📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

‌‌الخامسة: في قاعدة حروف الجرّ: يسميها الكُوفيون صفاتٍ؛ لنيابتها عن الصفات، ويترجم على هذا: باب (1) دخول بعض الصفات على بعض؛ أي: كون معنى هذا الحرف بمعنى هذا.
قال أبو محمد بن السِّيْد الأندلسيُّ - رحمه الله تعالى -: هذا الباب أجازَه قومٌ من النحويين أكثرُهم كوفيون، ومنع منه آخرون أكثرُهم بصريون، وفي القولين جميعًا نظر؛ لأن من أجازه دون شرط وتقييد لزمه أن يُجيز: سرت إلى زيد، وهو يريد: مع زيد، قياسًا على قولهم: إن فلانًا لظريف عاقل إلى حسب ثاقب، أي مع حسب ثاقب، قال: ويلزمه أن يجيز: في زيد ثوب؛ أي: عليه، قياسًا على قول عنترة (2) [من الكامل]:
بَطَلٌ كأنَّ ثيابَهُ في سَرْحَةٍ (3)
وهذه المسائل لا يُجيزها مَنْ أجازَ إبدال الحروف.
ومن مَنع ذلك على الإطلاق لزمه أن يتعسَّف في التأويل [التعسُّفَ] (4) الكثيرَ، [وأورد] (5) في هذا الباب أشياء كثيرةً يبعد تأويلُها--------------------------------------------
(1) "ت": "الباب".
(2) في الأصل: "غيره"، والمثبت من "ت".
(3) انظر: "ديوان عنترة" (ص: 65) من معلقته المشهورة، وعجزه:
يُحذي نِعالَ السِّبْتِ ليس بتوْأَمِ
(4) سقط من "ت".
(5) "ت": "مما".

على غير وجه البدل (1)، كقوله [من الطويل]:
إذا [ما] امرؤٌ ولَّى عليَّ بِوُدِّه (2)
وقوله [من الوافر]:
إذا رضيتْ عليَّ بنو قُشَيْرٍ (3)
ولا يمكن المنكر لهذا أن يقول: هذا من ضرورة الشعر؛ لأنَّ هذا النوع قد كثُر وشاع، ولم يخصَّ الشعر دون الكلام، فإذا لم يصح إثكار المُنْكِر له، وكان المجيزون لا يجيزونه في كل موضع، ثبت بهذا أنه موقوف على السماع، غيرُ جائزٍ القياس عليه، ووجب أن يُطلب له وجهٌ من التأويل يزيل (4) الشناعة عنه، ويُعرفَ كيف المأخذ فيما يُورَد--------------------------------------------
(1) في "خزانة الأدب" للبغدادي حيث نقل عن ابن السيد هذا الكلام: "ومن منع ذلك على الإطلاق لزمه أن يتعسف في التأويل لكثير مما ورد في هذا الباب؛ لأن في هذا الباب أشياء كثيرة، يتعذر تأويلها على غير وجه البدل".
(2) صدر بيت لدوسر بن غسان اليربوعي، كما ذكر ابن السيد في "الاقتضاب" (ص: 433)، وعجزه:
وأدْبَرَ لم يصدُر بإدباره وُدِّي
(3) صدر بيت للقُحيف العُقيلي، كما نسبه ابن قتيبة في "أدب الكاتب" (ص: 507)، والبغدادي في "خزانة الأدب" (4/ 247). وعجزه:
لعمرُ اللهِ أعجبني رِضَاها
(4) في النسخ الثلاث: "يجيز"، والتصويب من "خزانة الأدب" للبغدادي.

منه، ولم يأتِ فيه (1) للبصريين تأويلٌ أحسن من قولٍ ذكره ابن جني في كتاب "الخصائص" (2)، وأنا أورده في هذا الموضع، وأَعضُده بما يشاكله من الاحتجاج المقنع، إن شاء الله.
قلت: ثم ذكر أشياءَ كثيرةً، حاصلُها يرجع إلى المعنى الَّذي يُسمَّى التضمينَ، وهو تضمينُ لفظٍ (3) معنىً آخر؛ ليفيد المعنيين، ومما اشتُهر فيه قوله [من الرجز]:
قَدْ قَتَل اللهُ زيادًا عنِّي (4)
قيلَ: ضمّن (قتلَ) معنى صرفَ؛ ليفيد الصَّرْف بالقتلِ، وأنه وَقَعَ به لا بغيره.
وذكر ابن السِّيْد فيه وجهًا آخر فقال: وقد يجوز أن يكون بمنزلة قولهم: حَجَجْتُ البيتَ عن زيدٍ، أي نِبْتُ في ذلك منابَه، وفعلتُ في--------------------------------------------
(1) "ت": "ولم نر فيه".
(2) انظر: "الخصائص" لابن جني (2/ 306).
(3) "ت": "كلمة".
(4) للفرزدق كما نسبه إليه ابن سيده في "المحكم" (6/ 332)، والعسكري في "جمهرة الأمثال" (1/ 211)، وابن جني في "الخصائص" (2/ 310)، وابن منظور في "لسان العرب" (11/ 552)، وغيرهم. وذلك أن زيادًا قد نفى الفرزدق وآذاه، ونذر قتله، فلما بلغ موتُه الفرزدقَ شمِت به، فقال:
كيف تراني قالبًا مِجَنِّي … أقلِبُ أمري ظهرَهُ للبطْنِ
قد قتلَ اللهُ زيادًا عنِّي

ذلك مرادَه، فيكون معنى: قَد قتل الله زيادًا عني؛ أي: فعل به ما كُنْتُ أفعلُ أنا به لو قَدِرْتُ عليه.
وهذا يتعلق بهذا المثال الخاص، والأمثلة كثيرة في التضمين: ومنه: [قائدها السِّيادة] (1).
إذا [ما] امرؤٌ ولَّى عليَّ بودّه
قيل: إنَّما عُدِّي فيه "ولى" بـ "على"، وكان القياس أن يعدِّيهَا (2) بـ "عن"؛ لأنَّه إذا ولى عنه بودِّه، فقد ضنَّ عليه به وبخل، فأجرى التولِّيَ بالودِّ مجرى الضَّنانة، والبخلَ بودِّه مجرى السُّخط؛ لأنّه تولية عنه [بودِّه] (3)، [والتولي] (4) لا يكون إلا عَنْ سُخْطٍ عليه، ومنه ما تقدَّم [من الوافر]:
إذا رضيتْ عليَّ بنو قُشيرٍ
قيل: إنما عُدِّي فيه "رضي" بـ "على"؛ لأنَّ الرضى بمعنى الإقبال (5).
قلتُ: المانِعون لهذا الباب (6) إمَّا أن يمنعوا الاستعمالَ على--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) "ت": "يعدي فيه".
(3) سقط من "ت".
(4) زيادة من "ت".
(5) وانظر: "أدب الكاتب" لابن قتيبة (ص: 506) وما بعدها.
(6) "ت": "قلت: قوله: المانعون لهذا الباب نحن نقول فيه".

سبيل الحقيقة والمجاز معًا، أو على سبيل الحقيقة فقط، ويجيزونه على سبيل المجاز.
والقائلون بالجواز إمَّا أن يدَّعوا في الاستعمال الحقيقة، أو يقولوا بالمجاز فيه.
فإن ادَّعى المانعون العمومَ بالنسبة إلى الحقيقة والمجاز، لم يصحَّ لهم ذلك، لأنهم إذا ردُّوا على المجيزين، جعلوا مدلولَ اللفظ حقيقة معنى من المعاني، ثم ردُّوا الاستعمالاتِ التي يذكرها المجوِّزون بالتأويل إلى ذلك المعنى، وهذا التصرف هو تقريرُ المجاز وبيانُ وجهه؛ لأنَّ اللفظ المستعمَلَ في ذلك المعنى ليس موضوعًا له، واستعمالُ اللفظ في غير ما وُضِعَ له مجازٌ، مثاله: إذا ضمَّنَّا (قتل) معنى (صرف)، فقد استعملنا لفظة (قتل) في غير ما وضعت له، وكذلك إذا ضمنّا (رضيَ) معنى (أقبل)، فلم توضع لفظة (رضي) لمعنى (أقبل)، فهي مجاز فيه، وكذلك تضمينَ (ولَّى) معنى (ضَنَّ) و (بَخِل).
وكذلك إذا قلنا في قوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71]: إنه يعود إلى معنى الظرفية؛ لاستقرارِ المصلوب على الجذع استقرارَ الشيء في ظرفه فهو مجاز وبيان لوجه (1) علاقته.
فإذا كان الأمر على هذا، وسلَّم الكوفيون أنَّ الاستعمالَ في--------------------------------------------
(1) في الأصل: "وجه"، والمثبت من "ت".

المعاني التي يوردونها مجاز، وكان تصرُّف البصريين آيلًا إلى المجاز، فهذا ينبغي أن يكونَ الخلافُ [فيه] (1) في ترجيح أحدِ المجازين على الآخر، لا في المنع من الاستعمال، [والحمل] (2) أو الجواز فيهما.
وإن كان الكوفيون يروْنَ الاستعمالَ في هذه المعاني التي يوردونها حقيقةً، والبصريون يقولون هي مجاز، فقد تقررَ في علم الأصول أنَّ المجاز خيرٌ من الاشتراك، والاشتراكُ لازم على هذا القول؛ لأن الفريقين يتفقون على استعمال اللفظ في معنى حقيقته، والكوفيون على هذا التقدير يرون استعمالَه في معانٍ حقيقةً، فيلزم الاشتراك على هذا التقدير جزمًا، ولست أذكر التصريح من مذهب المجوِّزين بأنه حقيقة، وإنما المشهور قولُهم: ويكون كذا بمعنى كذا، وليس في هذا دليل على أنه حقيقة فيه.

‌‌السادسة: المجاز يحتاج (3) إلى العلاقة والقرينة، والعلاقةُ (4) هي المجوِّزة للاستعمال، والقرينة هي الموجبة للحمل، فإن كان الواقع ما قدَّمناه من رجوع الخلاف إلى ترجيح أحد المجازَين على--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "محتاج".
(4) "ت": "فالعلاقة".

الآخر، فهذا المقام قد يقع الترجيح فيه (1) بسبب العلاقة، وقد يقع بسبب القرينة.
أما بسبب العلاقة: فأن (2) يكون أظهرَ للذهن، وأحصر عند الفهم (3)، كما في مجاز الملازمة مثلًا، فإنَّ رُتَبَ التلازمِ متفاوتةٌ، ويكون بعضُها أقربَ (4) من بعض.
وأما بسبب القرينة: فالقرائن لا تُحصى رُتبها، فقد تختلف بالكثرة والقلة، وبالظهور والخفاء، وغير ذلك، على هذا التقدير يُحتاج إلى النظر الجزئي بالنسبة إلى مواقع الاستعمال في (5) علاقته وقرينتِهِ، والذي يدل على ما قلناه من رجوع المعنى إلى ترجيح مجاز على مجاز: أنه إذا قلنا: إنَّ (في) للظرفية، نحوَ: المال في الكيس، وزيد في الدار، فإذا (6) قال بعضهم: إنها تكون بمعنى (على)، واستدل عليه بقوله عز وجل: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71]، وبقول الشاعر (7) [من الكامل]:--------------------------------------------
(1) "ت": "فيه الترجيح".
(2) "ت": "فقد".
(3) "ت": "وأخصر للفهم".
(4) "ت" زيادة: "وأظهر".
(5) "ت": "وإلي".
(6) في الأصل: "وإذا"، والمثبت من "ت".
(7) هو الفرزدق كما تقدم.

بطلٌ كأنَّ ثيابَهُ في سَرْحَةٍ
فقال خصمُه: لا حجةَ في ذلك؛ لأن الجذوعَ صارت لهم بمنزلة المكان؛ لاستقرارهم فيها، وكذلك السَّرْحةُ بمنزلة المكان؛ لاستقرار الثياب فيها.
فيقال له: هاهنا هيئةٌ للمصلوب بالنسبة إلى الجذع، هي المدلول عليها بالكلام المذكور، فهذه الهيئة المعينة، هل حقيقة الظرفية والوعاء موجودة فيها، كما في قولنا: المال في الكيس، وزيد في الدار، أم لا؟
فإن لم تكن موجودة فقد استعملت في التي موضوعها الظرفية والوعاء فيما ليمس كذلك، فهي مجاز، وإن ادَّعيت أنها موجودة فهي خلاف ما ذكر من الظرفية في قولك: [المال في الكيس، وكفى دليلًا على أنها مجاز قولك: إن الجذوع] (1) صارت لهم بمنزلة المكان لاستقرارهم فيها، فإن الشيء لا يكون بمنزلة نفسه، فهي إذن غيرُه.
ثم يقول: إن (على) للاستعلاء، فهذه الهيئة المعيَّنة هل وجدت هذه الحقيقة فيها، أو لا؟
فمان وجدت فاللفظ الموضوع لهذه الهيئة هو (على) وهي (2) معناها، ولم يستعمل فيها، واستعمل فيها (في)، فقد استعملت--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "وهو".

[في] (1) حيث يكون المعنى معنى (على)، ولا نعني بقولنا: إنها بمعنى (على) إلا أنها استعملت حيث يكون المعنى لـ (على)، فعلى كل حالٍ فالمجاز لازمٌ، والاختلاف في طريقه وتعيينه، وكذلك نقول في سائر ما يُدَّعى أنه لا حجةَ فيه، ونعتذر عنه بالتضمين أو بالحذف، فالتضمين والحذف مجازان، كما اعتذر عن استدلال من قال إن (على) تكون بمعنى الباء بقول (2) الشاعر (3) [من الكامل]:
فكأَنَهُنَّ رِبَابةٌ وكأَنَّهُ … يَسَرٌ يُفِيضُ على القِدَاحِ وَيصْدَعُ
ويصدع مفسَّر بأنه يتكلم بالحق والعدل، فيبلغ ذلك أسماعَهم فيشقها [به] (4)، من قوله تعالى: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ} [الحجر: 94] أي: فشُقَّ بها أسماعَهم.
فقيل في الجواب: إنه لا حجة فيه؛ لأنه قد تضمن (يفيض) معنى يَحمل (5)، كأنه قال: يحمل (6) على القداح، والتضمين مجاز؛ لأنه استعمال اللفظ في غير ما هو موضوع (7) له، وكذلك أجيب عن--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل: "لقول"، والمثبت من "ت".
(3) هو أبو ذؤيب الهذلي، كما في "ديوانه" (ص: 152).
(4) زيادة من "ت".
(5) في الأصل و"ب": "يحيل"، والمثبت من "ت".
(6) في الأصل و"ب": "يحيل"، والمثبت من "ت".
(7) "ت": "في غير ما وضع".

الاستدلال بقوله: اركب على اسم الله؛ أي: بسم الله، فقيل: لا حجة في ذلك؛ لأن (على) تحتمل أن تكون متعلقة بمحذوف، ويكون المجرور في موضع الحال، فكأنه قال: اركب متكلًا على اسم الله، فهذا من مجاز الحذف، ويقال أيضًا: إنَّ (على) حقيقة في الاستعلاء (1) كما ذكرتم، فهذه الحقيقة موجودة (2) في محل الاستعمال على بابها، أو لا؟
الأول (3): باطل قطعًا، والثاني: يوجب أن يكون استعملت في غير موضوعها، فهي مجاز.
وأما ما ذكره أبو محمد بن السِّيْد - رحمه الله تعالى - من أن مُجوِّز (4) ذلك من غير شرط وتقييد يلزمه أن يجيز (5): سرت إلى زيد، وهو يريد: مع زيد، قياسًا على قولهم: إن فلانًا ظريف عاقل إلى حسب ثاقب؛ أي: مع حسبٍ ثاقب.
فنقول فيه: إن حملْتَ كلامَهم على عدم اشتراط شيء أصلًا، وأنهم يحملون اللفظ المشترك على أحد معنييه حملًا بلا قرينة، تعيَّنَ--------------------------------------------
(1) "ت": "إن (على) للاستعلاء".
(2) في الأصل: "هل موجودة".
(3) "ت": "والأول".
(4) في الأصل: "يجوز"، والمثبت من "ت".
(5) "ت": "يجوز".

المراد، و (1) يحملون اللفظ على المعنى المجازي من غير شرطي المجاز، وهما (2) العلاقة والقرينة، فما ذكرت لازم على هذا التقدير، ولكنه لا نسلم أن دعواهم كذلك؛ لأنّ المواضع التي يستشهدون بها، والاستعمالات التي يوردونها، لم تعرَ من العلاقة والقرينة إذا (3) ادُّعِيِ المجاز، أو من القرينة في الحمل إذا (4) ادُّعِي الاشتراك، وأما امتناع سرت إلى زيد، بمعنى: مع زيد، فإما أن يُفرض انتفاءُ قرينة تدل على معنى (مع)، أو لا يفرض، فان فُرِضَ انتفاءُ القرينة (5)، فهو ممتنعٌ لانتفاء شرط الحمل على المجاز إذا جعلنا الاستعمالَ مجازيًا، وليس امتناعُ الحمل على المجاز مع عدم شرط المجاز مما يوجب امتناعَ الحمل حيث يوجد شرط المجاز في الاستعمالات التي يدَّعونها، وإن منعت استعمالها في هذا الموضع (6) مع وجود القرينةُ الدالة على أنها بمعنى (مع) فلا نسلِّم امتناعَه، ولو قامت القرينةُ على أنه أراد بقوله: سرت إلى زيد، [مع زيد] (7) بكلام تقدم، أو بحالة--------------------------------------------
(1) "ت": "أو".
(2) في الأصل: "وهي"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "إن".
(4) "ت": "إن".
(5) "ت": "قرينة".
(6) "ت": "وإن حملت كلامهم على الاستعمال".
(7) زيادة من "ت".

مُشاهَدَةٍ (1) تدلُّ على المراد، لجاز ذلك، والله أعلم.

‌‌السابعة: قول ابن السّيْد - رحمه الله تعالى -: وإذا لم يصح إنكار المنكر له، وكان المجيزون لا يجيزونه في كل موضع، ثبت بهذا أنه موقوف على السماع غيرُ جائز القياس عليه.
فهذا كلام يحتاج النظر فيه إلى قاعدة أصولية، وهي أنَّ المجاز هل يتوقف على السمع، ويشترط فيه الوضعُ، أم لا؟ وتحقيق القول في ذلك، فنذكر هذه القاعدة.

‌‌الثامنة: فرض الأصوليون مسألةً في [أن] (2) المجاز هل يتوقف على السمع؟ وذكروا الدليل من الجانبين.
قال بعضهم: القائلون بأن المجاز يفتقر إلى الوضع خصَّصوا ذلك بالأنواع دون جزئيات المجاز الشخصية (3)، فيقولون: لابد أن تضعَ العربُ نوعَ التجويز (4) بالكل إلى الجزء، وبالسبب إلى المسبب، وغيرهما من الأنواع.
وأما وضعها للتعبير بهذا الكلِّ المعين عن هذا الجزء المعين، أو التجوز بهذا السبب المعين إلى هذا السبب المعين، فلا يشترطه أحد اتفاقًا (5).--------------------------------------------
(1) "ت": "شاهدة".
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "الجزئيات الشخصية".
(4) "ت": "التجوز".
(5) انظر: "الإحكام" للآمدي (1/ 54)، و"مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني" (1/ 187)، و"التمهيد" للأسنوي (ص: 196)، و"المحصول" =

ولم يزل الأدباءُ في الأعصار والأمصار يكتفون بمجرد العلاقة من غير فحص عن الوضع (1).
فأقول: إن أراد (2) ابن السِّيْد قَصْرَه على السماع في الجزئيات، فالذي حكيناه آنفًا يمنع من ذلك، وإن أراد قصرَه على السَّماع في الأنواع، ففيه ما ذكرنا من الخلاف، ويرجع إذًا الخلاف هاهنا (3) إلى أنه هل يثبت السماع في هذا النوع، أم لا؟

‌‌التاسعة: في وجه تعلُّقِ الحديث بما ذكرنا من القاعدة وما بعدها بعضُ من (4) يرى استعمالَ حرف بمعنى آخر، قال: إن (في) تكون بمعنى (من) وأنشد فيه، قال الشاعر [من الطويل]:
ثلاثون شهرًا في ثلاثة أحوال (5)--------------------------------------------
= للرازي (1/ 456)، و"الإبهاج" للسبكي (1/ 305)، و"البحر المحيط" للزركشى (3/ 59). وقد اختار ابن الحاجب وغيره أنه يفتقر إلى الوضع، واختار إمام الحرمين والرازى وغيرهما أنه لا يفتقر إلى الوضع ولا يتوقف على السمع، وتوقف فيه الآمدي.
(1) هذا كلام ابن الحاجب في "أماليه"، كما نقله الزركشي في "البحر المحيط" (3/ 61).
(2) "ت": "إما أن يريد".
(3) "ت": "وسيأتي هاهنا رد الخلاف في المسألة".
(4) في الأصل: "ما"، والمثبت من "ت".
(5) عجز بيت لامرئ القيس، كما تقدم (1/ 31) من هذا الكتاب، إلا أنه قال فيه: "ثلاثين شهرًا" وصدره:
وهل يَعِمَنْ مَنْ كان أحدثُ عهدِهِ

وقال: المعنى من ثلاثة أحوال.
ولفظة (في) هاهنا مستعملة حيث يقول صلى الله عليه وسلم: "ولا تأكلُوا في صِحَافها"، فانظر هاهنا في أنَّ كلمةَ (في) محمولةٌ على الظَّرفية، أو بمعنى (من) على مذهب من يرى ذلك، والحكم الشرعي في التحريم يتعلق بذلك.

‌‌العاشرة: الَّذي يمنع من حمله (1) على الظرفية أنه لو كان قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنيةِ الذَّهب والفضَّة، ولا تأكلوا في صِحافها" محمولًا على الظرفية والوعاء الَّذي مُثِّل بقولهم (2): زيد في الدار، والمال في الكيس، لما كان اللفظ متناولًا إلا لتحريم الأكل والشرب، بحيث يكون الإناءُ ظرفًا لهما، وذلك بعيد و (3) ممتنع.
أما أولًا: فإنه حمل اللفظ على صورةٍ مخالفة للعادة لا تقع إلا نادرًا، وحينئذ يحرم.

وأما ثانيًا: فلأنه لا يكونُ تحريمُ (4) الصورة المعتادة بطريق اللفظ، وهذا إن صحَّ فيه القياسُ لم نَرَ أحدًا فَعَلَهُ، وليس صحة القياس فيه بالظاهر (5)، وأعني يالصورة المعتادة: أن يأخذَ المأكولَ من الإناء--------------------------------------------
(1) "ت": "من أن يحمل".
(2) في الأصل: "قولهم"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "أو".
(4) "ت": "لا يكون الحكم في".
(5) "ت": "بالظهارة".

ويرفعه إلى فيه ويأكله.

وأما ثالثًا (1): فلأن أهلَ العرف يطلقون على من فعل هذا أنه أكل في صِحَاف الذهب والفضة، وإذا كان كذلك (2) على معنى (من) فيتناول حيحئذ الصورةَ المعتادةَ، ولا تنافي بين معنى (من) الَّذي هو لابتداء غاية الأكل، وبين معنى الظرفية، فيكون حينئذ اللفظُ متناولًا لهما معًا، إلا أنه يُعَدُّ حملُ اللفظ على مجازه بسبب تعذُّرِ حملِهِ على حقيقته، أو يُعدُّ حملُه على حقيقته (3)، فالذين يمنعون من كون (في) بمعنى (من): إن ردُّوه إلى معنى الظرفية بطريق التأويل فهو مجاز، ويتعين ترجيح أحد المجازين [على الآخر] (4)، وإن قصروه على معنى الظرف، فعليهم الجواب عما ذكرناه مما يبعُد حملُه على ذلك، وليس يبعد (5) أن ينازِعَ منازعُ منهم في معنى الظرفية، وأنها لا تقتضي الاقتصارَ على الصورة التي استبعدناها، وهو أن يكون الإناء ظرفًا للفم عند تعاطي الأكل والشرب، لكنه مقتضى تمثيلهم (6) بقولهم: المال في--------------------------------------------
(1) في الأصل و"ب": "بالباء"، والتصويب من "ت".
(2) "ت": "ذلك".
(3) في الأصل بعد قوله: "حقيقته": "الحادية عشرة: الذين يمنعون … ". وقد أثبت ما في "ت" هنا؛ لاتساق الكلام مع سابقه وانتظامه.
(4) زيادة من "ت".
(5) "ت": "ببعيد".
(6) "ت": "يقتضي تمثيله".

الكيس، وزيد في الدار، وقد قال: سعيد بن الدَّهان النحوي في كتاب "الغُرَّة" (1): المفهوم من معنى (في) هو اشتمال مقرِّ الشيء أو محله (2) على ما يلاقيه، كقشر البيضة والمُحِّ (3)، نقول: زيد في الدار، والمال في الكيس.

‌‌الحادية عشرة: قوله (4): "فإنَّها لهُمْ في الدُّنيا، ولكُم في الآخرة"، وفي رواية عن عبد الله بن عُكَيم: "لا تشربوا في آنية الذَّهبِ والفِضَّةِ، ولا تَلبسوا الدِّيباجَ والحريرَ، فإنَّه لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" (5)، فأمّا على هذه الرواية في تذكير الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم (فإنه) (وهو)، فينبغي أن يعودَ على المذكور أولًا من إناء الذهب والفضة والحرير والديباج على تقدير، فإن ذلك (6) كما ذكر عن رؤبة في قوله--------------------------------------------
(1) للإمام الأديب النحوي سعيد بن المبارك بن علي الأنصاري، أبو محمد، المعروف بابن الدهان، المتوفى سنة (569 هـ) كتاب: "الغرَّة في شرح اللمع لابن جني" وهو شرح كبير، لا مثيل له مع كثرة شروح "اللمع". انظر: "كشف الظنون" لحاجي خليفة (2/ 1562)، و"هدية العارفين" للبغدادي (1/ 205).
(2) في الأصل: "مصلحته"، والتصويب من "ت".
(3) المُحُّ، وكذا المُحَّة: صفرة البيض. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (2/ 589)، (مادة: محح).
(4) في الأصل: "قولهم"، والتصويب من "ت".
(5) تقدم تخريجه.
(6) "ت": "ذاك".

[من الرجز]:
فيها خُطُوطٌ من سَوَادٍ وبَلَقْ … كأنَّه في الجِلْدِ توليعُ البَهَقْ
وإنه قيل له: لمَ لا تقول (1) (كأنها) فتحمله على المخطوط، أو (كأنهما) فتحمله على السواد والبَلَق؟! فغضب، وقال: ذلك - ويلك - الَّذي بها توليعُ البهق (2).
وأما على رواية تأنيث الضمير: "فإنها لهُم في الدُّنيا، وهي لكم في الآخِرَةِ"، فيحتمل أن يعودَ على الآنيةِ والصِّحاف، ويحتمل أن يعودَ على الجميع على معنى: فإن تلك المذكوراتِ، وما يقرُب منه.
* * *

*‌‌ الوجه الرابع: [في الفوائد] (3)، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: فيه الشرب من آنية المجوس، وسيأتي الشُّرب من آنية الكفار.
‌‌الثانية: حذيفة رضي الله عنه كان على المدائن، فيؤُخذ منه أن مثل هذا--------------------------------------------
(1) في الأصل: "لو لم"، والتصويب من "ت".
(2) انظر: "مجالس ثعلب" (2/ 375)، و"خزانة الأدب" للبغدادي (1/ 88)، و"لسان العرب" لابن منظور (8/ 410)، وعندهم: قال أبو عبيدة: قلت لرؤبة: إن كانت المخطوط فقل: "كأنها"، وإن كان سواد وبياض فقل: "كأنهما"؟ فقال: كأنَّ ذا - ويلك - توليع البهق: قال ابن منظور: قال ابن بري: ورواية الأصمعي: "كأنها" أي: كأن المخطوط.
(3) سقط من "ت".

مما يُسامِحُ به الحاكمُ والمتولِّي، ولا يكون داخلًا تحت هدايا العمال.
فإن قلتَ: هذا يحتاج إلى أمرين؛ أحدهما: أن يكون الماء للدِّهقان، والثاني: أن يكون في حال ولاية حذيفة.
قلت: نعم، وكلا الأمرين هو الظاهر؛ أما الأول، فلوجهين:
أحدهما: ثبوت يدِه عليه مع عدم الدليل على خلافه بوجه من الوجوه:
والثاني: أنه علَّل الإنكار بكونه آنيةَ فضةٍ أو ذهب، فيكون هو منشأَ الإنكار، ولو كان الماء لغيره لزاحم العلةَ التي ذكرها (1)، وظاهر التعليلِ يقتضي الاستقلالَ.
وأما الثاني: فلأنه إنما يحتمل خلافَه بتقديراتٍ لا دليل [له] (2) عليها أصلًا، وليس فيها إلا مجردُ التجويز.

‌‌الثالثة: فيه حسن التأديب على مخالفة الأمر، فإنه جعله منشأَ العُذرِ.
‌‌الرابعة: فيه أنه ينبغي تقديم الإنذار على التَّأديب؛ لاحتمال كون الجهل عذرًا، وبعد الإنذار ينبغي الإعذار.
‌‌الخامسة: فيه الاعتذار عما (3) يبدُرُ من الإنسان مِمَّا قد يُنْكَر عليه--------------------------------------------
(1) "ت": "ولو كان مثل هذا ممنوعًا لزاعم العلة التي ذكرها".
(2) زيادة من "ت".
(3) "ت": "مما".

فعلُه، والله أعلم (1).

‌‌السادسة والسابعة والثامنة: فيه النهي عن لبس الحرير والديباج، والشرب في آنية الفضة، وقد تقدم الكلام على ذلك في الحديث قبلَه.
فإن قلت: فما الفائدة في ذكر هذا هاهنا بعد تقدمه؟
قلت: لو كان المقصودُ بيانَ الحكم كما في الكتب الفقهية لكان تكرارًا من غير فائدة، وإنما المقصود بيان ما في الحديث من الفوائد، وما يُستَنتج منه من الأحكام، وثبوت الحكم بحديث لا ينفي ثبوته بآخر، واستفادته من حديث ليس هي استفادته من آخر، وبهذا تحصل الفائدة في إعادة الذكر بحسب إعادة الأحاديث، وتتكرَّرُ الأدلةُ وتتعاضد.

‌‌التاسعة: في هذا الحديث النهيُّ عن الشرب في آنية الذهب،--------------------------------------------
(1) حصل هنا سقط كبير في الأصل "م" بمقدار أربعين ورقة، وفيه تتمة شرح الحديث الثاني هذا، وشرح أربعة أحاديث أخرى من أحاديث باب الآنية، وقد استدركت هذا السقط من النسخة "ت"، ولله الحمد والمنة.
وقد جاء على هامش الأصل في هذا الموضع: "بلغ مقابلة فصحَّ، ولله الحمد والمنة، ومنه التوفيق والعصمة، ويليه: باب السواك. . عدد (35) حديثًا، يسَّر الله إتمامها".
وعند هذا الموضع تنتهي النسخة البديعية المرموز لها بحرف "ب"، وقد تقدم الكلام عن هذه النسخة وسقمها، والسقوط التي فيها، واختلاط أوراقها في مقدمة الكتاب.

وهو زيادةٌ على ما دل عليه الحديثُ من النهي عن الشرب في آنية الفضة، وذلك بالنسبة إلى رعاية المعاني من باب الأولى، ولكن بالتنصيصِ عليه يندفعُ الشَّغبُ الظاهري، والأوهام البعيدة، والله أعلم.

‌‌العاشرة: فيه زيادة النهي عن الأكل، فينضاف إلى النهي عن الشرب المذكور في غير هذا الحديث.
‌‌الحادية عشرة: من المتبين أنَّ مأخذَ الظاهرية من النصوص مقصورٌ على مدلولات الألفاظ، والقياسيُّون معهم في ذلك، لكن لا على سبيل الحصر، بل يعتبرون المعاني، فقد يؤدي ذلك إلى تعميمه بالنسبة إلى مدلول اللفظ وتخصيصه.
وهذا الحديث الَّذي نحن في الكلام عليه يرجع إلى ما يستنبط منه إلى هاتين القاعدتين، والألفاظ التي (1) ينظر فيها بالنسبة إلى هذا الحديث، هي ما تدلُّ على الفعل المنهي عنه كالشرب والأكل، وما يدلُّ على كيفية ذلك الفعل؛ أي: كيفية الأكل والشرب، وإنما جاء النظر في هذا من جهة كلمة "في"، وأن المراد: هل هو الظرفية الحقيقية، أو هي بمعنى "مِن"، فإنَّ الأحكامَ تختلف بحسب ذلك.

‌‌الثانية عشرة: قد عُلم أنَّ اعتبارَ حقيقة الظرفية، بمعنى أن يكون الإناءُ ظرفًا للأكل والشرب متعذرٌ أو بعيد؛ لأن تلك الهيئة غيرُ معتادة في حق بني آدم، وهم المخاطبون، وتنزيلُ اللفظ عليها، تنزيلٌ له على--------------------------------------------
(1) "ت": "الذي".