمل بالدين الذي لم يأذن الله به فهي تتناول بعمومها من تشبه بهم من المسلمين الذين يعملون بالمحدثات التي لم يأذن الله بها، ومنها إقامة الولائم في المآتم واتخاذ ليلة المولد النبوي عيداً لأن الله تعالى لم يأذن بهاتين البدعتين لا في كتابه ولا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، وما لم يأذن الله به فهو مردود والعاملون به متعرضون للوعيد الشديد.
وفي الآية الكريمة أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى أمثاله من المفتونين بما لم يأذن الله به من إقامة الولائم في المآتم واتخاذ ليلة المولد النبوي عيداً.

‌‌البرهان السابع: أن الله تعالى ذم الذين يقلدون آباءهم ويتبعون ما وجدوهم عليه من الدين الذي لم يأذن الله به فقال تعالى: {بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون} والمراد بالأمة ههنا الدين، وما جاء في الآيتين من ذم المشركين على تقليدهم لآبائهم واتباع ما وجدوهم عليه من الدين الذي لم يأذن الله به فهو متناول بعمومه لكل من تشبه بهم من المسلمين الذين يعملون بالمحدثات التي وجدوا آباءهم وشيوخهم يعملون بها، ومنها إقامة الولائم في المآتم واتخاذ ليلة المولد النبوي عيداً.
وفي الآيتين أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى أمثاله من الذين يعملون بالمحدثات التي وجدوا آباءهم وشيوخهم يعملون بها، وإذا نهوا عن تقليد الآباء والشيوخ فيما لم يأذن به الله غضبوا وجدوا

واجتهدوا في معارضة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وهؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا من الذين قال الله فيهم: {وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد}.

‌‌البرهان الثامن: قول الله تعالى: {وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون} قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ما ملخصه، اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف، في تفسير الصراط وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول، فروي أنه كتاب الله، وقيل هو الإسلام، وقيل الحق، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده، قال ابن كثير: وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضاً. ثم ذكر ما رواه الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى.
وأما السبل فهي الطرق الخارجة عن الصراط المستقيم مثل اليهودية والنصرانية وسائر الملل والأهواء والنحل المخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وقد روى ابن جرير عن أبان بن عثمان أن رجلاً قال لابن مسعود رضي الله عنه: ما الصراط المستقيم؟ قال: «تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة وعن يمينه جواد وعن يساره جواد وثَمَّ رجال يدعون من مَرَّ بهم فمن أخذ في تلك الجوادّ انتهت به إلى النار ومن أخذ على الصراط

انتهى به إلى الجنة، ثم قرأ ابن مسعود رضي الله عنه {وإن هذا صراطي مستقيماً}» الآية.
وروى الإمام أحمد وابن جرير وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطً ثم قال: «هذا سبيل الله» ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ثم قال: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ: {وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله}» وفي رواية لأحمد أنه قال: «هذه سبل متفرقة».
وروى الإمام أحمد أيضاً وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نحو حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} يقول لا تتبعوا الضلالات، رواه ابن جرير، وروى أيضاً عن مجاهد أنه قال في قوله {ولا تتبعوا السبل} قال: البدع والشبهات.
وإذا علم أن الصراط المستقيم هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأن البدع كلها من السبل التي نهى الله عن اتباعها فليعلم أيضاً أن كلاً من إقامة الولائم في المآتم واتخاذ ليلة المولد النبوي عيداً داخل في عموم ما نهى الله عنه في الآية الكريمة لأن هاتين البدعتين ليستا من الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهما إذاً من السبل التي نهى الله عن اتباعها ومن المحدثات التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وأمر بردها، وسيأتي بيان ذلك في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى.

وفي الآية الكريمة أبلغ رد على صاحب المقال الذي قد بذل جهده في تأييد بدعتي المأتم والمولد والدفاع عنهما.

‌‌البرهان التاسع: قوله تعالى في سورة النساء: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً} قال ابن كثير في قوله تعالى: {فردوه إلى الله والرسول} قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعالى: {إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم {إن كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر} فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر. وقوله: {ذلك خير} أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع إليهما في فصل النزاع خيرا {وأحسن تأويلاً} أي أحسن عاقبة ومآلاً كما قاله السدي وغير واحد انتهى.
وقال البغوي في تفسيره قوله عز وجل: {فإن تنازعتم} أي اختلفتم {في شيء} من أمر دينكم، والتنازع اختلاف الآراء {فردوه إلى الله والرسول} أي إلى كتاب الله وإلى رسوله ما دام حياً وبعد وفاته إلى سنته، والرد إلى الكتاب والسنة واجب إن وجد فيهما فإن لم يوجد فسبيله الاجتهاد انتهى.

وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله: {فردوه إلى الله والرسول} قال: إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول إلى سنة نبيه، وروى أيضاً عن ميمون بن مهران وقتادة نحو ذلك.
وإذا عرض المسلم الخالي من اتباع الهوى إقامة الولائم في المآتم واتخاذ ليلة المولد النبوي عيداً على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجد كلاً من هاتين البدعتين مخالفاً للكتاب والسنة، فأما مخالفتهما للكتاب فإن الله تعالى قد أمر عباده باتباع ما أنزله في كتابه ونهاهم عن اتباعهم الأولياء من دونه فقال تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء} الآية، وليست بدعة المأتم وبدعة المولد مما أنزله الله في كتابه وإنما هما من المحدثات بعد القرون الثلاثة المفضلة فيكون النهي في الآية الكريمة شاملاً لهما، وقد تقدم بيان ذلك في البرهان الأول، وجميع البراهين التي تقدم ذكرها تدل على أنهما داخلتان في عموم ما نهى الله عن اتباعه.
وأما مخالفتهما للسنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أمته بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وحذرهم من محدثات الأمور وبالغ في التحذير منها وأخبرهم أنها شر الأمور وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأمرهم برد المحدثات والأعمال التي ليس عليها أمره، وكلٌّ من إقامة الولائم في المآتم واتخاذ ليلة المولد النبوي عيداً داخل فيما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر برده ومن توقف في هذا فلا يخلو من أحد أمرين، إما الجهل بدخول بدعتي المأتم والمولد في عمومات الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من المحدثات والأمر بردها، وإما المكابرة في رد الأحاديث الواردة في ذم البدع والتحذير منها من أجل

مخالفتها لهوى المكابرين وما وجدوا عليه آباءهم وشيوخهم، وما أشد الخطر في كلّ من الأمرين، وما أكثر أهل الجهل والمكابرة والعناد والجدال بالباطل في زماننا، هدانا الله وإياهم سواء السبيل.
وفي الآية من سورة النساء أوضح دليل على المنع من بدعتي المأتم والمولد، وفيها أيضاً أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى كل من تعلق بشيء من المحدثات.

‌‌البرهان العاشر: قول الله تعالى في سورة الشورى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} الآية، وهذه الآية الكريمة شبيهة بالآية المذكورة قبلها لأن كلاً من الآيتين تدل على أنه يجب رد الأشياء المختلف فيها إلى حكم الله الذي أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، قال ابن كثير في الكلام على قوله تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} أي مهما اختلفتم فيه من الأمور، وهذا عام في جميع الأشياء {فحكمه إلى الله} أي هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كقوله جل وعلا {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} انتهى.
وفي الآية الكريمة دليل على المنع من بدعتي المأتم والمولد لأنهما من المحدثات، والحكم في جميع المحدثات المنع لقول الله تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: {من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد}.
وفي الآية أيضاً أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى كل من تعلق بشيء من البدع.

‌‌البرهان الحادي عشر: قول الله تعالى في سورة النساء: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم

حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} فأقسم تبارك وتعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكّم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور ويقابل حكمه بالرضى والتسليم والانقياد ظاهراً وباطناً بحيث لا يجد في نفسه حرجاً من حكمه، وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم برد المحدثات ووصفها بالشر والضلالة وأخبر أنها في النار.
ومن المحدثات إقامة الولائم في المآتم واتخاذ ليلة المولد النبوي عيداً فهما بلا شك داخلتان فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برده ووصفه بالشر والضلالة وأخبر أنه في النار.
وفي الآية الكريمة أوضح دليل على المنع من بدعتي المأتم والمولد، وفيها أيضاً أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى أمثاله من المفتونين بالبدع.

‌‌البرهان الثاني عشر: قول الله تعالى في سورة الأحزاب: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً} وهذه الآية الكريمة شبيهة بالآية المذكورة قبلها لأن كلاً من الآيتين تدل على أنه يجب تحكيم الكتاب والسنة في جميع الأمور والأخذ بما جاء فيهما وأنه لا يجوز الخروج عما قضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن من اختار في شيء من أموره ما فيه مخالفة لما قضاه الله ورسوله فقد عصى الله ورسوله وضل ضلالاً مبيناً. قال ابن كثير في تفسيره: هذه الآية عامة في جميع الأمور وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ههنا ولا رأي ولا قول كما قال تبارك وتعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} انتهى.

وفي الآية الكريمة دليل على المنع من بدعتي المأتم والمولد لأنهما من المحدثات المخالفة لما قضاه الله في كتابه وما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة عنه، فأما قضاء الله تعالى فهو مذكور في البراهين التي تقدم ذكرها وفيما سيأتي من البراهين، وأما قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيأتي ذكره في البرهان السادس عشر وما بعده من البراهين إن شاء الله تعالى.
وفي الآية أيضاً أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى أمثاله من المفتونين ببدعتي المأتم والمولد المجتهدين في الذب عنهما والجدال في تقريرهما بالباطل.

‌‌البرهان الثالث عشر: قول الله تعالى في سورة النور: {إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون} وهذه الآية شبيهة بالآية المذكورة قبلها لأن كلاً من الآيتين تدل على أنه يجب تحكيم الكتاب والسنة في جميع الأمور ومقابلة ما جاء فيهما من الأوامر والنواهي بالسمع والطاعة وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي.
وفي الآية الكريمة أوضح دليل على المنع من بدعتي المأتم والمولد لأنهما من المحدثات التي لم يأذن الله بها ولم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن من فعله ولا من فعل أصحابه رضي الله عنهم، وما كان بهذه المثابة فهو داخل في عموم ما نهى الله عنه في قوله: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون} وداخل في عموم قوله تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وفي قوله أيضاً:

«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» فهذا من حكم الله وحكم رسوله الذي أمر تبارك وتعالى أن يقابل بالسمع والطاعة.
وفي الآية أيضاً أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى كل من أعرض عما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يذعن لحكم الكتاب والسنة.

‌‌البرهان الرابع عشر: أن الله تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في نحو من ثلاثين آية من القرآن، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة أيضاً، ومن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الأخذ بما أمر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وفي كل آية من الآيات التي جاء فيها الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم دليل على المنع من بدعتي المأتم والمولد وغيرهما من المحدثات التي لم يأذن الله بها ولم تكن من الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وكذلك الآيات التي جاء فيها النهي عن معصية الله تعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم فكل آية منها تدل على المنع من بدعتي المأتم والمولد وغيرهما من المحدثات في الإسلام لأن الله تعالى قد أمر عباده باتباع ما أنزله في كتابه ونهاهم عن اتباع الأولياء من دونه فدخل في عموم الآية الكريمة كل بدعة أحدثت في الإسلام ومنها إقامة الولائم في المآتم واتخاذ ليلة المولد النبوي عيداً. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من المحدثات على وجه العموم وبالغ في التحذير منها وأمر بردها بدون استثناء شيء منها فدخل في عموم الأحاديث الواردة في ذلك كل بدعة