📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: كلُّ عملِ ابنِ آدمَ لهُ إلَّا الصِّيامَ فإنَّهُ لي، وأنَا أجْزِي به، [والصيامُ جُنَّة] (1)، فإذا كانَ يَومُ صَومِ أحَدِكُمْ فلا يَرفُثْ [يومَئِذٍ] ولا يَصْخَبْ، فإن سابَّه (2) أحدٌ أو قَاتَلَهُ، فليَقُلْ: إنِّي صَائِمٌ (3)، إنِّي امرؤٌ صائمٌ، والَّذِي نفسُ محمدٍ بيدِهِ! لَخُلُوفُ فمِ الصائمِ أطيبُ عندَ اللهِ يومَ القِيامةِ منْ ريحِ المِسْكِ، وللصَّائمِ فرحَتانِ يفرحُهُما: إذا أفطرَ فَرِحَ بفطرِه، وإذا لَقِيَ ربَّهُ فرِخَ بصَوْمِهِ" (4).
* * *

*‌‌ الوجه الثَّاني: في تصحيحه:
[و] (5) قد ذكرنا رواية مسلم له، وأنَّه متَّفقٌ [عليه] (6)؛ أي: بين الشيخين؛ كما هو العادة بين المحدثين في [إطلاق هذه العبارة؛ أعني: قولهم: متفق عليه.
وقوله: وروى مسلم، إشارة إلى أن اللفظ له.
وقوله: وهو متفق عليه؛ أي: أصل الحديث متفق عليه؛ كما هو--------------------------------------------
(1) زادة من "ت".
(2) في الأصل: "شاتمه"، والمثبت من "ت" و "صحيح مسلم".
(3) قوله: "إنِّي صائم" ليس في المطبوع من "صحيح مسلم".
(4) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1151/ 163).
(5) زيادة من "ت".
(6) زيادة من "ت".

العادة عند المحدثين في] (1) قولهم (2): متفق عليه، أو (3) أخرجه الشيخان، أو ما أشبهه، ومرادهم به الاتفاق على أصل الحديث، دون أعيان الألفاظ.
وقوله: من رواية أبي هريرة، أراد: أن الاتفاق على حديث أبي هريرة، واحترز عن رواية أبي سعيد في هذا، فإنها غيرُ متَّفقٍ عليها (4)، بل انفرد بها مسلم (5).
* * *

*‌‌ الوجه الثالث: [في الاختيار]:
لهذا الحديث طرق تختلف فيها ألفاظ الرواية (6) بالزيادة أو النقص--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) في الأصل: "قوله"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "و"، والمثبت من "ت".
(4) قال الحافظ في "النكت على ابن الصلاح" (1/ 364)؛ إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه، فهل يقال في هذا أنه من المتفق؟ فيه نظر على طريقة المحدثين، والظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من المتفق، إلَّا أن الجوزقي منهم استعمل ذلك في كتاب "المتفق" له في عدة أحاديث، وقد قدمنا حكاية ذلك عنه، وما يتمشى له ذلك إلَّا على طريقة الفقهاء، انتهى.
(5) في الرواية المتقدم تخريجها برقم (1151/ 165) حيث رواه من طريق أبي سنان، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما.
(6) "ت": "الرواة".

أو غيرهما؛ فرواية (1) سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ عملِ ابنِ آدمَ لهُ إلَّا الصيامَ هوَ لي، وأنَا أجزِي بهِ، فوالَّذي نفسُ محمدٍ بيدِهِ لخُلْفَةُ فمِ الصائمِ أطيبُ عندَ اللهِ منْ ريحِ المسكِ" (2).
ورواية عطاء التي اختيرت في الأصل قد ثبت فيها: "يومَ القيامةِ"، وعلي مقتضاها لا يمتنع حملُه على الحقيقة، ويكون الله تعالى يجعل رائحةَ فمِ الصائم أطيبَ رائحةً (3) من ريح المسك تشريفاً وتعظيماً وإظهاراً لمنزلته؛ كما يجعل رائحةَ دمِ الشهيد كرائحة المسك.
وإذا لم تَمتنع الحقيقةُ حُمِل اللفظُ عليها، وليس في رواية أخرى: "يوم القيامة"، وإنَّما فيها: "أطيبُ عندَ اللهِ من ريح المسك"، وهذا يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون هذا المطلق يُرادُ (4) به ذلك المقيد، والعِنْدِيَّة عِنْدِيَّة الحشرِ أو الدارِ الآخرة، وهذا قوي إذا كان الحديث واحدًا مُتَّحدَ المَخْرج، فإن الجمع بين اللفظين مُتَأَتٍّ من غير استكراه، فيحمل عليه، ويجعل اللفظ مختلفاً من جهة الرواة، وبعضُهم أَثبتَ--------------------------------------------
(1) "ت": "فرواة".
(2) وتقدم تخريجه قريباً.
(3) في الأصل: "عند الله" بدل "رائحة".
(4) في الأصل: مرادُ، والتصويب من "ت".

ما لم يثبت (1) الآخر، فنقبل (2) زيادته.
والوجه الثَّاني: أن يكون المراد بذلك في الدُّنيا، وعلى هذا لا بدَّ من التأويل؛ لأنَّ علم الله تعالى إنَّما يتعلق بالأشياء على ما هي عليه، وإذا كانت متغيرة فلا (3) يتعلق علم الله تعالى بها إلَّا متغيرة، ومن أثبت من المتكلمين إدراكاً خارجًا عن العلم، فالأمر فيه كذلك أيضًا، لا يجوز أن تكون إلَّا على وَفْق المُدْرَك، ثم في التأويل وجهان:
أحدهما: أنه يحتمل أن يقال: إن الرضا بالشيء من لوازم طيبه، فيكون المعنى إنَّ رضا الله تعالى بهذا، أو عن صاحبه، أعظمُ من رضا مُدْرِك المسك بإدراكه.
وإنَّما اخترنا التأويل بالرضا لكونه (4) أقربَ إلى قوله عليه السلام: "السِّواك مطهرةٌ للفم (5)، مرضاةٌ للرب" (6).
ثم يرجع (7) الأمرُ إلى معنى الرضا، فإذا جُعل بمعنى: إرادة الثواب، كان مجازَ مجازٍ؛ لأنَّ الطيبَ مجاز عن الرضا، والرضا مجاز عن إيصال النفع.--------------------------------------------
(1) "ت": "يثبته".
(2) "ت": "فقبل".
(3) في الأصل: "ولا"، والمثبت من "ت".
(4) "ت": "ليكون".
(5) "ت": "الفم".
(6) تقدم تخريجه.
(7) "ت": "رجع".

الثَّاني: أن يكونَ من باب مجاز الحذف على أن يكون عند ملائكة الله تعالى، أو ما أشبهه (1)، إلَّا أنه يبعد؛ لأنه روي أن المَلَك يتأذى برائحة الفم (2)، وأن السواك يُطْلب لذلك؛ إما مطلقًا، وإما عند الصَّلاة؛ أو كما جاء.
وإذا كان المَلَك يتأذى بذلك لم يصحَّ حَملُه عليه إلَّا أن يقال: هذا مخصوصٌ بخُلوفِ الصائم، والتأذي (3) يكون بخُلوف غير الصائم (4)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 112).
(2) كما تقدم تخريجه من حديث عليّ رضي الله عنه.
(3) "ت": "والثاني".
(4) قال أبو العباس القرطبي في "المفهم" (3/ 215): لا يتوهم أن الله تعالى يستطيب الروائح ويستلذها، كما يقع لنا من اللذة والاستطابة، إذ ذاك من صفات افتقارنا، واستكمال نقصنا، وهو الغني بذاته، الكامل بجلاله وتقدُّسه، على أنا نقول: إن الله تعالى يدرك المدركات، ويبصر المبصرات، ويسمع المسموعات على الوجه اللائق بجماله وكماله وتقدسه عن شبه مخلوقاته، وإنَّما معنى الأطيبية عند الله تعالى راجعة إلى أن الله تعالى يثيب على خلوف فم الصائم ثواباً أكثر ممَّا يثيب على استعمال روائح المسك، حيث ندب الشرع إلى استعماله فيها؛ كالجُمع والأعياد وغير ذلك، انتهى.
وهذا الذي رجحه الإمام النووي في "شرح مسلم" (8/ 30). قال الحافظ في "الفتح" (4/ 106): وحاصله حمل معنى الطيب على القبول والرضا. قال الإمام المحقق ابن القيِّم رحمه الله في "الوابل الصيب" (ص: 43) وما بعدها: وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم، هل هي في الدُّنيا أو في الآخرة؟ على قولين.

*‌‌ الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: (كلٌّ) اسم لمجموع أجزاء الشيء (1)، ومعناه الإحاطة--------------------------------------------
= ووقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع. فذكر ابن القيِّم رحمه الله حجة كل واحد من الإماميين الجليلين، ثم قال: ثم ذكر - أي: أبو عمرو - كلام الشراح في معنى طيبه، وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم، والرضا بفعله على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة، وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله، والرضا بفعله، وإخراج اللفظ عن حقيقته، وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنى، ثم يدِّعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص، من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه، أو احتمال اللغة له، ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله بأن مراده من كلامه كيت وكيت، فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى، أو عرف الشارع وعادته المطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به وإلا كانت شهادة باطلة. ومن المعلوم أن أطيب ما عند النَّاس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النَّبيُّ هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم. ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى، كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم، وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه، والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا.
ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال؛ إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله الرضا، فإن قال: رضا ليس كرضا المخلوقين، فقولوا: استطابة ليست كاستطابة المخلوقين. وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب، انتهى.
قلت: وهكذا كلام في غاية التحقيق والمتابعة للسلف رضوان الله عليهم.
(1) انظر: "الخصائص" لابن جني (3/ 334).

والعموم، وتُستعمل تابعة وغيرَ تابعة، ولذلك كانت مقدمةً في التأكيد على (أجمعين)؛ لأنَّ (أجمعين) لا تستعمل إلَّا تابعة، وهي في لفظ الحديث غيرُ تابعة.

‌‌الثَّانية: قال أبو محمد بن الخشاب (1) في "الشرح العوني"؛ [يعني: شرحهَ لمقدمة عون الدين بن هُبيرة الوزير] (2): وأمَّا (كل) فالجيدُ (3): أخذت المالَ كلَّه، وجائز أن تقول: أخذت كل المال، وجاءني كلُّ القوم وفي التنزيل: {فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ} [العنكبوت: 40]، ومنه: {كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ} [الإسراء: 20]، ومنه: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} [الطور: 21].
وقرئت الآية على وجهين: {قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ} [آل عمران: 154] بالنصب على التأكيد للأمر، وقوله: (لله) خبر إن، و (كلُّه) بالرفع على أنه مبتدأ، و (لله) خبره، والجملة خبر إن.
وهذا الكلامُ منه يقتضي ترجيحَ التأكيد في (كل)، وأن يكون--------------------------------------------
(1) هو الإمام العلامة إمام النحو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن نصر البغدادي المعروف بابن الخشاب، يضرب به المثل في العربية، حتَّى قيل: إنه بلغ رتبة أبي عليّ الفارسي، له تصانيف كثيرة منها: "شرح مقدمة الوزير ابن هبيرة في النحو"، و"شرح اللمع" لابن جني، و"الرد على مقامات الحريري" وغيرها. توفي سنة (567 هـ). انظر: "وفيات الأعيان" لابن خلكان (3/ 102)، و "سير أعلام النبلاء" للذهبي (20/ 93)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (2/ 29).
(2) زيادة من "ت".
(3) في الأصل: "فالحد"، والمثبت من "ت".

تبعًا، وترجيحَ قراءة النصب في (كله) على الرفع، وأن يكون المذكور في الحديث على الوجه الجائز؛ كما في الآيات العزيزة التي تلاها ممَّا يقتضي عدمَ التبعية في (كل).

‌‌الثالثة: تعرَّض بعض الأدباء لاشتقاق لفظة (كل) [فقال: ويجوز أن يكون اشتقاق (كل)] (1) من: كللَ الشيء: إذا صار له إكليل، ويحتمل أن يكون من قولهم: [ألقَى عليَّ كَلَّهُ؛ أي: ثقله، ويكون قولهم:] (2) أخذ كله؛ أي: أخذ ما يكِلُّ [به] (3) الحاملُ إذا حمله.
‌‌الرابعة: العمل يطلق على عمل الجوارح وعلي عمل القلوب، وقد دخل الصوم تحت اسم العمل باستثنائه منه في (4) الحديث، ويمكن أن يجعل من أعمال القلوب؛ لأنَّه (5) يتمُّ بنيةٍ وكفٍّ، وكلاهما عملٌ قلبي.
‌‌الخامسة: اشتُهر أن الصوم في اللغة: الإمساك، يقال: خيل صيام وصائمة، وصام (6) الفرس على آرِيِّه، إذا لم يَعتلِفْ (7).--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) في الأصل: "وفي"، والمثبت من "ت".
(5) في الأصل: "إلَّا أنه"، والمثبت من "ت".
(6) في الأصل: "صيام"، والمثبت من "ت".
(7) انظر: "المحكم" لابن سيده (8/ 390)، و"أساس البلاغة" للزمخشري (ص: 365)، و"لسان العرب" لابن منظور (12/ 350)، (مادة: صوم).

وصام؛ بمعنى: صمت؛ لأنَّه إمساك عن الكلام، وقوله تعالى: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريم: 26] يحتمل أن يراد به الصمتُ عن الكلام، وعبَّر عنه بالصوم (1)، ويحتمل أن يكون [الصوم] (2) أطلق على العرف الشرعي في الشرع السابق على ما قيل، ويكون الصمت لازماً (3)، فإذا عُلم أنه صائم، عُلم أنه صامت.
وعن أبي عبيدة: يقال لكلِّ مُمسكٍ عن الطعام، والشراب، والكلامِ، أو عن أعراضِ النَّاس وغيبتهم: صائم، وأنشد للنابغة [من البسيط]:
خَيْلٌ صِيامٌ وخيلٌ غيرُ صائمةٍ … تحتَ العَجاجِ وأُخرى (4) تَعْلُكُ اللُّجُما (5)
قال: قياماً من غير اعتلاف، ممسكةً عن الجري، وعن تعليك اللحم، وعن الصَّهيل.
قال أبو عبيد: وقد جاء في التفسير ما يصدِّق هذا المذهب، وروى بإسناد له عن ابن عباس: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريم: 26] قال:--------------------------------------------
(1) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (12/ 182)، (مادة: صوم)، و"مفردات القرآن" للراغب (ص: 500).
(2) سقط من "ت".
(3) في الأصل: "ملازماً"، والمثبت من "ت".
(4) "ت": "وخيل".
(5) انظر: "ديوانه" (ص: 112)، (ق 13/ 25).

صمتاً (1)؛ حكاه السجستاني (2) في (3) "الزينة" عن أبي عبيد (4).
ويقال للقائم أيضاً: صائم، وأنشد الأعشى [من المتقارب]:
وهنَّ صِيامٌ يَلُكْنَ اللُّجُم (5)
وفسر صيام بـ: قيام، وكلُّ صائمٍ قائمٌ، وهو الرافع لرأسه لا يرعى ولا يعتلف، والمَصام: المقام.
قلت: جعلُ الصوم حقيقةً لغويةً في الإمساك جارٍ على القانون الذي قرَّره المتأخرون من النظَّار، وهو جعلُ المعنى العامِّ في موارد الاستعمال حقيقةً للَّفظ (6) (7)؛ لأنه يقال: صام عن الطعام، وعن الشراب، والأعراضِ، والجريِ، والصهيلِ (8)، والمشيِ، والاعتلافِ، وغيرِ ذلك، والمعنى العام للموارد: الإمساك.--------------------------------------------
(1) ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (70/ 91).
(2) هو الإمام أبو حاتم السجستاني النحوي، المتوفى سنة (250 هـ).
(3) في الأصل: "عن"، والمثبت من "ت".
(4) وانظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/ 326 - 327).
(5) وانظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (15/ 286 - 287)، و"لسان العرب" لابن منظور (12/ 530)، (مادة: ل أم). وصدر البيت:
وقوفاً بما كان من لَأْمَةٍ
(6) "ت": "اللفظ".
(7) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (3/ 14).
(8) "ت": "والصهيل والجري".

واعلم أنَّ الذي يَظهر أنَّ الإمساكَ أخصُّ من عدم الفعل، وأنه يقتضي قصداً وكفًّا للنفس عن الفعل بعد كونه بعرضيته.
وإذا كان كذلك فقد استعمل الصوم فيما لا إمساكَ (1) فيه بهذا الاعتبار الذي ذكرناه، فيقال: صام الماءُ؛ بمعنى: قام ودام، وصام النهار: إذا قام قائمُ الظهيرة، وركدَ الحرُّ.
قال الأعشى (2) [من الطويل]:
ذَمُولٍ إذَا صَامَ النَّهَارُ وَهَجَّرَا
فيحتمل أن يكون أطلقوا الإمساك على المعنى الأعمِّ العدمي، فيكون (صام الماء) و (صام النهار) حقيقةً لغويةً، ويحتمل أن يكون (صام الماء والنهار) مجازاً؛ لأن العدمَ يشبه الإمساكَ المقصود.

‌‌السادسة: اللام للملك والاختصاص؛ العبدُ لزيد، والسَّرْج للدابة، ويمكن أن يجعل حقيقةً في الاختصاص؛ لأنه المعنى الأعم، فإنَّ كلَّ مِلْكٍ اختصاصٌ، وليس كلُّ اختصاصٍ مِلْكًا، وقد قدمنا من--------------------------------------------
(1) "ت": "الإمساك".
(2) كذا في "م" و "ت": "الأعشى"، والمعروف أنه لامرئ القيس، كما في "ديوانه". وكذا نسبه إليه أبو عبيد في "غريب الحديث" (1/ 328)، والأزهري في "تهذيب اللغة" (12/ 182)، والجوهري في "الصحاح" (2/ 851)، والزمخشري في "أساس البلاغة" (ص: 93)، وابن منظور في "لسان العرب" (12/ 350).
وصدر البيت:
فدعها وسلِّ الهمَّ عنكَ بَحسْرَةٍ

طريقة النظَّار المتأخرين: أن المعنى العام يجعل حقيقة للّفظ؛ دفعاً للاشتراك أو المجاز.
وإذا كان (1) بمعنى (2) الاختصاص على كل تقدير، فهو أعمُّ من الاختصاص النافع والاختصاص الضارِّ: {إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7]، وقد كَثُر استعمالُه في الاختصاص النافع، ويقابلُ بـ (على) في الاختصاص الضارّ: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286]، "كلامُ ابنِ آدمَ كلُّهُ عليه، لا له" (3).
ومما يؤكد أن مدلولَها الاختصاصُ قولُه عليه السلام: "كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له"، فإنه لا يمكن حمله على المِلك؛ إذ لا معنى لمِلك ابن آدم لما يعمله من الطاعات.
وستأتي وجوهٌ في معنى قوله تعالى: "إلا الصوم فإنه لي"، وأنَّ الاختيارَ فيه عندنا: أن المعنى: كلُّ عمل ابن آدم مُقدَّرٌ له ثوابُه إلا الصومَ، فإنه لا تقدير في ثوابه، على ما سيأتي في تقريره.

‌‌السابعة: ذكروا وجوهاً في معنى: "فإنه لي"، نذكر ما حضر، ثم ننظر في ذلك إن شاء الله تعالى.--------------------------------------------
(1) "ت": "كانت".
(2) في الأصل: "لمعنى"، والمثبت من "ت".
(3) رواه الترمذي (2412)، كتاب: الزهد، باب: (62)، وابن ماجه (3974)، كتاب: الفتن، باب: كف اللسان في الفتنة، من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس.

قال الشيخ أبو العباس القرطبي: اختُلف في معنى هذا على أقوال:
أحدها: أنَّ أعمالَ بني آدم يمكن الرياءُ فيها، فتكون لهم إلا الصيام، فإنه لا يمكن فيه إلا الإخلاص؛ لأن حال الممسك شبعاً كحال الممسك تقرباً؛ وارتضاه المازِريُّ.
وثانيها: أن أعمال بني آدم كلَّها لهم منها حظٌّ إلا الصيام، فإنه لاحظَّ لهم فيه؛ قاله الخطابي.
وثالثها: أن أعمالَهم هي أوصافُهم، ومناسبةٌ لأحوالهم (1)، إلا الصيام، فإنه استغناءٌ عن الطعام، وذلك من خواصِّ أوصاف الحقِّ سبحانه وتعالى.
ورابعها: أن أعمالَهم مضافةٌ إليهم إلا الصيام، فإن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفاً؛ كما قال: {نَبِّئْ عِبَادِى} (2) [الحجر: 49].
وخامسها: أن أعمالهم يُقتصُّ يوم القيامة منها (3) فيما عليهم إلا الصيام، فإنه لله، ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخذ منه شيئاً. قال: قاله ابن العربي.--------------------------------------------
(1) "ت": "أحوالهم".
(2) في المطبوع من "المفهم" للقرطبي: "كما قال: (بيتي وعبادي) ". والصواب ما أثبته، ولما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله في الوجه الرابع من الاعترض على كلام القرطبي.
(3) "ت": "منها يوم القيامة".

قال أبو العباس: وقد كنت أستحسنه (1) إلى أن (2) فكَّرت في حديث المُقاصَّة، فوجدت فيه ذكرَ الصوم في جملة الأعمال المذكورة للأخذ منها (3)، فإنه قال فيه: "أتدرُونَ مَن المفلسُ؟ " قالوا: المفلسُ فينا من لا درهم (4) له ولا متاعَ، فقال: "المفلسُ هو الذي يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ وصد قةٍ وصيامٍ، ويأتي وقد شتمَ هذا، وقذفَ هذا، وضربَ هذا، وسَفَكَ دمَ هذا، فيأخذُ هذا من حَسَنَاتِهِ، وهذا من حَسَنَاتِهِ، فإن فَنِيَتْ حسناتُه قبلَ أن يُقضَى ما عليه، أُخِذَ من سيئاتهم وطُرِحَ عليه، ثم طُرِحَ في النَّارِ" (5)، وهذا يدل على أن الصيام يؤخذ كسائر الأعمال.
وسادسها: أن الأعمال كلَّها ظاهرةٌ للملائكة، فتكتبها إلا الصوم، وإنما هو نيةٌ وإمساك، فالله يعلمه ويتولى جزاءه؛ قاله أبو عبيد.
وسابعها: أن الأعمالَ قد كُشفت لبني آدمَ مقاديرُ (6) ثوابها وتضعيفها، إلا الصيام، فإن اللهَ يثيبُ عليه بغير تقدير، ويشهد لهذا (7)--------------------------------------------
(1) "ت": "استحسنته"، وكذا في المطبوع من "المفهم".
(2) "ت": "ثم إني" بدل: "إلى أن".
(3) في الأصل: "فيها"، والمثبت من "ت".
(4) "ت": "لا ضياع".
(5) رواه مسلم (2581)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(6) "ت": "مقاديرها".
(7) "ت": "له".

مساقُ الروايةِ الأخرى التي فيها: "كلُّ عملِ ابنِ آدمَ يُضَاعفُ، الحسنةُ عشرُ أمثالِهَا إلى سبعِ مئةِ ضعفٍ، قال الله: إلا الصومَ، فإنَّه لي، وأنا أجزي به" (1).
[يعني] (2) - والله أعلم -: أنه يجازي عليه جزاءً كثيراً من غير أن يُعيِّنَ مقدارَه ولا تضعيفَه، وهذا كما قال الله تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10]، وهم الصائمون في أكثر أقوال المفسرين.
وهذا قولٌ ظاهرُ الحُسْنِ (3)، غيرَ أنه قد تقدَّم، ويأتي في غيرِ ما حديثٍ: أنَّ صومَ اليوم بعشرة، وأن صيامَ ثلاثةِ أيام من كلِّ شهر، وصيامَ رمضان صيامُ (4) الدهر (5)، وهذه نصوص في إظهار التضعيف، فبَعُد هذا الوجه، بل بطل.
والأَولى حمل الحديث على أحد الأوجه (6) الخمسة المتقدمة، فإنها أبعدُ عن الاعتراضات الواقعة، والله أعلم، [انتهى] (7) (8).--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1151/ 164).
(2) سقط من "ت".
(3) في المطبوع من "المفهم": "وهذا ظاهرُ قولِ الحسن"، ولعل الصواب ما أثبته.
(4) "ت": "بصيام".
(5) سيأتي تخريج هذه الروايات قريباً.
(6) "ت": "الوجوه".
(7) زيادة من "ت".
(8) انظر: "المفهم" للقرطبي (3/ 211 - 213).

وهذه الوجوه لا (1) تكادُ تخلو من إشكالٍ، أو اعتراضٍ، أو عدم تخليص (2)، أو تعقيد في المجاز، أو عدم بيان وجه المجاز في اللفظ، ونذكر الآن ما يُيسِّرُ الله تعالى:
أما الوجه الأول: فيظهر من قوله: إن أعمال بني آدم يمكن الرياء فيها فتكون لهم: أن معنى كونها لهم [أنها] (3) باطلةٌ ليست لله؛ كما جاء: "ولا تقولُوا للهِ والرحمِ (4)، فإنَّه للرحمِ، وليسَ للهِ فيه شيءٌ (5)؛ أو كما قال.
وهذا باطل بالضرورة إن أخذنا الكلام على ظاهره؛ لأن إمكان الرياء لا يكون سبباً لإبطال العمل، إنما يكون سبباً لإمكان إبطال العمل، فيصير التقدير: كلُّ عملِ ابن آدم يمكن أن يكون له - أي:--------------------------------------------
(1) في الأصل: "وهذا لوجوه لا" وفي "ت": "فهذه الوجوه فلا"، والصواب ما أثبت، والله أعلم.
(2) "ت": "تلخيص".
(3) سقط من "ت".
(4) "ت": "وللرحم".
(5) رواه الدارقطني في "السنن" (1/ 51)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (6836)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (8/ 90)، من حديث الضحاك بن قيس رضي الله عنه.
قال المنذري فى "الترغيب والترهيب" (1/ 23): رواه البزار بإسناد لا بأس به.
ورواه ابن قانع في "معجم الصحابة" بإسناد صحيح، عن الضحاك بن قيس، كما في "السلسلة الصحيحة" (6/ 624).

يمكن أن يكون باطلاً بسبب ريائه - إلا الصيام، فإنه لا يمكن أن يكون باطلاً بسبب الرياء؛ لأنه إخلاص مَحْضٌ كما ذكر، وهذا يقتضي أن الرياء لا يدخل الصوم، وليس كذلك، فإنه يمكن أن يُراءى [به] (1) كغيره من الأعمال، فإنه يمكن أن يُظهر الصائمُ من الحالات والهيئات ما يُشعر بصومه رياءً [و] (2) طلباً للعَرَضِ الدنيويِّ، نعم حصول الإخلاص فيه أيسرُ من حصوله بالأعمال الظاهرة التي تتوقَّفُ على الجوارح، [و] (3) لكنْ يشاركُ الصومَ في هذا سائرُ ما يُثاب عليه من النيات والعزوم والأعمال القلبية؛ كالتوكل على الله والتفويض إليه، فإنها (4) لا يَظهر فيها عملٌ كما لا يظهر في الصوم المَنْوِيِّ مع الإمساك عمل.
وقد صرَّح (5) الحديثُ الصحيح بالثواب على الترك مع النية من غير إظهار عمل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "قالَتِ الملائكةُ: ربِّ ذاكَ عبدُك يريدُ أن يعملَ سيئةً، وهو أبصرُ [به] (6)، فقال: ارقُبُوه، فإنْ عملَهَا فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جَرَّايَ" (7)؛--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) "ت": "فإنه".
(5) في الأصل: "يصرح"، والمثبت من "ت".
(6) زيادة من "ت".
(7) رواه مسلم (129)، الإيمان، باب: إذا همَّ العبد بحسنةٍ كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أي: من أجلي، فهذا تركٌ اقترنَ به نيةٌ من غير عمل ظاهر، و [قد] (1) كتب له حسنة، وهو غير الصوم، ولا يكون علة اختصاص الشيء (2) بأمر مشترك بينه وبين غيره.
فإن قلت: لم تصنعْ أكثرَ من إبداء صورة - أو صور غير الصوم - تكونُ لابن آدم، وليس فيه أكثر من تخصيصِ عمومِ: " [كلُّ] (3) عملِ ابنِ آدمَ لهُ إلا الصومَ"، ولا إنكارَ في تخصيص العموم.
قلت: لا ننكرُ أن يخصَّ (4) هذا العموم إذا ثبت أن هاهنا عملاً آخر غير الصوم يكون لابن آدم، وإنما أنكرت تسليمَك اختصاص الصوم بكونه لابن آدم دونَ سائر أعماله معلِّلاً لهذا الاختصاص بعلة لا تختص بالصوم، فليس (5) هذا مُجرَّد تخصيص العموم، فإنه لو قام دليل على تخصيص العموم لخصصناه، ولم يلزم منه هذا المنكر الذي أنكرناه، فهذا إنما نشأ من جعلك علةَ الاختصاص ما هو مشتركٌ.
وأما الوجه الثاني: وهو أنَّ أعمال بني آدم كلَّها لهم منها حظٌّ إلا الصيام، فإنه لا حظَّ لهم فيه؛ فإما أن يُعنى بالحظِّ الحظَّ الدنيوي، أو الأخروي.--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) "ت": "الصوم".
(3) زيادة من "ت".
(4) "ت": "يخصص".
(5) "ت": "وليس".

فإن أراد [به] (1) الحظَّ الدنيوي؛ بمعنى: [أن] (2) لهم في الأعمال التي هي غير الصوم ما يوافق أغراضَهم ويلائم طباعَهم إلا الصوم، فهذا لا يصح؛ لأن هاهنا أعمالاً كثيرة هي أشقُّ من الصوم، وأصعب على النفس، وأبعد من (3) موافقة الطباع (4) والغرض الدنيوي؛ كضرب الرقاب في سبيل الله، وقطع الأيدي، والقيام الطويل في الليالي الطوال، وما لا يُحصى من الأعمال المُشِقَّة، التي لا توافق الطبع، ولا فيها حظٌّ للنفس دنيويٌّ.
وإن أراد [به] (5) الحظَّ (6) الأخروي، وهو الثواب، فالصوم مشترك مع غيره في ذلك، لمن يقصد بعمله الثواب والأجر الأخروي، ولا اختصاصَ للصوم بذلك، وكذلك من لا يقصد بعمله الثوابَ والجزاء لا فرقَ عنده بين الصوم وغيره في سقوط حظه من قصد الثواب والجزاء (7).
وإن أراد بالحظ ما يرجع إلى الرياء فهو الوجه الأول، وقد قدَّمنا ما فيه.--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) "ت": "عن".
(4) "ت": "الطبع".
(5) سقط من "ت".
(6) في الأصل: "حظ"، والمثبت من "ت".
(7) "ت": "الجزاء والثواب".

وأما الوجه الثالث: [وهو] (1) أنَّ أعمالَهم هي أوصافهم، مناسبةٌ لأحوالهم، إلا الصيام، فإنه استغناء عن الطعام، وذلك من خواصِّ الحق سبحانه وتعالى، فهذا عندي من المجاز، ولكن يحتاج إلى بيان نوعه من أنواع المجاز، ووجه العلاقة.
فنقول: هذا يجري مجرى قول الإنسان لمن ذُكر له فعلٌ عن غيره: هذا له؛ بمعنى: أنه مناسب ولائق بأحواله وأفعاله.
ووجه المجاز [فيه] (2): أن اللام تقتضي الإذن في الفعل، والإذن فيه ميسَّر لفعله؛ كما أن المنع منه مُعسَّر لفعله، وما عليه الإنسان من الأخلاق والطباع إذا اقتضت شيئاً تيسَّر فعله عليه بسبب خُلُقه وطبعه وملائمة الفعل له، فقد يشابهُ تيسُّرُ الفعل بمقتضى الخِلْقة والطبيعة والأحوال تيسِّرُهُ بسبب الإذن [و] (3) الإباحة [له] (4)، فأطلقَ على تيسره بالخلق والطبيعة الصيغةَ المستعملةَ في الإذن؛ لاشتراكهما في تسبب التيسير.
ويلزم على قوله: (وذلك من خصائص الحق سبحانه وتعالى): أن يكون الملائكةُ - صلوات الله وسلامه عليهم - يأكلون ويشربون، وهذا أقلُّ ما يلزم هذا القائل عليه أن يقيمَ دليلاً شرعياً يقتضي الخبر عنهم بذلك--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) زيادة من "ت".