📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

الداخلُ على الرفث والصخب، الذي هو معنى (1) النفي.
ولا يشتبهَنَّ عليك قولُنا: إنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى، [فإن الذي ادَّعيته من الانتقال من الأعلى إلى الأدنى بالنسبة إلى حقيقة الشيئين، والنهي دخل عليهما، فالانتقال (2) من الأدنى إلى الأعلى] (3) باعتبار النهي الداخل على الشيئين، لا باعتبار حقيقة الشيئين اللذين دخل عليهما النهي، فالمقصود: أنَّ النهيَ عن الأدنى أبلغُ في مقصود المنع والتعظيم من النهي عن الأعلى.
فإن قلت: هلا اكتفى بالنهي عن الأدنى الذي جعلته أبلغ من النهي عن الأعلى، الذي هو الرفث؛ كما اكتفى بالنهي عن التأفيف عن النهي عن الضرب؟!
قلت: هذا أولًا خروجٌ إلى سؤال آخر، والجواب عن السؤال المتعلق (4) بالتقديم والتأخير قد حصل، وبعد ذلك فنقول: لا يُكتفَى؛ لأن الرفثَ سببٌ داعٍ إلى ما يفسد الصوم، وهو الجماع؛ لأجل ثوران الشهوة، كذكر ما يتعلق بالنساء، لا سيَّما مع الإفحاش في حق بعض الناس، والصخبُ لا يفسد الصوم، والاعتناءُ بذكر ما يفسد العبادة أهمُّ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "في معنى"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "والانتقال".
(3) من قوله: "فإن الذي ادعيته … " إلى قوله: "من الأدنى إلى الأعلى" مكررة في "ت".
(4) "ت": "الذي يتعلق" بدل "المتعلق".

من الاعتناء بذكر ما لا يفسدها، فلم يُترك؛ لشدة الاهتمام بذكره، وانتقل إلى الصخب، الذي هو أخف؛ لأجل تأكيد النهي كما ذكرناه، وحصل الجمعُ بين ذكر الأهم وبين الترقي؛ لتأكيد النهي.

‌‌الثامنة عشرة: قولُه عليه السلام: "فليقلْ: إني صائمٌ، إني امرؤٌ صائمٌ" لا يُحملُ الثاني على التأكيد؛ لأن التأكيدَ اللفظي إعادةُ اللفظ أو مرادفه؛ كقوله تعالى: {أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (34) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (35)} [القيامة: 34، 35]، بخلاف قوله: {الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2)} [الحاقة: 1، 2].
وقوله: "إني امرؤٌ صائم" ليس كذلك، وقد ورد في بعض الروايات: "إني صائمٌ، إني صائمٌ (1)، وذلك تأكيد جزمًا.
فنقول: أما "إني صائم" فقد نُجريه على قاعدة، وهو: أن الحكمَ المضافَ إلى الذوات قد يكون المقصودَ بها (2) صفاتُها القائمة بها؛ إما لمناسبة بين تلك الصفات وما يُراد تحصيلُهُ والحثُّ عليه؛ كما تقول لمن أحسن وأجاد في كلامه: أنت تقول هذا؟! والمقصود صفاته المقتضية لذلك الإحسان، ولعل من هذا (3) - والله أعلم -: {وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79)} [الأنبياء: 79]، وقول الراجز:--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (1151/ 160)، كتاب: الصيام، باب: حفظ اللسان للصائم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) "ت": "منها".
(3) في الأصل: "لهذا"، والمثبت من "ت".

أَنْعَتُهَا إنِّيَ (1) [مِنْ] (2) نُعَّاتِهَا (3)
أو تكون تلك الصفات منافية لما يصدر عنه؛ كما تقول لمن فعل فعلًا لا يليق به: أنت تفعل هذا؟! تريد: أن وصفَهُ ينافي ذلك الفعل.
فإذا تكرر هذا (4) فتكون "إني صائم" (5) [إشارة] (6) إلى منافاة صفته، التي هي الصومُ، للرفث والفحش.
وأما قوله: "إني امرؤٌ صائم" ففيه معنى آخر: وهو منافاة الرفث للصوم على سبيل العموم في حق كلِّ امرئ، والإشارة إلى التعليل في امتناعه هو؛ لأنه من جملة أفراد ذلك العام الذي يُعلَّق به الحكم، فالأول (7) يرجع إلى أمر يختص به، والثاني (8) يرجع إلى عموم يدخل هو تحته.--------------------------------------------
(1) "ت": "فإني".
(2) زيادة من "ت".
(3) صدر بيت منسوب لابن لجأ التيمي، كما في "الأصمعيات" (ص: 34)، وقد أنشده ابن الأعرابي في "نوادره"، كما ذكر البغدادي في "خزانة الأدب"، وعجزه:
مُنْدَحَّةَ السُّرَاةِ وادِقَاتِها
(4) أي: إني صائم، إني صائم.
(5) أي: الثانية.
(6) سقط من "ت".
(7) أي: إني صائم.
(8) أي: إني امرؤٌ صائم.

فإن قلت: فمن أين تأخذ العموم في: "إني امرؤٌ صائم" (1)؟
قلت: لأن المقصود النتيجة، وهو أن هذا الذي يسُبَّ، أو قوتل، [لا] (2) يرفث ولا يصخب، وهذا لا بدَّ فيه من مقدمة أخرى، وهو: [أن] (3) كل امرئ صائم لا يرفث ولا يصخب، فيكون التقدير هكذا: إني امرؤٌ صائم، وكل امرئ صائم لا يرفث، فأنا لا أرفث.
فلا بدَّ أن يكون العمومُ حاصلاً في (كل امرئ صائم لا يرفث) حكمًا وشرعًا، لأنه لو لم يكن عامًّا، وانقسم الحال فيه إلى صائمٍ له الرفثُ، وصائم ليس له الرفث، لم يلزم أن يكون هذا المسبوب (4) لا يرفث.

‌‌التاسعة عشرة: فائدة الأمر بهذا القول: تذكيرُ (5) النفس بالحالة التي وُجد ما يُذهِلُ عنها، ويغيبها عن الذهن، وهو المسابَّة المقتضية لثوران الغضبية، {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (201)} [الأعراف: 201]؛ أي: والله أعلم - تذكروا ما يوجب عدم الإجابة لداعي الشيطان؛ كجلال الله وعظمته، وما يجب أن يكون الإنسان عليه من الحياء منه.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "كل امرئ صائم"، والمثبت من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) في الأصل: "المنسوب"، والمثبت من "ت".
(5) "ت": "تذكر".

‌‌العشرون: فائدة التكرار لهذا القول: تاكيدُ المعنى في النفس، وتقريبُ النفس إلى الامتناع ممَّا ينافي الصوم.
وقد ورد الشرعُ بالتكرار بالأذكار، وفائدته - والله أعلم -: أن الوساوسَ والغفلاتِ كثيرةُ الطروق للقلوب، والمقصودُ بالذكر الحضورُ ومُواطأةُ القلب للسان، فإذا كثرت أعداد الذكر رُجيَ أنه يحصل هذا المقصود، ولو مرةً واحدة، فتحصل الثمرةُ والثواب الموعود؛ "مَن استغفرَ اللهَ غفرَ لهُ " (1).

‌‌الحادية والعشرون: إذا كان المقصودُ تذكارَ النفس بما يُمنع عنه، فلو قال قائل: فلمَ خصَّ قوله: "إني صائم"، مع أنه يمكن أن يقال لفظ آخر يقتضي منعَ النفسِ (2) من ذلك المنهيِّ (3) عنه؟
قلنا: فيه أمران:
أحدهما: الجمع بين المعنى (4) الشرعي في الصوم، والإشارة--------------------------------------------
(1) رواه النَّسائيُّ في "السنن الكبرى" (9988)، وفي "عمل اليوم والليلة" (ص: 212)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (2/ 388)، والطبراني في " المعجم الأوسط" (2921)، وفي "مسند الشاميين" (2418)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (6736)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف جدًا. وقال أبو حاتم: هذا خطأ، الصحيح عن ابن عمر موقوف، كما في "علل الحديث" (2/ 183).
(2) "ت": "ذلك للنفس".
(3) "ت": "للمنهي".
(4) في الأصل: "الأمر"، والمثبت من "ت".

إلى مناسبة المعنى اللغوي له أيضًا؛ لأنه للإمساك، صماذا كان إمساكًا، فليقتضِ (1) الإمساكَ عن المسابَّة، وليس كذلك الألفاظ (2) التي تَمنع من غير إشعار المناسبة اللغوية.
[و] (3) الثاني: الدلالة على أنَّ مقتضى الصوم الإمساكُ عن هذه الأمور، ولو ذُكر لفظٌ آخرُ لا يدل على أن ذلك مقتضى الصوم، لم يقمْ مقامَه؛ كما لو قال: إني أخاف الله، أو إن هذا فعل قبيح، فإن هذا لا يدل على [أن] (4) مقتضى الصوم بخصوصه تركُ هذه الأمور المنهي عنها؛ لاشتراك جميع المخالفات في ذلك.

‌‌الثانية والعشرون: أُمرَ بأن يقول: "إني امرؤٌ صائم" مطلقًا، وقد يكون السَّابُّ له صائمًا أيضًا؛ كما في الصوم المفروض، أو المستحب، إذا علم به، فكان يمكن أن يقال [له] (5): إنك صائم، فاتركْ ما فعلت، ولم يؤمر بذلك، لكن أمر بقوله: "إني صائم"، ولعل السبب فيه: أنا إن جعلنا هذا القول قولًا نفسانيًا مراعاة لنفي الرياء؛ إما بالصوم، أو بالأمر بالمعروف، اختصَّ به جزمًا.
وإن جعلناه قولاً لفظيًا، ففيه وجهان:--------------------------------------------
(1) في الأصل: "فليقض"، والمثبت "ت".
(2) في الأصل: "وليست كذلك الأفعال"، والمثبت من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) سقط من "ت".

أحدهما: أن اهتمامه بنفسه ليردعَها بعد وجود الداعي إلى الفعل أولى، فإنه أقدر على الصبر والانتفاع بموعظة نفسه من اقتداره على انتفاع غيره بوعظِهِ.
والثاني: أن فيه تعريضًا لسابِّه بأنه فَعَلَ خلافَ مقتضى عبادتِه، فكأنَّه يقول: أنا صائم فأتركُ ما لا (1) ينبغي، لا كما فعلت أنت من ترك ما ينبغي مع كونك صائمًا، وهذا كما تقول لمن تريد عَتَبَه عند محاورته: [و] (2) أنا أخاف الله؛ تعريضًا له بأنه لا يخافه بالمعصية، والله أعلم.

‌‌الثالثة والعشرون: قوله عليه السلام في هذا الموضع، وفيما لا يحصى من المواضع: "والَّذِي نفسُ محمدٍ بيدِهِ"، أو "والذي نفسِي بيدِهِ"، مقصودُهُ: تأكيدُ الإخبار بالقسم، وهذه فائدة القسم كله، ولكن يُحتاجُ إلى فائدة تخصيص هذا القسم المخصوص (3)، وهو قوله عليه السلام: "والذي نفس محمد بيده"، وفائدتُهُ: ضمُّ التأكيد في وقوع المخبر عنه بمطلق القسم، إلى التأكيد بالصدق في الإخبار بذكر كون النفس بيده وقادر عليها، فتأمله.
‌‌الرابعة والعشرون: لا تغفلَنَّ عن تفضيلِ الخُلوف على أطيب الطيب؛ كما جاء في الحديث: "وهو أطيب الطيب" (4)؛ يعني:--------------------------------------------
(1) في الأصل: "كما"، والمثبت من "ت".
(2) ذيادة من "ت".
(3) "ت": "المخصص".
(4) رواه مسلم (2252)، كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرها، باب: استعمال =

المسك، وإذا كان يحصل التفضيل مما هو دونه في الدرجة من الروائح الطيبة، فالعدول إلى تفضيله بالنسبة إلى أعلى الدرجات في الطيب تأكيدٌ لتعظيم فضيلة الخلوف.

‌‌الخامسة والعشرون: التنزيهُ عن الجسمية ولوازمها، توجب استحالةَ الاستلذاذِ بالروائح في حقّ الله تعالى على الوجه الذي هو ثابثٌ فينا.
قال أبو العباس القرطبي: لا يُتَوَهَّمْ أنَّ الله تعالى يستطيبُ الروائحَ ويستلذُّها (1)؛ كما يقع لنا من اللذة والاستطابة؛ إذ ذاك من صفات افتقارنا واستكمال نقصنا، وهو الغني بذاته، الكامل بجلاله وبقدسه (2)، على أنا نقول: إن الله تعالى يدرك المدركات، ويبصر الميصرات، ويسمع المسموعات، على الوجه اللائق بجلاله (3) وكماله وتقديسه (4) عن شبه مخلوقاته، وإنما معنى هذه الأطيبية عند الله تعالى: [أنها] (5) راجعة إلى أن الله (6) تعالى يثيبُ على خُلوف فم الصائم ثوابًا أكثر مما يثيب على استعمال روائح المسك، حيثُ ندبَ--------------------------------------------
= المسك، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(1) "ت": "ويلتذها".
(2) "ت": "وقدسه".
(3) في المطبوع من "المفهم": "بجماله".
(4) "ت": "وتقدسه".
(5) زيادة من "ت".
(6) "ت": "أنه" بدل "أن الله".

الشرع إلى استعماله فيها؛ كالجُمَعِ والأعياد وغير ذلك ويحتمل أن يكونَ ذلك في حقِّ الملائكة، يستطيبون ريحَ الخُلوف أكثر ممَّا يستطيبون ريحَ المسك، انتهى (1).
وأقول: لما كانت لفظة "أطيب" مذكورة في الحديث، كان من وظائف الشارح أن يعرض (2) لمعناها، وينظر هل يمكن إجراؤها على ظاهرها المعلوم في العادة، أو لا؟ فإنْ لم يمكن نظرَ في وجه المجاز، فهذا داعٍ إلى بيان استحالة إرادة المعنى الظاهر منها عرفًا.
والذي قاله من استحالة الاستلذاذ على الوجه المعلوم (3) في العرف مُتَّفقٌ عليه بين المتكلم والمتفلسف المُشترِكَين في التنزيه، وإنما اختلفا في اللذة العقلية، وليس هذا موضع الكلام على ذلك، وإنما يُجوِّزُ هذا الظاهرَ الحشويُّ المصرِّح المبرح بالجسمية (4)، والإلغاء للغيرية (5).--------------------------------------------
(1) انظر: "المفهم" للقرطبي (3/ 215 - 216).
(2) "ت": "يتعرض".
(3) "ت": "المعلوم عليه ".
(4) في الأصل: "أجسمية"، والمثبت من "ت".
(5) نسبة الاستطابة إليه سبحانه وتعالى، كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه. وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم، انتهى. هذا كان بعض كلام الإمام ابن القيم في رده على من تأول هذا الحديث وأخرجه عن حقيقة لفظه. وانظر: الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث والتعليق عليه.

وأما (1) المجاز الذي ذكره أبو العباس، وجَعلُهُ الأطيبيةَ مجازًا عن (2) أكثرية الثواب، فهو عندي مجاز بعيد؛ لأنهما إنما يشتركان في معنى الأكثرية، وكونِ كلِّ واحد منهما مطلوبًا مرغوبًا فيه، وهاتان علاقتان عامتان بعيدتان عن محل التجوز (3).
والعلاقة كما ضعفت بَعُدَ المجاز، وبالعكس، هذا من جهة النظر إلى القرب والبعد من حيث هو هو.
وقد يقوم مُعارض يمنع من هذا الضعف ويُحسِّنُ المجاز، ألا ترى إلى قول الشاعر [من الرجز]:
صَارَ الثَّرِيدُ في رؤوسِ العِيدَان (4)
فإنه تراه - وإن بعدت العلاقة فيه - إذا (5) نظرت إلى معناه، وهو أن الزرع ينبت، فيُسَنْبِلُ (6)، فيبدو صلاحه، فيُعالَجُ إلى أن يصيرَ ثريدًا،--------------------------------------------
(1) " ت ": "وفأما".
(2) في الأصل: "على"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "التحرز"، والمثبت من "ت".
(4) تقدم ذكره (1/ 320)، وقد قال أبو حيان الأندلسي ناظمًا:
اللفظُ إنْ أُريدَ منه الظاهرُ … حقيقة مجازُه مغايرُ
لابد من علاقة تكونُ … بينهما تقرب أو تبين
مثاله مقال بعض العربان … صار الثريد في رؤوس العيدان
أراد بالثريد حبَّ السنبلَة … سماه بالشيء الذي يؤول لَهْ
(5) "ت": "إن".
(6) في الأصل: "فيسبل"، والمثبت من "ت"، ويسنبل: يكون له سنبل.

وجدتَ العلاقة بعيدة، وقد ذكرنا: أنَّ ذلك موجبٌ لضعف المجاز من حيث هو هو؛ لأن البعد يعسر على الذهن الانتقال من محل الحقيقة إلى محل التجوز، وبالعكس في القرب، لكن الذي حسَّن هذا أنه لما قال:
صَارَ الثَّرِيدُ في رؤوسِ العِيدَان
أخبر بأمر يبطلُه الحسُّ، فتشوَّفت (1) النفسُ إلى وجه ما حكم به، فإذا ظفرت به، أدركته إدراك المتكسبِ الظافرِ بمطلوبه، فالتذت به.
وإذا نظرت إلى قول الآخر [من الطويل]:
وقالَ الوليدُ النَّبْعُ ليسَ بمُثْمرٍ … وأخطأَ سربُ الوحشِ من ثمرِ النَّبعِ
ومعناه: أن (2) النبعَ يُعمل منه القَسِي، ويُرمى عنها، فتؤخذ سربُ الوحش، فتكون ثمرًا للنبع بهذا الاعتبار، ونظرت فيه محلاً للقَبول، لكنه ناقصٌ عن درجة:
صَارَ الثَّرِيدُ في رؤوسِ العِيدَان
والسبب فيه: أن الذاتَ التي (3) صارت ثريدًا في رؤوس العيدان--------------------------------------------
(1) "ت": "تشوفت".
(2) "ت": "فإن".
(3) في الأصل: "الذي"، والتصويب من "ت".

من جنسه، فقَرُبَ من الحقيقة قربًا لا يوجد في (سرب الوحش) بالنسبة إلى (رؤوس النبع).
والوليد الذي أراده: هو (1) أبو عُبادة البُحتُرِي، والبيت الذي أشار إليه هو قول البحتري [من البسيط]:
والنَّبع عُريانُ ما في رأسِهِ ثَمَرُ (2)
وإنما اشتركا في وصف أعم، وهو التسبب إلى حصول المسبب، فانحط عن رتبة الثريد، فهذا مثالُ البعيدِ (3) العلاقة مع الاستحسان؛ لوجود المعارض لذلك الضعف.
ووجوهُ الاستحسان والاستقباح في المجازات والاستعارات بعيدٌ أن يتيسرَ الوقوف على كلها، والتعبير عنها، وأبعد منه تحرير الحدود لأنواعها، والذي ذكره أهل علم البيان في هذا لا يفي بذلك.
ثم نرجع إلى المقصود، فنقول: نجعل العِنْدِيَّةَ هاهنا - والله أعلم - عِنْدِيَّة القيامة، أو عِنْدِيَّة العلم، ويكون المعنى: أنَّ الخُلُوفَ أطيب في القيامة، أو في علم الله تعالى؛ لأنه في يوم القيامة أطيب من ريح المسك، بمعنى: أن الله تعالى يجعل رائحة الخلوف كرائحة المسك--------------------------------------------
(1) "ت": "وهو".
(2) انظر: "ديوان البحتري" (2/ 954)، (4/ 379)، وصدر البيت:
وعيَّرتني سجالَ العُدْمِ جاهلةً
(3) "ت": "البعد".

يوم القيامة؛ كما في دم الشهيد.
وهذا (1) الفضلُ (2) الذي ذكرناه يُقصَدُ به أمران:
أحدهما: بيانُ الحاجة إلى ذكر ما يتعلق بعلم الأصول والكلام؛ تنبيهًا على (3) الجواب عن قول من يمنع الخوض في مثل هذا.
والثاني: أنه إذا انقسم (4) الحال في العلاقة بين القريب والبعيد، وأن البعد سبب للمرجوحية إلا لمعارض، وتبيَّنَ (5) كل ذلك، احتاج أبو العباس إلى أن يبيِّن العارضَ المرجّحَ لتقرير حُسنِ ما قال.
وأما قول أبي العباس: ويحتمل أن يكون ذلك في حق الملائكة، يستطيبوَن ريحَ الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسك.
فإن أراد بذلك في الدنيا، فهو خلاف ما جاء: أن الملائكة تتأذَّى مما يتأذى منه بنو آدم، وما جاء: أن السواكَ مطلوبٌ تطييب الفم بسبب الملائكة.
وإن أراد أن يكون ذلك (6) يوم القيامة، ففيه مجاز حذف المضاف؛ أي: عند ملائكة الله.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "وهو"، والمثبت من "ت".
(2) أي: القدر الزائد الذي يمكن أن يعد استطرادًا.
(3) في الأصل: "عن"، والمثبت من "ت".
(4) في الأصل: "أيقنتم".
(5) "ت": "وبتبين".
(6) "ت": "ذلك يكون".

وعلى ما قلناه لا حاجةَ إلى هذا الحذف (1).--------------------------------------------
(1) قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم، هل هي في الدنيا، أو في الآخرة؟ على قولين، ووقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع، فمال أبو محمد إلى أن تلك الرائحة في الآخرة خاصة، وصنف فيه مصنفًا رد فيه على أبي عمرو، وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان، فإنه في "صحيحه" بوَّب عليه كذلك فقال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، ثم ساق حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام … " الحديث. ثم قال: قال أبو حاتم: شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقًا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل جعلنا الله تعالى منهم. ثم قال؛ أي: ابن حبان: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضًا من ريح المسك في الدنيا.
واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة.
ثم قال ابن القيم: وفصل النزاع في المسألة أن يقال: حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة؛ فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك، كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم، وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون؛ فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، وبكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد، فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى وبالعكس، فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره =

‌‌السادسة والعشرون: رأيتُ مَنْ يَستبعدُ أنَّ الفرح عند الفطر بنيل المأكول والمشروب، ويستحطُّ هذه الدرجة عن أن تكون مذكورةً معنيةً في هذا الموضع مقرونةً بالفرح عند لقاء الله تعالى.
واقتضى ذلك: أن يَحمل الفرح بالفطر على أن المرادَ الفرحُ بكمال عبادته وصومه؛ ليرجعَ ذلك إلى ما يناسب أحوال المتديِّنين، والتعظيمِ المقصود المناسب للاقتران بالفرح بلقاء الله تعالى.
وذُكِرَ (1) احتمالٌ آخر: وهو أن تكون الفرحةُ عند إفطاره بما يجب له من الثواب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعز، وفرحه يوم القيامة بما يصل إليه منه، فإنَّ ما وجبَ له من فضل [الله] (2) لن يخلفَهُ الله إياه.--------------------------------------------
= ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا، فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة، فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. انظر: "الوابل الصيب" لابن القيم (ص: 43 - 49).
وقد ذكر الدميري في "حياة الحيوان" (2/ 676) هذا الخلاف بين الشيخين أبي محمد وأبي عمرو، ثم قال، والذي ينبغي أن يعلم أن جميع ما وقع فيه الخلاف بينهما، فالصواب منه ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام، إلا هذه المسألة، فإن الصواب فيها ما قالة الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمهم الله.
(1) في الأصل: "ذلك"، والمثبت من "ت".
(2) زيادة من "ت".

وفيه احتمال آخر: [وهو] (1) أن الفرحَ بأن له عند فطره دعوة مستجابة، وله يوم القيامة فرحة بالثواب والجزاء.
وذكر آخر: وهو أن للصائم فرحتين، أحدَهما عند الإفطار، وهو أن تصدَّقَ الله بنفسه عليه (2) عند انسلاخ النهار، ولم يأذنْ له في وصل الليل بالنهار، فيتعجَّل هلاكُه، لكنه، وإن تعرَّضَ بالصيام للهَلَكة، فقد رضي الله تعالى منه [بما] (3) دونَها، أو مثله؛ ليزداد خيرًا وبرًا (4) في أيام مُهلتِهِ (5)، فله بهذا البر الوارد عليه من الله - تعالى - فرحة، وبما يردُ عليه يوم القيامة من الثواب فرحة؛ ذكره الحليمي (6).
وهذا كله عندي ليس بالقوي لوجهين:
أحدهما: أنه صحَّ في بعض الروايات: "فَرِحَ بفطرِه، وإذا لقيَ ربَّهُ فرحَ بصومِهِ" (7)، وظاهر هذا: أن الفرحَ بنفس الفطر.
والثاني: أن انبساطَ النفس بسبب نيلِ ما يزيلُ الحاصلَ بسبب الصوم من الجوع والعطش، وهذا الأمر الطبيعي يمكن أن يُعَبَّرَ عنه بالفرح، وتكون الفائدة في اقترانه بالفرح بلقاء الله تعالى تحقيقَ وقوع--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) "ت": "عليه بنفسه".
(3) زيادة من "ت".
(4) في الأصل: "ويرى".
(5) سقط من "ت".
(6) انظر: "المنهاج" للحليمي (2/ 374).
(7) تقدم تخريجها عند البخاري برقم (1805)، وعند مسلم برقم (1151/ 163).

الموعود به من الثواب عند لقاء الله تعالى؛ لاقترانه بالمحقَّق حسًا ووجودًا؛ بمعنى: أن الفرح بلقاء الله تعالى محقَّقُ الوقوع في الآخرة؛ كقرينهِ من الفرح عند الفطر في الدنيا حسًا ووجودًا.

‌‌السابعة والعشرون: هاهنا طريقة أدبية تُمتحن بها الأذهان، وهو أن يُطلبَ الجمعُ بين شيئين يبعد الجمع بينهما في الذهن، فيمكن أن يقال هاهنا على هذه الطريقة: في أي شيء يجتمع قوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (44) وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ} [القصص: 44، 45] وبين قوله عليه السلام: "فإنْ سابَّهُ أحدٌ، أو قاتلَهُ، فليقلْ: إني صائمٌ"؟
فيجاب عنه: بأنهما يشتركان في إقامة السبب مقامَ المسبب. بيانُهُ: أن طولَ العمرِ للقرون سببٌ لعدم علمهم بما كان، وعدمُ علمهم [سببٌ] (1) للإيحاء (2) إليك بما كان؛ للمصالح المتعلقة بذلك الوحي، وسببُ السببِ سببٌ، فيكون طولُ العمر سببًا للإيحاء، فكان الأصل في هذا الكلام: وما كنت بجانب الغربي، فأوحينا إليك بما كان، فوضع (تطاولَ العمر بالقرون) الذي قررناه أنه سبب الوحي (3) موضعَ (أوحينا إليك).
وكذلك في الحديث: "فإنْ سابَّهُ أحدٌ، أو قاتلَهُ، فليقلْ: إنِّي--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "الإيحاء".
(3) "ت": "للوحي".

صائمٌ "، تذكارُ النفس بانَّه صائمٌ سببٌ للسكوت وعدم الجواب، فوضع (إني صائم) الذي هو سبب موضعَ (فلا يسب) (1).
* * *

*‌‌ الوجه السابع: في الفوائد والمباحث سوى ما تقدم، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: فيه إطلاقُ لفظ (الابن) على غير ولد الصلب من ولد الولد، ولا خلافَ في ذلك، وإنما اختلف في كونه حقيقة أو مجازًا، وانبنَى عليه من مسائل الفقه: ما إذا وَقَفَ على ولده؛ هل يدخل فيه ولد ولده؟
ورجَّح الماورديُّ عدم الدخول، وادَّعى: أن الحقيقة في (الولد) ولدُ الصلب، وأن إطلاقه على ولد الولد مجاز؛ هذا معنى كلامه، وإن لم يكن بلفظه.

‌‌الثانية: فيه الفضيلة الباهرة لعبادة الصوم، وفي ذلك أحاديث غير هذا في الصوم المطلق، والصوم المعين؛ لأنه لا شكَّ أن وصف الفعل بالأوصاف المرغبة فيه دليلٌ على طلبيته.
وقد ذكر هاهنا أشياء من ذلك كـ: إضافتِهِ إلى الله تعالى، ووعد الجزاء عليه، وعدم تقدير الثواب له، وكونه جُنَّة، والثناء على فاعله؛ لكونه يدع الشهوة والطعام لأجل الله تعالى، والفرح عند لقاء الله--------------------------------------------
(1) "ت": "تسب".

تعالى، [و] (1) كلُّ هذه (2) دلائلُ على طلبيته وشرفيته.

‌‌الثالثة: الألف واللام في "الصوم" يجوز أن تكون لتعريف الماهية، فتدلَّ على فضيلته من حيثُ هو هو، ويحتمل أن تكون للعموم بناءً على أن الألف واللام في الاسم المحلى بهما للعموم، ويحتمل أن تكون للعهد، والمعهود هو الصوم الشرعي.
‌‌الرابعة: الصوم ينقسم بحسما الحكم الشرعي أقسامًا: واجبٌ؛ كرمضان والكفارة.
ومحظورٌ؛ كصوم العيدين.
ومكروهٌ؛ كصوم يوم الجمعة منفردًا، وكصوم يوم السبت عند بعضهم (3).
ومندوبٌ؛ كعاشوراء، وعرفة، وغيرهما.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل: "ذلك هذه"، والمثبت من "ت".
(3) روى أبو داود (2421)، كتاب: الصوم، باب: النهي أن يخص يوم السبت بصوم، والترمذي (744)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في صوم يوم السبت وَقَال: حسن، وابن ماجه (1726)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في صيام يوم السبت، من حديث عبد الله بن بسر، عن أخته: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم … " الحديث قال فيه أبو داود: منسوخ، ونَقل عن مالك أنه قال: هذا كذب، وقد أعل الحديث بالاضطراب، كما في "التلخيص الحبير" (2/ 216) وانظر: "حاشية ابن القيم على سنن أبي داود" (7/ 48).

وأما المُباح؛ بمعنى: التساوي، فليس في الصوم المترجِّح جانبُهُ.
فينبغي أن ينظر في حال الصوم بالنسبة إلى هذه الأحكام، وإلى الألف واللام؛ هل يجبُ أن يكون مخصوصًا، أو مقيدًا، أو مطلقًا؟

‌‌الخامسة: أما إذا جعلنا الألف واللام للعموم فهو مخصوص؛ لأنه يَخرج منه (1) الصومُ المحرم والمكروه.
وإن جعلناهما لتعريف الماهية، وتعليقِ الطلبِ بمطلقهما، فيقيَّدُ بماعدا الصور المنهي عنها.
وإن جعلناهما للعهد، والمعهود الصوم الشرعي السالم من النقائص، فلا تخصيص ولا تقييد.
وينبغي (2) أن يلتفتَ في هذا إلى معنى "لي" الذي تكلمنا فيه.

‌‌السادسة: سألني بعضُ من ينسب إلى الفضيلة - قديمًا - عن الجمع بين قوله عليه السلام عن الله تعالى: "كلُّ عملِ ابنِ آدمَ لهُ إلا الصومَ"، وبين قوله عليه السلام: "قسمْتُ الصلاةَ بيني وبين عبدِي نصفَين، ولعبدِي ما سألَ" (3)، [و] (4) وجهُ الحاجة إلى الجمع: أنَّ--------------------------------------------
(1) "ت": "عنه".
(2) "ت": "فينبغي".
(3) رواه مسلم (395)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) سقط من "ت".