📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

وإنما اختلفوا إذا كانت مكسورة؛ كإشاح في وشاح؛ هل يُوقَفُ فيه على السماع، أو يكون قياساً؟
والمنقول عن الخِرَقي: أنه ذهب إلى الوقوف على ما سمع.
وأنَّ أكثر النحويين ذهبوا إلى القياس؛ لأنه كثير، ومثلُ (أناة) واحد أسماء (1).
وقد استُضعف هذا الإبدال؛ لأن الهمزة لا تجتمع مع الواو، ألا ترى أن هذه من حروف طرف الفم، والهمزة من أقصى الحلق.
واعتُذرَ: أنهم (2) [قد] (3) أبدلوا الواو من الهمزة كثيراً، فلذلك (4) أبدلوا الهمزة من الواو، قال بعضهم: وعلته (5) - والله أعلم - أنهما وإن بَعُدا في المخرج، فقد تقاربا في الصفة (6).

‌‌الثالثة: قال ابن سيده في "المحكم": والمَرْءُ: الإنسان، تقول: هذا مَرْءٌ، وكذلك (7) في النصب والخفض بفتح الميم، هذا (8) هو القياس، ومنهم من يضم الميم في الرفع، ويفتحها في النصب،--------------------------------------------
(1) أي: كلمة (اسم)؛ لأنها من مادة (وس م).
(2) "ت": "بأنهم".
(3) سقط من "ت".
(4) في الأصل: "وكذلك"، والمثبت من "ت".
(5) في الأصل: "وعليه"، والتصويب من "ت".
(6) وانظر: "المقتضب" للمبرد (1/ 94).
(7) في الأصل: "كذلك"، والمثبت من "ت".
(8) في الأصل: "لهذا"، والمثبت من "ت".

ويكسر [ها] (1) في الخفض؛ يتبعها الهمزة (2) على حدِّ ما يتبعون الراء إياها إذا أدخلوا ألف الوصل، فقالوا (3): امرُؤٌ، وقول أبي خراش [من الطويل]:
جَمَعْتَ أُمُوراً يُنْفِذُ المِرْءَ بَعْضُها … من الحِلمِ والمعروفِ والحَسَبِ الضَّخمِ
هكذا رواه السُّكري بكسر الميم، وزعم أن ذلك لغةُ هذيل.
ولا يكسَّر هذا الاسم، ولا يُجمع جمعَ السلامة، لا يقال: أمراء، ولا: أَمرُؤ، ولا: مَرؤون، ولا: أمارِئ.
وأنَّثوا فقالوا: مَرْأَة، وخفَّفوا التخفيفَ القياسي، فقالوا: مَرَة، وهذا مطرد.
قال سيبويه: وقد قالوا: مَرَاة، وذلك قليل، ونظيره (4): كماة.
قال الفارسي: وليس بمطرد، كأنهم توهموا حركة الهمزة على الراء، فبقي مَرَأْة، ثم خُفِّف على هذا اللفظ.
وألحقوا ألف الوصل في المؤنث أيضاً فقالوا: امرأة، فإذا عرَّفوا قالوا: المَرْأة وقد حكى أبو علي: الامْرَأَة.
وحكى ابن الأعرابي: أنه يقال للمرأة: إنها لامرُؤ (5) صدقٍ،--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "الهمز".
(3) في الأصل: "فقال"، والمثبت من "ت".
(4) "ت": "كقولهم".
(5) في الأصل: "لامرأة"، والتصويب من "ت".

كالرجل (1)، وهذا نادر (2).

‌‌الرابعة: قد ذكرنا أن العِنْدِيَّة قد يراد بها عِنْدِيَّةُ العلم، فإذا حملناها هاهنا على ذلك، فهاهنا معنيان:
أحدهما: أن يكون المراد: [أن] (3) الخُلوفَ عند الله يوم القيامة أطيبُ من ريح المسك، ولا يكون كذلك في علم الله تعالى حتى يكون كذلك في الخارج؛ لأن علم الله تعالى لا بدَّ وأن يكون على وَفق المعلوم، فإذا غيَّر الله تعالى رائحة الخُلوف إلى أطيب من رائحة المسك، عَلِمَه الله [في] (4) يوم القيامة كذلك، فـ"يوم القيامة" ظرف لعِنْدِيَّة العلم بذلك، وليس في هذا ما يوهم عدم العلم قبل ذلك اليوم؛ أعني: يوم القيامة.
والمعنى الثاني: أن يكون المراد أن عِنْدِيَّة العلم حاصلةٌ الآن بأنه يكون يوم القيامة أطيب من ريح المسك.
فعلى المعنى الأول يتعلق "يوم القيامة" بالظرف الذي [هو] (5) "عند الله تعالى"، ويتعلق "عند الله تعالى" بالمصدر الذي هو--------------------------------------------
(1) المراد: يشترك المذكر والمؤنث في لفظ (امرئ)؛ فيمكن أن يقال: هذه امرؤ صدق، بدل: امرأة صدق.
(2) انظر: "المحكم" لابن سيده (10/ 293 - 294).
(3) زيادة من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) زيادة من "ت".

"الخلوف"؛ بمعنى: التغير.
ويجوز أن يتعلق الظرفان معاً، الذي هو "عند الله" و"يوم القيامة" بـ"أطيب"، ولا مانع من ذلك، فإن الظرفين إذا اختلفا؛ فكان أحدهما زمانياً، والآخر مكانياً، جاز تعلقهما بعامل واحد؛ نحو: حضرتُ زيداً يوم الجمعة عند الأمير؛ لأن الفعل يطلبهما معاً، إذ لا يعقل حصوله في الوجود إلا واقعاً منهما.
وإن اتفقا؛ أعني: الظرفين، وكانا زمانيين أو مكانيين، فإن عطف أحدهما على الآخر، أو كان بدلاً منه؛ نحو: صليت يوم الجمعة ويوم السبت، وقعدت عند زيد وفوق الدار، وصليت يوم الجمعة وقت الأذان، وقعدت عندك قُدَّامك، جاز تعلُّقهما بعامل واحد؛ لأن حرف العطف ينوب عن العامل، والبدل هو المقصود بالنسبة دون المبدل منه، فإن لم يكونا كذلك لم يتعلقا بعامل واحد، فلا يقال: قعدت عند زيد عند بكر، ولا صليت يوم الجمعة يوم السبت، إلا على الوجه المذكور؛ لأن تعلَّقَ الظرف (1) بعامل عبارةٌ عن وقوع ذلك العامل منه بمعنى: اقترانه بجزء من الزمان وحصوله في جهة من المكان، وغير ممكن أن الفعلَ الواحد يصدر حين صدوره من فاعله الواحد مقترناً بجزأين من الزمان، ولا حاصلاً في (2) جهتين متغايرتين.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "اللفظ"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "من"، والمثبت من "ت".

وعلى الثاني يتعلق "يوم القيامة" بـ"أطيب"؛ أي: إن علم الله تعالى الآن متعلق بأنه يوم القيامة أطيب (1) من ريح المسك.

‌‌الخامسة: حيث يتعلق الظرفان المختلفان بعامل واحد، قالوا: ينبغي أن يقدم إلى العامل الظرف الزماني؛ لأن طلبَهُ له أقوى من طلبه للمكاني (2) بدليل جواز عمله في المبهم والمعيَّن من الزمان؛ نحو: اعتكفت وقتاً، وصليت يوم الجمعة، وامتناع عمله في المعيَّن من (3) المكان؛ نحو: صليت المسجد، وجلست (4) البيت، ولا يعمل إلا في المبهم منه؛ نحو: جلست فوق المسجد، وسرت فَرسخاً.
وعلى هذا جاء لفظ الحديث، إذ الظرف الزماني - وهو "يوم القيامة" (5) - وليَ العامل الذي هو "أطيب"، فهو في معنى التقديمِ الذي ذكروه؛ لأن المقصود من التقديم إذا تقدم العامل أن يكون يليه ويباشره، وهذا البحث على تقدير تعلق الظرفين بـ"أطيب".

‌‌السادسة: فيما ذكرناه تقديم معمول "أطيب" عليه (6)، وقد مُنع أو استبعد.
والشيخ أبو عمرو بن الحاجب [أجازه] (7)، ولم يستبعدْه (8) حيثُ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "أطيب يوم القيامة"، والتصويب من "ت".
(2) في الأصل: "المكاني"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "في".
(4) "ت": "وصليت".
(5) "ت": "الجمعة".
(6) "ت": "يستعبد" بدل "عليه".
(7) زيادة من "ت".
(8) في الأصل: "يستعمله"، والمثبت من "ت".

تكلَّم [على قولهم:] (1) (هذا بسراً أطيبُ منه رطباً)، ورجَّح أنَّ العامل في الحال (أطيب)، وحكى عن أبي عليٍّ الفارسي: أن العامل اسم الإشارة، ولم يرتضه، وذكر أنه - يعني: الفارسي - لم يأتِ بشيء غير ما ذكرته، واستبعد عمل أفعل فيما فعله، وهو غير مستبعد.
قلت: وكأنه لم يستبعدْه للاتِّساع (2) في الظروف ما لا يُتَّسعُ في غيرها، ألا ترى أن البصريين لا يجيزون في (كان) أو إحدى أخواتها تقديمَ معمول الخبر إلا إذا كان ظرفاً، أو حرف جر؛ نحو: كان يوم الجمعة زيد قائماً، وأصبح فيك أخوك راغباً.
ولا يجوز عندهم في نحو: كانت الحمى تأخذ زيداً، أن يقال: كانت، زيداً الحمى تأخذ، والظروف [والجار] (3) والمجرور يقعان موقعاً، لا يقع فيه غيرهما.
وقال الشيخ أبو عمرو: ولا يلزم من قصوره - يعني: أفعل - عن العمل (4) في المفعول به، أن لا يعملَ في الحال (5).

‌‌السابعة: رأيت عن بعض قدماء النحويين كلاماً، أدرجَ تحته شيئاً من الكلام على هذا الحديث، وهو قوله [في قوله] (6) تعالى:--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل: "يستبعده الاتساع"، والمثبت من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) "ت": "المعمول".
(5) وانظر: "شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب" (2/ 24) وما بعدها.
(6) زيادة من "ت".

{وَاللهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الأَرْضِ نَبِاتًا} [نوح: 17] وشبهه: أصلُ هذا: والله أنبتكم من الأرض إنباتاً، فنبتُّم نباتاً، فحذف مصدرَ الأول؛ لدلالة فعله عليه، والفعلَ الثاني؛ لدلالة مصدره عليه، وكذلك قوله تعالى: {وَيُرِيد الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا} (1) [النساء: 60]، ففعل فيه ما ذكرت لك.
وهذا كحذف ظرفي الزمان والمكان لدلالة مثلهما عليهما لإرشاد (2) المعنى ذلك؛ [نحو] (3) قوله صلى الله عليه وسلم: "لخُلوفُ فمِ الصائمِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ أطيبُ من ريحِ المسكِ"؛ المعنى: أطيب من ريح المسك عندكم في الدنيا؛ لأنَّ المعنى تفضيلُ ريح الخلوف في يوم القيامة في الطيب على ريح مسك أهل الدنيا عندهم، لا على مسك الجنة، فالله أعلم (4) أيهما أطيب، وليس في الحديث تعرُّضٌ إلى مسك الآخرة؛ لأن أهل الدنيا لا يعهدونه، ولا تصلح (5) المشاركة في (أَفْعل) التفضيل إلا بين أمرين معهودين عند المخاطب؛ لئلا يخلوَ من كمال الفائدة أو منها، فإذن الألف واللام في "المسك" للعهد لا للجنس؛ لأن مسك الجنة يطلق عليه اسم مسك، وليس (6) مراداً بلفظ الحديث.--------------------------------------------
(1) "ت": "فيضلون ضلالاً بعيداً".
(2) في الأصل: "بإرشاد"، والمثبت من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) في الأصل: "فاعلم"، والتصويب من "ت".
(5) "ت": "تصح".
(6) في الأصل: "فليس"، والمثبت من "ت".

‌‌الثامنة: قد ذكرنا في الكلام (1): أن الألف واللام للعهد، فتامَّلْه بالنسبة إلى المعنيين الآخرين؛ أعني: الجنس وتعريف الحقيقة.
وقد تقدَّم منعُه لكونها للجنس، فيُوقَفُ للنظر في تعريف الحقيقة.
* * *

* الوجه السادس: في شيء من البيان والمعاني (2)، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: قد (3) ذكرنا في شرح هذا الحديث: أن الحكم قد يضاف (4) إلى الذوات، والمراد صفاتها المناسبة، أو المنافية لما يذكر، فالْمَحْ هذا في قوله تعالى: "وأنا أجزي به"، فكأنه يقال (5): وأنا المحسن المنعم الواسع العطاء أجزي به.
‌‌الثانية: لا تَغْفَلَنَّ عمَّا يقتضيه تقديمُ هذا الضمير العلي في صدر الكلام، والفرق بينه وبين: (لي) و (أجزي به)، فإن فيه إشارة [عظمى] (6) إلى فضيلة الصوم.
‌‌الثالثة: المح المناسبة بين "لي"، و"أجزي به".--------------------------------------------
(1) في الأصل: "هذا الكلام"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "المعاني والبيان".
(3) في الأصل: "وقد"، والمثبت من "ت".
(4) "ت": "يراد" بدل "يضاف".
(5) "ت": "قال".
(6) زيادة من "ت".

‌‌الرابعة: لفظ (الجُنَّة) دالٌّ على الاستتار، وأنه حقيقة في الأجسام، فهو إذاً مجاز في الصوم، وظاهره الإخبار عن كونه جُنَّة، [ويحتمل أن يكون خبراً بمعنى الأمر؛ أي: ليكن الصوم جُنَّةً] (1) مانعةً لكم من الرفث والمعاصي، وأمثال ذلك.
فإذا جعلناه خبراً، فتكون دلالتُه على الطلب دلالةً [التزامية، وإذا جعلناه بمعنى الأمر؛ أي: أُريد به الأمر، كانت دلالته على الطلب دلالة] (2) مطابقية.

‌‌الخامسة: إذا حملناه على الخبرية، فيحتمل أن يكونَ خبراً عن كونه جُنَّة من النار، ويُرجِّحه: أنه ورد كذلك في بعض الروايات: "جُنَّة من النار" (3)، وفي بعضها: "جُنَّة ما لم يخرقها" (4)؛ التقدير: جنة مانعة من النار، ما لم تخرق الجُنَّة (5) بارتكاب ما يَمنع منه الصوم، فلا تكون جُنَّة حينئذ بانخراقها، ولا يَحسنُ في هذا اللفظ أن يكونَ بمعنى--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) هي رواية الترمذي المتقدم تخريجها برقم (764).
(4) رواه النسائي (2233)، كتاب: الصيام، باب: ذكر الاختلاف على محمد ابن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم، والإمام أحمد في "المسند" (1/ 196)، من حديث أبي عبيدة رضي الله عنه. وقد حسنه المنذري في "الترغيب والترهيب" (2/ 94).
(5) "ت" زيادة: "لأنه على هذا التقدير يرتفع للأمر بجعله ما جنة"، وهذا الموضع غير مناسب لها، فأثبت ما في الأصل.

الأمر بتقدير: ليكنْ الصومُ جنة [ما لم يخرقها؛ لأنه على هذا التقدير يرتفع الأمر بجعله جُنَّة] (1) عند انحراقها، وليس كذلك؛ لأنه لو خرقها لاستمرَّ الأمرُ بعد ذلك بأن يُجعل جُنَّة، فلا بدَّ أن يكون خبراً؛ أعني: "جُنَّة ما لم يخرقها".

‌‌السادسة: يحتمل أن يكون خبراً عن أمر شرعي؛ أي: حكمه في الشرع أن يكون جُنَّة، وهذا غيرُ كونه بمعنى الأمر؛ لِما ذكرنا من الفرق بين الدلالة في أن يكون [بمعنى] (2) الأمر، والدلالة الالتزامية في أن يدلَّ على شيء يلزم منه الطلب، ولا شكَّ أن كونَ (3) الشيء حكمَ الشرعُ أن يكونَ جُنَّةً يلزمُ (4) منه الطلب، لا أنه موضوع للطلب.
‌‌السابعة: إذا حملناه على أنه جُنَّة من النار، ففيه وجهان:
أحدهما: أن يكون المراد به: يَمنع من دخول النار، ويُبعد عنها، وتَجَوَّز عن معنى المنع والإبعاد بالستر، ويقوِّي هذا الحديثُ الصحيح: "منْ صامَ يوماً في سبيلِ اللهِ باعدَ اللهُ وجهَهُ عن النارِ سبعينَ خريفاً" (5).
وثانيهما: أن يكون كونُه جُنَّة من النار من باب ذبح الموت في--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) في الأصل: "يكون"، والمثبت من "ت".
(4) "ت": "وهذا يلزم".
(5) رواه البخاري (2685)، كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل الصوم في سبيل الله، ومسلم (1153)، وكتاب: الصيام، باب: فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

الآخرة (1)، ومن باب: "تجيءُ البقرةُ وآلُ عمرانَ كأنَّهما غمامَتان، أوغيايَتان، أو فرقان من طير صواف" (2)، فيكون المعنى: أن اللهَ تعالى يُبرزُ للأبصار ساتراً بين صاحب الصوم والنار؛ إظهاراً للمعاني في الأمثلة الحسية.

‌‌الثامنة: إذا جعلناه من باب ذبح الموت، فيجوز أن يكونَ إطلاق لفظ (الجُنَّة) عليه (3) حقيقة؛ بأن يكون اللفظ لما يبدو للحسِّ ساتراً بين الشيئين، ولا يدخل في الحقيقة خصوصُ الجسمية في الخارج، ولهذا إن من رأى ذلك الساتر، ولم يكن ممن يفهم (4) هذا المعنى، أو ممن لم يثبته (5)، أطلقَ عليه اللفظَ لا على جهة المجاز؛ لأنه لم يفهمه، فكيف يطلقه عليه ويريده؟!
وهذا يسوق (6) إلى المسألة الأصولية، وهو: أن اللفظ موضوع--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (4453)، كتاب: التفسير، باب: {وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحسْرَةِ} [مريم: 39]، ومسلم (2849)، كتاب: الجنة وصفه نعيمها وأهلها، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(2) رواه مسلم (804)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.
(3) في الأصل: "علته"، والمثبت من "ت".
(4) في الأصل: "يعزم"، والمثبت من "ت".
(5) غير واضحة في الأصل، والمثبت من "ت".
(6) في الأصل: "سوق"، والمثبت من "ت".

للمعنى الذهني، أو الخارج؟ وهذا الوجهُ يكون هاهنا (1) مجاز حذفٍ (2).
وإن جعلناه مجازاً عن المباعدة وعدمِ دخول النار، فهذا من مجاز الملازمة؛ لأن الساتر بين الشيئين مانعٌ من المخالطة والملابسة، [فأطلقَ لفظ الستر على المنع من المخالطة والملابسة] (3)، فهو من باب إطلاق الاسم (4) الملازم على الملزوم؛ لأن المنعَ من المخالطة والملابسة لا يلزمُ منه الستر.

‌‌التاسعة: يجوز أن يُجعَل الصومُ جُنَّة، بمعنى: كسره للشهوات التي مادتها الطعام والشراب، بالإضعاف، أو (5) الإزالة، ويكون وصفه بأنَّه جُنَّة كوصفه بأنه وِجاء؛ أي: يقوم مقام الجُنَّة الساترة بين النفس وبين الشهوات؛ [كما أنه يقوم مقام الوِجاء في دفع عادِيَة شهوة النكاح، وتكون تسميته جُنَّة مجازاً عن المانعية بين النفس وبين الشهوات،] (6) وهذا راجع إلى حمله على الخبر، - كما هو ظاهرُ لفظِ (7) الحديث.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "هذا"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "صدق"، والتصويب من "ت"، ومن هامش الأصل أيضاً.
(3) سقط من "ت".
(4) في الأصل: "اسم"، والمثبت من "ت".
(5) "ت": "و".
(6) سقط من "ت".
(7) في الأصل: "الظاهر ولفظ"، والتصويب من "ت".

ولا يقال: إنه إخبار عن الواضحات والمحسوسات، فأي فائدة فيه؟
لأنا نقول: لما كان هذا المنع (1) ناشئاً عن فعل هذا المكلف، الذي هو الصوم، ذكر في ترتيب الثواب عليه؛ للتسبيب (2) الذي فعله المكلف بالصوم.

‌‌العاشرة: قد ذكرنا احتمالين في معنى: "الصوم جُنَّة":
أحدهما: الخبرية.
والثاني: [أن] (3) يكون بمعنى الأمر.
وإذا تردَّدَ [اللفظ] (4) بين احتمالين احتيجَ إلى الترجيح، والترجيحُ له وجوه: منها:
الترجيح بالحقيقة على المجاز، وهذا موجود في جعله خبراً؛ لأن اللفظَ موضوعٌ حقيقةً للخبر، ويؤيد (5) ذلك: ما (6) ذكرناه في (7) رواية: "جُنَّة من النار"، و"جُنَّة ما لم يخرقها".--------------------------------------------
(1) في الأصل: "الفعل والمنع"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "السبب"، والمثبت من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) زيادة من "ت".
(5) "ت": "وتأيّد".
(6) "ت": "بما".
(7) "ت": "من".

فإن قلت: من وجوه الترجيح الاستدلالُ بما سبق اللفظ من المعنى، وما تأخَّر عنه، حتى كان ذلك سبباً لترجيح المجاز على الحقيقة في بعض المواضع؛ فمن الأول قوله تعالى: {لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا} [النور: 63]، فإنه يَحتمل - كما ذكر - التبجيلَ والتعظيم في دعائه، فلا (1) يُنادى بالاسم، بل بالصفة الجليلة؛ كـ (يا نبي الله)، و (يا رسول الله).
ويحتمل أن يراد تأكيد إجابته صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعو إليه، بحيث لا يجعل دعاؤه كدعاء غيره في رتبة تأكُّدِ الإجابةِ، بل يكون راجحاً.
وقد رجَّح بعضهم هذا الثاني بمناسبته للسابق، وهو: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَءَامَنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ وعَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَئْذنُوهُ} [النور: 62]، وفي ترجيحه نظر.
ومن الثاني - وهو الترجيح باللاحق (2) - قوله تعالى: {وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ} [التين: 1]، فإن حقيقته في الثمرتين، أو الشجرتين المعروفتين، ومجازه في الجبلين اللذين فيهما (3) هاتان الشجرتان، فرُجِّح الثاني بقوله تعالى: {وَطُورِ سِينِينَ} [التين: 2]، [فهو ترجيح بالمتأخر، ويُقوِّي قولَ من قال: إنه أراد بالتين دمشق] (4)، والزيتون بيت--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ولا"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "باللآخر"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "هما".
(4) زيادة من "ت".

المقدس (1)، فأقسم الله بجبل دمشق (2) مأوى عيسى، وبجبل [بيت] (3) المقدس؛ لأنه مقام الأنبياء كلهم، وبمكة؛ لأنها أثر إبراهيم [ومحمد صلوات الله عليهما] (4)، وقد قيل غير دمشق مما ينسب إلى عيسى عليه السلام، وتُرجِّحُ هذا الحملَ مناسبةُ هذا القسم لهذه الأماكن المعظمة؛ بما وقع فيها من النبوات وآثارها.
فإذا ثبت أن الترجيح قد يكون بسابق ولاحق، فقولُه عليه السلام: "الصوم جُنَّة، فإذا كانَ يوم صومِ أحدِكم، فلا يرفثْ ولا يجهلْ" (5) يناسبُ أن يكون المراد الأمر؛ [أي] (6): ليكن جُنَّة، ولا (7) تفعلوا ما يخالفه مما [لا] (8) يليقُ به؛ لمناسبة (9) الأمرِ بالشيءِ (10) عن النهي عن ضده.--------------------------------------------
(1) رواه ابن جرير في "تفسيره" (24/ 502)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/ 215)، عن كعب الأحبار. وانظر: "الدر المنثور" للسيوطي (8/ 554). ورواه ابن جرير في "تفسيره" (24/ 502)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (10/ 3447)، عن قتادة.
(2) في الأصل: "الدمشق"، والمثبت من "ت".
(3) غير واضحة في الأصل، والمثبت من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) تقدم تخريج هذه الرواية عند البخاري برقم (1795).
(6) زيادة من "ت".
(7) "ت": "فلا".
(8) زيادة من "ت".
(9) "ت": "بمناسبة".
(10) في الأصل: "النسبي"، والمثبت من "ت".

قلت: هذا لا يمنع المناسبة بين ما تقدم وبين قوله: إذا جعلنا الخبرَ عن الأمر الشرعي، فإنه يناسبُ (1) الامتثال أيضاً، فإن كان الأمر إلى النهي أقرب، فالترجيح بالروايتين الأخريين أقوى، والله أعلم.

‌‌الحادية عشرة: قد مرَّ (2) ترجيحُ الحمل على الخبر (3) بالحديث الآخر (4): "الصوم جُنَّة من النار"، ["الصوم جنة] (5) ما لم يخرقها"، فلقائل أن يقول: إذا رجحت الخبريَّة (6)، أو أخرتها، وحملها على كونه جُنَّة من النار بدليل الرواية الأخرى، فما معنى هذا التسبيب الذي في الفاء؟ فإنَّ (7) كونَهُ جنةً من النار لا يظهرُ منه كونُهُ سبباً لعدم الرفث والصخب.
والجواب: إن في هذا إيماءً وإشارة إلى أن الرفث والصخب فيه يخرجه عن كونه جُنَّة من النار، فكونُه (8) جُنَّةً بسبب (9) النهي عن الرفث--------------------------------------------
(1) "ت": "لا يناسب".
(2) في الأصل: "مرت"، والتصويب من "ت".
(3) "ت": "ترجيح الخبر على الأمر" بدل "ترجيح الحمل على الخبر".
(4) في الأصل: "الأول"، والمثبت من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) في الأصل: "الحرفية"، والمثبت من "ت".
(7) في الأصل: "فإنه"، والمثبت من "ت".
(8) في الأصل: "فلكونه"، والمثبت من "ت".
(9) "ت": "فسبب".

والصخب فيه بواسطة كون الرفث [والصخب] (1) فيه ينفيان كونه جنة.

‌‌الثانية عشرة: لو قال قائل: إذا جعلتَه جُنَّة من النار، وقررَّتَ أن ذلك بواسطة كون الرفث والصخب يوجبُ (2) خروجَه عن كونه جُنَّة، والخروجُ عن كونه جُنَّة لا يقتضي دخول النار.
فالجواب: إن في هذا إشارةً لطيفة وإيحاءً خفيفاً (3) إلى غلبة الوقوع في الذنوب، أو أكثريته، فإذا كان المقتضي للدخول موجوداً، والمانع مفقوداً، عمل المقتضي عمله، فحصل المقصود من التهديد والتعظيم.

‌‌[الثالثة عشرة] (4): فإن قلت: فما الدليلُ على غلبة الذنوب، أو أكثريتها؟
قلت: اختبار حال الأكثرين من الناس، والنظر إلى أفعالهم، وقد سمعت ما جاء: "كلُّ ابنِ آدمَ خطَاءٌ، وخيرُ الخطَّائين التوَّابون" (5)، ولو--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) في الأصل: "موجب"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "إيماءً خفياً".
(4) زيادة من "ت"؛ حيث إنها سقطت من الأصل.
(5) رواه الترمذي (2499)، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: (49)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة، وابن ماجه (4251)، كتاب: الزهد، باب: ذكر التوبة، والإمام أحمد في "المسند" (3/ 198)، والحاكم في "المستدرك " (4/ 272) وقال: صحيح الإسناد، وقال الذهبي: بل فيه لين، وقال في موضع آخر: فيه ضعف، وقال الزين العراقي: فيه علي بن مسعدة ضعفه البخاري. قال =

ترقَّيت إلى أعلى من هذا لوجدتَ مُرتقى؛ كالأمر بالتوبة والاستغفار عموماً من غير تخصيص وتقييد بتقدير الذنب: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا} [التحريم: 8]، {وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} [هود: 3]، علِّمنِي دُعاءً أدعُو بهِ في صلاتي، قالَ: قلْ: "اللهمَّ إنّي ظلمْتُ نفسِي ظُلماً كبيراً" (1).
ويمكن أن يقال: إن انتفاء المانع، وهو كونه جُنَّة، مما يثير الخوف؛ لتجويز أن تكونَ الجُنَّةُ مقصورةً عليه.

‌‌الرابعة عشرة: قد يكون الخطابُ في قوله عليه السلام: "فإذا كان يوم صوم أحدكم" يُفهَمُ منه خروجُ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنه سببُ خروج اللفظ على وجه الخطاب؛ ليُنَزَّهَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنه ليس بعرضيته؛ فلم يكن فاحشاً، ولا متفحشاً، ولا صخاباً في الأسواق صلى الله عليه وسلم (2).--------------------------------------------
= المناوي: وقال جدي في "أماليه": حديث فيه ضعف.
لكن انتصر ابن القطان لتصحيح الحاكم، وقال: ابن مسعدة صالح الحديث، وغرابته إنما هي فيما انفرد به عن قتادة. وانظر: "فيض القدير" للمناوي (5/ 17).
(1) رواه البخاري (799)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الدعاء قبل السلام، ومسلم (2705)، وكتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
(2) رواه الترمذي (2016)، كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال: حسن صحيح.

‌‌الخامسة عشرة: ["الصوم جُنَّة"] (1): ليس فيه حصرُ الجُنَّة فيه، وإنما يقتضي: أنه جُنَّة فقط؛ أي: سبب الستر (2) عن النار إذا سلم من الأمور المنهي عنها، وقد يكون غيره سبباً أيضاً وجُنَّة، "فمَن استطاعَ [منكُمْ] (3) أنْ يتقيَ النارَ [ولو] (4) بشقِّ تمرةٍ فليفعلْ" (5)، و {الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114].
ووصفُ أشياءَ كثيرة بالتسبب إلى النجاة، أو غيرها من ثواب الآخرة، يقتضي مصالحَ، منها الحرصُ على جميعها، فإنه قد يقع الشكُّ في قَبول بعضها، أو صحته، فإذا كثرت كان الرجاءُ في تحصيل فائدتها أكثرَ.

‌‌السادسة عشرة: هذا العموم الذي في قوله عليه السلام: "أحد" يفيدُ الأمرَ بهذا القول بالنسبة إلى كل أحد، ويلغي الفرقَ بين أحوال السَّابِّين، فإن فيهم الوضيعَ والرفيعَ، والخسيسَ والشريفَ، فربما يُتوهَّم خروجُ الخسيس عنه؛ كما في عادة الناس: أنه إذا سُبَّ جليلٌ فقابِلوه (6)، أن يقال للمقابل (7): كان ينبغي أن تحترمه وتسامحه--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "للستر".
(3) زيادة من "ت".
(4) جاء على هامش "ت": "لعله: ولو".
(5) رواه البخاري (6174)، كتاب: الرقاق، باب: من نوقش الحساب عذب، ومسلم (1016)، كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.
(6) في الأصل: "قاتلوه"، والمثبت من "ت".
(7) في الأصل: "للمقاتل"، والمثبت من "ت".

لمنصبه، وإذا سبهم الخسيس عذروه في مقابلته (1)، فالعموم يلغي هذا الوهم، ويفيد التساوي.

‌‌السابعة عشرة: "فلا يرفث ولا يصخب": هذا من النوع الذي يُلتفَتُ فيه إلى مراتب الترقي والتنزل، وترتيب ما ينبغي أن يبدأ به، وها هنا (2) انتقالٌ من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن الرفث أفحش وأقبح من الصخب، فإن الصخب الذي هو اختلاط الأصوات من حيث هو هو، إنما ينافي السكينةَ والسمتَ الحسن، والإتيانُ بالألفاظ الفاحشة من حيث هي هي أفحشُ، وربما كانت محرمة، ولذلك ترى الناس يصطخبون في مباحثهم العلمية ومخاطباتهم، ولا يستقبحونه استقباحَ ذكر الألفاظ الفاحشة التي يُكنى عنها.
وإذا كان كذلك، فالمقصود النهيُ عن [هذه] (3) المنافيات للصوم، وتعظيمُ أمر الصوم؛ لتقديم كونه جُنَّة.
وإذا ابتدِئ (4) بالنهي عن الأفحش لم يلزمْ منه النهيُ عن الأدنى، فإذا أتى النهي عن الأدنى بعدَه كان أبلغَ في تعظيم الصوم، وتنزيهه عن المنافيات، فكأنه نهى عن الأقبح، وقيل: ولا يُقتصَرُ ذلك عليه، بل وعلى ما هو دونه في القبح، وجاء هذا [الحديث] (5) من حيث النهي--------------------------------------------
(1) في الأصل: "مقاتلته"، والمثبت من "ت".
(2) " ت": " وهذا".
(3) سقط من "ت".
(4) "ت": " ابتدأ".
(5) زيادة من "ت"، والمراد بالحديث هنا: الكلام.