وعلى طرة النسخة الخطية للمجلدتين جميعًا وقفية المقر الأشرف العالي السيفي صرغتمش(1) رأس نوبة الأمر الحمدارية الملكي الناصري، وفي الوقفية نص على أن النسخة جزءان فقط.
وقد أتمم كتاب "الأحكام" الإمام المحدث الزاهد شمس الدين محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد المقدسي أبو عبد الله بن الكمال(2) ابن أخي الحافظ الضياء، قال الذهبي في "المعجم المختص" (ص 239): لازم عمه الحافظ ضياء الدين وتخرج به، وكتب الأجزاء وانتخب وقرأ للمقادسة على الشيوخ وتمم أحكام عمه، وكان شيخ الحديث بالضيائية. اهـ.
وكذا قال ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 321).
وقال الصفدي في "الوافي بالوفيات" (3/ 247) وابن تغري بردي في "المنهل الصافي" (3/ ق 179 - أ) وابن العماد في "شذرات الذهب" (5/ 406): وتمم تصنيف "الأحكام" الذي جمعه عمه الحافظ ضياء الدين.
وقد كان للإمام شمس الدين بن الكمال اهتمام زائد بكتاب "الأحكام" لعمه الحافظ الضياء، قال الحافظ ابن حجر في "الدرر الكامنة" (4/ 476) في ترجمة يوسف بن محمد بن منصور بن عمر الحوراني الكفري: نسخ "أحكام الضياء" وقرأه على ابن الكمال. اهـ.
هذا آخر ما عندي من الكلام على حجم الكتاب بحول الملك الوهاب.--------------------------------------------
(1) توفي سنة (759 هـ) ترجمته في "الدرر الكامنة" (2/ 206 - 207).
(2) توفي سنة (688 هـ) ترجمته في "المعجم المختص بالمحدثين" (ص 239 - 240) و"الوافي
بالوفيات (3/ 247) و"ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 320 - 322) و"المنهل الصافي"
(3/ ق 179 - أ) و"الدارس في تاريخ المدارس" (2/ 96 - 97) و"شذرات الذهب" (5/ 405 - 406).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)
الفصل الثالث منهج الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام"
من خلال استقراء كتاب "الأحكام" يمكن رسم المعالم الرئيسية لمنهج الحافظ الضياء كالتالي:
ألَّف الحافظ الضياء هذا الكتاب بناءً على رغبة أبناء زمانه وتكرار سؤالهم له؛ كما قال في مقدمة الكتاب: "أما بعد، فقد سُئلت غير مرة من أجل جمع أحاديث السنن والأحكام بغير إسنادٍ؛ لأجل الحفظ والمعرفة، والإشارة إلى من رواها من الأئمة الأعلام".
بدأ الضياء كتابه بمقدمة وجيزة أثنى فيها على الله بما هو أهله، ثم شهد للَّه سبحانه بالوحدانية، وشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والاصطفاء على جميع الأنام، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة دائمة من غير انقطاع ولا انعدام، ثم بيَّن الداعي إلى تأليف الكتاب، ثم أشار إلى بعض الخطوط العريضة في منهج تأليفه للكتاب، ثم ختمها باستمداد العون من الله تعالى، وسأل الله أن يجعله خالصًا وأن ينفع به؛ فقال: "وبالله التوفيق والعون، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه، وأن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو نظر فيه بفضله وكرمه؛ إنه على كل شيء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل".
انتقى الحافظ الضياء لكتابه من الأحاديث النبوية ألوفًا -انتقاء حافظ جهبذ واسع الاطلاع، وفقيه بارع محيط بالأحكام- من كتب الأئمة المشهورين والحافظ المصنفين كـ: الإمام أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبي داود، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم -سيأتي بيانهم في الفصل التالي.
لم يرد الحافظ الضياء استقصاء أحاديث الأحكام، بل في كتاب "الأحاديث المختارة" أحاديث كثيرة في الأحكام لم يذكرها الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام"، والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)
رتب الحافظ الضياء كتابه على الموضوعات الفقهية، فقسم هذه الأحاديث إلى كتب فقهية، وهي: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف، كتاب الحج، كتاب البيوع، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب العتق، كتاب النكاح، كتاب الجنايات، كتاب الجهاد.
ربما قسم بعض هذه الكتب إلى كتب فرعية فذكر مثلاً في كتاب الطهارة: كتاب التيمم، وكتاب الحيض، وذكر في كتاب الصلاة: كتاب الجمعة، وكتاب العيدين، وكتاب الكسوف، وكتاب الاستسقاء، وذكر في كتاب النكاح: كتاب الطلاق وكتاب اللعان، وكتاب النفقات.
قسم بعد ذلك كل كتاب من هذه الكتب إلى أبواب فرعية -فأحسن التبويب وأجاد الترتيب- تقل هذه الأبواب وتكثر على حسب الأحكام الفقهية الفرعية في هذا الكتاب، وهذا بيان بتعداد الأبواب الفقهية لكل كتاب: كتاب الطهارة: (203) باب، كتاب الصلاة (539) بابًا، كتاب الجنائز (63) بابًا، كتاب الزكاة (63) بابًا، كتاب الصيام (78) بابًا، كتاب الاعتكاف (3) أبواب، كتاب الحج (144) بابًا، كتاب البيوع (129) بابًا، كتاب الوصايا (13) بابًا، كتاب الفرائض (19) بابًا، كتاب العتق (22) بابًا، كتاب النكاح (124) بابًا، كتاب الجنايات (91) بابًا.
يختلف حجم الأبواب باختلاف عدد الأحاديث الواردة في كل باب قلة وكثرة، وقد رتب الحافظ الضياء الأحاديث في الأبواب الكبيرة ترتيبًا بديعًا، فذكر الأحاديث المتفق عليها أولاً، ثم ما رواه البخاري منفردًا بن عن مسلم، ثم ما رواه مسلم منفردًا به عن البخاري، ثم ما رواه غيرهما، وهذا هو منهجه في أغلب الكتاب، ولم يكن يقدم أحاديث غير الصحيحين على أحديثهما إلا إذا كانت أحاديث غير الصحيحين أوضح في الدلالة على حكم الباب من أحاديث
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)
الصحيحين، فراعى الحافظ الضياء رحمه الله قوة الأسانيد وقوة الدلالة في ترتيب أحاديث الباب الواحد، واللَّه أعلم.
بعد أن يبوب الضياء الباب المناسب للحديث ينقل الحديث من كتب الأصول بغير إسناد -كما ذكر في مقدمة كتابه- محافظًا محافظة دقيقة على لفظ الحديث، فإن تصرف فيه باختصار أو نحوه ذكر ذلك، ثم يعزو الحديث إلى الأصل الذي نقله منه، فإن عزا الحديث لأكثر من كتاب نبَّه على أن هذا لفظ فلان في الغالب وربما نبَّه على اختلاف الألفاظ كما قال في مقدمة الكتاب: "وربما جاء الحديث الواحد بألفاظٍ كثيرةٍ، فربما اقتصرت على رواية بعض الأئمة وذكرت أن ذلك لفظه، وربما نبهت على بعض الألفاظ".
إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما لم يذكر له راويًا غيرهما؛ لأن المقصود صحة الأخبار؛ كما قال في مقدمة الكتاب، لكن إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما وفي رواية غيرهما زيادة فائدةٍ أو حكم نبَّه على ذلك.
وقد كان الحافظ الضياء يعمل على أطراف الصحيحين، وذكر "أطراف" أبي مسعود الدمشقي في كتابه عدة مرات، وذكر "الجمع بين الصحيحين" للحميدي عدة مرات، وربما استدرك عليهما بعض الألفاظ.
إن كان الحديث في السنن الأربعة فإن الحافظ الضياء رحمه الله يستوفي العزو إليها مستخدمًا في ذلك طريقته المعروفة في العزو على أطراف الحديث -وهذه الطريقة تظهر جلية في كتابه "المختارة"؛ لأنه كتاب مسند- فبتتبعي لتخريج أحاديث الكتاب وضح لي جليًّا أن الحافظ الضياء يعمل على طريقة كتب الأطراف، بمعنى أن الحديث قد يكون مرويًا عن الصحابي الواحد من عدة طرق فإذا قال الحافظ الضياء: "رواه فلان وفلان" فهذا يعني: اتحاد الطريق -في الغالب الأعم- وهذه الطريقة طريقة علمية منهجية دقيقة، وظني أن الحافظ الضياء كان يستخدم كتاب "الإشراف على معرفة الأطراف" للحافظ أبي القاسم بن عساكر؛
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)
وذلك لأني وجدت بعض الأحاديث التي استدركها الحافظ أبو الحجاج المزي في كتابه "تحفة الأشراف" من بعض الكتاب على الحافظ ابن عساكر، ونبَّه أن ابن عساكر لم يذكرها، هي مما يُستدرك على الحافظ الضياء أيضًا(1)، واللَّه أعلم.
وكذلك مما يلفت الانتباه في هذا الكتاب دقة العزو إلى مسند الإمام أحمد، فمع ضخامة حجم المسند، وصعوبة استخراج الأحاديث منه خصوصًا في مسانيد الكثرين من الصحابة -ومع علمي بعدم وجود ترتيب للمسند، ولا أطراف مرتبة ولا فهارس(2) إلى زمن الحافظ الضياء- فإن عزو الحافظ الضياء للمسند كان في غاية الدقة حتى يخيل إليك أنه كان يحفظ مسند الإمام أحمد، أو أنه كان قد رتبه لنفسه، واللَّه أعلم.
قد يكرر الحافظ الحديث الواحد في أكثر من مواضع لتعدد دلالته.
ربما ذكر الحافظ بعض الأحاديث بأسانيدها من الكتب التي روتها، مثل الأحاديث (232، 861، 1706، 5075).
إذا لم يكن الحديث في الكتب المشهورة ووقع للحافظ الضياء بإسناده فإنه يرويه بإسناده هو، كما قال في مقدمة الكتاب: "فإن جاء حديث لم يكن في هذه الكتب ذكرته بإسنادٍ إن وقع لي" وقد أفردت أطراف هذه الأحاديث التي رواها الضياء بإسناده في آخر الكتاب.
إذا ذكر المؤلف حديثًا من خارج الصحيحين وكان لمن خرجه من الأئمة كلام على الحديث تصحيحًا وتضعيفًا أو على رواته توثيقًا وتجريحًا فإن الحافظ الضياء ينقله عقب الحديث؛ فنقل الضياء أغلب كلام الترمذي على الأحاديث التي ذكرها--------------------------------------------
(1) انظر الأحاديث (649، 1286، 1636) مثلاً.
(2) إلا كتاب الحافظ ابن عساكر "ترتيب أسماء الصحابة في مسند الإمام أحمد".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)
في كتابه، ونقل كلام أبي داود والنسائي وابن ماجه -على قلته(1) - في سننهم على الأحاديث، وكذلك نقل كلام ابن خزيمة والدارقطني وابن شاهين والبيهقي وغيرهم على الأحاديث التي نقلها من كتبهم.
إن لم يكن لمن أخرج الحديث من الأئمة كلام على الحديث ربما نقل الحافظ الضياء كلام غيره من الأئمة، مثل الإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيان والدارقطني وغيرهم.
تعقب الحافظ الضياء كلام بعض الأئمة على الأحاديث في مواضع كثيرة.
تكلم الحافظ الضياء على كثيرٍ من أحاديث الكتاب تصحيحًا وتضعيفًا، فمن كلامه في التصحيح:
"إسناده على شرط الصحيح". الأحاديث 43، 238، 644، 1700، 2048).
"إسناده على رسم البخاري". الحديث (1734).
"إسناده على شرط مسلم" (77، 2266).
"إسناده هذا الحديث إسناد جيد" (237، 2212، 2594).
"إسناده حسن" (146).
"إسناده لا بأس به" (480).
"هذا إسناد لا أرى بن بأسًا" (217).
"لا أعلم بإسناد حديث جابر بأسًا" (415).
وأما كلامه في تضعيف الأحاديث فقليلاً ما كان يطلق الكلام بالتضعيف كقوله في إثر الحديث (219): "وقد رُوي هذا الحديث عن ربيعة بن أكثم بن--------------------------------------------
(1) كنقله عن ابن ماجه توهيم الحديث رقم (33) ونقله عنه عن شيخه الإمام محمد بن يحيى الذهلي تضعيف الحديث رقم (1982).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)
سخبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف".
وإنما كان يعدل في هذه الحالة إلى الكلام على الرواة، وسأفرد في آخر الكتاب معجمًا أجمع فيه -إن شاء الله- كل ما وقع في الكتاب من جرح أو تعديل للرواة.
ولما كان استقصاء كل ما قيل في الراوي من جرح أو تعديل يؤدي إلى تضخم حجم الكتاب جداً؛ فقد حرص الحافظ الضياء على أن يذكر ما يبين حال الراوي من حيث القبول أو الرد في أقل الكلمات؛ سواءً نقل ذلك من كلام الأئمة، أم قاله من قِبَل نفسه.
لم يكن الحافظ الضياء ليقبل قول كل أحد في الرواة، بل كان يجمع كلام الأئمة في الراوي ويقارن بينه فيقبل المعتبر منه، ويرد ما يخالفه، وربما ناقش بعض الأئمة في قوله بما يظهر قوة الحافظ الضياء العلمية وسعة اطلاعه؛ فمثلاً قال الحافظ الضياء (5258): مبارك بن حسان وثقه يحيى بن معين، وتكلم فيه أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الموصلي، قال الخطيب أبو بكر: حدثني محمد بن صدقة الموصلي أن أبا الفتح وضع حديثًا، وكان يضعفونه. قال الحافظ الضياء: فكيف يُقبل قول من هذا حاله؛
وقال الحافظ الضياء (820): الوليد بن عبد الله بن جميع قال أبو حاتم ابن حبان: لا يحتج به. وقل: قال يحيى بن معين ثقة، وقال الإمام أحمد: ليس به بأس. وكذلك قال أبو زرعة، وقال أبو حازم الرازي: صالح في الحديث. ورواه م في صحيحه، وهؤلاء أعرف من ابن حبان، والله أعلم.
إذا تكرر ذكر الراوي الواحد في الكتاب مرتين أو مرات فإما أن يقول الحافظ الضياء في الموطن الثاني منهما "وتقدم الكلام فيه" أو نحوها، وإما أن يذكر بعض ما قيل فيه في الموطن الثاني، وربما أطال في أحد المواضع أكثر من غيره؛ لذلك
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)
فجمع كلام الحافظ الضياء على الراوي الواحد من كل المواضع التي يذكره فيها في غاية الأهمية والإفادة، واللَّه أعلم.
وقد كان الحافظ الضياء أحيانًا يطلق ألفاظًا مثل "تُكلم فيه" أو"متكلم فيه" أو"فيه كلام" ويريد بذلك مطلق الكلام في الراوي؛ فربما كان الكلام شديدًا وربما كان غير ذلك، فعليك في هذه الحالة بمراجعة المطولات، ولم يكن من سبيل لتفصيل مثل هذا الكلام في الهوامش؛ لأن به يطول التكاب جدًّا، فأحلت القارئ على الكتاب المطولات مثل "تهذيب الكمال"؛ فربما يجمع الحافظ الضياء بين رجلين ويقول "فيهما كلام" فإذا بحثت وجدت أحدهما متكلمًا في حفظه، ووجدت الآخر متكلمًا في عدالته.
سكت الحافظ الضياء عن بعض الأحاديث فلم يتكلم عليها بتصحيح ولا تضعيف، وكثير من هذه الأحاديث قد قواه الضياء نفسه بإيراده في كتابه "الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما" وقد حرصت على الربط بين الكتابين "الأحكام" و"المختارة" فخرجت كل حديث ذكره الضياء في "الأحكام" وذكره في "المختارة" من "المختارة" وعزوته إليها، فظهر الترابط الكبير بين الكتابين؛ فإنك ربما وجدت حديثًا في المختارة قد تكلم عليه الحافظ الضياء في "الأحكام"، وربما وجدته سكت عليه في "الأحكام" وتكلم عليه في "المختارة".
ربما ذكر الحافظ الحديث الواحد في موضعين فتكلم عليه في أحد الموضعين وسكت عليه في الموضع الآخر؛ كحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المسلم ليس بنجس حيًّا ولا ميتًا" ذكره الحافظ الضياء في الطهارة رقم (43) وقال: وإسناده عندي على شرط الصحيح. وذكره في الجنائز رقم (2804) وسكت عليه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)
وحديث أنس "أن يهوديًّا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه" ذكره الحافظ في موضعين: في الطهارة رقم (77) وفي الهدايا رقم ()، وقال في الموضع الأول: "إسناده على شرط م" وسكت عليه في الموضع الثاني.
وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أُعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم … "، وفيه: "ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؛ قال: لا، ولكن العامل إنما يُوفى أجره إذا قضى عمله". ذكره في الصيام رقم (3482) وسكت عليه، وذكره في البيوع رقم (5003) وضعفه بهشام بن أبي هشام.
ربما ذكر الحافظ الضياء بعض أحاديث الباب وأشار إلى باقي أحاديث الباب؛ كما ذكر حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أُعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي … " الحديث (933)، وذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فُضلت على الأنبياء بست … " الحديث (934) ثم قال: "وقد رُوي نحو هذا عن علي وحذيفة وأبي ذر وأبي أمامة وأبي موسى وابن عمر وابن عباس وابن كعب وأنس بن مالك والسائب بن يزيد رضي الله عنهم أجمعين"(1).
ربما أحال الحافظ الضياء على حديث ذكره في باب آخر، سواءً كان هذا الحديث تقدم -وهو الغالب- أم سيأتي.
أشار الحافظ الضياء إلى الجمع بين الأحاديث التي يُتوهم التعارض بينها في الظاهر، كما في الأحاديث (219، 546، 819، 1829، 4568).
ربما أطال الحافظ في توجيه بعض الروايات وبيان وجهها، مثل الأحاديث--------------------------------------------
(1) وكأن هذا الإجمال هو اختصار للجزء الذي ألفه الحافظ الضياء وسماه "ذكر ما أُعطي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء" الذي تقدم ذكره.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)
(635، 770، 1705).
زيَّن الحافظ الضياء كتابه ببعض الفوائد الأصولية والحديثية واللغوية وغيرها كقوله:
"وتفسير الصحابة كالمسند؛ لأنهم شاهدوا التنزيل، والله أعلم" (443).
"هذا من رواية الصحابة عن التابعين" (466).
"قيل: العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف" (381).
"قد روى مسلم بهذا الإسناد نحوًا من أربعة عشر حديثًا" (805).
"الجط: ماء في طريق البصرة".
هذه هي المعالم الرئيسية لمنهج الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)
الفصل الرابع مصادر كتاب "الأحكام"
لقد تنوعت مصادر كتاب "الأحكام" تنوعًا كبيرًا، ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى قسمين رئيسيين:
القسم الأول: مصادر النصوص: الأحاديث والآثار.
القسم الثاني: مصادر التعليق على هذه النصوص.
أما مصادر الأحاديث والآثار فهي كتب معروفة مصرح بأسماء أكثرها في الكتاب، أما مصادر التعليق على هذه الأحاديث والآثار، فإن بعضها معروف مصرح به، وكثير منها لا يمكن تحديده بدقة، بمعنى أن الحافظ الضياء ينقل عن عدد كبير من الأئمة تعليقات على الأحاديث والآثار؛ لا يمكن تحديد مصادر بعض هذه التعليقات تحديدًا دقيقًا؛ لذلك رأيت أن أرتب هذه المصادر على أسماء الأئمة النقاد الذين نقل الحافظ الضياء عنهم، مع الاعتراف أن بعض هؤلاء الأئمة ليس لهم كتب، إنما ينقل الحافظ الضياء كلامهم بواسطة كتب أخرى، واللَّه أعلم.
أولاُ: مصادر الأحاديث والآثار:
وهي مصادر النصوص التي بُني عليها الكتاب، ومن أجلها أُلِّف، وتنقسم هذه المصادر إلى قسمين أيضًا، هما:
أ- مصادر الأحاديث والآثار المسندة.
ب- مصادر الأحاديث والآثار التي ذكرها الحافظ الضياء بغير إسناده.
فأما مصادر الأحاديث والآثار التي رواها الحافظ الضياء بإسناده فلم يُصرح
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)
في كثير منها باسم الكتاب إنما ساق الحديث بإسناده، ومن خلال دراسة هذا الإسناد يمكن تحديد الكتاب، أما مصادر الأحاديث والآثار غير المسندة فقد صرح الحافظ الضياء بأسماء أغلبها؛ والحمد لله.
أ- مصادر الأحاديث والآثار المسندة (وهي أحاديث قليلة ليست في الكتب المشهورة؛ فهي من الفوائد).
1 - كتاب "الأموال" لابن أبي عاصم.
روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" ثلاثة أحاديث هي (5083، 5084، 5085) وصرح باسمه عند الحديث الأول منها.
رواه الحافظ الضياء(1) عن أبي جعفر الصيدلاني، عن محمود الصيرفي، عن ابن شاذان، عن القباب، عن ابن أبي عاصم.
ولا أعلم عن وجود نسخ هذا الكتاب شيئًا، واللَّه أعلم.
2 - كتاب "الترغيب والترهيب" لأبي القاسم التيمي الأصبهاني.
روي منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (662).
رواه الحافظ الضياء عن أبي الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي، عن جده الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني المؤلف.
والكتاب مطبوع لكن لا تطوله يدي الآن.
3 - "التفسير المسند" لأبي بكر بن مردويه.
روي منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (2303).
رواه الحافظ الضياء(2) عن أبي بكر محمد بن محمد بن أبي القاسم التميمي--------------------------------------------
(1) سمعه الضياء في مجلسين آخرهما يوم الأربعاء رابع عشر ذي الحجة من سنة ثمان وتسعين وخمسمائة. "ثبت المسموعات" (ص 241).
(2) ومن طريقه رواه الحافظ ابن حجر، كما في "المعجم المفهرس" (11 رقم 374).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)
المؤدب، عن أبي الخير محمد بن رجاء بن إبراهيم بن عمر بن الحسن بن يونس، عن أحمد بن عبد الرحمن الذكواني، عن ابن مردويه.
ولا أعلم عن وجود نسخ هذا الكتاب شيئًا، واللَّه أعلم.
4 - كتاب "الصيام" لابن أبي عاصم.
روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" ستة أحاديث (3549، 3550، 3551، 3654، 3654 م، 3663).
رواه الحافظ الضياء عن الصيدلاني، عن محمود الصيرفي، عن ابن شاذان، عن القباب، عن ابن أبي عاصم(1).
وهذا الكتاب كسابقه لا أعلم عن وجوده شيئًا، والله أعلم.
5 - "غرائب حديث شعبة" للحافظ محمد بن المظفر.
روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (3603).
رواه الحافظ الضياء عن عبد الله بن دهبل بن علي بن كاره الحريمي، عن أبي غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن البناء، عن الحسن بن علي الجوهري عن محمد بن المظفر بن موسى أبي الحسين الحافظ(2).
وهذا الكتاب لا أعلم عن وجوده شيئًا أيضًا، واللَّه أعلم.--------------------------------------------
(1) قرأه الضياء على الصيدلاني يوم الاثنين حادي عشر محرم سنة تسع وتسعين وخمسمائة "الثبت" (ص 161).
(2) وروى الحافظ الضياء من هذا الكتاب في "الأحاديث المختارة" عدة أحاديث، منها (1/ 265 رقم 154، 2/ 75 رقم 453، 5/ 16 رقم 1471، 6/ 251 رقم 2268). وروى شيخ الإسلام ابن دقيق العيد من هذا الكتاب في كتابه القيم "الإمام في جمع أحاديث الأحكام" (1/ ق-ب) حديثًا من هذا الكتاب ومنه عرفنا اسم الكتاب، واللَّه أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)
6 - " الفوائد" لسموّيه إسماعيل بن عبد الله العبدي.
روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" ستة أحاديث (742، 2308، 4451، 4452، 5015، 6329).
رواه الحافظ الضياء عن أبي جعفر الصيدلاني، عن أبي علي الحداد، عن أبي نعيم الحافظ، عن عبد الله بن جعفر بن فارس عن سمويه.
وقد ذكر الحافظ الضياء هذا الكتاب في "ثبت مسموعاته" (ص 231) وقال: وهي تشمل على ثمانية أجزاء.
ويوجد منه بعض الثالث في المكتبة الظاهرية، وعليه خط الذهبي، ولدي مصورة منه.
7 - كتاب "المسند" لأبي يعلى الموصلي:
روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثين (215، 7978).
رواه الحافظ الضياء عن زاهر بن أحمد الثقفي، عن سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي والحسين بن عبد الملك الأديب، عن إبراهيم بن منصور سبط بحرويه، عن أبي بكر بن المقرئ، عن أبي يعلي.
ومن المعلوم أن للحافظ أبي يعلى الموصلي مسندين: مسند كبير، وهو الذي يرويه عنه ابن المقرئ، ومسند صغير وهو الذي يرويه عنه أبو عمرو بن حمدان، وهو المطبوع المتداول الآن.
8 - كتاب "المصاحف" لابن أبي داود.
روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثين (527، 528).
رواه الحافظ الضياء عن أبي الفضل عبد الواحد بن عبد السلام بن سلطان البيع الأزجي، عن أبي الفضل الأرموي، عن أبي جعفر محمد بن أحمد بن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)
محمد بن المسلمة، عن أبي عمرو عثمان بن محمد بن القاسم الأدمي، عن أبي بكر بن أبي داود.
والكتاب مطبوع متداول.
9 - " المعجم الأوسط" للطبراني.
روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" ثلاثة أحاديث (3388، 3583، 5477).
رواه الحافظ الضياء عن أبي جعفر الصيدلاني سماعًا، وعن أبي العلاء عبد الصمد بن أبي الرجاء الأصبهاني إجازة، كليهما عن أبي علي الحداد عن أبي نعيم، عن الطبراني.
والكتاب مطبوع متداول، وأحسن طبعاته، طبعة دار الحرمين بالقاهرة، بتحقيق أبي معاذ طارق بن عوض الله وأبي الفضل عبد الحسن الحسيني وغيرهما.
10 - " المعجم الصغير" للطبراني.
روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حدثيين (414، 863).
رواه الحافظ الضياء عن أبي الفتوح بن خلف العجلي وغيره عن فاطمة الجوزدانية، ورواه عن أبي القاسم عبد الواحد بن القاسم الصيدلاني عن جعفر ابن عبد الواحد الثقفي، كليهما عن أبي بكر بن ريذة، عن الطبراني.
والكتاب مطبوع متداول، لكن طبعاته غير جيدة، واللَّه أعلم.
11 - " المعجم الكبير" للطبراني.
روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" سبعة أحاديث (16، 142، 219، 1301، 2711، 3172، 6378).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)
رواه الحافظ الضياء عن أبي الفخر أسعد بن سعيد بن روح وأبي جعفر الصيدلاني، عن فاطمة الجوزدانية، عن أبي بكر بن ريذة، عن الطبراني.
والكتاب مطبوع متداول لكن بن نقص كبير، واللَّه أعلم.
12 - " المعجم" لأبي يعلى الموصلي.
روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (774).
رواه الحافظ الضياء عن أبي طالب الخضر بن هبة الله بن طاوس، عن أبي الحسن علي بن الحسن بن الحسين السلمي، عن أبي الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر، عن أبي بكر الميانجي، عن أبي يعلى.
وله به إسناد آخر، يرويه عن عائشة بنت معمر الأصبهانية، عن سعيد الصيرفي، عن أبي نصر الكسائي، عن ابن المقرئ، عن أبي يعلى. ذكره في ثبته (ص 87).
والكتاب مطبوع متداول.
هذه الكتب التي استطعت تحديدها، وهناك أربعة كتب لم أستطع أن أحددها، وهي:
13 - كتاب لابن أبي داود:
روى الحافظ الضياء منه في كتاب "الأحكام" حديثين (4385، 4536) وقد يكونا من كتابين: الأول: رواه الحافظ الضياء عن أبي محمد عبد الله بن دهبل ابن كاره الحريمي، عن أبي محمد بن عبد الباقي، عن القاضي أبي يعلى بن الفراء، عن عيسى بن علي بن عيسي، عن أبي بكر بن أبي داود.
والثاني: رواه الحافظ الضياء عن أبي القاسم سعيد بن محمد بن محمد بن عطاف الموصلي ببغداد، عن إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي، عن عبد الله
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)
ابن محمد الصريفيني، عن محمد بن عمر بن علي بن زنبور، عن أبي بكر بن أبي داود.
14 - كتاب لأبي بكر بن أبي عاصم.
روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (6357).
رواه الحافظ الضياء عن أبي جعفر الصيدلاني -فيما يرى- عن محمود الصيرفي، عن عبد الله بن شاذان، عن عبد الله بن محمد القباب، عن أبي بكر ابن أبي عاصم.
وقد روى الحافظ الضياء بهذا الإسناد إلى ابن أبي عاصم عدة كتب كما في "ثبت المسموعات" (ص 217) وغيره، واللَّه أعلم.
15 - كتاب لأبي حفص بن شاهين:
روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (860).
يرويه الحافظ الضياء عن أبي حامد عبد الله بن مسلم بن ثابت ببغداد، عن أبي سعد أحمد بن محمد بن علي، عن أبي علي محمد بن وشاح بن عبد الله، عن أبي حفص بن شاهين.
16 - كتاب للمحاملي:
روى منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (1376).
رواه الحافظ الضياء عن أبي البركات محمد بن محمود بن محمد الرويدشتي بأصبهان، عن مسعود بن الحسن الثقفي؛ عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطيان، عن إبراهيم بن عبد الله بن خورشيذ قوله، عن المحاملي.
وهناك حديثان لم أستطع تحديد من أي الكتب هما، ولم أستطع كذلك تحديد لمن من الأئمة المصنفين هذين الحديثين؛ فسأكتبهما هنا حتى ييسر الله لي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)
معرفة من أي الكتب هما:
الحديث الأول: قال الحافظ الضياء (217): أخبرنا أبو محمد بن أبي بكر بن القاسم -ببغداد- أن أبا بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري أخبرهم، أبنا الحسن بن علي الجوهري، أبنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي، ثنا أبو محمد الدقيقي -هو عبد الله بن محمد بن يزيد- ثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمن، ثنا عيسى بن شعيب، عن عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن النضر بن أنس، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يجزئ من السواك الأصابع".
الحديث الثاني: قال الحافظ الضياء (2224): أخبرنا أبو بكر محمد بن المبارك بن محمد بن محمد بن مَسِّق -ببغداد- أن أبا أحمد بن المبارك بن أحمد بن بركة الكندي أخبرهم -قراءة عليه- أبنا أبو طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد الباقلاني، أبنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، أبنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الخراساني، ثنا إبراهيم -هو ابن الهيثم- أبنا محمد بن السري، أبنا الوليد بن مسلم، ثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلَّم على من عند المنبر، فإذا صعد المنبر سلَّم على الناس صلى الله عليه وسلم".
ب- مصادر الأحاديث والآثار التي ذكرها الحافظ الضياء بغير إسناد:
1 - كتاب "الأدب المفرد" للبخاري.
ذكر منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (5093) والكتاب مطبوع عدة طبعات.
2 - كتاب "أطراف الصحيحين" لأبي مسعود الدمشقي.
نقل منه الحافظ الضياء في كتاب الأحكام حديثًا (1375) وربما ذكر منه فائدة أو تعقبًا أو غير ذلك انظر (4062، 4786، 6154).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)
ولا يزال هذا الكتاب مخطوطًا.
3 - كتاب "الأفراد" للدارقطني.
نقل منه الحافظ الضياء حديثًا واحدًا (2158)، وربما ذكر منه بعض الفوائد على الأحاديث.
والكتاب قال عنه الحافظ ابن حجر في المعجم (228 رقم 985): في مائة جزء.
يُوجد منه قطعة صغيرة في دار الكتب المصرية، وأجزاء منه مفرقة في عدة مكتبات وطبع "أطراف أحاديثه" لابن طاهر طبعة رديئة.
4 - كتاب "الأموال" لابن أبي عاصم.
نقل منه الحافظ الضياء عدة أحاديث (5083، 5084، 5085، 5198 م).
وذكر عدة أحاديث في الهدايا (5196، 5201، 5204، 5222، 5225، 5226، 5231) لعلها من كتاب "الأموال" أو من كتاب "البيوع" وربما يكون لابن أبي عاصم كتاب في الهدايا، والله أعلم.
5 - كتاب "الإيمان" لابن منده.
نقل منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (2970) والكتاب مطبوع.
6 - كتاب "البيوع" لابن أبي عاصم.
نقل منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" عدة أحاديث (4633، 4648، 4649، 4655، 4658 … ).
ولا أعلم عن وجود نسخ هذا الكتاب شيئاً.
7 - كتاب "التاريخ الكبير" للبخاري.
نقل منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" ثلاثة آثار (5797، 6395،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)
6396).
وقد عزا الحافظ الضياء الحديث (5149) للبخاري خارج الصحيح، ولم أقف عليه، والله أعلم.
8 - كتاب "التحقيق في أحاديث التعليق" لابن الجوزي.
نقل منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثًا واحدًا (450). والكتاب مطبوع عدة طبقات.
9 - كتاب "التفسير المسند" لابن مردويه.
نقل منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" عدة أحاديث (2592، 2694، 2695، 2696، 3879، 4217).
10 - كتاب "التقاسيم والأنواع" لابن حبان.
نقل منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" أحاديث كثيرة منها (414، 818، 992، 1008 … ).
والكتاب لم يطبع بعد، إنما طبع ترتيبه المسمى "الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان" لابن بلبان.
11 - كتاب "التوبة والمثابة" لابن أبي عاصم.
نقل منه الحافظ الضياء في كتاب "الأحكام" حديثين (6110، 6111) ولا أعلم عن وجود نسخ هذا الكتاب شيئًا.
12 - كتاب "الجامع" للترمذي.
هو أحد الكتب الستة الأصول، وأحد الأصول التي اعتمد عليها الحافظ الضياء في بناء كتابه وتشييد أركانه؛ كما نص على ذلك في مقدمة الكتاب، وذكر منه أحاديث لا تُحصى، واللَّه أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)