📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

قلت: يجوز عندي في قوله تعالى: {بَعْدَ أُمَّةٍ} أن يرجعَ على المدة المتراخية من الزمان تشبيهاً لأجزاء (1) المدة بآحاد المدة.
وإذا أضيف (2) الأمة إلى الرسول، أريد بها من هو على دينه وطريقته؛ كما في هذا الحديث: "على أمَّتِي"، وإذا لم يُضفْ احتمل أن يراد به أهل الزمن؛ كقوله عليه السلام: "لا يسمع بي أحدٌ منْ هذهِ الأمةِ؛ يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ، ثمَّ لم يؤمنْ بي، وبما جئتُ به، إلا كانَ من أهلِ النار" (3)؛ أو (4) كما قال.

‌‌الرابعة: الأمر يُطلق ويُراد به الصيغة المخصوصة، ويطلق ويراد به الفعل والشأن، فقيل: مشترك، وقيل: كالمشترك، وقيل: هو حقيقة في القول المخصوص، وهو الأقرب؛ لسبقه إلى الفهم عند الإطلاق (5).
وقال الراغب: لفظ (الأمر) عامٌّ في الأفعال والأقوال كلها، وعلى ذلك يرجع قوله تعالى: {وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ} [هود: 123]، وقال--------------------------------------------
= وإسناده حسن، وانظر: "مجمع الزوائد" (9/ 416).
وانظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: 86 - 87).
(1) في الأصل: "لآخر"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل و "ت": "وآحاد صنف"، ولعل الصواب ما أثبت.
(3) رواه مسلم (153)، كتاب: الإيمان، باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، ونسخ الملل بملته، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) في الأصل: "و"، والمثبت من "ت".
(5) انظر: "مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني" (2/ 7).

تعالى: {قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 154]، {وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [البقرة: 275].
ويقال للإبداع: أمر؛ نحو: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف: 54]، ويختص ذلك بالله دون الخلائق، وقدْ حُمِل على ذلك قولُه تعالى: {وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا} [فصلت: 12] (1).
قلت: الأمر في الحديث راجع إلى الصيغة المخصوصة.

‌‌الخامسة: قال الراغب: مقتضى (مع) الاجتماعُ؛ إما في المكان؛ نحو: هما معاً في الدار، أو في الزمان؛ نحو: ولدا معاً، أو في المعنى لمتضايفين (2)؛ نحو: الأخِ والأبِ، فإن أحدهما صار أخاً للآخر في حالِ ما صار الآخرُ أخاه، وإما في الشرف والرتبة؛ نحو: هما معاً في العُلُوِّ.
ويقتضي معنى النصرة، وأن المضافَ إليه لفظُ (مع) هو المنصور؛ نحو قوله عز وجل: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} [الحديد: 4]، وقال: {أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 194]، وقوله عن موسى: {إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ} [الشعراء: 62] [ورجل إمَّعة] من شأنه أن يقول لكل واحد: أنا معك (3).--------------------------------------------
(1) انظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: 88).
(2) في المطبوع من "المفردات": "كالمتضايفين".
(3) انظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: 771).

قلت: والمعية في هذا الحديث [يجوز أن تكون] (1) محمولةً على الاجتماع في الزمان، لكن لا تحمل على المضايفة في ذلك، وأن يكونا معاً في زمن واحد، بل تكفي المقارنة فيه.
* * *

*‌‌ الوجه الرابع: في شيء من العربية، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: الغالب بعد (لولا) أن لا يقعَ إلا الاسم (2)، وفي هذا الحديث وقع ما يقوم مقامَه، وهو أنْ والفعل، والتقدير - والله أعلم -: لولا المشقة على أمتي، وقد جاء الفعل بعد (لولا) كما أنشد الجموح [من البسيط]:
قَالَتْ أمامةُ لمَّا جئتُ زائِرَهَا … هلَّا رميتَ ببعضِ الأسهمِ السُّودِ
لا درَّ دركِ إنِّي قدْ رميتُهُمُ … لولا حُدِدْتُ، ولا عُذْرَى لمحدودِ (3)
وقيل: إن وقوعَ الفعل بعدها ضعيفٌ جداً، لم يأتِ إلا في الشعر؛ كذا قال بعض المتأخرين.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "اسم".
(3) البيتان للجموح الظفري - أحد بني ظفر بن سليم بن منصور -، كما نسبهما إليه ابن السيرافي وابن الشجري وغيرهما، وقيل: إنها منسوبة لراشد بن عبد الله السلمي. انظر: "خزانة الأدب" للبغدادي (1/ 464). وانظر: "لسان العرب" لابن منظور (4/ 545).

‌‌الثانية: الاسمُ الواقع بعدها عند سيبويهِ ومن تبعه مبتدأٌ محذوفُ الخبر، فإذا قلت: لولا زيد لأكرمتك؛ أي: لولا زيد موجود لأكرمتك، أو ما أشبهه، والخبر عندهم ملتزم الحذف كما في ألفاظ القَسَم المرفوعة؛ نحو: يمين الله، وعهد الله، ولعمرك، وايمُنُ الله، وأشباهها (1).
ورأيت في فصل عن بعض فضلاء المتأخرين - وهو الفاضل ابن بَرِّي - فصلاً يتعلق بـ (لو) و (لولا)، رأيت أن أذكره هاهنا، وإنْ تعلَّق بعضُه ببعض ما تقدم، وهو: [أن] (2) (لو) تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره.
فإذا وَلِيَها مثبتان امتنع إثباتهما؛ نحو: لو قام زيد لأكرمتك.
وإذا وليها منفيان امتنع نفيهما، فانقلب إثباتاً؛ نحو: لو لم يقمْ لم [أقم] (3).
وإذا كان أحدهما مثبتاً والآخر منفياً امتنع النفي من المنفي فصار إثباتاً، وامتنع الإثبات من المثبت فصار نفياً؛ نحو: لو لم يقم لأكرمتك، وبالعكس.
فإذا دخلت (لا) على (لو) انقلب ما يليها إثباتاً [ب (لا)] (4)--------------------------------------------
(1) انظر: "الكتاب" لسيبويه (3/ 139)، و"الكامل في الأدب " (1/ 363)، و"المقتضب" كلاهما للمبرد (3/ 76).
(2) زيادة من "ت".
(3) في الأصل: بياض، والمثبت من "ت".
(4) سقط من "ت".

ووجب أن يليَها الاسم؛ لأنه الذي يدل على مطلق الوجود، وبقي ما بعده منفياً على أصل (لو)، فلذلك قلنا: لولا تدل على [امتناع] (1) وقوع ما عُلِّق عليها؛ لوجود ما يليها، وامتناعُهُ إما لمطلق وجود الاسم، فيجب حذف خبره؛ نحو: لولا زيد لأكرمتك.
وإما لمقيد (2) وُجِد في الاسم، فيجب ذكر الخبر، ويكون الخبر في معنى الصفة القائمة بالاسم؛ نحو: "لولا قومُكِ حديثُو عهدٍ بجاهليةٍ لرددْتُ الكعبةَ إلى قواعدِ إبراهيمَ عليه السلام " (3)، وكقوله:
ولولا بَنُوها حَولَها لخَبَطْتُها (4)
ثم انظر إلى ما بعدها؛ فإن كان لا قيدَ معه، أو معه قيد خاص؛ نحو: لولا زيد لضربت، ولولا زيد لضربت عمراً، فالامتناع وارد على أصل الفعل، لكنه في الأول خارج عن الوجود بنفسه، وفي الثاني خارج عن الوجود بمتعلَّقه الخاص؛ لأن الامتناع إذا صادف الماهية مطلقة وقع عليها، وإذا صادفها مقيدة بقيد خاص وقع عليها باعتبار--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "لقيد".
(3) رواه البخاري (1509)، كتاب: الحج، باب: فضل مكة وبنيانها، ومسلم (1333)، كتاب: الحج، باب: نقض الكعبة وبنائها، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(4) صدر بيت منسوب للزبير بن العوام رضي الله عنه، وعجزه:
كخبطة فروج ولم أتلعثم
كذا في: "معجم الأدباء" لياقوت.

تعلُّقِها بمعيَّن، والفعل يَعُمُّ إذا تعلق بعامّ، ويختص إذا تعلق بمختص، لأنك لو قلت: أيُّ عبيدي ضربتُه فهو حرٌّ، فضرب منهم جماعة على التعاقب، لا يعتق إلا الأول؛ لأن الضرب مقيد بتقييد فاعله، لأنه للمخاطب.
وإذا قلت: أيُّ عبيدي ضربَك فهو حرّ، فضرب منهم جماعة عُتِقوا؛ لأن الضرب فيهم (1) عام؛ لعموم فاعله، وهو ضمير (أي)، و (أيٌّ) عامةٌ وإن كان جوابها معه قيد (2)، فالامتناعُ واقعٌ على الهيئة الاجتماعية من المتعلق (3)، لا على أفراد ذلك المتعلق، ويبقى أصل الفعل حاصلاً؛ كقوله (4): لولا زيد لضربتُ كلَّ واحد، فالممتنع إنما هو الضرب الواقع على الكل، لا على الأفراد، بدليل صحة قولك: لولا زيد لضربت كل أحد، لكن لأجله ضربت بعض (5) الأحدِين، فالامتناع هاهنا (6) وارد على أفراد الأحدين، لا على أصل الضرب.
ومثله قوله تعالى: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا} [النور: 21]، ليس المراد امتناع أصل التزكية، بل امتناعها [في] (7)--------------------------------------------
(1) "ت": "فيه".
(2) "ت": "قيد عام".
(3) في الأصل: "المتعلقة"، والمثبت من "ت".
(4) "ت": "كقولك".
(5) غير واضحة في الأصل، والمثبت من "ت".
(6) "ت": "هنا".
(7) زيادة من "ت".

عموم كل أحد؛ لأن (أحداً) نكرة في سياق النفي، فكأنه قيل: ما زكى كل أحد منكم، والمعنى: لكن بسبب فضل الله زكَى بعضكم، وهم المؤمنون دون غيرهم، فأصل التزكية حاصلٌ، وعمومها في متعلقها ممتنع.
ومن القسم الأول: قوله تعالى: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 14]، وهي نكرة في سياق الإثبات، فلا (1) عمومَ لها، فانتفى مسُّهم (2) هذا العذاب؛ لأنه قُيد بقيد خاص.
وكقوله في الحديث: لولا عليٌّ لهلكَ عمرُ (3)، فالممتنع الهلاك؛ لأن الامتناع ورد على ماهيَّة مطلقة، ولم يصادف سواها فيمنعه.
وعن الفراء: أنه حكى عن "بعض النحويين: أن (لولا) ترفعُ لنيابتها مَنابَ الفعل؛ لأن معنى (لولا زيد): لو لم يمنعني زيد.
وردَّه من وجهين:
أحدهما: أن أحداً لا يقع بعدها، وهو يقع بعد ذلك المقدر.
والآخر: امتناع لولا أخوك، ولولا أبوك كان كذا؛ أي: [لو] (4) لم يمنعني أخوك.--------------------------------------------
(1) "ت": "ولا".
(2) غير واضحة في الأصل، والمثبت من "ت".
(3) رواه ابن عبد البر في "الاستيعاب" (3/ 1102).
(4) زيادة من "ت".

وزعم الفراء: أن لولا ترفع ما بعدها لانعقاد الفائدة.
قال بعضُهم: ويظهر من هذا القول أنَّ الاسمَ ارتفع بعدها؛ لأنه عمدة لا يُستغنى عنه، ولا يَحتاج إلى حَذْفٍ؛ لاستقلال الكلام به، وهو نحو ما زعم ابن الطَّرَاوَة (1): أن الاسم بعدها مبتدأ خبرُه (لكان كذا)؛ لأن الفائدة حصلت بقولهم: لكان كذا.
وهذا صحيح؛ أعني: أن الفائدة تصحُّ بالجواب؛ كما تصح في: إنْ قام زيد قام عمرو، ولكنْ ليس كلُّ ما تصح به الفائدة خبراً، فقولُهُ: إن (لكان كذا) خبر (2) عن زيد، خطأ، [و] (3) كيف يكون خبراً عن زيد، ولا ذكر لزيد فيه؟!
فكلام الفراء أشبه من كلام ابن الطَّرَاوَة؛ لأنهم يقولون: تمت الفائدة بالملفوظ به؛ لأن الخبر المحذوف مفهوم منه؛ كما أن الفائدة تتم بقولهم: إياك؛ لأن الفعل المحذوف مراد مفهوم، ثم حمله على ما قد استقر، حتى لا يكون مسنداً إليه؛ كما لم يكن منصوباً إلا بفعل.--------------------------------------------
(1) هو الإمام النحوي سليمان بن محمد بن عبد الله السبأي المالقي، أبو الحسين بن الطراوة، تجول كثيراً في بلاد الأندلس، وله عدة مصنفات منها: "الترشيح" في النحو، و"المقدمات على كتاب سيبويه" وله آراء في النحو تفرد بها. توفي سنة (528 هـ).
انظر: "تكملة الإكمال" لابن نقطة (4/ 18)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (ص: 263)، و"الأعلام" للزركلي (3/ 132).
(2) "ت": "خبراً"، وهو خطأ.
(3) زيادة من "ت".

وما روي عن الكسائي: أنه فاعل بفعل مضمر أقربُ؛ لأنه جرى على قانون ما استقر في كلامهم من مسند ومسند إليه، غير أن ما زعم سيبويه أولى، وذلك أن حذف الخبر أولى من حذف الفعل؛ لأن الخبر هو المخبَرُ عنه في المعنى، فَحَذْفُ [ما] (1) ذُكر أولى.
وأيضاً فحذف الفعل دون فاعله قليلٌ جداً في كلامهم، وقد نصَّ على ذلك سيبويه، وذلك أن الفعل والفاعل كشيء واحد، ولا يجوز أن يحذف بعض الكلمة ويبقى بعضها.
قلت: فعلى مذهب سيبويه ومن تبعه الخبرُ في الحديث محذوفٌ، والتقدير: لولا المشقة موجودة، أو كائنة، أو ما أشبهه.

‌‌الثالثة: الغالبُ دخولُ اللام في الجواب، وكذلك جاء في الحديث: "لأمرْتُهم بالسِّواكِ"، وقد تحذف (2)، وعليه بيت الحماسة [من الطويل]:
طعنْتُ ابنَ عبدِ القيسِ طعنةَ ثائرٍ … لها نَفَذٌ لولا الشعاعُ أضاءَهَا (3)
[أي: لأضاءها] (4).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "بها"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "يحذف"، والصواب ما أثبت.
(3) البيت لقيس بن الخطيم الأوسي، كما في "شرح الحماسة" للمرزوقي (1/ 183)، و"المحكم" لابن سيده (1/ 65)، و" الصحاح" للجوهري (3/ 1237)، و"لسان العرب" لابن منظور (8/ 181)، (مادة: ش ع ع)، و"تهذيب اللغة" للأزهري (14/ 314)، (مادة: نفذ).
(4) سقط من "ت".

وقول الآخر [من الطويل]:
فلولا رجاءُ النَّصرِ منكَ وخِيفَة … عِقَابكَ قدْ صارُوا لنا كالموارِدِ (1)
فـ (قد صاروا) جواب؛ أي: لقد صاروا.

‌‌الرابعة: الجواب في هذا الحديث مذكور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لأمرتهم"، وقد يحذف في غيره إذا دلَّ عليه السياق؛ كقوله تعالى: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ} [النور: 10]، الجواب محذوف تقديره: لهلكتم، أو ما يقاربه، وإذا طال الكلام فالحذف يحسُن، وهو كثير في الكلام، قال بعضُهم: وأحسنُهُ مع الطول.
‌‌الخامسة: الألف واللام في (السواك): الأظهرُ منها أنها لتعريفِ الحقيقة، ولا يجوز أن تكون للعموم الاستغراقي، وأما كونها للعهد فيحتمل؛ لأن السواك كان معهوداً لهم على هيئات وكيفيات، فيحتمل العَودُ إليها، والأقرب الأول.
* * *

* الوجه الخامس: في الفوائد [والمباحث] (2)، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: يدل على استحباب مطلق السواك؛ لأنه دال على استحباب المقيد، والدال على المقيد دال على المطلق، ولا أعني--------------------------------------------
(1) ذكره سيبويه في "الكتاب" (1/ 189) ولم ينسبه، وعنده: "ورهبة" بدل و"خيفة".
(2) زيادة من "ت".

بالمطلق: العامَ، فإن الفقهاء قد يستعملونه في ذلك المعنى.

‌‌الثانية: يدلُّ على الاستحباب مع الوضوء، ووجهُ الدلالة: أنه علَّلَ انتفاء الأمر بوجود المشقة، وهو تعليل بالمانع، والتعليل بالمانع يقتضي قيامَ المقتضي للأمر، وقيامُ المقتضي له يدل على الطلب، و [المنتفي] (1) إذا تبيَّن أنه أمرُ الوجوب، فإنما يمنعُ أمرَ الوجوب، ولا يمنع ما اقتضاه المقتضي من الطلب.
‌‌الثالثة: لما كان الطلب ثابتاً للسواك المطلق، كان طلبه في الحالات المعينة آكدَ، وكان مقتضياً لزيادة الثواب بسبب زيادة رتبة الطلب، والوضوءُ من تلك الحالات.
‌‌الرابعة: إذا ثبت زيادة التأكيد بالنسبة إلى الحالات المخصوصة، فالمالكية يعدُّون (2) السواكَ عند الوضوء من الفضائل، لا من السنن، على أصلهم في الفرق بين السنة والفضيلة (3).
ولا شكَّ أن رتبَ الفضائل والمستحبات تتفاوت من غير خلاف، إلا أنَّ تخصيصَ بعض الرتب بالسنة، وبعضِها بالفضيلة والمستحب، إن لم يكن ثَمَّ دليلٌ على التأكد، بل على مطلق الاستحباب، فهو جيد، وإن كان ثَمَّ دليلٌ على التأكد، ولم يطلق عليه اسم السنة حتى ينتهيَ إلى رتبة معينة زائدة على ما ثبت، فهذا ليس إلا مجرَّد--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل: "يدعون"، والمثبت من "ت".
(3) كما تقدم في الحديث السابق.

اصطلاح، ولا مشاحَّة (1)، غير أنه قد يُوهِمُ الامتناعُ من إطلاق السنة عليها عدمَ تأكدها، مع كونه ثابتاً في نفس الأمر، ومثاله: "ركعتَا الفجرِ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها" (2)، فقد حصل فيهما التأكد فعلاً وقولاً؛ أما فعلاً ففي المواظبة (3)، وأما قولاً فـ "ركعتا الفجرِ خيرٌ من الدنيا وما فيها"، فهذان دليلان على التأكد، فمن امتنعَ من إطلاقِ لفظ السنة عليهما، وجعلهما من المستحبَّات؛ لأنه اشترط في السنة أن يُواظبَ عليها مُظهراً لها، فاعتباره لقيد الإظهار في التسمية بالسنة مع حصول التأكد مُجرَّدُ اصطلاح، وفي إطلاقِ لفظ المستحب عليهما، والامتناعِ من لفظ السنة، ما يوهم قصورَهما عن درجة التأكد، والله أعلم.

‌‌الخامسة: لما دلَّ على الطلب عند الوضوء، فعند حصول مُسمَّاه يحصل الاستحبابُ، سواء كان المتوضئُ مُريداً للصلاة في الحال، أو لم يكن.
‌‌السادسة: اختلف أصحاب الشافعي - رحمهم الله تعالى - في أن السواك هل يعدُّ من سنن الوضوء؟--------------------------------------------
(1) "ت": "مشاححة".
(2) رواه مسلم (725)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) روى البخاري (1116)، كتاب: التطوع، باب: تعاهد ركعتي الفجر، ومسلم (724)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتي الفجر.

فلم يعدَّها كثيرون من سننه، وإن كانت مندوبةً (1) في ابتدائه، وعدَّها آخرون من سننه، قال بعضُهم: وهو الوجهُ، ولهذا تقع معتدًّا بها مثاباً عليها إذا نوى مطلق الوضوء، ولو لم تكن معدودة لما اعتدَّ بها بنيَّة الوضوء (2).
وفائدة هذا الخلاف: أن النية إذا اقترنت بأول سنن الوضوء، وعَزَبَت (3) قبل غسل الوجه، ففي صحة الوضوء وجهان (4)، فتوقَّفَ وجودُ الخلاف على معرفة ما هو من سنن الوضوء لتنبني عليه الصحةُ على وجه، فإذا قلنا: إن السواك من سننه، فنُوِيَ عنده، ثم عزبت النية، جاء الوجه القائل بالصحة، وإذا قلنا: ليس من سننه، لم يجئ ذلك (5) الوجه.
ولقائل أن يقول: إما أن يكون لابتداء الوضوء خصوصية في استحباب السواك، أو لا.
فإن لم يكن، فكيف يُعَدُّ من مندوباته؛ أعني: بخصوصه، وحالتُه وحالةُ غيره سواء حينئذ، فلا اختصاص؟
وإن كان له خصوصية بالنسبة إليه، فالامتناع من تسميته سنةً مع--------------------------------------------
(1) في الأصل: "كان مندوبًا"، والمثبت من "ت".
(2) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (1/ 338).
(3) أي: غابت.
(4) انظر: "الوسيط" للغزالي (1/ 248).
(5) "ت": "هذا".

ثبوت الخصوصية في الندبية، نازعٌ إلى مذهب المالكية في تخصيص التعيين - أعني: السنة والمندوب أو المستحبّ - بالترتيب في الفضيلة، والله أعلم.

‌‌السابعة: الأصلُ أن يُعتبر في الحكم [كلُّ] (1) ما تعلق به من الأوصاف التي رتب الحكم عليها، وقد دل الحديث على تعلق الطلب بالسواك مع الوضوء، فيُعتبر هذا الوصف، ويعتقد أن له خصوصية به بظاهر اللفظ، ويمنع ذلك من القول باستواء حالته وحالة عدمه.
وذكر أبو عمر بن عبد البرّ، عن الأوزاعي أنه قال: أدركت أهلَ العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبّونه مع كل وضوء، وكانوا أشدَّ محافظة عليه عند هاتين الصلاتين.
وذكر عنه أيضاً أنه قال: السواك شطر الوضوء (2).

‌‌الثامنة: يُستدَلُّ به لمن يرى عمومَ الاستحباب بالنسبة إلى الأوقات، والشافعيُّ وغيره رحمهم الله لا يرونه (3) للصائم بعد الزوال (4) (5)، وغيرُه بخلاف ذلك، ووجهُ الدليل منه، وهو: أنَّ صيغة--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (7/ 200).
(3) في الأصل: "يرو"، والمثبت من "ت".
(4) في الأصل: "ذلك" والمثبت من "ت".
(5) انظر: "المهذب" للشيرازي (1/ 13)، و"الوسيط" للغزالي (1/ 279). قال النووي في "شرح المهذب" (1/ 340 - 341): نصَّ عليه الشافعي =

العموم، وهي كلمة (كلّ)، تدلُّ على تناول الاستحباب لكل ما يسمى وضوءاً، ومن جملة الأفراد الوضوءُ الواقع بعد (1) الزوال، فيتناوله الاستحباب، وهذا ظاهرُ الدَّلالة، ومن يكره السواك بعد الزوال، فلا بدَّ له من دليل التخصيص، وسنتكلم عليه في الباب بعد هذا - إن شاء الله تعالى - عند الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام: "لَخُلُوفُ فمِ الصائمِ أطيبُ عندَ اللهِ تعالى يومَ القيامةِ من ريحِ المسكِ".

‌‌التاسعة: هو عامّ بالنسبة إلى الوضوءِ الواجب، والوضوءِ المسنون كالمُجَدِّد (2)، فيستحبُّ فيه.
‌‌العاشرة: وهو عامٌّ بالنسبة إلى كل الأمة، فيدخل فيه جميع أصنافهم، ويخرج عنه مَنْ ليس منهم، وهذا يحرك نظراً في أنَّا [إذا] (3) قلنا: إنهم (4) مخاطبون بالفروع، هل يدخلُ تحتَ الخطابِ المستحباتُ، أو لا؟--------------------------------------------
= وأطبق عليه أصحابنا، وحكى أبو عيسى الترمذي في "جامعه" في كتاب الصيام عن الشافعي رحمه الله: أنه لم ير بالسواك للصائم بأسًا أول النهار وآخره، وهذا النقل غريب، وإن كان قوياً من حيث الدليل، وبه قال المزني وأكثر العلماء وهو المختار، والمشهور الكراهة. وسواء فيه صوم الفرض والنفل.
(1) في الأصل: "بين"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "كالمجرد"، والمثبت من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) أي: الكفار.

فإن قلنا: إنها تدخل، فمقتضى مفهوم الحديث أن يخرج من هذا الفرد من ليس من الأمة، وإن (1) قلنا: لا يدخل، فالخروج ظاهر.

‌‌الحادية عشرة (2): فيدخل فيه الصبيُّ من حيثُ دَلالةُ اللفظ على وجود المصالح المقتضية للطلب، وإذا دخل فيه حصل له فائدة الأمر، وهو الثواب، فيدل على أهليته لذلك؛ كما دلَّ عليه [قولُه] (3) عز وجل لما قيل له عن الصبي: ألهذا حجٌّ؟ قال: "نعم" (4)، والله أعلم.
‌‌الثانية عشرة: فيجعل أصلاً في أهلية الصبيِّ لخطاب الاستحباب، وأن الممتنعَ في حقه إنما هو خطابُ الوجوب.
‌‌الثالثة عشرة: ويدخل فيه من يستحقُّ منافعَه كالعبد والأجير، فيؤخذ منه أنه لا يُضيَّقُ عليهم في مثل هذه القُربة؛ لقصر زمانها، ويتعلق به أداء العبد والأجير للرواتب في الفرائض، وهل يُسامح بها، أو لا؟ فيه نظر.
‌‌الرابعة عشرة: يظهر في تعليل هذا الحكم زيادة التنظف؛ لأجل التهيؤِ للصلاة التي الوضوءُ من شرائطها المتقدمة عليها، أو لحضور الماء للوضوء، فتتيسرُ الاستعانة في زيادة التنظف.--------------------------------------------
(1) "ت": "وإذا".
(2) الأرقام من "الحادية عشرة" إلى "التاسعة عشرة" وردت في "ت" "عشر"، وهو خطأ.
(3) زيادة من "ت".
(4) رواه مسلم (1336)، كتاب: الحج، باب: صحة حج الصبي، وأجر من حج عنه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

‌‌الخامسة عشرة: فيه من الاستدلال على أن الأمرَ للوجوب ما [في] (1) قوله عليه السلام: "لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهُم بالسِّواكِ عندَ كلّ صلاةٍ"، وسنذكر ذلك ثَمَّ؛ لأنَّ الأصوليّين استدلوا بذلك اللفظ.
‌‌السادسة عشرة: قد تقدم معنى المعيَّة، والفقهاءُ يستحبونه في ابتداء الوضوء، وقد قدمنا أنه لا تضييقَ في ذلك، ونعني به ثَمَّ: أنْ لا تضييقَ في معنى المعية، وهاهنا: أن لا تضييق في استحباب المصاحبة للوضوء حقيقة في جملة زمانه، وهو لا شكَّ فيه قطعاً.
‌‌السابعة عشرة: وقد ذكرنا أنَّ الألف واللام في السواك لتعريف الحقيقة، وأنه (2) يمكن أن تكون للعهد؛ لأن السواك كان عندهم معهوداً بهيئات وصفات، فإذا (3) ترجَّح حملُه على العهد، فما عُرِفَ كون السواك عليه من الهيئات والصفات (4) في ذلك العهد انصرفَ الاستحبابُ إليه، وما لم يُعْرَفْ ترتَّبَ الحكم فيه على المسمى؛ لعدم العلم بالعهد.
‌‌الثامنة عشرة: فمِمَّا تقتضي (5) العادةُ أنَّ السِّواكَ يُستحب (6)--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) في الأصل: "وأن"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "فإن".
(4) "ت": "الصفات والهيئات".
(5) في الأصل: "يقتضي"، والمثبت من "ت".
(6) في الأصل و "ت": "أن السواك كان عليه"، ولعل المراد ما أثبت، فتأمله.

استعمالُ الآلات فيه؛ كقضبان (1) الأشجار، وعود الأراك؛ لأنه العادة فيه، وقد استحبَّه الشافعية بقضبان الأشجار، [لا على سبيل الاشتراط، ولكنها أولى من غيرها، قيل: وأولاها الأراك] (2) (3).

‌‌[التاسعة عشرة: لا يختص عند الشافعية بقضبان الأشجار] (4)، وقالوا - أو من قال منهم -: أصلُ السنة يتأدَّى بكل خشن لإزالة القَلَح؛ كالخِرقة الخَشِنة، ونحوهما (5).
وهذا كانَّه أُخذ من المعنى، فيكون قياساً، ولا يبعد أن يُطلق (6) عليه اسم السواك، لكنه خلافُ المعتاد، والله أعلم.

‌‌العشرون: اختلفوا في الاستياك بالإصبع الخشنة، وللشافعية فيه وجوه ثلاثة:
ثالثها: أنه إن قدر على العود ونحوه لا يُجزئ، وإلا فيجزئ؛ لمكان العذر (7).
وقد علم أنه يحصل المقصود عند حصول المسمى، فإن كان--------------------------------------------
(1) في الأصل: "كقضاب"، والمثبت من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) انظر: "الوسيط" للغزالي (1/ 277).
(4) زيادة من "ت".
(5) انظر: "المهذب" للشيرازي (11/ 14).
(6) "ت": "ينطلق".
(7) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (1/ 347 - 348)، و"روضة الطالبين" له (1/ 56).

الاستياك بالإصبع يسمى سواكاً، وجب أن يُكتفى به؛ لدخوله تحت اللفظ.
وادَّعى بعضُهم: أنه لا يُسمى استياكاً، ووجَّهَ به القول بعدم الإجزاء، فإن صحَّ ذلك خرج عن اللفظ، لكن قد ذكر أبو عمر بن عبد البر: أنَّ طائفة من العلماء قالت: إن الإصبع تغني عن (1) السواك، قال: وتأوَّل (2) بعضُهم في الحديث المرويّ: "أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يشوصُ فاهُ بالسّواكِ" (3): أنه كان يَدْلِك أسنانَه بإصبعه، ويستجزئ بذلك من السواك، والله أعلم (4).
قلت: هذا قد يقتضي المنازعة في أنَّ الاستياك بالإصبع لا يسمى سواكاً كما ادَّعَى من حكينا عنه من الشافعية، وأما تأويله بما ذكر للحديث المروي: "كانَ يشوصُ فاه بالسواك": أنه كان يدلك فاه بإصبعه، فليس عليه دليل أصلاً، ولا يمكن أن يُؤخذَ إلا بنقل، وأما من جهة اللفظ، فلا.

‌‌الحادية والعشرون: قال أبو عمر بن عبد البر في كلامه على الحديث: وفيه أيضاً دليل على فضل التيسير في أمور الديانة، وأن ما يشقُّ منها مكروه، قال الله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا--------------------------------------------
(1) في الأصل "من"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "تأوله"، والمثبت من "ت".
(3) سيأتي تخريجه، وهو الحديث الخامس من هذا الباب.
(4) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (7/ 202).

يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، ألا ترى أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُخَيَّرْ بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثماً، [فإن كان إثماً] (1) كان أبعدَ الناس منه (2)؟!

‌‌الثانية والعشرون: أخذ القاضي أبو الوليد الباجي من قوله عليه السلام: "لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهُم بالسِّواكِ": أنَّ للني صلى الله عليه وسلم الأمرَ بالأحكام وإيجابَها، وأنَّ ذلك مصروف إلى اجتهاده، ولولا ذلك لم يمنعه الإشفاق على أمَّته من أن يُوجبَ عليها السواك لأجل المشقة، إن كان الباري تعالى قد أمرَه به وأوَجبه، ولو لم يكن الباري أمره وأوجبه لم يكن إيجابُه - وإن لم يكن في ذلك مشقة - على أمته (3).
‌‌الثالثة والعشرون: وقال في حديث أبي هريرة: "لولا أن يشقَّ على أمَّتِه لأمرهُمْ بالسواك مع كلّ وضوءٍ": امتنع لأجل المشقة، فهذا يثبت بهذا الحديث، ويثبت بحديث الأعرج (4) الامتناعُ من الأمر على وجه الوجوب في الجملة؛ لأجل المشقَّة (5)، والله أعلم، وهو الموفق للصواب.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) رواه البخاري (6404)، كتاب: الحدود، باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله، ومسلم (2327)،كتاب: الفضائل، باب: مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) انظر: "المنتقى في شرح الموطأ" للباجي (1/ 130).
(4) وهو الحديث الرابع من هذا الباب.
(5) انظر: "المنتقى في شرح الموطأ" للباجي (1/ 130).