📘 তানবীহুর রাজুলিল আকিল আলা তামওয়িহিল জাদালিল বাতিল (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

نعم، الذي يمكن أن يُقالَ: لو وجبَتْ على المدينِ لوجبَ كونُ الفقير مرادًا من هذا النصّ، إذا بيَّن أن النافي للإرادة يزول على هذا التقدير، فيعمل مقتضي الإرادة عمله، فيحتاج أن يبيِّن أن النافي لإرادة الفقير يزول على هذا التقدير. وحينئذٍ يحتاج إلى الخوض في فقه المسألة، ولا تُغنيه الأدلة العامةُ، لأنّا قد علمنا أن الفقير ليس بمرادٍ من النصّ، فدعوى إرادته على تقديرٍ يحتاجُ إلى دليلٍ ينشأُ من ذلك التقدير.
فلو قال: هو جائز الإرادة على ذلك التقدير، فلا نسلِّم أنه جائز الإرادة على ذلك التقدير، ولئن سلَّمنا جواز الإرادة [فلا نُسلم أنه](1) يقتضي الإرادة، كما سيأتي إن شاء الله. ولو سلَّمنا له أنّ جواز الإرادة [يقتضي] الإرادة فإنما تقتضيه(2) إذا كان الجواز ثابتًا في نفس الأمر، أما إذا كان جائز الإرادة على تقدير غير واقع لم يلزم أن يكون مرادًا.
وهنا وجوب الزكاة على المدين ليس واقعًا عند المستدل، وإنما يجوز كون الفقير مرادًا بتقدير الوجوب على المدين، فإذَنْ هو جائز الإرادة بتقدير غير واقع عنده، ومعلومٌ أن ما هو كذلك [ق 3] لا يكون مرادًا، لأن ذلك الجواز منتفٍ في نفس الأمر لانتفاء تقديره في نفس الأمر، وإذا كان الجواز منتفيًا كان غيرَ واقع، فلا يكون جائز الإرادة في نفس الأمر، فلا يصحّ الاستدلالُ به على الإرادة، لأن ذلك الدليل إنما يدلُّ على الواقع لا على غير الواقع.
أو يقال: ليس جائز الإرادة على هذا التقدير بالإجماع، أما عند المستدل--------------------------------------------
(1) هنا طمس في الأصل، وكذا في المواضع الآتية، ولعل الساقط ما أثبته.
(2) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "يقتضيها".

فلانتفاءِ هذا التقدير، وأما عند المعترض فلأنه غير جائز الإرادة عنده على هذا التقدير.
وأيضًا فلا بدَّ أن يقول: المقتضي للإرادة ــ وهو شمولُ اللفظ أو صلاحيته مثلًا ــ قائمٌ، وإنما تُرِك العملُ به للمعنى المشترك بين الفقير والمدين، أو لمعنًى هو في الدين أو بالمنع، فلو وجبت على المدين لزال هذا المانعُ، ولو زال لوجبَ أن يكون مرادًا من هذا النص، فلا يتمُّ كلامُه حتى يبيّن أن الوجوب على المدين يقتضي الوجوب على الفقير من جهة المعنى، وحينئذٍ فلا يكون مثبتًا للتلازم بالنصّ. فعلمت(1) أن النصّ بنفسه يمتنع أن يَدُلَّ على الوجوب، مع العلم بأنه في نفس الأمر غيرُ دالٍّ حتى يتبيَّن قيامُ مقتضٍ للوجوب أو زوالُ مانعٍ له. وهذا إذا وُجِد كان استدلالًا صحيحًا، ولسنا نطعنُ فيه.
واعلم أنه يُمكِن إبطال …(2) من كل نصّ يدعى بما يختصه، فإن عدم الإرادة بالإجماع دليلٌ عام، وذلك أنه يمتنع أن تدل النصوص دلالةً مسلَّمةً على ما يخالف الإجماع، مثلَ أن يقال على هذا الحديث: لو كان له أصلٌ فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرَ بأداءِ زكاة المال، والفقير ليس له مالٌ تكون له زكاةٌ، أو له مالٌ لكن لا زكاةَ له. أو يقال: لا نُسلِّم أن للفقير زكاةَ مالٍ حتى يؤمرَ بأدائها، فإنّ الأمر بأدائها فرعٌ تحقُّقِها، فلو أُثبت تحققُها بالأمر بأدائها لزمَ الدورُ.
فإن قال: يجوز أن يكون مرادًا.--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، ولعله "فعُلِمَ".
(2) هنا طمس في الأصل.

قلنا: لا نسلِّم، فإن زكاةَ المال لا يُعرف لغةً، وإنما يعرف شرعًا، فإن لم يثبت من جهة الشرع أنَّ لهذا المال زكاةً امتنع أن يُراد أداء زكاةٍ فيه من هذا الخطاب.
واعلم أن اللفظ لو كان "في أموالكم زكاة" ونحو ذلك احتجنا إلى جواب آخر، وإنما أمر بأداء زكاة الأموال، والإضافة إلى المعرفة تقتضي التعريف، فلا بدَّ أن تكون زكاةُ الأموال معروفة، حتى ينصرفَ الخطابُ إليها. وسواءٌ أُريدَ الزكاة المعتادة أو جنس الزكاة فالاستدلال به موقوف على ثبوت هذا الاسم في حق الفقير، ولا سبيل إلى ذلك.
واعلم أنه يمكن إثباتُ التلازم بالقياس الصحيح، كما سنذكره إن شاء الله تعالى، وهو الذي يعتمد عليه في هذا [ق 4] الباب. وعادةً هؤلاء يُثبِتونه بقياسٍ عام، كما أثبتوه بنصٍّ عام، وربَّما أثبتوه بالنصّ والقياس جميعًا، وبعضهم يقول: لا يُستدلُّ به مع وجودِ النصِّ، وهذا ليس بشيء، فإنه لو فرض وجود قياس يوافق مقتضى النص لم يمتنع الاستدلال به، فإن توارد الأدلة القوية والضعيفة على مدلولٍ واحدٍ ليس بممتنع، إنما القياس الباطل ما خالف مقتضى النصّ لا ما وافقه.
وربّما قال بعضهم: يجب الزكاة على هذا التقدير، وإلا يلزم تركُ العمل بالنصوص المعمول بها في إحدى الصورتين، والأقيسة المخصوصة بالصورتين، فإنه على هذا التقدير قد عمل بالنصوص في المدين، وبينه وبين الفقير جامعٌ يوجب اشتراكهما في الحكم.
وهذا أيضًا ليس بشيء، فإن هذه النصوص متروكة في هذه الصورة بالإجماع، ومتروكة في صورة النزاع عند المستدل، فهو تارك للعمل بها في

الموضعين، فكيف يفرُّ من ترك العمل بشيء في صورةٍ وقد ترك العمل به في صورتين؟ وأما السائل فقد ترك العمل بها في صورة، فلا يلزمه ترك العمل بها في أخرى، لأن ترك العمل بالدليل على خلاف الأصل، فكثرته على خلاف الأصل.
والنكتة فيه أن يقال: إذا تركنا العمل بنصّ قد عملنا به في صورةٍ أيّ محذورٍ في هذا؟
فإن قال: لأن فيه مخالفة النصّ.
قيل له: هذه المخالفة ثابتة في نفس الأمر بالاتفاق منا ومنك، وما هو ثابت في نفس الأمر لا يضرُّني التزامُه على تقدير صحة مذهبي، بل هو أدلُّ على صحة المذهب منه على فساده، فيحتاج حينئذٍ إلى أن يبيّن أن العمل به في إحداهما(1) يقتضي العمل به في الأخرى بمعنى فقهيّ، وهذا مقبول إذا أبداه. وأما القياس فإن قاس بوصف مجهول ونحو ذلك من الأقيسة العامة فسيأتي إفساده. فإن ذكر قياسًا فقهيًّا فهو مقبولٌ. ومتى وقع التحقيق في هذا المقام تعذَّر على المستدل إثبات اللازم(2) بنص عام أو بقياس عام.
وربما يثبتونه بغير النص والقياس، مثل تلازم آخر أو ترديد أو دوران أو غير ذلك، فما أفاد منها معنًى فقهيًّا فهو مقبول، وإلّا فهو مردود، مثل قولِ بعضهم: لو لم تجب الزكاة على الفقير على تقدير وجوبها على المدين لم يَخْلُ إما أن يكون العدم لازمًا للوجوب في الجملة أو لا يكون لازمًا،--------------------------------------------
(1) الأصل: "أحدهما".
(2) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "التلازم".

والتقديران باطلانِ، فيبطل الملزوم وهو عدم الوجوب، فيثبت الوجوب على الفقير على ذلك التقدير.
بيان الأول أنه لا يخلو إما أن يكون الوجوب في الجملة مستلزمًا [ق 5] للعدم أم لا؟ بيان الثاني أنه لو استلزم الوجوبُ في الجملة العدمَ لكان الوجوب على الفقير مستلزمًا عدمَ الوجوب على المدين، وهو باطلٌ قطعًا، فإنه من المحال أن تجب على الفقير غيرَ مستلزم للوجوب على المدين، وهو باطلٌ أيضًا، إذ التقدير وجوبها على المدين دون الفقير.
وهذا الكلام ركيك، فإن كلا المقدمتين باطلة:
أما الأولى فلا نسلّم لزومَ أحد الأمرين على هذا التقدير، وذلك أن قوله: "العدم" إما أن(1) يُعنَى به عدم الوجوب فيهما، أو في أحدهما بعينه، أو في أحدهما بغير عينه، أو مطلق العدم. فإن عُني به الأول كان التقدير إما أن يكون عدم الوجوب في الصورتين من لوازم الوجوب في الجملة أم لا؟ وهذا مع رِكَّته ظاهر، فإن جوابه أن يقال: ليس من لوازمه، فإن عدم الوجوب في الموضعين يمتنع أن يكون من لوازم الوجوب في أحد الموضعين، فإنه يلزم منه أن يكون الوجوب في صورة ملزومًا لعدم الوجوب في كل صورةٍ، وذلك جمعٌ بين النقيضين. وإذا لم يكن العدم فيهما من لوازم الوجوب بطلت الملازمة الثانية، وهو قوله: لو يستلزم العدم الوجوب لكان عدم الوجوب على الفقير غير مستلزم للوجوب على المدين، فإن العدل إنما هو عدم الوجوب فيهما لا عدمه على الفقير خاصّة، ولا شك أن عدمه عليهما غير مستلزم للوجوب على المدين.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "بان ما".

وأيضًا فلو كان عدم الوجوب على الفقير غير مستلزم للوجوب على المدين لم يلزم عدم الوجوب على المدين، بل قد تكون واجبةً على المدين لا من جهة التلازم، بل من جهة أخرى، فإن نَفْيَ الدليل المخصوص لا يلزمُ منه نَفيُ الحكم، فيجوز أن يكون التقدير وجوبها على المدين دون الفقير، ولا يكون وجوبها على المدين من لوازم العدم على الفقير، بل ثابت بنفسه، واجتماعهما أمرٌ اتفاقي، كجميع الأمور التي هي ثابتة وليس بعضها من لوازم البعض.
وإن عُنِي عدم الوجوب في أحدهما بعينه، فإن أراد الفقير ــ وهو مقتضى كلامه ــ كان التقدير: إما أن يكون عدمُ الوجوب على الفقير لازمًا للوجوب في الجملة أو غيرَ لازمٍ، وحينئذٍ فإن قيل: هو لازم، لم يصحّ قوله: "الوجوب على الفقير يستلزم العدمَ على المدين"، لأن التقدير: العدم على الفقير. وإن قيل: ليس بلازم، فقد تقدم أنه لا يلزم عدم الوجوب عدم(1) المدين.
وإن أراد المدين بطل التلازم الثاني من وجهين.
وإن أراد أحدهما لا بعينه أو أراد مسمًّى قيل: لا يخلو في نفس الأمر: إما أن يدّعي عدمَهما أو عدمَ كل منهما أو عدم [ق 6] أحدهما بعينه أو عدم أيهما كان، وعلى التقديرات كلِّها فالتلازمُ المدَّعَى باطلٌ. وإنما جاء هذا التلبيس من كون لفظ "العدم" فيه إبهامٌ وإطلاقٌ واشتراكٌ، واللبيب لا يخفى عليه هذا.--------------------------------------------
(1) كذا، ولعلها: "على".

وإن شئت قلت: لا نُسلِّم لزومَ أحدهما، بل يمكن أن لا يكون العدم على التعيين لازمًا، وأنت لم تُثبِت لزومَ أحدهما بعينه. وقد تقدم منعُ التلازم في المقدمة الثانية.
ومثل قول بعضهم: الوجوب على الفقير من لوازم لزوم ما هو مستلزم له على ذلك التقدير، فيكون لازمًا، إذ المستلزم لا يفارق الشرط في اللزوم، وهو ما يناقض العدمَ فيهما، وذلك لأن عدمَ اللزوم لا يخلو من أن يكون شاملًا لهما أو لا يكون، فإن كان شاملًا فظاهرٌ، وإن لم يكن فكذلك، لأن من اللوازم ما يكون مستلزمًا له على تقدير عدم الشمول، وإلّا لكان الشمول من لوازم اللزوم في الجملة، وإنه محال.
وهذا الكلام على تعقيده وقُبْح التعبير به ــ لما فيه من الألفاظ المشتركة الخالية عن قرينة التمييز، ولما فيه من حشْو كلماتٍ لا حاجةَ إليها ــ فهو مع خُلُوِّه عما يُحتاج إليه في البيان واشتماله على ما لا يُحتاج إليه= خالٍ عن الفائدة. وذلك يظهر بتفسيره، وذلك أنه يقول: الوجوب على الفقير لازم من لوازم الشيء الذي يستلزم الوجوب، أي من لوازم كونه لازمًا في نفس الأمر وثابتًا(1)، ولا شك أن الوجوب على الفقير إذا كان من لوازم شيء هو لازمٌ في نفس الأمر كان لازمًا، وذلك أن المستلزمَ للوجوب لا يفارق شرط ما يكون لازمًا به، بل هو لازمٌ له، وشرط اللزوم ما يُناقض العدمَ فيهما، والذي يناقضه هو الوجوب فيهما، ومعلومٌ أن المستلزم للوجوب على الفقير لازمٌ للوجوب عليهما، فيكون لازمًا في نفس الأمر.--------------------------------------------
(1) قراءة ظنية، والكلمة غير منقوطة في الأصل.

وذلك لأنه إما أن يكون عدم اللزوم في نفس الأمر شاملًا لهما أي للمستلزم للوجوب ولما يناقض العدم، أو لا يكون شاملًا، وإن كان شاملًا فظاهرٌ، لأنه قد ثبت أنه لا يفارقه، وإن لم يكن العدم شاملًا لهما فظاهرٌ أيضًا، لأن من الأمور اللازمة في نفس الأمر ما يكون مستلزمًا للوجوب على تقدير عدم شمول العدم. وإذا كان من الأمور اللازمة ما يكون مستلزمًا للوجوب على هذا التقدير ثبتَ لزوم المستلزم، وذلك لأنه لو لم يكن من اللوازم ما يكون مستلزمًا له على تقدير عدم الشمول لكان شمولُ العدم من لوازم اللزوم في الجملة، وهو محال. وذلك لأنه إذا فُرِض عدمُ شمولِ العدم فلا بدَّ أن يتحقَّق وجودُهما أو وجودُ أحدهما، أعني وجود المستلزم [ق 7] للوجوب أو وجود الشرط في اللزوم، وهو ما يناقض العدمَ فيهما، إذ لولا وجودهما أو وجودُ أحدهما لشمِلَهما العدمُ، ومتَى وُجِدا أو أحدُهما لزمَ ما يستلزم الوجوب، ولو لم يلزم ما يستلزم الوجوب لعُدِم ما يستلزم الوجوب وعُدِم ما يناقض العدم أيضًا، فإنه لا يفارقه، وإذا عُدِما كان شمولُ العدم لهما من لوازم لزوم ما يناقض العدم، وهو محال، فإن ما يعدمهما لا يلزم ما يناقض عدمهما.
هذا تفسير كلامه، وترجمته أنه يقول: الوجوب على الفقير من لوازم لزوم المستلزم للوجوب، فإنه لا يفارق الوجوب فيهما، فيعود حاصلُه إلى أن يقول: الوجوب على الفقير من لوازم الوجوب عليه وعلى المدين، أو من لوازم ما يناقض عدمَ الوجوب فيهما، ثم قرّر هذا التلازم بأن قال: العدم للمستلزم والوجوب إن كان شاملًا فقد ثبت أنه لا يفارقُه، وإن لم يكن شاملًا فقد ثبت إمّا المستلزم أو الوجوب، وأيهما حصلَ ثبتَ المدَّعَى.

وإفسادُ هذا الكلام له وجوهٌ، لكن نُنبِّه على نكتة التغليط، فنقول:
قوله: "المستلزم لا يفارق الشرط في اللزوم، وهو ما يناقض العدمَ فيهما"، يعني به ما يُناقِض العدم في كلِّ منهما أو ما يُناقِض العدمَ في مجموعهما، فإن الذي يناقض العدمَ في كلٍّ منهما الوجوبُ في كلّ منهما، والذي يناقضه في مجموعهما الوجوبُ فيهما أو في أحدهما.
فإن قال: أريد به ما يناقض العدم في كل منهما، كان معنى كلامه أن الشرط في لزوم المستلزم للوجوب على الفقير الوجوبُ على المدين والوجوب على الفقير.
فيقال له: نحن نسلِّم أن الوجوب عليهما شرط للزوم المستلزم للوجوب على الفقير، لكن لِمَ قلتَ: إن هذا الشرط متحققٌ ولازمٌ في نفس الأمر حتى يكون لازمُه متحققًا، فإن التلازم لا يقتضي وجودَ اللازم ولا وجودَ الملزوم، فتسليم التلازم لا يُفيد إن لم يثبت تحققُ الملزوم.
وقوله بعد ذلك: "إن كان العدم شاملًا فظاهرٌ".
قلنا: لا نُسلِّم أنه ظاهر، وذلك لأن شمول العدم معناه أنه عُدِم المستلزم للوجوب على الفقير، وعُدِم الوجوب على الفقير والمدين الذي هو مناقضٌ عَدَمَ الوجوب، ومعلومٌ أن هذين إذا عُدِما لم يُفِدْ ذلك تحقُّقَ الملزوم. أكثرُ ما يفيد تلازمَهما، ونحن قد سلمناه.
وقوله: "وإن لم يكن العدم شاملًا لهما فكذلك هو ظاهر".
قلنا: لا نُسلِّم أنه ظاهر، لأنّ العدم إذا لم يشملهما جاز وجود أحدهما، فإن كان الموجودُ(1) ....--------------------------------------------
(1) في هامش الأصل: "هنا بياض في الأصل نحو السطر".

[ق 8] وإن قال: أراد به ما يناقض العدم في مجموعهما، كان معناه أن المستلزم للوجوب على الفقير لا يفارق الوجوب عليهما أو على أحدهما، بل لا بدَّ أن يكون لازمًا للوجوب على أحد التقديرات الثلاث.
فيقال له: هذا عينُ محلِّ النزاع، فلا نُسلِّم أن المستلزم للوجوب على الفقير لازم للوجوب على المدين، فإن هذا أول الدليل، فإن أثبته بهذا الدليل كان دورًا، وإن ذكر دليلًا آخر كان ذلك كافيًا في تحقيق التلازم، وما سواه ضياعًا وحشوًا.
وقوله في تقرير ذلك: "إن شملَهما العدمُ فظاهرٌ".
قلنا: لا نُسلِّم، لأنه إذا عدم المستلزم للوجوب على الفقير والوجوب عليهما وعلى أحدهما لم يدلَّ ذلك على لزوم أحدهما للآخر، لأن الأشياء التي لا تلازمَ بينها بل الأشياء المتضادة المتنافية قد تشترك في عدم جميعها، فبتقدير عَدَمِها لا يثبتُ تلازمها.
وإن قال: "فظاهر" أردتُ به ثبوتَ المدَّعَى، وهو عدم الوجوب على المدين.
قيل: أنتَ في تقرير التلازم وبيان أن الوجوب على المدين يستلزم الوجوب على الفقير، فإذا أثبتَّ عدمَ الوجوب على المدين لم يثبت التلازمُ، لأن صحةَ المدعَى لا يستلزم صحةَ الدليل المعيَّن، لجواز أن يكون القول حقًّا وما يُستدَلُّ به باطل، لثبوته بدليل آخر، فلا بدَّ لك من تصحيح الدليل الذي زعمتَ أنه يُفيد ثبوتَ المدعى، وإلّا فنحن قد نُسَلِّم لك الحكمَ ونُنازِعُك في الدليل.

وقوله: "إن لم يكن العدم شاملًا فظاهرٌ أيضًا".
قلنا: ليس كذلك، لأنه إذا لم يشملهما العدمُ فلا بدَّ من ثبوت أحدهما، فإن كان الثابت هو الوجوب على المدين خاصةً الذي يناقض عدم مجموع الوجوبين لم نُسلِّم أن ذلك موجب للوجوب على الفقير، إذ هو أول الدليل.
وقوله: "لأن من اللوازم ما يكون مستلزمًا له على تقدير عدم الشمول".
قلنا: لا نُسلِّم.
قوله: "وإلّا لكان الشمولُ من لوازم اللزوم في الجملة".
قلنا: لا نُسلِّم أيضًا، فإن شمولَ العدم إنما يكون من لوازم اللزوم، إذا كان المراد باللزوم لزوم ما يناقض عدم كلٍّ منهما وهو الوجوب فيهما، فإنه على هذا التفسير يثبت المستلزم للوجوب على الفقير، لأنه إما أن يكون موجودًا أو الوجوب فيهما موجودًا، وأيّهما كان فقد لزم المستلزم للوجوب على الفقير، فلا يكون عدم الشمول لازمًا لهذا اللزوم.
أما إذا كان المراد باللزوم لزوم ما يناقض عدمَ [ق 9] مجموعهما، وهو مطلق الوجوب، سواء جعل فيهما أو في أحدهما الذي نتكلم نحن على تقديره، فإن العدم إذا لم يكن شاملًا له وللمستلزم فلا بدَّ من وجود أحدهما، فيجوز أن يكون هو الموجود، وإذا كان الموجود مطلقَ الوجوب ولو على المدين كان التقدير: أنَّ مطلق الوجوب ولو على المدين مستلزمٌ للوجوب على الفقير، وهذا أول الدليل، وهو عينُ المقدمة الممنوعة في الدليل.
فيقال: لا نسلِّم ذلك، ومعلومٌ أنه إذا لم يلزم ذلك لا يكون شمول العدم من لوازم لزوم المستلزم للوجوب، لأن ذلك أيضًا هو نفس هذه المقدمة، فلا يلزم من عدم الشيء وجودُه.

فقد تبيَّن أنَّ مدارَ النكتة على الدعوى المحضة وجَعْلِ المطلوبِ مقدمةً في إثباتِ نفسِه، وهو من المصادرات القبيحة المردودة بإجماع العقلاء.
ومن ذلك قول بعضهم: الوجوب على الفقير على ذلك التقدير من لوازم المساواة بينهما في اللزوم، وأنه أخصُّ بالنسبة إلى الوجوب عليه أي على الفقير، فلا يكون مدارًا له وجودًا وعدمًا، وحينئذٍ يلزم الوجوب عليه، إذ الوجوب لازم على تقدير تحقق المساواة بالضرورة، فلو لم يكن لازمًا على تقدير العدم في الجملة لكان المساواة مدارًا له وجودًا وعدمًا، والتقدير بخلافه.
وحاصله أنه يقول: الوجوب على الفقير من لوازم تساويهما في اللزوم، فإنهما لو تساويا في اللزوم لَلَزِمَ الوجوب، وهذا التساوي أخصُّ من الوجوب على الفقير، فلا يكون مدارًا له وجودًا وعدمًا، لأن المدار هو ما يُوجد الدائرُ بوجودِه ويُعدَم بعَدَمِه، فالأخصُّ قد يُعدَم ولا يُعدَمُ الأعمُّ، فلا يكون مدارًا له عدمًا. وإذا لم يكن مدارًا له في الحالين لَزِمَ تحقُّقُ الوجوب في صورةِ وجود التساوي ضرورةَ تساويهما في اللزوم وفي صورة عدمه، إذ لو لم يتحقق الوجوبُ لعُدِمَ عند عدمِ التساوي، فكان مدارًا له، والتقدير خلافه.
وهذا الكلام أيضًا من أبطل الباطل، وجوابُه أن يقال: قولك "إنّ لزوم المساواة أخصُّ من الوجوب على الفقير" ممنوعٌ، وذلك لأن المساواة بينهما في اللزوم إذا وُجدتْ وُجِدَ الوجوبُ على الفقير، لأنه إذا عُدِمَت المساواةُ بينهما في اللزوم ثبتَ عدمُ المساواة، وإذا ثبتَ عدمُ المساواة في اللزوم ــ والتقديرُ تقدير الوجوب على المدين ــ ثبتَ بالضرورة عدمُ

الوجوب على الفقير، وإلّا لاستويا في اللزوم.
فعُلِمَ أن المساواة مدارٌ للوجوب على ذلك التقدير وجودًا وعدمًا، لمطابقتها له في العموم والخصوص. نعَمْ، المساواةُ بينهما في اللزوم على الإطلاق أخصُّ من الوجوب على الفقير، لأن الوجوب [ق 10] على الفقير يُوجَد مع وجود المساواة، ويجوز وجودُه مع عدم المساواة في اللزوم، بتقديرِ أن يجبَ على الفقير دون المدين، فإنه من التقديرات العقلية في الجملة. كما يجوز وجود الوجوب على المدين مع عدم المساواة. وعلى هذه الأغلوطةِ بَنى المموِّهُ كلامَه.

و‌‌جوابُه من وجهين:
أحدهما: أنّا إنما نتكلم على تقدير الوجوب على المدين كما تقدم، وعلى هذا التقدير فليست المساواة في اللزوم بأخصِّ من الوجوب على الفقير كما تقدم.
الثاني: أنّا لا نُسلِّم أنها أخصُّ مطلقًا، فإن المساواة إذا وُجِدتْ وُجِدَ الوجوبُ، وإذا عُدِمتْ عُدِمَ الوجوب على الفقير أيضًا، لأنها إذا عُدِمَت امتنَع رجحانُ الفقير على المدين، لأنه خلافُ الإجماع، فيتعيَّنُ رجحانُ المدين على الفقير، وإذا ثبتَ رجحانُه عليه مع عدم تساويهما في اللزوم لزمَ بالضرورةِ عدمُ الوجوبِ على الفقيرِ، لأنهما إذا لم يتساويا في اللزوم فإمّا أن يتساويَا في عدمِه، أو يلزم أحدهما فيكون هو الوجوب على المدين خاصَّةً، لأنّ الآخر خلاف الإجماع، ومَتى عُدِمَ اللزوم فيهما أو في الفقير فقد لزم عَدَمُ الوجوب على الفقير عند عدم المساواة في اللزوم، فلا تكون المساواة أخصَّ من الوجوب على الفقير، لأنّ الأخصَّ عبارةٌ عما قد يُعدَمُ مع وجودِ

الأعمِّ، وهنا حيثُ عُدِمت المساواة في اللزوم عُدِمَ الوجوبُ على الفقير.
واعلم أنّي إنما نبَّهتُ على فسادِ هذه النكت لأنها مما اعتمدَ عليه بعضُ هؤلاء المموِّهين المغالطين من الجدليين، فإنه بها وبأمثالِها من الكلام الذي لا حاصلَ له يَزعمون أنهم يُثبِتُون ما شاءوا من الدعاوي، وهو كما تراه، فإن هذه النظوم الثلاثة يمكن أن يقال في أيّ تلازم ادَّعاهُ المدَّعي. أما إذا ادَّعى لزومَ عدمٍ أمكنَه تغييرُ العبارة. ولولا أنه ليس هذا موضعَ الاستقصاءِ في إفسادِ خصائص النكت المموَّهة، وإنما الكلام في عمومِ هذه الصناعة التمويهية، لوَسَّعْنا القولَ في ذلك.
والضابطُ في ذلك تحريرُ كلام اللَّبْسِ، وإخراجُ اللفظ المشترك عن(1) الاشتراك إلى الإفراد، والتعبيرُ عنه بعبارةٍ ليس فيها اشتراكٌ ولا حَشْوٌ. وحينئذٍ يتبيَّنُ موضعُ المنع الذي لا يمكنه الجوابُ عنه إلّا بالرجوع إلى الأدلة العلمية، وهو في كلّ مادةٍ بحسب ما يليق بها.
أما دليلٌ عامٌّ يثبتُ به كلّ تلازمٍ فقد عَلِمَ كلُّ عاقلٍ بالاضطرار أنّ هذا باطلٌ، وهو مع بُطلانِه عن الفائدةِ [ق 11] عاطلٌ، وهو مع خُلوِّه عن الفائدة متعارضٌ متقابلٌ. فإنّ عامَّة هذه الأدلة العامَّة التي يُثبتونَ بها التلازمَ يُمكِن الاعتراضُ بها بعينها على بطلان التلازم، بأن يُجعَل نقيضُ اللازم لازمًا لعين الملزوم، أو عينُ اللازم لازمًا لنقيضِ الملزوم، وهو قلبٌ للدليل، أو لازمُ اللازمِ لازمًا للازِم نقيضِ الملزوم، أو الملزومُ ملزومًا لملزوم نقيضِ اللازم، أو ملزومُ اللازم ملزومًا لنقيض الملزوم، أو لازمُ الملزومِ لازمًا لنقيضِ اللازم. إلى غير ذلك من التراكيب التي تُناقِضُ صحةَ التلازم، ولولا الإطالةُ--------------------------------------------
(1) الأصل: "على".

لذكرنا من ذلك شيئًا كثيرًا.
وأمّا الدليل الخاصّ العلمي فهو أن يقول مثلًا: مالُ المدين مشغولٌ بإعدادِه لقضاءِ الدَّين، وقضاءُ الدين من الحوائج الأصلية بمنزلةِ احتياجه إلى الطعام والكسوة، ولذلك لم يَجِبْ عليه الحجُّ، ولم يجب عليه نفقةُ الأقارب، وجازَ له أخذُ الزكاة لقضاءِ دَينه، كيفَ وكثيرٌ من العلماء يُقدِّمون دينَه على حاجتِه إلى الطعام والكسوة في المستقبل، حتى من يُجرِّدونَه من ماله إلّا ثيابَ البِذْلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا أُحِبُّ أنَّ عندي مثلَ أُحدٍ ذَهَبًا يَمضي عليَّ ثالثةٌ وعندي منه درهمٌ، إلّا درهمًا أَرصُدُه لقضاء دَيْن"(1). وقال: "نَفسُ المؤمنِ مُعلَّقةٌ بدَيِنه حتَّى يُقضَى"(2).
فإذا كانت الحاجةُ إلى قضاءِ الدَّين أَوْكَدَ من الحاجة إلى كثير من ثيابِ البِذْلة وعَبِيْدِ الخدمة، ثم ثبتَ أن الزكاة لا تجب فيما هو مُعَدٌّ لطعامِه وكسوتِه وخدمتِه ومسكنِه، فما هو مُعَدٌّ لقضاءِ دَينِه أولَى. وتحريرُ هذا الكلام في كتب الفقه.
وعلى المعترضِ حينئذٍ أن يقدح في الملازمة، ويُبيِّنَ أنَّ وجوبَها على المدين ليسَ بمستلزمٍ وجوبَها على الفقير، إمَّا بذكرِ الفوارق، وإما بتفريق النصوص، فيقول مثلًا: الفقيرُ ليسَ بيده مالٌ زكوِيٌّ، لأنه إن لم يكن مالكًا--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (2/ 419، 457، 467، 450، 326، 358، 399، 349، 367، 506، 530) من طرقٍ عن أبي هريرة. ورواه البخاري (2389، 7228) ومسلم (991) بنحوه.
(2) أخرجه أحمد (2/ 440، 475، 508) والترمذي (1078، 1079) وابن ماجه (2413) من حديث أبي هريرة. وحسَّنه الترمذي.

لمالٍ فمُحالٌ إيجابُ الزكاة في غير مالٍ، وإن كان مالكًا لعقارٍ أو عبيدٍ أو خَيلٍ أو بغالٍ أو حميرٍ فهذا جنسٌ غير زكويّ، ولهذا لا يجب فيه الزكاةُ وإن كان فيه فضلٌ عن الحوائج الأصلية، لأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية بنفسها أو بتصريفها، والعقارُ وذوات الحافر ليست كذلك فلم يَصِحَّ تعليلُ امتناعِ الزكاة فيها بحاجة المالك، وإن كان مالكًا لمالٍ زكوِيّ وجبتِ الزكاة.
وأما المدين فهو مالكٌ لمالٍ زكَويّ، فقد انعقد سبب الوجوب في حقه. والمستدلُّ يدَّعي أن الدَّين مانعٌ من تمام السبب أو مانعٌ من حُكمِ السبب، فعليه بيانُ ذلك.
فيقول المستدلُّ: إن الله تعالى أوجب الزكاة على الأغنياء [ق 12] بقوله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أن آخُذَ الصدقةَ من أغنيائكم فأرُدَّها على فقرائِكم"(1). فكلُّ من وجبت عليه الزكاة فهو غنيٌّ الغِنَى الموجب للزكاة، ومَن لا تجبُ عليه فليس بغنيٍّ الغِنى الموجِبَ لها. ومالكُ العقارِ وذوات الحافرِ وعبيدِ الخدمة وثيابِ البِذْلة ليس بغنيٍّ عن ذلك، لأنه يحتاج إلى العقار إمّا لسُكْناه أو لكرائه، ويحتاج إلى ذوات الحافرِ إما لِرُكُوبها أو لِكِرائها، وكذلك العبيد. فلو وجبت الزكاةُ في ذلك لاختَلَّت مصلحتُه، والزكاةُ لا تجبُ على وجهٍ يضُرُّ بالمالك. نعم إن ملك من أَكْرِيَتها أو نَمائِها ما تَجِبُ فيه الزكاةُ وجبت بشروطها، إمّا عند تجدُّدِ المِلكِ كقول ابن عباس، أو عندَ انقضاءِ الحَوْل كقول عامَّة العلماء. بخلاف السائمة فإنَّ لها نسلًا يَسُدُّ مَسَدَّ ما يُخْرَجُ منها. وكذلك عُروضُ التجارة، وكذلك النَقدانِ هما في الأصل خُلِقَا للتجارة،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1496 ومواضع أخرى) ومسلم (19) عن ابن عباس بلفظ: "إن الله قد فرض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتُردُّ على فقرائهم".

فهما قابلان للنَّماء، فكنزُهما صرفٌ لهما عن الحكمة التي خُلِقَا لها، فلا يُبْطِل حقَّ الله تعالى.
ويتفاضَلان في هذا الكلام وغيره حتى يظهر حُجَّةُ أحدِهما: إما بشهادة النصوص أو الأصول لرجحان اعتباره، أو لاعتضاده بأقوال الصحابة، وهو خطبة عثمان المشهورة(1) وغير ذلك، وهما(2) جاريان في الاستدلال سؤالا وجوابًا على شروط الجدل المستقيم المبني على أصولِ الفقه الصحيحة.
فأمَّا بعد تسليم التلازم فإنه يلزم من الوجوب على المدين الوجوبُ على الفقير، واللازم منتفٍ فينتفِي الملزوم، وهو المدَّعَى كما قال، لأنَّ عدمَ الملزوم من لوازِم عدم اللازم، بمعنى أنه إذا عُدِمَ اللازمُ لَزِمَ عدمُ أشياء، منها عدم الملزوم كما مرَّ تقريرُه، وعدم اللازم متحققٌ، وهو عدم الوجوب على الفقير، وهذا المعدومُ ملزوم لعدم اللازم الأول، وهو الوجوب على الفقير، فإذا تحقق العدم الملزوم تحقَّق العدمُ اللازم.
فهذا التلازم الثاني جارٍ في كل ملازم، وهو نوعُ تطويلٍ وتكريرٍ، لأنه قد تقدم أنَّ وجود اللازم وعدمَ اللازم إذا تحقَّق تحقَّق [وجود الملزوم و](3) عدمُ--------------------------------------------
(1) يعني خطبته وهو محصور في القصر يستنشد الصحابةَ، ويذكر فضائلَه، فأنشدَ له الناس وأجابوه. أخرجه أحمد (1/ 478 رقم 420)، والترمذي برقم (3699)، والنسائي (6/ 236)، وابن خزيمة (2491 - 2493) وابن حبان رقم (6916). قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب" وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
(2) في الأصل: "وهي".
(3) زيادة ليستقيم السياق.

الملزوم، فوجودُ هذا ملزومٌ لوجودِ الآخر، وعدمُ الآخر ملزومٌ لعدم هذا، وعلى ما ذكرناه لا يُقبَل بعد تسليم التلازم سؤالٌ يقدحُ في التلازم، لكن هؤلاء المجادلون لا يثبتون التلازم بما ينشأ من تقدير الوجوب على المدين، وهو قيام مُقتضِي الوجوب أو عدم مانعٍ من الوجوب على هذا التقدير، فإن ذلك إذا صحَّ كان كلامًا علميًّا، وانقطعَ بابُ المراوغة الذي فَتَحوه. وإنما يُثبتون الوجوب على الفقير على هذا التقدير بأدلةٍ لا تأثيرَ لهذا التقدير فيها، وهو النصوص العامَّة أو الأقيسة [ق 13] العامة أو غيرهما من الدورانات والتقسيمات والملازمات العامة. وقد قال البصير بالجدل:‌‌ كلُّ تقديرٍ لا ينشأ منه قيامُ مقتضٍ ولا نفيُ معارضٍ فإنه غير مفيد، كمن يقول: لو طلعت الشمسُ لكانت السماءُ فوقنا والأرض تحتنا، أو يقول: إن كانت الشمس طالعةً فالعباداتُ غير واجبة بالباقي، ويسلك هذه الطريقة. فإذا استدلَّ على التلازم بدليلٍ لا يختص بذلك التقدير المفروض فالوجه أن يُبَيَّنَ بطلان دلالته حتى تنتفي الملازمة، ويُعارَضَ بمثلِه من الكلام حتى ينقطع المستدلّ ويتبين عجزه عن إتمام هذا التلازم الفاسد.
أما الممانعة فلم يذكر دليلًا يدلُّ على التلازم حتى نتكلَّم على عينه، لم يبق إلا المعارضة التي سلكَها.
لكن لا يقال: لا نُسلِّم انتفاءَ ثبوتِ النصِّ أو القياس أو غيرهما من الدلائل للوجوب، لأنها لو اقتضت الوجوبَ والوجوبُ منتفٍ لَزِمَ تركُ العمل بالمقتضي، وهو خلافُ الأصل. أو لو اقتضت الوجوب على الفقير والمانعُ متحقق بالأصل لَزمَ التعارضُ، وهو خلافُ الأصل. وإذا تُرِكَ العملُ بالمقتضي للوجوب على ذلك التقديرِ لم يكن تركًا للعمل به في نفس الأمر،

لأن أحد الأمرين لازم، وهو إمّا عدمُ المقتضي في نفس الأمر أو وجودُ مدلولِه، لأن الحال لا يخلو عن وجودِه أو عدمه. وهذا مثل ما ردَّ به المستدلّ كلام المعترض فإنه يقال هنا، فيبطل كلام المستدلّ قبل أن يَصِلَ إلى إبطال أسوِلةِ المعترض.

ويمكن‌‌ معارضة المستدلّ بما ينفي التلازم على وجوهٍ كثيرة، مثل أن يقال: لو وجبت الزكاةُ على المدين لما وجبت على الفقير بالنص أو بالقياس أو بغيرهما من الدلائل. أما النصّ فقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صدقةَ إلا عن ظهر غنًى"(1). أما القياس فلأنه لو وجبت للزم إضافة الوجوب إلى المشترك، ولا تجوز إضافته إلى المشترك لما فيه من إلغاء المناسبة التي اختص بها المدين، وهو مِلكُ نصابٍ زكويّ حولًا تامًّا، فإنه مقتضٍ للوجوب بدليل المناسبة والاقتران.
أو يقال: لو وجبت الزكاةُ على الفقير على ذلك التقدير للزمَ تَرْكُ العمل بالنصوص المستعملة في نفس الأمر والأقيسة الموجبة للتفريق بينهما، وهو اختصاص صورةِ المدين بما يقتضي الوجوب، أو اختصاص صورة الفقير بما يُوجب العدمَ.
أو يقال: لو وجبت الزكاة على الفقير على ذلك التقدير فإما أن يكون العدمُ لازمًا للوجوب في الجملة، إلى آخر ما ذكرناه في النكت الثلاث.
ومثل أن يقول: لو لم تجب الزكاة على المدين لوجبت على الفقير، يقرره بنفس ما ذكره المستدلُّ [ق 14] من النص والقياس وغيرهما.--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه (407).

أو يقول: لو لم تجب الزكاة [على الفقير](1) لوجبت على المدين بعين ما نذكره في الدلالة على الوجوب على الفقير.
أو يقول: لو وجبت على الفقير لما وجبت على المدين بالنصّ المانع من الوجوب وبالقياس وبغيرهما من الدلائل، وقد انتفى اللازم ــ وهو الوجوب على الفقير ــ فينتفي ملزومُه، وهو عدم الوجوب على المدين، فيثبت الوجوب على المدين.
إلى غير ذلك من التلازمات المناقضة للزوم المدعى، وتقريرها بمادة كلام المستدلّ، وهو مُفسِدٌ لكلامِه من وجهين:
أحدهما: أنه يُنتج النقيضين، فيُعلم أنه باطل.
الثاني: أنه إما أن يكون صحيحًا أو باطلًا، فإن كان صحيحًا لزمَ ثبوتُ التلازم المناقض لتلازمه فيبطل تلازمُه، وإن كان باطلًا بَطَلَ الدليلُ على تلازمِه، فتبقى دعوى محضة، فينقطع.
واعلم ــ أصلحك الله ــ أن إبطالَ هذا التلازم الذي قد استُدِلَّ عليه بالجدل المموّه له مقامات.
أحدها: منعُ مقدمات دليلِ التلازم، إمَّا منعًا مدلولًا عليه أو غيرَ مدلولٍ عليه، وجميع النكت العامة لا بدَّ فيها من منعٍ صحيح. فعليك بتأمّل موضع المنع، فمتى منعَ منعًا صحيحًا تعذَّر عليه جوابُ المنع إلّا بكلام علمي، وليس في عامة هذه النكت أدلةٌ علميةٌ، لكونها باطلةً في نفسها، وإن كان التلازم نفسُه قد يكون صحيحًا، ومتى عجزَ عن تمشيةِ ما أثبتَ به التلازم--------------------------------------------
(1) زيادة ليستقيم السياق.