📘 তানবীহুর রাজুলিল আকিল আলা তামওয়িহিল জাদালিল বাতিল (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

ظهرَ فسادُ كلامِه وبُطلانُ مَرامِه، ووضَحَ أن الذي قاله من نوع الهذيان. والمُنُوع قد تتعدَّدُ وقد تتحد، وقد يتوجهُ المنعُ على مقدمةٍ على أحدِ التقديرين، وعلى الأخرى على التقدير الآخر.
الثاني: المعارضة ببيان أن تلك الأدلة تدلُّ على نقيض المدعى حسب دلالتها على المدعى، وذلك لقلب التلازم والاستدلال بها عليه كما تقدم، وهنا يمكن المعارضةُ بملازماتٍ كثيرة.
الثالث: المعارضة بما ينفي التلازم أو بما يناقضه من جنس النكت التي(1) استدل بها على ثبوته. والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن تلك معارضةٌ بعين النكتة، وهنا معارضةٌ بجنسها.
الرابع: المعارضة بدليلٍ صحيح يدلُّ على عدم التلازم، وهو دليلٌ مستقلٌ في نفسه.
وفي كل مقام من هذه المقامات قد تتوجَّهُ أسوِلةٌ كثيرة لا تنضبط إلا بحسب المواد، ومع هذا فالمعترض في مقام منع مقدمة التلازم والمعارضة فيها، فإذا انتقل إلى المعارضة في نفس الحكم المتنازَع فيه بما يدلُّ على نفيه فله حنيئذٍ أن يذكر من جنس أدلة المستدلّ ومن غير جنسها ما شاءَ. [ق 15] فالأولُ إبطالٌ للدليل، وهذا إبطالٌ لحكم الدليل.
ومتى عرفتَ هذا تبيَّنَ لك فسادُ جميع هذا الباب، وأمكنكَ إبطالُ نكتِ هؤلاء المتلبسينَ بأدنى شيء، وعلمتَ أن العاقلَ لا يَرضاهَا البتَّةَ ولا يستحسنُ ولا يستحلُّ الكلام بمثلها.--------------------------------------------
(1) الأصل: "الذي".

وقد فتح المصنِّف بابَ الأسوِلة على طريقته وأخذ يجيب عنها، ونحن نذكرُ كلامَه ووجهَ التغليطِ في ذلك.
قال صاحب الجدل(1): (ولئن قال ــ يعني السائل ــ: لا تجبُ الزكاة على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب على المديون. فنقول: لا نسلِّم بأن المانعَ متحققٌ على ما ذكرنا من التقدير(2). ولئن قال: المانع(3) المستمرّ واقعٌ في الواقع، وإلّا لوجبت الزكاة على الفقير في الواقع(4) بالمقتضي السالم عن المعارض(5)، وهو المانع المستمرّ، ولم تجب فيوجد المانع. فنقول: ما ذكرتم من الدليل(6) وإن دلَّ على وجود المانع على ما ذكر(7) من التقدير [إلّا أن عندنا ما ينفيه، فإن المانع إذا كان متحققًا على ذلك التقدير، والمقتضي](8) متحقق، فيقع التعارض بينهما، والتعارض على خلاف الأصل لاستلزامِه التركَ بأحدِ الدليلين، وهو إما المقتضي أو المانع، وما تُرِك على ذلك التقدير فذلك غير متروكٍ في نفس الأمر، لأنّ أحد الأمرين لازم،--------------------------------------------
(1) "الفصول" (ق 2 أ).
(2) في الفصول: "على ذلك التقدير".
(3) الأصل: "الواقع"، والتصحيح من "الفصول". وسيأتي شرحه في كلام المؤلف فيما بعد.
(4) "في الواقع" من "الفصول"، وسيأتي (ص 41) نقل المؤلف لهذه العبارة وفيها هذه الزيادة.
(5) في "الفصول": "المعارض القطعي".
(6) "من الدليل" لا يوجد في "الفصول".
(7) في "الفصول": "ذكرنا".
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، واستدركناه من "الفصول".

وهو إمّا عدمُ ذلك الدليل أو وجود مدلوله، لقيام الدليل على أحدهما. فإن الحال لا يخلو عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو عدمه).
قلت: اعلم أن هذا الكلام أولًا خروجٌ عن كلام العرب الفصيح، فإن حرف الشرط إذا وُكِّدَ باللام كانت هذه اللامُ اللامَ الموطِّئةَ للقسم، ويصير الكلامُ يطلبُ شيئين: جوابَ الشرط وجوابَ القسم، فيأتون بجواب القسم، وهو يَسُّدُّ مَسَدَّ جواب الشرط، كقوله: {وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ} [الإسراء: 86]، {وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ} [العنكبوت: 10]، {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ … } إلى قوله: {لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ} [الأحزاب: 60]. والمصنف كثيرًا في كلامه ما يقول(1): "ولئن قال"، فحقُّه أن يقول: "لَنقولنَّ(2) كذا"، تقديره: والله إن قال لنقولنَّ. فهو يأتي بالفاءِ وليس موضع فاء، ويذكر الفعل المضارع خاليًا عن نون التوكيد، وذلك يدلُّ على نفي الفعل لا على إثبات، كقوله: {تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ} [يوسف: 85]، فيكون المعنى: ولئن قال كذا لا نقول له كذا، كأنه اعتقد أن هذا موضع جوابِ الشرط وأنه يَسُدُّ مَسَدَّ جواب القسم وقد ذكر بعضُ الناس لغة أن جوابَ الشرط يَسُدُّ مَسَدَّ جوابِ القسم، واستشهدَ عليه بما لا شهادة له.
واعلم أن هذا الكلام من باب منع مقدمة الدليل وهو التلازم ومعارضة الدليل الدال عليها، كأنه سَلَّم له دلالة الدليل على التلازم الذي هو مقدمة الدليل، ثم عارضه [بما] يدلُّ على انتفاء التلازم، حتى يحتاج المستدل إلى--------------------------------------------
(1) كذا الأصل.
(2) الأصل: "فلنقولن"، والصواب بحذف الفاء، ويدل عليه ما بعده.

ترجيح دليلِ ثبوتِ التلازم على دليلِ [ق 16] عدَمِه، فقال السائل: ما ذكرتَه من الدليل وإن دلَّ على وجوب الزكاة على الفقير إن وجبتْ على المدين، فإن معي ما يدل على أنها لا تجب على الفقير وإن وجبت على المدين، وهي الأدلة النافية لوجوبها على الفقير، كقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسُقٍ صدقةٌ"(1)، و"أُمِرتُ أن آخذَ الصدقة من أغنيائكم فأردَّها في فقرائكم"(2)، و"ليسَ على المسلم في عبدِه ولا فرسِه صدقةٌ"(3)، و"لا صدقة إلا عن ظهر غِنًى"(4). وإذا كانت هذه الأدلة تنفي الوجوب على الفقير فقد عارضت ما يدلُّ على وجوبها على الفقير، بتقدير وجوبها على الغني المدين.
وتسميةُ هذا الدليل نافيًا أحسنُ من تسميته مانعًا، لأن المنعَ يقتضي قيامَ المقتضي، ولا مقتضِيَ لوجوبها على الفقير. إلّا أن بعض الناس يقول: المانعُ قد يكون مانعًا للسبب، وقد يكون مانعًا للحكم، فربَّما يجعلون الفقر مانعًا للسبب، وهو المال. وليس بجيِّدٍ أيضًا من جهة أن عدَم المال لا يحتاجُ إلى مانعٍ من وجودِه، بل يكفي في عدمه عدمُ سببِ وجوده، فعدمُ المال يُضافُ إلى عدمِ سببِ وجودِه، لا إلى وجودِ مانعِ وجودِه. وإن فُرِضَ صورةٌ قد انعقدَ فيها سببُ الملكِ، فمَنَعَ من الملكِ الذي هو سببُ الزكاة مانعٌ، فهناك يَصحُّ أن يقال: قامَ المانعُ لسببِ الزكاة، لكن امتناع وجوب الزكاة على الفقير أعمُّ من هذه الصورة.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1405، 1447، 1459) ومسلم (979) عن أبي سعيد الخدري.
(2) سبق تخريجه (ص 27).
(3) أخرجه البخاري (1463، 1464) ومسلم (982) عن أبي هريرة.
(4) سيأتي تخريجه (ص 407).

ثمّ الذي يدلُّ على عدمِ الزكاة عليه النصوصُ والإجماع، وهذه الأدلة لا تكادُ تُسمَّى إلَّا نَوافِيَ لوجوب الزكاة.
وبالجملة فهذه مُشاحَّة لفظية، وهذا الكلام من المعترض إذا لم يثبت التلازم بطريق مفصَّلٍ كلامٌ صحيح، وذلك أنه لا يقول: لا يخلو إمّا أن يكون المقتضي لوجوبها على الفقير بتقدير الوجوب على المدين واقعًا أو غير واقع، فإن لم يكن واقعًا انتفى الوجوب، وإن كان واقعًا والنافي للوجوب أيضًا واقعٌ لزِمَ التعارضُ بين المقتضِي والمانع، وهو خلاف الأصل. فإن قال: المانعُ ليس بمتحقق على هذا التقدير، قيل له: والمقتضي ليس بمتحقق على هذا التقدير، فإن ما لزم من أحدِهما لزمَ من الآخر، فليس نَفْيُ تحقُّق أحدِهما حذَرًا من المعارضة بينه وبين الآخر أولى من العكس. وهذا الكلام يمكن تقريرُه من وجوهٍ كثيرة.
قال المستدل: هذه الأدلة تَنفي الوجوب على الإطلاق، وهذا مسلَّم ولكن لِمَ قلت: إنها تنفيه بتقدير وجوبها على المدين، ثم تارةً يُمكِنُه منعُ وجودِ ما يَنفِي الحكم مطلقًا على ذلك التقدير، وهذا يتوجَّه إذا ادعى السائل مانعًا من قياس أو تلازم ونحو [ق 17] ذلك، وتارةً يقول: لا أسلِّم دلالتَه، مثل أن يكون النافي للوجوب نصًّا ونحوه، فلا يمكن منعُ وجودِ النصّ لكن مَنْعُ دلالتِه على الوجوب، إما بمنعِ كونه مرادًا من النصّ أو بمنع كون اللفظ مفيدًا له في الجملة، أو نحو ذلك من دلالات الألفاظ.
وإنما توجَّه مَنْعُ النافي على ذلك التقدير لأن تقدير وجوبها على المدين جاز أن يكون واقعًا في الواقع، وجاز أن لا يكونَ واقعًا، والدالُّ على الحكم دالٌّ على ثبوته على كل تقدير لا ينافيه، أما على كل تقديرٍ سواءٌ كان واقعًا أو

غيرَ واقعٍ، وسواءٌ كان جائزًا أو ممتنعًا فليس بصحيح، لأنه ما من دليل على الحكم إلّا ويمكن أن يُفرَضَ معه وجودُ ما ينفيه، ثم يقال: هذا الدليل دالٌّ على كلّ تقدير، وهذا من جملة التقديرات، وذلك التقدير يمنع وجودَ الحكم، فيلزم الجمعُ بين النقيضين وتعارضُ الأدلة اليقينية، وذلك محالٌ. وإنما لزِم هذا حين فرضنا ثبوتَ الحكم على كل تقديرٍ عُلِمَ أنه واقعٌ أو لم يُعلم أنه واقع، فيكون هذا الفرض مُفضِيًا إلى محالٍ، فيكون محالًا.
وأمثلةُ هذا الكلام المزيّف الذي لا يقوله عاقل كثيرة حتى يتمكن مِن تقوِّلِه مَن استباحَ القضايا المتناقضة من التراكيب الفاسدةِ، مثل أن يقول: الصلاة والزكاة والصيام والحج واجبةٌ بالأدلة الموجبة، وهي مُوجبةٌ لها على كلّ تقدير، ومن التقديرات: عدمُ بعثة رسولٍ وعدمُ نزول(1) القرآن، فيجب ثبوتُها على تقدير عدم الرسول.
أو يقول: لا يجب شيءٌ من العبادات، للأدلة الدالة على براءةِ الذمَّة وخُلوّها من الوجوب، وهذا الدليل ثابت على كل تقدير، فيجب العمل به.
أو يقول: لا يجب القصاصُ على الجاني ولا الحدُّ على المجرم، لأنّ القَودَ والحدَّ ضررٌ، فيكون منتفيًا بالأدلة النافية للضرر، فإنها ثابتة على كل تقدير.
وهذا أهونُ مما قبله، لأن تقدير القتل العمد والإجرام ليس مقتضيًا بنفسه لثبوتِ العقوبة، بخلاف اقتضاءِ الوجوبِ وجودَ الرسول، وكون النافي للوجوب مشروطًا بعدم الموجب.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ترك".

ومثل هذا أن يقال: السماوات والأرض لا تَفسُد أبدًا، لأن المقتضِيَ لصلاحها موجودٌ، وذلك ثابتٌ على كل تقدير، حتى على تقدير وجود آلهةٍ أخرى.
وكذلك كلُّ محالٍ فُرِضَ واستُدِلَّ بفرضه على استحالةٍ لازمة، فإن امتناع الملزوم يُوجِب امتناعَ اللازم، يَرِدُ عليه هذا السؤال الفاسد(1)، فيقال: لا يستحيل اللازم على تقدير وجود الملزوم، لأن المقتضيَ لصحة اللازم وجوازه قائم، وذلك [ق 18] مقتضٍ له على كل تقدير، وفرضُ وجودِ الملزوم أحد التقديرات.
وهذا كلام لا يخفى على أحدٍ بطلانُه، ووجهُ التغليط فيه أنه جعلَ الأدلة الموجبةَ أو النافية دالةً على [كلّ] تقدير، فيقال له: لا نُسلِّم دلالتَها على كل تقدير، لكن على كل تقديرٍ واقع، أو على كل تقدير لا ينفي الدليلَ الدالَّ، أو لا ينفي مدلولَه أو الشيء الثابتَ. أو يُقال: المنتفي ثابتٌ أو منتفي(2) على كل تقديرٍ لا يُنافي ثبوته أو انتفاءَه، أو على كلّ تقديرٍ جائزٍ في نفس الأمر، على ما سيأتي تحريرُ المغالِط هنا في استصحاب الواقع.
ثم نقول: أثبِتْ أن هذا التقدير واقعٌ أو جائزٌ في نفس الأمر، أو أنه غير مُنافِي(3) للمستصحب، ولا يَقدِرُ أن يُثبِتَ دلالةَ الأدلةِ على كل تقديرٍ، ولا على هذه التقديرات النافعة.--------------------------------------------
(1) الكلمة غير واضحة في الأصل.
(2) كذا في الأصل بالياء، وهو جائز فصيح.
(3) كذا الأصل.

فهذا موضع المنع الذي ينقطع فيه المغالطُ، بل يقدِر المستدلُّ أن يُثبِت أن الأدلةَ إنما تدلُّ على بعض التقديرات دون بعضٍ [من] وجوه لا تُعدُّ ولا تُحصَى، من نحو ما ذكرناه. وإذا كانت إنما تدلُّ على بعض التقادير فلِمَ قلتَ: إن تقديرَ وجود الملزوم من التقادير التي يدلُّ الدليل النافي للازم معها، ولا تقدر على ذلك إلّا بأن تُثبِت أن الأدلةَ تدلُّ مع جملة الأمور الواقعة في الواقع، وإذا استدلَّ على وقوع الملزوم كما هو مذهبه كان غصبًا لمنصب الاستدلال، وهو غير مقبول كما تقدم، بل هو أردأ منه، لأنه في مقام المعارضة، لا في مقام الممانعة، ولم يكن إتمام معارضته إلّا بإبطال مذهب المستدلّ، فكأنه قال: إن صحَّ مذهبك فَسَدتْ معارضتي، وإن فَسَدَ مذهبُك صَحَّتْ معارضتي، فأنا أُبطِلُ مذهبَك لتصحيح معارضتي.
فيقول له المستدلّ: لو أفسدتَ مذهبي لكنتَ غنيًّا عن المعارضة، وإذا كانت المعارضة لا تتمُّ إلّا بإبطالِ مذهبي، وإبطالُ مذهبي لا يتم إلّا بدليل، وذلك الدليل معارضة مستقلة بنفسها، كان ذِكْرُ المعارضةِ كلامًا ضائعًا، لأنّ ما لا يدلُّ على الحكم إلّا بمقدمةٍ تدلُّ على الحكم بنفسها لا يكون دليلًا على الحكم، فتكون قد عارضتَ بغير دليل ولا شبهة، وهذا من أقبح المعارضات.
ثم إنك جعلتَ الدليل على صحةِ المعارضةِ بطلانَ قولي، وجعلت المعارضة دليلًا على بطلانِ قولي، فجعلتَ كلَّ واحدٍ منهما دليلًا على الآخر، والعلم بالمدلول يتوقف على العلم بالدليل، فيكون العلم بكلٍّ منهما موقوفًا على العلم [ق 19] بالآخر، فلا يَحصُل العلمُ بواحدٍ منهما.
ثمَّ إنك جعلتَ مطلوبَك ــ وهو إبطال مذهبي ــ مقدمةً في الدلالة على

بطلانِه، وجَعْلُ المطلوب مقدمةً في الدليل هو المصادرةُ على المطلوب، وهو من أفسد أنواع الشَّغَبِ والجدل الباطل، لأنّ المصادرات هي المبادئ التي تَصْدُر في العلوم، فتكون إمّا بديهيَّةً أو مسلَّمةً أو مدلولًا عليها في علمٍ آخر، فإذا جعلتَ المطلوبَ مصدرًا في إثبات نفسِه كُنتَ قد جعلتَ الدليلَ نفسَ المدلول، والمعلومَ نفسَ المجهول، والموجِبَ نفسَ المُوجَبِ، وفي هذا ما فيه.
أو بأن يُثبِتَ أن تقدير الملزوم لا يُنافي قيام المانع للوجوب على الفقير، وهذا إذا بيَّنَه بطريقه كان كلامًا صحيحًا في الجملة، وهو مقبول.
وإن قال: تقدير الملزوم جائزٌ لوقوع الخلاف فيه، والدليلُ دالٌّ على كلّ تقدير جائزٍ.
قيل: لا نُسلِّم أن الدليل يدلُّ على كل تقديرٍ جائزٍ، بل على كلِّ تقديرٍ لا يُنافيه، ولو سلَّمنا أنه يدلُّ على تقدير جائز، لكن لا نُسلِّم أنه جائز، لأن الجواز لفظٌ مشتركٌ، وهذا عندنا غيرُ جائزٍ بأحد المعاني. وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق الكلام في هذا في الاستصحاب(1).
وهذا الذي ذكرناه قد تضمنَ بيانَ قولِ المستدلّ: "لا نُسلِّم أن المانعَ يتحقق على ما ذكرنا من التقدير"، وهو منعٌ صحيح، وله أن يُوَجِّهه، ولا اعتراض عليه إلا أن يُبيِّنَ أن نفس تلك الأدلة توجب الزكاة على ذلك التقدير، وهذا لا سبيلَ إليه إلا ببيان تصريحها بذلك التقدير، لعدم المنافاة بين عدم الوجوب على الفقير وبين الوجوب على المدين، وهذا إذا فعله--------------------------------------------
(1) انظر ما سيأتي (ص 578).

يكون قد دخلَ في فقه المسألةِ. أو ببيان وقوع ذلك التقدير، وذلك غير مقبول. لكن‌‌ كلام المستدلّ إنما يصحّ إذا كان قد بيَّن التلازمَ بطريقٍ صحيح، وهو أن يبيّن أن الوجوب على المدين يُنافيه قيامُ موجِبٍ لها على الفقير أو عدمُ مانع من وجوبها على الفقير، أما إذا استدلَّ على وجوبها على الفقير على ذلك التقدير بدليلٍ ليس بينَه وبين ذلك التقدير مناسبةٌ، بل يدلُّ على الوجوب مطلقًا، فهو كلامٌ فاسدٌ غير مقبولٍ كما قدمناه، وحينئذٍ يكون كلام المعترض سديدًا، فإنّ له أن يُمانِعَه ويُعارضَ كلامَه بجنس كلامه، فإن النظم الواحد إذا تبيَّن أنه …(1) عُلِمَ [أنه] باطل.
قال السائل(2): "المانع المستمر واقعٌ في الواقع، وإلا لوجبت الزكاةُ على الفقير في الواقع بالمقتضي السالم [ق 20] عن المعارض، وهو المانع المستمر، ولم تجب فيُوجَد المانع".
قلتُ: اعلم أن المصنف قَبِلَ هذا السؤال، وتفسيرُه أن قال: المانعُ لوجوب الزكاةِ واقعٌ في الواقع، فليس لك أن تمنع وقوعَه على تقديرٍ تَفرِضُه أنت، لأنه إما أن يكون المانع واقعًا أو غيرَ واقع، فإن كان واقعًا فهو المدعى، وإن كان واقعًا كان مانعًا على تقدير وجوب الزكاة على المدين، لأن وجوب الزكاة على المدين لا يرفع الأمورَ الواقعة، وإن كان غيرَ واقعٍ فلا مانعَ من وجوب الزكاة على الفقير، والمقتضي لوجوبها موجود، وهو الأدلة الدالة على وجوبها، أو الحِكَمُ المناسبة من وجوبها، أو الأسباب المتضمنة لحكمة وجوبها، فيجب العمل بالمقتضي لوجوبها السالم عمّا يُعارِضه، وهو--------------------------------------------
(1) كلمة غير واضحة في الأصل.
(2) "الفصول" (ق 2 أ).

المانع المستمر في الواقع، فتجب الزكاة على الفقير لو كان المانع غيرَ واقع، لكن الزكاة غير واجبة عليه فالمانع واقعٌ في الواقع، فهو واقع على ذلك التقدير، فيكون موجودًا.
هذا تقرير هذا السؤال، وقد قَبِلُه المصنِّف وأجاب عنه، وهو مبني على استصحاب الواقع كما سيأتي بأن يقال: كان، فيستمر على التقدير، لأن هذا التقدير ممكن، لأنه لا يخالف الإجماع.
وهذا السؤال إذا ثبت التلازم بطريقه الصحيح فإنه باطل من وجوهٍ(1)، فلا يُقبل، ولا يحتاج إلى المعارضة بينه وبين غيره، إلا أن يبيّن حصول المانع على ذلك التقدير. وأما بمجرد استصحاب الواقع فلا.
أحدها: قوله "المانع المستمر واقع في الواقع".
قلنا: هذا مسلَّم، ولكن لِمَ قلتَ: إنه واقع على تقدير وجوب الزكاة على المدين، وذلك أنه إنما يثبت أنه مانعٌ على هذا التقدير إذا كان التقدير من جملة الأمور الواقعة، ولا يُمكنه بيانُ ذلك إلا بغَصْب منصب الاستدلال، فلا يلزم من كونه واقعًا في الواقع كونُه واقعًا على تقدير ليس من الأمور الواقعة.
الثاني: أن هذا التقدير تقدير غير واقع، لأنه قد ثبت بالملازمة المتقدمة التي(2) سَلَّمَ المعترضُ دلالتَها أنه لو وجبَ على المدين لوجبَ على الفقير، ولم يجب على الفقير فلا يجب على المدين، فلا يكون الوجوب على المدين واقعًا، بل يكون محالًا لاستلزامه المحالَ. وإذا كان تقديرًا ممتنعًا--------------------------------------------
(1) الأصل: "وجوب" تحريف.
(2) الأصل: "الذي".

غيرَ واقعٍ لم يلزم من كون المانع مانعًا في الواقع أن يكون مانعًا على تقدير غير واقع، وذلك لأن التقدير المحال يجوز أن يلزمه اللازم المحال، كقوله: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22]، [ق 21] وتقدير وجوبها على المدين محالٌ لما مرَّ، فيلزم منه أن لا يكون المانع واقعًا في الواقع، وهذا محال، وإنما لزمَ ذلك حين فرضنا وجوبَها على المدين، وهو محال لما بيَّنه المستدل. فتَفطَّنْ لهذا، فإن به تَنحلُّ مثلُ هذه الأغاليط.
وبيان ذلك أن وجوبها على الفقير، فيستلزم وجوبها على الفقير(1)، يستلزم رفعَ الأمر الواقع، وهو المانع من وجوبها عليه، وهذا محال فذاك محال. وبهذا يتبيَّن أن المانع ليس بمانع على تقدير وجوبها على المدين، وأنه إن كان واقعًا في الواقع لا يمتنع أن يُفرَض عدمُ وقوعِه على تقدير غير واقع بل محالٍ باطلٍ.
فإن قال: لا نُسلِّم أن هذا التقدير غير واقع، أو أنا أقيم الدليل على أن هذا التقدير واقعٌ.
قلنا: قد مرَّ التلازم الدالُّ على عدم وقوع هذا التقدير، فلا يُسمع منك إقامة الدليل في ضمن الممانعة على خلافه، لأنه غَصْبٌ أو أردأ من الغَصب.
فإن قيل: لا يمكن المستدلَّ أن يمنع الوجوب في نفس الأمر بالمانع في نفس الأمر كما ذكرتم مع منعِه كونَ المانع مانعًا على ذلك التقدير، لأنه يجوز أن يكون المانع على ذلك التقدير إنما انتفى لانتفاءِ المانع في الواقع،--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب حذف عبارة "فيستلزم وجوبها على الفقير" وكأنها تكرار.

وذلك بأن يكون انتفاء المانع المستمر على التقدير منافيًا للمانع الواقع ومضادًّا له، فلا يَصحُّ الجمع بين انتفاء المانع المستمر وبين المانع الواقع.
قلنا: هذا الجائزُ معارَضٌ بمثله، فإنه يمكن أن لا يكون المانع الواقع منافيًا لعدم المانع المستمر، بل يكون المانع الواقع مانعًا في نفس الأمر، وليس هناك مانعٌ مستمرٌّ على التقدير، وإذا كان كل واحدٍ من الأمرين جائزًا احتاج المعترضُ أن يبين ثبوتَ أحد الأمرين، وإن كان المانع مانعًا(1) على ذلك التقدير وأنه مستمر، وحينئذٍ فلا بدَّ له إذا استصحب الواقع أن يبيِّن أن هذا التقدير لا ينافي قيامَ المانع من الوجوب على الفقير، فيبيِّن أن ما يمنع الوجوب على الفقير لا يمنع الوجوبَ على المدين، كما بيَّن المستدلُّ أن ما يُوجب على المدين يوجب على الفقير. وإذا بيَّن ذلك بطريقه الفقهي كان كلامًا مسموعًا، وأمّا بمجرد استصحاب الواقع مع جواز منافاة التقدير وعدم منافاته ففيه نظرٌ. وتمامُ الكلام في هذا يأتي إن شاء الله في الاستصحاب.
الثالث: لا نسلِّم أن المانع المستمر واقعٌ في الواقع.
قوله: "لو لم يكن واقعًا لوجبت الزكاة على الفقير عملًا بالمقتضي السالم عن المعارض".
قلنا: لا نُسلِّم أن ههنا ما يقتضي وجوب الزكاة على الفقير، ولم يذكر دليلًا على ذلك، وإنما أخذه مسلَّمًا وهو غير مسلَّم، وذلك لأن انتفاء الزكاة عن الفقير لعدم المقتضي، وهو مِلك النصاب الزكويّ، لا لوجود مانعٍ [ق 22] من الوجوب. وقد تقدم بيان ذلك.--------------------------------------------
(1) الأصل: "مانع".

ثم نقول: ما يعني بالمقتضي لوجوب الزكاة؟
إمّا أن يعني به النصّ، فالنصوص كقوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [التوبة: 103]، وقوله: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267]، {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34]، والأحاديث النبوية في الزكاة لا يتناولُ شيءٌ منها الفقيرَ بالإجماع.
وإن عَنَى به الإجماعَ فلا إجماعَ.
وإن عَنَى به المناسبةَ فلا مناسبة في إيجاب الزكاة على فقير، إذ الزكاة وجبت شكرًا لنعمةِ المال ومواساةً للمحاويج، فمن لا شيء لديه كيف يجب عليه شيء.
وإن عَنَى من مَلَكَ نصابًا غيرَ زكويّ، فلا نُسلِّم أن المقتضيَ موجودٌ في حقّه، إذ المقتضي هو ملكُ المال الزكويّ الذي بيَّنه الشارع جنسًا وقدرًا بشهادة النص والإجماع والقياس، ولو كان ذلك مقتضيًا لعَمِلَ عمله، فإنه لا مانع من الوجوب، وإنما انتفاء الوجوب لانتفاء مقتضيه لا لوجود مانعه.
وقد ظهر بهذا التقدير سِرُّ تلك المناقشة في لفظ "المانع"، فإنه مشترك بين ما يدلُّ على عدم الحكم وبين ما يمنع ثبوت الحكم الذي انعقد سببه، وأخذُه بالاشتراك ــ حتى راج له هنا اعتقال الخصم ــ لَبَّس عليه أن المقتضي لوجود الزكاة قائم في حق الفقير، وإنما امتنع لوجود المانع، فإذا قدر عدمُ المانع عَمِلَ المقتضي لوجود المانع، فإذا قدر عدمُ المانع عَمِلَ المقتضي عملَه. وهذا ممنوع كله، فلو قيل: ليس المانع لوجود الزكاة موجودًا على هذا التقدير، وهذا التقدير واقع، لم يكن بيده ما يوجب الزكاة.

وأما إن أثبتَ التلازم بدليلٍ عام فإن هذا السؤال صحيح كما تقدم، وكما أبطلنا به السؤال ينعكس على المستدل، فإنه إنما قرَّر كلامه بمثل هذا، فلذلك قَبِلَ الجدليُّ هذا السؤالَ وسلَّم صحةَ المعارضة، وذلك لأن المستدلَّ لما أثبتَ الوجود على التقدير بما يدلُّ عليه مطلقًا كان للمعترض أن ينفيه على التقدير بما ينفيه مطلقًا، بل كلامُه أظهرُ لأنه منتفٍ في نفس الأمر.
فقال صاحب الجدل(1): "فنقول: ما ذكرتم من الدليل(2) [وإن دلَّ](3) على وجود المانع على ما ذكر(4) من التقدير، لكن(5) عندنا ما ينفيه، فإن المانع لو(6) كان متحققًا على ذلك التقدير والمقتضِي متحقق، فيقع التعارضُ بينهما، والتعارض على خلاف الأصل لاستلزامِه التركَ بأحد الدليلين، وهو إما المقتضي أو المانع، وما تُرِك على ذلك التقدير فذلك غير متروك في نفس الأمر، لأن أحد الأمرين لازم، وهو إمّا عدمُ ذلك الدليل أو وجود مدلوله، لقيام الدليل على أحدهما، فإن الحال لا يخلو عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو عدمِه".
فيقال: هذا الذي ذكرتَه من الدليل على وجود المانع من إيجاب الزكاة--------------------------------------------
(1) "الفصول" (ق 2 أ- ب).
(2) "من الدليل" لا يوجد في "الفصول".
(3) الزيادة من "الفصول".
(4) في "الفصول": "ذكرنا".
(5) في "الفصول": "إلّا أن".
(6) في "الفصول": "إذا".

على الفقير على تقدير إيجابها على المدين مُعارَضٌ بما يدلُّ على نقيضِه، فإنه إذا كان المانع موجودًا [ق 23] والمقتضي موجودٌ على ما ذكره المستدل من النصّ والقياس أو غيرهما= فقد تعارض في حق الفقير المقتضِي لإيجاب الزكاة والمانعُ لها، وتعارضُ الأدلةِ على خلاف الأصل، لأنه يلزم تركُ العمل بأحد الدليلين. وتركُ مدلولِ الأدلةِ على خلاف الأصل، لأنّ الدليلَ حقُّه أن يَطَّرِدَ في اقتضاء مدلولِه، فيُعلَم المدلولُ منه حيث وُجِد، والأصل إعمالُه لا إهمالُه، فإذا تخلف عنه مدلوله لمعارض(1) فقد خالف الأصل.
وأيضًا فوقوع التعارض بين الأدلة الشرعية قد يُوهم التناقض، وقد يُفضي إلى الجهل أو الخطأ، لأن من سمعَ الدليلين ولم يترجح عنده أحدهما على صاحبه تَوهَّم تناقضهما، ومن سمع أحدهما دون الآخر اعتقد مضمونَه وعمل به، وربما كان هو المرجوح، فيُفضي إلى الجهل والخطاء(2)، وإذا لم يتعارض تزول هذه المفسدة. والأصل عدمُ ما يقتضي وقوعَ مفسدةٍ في الأدلة الشرعية.
وأيضًا فإنَّ أقلَّ درجات الدليل أن يكون بحيث يُفيد النظر فيه غلبةَ الظن المدلول عليه، والأغلب عليه وقوع مدلوله، فإذا تعارض الدليلان لَزِمَ تركُ أحدهما، فيلزم مخالفة الأعم الأغلب إلى الأشذّ الأندر وإخلاف الظن الغالب، وهذا على خلاف الأصل.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "المعارض".
(2) كذا في الأصل ممدودًا، وهو صواب.

وإنما قلنا: إن التعارض يُوجِب تركَ العمل بأحدهما لأنه إذا تعارض المقتضي للوجوب والمانعُ منه، فإما أن يكون الوجوب ثابتًا أو لا يكون، فإن كان ثابتًا فقد ترك العمل بالمانع، وإن لم يكن ثابتًا فقد ترك العمل بالمقتضي. ولأنهما إذا تعارضا فلا بدَّ من ترجيح أحدهما على الآخر ضرورةَ امتناعِ تكافؤ الأدلة، وحينئذٍ فقد ترك العمل بكل منهما، لأن مقتضَى كلٍّ منهما العمل بمدلوله عينًا، فإذا خُيِّر بينه وبين غيره فهو ترك العمل بكلٍّ منهما.
ويمكن أن يقال في جواب هذه الأشياء: إن شرط كون الظنّي دليلًا انعدامُ ما يساويه أو يترجح عليه، فإذا وُجِد الراجح فقد بَطَل شرطُ كونه دليلًا، فلا يكون دليلًا، ولا نكون قد تركنا العمل بدليل.
وفي هذا بحوثٌ دقيقة ليس هذا موضعَها، لكن قرَّرنا ما ذكره المصنّف، فلو كان المانع ثابتًا له في ذلك التقدير لزم مخالفة الأصل من الوجوه المذكورة، وإذا عُورِضَ من المعترض في دليله توقفت دلالتُه، فيسلم دليل المستدل الأول.
ثمَّ أجاب عن سؤالٍ مقدَّرٍ، وهو أنه إذا لزم من التعارض تركُ العمل بأحد الدليلين، وهو المقتضي لوجوب الزكاة على الفقير والمانع منها، فقد بَطَلَ أصلُ الاستدلال، لأنه إذا تُرِك العملُ بالمقتضي لوجوب الزكاة على الفقير، تُرِكَ العمل به في وجوبها على المدين بطريق الأولى، فلا يصحّ حينئذٍ [ق 24] قوله: "لو وجبت الزكاة على المدين لوجبت على الفقير" لترك العمل بما أوجبه عليهما، وإن تَرَك العملَ بالمانع للزكاة على الفقير لم يصحّ قولُه: "ولم تجب على الفقير"، لأنه حينئذٍ قد قام المقتضي لوجوبها عليه من غير مانعٍ، فتجبُ عليه، فإذا ترك العمل بأحد الدليلين لزمَ إبطالُ إحدى

مقدمتَي الدليل، وذلك مُبطِلٌ للدليل. فهذا سؤالٌ على لزوم التعارض بقولٍ هو لازمٌ للمستدِلّ كما هو لازمٌ للمعترض.
وقد يقول المعترض: لا نسلِّم أنه إذا انتفَى تركُ العمل بأحد الدليلين يَنتفِي تركُ العمل بهما، لجواز كونه متروكًا في نفس الأمر.
وأجاب عن هذا السؤال بأنَّا وإن تركنا العمل بأحدهما على تقدير وجوبها على المدين، فلا يكون تركًا للعمل به في نفس الأمر، والمستدلّ إنما التزم العملَ بما هو دليلٌ في نفس الأمر، ولم يلتزمه على تقدير وجوبها على المدين، فإن هذا التقدير غير واقع عنده، بخلاف المعترض فإنه يلزمه العملُ بما هو دليل على هذا التقدير، وهو غير ممكن، فيلزم مخالفة الأصل.
وهذا معنى قوله: "وما ترك على ذلك التقدير فذلك غيرُ متروك في نفس الأمر". أي وما ترك على تقدير وجوبها على المدين، أو ما تُرِك على تقدير تعارض الدليلين الناشئ من تقدير الوجوب على المدين غيرُ متروكٍ في نفس الأمر، لأن ذلك الدليل المانع من وجوبها إما أن يكون موجودًا في نفس الأمر أو معدومًا، فإن كان معدومًا لَزِمَ عدمُ مدلولِه، وحينئذٍ لا يكونُ ثَمَّ دليلٌ، فلا يكون قد ترك العمل بدليل. وإن كان موجودًا في نفس الأمر لزمَ وجود مدلولِه، لأنّ ما هو ثابت في نفس الأمر لابدّ من وقوعه، وإذا كان مدلولُه موجودًا لم يكن قد ترك العمل، لكن وجود مدلوله في نفس الأمر موجودٌ مع الأمور الواقعة في نفس الأمر، والواقع في نفس الأمر عدمُ الوجوب على المدين، فلا يكون المستدلُّ قد ترك العملَ بشيء من الأدلة.
وهذا معنى قوله: "لأن أحد الأمرين لازم، وهو إما عدم ذلك الدليل ــ أي الدليل النافي للوجوب، أو يعني به مطلق الدليل، سواء كان موجبًا أو

نافيًا ــ أو وجودُ مدلولِه، لقيام الدليل على أحدهما، فإن الحال لا يخلو عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو عدمه".
وهذا كما بيّناه، فإنه لابدَّ من أحد الأمرين في الواقع: وجود الدليل، فيلزم وجود مدلوله، وهو أحد الأمرين. أو عدم الدليل، وهو الأمر الثاني. وعلى التقديرين فلا تركَ للدليل، والله أعلم.
وربّما قرروا هذا على وجه آخر، وهو أن السائل يقول: لا أسلِّم أنكم إذا احترزتم عن ترك العمل بأحدهما على هذا التقدير فقد انتفَى المحذورُ اللازمُ من تركهما، فإنه لا بدَّ من تركِ أحدهما في نفس الأمر ضرورةَ امتناع اجتماع [ق 25] مقتضاهما.
فيقال له: بل هو غير متروك في نفس الأمر، لأن أحد الأمرين لازم، وهما عدمُ ذلك الدليل المتروك على هذا التقدير أو وجود مدلوله، لأن الضرورة وذلك الدليل يوجب لزوم أحدهما، وذلك لأنه إما أن يكون موجودًا أو لا يكون. وهذا معلومٌ بالضرورة، فإن لم يكن موجودًا لم يكن قد ترك الدليل في نفس الأمر بالضرورة، وهو أحد الأمرين؛ وإن كان موجودًا فهو يقتضي ثبوتَ مدلولِه، وهو الأمر الآخر، فثبتَ أن الدليل يقتضي ثبوتَ أحدهما. ولسنا ندَّعي تحققَ أحدهما، وإنما ندَّعي قيامَ الدليل على أحدهما.
فإن قال المعترض: التركُ لازم على ذلك التقدير، ولا يلزم من انتفائِه في نفس الأمر انتفاؤه على ذلك التقدير، فأنا لا أسلِّم انتفاءَه على ذلك التقدير إن لم يثبت عدمُ التقدير، وأنتم تدَّعون انتفاءَه على ذلك التقدير.
قيل له: هذا منعٌ على تقدير لا يَضُرُّنا منعُه، وذلك لأنّ اللازمَ على ذلك التقدير لازمٌ في نفس الأمر إن كان التقدير واقعًا في نفس الأمر بالضرورة،

وهو غير لازم في نفس الأمر إن كان التقدير غير واقع في نفس الأمر بالضرورة، وحينئذٍ فإما أن يكون التقدير ثابتًا أو منتفيًا، فإن كان منتفيًا لزمَ المدَّعَى، وهو عدم الوجوب على المدين، وإن كان ثابتًا لزمَ التعارضُ، وهو منتفٍ بما ذكرناه، فالمدَّعَى ــ وهو عدمُ المانع على ذلك التقدير ــ ثابتٌ على التقديرين: تقدير ثبوتِ التقدير وتقديرِ انتفائه، فليس يضرُّنا بعد ذلك منعُ ثبوتِ التقدير في نفس الأمر.
وربما أجابُوا عن هذا بأن ما ذكرنا من الدلائل يدلُّ على انتفاءِ اللازم على تقدير الوجوب على المدين، فإذا انتفى اللازم لزمَ انتفاء ذلك التقدير الذي هو الملزوم.
واعلم أن التلازم إن ثبتَ بطريق صحيحٍ لم يَرِدْ هذا الكلامُ، وأما إن ادعاه وأثبتَه بالأدلة العامة فكلامُ المعترض صحيح، وهذا الجواب فاسد، وذلك أنه يقول: ما ذكرت من الدليل وإن دلَّ على عدم المانع، لكن عندنا ما يدلُّ على وجودِه، فإنه لو لم يكن موجودًا على ذلك التقدير لكان ذلك التقدير مانعًا من الأمور الواقعة في الواقع، فيكون باطلًا.
أو يقول: المانع إما أن يكون واقعًا على ذلك التقدير أو(1) ليس بواقع، فإن كان واقعًا ثبتَ انتفاءُ الوجوب، وإن لم يكن واقعًا على ذلك التقدير فذلك التقدير إما أن يكون واقعًا أو لا يكون، لكنه لا يجوز أن يكون واقعًا لاستلزام وقوعِه رَفْعَ الأمور الواقعة، وما استلزمَ رفعَ الواقع فهو غير واقع، فيلزم أن لا يكون [ق 26] واقعًا، وهو المطلوب.--------------------------------------------
(1) الأصل: "و".