📘 আল-ফাতাওয়াল হাদীসিয়্যাহ লি ইবনি হাজার আল-হায়তামী (ইবনে হাজার আল-হাইতামী - মৃত্যু 974 হিজরী)

عَن ظواهرها بحملها على محامل قريبَة المأخذ مِنْهَا بَيِّنَة تلِيق بهَا من جِهَة الشَّرْع وَالْعقل، ولسان الْعَرَب وتقتضي تَنْزِيه الرب جلّ وَعلا عَمَّا يُوهم ظَاهرهَا، وَقد نَص على هَذَا الإِمَام أَبُو الْمَعَالِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره من حذاق الْمُتَكَلِّمين. وَذهب القَاضِي الباقلاني وَغَيره فِي بَعْضهَا إِلَى أَنَّهَا دَالَّة على صفة زَائِدَة تلِيق بجلاله تَعَالَى من غير تكييف وَلَا تَحْدِيد، وَلكُل فريق تأويلات ومآخذ تلِيق بجلاله تَعَالَى تطول، وَمن أرادها فلينظرها فِي كتب التَّفْسِير ومُشْكِل الْأَحَادِيث كَابْن فورك وَغَيره، مَعَ أَن الْبَارِزِيّ حكى عَن الْقَابِسِيّ أَنه كَانَ يَدْعُو على ابْن فورك من أجل أَنه أَدخل فِي كِتَابه أَحَادِيث مشكلة، وتكلف الْجَواب عَنْهَا مَعَ ضعفها فَكَانَ فِي عدم ذكرهَا غناء عَن ذكرهَا انْتهى. وَلَيْسَ هَذَا الدُّعَاء فِي مَحَله بل هُوَ من بعض التعصب وَكَيف وَابْن فورك إِمَام الْمُسلمين والذابّ عَن حمى حومة الدّين، وَإِنَّمَا تكلّف الْجَواب عَنْهَا مَعَ ضعفها لِأَنَّهُ رُبمَا تشبث بهَا بعض من لَا علم لَهُ بِصَحِيح الْأَحَادِيث من ضعيفها فَطلب الْجَواب عَنْهَا بِفَرْض صِحَّتهَا إِذْ الصِّحَّة والضعف عَن أَئِمَّة الحَدِيث ليسَا من الْأُمُور القطعية بل الظنية، والضعيف يُمكن أَن يكون صَحِيحا فَبِهَذَا الْغَرَض يحْتَاج إِلَى الْجَواب عَنهُ فَمَا فعله ابْن فورك هُوَ الصَّوَاب فجزاه الله عَن الْمُسلمين خيرا. وَالْمذهب الثَّانِي: جَوَاز إِطْلَاق فَوق من غير تكييف وَلَا تحديث نَقله أَبُو الْمَعَالِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الْإِرْشَاد عَن الكرامية وَبَعض الحشوية، وَنَقله القَاضِي عِيَاض عَن الْفُقَهَاء والمحدثين وَبَعض الْمُتَكَلِّمين من الأشعرية قَالَ الإِمَام الْبُرْزُليّ الْمَالِكِي: وَأنكر عَلَيْهِ شَيخنَا الإِمَام نَقله عَن بعض الأشعرية إنكاراً شَدِيدا، وَقَالَ: لم يقلهُ أحد مِنْهُم فِيمَا عَلمته واستقريْتُه من كتبهمْ، وسمعته يَقُول القَاضِي ضَعِيف فِي علم الْأُصُول وَيعرف ذَلِك من تأليفه وَكَانَ عَالما بالأحاديث ورجالها وضبطها ولغاتها مقدَّماً فِي ذَلِك فَلَا يلْتَفت لنقله عَن أهل الْأُصُول فِي هَذِه الْمَسْأَلَة، وَكَلَامه فِي الشِّفَاء يدل على علمه فِي هَذَا الْفَنّ وَغَيره وتَضَّلُّعه وَلم يَنْقُلهُ فِيهِ عَن بعض الأشعرية وَحَكَاهُ ابْن بزيزة فِي شرح الْإِرْشَاد عَن القلانسي من مَشَايِخ الأشعرية وَعَن البُخَارِيّ وَغَيره، غير أَن هَذَا مُحدث، وَاخْتَارَ هَذَا الْمَذْهَب ابْن عبد البرّ فِي (الاستذكار) وَاشْتَدَّ نَكِير شَيخنَا الْمَذْكُور عَلَيْهِ وَقَالَ: لم تزل فُقَهَاء الْمَذْهَب ينكرونه عَلَيْهِ بِحمْل مَا ورد على ظَاهره ولتدافع مذْهبه فِي نَفسه عِنْد تَحْقِيقه وَهُوَ ظَاهر كَلَام الشَّيْخ أبي مُحَمَّد بن أبي زيد فِي رسَالَته. وَفِي أسئلة الشَّيْخ عز الدّين: مَا تَقول فِي قَول ابْن أبي زيد، وَأَنه فَوق عَرْشه الْمجِيد بِذَاتِهِ، وَأَنه فِي كل مَكَان بِعِلْمِهِ هَل يفهم مِنْهُ القَوْل بالجهة وَهل يكفر معتقدها أم لَا؟ . فَأجَاب الشَّيْخ عز الدّين: بِأَن ظَاهره مَا ذكر من القَوْل بالجهة، لِأَنَّهُ فرق بَين كَونه على الْعَرْش وَكَونه مَعَ خلقه بِعِلْمِهِ، وَالأَصَح أَن مُعْتَقد الْجِهَة لَا يكفر لِأَن عُلَمَاء الْمُسلمين لم يخرجوهم عَن الْإِسْلَام، بل حكمُوا لَهُم بِالْإِرْثِ من الْمُسلمين وبالدفن فِي مَقَابِر الْمُسلمين، وَتَحْرِيم دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالهمْ وَإِيجَاب الصَّلَاة عَلَيْهِم، وَكَذَا سَائِر أَرْبَاب الْبدع لم يزل النَّاس يجرونَ عَلَيْهِم أَحْكَام الْإِسْلَام وَلَا مبالاة بِمن كفرهم لمراغتمه لما عَلَيْهِ النَّاس انْتهى كَلَام عز الدّين. وَقَالَ بعض من ينْسب إِلَى الطّلب: هَذَا كَلَام كفر وَالْقَائِل بِهِ كَافِر، لِأَن من اعْتقد الْجِهَة فِي حق الله جلّ وَعلا فَهُوَ كَافِر بِالْإِجْمَاع، ومَنْ توقف فِي كفره فَهُوَ كَافِر، فعورض هَذَا الطَّالِب فِي ذَلِك بِمَا وَقع بَين الْأَئِمَّة من الِاخْتِلَاف فِي تَكْفِير أهل الْأَهْوَاء، وَبِمَا قَالَ القَاضِي فِي (الشِّفَاء) وَغَيره من جَرَيَان الْخلاف فِي المشبهة وَغَيرهم، وَبِمَا ذكره ابْن التلمساني فِي عين الْمَسْأَلَة من الْخلاف فَلم يقبل شَيْئا من هَذَا، وَاسْتدلَّ لنقله الْإِجْمَاع فِي الْمَسْأَلَة بالحلولية وَجعلهَا أَنَّهَا هِيَ عين جَوَاب عز الدّين وَأَن الحلولية كفار بِالْإِجْمَاع. وَأجَاب بعض الْمُفْتِينَ عَن كَلَام هَذَا الطَّالِب بِمَا نَصه: الصَّحِيح قَول الشَّيْخ عز الدّين وَلَا إِجْمَاع فِي الْمَسْأَلَة وَالْخلاف فِيهَا على وَجه آخر، وَهُوَ أَن المُشبِّهة هَل عرفُوا أم لَا؟ واحتجاج هَذَا الرجل بِمَسْأَلَة الحلولية على الْمَسْأَلَة من أدل دَلِيل على أَنه لَا يعرف الحلولية وَلَا المشبهة، وَأَن الْإِجْمَاع على تَكْفِير الْقَائِل بالحلول يلْزم مِنْهُ الْإِجْمَاع على تَكْفِير الْقَائِل بالتشبيه كَلَام غير مُحَصل. وَالْحق أَنه يلْزم من صِحَة الْمَلْزُوم صِحَة اللَّازِم وَمن بطلَان اللَّازِم بطلَان الْمَلْزُوم، لَا أَنه يلْزم من الْإِجْمَاع على قَضِيَّة الْإِجْمَاع على لازمها، وَلَا من الْإِجْمَاع على بطلَان لَازم قَضِيَّة الْإِجْمَاع على بطلَان ملزومها فَإِن الْإِجْمَاع طَرِيقه النَّقْل لَا الْعقل، وَيبعد مِمَّن لَهُ أدنى مسكة من عقل وَدين أَن يحكم للْأمة الَّتِي شهد لَهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِالْإِيمَان، وَأَن يتجاسر على

الشَّهَادَة عَلَيْهَا بالْكفْر، فَكيف بحكاية الْإِجْمَاع على ذَلِك، وَمَسْأَلَة التَّكْفِير بالحلول شهيرة، وَلَو قَالَ مُبْتَدع: إِن الله غير عَالم أَو غير قَادر كفر إِجْمَاعًا مَعَ أَنه يَنْفِي صِحَة الْعلم وَالْقُدْرَة وَغَيرهَا من الصِّفَات، وَيلْزمهُ قطعا أَن يكون الْبَارِي غير عَالم، وَلَا قَادر، مَعَ شهرة الْخلاف فِي تكفيره وَأَنه غير كَافِر، وَقد جمع الْخَوَارِج من الْأَقْوَال الْفَاسِدَة والآراء الْبَاطِلَة مَا لم يحفظ لغَيرهم. وَقَالَ سُحنون: إِنَّه يخَاف على من كفرَّهم بمقالتهم أَن يسْلك مسلكهم فِي التَّكْفِير بِالذنُوبِ أَو كلَاما هَذَا مَعْنَاهُ، فقد حصل من حِكَايَة هَذَا السُّؤَال أَنهم لَيْسُوا بكفار مَعَ حِكَايَة الْخلاف فيهم، وَأَنه جَازَ على الْخلاف فِي لَازم القَوْل هَل هُوَ كالقول أم لَا؟ وَمذهب ابْن رشد وَغَيره أَنه لَيْسَ كالقول وَأَنه لَا يلْزم من الْإِجْمَاع على قَضِيَّة الْإِجْمَاع على لازمها، وَلَا من الْإِجْمَاع على بطلَان لَازم قَضِيَّة الْإِجْمَاع على بطلَان ملزومها. إِذا تقرر هَذَا فَقَائِل هَذِه الْمقَالة الَّتِي هِيَ القَوْل بالجهة فَوق إِن كَانَ يعْتَقد الْحُلُول والاستقرار والظرفية أَو التحيز فَهُوَ كَافِر، يُسلك بِهِ مَسْلَك الْمُرْتَدين إِن كَانَ مظْهرا لذَلِك، وإنْ كَانَ اعْتِقَاده مثل أهل الْمَذْهَب الثَّانِي فقد تقرر الْخلاف فِيهِ، فعلى القَوْل بالتكفير يرجع لما قبله وعَلى الصَّحِيح ينظر فِيهِ، فَإِن دَعَا النَّاس إِلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ وأشاعه وأظهره فيصنع بِهِ مَا قَالَ مَالك رضي الله عنه فِيمَن يَدْعُو إِلَى بدعته وَنَصّ على ذَلِك فِي آخر الْجِهَاد من الْمُدَوَّنَة وتأليف ابْن يُونُس، وإنْ لم يَدْعُ إِلَى ذَلِك وَكَانَ يظهره فعلى من ولاَّه الله أَمر الْمُسلمين رَدْعَه وزَجْره عَن هَذَا الإعتقاد وَالتَّشْدِيد عَلَيْهِ حَتَّى ينْصَرف عَن هَذِه الْبِدْعَة، فإنّ فَتْحَ مِثْلِ هَذَا الْبَاب للعوام وساوك طَرِيق التَّأْوِيل فِيهِ إِفْسَاد لاعتقادهم، وإلقاء تشكيكات عَظِيمَة فِي دينهم وتهييج لفتنتهم، وَأرى هَذَا مثل الرجل الَّذِي سَأَلَ مَالِكًا عَن معنى قَوْله عز وجل: {الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] فَقَالَ مَالك: الاسْتوَاء مَعْلُوم أَو مَعْقُول والكيف مَجْهُول وَالْإِيمَان بِهِ وَاجِب وَالسُّؤَال عَن هَذَا بِدعَة وأراك رجل سوء أَخْرجُوهُ عني، وَزَاد بَعضهم فِي الْحِكَايَة: فَأَدْبَرَ الرجل وَهُوَ يَقُول: يَا أَبَا عبد الله لقد سألتُ عَنْهَا أهل الْعرَاق وَأهل الشَّام فَمَا وقف أحد فِيهَا توقيفك، وَأَنت ترى مَالِكًا كَيفَ أدب هَذَا الرجل وزجره الزّجر التَّام وَهُوَ لم يصدر مِنْهُ إِلَّا السُّؤَال عَن بعض الْمُتَشَابه فَمَا ظَنك بِمن صرح بِمَا صرح بِهِ. وَقَضِيَّة عمر رضي الله عنه مَعَ ضُبيع وضربه إِيَّاه المرّة بعد المرّة لسؤاله عَن المتشابهه مَشْهُورَة حَتَّى قَالَ لَهُ: إِن كنت تُرِيدُ قَتْلِي فاقتلني وَإِلَّا فقد أخذت أربي. وَاخْتلف فِي تَأْوِيل قَول مَالك الْمَذْكُور فَصَرفهُ ابْن عبد البرّ إِلَى مذْهبه، وَظَاهر حِكَايَة غَيره أَنه وقف عَن الْكَلَام فِيهَا كمذهب الواقفية، وَمِنْهُم من نحابه مَذْهَب الْمُتَكَلِّمين، وَأَشَارَ ابْن التلمساني فِي شرح المعالم فَقَالَ: يَعْنِي أَن محامل الاسْتوَاء فِي اللُّغَة مَعْلُومَة بعد الْقطع بِأَن الِاسْتِقْرَار غير مُرَاد، بل المُرَاد بِهِ الْقَهْر والاستيلاء أَو الْقَصْد إِلَى التناهي فِي صِفَات الْكَمَال، وَقَوله والكيف مَجْهُول: يَعْنِي أَن تعْيين محمل من المحامل اللائقة مَجْهُول لنا، وَقَوله وَالْإِيمَان بِهِ وَاجِب: أَي التَّصْدِيق بِأَن لَهُ محملًا يصحّ وَاجِب، وَقَوله وَالسُّؤَال عَنهُ بِدعَة أَي تَعْيِينه بالطرق الظنية فَإِنَّهُ تصرف فِي أَسمَاء الله تَعَالَى وَصِفَاته بزعم الظنون وَمَا لم يعْهَد زمن الصَّحَابَة رضي الله عنهم فَهُوَ بِدعَة انْتهى، وَهُوَ يُشِير إِلَى مَا قدمْنَاهُ من الْخلاف فِيمَا ورد من مثل هَذِه الظَّوَاهِر هَل يتَكَلَّم فِيهَا أم لَا؟ وَاخْتلف تَأْوِيل حَدِيث السَّوْدَاء الْمَذْكُور فِي السُّؤَال، فَقَالَ الْمَازرِيّ: أَرَادَ صلى الله عليه وسلم أَن يطْلب دَلِيلا على أَنَّهَا مُوَحِّدة فخاطبها بِمَا يفهم من قَصدهَا لِأَن عَلامَة الْمُوَحِّدين التَّوَجُّه إِلَى السَّمَاء عِنْد الدُّعَاء وَطلب الْحَوَائِج، فَإِن من كَانَ يعبد الْأَصْنَام يطْلب حَوَائِجه مِنْهَا وَمن يعبد النَّار يطْلب حَوَائِجه مِنْهَا أيضهاً، فَأَرَادَ صلى الله عليه وسلم الْكَشْف عَن معتقدها أَهِي مُؤمنَة أم لَا؟ فَأَشَارَتْ إِلَى الْجِهَة الَّتِي يقصدها الموحدون وَقيل وَقع السُّؤَال لَهَا بأين لأجل أَنه أَرَادَ السُّؤَال عَمَّا تعتقده من جلالة الْبَارِي وعظمته جلّ وَعلا، فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاء إِخْبَارًا عَن جلالته سُبْحَانَهُ فِي نَفسهَا لِأَنَّهَا قبْلَة الداعين كَمَا أَن الْكَعْبَة قبْلَة الْمُصَلِّين، وَكَذَلِكَ اخْتلف فِي تَأْوِيل مَا ذكره ابْن أبي زيد فِي رسَالَته وَقد مر آنِفا على أَنه ذكره فِي الْمُخْتَصر على وَجه لَا يشكل، وَالله أعلم. 67 وَسُئِلَ رضي الله عنه: هَل الأولى للذاكر استحضار مَعَاني ذكره التفصيلية، كَأَن يستحضر النقائص الَّتِي تنزَّه الله تَعَالَى عَنْهَا، ثمَّ فِي كل مرّة من مَرَّات التَّسْبِيح يستحضر وَاحِدًا من تِلْكَ الْأُمُور، وَكَأن يستحضر الكمالات الَّتِي يُحمد عَلَيْهَا، ثمَّ يَجْعَل بإزائه كل مرّة شُهُود وَاحِد من تِلْكَ الكمالات وَهَكَذَا أَو الإجمالية؟ فَأجَاب بقوله: الأولى مُرَاعَاة الْإِجْمَال لِأَنَّهُ أتمَّ وأكْملَ، لِأَن من يُرَاعِي

فِي كل تَسْبِيحَة مثلا تنزه الله تَعَالَى عَن جَمِيع النقائص، أتمَّ وأكّمْل، مِمَّن يُراعى شَيْئا مَخْصُوصًا بِكُل مرّة، وَأَيْضًا فَتلك النقائص أحْقرَ من أَن تستحضر تفاصيلها مَعَ الرب فِي الْقلب، وَإِنَّمَا تستحضر على وَجْه كلي لضَرُورَة التَّسْبِيح عَنْهَا، وَقد لَا يحْتَاج لاستحضارها لاستغراق الْقلب فِي عَظمَة الرب وتعاليه وجلاله، فَلَا يُلْتفت إِلَى تِلْكَ النقائص الْبَتَّةَ، وَانْظُر إِلَى السنةِ لِما فعلتْ فِي قَوْله (سُبْحَانَ الله عَدَد خَلْقِه، وَرِضاء نَفْسِه، وزِنَةَ عَرْشِه، ومِداد كَلِماتِه) ، كَيفَ نصتْ على المطالب الْأَرْبَعَة الإجمالية وَهِي كَثْرَة أَفْرَاده، إذْ عدد الْخلق فِيمَا كَانَ وَمَا يكون لَا يتناهى كبر مِقْدَاره، إذْ الْعَرْش أكبر الْمَخْلُوقَات، وَإِذا أَخذ بِمَا فِيهِ من الْمَخْلُوقَات الَّتِي كَانَت وستكون لَا يتناهى نَوعه، حَتَّى رِضَاء الله تَعَالَى ودوامه بِلَا نفاد، لِأَن كَلِمَات الله تَعَالَى أَي أقضيته لَا نفاد لَهَا، وأعرْضَتْ عَن النقائص الَّتِي يسبح عَنْهَا استحقاراً لَهَا عَن أَن تمرّ بِحَضْرَة الْجلَال أَو بِحَضْرَة شُهُود الْكَمَال، وَأكْثر تسبيحات الْقُرْآن مُطلقَة عَن مُلَاحظَة المسُبَّح عَنهُ فَيَنْبَغِي لنا أَن نتأسى بهَا. 68 وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: هَل لمقلد الشَّافِعِي رضي الله عنه مثلا أَن يُقَلّد غَيره بعد الْعَمَل وَقَبله، مَعَ تتبع الرُّخص أَولا، وَقد صرّح الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب بامتناعه بعد الْعَمَل اتِّفَاقًا؟ فَأجَاب بقوله: لمقلد غير إِمَامه أَحْوَال ذكرهَا السُّبْكِيّ أخذا من كَلَامهم. أَحدهَا: أَن يعْتَقد رُجْحَان مَذْهَب الْغَيْر فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة فَيجوز اتبَاعا للراجح فِي ظَنّه. الثَّانِيَة: أَن يعْتَقد رُجْحَان مَذْهَب إِمَامه، أَو لَا يعْتَقد رُجْحَان وَاحِد مِنْهُمَا، فَيجوز أَيْضا سواءٌ قصد الِاحْتِيَاط لدينِهِ مثلا، كالحيلة إِذا قصد بهَا التلخص من الرِّبَا كَبيع الْجمع بِالدَّرَاهِمِ، وَشِرَاء الْخَبيث بهَا، وَلَا كَرَاهَة حينئذٍ بِخِلَاف الْحِيلَة على غير هَذَا الْوَجْه فَإِنَّهَا مَكْرُوهَة. الثَّالِثَة: أَن يقْصد بتقليده الرُّخْصَة فِيمَا دَعَتْ حَاجته إِلَيْهِ، فَيجوز أَيْضا إِلَّا أَن يكون يعْتَقد رُجْحَان مَذْهَب إِمَامه وَأَنه يجب تَقْلِيد الأعلم. الرَّابِعَة: أَن يقْصد مُجَرّد الترَّخُصِ من غير أَن يغْلِب على ظَنّه رجحانه فَيمْتَنع كَمَا قَالَه السُّبْكِيّ. قَالَ: لِأَنَّهُ حينئذٍ مُتبَّع لهواه لَا للدّين. الْخَامِسَة: أَن يكثر فِيهِ ذَلِك بِحَيْثُ يصير مُتتبعاً للرخص بِأَن يَأْخُذ من كل مَذْهَب بالأسهل. مِنْهُ، فَيمْتَنع أَيْضا لِأَنَّهُ يشْعر بانحلال ربقة التَّكْلِيف. السَّادِسَة: أَن يجْتَمع من ذَلِك حَقِيقَة مُرَكبة ممتنعة بِالْإِجْمَاع، فَيمْتَنع، كَأَن يُقَلّد شافعيٌ مَالِكًا فِي طَهَارَة الْكَلْب، وَيمْسَح بعض رَأسه، لِأَن صلَاته حينئذٍ لَا يَقُول بهَا مَالك لعدم مسح كلّ الرَّأْس، وَلَا الشَّافِعِي لنجاسة الْكَلْب، وَزَعْمُ الْكَمَال ابْن الْهمام جَوَاز نَحْو ذَلِك ضعيفٌ وإنْ برهن عَلَيْهِ. السَّابِعَة: أَن يعْمل بتقليده الأول ويستمرّ على آثاره ثمَّ يُرِيد أَن يُقَلّد غير إِمَامه مَعَ بَقَاء تِلْكَ الْآثَار كحنفي أَخذ بشفعة الْجوَار عملا بمذهبه، ثمَّ تسْتَحقّ عَلَيْهِ، فيريد الْعَمَل بِمذهب الشافعيُّ فَلَا يجوز لتحَقّق خطئه إِمَّا فِي الأول أَو الثَّانِي مَعَ أَنه شخص وَاحِد مُكَلّف. وَمَا ذُكر عَن الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب نَظَر فِيهِ السُّبْكِيّ فَقَالَ: فِي دَعْوَى الِاتِّفَاق نظر، وَفِي كَلَام غَيرهمَا مَا يشْعر بِإِثْبَات خلاف بعد الْعَمَل أَيْضا، وَكَيف يمْتَنع إِذا اعْتقد صِحَّته، وَلَكِن وَجْه مَا قَالَاه، أَنه بالتزامه مَذْهَب إِمَامه كَاف بِهِ مَا لم يظْهر لَهُ غَيره، والعامي لَا يظْهر لَهُ شَيْء، هَذَا وَجه مَا قَالَاه وَلَا بَأْس بِهِ، وَلَكِنِّي أرى تَنْزِيله على صُورَة الْحَنَفِيّ الْمَذْكُورَة، وَهِي وَإِن كَانَت غير منقولة، فالمنقول وتحقيقه قد يشْهد لَهَا، وَمِمَّا يتَبَيَّن ذَلِك أنَّ التَّقْلِيد بعد الْعَمَل إنْ كَانَ مِنْ وجوبٍ لإباحة لِتُتْرك، كحنفي قَلَّد فِي سنية الْوتر، أَو مِنْ حَظْرٍ لإباحة لِتُفعل كشافعي يُقَلّد فِي نِكَاح بِلَا ولي فالمتقدم مِنْهُ فِي الْوتر هُوَ الْفِعْل، وَفِي النِّكَاح هُوَ التّرْك، وَكِلَاهُمَا لَا يُنَافِي الْإِبَاحَة، واعتقاد الْوُجُوب أَو التَّحْرِيم خَارج عَن الْعَمَل وحاصلٌ قَبْله، فَلَا معنى لِلْقَوْلِ بِأَن الْعَمَل فيهمَا مَانع من التَّقْلِيد وَإِن كَانَ بِالْعَكْسِ، بِأَن كَانَ يعْتَقد الْإِبَاحَة فقلد فِي الْوُجُوب، أَو التَّحْرِيم، فَالْقَوْل بِالْمَنْعِ أبعد وَلَيْسَ فِي الْمعَانِي وَلَا هَذِه الْأَقْسَام، نَعَمْ الْمُفْتى على مَذْهَب، إِذا أفتى بِحكم، لَيْسَ لَهُ أَن يُقَلِّد غَيره، ويفتي بِخِلَافِهِ لِأَنَّهُ مَحْض تشبه إِلَّا إِن قصد مصلحَة دينية دَعَتْهُ إِلَى ذَلِك، كَمَا رُوِيَ عَن ابْن الْقَاسِم أَنه أفتى وَلَده فِي نذر اللَّجاج بِمذهب اللَّيْث، وَهُوَ أَن يتَخَلَّص عَنهُ بكفارة يَمِين، وَقَالَ لَهُ: إِن عدت لم أفتك إِلَّا بقول مَالك أَنه يتَعَيَّن مَا الْتَزمهُ، وَالله أعلم. 69 وَسُئِلَ نفع الله بِهِ بِمَا لَفظه: لِابْنِ تَيْمِية اعْتِرَاض على متأخري الصُّوفِيَّة، وَله خوارق فِي الْفِقْه وَالْأُصُول فَمَا مُحَصل ذَلِك؟ فَأجَاب بقوله: ابْن تَيْمِية عبد خذله الله وأضلَّه وأعماه وأصمه وأذلَّه، وَبِذَلِك صرح الْأَئِمَّة الَّذين بينوا فَسَاد أَحْوَاله وَكذب أَقْوَاله، وَمن

أَرَادَ ذَلِك فَعَلَيهِ بمطالعة كَلَام الإِمَام الْمُجْتَهد الْمُتَّفق على إِمَامَته وجلالته وبلوغه مرتبَة الِاجْتِهَاد أبي الْحسن السُّبْكِيّ وَولده التَّاج وَالشَّيْخ الإِمَام الْعِزّ بن جمَاعَة وَأهل عصرهم، وَغَيرهم من الشَّافِعِيَّة والمالكية وَالْحَنَفِيَّة، وَلم يقصر اعتراضه على متأخري الصُّوفِيَّة بل اعْترض على مثل عمر بن الْخطاب وَعلي بن أبي طَالب رضي الله عنهما كَمَا يَأْتِي. وَالْحَاصِل أنْ لَا يُقَام لكَلَامه وزن بل يَرْمِي فِي كلّ وَعْر وحَزَن، ويعتقد فِيهِ أَنه مُبْتَدع ضالّ ومُضِّلّ جَاهِل غال عَامله الله بعدله، وأجازنا من مثل طَرِيقَته وعقيدته وَفعله آمين. وَحَاصِل مَا أُشير إِلَيْهِ فِي السُّؤَال أَنه قَالَ فِي بعض كَلَامه: إِن فِي كتب الصُّوفِيَّة مَا هُوَ مَبْنِيّ على أصُول الفلاسفة الْمُخَالفين لدين الْمُسلمين فيتلقى ذَلِك بِالْقبُولِ مَنْ يطالع فِيهَا من غير أنْ يعرف حَقِيقَتهَا، كدعوى أحدهم أَنه مُطلَّع على اللَّوْح الْمَحْفُوظ، فَإِنَّهُ عِنْد الفلاسفة كَابْن سينا وَأَتْبَاعه النَّفس الفلكية، وَيَزْعُم أَن نفوس الْبشر تتصل بِالنَّفسِ الفلكية، أَو بِالْعقلِ الفعَّال يقظة أَو مناماً، وهم يدّعون أَن مَا يحصل من المكاشفة يقظة أَو مناماً هُوَ بِسَبَب اتصالها بِالنَّفسِ الفلكية عِنْدهم، وَهِي سَبَب حُدُوث الْحَوَادِث فِي الْعَالم فَإِذا اتَّصَلت بهَا نفس الْبشر استنقش فِيهَا مَا كَانَ فِي النَّفس الفلكية، وَهَذِه الْأُمُور لم يذكرهَا قدماء الفلاسفة وَإِنَّمَا ذكرهَا ابْن سينا، وَمن يتلَقَّى عَنهُ، وَيُوجد من ذَلِك فِي بعض كَلَام أبي حَامِد، وَكَلَام ابْن عَرَبِيّ، وَابْن سبعين وأمثال هَؤُلَاءِ تكلمُوا فِي التصوف، والحقيقة على قَاعِدَة الفلاسفة لَا على أصُول الْمُسلمين، وَلَقَد خَرجُوا بذلك إِلَى الْإِلْحَاد كإلحاد الشِّيعَة، والإسماعيلية، والقرامطة، والباطنية، بِخِلَاف عُبَّاد أهل السّنة والْحَدِيث ومتصوفتهم، كالفُضَيلْ وَسَائِر رجال الرسَالَة، وَهَؤُلَاء أعظم النَّاس إنكاراً لطرق مَنْ هم خيرٌ من الفلاسفة كالمعتزلة والكرامية فَكيف بالفلاسفة، وَأهل التصوف ثَلَاثَة أَصْنَاف: قوم على مَذْهَب أهل الحَدِيث وَالسّنة كهؤلاء الْمَذْكُورين، وَقوم على طَريقَة بعض أهل الْكَلَام من الكرامية وَغَيرهم، وَقوم خَرجُوا إِلَى طَرِيق الفلسفة مثل مَسْلك من سَلَك رسائل إخْوَان الصَّفَا، وَقطعَة تُوجد فِي كَلَام أبي حَيَّان التوحيدي، وَأما ابْن عَرَبِيّ وَابْن سبعين وَنَحْوهمَا فَجَاءُوا بِقطع فلسفية غيروا عبارتها وأخرجوها فِي قالب التصوف، وَابْن سينا تكلم فِي آخر الإرشادات على مقَام العارفين بِحَسب مَا يَلِيق بِحَالهِ، وَكَذَا مُعظم من لم يعرف الْحَقَائِق الإيمانية. وَالْغَزالِيّ ذكر شَيْئا من ذَلِك فِي بعض كتبه لَا سِيمَا فِي الْكتاب المضْنُون بِهِ على غير أَهله، ومشكاة الْأَنْوَار وَنَحْو ذَلِك، حَتَّى ادّعى صَاحبه أَبُو بكر بن الْعَرَبِيّ فَقَالَ: شَيخنَا دخل فِي نظر الفلاسفة، وَأَرَادَ أَن يخرج مِنْهُم فَمَا قدر، لَكِن أَبُو حَامِد يكفِّر الفلاسفة فِي غير مَوضِع وبَيَّن فَسَاد طريقتهم، وَأَنَّهَا لَا تحصِّل الْمَقْصُود واشتغل فِي آخر عمره بالبخاري وَمَات على ذَلِك، وَقيل إِنَّه رَجَعَ عَن تِلْكَ الْكتب، وَمِنْهُم مَنْ يَقُول إِنَّهَا مكذوبة عَلَيْهِ، وَكثر كَلَام النَّاس فِيهَا لأَجلهَا كالمازري والطرطوشي وَابْن الْجَوْزِيّ وَابْن عقيل وَغَيرهم انْتهى حَاصِل كَلَام ابْن تَيْمِية. وَهُوَ يُنَاسب مَا كَانَ عَلَيْهِ من سوء الإعتقاد حَتَّى فِي أكَابِر الصَّحَابَة ومنْ بعدهمْ إِلَى أهل عصره وَرُبمَا أَدَّاهُ اعْتِقَاده ذَلِك إِلَى تَبْديع كثير مِنْهُم. وَمن جملَة مَنْ تتبَّعه الْوَلِيّ القطب الْعَارِف أَبُو الْحسن الشاذلي نفعنا الله بِعُلُومِهِ ومعارفه فِي حزبه الْكَبِير وحزب الْبَحْر وَقطعَة من كَلَامه، كَمَا تتبَّع ابنَ عَرَبِيّ وابنَ الفارض وابنَ سبعين، وتتبع أَيْضا الحلاَّج الْحُسَيْن بن مَنْصُور، وَلَا زَالَ يتتبع الأكابر حَتَّى تمالأ عَلَيْهِ أهل عصره ففسقوه، وبدّعوة بل كَفَّره كثير مِنْهُم، وَقد كتب إِلَيْهِ بعض أجلاء أهل عصره علما وَمَعْرِفَة سنة خمس وَسَبْعمائة مِنْ فلَان إِلَى الشَّيْخ الْكَبِير الْعَالم إِمَام أهل عصره بِزَعْمِهِ، أما بعد فَإنَّا أَحْبَبْنَاك فِي الله زَمَانا، وأعرضنا عَمَّا يُقَال فِيك إِعْرَاض الفَضْل إحساناً، إِلَى أَن ظهر لنا خلاف مُوجبَات الْمحبَّة بِحكم مَا يَقْتَضِيهِ الْعقل والحس، وَهل يَشُكُّ فِي اللَّيْل عَاقل إِذا غربت الشَّمْس، وَأَنَّك أظهرتَ أَنَّك قَائِم بِالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر، وَالله أعلم بقصدك ونيتك، ولكنَّ الْإِخْلَاص مَعَ الْعَمَل ينْتج ظُهُور الْقبُول، وَمَا رَأينَا آل أَمرك إِلَّا إِلَى هتك الأستار والأعراض، بِاتِّبَاع من لَا يوثق بقوله مِنْ أهل الْأَهْوَاء والأغراض، فَهُوَ سَائِر زُمانِه يَسُبُّ الْأَوْصَاف والذوات، وَلم يقنع بِسَبِّ الْأَحْيَاء، حَتَّى حكم بتكفير الْأَمْوَات وَلم يكْفِه التَّعَرُّض على من تَأَخّر من صالحي السّلف، حَتَّى تعدى إِلَى الصَّدْر الأول، وَمن لَهُ أَعلَى الْمَرَاتِب فِي الْفضل فيا وَيْحَ مَنْ هَؤُلَاءِ خُصماؤه يَوْم الْقِيَامَة، وهيهات أنْ لَا يَنَالهُ غضب، وأنيَّ لَهُ بالسلامة، وكنتُ مِمَّن سَمعه وَهُوَ على مِنْبَر جَامع الْجَبَل بالصالحية وَقد ذكر عمر بن الْخطاب رضي الله عنه فَقَالَ: إِن عمر لَهُ غلطات وبَليَّات وأيَّ بليات.

وَأخْبر عَنهُ بعض السّلف أَنه ذكر عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه فِي مجْلِس آخر فَقَالَ: إِن عليا أَخطَأ فِي أَكثر من ثَلَاثمِائَة مَكَان، فيا لَيْت شعري من أَيْن يحصل لَك الصَّوَاب؟ إِذا أَخطَأ عليّ بزعمك كرم الله وَجهه وَعمر بن الْخطاب والآن قد بلغ هَذَا الْحَال إِلَى منتهاه وَالْأَمر إِلَى مُقْتَضَاهُ، ولاينفعني إِلَّا الْقيام فِي أَمرك وَدفع شرك، لِأَنَّك قد أفْرطْتَ فِي الغيُّ وَوصل أذاك إِلَى كل ميت وَحي، وتلزمني الْغيرَة شرعا لله وَلِرَسُولِهِ وَيلْزم ذَلِك جَمِيع الْمُؤمنِينَ وَسَائِر عباد الله الْمُسلمين بِحكم مَا يَقُوله الْعلمَاء، وهم أهل الشَّرْع وأرباب السَّيْف الَّذين بهم الوصْل وَالْقطع، إِلَى أَن يحصل مِنْك الكَّفُ عَن أَعْرَاض الصَّالِحين رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ اه. واعْلم أَنه خَالف النَّاس فِي مسَائِل نبه عَلَيْهَا التَّاج السُّبْكِيّ وَغَيره. فمما خرق فِيهِ الْإِجْمَاع قَوْله فِي: عليَّ الطَّلَاق أنَّه لَا يَقع عَلَيْهِ بل عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين، وَلم يقل بِالْكَفَّارَةِ أحد من الْمُسلمين قبله، وَأَن طَلَاق الْحَائِض لَا يَقع، وَكَذَا الطَّلَاق فِي طُهْر جَامع فِيهِ، وَأَن الصَّلَاة إِذا تركت عمدا لَا يجب قَضَاؤُهَا، وَأَن الْحَائِض يُبَاح لَهَا بِالطّوافِ بِالْبَيْتِ وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهَا، وَأَن الطَّلَاق الثَّلَاث يُردُّ إِلَى وَاحِدَة، وَكَانَ هُوَ قبل ادّعائه ذَلِك نقل أجماع الْمُسلمين على خِلَافه، وَأَن المكوس حَلَال لمن أقطعها، وَأَنَّهَا إِذا أخذت من التجَّار أجزأتهم عَن الزَّكَاة وَإِن لم تكن باسم الزَّكَاة وَلَا رسمها، وَأَن الْمَائِعَات لَا تنجس بِمَوْت حَيَوَان فِيهَا كالفأرة، وَأَن الْجنب يصلى تطوّعه بِاللَّيْلِ وَلَا يُؤَخِّرهُ إِلَى أَن يغْتَسل قبل الْفجْر، وإنْ كَانَ بِالْبَلَدِ، وَأَن شَرط الْوَاقِف غير مُعْتبَر، بل لَو وقف على الشَّافِعِيَّة صرف إِلَى الْحَنَفِيَّة وَبِالْعَكْسِ، وعَلى الْقُضَاة صُرِف إِلَى الصُّوفِيَّة، فِي أَمْثَال ذَلِك من مسَائِل الْأُصُول مَسْأَلَة الْحسن والقُبْح الْتزم كل مَا يرد عَلَيْهَا، وَإِن مُخَالف الْإِجْمَاع لَا يكفر وَلَا يفسق، وَأَن رَبنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُول الظَّالِمُونَ والجاحدون علوّاً كَبِيرا مَحلُّ الْحَوَادِث تَعَالَى الله عَن ذَلِك وتقدس، وَأَنه مْركَّبٌ تفْتَقر ذَاته افتقار الْكل للجزء تَعَالَى الله عَن ذَلِك وتقدس، وَأَن الْقُرْآن مُحدث فِي ذَات الله تَعَالَى الله عَن ذَلِك، وَأَن الْعَالم قديم بالنوع، وَلم يزل مَعَ الله مخلوقاً دَائِما فَجعله مُوجبا بِالذَّاتِ لَا فَاعِلا بِالِاخْتِيَارِ تَعَالَى الله عَن ذَلِك، وَقَوله بالجِسْمِّية والجهة والانتقال، وَأَنه بقَدَر الْعَرْش لَا أصْغَرَ وَلَا أكبر تَعَالَى الله عَن هَذَا الافتراء الشنيع الْقَبِيح، وَالْكفْر البراح الصَّرِيح، وخذل مُتَّبِعيه وشتت شَمْل معتقديه، وَقَالَ: إِن النَّار تفنى، وَأَن الْأَنْبِيَاء غير معصومين، وَأَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا جاه لَهُ وَلَا يتوسل بِهِ، وأنَّ إنْشَاء السّفر إِلَيْهِ بِسَبَب الزِّيَارَة مَعْصِيّة لَا تُقصر الصَّلَاة فِيهِ، وسيحرم ذَلِك يَوْم الْحَاجة ماسَّة إِلَى شَفَاعَته، وَأَن التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل لم تبدل ألفاظهما وَإِنَّمَا بدلت معانيهما اه. وَقَالَ بَعضهم: وَمن نظر إِلَى كتبه لم ينْسب إِلَيْهِ أَكثر هَذِه الْمسَائِل غير أَنه قَائِل بالجهة وَله فِي إِثْبَاتهَا جُزْء، وَيلْزم أهل هَذَا الْمَذْهَب الجسمية والمحاذاة والاستقرار: أَي فَلَعَلَّهُ فِي بعض الأحيان كَانَ يُصَرح بِتِلْكَ اللوازم فنسبت إِلَيْهِ ذَلِك من أَئِمَّة الْإِسْلَام الْمُتَّفق على جلالته، وإمامته، وديانته، وَأَنه الثِّقَة الْعدْل المرتضى الْمُحَقق المدقق، فَلَا يَقُول شَيْئا إِلَّا عنْ تثبُّتْ وَتحقّق ومزيد احْتِيَاط وتحرِّ سِيمَا إنْ نَسَبَ إِلَى مُسلم مَا يَقْتَضِي كُفْره ورِدَّته وضلاله وإهدار دَمه، فَإِن صحَّ عَنهُ مْكفِّر أَو مبدع يعامله الله بعدله وَإِلَّا يغْفر لنا وَله. 70 وَسُئِلَ نفع الله بِهِ بِمَا لَفظه: مَا حكم علم الرمل وَفعله، وَهل يَصح أَخذ الْأُجْرَة عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَنه سَأَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن الْخط فَقَالَ: (كَانَ نبيّ من الْأَنْبِيَاء يَخطُّ فَمن وَافق خَطَّه علم) ، وَفِي رِوَايَة: (فَمن وَافق فَهُوَ الْخط) وَيُقَال إِن ذَلِك النَّبِي إِدْرِيس صلى الله على نَبينَا وَعَلِيهِ وَسلم، وَيُقَال إِبْرَاهِيم من قَوْله تَعَالَى: {فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌ} [الصافات: 88، 89] أَي الخطوط، وَفِي رِوَايَة (سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن الْخط فِي التُّرَاب فَقَالَ: علمِه نَبِي من الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام فَمن وَافق علمه علم) ؟ فَأجَاب بقوله: تعلم الرمل وتعليمه حرَام شَدِيد التَّحْرِيم، وَكَذَا فِعْله لما فِيهِ من إِيهَام الْعَوام أنَّ فَاعله يُشَارك الله فِي غيبه وَمَا اسْتَأْثر بمعرفته، وَلم يُطْلع عَلَيْهِ إِلَّا أنبياؤه وَرُسُله بِوَاسِطَة نَحْو تنجيم، أَو زَجْر أَو خطّ أَو بِغَيْر وَاسِطَة، وَقد أكذب الله مدعي علم الْغَيْب وَأخْبر فِي كِتَابه الْعَزِيز بِأَنَّهُ المستبد بِعلم مَا كَانَ وَمَا يكون فِي غير مَا آيَة. فَقَالَ: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىاغَيْبِهِ أَحَداً إِلاَّ مَنِ ارْتَضَىامِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً} [الْجِنّ: 26، 27] على أَنه قيل: إنَّ الِاسْتِثْنَاء مُنْقَطع فَلَا يَقع الْإِخْبَار وَلَا للرسول وَلَكِن المُرَاد حينئذٍ الْإِخْبَار بِجَمِيعِ المغيبات جملها أَو تفاصيلها، فَهَذَا لم يعلم بِهِ رَسُول وَلَا غَيره وَقَالَ: {قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِى السَّمَاوَاتِ

وَالأٌّرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ} [النَّمْل: 65] . وَقَالَ عَن عِيسَى عليه الصلاة والسلام: {وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ} [آل عمرَان: 49] الْآيَة، فَجعل ذَلِك من (دَلَائِل النُّبُوَّة) ، فَلَو أمكن الِاطِّلَاع عَلَيْهِ بِنَحْوِ خطِّ مِنْ غير نَبِي لما كَانَ دَلِيلا، لِأَنَّهُ لم يكن معْجِزاً، فعلُم أنَّ ادِّعَاء معرفَة مَا يسره النَّاس، أَو ينطوون عَلَيْهِ أَو مَا يَقع مِنْ غلاء الأسْعار ورخصها، ونزول الْمَطَر وَوُقُوع الْقَتْل والفتن، وَغير ذَلِك من المغِيبات، فِيهِ إبِْطَال ل (دَلَائِل النُّبُوَّة) وَتَكْذيب لِلْقُرْآنِ الْعَزِيز، وَفِي الحَدِيث الْمَشْهُور: (من صدّق كَاهِنًا أَو عرَّافاً) وَفِي بَعْضهَا (أَو منجماً فقد كفر بِمَا أنزل على مُحَمَّد) . وَقَالَ صلى الله عليه وسلم أَيْضا حاكياً عَن الله تَعَالَى: (أصْبح من عبَادي مُؤمن وَكَافِر) الحَدِيث، وَفِيه (أَن من قَالَ مُطِرْنا بنَوْء كَذَا فَهُوَ كَافِر بِي مُؤمن بالكواكب) وَمن الْمحَال أَن يَصح لغير النَّبِي صلى الله عليه وسلم توالي الإخبارات بالمغيبات من غير أَن يَقع مِنْهُ غلط أَو كذب، بل مَا يَقع مِنْهُ صدق إِنَّمَا هُوَ مصادفة لَا قصد، على أَنه إِنَّمَا يكون فِي الْأَمر الإجمالي لَا التفصيلي، لَكِن المتعاطون لَهُ يَغْترون بذلك، ويعتذرون عَمَّا سواهُ، وَلَا يَنْفَعهُمْ ذَلِك إذْ لَو فاتَشْتَهم لم تَجِد لَهُم سَبِيلا إِلَى علم ذَلِك، إِلَّا مُجَرّد الحزر والتخْمين، وَهَذَا يشاركهم فِيهِ سَائِر النَّاس. وَقد خبأ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِابْنِ صياد الكاهن قَوْله تَعَالَى: {فَ ارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ} [الدُّخان: 10] فَقَالَ هُوَ الدُّخ، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: (إخسأ فلنْ تَعْدو قدرك) أَي لَا يمكنك الْإِخْبَار بالأشياء على تفاصيلها كَخَبَر الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام، ومِنْ ذَلِك نظر هِرقل فِي النُّجُوم فَرَأى أَن ملك الْخِتَان قد ظهر فَلم يخبر بِأَمْر تفصيلي وَإِنَّمَا أخبر بِأَمْر إجمالي أهمَّه وكدَّر حَاله، وَلم يظْهر لَهُ بنظره فِي النُّجُوم شَيْء من أَحْوَاله صلى الله عليه وسلم وَمَا انْطوتْ عَلَيْهِ بعثته من التَّفْصِيل والْحَدِيث الْمَذْكُور فِي مُسلم لَكِن يتَعَيَّن تَأْوِيله على مَا يُطَابق الْقُرْآن وَمَا اتّفق عَلَيْهِ إِجْمَاع أهل السّنة، وَذَلِكَ بِأَن يحمل كَمَا قَالَه الْخطابِيّ وَغَيره قَوْله: (فَمن وَافق خطه) على الْإِنْكَار لَا الْإِخْبَار لِأَن الحَدِيث خرج على سُؤال من كَانَ يعْتَقد علم ذَلِك النَّبِي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات من جِهَة الْخط على مَا اعتقدتْ الْعَرَب فَأَجَابَهُ صلى الله عليه وسلم من خَواص الْأَنْبِيَاء بِمَا يَقْتَضِي إِنْكَار أنْ يتشبَّه بِهِ أحدْهم، إِذْ هُوَ من خواصهم ومعجزاتهم الدَّالَّة على النُّبُوَّة فَهُوَ كَلَام ظَاهره الْخَبَر وَالْمرَاد بِهِ الْإِنْكَار. وَمثله فِي الْقُرْآن وَالسّنة كثير كَقَوْلِه تَعَالَى: {فَ اعْبُدُواْ مَا شِئْتُمْ مِّن دُونِهِ} [الزمر: 15] وَكَقَوْلِه صلى الله عليه وسلم: (نَحن أَحَق بِالشَّكِّ من إِبْرَاهِيم) فَظَاهره تَحْقِيق الشَّك فِي المعتقدات، وَالْمرَاد نفي الشَّك عَن إِبْرَاهِيم، أَو يحمل على أَنه علق الْحل بالموافقة بِخَط ذَلِك النَّبِي، وَهِي غير وَاقعَة فِي ظن الْفَاعِل إذْ لَا دَلِيل عَلَيْهَا إِلَّا بِخَبَر مَعْصُوم، وَذَلِكَ لم يُوجد فَبَقيَ النَّهْي على حَاله لِأَنَّهُ علق الْحل بِشَرْط، وَلم يُوجد، وَهَذَا أولى من الأول، ثمَّ رَأَيْت القَاضِي عياضاً قَالَ: وَالْأَظْهَر خلاف الأول لَكِن مِنْ أَيْن تُعلم الْمُوَافقَة، وَالشَّرْع منع التَّعَرُّض وادعاء الْغَيْب جملَة، وَمَعْنَاهُ عِنْدِي فَمن وَافق خطِه فَذَاك الَّذِي تَجِدُونَ إِصَابَته، لَا أَنه يُرِيد إِبَاحَة ذَلِك لفَاعِله على مَا تَأَوَّلَه بَعضهم، وَعَلِيهِ يدل ظَاهر كَلَام سَاقه عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، وَمِمَّا يدل على ذَلِك مَا جَاءَ فِي بعض الطّرق لذَلِك الحَدِيث (وإنْ وَافق خَطُّه عِلْمَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَلِم) وَفِي بَعْضهَا (أَن نَبيا من الْأَنْبِيَاء كَانَ يَأْتِيهِ أمره فِي الْخط فَمَنْ وَافق خطه عِلْمُ النَّبِي عَلِم) وَهَذَا يدل على أَنه لَيْسَ على ظَاهره وَإِلَّا لوَجَبَ لمن وَافق خطه أَن يعلم عين المغيبات الَّتِي كَانَ يعلمهَا ذَلِك النَّبِي وَأمر بهَا فِي خطه من الْأَوَامِر والنواهي والتحليل وَالتَّحْرِيم. وحينئذٍ فَيلْزم مساواته لَهُ فِي النبوّة، فَلَمَّا بَطل حمله لَهُ على ظَاهره لزم تَأْوِيله على مَا مر، وَعلم أَن الله تَعَالَى خص ذَلِك النَّبِي صلى الله عليه وسلم بالخط وَجعله عَلامَة لما يَأْمُرهُ بِهِ وينهاه عَنهُ، مثل مَا جعل لنوح صلى الله على نَبينَا وَعَلِيهِ وَسلم من فَور التَّنور عَلامَة الْغَرق لِقَوْمِهِ، وفقد الْحُوت عَلامَة لمُوسَى على لِقَاء الْخضر صلى الله على نَبينَا وَعَلَيْهِمَا وَسلم، وَمنع زَكَرِيَّا تكليم النَّاس ثَلَاثَة أَيَّام عَلامَة على حمل زَوجته، وَمَا فِي سُورَة الْفَتْح عَلامَة لنبينا صلى الله عليه وسلم على حُضُور أَجله وَمثله كثير، وَمن خَواص الْأَنْبِيَاء ومعجزاتهم وَمَا رُوِيَ فِي قَوْله تَعَالَى: {أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ} [الْأَحْقَاف: 4] أَنه الْخط فَغير مُتَعَيّن فِي الْآيَة، وبفرضه فتأويله أَن الْعَرَب كَانُوا أهل كهَانَة وزَجْر وعيافة فَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ} [الْأَحْقَاف: 4] الْآيَات أَي ائْتُونِي بِكِتَاب يشْهد بِمَا ادّعيتموه بِلَفْظِهِ أَو أثارة من علم وَهُوَ الْخط على زعمكم أَنكُمْ تدينون بِهِ، فَلَا تقدرون على إِقَامَة حجَّة لعبادة الْآلهَة، وللمفسرين فِي هَذِه الأثار أقاويل أخر غير مَا ذكر وَتَفْسِير النُّجُوم بالخطوط الْوَاقِع

فِي السُّؤَال لم نره لأحد من الْمُفَسّرين. [تَنْبِيه] : يُوجد كثيرا فِي الْمَلَاحِم مَا يَصح فَقيل سَببه أَن نَبينَا صلى الله عليه وسلم تكلم بِكَلِمَات من الْغَيْب فَانْفَرد بحفظها بعض الصَّحَابَة وَلم تظهر، وردّ بِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لظهرت كَبَقِيَّة مَا جَاءَ عَنهُ صلى الله عليه وسلم وَقيل إِنَّه عَمَلُ دانيال لِأَنَّهُ كَانَ نَبيا يُوحى إِلَيْهِ، وَقيل عمل الْكُهَّان قَدِيما قبل وجوده صلى الله عليه وسلم، وَقيل إِنَّهَا مَبْنِيَّة على النُّجُوم: قَالَ الْمَازرِيّ: وَهُوَ الْأَقْرَب. [حِكَايَة غَرِيبَة] لَكِن الْآجُرِيّ حكى أَن هِنْد أم مُعَاوِيَة رضي الله عنهما دخل عَلَيْهَا وَهِي فِي خيمتها نَائِمَة مُجَللَة بشعرها صديقٌ لزَوجهَا لِظنِّه أَنه قدم من السّفر، فأحسستْ بِهِ ففزعتْ فَقَالَ: أَنا فلَان ظَنَنْت أَن زَوجك قدم، وَخرج فَرَآهُ أهل الْحَيّ فَلم يشكوا أَنه زنى بهَا، فَلَمَّا قدم زَوجهَا بلغه الْخَبَر، فعزم على قَتلهَا فَمَنعه أَبوهَا حَتَّى كَاد حياهما أَن يقتتلوا، فَاصْطَلَحُوا على أَن يمضوا لِكَاهِنٍ الشَّام ليخبرهم بِصِحَّة مَا كَانَ، ثمَّ دخل عَلَيْهَا أَبوهَا وَقَالَ: يَا بنيتي إنْ كَانَ حَقًا مَا يَقُولُونَ فدعيني أستر عيبي وعيبك بِالسَّيْفِ، ونقاتل الْقَوْم لِئَلَّا نمضي إِلَى الكاهن فيفضحنا ويفضحك، وإنْ كنت بَريَّة سرنا إِلَى الكاهن، فَحَلَفت لَهُ وأكدت أَنَّهَا بَريَّة، فَخرج الْجَمِيع إِلَى الشَّام، فَلَمَّا قربوا من الكاهن اضطربتْ هِنْد وتغيرت، فَقَالَ لَهَا أَبوهَا: مَا شَأْنك أَلَيْسَ قد حذرتك الفضيحة بالكاهن؟ فَقَالَت: وَالله مَا أَنا إِلَّا بَريَّة وَمَا جزعتُ إِلَّا أَنا نمضي إِلَى بشر مثلنَا، وَقد يغلط ويُؤتى عَلَيْهِ، فَإِن قَالَ: إِنَّهَا زنت نشبتْ المعرة فِينَا، وَصدقه جَمِيع الْعَرَب، فَقَالَ لَهَا: حَقًا مَا قلتِ، فَقَالَ لَهُم: نَحن نمضي إِلَى بشر مثلنَا قد يُصِيب وَقد يخطىء، وَلَكِن نخبأ لَهُ خبأ حَتَّى نختبره وَعلمه، فساعدوه على ذَلِك وَجعلُوا لَهُ قمحة فِي ذَكَر مُهْر وربطوه بشعرة، فَلَمَّا دخلُوا عَلَيْهِ قَالُوا لَهُ: إِن امْرَأَة هَذَا قد اتُهمت بزنا فَأخْبرنَا عَن صدق ذَلِك أَو كذبه؟ فَقَالَ أَبوهَا: إنَّا أخبأنا لَك خبأ مَا هُوَ؟ فَقَالَ: أخبأتم ثَمَرَة فِي كمرة، وَفِي رِوَايَة: حَبَّة بُرِّ فِي إحليل مُهْرِ، فَأتوهُ بهَا فلمس على ظهرهَا فَقَالَ: هِنْد لَيست بزانية وستلد ملكا اسْمه مُعَاوِيَة، فَكبر الْقَوْم وَخَرجُوا عَنهُ، وفرحوا فَأخذ بَعْلُها بِيَدِهَا، رَجَاء أَن يكون الْوَلَد مِنْهُ، فَنثرَتْ يَدهَا مِنْهُ وَقَالَت: وَالله لَا تقربني أبدا وَلَا تراني أبدا، وَقَالَ أَبوهَا وَأَهْلهَا: وَالله مَا رأيتَهَا أبدا، ومنعوها بِالسَّيْفِ، فَخَطَبَهَا أَبُو سُفْيَان وَعبد الله بن جَدْعان، فَعرض عَلَيْهَا أَبوهَا فَقَالَت: أما أَبُو سُفْيَان فصعلوك لكنه ينجب، وَأما عبد الله فَحسن الصُّورَة لكنه لَا ينجب أنْكحني أَبَا سُفْيَان، فَولدت مِنْهُ مُعَاوِيَة رضي الله عنه، ونكح عبد الله غيرَهَا فَولدت لَهُ ولدا فَطَافَ بِهِ يَوْمًا فَرَأى جملا وشَاة، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَت هَذِه ابْنة هَذَا، أَرَادَ أَن الشَّاة بنت الْبَعِير، فَقَالَ لَهُ فِي الْحَال: نعمت المرأةُ هِنْد الَّتِي قَالَت: إِنِّي لَا أنْجب. وَبِهَذَا الْحِكَايَة تعلم أَن مَا مر من أَن المغيبات لَا تعلم إِلَّا جملَة وَلَا يعرف تفصيلها، إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَار أَكثر الْأَحْوَال وَأما فِي بَعْضهَا فتعلم تَفْصِيلًا، لَكِن الصَّوَاب أَنه يكون من عُلُوم الْأَنْبِيَاء الَّتِي حُفِظَتْ ودوّنت وَلم تبدَّل، وَكَذَا مَا أخبرهُ بِهِ شقٌ وسطيح من أَخْبَار الزَّمن الَّذِي وَقع بعدهمَا، فَيحمل على أَنه وصل إِلَيْهِم من علم الْأَنْبِيَاء صلى الله على نَبينَا وَعَلَيْهِم وَسلم. 71 وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: هَل من السحر مَا يَفْعَله أهل الْحلق الَّذين فِي الطرقات، وَلَهُم فِيهَا أَشْيَاء غَرِيبَة كَقطع رَأس الْإِنْسَان وإعادتها وندائهم لَهُ بعد قطعهَا، وَقبل إِعَادَتهَا فَيُجِيبهُمْ، وَجعل نَحْو دَارهم من التُّرَاب وَغير ذَلِك مِمَّا هُوَ مَشْهُور عَنْهُم، وَكَذَا كِتَابَة الْمحبَّة وَالْقَبُول، وَإِخْرَاج الجان وَنَحْو ذَلِك. فَأجَاب بقوله: هَؤُلَاءِ فِي معنى السَّحَرَة، إنْ لم يَكُونُوا سحرة فَلَا يجوز لَهُم هَذِه الْأَفْعَال، وَلَا يجوز لأحد أَن يقف عَلَيْهِم لِأَن فِي ذَلِك إغراء لَهُم على الِاسْتِمْرَار فِي هَذِه الْمعاصِي والقبائح الشنيعة، وإفسادهم قَطْعي وفسادهم حَقِيقِيّ، فَيجب على كل من قدر مَنعهم من ذَلِك، وَمنع النَّاس من الْوُقُوف عَلَيْهِم، وَإِذا كَانَ كثير من أَئِمَّتنَا أفتوا بِحرْمَة الْمُرُور بالزينة، على أَن أَكثر أَهلهَا مكرهون على التزيين بِخُصُوص الْحَرِير، وَرَأَوا أَن التفرج عَلَيْهَا فِيهِ إغراء على فعلهَا، وللحاكم على الْأَمر بهَا، فَمَا ظَنك بالفُرجة على هَؤُلَاءِ الكذبة المارقين، والجهلة المفسدين وَفِي الْمُوازِية من كتب الْمَالِكِيَّة، الَّذِي يقطع يَد الرجل أَو يُدخل السكين فِي جَوف نَفسه، إِن كَانَ سحرًا قتل وَإِلَّا عُوقِبَ. وَسُئِلَ ابْن أبي زيد من أئمتهم عَن نَحْو مَا فِي السُّؤَال فَقَالَ: إنْ لم يكن فِي أفعالهم تِلْكَ كُفْر فَلَا شَيْء عَلَيْهِم وَإِنَّمَا هُوَ خفَّة يَد، وَتعقبه المرزاني فَقَالَ: هَذَا خلاف مَا اخْتَارَهُ شَيخنَا الإِمَام، أَنهم سحرة وَأَن الْوُقُوف عَلَيْهِم لَا يجوز، وَهُوَ يشبه ظَاهر الرِّوَايَة لِابْنِ عبد الْبر، روى ابْن نَافِع فِي المبسوطة فِي امْرَأَة أقرَّتْ أَنَّهَا عَقَدتْ زَوجهَا عَن نَفسهَا أَو غَيرهَا، أَنَّهَا تنكل وَلَا تقتل، قَالَ وَلَو سحر نَفسه لم يقتل بذلك.

قَالَ شَيخنَا الإِمَام: وَالْأَظْهَر أَن فعل الْمَرْأَة سحر؛ وَإِن كَانَ فعل ينشأ عَنهُ حَادث فِي أَمر مُنْفَصِل عَن مَحل الْفِعْل فَإِنَّهُ سحر. وَعَن ابْن أبي زيد من يعرف الْجِنّ وَعِنْده كتب فِيهَا، جلب الْجِنّ وأمراؤهم فيصرع المصروع، وَيَأْمُر بزجر مَرَدَة الْجِنّ عَن الصرعة وَيحل من عَقد عَن امْرَأَته؛ وَيكْتب كتاب عطف الرجل على الْمَرْأَة. وَيَزْعُم أَنه يقتل الْجِنّ أَفِي هَذَا بَأْس إِذا كَانَ لَا يُؤْذِي أحدا أَو ينْهَى أَن يتعلمه. قلت: هَذَا نَحْو مِمَّا أنكرهُ شَيخنَا من عقد الْمَرْأَة زَوجهَا، وَالصَّوَاب أَن التَّقَرُّب إِلَى الروحانية وخدمة مُلُوك الجان من السحر، وَهُوَ الَّذِي أضَّل الْحَاكِم العبيدي لَعنه الله حَتَّى ادّعى الألوهية ولعبت بِهِ الشَّيَاطِين حَتَّى طلب الْمحَال، وَهُوَ مجبول على النَّقْص وفَعَل أفاعيل مَنْ لم يُؤمن بِالآخِرَة. وَعَن ابْن أبي زيد أَيْضا: لَا يجوز الجُعْل على إِخْرَاج الجان من الْإِنْسَان لِأَنَّهُ لَا يعرف حَقِيقَته وَلَا يُوقف عَلَيْهِ، وَلَا يَنْبَغِي لأهل الْوَرع فعله وَلَا لغَيرهم وَكَذَا الجُعْل على حل المربوط والمسحور. وَسُئِلَ أَيْضا عَمَّن يكْتب كتاب عطف لامْرَأَة أعرض عَنْهَا زَوجهَا ليقبل عَلَيْهَا وتكتفي شَرَّه؟ فَأجَاب: أما بَين الزَّوْجَيْنِ فأرجو أَن يكون حَقِيقا بكتب الْقُرْآن وَغَيره مِمَّا لَا يستنكر وَلَا يشْتَرط فِي جُعْله. قلت: وَهَذَا خلاف مَا تقدم لَهُ إِلَّا أَن يُقَال إِن هَذَا بالرقى الظَّاهِرَة الحُسْن كرقي أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه سيد الحيّ الملدوغ بِالْفَاتِحَةِ انْتهى. ومذهبنا فِي ذَلِك أَن كل عَزِيمَة مقروءة أَو مَكْتُوبَة إنْ كَانَ فِيهَا اسْم لَا يعرف مَعْنَاهُ فَهِيَ مُحرمَة الْكِتَابَة وَالْقِرَاءَة سَوَاء فِي ذَلِك المصروع وَغَيره، وإنْ كَانَت الْعَزِيمَة أَو الرقيا مُشْتَمِلَة على أَسمَاء الله تَعَالَى وآياته والإقسام بِهِ وبأنبيائه وَمَلَائِكَته جَازَت قرَاءَتهَا على المصروع وَغَيره، وكتابتها كَذَلِك، وَمَا عدا ذَلِك من التبخيرات والتدخينات وَنَحْوهمَا مِمَّا اعتاده السَّحَرَة الفجرة الْحَرَام الصّرْف بل الْكَبِيرَة، بل الكُفْر بتفصيله الْمَشْهُور عندنَا ومطلقاً عِنْد مَالك وَغَيره. وَسُئِلَ ابْن أبي زيد الْمَالِكِي عَن أجْران يُكْتب فِيهَا نَحْو اسْم الله الَّذِي أَضَاء بِهِ كل ظلمَة، وَكسر بِهِ كل قوّة، وَجعله على النَّار فأوقدت، وعَلى الْجنَّة فتزينت، فَأَقَامَ بِهِ عَرْشه، وكرسيه، وَبِه يبْعَث خلقه، وَمَا أشبه ذَلِك مَعَ قُرْآن تقدَّمه فَهَل بِهَذَا بَأْس. فَقَالَ: لم يَأْتِ هَذَا فِي الْأَحَادِيث الصِّحَاح، وغيرُ هَذَا من الْقُرْآن وَالسّنة الثَّابِتَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أحَبُّ إِلَيْنَا أَن يُدْعى بِهِ، وَذكر فِي أثْنَاء كَلَامه أَن ذَلِك لَا يجوز إِلَّا بِبُعْد من التَّأْوِيل انْتهى. وَمِمَّنْ صرح بِتَحْرِيم الرقيا بِالِاسْمِ الأعجمي الَّذِي لَا يعرف مَعْنَاهُ ابْن رشد الْمَالِكِي، والعز بن عبد السَّلَام الشَّافِعِي، وَجَمَاعَة من أَئِمَّتنَا وَغَيرهم، وَقيل وَعَن ابْن الْمسيب مَا يَقْتَضِي الْجَوَاز، لقَوْله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أنْ يَنُفَعَ أَخَاهُ فَلْينفعه) انْتهى. وَلَا دَلِيل فِيهِ لِأَنَّهُ لم يقل لَهُم ذَلِك إِلَّا بعد أَن سَأَلُوهُ أَن عِنْدهم رقيا يرقون بهَا فَقَالَ لَهُم صلى الله عليه وسلم: (اعرضوا عليّ رقاكم) فعرضوها عَلَيْهِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لَا بَأْس ثمَّ قَالَ من اسْتَطَاعَ مِنْكُم) إِلَخ، فَلم يقل ذَلِك إِلَّا بعد أَن عرف رُقاهم، وَأَنه لَا مَحْذُور فِيهَا، وَذكر بعض أَئِمَّة الْمَالِكِيَّة أَن من أَمر الْغَيْر بِعَمَل السحر لَا يقتل بِالْأَمر بل يُؤَدب شَدِيدا كَمَا فِي الْمُدَوَّنَة. وَسُئِلَ بَعضهم عَن رجل صَالح يكْتب ويرقى وَيعْمل النشر ويعالج أَصْحَاب الصرع وَالْجُنُون بأسماء الله والخواتم والعزائم، وَينْتَفع بذلك كُله مِنْ عملَه، وَلَا يَأْخُذ على ذَلِك الأجور، فَهَل لَهُ بذلك أجر؟ فَأجَاب: أما الْكتب للحُمَّى والرُقى وَعمل النشر بِالْقُرْآنِ وبالمعروف من ذكر الله تَعَالَى فَلَا بَأْس بِهِ، وَأما معالجة المصروع بالجنون بالخواتم والعزائم، فَفعل المبطلين فَإِنَّهُ من الْمُنكر وَالْبَاطِل الَّذِي لَا يَفْعَله وَلَا يشْتَغل بِهِ من فِيهِ خير أَو دين، فَإِن كَانَ هَذَا الرجل جَاهِلا بِمَا عَلَيْهِ فِي هَذَا فَيَنْبَغِي أَن يُنهى عَنهُ ويُبصَّر فِيمَا عَلَيْهِ فِيهِ، حَتَّى لَا يعود إِلَى الِاشْتِغَال بِهِ. 72 وَسُئِلَ نفع الله تَعَالَى بِهِ: عَن الْمَوْت هَل هُوَ وجودي أَو عدمي، وَكم يَمُوت الْإِنْسَان ويحيا، وَفِي الْآيَة: {رَبَّنَآ أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ} [غَافِر: 11] ؟ فَأجَاب نفعنا الله بِعُلُومِهِ بقوله: قد حَرَّرتُ الْحق فِي ذَلِك فِي (شرح العُباب) فَلْينْظر مِنْهُ، وَالَّذِي حضرني هُنَا أَن الْمَوْت مُفَارقَة الرّوح الْجَسَد. وَاخْتلفُوا هَل هِيَ صفة وجودية، أَو مَعْقُول عدمي، فَقيل هُوَ معنى يخلقه الله فِي الْجِسْم مضاد للحياة لقَوْله تَعَالَى: {خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَواةَ} [الْملك: 2] والعدم غير مَخْلُوق، وَقيل هُوَ عدم صرف والخلق فِي الْآيَة بِمَعْنى التَّقْدِير وَهُوَ يُطلق عَلَيْهِمَا، وَاتَّفَقُوا أَنه لَيْسَ بجسم وَلَا جَوْهَر. وَحَدِيث: (يُؤتى بِالْمَوْتِ فِي صُورَة كَبْش) إِلَخ من بَاب التَّمْثِيل، وَالأَصَح أَنه أَمر وجودي يقْتَرن بحدوثه قبُول الانحلال والانتقال من دَار إِلَى دَار، وَاتفقَ الْمُسلمُونَ

على أَن الْأَرْوَاح بَاقِيَة غير فانية إمَّا فِي نعيم مُقيم، وَإِمَّا فِي عَذَاب أَلِيم، وَإِذا كَانَ الْمَوْت أمرا وجودياً فَهُوَ مضاد للإدراكات الدُّنْيَوِيَّة والأخروية، وَقيل الدُّنْيَوِيَّة فَقَط، وردّ بِأَن مَعْقُول الْإِدْرَاك لَا يخْتَلف وإِذا ثَبت المضادة الأولى كَانَت سالبة للحياة وَسَائِر الإدراكات المنوطة بهَا، وَيجوز أَن ترجع فِي حَال آخر، وَأمر ثَان، وبعَوْدِها يرجع الميتُ حَيا وَهُوَ الْمعبر عَنهُ بحياة الْقَبْر عِنْد إتْيَان الْملكَيْنِ للسؤال، فَإِذا ردتْ إِلَيْهِ الْحَيَاة للجسم وَالروح تبعتها الإدراكات الْمَشْرُوطَة بهَا فَيتَوَجَّه حينئذٍ على الْمَيِّت السُّؤَال وَيتَصَوَّر مِنْهُ الْجَواب. وَرُوِيَ فِي الحَدِيث عَن عَليّ أَو غَيره رضي الله عنه: (أَنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر فتْنَة مُنْكر وَنَكِير قَالَ: يَا رَسُول الله إِن يكن معي عَقْلِي فَلَا أُبَالِي مِنْهُمَا) وَفِي إرشاد إِمَام الْحَرَمَيْنِ المرضى عندنَا أَن السُّؤَال على أَجزَاء يعلمهَا الله من الْقلب أَو غير يُحْيِّيها الربُّ سبحانه وتعالى ويوجُّه السُّؤَال عَلَيْهَا، وَذَلِكَ غير مُسْتَحِيل عقلا وَلَا شرعا، وَقيل يجوز أَن يكون السُّؤَال للروح وَتَكون بِإِزَاءِ الْجِسْم انْتهى. وَالسّنة تَرُد هَذَا القَوْل وَإِن قَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين: المعتقد أَن السُّؤَال وَاجِب والمسؤول الرّوح ومحلها مُحْتَمل. وَنقل أَن الشَّارِع أخبر أَن الْمَلَائِكَة والبهائم والآدمي تتطور فِي الْإِحْيَاء والإماتة مَرَّات كَثِيرَة فالآدمي يتطوَّر فِي الإحياءات والإماتات سِتَّة: الأولى: يَوْم {أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ} [الْأَعْرَاف: 172] حِين اسْتخْرجُوا من ظهر آدم كالذر، وَيُقَال إِنَّه كَانَ مرَّتَيْنِ، قيل وَكَانَت أرواحاً بِلَا أجسام، وَالْحق عِنْد أهل السّنة أَنَّهَا كَانَت مركبة فِي أجسام، وَأنكر هَذَا طوائف وَعَجِيب من الْبَيْضَاوِيّ وَغَيره أَنه وافقهم، وَقد قَالَ بعض الْأَئِمَّة: إِن إِنْكَاره إلحاد فِي الدّين. الثَّانِيَة: الْإِحْيَاء الدنيوي الْمَشْهُور لكل أحد. الثَّالِثَة: إحْيَاء الْقَبْر عِنْد مَجِيء الْملكَيْنِ للسؤال. الرَّابِعَة: الْإِحْيَاء الإبراهيمي حِين نَادَى إِبْرَاهِيم صلى الله على نَبينَا وَعَلِيهِ وَسلم عِنْد بِنَاء الْبَيْت) أَلا إِن ربكُم قد بنى لكم بَيْتا فحجُّوه) الحَدِيث. الْخَامِسَة: الْإِحْيَاء المحمدي ذكر الْقشيرِي فِي التحبير عِنْد ذكره الْوَهَّاب أَن مُوسَى صلى الله على نَبينَا وَعَلِيهِ وَسلم قَالَ: يَا رب إِنِّي أرى فِي التَّوْرَاة أمة أَنا جيلُهم فِي صُدُورهمْ مَنْ هم؟ قَالَ: تِلْكَ أمة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وَأخذ يعدد فيهم الْخِصَال الجميلة، حَتَّى اشتاق مُوسَى إِلَى لقائهم، فَقَالَ لَهُ: لَا تلقاهم ولكنْ إِن شِئْت أسمعك أَصْوَاتهم فَنَادَى سُبْحَانَهُ أمة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم وهم فِي أصلاب آبَائِهِم، فَقَالُوا: لبيْك يَا رَبنَا، فَقَالَ تَعَالَى: أَعطيتكُم قبل أَن تَسْأَلُونِي، وغفرت لكم قبل أَن تستغفروني) ، وَذكر ذَلِك الْقشيرِي وَاسْتدلَّ لَهُ. السَّادِسَة: الْإِحْيَاء الأبدي فِي الْآخِرَة حِين يذبح الْمَوْت وَيُقَال يَا أهل الْجنَّة خُلُود بِلَا موت، وَيَا أهل النَّار خُلُود بِلَا موت وَهُوَ رُجُوع الْأَجْسَام كَمَا كَانَت على وَجه أكمل وَأفضل. وللملائكة حياتان وموتتان. الأول: الدُّنْيَوِيَّة وَالْمَوْت بعْدهَا. وَالثَّانيَِة الأخروية. وللبهائم حياتان وموتتان: الدُّنْيَوِيَّة ثمَّ الْمَوْت بعْدهَا ثمَّ الْحَيَاة للْقصَاص كَمَا جَاءَ فِي (الصَّحِيح) ثمَّ يُقَال لَهَا كوني تُرَابا فتموت وَترجع تُرَابا، وحينئذٍ يَقُول الْكَافِر {وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِى كُنتُ تُرَاباً} [النبأ: 40] فَلَيْسَتْ هَذِه الإحياءات مضادة لقَوْله تَعَالَى: {رَبَّنَآ أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ} [غَافِر: 11] لِأَن هَذَا من قَول الْكفَّار، وَلَو سلمنَا صِحَّته فَلَيْسَ فِيهِ حصر أَن هَذَا لَا يكون إِلَّا كَذَا فيجوزأكثر، سلمنَا أَن فِيهِ حصراً فَهُوَ بِاعْتِبَار الْمَشْهُور الَّذِي يعرفهُ كل أحد. 73 وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَن قَوْله تَعَالَى: {ياقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِىَ اللَّهِ وَءَامِنُواْ} [الْأَحْقَاف: 31] الْآيَة، هَل مُقْتَضَاهُ أَن مؤمني الْجِنّ يدْخلُونَ الْجنَّة أم لَا، وَهل مِنْهُم رسل، وَهل هم أَوْلَاد إِبْلِيس، وَمَا حكم من أنكر وجوهم، وَمَا يتَعَلَّق بذلك من إِعَادَة الْحَيَوَانَات وَغير ذَلِك؟ فَأجَاب بقوله: كل الحياونات يموتون وَكَذَلِكَ سَائِر الْعَالم لقَوْله تَعَالَى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} [الرَّحْمَن: 26] مَعَ قَوْله: {قَالَ ذَلِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأٌّجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ وَاللَّهُ عَلَىامَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [الْقَصَص: 28] لَكِن لنا قَول: أَنه يسْتَثْنى من ذَلِك من خُلِقَ للبقاء كحور الْجنَّة وولدانها فَمَعْنَى هَالك إِلَّا وَجهه عِنْدهم قَابل للهلاك وَفِي مُقَابِله أَنهم يعدمون كالجنة وَالنَّار وَسَائِر الموجودات لَحْظَة ليصدق عُمُوم الْآيَة ثمَّ يعودون. وَاخْتلفُوا فِي إِعَادَة الْحَيَوَان وَالأَصَح إِعَادَته لقَوْله تَعَالَى: {وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ} [التكوير: 5] وَلِحَدِيث الصَّحِيحَيْنِ فِي الاقتصاص للحيوان بعضه من بعض، وَقيل لَا يُعَاد شَيْء مِنْهَا، وحشرت مَعْنَاهُ مَاتَت، والاقتصاص كِنَايَة عَن الْعدْل وَهُوَ خلاف ظَاهر الْآيَة والْحَدِيث فَمن ثمَّ كَانَ الْأَصَح الأول. وَأما الآدميون المكلفون مِنْهُم يعودون إِجْمَاعًا، وَكَذَا الصغار الْعُقَلَاء يعودون وَيَكُونُونَ فِي الْجنَّة مَعَ آبَائِهِم الْمُؤمنِينَ إِجْمَاعًا أَيْضا، وَلَا نظر لمن شذَّ فِي ذَلِك كَمَا بَينته فِي (شرح الْعباب) فِي بَاب الاستسقساء، وَمثلهمْ من بلغ مَجْنُونا، وَتوقف الباقلاني فِي الصغار وَتردد غَيره فِي المجانين لَا يعول عَلَيْهِ. وَأما الجان فَأهل السّنة يُؤمنُونَ

بوجودهم، وإنكار الْمُعْتَزلَة لوجودهم فِيهِ مُخَالفَة للْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع، بل ألزموا بِهِ كفرا لِأَن فِيهِ تَكْذِيب النُّصُوص القطعية بوجودهم، ومِنْ ثُمَّ قَالَ بعض الْمَالِكِيَّة: الصَّوَاب كفر من أنكر وجودهم، لِأَنَّهُ جحد نَص الْقُرْآن وَالسّنَن المتواترة وَالْإِجْمَاع الضَّرُورِيّ وهم مكلفون قطعا، وَمن ثمَّ وُعدوا بمغفرة الذُّنُوب وَالْإِجَارَة من عَذَاب أَلِيم فِي الْآيَة الَّتِي فِي السُّؤَال وتوعَّدوا بالعقاب {يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىاأَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَواةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىاأَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ} [الْأَنْعَام: 130] وَلَا ينذر بِالْإِعَادَةِ لِلْحسابِ إِلَّا مُكَلّف. قَالَ الضَّحَّاك وَفِي هَذِه الْآيَة دَلِيل على أَن فيهم رسلًا مِنْهُم. وَخَالفهُ الْجُمْهُور وَقَالُوا: المُرَاد بالرسل مِنْهُم رسل الْأَنْبِيَاء أَو مِنْكُم للتغليب على حد {يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ} [الرَّحِمان: 22] وهما لَا يخرجَانِ إِلَّا من الْملح. وَاخْتلفُوا هَل هم أَوْلَاد إِبْلِيس أَو أَوْلَاد جَان، وَفِي أَن إِبْلِيس هَل هُوَ من الْجِنّ أَو الْمَلَائِكَة، وَفِي أَن الْمُطِيع مِنْهُم هَل يدْخل الْجنَّة أَو يُنْجى من النَّار؟ وَبَعْضهمْ ذكر الْخلاف على غير هَذَا الْوَجْه فَقَالَ: مَنْ قَالَ هم من ولد إِبْلِيس فَلهُ فِي دُخُولهمْ الْجنَّة قَولَانِ: وَجه الأول طاعتهم وَوجه الثَّانِي تبعيتهم لأبيهم، وَمن قَالَ: إِنَّهُم من أَوْلَاد الجان فالمطبع مِنْهُم يدْخل الْجنَّة بِغَيْر خلاف من أَصْحَاب هَذَا الْمَذْهَب وظواهر الْآي تَقْتَضِي دُخُولهمْ كَقَوْلِه تَعَالَى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ} [الزلزلة: 7] {انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [التَّوْبَة: 41] . {إِنَّ الَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً} [الْكَهْف: 30] {وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىاوَهُوَ مُؤْمِنٌ} إِلَى قَوْله: {بِغَيْرِ حِسَابٍ} [غَافِر: 40] فعلى القَوْل بِالْأَخْذِ بِالْعُمُومِ فِي النُّصُوص مَا لم يرد مُخَصص وَهُوَ مَذْهَب أَكثر الْفُقَهَاء تكون هَذِه النُّصُوص مقتضية لدخولهم الْجنَّة، وَاسْتدلَّ لَهُ أَبُو حنيفَة رحمه الله بقوله تَعَالَى: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ} فلولا أَنهم يدْخلُونَ الْجنَّة لما نفي طمثهن كالإنس للأبكار، وَأَيْضًا فقد اتفقنا على تكليفهم فَيكون الْوَاجِب عَلَيْهِم كالواجب علينا وَهُوَ مَا فِيهِ ثَوَاب وَلَا ثَوَاب فِي الْآخِرَة إِلَّا الْجنَّة، ومُكْث أهل الْأَعْرَاف بهَا إِنَّمَا هُوَ عِقَاب يعقبه دُخُول الْجنَّة كَمَا أُشير إِلَيْهِ بقوله تَعَالَى: {لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ} [الْأَعْرَاف: 46] وَلأَجل ذَلِك قَالَ بعض السّلف: مَا أطمعهم إِلَّا ليدخلهم، وَقيل بِالْوَقْفِ وَهُوَ بعيد إذْ لَا مُوجب لَهُ مَعَ شَهَادَة النُّصُوص بدخولهم الْجنَّة، ومَنْ أنكر هَذَا لَا يكفر، لِأَنَّهُ لم يقم بِخُصُوصِهِ قَاطع بِخِلَاف مُنْكر رِسَالَة نَبينَا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِم فَإِنَّهُ يكفر، لِأَنَّهُ أجمع عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ قاطبة وَعلم من الدّين بِالضَّرُورَةِ، وَقد تساهل من قَالَ رسَالَته صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِم اشتهرت اشتهاراً قَرِيبا من الضَّرُورِيّ بآيَات الْقُرْآن، وشهرة عُمُوم رسَالَته تدل على ذَلِك كمنكر الْإِجْمَاع، وَفِي كفرة خلاف مَذْكُور فِي الْأُصُول، وَكَذَا كَونه مَبْعُوثًا إِلَى يَأْجُوج وَمَأْجُوج فمنكره كَذَلِك لأَنهم من النَّاس وَقَالَ الله تَعَالَى: {وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [سبأ: 28] وَذكر بعض الْعلمَاء أَنه صلى الله عليه وسلم مر بهم لَيْلَة الْإِسْرَاء فَدَعَاهُمْ فَلم يجيبوا، وبفرض أَن هَذَا لم يثبت يكونُونَ كمن بأطراف الأَرْض مِمَّن لم تبلغه دَعوته صلى الله عليه وسلم، وَالأَصَح أَنهم غير مكلفين. وَفِي إرشاد إِمَام الْحَرَمَيْنِ: الْجِنّ وَالشَّيَاطِين أجسام لَطِيفَة نارية غَائِبَة عَن إِدْرَاك الْعُيُون. قَالَ: وَعَن بعض التَّابِعين أَن من الْجِنّ صنفا روحانياً، لَا يَأْكُل وَلَا يشرب، وَمِنْهُم من يَأْكُل وَيشْرب، وَالله أعلم بكيفية ذَلِك، وَمن مستفيض الْأَخْبَار أَنهم سَأَلُوا النَّبِي صلى الله عليه وسلم الزَّاد فأباح لَهُم كل عظم لم يذكر اسْم الله تَعَالَى عَلَيْهِ يجدونه أوفر مَا كَانَ لَحْمًا، وَقيل: إِنَّهُم يعيشون بالشم لَا بِالْأَكْلِ، وَورد أَن أرواث دوابنا علف دوابهم. وَيجب اعْتِقَاد وجود الْمَلَائِكَة أَيْضا، وهم جَوَاهِر نورانية قيل بسيطة وَقيل مركبة من العناصر الْأَرْبَعَة كالجان، لَكِن غلبهم النُّور كَمَا غلب على الجان النَّار، وَلذَلِك لم يُرَيا لأَنهم أعنى الْمَلَائِكَة قدسية منزهة عَن ظلمات الشَّهَوَات، طعامهم التَّسْبِيح وشرابهم التَّقْدِيس، أُنسهم بِذكر الله، وفرحهم بِطَاعَة الله قَالَ الله تَعَالَى: {كُلٌّءَامَنَ بِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ} [الْبَقَرَة: 285] والبشر أفضل مِنْهُم على تَفْصِيل فِيهِ، خلافًا لقَوْل الْمُعْتَزلَة إِنَّهُم أفضل مُطلقًا، حَتَّى من نَبينَا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم. وَاخْتلف هَل يثابون على أَعْمَالهم؟ فَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين: إِنَّهُم يثابون لعُمُوم الْآيَات السَّابِقَة فِي الْجِنّ وَالْأَخْبَار، وَأجْمع الْمُسلمُونَ على إثابتهم وشذت طَائِفَة فَلم يثيبوا إِلَّا الْملكَيْنِ الْكَاتِبين، وَلَا يبعد أَنه يلْزمهُم كفر نَظِير مَا مر فِي إِنْكَار الْجِنّ. 74 وَسُئِلَ رضي الله عنه: هَل يُوصف إِبْلِيس لَعنه الله بِأَنَّهُ كَانَ عَارِفًا بِاللَّه ثمَّ سُلب ذَلِك، وَمَا جَاءَ من خطابه فِي الْقُرْآن هَل هُوَ بِوَاسِطَة، وَجَمِيع طوائف الْكفْر هَل يوصفون بِمَعْرِِفَة الله تَعَالَى المستلزمة لمعْرِفَة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وعَلى سَائِر الْأَنْبِيَاء وَسلم، وَإسْنَاد

معرفَة الله لَهُم هَل تَسْتَلْزِم إِثْبَات الْإِيمَان؟ فَأجَاب بقوله: سُئِلَ الْمَازرِيّ الْمَالِكِي عَن ذَلِك فَقَالَ: هَذِه الْمَسْأَلَة تفْتَقر إِلَى مقدمتين: إِحْدَاهمَا: مَا يُورِدهُ فِي هَذَا من الْأَخْبَار كثير من الْمُفَسّرين فَلَا طائل تَحْتَهُ، لِأَن الْمَسْأَلَة علمية وَالْعَمَل بِخَبَر الْآحَاد إِنَّمَا هُوَ فِي العمليات خَاصَّة لِأَنَّهَا مَبْنِيَّة على غَلَبَة الظَّن بِخِلَاف هَذِه، وَهَذَا مِمَّا لَا اخْتِلَاف فِيهِ وإنْ رَأَيْت الْعلمَاء اخْتلفُوا فِي فروعه، فَذَلِك إِنَّمَا هُوَ لاخْتِلَاف آرائهم كاختلافهم فِي تَسْمِيَة الله تَعَالَى بِمَا ورد فِي أَخْبَار الْآحَاد إِلَى غير ذَلِك، وَأما مَا نقلَ بعضُ الْمُفَسّرين من الْخَبَر الصَّحِيح أَو السقيم فَلَا فَائِدَة فِيهِ، بل أصل الْمَسْأَلَة مِمَّا لَا يلْزم الْبَحْث عَنهُ. وَكَانَ شَيخنَا عبد الحميد يذكرهَا فِي ميعاده ذكرا يترددُّ، وينقل عَن شَيْخه فِيهَا رَأيا لَا أحفظه الْآن فليفهم الْإِيَاس على مَا يقطع بِهِ فِيهَا. والمقدمة الثَّانِيَة: وَهِي عَظِيمَة الوقع: وَهِي أَن تعلم أَن الله خلق فِي قُلُوب الْحَيَوَان علوماً ناطقها، وَغير ناطقها لَا يجلبه فكر وَلَا يميزه بحث، وَهِي عُلُوم ضَرُورِيَّة وطبيعية فِي الْحَيَوَان البيهمي وَمِنْهَا مَا لَا يدْرك إِلَّا بالفكر والبحث، وَهُوَ خَاص بِالْحَيَوَانِ النَّاطِق، وَمِنْهَا مَا لَا يُدْرِكهُ النَّاطِق لَا بِالضَّرُورَةِ وَلَا بالبحث، وإنْ أمكن من نَاحيَة النّظر أَن يكون فِي قُلُوب عباده فَهُوَ من نَاحيَة التجويز مثل رُتْبَة الْإِنْسَان يلْحق بهَا فلك الْقَمَر، فَهُوَ يُمكن عقلا، وَلَا يطْمع فِيهِ إِلَّا أهل الوسواس، وَطَائِفَة من الْأَوَائِل يمْنَعُونَ هَذَا وأصغى إِلَيْهِم بعض أهل الْعَصْر لِأَنَّهُ خَارج عَن الطبيعة، فَلِذَا لم يُدْرِكهُ الْعقل، كَمَا أَنه لَا يعلم السَّبَب فِي خُصُوصِيَّة جذب المغناطيس للحديد دون غَيره، وَمَا لَا يُمكن إِدْرَاكه فَلَا مورد فِيهِ وَلَا تصور، ومَنْ لَا يُمَيّز بَين الْفِكر المحصل علما أَو ظنا يُورد الْكَلَام إِيرَاد قَاطع، كَأَنَّهُ يرَاهُ كالنور الساطع، وَبِهَذَا يتَمَيَّز المُستبْحر فِي الْعُلُوم من غَيره فَإِذا أَكثر النّظر فِي هَذِه الْمَسْأَلَة المستبحر فَهُوَ كَمَا قَالَ المتنبي: وَمن تفكر فِي الدُّنْيَا وبهجتها أَقَامَهُ الْعَجز فِي فكر وَفِي تَعب لَكِن مَنْ لَا تخفى عَلَيْهِ خافية أرسل الوحيْ إِلَى رسله بِعلم مَكْنُون مَا فِي غيبه فَاطَّلَعُوا عَلَيْهِ وعلموه النَّاس. والعلوم ثَلَاث طَبَقَات مِنْهَا: مَا لَا يعلم بِالْعقلِ وَإِنَّمَا يعلم بِالسَّمْعِ كجواز رُؤْيَة الله تَعَالَى، وَمن ذَلِك علم إِبْلِيس فَهُوَ لَا يعرف إِلَّا بِالسَّمْعِ أما تكبره فمقطوع بِهِ لقَوْله تَعَالَى: {اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ} [ص: 74] وَلَفظ الْكفْر وَإِن اسْتعْمل للستر فَهُوَ مَوْضُوع شرعا لمن لَا يعرف الله وَيُؤَيِّدهُ قَوْله تَعَالَى: {قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِى لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الأٌّرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} [الْحجر: 39] وَقَوله: {لأّمْلأّنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ} [ص: 85] الْآيَة، وَغير ذَلِك مِمَّا يدل على كفره. وَأما كَون كفره حدث بعد إِيمَان، أَو لم يزل كَافِرًا فَلَا قَاطع فِيهِ من نَص قُرْآن وَلَا خبر متواتر وَلَا إِجْمَاع. وَاخْتلف النَّاس هَل هُوَ من الْمَلَائِكَة أَو من الْجِنّ وَاحْتج الْأَولونَ باستثنائه مِنْهُم فِي السُّجُود وَاحْتج الْآخرُونَ بقوله: {وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُواْ لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً} [الْكَهْف: 50] وَأَجَابُوا عَن الِاسْتِثْنَاء بِأَنَّهُ مُنْقَطع، وَأجَاب الْأَولونَ عَن كَونه من الْجِنّ بِأَنَّهُ مِنْهُم فِي التمرد وَالْفساد والاستكبار والعناد، وَمن الْوَاضِح أَن دلَالَة كَانَ من الْجِنّ لِأَن كَونه مِنْهُم أظهر من دلَالَة الِاسْتِثْنَاء على كَونه من الْمَلَائِكَة لِأَنَّهُ يَأْتِي مُنْقَطِعًا كثيرا قَالَ تَعَالَى: {وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً} [النِّسَاء: 157] وَتَأْويل كَانَ من الْجِنّ بِمَا ذكر بعيد جدا. على أَنه يُمكن أَن يُقَال إِن الْجِنّ من جنس الْمَلَائِكَة من حَيْثُ لطافة الْجِسْم وَعدم رُؤْيَته للبشر فِي كلٍ فَيكون الِاسْتِثْنَاء مُتَّصِلا مَعَ كَون إِبْلِيس من عنصر الْجِنّ حَقِيقَة وَقَوله: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ} [الْأَعْرَاف: 12] دَلِيل ظَاهر على أَنه من الْجِنّ حَقِيقَة. وَلَيْسَ من الْمَلَائِكَة وَقَالَ بَعضهم: خلق الله العناصر الْأَرْبَعَة: المَاء والهواء وَالتُّرَاب وَالنَّار، وَركب مِنْهَا الْعَالم بأسره نَبَاته وحيوانه ومعدنه، فَهُوَ كُله أجسام مركبة من أجسام بسيطة وَهِي العناصر. وَخلق أجساماً روحانية مِنْهَا الْمَلَائِكَة وَالْجِنّ والطاهر مِنْهَا الْمُطِيع {يُسَبِّحُونَ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ} [الْأَنْبِيَاء: 20] وَتسَمى مَلَائِكَة، والشرير الْخَبيث جَان كَمَا أَن الْآدَمِيّ على قسمَيْنِ صَالح وخبيث فَاسق أَو كَافِر، وَكَون إِبْلِيس سمع كَلَام الله أَو لَا يرجع فِيهِ إِلَى قَاطع وَلَيْسَ بموجود نَظِير مَا مر، وَإِنَّمَا فِيهِ ظواهر وَهِي لَا تعْتَبر فِي هَذَا بل فِي الظنيان العمليات، وَقَوله: {قَالَ ياإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ} [ص: 75] ظَاهر فِي عدم الْوَاسِطَة ومحتمل لوجودها. وَكَون الْكفَّار هَل يعْرفُونَ الله أَو لَا؟ جَوَابه أَنه يُمكن معرفتهم بِاللَّه دون رسله، وَلَا يتَصَوَّر عَكسه، إذْ الرَّسُول لَا تتَحَقَّق مَعْرفَته إِلَّا بنسبته إِلَى الله، وَأما معرفَة الله فَيمكن أَن تتَحَقَّق بِدُونِ رسله لِأَنَّهُ تَعَالَى نصب عَلَيْهَا أَدِلَّة مِنْ مصنوعاته لَا يفْتَقر الِاسْتِدْلَال بهَا إِلَى مَجِيء رَسُول بهَا، وَمن ثمَّ قَالَ بعض الْأَئِمَّة: تجب معرفَة الله بِالْعقلِ لِأَنَّهَا لَا تتَوَقَّف على الشَّرْع، وَالَّذين ينفون الْوُجُوب قبل الشَّرْع لَيْسَ هُوَ

لعدم إمكانها بل لعدم التَّكْلِيف بهَا حينئذٍ، لِأَنَّهُ لَا يعرف إِلَّا من الشَّرْع، وَزعم بَعضهم التلازم بَين معرفَة الله وَرُسُله من الْجَانِبَيْنِ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ الْمعرفَة المعتد بهَا شرعا، وَإِلَّا فَوَاضِح أَنه لَا تلازم كَذَلِك كَمَا تقرر. 75 وَسُئِلَ نفع الله بِعُلُومِهِ، بِمَا لَفظه: أنكر بَعضهم الدُّعَاء ب (اللَّهُمَّ كَمَا حسنت خلقي فحسِّن خُلقي) محتجاً بِحَدِيث (فرغ رَبك من ثَلَاث رزقك وأجلك وشَقِيَّ أم سَعيد) فَهَل هُوَ كَذَلِك؟ فَأجَاب بقوله: لَيْسَ الْأَمر كَمَا زعم هَذَا الْمُنكر، وَيلْزمهُ إبِْطَال الدُّعَاء من أَصله، لِأَن كل مَا سيقع لَك قد فرغ مِنْهُ، وَبِذَلِك قَالَ بعض المبتدعة فأبطلوا الدُّعَاء من أَصله، وَقَالُوا لَا فَائِدَة لَهُ لِأَنَّهُ إنْ سبق وُصُول الْمَدْعُو بِهِ للداعي، فالدعاء بوصوله عَبَثْ، وَإِلَّا فَهُوَ عَبث أَيْضا. ورَدَّ عَلَيْهِم أهل السّنة بِأَن الْمَطْلُوب من الدُّعَاء التذلل والخضوع. وَلذَا ورد عَنهُ صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ: (من لم يسْأَل الله يغْضب عَلَيْهِ) وَفِي بعض الْآثَار أَن الله قَالَ لمُوسَى عليه الصلاة والسلام: (يَا مُوسَى اسألني كل شَيْء حَتَّى ملح عجينك) ، على أَن لَهُ فَائِدَة، وَهِي أَن تِلْكَ المقدرات على قسمَيْنِ: مِنْهَا مَا أُبْرم وَهُوَ الْمعبر عَنهُ بِمَا فِي أم الْكتاب الَّذِي لَا يقبل تغييراً وَلَا تبديلاً. وَمِنْهَا مَا علق على فعل شَيْء، وَهُوَ الْمعبر عَنهُ باللوح الْمَحْفُوظ الْقَابِل للتغيير والتبديل، وأصل ذَلِك قَوْله تَعَالَى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرَّعْد: 39] . فَمن ذَلِك حَدِيث: (إِن زِيَارَة الرَّحِم تزيد فِي الْعُمر) بِنَاء على أَن المُرَاد بِالزِّيَادَةِ فِيهِ حَقِيقَتهَا لَا مجازها الَّذِي هُوَ الْبركَة بِأَن يَتَيَسَّر لَهُ فِي الْعُمر الْقصير مَا لَا يَتَيَسَّر لغيره فِي الْعُمر الطَّوِيل وَإِن قَالَ بِهَذَا جمع، وَكَذَلِكَ الدُّعَاء قد يكون الْمَدْعُو بِهِ مُعَلّقا على الدُّعَاء فَكَانَ للدُّعَاء فَائِدَة أيّ فَائِدَة. على أَن الدُّعَاء لَا يخيب أبدا لِأَنَّهُ إنْ كَانَ بِمَا عُلِّق على الدُّعَاء فَوَاضِح وجود الْفَائِدَة فِيهِ وَعَلِيهِ يحمل قَوْله صلى الله عليه وسلم: (لَا يرد الْقَضَاء إِلَّا الدُّعَاء) وَإِن كَانَ بِمَا لم يعلق على ذَلِك ففائدته الثَّوَاب لِأَن الدُّعَاء من الْعِبَادَة بل من أنهاها كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم: (الدُّعَاء مخ الْعِبَادَة) وَأَيْضًا فيبدل الله الدَّاعِي بدل مَا دَعَا بِهِ بِمَا لم يقدر لَهُ بِمَا هُوَ مثل ذَلِك، أَو أفضل مِنْهُ، كَمَا يَلِيق بجوده وَكَرمه وسعة فَضله وحلمه، وَمن ثمَّ أطلق سبحانه وتعالى الاستجابة للدُّعَاء وَلم يقيدها بِشَيْء فَقَالَ عز وجل: {وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غَافِر: 60] وَقَالَ: {أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} [الْبَقَرَة: 186] وَالْفِعْل وَإِن كَانَ فِي حيّز الْإِثْبَات فَلَا عُمُوم لَهُ لكنه فِي مقَام الامتنان للْعُمُوم كَمَا قَالُوا بِهِ فِي النكرَة فِي سِيَاق الامتنان، إذْ الْفِعْل والنكرة المثْبتَة من وادٍ وَاحِد عُمُوما وَعَدَمه، فَتَأمل ذَلِك كُله فَإِنَّهُ ظهر لي بِحَمْد الله وَلَا مزِيد على حسنه وتحقيقه، ثمَّ رَأَيْت بَعضهم أَشَارَ لبَعض ذَلِك فَقَالَ: لَا يُنْكِر الدُّعَاء إِلَّا كَافِر مكذِّب بِالْقُرْآنِ لِأَن الله تَعَالَى تعبد عباده بِهِ فِي غير مَا آيَة، وَوَعدهمْ بالاستجابة على مَا سبق فِي علمه من أحد ثَلَاثَة أَشْيَاء على مَا ورد فِي الحَدِيث استجابة أَو ادخار أَو تَكْفِير عَنهُ. وَقَالَ آخر: مُنكر ذَلِك إِمَّا جَاهِل فينهي عَنهُ أَشد النَّهْي، وإنْ تَمَادى بعد الْعلم فقد كذَّب الْقُرْآن فَهُوَ مُرْتَد وَقَالَ عليه الصلاة والسلام: (لَا يرد الْقَضَاء إِلَّا الدُّعَاء) فقد يكون فِي علم الله الْقَضَاء يعلق بذلك الدُّعَاء، وَلَا يكون إِلَّا هُوَ كَقَوْلِه صلى الله عليه وسلم (اعْمَلُوا فَكل ميسر لما خلق لَهُ) الحَدِيث انْتهى. 76 وَسُئِلَ نفع الله بِعُلُومِهِ: هَل يسوغ لأحد أَن يأنف من الدُّعَاء باللهم اجْعَلنِي مِمَّن ينَال شَفَاعَة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم؟ فَأجَاب: لَا يأنف من ذَلِك مُترَّفِعاً عَنهُ إِلَّا كَافِر بِاللَّه وَرَسُوله، غلب دَاء الكِبْر على قلبه حَتَّى أخرجه من دين الْإِسْلَام إِلَى الْكفْر الْحَقِيقِيّ، وَقد صرح أَئِمَّتنَا بِأَنَّهُ لَو قيل لإِنْسَان قُصَّ أظفارك فَقَالَ لَا أفعل رَغْبَة عَن السّنة كفر؛ فَإِذا كَانَ هَذَا حكمهم على هَذَا فَكيف بِمن أنِف أَن يكون من أهل شَفَاعَته صلى الله عليه وسلم، وَلَيْسَت شَفَاعَته صلى الله عليه وسلم خَاصَّة بالمذنبين إذْ هِيَ على أَنْوَاع سَبْعَة أَو أَكثر كَمَا بينتها فِي الخصائص من شرح الْإِرْشَاد حَتَّى إِن السّبْعين ألفا الَّذين صَحَّ دُخُولهمْ الْجنَّة بِغَيْر حِسَاب لَا يخلون من شَفَاعَته ومدده، وَكَيف يُمكن عَاقِلا أَن يتَوَهَّم أَنه يَنْفَكّ عَن ملاحظته صلى الله عليه وسلم فِي يَوْم يحْتَاج إِلَيْهِ فِيهِ الْخلق بأسرهم أنبياؤهم، ورسلهم، وملائكتهم، وَلم يَجْسُر على تِلْكَ الشَّفَاعَة الْعُظْمَى فِيهِ إِلَّا نَبينَا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم، وجزاه عَنَّا وَعَن الْمُسلمين خيرا أفضل مَا جزى نَبيا عَن أمته، ورسولاً عَن قومه وأنَا لَنَا شَفَاعَته وَجَعَلنَا من أمته بمنه وَكَرمه. فَإِن قلت: قد أنكر المبتدعة الشَّفَاعَة وَلم تكفر وهم بذلك. قلت: هم لم ينكروها أَنَفَة واستكباراً، بل اعتقاداً زعماً مِنْهُم أنَّ الْأَدِلَّة الَّتِي قَامَت عِنْد عُقُولهمْ الكاذبة الضَّالة أحالتها، وشتان مَا بَين هَؤُلَاءِ ومُنْكِرها أَنَفَة واستكباراً، وَعَجِيب من بعض أَئِمَّة الْمَالِكِيَّة حَيْثُ لم يستحضر هَذَا

التَّفْصِيل وَالْفرق اللَّذين ذكرتهما، فَقَالَ جَوَابا عَمَّا فِي السُّؤَال: لَا يحل لمُسلم أَن يأنف من ذَلِك بل يجب عَلَيْهِ التضرع إِلَى الله تَعَالَى جاهراً بِشَفَاعَتِهِ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهَا تنَال الْمُحْسِنِينَ والمذنبين هِيَ قَوْله: (أُرِيد أَن أخبىء دَعْوَتِي شَفَاعَة لأمتي فِي الآخر) وَجَمِيع الْعلمَاء على أَن الْمقَام الْمَحْمُود الَّذِي وعده الله هُوَ شَفَاعَته لأمته فتنال عُمُوم أمته فِي موقفين: الإراحة من الْموقف وَالزِّيَادَة فِي الْكَرَامَة والترفيع، والمذنبون مِنْهُم من ينَال شَفَاعَته فِي التجاوز عَنهُ، وَمِنْهُم من ينالها فِي الْخُرُوج من النَّار وَلَا يُحرم من شَفَاعَته إِلَّا الْكفَّار ولعلها لَا تنَال مَنْ يُكذِّب بهَا من المبتدعة فَمَعْنَى دُعَاء الرجل أَن لَا يحرم من شَفَاعَته مَوته على الْإِسْلَام غير زائغ وَلَا مُبْتَدع فَوَاجِب دعاؤه جهده وَلَا يَدْعُو بِإِخْرَاجِهِ من النَّار بِشَفَاعَتِهِ لِأَنَّهُ دُعَاء يسْتَلْزم الذَّنب الْمُوجب للنار انْتهى. 77 وَسُئِلَ نفع الله بِهِ، عَن شخص قَالَ: يُمكن أَن يُوجد من هُوَ أفضل من كَذَا فَهَل يكفر بذلك؟ فَأجَاب بقوله: إِن أَرَادَ إِمْكَان ذَلِك شرعا أَو أَن النبوّة مكتسبة فَهُوَ كَافِر أَو أَنه يُمكن من حَيْثُ الْعقل لَا بِالنّظرِ للشَّرْع فَلَا يكفر. 78 وَسُئِلَ رضي الله عنه بِمَا لَفظه: رأى بعض الطّلبَة سيرة النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَكْتُوبَة بِخَط غَلِق لَا يُقرأ إِلَّا بصعوبة فَقَالَ هَذِه سيرة رَدِيئَة فَهَل يكفر؟ فَأجَاب بقوله: إِن أَرَادَ مُجَرّد الْخط لم يكفرُّ وَكَذَا لَو أطلق الْقَرِينَة تصرف ذَلِك لِلْخَطِّ، وللمالكية فِي ذَلِك تَشْدِيد يَلِيق بمذهبهم. 79 وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: هَل أحد من بَنَاته صلى الله عليه وسلم كزينب رضي الله عنهن كَانَ على الشّرك قبل النبوّة؟ فَأجَاب بقوله: معَاذ الله أَن يكون أحد منهنّ على ذَلِك بل هنّ على مَا كَانَ عَلَيْهِ أبوهنّ وسيدهنّ بل سيد الْخلق كلهم، فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَعثه الله وَهُوَ على الْإِيمَان الْكَامِل وَالنَّاس على فَتْرَة من الرُّسُل وَقد دَرَست الشَّرَائِع، وعمَّ الْكفْر والضلال، فتولاه وحفِظه من كل قَبِيح كَانَ عَلَيْهِ قومه وحبب إِلَيْهِ الْخَلَاء فَكَانَ يَخْلُو يتعبد فِي غَار حراء، قَالَ بعض الْأَئِمَّة: وَلَا شكّ فِي تمسك بَنَاته قبل مبعثه بهديه وَسيرَته. 80 وَسُئِلَ نفعنا الله بِعُلُومِهِ بِمَا لَفظه: عَن صَاحب رسائل إخْوَان الصَّفَا وَمَا تَرْجَمته وَمَا حَال كِتَابه؟ فَأجَاب بقوله: نَسَبهَا كثير إِلَى جَعْفَر الصَّادِق رضي الله عنه وَهُوَ بَاطِل، وَإِنَّمَا الصَّوَاب أَن مؤلفها مسْلَمة بن أَحْمد بن قَاسم بن عبد الله المخريطي وَيُقَال المرخيطي. ومخريط من قرى الأندلس ويكنى أَبَا الْقَاسِم كَانَ جَامعا لعلوم الْحِكْمَة، من الإلهيات، والطبيعيات، والهندسة والتنجيم، وعلوم الكيمياء، وطبائع الْأَحْجَار، وخواص النباتات، وَإِلَيْهِ انْتهى علم الحِكْمَة بالأندلس وَعنهُ أَخذ حكماء ذَلِك الإقليم وَتوفى بهَا أَوَاخِر جمادي الْآخِرَة سنة ثَلَاث وَخمسين وثلثمائة وَهُوَ ابْن سِتِّينَ وَمِمَّنْ ذكره ابْن بشكوال وَغَيره وَكتابه فِيهِ أَشْيَاء حكمِيَّة وفلسفية وشرعية وَمِمَّنْ شدد النكير عَلَيْهِ ابْن تَيْمِية لكنه يُفْرط فِي كَلَامه فَلَا يغتر بِجَمِيعِ مَا يَقُوله. 81 وَسُئِلَ نفع الله بِهِ عَن معنى قَوْلهم: (مَا اتخذ الله من ولي جَاهِل وَلَو اتَّخذهُ لعلمه) ؟ فَأجَاب عَنهُ بقوله: معنى ذَلِك أَن الله تَعَالَى يفِيض على أوليائه الَّذين أتقنوا الْأَحْكَام الظَّاهِرَة، والأعمال الْخَالِصَة من مواقع الإلهام والتوفيق، وَالْأَحْوَال وَالتَّحْقِيق، مَا يفوقون بِهِ على مَنْ عداهم، فَمن تثبتْ لَهُ الْولَايَة الَّتِي لَا ينشأ كمالها إِلَّا عَمَّا ذكرنَا فَتثبت لَهُ تِلْكَ الْعُلُوم والمعارف فَمَا اتخذ الله وليا جَاهِلا بذلك، وَلَو فُرض أَنه اتَّخذهُ: أيّ أهلَّه إِلَى أَن يصير من أوليائه لعلَّمه أَي لألهمه من المعارف مَا يلْحق بِهِ غَيره، فَالْمُرَاد الْجَاهِل بالعلوم الوهْبية وَالْأَحْوَال الْخفية لَا الْجَاهِل بمبادىء الْعُلُوم الظَّاهِرَة، مِمَّا يجب عَلَيْهِ تعلمه فإنَّ هَذَا لَا يكون وليا وَلَا يُراد للولاية مَا دَامَ على جَهله بذلك، بل إِذا أَرَادَ الله ولَايَته ألهمه تَعلُّم مَا يجب عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا يُمكن الإلهام فِيهِ، فَإِذا تعلمه وأتقن عباداته، أَفَاضَ عَلَيْهِ تَعَالَى من عُلُوم غيبه مَا لَا يدْرك بكسب وَلَا اجْتِهَاد. وَبِمَا تقرر عُلِم أَن عِلْم الشَّرَائِع لَا يدْرك إِلَّا بالتعليم الْحسي، أَلا ترى إِلَى مَا وَقع فِي قصَّة مُوسَى وَالْخضر عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام، لَكِن معنى قَول الْخضر عليه السلام لمُوسَى عليه الصلاة والسلام: (إِنَّك على عِلم لَا أعلمهُ أَنا) أَي لَا أعلم خُصُوص شرعك أَو كَمَاله، وَإِلَّا فالخضر كَانَ لَهُ شرع آخر، بِنَاء على الْأَصَح أَنه نَبِي، وَيلْزم من كَونه نَبيا أنَّ لَهُ شرعا غير شرع مُوسَى وَمعنى قَوْله: وَأَنا على علم لَا تعلمه أَنْت، أَي لَا تعلم خُصُوص مَا أُوتِيتهُ فَلَا يُنَافِي أَن مُوسَى عَلِم من المعارف والإلهامات وَالْأَحْوَال والخصوصيات مَا لم يحط بِهِ الْخضر.
وَمِمَّا يُؤَيّد مَا قَدمته مَا حَكَاهُ الإِمَام الْمُحَقق ابْن عَرَفة الْمَالِكِي حكى أنَّ الْإِجْمَاع على أنَّ علم الشَّرَائِع. لَا يكون إِلَّا بِقصد التَّعْلِيم، وَأما الَّذِي يُعلِّمه لأوليائه فَهُوَ الإلهامات والأنوار والمعارف

الَّتِي لَا يُمكن أَن تحصل بِسَبَب بل بمحض فضل الله ومنته وَالله أعلم. 82 وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَن معنى قَول الْإِحْيَاء لما ذكر معرفَة الله تَعَالَى وَالْعلم بِهِ قَالَ: والرتبة الْعليا فِي ذَلِك للأنبياء ثمَّ الْأَوْلِيَاء العارفين، ثمَّ الْعلمَاء الراسخين ثمَّ الصَّالِحين، فَقدم الْأَوْلِيَاء وفضلهم على الْعلمَاء، وَبِه صرّح الْقشيرِي فِي أول رسَالَته، فَمَا وَجه ذَلِك، مَعَ أَن الْعلم أفضل من الْعَمَل لِأَن ذَاك متعدّ وَهَذَا قَاصِر. فَأجَاب بقوله: مَا قَالَه هَذَانِ الإمامان الجليلان صَحِيح لَا مِرْية فِيهِ، إذْ لَا يشك عَاقل أَن الْعَارِف بِمَا يجب لله تَعَالَى من أَوْصَاف الْجلَال ونعوت الْكَمَال، وَبِمَا يَسْتَحِيل عَلَيْهِ من الاتصاف بِكُل صفة لم تَبْلغ غَايَة النِّهَايَة من الْكَمَال الْمُطلق أفضل من الْعَارِف بِمُجَرَّد الْأَحْكَام. قَالَ ابْن عبد السَّلَام: بل العارفون بِاللَّه أفضل من العارفين بالأصول وَالْفُرُوع، لِأَن الْعلم يَشْرُف بشرف معلومه وثمراته، وَالْعلم بِاللَّه وبصفاته أفضل من الْعلم بكلّ مَعْلُوم، وَمن جِهَة أَن مُتَعَلّقه أفضل وأشرف المعلومات وأكملها وثمراته أفضل الثمرات وأجلها، إذْ معرفَة كلّ صفة من الصِّفَات توجب حَالا عَلَيْهِ، وعنها تنشأ مُلَابسَة كلّ خُلُق سنيٍّ، والتجرّد عَن كل خلق دني، فَمن عَرَف سَعَة الرَّحْمَة، أثمرتْ مَعْرفَته سَعَة الرَّجَاء، وَمن عرف شدَّة النقْمة أثمرت مَعْرفَته شدَّة الْخَوْف، وأثمر خَوفه الكفَّ عَن كل مَعْصِيّة مَعَ الْبكاء وَالْخَوْف والورع وَحسن الانقياد والإذعان، وَمن شهد أَن جَمِيع النعم مِنْهُ تَعَالَى أحبَّه وأثمرتْ الْمحبَّة آثارها المحمودة الْمَعْرُوفَة، وَكَذَلِكَ مَنْ شهد تفرُّده بالنفع والضرِّ لم يعْتَمد إِلَّا عَلَيْهِ وَلم يفوّض أمرَه إِلَّا إِلَيْهِ، وَمن شهد تفرده بالعظمة والجلال هابه وعامله بعظيم الانقياد والتذلل وَغَيرهمَا، فَهَذِهِ بعض آثَار شُهُود الصِّفَات، وَلَا شكّ أَن معرفَة مُجَرّد الْأَحْكَام لَا توجب شَيْئا من هَذِه الْأَحْوَال والأعمال والأقوال، والحِسُّ يدل على ذَلِك إذْ كثير من عُلَمَاء الظَّاهِر على غَايَة من الفسوق ومجانبة الاسْتقَامَة، بل مِنْهُم من أدْمَّن النّظر فِي نَحْو كَلَام الفلاسفة حَتَّى خرج من الدّين وَالْعِيَاذ بِاللَّه، وَمِنْهُم من يشكك فهم فِي ريبهم يتردّدون، وَالْفرق بَين عُلَمَاء الْكَلَام والعارفين أَن الْمُتَكَلّم تغيب عَنهُ علومه بِالذَّاتِ وَالصِّفَات فِي أَكثر الْأَوْقَات، فَلَا تدوم لَهُ تِلْكَ الْأَحْوَال، وَلَو دَامَت لَكَانَ من العارفين، لِأَنَّهُ يشاركهم فِي الْعرْفَان الْمُوجب للأحوال الْمُوجبَة للاستقامة، وَكَيف يُسَاوِي بَين العارفين وَالْفُقَهَاء والعارفون أفضل الْخلق، وأتقاهم لله تَعَالَى، وَالله سبحانه وتعالى يَقُول: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] ومدحه تَعَالَى فِي كِتَابه لِلْمُتقين أَكثر من مدحه للْعَالمين، والعارفون هم المرادون فِي قَوْله عزّ قَائِلا: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28] دون الْعلمَاء بِمُجَرَّد الْأَحْكَام لِأَن الْغَالِب عَلَيْهِم عدم الخشية، وَخبر الله تَعَالَى صدق فَلَا يحمل إِلَّا على مَنْ عَرَفَه وخَشِيهَ، وَقد روى هَذَا عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما وَهُوَ ترجمان الْقُرْآن. ثمَّ عُلَمَاء الْأَحْكَام مِنْهُم من يتَعَلَّم وَيعلم لغيرِ اللَّهِ فَهَذَا عِلْمه وبال عَلَيْهِ، وَكَذَا من تعلَّم وعلَّم لغير الله، وَعَكسه مِمَّن خلط عملا صَالحا وَآخر سَيِّئًا، وَمن تعلَّم وعَلَّم لله فإنْ لم يعْمل بِعِلْمِهِ فَهُوَ شقي مثل أُولَئِكَ، وَإِن عمل بِهِ فَإِن كَانَ عَالما بِاللَّه وبأحكامه فَهُوَ من السُّعَدَاء، وَإِن كَانَ من أهل الْأَحْوَال العارفين بِاللَّه فَهُوَ من أفضل العارفين، إذْ حَاز مَا حازوا، وَزَاد عَلَيْهِم بِمَعْرِِفَة الْأَحْكَام وَتَعْلِيم أهل الْإِسْلَام. قَالَ: وَمن يَقُول: إِن الْعلم الْمُتَعَدِّي أفضل من الْقَاصِر جَاهِل بِأَحْكَام الله تَعَالَى بل للقاصر أَحْوَال. أَحدهَا: أَن يكون أفضل من الْمُتَعَدِّي كالتوحيد وَالْإِسْلَام وَالْإِيمَان، وَكَذَلِكَ الدعائم الْخمس إِلَّا الزَّكَاة وَكَذَلِكَ التَّسْبِيح بعد الصَّلَوَات فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم قدمه على التَّصَدُّق بِفُضُول الْأَمْوَال وَهُوَ مُتَعَدٍّ. وَقَالَ: (أقرب مَا يكون العَبْد من ربه وَهُوَ ساجد) . وَقَالَ: (خير أَعمالكُم الصَّلَاة) . وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم أَي الْأَعْمَال أفضل؟ قَالَ: (إِيمَان بِاللَّه: قيل ثمَّ مَاذَا؟ قَالَ: جِهَاد فِي سَبِيل الله. قيل: ثمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حج مبرور) فَهَذِهِ كلهَا أَعمال قَاصِرَة وَردت الشَّرِيعَة بتفضيلها. ثَانِيًا: أَن يكون الْمُتَعَدِّي أفضل كبر الْوَالِدين فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم قيل لَهُ: أَي الْأَعْمَال أفضل؟ قَالَ: (بر الْوَالِدين) وَلَيْسَت الصَّلَاة أفضل من كلِّ عمل مُتَعَدٍّ فَلَو رأى مُصَلِّ غريقاً يقدر على إنقاذه، أَو وُقُوع قتل أَو زنا أَو لواط، وقَدِر على إِزَالَته لزمَه قطعهَا لذَلِك، وإنْ ضَاقَ الْوَقْت، لِأَن رتبته عِنْد الله أفضل من رُتْبَة الصَّلَاة، إذْ لَا يُمكن تَدَارُكه بِخِلَافِهَا، وَهَذَانِ القسمان مبنيان على رُجْحَان مصَالح الْأَعْمَال، فَمَا كَانَت مصْلحَته فِيهَا أرجح كَانَ أفضل، وَكَذَا مَا نَص صلى الله عليه وسلم على تفضيله يكون أرجح، وإنْ لم يدْرك سَبَب رجحانه فَإِن لم نجد مصلحَة تَقْتَضِي الرجْحان وَلَا نصّاً بِهِ، وَجب علينا التَّوَقُّف حَتَّى نعلم دَلِيلا شَرْعِيًّا على الْأَفْضَل

فنصرِّح بِهِ حينئذٍ، وإلاَّ لم يَجزْ لنا أَن نقُول على الله مَا لم يقم لنا عَلَيْهِ دَلِيل، وَلَو تساوى اثْنَان مثلا فِي الْأَعْمَال لم يتَرَجَّح أَحدهمَا إِلَّا بتوالي عِرْفانه واستمراره لِأَنَّهُ شرف أيُّ شرف، وَبِه يزْدَاد صَلَاح الْأَعْمَال واستقامتها، فللعارف رُتَب فِي الفَضْل والشرف بهَا تتفاضل الْأَحْوَال الناشئة عَنْهَا كَمَا مر أول الْجَواب، فالمحب أفضل من المتَوَكل وَهُوَ من الْخَائِف وَهُوَ من الراجي فَهَذِهِ نبذة من أَوْصَاف العارفين بِاللَّه تَعَالَى. وَمِمَّا يدل على فَضلهمْ على الْفُقَهَاء مَا تكرم الله بِهِ عَلَيْهِم من الكرامات الخارقة للْعَادَة، وَلَا يجْرِي شَيْء من ذَلِك على أَيدي الْفُقَهَاء إِلَّا إنْ سلكوا طَرِيق العارفين، واتصفوا بأوصافهم، (وَمَا سَبَقَكمْ أَبُو بكر بِصَوْم وَلَا صَلَاة وَلَكِن بِشَيْء وقَر فِي صَدْرِه) ، وَمن زعم أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا فَضَل غَيره بِالْأَعْمَالِ الشاقَّة فقد أبعد بل فُضِّل بِتَكْلِيم الله إِيَّاه تَارَة على لِسَان جِبْرِيل، وَتارَة من غير وَاسِطَة وَكَذَلِكَ فُضِّل بالعلوم والمعارف وَالْأَحْوَال الَّتِي اخْتصَّ بهَا وَلذَلِك قَالَ: (إِنِّي لأرجو أَن أكون أعلمكُم بِاللَّه وأشدكم لَهُ خشيَة) وَلذَلِك لما تقلَّل بعضُهم قيام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على قِيَامه وَصلَاته على صلَاته أنكر صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ ذَلِك، ثمَّ ذكر أَن تفضيله عَلَيْهِم إِنَّمَا كَانَ بمعرفته بِاللَّه تَعَالَى فَهَذِهِ جِهَات تفضيله صلى الله عليه وسلم وَلَا مشّقة فِيهَا، وَلم لَا وَالله تَعَالَى يَقُول لمُوسَى عليه الصلاة والسلام (إِنِّي اطْطَفَيتك على النَّاس برسالاتي وبكلامي) وَمثل هَذَا الزَّعْم لَا يصدر إِلَّا من قلب مُنَافِق وَهُوَ صلى الله عليه وسلم أفضل الْأَنْبِيَاء كلهم عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَكثير مِنْهُم كنوح صلى الله عليه وسلم عمل وأوذى وصبر أَكثر من نَبينَا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم على أَن ذَلِك الزَّعْم رُبمَا ينبىء أَن النُّبُوَّة مكتسبة وَهُوَ ضلال وكُفْر، بل هِيَ من مواهب مَحض فضْله تَعَالَى خصَّ بهَا أنبياءه صلى الله عليه وسلم، تقصُر الْعُقُول عَن إِدْرَاك أدنى شَيْء مِمَّا أُوتوه من المعارف والأنوار والقرب من الله تَعَالَى، والآيات الْعَظِيمَة الظَّاهِرَة على أَيْديهم تشهد بذلك، وَلِهَذَا لَمَّا شمَّ الْأَوْلِيَاء من هَذِه الرَّائِحَة طرفا حصل لَهُم من العِرفان بقَدَر مَا شمَّ كل طَالب مِنْهُم، وظهرتْ لَهُم كرامات من ذَلِك الْقدر الَّذِي حصل، وَزَاد الْأَنْبِيَاء أَيْضا أَنهم قادة الْخلق إِلَى الله تَعَالَى ومعلموهم كَيْفيَّة الْوُصُول إِلَيْهِ، فاتبعهم الْعَامَّة بِحكم الْعُلُوم الظَّاهِرَة والخاصة بِحكم الْعُلُوم الْبَاطِنَة، وَحصل بعض تِلْكَ الْأُمُور بخلوص الِاتِّبَاع، وَمن رام زِيَادَة واعتقد قوّة لم يصل إِلَيْهَا، وَلَقَد خرجت أَقْوَال قوم من أهل الطَّرِيق استغْرقوا، فوقعوا فِي الِاعْتِرَاض عَلَيْهِم كالحلاَّج، وَذكر مِنْهُم ابْن الْجَوْزِيّ كثيرين فِي تلبيس إِبْلِيس، وَلَقَد أَشَارَ الْقشيرِي إِلَى أَنه يُقْتدى بِكُل أشْياخ رسَالَته بل بَعضهم وَبينهمْ. وَمن ذَلِك مَا نقل عَن أبي يزِيد: خُضْنا بحراً وقف الْأَنْبِيَاء على ساحله، وَمعنى هَذَا أَن الْأَنْبِيَاء وقفُوا بسواحل بحار الشَّهَوَات والإرادات وَنَحْوهمَا ينقذون أتباعهم من الْغَرق فِي الْبحار فَهُوَ غَايَة فِي مدحهم وَالثنَاء عَلَيْهِم، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْء من الِاعْتِرَاض إِلَّا مَا يتَبَادَر من ظَاهره على مَا زَعمه الْمُعْتَرض على الْمُتَكَلِّمين بِهَذِهِ الْكَلِمَة حَيْثُ زعم أَنهم يفضلون الْأَوْلِيَاء على الْأَنْبِيَاء، ومعاذ الله أَن يصدر ذَلِك من أحد مِنْهُم لأَنهم أعرف بِاللَّه وبأحكامه وبالأنبياء ومراتبهم من غَيرهم. وَأجَاب بَعضهم عَن تِلْكَ الْكَلِمَة بِمَا يقْرب مِمَّا قَدمته فَقَالَ: مَعْنَاهَا أَنهم وقفُوا بساحل السَّلامَة ليتبعهم فِيهَا عُمُوم النَّاس لكَونه ظَاهرا مبلغا مَحل السَّلامَة من غير تعمق، وخاض الْخَواص فِي غوامضه وأدركوا مِنْهُ أَشْيَاء من المعارف وَالْأَحْوَال لم يُدْرِكهَا من وقف من أُولَئِكَ الْعَامَّة بالسَّاحل. وَأجَاب بَعضهم: بِأَن المُرَاد أَن الْأَنْبِيَاء خَاضُوا بَحر المعارف وقطعوه وَأَحَاطُوا بِجَمِيعِ أسراره وَلم يبْق عَلَيْهِم مِنْهُ شَيْء، وَأما الْأَوْلِيَاء فَإِنَّهُم خَاضُوا شَيْئا قَلِيلا مِنْهَا بل أَكْثَرهم غرق فِيهِ وتاه، وَلم ينج مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل مِمَّن سبقتْ لَهُم السَّلامَة فِي علْم الله تَعَالَى والبقية امْتُحنوا لعدم ضبط ظواهرهم، ومنْ ثمَّ زاغ كثير من الصُّوفِيَّة الَّذين لم يتأدبوا بآداب الشَّرِيعَة إذْ الْخَيْر كُله فِي اتِّبَاعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه، فَمن قيد نَفسه بِأَحْكَام الشَّرِيعَة الظَّاهِرَة وعمَّر بَاطِنه بالخشْية وَنَحْوهَا مِمَّا مر، فقد اندرج فِي سلك الْقَوْم السالمين من اللوم ألحقنا الله بهم ونظمنا فِي سلكهم آمين. 83 وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَن عدد من سمى مُحَمَّدًا قبل نَبينَا صلى الله عليه وسلم؟ فَأجَاب بقوله: قَالَ ابْن قُتَيْبَة: من أَعْلَام نبوته صلى الله عليه وسلم أَنه لم يسم أحد قبله باسمه مُحَمَّد صِيَانة من الله تَعَالَى لهَذَا الِاسْم كَمَا فعل بِيَحْيَى صلى الله عليه وسلم إذْ لم يَجْعَل لَهُ من قبل سميا، وَذَلِكَ أَنه تَعَالَى سَمَّاهُ فِي الْكتب الْمُتَقَدّمَة، وبشَّر بِهِ الْأَنْبِيَاء، فَلَو جعل اسْمه مُشْتَركا فِيهِ لوقعت

الشُّبْهَة، إِلَّا أَنه لما قَرُب زَمَنه وبشَّر أهل الْكتاب بقُرْبه سمى قومٌ أولادَهم بِهَذَا الِاسْم، رَجَاء أَن يكون هُوَ هُوَ وَالله أعلم حَيْثُ يَجْعَل رسَالَته. قَالَ القَاضِي عِيَاض: وهم سِتَّة لَا سَابِع لَهُم. وردَّ بذلك قَول ابْن خالويه: هم ثَلَاثَة لَا غير، وسها عَنهُ السُهيلي فتبع مَعَ تَأَخره عَن القَاضِي ابْن خالويه على مَا ذكره على أَن مَا ذكره القَاضِي متعقَّبْ. فقد قَالَ الشَّيْخ شيخ الْإِسْلَام الْحَافِظ أَبُو الْفضل بن حجر: أَنه جمع أَسمَاء من تسمى بذلك فِي جُزْء مُفْرد فبلغوا نَحْو الْعشْرين لَكِن مَعَ تَكْرِير فِي بَعضهم وَوهم فِي بعض، فتلخص مِنْهُم خَمْسَة عشر نفسا وأشهرهم مُحَمَّد بن عدي بن ربيعَة التَّمِيمِي السَّعْدِيّ، وَفِي سِيَاق خَبره مَا يشْعر بِأَنَّهُ أدْرك الْإِسْلَام، وَمُحَمّد بن الْبَراء بن طريف بن عتْوارة بن عَامر بن لَيْث بن بكر بن عبد مَنَاة بن كنَانَة الْبكْرِيّ العتواري، وَهَذَا أدْرك الْإِسْلَام وَهُوَ صَحَابِيّ جزما رضي الله عنه والبقية لم يدركوا الْإِسْلَام. 84 وَسُئِلَ رضي الله عنه: عَن عدد أَوْلَاد نَبينَا الْكِرَام عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام؟ فَأجَاب بقوله: الْمُتَّفق عَلَيْهِ مِنْهُم سِتَّة ذكران الْقَاسِم وَإِبْرَاهِيم، وأربعُ بَنَات زَيْنَب، ورقية، وَأم كُلْثُوم وَفَاطِمَة، وَهَؤُلَاء الْأَرْبَع هاجَرْن مَعَه صلى الله عليه وسلم، وَاخْتلف فِيمَا سوى هَؤُلَاءِ السِّتَّة، فضمَّ إِلَيْهِم ابْن إِسْحَاق الطيِّب، والطاهر، فَتكون ثَمَانِيَة أَرْبَعَة ذُكُور، وَأَرْبع إناث، وَقَالَ الزبير بن بكار عبد الله مَاتَ صَغِيرا بِمَكَّة قَالَ وَهَذَا يُقَال لَهُ الطّيب والطاهر عِنْد أَكثر أهل النّسَب، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ لَا يَثْبت وَسمي بهما لِأَنَّهُ ولد بعد النبوّة فعلى هَذَا هم سَبْعَة، ثَلَاث ذُكُور، وَأَرْبع إناث، وَقيل هُوَ غَيرهمَا فجملتهم تِسْعَة، خَمْسَة ذُكُور وَأَرْبع إناث. 85 وَسُئِلَ نفع الله بِهِ، بِمَا لَفظه: ذكر الْجلَال السُّيُوطِيّ فِي أذكار الْأَذْكَار الَّذِي اخْتَصَرَهُ من أذكار النَّوَوِيّ لطف الله بِهِ أَشْيَاء مُحرمَة، كالغيبة. وَهِي ذكر الْإِنْسَان بِمَا يكره بِمَا هُوَ فِيهِ، وَلَو فِي نَحْو عِمامته، وإنْ كَانَت بِإِشَارَة، أَو رَمْزة نَحْو عين، واستماعها، والنميمة وَهِي نَقْل كَلَام بعض النَّاس إِلَى بعض للإفساد بَينهم، والنياحة والطعن فِي الْأَنْسَاب، واحتقار الْمُسلمين والسخرية بهم وسبِّهم، وَالدُّعَاء بالمغفرة للْكَافِرِ، وإفشاء السرِّ إنْ كَانَ فِيهِ ضَرَر، وَإِلَّا كُرِه، والمنْ على من أَحْسَنَ إِلَيْهِ، ولعنَ مُعيَّن، وَلَو كَانَ كَافِرًا لم يعلم مَوته على الْكفْر، وإنتهار الْوَالِدين، وَالْكذب إِلَّا لعذر، كإصلاح، أَو على زَوْجَة، أَو ظَالِم أَرَادَ أَخذ وَدِيعَة عِنْده، وَالتَّسْمِيَة بِنَحْوِ شاه شاه أَو ملك الْمُلُوك، وَفِي أقضى الْقُضَاة، وقاضي الْقُضَاة، وحاكم الْحُكَّام خلاف، وَمِمَّنْ حرمه القَاضِي أَبُو الطّيب، وحرَّم الْحَلِيمِيّ الطيِّبْ، قَالَ: فَإِن الطّيب هُوَ الله، وَالسَّلَام على الْكَافِر فَهَل الحكم كَمَا ذكره؟ فَأجَاب بقوله: نعم الحكم كَمَا ذكره، وَقد بيّنت الْمُعْتَمد فِي أقضى الْقُضَاة وَمَا بعده فِي (شرح الْعباب) فليراجعه من أَرَادَ الْوُقُوف على ذَلِك. 86 وَسُئِلَ رضي الله عنه: عَمَّا فِي أذكار النَّوَوِيّ من أَنه يسن أَن يقْرَأ فِي كل يَوْم يس والواقعة وَالدُّخَان والسجدة وَإِذا زلزلت، فَهَل بَقِي سور وآيات أخر ورد فِيهَا نَظِير ذَلِك؟ فَأجَاب بقوله: نعم (كل يَوْم قِرَاءَة الْإِخْلَاص مِائَتي مرّة) رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. (وَآل عمرَان يَوْم الْجُمُعَة) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ (والكهف يَوْمهَا) رَوَاهُ الْحَاكِم (وليلتها) رَوَاهُ الدَّارمِيّ. (و {قل إِنَّمَا أَنا بشر مثلكُمْ يُوحى} إِلَى آخر السُّورَة كل لَيْلَة) رَوَاهُ ابْن رَاهَوَيْه فِي (مُسْنده) . (وَيس عِنْد المحتضر) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره. (والرعد أَيْضا) كَمَا فِي (الرَّوْضَة) عَن بعض التَّابِعين، وَصرح بِهِ من أَصْحَابنَا الْبَنْدَنِيجِيّ وَغَيره. (وَالدُّخَان لَيْلَة الْجُمُعَة) رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيره. (وق فِي الْخطْبَة) رَوَاهُ مُسلم. (وَالْفَجْر فِي عشر ذِي الْحجَّة) رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ. (وَالْقدر بعد الْوضُوء) كَمَا نَقله ابْن الصّلاح فِي رحلته، فَيَنْبَغِي ندب هَذِه الَّتِي وَردت بهَا تِلْكَ الْأَحَادِيث على كَيْفيَّة وُرُودهَا وإنْ لم أر من صرح بذلك، وَلَا يضرُّ أَن فِي بعض أحاديثها ضعفا، لِأَن الحَدِيث الضَّعِيف والمرسل والمعضل والمنقطع يعْمل بِهِ فِي فَضَائِل الْأَعْمَال اتِّفَاقًا بل إِجْمَاعًا على مَا فِيهِ. 87 وَسُئِلَ رضي الله عنه بِمَا صورته: ذكر الْجلَال فِي (مُخْتَصره) من أذكار النَّوَوِيّ رحمه الله أَنه لَا بَأْس بالإغلاظ لوَلَده ولخادمه وتلميذه للتأديب، وَلَا بالتحية بُكِرة وَبعد الحمَّام، وَلَا بالتهنئة بالعيد، والشهر والسنَّة، فَلهُ أصل فِي السّنة وَلَا بالمدح إِذا لم يكذب وَلم يخفْ افتتان الممدُوح، وَلَا يَمْدح نفْسِه لإِظْهَار النِّعْمَة، أَو النصح ليقبل قَوْله، كلا تَجِد مرشداً مثلي، وَلَا بقوله: جعلني الله فدَاك، وفداك أبي وَأمي، وَلَا بتكنية كَافِر، أَو فَاسق، أَو مُبْتَدع، لعذْر كخوف فتْنَة لَو تَركهَا، أَو كَونه لَا يُعْرف إِلَّا بهَا، وَلَا بتعداد الكنى للشَّخْص الْوَاحِد، وَلَا بتكنيته بابنته كَأبي ليلى وَلَا بالذكْر فِي الطَّرِيق، وَمَعَ الْحَدث الْأَكْبَر، وَلَا بِالدُّعَاءِ على من ظلمه أَو غَيْره، وَلَا بقوله لذميّ: جمَّلك الله

أَو نَحوه إِذا فعل بِهِ خيرا، وَلَا بالمزاح اللَّطِيف مَا لم يَفْحُش ويداوم أَو يُؤْذِي بِهِ أحد، وَلَا بالتعجب بسبحان الله وَحده وَنَحْوه، وَلَا بالتعريض والتورية لمصْلحَة شَرْعِيَّة، وَلَا بقوله: إفعل كَذَا على اسْم الله، واجمع بَيْننَا فِي مُسْتَقر رحمتك، وَتَسْمِيَة الطّواف شوطاً، وصُمْنا رَمَضَان، وَلَا بقول سُورَة الْبَقَرَة، أَو النِّسَاء مثلا، وَلَا بقول: إِن الله تَعَالَى يَقُول كَذَا، وَقيل تكره هَذِه السِّتَّة الْأَخِيرَة فَهَل مَا قَالَه صَحِيح؟ . فَأجَاب بقوله: نعم مَا قَالَه صَحِيح، وأدلة ذَلِك كُله وَالتَّصْرِيح بأسماء الْمُخَالفين فِيهِ مَبْسُوط فِي الأَصْل أَعنِي (أذكار النَّوَوِيّ) رَحمَه الله تَعَالَى، وَقد سبّ أَبُو بكر وَلَده عبد الرَّحِمان رضي الله عنهما لما خَالف أمره فِي الْقِصَّة الْمَشْهُورَة. وَمحل عدم كَرَاهَة التَّحِيَّة بُكرة النَّهَار، حَيْثُ لم تكن بِأَلْفَاظ الْيَهُود الْمَشْهُورَة، كصباح الْخَيْر بِخِلَاف نَحْو صبَّحك الله بِالْخَيرِ، وَكَذَا تكره التَّحِيَّة بعد الحمَّام بِنَحْوِ أَطَالَ الله بَقَاءَك، بِخِلَاف أدام الله لَك النَّعيم، وَقَول الْجلَال: وَلَا بالتهنئة الخ لَو أبدله بقوله بل لَا يبعد نَدْبه إذْ لَهُ أصل فِي السّنة لَكَانَ أولى، وَلَا كَرَاهَة فِي جعلني الله فداءك وَلَو لغير عَالم وَصَالح، وَلَا فِي الذِكْر فِي الطَّرِيق وَمحله إنْ لم يلته، وَإِلَّا كُره، وَقَوله على من ظلمه أَو غَيره الظَّاهِر أَن أَو غَيره تَحْرِيف إذْ من الْوَاضِح حُرْمَة الدُّعَاء على الْغَيْر الَّذِي لم يَقع مِنْهُ ظلم للداعي فَكيف يَنْفِي عَنهُ عدم الْكَرَاهَة، وَقَوله يداوم أَو يؤذ توهم، وَالصَّوَاب أَو يداوم بِأَو فَإِن الفُحْشَ وَحده، والمداومة وَحدهَا، كل مِنْهُمَا يَقْتَضِي الْكَرَاهَة وَلَا يشْتَرط فِيهَا اجْتِمَاعهمَا خلافًا لما يُوهِمهُ عطفه المداومة وَمَا بعْدهَا بِأَو، وَالْعجب بسبحان الله، صَحَّ عَنهُ صلى الله عليه وسلم فِي أَحَادِيث كَثِيرَة شهيرة ومستقر الرَّحْمَة الْجنَّة. والشوط أَصله الْهَلَاك فالكراهة فِي تَسْمِيَة الطّواف بِهِ عَلَيْهَا جمَاعَة من الْأَئِمَّة لما فِيهَا من التفاؤل بالقبيح، فَهُوَ نَظِير كَرَاهَته صلى الله عليه وسلم للْإنْسَان أَن يَقُول: خبثت نَفسِي، بل تِلْكَ أولى لِأَن لفظ الْهَلَاك أقبح من لفظ الخُبْث لَكِن صَحَّ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما التَّعْبِير بالأشواط. وَحَدِيث: (إِن رَمَضَان من أَسمَاء الله) ضَعِيف فَلَا دَلِيل فِيهِ لمن كره ذكر رَمَضَان وَحده من غير إِضَافَة، وَقد ذكره صلى الله عليه وسلم مُجَردا عَنهُ فِي أَحَادِيث كَثِيرَة صَحِيحَة ك (إِذا جَاءَ رَمَضَان فتحت أَبْوَاب الْجنَّة) . وَزعم بعض السّلف أَن السُّورَة الَّتِي تذكر فِيهَا الْبَقَرَة لَا كَرَاهَة فِيهِ بِخِلَاف سُورَة الْبَقَرَة فِي غَايَة الضعْف إذْ لَا فرق بَينهمَا فِي الْحَقِيقَة، وإيهام الثَّانِي أَن السُّورَة للبقرة لَا يتوهمه أحد أَلْبَتَّة. وَقد نطق صلى الله عليه وسلم بذلك فِي عدَّة أَحَادِيث صَحِيحَة. وَالْمرَاد بيقول فِي أَن الله يَقُول لَيْسَ حَقِيقَة الْمُسْتَقْبل إِذْ لَا يتعقل من لَهُ أدنى مسكة ذَلِك مِنْهُ قَالَ تَعَالَى: {وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ} وصحّ عَنهُ صلى الله عليه وسلم التَّصْرِيح بِهِ فِي أَحَادِيث كَثِيرَة. وروى مُسلم فِي الْقصر (صَدَقَة تصدق الله بهَا عَلَيْكُم فاقبلوا صدقته) وَصَحَّ فِي الْأَحَادِيث التَّصْرِيح بِإِعْتَاق الله من شَاءَ من خلقه من النَّار، وَبِأَن من فعل كَذَا حلت لَهُ شَفَاعَته صلى الله عليه وسلم، وَزعم أَنه لَا تكون إِلَّا للمذنبين، خطأ صَرِيح بل قد تكون فِي رَفْع نَحْو الدَّرَجَات على أَنهم أَجمعُوا على ندب الدُّعَاء بالمغفرة المستدعية لوُقُوع الذَّنب، وَطلب الْعَفو عَنهُ بقوله صلى الله عليه وسلم: (إذْبحَوُا على اسْم الله) أَي قائلين ذَلِك، وَزعم أَنه يكره أَن يَقُول: ارحمنا بِرَحْمَتك، كاجمع بَيْننَا فِي مُسْتَقر رحمتك يردهما أَنه لَا دَلِيل لَهُ بِوَجْه إِذْ المُرَاد اجْمَعْ بَيْننَا فِي الْجنَّة الَّتِي هِيَ دَار الْقَرار وَلَا تنَال إِلَّا بِالرَّحْمَةِ. 88 وَسُئِلَ أدام الله النَّفْع بِهِ بِمَا لَفظه: فِي (مُخْتَصر أذكار النَّوَوِيّ) للجلال السُّيُوطِيّ رحمهمَا الله تَعَالَى مسَائِل خُفْيَة لاسيما إِن طابق مَا فِيهِ مَا فِي أَصله، فالمسؤول بَيَانهَا وإيضاحها دَلِيلا وتوجيهاً ومطابقة لما فِي أَصله الَّذِي هُوَ (أذكار النَّوَوِيّ) قدس سره وَغَيرهَا، فَإِن الِابْتِلَاء بهَا عمَّ واضطر النَّاس إِلَى إِيضَاح حكمهَا وَهِي: يكره أَن يُقَال خبثتْ نَفسِي بل لقست، وَأَن يُقَال كسلت وزرعت بل حرثت، وللعنب الْكَرم، وَهلك النَّاس، وَمَا شَاءَ الله وَشاء فلَان، وَهَذَا لله ولوجهه إِن فعل كَذَا وَكَذَا فَهُوَ يَهُودِيّ، وَلمُسلم يَا كَافِر، واللَّهمّ اسلبه الْإِيمَان، وَللْإِمَام خَليفَة الله بل خَليفَة النبيّ صلى الله عليه وسلم أَو أَمِير الْمُؤمنِينَ، وعبدي وَأمتِي بل فَتَاي وَغُلَامِي أَو فتاتي وجاريتي، ولسيده رَبِّي لَا الرب مُعَرفا بِاللَّامِ فَيحرم، كالمولى وَالسَّيِّد على قَول، وَالْأَظْهَر جَوَازه مُطلقًا لعالم أَو صَالح، وَيكرهُ لغَيْرِهِمَا، وَسَب الرّيح والحُمَّى والديك، وَتَسْمِيَة الْمحرم صفراً، ولخصمه يَا حمَار يَا تَيْس يَا كلب، وأنعم الله بك علينا وأنْعم صباحاً، وَقَول الصَّائِم: وَحقّ الْخَاتم الَّذِي على فمي، وللمتزوج بالرفاء والبنين، وَأَن يُقَال لغضبان اذكر الله أَو صلّ على النَّبِي صلى الله عليه وسلم خوفًا من كفره، وَأَن يُقَال إِذا تورع عَن الْحلف الله يعْلَمه،

وَأَن يُقَال اللَّهُمَّ اغْفِر لي إِن شئتْ، وَالْحلف بِغَيْر الله، وَكَثْرَة الْحلف فِي البيع، وقوس قُزَح بل قَوس الله، وَأَن يحدث بِمَا عمله من الْمعاصِي، وغرمتُ للمنفق فِي خير بل أنفقتُ، وَحقّ السُّلْطَان للمكس أَو نَحوه، وَأَن يسْأَل بِوَجْه الله غير الْجنَّة، وَمنع من يسْأَل بِاللَّه، وَأطَال الله بَقَاءَك، والمراءُ وَهُوَ الطعْن فِي كَلَام لإِظْهَار خَلَله، وَلَا غَرَض سوى تحقير قَائِله، وَالْخُصُومَة وَهِي لجاج فِي الْكَلَام ليستوفي بِهِ مَقْصُوده، والجدال بِغَيْر حجَّة، وَكَثْرَة الْكَلَام والتعقيد فِيهِ بالتَّشدُق وتكلف السجع والفصاحة، وَوَحْشِي اللُّغَة، وتحسين الخُطَب فِي المواعظ مُسْتَثْنى، وسؤال الرجل فيمَ ضرب امْرَأَته من غير حَاجَة، والتجرّد للشعر والاقتصار عَلَيْهِ، والفُحْش والبذاءة وَهُوَ التَّعْبِير عَن الْأُمُور المستقبحة بِصَرِيح الْعبارَة، والتحدث بِكُل مَا سمع، وَالْمُبَالغَة كجئتك مائَة مرّة، والذِكْر أَو الْقِرَاءَة مَعَ تنجس الْفَم، وَقيل الْقِرَاءَة حينئذٍ حرَام، وَفِي حَالَة النعاس، وَفِي حَال الخُطْبة وَالْجِمَاع، ونسيت آيَة كَذَا بل أنسيت، وسبُّ ميت كَانَ مُعْلنا بِالْفِسْقِ وَإِلَّا فَهُوَ حرَام، وتسميته الْغُلَام بِنَحْوِ يسَار أَو كُلَيْب، ونداء وَالِده أَو شَيْخه باسمه، وَتَطْوِيل الخُطْبة وَالْمَوْعِظَة والدَرْس بِحَيْثُ يسأم مِنْهُ السامعون، وتحديث الْعَوام والمبتذلين بِمَا لَا يفهمونه، وعَيْب الطَّعَام، وَالدُّعَاء على وَلَده ونَفْسه وخادمه وَمَاله، وَالسَّلَام على فَاسق ومبتدع، وقاضي حَاجَة ردا وَابْتِدَاء، ونائم وناعس، ومصلِّ ومؤذِّن ومُقِيمّ وَذي حمام، وأكْلٌ حَال الْخطْبَة، ومشتغل بِدُعَاء، وملبِّ وَلَا بَأْس بردِّهم، وَيَقُول الْمُصَلِّي عليه السلام بِلَفْظ الْغَيْبَة، وَالْكَلَام حَال الْأَذَان لقَوْل الصفي الأبجي إِنَّه سَبَب لسوء الخاتمة، وَهَذَا حَاصِل مَا فِي الْكتاب الْمَذْكُور، والمسؤول بَيَانه وإيضاحه مَعَ مَا يتَعَلَّق بِهِ؟ فَأجَاب رضي الله عنه: أما الْمَسْأَلَة الأولى وَهِي كَرَاهَة خبثت نَفسِي أَو كسلت أَو زرعت فدليلها خبر (الصَّحِيحَيْنِ) أَنه صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا يقولنّ أحدكُم خبثت نَفسِي وَلَكِن ليَقُولن لقست نَفسِي) وَصَحَّ فِي رِوَايَة (لَا يَقُولَن أحدكُم جَاشَتْ نَفسِي وَلَكِن ليقل لقست نَفسِي) والألفاظ الثَّلَاثَة بِمَعْنى وَاحِد وَهُوَ غثت، وَإِنَّمَا كره الأول وَمثله أخذا من الرِّوَايَة الْأُخْرَى الثَّانِي لما فِيهِ من لفظ الْخبث وَنَحْوه. قَالَ الْخطابِيّ: وَإِنَّمَا كرهه لبشاعته وليعلمهم الْأَدَب فِي اسْتِعْمَال الْحسن وهَجْر الْقَبِيح، وجاشت بجيم مُعْجمَة ولقست بلام مَفْتُوحَة فقاف مَكْسُورَة فمهملة، وَيُوجه بنظير مَا ذكر فِي كَرَاهَة كَسُلت، وَأما كَرَاهَة زرعت دون حرثت فيوجه ذَلِك بِأَن الزَّرْع الَّذِي هُوَ الإنبات والإثمار من مَحْض صنع الله تَعَالَى وَلَيْسَ للعبيد دخل فِيهِ أَلْبَتَّة، إِنَّمَا دخله فِي سَببه العادي من وضع النبت فِي الأَرْض وحرثها، فكره لَهُ أَن يَأْتِي بِالْأولِ لِأَنَّهُ موهم بِخِلَاف الثَّانِي. وَأما الثَّانِيَة: وَهِي كَرَاهِيَة الْكَرم للعنب فدليلها خبر (الصَّحِيحَيْنِ) (وَلَا تَقولُوا الكَرْم إِنَّمَا الْكَرم قَلْبُ الْمُؤمن) . وَفِي رِوَايَة لمُسلم: (لَا تُسَمُّوا الْعِنَب الْكَرم وَإِنَّمَا الْكَرم قَلْب الْمُؤمن) ، وَفِي أُخْرَى (فَإِنَّمَا الْكَرم قلب الْمُؤمن) ، وَفِي أُخْرَى لَهُ (وَلَا تَقولُوا الْكَرم وَلَكِن قُولُوا الْعِنَب والحبلة) : أَي بِفَتْح الْمُهْملَة وَفتح أَو سُكُون الْمُوَحدَة، واستفيد من ذَلِك النَّهْي عَن تَسْمِيَة الْعِنَب كرماً خلافًا لما كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّة. قَالَ الْعلمَاء وحكمته خَوفه صلى الله عليه وسلم أَن يَدعُوهُم حُسْنُ اسْمهَا إِلَى شرب الْخمر المتخذة من ثَمَرَتهَا فسلبها هَذَا الِاسْم. وَأما الثَّالِثَة: فدليلها خبر مُسلم (إِذا قَالَ الرجل هلك النَّاس فَهُوَ أهْلَكُهم) بِفَتْح الْكَاف وَضمّهَا وَهُوَ أشهر: أَي أَشَّدهم هَلَاكًا، وَيُؤَيّد الضَّم رِوَايَة (فَهُوَ من أهلكهم) أَي إِذا قَالَه على سَبِيل الازدراء بهم والاحتقار لَهُم وتفضيل نَفسه عَلَيْهِم لِأَنَّهُ لَا يدْرِي سر الله تَعَالَى فِي خلقه. وَقَالَ الْخطابِيّ: مَعْنَاهُ لَا يزَال الرجل يسب النَّاس وَيذكر مساويهم وَيَقُول: فسدوا وهلكوا وَنَحْو ذَلِك، وحينئذٍ فَهُوَ من أهلكهم: أَي أَسْوَأ حَالا فِيمَا يلْحقهُ من الْإِثْم فِي غيبتهم والوقيعة فيهم، وَرُبمَا أَدَّاهُ ذَلِك إِلَى العُجْب بِنَفسِهِ، ورؤيته أنَّ لَهُ فضلا عَلَيْهِم وَأَنه خير مِنْهُم فَيهْلك انْتهى. وَقَالَ مَالك: إِن قَالَه تحزنا لما يرى فيهم: أَي من أَمر دينهم فَلَا بَأْس، أَو عجبا بِنَفسِهِ وتصاغراً لَهُم فَهُوَ الْمَكْرُوه الْمنْهِي عَنهُ. قَالَ النَّوَوِيّ: وَهَذَا أحسن مَا قيل فِي مَعْنَاهُ وأوجزه. وَأما الرَّابِعَة: فدليلها الْخَبَر الصَّحِيح (لَا تَقولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وشَاء فُلان وَلَكِن قُولوا مَا شَاءَ الله ثُمَّ شَاءَ فلَان) قَالَ الْخطابِيّ غَيره: هَذَا إرشاد للأدب إِذْ الْوَاو لمُطلق الْجمع وَثمّ للتَّرْتِيب والتراخي فَأَرْشَدَهُمْ صلى الله عليه وسلم إِلَى تَقْدِيم مَشِيئَة الله على مَشِيئَة من سواهُ، وَمن ثمَّ كره النَّخعِيّ أعوذ بِاللَّه وَبِك دون ثمَّ بك، قَالُوا: وَلَا يَقُول لَوْلَا الله ثمَّ فلَان لفَعَلت كَذَا وَلَا يقل لَوْلَا الله وَفُلَان.
وَأما الْخَامِسَة: فَمَا اقْتَضَاهُ ظَاهر كَلَام الْجلَال فِيهَا

من الْكَرَاهَة غير مُرَاد، كَيفَ؟ وَعبارَة النَّوَوِيّ فِي الْأَذْكَار يحرم أَن يُقَال: إنْ فعلتُ كَذَا فَأَنا يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو بَرِيء من الْإِسْلَام أَو نَحْو ذَلِك، فَإِن قَالَه وَأَرَادَ بِهِ حَقِيقَة تَعْلِيق خُرُوجه من الْإِسْلَام بذلك الْفِعْل صَار كَافِرًا فِي الْحَال، وَجَرت عَلَيْهِ أَحْكَام الْمُرْتَدين، وَإِن لم يرد ذَلِك لم يكفر، وَلَكِن ارْتكب محرَّماً فَتجب عَلَيْهِ التَّوْبَة، وَهُوَ أَن يقْلع فِي الْحَال عَن مَعْصِيَته وينْدَم على مَا فعل، ويعزم على أَن لَا يعود إِلَيْهِ أبدا، ويستغفر الله تَعَالَى وَيَقُول: لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله انْتَهَت. وَبهَا يتَبَيَّن أَن مَا وَقع للجلال من كَرَاهَة هَذَا إِمَّا سَهْو أَو غلط من النَّاسِخ. فَإِن قلت: الْجلَال إِنَّمَا عبر بقوله: فَهُوَ فمسألتُه غير مَسْأَلَة النَّوَوِيّ لِأَنَّهُ عبر فِيهَا بقوله فَأَنا. قلت: الْمَعْنى وَاحِد فيهمَا وَلَكِن الْجلَال تبع مَا قَالَه غير وَاحِد من الشُّرَّاح من أَن الأولى فِي نَحْو ذَلِك أَن يُؤْتِي بضمير الْغَائِب لَا الْمُتَكَلّم مباعدة من النُّطْق بِهَذَا اللَّفْظ الْقَبِيح مَا أمكن.
وَأما السَّادِسَة: أَعنِي قَوْله لمُسلم يَا كَافِر أَو اللَّهُمَّ اسلبه الْإِيمَان، فالكراهة الَّتِي أوهمها بل صرح بهَا كَلَام الْجلَال رحمه الله غير مُرَادة أَيْضا، وَعبارَة النَّوَوِيّ فِي (الْأَذْكَار) أَيْضا يحرم عَلَيْهِ تَحْرِيمًا مغلَّظاً أَن يَقُول لمُسلم يَا كَافِر. وروينا فِي (الصَّحِيحَيْنِ) عَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذا قَالَ الرجل لِأَخِيهِ يَا كَافِر فَقَدْ بَاء بهَا أحدُهما فإنْ كَانَ كَمَا قَالَ وإلاَّ رَجَعتْ عَلَيْهِ) . وَفِي لفظ لمُسلم (مَنْ دَعَا رجلا بالْكفْر أَو قَالَ يَا عدوّ الله وَلَيْسَ كَذَلِك إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ) . أَي رَجَعَ. وَلَو دَعَا مُسلم على مُسلم فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسلبه الْإِيمَان عصى بذلك، وَهل يكفر هَذَا الدَّاعِي بِمُجَرَّد هَذَا الدُّعَاء؟ فِيهِ وَجْهَان لِأَصْحَابِنَا أصَحهمَا لَا يكفر لقَوْله تَعَالَى إِخْبَارًا عَن مُوسَى صلى الله على نَبينَا وَعَلِيهِ وَسلم {وَقَالَ مُوسَىارَبَّنَآ إِنَّكَ ءاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأّهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِى الْحَيَواةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىاأَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىاقُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىايَرَوُاْ الْعَذَابَ الأٌّلِيمَ} [يُونُس: 88] الْآيَة، وَفِي هَذَا الِاسْتِدْلَال نظر، وَإِن قُلْنَا إنَّ شرع منْ قبلنَا شرع لنا انْتَهَت. وَبِه يعلم أَن مَا وَقع للجلال من كَرَاهَة هذَيْن إِمَّا سَهْو، أَو غلط من نَاسخ، نَظِير مَا قَرّرته فِي الرَّابِعَة وَوجه النّظر الَّذِي ذكره أَن محلَّ كَون شرع مَنْ قبلنَا شرعا لنا على القَوْل الضَّعِيف الْقَائِل بذلك، مَا إِذا لم يَرد فِي شَرْعنا مَا يُخَالِفهُ، وقواعد شرعنا طافحة بِتَحْرِيم الدُّعَاء بذلك، وبتسليم أَنه لم يرد فِي شرعنا مَا يُخَالِفهُ، يحْتَمل أَن مُوسَى عليه السلام إِنَّمَا دَعَا عَلَيْهِم لِأَن الله أعلمهُ باليأس من أَيْمَانهم فَدَعَا عَلَيْهِم بِزِيَادَة تَشْدِيد الْعَذَاب فِي الدُّنْيَا بالطمس على الْأَمْوَال، وَفِي الْآخِرَة بالإشداد على الْقُلُوب المستلزم لمزيد العناد وَالْكفْر والتوغل فِيهِ، فَتَأَمّله فَإِنَّهُ مهمّ، وَقد تُوهم عبارَة الْأَذْكَار أَن أَصْحَابنَا لم يَخْتَلِفُوا فِي كُفْر من قَالَ لمُسلم يَا كَافِر، وَلَيْسَ مرَادا، بل الْمُعْتَمد أَنه لَو قَالَ لَهُ ذَلِك لدينِهِ كفر، لِأَنَّهُ سمى الْإِسْلَام كفرا فتفطن لذَلِك، وَبِهَذَا الَّذِي هُوَ مُصَرح بِهِ فِي (الرَّوْضَة) ومختصراتها وَغَيرهَا يزْدَاد التَّعَجُّب مِمَّا وَقع للجلال من كَرَاهَته، وَتَأْويل عِبَارَته بِمَا يُوَافق ذَلِك بعيدٌ جدا، إذْ فِي سوابقها ولواحقها مَا يُبطل هَذَا التَّأْوِيل بِأَدْنَى تَأمل. وَأما السَّابِعَة: أَعنِي كَرَاهَة تَسْمِيَة الإِمَام خَليفَة الله فَهُوَ مَأْخُوذ من قَول النَّوَوِيّ رضي الله عنه فِي (الْأَذْكَار) : يَنْبَغِي أَن لَا يُقَال للقائم بِأَمْر الْمُسلمين خَليفَة الله بل الْخَلِيفَة وَخَلِيفَة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وأمير الْمُؤمنِينَ، ثمَّ نقل عَن الْبَغَوِيّ أَنه لَا بَأْس بتسميته بالخليفة وأمير الْمُؤمنِينَ وَإِن كَانَ مُخَالفا لسيرة أَئِمَّة الْعدْل لقِيَامه بِأَمْر الْمُؤمنِينَ، وسمى خَليفَة لِأَنَّهُ خلف الْمَاضِي قَبْله وَقَامَ مقَامه، وَأَنه لَا يُسَمِّي أحد خَليفَة الله بعد آدم وَدَاوُد على نَبينَا وَعَلَيْهِمَا أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَقَالَ رجل لأبي بكر: يَا خَليفَة الله، فَقَالَ: أَنا خَليفَة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَأَنا رَاض بذلك. وَقَالَهُ آخر لعمر بن عبد الْعَزِيز فَقَالَ: وَيلك لقد تناولت متناولاً بَعيدا، ثمَّ أَشَارَ إِلَى أَنه يَكْفِي تسميتهم لَهُ بأمير الْمُؤمنِينَ. وَنقل عَن الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة للماوردي أَن الإِمَام يُسَمِّي خَليفَة لِأَنَّهُ خلف رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي أمته فَجَاز أَن يُقَال الْخَلِيفَة على الْإِطْلَاق وَخَلِيفَة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. قَالَ: وَاخْتلفُوا فِي قَوْلنَا خَليفَة الله فجوزه بَعضهم لقِيَامه بحقوقه فِي خلقه لقَوْله تَعَالَى: {هُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِى الأٌّرْضِ} [فاطر: 39] وَامْتنع جُمْهُور الْعلمَاء من ذَلِك ونسبوا قَائِله إِلَى الْفُجُور هَذَا كَلَام الْمَاوَرْدِيّ انْتهى كَلَامه فِي (الْأَذْكَار) . وَظَاهر كَلَام الْمَاوَرْدِيّ أَن تَسْمِيَة خَليفَة الله مُحرمَة وَإِن كَانَ عادلاً لِأَن قَوْله وَامْتنع جُمْهُور الْعلمَاء من ذَلِك، أيْ الْجَوَاز الَّذِي جعله مَحل الْخلاف، ونَقْله عَنْهُم أَنهم ينسبون الْقَائِل بِالْجَوَازِ إِلَى الْفُجُور ظَاهر، بل صَرِيح فِي أَن الْجُمْهُور على التَّحْرِيم، إذْ لَو كَانُوا موافقين على الْجَوَاز، وَإِنَّمَا اخْتلَافهمْ فِي الْكَرَاهَة؛ لم يسعْهُم نسبةُ الْقَائِل بعدمها إِلَى الْفُجُور فنسبتهم إِيَّاه إِلَى ذَلِك تدل على أَن خلافهم إِنَّمَا هُوَ فِي التَّحْرِيم، وأنَّ إِبَاحَته

لذَلِك فِيهَا مُجَاوزَة للحد فَاسْتحقَّ التَّغْلِيظ عَلَيْهِ بنسبتهم لَهُ إِلَى الْفُجُور، لَكِن ظَاهر قَول النَّوَوِيّ عقب ذَلِك هَذَا كَلَام الْمَاوَرْدِيّ أَنه متبرىء مِنْهُ.
وَأَن الْمُعْتَمد مَا دلّ عَلَيْهِ قَوْله أَو لَا. وَيَنْبَغِي أَن لَا يُقَال ذَلِك، من أَنه خلاف الأولى أَو مَكْرُوه، وَكَون يَنْبَغِي، قد يسْتَعْمل بِمَعْنى يجب قَلِيل، وَكَأن هَذَا الَّذِي ذكرته هُوَ الْحَامِل للجلال على التَّصْرِيح بكراهته وَإِن كَانَ كَلَام الْمَاوَرْدِيّ ظَاهرا فِي الْحُرْمَة كَمَا تقرر. وَقَالَ النَّوَوِيّ الْإِجْمَاع على أَن أول من سمى أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب رضي الله عنه. قَالَ: وَزعم ذَلِك لمُسَيْلمَة جهل قَبِيح. وَأما الثَّامِنَة: أَعنِي كَرَاهَة عَبدِي وَأمتِي فَيُقَال فَتَاي وَفَتَاتِي وجاريتي وَغُلَامِي وغلامتي، فَهِيَ مُصَرح بهَا فِي (الْأَذْكَار) كَذَلِك. روى الشَّيْخَانِ أَنه صلى الله عليه وسلم قَالَ: (وَلَا يَقُل أَحدُكم عَبْدي وأَمَتِي، ولْيَقُلْ فَتَاي وَفَتَاتِي وَغُلَامِي) . وَفِي رِوَايَة لمُسلم (لَا يَقُولَن أحدُكم عَبْدي وَأمتِي كلكُمْ عبيد الله وكل نِسَائِكُم إِمَاء الله، وَلَكِن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وَفَتَاتِي) وَيُؤْخَذ من قَوْله صلى الله عليه وسلم فِي هَذِه (كلكُمْ عبيد الله) الخ الْإِيمَاء إِلَى عِلّة كَرَاهَة عَبدِي وَأمتِي بِأَنَّهُ موهم وجود حَقِيقَة الْعُبُودِيَّة والأمتيَّة لغير الله، وَهُوَ كذب بل كفر صَرِيح فَنهى عَن ذَلِك اللَّفْظ الموهم لذَلِك، وَإِن كَانَ غيرَ مُرَاد بِخِلَاف الفتاتية والغلاميَّة وَالْجَارِيَة، لَا يُوهم ذَلِك الْإِيهَام وَلَا قَرِيبا مِنْهُ فَلَا يكره. وَأما التَّاسِعَة: أَعنِي قَوْله: ولسيده إِلَى قَوْله لغَيْرِهِمَا فَهُوَ حَاصِل مَا فِي (الْأَذْكَار) ، وَهُوَ لفظ السَّيِّد يُطلق على مَنْ يفوق قومه قَدْراً وشرفاً، وعَلى الزعيم والفاضل، والحليم الَّذِي لَا يستفزه غَضَبه، وعَلى الْكَرِيم وَالْمَالِك وَالزَّوْج وَفِي أَحَادِيث كَثِيرَة صَحِيحَة إِطْلَاقه على أهل الْفضل. كَقَوْلِه صلى الله عليه وسلم وَهُوَ على الْمِنْبَر وَمَعَهُ الْحسن رضي الله عنه: (إِن ابْني هَذَا سيد) . وَكَقَوْلِه للْأَنْصَار لما أقبل سعد بن معَاذ رضي الله عنه فِي حِصَار بني قُرَيْظَة ليحكم فيهم إذْ لم يرْضوا إِلَّا بالنزول على حكمه (قُوموا لِسيدِّكم أَو خَيركُمْ) وَفِي رِوَايَة (سيدكم من غير شكّ) . وَفِي رِوَايَة لمُسلم (أَنه صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي قَول سعد بن عبَادَة: يَا رَسُول أَرَأَيْت الرجل يجد مَعَ امْرَأَته رجلا أَيَقْتُلُهُ) الحَدِيث: (انْظُرُوا مَا يَقُول سيدكم) . وَصَحَّ خبر (لَا تَقولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيدِّ فَإِنَّهُ إنْ يكن سيداً فقد أسْخَطتم ربَّكم عز وجل قَالَ النَّوَوِيّ كالخطابي وَالْجمع بَين هَذِه الْأَحَادِيث أَنه لَا بَأْس بِإِطْلَاق فلَان سيد وَيَا سَيِّدي وَنَحْو ذَلِك إِذا كَانَ المسوَّد فَاضلا خيرا لِعلْم أَو صَلَاح أَو غَيرهمَا، وإنْ كَانَ نَحْو فَاسق أَو مُتَّهم فِي دينه كره أَن يُقَال لَهُ سيد. قَالَ: وَيكرهُ أَن يَقُول الْمَمْلُوك لمَالِكه رَبِّي بل سَيِّدي أَو مولَايَ. روى الشَّيْخَانِ (لَا يقل أحدكُم أَطْعِمْ ربَّك، إِرْضِ ربّك إسق ربَّك وَليقل سَيِّدي ومولاي) الحَدِيث وَفِي رِوَايَة لمُسلم (وَلَا يقل أحدكُم رَبِّي وَليقل سَيِّدي ومولاي) الحَدِيث. قَالَ الْعلمَاء: لَا يُطلق الرب بِالْألف وَاللَّام إِلَّا على الله تَعَالَى خَاصَّة فَأَما مَعَ الْإِضَافَة فَيُقَال رب المَال وَرب الدَّار وَغير ذَلِك. وَمِنْه قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الحَدِيث الصَّحِيح فِي ضَالَّة الْإِبِل (دَعْها حَتَّى يَلقاها رَبُّها) وَفِي الحَدِيث الصَّحِيح (حَتَّى يُهِّم رَبُّ المالِ مَنْ يقْبل صدقته) ونظائره فِي الحَدِيث كَثِيرَة مَشْهُورَة، وَأما اسْتِعْمَال حَملَة الشَّرْع ذَلِك فَأمر مَعْرُوف مَشْهُور. قَالَ الْعلمَاء: وَإِنَّمَا كره للمملوك أَن يَقُول لمَالِكه رَبِّي لِأَن فِي لَفظه مُشَاركَة لله تَعَالَى فِي الربوبية، وَأما حَدِيث (حَتَّى يلقاها رَبهَا) وَنَحْوه كَالدَّارِ وَالْمَال فَلَا شكّ أَنه لَا كَرَاهَة فِي قَول رب المَال وَرب الدَّار، وَأما قَول يُوسُف عليه الصلاة والسلام {اذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ} [يُوسُف: 42] فَفِيهِ جوابان: أَحدهمَا: أَنه خاطبه بِمَا يعرفهُ وَجَاز هَذَا الِاسْتِعْمَال للضَّرُورَة كَمَا قَالَ مُوسَى صلى الله عليه وسلم للسامري {وَانظُرْ إِلَىاإِلَاهِكَ} [طه: 97] ثَانِيهمَا: إِن هَذَا شرع لمن قبلنَا فَلَا يكون شرعا لنا إِذا ورد شرعنا بِخِلَافِهِ وَهَذَا لَا خلاف فِيهِ، وَإِنَّمَا مَحل الْخلاف حَيْثُ لم يرد شرعنا بموافقته، وَلَا مُخَالفَته. قَالَ أَبُو جَعْفَر النّحاس: لَا نعلم خلافًا بَين الْعلمَاء أَنه لَا يَنْبَغِي أَن يُقَال لأحد من المخلوقين مولي. قلت: مُرَّ جَوَاز إِطْلَاق مولَايَ وَلَا مُخَالفَة بَينه وَبَين هَذَا، فَإِن النّحاس تكلم فِي الْمولى بِالْألف وَاللَّام، وَلذَا قَالَ النّحاس يُقَال سيد لغير الْفَاسِق وَلَا يُقَال السَّيِّد بِالْألف وَاللَّام لغير الله تَعَالَى، وَالْأَظْهَر أَنه لَا بَأْس بقوله الْمولى وَالسَّيِّد بِالْألف وَاللَّام بِشَرْطِهِ السَّابِق انْتهى حَاصِل كَلَام الْأَذْكَار، وَبهَا يعلم أَن قَول الْجلَال لعالم أَو صَالح غير قيد، فالنسيب وَذُو الْولَايَة المنصوبان وَنَحْوهمَا كَذَلِك. وَأما الْعَاشِرَة: فدليلها الْخَبَر الْحسن أَنه صلى الله عليه وسلم قَالَ: (الرّيح من روح الله أَي رَحمته تَأتي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذا رأيتموها فَلَا تسبوها واسئلوا الله خَيرهَا واستعيذوا بِاللَّه من شَرها) وَالْخَبَر الصَّحِيح (لَا تسبوا الرّيح فَإِن رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقولُوا: اللَّهُمَّ نَسْأَلك من خير هَذِه الرّيح