📘 তানবীহুর রাজুলিল আকিল আলা তামওয়িহিল জাদালিল বাতিল (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

قال المصنف(1): (ولئن قال: لا وجودَ لأحدهما أصلًا على ما ذكرتم من التقدير، إذ لو تحققَ أحدُهما تحققَ(2) الوجوب على الفقير لا مَحالةَ، ولا يتحقق [هذا](3) على ذلك التقدير لما قررنا. فنقول: يتحقق أحدُهما لما مرَّ آنفًا).
هذه دعوى محضة بمثلها قَصْدُ المعترض منها نفيُ هذين الأمرين اللذين ادعى المستدلّ أحدهما بما ينفي أحدَهما، وهو الوجوب على الفقير. وهو في الأصل كلام صحيح، فإن المستدل يقول: لا وجودَ للوجوب على الفقير ولا للملازمة، لأن أحدهما إذا وُجِد فلا بدَّ أن يوجَد الوجوبُ على الفقيرِ بتقدير الوجوب على المدين، لأنه إن وُجِد الوجوبُ على الفقير فظاهرٌ، وإن وُجِدت الملازمةُ وُجِد الوجوبُ على الفقير على ذلك التقدير، لتحقق الملزوم، وهو الوجوب على المدين إذ التقدير ذلك، لكن لا يجب على الفقير على هذا التقدير، لما تقدم من الأمرين، فلا يكون أحدهما موجودًا.
فقال له المستدل: يتحقق أحدهما لما مرَّ آنفًا من دعوى أحد الأمرين إما الملازمة أو الوجوب على الفقير، وما ذكرتُه من الأمرين لا يدلُّ على نفيهما، بل يدلُّ على نفي أحدهما مبهمًا، لأن الوجوب على الفقير من لوازم أحدهما، فإذا انتفَى انتفى أحدهما، ولا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء كلّ واحدٍ منهما في الأول والثاني.--------------------------------------------
(1) "الفصول" (ق 3 أ).
(2) في "الفصول": "لتحقق".
(3) زيادة من "الفصول".

وقد أجاب المعترض عن هذا بأن قال: أعني بأحدهما ما يناقض شمولَ العدمِ لهما(1)، بحيث إذا تحققَ أحدُهما تحقّقَ انتفاءُ عدمِ كلٍّ منهما، فيكون الوجوب على الفقير من لوازم النقيض لشمول العدم، وهو منتفٍ لانتفاءِ لازمه، فيكون شمولُ العدم لهما، فيلزم انتفاءهما.
فقال المستدل: بل يتحقق أحدهما، لما تقدم من الأدلة الدالة على الوجوب ابتداءً من النصّ والقياس وغيرهما من الدلائل، فإن الدالَّ على المعيَّن دالٌّ على أحدهما بالضرورة.
فإن قال المعترض: لا أسلِّم أن هذا الدليل يُغايرُ الأول.
قيل له: يَعني به دليلًا يدلُّ على الوجوب غير الأول، وعلى هذا فكلما ذكر المعترض ما ينفيهما ذكر المستدل ما يُثبِت أحدهما [معارضةً] من بعد أخرى، حتى يعجز السائل عن المعارضة، فيتحقق أحدهما ويلزم منه الوجوب على الفقير على ذلك التقدير، وهو المطلوب لما ذكره من الدليل السالم عن المعارضات، فإن المعارضات [ق 38] قد عورضت بمثلها، وبقي الأول سليمًا عن المعارضة.
وللسائل الكلام الأول الذي قد تقدم، ويجيب عن كلام المستدل بما ذكر، ولا يزالانِ في معارضة دعوى بدعوى. ويُمكن السائلَ أن يقول هنا: لا وجودَ لأحدهما أصلًا، أما الوجوب على الفقير فبالإجماع وبالنصوص المانعة من الوجوب عليه، وأما الملازمة فإن الدليل الدالَّ على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين لم يخصّ الوجوب بهذا التقدير، بل--------------------------------------------
(1) في الأصل: "لها".

هو مطلق عام، وحينئذٍ فلا يخلو إمّا أن يكون دالًّا أو غيرَ دالٍّ، فإن كان غيرَ دالٍّ بَطلتِ الملازمة، وإن كان دالًّا لزِمَ الوجوبُ على الفقير والمدين جميعًا، وهو خلافُ الإجماع وخلافُ المدَّعَى، لأن المدَّعَى نفي الوجوب عليهما جميعًا، وقد مرَّ التنبيهُ على هذا.
فإن قال: هو دالٌّ على ذلك التقدير، وليس بِدَالٍّ على عدمِه.
قيل له: إما أن يكون هذا التفصيل معلومًا من هذا التفصيل أو من غيرِه، ولا يجوز أن يكون معلومًا من غيرِه، فذاك دليل يدلُّ بخصوصِه على الملازمة، وهذا إذا صح فلا شك في ثبوت كلام المستدل، فأختم به كلامه.
فإن قيل: فَمَن الذي صحَّ كلامه؟ المستدلّ أو المعترض؟
قلنا: إن كان المستدلُّ أثبتَ الملازمةَ بدليلٍ يَدُلُّ على خصوصِ التلازم، بأن أثبتَ أنه بتقدير الوجوب على المدين يزول المانع عن الوجوب على الفقير، ولم يَعترض عليه السائلُ إلّا بما يمنع الوجوب على الفقير في نفس الأمر= كلام المستدلِّ صحيح وكلامُ المعترض باطلٌ.
وإن كان المعترضُ قَدَحَ فيما يدَّعيه المستدلُّ من قيامِ مقتضٍ أو وجودِ معارضٍ بما يوجب قيامَ النافي على ذلك التقدير= فحينئذٍ يتعارضُ كلامهما، ويَبقى الرجحان لمن قَوِيَ دليلُه بحسب موادِّ المسائل والأدلة الدالة على صحةِ التلازم وفسادِه، ولكل مسألةٍ نظرٌ خاص، فمحالٌ أن يُحكم في جميع المسائل برجحان أحد الطرفين للمحتج بالملازمة أو للمانع منها.
وإن كان المستدلُّ إنما أثبت الملازمة بما يدلُّ على ثبوت اللازم في الجملة من الأدلة العامة التي لا يختصُّ ثبوتُه على تقدم ثبوت الملزوم=

فكلامُه باطلٌ، وكلامُ المعترض هو الحق، لأنه احتجَّ بالباطل واستدلّ بدليلٍ علم أنه باطل، وخصَّه [و] ليس في تلك الأدلة ما يخصُّ ذلك التقدير، ولا في ثبوت ذلك التقدير ما يقتضي ثبوتَ مدلولِ تلك الأدلة. وهو نظير قول مَن يقول: لو وجبت على الغني لوجبتْ على الفقير بالأدلة الموجبة، أو يقول: لو وجبت الصلاة لوجبت الزكاة على الفقير بالأدلة الموجبة، أو: لو كانت السماء موجودةً والشمسُ طالعةً والماءُ مائعًا والترابُ حارًّا وجبت الزكاة على الفقير بالأدلة الوجبة، ويذكر من [ق 39] الأدلة ما يقتضي الوجوب، من غير تعرضٍ لذلك التقدير، ثم يدَّعي أن اللازم منتفٍ، فينتفي الملزوم، ولقد صدقَ في قوله: إن اللازم منتفٍ، لكن لم ينتف(1) بما ينفي ذلك التقديرَ، بل انتفى بما يُوجِب انتفاءَه، سواءٌ فُرِضَ وجودُ ذلك التقدير أو عدمُه، فلا يلزم من انتفائه انتفاءُ ما ليس وجودُه متعلقًا بوجودِه، ولا عدمُه متعلقًا بعدمِه.
وسلوكُ مثل هذه الملازمة فاسدٌ في الأصل من وجهين:
أحدهما: أنه ادّعَى الملازمةَ ولم يُقِم عليه دليلًا.
الثاني: أنه ذكر أن الدليل يدلُّ على ثبوت اللازم على ذلك التقدير، واللازم في هذه الملازمات مثل المثال المذكور لا بدَّ أن يكون منتفيًا في نفس الأمر، كالوجوب على الفقير، وحينئذٍ فلا يكون عليه دليلٌ يدلُّ على الوجوب وعلى ثبوت اللازم، وإذا ذكر عمومًا أو قياسًا مطلقًا أو غير ذلك من الأدلة، فقد عُلِمَ قطعًا أنه غيرُ دالٍّ على ثبوت اللازم، وأنه متروكٌ في تلك الصورة، أو هو غير دليل.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "لم ينتفي". وله وجه.

وهذا الوجه الثاني يفارقُه فيه من أمكنَه إثباتُ اللازم، بأن يكون ثابتًا في نفس الأمر لكن ليس في ثبوته ما يدلُّ على التلازم، وقد يكون منتفيًا على تقدير محال فرض ذلك التقدير، ليستدلّ على عدمِه بعدمِ اللازم، كقوله: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22] ونحو ذلك من التلازم الصحيح، فلو كان يبطل "لو كان فيهما آلهة إلا الله لصلحتا" بالمقتضي لصلاحَيْهما، فإنهما صالحتان، لعلم أن هذا الكلام باطلٌ، لأن المقتضي لصلاحَيْهما يفوت عند فرض آلهةٍ أخرى، أو يوجد هناك ما يمنع الصلاح.
وهذا نظير قول مَن يحتج على وجود لازمٍ على تقدير يدَّعيه بشيء يذكره، وقد عُلِمَ أن ذلك اللازم منتفٍ، وإنما يذكره لاختصاصٍ له بذلك التقدير، فإن هذا اللازم قد عُلِمَ بطلانُه، فكيف يجوز أن يقوم دليلٌ عامٌّ على صحته واللازمُ في الأصل فائتٌ، وعليه دليل يُبطِلُ دلالتَه عند ذلك التلازم؟ فقد اشتركا في أن كلًّا منهما احتجَّ على ثبوت التلازم بدليلٍ عام لا يَدُلُّ على التلازم، والله سبحانه أعلم.

‌‌(فصل في الدوران)(1)
اعلم أن الدورانَ في الأصل مصدرُ دارَ الشيءُ يدورُ دَورًا وَدَوَرَانًا، لكن فَعَلَان في المصادر يُؤذِنُ بقوة الفعلِ وشدة الحركة، مثل الغَلَيان والنَّزَوان والشَّنَآن، فإذا دارَ الحكمُ مع الوصف وجودًا وعدمًا فهل يدلُّ ذلك على كونه عِلَّةً في الجملة؟ فالذي عليه أكثر فقهاء الطوائف من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأكثر أهل الأصول والجدل أنه يفيد عِلَّيةَ الوصف. وذهب طوائف [ق 40] من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا دلالة له على ذلك، وزعموا أن المواضع التي استفيدت منها العِلِّيّة إنما كان للمناسبة أو للسَّبْر والتقسيم أو نحو ذلك.
قالوا: لأن الطَّردَ المحضَ لا يُفيدُ العلية، و(2) العكس ليس بشرطٍ في العلل الشرعية، فانضمامُ ما لا يُفيد إلى ما لا يُفيد لا يُفيد، بخلاف انضمام المخبر الواحد إلى المخبر، فإن خبر كلِّ واحدٍ من المخبرين يُفيد قدرًا من الظنّ، فإذا اجتمعت الظنونُ جاز أن يَبلُغَ العلم. أما الطرد المحض فلا أثرَ له، وكذلك العكس.
قالوا: ولأنا قد وجدنا كثيرًا من الدوران لا يُفيد العلّية، فإن الحكم يدور مع أجزاء العلة وأوصافها، وأحد المعلولين مع الآخر، وكلّ واحدٍ من المتضايفَينِ مع الآخر، ودوران الحدّ مع المحدود والاسم مع المسمَّى، وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك.--------------------------------------------
(1) «الفصول»: (ق/3 ب)، وانظر «شرح المؤلف»: (ق 54 أ- 58 أ)، و «شرح السمرقندي»: (ق 54 ب - 57 ب)، و «شرح الخوارزمي»: (ق 38 ب- 48).
(2) الأصل: «أو».

لكن الذي عليه أكثر الناس أن الدورانَ في الجملة يُفيد العليّةَ، ويُسمِّيه الفقهاء العراقيون: الطرد والعكس، ويُسمّيه بعضهم: السلب والوجود، ثم منهم من قال: يُفيد العلةَ قطعًا، ومنهم مَن قال: يُفيدها ظنًّا.
وأما تفسيرُه فهو وجودُ الحكم عند وجودِ وصفٍ وعدمُه عند عدمِه، أو وجودُ أمرٍ عند أمرٍ يمكن أن يكون علةً له وعدمُه عند عدمِه، فهو مركّبٌ من الوجود والعدم، وهو يُفيد علّيّةَ الوصف للحكم ما لم يزاحِمه مدارٌ آخر. ومنهم من قال: يفيد علّيةَ الوصف ما لم يُعلَم خلافُ ذلك، فالدائر هو الحكم، والمدارُ هو الوصف، سُمِّي مدارًا لأن المدارَ في الأصل موضع الدوران، والحكم قائم بمحلّ الوصف، فكأنه قائمٌ بالوصف تقديرًا. فإن العصير إذا اشتدَّ حصلَ فيه التحريمُ، فكانَ الشدَّةُ محلًّا للتحريم، فإذا صارت خَلًّا زالتِ الشدَّةُ فزالَ التحريمُ.
ثم وجودُ الوصف وعدمُه تارةً يكون في محلٍّ واحد، كوجود الشدَّة في الشراب وزوالِها منه، وتارةً في محلَّين، كوجود النصاب الزكَويّ مقترنًا بالزكاة في محلٍّ وعدمِه في محلٍّ آخر. والأول أقوى من الثاني.
قال صاحب الجدل(1): (هو ترتُّب الأثر على الشيء الذي له صلاح(2) العِلِّيّة مرةً بعد أخرى).
وهذا الكلام فيه نظرٌ من وجوهٍ:
أحدها: أن قوله: «ترتُّب الأثر على الشيء» معناه وقوع الأثر عن الشيء--------------------------------------------
(1) «الفصول» (ق 3 ب).
(2) في «الفصول»: «صلوح».

وصدورُه عنه، ونحن لو علمنا أنه مرتب عليه علمنا علّيتَه قبل الدوران.
الثاني: أن قوله: «له صلاح العلّية» يعني أن يكون المدار مناسبًا للأثر، أو يعني به أن لا يُعلَم بطلانُ إضافة ذلك الأثر إلى ذلك الشيء، أو يعني به شيئًا ثالثًا، فإن عَنَى به الأول فالمناسبة وحدها لا تصلح في الدلالة على العلّية، فكيف بمن يجعل الدوران قسمًا آخر. وإن عَنَى به الإمكان والجواز [ق 41] لجاز لأصحاب الأقيسة الطردية المحضة أن يدَّعوا فيها الدوران، لاسيما في التعبديات، فإن الأوصاف التي يجعلونها عللًا يمكن إضافة الحكم إليها في الجملة، فإن الشرع لو وردَ بذلك لم يكن محالًا، لاسيما عند مَن يجعل العللَ علاماتٍ ودلالاتٍ لا يشترط فيها الاقتضاء والتأثير.
الثالث: أن ترتُّبَه عليه مرةً بعد أخرى معناه اقترانُه به مرةً بعد مَرَّةٍ، وذلك عبارة عن وجود الأثر مع وجود الشيء، وهذا أحد وصفَي الدوران، والوصف الآخر عدمُه عند عدم ذلك الشيء، ولم يذكر ذلك. وقد ذكر في أثناء كلامه أنه لا يُشترط في الدوران المقارنةُ في الوجود والعدم، وهذا خلاف ما عليه أكثر أهل الأصول والجدل. وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وربما كان قال بعضهم: هو ترتب الأثر على الشيء في الوجود مرةً بعد أخرى.
قوله(1): (واعلم أن الدوران غير الدائر والمدار، ولا يتوقف وجوده عليهما) كلام ظاهر، فإن الدائر هو الحكم والأثر مثلًا، والمدار الوصف، والدوران اقتران أحدهما بالآخر بحيث يوجد بوجوده ويُعدَم بعدمه. ووجود--------------------------------------------
(1) «الفصول» (ق 3 ب).

الدوران لا يتوقف على وجود المدار ولا على وجود الدائر، لجواز كونهما عدميَّين، كما تقدم مثل ذلك في التلازم، وإن كان الكلام هناك أظهر، فإن الدوران فيه علة ومعلول، وهذا لا يكون الماهيات المحضة، وإنما يفعل غالبًا في الموجودات أو الإعدامات ونحو ذلك. وعلى ذلك فإنه ينقسم أربعة أقسام، لأنهما إما أن يكونا وجوديَّين، كالسُّكر والتحريم، وطلوع الشمس والنهار؛ أو عدميَّين، كعدم هذين مع عدم علتهما؛ أو المدار وجوديًّا والدائر عدميًّا، كالأحكام المعلَّلة بوجود المانع؛ أو بالعكس، وفيه خلافٌ مبنيٌّ على جواز تعليل الأحكام بالأمور العدمية، والصحيح جوازُه في الجملة إذا كان العدم مستلزمًا لأمرٍ وجوديّ ونحو ذلك.
قال المصنف(1): (ثم المدار قد يكون مدارًا وجودًا وعدمًا، كالزنا الصادر من المحصن لوجوب الرجم عليه، فإنه لو وُجِد يجب الرجم، ولولاه لا يجب. وقد يكون وجودًا لا عدمًا، كالهبة لثبوت الملك، فإن الملك يثبت عند وجود الهبة، ولا ينعدم(2) عند عدمِها قطعًا، لاحتمال أن يكون ثابتًا بالإرث أو بغيره. وقد يكون عدمًا لا وجودًا، كالطهارة [لجواز الصلاة، فإن الجواز يُعدَم عند عدم الطهارة](3)، ولا يوجد عند وجودها، لجواز أن لا يتحقق شرطٌ من الشرائط، كاستقبال القبلة وغيره).
واعلم أن معنى هذا الكلام ظاهر، وإن كان في بعض تركيبه خروجٌ عن لسان العرب [ق 42] واللحنُ بما يُشوِّهُ وجهَ المعاني، إذ الألفاظ قوالبُ قلوبها--------------------------------------------
(1) «الفصول» (ق 3 ب).
(2) في «الفصول»: «لا يعدم».
(3) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

الأجساد أرواحها(1)، وهي مغايرها(2) ومظاهرها وكسوتها، فإن لم يستقم حدّ الاستقامة فلا بدَّ أن يتضعضع المعنى.
وحاصلُه أن الشيء قد يكون مدارًا لغيره وجودًا وعدمًا، وهو اللازم المساوي، كوجوب العبادات والحدود مع شروطها المعتبرة، وحصول التحريم في العصير عند الشدّة، وحصول حِلّ الوطءِ مع مِلك النكاح أو اليمين. وقد يكون مدارًا له عند وجودِه فقط، حيث يوجد الحكم إذا وُجِد الوصف، [و] لا يجب أن يُعدَم بعدمه، كالأسباب الموجبة للملك من البيع والهبة والوصية والإرث والاغتنام والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب، والأسباب المبيحة للدم من الردّة والقتل العمد المعتبر والقتل في المحاربة، والأسباب الناقضة للوضوء من التغوّط والبول واللَّمْسين والنوم ونحو ذلك. وقد يكون مدارًا له عند عدمٍ، بحيث يُعدَم الحكم عند عدم الوصف، ولا يجب أن يوجد بوجوده، كدوران عدم الأحكام عند عدم شروطها، فإنه إذا عُدِم شيءٌ من شروط صحة الصلاة أو الحج أو الصوم عُدِمت صحةُ العبادة، ولا توجد بوجود ذلك الشرط وحده، وكذلك الإحصان في وجوب [حد] الزنا، والحول في وجوب الزكاة.
وهذا كلام أصحاب هذا النوع من الجدل، وهو طريقة أصحاب الطرد الذين يجعلون مجرَّد اقتران الحكم بالوصف وسلامته عن النقض دليلًا--------------------------------------------
(1) كذا الأصل، والعبارة قلقة. ولعل الصواب: «الألفاظ قوالب كالأجساد، قلوبها أرواحها».
(2) كذا الأصل، ولعلها: «مَعابرها».

على(1) العلية، وهو قول جماعة من الشافعية والحنفية والحنبلية، لكن لابدّ أن ينضم إليه صلاح الوصف للتعليل في الجملة، لاسيما إذا تكرر الحكم معه، احترازًا عن الطرد الركيك، كقولهم: «طويل مشقوق، فلا ينتقض الوضوء بمسّه كالبُوق»، وقولهم: «مائع لا تبنى القناطر [فوقها، فلا](2) تحصل [الطهارة به]».
والعجب أن أكثر قدماء الخراسانيين خصوصًا أهل ما وراءَ النهر كانوا لا يَرضون بالطرد والعكس دليلًا على العلة، وعابوا من يسلك ذلك، مثل أبي زيد الدَّبُوسي ودونه، فأصبحوا يكتفون بمجرّد الطرد.
وحجة هؤلاء أنا قد رأينا الاقتران على الوجه الذي ذكرناه يُفيد ظنّ العلّية، والظن الراجح إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه يجب اتباعُه احترازًا من اتباعِ المرجوح أو الجمع بين الضدَّين أو تعطيلِ الحادثة عن الحكم.
والذي عليه عامة الفقهاء وأهل الأصول والجدل أن الدوران هو القسم الأول فقط، وهو دوران الحكم مع الوصف وجودًا وعدمًا، وما لم يكن كذلك لا يسمونه دورانًا، وما في الفَعَلَان من المبالغة يُساعِدهم على ذلك. وأما اقترانه وجودًا فقط أو عدمًا فقط فلا يَدُلُّ بمجرَّده على العلّية إلّا بدليل [ق 43] منفصل، وهؤلاء لا يكتفون بمجرد الاطراد دليلًا على العلية حتى يكون معه دليلٌ على ذلك من مناسبةٍ أو انعكاسٍ يُقوِّي الطردَ أو تأثيرٍ أو شهادةِ الأصول أو غير--------------------------------------------
(1) الأصل: «عن».
(2) في الأصل: «لا موتها». وهاتان العبارتان ذكرهما الرازي في «المحصول»: (5/ 309)، ولفظ الثانية عنده: «مائع لا تُبنى القنطرة على جِنسه فلا تجوز إزالة النجاسة به كالدهن».

ذلك(1) من الطرق التي يُعلم [بها] كونُ الوصفِ مناطًا للحكم.
وأكثر من رأيناه يَستدلُّ بالطرد المحض لا يُسمّيه دورانًا، وإنما جعلَه من قسم الدوران طائفة من المتأخرين، والأمر في(2) ذلك يؤول إلى الاصطلاح. فأما كونه دليلًا على كون الوصف علةً فهو أمر علميٌّ، وما لم يُشَمَّ منه رائحةُ الاقتضاء والتأثير ففي تعليق الحكم الشرعي به ورَبْطِه به نظرٌ. والذي عليه جماهير المحققين إنكارُ ذلك، ثم مع ذلك فاستعمال الفقهاء المتأخرين في مصنفاتهم له أكثر من أن تُحصَى، وتحقيق القول فيه يحتاج إلى تأصيل وتفصيل ليس هذا موضعه.
وأجمع المعتبرون على أن ما عُلِم استقلالُ غيرِه بالحكم لم يُلتفت إليه، وإنما التردد عند انحسام مسالك أقيسة المعاني، فقد يكون الطرد هنا متوجهًا، لاسيما عند من يقرِّ به من الشبه، والغالب عليه أنه لا حاصل فيه. وما كان مدارًا وجودًا وعدمًا فإنه لا يتعدد، أما ما كان مدارًا وجودًا فقط أو عدمًا فقط فإنه يجوز تعدُّده.
قال المصنّف(3): (وقد يقال بأن المدار إذا لم يكن معينًا لا يتم، [كما إذا قال في مسألة الأكل والشرب: شيء هو متحقق هنا مُوجِبٌ لوجوب الكفارة، فإن الوجوب دار معه وجودًا وعدمًا، أما وجودًا ففي فصل الوقاع أول مرة، وأما عدمًا ففي الإفطار بالحصاة والنواة وغيرهما، لأن الخصم يقول: شيء هو متحقق هنا موجب للعدم، فإن العدم دار معه وجودًا وعدمًا، أما وجودًا ففي--------------------------------------------
(1) بعده في الأصل: «على ذلك»، وهو تكرار، لا داعي له.
(2) في الأصل: «من».
(3) «الفصول» (ق 3 ب).

فصل الأكل والشرب مرةً ثانية، وأما عدمًا ففي فصل الوقاع أول مرة](1)).
هذا كلام قريب، فإنَّ من ادعى إضافة الحكم إلى وصف مبهم وادَّعى دورانَ الحكم معه وجودًا وعدمًا لم يُسلَّم له ذلك أولًا، بل يمكن أن يقال: لا يُسَلَّم أنه دائرٌ معه وجودًا وعدمًا، لأن دورانه معه وجودًا أن يكون ذلك الوصف بحيث يوجد الحكم عند وجوده، ودورانه معه عدمًا أن يكون بحيث يُعدَم الحكم عند عدمِه، ولا يكفي وجودُه معه في صورةٍ دون أخرى، ولا عدمُه في صورةٍ دونَ أخرى، فما لم يتعيَّن ذلك الشيء لم يُسَلَّم له ثبوتُه في جميع صور الوجود وانتفاؤُه في جميع صور العدم، إذ الحكم على الشيء فرعُ تصوُّرِه.
وأيضًا فإنه يمكن معارضتُه بمثله كما ذكر، فإنه قال في مسألة وجوب الكفارة بالأكل والشرب: «شيء هو متحقق هنا موجب لوجوب الكفارة»، ويعني به شيئًا من الأشياء الموجودة هنا وفي صورة الوقاع، كإفساد الصوم بأحد الأفعال الثلاثة أو بمتبوع جنسه أو تعمد الإفساد بما يشتهي ونحو ذلك، فإن وجوب [ق 44] الكفارة دار معه وجودًا وعدمًا، أما وجودًا ففي صورة الوقاع، وأما عدمًا ففي صورة الحصاة والنواة والأكل ثاني مرة عند من يُسَلِّم ذلك، أو في كلّ صورة عدم الفطر بالكلية، ويعني به عدم ما هو منتفٍ في الصورتين. فإن الخصم يُمكِنه أن يُعارضَ هذا الكلام بمثله، فيقول: شيء هو متحقق هنا موجب لعدم وجوب الكفارة، فإن العدم دار معه وجودًا وعدمًا، أما وجودًا ففي الصور التي لا تجب فيها الكفارة، وأما عدمًا ففي صورة الوقاع. وإن منع وجود الموجب هنا قال: أعني به ما هو موجود--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفتين من «الفصول»، وفي الأصل بياض هنا بقدر ثلاثة أسطر.

فيها، وإن منع عدمه قال مثل ذلك. وإذا أمكن المعترضَ مثلُ ذلك لم يتم استدلال المستدل بجعل المدار شيئًا منكَّرًا، فإن كان المدار منكَّرًا مخصوصًا ــ وهو المبهم ــ مثل أن يدّعي مداريَّةَ أحدِ شيئين أو أشياءَ فإن هذا قد يتم إذا لم يُمكِن المعترضَ أن يعارضَه بمثله، وذلك بأن يكون الحكم متخلفًا عما يقال في مقابلته، فلا يتم قول المعترض.
قال المصنف(1): (أما إذا كان المدارُ معينًا فإنه يتم، كما إذا قال في هذه المسألة بأن الهتْكَ ــ وهو إفساد صوم رمضان بأحد الأفعال الثلاثة عن تعمُّد أول مرة ــ موجبٌ لوجوب الكفارة، فإن(2) الوجوب دارَ معه وجودًا وعدمًا، أما وجودًا ففي فصل الوقاع أول مرة، وأما عدمًا فظاهر، ودورانُ الأثر مع الشيء وجودًا وعدمًا آيةُ كونِ المدارِ علةً(3) للدائر، كما في النظائر).
أما المدار المعيّن المعلوم فالاستدلال به جائز في الجملة، وهذا المثال الذي ذكره قد تعيَّن مدارُه وإن تنوَّع الإفساد، لأن القدر المشترك بين الجميع ــ وهو الإفساد بواحدٍ منها ــ متعين، وهذا بخلاف المدار المبهم أو المنكّر، فإنه غير متعين.

واعلم أنّا نرتضي أن‌‌ الدوران يفيد كونَ المدار علةً للدائر، بشرطِ أن لا يُزاحمه مدارٌ آخر، فإن دارَ مع أشياء لم يجز الحكم بجعل أحد تلك المدارات علةً دون الآخر، ولا بأن يُجعل الأعمّ هو العلة دون الأخصّ إلا بدليل مفصّل، إذ الحكم قد يقترنُ به صفات كثيرة، لا تتميز العلة عن غيرِها--------------------------------------------
(1) «الفصول» (ق 3 ب- 4 أ).
(2) في «الفصول»: «لأن».
(3) في الأصل: «أنه كون المدار عليه الدائر» تصحيف.

إلا بدليل، فلو جاز أن يقتطع الإنسان ما شاء من تلك الصفات ويجعلها علةً ومدارًا لم يَعجِزْ عن ذلك أحدٌ، وذلك يوجب وَضْعَ الشرع بالرأي من غير دليل.
وأيضًا فإنّا نعلم اضطرارًا إذا كان هناك أمورٌ قد دارَ الحكم معها وهي صالحة لإضافته إليها، فإنه ليس دعوى أن المدار هذا بأولى من دعوى أن المدار هو الآخر، وإذا ادَّعَى مُدَّعٍ(1) أن بعضها صالح للتعليل وبعضها غير صالح فلا بدّ من التأثير لما يدَّعي صلاحه، حتى يفصل الحاكم [ق 45] بين الخصمين.

وإذا تبيَّن هذا فهذا‌‌ المثال الذي ذكره صاحبُ الجدل غيرُ مستقيم أن يحتج فيه بالدوران، وذلك أن العلماء اتفقوا على أن الجماع الذي أفسد به صوم رمضان متعمدًا(2) أول مرة يُوجب الكفارة العظمى، مستندين في هذا الإجماع إلى حديث الأعرابي المشهور(3). ثم اختلفوا في ضابط ما يوجب الكفارة:
فقال مالك: مُطْلَقُ الإفطار عمدًا مُوجبٌ، حتى بالحصاة والنَّواة، وسواء كان وردَ على صوم أو منعَ انعقادَ الصوم.
وقال أبو حنيفة: الموجب هو الإفطارُ عمدًا بمتبوع(4) جنسه أو بأحد الثلاث كما ذكره المصنف.--------------------------------------------
(1) في الأصل: «مدعي».
(2) الأصل: «معتمدًا».
(3) أخرجه البخاري (1936 ومواضع أخرى) ومسلم (1111) عن أبي هريرة.
(4) في الأصل: «لمتبوع».

وقال الشافعي: الموجب هو الوقاع المانع من الصوم الواجب في نهار رمضان عمدًا.
وقال أحمد: هو الوقاع في نهار رمضان ممن وجبَ عليه الإمساك، وربما قال: هو المباشرة الموجبة للغسل. وأوجبَه على من طلعَ عليه الفجرُ ولم يَنْزِع. وأوجبه على من أكلَ أو شربَ أو لم يَنوِ أو جامعَ ثم كفَّر، [ثم جامع](1).
وتفصيل مآخذهم له موضع آخر.
وإذا قال المستدل: المدار هو هَتْكُ صوم رمضان بالأفعال الثلاثة … إلى آخره.
قيل له وجوه:
أحدها: لا نسلِّم أن الحكم دارَ مع هذا الوصف وجودًا، لأن دورانَه معَه وجودُه في جميع مواضع وجودِه، أو وجوده في صورٍ كثيرة من صور وجودِه فلا يُغنيك بيانُ وجودِه في صورة واحدة من صور وجود المدار. فإن ادعيتَ في إثباتِ نفسِه فذلك(2) غير جائز، وإن أثبتَّ بالدليل وجودَه في جميع صور المدار المدَّعَى كان ذلك مُغنِيًا لك عن دعوى أن هذا الدوران علةٌ للدائر، فإن مقصودك بإثبات هذا الدوران إثباتُ الحكم في صورةِ النزاع، فإذا لم يمكن بيان الدوران إلّا ببيان ثبوت الحكم في جميع صور النزاع كان ثبوت كلٍّ منهما متوقفًا على ثبوت الآخر، وذلك دَورٌ باطل.
وهذا قَدْحٌ بيِّنٌ، فينبغي أن يتفطَّن له، فإن هؤلاء المغالطين بالدورانات الفاسدة يُثبِتون دورانَ الحكم مع الوصف وجودًا بثبوتِه في صورةٍ من صور--------------------------------------------
(1) زيادة ليستقيم المعنى. وانظر «مجموع الفتاوى» (25/ 261).
(2) الأصل: «وذلك» وهو خطأ.

وجودِه دون سائرِ صور وجودِه، وليس هذا معنى الدوران.
الثاني: لا نُسلِّم أنه دار معه عدمًا، وقوله «فظاهر» ليس بظاهر، لأن انتفاء الكفارة(1) فيما عدا هذه الصور إمّا أن ثبتَ بنصٍّ أو إجماع أو قياس، وليس في المسألة نصٌّ ولا إجماع(2)، فإن مالكًا يوجبها في كل إفطارٍ، والإفطار بغير الثلاث من جملة صور العدم. وأحمد يوجبها بالوقاع المحرَّم [ق 46] في نهار رمضان وإن لم يكن إفسادًا، فيوجبها بكلّ هَتْكٍ لحرمة الزمان الذي وجب صومه عليه، سواءٌ صامَه أو لم يَصُمه. والثلاثة يوجبونها على مَن جامعَ قبل طلوع الفجر واستدامَ بعد طلوعِه، وليس هناك إفساد صوم. فكيف يصح مع هذا الخلاف أن يقال: عدم الكفارة عند عدمِ [هذه الصور] ظاهر؟ ولم يذكر على ذلك دليلًا [ولا] قياسًا.
الثالث: أن يقال: كما دار مع ما ذكرتَ من الضابط فقد دار مع الوقاع الهاتكِ حرمةَ رمضانَ، وقد دارَ مع الإفطار الهاتك، وقد دارَ مع الوِقاع الهاتك لحرمة الصيام، فَلِمَ عَيَّنْتَ إحدى المداراتِ بالعِلِّية دون الأُخر؟
الرابع: قوله: «دوران الأثر مع الشيء آية كون المدار علةً للدائر».
قلنا: لا نُسلِّم ذلك في شيء [من] المواضع، ولم يذكر على ذلك دليلًا. والنظائر التي أحالَ عليها لم يُثبتها، وكلُّ موضع يُثبت إضافة الحكم إلى وصفٍ لم يُسَلَّم أن ذلك يُعرَف بالدوران، فإن لم يَقُم الدليل على أن ذلك عُرِفَ بالدوران، وإلّا لم يتم. وهذا سؤالُ مَن يقول: إن الدوران لا يفيد--------------------------------------------
(1) في الأصل: «الكفار».
(2) في الأصل: «والإجماع».

العِلَّيّة، وهو مذهب مشهور.
الخامس: سلَّمنا أن الدوران يُفيد العِلّيّة، لكن إذا(1) لم يُزاحِم المدَّعى مدارٌ آخر، وعلى الإطلاق فلا بدّ من دليل يدل عليه، وإن ادّعاه إلا عند المزاحمة فالتزاحم هنا لموجود(2).
وإن قال: الشرط كون المدار صالحًا للعِلَّيّة.
قلنا: هذه المدارات كلُّها صالحة للعلّية، فلِمَ عينتَ أحدَها دونَ الأُخر؟
وهذه أسوِلةٌ صحيحةٌ ليس عنها جواب سديدٌ، وهي تَهْتِكُ سِرَّ هذه التلبيسات.
فإن قيل: أما السؤال الأول والثاني فبناؤهما على أن الدوران لا بدّ فيه من وجودِ الدائر في كل صورة من صور وجود المدار، وانتفائِه في كل صورة من صور انتفائه، وهذا لا يصحّ، لأن مقصودَ الدوران الاستدلال على علة الحكم في المحل المعلوم لتعلُّقِه بها في محلٍّ آخر، فإن كان العلم بالعلّية موقوفًا على العلم بجميع صور وجود العلة وعدمها مع العلم بوجود الحكم وانتفائه لكُنّا قد علمنا جميع موارد الحكم وجودًا وعدمًا، وذلك يُغنِينا عن إثبات الحكم بالعلة المعلولة بالدوران.
قلنا أولًا: قد تكون فائدة الدوران إضافة الحكم إلى المشترك في صور الوجود، لا أصل ثبوت الحكم.
وثانيًا: أنه قد يقال: لا بدَّ من الدوران في جميع الصور التي وُجِدت--------------------------------------------
(1) الأصل: «متى إذا».
(2) كذا الأصل.

ليُستَدلَّ [به] على الحكم في الصور التي لم توجَد بعدُ. أو يقال: لا بدّ [ق 47] من الدوران في جميع الصور الثابتِ حكمُها بالنصّ أو الإجماع، ليُستدَلَّ به على مواضع السكوت أو النزاع.
وثالثًا: لا بدَّ إذا قلنا: «دارَ الحكمُ معه وجودًا» أن يثبت بالدليل أنه وجد معه في الصور التي علمنا وجودَه، وانتفَى معه في الصور التي علمنا انتفاءَه، فأما إذا وُجِد معه في صورة واختُلِف(1) في انتفائِه معه في صورة أخرى، فما لم يقم الدليل على الوجود والعدم لم يثبت الدوران.
وأما السؤال الرابع فجوابه من وجوه:
أحدها: الدورانُ يُغلِّب على الظنّ عِلَّيةَ المدار، كما يشهد به العُرْف(2)، فإن الناسَ إذا رأوا أنواعَ الأدوية دارتْ معها أنواعُ الأشفية، غَلَبَ على ظنِّهم أن ذلك الدواء سببٌ لذلك الشفاء، وإن كان جاز أن يكون أصلُ ذلك عُلِمَ بوحي. وكذلك من رأوه يغضب أو يفرح أو تتغيَّر(3) أحواله النفسانية وأعراضه الجسمانية عند سبب، ويزول ذلك الأثر عند زوالِه قَضَوا بإضافة ذلك الحكم إلى السبب. وإذا كان يُفيد غلبةَ(4) الظنّ عند تجريد النظر إليه وجبَ اتباعُه ما لم يُعارِضْه مثلُه أو أقوى منه، لأن هذا مقتضى جميع الأدلة.
الثاني: أن ذلك الحكم لا بدَّ له من سبب، والأصل عدمُ ما سِوَى المدار، فتعيَّنَ المدار.--------------------------------------------
(1) في الأصل: «واختلفا».
(2) الأصل: «العرب»!
(3) هنا كلمة غير واضحة، ولعلها ما أثبت.
(4) في الأصل: «علية» تصحيف.

الثالث: أن دورانه معه ليس اتفاقيًّا، لأن الاتفاقي لا يكثُر ولا يدوم، فلا بدّ أن يكن لزوميًّا، والشيء لا يلازمُ الشيءَ إلّا أن يكون علةً أو معلولَ علةٍ واحدةٍ، وإلّا فلو فُرِض عدمُ الاقتضاء بينهما كان اتفاقيًّا. فدروان أحدهما مع الآخر يقتضي أن يكون المدارُ شيئًا يستلزم المدار عليه للآخر، وذلك يفيد في الجملة أن المدار وما هو ملازمٌ له هو العلة، ثم التمييز بينهما يكون بصلاح أحدهما للعلة دون الثاني.
قال الجدلي(1): (ولئن قال: وجوب الكفارة كما دارَ وجودًا وعدمًا(2) مع الهتك، فكذلك دارَ مع الوِقاع وجودًا وعدمًا، ومتى كان الوقاع مدارًا لا يمكن أن يكون الهتكُ مدارًا وجودًا وعدمًا، وإلّا(3) يلزم اجتماع النقيضين، وهو الوجوب مع العدم فيما ذكرتم من الصورة).
اعلم أن هذا سؤالٌ صحيح(4)، فإن الجماع إن كان هو المدار لزم عدمُ الكفارة عند عدم الجماع، وإن كان المدار إفساد الصوم على الوجه المذكور لزم إثبات الكفارة مع عدم الوقاع، وذلك جمعٌ بين النقيضين. ولم يُجَبْ عنه جوابٌ صحيح.
قال(5): [ق 48] (فنقول: نحن لا ندّعي المداريَّة(6) وجودًا في فصل--------------------------------------------
(1) «الفصول» (ق 4 أ).
(2) «وجودًا وعدمًا» ليست في «الفصول».
(3) في الأصل: «ولا»، والتصويب من «الفصول».
(4) الأصل: «صح».
(5) «الفصول» (ق 4 أ).
(6) في الأصل: «المدار به» تصحيف.