📘 তাফসীরু হাদায়িকির রূহি ওয়ার-রাইহান ফী রাওয়াবী উলূমিল কুরআন (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

ويسمى الخطاب الشرعيّ: ناسخا تجوّزا، إذ به يقع النسخ، كما قد يتجوز، فيسمى المحكوم فيه: ناسخا. فيقال: صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء، فالمنسوخ: هو المزال، والمنسوخ عنه: هو المتعبّد بالعبادة المزالة، وهو المكلّف. والمحقّقون على أنّ القرآن ينسخ بالسّنة، وذلك موجود في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث»، وهو ظاهر مسائل مالك، وأبى ذلك الشافعيّ، وأبو الفرج المالكيّ، والأوّل أصحّ، بدليل: أن الكلّ حكم الله تعالى، ومن عنده، وإن اختلفت في الأسماء. وأيضا: فإن الجلد ساقط في حدّ الزنا عن الثيب الذي يرجم، ولا مسقط لذلك. إلا السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بيّن. والمحققون أيضا: على أنّ السنة تنسخ بالقرآن، وذلك موجود في القبلة، فإن الصلاة إلى الشام لم تكن في كتاب الله تعالى، وفي قوله تعالى: {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} فإنّ رجوعهن إليهم؛ إنما كان بصلح النبي صلى الله عليه وسلم لقريش، وهذا كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمّا بعد مماته، واستقرار الشريعة: فأجمعت الأمة على أنه لا نسخ، ولهذا كان الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به، إذ انعقاده بعد انقطاع الوحي، فإذا وجدنا إجماعا يخالف نصّا، فيعلم أن الإجماع استند إلى نصّ ناسخ لا نعلمه نحن، وأن ذلك النص المخالف متروك العمل به، وأن مقتضاه نسخ، وبقي يقرأ، ويروى، كما أنّ عدّة السنة في القرآن تتلى، فتأمل هذا فإنه نفيس، والذي عليه المحققون: أنّ من لم يبلغه الناسخ، فهو متعبد بالحكم الأول، كما يأتي بيانه في تحويل القبلة، والمحقّقون أيضا: على جواز نسخ الحكم قبل فعله، وهو موجود في قصة

الذبيح، وفي فرض خمسين صلاة قبل فعلها بخمس، على ما يأتي بيانه في الإسراء إن شاء الله تعالى.
واعلم أن لمعرفة الناسخ طرقا:
منها: أن يكون في اللفظ ما يدل عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فأشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا» ونحوه.
ومنها: أن يذكر الراوي التاريخ مثل: أن يقول سمعت عام الخندق، وكان المنسوخ معلوما قبله، أو يقول: نسخ حكم كذا وكذا.
ومنها: أن تجمع الأمة على حكم أنه منسوخ، وأن ناسخه متقدم، وهذا الباب مبسوط في أصول الفقه، نبّهنا منه على ما فيه لمن اقتصر كفاية، والله الموفّق للهداية.
والله أعلم
* * *

‌‌الفصل الثالث والعشرون في تقسيم السور باعتبار الناسخ، والمنسوخ
واعلم: أنّ السّور باعتبار الناسخ، والمنسوخ أربعة أقسام:
قسم: ليس فيه منسوخ، ولا ناسخ وهو: ثلاث وأربعون سورة: (1) الفاتحة (2) يوسف (3) يس (4) الحجرات (5) الرحمن (6) الحديد (7) الصف (8) الجمعة (9) التحريم (10) الملك (11) الحاقة (12) نوح (13) الجنّ (14) المرسلات (15) النبأ (16) النازعات (17) الانفطار (18) المطفّفين (19) الانشقاق (20) البروج (21) الفجر (22) البلد (23) الشمس (24) والليل (25) والضحى (26) ألم نشرح (27) والقلم (28) القدر (29) القيامة (30) الزلزلة (31) والعاديات (32) القارعة (33) التكاثر (34) الهمزة (35) الفيل (36) قريش (37) أرأيت (38) الكوثر (39) النصر (40) تبت (41) الإخلاص (42) الفلق (43) الناس.
وقسمٌ: فيه ناسخ، ومنسوخ وهو: خمس وعشرون سورة: (1) البقرة (2) آل عمران (3) النساء (4) المائدة (5) الأنفال، (6) التوبة (7) إبراهيم (8) مريم (9) الأنبياء (10) الحج (11) النور (12) الفرقان (13) الشعراء (14) الأحزاب (15) سبإ (16)

المؤمن (17) الشورى (18) والذاريات (19) الطّور (20) المجادلة (21) الواقعة (22) المزّمل (23) المدّثر (24) التكوير (25) والعصر.
وقسم: فيه منسوخ فقط وهو: أربعون: (1) الأنعام (2) الأعراف (3) يونس (4) هود (5) الرعد (6) الحجر (7) النحل (8) الإسراء (9) الكهف (10) طه (11) المؤمنون (12) النمل (13) القصص (14) العنكبوت (15) الروم (16) لقمان (17) ألم السجدة (18) فاطر (19) والصافات (20) ص (21) الزمر (22) حم سجدة (23) الزخرف (24) الدخان (25) الجاثية (26) الأحقاف (27) محمد (28) ق (29) والنجم (30) القمر (31) الامتحان (32) المعارج (33) القيامة (34) الإنسان (35) عبس (36) الطارق (37) الغاشية (38) والتين (39) الكافرون (40) ن.
وقسم: فيه ناسخ فقط وهو ستّة: (1) الفتح (2) الحشر (3) المنافقون (4) التغابن (5) الطلاق (6) الأعلى. اه. من أسباب النزول.
والله أعلم
* * *

‌‌الفصل الرابع والعشرون في ذكر جملة الإعراض عن المشركين المنسوخ بآية السيف
واعلم: أنه ذكر الإعراض عن المشركين، في مائة وأربع عشرة آية: (114) هنّ في سبع وأربعين: (47) سورة:
(1) البقرة {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} نسخ عمومها {لَنا أَعْمالُنا} {فَإِنِ انْتَهَوْا} نسخ معنى؛ لأنّ تحته الأمر بالصفح قُلْ قِتالٌ {لا إِكْراهَ}.
(2) آل عمران {فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ}، {مِنْهُمْ تُقاةً}.
(3) النساء {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} في موضعين {فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} {لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ} {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ}.
(4) المائدة {وَلَا آمِّينَ} {عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ} {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} {إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} أي: أمرتم ونهيتم.
(5) الأنعام {قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ} {ثُمَّ ذَرْهُمْ} {وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ} و {أَعْرِضْ} {فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} {وَلا تَسُبُّوا} {فَذَرْهُمْ} في موضعين {يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ} {قُلِ انْتَظِرُوا} {لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ}.
(6) الأعراف {أَعْرِضْ} وَ {أُمْلِي}.

(7) الأنفال {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ} يعني: المعاهدين.
(8) التوبة {فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ}.
(9) يونس {فَانْتَظِرُوا} {فَقُلْ لِي عَمَلِي} {وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ} {أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ} {فَمَنِ اهْتَدى} لأنّ معناه: الإمهال، والصبر.
(10) هود {إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ} معناه: أي: أنت تنذر {وَيا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ} {وَانْتَظِرُوا}.
(11) الرعد {عَلَيْكَ الْبَلاغُ}.
(12) الحجر {ذَرْهُمْ} {فَاصْفَحِ} {وَلا تَمُدَّنَّ}. {أَنَا النَّذِيرُ} {وأَعْرِضْ}.
(13) النحل {فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ} {وَجادِلْهُمْ} {وَاصْبِرْ} مختلف فيه.
(14) الإسراء {رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ}.
(15) مريم {وَأَنْذِرْهُمْ} معنى: {فَلْيَمْدُدْ} {فَلا تَعْجَلْ}.
(16) طه {فَاصْبِرْ} {قُلْ كُلٌّ}.
(17) الحج {وَإِنْ جادَلُوكَ}.
(18) المؤمنون {فَذَرْهُمْ} {ادْفَعْ}.
(19) النّور {فَإِنْ تَوَلَّوْا}.
(20) النمل {فَمَنِ اهْتَدى} معنى.
(21) القصص {لَنا أَعْمالُنا}.

(22) العنكبوت {وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ} معنى.
(23) الروم {فَاصْبِرْ}.
(24) لقمان {وَمَنْ كَفَرَ}.
(25) السجدة {وَانْتَظِرْ}.
(26) الأحزاب {وَدَعْ أَذاهُمْ}.
(27) سبإ {قُلْ لا تُسْئَلُونَ}.
(28) فاطر {إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (23)}.
(29) يس {فَلا يَحْزُنْكَ} مختلف فيه.
(30) الصافات {فَتَوَلَّ} و {تَوَلَّ} وما بينهما.
(31) ص {فَاصْبِرْ} {إِنَّما أَنَا نَذِيرٌ} معنى.
(32) الزمر {إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ} معنى، {فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ} {يا قَوْمِ اعْمَلُوا} {مَنْ يَأْتِيهِ} {فَمَنِ اهْتَدى} معنى {أَنْتَ تَحْكُمُ} معنى؛ لأنّه تفويض.
(33) غافر {فَاصْبِرْ} في موضعين.
(34) حم السجدة {ادْفَعْ}.
(35) الشّورى {وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ} {لَنا أَعْمالُنا} {فَإِنْ أَعْرَضُوا}.
(36) الزخرف {فَذَرْهُمْ} {فَاصْفَحِ}.

(37) الدّخان {فَارْتَقِبْ}.
(38) الجاثية {يَغْفِرُوا}.
(39) الأحقاف {فَاصْبِرْ}.
(40) محمد صلى الله عليه وسلم {فَإِمَّا مَنًّا}.
(41) ق {فَاصْبِرْ} {فَذَكِّرْ}.
(42) المزّمل {وَاهْجُرْهُمْ} {وَذَرْنِي}.
(43) الإنسان {فَاصْبِرْ}.
(44) الطارق {فَمَهِّلِ}.
(45) الغاشية {لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22)}.
(46) والتين {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ (8)} معنى.
(47) الكافرون {لَكُمْ دِينَكُمْ} نسخ بقوله عز وجل: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} في سورة التوبة.
والله أعلم
* * *

‌‌الفصل الخامس والعشرون في بيان قواعد أصوليّة لأسباب النزول
والبحث عن قواعدها ينحصر في خمسة مطالب:
الأوّل: تعريف النزول: وهو منحصر في أمرين:
أحدهما: أن تحدث حادثة، فينزل القرآن بشأنها، كما في سبب نزول: {تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ} كما سيأتي في محلّه.
وثانيها: أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء، فينزل القرآن ببيان الحكم فيه، كما في سبب نزول آية اللّعان.
والثاني: طريق معرفته، أمّا طريق معرفته: فالعلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول، على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابيّ، فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا له حكم الرفع. قال ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث»: وما قيل: إنّ تفسير الصحابي حديث مسند، فإنما ذلك في تفسير يتعلّق بسبب نزول الآية يخبر به الصحابيّ، كقول جابر رضي الله عنه: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: {نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآية، فأمّا سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة الشيء، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعدود في الموقوفات. اه. ص (46).
وأمّا قول التابعيّ نزلت في كذا: فهو مرسل، فإن تعدّدت

طرقه قبل، وإلا فلا على الراجح عند المحدّثين.
والثالث: (3): العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والدليل على ذلك: أن الأنصاري الذي قبّل الأجنبية، ونزلت فيه: {إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ} الآية، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألي هذا وحدي يا رسول الله!. ومعنى هذا: هل حكم هذه الآية يختصّ بي، لأني سبب نزولها؟ فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم: بأنّ العبرة بعموم اللفظ، فقال: (بل لأمتي كلهم). أما صورة السبب: فجمهور أهل الأصول أنها قطعية الدخول في العام، فلا يجوز إخراجها منه بمخصص، وهو التحقيق. وروي عن مالك: أنها ظنية الدخول، كغيرها من أفراد العامّ.
والرابع: قد تتعدّد الأسباب، والنازل واحد، كما في آية اللعان، وغيرها من الآيات، كما ستجده إن شاء الله تعالى في مواضعه، وكذا قد تتعدّد الآيات النازلة، والسبب واحد، كما في حديث المسيب رضي الله عنه: في شأن وفاة أبي طالب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لأستغفرنّ لك ما لم أنه عنه» فأنزل الله سبحانه: {ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (113)} ونزل في أبي طالب أيضا: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ستمرّ بك إن شاء الله تعالى في مواضعها.
والخامس: صيغة سبب النزول: إمّا أن تكون صريحة في السببية، وإمّا أن تكون محتملة فتكون نصّا صريحا، إذا قال

الراوي: سبب نزول هذه الآية كذا، أو إذا أتى بفاء التعقيب داخلة على مادّة النزول، بعد ذكر الحادثة، أو السؤال، كما إذا قال: حدث كذا، أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزلت.
فهاتان صيغتان صريحتان في السببيّة، وسيأتي لهما أمثلة إن شاء الله تعالى، وتكون الآية محتملة للسببيّة، ولما تضمّنته الآية من الأحكام إذا قال الراوي: نزلت هذه الآية في كذا، فذلك يراد به تارة: أنه سبب النزول، وتارة: أنه داخل في معنى الآية. وكذا إذا قال: أحسب هذه الآية نزلت في كذا، أو ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في كذا، فإن الراوي بهذه الصيغة لا يقطع بالسبب، فهاتان صيغتان تحتملان السببية، وغيرها، وسيأتي لهما أمثلة إن شاء الله تعالى. اه. مختصر من كتاب «مباحث في علوم القرآن» لمنّاع القطّان.
واعلم: أنّ من القرآن ما نزل لسبب، ومنه: ما نزل ابتداء بعقائد الإيمان، وشرائع الإسلام، وليس لكل آية، أو لكل حديث سبب، بل منهما ما له سبب خاصّ، ومنهما ما ليس له سبب، فانتبه لهذه المسألة.
والله أعلم
* * *

‌‌الفصل السادس والعشرون في التنبيه على أحاديث وضعت في فضائل سور القرآن، وغيره، لا التفات لما وضعه الواضعون، واختلقه المختلقون من الأحاديث الكاذبة، والأخبار الباطلة في فضل سور القرآن، وغير ذلك من فضائل الأعمال، وقد ارتكبها جماعة كثيرة اختلفت أغراضهم، ومقاصدهم في ارتكابها
فمنهم: من الزنادقة، مثل: المغيرة بن سعيد الكوفي، ومحمد بن سعيد الشاميّ المصلوب في الزندقة، وغيرهما. وضعوا أحاديث، وحدّثوا بها؛ ليوقعوا بذلك الشك في قلوب الناس. فما رواه محمد بن سعيد، عن أنس بن مالك في قوله صلى الله عليه وسلم: «أنا خاتم الأنبياء، لا نبيّ بعدي إلّا ما شاء الله» فزاد هذا الاستثناء، لما كان يدعو إليه من الإلحاد، والزندقة.
قلت: وقد ذكره ابن عبد البر في كتاب «التمهيد» ولم يتكلم عليه، بل تأوّل الاستثناء على الرؤيا، فالله أعلم.
ومنهم: قوم وضعوا الحديث، لهوى يدعون الناس إليه. قال شيخ من شيوخ الخوارج بعد أن تاب: إنّ هذه الأحاديث دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم، فإنّا كنّا إذا هوينا صيرناه حديثا.
ومنهم: جماعة وضعوا الأحاديث حسبة، كما زعموا، يدعون الناس إلى فضائل الأعمال، كما روي عن أبي عصمة، نوح بن أبي

مريم المروزيّ، ومحمد بن عكّاشة الكرمانيّ، وأحمد بن عبد الله الجويباريّ، وغيرهم. قيل لأبي عصمة: من أين لك عن عكرمة، عن ابن عباس في فضل سور القرآن سورة سورة، فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة، ومغازي محمد بن إسحاق؛ فوضعت هذا الحديث حسبة.
قال أبو عمرو عثمان بن الصلاح، في كتاب «علوم الحديث» له: وهكذا الحديث الطويل الذي يروى عن أبيّ بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة سورة، وقد بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى، إلى من اعترف بأنه، وجماعة وضعوه، وأن أثر الوضع عليه لبيّن. وقد أخطأ الواحديّ المفسّر، ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم.
قلت: وأنا قد وضعتها في تفسيري، في فضائل بعض السور نقلا عن البيضاويّ، وغيره استئناسا بها، ولكن قد بيّنت وضعها في مواضعها.
ومنهم: قوم من السّؤّال والمكدّين، يقفون في الأسواق، والمساجد، فيضعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث بأسانيد صحاح قد حفظوها، فيذكرون الموضوعات بتلك الأسانيد. قال جعفر بن محمد الطيالسيّ صلى أحمد ابن حنبل، ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، فقام بين أيديهما قاصّ. قال: حدثنا أحمد ابن حنبل، ويحيى بن معين قالا: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال لا إله إلا الله،

يخلق من كل كلمة منها طائر منقاره من ذهب، وريشه مرجان»، وأخذ في قصة نحو من عشرين ورقة، فجعل أحمد ينظر إلى يحيى ويحيى ينظر إلى أحمد، فقال: أنت حدثته بهذا! فقال: والله ما سمعت به إلّا هذه الساعة. قال: فسكتا جميعا حتى فرغ من قصصه، فقال له يحيى: من حدّثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، فقال: أنا ابن معين، وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم! فإن كان ولا بد من الكذب فعلى غيرنا. فقال: له أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم. قال: لم أزل أسمع أنّ يحيى بن معين أحمق، وما علمته إلا هذه الساعة، فقال له يحيى: وكيف علمت أني أحمق؟ قال: كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معين، وأحمد ابن حنبل غيركما، كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل غير هذا، قال: فوضع أحمد كمّه على
وجهه، وقال: دعه يقوم، فقام كالمستهزىء بهما، فهؤلاء الطوائف كذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجري مجراهم.
ويذكر: أن المهدي كان يعجبه الحمام، واللهو به، فأهدي إليه حمام، وعنده أبو البحتريّ القاصّ، فقال: روى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا سبق إلا في خفّ، أو حافر، أو جناح فزاده: أو جناح، وهي: لفظة وضعها للمهدي، فأعطاه جائزة. فلمّا خرج قال المهدي: والله، لقد علمت أنه كذاب، وأمر بالحمام أن يذبح، فقيل له: وما ذنب الحمام؟ قال: من أجله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك العلماء حديثه ذلك، وغيره من

موضوعاته، فلا يكتب العلماء حديثه بحال.
قلت: فلو اقتصر الناس على ما ثبت في الصحاح، والمسانيد، وغيرهما من المصنّفات التي تداولها العلماء، ورواها الأئمة الفقهاء، لكان لهم في ذلك غنية. وخرجوا عن تحذيره صلى الله عليه وسلم حيث قال: «اتقوا الحديث عليّ إلّا ما علمتم فمن كذب عليّ متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار». الحديث، فتخويفه صلى الله عليه وسلم أمّته على الكذب، دليل على أنّه كان يعلم أنّه سيكذب عليه، فحذار مما وضعه أعداء الدين، وزنادقة المسلمين في باب الترغيب، والترهيب، وغير ذلك، وأعظمهم ضررا؛ أقوام من المنسوبين إلى الزهد، وضعوا الأحاديث حسبة فيما زعموا، فيقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم، وركونا إليهم فضلّوا، وأضلّوا.
والله أعلم
* * *

‌‌الفصل السابع والعشرون في بيان ما جاء من الحجة، في الردّ على من طعن في القرآن، وخالف مصحف عثمان بالزيادة، والنقصان
واعلم: أنه لا خلاف بين الأمّة، ولا بين الأئمّة أهل السنة أنّ القرآن اسم لكلام الله تعالى، الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، معجزة له على ما سيأتي، وأنّه محفوظ في الصّدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، معلومة على الاضطرار سوره وآياته، مبرأة من الزيادة والنقصان حروفه وكلماته، فلا يحتاج في تعريفه بحدّ، ولا في حصره بعدّ، فمن ادعى زيادة عليه، أو نقصانا منه، فقد أبطل الإجماع وبهت الناس، وردّ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن المنزّل عليه، وردّ قوله تعالى: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (88)} وأبطل آية رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنّه إذ ذاك يصير القرآن مقدورا عليه حين شيب بالباطل، ولمّا قدر عليه لم يكن حجة، ولا آية، وخرج أن يكون معجزا.
فالقائل: بأن القرآن فيه زيادة، ونقصان ردّ لكتاب الله، ولما جاء به الرسول، وكان كمن قال: الصلوات المفروضات خمسون صلاة، وتزوّج تسع من النساء حلال، وفرض الله أياما مع شهر

رمضان، إلى غير ذلك مما لم يثبت في الدين، فإذا ردّ هذا بالإجماع، كان الإجماع على القرآن أثبت وآكد.
قال الإمام أبو بكر، محمد بن القاسم، بن بشار، بن محمد الأنباري: ولم يزل أهل الفضل، والعقل يعرفون من شرف القرآن، وعلوّ منزلته، ما يوجبه الحقّ، والإنصاف والديانة، وينفون عنه قول المبطلين، وتمويه الملحدين، وتحريف الزائفين، حتى نبع في زماننا هذا، زائغ زاغ عن الملّة، وهجم على الأمة بما يحاول به إبطال الشريعة التي لا يزال الله يؤيدها، ويثبت أسّها، وينمي فرعها، ويحرسها من معايب أولي الحيف، والجور، ومكايد أهل العداوة، والكفر، فزعم: أن المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه باتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على تصويبه فيما فعل، لا يشتمل على جميع القرآن، إذ كان قد سقط منه خمسمائة حرف، قد قرأت بعضها، وسأقرأ بقيتها.
فمنها: (والعصر ونوائب الدّهر) فقد سقط من القرآن على جماعة المسلمين، (ونوائب الدهر).
ومنها: (حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْلًا أَوْ نَهارًا فَجَعَلْناها حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ وما كان الله ليهلكهم إلّا بذنوب أهلها) فادّعى هذا الإنسان، أنّه سقط على أهل الإسلام من القرآن وما كان الله ليهلكهم إلّا بذنوب أهلها وذكر مما يدّعي حروفا كثيرة.
وادعى: أن عثمان، والصحابة رضي الله عنهم زادوا في

القرآن ما ليس فيه، فقرأ في صلاة الفرض، والناس يسمعون:
الله الواحد الصمد فأسقط من القرآن: {قُلْ هُوَ}، وغير لفظ أحد، وادعى أنّ هذا هو الصواب، والذي عليه الناس هو الباطل، والمحال. وقرأ في صلاة الفرض (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ) وطعن على قراءة المسلمين. وادّعى: أنّ المصحف الذي في أيدينا اشتمل على تصحيف حروف مفسدة مغيّرة.
منها: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118)} فادّعى: أنّ الحكمة، والعزّة لا يشاكلان المغفرة، وأن الصواب (وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الغفور الرحيم) وترامى به الغيّ في هذا، وأشكاله، حتى ادّعى: أنّ المسلمين يصحّفون {وَكانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا} والصواب الذي لم يغيّر عنده: (وكان عبد الله وجيها) وحتى قرأ في صلاة مفترضة، على ما أخبرنا جماعة سمعوه، وشهدوه: (لا تحرّك به لسانك إنّ علينا جمعه - وقراءته فإذا قرأناه فاتبع قراءته ثم إن علينا نبأ به). وحكى لنا آخرون عن آخرين: أنهم سمعوه يقرأ: (ولقد نصركم ببدر بسيف عليّ وأنتم أذلّة) وروى هؤلاء أيضا لنا عنه، قال: {هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ} وأخبرونا أنّه: أدخل في آية من القرآن، ما لا يضاهي فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل في لسان قومه، الذين قال الله عز وجل فيهم: {وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ} فقرأ: (أليس قلت للناس) في موضع {أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ} وهذا لا يعرف في نحو المعربين، ولا يحمل على مذاهب النحويّين؛ لأنّ

العرب لم تقل: ليس قمت، فأمّا: ألست قمت؟ بالتاء، فشاذّ، قبيح، خبيث، رديء، لأنّ ليس لا تجحد الماضي، ولم يوجد مثل هذا إلّا في قولهم: أليس قد خلق الله مثلهم؟ وهو لغة شاذّة، لا يحمل كتاب الله عليها.
وادّعى: أنّ عثمان رضي الله عنه: لمّا أسند جمع القرآن إلى زيد بن ثابت لم يصب؛ لأنّ عبد الله بن مسعود، وأبيّ بن كعب، كانا أولى بذلك من زيد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقرأ أمتي أبيّ بن كعب». ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من سرّه أن يقرأ القرآن غضّا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أمّ عبد». وقال هذا القائل: لي أن أخالف مصحف عثمان، كما خالفه أبو عمرو بن العلاء، فقرأ (إنّ هذين) (فَأَصَّدَّقَ وَأَكُون) (بَشِّرْ عِبادِيَ الذين) بفتح الياء (فَما آتانِيَ اللَّهُ) بفتح الياء، والذي في المصحف: {إِنْ هذانِ} بالألف {فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ} بغير واو {فَبَشِّرْ عِبادِ} {فَما آتان اللَّهُ} بغير ياءين في الموضعين، وكما خالف ابن كثير، ونافع، وحمزة، والكسائيّ مصحف عثمان فقرؤوا: (كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ) بإثبات نونين، يفتح الثانية بعضهم، ويسكّنها بعضهم، وفي المصحف نون واحدة، وكما خالف حمزة المصحف، فقرأ: {أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ} بنون واحدة، ووقف على الياء، وفي المصحف نونان، ولا ياء بعدهما، وكما خالف حمزة أيضا المصحف، فقرأ: (أَلا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ) بغير تنوين، وإثبات الألف يوجب التنوين، وكلّ هذا الذي شنّع به على القرّاء ما يلزمهم به خلاف المصحف. قال أبو

بكر: وذكر هذا الإنسان: أنّ أبيّ بن كعب هو الذي قرأ: (كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ وما كان الله ليهلكها إلّا بذنوب أهلها) وذلك باطل؛ لأنّ عبد الله بن كثير قرأ على مجاهد، ومجاهد قرأ على ابن عباس، وابن عباس قرأ القرآن على أبيّ بن كعب {حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ} في رواية، وقرأ أبيّ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد متّصل بالرسول صلى الله عليه وسلم، نقله أهل العدالة، والصيانة، وإذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، لم يؤخذ بحديث يخالفه. وقال يحيى بن المبارك: قرأت القرآن على أبي عمرو بن العلاء، وقرأ أبو عمرو على مجاهد، وقرأ مجاهد على ابن عباس، وقرأ ابن عباس على أبيّ بن كعب، وقرأ أبيّ بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها، (وما كان الله ليهلكها إلّا بذنوب أهلها) فمن جحد أنّ هذه الزيادة أنزلها الله تعالى على نبيّه صلى الله عليه وسلم، فليس بكافر، ولا آثم. ومثل هذه الزيادة: ما رووا عن ابن عباس أنّه قرأ: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ في مواسم الحج). وما حكوه عن عمر بن الخطاب أنّه قرأ: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وغير الضالين) فهذه الزيادات، ونظائرها، لو جحدها جاحد، أنّها من القرآن لم يكن كافرا. والقرآن الذي جمعه عثمان بموافقة الصحابة له، لو أنكر بعضه منكر كان كافرا، حكمه حكم المرتد، يستتاب، فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
وقال أبو عبيد: لم يزل صنيع عثمان رضي الله عنه في جمعه القرآن يعتدّ له؛ بأنه من مناقبه العظام. وقد طعن عليه فيه