📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

حتى يصحَّ (1) [له] (2) أن يجزم الحكم عليهم به، هذا مع ما تقرَّر في نفوس المؤمنين وغيرهم من خلافِ (3) ما يقتضيه قولُه، وتنزيهِ (4) الملائكة عن الأكل والشرب.
وقد ذكر بعضهم في الحديث ما معناه: أنه صفةُ ملائكتي، كما سنذكره، وهذا مخالفٌ لما قال، ومع الاختلاف فلا بدَّ من دليل يدلُّ على ما جزم به.
وأما الوجه الرابع: [وهو] (5) أن أعمالهم مضافة إليهم إلا الصيام، فإن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفاً، كما قال: {نَبِّئْ عِبَادِىَ} [الحجر: 49].
وهذا وجه قريب، فإن إضافةَ التشريف معلومةٌ، غيرَ أنه [ينبغي] (6) تتبُّعُ ألفاظِ الكتاب والسنة حتى لا يبقى فيها شيءٌ أضيفَ للهِ تعالى غير الصوم.
وقول هذا القائل: كما قال: {نَبِّئْ عِبَادِىَ} [الحجر: 49]، فليس كما يظن به من قوله تعالى: "فإنه لي"، وهذه الإضافة في "الصوم لي" ليست كذلك، فإنه ليس في: "الصوم لي" من معنى إضافة التشريف--------------------------------------------
(1) "ت": "لا يصح".
(2) زيادة من "ت".
(3) في الأصل: "خلافه"، والمثبت من "ت".
(4) اسم معطوف على (ما) في الجملة السابقة.
(5) زيادة من "ت".
(6) زيادة من "ت".

ما في قوله تعالى: {نَبِّئْ عِبَادِىَ} [الحجر: 49]، و {عَبْدَنَا} [ص: 41]، فإن اللام للملك أو الاختصاص، وذلك لا يقصد به تشريف بنفسه، فإن لله ما في السموات وما في الأرض، [وليس القصدُ تشريفَ كل ما في السموات وما في الأرض] (1)، ولا يفهم منه ذلك، بخلاف قوله تعالى: نَبِّئْ عِبَادِىَ} [الحجر: 49]، و {عَبْدَنَا} [ص: 41] (2).
وأما الوجه الخامس: وهو أن أعمالهم يقتصُّ منها يوم القيامة فيما عليهم إلا الصيام، فإنه ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخذَ منه شيئاً.
فهذا الوجه [الحسن] (3)، وإن حَسُنَ من حيث انطباقُه على اللفظ من غير تكلفٍ، ولا مجازٍ معقَّد، إلا أنه لا يجوز أن يقالَ به إلا أن يرِدَ توقيفٌ بنصٍّ يقتضيه، وأما مُجرَّد الاحتمال فلا يجوز.
فلو (4) لم يكن إلا هذا، لكفى في التوقف عن القول به، لا سيَّما مع ما ذكره أبو العباس، وساقه من حديث المُقاصَّة، وقوله: وهذا يدل على أن الصيام يؤخذ كسائر الأعمال.
وظاهر (5) الحديث كما ذَكر، إلا أنه لو وُجدَ دليل صحيح على أن--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل: "نبئ عبدنا وعبادي" وفي "ت": "عبدنا وعبادي"، والصواب ما أثبت.
(3) زيادة من "ت".
(4) "ت": "ولو".
(5) "ت": "فظاهر".

الصومَ لا يؤخذ في القصاص، أمكنَ الجواب عن العمل بظاهر حديث المُقاصَّة، وإذا لم يَرِد فلا يجوز العدول عن الظاهر لمُجرَّد احتمالٍ لا دليلَ عليه.
وقول أبي العباس: قاله ابن العربي، يفهم منه أنه جعله قولاً له مرضياً، وليس الأمر على ذلك فيما هو على ذهني، وإنما حكاه.
وأما الوجه السادس: وهو أن الأعمال كلها ظاهرة للملائكة، فتكتبها الملائكة، إلا الصوم، فإنما هو نية وإمساك، فالله يعلمه، ويتولَّى جزاءَه، فهذا، وإن قَرُب في قوله: "لي" بأن يكون معناه: أني منفردٌ بالاطلاع عليه، لكنَّ تنزيلَ قوله: "كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له" على أنه تَطَّلِعُ (1) عليه الملائكة، بعيدٌ لا يتوجَّهُ إلا بمجازِ تعقيد (2).
وأما الوجه السابع: فلم (3) أزل أعتقد أنه المراد بالحديث المطلق؛ لقوة دلالته على أن عملَ ابن آدم مقدَّرٌ بعشرة أمثاله إلا الصوم فإنه غير مقدر، بل أُبهمَ ثوابُه تعظيماً له؛ لتذهب النفس في تعظيم ثوابه كلَّ مذهب، وهذا الحديث قريب (4) من النصوصية في التقدير لغير الصوم وعدم التقدير في الصوم.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "تتطلع"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "لمجاز يعتقد"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "وهو فلم"، والمثبت من "ت".
(4) في الأصل: "كالقريب"، والمثبت من "ت".

والذي أورده أبو العباس من أن صومَ اليوم بعشرة (1)، وأن صيامَ ثلاثة أيام من كل شهر (2)، وصومَ (3) رمضان صيامُ الدهر (4)، وقوله: وهذه نصوص في إظهار التضعيف، فبَعُد هذا الوجه، بل بطل.
فنقول: إن الحديث الذي فيه تفسيرُ كونها له بعشرة، واستثناء الصوم عن ذلك، لا شيءَ أقوى منه في تفسير هذا اللفظ وانطباقه عليه، وهو حديث صحيح، فيتعيَّن المصيرُ إليه، وما يَرِدُ عليه إن أمكن عنه جواب فذاك، وإلا قلنا بأنه المراد، ولو وقف علينا الجواب، وكم من لفظ متبيِّن غير خافٍ في الدلالة، يرِدُ عليه ما يَعجزُ عن جوابه بعضُ الناس.
والذي تمكن عندي أن يجاب عن هذا: بأنَّ (5) التقدير محمول على التقدير في أصل تضعيف الثواب الذي وجب بالوعد--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي (762)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام من كل شهر ثلاثة أيام، فذلك صيام الدهر"، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: {مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] اليوم بعشرة أيام. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
(2) رواه البخاري (1875)، كتاب: الصوم، باب: صوم الدهر، ومسلم (1159)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(3) "ت": "وصيام".
(4) رواه مسلم (1164)، كتاب: الصيام، باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان، من حديث أبي أيوب رضي الله عنه.
(5) في الأصل: "أن"، والمثبت من "ت".

الكريم أن لا يُنقصَ عنه، وما زادَ على العشر إلى السبع مئة فالأمرُ فيه مفوَّضٌ إلى مُجرَّد المشيئة، لا أنه داخل في أصلِ وضعِ الثواب، والوعد به الذي يوجب وقوعه (1).
وأما الصوم فإنه في أصل وضع الثواب غيرُ مقدَّر بشيء معين يكون الزائد عليه غير موعود [به] (2)، بل الموعود عليه في الصوم ثوابٌ غير مقدر بعدد في أصل وضع الثواب، وهذا المعنى لا ينافي أن يحصلَ تحت هذا الأمر العظيم عددٌ يُذكرُ؛ لا على معنى تقييد الوعد به، بل لأنه فردٌ من أفراد ما تعلَّق الوعد به من عدم انحصار الوعد في عدد، فالحاصل أن الأعمالَ غيرُ الصوم، وتقديرَها بالعشر هو الموعود به الذي يجب وقوعُهُ بالوعد، والصومُ لا تقديرَ فيه في أصل وضع الثواب، [وما يذكر من عدد فلأنه فرد؛ أي (3): من الموعود به، لا أنه مُتعلَّقُ الوعد في أصل وضع الثواب] (4).

‌‌الثامنة [من المفردات] (5): ذكر صاحب "جامع اللغة" (6) محمد ابن جعفر: أنَّ الجزاء: المكافأة على ما يفعله الإنسان من خير أو شر،--------------------------------------------
(1) في الأصل: "يتوعده"، والمثبت من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) جاء في الأصل: "فرد أي أفراد من الموعود به"، وقد وضعت إشارة تدل على الحذف فوق (أي)، ولكن العبارة تستقيم بما أثبت، والله أعلم.
(4) سقط من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) "ت": "الجامع في اللغة".

يقال فيه: جزاه يجزيه جزاءً حسناً وجزاءً سيئاً.
قال: والجزاءَ أيضاً الاكتفاءُ بالشيء، يقال: فلان ذو غَناء وجزاء؛ أي: يكتفي به (1).

‌‌التاسعة: مادة (الجنّة) من الاستتار والستر، ومنه: الجِنَّةُ والجُنَّةُ والجِنُّ والمِجَنُّ (2)، ومعنى الاستتار شامل للكل، والحقيقة فيه الستر الحسي، وغيره مجاز، والصوم من المعاني فلا يكون الستر حقيقة فيه، ثم للمجاز [فيه] (3) وجوه، ستذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى.
‌‌العاشرة: (الرَّفَثُ) يطلق ويراد به: الجماع، [يقال] (4): رفث إلى امرأته؛ [أي] (5): أفضى إليها، قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187].
يقال: رفَث، بفتح الفاء، يرفُث، بضمها وكسرها، ورفِث، بكسرها في الماضي، يرفَث بفتحها في المستقبل، رفْثاً، بسكونها في المصدر، وفتحها في الاسم؛ قاله القرطبي (6)، وهو محمول على الجماع.
ويطلق على الإفحاش في الكلام؛ رفثَ في كلامه، وأرفثَ،--------------------------------------------
(1) انظر: "المفهم" للقرطبي (3/ 213). وانظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2302)، (مادة: ج ز ى).
(2) انظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: 203).
(3) سقط من "ت".
(4) زيادة من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) انظر: "المفهم" له (3/ 214).

وترفَّثَ، قال بعضُهم: إذا أفحش، وأفصح (1) بما يجب أن يُكنى عنه من ذكر النكاح.
وقال الزَّجَّاج - فيما حكاه عنه الواحدي -: الرفثُ: كلمةٌ جامعة لكلِّ ما يريده الرجل من المرأة، انتهى.
وترافثَ الرجلان، ورافثَ صاحبَه مرافثة، ومنه: ما هذ منافثةٌ، إنَّمَا هيَ مُرَافَثَة.
قال العجَّاج [من الرجز]:
ورُبَّ أَسرابِ حَجِيجٍ كُظَّمِ
عنِ اللَّغا ورَفَثِ التَّكَلُّمِ
وقيل: الرفثُ بالفرج: الجماع، وباللسان: المواعيد بالجماع، وبالعين: الغمز للجماع (2).

‌‌الحادية عشرة: الصَّخَبُ: اختلاط الأصوات يقال: في البيت صخبٌ، وقد صَخِبَ فلان يصخَب، فهو صخِبٌ، وصاخب، وتقول: ما هو صاحب، إنما هو صاخب.
وهو صخَّاب في الأسواق، واصطخبوا، وتصاخبوا، وسمعتُ--------------------------------------------
(1) "ت": "وفصح".
(2) انظر: "أساس البلاغة" للزمخشري (ص: 240)، وعنه نقل المؤلف رحمه الله.

اصطخابَ (1) الطير، وصاخبَهُ مصاخبةً.
قال الزمخشري رحمه الله: ومن المجاز: وادٍ صخب الآذِيّ، واصطخبت أمواجه، وعود صَخِب الأوتار (2).
وذكر بعضهم: أن الصَّخَبَ: اختلاطُ الأصوات وكثرتُها ورفعها بغير الصواب (3).
وهذا تقييدٌ منه، وقد قدمنا أنه مطلق ارتفاع الأصوات، وقد يكون ذلك بنفسه مكروهاً؛ لما فيه من مخالفة الوقار والسَّمْت الحسن والتُّؤَدة.
ويقال: السَّخَب، بالسين أيضاً (4).

‌‌الثانية عشرة: قيل: إن في بعض الروايات: "ولا يسخر"، وهو غير المعروف (5)، وكأنه عندي تصحيف (6)، فإنْ صحَّ، فالسخرية:--------------------------------------------
(1) في الأصل: "اصخاب"، والمثبت من "ت".
(2) انظر: "أساس البلاغة" للزمخشري (ص: 349).
(3) انظر: "المفهم" للقرطبي (3/ 214).
(4) المرجع السابق، الموضع نفسه. وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 109).
(5) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 109)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 214).
(6) وكذا قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (8/ 31) قال: وهذه الرواية تصحيف، وإن كان لها معنى.

الاستخفاف (1) والاستحقار، أو ما يقرب منه (2)، يقال: سَخِرَ منه وبه، واستسخر، واتخذه سِخريًّا، وسُخريًّا، وفلان سُخَرَة، وسُخْرَة: يضحك منه الناس، [ويضحك به الناس] (3)، وهو: مسخرة من المساخر، ويقال: ربَّ مساخرَ يعدّها الناس مفاخرَ! (4)

‌‌الثالثة عشرة: يقال: سابَّه، وتسابُّوا، واستبُّوا، وهو سِبَّة - بكسر السين -؛ أي: سبوه، وإياكَ والمسبّةَ والمسابَّ، ولا تكنْ سُبَبَةً؛ كضُحَكَة وضُحْكَة.
وذكر الزمخشري أنَّ [من] (5) المجاز: خيلٌ مسببَّةٌ: يقال لها: قاتلها الله، وأخزاها، إذا استجيدت.
قال الشمَّاخ [من الطويل]:
مُسَبَّبةٌ قُبُّ البطونِ كأنَّهَا … رماحٌ نَحاها وجهةَ الريحِ راكِزُ (6)
وفي هذا بحث؛ لأن المجاز في مسببة؛ إما في الإفراد أو (7) التركيب، ولا مجاز في الإفراد؛ لأن السبَّ مستعمل في حقيقته،--------------------------------------------
(1) في الأصل: "استخفاف"، والمثبت من "ت".
(2) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 110).
(3) زيادة من "ت".
(4) انظر: "أساس البلاغة" للزمخشري (ص: 289).
(5) زيادة من "ت".
(6) انظر: "أساس البلاغة" للزمخشري (ص: 281 - 282).
(7) في الأصل: "و"، والمثبت من "ت".

ولا في التركيب؛ لأن السبَّ منسوبٌ إلى الخيل نسبة المفعولية؛ أي: المسبوبة (1)، ونسبتُها إليه على نسبة المفعولية حقيقةٌ؛ لأنها مسبوبة حقيقة.
قال بعض المباحثين: استعملَ لفظ الذم في المدح، وهو مجاز، إلا أنه يلزم عليه مجاز آخر، وهو استعمال اللفظة الواحدة في معنيين مختلفين.

‌‌الرابعة عشرة: قال ابن سِيدَه: والوَحَدُ (2) والأحدُ كالواحد، همزتُه بدلٌ من واو.
وقال أيضاً: رجل أَحَدٌ، ووَحَا، ووحيدٌ، ووَحِدٌ، ووَحْدٌ، ومتوحِّدٌ (3)، والأنثى: وحدة، حكاه (4) أبو علي في "التذكرة"، وأنشد:
كالبَيْدَانةِ الوَحَدَه
وقال أيضاً: يقال: هذا إحْدَى الإِحَد (5)؛ يعني: بكسر الهمزة،--------------------------------------------
(1) في الأصل: "المنسوبة"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "الواحد".
(3) "ت": "ووحُد ووحيد متوحد".
(4) "ت": "وحكاه".
(5) تقول: أَتَى بإِحْدَى الإِحَدِ؛ أَي: بالأَمْرِ المُنْكَرِ العظيمِ، ويقال ذلك عند تَعظيم الأَمرِ وتهويلِه، ويقال: فلان إِحْدى الإِحَد؛ أَي: واحدٌ لا نظَير له؛ قاله ابن الأَعرابيّ؛ فلا فَرْقَ في اللّفظ ولا في الضّبط. وانظر: "تاج العروس" للزبيدي (مادة: وح د).

وأَحَد الأَحَدِين، وواحد الآحاد (1).

‌‌الخامسة عشرة: المقاتلة: مفاعلةٌ تقتضي (2) أن تكون من اثنين، وكذلك (قاتلَه).
ولا يَحسنُ حملُ الحديث عليه، فإن المراد: إن سبَّه فليقل، وليس المراد (3): إن تسابا [فليقل] (4)، فإنهما إذا تسابا فقد وقع المحذور من الصائم، فيمكن أن يقال: إن (قاتَلَه) من باب طارَقَ وسافَرَ (5) وعاقَبَ (6) من ما يكون من واحد، ويمكن أن يكون على الأصل بوجه مجازي، وهو أن يكون من باب إطلاق لفظ الشيء على ما قاربه، فإن المسبوبَ غضبُهُ (7) لأجل السبِّ [يَحملُه على المقابلة بمثله، فيقارب أن يسبَّه، فُجعلُ سابًّا بالقربة من السب] (8).
وقد حملوا قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 234] على: قاربن أجلهن.
ومن دقيق [هذا] (9) ما قيل في قوله تعالى: {وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ--------------------------------------------
(1) انظر: "المحكم" لابن سيده (3/ 490 - 491).
(2) في الأصل: "تقتضي من"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "يراد"، والمثبت من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) في الأصل: "ساحر"، والمثبت من "ت".
(6) في الأصل: "عاقد"، والمثبت من "ت".
(7) في الأصل: "تثور عصبيته"، والمثبت من "ت".
(8) زيادة من "ت".
(9) زيادة من "ت"

رَبِّ إِنَّ ابْنِى مِنْ أَهْلِى} [هود: 45] أن المراد: قارب النداء، لا أوقع النداء؛ لدخول الفاء في: (فقال)، فإنه لو وقع النداء لأسقطت (1)، وكان ما ذكر تفسيراً للنداء؛ كما في قوله تعالى: {هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ] [آل عمران: 38]، فهو تفسير لندائه، فأسقطت الفاء.

‌‌السادسة عشرة: المجازُ على كل تقدير لازمٌ، سواء جعلنا (قاتله) من باب المفاعلة، أم على معنى قتله؛ [لأن القتل لازم حقيقة غير مراد، فإذا حملنا الصيغة على معنى (قتله)] (2) كان فيه مجازان:
أحدهما: استعمال صيغة المبالغة (3) في غير موضعها، الذي هو أن تكونَ من اثنين.
والثاني: المجاز الذي في لفظ (قتل)، فإنَّ (قتل) حقيقةٌ في إزهاق الروح، أو الفعلِ المُفضي إليه.
هذا إن (4) حملنا (قاتلَ) على (قتل)، وإن تركناه على معنى المفاعلة على أصله، فلا بدَّ من المجازِ في اللفظ الدال على القتل؛ كما ذكرنا آنفاً، والمجازِ (5) في تسمية ما قارب الشيء باسمه.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "فأسقطت"، والمثبت من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) كذا في الأصل و "ت"، والمراد: صيغة المفاعلة.
(4) "ت": "إذا".
(5) في الأصل: "اتفاق"، والمثبت من "ت".

‌‌السابعة عشرة: إذا تعيَّنَ المجاز في (قاتله)، أو (قتله)، فلا بدَّ من تحرير العبارة في المعنى المجازي المراد بـ (قتله)، أو (قاتله).
‌‌الثامنة عشرة: الخُلُوف: بضم الخاء المعجمة واللام، قال أبو عبيد: الخلوف: تغيُّر طعم الفم لتأخير الطعام، [يقال] (1): خلَف فمْه، يخلُف خُلوفاً؛ قاله الكسائي، والأصمعي، وغيرهما.
قال: ومنه حديث علي رضي الله عنه حين سئل عن القُبلة، فقال: وما أَرْبُك (2) إلى خُلوف فيها (3).
وقال ابن دُرَيد في "الجمهرة": وخلَف فوه خُلوفة، وخُلافة: إذا تغير من صوم، أو مرض (4).
وقال ابن فارس في "المُجْمَل": وخلَف فوه: تغيَّرت رائحته (5).
[وقال الجوهري: وخلف فم الصائم خُلُوفاً: إذا تغيَّرت رائحتُه] (6) (7).
وقال ابن سِيْدَه: وخلف اللبن وغيره، وخلف يخلُف خلوفاً:--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل و "ت": "أردت"، والمثبت من المطبوع من "غريب الحديث".
(3) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (7428). وانظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/ 327).
(4) انظر: "جمهرة اللغة" لابن دريد (1/ 615).
(5) انظر: "مجمل اللغة" لابن فارس (1/ 300).
(6) سقط من "ت".
(7) انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1356)، (مادة: خلف).

تغيَّرَ ريحُه وطعمه، وخلف فوه يخلُف خلوفاً: تغير، ومنه: "خُلُوفُ فمِ الصائمِ"، وقد خلف فوه، وأخلف، لغتان (1).
قال محمد بن جعفر التميمي في كتاب "جامع اللغة": وقال بعضهم: إنما يقال: أخلف فوه؛ أي: حدث له رائحة بعدما عهد منه، وأنشد [من الكامل]:
بَانَ الشَّبَابُ وأخْلَفَ العَمْرُ (2)
والعَمْر هاهنا: اللحم الذي بين (3) الأسنان، ويريد بقوله: أخلف: تغيرت رائحته.
قلت: العَمْر هاهنا: بفتح العين وسكون (4) الميم.

‌‌التاسعة عشرة: يجوز أن يطلق الخلوف على الجسم الحامل (5) للخلوف، الذي هو التغير، وسيأتي بحث متعلِّقٌ بذلك.
ويقع في ألسنة [الفقهاء] (6): (خَلوف فمِ الصائم) بفتح الخاء،--------------------------------------------
(1) انظر: "المحكم" لابن سيده (5/ 203)، (مادة: خلف).
(2) صدر بيت لابن الأحمر، كما نسبه إليه ابن سيده في "المحكم" (2/ 151)، والزمخشري في "الفائق في غريب الحديث" (1/ 387)، وابن منظور في لسان العرب (4/ 601). وعجزه:
وتبدَّل الإخوانُ والدَّهرُ
(3) في الأصل: "من الأسنان"، والمثبت من "ت".
(4) "ت": "فسكون".
(5) "ت": "الحاصل".
(6) زيادة من "ت".

وقد غُلِّط قائله؛ لأنه ينقل المعنى إلى غير المراد به، المستحيل إرادته هاهنا، فإن (الخَلوفَ) الشخصُ الذي يكثر إخلافه لوعده (1).

‌‌العشرون: ذكر الراغب: أنَّ (عند) لفظٌ موضوع للقرب؛ فتارةً يستعمل في المكان، وتارةً للاعتقاد؛ نحو: عندي كذا، وتارة في الزُّلفى والمنزلة، وعلى ذلك قوله تعالى: {بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169]، إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ} [الأعراف: 206]، وعلى هذا النحو قيل: الملائكة المقربون، وقال تعالى: {وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرُ وَأَبْقَى} [الشورى: 36].
وقوله: {فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللهِ هُمُ الْكَذِبُونَ} [النور: 13]، [وقوله] (2): {وَتَحْسَبُوَنَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللهِ عَظِيمٌ} [النور: 15]، وقوله عز وجل: {إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ} [الأنفال: 32]، فمعناه: في حكمه.
والعنيد: المعجب بما عنده، [قال تعالى: {كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ} [ق: 24]، وقال: {إِنَّهُ كَانَ لِأَيَاتِنَا عَنِيدًا} [المدثر: 16].
والعنود] (3): قيل: مثله؛ يعني: أنه هو، وقيل: بينهما فرق (4)؛ لأن العنيد: الذي يُعاند ويخالِف، والعَنُود: الذي يَعْنُدُ عن القصد.--------------------------------------------
(1) انظر: "إصلاح غلط المحدثين" للخطابي (ص: 101 - 102)، و "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 239)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 215)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 29).
(2) زيادة من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) في المطبوع من "مفردات القرآن": "قال: لكن بينهما فرق".

قال: ويقال: بعير عَنود، [ولا يقال: عنيد (1)] (2)، وأما العنيد فجمع عاند، وجمع العَنُود: عَنَدَة، [وجمع العنيد: عُنُد] (3).
وقال بعضهم: العُنُود: هو العدول عن الطريق، لكن خُصَّ العنود بالعادل عن الطريق في الحكم، وعَنَدَ عن الطريق: عَدَل عنه.
وقيل: عاندَ: لازَم، وعاند: فارق، وكلاهما مِنْ: عَنَدَ، لكن باعتبارين مختلفين؛ [كقولهم: (البَين) في الوصل والهجر باعتبارين مختلفين] (4) (5).
قلت: قوله: وتارة للاعتقاد؛ نحو: عندي كذا، ينبغي أن يُبدل لفظة الاعتقاد بالعلم، أو يَجمع بينهما معاً؛ لأن ذلك يُستعمل بالنسبة إلى علم الله تعالى، ولا يقال له: اعتقاد.

‌‌الحادية والعشرون: الفرح: انبساطُ النفس وسرورها بما يَرِد عليها من الملائم، والفرحة: الواحدة منه.
وقد تطلق الفرحة على سببها، يقال: لك عندي فرحة؛ أي: بشرى؛ [لأن البشرى] (6) سببُ الفرحة.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "عنيدة"، والصواب ما أثبت.
(2) سقط من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) زيادة من "ت".
(5) انظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: 590).
(6) زيادة من "ت".

والرجل فَرحان، ومِفْراح، ويقال: أفرحه كذا؛ بمعنى: سرَّه، وأفرحه؛ بمعنى: غمَّه، والهمزة للسَّلْب. وأنشد [من البسيط]:
ولما تَوَلَّى الجَيْشُ قُلْتُ ولمْ أكنْ … لأُفْرِحَهُ: أَبْشِرْ بغزوٍ (1) ومَغْنمِ (2)
ولو أراد السرور لكان قد أفرحه، ولم يصح قوله: ولم أكن لأفرحه، ومنه يقال: المرء دائر بين مُفْرِحين، قاعدٌ بين سلامة وحَيْن (3).
وقال أبو محمد بن قُتيبة: [الفرح] (4): المسرَّة، قال الله تعالى: {حَتَّى إِذَا كنُتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا} [يونس: 22]؛ أي: سُرُّوا.
والفرح: الرضا؛ لأنه عن المسرَّة يكون، قال الله تعالى: {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: 32؛] أي: راضون، [و] (5) قال: {فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ} [غافر: 83]؛ أي: رضوا.
والفرح: الأَشَرُ (6)؛ لأن ذلك عن إفراط السرور، قال الله عز وجل: {إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ} [القصص: 76]، [وقال: {إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ} [هود: 10]،--------------------------------------------
(1) في الأصل: "بعز"، والمثبت من "ت".
(2) البيت لابن الأعرابي، كما نسبه إليه الزمخشري في "أساس البلاغة" (ص: 468). وعنه نقل المؤلف رحمه الله هنا.
(3) في الأصل: "خير"، والمثبت من "ت".
(4) زيادة من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) "ت": "البطر".

وقال: {ذَلِكمُ بِمَا كنُتُمْ تَفْرَحُونَ] (1) فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [غافر: 75].
وقد تبدل الحاء هاءً في هذا المعنى، فيقال: فره؛ أي: بطر، قال الله تعالى: {وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ} [الشعراء: 149]؛ أي: أشرين بطرين.
والهاء تبدل من الحاء لقرب مخرجيهما، تقول: مدحته، ومدهته؛ بمعنى واحد (2).

‌‌الثانية والعشرون: قد ذكرنا: أن الذوات [قد] (3) يُقصد بذكرها صفاتُها الجميلة المناسبة لما يذكر معها؛ كما تقول: أنت تقول كذا؟! ومثلُك يفعل كذا؟!
ويراد به مناسبة صفته لذلك الفعل، فقوله تعالى: {وَأَنَا} [طه: 13] قد يَجري هذا المجرى، فكأنه يقال: وأنا المحسنُ المنعمُ الواسعُ العطاءِ أجزي به.

‌‌الثالثة والعشرون: تأمل إشارة تقديمه الضمير [العلي] (4) في صدر الكلام، والفرق بينه وبين (الصوم لي)، و (أجزي به) لو قيل (5)،--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (ص: 380).
(3) سقط من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) أي: لفظ الحديث: "وأنا أجزي به"، و"فإنه؛ أي: الصوم، لي"، وليس: وأجزي به، والصوم لي، وفي لفظي الحديث تقديم للضمير الذي يعود =

فإن فيه إشارة عُظمى إلى فضيلة الصوم.

‌‌الرابعة والعشرون: الْمَحِ المناسبةَ بين "لي" و"أجزي به".
‌‌الخامسة والعشرون: استبعد بعضهم أن يكون المراد بفرح الصائم [عند فطره: فرحه بما يتناوله من الطعام والشراب] (1) (2).
* * *

*‌‌ الوجه الخامس: في شيء من العربية، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: "سابَّه" قد اجتمع فيه ساكنان، ولا يلتقي ساكنان في الأَعرف من كلام العرب في الوصل إلا بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون الأول حرف مدٍّ ولين: ألفاً، أو واواً مضموماً [ما] (3) قبلها، أو مفتوحاً، [أو ياء ساكنةً مكسوراً ما قبلها] (4).
الثاني: أن يكون الثاني من الساكنين مشدَّداً.
الثالث: أن يكون الساكنان من كلمة واحدة؛ نحو: دابَّة (5).
وهذه الشروط موجودة في "سابَّه"، أما الألف (6) فظاهر، وكذلك--------------------------------------------
= على الخالق سبحانه وتعالى.
(1) زيادة من "ت".
(2) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 112).
(3) زيادة من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) انظر: "الكتاب" لسيبويه (4/ 152).
(6) "ت": "الأولى".

كونه من كلمة واحدة.
وأما الإدغام فجاء؛ لأن المثلين إذا التقيا في الفعل، وكان الحرف صحيحاً، وكان الثاني منهما متحركاً بحركة لازمة، فالإدغام، نقول (1): ردَّ، وشدَّ، وشمَّ، وأردُّ، وأشَمُّ.
وهذه الشروط موجودة في "سابَّ"؛ لأن الأصل سابب، فاجتمع المثلان في كلمة واحدة، والثاني متحرك بحركة لازمة، فجاء الإدغام الذي هو أحد الشروط الثلاثة.
وقولنا: حركة لازمة، احترازٌ عن الحركة العارضة، كما إذا كان الثاني ساكناً سكوناً تصل إليه الحركة؛ نحو: لم نردد، واردُد (2)، فإن الحركة تصل إلى هذا الحرف الثاني الساكن فنقول: لم يرددِ الرجل، واردُدِ (3) المتاعَ، فهذا يختلف فيه العرف على ما يتبين (4) في موضعه إن شاء الله.

‌‌الثانية: (أحدٌ) أحدُ المواضع التي أُعلَّت فيها الواو فاءً مع فتحها، وهو شاذٌّ باتفاق، ومثله في الشذوذ (أناة) (5).--------------------------------------------
(1) "ت": "نحو" بدل "نقول".
(2) في الأصل: "نزدد وازدد"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "وازداد".
(4) "ت": "تبين".
(5) قال في "العين" (مادة: أن ى): ويقال للمرأة المباركة الحليمة المواتية: أناة، والجمع: الأنوات. قال أهل الكوفة: إنّما هي من الوَنىَ، وهو الضّعف، ولكنّهم همزوا الواو.