📘 আল-ফাতাওয়াল হাদীসিয়্যাহ লি ইবনি হাজার আল-হায়তামী (ইবনে হাজার আল-হাইতামী - মৃত্যু 974 হিজরী)

الِاعْتِرَاف بِالْحَقِّ لاحْتِمَال أَنه إِنَّمَا اتّفقت مكالمته مَعَهم حَال طُلُوع ذَلِك النَّجْم ثمَّ اشتدت تِلْكَ المناظرة إِلَى أَن طلع الْقَمَر وطلعت الشَّمْس بعده فَثَبت بِهَذِهِ الْأَدِلَّة الظَّاهِرَة أَنه لَا يجوز أَن إِبْرَاهِيم صلى الله عليه وسلم قَالَ على سَبِيل الْجَزْم هَذَا رَبِّي وَإِذا بَطل هَذَا فَتلك المناظرة إِمَّا أَن تكون بعد الْبلُوغ وَحِينَئِذٍ فَقَوله هَذَا رَبِّي لَيْسَ إِخْبَارًا بل حِكَايَة لمعتقدهم حَتَّى يرجِعوا إِلَيْهِ فيبطله بقوله لَا أحب الآفلين كَمَا تَقول فِي الْبَحْث مَعَ الفلاسفة الْقَائِلين بقدم الْأَجْسَام الْجِسْم قديم فَلم نشاهده مركبا متغيرا وَيُؤَيّد ذَلِك قَوْله تَعَالَى {وَتلك حجتنا آتيناها إِبْرَاهِيم على قومه} أَو هَذَا رَبِّي فِي زعمكم فَلَمَّا غَابَ قَالَ لَو كَانَ إِلَهًا لما غَابَ أَو هَذَا يرجع لما قبله خلافًا لمن غاير بَينهمَا أَو أَنه اسْتِفْهَام إنكاري بِحَذْف أداته لدلَالَة السِّيَاق عَلَيْهِ على حد {أفائن مت فهم الخالدون} أَي فهم الخالدون على أحد الْأَقْوَال أَو بِتَقْدِير القَوْل أَي يَقُولُونَ هَذَا رَبِّي أَي الَّذِي يربيني وإضماره كثير وَمِنْه {وَإِذا يرفع إِبْرَاهِيم الْقَوَاعِد من الْبَيْت واسمعيل رَبنَا} الْآيَة أَو ذكره استهزاء كَمَا يُقَال لذليل سَاد قوما هَذَا سيدكم أَو قَالَه خداعا لَهُم ليوهمهم أَنه مُعظم لما عظموه حَتَّى يلْقوا إِلَيْهِ مقاليد عُقُولهمْ ويقبلوا مَا صدر عَنهُ فَلَمَّا أفل أَرَاهُم نقص النُّجُوم وَأَنَّهَا لَا تصلح للألوهية وَلَا مَحْذُور فِي إِيهَام ذَلِك التَّعْظِيم لِأَنَّهَا مصلحَة عَامَّة من غير حُصُول مَحْذُور لما تقرر من أَن قَوْله هَذَا رَبِّي مُحْتَمل لعدة أُمُور على أَن التَّلَفُّظ بِكَلِمَة الْكفْر إِذا جَازَ للإكراه فَلِأَن يجوز إِذا استعقب فِي ظن الْقَائِل هِدَايَة أَقوام إِلَى الله بطرِيق الأولى وَقد وَقع لإِبْرَاهِيم نَظِير ذَلِك فِي قَوْله تَعَالَى حِكَايَة عَنهُ {فَنظر نظرة فِي النُّجُوم فَقَالَ إِنِّي سقيم} وَذَلِكَ لأَنهم كَانُوا يستدلون بِعلم النَّجْم على حُصُول الْحَوَادِث الْمُسْتَقْبلَة فوافقهم على هَذَا الطَّرِيق فِي الظَّاهِر مَعَ بَرَاءَته عَنهُ فِي الْبَاطِن وقصده أَن يتَوَصَّل بِهِ إِلَى كسر الْأَصْنَام وَنَظِيره 7 أَن جَوَاب لما ورد لدَعْوَة قومه فَرَآهُمْ عاكفين على عبَادَة جسم فأوهمهم أَنه يعظمه حَتَّى رجعُوا إِلَيْهِ فِي أَكثر أُمُورهم فدهمهم عَدو فشاوروه فِي أمره فَقَالَ ادعوا الصَّنَم فَدَعوهُ فَلم يفد فَلَمَّا بَين لَهُم أَنه لَا ينفع وَلَا يدْفع دعاهم إِلَى أَن يدعوا الله فَدَعوهُ فصرف عَنْهُم فأسلموا وَأما أَن يكون قبل الْبلُوغ وَتَقْرِيره أَنه كَانَ كَامِل الْعقل فِي صغره أَيْضا فخطر لَهُ إِثْبَات الصَّانِع بالأدلة القطعية فَلَمَّا رأى الْكَوْكَب أبطل ألوهيته بأفوله وَكَذَا الْقَمَر وَالشَّمْس إِذا تمهدت هَذِه الْمُقدمَة فإشكال الْعِزّ بن عبد السَّلَام قد ذكره غَيره كَمَا تقرر وَتَقْرِير الْمَقْصُود مِنْهُ أَن إِبْرَاهِيم صلى الله عليه وسلم اسْتدلَّ بأفول الْكَوَاكِب على امْتنَاع ربوبيتها والأفول عبارَة عَن غيبوبة الشَّيْء بعد ظُهُوره فَيدل على الْحُدُوث من حَيْثُ أَنه حَرَكَة وعَلى هَذَا التَّقْدِير فالطلوع أَيْضا حَرَكَة فَلم ترك الِاسْتِدْلَال على حدوثها بالطلوع وعول فِي إِثْبَات هَذَا الْمَطْلُوب على الأفول وَجَوَابه أَن الطُّلُوع والغروب يَشْتَرِكَانِ فِي الدّلَالَة على الْحُدُوث إِلَّا أَن الدَّلِيل الَّذِي يحْتَج بِهِ الْأَنْبِيَاء فِي معرض دَعْوَة الْخلق كلهم إِلَى الله تَعَالَى لَا بُد وَأَن يكون ظَاهرا بِحَيْثُ يشْتَرك فِي فهمه الذكي والغبي كدلالة الْحَرَكَة على الْحُدُوث وَإِن كَانَت يقينة إِلَّا أَنَّهَا دقيقة إِلَّا على الأفاضل من الْخلق أما دلَالَة الأفول على هَذَا الْمَقْصُود فَإِنَّهَا ظَاهِرَة يعرفهَا كل أحد فَإِن الأفل يَزُول سُلْطَانه وَقت الأفول من حَيْثُ أَن الأفول غيبوبة والإله المعبود الْقَادِر الْعَالم لَا يغيب وَلِهَذَا اسْتدلَّ بِظُهُور الْكَوْكَب وببزوغ الشَّمْس على الإلهية وَاسْتدلَّ بأفولها على عدم الألوهية وَلم يتَعَرَّض للاستدلال بالحركة أَهِي تدل على الْحُدُوث أَو لَا قَالَ الْفَخر الرَّازِيّ وَفِيه دقيقه وَهُوَ أَنه عليه الصلاة والسلام إِنَّمَا كَانَ يناظرهم وهم كَانُوا منجمين ومذهبهم أَن الْكَوْكَب إِذا كَانَ فِي الرّبع الشَّرْقِي وَيكون صاعدا إِلَى وسط السَّمَاء كَانَ قَوِيا عَظِيم التَّأْثِير أما إِذا كَانَ غَرِيبا أَو قريب الأفول فَإِنَّهُ يكون ضَعِيف الْأَثر قَلِيل الْقُوَّة فَدلَّ بِهَذِهِ الدقيقة على أَن إلهه الَّذِي لَا تَتَغَيَّر قدرته إِلَى الْعَجز وكماله إِلَى النَّقْص وَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُم مذهبكم أَن الْكَوْكَب حَال كَونه فِي الرّبع الغربي يكون ضَعِيف الْقُوَّة نَاقص التَّأْثِير عَاجِزا عَن التَّدْبِير وَذَلِكَ يدل على الْقدح فِي ألوهيته لَا يُقَال تِلْكَ اللَّيْلَة كَانَت مسبوقة بنهار وليل فأفول تينك النيرين كَانَ حَاصِلا فِيمَا قبل فَلَا فَائِدَة لتخصيص الأفول الْحَاصِل فِي هَذِه اللَّيْلَة لأَنا نقُول قد بَان مِمَّا سبق أَنه صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أورد هَذَا الدَّلِيل على الْقَوْم الَّذين كَانَ يَدعُوهُم من عبَادَة النُّجُوم إِلَى التَّوْحِيد أَنه كَانَ جَالِسا مَعَهم لَيْلَة من اللَّيَالِي فزجرهم عَن عبَادَة الْكَوَاكِب فَبَيْنَمَا هم فِي تَقْرِير الْكَلَام

إِذْ رفع بَصَره إِلَى كَوْكَب مضيء فَلَمَّا أفل قَالَ لَو كَانَ هَذَا الْكَوْكَب إِلَهًا لما انْتقل من الْعُلُوّ إِلَى الهبوط وَمن الْقُوَّة إِلَى الضعْف وَمن الْوُجُود إِلَى الْعَدَم وَمن الظُّهُور إِلَى الْغَيْبَة ثمَّ فِي أثْنَاء ذَلِك الْكَلَام بزغ الْقَمَر وَأَقل فَأَعَادَ عَلَيْهِم ذَلِك الْكَلَام وَكَذَا القَوْل فِي الشَّمْس إِذا تقرر ذَلِك علم اندفاع قَول الْعِزّ فَلَا معنى لاختصاصه بِهِ كَيفَ وَمَعْنَاهُ أظهر من نَار على علم لما تقرر أَن التَّغْيِير وَأَن حدث قبل الأفول إِلَّا أَنه فِيهِ أظهر وَأتم وأوضح وأعم وَقَوله فَيلْزم فِي حق الْإِلَه مَمْنُوع لِأَن غيبَة الْكَوْكَب غيبَة بعد ظُهُور وهبوط بعد علو وَنقص بعد كَمَال وَعدم بعد وجود الله سبحانه وتعالى منزه عَن جَمِيع ذَلِك وَقَوله عَن التَّغْيِير لَيْسَ فِيهِ فَائِدَة بل موهم خلاف المُرَاد وَقَوله فقد كَانَ نَاقِصا عِنْد الْإِشْرَاق مُسلم وَلَكِن شتان بَين نَقصه عِنْده ونقصه بالأفول كَمَا تقرر وَقَوله أَيْضا فَذَاك مَعْلُوم لَهُ قبل الأفول أَنه يأفل مُسلم أَيْضا وَلَكِن استدلاله بالأفول عِنْد مشاهدته أبلغ فِي إِلْزَام الْخصم وأقهر لَهُ وأوقع لدعواه وَمن عَادَة إِبْرَاهِيم صلى الله عليه وسلم أَنه ينْتَقل إِلَى أظهر الْأَدِلَّة وَإِن حصل مَقْصُوده بِغَيْرِهِ أَلا ترَاهُ فِي حجاجه مَعَ النمروذ كَانَ يُمكنهُ أَن يَقُول أَحَي من أمته وَمَعَ ذَلِك انْتقل عَن ذَلِك إِلَى مَا هُوَ أبلغ فِي قهره وألزم لَهُ فَقَالَ {إِن الله يَأْتِي بالشمس من الْمشرق فأت بهَا من الْمغرب} قَالَ تَعَالَى {فبهت الَّذِي كفر} فَعلم أَن الْأَنْبِيَاء صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم يراعون فِي إِقَامَة الْأَدِلَّة على الدَّعْوَى إِلَى الله تَعَالَى أوضحها وأظهرها وأكملها وأقهرها لتظهر حجتهم لكل أحد ويفتضح معاندهم إِلَى الْأَبَد وَقَوله فِي الْمشرق مسَاوٍ لحالته فِي الْمغرب مَمْنُوع بل بَينهمَا بون بَائِن مِمَّا تقرر الْمرة بعد الْمرة والكرة بعد الكرة وَالله سبحانه وتعالى يوفقنا لإصابة الصَّوَاب ويهدينا إِلَى مَا يُحِبهُ ويرضاه ويجزل لنا عَظِيم الثَّوَاب أَنه الْكَرِيم الْجواد الَّذِي لَيْسَ لنعمته من نفاد (خَاتِمَة) دلّت الْآيَة على أَحْكَام لَا بَأْس بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهَا أَو بَعْضهَا مِنْهَا أَنه تَعَالَى لَيْسَ بجسم وَإِلَّا كَانَ غَائِبا أبدا وَكَانَ آفلا أبدا وَأَنه لَيْسَ محلا للحوادث كَمَا زَعمه الكرامية وَإِلَّا كَانَ متغير أَو حِينَئِذٍ يحصل معنى الأفول وَذَلِكَ محَال وَأَن إِقَامَة الْأَدِلَّة على التَّوْحِيد هُوَ شعار الْأَنْبِيَاء صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم وَأَن التَّقْلِيد فِي ذَلِك غير مغن شيأ كَمَا قَالَه كَثِيرُونَ أَو مغن شيأ وَلكنه نَاقص عَن الِاسْتِدْلَال وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيق وَأَن معارف الْأَنْبِيَاء برَبهمْ استدلالية ضَرُورِيَّة وَأَن الطَّرِيق فِي معرفَة الله تَعَالَى النّظر فِي مخلوقاته إِذْ لَو أمكن تَحْصِيلهَا بطرِيق آخر أسهل من ذَلِك لسلكه إِبْرَاهِيم صلى الله على نَبينَا وَعَلِيهِ وَسلم وَقَوله {إِنِّي بَرِيء مِمَّا تشركون} مَبْنِيّ على مَا أثْبته بِالدَّلِيلِ أَن هَذِه الْكَوَاكِب لَا تصلح للربوبية وَلَا للألوهية لكنه اسْتشْكل بِأَن دلَالَة الدَّلِيل على نفي ألوهية الْكَوَاكِب لَا يلْزم مِنْهُ نفي الشَّرِيك مُطلقًا وَإِثْبَات التَّوْحِيد وَجَوَابه أَن الْقَوْم كَانُوا مساعدين على نفي سَائِر الشُّرَكَاء وَإِنَّمَا نازعوا فِي هَذِه الصُّورَة الْمعينَة فَلَمَّا ثَبت بِالدَّلِيلِ أَنَّهَا لَيست أَرْبَابًا وَثَبت بالِاتِّفَاقِ نفي غَيرهَا حصل الْجَزْم بِنَفْي كل شريك وَإِثْبَات التَّوْحِيد الْمُطلق لله تَعَالَى وَحده فَإِن قلت ثَبت أَن قومه كَانُوا يعْبدُونَ الْأَصْنَام أَيْضا قلت لم يَكُونُوا مَعَ ذَلِك معتقدين الألوهية إِلَّا للنجوم وَأَن تِلْكَ صُورَة يتَقرَّب بعبادتها إِلَى النُّجُوم كَمَا حكى عَنْهُم وَالله سبحانه وتعالى أعلم (وَسُئِلَ) نفع الله بِعُلُومِهِ عَمَّا سَأَلَ الْعِزّ فِي أَمَالِيهِ أَيْضا عَن معنى قَوْله تَعَالَى {إِن نعف عَن طَائِفَة مِنْكُم نعذب طَائِفَة} كَيفَ يَصح أَن يكون نعذب طَائِفَة جَوَاب الشَّرْط وَعَذَاب الطَّائِفَة لَا يتَوَقَّف على الْعَفو عَن الْأُخْرَى كَيفَ يقدر الْجَواب انْتهى فَمَا الْجَواب (فَأجَاب) أسْكنهُ الله جنَّة المآب وأوضح بِهِ طَرِيق الصَّوَاب بقوله لم أر من نبه على جَوَاب ذَلِك لكنه يعلم من سَبَب نزُول الْآيَة وَهُوَ أَنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يسير فِي غَزْوَة تَبُوك وَبَين يَدَيْهِ ثَلَاثَة نفر من الْمُنَافِقين اثْنَان يستهزآن بِالْقُرْآنِ وَالرَّسُول وَالْآخر يضْحك فالطائفتان ثَلَاثَة وَاحِد تَابَ فعفى عَنهُ وَهُوَ محشي ابْن جُبَير الْأَشْجَعِيّ يُقَال هُوَ الَّذِي كَانَ يضْحك وَلَا يَخُوض مجانبا لَهُم وينكر بعض مَا سمع فَلَمَّا نزلت هَذِه الْآيَة وَهِي {وَلَئِن سَأَلتهمْ ليَقُولن إِنَّمَا كُنَّا نَخُوض وَنَلْعَب} إِلَى آخرهَا تَابَ من نفَاقه وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَل وفاتي قتلا فِي سَبِيلك لَا يَقُول أحد أَنا غسلت أَنا كفنت أَنا دفنت فأصيب يَوْم الْيَمَامَة فَمَا أحد من الْمُسلمين إِلَّا عرف مصرعه وَأما هُوَ فَلم يعرف لَهُ مصرع وَلم يظفر أحد بجثته وَأما الْآخرَانِ فَلَمَّا يتوبا أَحدهمَا عبد الله بن أبي إِذا تقرر ذَلِك علم أَن التَّقْدِير إِن نعف عَن وَاحِد مِنْكُم أَيهَا الثَّلَاثَة

لكَونه تَابَ وتعيينه دلّ عَلَيْهِ الْمَذْكُور بِشَهَادَة الْوَاقِع (وَسُئِلَ) نفعنا الله بِعُلُومِهِ عَمَّا سَأَلَ العزر رَحمَه الله تَعَالَى فِي أَمَالِيهِ أَيْضا عَن قَوْله تَعَالَى {هُوَ الَّذِي جعل الشَّمْس ضِيَاء وَالْقَمَر نورا وَقدره منَازِل لِتَعْلَمُوا عدد السنين والحساب} فَجعل علم الْعدَد والحساب مَعْلُوما للمنازل مَعَ أَنه لَا يفْتَقر فِي معرفَة هذَيْن لكَون الْقَمَر مُقَدرا بالمنازل بل غروبه وطلوعه كَاف انْتهى فَمَا الْجَواب (فَأجَاب) أَعلَى الله تَعَالَى على النيرين مَنْزِلَته وبلغه فِي الدَّاريْنِ أمْنِيته بقوله ظَاهر تَقْرِيره أَن الضَّمِير الْمَفْعُول فِي قدره للقمر وَحده وتخصيصه بِالذكر لسرعة سيره ومعاينة مَنَازِله وإناطة أَحْكَام الشَّرْع بِهِ وَلِأَن بِهِ يعرف انْقِضَاء الشُّهُور والسنين لَا بالشمس وَلِأَنَّهُ هُوَ عُمْدَة الْعَرَب فِي تواريخهم وَقيل الضَّمِير لَهما لاشْتِرَاكهمَا فِي معرفَة عدد السنين والحساب وَاكْتفى بِذكر الْقَمَر لما ذكر ثمَّ منَازِل الْقَمَر هِيَ الْمَشْهُورَة وَهِي الثَّمَانِية وَالْعشْرُونَ منزلَة وَهَذِه الْمنَازل مقسومة على البروج الاثْنَي عشر لكل برج منزلتان وَثلث فَينزل الْقَمَر كل لَيْلَة مِنْهَا منزلَة فَيسْتر لَيْلَتَيْنِ إِن تمّ الشَّهْر وَإِلَّا فليلة فانقضاؤه مَعَ نُزُوله تِلْكَ الْمنَازل ومقام الشَّمْس فِي كل منزلَة ثَلَاثَة عشر يَوْمًا وبانقضائها تَنْقَضِي السّنة وسلطان الشَّمْس بِالنَّهَارِ وسلطان الْقَمَر بِاللَّيْلِ وبحركة الشَّمْس تنفصل السّنة إِلَى الْفُصُول الْأَرْبَعَة وبالفصول الْأَرْبَعَة تنتظم مصَالح هَذَا الْعَالم وبحركة الْقَمَر تحصل الشُّهُور وباختلاف حَاله فِي زِيَادَة ضوئه ونقصه يخْتَلف أَحْوَال رطوبات هَذَا الْعَالم وبسبب الْحَرَكَة اليومية يحصل النَّهَار الَّذِي هُوَ مَحل الْكسْب وَاللَّيْل الَّذِي هُوَ مَحل الرَّاحَة وَهَذَا يدل على كَثْرَة رَحمته تَعَالَى لِلْخلقِ وعظيم عنايته تَعَالَى بهم قَالَ حكماء الْإِسْلَام هَذَا يدل على أَنه تَعَالَى أودع فِي أجرام الأفلاك وَالْكَوَاكِب أَشْيَاء مُعينَة من الْخَواص وقوى مَخْصُوصَة باعتبارها تنتظم مصَالح هَذَا الْعَالم السفلي إِذْ لَو لم يكن لَهَا آثَار وفوائد فِي هَذَا الْعَالم لَكَانَ خلقهَا بِغَيْر فَائِدَة فِينَا فِي تِلْكَ النُّصُوص إِذا تقرر ذَلِك ظهر أَن لمعْرِفَة الْمنَازل فِي الْقَمَر وَالشَّمْس دخلا أَي دخل فِي معرفَة عدد السنين وشهورها وأيامها وَفِي معرفَة حِسَاب الْأَوْقَات وآجال الدُّيُون والمعاملات وَغَيرهمَا بل كَمَال ذَلِك ومعرفته على حَقِيقَته لَا يعرفهُ إِلَّا من عرف تِلْكَ الْمنَازل وحسابها وَكَيْفِيَّة سير النيرين فِيهَا وانتقالهما من بَعْضهَا إِلَى بعض وَأما مُجَرّد معرفَة غرُوب الْقَمَر وطلوعه فَلَا يحصل بِهِ تَمام ذَلِك فاتضح أَن لهيئة تِلْكَ الْمنَازل وحسابها للنيرين أَو الْقَمَر عِلّة وَاضِحَة لعلم السنين وحساب نَحْو الْأَوْقَات على وَجههَا وَأَن هَذَا الْعلم مَعْلُول لتِلْك الْهَيْئَة وَأَنه لَا غُبَار على ذَلِك وَأَن قَول العزانه لَا يفْتَقر فِي معرفَة هذَيْن لكَون الْقَمَر مُقَدّر بالمنازل وَأَن الطُّلُوع والغروب كَاف مَمْنُوع إِذْ لَو شَاهد الْجَاهِل بالمنازل لطلوع الْقَمَر أثْنَاء اللَّيْل فَقيل لَهُ مَا الْمَاضِي أَو الْبَاقِي من اللَّيْل أَو وَقت الْعشَاء لم يعرف الْجَواب مَعَ مشاهدته لطلوعه بِخِلَاف من يعرف الْمنَازل فَإِنَّهُ يعرف ذَلِك وَمَا هُوَ أدق مِنْهُ بِأَدْنَى الْتِفَات إِلَيْهِ فَإِن قلت الَّذِي ظهر مِمَّا قَرّرته هُوَ معرفَة الْحساب الْمَذْكُور أما علم عدد السنين فَلَا يتَوَقَّف على معرفَة الْمنَازل أصلا فَكيف جعل معلولا لتقدير الْمنَازل قلت الْموَاد بِعَدَد السنين مَا يَشْمَل عدد أَجْزَائِهَا من الشُّهُور وَالْأَيَّام والساعات وَلَا يعرف كَمَال ذَلِك أَيْضا بل أَصله إِلَّا من عرف تِلْكَ الْمنَازل فَلَا إِشْكَال حِينَئِذٍ فِي الْآيَة بِوَجْه وَلم أرى أحدا نبه على ذَلِك وَالله الْمُوفق للصَّوَاب (فَائِدَة) الضياء هُوَ أعظم وأبلغ من النُّور لِأَنَّهُ يَسْتَدْعِي سطوعا ولمعانا مفرطا بِخِلَاف النُّور فَلِذَا اخْتصّت الشَّمْس بالضياء وَالْقَمَر بِالنورِ لكنه مُشكل بقوله تَعَالَى {الله نور السَّمَوَات وَالْأَرْض مثل نوره} الْآيَة فَإِن إِيثَار النُّور فِيهَا يَقْتَضِي أَنه أبلغ وَأعظم فِي الرونق وَأجَاب ابْن عَطِيَّة بِأَن النُّور هُنَا أبلغ وَأحكم لِأَنَّهُ تَعَالَى شبه هداه ولطفه الَّذِي نَصبه ليهتدى بِهِ فَأَصَابَهُ قوم وضل عَنهُ آخَرُونَ بِالنورِ الَّذِي هُوَ أبدا مَوْجُود فِي اللَّيْل وأثناء الظلام وَلَو شبه بالضياء لوَجَبَ أَن لَا يضل أحدا إِذا كَانَ الْهدى يكون كَالشَّمْسِ الَّتِي لَا تبقى مَعهَا ظلمَة فَمَعْنَى الْآيَة أَنه تَعَالَى جعل هداه فِي الْكفْر كالنور فِي الظلام فاهتدى قوم وضل آخَرُونَ وَلَو جعله كالضياء لما أضلّ بِهِ أحد انْتهى (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ وبعلومه عَمَّا سَأَلَ الْعِزّ بن عبد السَّلَام رَحمَه الله تَعَالَى فِي أَمَالِيهِ أَيْضا عَن قَوْله تَعَالَى {وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآن أَن يفترى من دون الله} فَقَالَ فِيهِ إِشْكَال لِأَن الْعَرَب إِذا أَرَادَت أَن تخبر بِالْمَصْدَرِ مَعَ قطع النّظر عَن الزَّمَان قَالُوا أعجبني قيامك وَإِن أَرَادوا أَن يخبروا بِأَن ذَلِك الْمصدر كَانَ فِي

الْمَاضِي قَالُوا أعجبني أَن قُمْت وَإِذا أَرَادوا فِي الْمُسْتَقْبل قَالُوا أَن تقوم وَهُوَ معنى قَول النُّحَاة أَن تخلص الْفِعْل للمستقبل إِذا تقرر ذَلِك فَنَقُول الْمُشْركُونَ قَالُوا هَذَا الْقُرْآن افترى أَي فِي الزَّمن الْمَاضِي فَكيف ينفى افتراؤه فِي الزَّمن الْمُسْتَقْبل اه فَمَا الْجَواب عَن ذَلِك (فَأجَاب) رَحمَه الله تَعَالَى بقوله لم أر من أَشَارَ لجواب ذَلِك وَلكنه ظَاهر لمن تَأمل السَّبَب الَّذِي ورد لأَجله هَذَا النَّفْي وَبَيَانه أَن الْكفَّار طلبُوا من النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن يَأْتِيهم بقرآن غير مَا سمعُوا مِنْهُ كَمَا حَكَاهُ تَعَالَى عَنْهُم بقوله تَعَالَى {وَإِذا تتلى عَلَيْهِم آيَاتنَا بَيِّنَات قَالَ الَّذين لَا يرجون لقاءنا ائْتِ بقرآن غير هَذَا أَو بدله} ثمَّ طلبُوا مِنْهُ صلى الله عليه وسلم أَن يَأْتِيهم بِآيَة أُخْرَى كَمَا حَكَاهُ تَعَالَى بقوله {وَقَالُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ آيَة من ربه} وَقد أبطل الله مَا قَالُوهُ أَولا بقوله {قل مَا يكون لي أَن أبدله من تِلْقَاء نَفسِي إِن أتبع إِلَّا مَا يُوحى إِلَيّ} وَمَا قَالُوهُ ثَانِيًا بقوله فَقل إِنَّمَا الْغَيْب لله ثمَّ ذكر تَعَالَى مَا يُقرر ذَلِك وَيُؤَيِّدهُ إِلَى أَن انْتهى هَذَا السِّيَاق فختمه بِمَا يبطل ذَيْنك الْقَوْلَيْنِ الصادرين عَن جهلهم المفرط وحماقتهم الْبَالِغَة فَقَالَ تَعَالَى {وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآن أَن يفترى من دون الله} وَوَجهه بِمَا فِيهِ الرَّد عَلَيْهِم أَنهم اعتقدوا أَن الْقُرْآن لبشر وَأَن مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم أَتَى بِهِ من عِنْد نَفسه اختلاقا وافتعالا فَبين الله لَهُم بِهَذِهِ الْآيَة بعد أَن بَين لَهُم ذَلِك أَيْضا بسوابقها ومتعلقاتها أَن هَذَا الْقُرْآن لَا يُمكن أَن يفترى مِنْهُ شَيْء فِي الْمُسْتَقْبل من غير الله فَكيف تطالبون مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِأَن يأتيكم بقرآن آخر غير مَا سمعتوه أَو بِآيَة أُخْرَى غير الْقُرْآن وَقد علمْتُم اسْتِحَالَة افتراء الْقُرْآن المستلزم لِاسْتِحَالَة افتراء الْآيَات فالتعبير بِأَن يفترى بِفَرْض دلَالَة أَن هُنَا عَلَيْهِ إِنَّمَا وَقع طبقًا لرد مخترعهم الَّذِي طلبُوا مِنْهُ أَن يَأْتِيهم بِهِ فِي الْمُسْتَقْبل لَا للِاحْتِرَاز عَن الْمَاضِي وَالْحَال لِأَن اسْتِحَالَة افترائه فيهمَا علم من غير ذَلِك بل وَمن هَذَا أَيْضا لِأَن كل مَا اسْتَحَالَ الْإِتْيَان بِهِ فِي الْمُسْتَقْبل يَسْتَحِيل الْإِتْيَان بِهِ فِي الْمَاضِي وَالْحَال لِأَنَّهُمَا مستقبلان بِالنِّسْبَةِ لما قبلهمَا إِذا تقرر ذَلِك علم جَوَاب إِشْكَال الْعزو وَأَنه انما يتَوَجَّه على مَا زَعمه من أَن هَذَا الْجَواب لقَولهم افترى هَذَا الْقُرْآن فِي الزَّمن الماضى وَقد بَان انْتِفَاء ذَلِك وَأَن هَذَا لَيْسَ جَوَابا لذَلِك أصلا كَيفَ وَذَلِكَ مَذْكُور بجوابه أثر هَذَا الختام لذَلِك السِّيَاق كَمَا قَدمته فَإِنَّهُ تَعَالَى لما ذكر ذَيْنك الْقَوْلَيْنِ السَّابِقين وأبطلهما وَختم سياقهما بِهَذَا ذكر عقبه مَا يَقُولُونَهُ فِي الْقُرْآن النَّازِل الَّذِي سَمِعُوهُ مَعَ جَوَابه أَيْضا فَقَالَ {أم يَقُولُونَ افتراه قل فَأتوا بِسُورَة مثله} وَمَعَ تَأمل هَذَا وتدبره لَا يتَوَجَّه إِشْكَال الْعِزّ أصلا وَلَا يَصح قَوْله {وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآن أَن يفترى من دون الله} جَوَابا لقَولهم افتراه فِي الزَّمن الْمَاضِي وَاعْلَم أَن هَذَا كُله بِنَاء على تَسْلِيم مَا ذكر عَن الْعَرَب من تِلْكَ الْقَاعِدَة وَأَنَّهَا عَامَّة حَتَّى فِي غير كَانَ المنفية وَلَك أَن لَا تسلم عمومها لذَلِك اسْتِدْلَالا بقوله تَعَالَى {مَا كَانَ للنَّبِي وَالَّذين آمنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا للْمُشْرِكين} فَإِنَّهُ نزل نهيا عَن اسْتِغْفَار سبق مِنْهُم للْمُشْرِكين كَمَا قَالَه أَئِمَّة التَّفْسِير فَدلَّ على أَن أَن فِي خبر كَانَ لَا يفرق بَين مَاض وَغَيره لانسحاب مضى كَانَ على خَبَرهَا فَيلْزم مضيه فِي الْمَعْنى وَإِن دخلت عَلَيْهِ أَدَاة الِاسْتِقْبَال لفظا وَمن ثمَّ أعربوا أَن يفترى فِي الْآيَة افتراء ومفترى أَو ذَا افتراء كل هَذَا فِيهِ دَلِيل لما ذكرته من أَن حَقِيقَة الِاسْتِقْبَال هُنَا غير مُرَادة لوُجُود كَانَ على مَا تقرر وَعبارَة أبي حَيَّان أَي وَمَا صَحَّ وَلَا استقام أَن يكون هَذَا الْقُرْآن المعجز مفترى قَالَ وَالظَّاهِر أَن أَن يفترى هُوَ خبر كَانَ أَي ذَا افتراء أَو مفترى وَزعم بَعضهم أَن أَن هَذِه هِيَ الْمقدرَة بعد لَام محذوفة وَأَن يفترى معموله وَحِينَئِذٍ فَلَا يرد سُؤَاله من أَصله فَتَأمل ذَلِك فَإِنِّي لم أجد الْآن شيأ أراجعه من مطولات كتب النَّحْو (وَسُئِلَ) رحمه الله عَمَّا سَأَلَ الْعِزّ بن عبد السَّلَام فِي أَمَالِيهِ عَن قَوْله تَعَالَى حِكَايَة عَن مُوسَى عليه السلام {وَاشْدُدْ على قُلُوبهم هَذَا} مُشكل لِأَنَّهُ طلب أَن يشدد رِبَاط قُلُوبهم حَتَّى لَا يدخلهَا الْإِيمَان والطلب مُسْتَلْزم للإرادة فَكيف يطْلب وَيُرِيد مَا أَمر الله بِخِلَافِهِ مِنْهُم وَلَيْسَ مثل قَوْله تَعَالَى حِكَايَة عَن نوح عليه الصلاة والسلام {وَلَا تزد الظَّالِمين إِلَّا ضلالا} لِأَن نوحًا قيل لَهُ أَنه لن يُؤمن من قَوْمك إِلَّا من قد آمن فأيس من إِيمَانهم بِخِلَاف مُوسَى (فَأجَاب) رحمه الله لَا إِشْكَال فِيهِ عِنْد التَّأَمُّل لِأَن الْعِزّ إِنَّمَا بنى إشكاله على أَن الطّلب مُسْتَلْزم للإرادة مِنْهُم حَيْثُ قَالَ بعد الاسلتزام الَّذِي ذكره فَكيف يطْلب وَيُرِيد لما أَمر الله أَن يكرههُ مِنْهُم وَلَيْسَ الْأَمر كَمَا ذكر وَبَيَانه أَن الطّلب

إِنَّمَا يسْتَلْزم إِرَادَة وُقُوعه من الله غَضبا عَلَيْهِم لَا لإِرَادَة وُقُوعه مِنْهُم وَهَذَا لَا مَحْذُور فِيهِ وَجه فَهُوَ يكره وُقُوعه مِنْهُم لاشْتِمَاله على الْمَفَاسِد الَّتِي لَا تحصى ومخالفته لما أَمر الله بِهِ من دعايتهم إِلَى الْإِسْلَام وَيُرِيد وُقُوعه من الله بهم من حَيْثُ استلزامه لعذابهم وَوُقُوع عقابهم فِي مُقَابلَة مَا قابلوه بِهِ من مزِيد العناد والطغيان فالإرادة وَالْكَرَاهَة لم يتواردا على شَيْء وَاحِد حَتَّى يلْزم عَلَيْهِ مَا قَالَه الْعِزّ وَبنى عَلَيْهِ إشكاله الْمَذْكُور وَبعد أَن علمت اخْتِلَاف مَا بَين الحيثيتين ظهر لَك أَنه لَا إِشْكَال وَأَن غَايَة سُؤال مُوسَى لَيْسَ إِلَّا الدُّعَاء عَلَيْهِم بدوام الْعَذَاب على كفرهم المستصحب بِسَبَب عدم توفيقهم إِلَى الْإِسْلَام وَقَوله لَيْسَ الخ فِيهِ نظر وَمن أَيْن لَهُ الْجَزْم بِانْتِفَاء الْمُمَاثلَة بل يحْتَمل أَنه علم بِالْوَحْي عدم إِيمَانهم فَدَعَا عَلَيْهِم وَهَذَا هُوَ اللَّائِق بمرتبة النَّبِي سِيمَا مُوسَى عَلَيْهِ وعَلى نَبينَا أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام فَإِنَّهُ كَانَ عِنْده من الرَّحْمَة لِقَوْمِهِ الْغَايَة الْعُظْمَى كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِك نَبينَا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم بقوله رحم الله أخي مُوسَى لقد أوذي بِأَكْثَرَ من هَذَا فَصَبر وَلَقَد ذكر الشَّيْخَانِ وَغَيرهمَا من أَئِمَّتنَا لَو قَالَ لمُسلم سلبه الله الْإِيمَان أَو لكَافِر لَا رزقه الله الْإِيمَان لَا يكون كفر إِلَّا أَنه لَيْسَ رضَا بالْكفْر وَإِنَّمَا هُوَ دُعَاء عَلَيْهِ بتَشْديد الْأَمر انْتهى فَعلم أَن الدُّعَاء بدوام الْكفْر لَا يسْتَلْزم الرِّضَا بالْكفْر الَّذِي هُوَ الْمَكْرُوه بل وَلَا إِرَادَة الْكفْر من الْمَدْعُو عَلَيْهِ الَّتِي هِيَ كفر أَيْضا لما تقرر أَن الْقَصْد من هَذَا الدُّعَاء تَشْدِيد الْأَمر عَلَيْهِ دون أَمر زَائِد على ذَلِك فَإِذا كَانَ هَذَا فِي شرعنا غير كفر فَلَا يبعد أَن يكون مُبَاحا فِي شرع مُوسَى عليه السلام وَلم أر أحدا من الْمُفَسّرين أَشَارَ لشَيْء من ذَلِك ثمَّ رَأَيْت أَبَا حَيَّان رحمه الله أَشَارَ لبَعض مَا ذكرته بِقَوْلِي وَقَوله الخ بل يحْتَمل أَنه علم بِالْوَحْي الخ فَقَالَ لما بَالغ مُوسَى عليه الصلاة والسلام فِي إِظْهَار المعجزات وهم مصرون على العناد واشتدادهم عَلَيْهِ وعَلى من آمن مَعَه وهم لَا يزِيدُونَ على عرض الْآيَات إِ لَا كفرا وعَلى الْإِنْذَار إِلَّا استكبارا وَعلم بالتجربة وَطول الصُّحْبَة أَنه لَا يَجِيء مِنْهُم إِلَّا الغي والضلال أَو علم ذَلِك بِالْوَحْي من الله تَعَالَى دَعَا عَلَيْهِم بِمَا علم أَنه لَا يكون غَيره كَمَا يُقَال لعن الله إِبْلِيس وأخزى الْكَفَرَة وكما دَعَا نوح على قومه حِين أوحى إِلَيْهِ أَنه لن يُؤمن من قَوْمك إِلَّا من قد آمن (وَسُئِلَ) أدام الله النَّفْع بِهِ عَمَّا سَأَلَ الْعِزّ فِي أَمَالِيهِ أَيْضا وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {أَفَمَن يخلق كمن لَا يخلق} حَيْثُ قَالَ الْعِزّ هَذَا مُشكل لِأَن قَاعِدَة التَّشْبِيه أَن يكون الْمُشبه دون الْمُشبه بِهِ وَهَذَا وَارِد إنكارا عَلَيْهِم فِي تشبيههم الْأَصْنَام بِاللَّه عز وجل لقَوْله تَعَالَى {يحبونهم كحب الله} فَكَانَ يقتضى أَن يُقَال أَفَمَن لَا يخلق كمن يخلق وَلَا يُقَال إِنَّهُم كَانُوا يعظمون الْأَصْنَام أَكثر من تَعْظِيم الله تَعَالَى لِأَن الْأَمر لَيْسَ كَذَلِك بل قَالُوا {مَا نعبدهم إِلَّا ليقربونا إِلَى الله زلفى} وَلَا يتم لنا فِي هَذِه الْآيَة الْجَواب الَّذِي فِي قَوْله تَعَالَى {أفنجعل الْمُسلمين كالمجرمين انْتهى فَمَا الْجَواب (فَأجَاب} بقوله أجَاب عَن ذَلِك الْمُفَسِّرُونَ بِأَنَّهُ من عكس التَّشْبِيه وَهُوَ مَوْجُود فِي كَلَام الْعَرَب وَمِنْه قَوْله تَعَالَى حِكَايَة {إِنَّمَا البيع مثل الرِّبَا} شبهوا الْمجمع على حلّه بالربا الْمجمع على تَحْرِيمه وَلم يعكسوا تَنْزِيلا لما يَفْعَلُونَهُ من الرِّبَا بِمَنْزِلَة الأَصْل المماثل لَهُ البيع وَمن ذَلِك أَيْضا قَول ذِي الرمة:
(كَانَ ضِيَاء الشَّمْس غرَّة أَحْمد)
الْبَيْت إِذا تقرر ذَلِك فهم لمبالغتهم فِي كفرهم وعتوهم فِي عنادهم شبهوا الله تَعَالَى عَمَّا يَقُول الظَّالِمُونَ والجاحدون علوا كَبِيرا بأصنامهم وَنَحْوهَا من كل مَا عبدوه من دون الله تَعَالَى تَنْبِيها مِنْهُم بذلك على أَنهم لما عِنْدهم من عَظِيم الْإِشْرَاك بِهِ جَعَلُوهُ من جنس الْمَخْلُوقَات المعجزة تَشْبِيها بهَا وَمن ثمَّ بَالغ تَعَالَى فِي الْإِنْكَار عَلَيْهِم مُشِيرا إِلَى أَنهم فِي ذَلِك بالبهائم أشبه فَقَالَ {أَفلا تذكرُونَ} عَظِيم فَسَاد هَذَا الْوَاقِع مِنْكُم فَإِن فَسَاده من أجلى البديهيات فضلا عَن الضروريات وَلذَلِك كَانَ كَأَنَّهُ حَاصِل فِي عُقُولهمْ مركوز فِي أفهامهم لكِنهمْ آثروا عَلَيْهِ أهويتهم الْبَاطِلَة وآراءهم الخالية فغفلوا عَنهُ وَلَو التفتوا إِلَيْهِ بعقولهم أدنى الْتِفَات لأدركوه وَكَانَ كالحاضر عِنْدهَا بِأَدْنَى تذكر والتفات وَمن ثمَّ قيل لَهُم {أَفلا تذكرُونَ} لأنكم لَو تذكرتم أدنى تذكر لم تَقولُوا ذَلِك إِذا تقرر ذَلِك علم الْجَواب عَمَّا قَالَه الْعِزّ وَأَن هَذَا إِنَّمَا جَاءَ على خلاف الْقَاعِدَة الَّتِي ذكرهَا لِأَن قصد قَائِله الْمُبَالغَة فِي إثارة مدعاه فعكس الطَّرِيق الجادة حَتَّى يحصل لَهُ تِلْكَ الْمُبَالغَة الْمَذْكُورَة كَمَا تقرر وَقَوله وَلَا يُقَال الخ مَمْنُوع بل كَانُوا على فرق مِنْهُم من يعظم صنمه أَكثر من تَعْظِيم الله وَمِنْهُم من يعكس فَهَذَا وَارِد فِي حق الْأَوَّلين وَقَوله تَعَالَى عَنْهُم {مَا نعبدهم إِلَّا ليقربونا إِلَى الله زلفى}

فِي حق الآخرين (وَسُئِلَ) نفع الله بِعُلُومِهِ عَمَّا سَأَلَ عَنهُ الْعِزّ فِي أَمَالِيهِ أَيْضا وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {وَلَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى} حَيْثُ قَالَ فِيهِ سُؤال وَهُوَ أَن عدم قيام فعل الْغَيْر عَام فِي النَّفس الآثمة وَغير الآثمة فَلم خص الآثمة مَعَ أَن التَّصْرِيح بِالْعُمُومِ أتم فِي الْعدْل وأبلغ فِي الْبشَارَة وأخصر فِي اللَّفْظ كَمَا قيل وَلَا تحمل نفس حمل أُخْرَى انْتهى (فَأجَاب) رَحمَه الله تَعَالَى بقوله لِلْمُفَسِّرِينَ فِي ذَلِك رأيان أَحدهمَا أَن تزر مَعْنَاهُ أَن تحمل الْوزر وَهُوَ الثّقل وَالتَّقْدِير وَلَا تحمل نفس حاملة حمل نفس أُخْرَى وعَلى هَذَا فَلَا يرد سُؤال الْعِزّ ويندفع قَوْله كَمَا قيل الخ لِأَن مَا قَالَه هُوَ معنى الْآيَة كَمَا تقرر فَلَا فرق بَينهمَا وَقد جرى الْبَعْض من الْمُحَقِّقين على ذَلِك فِي قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة سُبْحَانَ {من اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لنَفسِهِ وَمن ضل فَإِنَّمَا يضل عَلَيْهَا وَلَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى} فَقَالَ بَين تَعَالَى أَن ثَوَاب الْعَمَل الصَّالح مُخْتَصّ بفاعله وعقاب الذَّنب مُخْتَصّ بفاعله وَلَا يتَعَدَّى مِنْهُ إِلَى غَيره ويتأكد هَذَا بقوله تَعَالَى {وَلَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى} ثَانِيهمَا أَنه من الْوزر وَهُوَ الْإِثْم وَالتَّقْدِير وَلَا تحمل نفس آثمة إِثْم نفس أُخْرَى وعَلى هَذَا يتَوَجَّه سُؤال الْعِزّ وَيُجَاب عَنهُ بِأَن سَبَب التَّخْصِيص أَنه وَقع ردا لقَولهم مَا حَكَاهُ الله تَعَالَى عَنْهُم بقوله {وَقَالَ الَّذين كفرُوا للَّذين آمنُوا اتبعُوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم} وَبعد أَن رده بقوله {وَمَا هم بحاملين من خطاياهم من شَيْء} وَإِنَّهُم لَكَاذِبُونَ وَمن عَادَة الْقُرْآن بِأَن يُكَرر الْأَدِلَّة وَإِن اتّحدت الدَّعْوَى بأوجه مُخْتَلفَة وسياقات مؤتلفة زِيَادَة فِي التَّأْكِيد والتقرير ومبالغة فِي الرَّد لتِلْك الْمقَالة ثمَّ بَالغ تَعَالَى فِي الرَّد عَلَيْهِم فَقَالَ عقب تِلْكَ الْآيَة فِي سُورَة فاطر {وَإِن تدع مثقلة إِلَى حملهَا لَا يحمل مِنْهُ شَيْء وَلَو كَانَ ذَا قربى} أَي وَإِن تطلب نفس مثقلة بِالذنُوبِ نفسا أُخْرَى إِلَى أَن تحمل عَنْهَا شيأ مِمَّا أثقلها لَا تحمل تِلْكَ النَّفس الْمَطْلُوبَة مِنْهُ شيأ فِي حَالَة من الْحَالَات وَلَو كَانَ الْمَدْعُو أَو الدَّاعِي ذَا قرَابَة لَهُ وأفادت هَذِه نفي حمل ذَنْب كل نفس عَنْهَا كَمَا أفادت الأولى نفي أَن يحمل عَلَيْهَا ذَنْب غَيرهَا وَلَا يُنَافِي هَذَا {وليحملن أثقالهم وأثقالا مَعَ أثقالهم} لِأَن المُرَاد أَنهم يحملون أثقال ضلالهم وإضلالهم وَكلهَا أوزارهم فَلم يحمل أحد عَن أحد شيأ وَقَوله مَعَ أَن التَّصْرِيح بِالْعُمُومِ الخ لَا يرد لما تقرر أَن ذَلِك التَّخْصِيص إِنَّمَا وَقع بِسَبَب دَعَا إِلَيْهِ هُوَ رد مَا افتروه كَمَا تقرر على أَنه تَعَالَى لم يقْتَصر عَلَيْهِ بل ذكره فِي آيَة سُبْحَانَ بعد أَن مهد بِبَيَان أَن حَسَنَات الْإِنْسَان لَهُ وسيآته عَلَيْهِ فَقَالَ {من اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لنَفسِهِ وَمن ضل فَإِنَّمَا يضل عَلَيْهَا} وَذكر فِي آيَة فاطر بعده مَا يتَعَلَّق بِالْحَسَنَاتِ أَيْضا فَقَالَ {وَمن تزكّى} الْآيَة أَي تطهر عَن دنس الذُّنُوب فَإِنَّمَا يتزكى لنَفسِهِ إِذْ نَفعه لَهَا دون غَيرهَا فَذكر تَعَالَى هذَيْن السياقين سِيَاق الْمعاصِي وَمَا يتَعَلَّق بهَا ثمَّ سِيَاق الْحَسَنَات وَمَا يتَعَلَّق بهَا على أبلغ وَجه وأكمل تَقْرِير جَريا على بلاغة الْقُرْآن المقررة لكل مطلب على حِدته بِمَا لَا يبْقى فِي نفس الْمُنكر شُبْهَة وَلَا تردد بِوَجْه فَتَأمل ذَلِك فَإِنِّي لم أر من أَشَارَ إِلَى شَيْء مِنْهُ مِمَّا يتَعَلَّق بسؤال الْعِزّ (وَسُئِلَ) بلغه الله أمله وَختم بِالْخَيرِ عمله عَمَّا سَأَلَ الْعِزّ فِي أَمَالِيهِ أَيْضا عَن قَوْله تَعَالَى {فضربنا على آذانهم فِي الْكَهْف سِنِين عددا} أَي ذَوَات عدد وَمَعْلُوم أَن السنين لَا تكون إِلَّا ذَوَات عدد فَمَا فَائِدَة ذكره وَلَيْسَ مثل قَوْله تَعَالَى {دَرَاهِم مَعْدُودَة} وَفِي أَيَّام معدودات لِأَن ذكر الْعدَد فيهمَا يدل على الْقلَّة لِأَن مَا كثر فِي الْغَالِب يتَعَذَّر عده لكثرته وَالْمرَاد هُنَا تَعْظِيم الصّفة فَعدم ذكر الْعدَد أولى بِهِ انْتهى (فَأجَاب) لَا زَالَ كفها للسَّائِل وعلومه استقامة للمائل بقوله فَائِدَة ذكره أَن مُدَّة لبثهم فِي الْكَهْف مَضْرُوبا على آذانهم وَقع الْخلاف فِي قدرهَا فَمنهمْ من قَالَ لبثنا يَوْمًا أَو بعض يَوْم لأَنهم كَانُوا نائمين لَا ينتبهون إِلَّا أَن نبهوا وَسبب الشَّك أَنهم كَانُوا نَامُوا غدْوَة وانتبهوا ظهرا فشكوا هَل هِيَ ظهر ذَلِك الْيَوْم فَيكون بعض يَوْم أَو ظهر الْيَوْم الَّذِي بعده فَيكون يَوْمًا وشيأ وَلم يذكروه إِلْغَاء للكسر وَمِنْهُم من يأوي عِنْد التَّرَدُّد ففوض علم ذَلِك إِلَى الله وَحَقِيقَة الْأَمر ذَلِك ذكره الله تَعَالَى بعد بقوله {وَلَبِثُوا فِي كهفهم ثَلَاث مائَة سِنِين وازدادوا تسعا} فالمدة طَوِيلَة جدا فِي نفس الْأَمر وقصيرة جدا فِي ظن بَعضهم وهم الْقَائِلُونَ {لبثنا يَوْمًا أَو بعض يَوْم} وَالْعدَد يُقَال للكثير لِأَن الْعَرَب كَانُوا فِيمَا دون الْأَرْبَعين يعدونه وَلَا يزنونه وَفِي الْأَكْثَر من ذَلِك يزنونه وَمَا دون الْأَرْبَعين الشَّامِل لتسعة وَثَلَاثِينَ من أعداد الْكَثْرَة لَا الْقلَّة وَتارَة يسْتَعْمل للتقليل وَهُوَ الثَّلَاثَة وَمَا دون الْأَحَد عشر وَمن الأول فِي أَيَّام معدودات وَمن الثَّانِي

{دَرَاهِم مَعْدُودَة} إِذا تقرر ذَلِك علم أَن وَصفه تَعَالَى السنين بالعد إِذْ الْمَعْنى مَعْدُودَة أَو ذَوَات عدد لَهُ نُكْتَة ظَاهِرَة جدا وَهِي أَن الْقَصْد فِي أول الْقِصَّة تعمية خبرهم وَبَيَان أَن الممتحنين للنَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا يعلمُونَ هم وَلَا غَيرهم مُدَّة لبثهم حَقِيقَة فَأتى بِالسِّنِينَ الَّتِي هِيَ نَص فِي الْقلَّة لِأَنَّهَا مُلْحقَة بِجمع الْمُذكر السَّالِم مِمَّا يحْتَمل الْقلَّة وَيحْتَمل الْكَثْرَة مُبَالغَة فِي التعمية والامتحان كَمَا تقرر وَيدل لذَلِك تَعْلِيله تَعَالَى عقب ثمَّ بعثناهم بقوله عز من قَائِل {لنعلم أَي الحزبين أحصى لما لَبِثُوا} أَي أضبط حزرا من لبثهم إِذا تقرر ذَلِك علم الْجَواب عَن قَوْله فَمَا فَائِدَة ذكره وَأَنه لَيْسَ مثل {دَرَاهِم مَعْدُودَة} و {أَيَّام معدودات} وَأَن قَوْله فَهُوَ المُرَاد الخ مَمْنُوع بل المُرَاد مَا قَرّرته وَهُوَ مزِيد التعمية والامتحان ليخضعوا إِلَى الله ويردوا الْعلم إِلَيْهِ وَمن ثمَّ قَالَ تَعَالَى آخر الْقِصَّة {وَلَا تستفت فيهم مِنْهُم أحدا} ثمَّ أخبر بِمدَّة لبثهم الْحَقِيقِيّ وَبَين أَن أحدا لَا يُعلمهُ كَذَلِك غَيره لِأَنَّهُ من جملَة الْغَيْب الَّذِي انْفَرد تَعَالَى بِعِلْمِهِ وَهَذَا كُله لم أر من نبه عَلَيْهِ ثمَّ رَأَيْت الْفَخر الرَّازِيّ قَالَ قَالَ الزّجاج ذكر الْعدَد هُنَا مُفِيد كَثْرَة السنين وَكَذَلِكَ كل شَيْء مِمَّا يعد اذا ذكر فِيهِ الْعدَد وَوصف بِهِ يُفِيد كثرته لِأَنَّهُ إِذا قل فهم مِقْدَاره بِدُونِ التعديد أما إِذا كثر فهناك يحْتَاج إِلَى التعديد فَإِذا قلت أَقمت أَيَّامًا عددا أردْت أَيَّامًا ذَوَات عدد أَو مَعْدُودَة انْتهى وَفِيمَا ذكره نظر ظَاهر وَالصَّوَاب مَا قَرّرته فَتَأَمّله (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ عَمَّا سَأَلَ الْعِزّ فِي أَمَالِيهِ أَيْضا وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {وَمن أعرض عَن ذكري فَإِن لَهُ معيشة ضنكا} مَعَ قَوْله {وَكَذَلِكَ نجزي من أسرف} لِأَن من أسرف اندرج فِيمَن أعرض إِذْ المعرض أَعم من المسرف فَيلْزم أحد أَمريْن إِمَّا تَشْبِيه الشَّيْء بِنَفسِهِ أَو بَقَاء من أعرض على عُمُومه إِذا لم يخصص أَو تَشْبِيه الْأَعْلَى بالأدنى إِن كَانَ قد خصص لِأَن المسرف أعظم ذَنبا من المعرض لِأَن المعرض قد يعرض وَلَا يسرف وكلا الْأَمريْنِ مُشكل انْتهى (فَأجَاب) بقوله من تَأمل نظم الْآيَة علم أَن هَذَا إِشْكَال لَا يرد أصلا وَذَلِكَ أَن المعرض عَن الذّكر المكنى بِهِ عَن الْهدى الْمَذْكُور قبله وَهُوَ الْكتاب وَالرَّسُول لَا فادة أَنه مُذَكّر بِاللَّه وداع إِلَى عِبَادَته يَقُول الله يَوْم الْقِيَامَة إِذا حشره أعمى البصيرة وَهُوَ الْأَظْهر أَو الْبَصَر {رب لم حشرتني أعمى وَقد كنت بَصيرًا} فَيُجِيبهُ الله تَعَالَى بأمرين أَحدهمَا يتَعَلَّق بِهِ وَالثَّانِي يتَعَلَّق بِكُل من كَانَ على طَرِيقَته فَالْأول هُوَ قَوْله {وَمن أعرض عَن ذكري فَإِن لَهُ معيشة ضنكا} وَالثَّانِي هُوَ قَوْله {وَكَذَلِكَ نجزي من أسرف وَلم يُؤمن بآيَات ربه} وَهَذَانِ الوصفان أَعنِي الْإِسْرَاف وَعدم الْإِيمَان بِالْآيَاتِ داخلان فِي الْإِعْرَاض السَّابِق وَكَانَ قَضِيَّة النّظم وَكَذَلِكَ نجزي من كَانَ مثلك وعَلى طريقتك لكنه عدل عَنهُ إِلَى ذَلِك الْبَيَان ليسجل عَلَيْهِ بالإسراف وَعدم الْإِيمَان بِالْآيَاتِ وَإِن جزاءه ذَلِك لَيْسَ خَاصّا بِهِ بل يعم كل من اتّصف بِمَا اتّصف بِهِ وَهُوَ الْإِعْرَاض الَّذِي هُوَ الْإِسْرَاف بالانهماك فِي الشَّهَوَات المنسي للتأمل فِي الْآيَات والأدلة وَعدم الْإِيمَان بهَا فَانْدفع بِمَا قَرّرته قَوْله لِأَن من أسرف اندرج فِيمَن أعرض لِأَن المعرض الخ وَوجه اندفاعه بِمَا علم مِمَّا قَرّرته أَن قَوْله {وَكَذَلِكَ نجزي من أسرف} لَيْسَ مَعْطُوفًا على من أعرض وَلَا هُوَ دَاخل فِي سِيَاقه وَإِنَّمَا هَذَا سِيَاق آخر كَمَا علمت فَإِن من أعرض من جملَة الْمَقُول لآدَم وحواء وَكَذَلِكَ نجزي من أسرف من جملَة الْمَقُول يَوْم الْقِيَامَة لكل من أعرض أَو لأحد الْأَفْرَاد المعرضين إِذْ الْآيَة تَشْمَل كلا من هذَيْن وشتان مَا بَين السياقين واندفع أَيْضا قَوْله إِذْ المعرض أَعم من المسرف وَوجه اندفاعه مَا قَرّرته بِمَا يَقْتَضِي أَن يكون عينه وَلَكِن إِنَّمَا عبر عَنهُ بسياقين مُخْتَلفين للتسجيل على كل معرض بِأَنَّهُ جمع بَين وصفي الْإِعْرَاض والإسراف وَعدم الْإِيمَان بِالْآيَاتِ واندفع قَوْله فَيلْزم أحد أَمريْن الخ وَوجه اندفاعه مَا مر من اخْتِلَاف السياقين وَالتَّعْبِير عَن المعرض بِمَا هُوَ من لَازمه للتسجيل عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يلْزم شَيْء من ذَلِك على أَن قَوْله أما تَشْبِيه الشَّيْء بِنَفسِهِ فِيهِ نظر بل اللَّازِم بمقتضي مَا ذكره تَشْبِيه الْجُزْء بكله وَقَوله إِن كَانَ قد خصص لِأَن المسرف الخ مَمْنُوع أَيْضا لما تقرر من استوائهما وَأَنه مَعَ ذَلِك لَيْسَ فِيهِ مَحْذُور بِوَجْه فَتَأمل ذَلِك كُله فَإِنِّي لم أر من نبه على شَيْء مِنْهُ انْتهى (وَسُئِلَ) رضي الله عنه عَمَّا سَأَلَ الْعِزّ فِي أَمَالِيهِ أَيْضا وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا} فِيهِ إِشْكَال لِأَن ذكره بعد قَوْله {أم اتَّخذُوا آلِهَة من الأَرْض هم ينشرون} يبطل قَوْلهم وَهَذَا لَا يُبطلهُ لِأَن الْمُلَازمَة بَين الْفساد والإله الثَّانِي إِنَّمَا تصدق إِذا كَانَ الْإِلَه الثَّانِي تَاما حَتَّى يلْزم التمانع وهم لم يدعوا ذَلِك أَلا تراهم

يَقُولُونَ {مَا نعبدهم إِلَّا ليقربونا إِلَى الله زلفى} أما الهان تامان فَلم يقل بِهِ أحد من الْملَل فَمَا قَالُوا بِهِ لَا تبطله الْآيَة وَمَا تبطله الْآيَة لم يَقُولُوا بِهِ وَكَذَلِكَ قَوْله وَلَو اتبع الْحق أهواءهم لفسدت السَّمَوَات وَالْأَرْض قيل الْحق لله عز وجل وَقيل الْقُرْآن وأياما كَانَ فالملازمة مشكلة انْتهى (فَأجَاب) ختم الله لَهُ بِالْإِسْلَامِ وأدام عَلَيْهِ هُوَ اطل الْجُود والإنعام بقوله قد استروح الْعِزّ ببنائه إشكاله على قَوْله وهم لم يدعوا ذَلِك وَمَعَ ذَلِك فَهُوَ لَا ينْتج لَهُ إشْكَالًا أما أَولا فَإنَّا نقُول لَيْسُوا كلهم يَقُولُونَ {مَا نعبدهم} الْآيَة بل مِنْهُم من أثبت آلِهَته فَقَط وَمِنْهُم من شرك وَهَؤُلَاء الْمُشْركُونَ مِنْهُم من زعم أَن آلِهَته أكمل من الله تَعَالَى لما مر عَنْهُم فِي قَوْله ردا عَلَيْهِم {أَفَمَن يخلق كمن لَا يخلق} وَمِنْهُم من عكس وهم الْقَائِلُونَ {مَا نعبدهم} وَأما ثَانِيًا فلئن سلمنَا لَهُ ذَلِك وَأَنَّهُمْ لم يَدعُوهُ إِلَّا أَنه لَازم لقَولهم ولازم الْمَذْهَب مَذْهَب بِالنِّسْبَةِ لإِقَامَة الدَّلِيل على إِبْطَاله اتِّفَاقًا وَإِنَّمَا الْخلاف فِي أَنه هَل يحكم بِأَن الْقَائِل بالملزوم قَائِل بِهِ أَو لَا فَلَمَّا لزم من تسميتهم نَحْو الْأَصْنَام المنحوتة المتخذة من الأَرْض آلِهَة لَزِمَهُم أَنَّهَا تقدر على جَمِيع الممكنات إِذْ من لَوَازِم الْإِلَه الاقتدار على ذَلِك نسب الله تَعَالَى إِلَيْهِم ذَلِك وَإِن لم يصرحوا بِهِ فَقَالَ تَعَالَى {أم اتَّخذُوا آلِهَة من الأَرْض هم ينشرون} أَي ينشرون الْمَوْتَى دون غَيرهم كَمَا أَفَادَهُ الضَّمِير الموهم لاخْتِصَاص الانتشار بهم ثمَّ لما تقرر أَن تسميتهم إِيَّاهَا آلِهَة يلْزمهَا الاقتدار على جَمِيع الممكنات بَين الله تَعَالَى أَن هَذَا اللَّازِم إِن لم يُوجد فِيهَا فَهِيَ غير آلِهَة وَإِن وجد فِيهَا لزم التمانع الْمُقْتَضِي للْفَسَاد فَقَالَ تَعَالَى {لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا} أَي لخرجتا عَن نظامهما التَّام الْمشَاهد لما يكون بَينهمَا عَادَة من الِاخْتِلَاف والتمانع الْمُقَرّر فِي مَحَله وَفرض اتِّفَاقهمَا عقلا لَا يعول عَلَيْهِ فِي الْأَدِلَّة القرآنية كَمَا قرر فِي مَحَله أَيْضا إِذا تقرر ذَلِك علم اندفاع قَول الْعِزّ وَهَذَا لَا يُبطلهُ كَيفَ لَا وَقد علمت أَن إِبْطَاله أَمر وَاضح جلي لما قَرّرته أَنهم سموا نَحْو أصنامهم آلِهَة فإمَّا أَن يَقُولُوا مَعَ ذَلِك أَنَّهَا لَا تقدر على شَيْء فَيبْطل حِينَئِذٍ ألوهيتها فعلى كل تَقْدِير يبطل اتخاذهم لتِلْك الْآلهَة إِمَّا بِغَيْر دَلِيل بِأَن يعترفوا بِالْأولِ أَعنِي بِأَنَّهَا لَا تقدر على شَيْء أَو بِالدَّلِيلِ الَّذِي أَقَامَهُ تَعَالَى عَلَيْهِم إِن اعْتَرَفُوا بِأَنَّهَا تقدر على جَمِيع الممكنات وَمن تَأمل إِيرَاد الْأَدِلَّة بِأَن على الْمُسْتَدلّ أَن يبطل جَمِيع مَا يَقُوله خَصمه وَإِن لم يقل بِبَعْضِهَا علم أَن الْآيَة وَارِدَة على أكمل الاستدلالات وأتقن الْبَرَاهِين وَقَوله فَلم يقل بِهِ أحد من أهل الْملَل مَمْنُوع لأَنهم وَإِن لم يَقُولُوا بِهِ صَرِيحًا هم قَائِلُونَ بِهِ استلزاما فعلى الْمُسْتَدلّ إِبْطَاله لِأَنَّهُ لَازم قَوْلهم وَحِينَئِذٍ فَبَطل قَوْله فَمَا قَالُوا بِهِ لَا تبطله الْآيَة وَمَا تبطله الْآيَة لم يَقُولُوا بِهِ وَكَذَلِكَ قَوْله وأياما كَانَ فالملازمة مشكلة وَبَيَانه أَنه لَا إِشْكَال فِيمَا لما قَرَّرْنَاهُ إِذْ الْحق لَو اتبع أهواءهم بِأَن كَانَ فِي الْوَاقِع الهة شَتَّى لفسد الْعَالم كَمَا تقرر فِي أَو كَانَ فيهمَا آلِهَة الا الله لفسدتا وَفسّر بَان الْحق لَو اتبع اهواءهم وانقلب بَاطِلا لذهب مَا قَامَ بِهِ الْعَالم من نظامه فَلَا يبْقى وَبَان الْحق الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم لَو اتبع أهواءهم وانقلب شركا لجاء الله بالقيامة وَأهْلك الْعَالم لفرط غَضَبه وعَلى كل من هذَيْن فَلَا إِشْكَال فِي الْمُلَازمَة أَيْضا هَذَا وَمن طعن فِي دلَالَة التمانع فسر الْآيَة بِأَن المُرَاد لَو كَانَ فِي السَّمَاء وَالْأَرْض آلِهَة كَمَا تَقولُونَ بإلهيتها يَا عَبدة الْأَوْثَان لزم فَسَاد الْعَالم لِأَنَّهَا جمادات لَا تقدر على تَدْبِير الْعَالم فَيلْزم فَسَاد الْعَالم قَالُوا وَهَذَا أولى لانه تَعَالَى حكى عَنْهُم قَوْله أم اتَّخذُوا آلِهَة من الأَرْض هم ينشرون ثمَّ ذكر الادلة على فَسَاد هَذَا فَوَجَبَ أَن يخْتَص الدَّلِيل بِهِ وعَلى هَذَا التَّقْرِير لَا يتَوَجَّه سُؤال عز أصلا (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ عَمَّا سَأَلَ الْعِزّ عَنهُ أَيْضا فِي أَمَالِيهِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {وَدَاوُد وَسليمَان إِذْ يحكمان فِي الْحَرْث إِذْ نفشت فِيهِ غنم الْقَوْم وَكُنَّا لحكمهم شَاهِدين ففهمناها سُلَيْمَان} فَقَالَ فِيهِ سؤالان أَحدهمَا أَن المُرَاد بِالشَّهَادَةِ هُنَا الْعلم فَمَا فَائِدَة ذكره وَلَيْسَ مَحل التمدح بِالْعلمِ لِأَن الله تَعَالَى لَا يتمدح بِعلم جزئي وَلَيْسَ السِّيَاق سِيَاق تهديد أَو ترغيب حَتَّى يكون ذكر الْعلم للمجازاة على الْفِعْل كَقَوْلِك عرفت صنعك الثَّانِي أَن الْحَرْث كَانَ كرما فَقضى دَاوُد أَولا بِأَن الْغنم لصَاحب الْكَرم وَحكم سُلَيْمَان ثَانِيًا بِأَن الْغنم تسلم لصَاحب الْكَرم ينْتَفع بأصوافها وَأَلْبَانهَا وَيسلم الْكَرم لصَاحب الْغنم يصلحه فَإِذا صلح عَادَتْ الْغنم لِرَبِّهَا وَالْكَرم لرَبه فَحكم دَاوُد لَو وَقع فِي شريعتنا لم يكن ثمَّ مَا يَقْتَضِي فَسَاده لِأَن الإرش يجوز أَن يكون قدر قيمَة الْغنم وصاحبها مُفلس فَدفع قيمَة الْغنم لمستحقها وَحكم سُلَيْمَان لَو وَقع فِي شريعتنا لم يَصح وشريعتنا هِيَ

أتم الشَّرَائِع فَإِن كَانَ حكم سُلَيْمَان صَحِيحا فَلم لم يشرع لنا وَإِن كَانَ حكم دَاوُد أفضل فَلم أثنى على سُلَيْمَان دونه انْتهى فَمَا الْجَواب (فَأجَاب) أَسْبغ الله عَلَيْهِ من لطائف الْفضل وَالْإِحْسَان مَا يخلده بِهِ فِي مقصورات الْجنان بقوله الْجَواب عَن ذَلِك يَسْتَدْعِي مُقَدمَات بهَا يتَبَيَّن أَن فِي حِكَايَة الْعِزّ سقطا وَهُوَ أَنهم اخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة الْقِصَّة وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكثر الْمُفَسّرين أَن رجلَيْنِ دخلا على دَاوُد صلى الله على نَبينَا وَعَلِيهِ وَسلم أَحدهمَا صَاحب حرث وَالْآخر صَاحب غنم فَقَالَ صَاحب الْحَرْث أَن غنم هَذَا دخلت حرثي وَمَا أبقت مِنْهُ شيأ فَقَالَ دَاوُد اذْهَبْ فَإِن الْغنم لَك فَخَرَجَا فمرا على سُلَيْمَان صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَيفَ قضى بَيْنكُمَا فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ لَو كنت أَنا القَاضِي لقضيت بِغَيْر هَذَا فَأخْبر بذلك دَاوُد فَدَعَاهُ فَقَالَ فَكيف كنت تقضي بَينهمَا فَقَالَ أدفَع الْغنم لصَاحب الْحَرْث فَيكون لَهُ مَنَافِعهَا من الدّرّ والنسل والوبر حَتَّى إِذا كَانَ من الْعلم الْمُسْتَقْبل كَهَيْئَته يَوْم أكل دفعت الْغنم لأَهْلهَا وَقبض صَاحب الْحَرْث حرثه وَالَّذِي عَلَيْهِ ابْن مَسْعُود وَشُرَيْح وَمُقَاتِل أَن رَاعيا بَات لَيْلَة بِجنب كرم فَدخلت الأغنام الْكَرم وَهُوَ لَا يشْعر فَأكلت القضبان وأفسدتها فَذهب صَاحب الْكَرم من الْغَد إِلَى دَاوُد فَقضى لَهُ بالغنم لِأَنَّهُ لم يكن بَين ثمن الْكَرم وَثمن الْغنم تفَاوت فَخَرجُوا ومروا بِسُلَيْمَان فَقَالَ كَيفَ قضى بَيْنكُمَا فاخبروه فَقَالَ غير هَذَا أرْفق بالفريقين فَقَالَ تسلم الْغنم إِلَى صَاحب الْكَرم حَتَّى يترفق بمنافعها وَيعْمل الرَّاعِي فِي إصْلَاح الْكَرم حَتَّى يصيركما كَانَ ثمَّ ترد الْغنم إِلَى صَاحبهَا كَمَا قبضت وَحكم بذلك ثمَّ فِي الْآيَة أُمُور قيل لم يختلفا الْبَتَّةَ ورد بِأَن الصَّوَاب أَنَّهُمَا اخْتلفَا كَمَا أجمع عَلَيْهِ الصَّحَابَة والتابعون رضوَان الله تَعَالَى عَلَيْهِم وَقَوله تَعَالَى {ففهمناها سُلَيْمَان} بعد قَوْله {وَكُنَّا لحكمهم شَاهِدين} صَرِيح فِي ذَلِك لِأَن الْفَاء للتعقيب فَوَجَبَ سبق ذَلِك الحكم على التفهيم وَحِينَئِذٍ يلْزم اخْتِلَافهمَا فِيهِ حَتَّى يبْقى لقَوْله ففهمناها سُلَيْمَان موقع وَيجوز فِي حكمهمَا أَن يَكُونَا عَن نَص أَو اجْتِهَاد لجوازه للأنبياء صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم على الصَّحِيح وأدلته مبسوطة فِي علم أصُول الْفِقْه وَقَالَ الجبائي من الْمُعْتَزلَة لَا يجوز الِاجْتِهَاد هُنَا وَإِن جوزناه لوجوه أَحدهَا أَن الَّذِي وصل لصَاحب الْحَرْث من در الْمَاشِيَة ومنافعها مَجْهُول الْمِقْدَار فَكيف يجوز فِي الِاجْتِهَاد أَحدهمَا عوضا وَالْآخر معوضا عَنهُ وَثَانِيها أَن اجْتِهَاد دَاوُد إِن كَانَ صَوَابا لزم أَن لَا ينْقض لِأَن الِاجْتِهَاد لَا ينْقض بِالِاجْتِهَادِ وَإِن كَانَ خطأ وَجب أَن يبين الله تَعَالَى تَوْبَته كَسَائِر الْأَنْبِيَاء فِيمَا حَكَاهُ تَعَالَى عَنْهُم فَلَمَّا مدحهما بقوله {وكلا آتَيْنَا حكما وعلما} دلّ على أَنه لم يَقع الْخَطَأ وَثَالِثهَا كَيفَ يجوز أَن يكون عَن اجْتِهَاد مَعَ قَوْله {ففهمناها سُلَيْمَان} وَأجِيب عَن الأول بِأَن الْجَهَالَة فِي الْقدر لَا تمنع من الِاجْتِهَاد كَمَا قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فِي وجوب صَاع فِي مُقَابلَة لبن الْمُصراة عملا بِالْحَدِيثِ وَقدم أَبُو حنيفَة الْقيَاس عَلَيْهِ لمُخَالفَته لما اسْتَقر أَن المثلى إِنَّمَا يقوّم وَيضمن بِمثلِهِ والمتقوّم بِقِيمَتِه وَعَن الثَّانِي بِأَنَّهُ يحْتَمل أَنه كَانَ خطأ من الصَّغَائِر كَذَا قيل وَلَيْسَ بِصَحِيح بل الِاجْتِهَاد يُثَاب عَلَيْهِ وَلَو كَانَ خطأ كَمَا نَص عَلَيْهِ نَبينَا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم فَبَطل قَول الجبائي وَإِن كَانَ خطأ وَجب الخ وَعَن الثَّالِث بِمَا فِيهِ نظر أَيْضا والأصوب أَن يُقَال قَوْله {ففهمناها سُلَيْمَان} أَي هديناه إِلَى مَا هُوَ الْحق فِي نفس الْأَمر فَكَانَ اجْتِهَاده صَوَابا فيثاب عَلَيْهِ عشرَة أجور وَهَذَا يلْزم عَلَيْهِ كَالَّذي قبله أَن من قَالَ بِجَوَاز الِاجْتِهَاد للأنبياء يجوز عَلَيْهِم الْخَطَأ فِيهِ وَهُوَ قَول الْأُصُولِيِّينَ وَاعْتَمدهُ بعض محققيهم فِي نَبينَا صلى الله عليه وسلم لكنه قَول مَرْدُود وَالصَّوَاب فِي نَبينَا صلى الله عليه وسلم أَن اجْتِهَاده لَا يُخطئ هَذَا وَجه كَون حكميهما عَن اجْتِهَاد وَإِمَّا وَجه كَونهمَا عَن نَص فَيكون الثَّانِي نَاسِخا للْأولِ وَيُجَاب عَمَّا اعْترض بِهِ على هَذَا بِأَنَّهُ لَا يمْنَع من ذَلِك نزُول النَّاسِخ على سُلَيْمَان لِأَن شريعتهما كَانَت وَاحِدَة وَلَا يمْنَع قَوْله {ففهمناها سُلَيْمَان} لِأَن مَعْنَاهُ ففهمناه مَا أمرناه بتبيلغه مِمَّا ينْسَخ حكم دَاوُد لكَونه أَهلا لذَلِك مَعَ صغر سنه فَإِنَّهُ كَانَ لَهُ أحد عشر سنة على مَا قيل فَفِيهِ غَايَة المدحة ثمَّ على تَجْوِيز أَن يَكُونَا عَن نَص واجتهاد كَونهمَا عَن اجْتِهَاد أنجح لما روى فِي الْأَخْبَار الْكَثِيرَة إِن دَاوُد لم يكن قد بت الحكم فِي ذَلِك حَتَّى سمع من سُلَيْمَان أَن غير ذَلِك أولى وَفِي بَعْضهَا أَن دَاوُد ناشده أَن يُورد مَا عِنْده وكل ذَلِك لَا يَلِيق بِالنَّصِّ لِأَنَّهُ لَا يجوز كتمه وَطَرِيق الِاجْتِهَاد فِي ذَلِك مَا ذكره ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما من أَن دَاوُد قدر الضَّرَر فِي الْكَرم فَكَانَ مُسَاوِيا

لقيمة الْغنم وَكَانَ عِنْده أَن الْوَاجِب فِي ذَلِك الضَّرَر أَن يزَال بِمثلِهِ من النَّفْع فَلَا جرم سلم الْغنم إِلَى المحق عَلَيْهِ كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة رضي الله عنه فِي العَبْد إِذا جنى على النَّفس يدْفع الْمولى ذَلِك أَو يفْدِيه وَأما سُلَيْمَان فَكَانَ اجْتِهَاده أدّى إِلَى أَنه يجب مُقَابلَة الْأُصُول بالأصول والزوائد بالزوائد وَأما مُقَابلَة الْأُصُول بالزوائد فَغير جَائِزَة لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الحيف وَلَعَلَّ مَنَافِع الْغنم فِي تِلْكَ السّنة كَانَت موازية لمنافع الْكَرم فَحكم بِهِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِي رضي الله عنه فِيمَن غصب عبدا فأبق من يَده أَنه يضمن الْقيمَة فينتفع بهَا الْمَغْصُوب مِنْهُ بِإِزَاءِ مَا قوّته الغاضب من مَنَافِع العَبْد فَإِذا ظهر ترادا وَاسْتدلَّ الْقَائِلُونَ بِأَن الْمُصِيب من الْمُجْتَهدين وَاحِد بقوله {ففهمناها سُلَيْمَان} إِذْ لَو أصَاب كل مِنْهُمَا لم يكن لتخصيص سُلَيْمَان بالتفهيم فَائِدَة وَبِأَن الْكل مصيبون بقوله وكلا آتَيْنَا حكما وعلما ورد الاستدلالان أما الأول فَلِأَنَّهُ لم يقل فهمه الصَّوَاب فَيحْتَمل أَنه فهمه النَّاسِخ وَلم يفهمهُ لداود بِأَن لم يبلغهُ وكل مُصِيب فِيمَا حكم بِهِ على أَن أَكثر مَا فِي الْآيَة أَنَّهَا دَالَّة على أَنَّهُمَا مَعًا لم يَكُونَا مصيبين وَذَلِكَ لَا يُوجب أَن يَكُونَا فِي شرعنا كَذَلِك وَأما الثَّانِي فَلِأَنَّهُ تَعَالَى لم يقل حكما وعلما بِمَا حكما بِهِ بل يجوز أَن يكون حكما وعلما بِوُجُوه الِاجْتِهَاد وطرق الْأَحْكَام على أَنه لَا يلْزم من كَون كل مُجْتَهد مصيبا فِي شَرعه أَن يكون كَذَلِك فِي شرعنا وَاعْلَم أَن الْحسن الْبَصْرِيّ رحمه الله قَالَ أَن هَذِه الْآيَة محكمَة والقضاة يقضون بهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ورد بقول كثير أَنَّهَا مَنْسُوخَة بِالْإِجْمَاع ثمَّ اخْتلفُوا فِي حكمه فَقَالَ الشَّافِعِي رضي الله عنه إِن كَانَ بِالنَّهَارِ لَا ضَمَان لتقصير صَاحب الْحَرْث أَو لَيْلًا فَالضَّمَان لتقصير صَاحب الْمَاشِيَة لِأَن الْفَرْض أَنَّهَا بِمحل جرت الْعَادة بانسيابها نَهَار أَو حفظهَا لَيْلًا وَقَالَ أَبُو حنيفَة رضي الله عنه لَا ضَمَان مُطلقًا حَيْثُ لم يَتَعَدَّ صَاحبهَا بِالْإِرْسَال لقَوْله صلى الله عليه وسلم العجماء جَبَّار واستدلال الشَّافِعِي رضي الله عنه بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قضى بِأَن حفظ الحوائط بِالنَّهَارِ على أَهلهَا وَأَن على أهل الْمَاشِيَة مَا أصَاب ماشيتهم بِاللَّيْلِ إِذا تقرر ذَلِك فَاعْلَم أَن قَول الْعِزّ فَمَا فَائِدَة ذكره وَلَيْسَ الخ يُجَاب عَنهُ بِأَن لَهُ فَائِدَة وَاضِحَة وَهِي إِفَادَة أَن اخْتِلَاف النَّبِيين الجليلين صلى الله على نَبينَا وَعَلَيْهِمَا وَسلم فِي الحكم فِي هَذِه الْقَضِيَّة الْوَاحِدَة لم يصدر عَن هوى وَلَا حدس وَإِنَّمَا صدر إِمَّا عَن نَص وَالثَّانِي نَاسخ للْأولِ كَمَا تقرر أَو اجْتِهَاد وَالثَّانِي أرجح كَمَا تقرر أَيْضا فَلَمَّا كَانَ الْخلاف مَظَنَّة الْخَوْض فِي الْمُخْتَلِفين الْمُؤَدى إِلَى استنقاص أَحدهمَا أَو كليهمَا رد الله هَذِه المظنة وَبَين أَنَّهَا منفية عَنْهُمَا بِأَنَّهُ تَعَالَى عَالم بحكمهما علما مَخْصُوصًا وَمن ثمَّ عبر عَنهُ بالشهود الَّذِي هُوَ أخص من مُطلق الْعلم لِأَنَّهُمَا إِن صَدرا عَن نصين فَوَاضِح أَو اجتهادين فَهُوَ تَعَالَى أَقَامَ فِي وجود كل وَاحِد حجَّة ألجأته إِلَى مَا قضى بِهِ فَعبر تَعَالَى عَن ذَلِك بِحُضُورِهِ لحكميهما وَمر أَن بَعضهم اسْتدلَّ بِهَذِهِ الْآيَة على أَن كل مُجْتَهد مُصِيب وَأخذ وَجه الدّلَالَة مِنْهَا فَذَلِك بِمَا ذكرته أولى من أَخذه من قَوْله {وكلا آتَيْنَا حكما وعلما} لِأَنَّهُ مَرْدُود كَمَا مر وَقَوله وَلَيْسَ الخ يفهم أَن ذكر الله تَعَالَى لعلمه لَا يكون إِلَّا لما ذكره وَهُوَ مَمْنُوع وَقَوله الثَّانِي إِلَى الخ رتب إشكاله فِيهِ على مُقَدمَات ستدفع وباندفاعها ينْدَفع الْإِشْكَال من أَصله فَلَا يحْتَاج لجواب وَبَيَان ذَلِك أَن قَوْله لم يكن ثمَّ مَا يقتضى فَسَاده إِن أَرَادَ بِنَفْي مقتضيه فِي شريعتنا أَن مجتهدي شريعتنا أَجمعُوا على أَنه سَائِغ فَمَمْنُوع كَيفَ وَأَبُو حنيفَة رضي الله عنه لَا يضمن فَسَاد الْبَهِيمَة مُطلقًا ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جَبَّار على أَنه لَو قَالَ بتضمين إِتْلَاف الْبَهِيمَة لقَالَ بِهِ نَظِير مَا مر عَنهُ فِي العَبْد الْجَانِي وَالْحسن الْبَصْرِيّ يَقُول فِي غير هَذِه المسئلة بِمَا قضى بِهِ سُلَيْمَان كَمَا مر أَيْضا على أَنه غير صَحِيح فِي مَذْهَبنَا لَو سلم لَهُ مَا قَالَه من أَنه مُفلس لِأَن الْأَرْش يَعْنِي قيمَة الْمُتْلف إِنَّمَا يجب من النَّقْد الْغَالِب وَالْغنم لَيست مِنْهُ وَالْقَاضِي لَا يجوز لَهُ أَن يعْطى غَرِيم الْمُفلس مَا لَهُ إِلَّا إِن كَانَ من جنس حَقه وَكَانَ الْإِعْطَاء أحظ من البيع وَأما إِذا لم يُوجد ذَلِك فَلَا يجوز إِعْطَاؤُهُ مَال الْمُفلس بل يلْزمه بَيْعه بِثمن الْمثل حَالا من نقد الْبَلَد وَإِعْطَاء قيمَة متلفه من ثمنه فَبَان أَن إِعْطَاء دَاوُد عين الْغنم فِي قيمَة مَا أتْلفه غير صَحِيح فِي مَذْهَبنَا أَيْضا وَإِذا اندفعت هَذِه الْمُقدمَة من كَلَام الْعِزّ لم يتَوَجَّه إِشْكَال أصلا وَقَوله وَحكم سُلَيْمَان لَو وَقع فِي شريعتنا لما صَحَّ أَن أَرَادَ بِنَفْي صِحَّته فِي شريعتنا أَن أحدا من الْمُجْتَهدين من هَذِه الْأمة لم يره مَمْنُوع كَيفَ وَالْحسن الْبَصْرِيّ من أكابرهم قَائِل بِهِ كَمَا مر وَقد مر أَن الشَّافِعِي رضي الله عنه قَائِل بنظيره فِيمَن غصب عبدا

فابق من يَده أَنه يضمن قِيمَته للْحَيْلُولَة يَأْخُذهَا مَالك العَبْد ويملكها ملك قرض فينتفع بربحها فِي مُقَابلَة مَا فوّته الْغَاصِب من مَنَافِع عَبده فَإِذا رد عَبده لَهُ رد قِيمَته عَلَيْهِ وَإِذا بَان واتضح مِمَّا قَرّرته هُنَا وَمِمَّا قَدمته فِي تَفْسِير الْآيَة 2 بقوله وَاجِب الخ إِن كلا من حكم دَاوُد وَسليمَان صلى الله عليه وسلم فِي شريعتنا من قَالَ بِهِ وبنظيره بِأَن أَن إِشْكَال الْعِزّ لَا يتَوَجَّه أصلا وَأَنه مَبْنِيّ على هَاتين المقدمتين وَقد بَان اندفاعهما فيندفع الْإِشْكَال الْمَبْنِيّ عَلَيْهِمَا وَقَوله فَإِن كَانَ حكم سُلَيْمَان الخ فِي تَعْبِيره بالأفضلية هُنَا الَّتِي لَهَا دخل فِي توجه إشكاله على مَا زَعمه مَعًا يَأْتِي نظر ظَاهر وَإِنَّمَا حق الْعبارَة فَإِن كَانَ حكم سُلَيْمَان هُوَ الْحق النَّاسِخ بِنَاء على أَنه نَص أَو هُوَ عَن اجْتِهَاد فَلم لم يشرع لنا وَيُجَاب بِمَنْع هَذِه الْمُلَازمَة إِذْ لَا يلْزم من كَون حكم سُلَيْمَان هُوَ النَّاسِخ أَو هُوَ الْحق بالاعتبارين الْمَذْكُورين أَن يشرع لنا لما هُوَ الْمُقَرّر أَن الْأَنْبِيَاء صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم إِنَّمَا اتّفقت مللهم على أصُول التَّوْحِيد ومتعلقاتها وَأما الْأَحْكَام فَإِنَّهُم متخالفون فِيهَا لِأَنَّهَا مرتبطة ومنوطة بالمصالح والمفاسد وَهِي مُخْتَلفَة باخْتلَاف الْأَشْخَاص والأزمان والأمكنة بل وبأحوال الْمُرْسل فَإِن كل رَسُول يظْهر فِي شَرِيعَته فِي الْغَالِب مَا يُنَاسب أَحْوَاله وخصائصه الَّتِي اختصه الله تَعَالَى بهَا أَلا ترى أَن شَرِيعَة مُوسَى يغلب عَلَيْهَا الْجلَال حَتَّى كَانَت التَّوْبَة فِيهَا بقتل النَّفس وتطهير النَّجَاسَة بِقطع محلهَا والقود فِيهَا متحتم لَا يجوز أَخذ الدِّيَة عَنهُ وقتال الْعَدو فِيهَا وَاجِب لَا مندوحة عَنهُ وَذَلِكَ لِأَن الْجلَال كَانَ يغلب على مُوسَى عليه السلام أَلا ترى إِلَى أَخذه بِرَأْس أَخِيه يجره إِلَيْهِ وضربه للحجر الفار بثويه ودعائه على فِرْعَوْن وَأَتْبَاعه بالطمس على أَمْوَالهم والإشداد على قُلُوبهم وَغير ذَلِك مِمَّا هُوَ مَعْلُوم من أَحْوَاله وأحوال شَرِيعَته الَّتِي نَص عَلَيْهَا الله فِي كِتَابه على لِسَان نبيه مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وَشَرِيعَة عِيسَى صلى الله عليه وسلم يغلب عَلَيْهَا الْجمال إِذْ لم يشرع فِيهَا قصاص وَلَا قتال وَلَا نَحْوهمَا من التَّشْدِيد الَّذِي شرع لغيره وَقَوله فَلم أثنى على سُلَيْمَان بقوله تَعَالَى {وكلا آتَيْنَا حكما وعلما} على أَنه مر أَن تَخْصِيص سُلَيْمَان بِذكر التفهيم إِنَّمَا هُوَ لعَارض هُوَ دفع مَا يتَوَهَّم فِي حكمه لصغره وَمَا خرج لنَحْو ذَلِك فَلَا مَفْهُوم لَهُ فَلَيْسَ فِي الْآيَة مَا يدل على انْتِفَاء التفهيم عَن دَاوُد بل فِيهَا مَا يدل عَلَيْهِ لثُبُوت ذَلِك وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {وكلا آتَيْنَا حكما وعلما} وفقنا الله لتفهيم مَعَاني كِتَابه ولإدراك خطأ الْقَوْلَيْنِ من صَوَابه ودام علينا رِضَاهُ فِي هَذِه الدَّار وَإِلَى أَن نَلْقَاهُ بمنه وَكَرمه آمين (وَسُئِلَ) بلغه الله من الْخَيْر أَضْعَاف أمله عَمَّا سَأَلَهُ عَنهُ الْعِزّ فِي أَمَالِيهِ أَيْضا من قَوْله تَعَالَى {لَا يُؤمنُونَ بِهِ حَتَّى يرَوا الْعَذَاب الْأَلِيم فيأتيهم بَغْتَة} فَقَالَ فِيهِ إِشْكَال لأَنهم إِذا رَأَوْهُ فَكيف يَأْتِيهم بَغْتَة بعد ذَلِك لِأَن الْفَاء تدل على التعقيب انْتهى (فَأجَاب) حماه الله وإيانا من الْعَذَاب بقوله إِشْكَال الْعِزّ مَبْنِيّ عَليّ مَا أفهمهُ كَلَامه الْمَذْكُور وَأَن فيأتيهم عطف على يرَوا وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك وَإِنَّمَا هُوَ مَعْطُوف على قَوْله سلكناه وَقَوله لَا يُؤمنُونَ الخ بَيَان وتأكيد لما دلّ عَلَيْهِ قَوْله سلكناه لِأَن إِدْخَال الْكفْر فِي قُلُوبهم مَعْنَاهُ أَنَّهَا … … … … … … … … . . (7 الحَدِيث مسئلة وَسُئِلَ) رضي الله عنه وأفاض علينا من مدده عَن قَوْله صلى الله عليه وسلم كَانَ الله وَلم يكن مَعَه شَيْء وَكَانَ عَرْشه على المَاء الحَدِيث يدل أَنه مَا كَانَ مَعَ الله شَيْء وَالْحَال أَن عَرْشه كَانَ مَعَه (فَأجَاب) رضي الله عنه لفظ حَدِيث البُخَارِيّ كَانَ الله وَلم يكن شَيْء قبله وَكَانَ عَرْشه على المَاء ثمَّ خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض وَكتب فِي الذّكر كل شَيْء وَأخرج التِّرْمِذِيّ قلت يَا رَسُول الله أَيْن كَانَ رَبنَا قبل أَن يخلق خلقه قَالَ كَانَ فِي عماء مَا تَحْتَهُ هَوَاء وَمَا فَوْقه هَوَاء وَخلق عَرْشه على المَاء قَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ أَحْمد يُرِيد بالعماء لَيْسَ مَعَه شَيْء قَالَ ابْن الْأَثِير فِي جَامعه العماء فِي اللُّغَة السَّحَاب الرَّقِيق وَقيل الكثيف وَقيل الضباب وَلَا بُد فِي الحَدِيث من حذف مُضَاف تَقْدِيره أَيْن كَانَ عرش رَبنَا فَحذف كَقَوْلِه تَعَالَى (هَل ينظرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهم الله فِي ظلل من الْغَمَام

وَالْمَلَائِكَة} أَي أَمر الله وَيدل على هَذَا الْمَحْذُوف قَوْله تَعَالَى {وَكَانَ عَرْشه على المَاء} وَحكى عَن بَعضهم فِي عمى مَقْصُور وَهُوَ كل أَمر لَا يُدْرِكهُ الفطن قَالَ الْأَزْهَرِي قَالَ أَبُو عبيد إِنَّمَا تأولنا هَذَا الحَدِيث على كَلَام الْعَرَب الْمَعْقُول مِنْهُم وَإِلَّا فَلَا نَدْرِي كَيفَ كَانَ ذَلِك العماء قَالَ الْأَزْهَرِي فَنحْن نؤمن بِهِ وَلَا نكيف بِصفة وَقَالَ أَبُو حَيَّان فِي بحره عِنْد تَفْسِير قَوْله تَعَالَى {وَكَانَ عَرْشه على المَاء} وَالظَّاهِر أَن قَوْله {وَكَأن عَرْشه على المَاء} تَقْدِيره قبل خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض وَفِي هَذَا دَلِيل على أَن المَاء وَالْعرش كَانَا مخلوقين قبل قَالَ كَعْب خلق الله ياقوتة خضراء فَنظر إِلَيْهَا بالهيبة فَصَارَت مَاء ثمَّ خلق الرّيح فَجعل المَاء على منتهاه ثمَّ وضع الْعَرْش على المَاء وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَنه قيل لَهُ على أَي شَيْء كَانَ المَاء قَالَ على متن الرّيح قَالَ الْبَيْضَاوِيّ وَكَانَ عَرْشه على المَاء قبل خلقهما أَي السَّمَاء وَالْأَرْض لم يكن حَائِل بَينهمَا إِلَّا أَنه كَانَ مَوْضُوعا على متن المَاء وَاسْتدلَّ بِهِ على إِمْكَان الْخَلَاء وَأَن المَاء أول حَادث بعد الْعَرْش من أجرام هَذَا الْعَالم وَقيل كَانَ المَاء على متن الرّيح وَالله أعلم بذلك إِذا تقرر ذَلِك فَلفظ الحَدِيث وَلم يكن قبله شَيْء خلافًا لما فِي السُّؤَال على أَنه لَو فرض أَن ذَلِك ورد أَيْضا لم يكن فِيهِ إِشْكَال مَعَ قَوْله وَكَانَ عَرْشه على المَاء لِأَن مَعْنَاهُ وَلم يكن مَعَه شَيْء أَي فِي أزله وَأما بعد أَن أوجد بعض خلقه فَكَانَ الْعَرْش حِينَئِذٍ على المَاء فَقَوْل السَّائِل وَالْحَال أَن عَرْشه مَعَه إِن أَرَادَ أَنه كَانَ مَعَه فِي الْأَزَل فَبَاطِل وَإِن أَرَادَ أَنه كَانَ مَعَه فِيمَا لَا يزَال فَصَحِيح فَحِينَئِذٍ هُوَ لَا يُنَافِي الحَدِيث الَّذِي ذكره كَمَا لَا يخفى ذَلِك على ذِي بَصِيرَة وَالله أعلم بِالصَّوَابِ (وَسُئِلَ) رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ أَنا مَدِينَة الْعلم وَأَبُو بكر أساسها وَعمر حيطانها وَعُثْمَان سقفها وعَلى بَابهَا هَل الحَدِيث صَحِيح أم لَا (فَأجَاب) بقوله الحَدِيث رَوَاهُ صَاحب مُسْند الفردوس وَتَبعهُ ابْنه بِالْإِسْنَادِ عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه مَرْفُوعا وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف كَحَدِيث أَنا مَدِينَة الْعلم وعَلى بَابهَا وَمُعَاوِيَة حلقها فَهُوَ ضَعِيف أَيْضا وَأما حَدِيث أَنا مَدِينَة الْعلم وعَلى بَابهَا فَهُوَ حَدِيث حسن بل قَالَ الْحَاكِم صَحِيح وَقَول البُخَارِيّ لَيْسَ لَهُ وَجه صَحِيح وَالتِّرْمِذِيّ مُنكر وَابْن معِين كذب معترض وَإِن ذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات وَتَبعهُ الذَّهَبِيّ وَغَيره على ذَلِك وَلَيْسَ مقتضيا لافضليته على أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان رضي الله عنهم فقد صَحَّ عَنهُ أَي عَن على نَفسه خير النَّاس بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَبُو بكر ثمَّ عمر ثمَّ رجل آخر فَقَالَ لَهُ ابْنه مُحَمَّد رضي الله عنهما ثمَّ أَنْت يَا أَبَت فَقَالَ مَا أَبوك إِلَّا رجل من الْمُسلمين وَمن ثمَّة أجمع أهل السّنة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمن بعدهمْ على أَن أفضل الصَّحَابَة على الْإِطْلَاق أَبُو بكر ثمَّ عمر رضي الله عنهما وَالله سبحانه وتعالى أعلم (وَسُئِلَ) رضي الله عنه فِي قَول سيد الْمُرْسلين صلى الله عليه وسلم فِيمَن أَزَال عَنهُ أَذَى مسح الله عَنْك مَا تكره هَل لفظ مسح بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة أَو الْمُهْملَة أوضحُوا ذَلِك أثابكم الله الْجنَّة بمنه (فَأجَاب) بقوله مسح يَصح أَن يكون بِالْحَاء الْمُهْملَة والمعجمة إِذْ الأول بِمَعْنى محا أَو قطع أَو أذهب وكل مِنْهَا صَحِيح والمتبادر من الْمسْح حَقِيقَته الشائعة وَهِي تَحْويل الصُّورَة لأقبح مِنْهَا والْحَدِيث فِي أذكار النَّوَوِيّ عَن كتاب ابْن السّني وَلَفظه أَن أَبَا أَيُّوب الْأنْصَارِيّ رضي الله عنه تنَاول من لحية رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَذَى فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مسح الله عَنْك يَا أَبَا أَيُّوب مَا تكره وَفِي رِوَايَة أَنه أَخذ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم شيأ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لَا يكن بك السوء يَا أَبَا أَيُّوب مرَّتَيْنِ (وَسُئِلَ) رضي الله عنه ونفعنا بِهِ عَمَّا فِي الْإِحْيَاء من حَدِيث لعن الْمُؤمن كقتله قَالَ فِي الصَّحِيح مُتَّفق عَلَيْهِ فَمَا معنى هَذَا الحَدِيث وَكَيف لعن الْمُؤمن الْمَذْكُور (فَأجَاب) بقوله أَن معنى لعن الْمُؤمن كقتله أَي مثله فِي الْحُرْمَة الشَّدِيدَة لِأَن لعن الْمُسلم حرَام بل لعن الْكَافِر الْغَيْر الْحَرْبِيّ كَذَلِك بل لعن الْحَيَوَان كَذَلِك وَسبب ذَلِك أَن اللَّعْن عبارَة عَن الطَّرْد والإبعاد عَن الله وَذَلِكَ غير جَائِز الْأَعْلَى من اتّصف بِصفة تبعده عَن الله تَعَالَى وَهُوَ الْكفْر والبدعة وَالْفِسْق فَيجوز لعن المتصف بِوَاحِدَة من هَذِه بِاعْتِبَار الْوَصْف الْأَعَمّ نَحْو لعنة الله على الْكَافرين والمبتدعة والفسقة أَو الْوَصْف الْأَخَص نَحْو لعن الله الْيَهُود والخوارج والقدرية وَالرَّوَافِض والزنادقة والظلمة وآكل الرِّبَا وَأما لعن شخص بِعَيْنِه فَإِن كَانَ حَيا لم يجز مُطلقًا إِلَّا أَن علم أَنه يَمُوت على الْكفْر كإبليس وَذَلِكَ كمن لم يعلم مَوته على الْكفْر وَإِن كَانَ كَافِرًا فِي الْحَال لِأَنَّهُ رُبمَا يسلم فَيَمُوت مقربا عِنْد الله تَعَالَى فَكيف يحكم بِكَوْنِهِ

ملعونا مُبْعدًا مطرودا فَلَا نظر للكفر فِي الْحَال نعم يجوز أَن يُقَال لَعنه الله إِن مَاتَ كَافِرًا وَكَذَا يُقَال فِي فَاسق ومبتدع معِين إِن مَاتَ وَلم يتب وَمن ثمَّ لم يجز كَمَا قَالَه الْغَزالِيّ وَغَيره لعن يزِيد لِأَنَّهُ قَاتل الْحُسَيْن أَو أَمر بقتْله خلافًا لمن تسَامح فِي ذَلِك وَرَآهُ جَائِزا مِمَّن لم يعْتد بِهِ وَلَا بقوله فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لم يثبت أَنه قَتله وَلَا أَمر بقتْله وَلَا رَضِي إِلَّا مَا حكى فِي بعض التواريخ مِمَّا لَا تقوم بِمثلِهِ حجَّة بل لَا يجوز نِسْبَة ذَلِك إِلَيْهِ كَمَا قَالَه الْغَزالِيّ أَيْضا لِأَنَّهُ لَا يجوز نِسْبَة مُسلم إِلَى كَبِيرَة من غير تَحْقِيق نعم يجوز أَن يُقَال قَاتل الْحُسَيْن أَو الْآمِر بقتْله أَو الراضي بِهِ لَعنه الله ان مَاتَ قبل التَّوْبَة لاحْتِمَال مَوته بعْدهَا كَمَا وَقع لوحشى قَاتل سيدنَا حَمْزَة رضي الله عنه فَإِن قيل قَتله كَبِيرَة بل أكبر الْكَبَائِر بعد الْكفْر واللعن لَيْسَ كَذَلِك فَكيف يُقَال إِنَّه مثله قلت أما كَون اللَّعْن لَيْسَ كَذَلِك على الْإِطْلَاق فَغير صَحِيح بل الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ أَن اللَّعْن كَبِيرَة أخذا من هَذَا الحَدِيث وَغَيره وَلَيْسَ هُوَ أكبر الْكَبَائِر وَحِينَئِذٍ فالتشبيه بَينهمَا إِنَّمَا هُوَ فِي أصل التَّحْرِيم أَو كَون كل مِنْهُمَا كَبِيرَة وَلَيْسَ يلازم فِي الْمُشبه أَن يعْطى حكم الْمُشبه بِهِ من كل وَجه وَالله أعلم (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ وبعلومه عَمَّا فِي الْإِحْيَاء من الحَدِيث وَهُوَ قَالَ صلى الله عليه وسلم أول من يسئل يَوْم الْقِيَامَة ثَلَاثَة رجل آتَاهُ الله الْعلم فَيَقُول الله عز وجل مَاذَا صنعت فِيمَا علمت قَالَ أَي رب كنت أقوم آنَاء اللَّيْل وأطراف النَّهَار فَيَقُول الله عز وجل كذبت وَتقول الْمَلَائِكَة كذبت بل أردْت أَن يُقَال فلَان عَالم أَلا فقد قيل ذَلِك وَرجل آتَاهُ الله عز وجل مَالا فَيَقُول تَعَالَى قد أَنْعَمت عَلَيْك فَمَاذَا صنعت فَيَقُول يَا رب كنت أنفقهُ وأتصدق بِهِ آنَاء اللَّيْل وَالنَّهَار فَيَقُول الله تَعَالَى كذبت وَتقول الْمَلَائِكَة كذبت بل أردْت أَن يُقَال فلَان سخي أَلا فقد قيل قَالَ أَبُو هُرَيْرَة رضي الله عنه فقد خبط على فَخذي وَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَة أُولَئِكَ خلق تسعر بهم النَّار يَوْم الْقِيَامَة انْتهى فَهَل هُوَ صَحِيح أم لَا (فَأجَاب) رَحمَه الله تَعَالَى بِأَن الحَدِيث الْمَذْكُور فِيهَا رَوَاهُ مُسلم لَكِن لم يذكر الصِّنْف الثَّالِث وَهُوَ مَذْكُور أَيْضا فِي حَدِيث الْإِحْيَاء وَإِنَّمَا وَقع الْخلَل فِيهِ من كَاتب السُّؤَال وَالله أعلم (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ عَن قَوْله صلى الله عليه وسلم الْفُقَرَاء سراج الْأَغْنِيَاء فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَلَوْلَا الْفُقَرَاء لهلك الْأَغْنِيَاء ودولة الْأَغْنِيَاء لَا بَقَاء لَهَا ودولة الْفُقَرَاء فِي الْآخِرَة لَا فنَاء لَهَا وَقَوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من أكْرم غَنِيا لأجل غناهُ وأهان الْفَقِير لفقره فَمن فعل ذَلِك سمى فِي السَّمَوَات عَدو الله وعدو الْأَنْبِيَاء وَلَا يُسْتَجَاب الدعْوَة وَلَا تقضى لَهُ حَاجَة قَالَه الطوسي فِي حَدِيث الْأَرْبَعين فَهَل هَذَا الحَدِيث صَحِيح أم حسن أم كَيفَ حَاله (فَأجَاب) بِأَن حَدِيث الْفُقَرَاء سراج الْأَغْنِيَاء لم أره فِي غير الْأَرْبَعين الْمَذْكُورَة فِي السُّؤَال ولمصنفها من الْجَلالَة مَا يمنعهُ أَن يضع فِيهَا حَدِيثا مَوْضُوعا مَعَ علمه بِوَضْعِهِ وَلَفظ الحَدِيث الَّذِي فِيهَا سراج الْأَغْنِيَاء فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة الْفُقَرَاء وَلَوْلَا الْفُقَرَاء لهلك الْأَغْنِيَاء مثل الْفَقِير كَمثل الْعَصَا فِي يَد الْأَعْمَى دولة الْأَغْنِيَاء لَا بَقَاء لَهَا ودولة الْفُقَرَاء يَوْم الْقِيَامَة الخ وَله شَاهد رَوَاهُ أَبُو نعيم بِسَنَد ضَعِيف اتَّخذُوا عِنْد الْفُقَرَاء أيادي فَإِن لَهُم دولة يَوْم الْقِيَامَة فَإِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة نَادَى مُنَاد سِيرُوا إِلَى الْفُقَرَاء فاعتذروا إِلَيْهِم كَمَا يعْتَذر أحدكُم إِلَى أَخِيه فِي الدُّنْيَا وَحَدِيث لعن الله من أكْرم الْغَنِيّ الخ هُوَ فِي الْأَرْبَعين الْمَذْكُورَة أَيْضا لَكِن بِلَفْظ لعن الله من أكْرم الْغَنِيّ لأجل غناهُ وأهان الْفَقِير لأجل فقره وسمى فِي السَّمَوَات وَالْأَرْض عَدو الله وعدو الْأَنْبِيَاء وَلَا تستجاب لَهُ دَعْوَة وَلَا تقضى لَهُ حَاجَة انْتهى وَذكره أَيْضا شيخ مَشَايِخ الْإِسْلَام الْحَافِظ أَبُو الْفضل أَحْمد بن حجر الْعَسْقَلَانِي فِي تَشْدِيد الْقوس لمُسْند الفردوس وَلَفْظَة حَدِيث لعن الله فَقِيرا تواضع لغنى من أجل مَاله الحَدِيث أسْندهُ عَن أبي ذَر انْتهى وَبَقِيَّة الحَدِيث من فعل ذَلِك مِنْهُم فقد ذهب ثلثا دينه وَأخرجه الديلمي أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه وَهُوَ فِي تَرْجَمَة وهب بن مُنَبّه من الْحِلْية لأبي نعيم مَرْفُوعا من تضعضع لذِي سُلْطَان أَرَادَ دُنْيَاهُ أعرض الله عَنهُ وَأخرج عَنهُ أَيْضا وَرَفعه من تضرع لصَاحب دنيا وضع بذلك نصف دينه وكل ذَلِك ضَعِيف بل رَوَاهُ لَكِن يشْهد لذَلِك حَدِيث من تواضع لَغَنِيّ لأجل غناهُ ذهب ثلثا دينه رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب من حَدِيث الْحسن بن بشر عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه بقوله من خضع لَغَنِيّ وَوضع لَهُ نَفسه إعظاما لَهُ طَمَعا فِيمَا قبله ذهب ثلثا مروأته وَشطر دينه وَمن حَدِيث سَمُرَة بن عَطِيَّة عَن ابْن زَائِدَة عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه مَرْفُوعا من أصبح مَحْزُونا على

الدُّنْيَا أصبح ساخطا على ربه وَمن أصبح يشكو مُصِيبَة نزلت بِهِ فَإِنَّهُ يشكو ربه وَمن تضعضع لَغَنِيّ يسْأَل مَا فِي يَده أَسخط الله عز وجل وَمن أعْطى الْقُرْآن فَدخل النَّار فَأَبْعَده وَقَالَ مَا يرويهِ عَن ثَابت عَن أنس إِلَّا وهب بن رَاشد الْبَصْرِيّ وَكَانَ من الصَّالِحين وَفِي لفظ فتضعضع لمَاله وَقصد مَا عِنْده أحبط الله عمله وهما واهيان جدا حَتَّى أَن ابْن الْجَوْزِيّ ذكرهمَا فِي الموضوعات فَعلم أَن هَذِه الْأَحَادِيث لَيْسَ فِيهَا شَيْء صَحِيح وَلَا حسن قيل وَإِنَّمَا لم يحكم على الثُّلُث الثَّالِث وَهُوَ الْقلب لخفائه إِذْ الْإِيمَان قَول بِاللِّسَانِ وَعمل بالأركان وتصديق بِالْقَلْبِ وَالله سبحانه وتعالى أعلم (وَسُئِلَ) رضي الله عنه عَمَّا روى عَنهُ صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ من زار قبر أَبَوَيْهِ أَو أَحدهمَا فِي كل يَوْم جُمُعَة غفر لَهُ وَكتب لَهُ بَرَاءَة عَن ابْن سِيرِين قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن الرجل ليَمُوت والداه أَو أَحدهمَا وَهُوَ عَاق لَهما فيدعو الله عز وجل لَهما من بعدهمَا إِلَّا كتبه الله من البارين هَل هُوَ صَحِيح أم لَا (فَأجَاب) رضي الله عنه بِأَن الْحَدِيثين الْمَذْكُورين هُنَا لم أرهما فِي شَيْء من كتب الحَدِيث الْمُعْتَمدَة لَكِن شيآن مِنْهُمَا وردا عِنْد ابْن عَسَاكِر عَن أنس رضي الله عنه وَفِيه يحيى بن عَلَيْهِ كذبه ابْن معِين وَلَفظه أَن الرجل يَمُوت والداه أَو أَحدهمَا وَأَنه لعاق لَهما فَلَا يزَال يَدْعُو لَهما ويستغفر لَهما حَتَّى يَكْتُبهُ الله برا لَكِن مِمَّا رد فِي ذَلِك قَوْله صلى الله عليه وسلم من أصبح مرضيا لِأَبَوَيْهِ أصبح لَهُ بَابَانِ مفتوحان إِلَى الْجنَّة وَمن أَمْسَى فَلهُ مثل ذَلِك فَإِن كَانَ وَاحِد فواحد قيل يَا رَسُول الله وَإِن ظلما قَالَ صلى الله عليه وسلم وَإِن ظلما رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب من حَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما وَلَا يَصح وَصَحَّ حَدِيث من أرْضى وَالِديهِ فتح لَهُ بَاب أَوسط أَبْوَاب الْجنَّة وَمَعَ ذَلِك الْبَاب كَذَا وَكَذَا وَمعنى كَونه أَوسط أَبْوَاب الْجنَّة أَنه خِيَار الْأَسْبَاب الموصلة إِلَيْهَا وروى ابْن مَاجَه حَدِيث أَن الرجل ترفع دَرَجَته فِي الْجنَّة فَيَقُول أَنى هَذَا فَيُقَال لَهُ اسْتِغْفَار ولدك لَك وروى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط بِسَنَد ضَعِيف مَا على أحد عِنْده دَار أَن يتَصَدَّق بهَا لوَالِديهِ وَصَحَّ عَن مَالك بن ربيعَة بَينا نَحن عِنْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رجل من بني سَلمَة فَقَالَ يَا رَسُول الله هَل بَقِي عَليّ من بر أَبَوي شَيْء أبرهما بِهِ بعد وفاتهما قَالَ نعم الصَّلَاة عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَار لَهما وأنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلَة الرَّحِم الَّتِي لَا توصل إِلَّا بهما وَالْمرَاد بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمَا الدُّعَاء لَهما وَمعنى الحَدِيث الثَّانِي وَمَا فِي مَعْنَاهُ صَحِيح وَإِن كَانَ لَفظه لم يَصح عَنهُ صلى الله عليه وسلم لِأَن العقوق فِيهِ حق لله وَهُوَ يَزُول بِالتَّوْبَةِ بشرطها وَفِيه حق لَهما وَلَا يبعد زَوَاله بِالدُّعَاءِ لَهما عملا بِعُمُوم أَن الْحَسَنَات يذْهبن السيآت وَعُمُوم وأتبع السَّيئَة الْحَسَنَة تمحها وَالله سبحانه وتعالى أعلم (وَسُئِلَ) رضي الله عنه وحشرنا فِي زمرته لما حن الْجذع إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم هَل ورد أَنه نزل صلى الله عليه وسلم عَن الْمِنْبَر واختضبه (فَأجَاب) أعَاد الله علينا من بركاته نعم ورد بل صَحَّ فَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ عَن جَابر أَنه لما صَحَّ نزل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وضمه إِلَيْهِ فَجعل يَئِن أَنِين الصَّبِي الَّذِي يسكت وَفِي رِوَايَة لأبي يعلى الْموصِلِي أَنه صلى الله عليه وسلم لما قعد على الْمِنْبَر خار الْجذع خوار الثور حَتَّى ارتج الْمَسْجِد لخواره حزنا على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَنزل إِلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 2 فَقَالَ وَالَّذِي نفس مُحَمَّد بِيَدِهِ لَو لم ألتزمه لما زَالَ هَكَذَا حَتَّى تقوم السَّاعَة حزنا على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَأمر بِهِ صلى الله عليه وسلم فَدفن وروى التِّرْمِذِيّ وَقَالَ صَحِيح غَرِيب وَكَذَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل من طَرِيق الْحسن وَفِيه فَأخْبر أنس أَنه سمع الْخَشَبَة تحن حنين الْوَلَد قَالَ فَمَا زَالَت تحن حَتَّى نزل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن الْمِنْبَر فَمشى إِلَيْهَا فاحتضنها فسكنت (فَائِدَة) فِي حَدِيث بُرَيْدَة الَّذِي أخرجه الدَّارمِيّ أَنه صلى الله عليه وسلم قَالَ إِن أردْت أَن أردك إِلَى الْحَائِط الَّذِي كنت فِيهِ تنْبت لَك عروقك وتكمل خلقتك ويحدد لَك خرص وَثَمَرَة وَإِن شِئْت أغرسك فِي الْجنَّة فيأكل أَوْلِيَاء الله من ثمرك ثمَّ أصغى لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يستمع مَا يَقُول فَقَالَ بل تغرسني فِي الْجنَّة فيأكل مني أَوْلِيَاء الله وأكون فِي مَكَان لَا أبلى فِيهِ فتسمعه من يَلِيهِ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلت ثمَّ قَالَ اخْتَار دَار الْبَقَاء على دَار الفناء وَالله سبحانه وتعالى أعلم بِالصَّوَابِ (وَسُئِلَ) رضي الله عنه عَن الحَدِيث الْمَرْوِيّ عَن أبي أُمَامَة رضي الله عنه أَن حبرًا من الْيَهُود سَأَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَي الْبِقَاع خير فَسكت عَنهُ وَقَالَ اسْكُتْ حَتَّى

يَأْتِي جِبْرِيل فَسكت وَجَاء جِبْرِيل فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا الْمَسْئُول عَنْهَا بِأَعْلَم من السَّائِل وَلَكِن أسأَل رَبِّي تبارك وتعالى ثمَّ قَالَ جِبْرِيل يَا مُحَمَّد إِنِّي دَنَوْت من الله دنوا مَا دنوته مِنْهُ قطّ قَالَ وَكَيف كَانَ يَا جِبْرِيل قَالَ كَانَ بيني وَبَينه سَبْعُونَ ألف حجاب من نور فَقَالَ شَرّ الْبِقَاع أسواقها وَخير الْبِقَاع مساجدها رَوَاهُ ابْن حبَان فَهَل المُرَاد بِذكر السّبْعين أَنَّهَا بَاقِيَة أم ارْتَفَعت تِلْكَ (فَأجَاب) رَحمَه الله تَعَالَى بقوله لَا يخفى أَن الله منزه عَن الْجِهَات والمساحات وَأَن المُرَاد بِذكر الْحجب فِي هَذَا الْمحل وَغَيره إِنَّمَا هُوَ على طَريقَة الِاسْتِعَارَة والتمثيل ثمَّ فحوى لفظ الْخَبَر أَن جِبْرِيل لما أخبر عَن هَذَا الدنو الْمَخْصُوص الَّذِي لم يعهده قطّ أحب النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن يسْأَله عَن حَقِيقَته إِمَّا لِيَزْدَادَ يقينه بذلك إِن كَانَ عَالما بِهِ قبله أَو ليتجدد عَلَيْهِ علم أَن لم يكن الْأَمر كَذَلِك فَسَأَلَهُ عَن كَيْفيَّة ذَلِك الدنو الْمَخْصُوص بقوله وَكَيف كَانَ يَا جِبْرِيل فَقَالَ جِبْرِيل كَانَ بيني وَبَينه سَبْعُونَ ألف حجاب من نور أَي كَانَ دنوي هَذَا الَّذِي لم أعهده إِن وصلت إِلَى مَحل بيني وَبَينه هَذِه الْحجب الْكَثِيرَة هَذَا مَعَ هَذِه الْغَايَة فِي الدنو فَمَا بالك فِي غير ذَلِك وَالْحَاصِل إِن ذَلِك من جِبْرِيل أَخْبَار عَن بعد مَسَافَة مَا بَينه وَبَين الله فِي هَذَا الْقرب فضلا عَن أكَابِر الْمَلَائِكَة وَغَيرهم وَلَا يتَوَهَّم أَن مُرَاده الْإِخْبَار عَن تِلْكَ الْحجب إِنَّهَا ارْتَفَعت لإيهامه أَنه لم يبْق بَينه وَبَين ربه حجاب وَهَذَا لَا يقدر مَخْلُوق عَلَيْهِ بل لَا بُد من الْحجب الْكَثِيرَة وَإِنَّمَا تخْتَلف رتب الأكابر بأعدادها كَمَا يدل على ذَلِك أَحَادِيث وَردت عَنهُ صلى الله عليه وسلم لَيْلَة الْإِسْرَاء وَالله سبحانه وتعالى أعلم (وسئلت) فِي البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ مر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان الميدنة أَو مَكَّة فَسمع صَوت إنسانين يعذبان فِي قبورهما فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يعذبان وَمَا يعذبان فِي كَبِير ثمَّ قَالَ بلَى كَانَ أَحدهمَا لَا يستبرئ من بَوْله وَكَانَ الآخر يمشي بالنميمة ثمَّ دَعَا بجريد فَكَسرهَا كسرتين فَوضع على كل قبر مِنْهُمَا كسرة فَقيل يَا رَسُول الله لم فعلت هَذَا فَقَالَ لَعَلَّ الله أَن يُخَفف عَنْهُمَا مَا لم ييبسا أَو إِلَى أَن ييبسا مَا الْحِكْمَة فِي ذَلِك وَتَخْصِيص الجريدة وَهل لكل أحد أَن يفعل ذَلِك على أَي قبر شَاءَ وَهل المعذبان مسلمان أَو كَافِرَانِ (فأجبت) بِقَوْلِي جَوَاب هَذَا السُّؤَال بأقسامه يعرف من الْكَلَام على بعض أَلْفَاظ الحَدِيث فنتكلم على مَا تيَسّر مِنْهُ زِيَادَة فِي الْفَائِدَة فَنَقُول بلَى فِيهِ إِيجَاب النَّفْي أَي بلَى يعذبان فِي كَبِير وَالْجمع بَينهمَا باعتبارين أَي لَيْسَ بكبير عنْدكُمْ وَلكنه عِنْد الله كَمَا فِي {تحسبونه هينا وَهُوَ عِنْد الله عَظِيم} أَو المُرَاد بقوله وَمَا يعذبان فِي كَبِير أَي أَمر كَانَ يكبر ويشق عَلَيْهِمَا الِاحْتِرَاز مِنْهُ إِذْ لَا مشقة فِي التَّنَزُّه عَن الْبَوْل والنميمة وَلَيْسَ المُرَاد أَن ذَلِك غير كَبِير فِي أَمر الدّين بل هما كبيرتان لِأَن عدم التَّنَزُّه من الْبَوْل يلْزم مِنْهُ بطلَان الصَّلَاة وَتركهَا كَبِيرَة وَالْمَشْي بالنميمة من أقبح القبائح والكبائر لَا سِيمَا مَعَ قَوْله كَانَ وهى تشعر بِكَثْرَة ذَلِك مِنْهُمَا وَلَيْسَت الْكَبِيرَة منحصرة فِيمَا فِيهِ حد أَو وَعِيد شَدِيد بل الاظهر فِي تَعْرِيفهَا أَنَّهَا كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بِالدّينِ ورقة الدّيانَة وَلَا شكّ أَن كلا من عدم التَّنَزُّه من الْبَوْل وَمن الْمَشْي بالنميمة يُؤذن بذلك وَضمير ييبسا للمكسورتين قَالَ الْعلمَاء هُوَ مَحْمُول على أَنه سَأَلَ الشَّفَاعَة لَهما فأجيبت شَفَاعَته بِأَن يُخَفف عَنْهُمَا إِلَى أَن ييبسا وَيحْتَمل أَنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو لَهما تِلْكَ الْمدَّة وَيحْتَمل أَنَّهُمَا يسبحان مَا داما رطبين وَلَيْسَ لليابس تَسْبِيح وَقَوله تَعَالَى {وَإِن من شَيْء إِلَّا يسبح بِحَمْدِهِ} أَي شَيْء حَيّ وحياة كل شَيْء بِحَسبِهِ فالخشب مَا لم ييبس وَالْحجر مَا لم يقطع وَالْجُمْهُور أَنه على عُمُومه أما حَقِيقَة وَهُوَ قَول الْمُحَقِّقين إِذْ الْعقل لَا يحيله أَو بِلِسَان الْحَال بِاعْتِبَار دلَالَته على الصَّانِع وَأَنه منزه عَن كل نقص وَعَن كل وصف غير بَالغ فِي الْكَمَال نهايته وَقَالَ الْخطابِيّ لَعَلَّ التَّخْفِيف للتبرك بأثر النَّبِي صلى الله عليه وسلم ودعائه وَكَأَنَّهُ جعل حَده دوَام النداوة لِأَن فِي الرطب معنى لَيْسَ فِي الْيَابِس قَالَ بعض الشُّرَّاح والعامة تفرش الخوص فِي الْقُبُور وَلَيْسَ لَهُ وَجه أَلْبَتَّة انْتهى فَعلمت الْحِكْمَة فِي كسر الجريدة وَعلم أَنَّهُمَا مسلمان إِذْ الْكَافِر لَا يسْأَل لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم الشافعة وَقد مر عَن الْعلمَاء أَنه مَحْمُول عِنْدهم أَنه سَأَلَ لَهما الشَّفَاعَة فَأُجِيب فَيلْزم مِنْهُ كَونهمَا مُسلمين وَتَخْصِيص الجريد بذلك يظْهر أَن يُقَال فِي حكمته لَعَلَّه أَنه المتيسر بِالْمَدِينَةِ بِنَاء على أَن الْوَاقِعَة كَانَت بهَا وَأما الْإِشَارَة إِلَى مَا بَين الْإِنْسَان والنخلة من تَمام الْقرب والاتحاد كَمَا يشْهد لَهُ حَدِيث أكْرمُوا عماتكم النّخل فَإِنَّهَا خلقت من فضلَة

طِينَة آدم وَلَا شكّ أَن الْجِنْس أرْحم لجنسه من غَيره فَفِي الجريدة من زِيَادَة الحنو على الْآدَمِيّ لما بَينهمَا من الِاتِّحَاد مَا لَيْسَ فِي غَيرهَا وَيلْزم من زِيَادَة حنوها كَثْرَة التَّسْبِيح المخفف للعذاب أَو سُؤال التَّخْفِيف لأَنا إِذا جرينا على مَا مر عَن الْمُحَقِّقين أَن الجمادات تسبح الله بِلِسَان الْمقَال لَا يبعد أَنَّهَا تسْأَل الله فِي رَحْمَة بعض الْمُكَلّفين إِذْ يلْزم من تسبيحها بِلِسَان الْمقَال أَن فِيهَا إدراكا وَلَا يبعد من ذَوي الْإِدْرَاك أَن يسْأَل لقريبه مَا يَنْفَعهُ وَبِمَا قَرّرته يعلم أَنه يسن لكل أحد اتبَاعا لَهُ صلى الله عليه وسلم فَإِن الأَصْل فِي أَفعاله صلى الله عليه وسلم التأسي إِلَّا مَا دلّ دَلِيل على الخصوصية وَلَا دَلِيل هُنَا عَلَيْهَا فندب لنا التأسي بِهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِك وَأَن لما يفعل الْعَامَّة من فرش الخوص وَهُوَ سعف الجريد فِي الْقُبُور وَجها خلافًا لما مر عَن بعض الشُّرَّاح وَذَلِكَ لما تقرر أَن بَين النَّخْلَة بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا والآدمي تَمام الْمُنَاسبَة فَإِذا كَانَ مَعَه من أَجْزَائِهَا شَيْء فِي قَبره كثر تسبيحه فَيحصل لَهُ بذلك أنس أَو تَخْفيف ثمَّ رَأَيْتنِي ذكرت فِي الْفَتَاوَى سؤالا وجوابا يعلم مِنْهُ مَا قَدمته من ندب التأسي بِهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِك وَأَن لما يَفْعَله الْعَامَّة مِمَّا مر وَجها وجيها فالسؤال هَل يفرش من الريحان وَنَحْوه على متن الْقَبْر أَو مَا فِيهِ اللَّحْد وَالْجَوَاب استنبط الْعلمَاء من غرسه صلى الله عليه وسلم للجريدتين على الْقَبْر غرس الْأَشْجَار والرياحين وَلم يبينوا كيفيته لَكِن فِي الصَّحِيح أَنه صلى الله عليه وسلم غرس فِي كل قبر وَاحِدَة فَيشْمَل الْقَبْر كُله فَيحصل الْمَقْصُود بِأَيّ مَحل مِنْهُ نعم أخرج عبد بن حميد فِي مُسْنده أَنه صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة على الْقَبْر عِنْد رَأس الْمَيِّت فِي الْقَبْر وَالله سبحانه وتعالى أعلم (وَسُئِلَ) فِي صَحِيح البُخَارِيّ كَانَت عَائِشَة تحدث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ بَعْدَمَا دخل بَيته وَاشْتَدَّ وَجَعه أهريقوا على من سبع قرب لم تحلل أَو كيتهن لعَلي أَعهد إِلَى النَّاس فاجلس فِي مخضب لحفصة زوج النَّبِي صلى الله عليه وسلم ثمَّ طفقنا نصب عَلَيْهِ حَتَّى طفق يُشِير إِلَيْنَا أَن قد فعلتن ثمَّ خرج إِلَى النَّاس مَا الْحِكْمَة فِي ذَلِك وَفِي تَخْصِيص السَّبع (فَأجَاب) إِنَّمَا طلب صلى الله عليه وسلم ذَلِك لِأَن المَاء الْبَارِد ينفع بعض الْأَمْرَاض بتَخْفِيف حرارته وَزِيَادَة الْقُوَّة بِسَبَبِهِ وينعش نفس الْمَرِيض ويزيل مَا بهَا من كرب الْحمى والوجع وَبِه يقوى الحنار الغريزي فيقهر الْمَرَض ويضعف عمله فَكَانَ فِي طلبه صلى الله عليه وسلم لذَلِك بَيَان مَشْرُوعِيَّة التَّدَاوِي وَالرَّدّ على من زعم أَن التَّدَاوِي يُنَافِي التَّوَكُّل وَمن ثمَّ كَانَ أحسن حُدُود التَّوَكُّل وأجمعها أَنه مُبَاشرَة الْأَسْبَاب مَعَ شُهُود الْمُسَبّب وَلَا يُنَافِي ذَلِك قَول أَئِمَّتنَا ترك التَّدَاوِي توكلا فَضِيلَة لأَنهم لم يَقُولُوا أفضل وَأَيْضًا فمحله فِي غير من بعث لتشريع الْأَحْكَام وَمن ثمَّ لما قيل للصديق رضي الله عنه وكرم وَجهه أَلا نَدْعُو لَك الطَّبِيب فَقَالَ الطَّبِيب أَمْرَضَنِي إِشَارَة إِلَى ترك التَّدَاوِي توكلا وتسليما وَأما النَّبِي صلى الله عليه وسلم فمبعوث لبَيَان الْأَحْكَام تشريعا بالْقَوْل تَارَة وبالفعل أخري فَلَو ترك صلى الله عليه وسلم ذَلِك لربما توهم أَن فِي التَّدَاوِي محذورا فَفعله ليبين بِهِ أَن لَا مَحْذُور فِيهِ وَأَنه لَا يخل بالتوكل وَأَن الْإِنْسَان مُخَيّر بَين فعله وَتَركه توكلا وَمن ثمَّ كَانَ فِي الحَدِيث إِشَارَة إِلَى أَنه يَنْبَغِي صب المَاء الْبَارِد على الْمَرِيض حَيْثُ كَانَ يَنْفَعهُ بِمَعْرِِفَة نَفسه أَو بقول طَبِيب عدل بنية التَّدَاوِي وَقصد الشِّفَاء وَحِكْمَة السَّبع أَن هَذَا الْعدَد فِيهِ بركَة بالاستقراء وَله دخل فِي إِزَالَة السمُوم أَو تَخْفيف ألمها وَهُوَ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِك الْمَرَض كَانَ تحرّك عَلَيْهِ ذَلِك السم الَّذِي أَصَابَهُ من أَكلَة خَيْبَر كَمَا صَحَّ عَنهُ صلى الله عليه وسلم الْأَخْبَار بذلك فَأَمرهمْ أَن يفرغوا عَلَيْهِ من تِلْكَ الْقرب السَّبع ليزول بذلك بعض ذَلِك السم الَّذِي تحرّك عَلَيْهِ وَأَيْضًا فَلهَذَا الْعدَد شَأْن عَظِيم لوُقُوعه فِي كثير من أعداد عظائم الْمَخْلُوقَات كالسموات وَالْأَرْض وأبواب جَهَنَّم وَبَعض الْأُمُور الشَّرْعِيَّة كَمَا لَا يخفى وَحِكْمَة التَّقْيِيد بِعَدَمِ حل الأوكية أَنه يكون أبلغ فِي طَهَارَته وصفائه لعدم مُخَالطَة الْأَيْدِي لَهُ وَأَيْضًا فالقرب إِنَّمَا كَانَت توكؤ وَتحل على ذكر الله تَعَالَى فَاشْترط كَونهَا لم تحل لِأَنَّهَا تجمع بركَة الذّكر فِي شدها وحلها قَالَ الْمُهلب أمره صلى الله عليه وسلم بالصب عَلَيْهِ على وَجه التَّدَاوِي كَمَا صب صلى الله عليه وسلم وضوءه على الْمغمى عَلَيْهِ وَغلط من قَالَ أَن الصب كَانَ للاغتسال من إغمائه وَالله سبحانه وتعالى أعلم (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ عَن الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ النَّسَائِيّ أَنه دخل رجل الْمَسْجِد وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه وَلَا يشْعر ثمَّ انْصَرف فَأتى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَسلم

عَلَيْهِ فَرد عليه السلام ثمَّ قَالَ ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل لم أدر قَالَ لَا أَدْرِي فِي الثَّانِيَة أم فِي الثَّالِثَة قَالَ وَالَّذِي أنزل عَلَيْك الْكتاب لقد جهدت فعلمني وَأَمرَنِي قَالَ صلى الله عليه وسلم إِذا أردْت الصَّلَاة فَتَوَضَّأ وَأحسن الْوضُوء ثمَّ قُم فَاسْتقْبل الْقبْلَة ثمَّ كبر ثمَّ اقْرَأ ثمَّ اركع حَتَّى تطمئِن رَاكِعا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تعتدل قَائِما ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا فَإِذا صنعت فقد قضيت وَمَا انتقصت من ذَلِك فَإِنَّمَا انتقصته من صَلَاتك فَمَا الْجَواب عَن إِقْرَاره صلى الله عليه وسلم لما رَآهُ يُصَلِّي هَذِه الصَّلَاة وَفِيه أَيْضا تَصْحِيح لصلاته مَعَ عدم الطُّمَأْنِينَة بِدَلِيل قَوْله فَإِنَّمَا انتقصته من صَلَاتك (فَأجَاب) بقوله إِنَّمَا أقره صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ جوز أَن يكون ترك بعض الْوَاجِبَات نِسْيَانا لَا جهلا فَلَمَّا تحقق أَنه جهل علمه والْحَدِيث صَرِيح فِي وجوب الطُّمَأْنِينَة حَيْثُ أمره بِالْإِعَادَةِ وَعلل ذَلِك بِأَنَّهُ لم يصل فَحِينَئِذٍ معنى قَوْله صلى الله عليه وسلم فَإِنَّمَا انتقصته من صَلَاتك أَنه إِذا ترك الطُّمَأْنِينَة وَنَحْوهَا من الْأَركان انْتقصَ جزأ مِنْهَا وَمَعْلُوم أَن انتقاص الْجُزْء يبطل الْكل فَإِن قلت هَذَا خلاف الظَّاهِر قلت مَمْنُوع وعَلى التَّنْزِيل فَيجب حمله على مَا ذكر لتصريحه فِي الحَدِيث قبله بِوُجُوب الْإِعَادَة وتعليله بِمَا مر وَالله سبحانه وتعالى أعلم (وَسُئِلَ) عَن قَوْله صلى الله عليه وسلم من كذب على الحَدِيث فَإِذا كَانَ يحدث عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَيَأْتِي بِمَعْنى الحَدِيث إِلَّا أَنه يلحن لِأَنَّهُ لَا يحسن الْعَرَبيَّة فَمَا الحكم وَقَوْلهمْ فِي الحَدِيث على شَرط البُخَارِيّ أَو على شَرط مُسلم مَا هُوَ الشَّرْط الْمَذْكُور (فَأجَاب) بقوله لَا يجوز لأحد أَي يروي الحَدِيث بِالْمَعْنَى إِلَّا إِن كَانَ عَارِفًا بالألفاظ ومعانيها وَمَا أُرِيد بهَا فَحِينَئِذٍ لَيْسَ لهَذَا اللاحن أَن يروي شيأ من الْأَحَادِيث بِالْمَعْنَى لجهله بألفاظها ومدلولاتها وَمَتى فعل ذَلِك كَانَ من جملَة الْكَاذِبين على النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَالْكذب عَلَيْهِ كَبِيرَة وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد أَنه كفر وَشرط البُخَارِيّ أَن يرْوى الْعدْل الضَّابِط الْحَافِظ المتقن عَن مثله وَهَكَذَا إِلَى الصَّحَابِيّ وَمَعَ تحقق لقبه بشيخه الَّذِي يروي عَنهُ وَشرط مُسلم مَا ذكر إِلَّا تحقق اللقى فَإِنَّهُ لَا يشْتَرط بل يَكْتَفِي بإمكانه وَأطَال فِي الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ فِي مُقَدّمَة صَحِيحه وَالله سبحانه وتعالى أعلم (وَسُئِلَ) رحمه الله عَن حَدِيث لَو لم يخف الله لم يَعْصِهِ هَل ورد عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم (فَأجَاب) بقوله نقل الْبَهَاء السُّبْكِيّ عَن بَعضهم نسبته إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَنسبه ابْن مَالك فِي شرح الكافية وَغَيره إِلَى عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ الْجلَال السُّيُوطِيّ وَلم أره فِي شَيْء من كتب الحَدِيث لَا مَرْفُوعا وَلَا مَوْقُوفا لَا عَن عمر وَلَا عَن غَيره مَعَ شدَّة الفحص عَلَيْهِ قَالَ وَرَأَيْت ذَلِك فِي فَتْوَى قدمت لأبي الْفضل الْعِرَاقِيّ وَكتب عَلَيْهَا أَنه وَقع فِي شرح التِّرْمِذِيّ لِابْنِ الْعَرَبِيّ وَأَنه لم يقف على إِسْنَاده لكنه فِي سَالم لَا صُهَيْب ثمَّ رَأَيْت أَبَا نعيم أخرجه فِي الْحِلْية بِسَنَد فِيهِ ابْن لَهِيعَة عَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَلَفظه أَن سالما شَدِيد الْحبّ لله لَو لم يخف الله عز وجل لم يَعْصِهِ وَأخرجه الديلمي أَيْضا فِي مُسْند الفردوس من طَرِيق الْحَافِظ أبي بكر بن مرْدَوَيْه عَن عمر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَلَفظه معَاذ بن جبل إِمَام الْعلمَاء يَوْم الْقِيَامَة لَا يَحْجُبهُ عَن ربه إِلَّا المُرْسَلُونَ وَإِن سالما مولى أبي حُذَيْفَة شَدِيدا الْحبّ لله لَو لم يخف الله مَا عَصَاهُ (وَسُئِلَ) زكى الله أَعماله عَمَّن خرج حَدِيث حبب إِلَى من دنياكم ثَلَاث وَمَا مَعْنَاهُ (فَأجَاب) بقوله أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن أنس من طَرِيق صَحِيح وَلَفظه حبب إِلَيّ النِّسَاء وَالطّيب وَجعلت قُرَّة عَيْني فِي الصَّلَاة وَأخرجه الضياء من هَذِه الطَّرِيق أَيْضا وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ عَن أنس أَيْضا بِهَذَا اللَّفْظ من طَرِيق صَحِيح أَيْضا على كَلَام فِيهِ هَذَا حَاصله وَرَوَاهُ ابْن عدي عَن أنس كَذَلِك وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ عَن أنس أَيْضا بِلَفْظ حبب إِلَيّ من الدُّنْيَا النِّسَاء وَالطّيب وَجعلت قُرَّة عَيْني فِي الصَّلَاة وَرَوَاهُ أَحْمد عَن أنس بِهَذَا اللَّفْظ وَأَبُو عوَانَة عَنهُ أَيْضا بِلَفْظ وَجعلت وَأَبُو يعلى كَذَلِك من طَرِيق وَمَا قبله من طَرِيق آخر وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق إِنَّمَا حبب إِلَيّ من الدُّنْيَا الطّيب وَالنِّسَاء وَجعلت قُرَّة عَيْني فِي الصَّلَاة وَقَوله عقبه لم يروه عَن ثَابت إِلَّا سَلام مَرْدُود بِأَن غَيره رَوَاهُ عَنهُ أَيْضا وَالْبَيْهَقِيّ عَن أنس بِلَفْظ إِنَّمَا حبب إِلَيّ من دنياكم ثَلَاث النِّسَاء وَالطّيب وَجعلت قُرَّة عَيْني فِي الصَّلَاة وبلفظ من الدُّنْيَا وَأخرجه أَيْضا كَذَلِك ابْن أبي شيبَة وَابْن سعد وَالْبَزَّار وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْعقيلِيّ من أَن هَذَا الحَدِيث ضَعِيف من جَمِيع طرقه مَرْدُود بِمَا مر وَبقول شيخ الْإِسْلَام ابْن حجر رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَإِسْنَاده حسن وَقَول الزين الْعِرَاقِيّ فِي تَخْرِيج الْإِحْيَاء رَوَاهُ النَّسَائِيّ

وَالْحَاكِم وَإِسْنَاده جيد وَقَول الذَّهَبِيّ إِسْنَاده قوي وَرَوَاهُ أَحْمد بِزِيَادَة لَطِيفَة وَهِي أَصْبِر عَن الطَّعَام وَالشرَاب وَلَا أَصْبِر عَنْهُن وَزَاد الديلمي وحبب إِلَيّ النِّسَاء وَالطّيب الحَدِيث وَعَزاهَا لمسندي الإِمَام أَحْمد وَأبي يعلى وَسنَن النَّسَائِيّ ومعجم الطَّبَرَانِيّ ورد بِأَنَّهَا لَيست فِي وَاحِد من الْمَذْكُورَات وَأما زِيَادَة ثَلَاث فَهِيَ فِي الْإِحْيَاء فِي موضِعين وَفِي الْكَشَّاف فِي آل عمرَان قَالَ الزين الْعِرَاقِيّ وَابْن حجر وَالزَّرْكَشِيّ وَغَيرهم وَلم تقع فِي شَيْء من طرقه بل هِيَ مفْسدَة للمعنى فَإِن الصَّلَاة لَيست من الدُّنْيَا لَكِن شَرحه الإِمَام ابْن فورك على أَنه ورد بِلَفْظ ثَلَاث وَوَجهه وَأَطْنَبَ فِيهِ وَوَجهه الْغَزالِيّ أَيْضا فِي كتاب ذمّ الدُّنْيَا بِأَن الصَّلَاة مِنْهَا بِالنّظرِ إِلَى اللَّذَّة الْحَاصِلَة بهَا لِأَن كل مَا يدْخل فِي الْحس والمشاهدة فَهُوَ مِنْهَا وَيقرب مِنْهُ مَا وَجهه ابْن فورك حَيْثُ قَالَ الصَّلَاة طَاعَة الْمُطِيع فِي الدُّنْيَا لرَبه تَعَالَى فَهِيَ مِنْهَا وقتا ومحلا وَلَيْسَت مِنْهَا حكما واسما وَالطّيب وَالنِّسَاء مِنْهَا وقتا ومحلا وَحكما ووضعا وَلذَلِك عبر عَن الصَّلَاة بِعِبَارَة أُخْرَى أفردها وَلم يذكرهَا ثَانِيًا ليدل على أَنَّهَا مَخْصُوصَة بِأَنَّهَا فِي الدُّنْيَا وَهِي وصلَة إِلَى الْآخِرَة ثمَّ قَالَ بعد كَلَام طَوِيل فِي بَيَان ذَلِك فَكل مَا فِي الدُّنْيَا مَحَله وَفِي الْآخِرَة حكمه فَهُوَ من الدُّنْيَا محلا وَمن الْآخِرَة مردا ومرجعا ومآلا وَفِي مُسْند أَحْمد عَن عَائِشَة رضي الله عنها كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُعجبهُ من الدُّنْيَا ثَلَاثَة الطَّعَام وَالنِّسَاء وَالطّيب فَأصَاب ثِنْتَيْنِ وَلم يصب الطَّعَام وَمِنْه أَخذ تَوْجِيه الثَّلَاث أَن ثَبت بِأَنَّهُ اقْتصر مِنْهَا على الخصلتين اللَّتَيْنِ أصَاب مِنْهَا دون الثَّالِثَة الَّتِي لم يكثر مِنْهَا وَيكون قَوْله وَجعلت الخ جملَة مستأنفة لَيست من الثَّلَاث واستأنس لذَلِك بِعِبَارَة الْكَشَّاف فِي قَوْله تَعَالَى {فِيهِ آيَات بَيِّنَات} وَالظَّاهِر أَن الْحصْر فِي الرِّوَايَة السَّابِقَة لَيْسَ بِشَيْء فقد أخرج النَّسَائِيّ عَن أنس رضي الله عنه لم يكن شَيْء أحب إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بعد النِّسَاء من الْخَيل وَكَانَ يحب لحم الْكَتف والقثاء بالرطب وَغير ذَلِك أَو أَن غَيرهمَا لم تبلغ محبته لَهُ كمحبته لَهما وَفِي بَحر الرَّوْيَانِيّ قَولَانِ فِي عِلّة حبه لَهُنَّ فَقيل لزِيَادَة الِابْتِلَاء وَالْمَشَقَّة حَتَّى لَا يلهو بِهن عَن أَدَاء الرسَالَة فَيكون ذَلِك أَكثر لمشاقه وَقيل ليزول بخلوته بِهن ظن أَنه سَاحر وَبَين القَاضِي عِيَاض فِي الشِّفَاء نكته تخصيصهن وَتَخْصِيص الطّيب بِكَلَام نَفِيس فاطلبه مِنْهُ وَكَذَا ابْن الْقيم فِي الْهدى والطب النَّبَوِيّ وَيُؤَيّد جعل الْجِمَاع من سنَن الْمُرْسلين حَدِيث التِّرْمِذِيّ وَأحمد أَربع من سنَن الْمُرْسلين الْحيَاء وَالْجِمَاع والتعطر والسواك زَاد الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَأَبُو نعيم والحلم وَكَذَلِكَ الْعقيلِيّ وَلَفظه من سنَن الْمُرْسلين الْحيَاء والحلم والحجامة والسواك والتعطر وَكَثْرَة الْأزْوَاج وَكَذَا هُوَ عِنْد الطَّبَرَانِيّ بِزِيَادَة خمس من سنَن الْمُرْسلين وهما ضعيفان والمرغبات فِي النِّكَاح كَثِيرَة شهيرة وَعدل عَن أَحْبَبْت إِلَى حبب إِشَارَة إِلَى أَنه صلى الله عليه وسلم مَعْصُوم لَا يَبْتَدِئ أمرا من تِلْقَاء نَفسه وَأَنه مَحْفُوظ فِي محبته للنِّسَاء مَعْصُوم من الْخَطَأ فِيهِ وَلذَلِك افْتتن سُلَيْمَان عليه الصلاة والسلام فِي قَوْله {أَحْبَبْت حب الْخَيْر عَن ذكر رَبِّي} ووكل يُوسُف عليه الصلاة والسلام إِلَى اخْتِيَاره وَمَا أحبه لما قَالَ {رب السجْن أحب إليّ} وَعدل عَن الدُّنْيَا إِلَى دنياكم فِي رِوَايَتهَا ليصون نَفسه الشَّرِيفَة عَن إضافتها إِلَى الدُّنْيَا وَإِضَافَة الدُّنْيَا إِلَيْهَا لِأَنَّهُ كَانَ مَمْنُوعًا من التطلع لشَيْء مِنْهَا وَخص النِّسَاء وَالطّيب أما النِّسَاء فليتلقوا أَحْوَاله الْبَاطِنَة وليكثر النَّسْل عِنْد الِاقْتِدَاء بِهِ فِي ذَلِك وَأما الطّيب فَلِأَنَّهُ من دواعي الْجِمَاع بل أقواها وأفرد الصَّلَاة بسياق آخر إِشَارَة إِلَى أَنَّهَا المحبوب الْأَعْظَم وَأَنَّهَا لَيست من المحبوبات الدُّنْيَوِيَّة وَالله سُبْحَانَهُ أعلم (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ عَن الْجُلُوس لسَمَاع الحَدِيث وقراءته هَل فِيهِ ثَوَاب أم لَا (فَأجَاب) بقوله أَن قصد بِسَمَاعِهِ الْحِفْظ وَتَعْلِيم الْأَحْكَام أَو الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم أَو اتِّصَال السَّنَد فَفِيهِ ثَوَاب وَأما قِرَاءَة متون الْأَحَادِيث فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَق الشِّيرَازِيّ فِي شرح اللمع أَن قِرَاءَة متونها لَا يتَعَلَّق بهَا ثَوَاب خَاص لجَوَاز قرَاءَتهَا وروايتها بِالْمَعْنَى قَالَ ابْن الْعِمَاد وَهُوَ ظَاهر إِذْ لَو تعلق بِنَفس ألفاظها ثَوَاب خَاص لما جَازَ تغييرها وروايتها بِالْمَعْنَى لِأَن مَا تعلق بِهِ حكم شَرْعِي لَا يجوز تَغْيِيره بِخِلَاف الْقُرْآن فَإِنَّهُ معجز وَإِذا كَانَت قِرَاءَته الْمُجَرَّدَة لَا ثَوَاب فِيهَا لم يكن فِي استماعه الْمُجَرّد عَمَّا مر ثَوَاب بِالْأولَى وَأفْتى بَعضهم بالثواب وَهُوَ الْأَوْجه عِنْدِي لِأَن سماعهَا لَا يَخْلُو من فَائِدَة لَو لم يكن إِلَّا عود بركته صلى الله عليه وسلم على الْقَارئ والمستمع فَلَا يُنَافِي ذَلِك قَوْلهم

إِن سَماع الْأَذْكَار مُبَاح لَا سنة (وَسُئِلَ) رحمه الله عَن حَدِيث بعثت أَنا والساعة كهاتين هَل يدل على علمه صلى الله عليه وسلم بالساعة هَل يُنَافِي ذَلِك مَا قيل أَنه لَا يمْكث فِي الأَرْض أَكثر من ألف سنة أَو يُؤَيّدهُ (فَأجَاب) بقوله قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْبَعْث والنشور هَذَا لَا يدل على أَنه صلى الله عليه وسلم عَالم بوقتها وَإِنَّمَا يُريدَان تَوَاتر الْأَنْبِيَاء انْقَطع وَأَنه آخِرهم وَهِي مَعَ ذَلِك دانية لِأَن أشراطها متتابعة وَبَينهَا انْتهى وَفِي التَّذْكِرَة مَعْنَاهُ قرب مجيئها وَمَا قيل لم يَصح فِيهِ شَيْء لَكِن روى الْبَيْهَقِيّ فِي الْكتاب الْمَذْكُور عَنهُ صلى الله عليه وسلم إِنِّي لأرجو أَن لن يعجز أمتِي عِنْد رَبهَا عز وجل أَن يؤخرهم نصف يَوْم قيل وَكم نصف الْيَوْم قَالَ صلى الله عليه وسلم خَمْسمِائَة سنة وَذكر عَن السراج البُلْقِينِيّ أَنه روى حَدِيث أعْطى أمتِي نصف يَوْم من أَيَّام الْآخِرَة فَإِن أصلحت كمل لَهَا ذَلِك الْيَوْم وَقد أصلحت إِن شَاءَ الله تَعَالَى (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ عَن حَدِيث عُلَمَاء أمتِي كأنبياء بني إِسْرَائِيل مَا وَجه التَّمْثِيل (فَأجَاب) بقوله قَالَ الدَّمِيرِيّ هَذَا الحَدِيث لَا يعرف لَهُ مخرج لَكِن فِي صَحِيح البُخَارِيّ الْعلمَاء هم وَرَثَة الْأَنْبِيَاء وخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا وَفِي الفردوس وللديلمي أَن الله عز وجل ثلثمِائة قُلُوبهم على قلب آدم وَله أَرْبَعُونَ قُلُوبهم على قلب مُوسَى وَله سبع قُلُوبهم على قلب إِبْرَاهِيم وَله خَمْسَة قُلُوبهم على قلب جِبْرِيل وَله ثَلَاثَة قُلُوبهم على قلب مِيكَائِيل وَله وَاحِد قلبه على قلب إسْرَافيل وَمعنى التنظير أَنهم مثلهم فِي مِيرَاث الْعلم أَو تشريع الْأَحْكَام لَكِن قطع الْأَنْبِيَاء بِالْوَحْي وَالْعُلَمَاء بِالِاجْتِهَادِ (وَسُئِلَ) رضي الله عنه عَمَّا صورته ذكر الدَّمِيرِيّ فِي شرح الْمِنْهَاج فِي الْكَلَام على قَوْله وَيُرْسل المسبحة أَن سبابته صلى الله عليه وسلم أطول من الْوُسْطَى وَالْوُسْطَى أطول من البنصر والبنصر أطول من الْخِنْصر وَأورد فِيهِ حَدِيثا هَل ذكره غَيره (فَأجَاب) بقوله ذكره شيخ الْإِسْلَام ابْن حجر فِي أَسد الْغَايَة والقرطبي فِي تَفْسِير سُورَة الْبَقَرَة (وَسُئِلَ) رَحمَه الله تَعَالَى عَن حَدِيث من صلى عَليّ عِنْد قَبْرِي سمعته وَمن صلى عَليّ بَعيدا عَن قَبْرِي بلغته مَا المُرَاد بالعندية للقبر والبعد عَنهُ (فَأجَاب) بقوله الَّذِي يظْهر أَن المُرَاد بالعندية عِنْد الْقَبْر الشريف على ساكنه أفضل الصَّلَاة وأزكى السَّلَام أَن يكون فِي مَحل قريب مِنْهُ بِحَيْثُ يصدق عرفا أَنه عِنْده وبالبعد عَنهُ مَا عدا ذَلِك وَإِن كَانَ بمسجده صلى الله عليه وسلم وَنَظِير ذَلِك مَا يَقع السُّؤَال عَنهُ كثير أَو هُوَ مَا المُرَاد بخلف الْمقَام لقَوْله يسن رَكعَتَا الطّواف خلف الْمقَام فَالَّذِي يظْهر أَن المُرَاد بخلف الْمقَام أَن يكون بِمحل بِحَيْثُ يصدق عَلَيْهِ عرفا أَنه خَلفه وَإِن كَانَ بَينه وَبَينه بَعْدَمَا (وَسُئِلَ) رضي الله عنه من روى حَدِيث من عطس أَو تجشأ فَقَالَ الْحَمد لله على كل من الْأَحْوَال رفع الله عَنهُ سبعين دَاء أهونها الجذام (فَأجَاب) بقوله رَوَاهُ الْخَطِيب فِي تَرْجَمَة الْحسن بن جَعْفَر الْوَاعِظ (وَسُئِلَ) رضي الله عنه من روى قَوْله صلى الله عليه وسلم من أعرض عَن صَاحب بِدعَة بغضا لَهُ فِي الله مَلأ الله قلبه أمنا وايمانا وَمن انتهر صَاحب بِدعَة أَمَنَة الله يَوْم الْفَزع الاكبر وَمن أهان صَاحب بِدعَة رَفعه الله فِي الْجنَّة مائَة دَرَجَة وَمن سلم على صَاحب بِدعَة أَو لقِيه بالبشر أَو استقبله بِمَا يسره فقد استخف بِمَا أنزل الله على مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وَقَوله اللَّهُمَّ لَا تُطِع فِينَا تاجرنا وَلَا مسافرنا فَإِن تاجرنا يحب الغلاء ومسافرنا يكره الْمَطَر وَقَوله صلى الله عليه وسلم من دخل على أَخِيه الْمُسلم فأطعمه من طَعَامه فَليَأْكُل وَلَا يسْأَله عَنهُ وَإِن سقَاهُ من شرابه فليشرب وَلَا يسْأَل عَنهُ (فَأجَاب) بقوله روى الثَّلَاثَة الْخَطِيب فِي تَارِيخه وروى عَن مُحَمَّد الدينَوَرِي مَا قد يُنَافِي الآخر وَهُوَ أَنه قدم لَهُ طَعَام مُعْتَبر فَقَالَ لمن قدمه لَهُ من أَيْن لَك هَذَا فَقَالَ من حَلَال لَا من ظلم وَلَا من غصب قَالَ فَفِيمَ تتجر قَالَ فِي الطَّعَام فَخرج عَنهُ فَقَالَ هَذَا جمع من غم الْمُسلمين وَأجَاب بَعضهم بِأَن الحَدِيث مَحْمُول على من لم يسترب والحكاية مَحْمُولَة على مَاذَا استراب وَهُوَ ظَاهر (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ هَل التَّكَلُّم فِي حَضْرَة الْأَصَم بِمَا لَا يسمعهُ وَلَا يفهمهُ كتناجي اثْنَيْنِ دون الثَّالِث الْوَارِد فِيهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَتَنَاجَى اثْنَان دون الثَّالِث أَو يفرق فَأجَاب بقوله عِلّة النَّهْي الدَّال على حُرْمَة تناجي اثْنَيْنِ دون ثَالِث الْمُصَرّح بِهِ فِي كَلَام أَئِمَّتنَا خشيَة أخافته وإيذائه وَإِن كَانَا صديقين لَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إِطْلَاقهم وَكَأَنَّهُم نظرُوا فِي ذَلِك إِلَى المظنة وَأَن قطع بانتفائها فِي بعض الصُّور كالمشقة فِي السّفر وَإِذا كَانَت هَذِه هِيَ الْعلَّة لَا يبعد أَن يُقَال أَن التَّكَلُّم بِحَضْرَة الْأَصَم كالتناجي لِأَن الخشية

الْمَذْكُورَة مَوْجُودَة فالمظنة مَوْجُودَة وَكَذَا يُقَال فِي متكلمين بِلِسَان بِحَضْرَة من لَا يعرفهُ فَإِنَّهُ كالتناجي سَوَاء بِسَوَاء فليحرم مثله فَإِن قلت يُمكن الْفرق بَين هذَيْن والتناجي بِأَن الْمُتَكَلِّمين فِيهِ يمكنهما تفهيم الْحَاضِر بِخِلَافِهِ فِي تينك الصُّورَتَيْنِ أما الْأَخِيرَة فَوَاضِح وَأما الَّتِي قبلهَا أَعنِي صُورَة الْأَصَم فَيشق عَلَيْهِمَا ذَلِك قلت هُوَ وَإِن أمكن بذلك إِلَّا أَن الْجَارِي على إِطْلَاقهم أَنه لَا نظر لذَلِك لما تقرر أَن المظنة مَوْجُودَة كَمَا لم ينْظرُوا ثمَّ إِلَى التناجي بِحَضْرَة من يُمكنهُ مُفَارقَة الْمجْلس وَلم يلزموه بِهِ بل حرمُوا عَلَيْهِمَا مَعَ ذَلِك التناجي بِحَضْرَتِهِ فَكَذَا هُنَا فَلَا نظر إِلَى إِمْكَان تفهيمه وَعَدَمه وَيُوجه بِأَن الْمُتَكَلّم بِحَضْرَتِهِ يُمكنهُ الذّهاب عَنهُ من غير إخافة وَلَا فعل مَا يكون مَظَنَّة لَهَا وَمن ثمَّ لَو فرض أَنه مُتَعَدٍّ فِي الْجُلُوس عِنْده اتجه أَنه لَا حُرْمَة عَلَيْهِم لتعديه بِخِلَاف مَا لَو لم يَتَعَدَّ كَأَن كَانَ الْمحل مُبَاحا وَجلسَ عِنْدهم فيلزمهم أما السُّكُوت أَو الْقيام من عِنْده لِأَن دفع الْمَفَاسِد أولى من جلب الْمصَالح وَالظَّاهِر أَن مَحل حُرْمَة التناجي وَمَا ألحق بِهِ حَيْثُ لم يعلم أَو يظنّ رِضَاء الْمُتَكَلّم بِحَضْرَتِهِ وَإِلَّا فَلَا تَحْرِيم لانْتِفَاء المظنة حِينَئِذٍ (وَسُئِلَ) نفع الله بِهِ بِمَا لَفظه من روى حَدِيث قَوْله صلى الله عليه وسلم من أعرض عَن صَاحب بِدعَة بغضا لَهُ فِي الله مَلأ الله قلبه أمنا وإيمانا وَمن انتهر صَاحب بِدعَة أَمنه الله يَوْم الْفَزع الْأَكْبَر وَمن أهان صَاحب بِدعَة رَفعه الله تَعَالَى فِي الْجنَّة مائَة دَرَجَة وَمن سلم على صَاحب بِدعَة أَو لقِيه بالبشر أَو استقبله بِمَا يسره فقد استخف بِمَا أنزل الله على مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وَمَا المُرَاد بأصحاب الْبدع وَهل مِنْهُم من يخبر بِمَا اقْتَضَاهُ النُّجُوم (فَأجَاب) رحمه الله بقوله رَوَاهُ الْخَطِيب فِي تَارِيخ بَغْدَاد وَفِي الحَدِيث الصَّحِيح شَرّ الْأُمُور محدثاتها وكل بِدعَة ضَلَالَة وَالْمرَاد بأصحاب الْبدع فِيهِ من كَانَ على خلاف مَا عَلَيْهِ أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَالْمرَاد بهم أَتبَاع الشَّيْخ أبي الْحسن الْأَشْعَرِيّ وَأبي مَنْصُور الماتريدي إمامي أهل السّنة وَيدخل فِي المبتدعة كل من أحدث فِي الْإِسْلَام حَدثا لم يشْهد الشَّرْع بحسنه كالمكوس والمظالم نعم إِن كَانَ فِي تليين القَوْل للظالم إنقاذ مظلوم مِنْهُ أَو حمله على خير أَو مَعْرُوف فَلَا بَأْس بِهِ قَالَ تَعَالَى {فقولا لَهُ قولا لينًا لَعَلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى} وَمن ثمَّ حكى عَن بعض الأكابر أَنه كَانَ يقوم لذِمِّيّ وَيعْتَذر بِأَنَّهُ كَانَ وَاسِطَة بَينه وَبَين الْخَلِيفَة ويستدل بقول الله تَعَالَى {لَا يَنْهَاكُم الله عَن الَّذين لم يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّين وَلم يخرجوكم من دِيَاركُمْ أَن تبروهم وتقسطوا إِلَيْهِم} وَفِي الْخَبَر من كَانَ آمرا بِمَعْرُوف فَلْيَكُن أمره ذَلِك بِمَعْرُوف وَهَذَا هُوَ سيرة نَبينَا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ كَانَ يلين القَوْل لمن يَرْجُو إِسْلَامه كثمامة بن أَثَال وَغَيره لِأَنَّهُ أَرْجَى للهداية وَفسّر بَعضهم الْبِدْعَة بِمَا يعم جَمِيع مَا قدمنَا وَغَيره فَقَالَ هِيَ مَا لم يقم دَلِيل شَرْعِي على أَنه وَاجِب أَو مُسْتَحبّ سَوَاء أفعل فِي عَهده صلى الله عليه وسلم أَو لم يفعل كإخراج الْيَهُود وَالنَّصَارَى من جَزِيرَة الْعَرَب وقتال التّرْك لما كَانَ مَفْعُولا بأَمْره لم يكن بِدعَة وَإِن لم يفعل فِي عَهده وَكَذَا جمع الْقُرْآن فِي الْمَصَاحِف والاجتماع على قيام شهر رَمَضَان وأمثال ذَلِك مِمَّا ثَبت وُجُوبه أَو اسْتِحْبَابه بِدَلِيل شَرْعِي وَقَول عمر رضي الله عنه فِي التَّرَاوِيح نعمت الْبِدْعَة هِيَ أَرَادَ الْبِدْعَة اللُّغَوِيَّة وَهُوَ مَا فعل على غير مِثَال كَمَا قَالَ تَعَالَى {قل مَا كنت بدعا من الرُّسُل} وَلَيْسَت بِدعَة شرعا فَإِن الْبِدْعَة الشَّرْعِيَّة ضَلَالَة كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم وَمن قسمهَا من الْعلمَاء إِلَى حسن وَغير حسن فَإِنَّمَا قسم الْبِدْعَة اللُّغَوِيَّة وَمن قَالَ كل بِدعَة ضَلَالَة فَمَعْنَاه الْبِدْعَة الشَّرْعِيَّة أَلا ترى أَن الصَّحَابَة رضي الله عنهم وَالتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَان أَنْكَرُوا غير الصَّلَوَات الْخمس 2 كالعيدين وَإِن لم يكن فِيهِ نهي وكرهوا استلام الرُّكْنَيْنِ الشاميين وَالصَّلَاة عقيب السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة قِيَاسا على الطّواف وَكَذَا مَا تَركه صلى الله عليه وسلم مَعَ قيام الْمُقْتَضى فَيكون تَركه سنة وَفعله بِدعَة مذمومة وَخرج بقولنَا مَعَ قيام الْمُقْتَضى فِي حَيَاته تَركه إِخْرَاج الْيَهُود من جَزِيرَة الْعَرَب وَجمع الْمُصحف وَمَا تَركه لوُجُود الْمَانِع كالاجتماع للتراويح فَإِن الْمُقْتَضى التَّام يدْخل فِيهِ الْمَانِع وَذكر ان الْحَاج الْمَالِكِي فِيمَن قَالَ النُّجُوم تدل على كَذَا لَكِن بِفعل الله يجْرِي فِي خلقه أَنه بِدعَة من القَوْل مَنْهِيّ عَنْهَا فيؤدب وَلَا يكفر إِلَّا أَن جعل للنجم تَأْثِيرا فَيقْتل وَظَاهر كَلَام الْمَازرِيّ الْجَوَاز إِذا أسْند ذَلِك لعادة أجراها الله تَعَالَى وَذكر مَالك رضي الله عنه حَدِيثا مَعَ حَدِيث أصبح من عبَادي مُؤمنا بن الحَدِيث وَجعل الأول دَالا على الْجَوَاز إِذا نسب ذَلِك لعادة جرت وَالثَّانِي يدل