📘 আল-ফাতাওয়াল হাদীসিয়্যাহ লি ইবনি হাজার আল-হায়তামী (ইবনে হাজার আল-হাইতামী - মৃত্যু 974 হিজরী)

يطْلب من الْإِنْسَان الِاشْتِغَال بِالذكر، بل وَمن حِين دنوّها إِلَيْهِ وَذَلِكَ من وَقت الْعَصْر، والاستعاذة بِاللَّه من شَرّ كل شَيْء حَتَّى الشَّيْطَان الَّذِي حمل أَقْوَامًا بعظيم خداعه على أَن يسجدوا للشمس حِين غُرُوبهَا أَيْضا، وَأَنه يسبح الله وينزهه من ذَلِك وَمن غَيره حينئذٍ، وَأَن يَسْتَغْفِرهُ من عَظِيم مَا قدم كَيْلا تزل قدمه كَمَا زلت أَقْدَام أُولَئِكَ هَذَا مَا ظهر لي فِي ذَلِك كُله، وَالله سبحانه وتعالى أعلم. 55 وَسُئِلَ أدام الله النَّفْع بِعُلُومِهِ: مَا الَّذِي يجب علينا تعلمه، واعتقاده، بينوا لنا بَيَانا شافياً لَا يحْتَاج مَعَه إِلَى مُرَاجعَة مُصَنف وَلكم الثَّوَاب الجزيل من الْملك الْجَلِيل؟ فَأجَاب بقوله: مِمَّا يجب على كل مُكَلّف وجوبا عينياً لَا رخصَة فِي تَركه، أَن يتَعَلَّم ظواهر الاعتقادات الْوَارِدَة فِي الْكتاب وَالسّنة مَعَ تَنْزِيه الله تَعَالَى عَمَّا هُوَ محَال عَلَيْهِ، مِمَّا يَقْتَضِي جسماً أَو جِهَة كالاستواء على الْعَرْش والآيات وَالْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا ذكر الْوَجْه وَالْيَد، فَهَذِهِ وَنَحْوهَا فِيهَا مذهبان مَذْهَب السّلف وَهُوَ الأسلم أَن يُفَوض عِلْم حقائقها إِلَى الله تَعَالَى من التَّنْزِيه عَمَّا دلّت عَلَيْهِ ظواهرها مِمَّا هُوَ مُسْتَحِيل على الله، وَمذهب الْخلف وَهُوَ أَن يُخْرج تِلْكَ النُّصُوص عَن ظواهرها وتُحْمل على محامل تلِيق بِهِ تَعَالَى كَحْمل الاسْتوَاء على الِاسْتِيلَاء، وَالْوَجْه على الذَّات، وَالْعين على تَمام الرِّعَايَة، والكلأ وَالْحِفْظ، وَالْيَد على النِّعْمَة وَالْقُدْرَة، والرِجْل على الْقَوْم وَالْجَمَاعَة يُقَال رِجْل الْجَرَاد أَي جماعته، والقَدَم على الْجَمَاعَة المقدمين، وَغير ذَلِك مِمَّا هُوَ مبَسوط فِي محاله من كتب العقائد وَغَيرهَا، فالمذهبان متفقان على التَّنْزِيه عَن ظواهر تِلْكَ النُّصُوص المشلكة، وَإِنَّمَا اخْتلفُوا هَل يُفَوض علمهَا إِلَى الله تَعَالَى وَلَا يتَعَرَّض لتأويلها وَهُوَ مَذْهَب السّلف، أَو يتَعَرَّض لتأويلها صَوتا لَهَا عَن خوض المبطلين وزيغ الْمُلْحِدِينَ وَهُوَ مَذْهَب الْخلف. وَأما بَقِيَّة نُصُوص الْكتاب وَالسّنة مِمَّا دلّ على التَّوْحِيد وَالتَّقْدِيس وَسَائِر صِفَات الْكَمال، كالعِلم وَالْقُدْرَة والإرادة والسمع وَالْبَصَر وَالْكَلَام والبقاء، وَسَائِر صِفَات السَّلب كليس بجسم وَلَا جَوْهَر، وَلَا عرض، وَلَا متحيز وَلَا فِي مَكَان، وَلَا يحدُّه زمَان وَلَا يتصوره وهم {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورء: 11] فَهَذِهِ كلهَا يجب على كل أحد أَن يتَعَلَّم ظواهرها، وَكَذَلِكَ يجب ذَلِك فِي نَحْوهَا ككون العَبْد لَا يخلق أَفعَال نَفسه خَيْرَها وشَرُّها وَإِنَّمَا الْخَالِق لذَلِك والموجد لَهُ هُوَ الله وَحده لَا شريك لَهُ، وككونه تَعَالَى يُرى فِي الْآخِرَة، وككون عَذَاب الْقَبْر وسؤال الْملكَيْنِ والصراط والحوض وَالْمِيزَان والحساب حَقًا، وَأَن الْجنَّة وَالنَّار مخلوقتان الْيَوْم، وَسَائِر مَا يتَعَلَّق بالمعاش والمعاد. وَمِمَّا يجب تعلمه عينا أَيْضا أَرْكَان الصَّلَاة وشروطُها ومُبْطلاتُها أَي ظواهر ذَلِك بعد وُجُوبهَا، وَكَذَا قبله إنْ لم يتَمَكَّن بعده من التَّعَلُّم وَإِدْرَاك الْفَرْض فِي وقته، وَكَذَا الصَّوْم وَكَذَا الزَّكَاة إِن كَانَ لَهُ مَال، وَكَذَا الْحَج إِن أَرَادَ فعله أَو تضيق لنَحْو خوف أَو موت أَو غضب أَو تلف مَال، وَكَذَا البيع إِن أَرَادَهُ، وَمثله سَائِر الْمُعَامَلَات كَالنِّكَاحِ، وكالقِسْم لمن مَعَه أَكثر من زَوْجَة فَهَذِهِ كلهَا بعد الْوُجُوب، أَو إِرَادَة الْفِعْل، وَيجب عينا تعلم ظواهر شُرُوطهَا وأركانها ومبطلاتها، وَكَذَلِكَ يجب عينا تعلم ظواهر حُدُود أمراض الْقلب وأسبابها وعلاجها كالحسد والعُجْب والرياء والسُمْعة والحقْد والبُغْضِ نعم من خُلق سليما مِنْهَا، أَو أمكنه إِزَالَتهَا من غير تعلم لَا يلْزمه تعلم مَا ذكر من الْحُدُود وَمَا بعْدهَا إذْ لَا حَاجَة بِهِ إِلَيْهِ وَالله سبحانه وتعالى أعلم. 56 وَسُئِلَ أدام الله النَّفْع بِعُلُومِهِ وَرَضي عَنهُ: الدَّاخِل إِلَى دَاره وَالْخَارِج مِنْهَا مَا يقدم من رجلَيْهِ؟ فَأجَاب بقوله: الَّذِي يتَّجه أَنه يقدم الْيَمين فِي الدُّخُول واليسرى فِي الْخُرُوج، لِأَن ذَلِك من بَاب التكريم فَهُوَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ من تَقْدِيم الْيَمين فِي لبس الثَّوْب، والخف والنَعْل والسراويل، والاكتحال، وتقليم الْأَظْفَار وقص الشَّارِب ونتف الْإِبِط وَحلق نَحْو الرَّأْس والسواك وَالْأَخْذ وَالعطَاء وَغير ذَلِك، وَمن تَقْدِيم الْيَسَار فِي خلع الثَّوْب أَو الْخُف، أَو النَّعْل أَو السَّرَاوِيل أَو فِي دُخُول السُّوق، وَيُؤَيّد ذَلِك قَول ابْن عبد السَّلَام: الأَصْل فِي كل قُرْبة يَصحِّ فِعْلها بِالْيَمِينِ واليسار أَن لَا تفعل إِلَّا بِالْيَمِينِ؛ وَقد صرح الرَّافِعِيّ رحمه الله بِأَن كل مَا كَانَ لإِزَالَة الْأَذَى فَهُوَ باليسار، وَمَا كَانَ لغيره فَهُوَ بِالْيَمِينِ، وَأخذ مِنْهُ الزَّرْكَشِيّ أَن مَا لَا تَكرمة فِيهِ وَلَا إهانة يكون بِالْيَمِينِ فَعَلَيهِ لَو فَرضنَا أَن دُخُول الدَّار لَا تكرمة فِيهِ وَلَا إهانة يَفْعَله بِالْيَمِينِ، وَهَذَا ظَاهر فِي الدُّخُول لِأَنَّهُ إمَّا من بَاب التكريم وَهُوَ الظَّاهِر قِيَاسا على مَا مر فِي اللّبْس وَنَحْوه، وإمَّا من بَاب مَا لَا تَكْرُمة فِيهِ وَلَا إهانة، وَقد علمتَ أَنه يدْخل بِالْيَمِينِ عِنْد الزَّرْكَشِيّ أخذا من قَول الرَّافِعِيّ، وَأما الْخُرُوج

فَإِن جَعَلْنَاهُ إهانة لما يحصل من عدم التّرْك من الْعَار وَالْمَشَقَّة فَهُوَ نَظِير خلع السَّرَاوِيل لما يحصل فِيهِ من ذَلِك، فَظَاهر أَنه يفعل باليسار، وَلَيْسَ مِمَّا لَا تكرمة فِيهِ وَلَا إهانة حَتَّى يَأْتِي فِيهِ مَا تقرر عَن الزَّرْكَشِيّ، لما عَلِمْتَ أَنه نَظِير خَلْع نَحْو الثَّوْب فِيمَا ذَكرُوهُ فِيهِ، فَالْأَوْجه أَن الدُّخُول من بَاب التكريم وَأَن الْخُرُوج من بَاب الإهانة بِالِاعْتِبَارِ الَّذِي قَرّرته أخذا من كَلَامهم فِي لبس نَحْو الثَّوْب وخلعه إذْ الْمَعْنى الَّذِي لحظوه فِي اللّبْس مَوْجُود فِي دُخُول الدَّار، وَالَّذِي لحظوه فِي الْخلْع مَوْجُود فِي الْخُرُوج كَمَا هُوَ ظَاهر للمتأمل، وَالله سبحانه وتعالى أعلم. 57 وَسُئِلَ رحمه الله: مَا حكم تَعْلِيم النِّسَاء الْكِتَابَة فَفِي وسيط الواحدي أول سُورَة النُّور مَا يدل على عدم الِاسْتِحْبَاب هَل هُوَ صَحِيح أَو ضَعِيف؟ فَأجَاب بقوله: هُوَ صَحِيح. فقد روى الْحَاكِم وَصَححهُ عَن الْبَيْهَقِيّ عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا تنزلوهن فِي الغُرف وَلَا تُعلِّموهن الْكِتَابَة) يَعْنِي النِّسَاء (وعلموهن الغَزْل وَسورَة النُّور) أَي لما فِيهَا من الْأَحْكَام الْكَثِيرَة الْمُتَعَلّقَة بِهن الْمُؤَدِّي حفظهَا وَعلمهَا إِلَى غَايَة حفظهن عَن كل فتْنَة وريبة كَمَا هُوَ ظَاهر لمن تدبرها. وروى الْحَكِيم التِّرْمِذِيّ عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه أَن النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا تسكنوا نساءكم الغرف وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَة) . وَأخرج التِّرْمِذِيّ الْحَكِيم عَن ابْن مَسْعُود أَيْضا رضي الله عنه أَنه صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مرّ لُقْمَان على جَارِيَة فِي الكتَّاب فَقَالَ لمن يصقل هَذَا السَّيْف) أَي حَتَّى يذبح بِهِ، وحينئذٍ فَيكون فِيهِ إِشَارَة إِلَى عِلّة النَّهْي عَن الْكِتَابَة، وَهِي أَن الْمَرْأَة إِذا تعلمتها توصلتْ بهَا إِلَى أغراض فَاسِدَة، وَأمكن توصل الفسقة إِلَيْهَا على وَجه أسْرع وأبْلَغْ وأَخْدَعْ من توصلهم إِلَيْهَا بِدُونِ ذَلِك، لِأَن الْإِنْسَان يبلغ بكتابته فِي أغراضه إِلَى غَيره مَا لم يَبْلغه بِرَسُولِهِ، وَلِأَن الْكِتَابَة أخْفى من الرَّسُول فَكَانَت أبلغ فِي الْحِيلَة وأسرع فِي الخِداع والمَكْر، فلأجل ذَلِك صَارَت الْمَرْأَة بعد الْكِتَابَة كالسيف الصَّقِيل الَّذِي لَا يمر على شَيْء إِلَّا قطعه بِسُرْعَة فَكَذَلِك هِيَ بعد الْكِتَابَة، تصير لَا يطْلب مِنْهَا شَيْء إِلَّا كَانَ فِيهَا قابلية إِلَى إجَابَته إِلَيْهِ على أبلغ وَجه وأسرعه، ثمَّ مَا مَرَّ من الْأَحَادِيث يخصص حَدِيث ابْن النجار عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إنَّ من حق الْوَلَد على وَالِده أَن يُعلِّمه الْكتاب أَي الْكِتَابَة وأنْ يُحْسِن اسْمه، وَأَن يُزَوِّجه إِذا بلغ) فَقَوله: (أَن يُعلمهُ الْكتاب) أَي الْكِتَابَة خَاص بِالْوَلَدِ الذّكر. وَاعْلَم أَن النَّهْي عَن تَعْلِيم النِّسَاء للكتابة لَا يُنَافِي طلب تعلمهن الْقُرْآن والعلوم والآداب، لِأَن فِي هَذِه مصَالح عَامَّة من غير خَشْية مفاسد تتولد عَلَيْهَا بِخِلَاف الْكِتَابَة، فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ فِيهَا مصَالح إِلَّا أَن فِيهَا خشيَة مفْسدَة ودرء الْمَفَاسِد مقدم على جلب الْمصَالح. وَأخرج أَبُو نصر عبد الْكَرِيم الشِّيرَازِيّ فِي (فَوَائده) والديلمي وَابْن النجار عَن عَليّ كرم الله وَجهه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أدبوا أَوْلَادكُم على ثَلَاث خِصَال: حُبِّ نَبِيكُم، وحُبِّ أهل بَيته، وَقِرَاءَة الْقُرْآن، فَإِن حَملَة الْقُرْآن فِي ظلّ الله يَوْم لَا ظلّ إِلَّا ظله مَعَ أنبيائه وأصفيائه) . فَإِن قلت: أخرج أَبُو دَاوُد عَن الشِّفَاء بنت عبد الله قَالَت: دخل عليّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَنا عِنْد حَفْصَة فَقَالَ لي: (علميها رُقْيَة النملة كَمَا علمتيها الْكِتَابَة) وَهَذَا يدل على تَعْلِيم النِّسَاء الْكِتَابَة. قلت: لَيْسَ فِيهِ دلَالَة على طلب تعليمهن الْكِتَابَة، وَإِنَّمَا فِيهِ دَلِيل على جَوَاز تعليمهن الْكِتَابَة وَنحن نقُول بِهِ وَإِنَّمَا غَايَة الْأَمر فِيهِ أَن النَّهْي عَنهُ تَنْزِيها لما تقرر من الْمَفَاسِد المترتبة عَلَيْهِ، وَالله سُبْحَانَهُ أعلم. 58 وَسُئِلَ: فِيمَن قَالَ: صَاحب الْعباب حَاطِب ليل، هَل يكفر إِذْ يفهم مِنْهُ أَنه مستهزىء بِهِ؟ فَأجَاب بقوله: لَا كفر بذلك إِلَّا إِن قصد الِاسْتِهْزَاء بِالْعلمِ من حَيْثُ كَونه علما، فَإِن ذَلِك حينئذٍ كفر كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي قَوْلهم لَو قَالَ: قَصْعةُ ثرَيد خيرُ مَن الْعلم كُفرْ، وَأما إِذا لم يقْصد فَلَا كفر يلْحقهُ، وَإِنَّمَا الَّذِي يلْحقهُ الذَّم الشَّديد، وَالْوَصْف الْمشعر بِأَنَّهُ جَبَّار عنيد أَو شَيْطَان مُرِيد، فَإِن صُدُور هَذِه الْمقَالة الشنيعة مِنْهُ يدل إِمَّا على جَهله بِمِقْدَار الْكتاب، وَمَا حواه من نُصُوص الشَّافِعِي رضي الله عنه وَالْأَصْحَاب الَّتِي لَا تُوجد فِي غَيره كجمعها فِيهِ، وَلَا يعلم بِمِقْدَار صَنِيعه وَحسنه وجميله إِلَّا مَنْ أحَاط بقوادمه وخوافيه وَإِمَّا على حَسَده وَالْكتاب حقيق بذلك فَإِنَّهُ لَا يُحْسد إِلَّا كَامِل وَلَا تشمئز نفوس القاصرين الخبيثة إِلَّا من ذَوي الْمَعَالِي والفضائل وَقد قيل: وَلَا خلاك الدَهْر من حَاسِد فإنَّ خير النَّاس مَنْ يُحْسد وَهَذَا الْكتاب من خير الْكتب لاشْتِمَاله على الْجمع الْكثير مَعَ التَّنْقِيح والتحرير فرحم الله مُؤَلفه رَحْمَة وَاسِعَة

وأدام على نزله هواطل رِضَاهُ الهامعة آمين، وَالله سبحانه وتعالى أعلم. 59 وَسُئِلَ نفع الله بِعُلُومِهِ: عَن قَوْله صلى الله عليه وسلم (إِن عِيسَى أخي لَيْسَ بيني وَبَينه نبيّ) أَو كَمَا قَالَ كَمَا فِي الشِّفَاء عَن مُسلم، وَنقل الْبَيْضَاوِيّ فِي (تَفْسِيره) أَنه كَانَ بَينه وَبَين عِيسَى عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام نبيان فَمَا الْجمع بَينهمَا؟ فَأجَاب بقوله: خبر مُسلم أصح من هَذَا القَوْل فليقدم عَلَيْهِ، وعَلى التنزل فَيجمع بِحمْل النَّفْي فِيهِ على أَنه لم يكن بَينهمَا نَبِي مَشْهُور يعرفهُ كل أحد، وَلَا خُصُوصِيَّة لمُسلم بذلك. فقد روى البُخَارِيّ أَيْضا وَأحمد وَأَبُو دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة أَنه صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَنا أولى النَّاس بِعِيسَى بن مَرْيَم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَلَيْسَ بيني وَبَينه نبيّ والأنبياء أَوْلَاد علاتْ أمهاتهم شَتَّى وَدينهمْ وَاحِد) : أَي فروع شرائعهم مُخْتَلفَة وأصولها متحدة، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وَالله أعلم. 60 وَسُئِلَ نفعنا الله بِعُلُومِهِ بِمَا صورته: فِي الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ مُسلم وَأحمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَذكره النَّوَوِيّ فِي أربعينه ومجموعه وَفِي غَيرهمَا وَهُوَ: (وليحدَّ أحدكُم شَفْرتَه وليرح ذَبِيحَته) هَل لفظ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: (وليرح ذَبِيحَته) أَو فليرح أَو فِيهِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا بالوارو وَالْأُخْرَى بِالْفَاءِ، وَهل وجود الْفَاء فِي نُسْخَة أَو نسختين يقْضِي بِأَنَّهُ رِوَايَة يعْتَمد عَلَيْهَا حَتَّى تنظر فِي أَي الرِّوَايَتَيْنِ أظهر معنى أم لَا يقْضِي بذلك فَيحرم جعله رِوَايَة، أَو يجب الانكفاف عَن قرَاءَتهَا وَلَا يخطأ الرَّاد على قَارِئهَا، وَإِذا قُلْتُمْ إِن الْفَاء ثَابِتَة فِي الرِّوَايَة فَهَل هِيَ سَبَبِيَّة أَو لَا، وَهل جعلهَا سَبَبِيَّة أظهر معنى من رِوَايَة الْوَاو أَو لَا، وَإِذا لم يثبتْ أنَّ الْفَاء لَيست فِي الرِّوَايَة فَهَل يجوز قرَاءَتهَا فِي الحَدِيث بِنَاء على أَنَّهَا أكمل معنى من الْوَاو على مَا زَعمه بعض الطّلبَة أَو لَا يجوز ذَلِك مُطلقًا، أفيدونا أثابكم الله الْجنَّة فَالْمَسْأَلَة وَاقعَة حَال، والقَصْدُ الْعلم بالوارد، ليرتفع الْإِشْكَال ويتضح الْحَال وَنَرْجِع إِلَى الْحق فَالْحق أَحَق أَن يتبع؟ فَأجَاب نفعنا الله بِعُلُومِهِ: قد كَشَفْتُ عَن هَذَا الحَدِيث فِي كتب فقهائنا وَغَيرهم مَعَ كثرتهم كَثْرَة مفْرطة جدا، وَكتب متون الْأَحَادِيث سِيمَا المستخرجات على مُسلم وَكتب شروحها مَعَ كثرتهم كَثْرَة كَذَلِك فَرَأَيْت الْكل مطبقين على كِتَابَة الْوَاو فِي (وليرح ذَبِيحَته) بعد نقلهم الحَدِيث عَن مُسلم وَحده تَارَة مَعَ غَيره أُخْرَى، وَلم نر أحدا مِنْهُم عوّل على غير الْوَاو فِي كِتَابه، وَلَا رِوَايَته إِلَّا سعيد بن مَنْصُور فِي (سنَنه) فَإِنَّهُ ذكره بِلَفْظ (ثمَّ ليرح ذَبِيحَته) . وَقد صرح ابْن الصّلاح وَغَيره بِأَن كَثْرَة النّسخ تنزل تَارَة منزلَة التَّوَاتُر، وَتارَة منزلَة الاستفاضَة وَمن الْمَعْلُوم أَن التَّوَاتُر وَلَو معنوياً يُفِيد الْعلم الضَّرُورِيّ، وَأَن الْأُصُولِيِّينَ اخْتلفُوا فِي أَي عدد يُفِيد التَّوَاتُر وَجُمْلَة مَا رَأَيْنَاهُ من الْكتب الَّتِي بِالْوَاو فِي ذَلِك يقرب من أَعلَى مَا قيل فِي حد التَّوَاتُر، إِذا تقرر ذَلِك عُلِم أنَّ رِوَايَة الْوَاو هِيَ الْأَمر الْمُتَيَقن الضَّرُورِيّ الَّذِي لَا شكّ فِيهِ وَلَا مرية، فَلَا يحْتَاج بعد ذَلِك إِلَى الْبَحْث عَنْهَا، وَأما الْفَاء فَلم أرَ من ذكرهَا صَرِيحًا وَلَا إِشَارَة، وَلَكِن السَّائِل ذكر أَنَّهَا فِي نُسْخَة أونسختين، وَمن الْمَعْلُوم أَن وجودهَا فِيمَا ذكر من غير أَن يُوجد فِيهَا وصف الصِّحَّة الْمُتَعَيّن الْمَعْلُوم مِمَّا يَأْتِي لَا يسوغ اعْتِقَاد كَونهَا رِوَايَة بِالْإِجْمَاع كَمَا حَكَاهُ غير وَاحِد من الْأَئِمَّة: مِنْهُم الزين الْعِرَاقِيّ حَيْثُ قَالَ: نَقْل الْإِنْسَان مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ رِوَايَة غير سَائِغ بِالْإِجْمَاع عِنْد أهل الدِّرَايَة. وَمِنْهُم الْحَافِظ ابْن حبر الأشبيلي الْمَالِكِي خَال الْحَافِظ السُّهيْلي صَاحب (الرَّوْض) ، فَإِنَّهُ قَالَ: اتّفق الْعلمَاء على أَنه لَا يَصح لمُسلم أَن يَقُول: قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَذَا حَتَّى يكون عِنْده ذَلِك القَوْل مروياً وَلَو على أقل وُجُوه الرِّوَايَات، ويوافق ذَلِك ويشرحه قَول بعض الْحفاظ إِن الْمُحدثين لَا يلتفتون إِلَى صِحَة النُّسْخَة إِلَّا أَن يَقُول الرَّاوِي أَنا أروي أَي مَا فِيهَا بسندي الْمُتَّصِل؛ قَالَ بعض الْحفاظ بعد حكايته ذَلِك: وَأهل الحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب هم أهل الْفَنّ على الْحَقِيقَة انْتهى. وَقد ظَفرت عَن إِمَام الْأَئِمَّة مَالك رضي الله عنه بِمَا يُؤَيّد ذَلِك، فقد حكى جمَاعَة من أَئِمَّة النَّقْل عَن ابْن عبد الحكم عَن أَشهب: قَالَ: سَأَلت مَالِكًا أيؤخذ الْعلم عَمَّن لَا يحفظ وَهُوَ ثِقَة صَحِيح؟ قَالَ: لَا، قلت لَهُ: أَن يخرِّج كِتَابه وَيَقُول هُوَ سَمَاعي؟ قَالَ: أما أَنا فَلَا أرى أَن يحمل عَنهُ فَإِنِّي لَا آمن أَن يُكْتب فِي كِتَابه مَا لَيْسَ مِنْهُ بِاللَّيْلِ وَهُوَ لَا يدْرِي انْتهى. وَوَافَقَهُ على ذَلِك بعض الشَّافِعِيَّة، لَكِن الْمُعْتَمد عِنْد الْجُمْهُور جَوَاز الِاعْتِمَاد على الأَصْل المسموع الْمَحْفُوظ، وَإِن لم تَتَعَدَّد أُصُوله الَّتِي قوبل عَلَيْهَا كَمَا يَأْتِي عَن النَّوَوِيّ وَابْن الصّلاح رحمهمَا الله، وَإِنَّمَا سُقتُ مَعَ ذَلِك كَلَام مَالك لِأَنَّهُ صَرِيح فِي الْمَنْع فِي مَسْأَلَتنَا وَالتَّشْدِيد على من اعْتمد مُجَرّد الْوُجُود فِي نسختين مثلا؛ ويوافق ذَلِك وَلَعَلَّ الأَصْل فِيمَا قَالَه مَالك

رَضِي الله عَنهُ، مَا أخرجه الْخَطِيب عَن ابْن عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ أَن عمر رضي الله عنه قَالَ: إِذا وجد أحدكُم كتابا فِيهِ علم لم يسمعهُ عَن عَالم فليدّع بِإِنَاء وَمَاء فلينقَعْه فِيهِ حَتَّى يخْتَلط سوَاده فِي بياضه، هَذَا كُله فِيمَا إِذا اعْتمد فِي كَون ذَلِك رِوَايَة على مُجَرّد وجوده فِي نُسْخَة مثلا فَلَا يجوز ذَلِك، لِأَن الرِّوَايَة لَا تثبت بذلك كَمَا يَأْتِي التَّصْرِيح بِهِ أَيْضا عَن غير وَاحِد، أما إِذا ذكر ذَلِك لَا على جِهَة الرِّوَايَة وَلَا على جِهَة الْجَزْم بل على جهةِ الوِجَادة فَإِن ذَلِك يجوز كَمَا صَرَّحُوا بِهِ حَيْثُ قَالُوا: مَا وُجِد فِي نُسْخَة من تَصْنيف، فَإِن وثِق بِصِحَّة النُّسْخَة بأنْ قابلها المصنفُ أوثقه غيرَه بِالْأَصْلِ، أَو بفرع مُقَابل بِالْأَصْلِ وَهَكَذَا جَازَ الْجَزْم بنسبتها إِلَى صَاحب ذَلِك الْكتاب، وإنْ لم يوثق بِصِحَّة تِلْكَ النُّسْخَة لم يجْزم بنسبتها إِلَيْهِ بل يُقَال بَلغنِي عَن فلَان أَنه ذَكَر كَذَا أَو وجِد فِي نُسْخَة من الْكتاب الْفُلَانِيّ كَذَا، وَمَا أشبه ذَلِك من الْعبارَات الَّتِي لَا تَقْتَضِي الْجَزْم، نعم يجوز ذَلِك للْعَالم الفَطِن الَّذِي لَا يخفى عَلَيْهِ فِي الْغَالِب مَوَاضِع الْإِسْقَاط والسقط وَمَا أُحِيل عَن جِهَته، وَقَالُوا أَيْضا: إِن نسخ صَحِيح التِّرْمِذِيّ كَثِيرَة الْخلاف فِي الحكم على الحَدِيث فَفِي بَعْضهَا حسن صَحِيح وَفِي أُخْرَى صَحِيح غَرِيب، وَإِذا أُرِيد نِسْبَة شَيْء مِنْهَا لِلتِّرْمِذِي لم يجز الْجَزْم بنسبتها إِلَيْهِ إِلَّا إِذا رأى فِي نُسْخَة صَحِيحَة مُقَابلَة على أصل مُعْتَبر. وَفِي (شرح الْمُهَذّب) مَا ملخصه: لَا يجوز الِاعْتِمَاد على كتاب إِلَّا إِذا وثق بِصِحَّتِهِ فَإِن وجد مِنْهُ نُسْخَة غير مُعْتَمدَة فلتستظهر بنسخ مِنْهُ متفقة، وإنْ لم يُوجد غير تِلْكَ النُّسْخَة الْغَيْر الْمُعْتَمدَة. قَالَ ابْن الصّلاح: فَإِن أَرَادَ حكايته عَن قَائِله فَلَا يقل قَالَ فلَان كَذَا وَليقل وجدت عَن فلَان كَذَا، وَبَلغنِي عَنهُ وَنَحْو ذَلِك، هَذَا إِن كَانَ أَهلا للتخريج، وَإِلَّا لم يجزْ لَهُ ذَلِك فَإِن سَبيله النَّقْل الْمَحْض، وَلم يحصل لَهُ مَا يجوز لَهُ ذَلِك، نعم إِن ذكره مُفْصِحاً بحالته، فَقَالَ: وجدته فِي نُسْخَة من الْكتاب الْفُلَانِيّ وَنَحْو ذَلِك جَازَ انْتهى. قَالَ ابْن الصّلاح أَيْضا: وَقد تسَامح كَثِيرُونَ بِإِطْلَاق اللَّفْظ الْجَازِم فِي ذَلِك من غير تحرِّ وَلَا تثبت فيطالع أحدهم كتابا مَنْسُوبا إِلَى مُصَنف معِين وينقل عَنهُ من غير أَن يَثِق بِصِحَّة النُّسْخَة قَائِلا عَن فلَان كَذَا وَنَحْو ذَلِك، وَالصَّوَاب أَن ذَلِك لَا يجوز انْتهى. قَالَ بعض الْحفاظ: ويلتحق بذلك مَا يُوجد بحواشي الْكتب من الْفَوَائِد والتقييدات وَنَحْوهَا فَإِن كَانَت بِخَط مَعْرُوف فَلَا بَأْس بنقلها وعزوها إِلَى من هِيَ لَهُ، وَإِلَّا فَلَا يجوز اعتمادها إِلَّا لعالم متقن. وَقَالَ ابْن الصّلاح أَيْضا مَا ملخصه: لَا يجوز لأحد أَخذ حَدِيث من كتاب مُعْتَمد لعمل أَو احتجاج إِلَّا بعد مُقَابلَته على أصُول مُتعَدِّدَة وَقد تكْثر تِلْكَ الْأُصُول الْمُقَابل بهَا كَثْرَة تَنْزِل منزلَة التَّوَاتُر أَو الاستفاضة، وَخَالفهُ النَّوَوِيّ فَقَالَ: لَا يشْتَرط تعدد الْأُصُول بل يَكْفِي الْمُقَابلَة على أصل وَاحِد لَكِن بِشَرْط أَن يكون صَحِيحا مُعْتَمدًا أَي بِأَن يُقَابل على أصل صَحِيح وَهَكَذَا إِلَى الْمُؤلف. وَكَلَام ابْن الصّلاح مُوَافق لَهُ على عدم اشْتِرَاط تعدد الأَصْل الْمُقَابل عَلَيْهِ إِذا كَانَ النَّقْل مِنْهُ للرواية، وَالْفرق أَن الْعَمَل والاحتجاج يحْتَاط لَهما أَكثر. وَقَالَ ابْن برهَان: ذهب الْفُقَهَاء كَافَّة إِلَى أَنه لَا يتَوَقَّف الْعَمَل بِالْحَدِيثِ على سَمَاعه، بل إِذا صحت عِنْده النُّسْخَة من الصَّحِيحَيْنِ مثلا أَو من (السّنَن) جَازَ لَهُ الْعَمَل بهَا وَإِن لم يسمع، ومِنْ هَذَا وَمَا قَبْله تعين حَمْلُ اشْتِرَاط ابْن الصّلاح للتعدد على الِاسْتِحْبَاب كَمَا قَالَه جمَاعَة. فَإِن قلت: حِكَايَة ابْن برهَان إِجْمَاع الْفُقَهَاء تخَالف حِكَايَة الْإِجْمَاع السَّابِق أَولا. قلت: لَا مُنَافَاة لِأَن مَا هُنَا فِي مُجَرّد الاستنباط من الحَدِيث فَلَا يشْتَرط فِيهِ سَماع، بل صِحَة الأَصْل الْمَنْقُول عَنهُ، وَمَا مر فِيمَن أَرَادَ رِوَايَته بِمُجَرَّد وجوده فِي كتاب من مسموعاته من غير أَن يصحح أصُول سَمَاعه بِهِ وَلَا يتَيَقَّن أَنه سَمعه من شَيْخه فَهَذَا هُوَ محمل إِطْلَاقهم السَّابِق عدم الْجَوَاز، هَذَا مَا يتَعَلَّق بِحكم الْوَاو وَالْفَاء من حَيْثُ النَّقْل. وَحَاصِله: أَن الْوَاو ضَرُورِيَّة الثُّبُوت رِوَايَة وَعَملا واحتجاجاً، وَأَن الْفَاء إنْ صحتْ النسخةُ الَّتِي وجدتْ فِيهَا بِأَن قابلها خَبِير ثِقَة على أصل مُعْتَمد، بِأَن صَححهُ حَافظ ثِقَة، جَازَ الِاعْتِمَاد عَلَيْهَا عملا، وَكَذَا رِوَايَة إِن رَآهَا فِي أَصله الْمَحْفُوظ عِنْده الْمُقَابل كَمَا ذكره، أَو سَمعهَا من لفظ شيخ لَهُ خبْرَة بِالْحَدِيثِ متْنا وإسناداً، فإنْ فقد بعض هَذِه الشُّرُوط لم تجز قرَاءَتهَا على أَنَّهَا من الحَدِيث وَلَا الْجَزْم بِأَنَّهَا فِي كتاب مُسلم، وَإِنَّمَا الَّذِي يجوز فِي ذَلِك أَن يَقُول: رأيتُ أَو وجدتُ فِي بعض نسخ مُسلم كَذَا بِالْفَاءِ. إِذا تقرر ذَلِك فَمَعْنَى الْوَاو وَاضح جليّ لقَوْله صلى الله عليه وسلم: (وَإِذا ذبحتم فَأحْسنُوا الذبْحَة) أَو (الذّبْح) وَهَذَا يَشْمَل الْإِحْسَان بِالْحَدِّ وَالْإِحْسَان بالإراحة وَالْإِحْسَان بِغَيْرِهِمَا كالتوجيه للْقبْلَة، وَالتَّسْمِيَة، وَنِيَّة التَّقَرُّب بذبحها إِلَى الله وَالِاعْتِرَاف لله تَعَالَى بالمنة وَالشُّكْر على هَذِه النِّعْمَة، وَهِي إجلاله

وتسخيره تَعَالَى لنا مَا لَو شَاءَ حَرَّمه وسلطه علينا، فَلَمَّا شَمَلَ الأمرُ بِالْإِحْسَانِ جَمِيع مَا ذكر وغيرَه كَمَا صَرَّحُوا بِهِ عطف عَلَيْهِ بعض مَا شَمله، وَهُوَ الْأَمر بِالْحَدِّ وَالْأَمر بالإراحة لبَيَان أَنَّهُمَا من أهم وُجُوه الْإِحْسَان. وَأما الْعَطف بِالْفَاءِ فِي (فليرح) فَلَا يَصح صناعَة لما علم مِمَّا قَرّرته أَن عطف ليحد وليرح) على فَأحْسنُوا عطف خَاص على عَام، وَقد صَرَّحُوا فِي عطف الْخَاص على الْعَام وَعَكسه بِأَنَّهُ لَا يجوز إِلَّا بِالْوَاو وَكَذَا حَتَّى فِي الأول، وَأَيْضًا ليرح لَيْسَ مَعْطُوفًا على ليحد بل على أَحْسنُوا لِأَن الْعَطف إِنَّمَا هُوَ على الأول، وَإِذا كَانَ مَعْطُوفًا على أَحْسنُوا كَانَ بِالْوَاو نَظِير مَا قبله وَهُوَ وليحد، وَأما عطف أَحدهمَا بِالْفَاءِ وَالْآخر بِالْوَاو مَعَ أَن كلا مِنْهُمَا نِسْبَة وَاحِدَة بِالنِّسْبَةِ للمعطوف عَلَيْهِ فَهُوَ بعيد من الصِّنَاعَة فضلا عَن البلاغة، على أنَّ فِي عطف فليرح على وليحد إِيهَام خلاف الْمَقْصُود من ذَلِك السِّيَاق، وَهُوَ أعنى ذَلِك الْإِيهَام أَن الْأَمر بالإراحة لَيْسَ متسبباً إِلَّا عَن الْأَمر بِالْحَدِّ وَهَذَا غير مُرَاد، وَإِنَّمَا الْأَمر بالإراحة المتسببة عَن الْحَد وَغير المتسببة عَنهُ كالسابقة عَلَيْهِ بِأَن لَا يَفْعَله بمقابلتها وأنْ لَا يَسُوقهَا إِلَى المذبح بعنف، وَأَن يَسْقِيها عِنْد الذّبْح، وَأَن لَا يَسْلَخْها حَتَّى تبرد وَغير ذَلِك، فَهَذَا كُله من الإراحة الَّتِي لَا تتفرع على الْحَد وَلكنه من الإراحة الَّتِي هِيَ من جملَة إِحْسَان الذّبْح، فَتعين عطف وليرح بِالْوَاو على فَأحْسنُوا ليُفِيد ذَلِك صَرِيحًا بعد استفادته من أَحْسنُوا ضِمْناً، وَامْتنع عطفه بِالْفَاءِ صناعَة كَمَا مر وَكَذَا معنى كَمَا قَرّرته. فَإِن قلت: هَل يَصح الْعَطف بِالْفَاءِ على أَنَّهَا لمُجَرّد الْعَطف بِدَلِيل رِوَايَة سعيد بن مَنْصُور فِي سنته إِذْ فِيهَا الْعَطف بثم؟ قلت: فرق ظَاهر بَين الرِّوَايَتَيْنِ، فَإِن رِوَايَة سعيد بن مَنْصُور لَيْسَ فِيهَا أَمر بِالْإِحْسَانِ الْعَام حَتَّى يكون عطف الْأَمر بِالْحَدِّ وَالْأَمر بالإراحة من عطف الْخَاص على الْعَام فِيهَا، وَإِنَّمَا فِيهَا الِابْتِدَاء بِالْأَمر بِالْحَدِّ ثمَّ بالإراحة، فالعطف بثم حينئذٍ لَا امْتنَاع فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ من عطف خَاص على عَام بِخِلَافِهِ فِي رِوَايَة مُسلم فَإِن فِيهَا الْأَمر بِالْإِحْسَانِ أوّ لَا وَهُوَ عَام ثمَّ عطف عَلَيْهِ بعض أَجْزَائِهِ وَهُوَ الْأَمر بِالْحَدِّ والإراحة، فامتنعت الْفَاء فِيهِ لما تقرر أَن عطف الْخَاص على الْعَام لَا يكون إِلَّا بالواور وَحَتَّى، وَلَا يجوز أَن يكون بِغَيْرِهِمَا فَتَأمل ذَلِك فَإِنَّهُ مهمّ. فَإِن قلت: هَل يُمكن للفاء وَجه لَو جَاءَت رِوَايَة؟ قلت: الْآن نَحن على ظن قوي أَو يَقِين أَنَّهَا لَيست رِوَايَة، فَإِن فرض أمكن تخريجها على أَنَّهَا أجريت مجْرى الْوَاو مجَازًا وَعَلِيهِ خرج قَوْله: بَين الدُّخُول فحومل وَإِن كَانَ الْوَجْه خِلَافه فَإِن قلت: هَل يَصح مَا فِي رِوَايَة مُسلم أَن يكون من عطف المفصَّل على المُجْمل نَحْو تَوَضَّأ فَغسل وَجهه إِلَى آخِره؟ قلت: لَا، لِأَن شَرط هَذَا أَن يستوعب التفصيلُ أجزاءَ المُجْمل وَالْأَمر بِالْإِحْسَانِ أَعم مِمَّا بعده كَمَا تقرر فَلم يَصح أَن يكون مَا بعده تَفْصِيلًا لَهُ، وَمعنى (إِذا ذبحتم) فِي الحَدِيث إِذا أردتم الذّبْح، وَالله سبحانه وتعالى أعلم. وَلما بلغ بعض المنازعين هَذَا الْجَواب اعْتَرَضَهُ بأنّ عطف الْعَام على الْخَاص الْمُقْتَضِي لتعين الْوَاو خَاص بعطف الْمُفْردَات فَرفع هَذَا السُّؤَال لسيدنا الْعَلامَة الْمُجيب عَن السُّؤَال آنِفا وَهُوَ: مَا قَوْلكُم رَضِي الله عَنْكُم: فِي عطف الْخَاص على الْعَام وَعَكسه هَل يخْتَص بالمفردات أَو لَا بينوا مثل ذَلِك مَعَ الْبسط أثابكم الله الْجنَّة؟ فَأجَاب: زَاده الله نورا، بقوله: لَا يخْتَص كل مِنْهُمَا بالمفردات، بل يَأْتِي فِيهَا وَفِي الْجمل كَمَا صرح بِهِ أَئِمَّة من النُّحَاة، والأصوليين، والمفسرين، وَالْفُقَهَاء، كالفراء، وَأبي حَيَّان والبيضاوي وشراح البُخَارِيّ وَغَيرهم، فَمن الأول قَوْله تَعَالَى: {وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمرَان: 104] . قَالَ الْبَيْضَاوِيّ: وَالدُّعَاء إِلَى الْخَيْر يعمّ الدُّعَاء إِلَى مَا فِيهِ صَلَاح ديني أَو دُنْيَوِيّ وَعطف الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر عَلَيْهِ أَي على الدُّعَاء للخير عطف الْخَاص على الْعَام للإيذان بفضله. وَقَوله تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلَواةَ وَآتَوُاْ الزَّكَواةَ} [الْبَقَرَة: 277] الْآيَة. قَالَ الْبَيْضَاوِيّ: عطفها على مَا يعمها لإفاقتها على سَائِر الْأَعْمَال الصَّالِحَة. وَقَوله تَعَالَى: {يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ} [الْبَقَرَة: 49] هُوَ من ذَلِك أَيْضا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْفراء وَأقرهُ أَبُو حَيَّان. قَالَ: وَزعم أَن هَذِه الْوَاو هُنَا زَائِدَة لحذفها فِي آيَة الْبَقَرَة ضَعِيف. وَقَوله تَعَالَى: {وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ} [الْبَقَرَة: 151] هُوَ من ذَلِك أَيْضا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبَيْضَاوِيّ. وَقَوله تَعَالَى: {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ} [الْبَقَرَة: 30] هُوَ من ذَلِك أَيْضا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو حَيَّان بجعله السفك من بعض أَنْوَاع الْفساد. وَقَوله: إِن يفْسد لَا عُمُوم فِيهِ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ تَوْجِيه الِاحْتِيَاج إِلَى ذكر سفك الدِّمَاء، وَلَا يمْنَع ذَلِك من عطف الْخَاص على

الْعَام بِدَلِيل تصريحه بِهِ فِي غير ذَلِك، وَلِأَن النُّحَاة لَا يُرِيدُونَ بِالْعَام وَالْخَاص المبحوث عَنْهُمَا فِي فن الْأُصُول، بل أَن الثَّانِي دَاخل فِي الأول وَلَو بطرِيق الْبَدَل لَا الشُّمُول فالعام عِنْدهم يَشْمَل الْمُطلق عِنْد الْأُصُولِيِّينَ، وَتَفْسِير الْفساد فِي الْآيَة بالشرك غير مَشْهُور فَلَا يعول عَلَيْهِ، وَقَوله تَعَالَى: {إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأٌّرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ} [الْبَقَرَة: 33] من ذَلِك أَيْضا كَمَا صرح بِهِ قَول أبي حَيَّان وآثر الْفِعْل فِي قَوْله: (وَأعلم) لتَكون جملَة معلقَة مَقْصُودَة بالعامل فَلَا يكون معمولها مندرجاً تَحت الْجُمْلَة الأولى وَهُوَ يدل على الاهتمام بالإخْبَار أَو جعل الخ لَعَلَّ أَو بِمَعْنى حَتَّى مُفردا بعامل غير الْعَامِل الأول، وَيُؤَيِّدهُ تَفْسِير جمع لغيب السَّمَوَات بِأَنَّهُ مَا قَضَاهُ من أُمُور خَلْقِه ولغيب الأَرْض، بِأَنَّهُ مَا فَعَلُوهُ فِيهَا بعد الْقَضَاء وَمَا أبْدُوه وَمَا كتموه من جملَة ذَلِك، وَقَوله تَعَالَى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلواةَ وَآتُواْ الزَّكَواةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [الْبَقَرَة: 43] كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو حَيَّان أَيْضا بقوله: يحْتَمل أَن يُرَاد بِهِ رُكُوع الصَّلَاة وَأمرُوا بذلك، وَإِن كَانَ الرُّكُوع مندرجاً فِي الصَّلَاة الَّتِي أمروا بإقامتها لِأَن صلَاتهم لَا رُكُوع فِيهَا، أَي على أحد الْقَوْلَيْنِ فنبه بِالْأَمر على أَن ذَلِك فِي صَلَاة الْمُسلمين. قَالَ: وَيحْتَمل أَن يُرَاد بِالرُّكُوعِ الانقياد والخضوع أَي فَيكون من عطف الْعَام على الْخَاص. وَقَول تَعَالَى: {الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأٌّرْضِ} [الْبَقَرَة: 27] أَشَارَ الْبَيْضَاوِيّ إِلَى أَن الْأَخير من عطف الْخَاص على الْعَام لِأَنَّهُ فسر مَا قبله بِمَا يعمه وَغَيره، وَخَالفهُ أَبُو حَيَّان فَجعل ذَلِك من عطف الْعَام على الْخَاص حَيْثُ قَالَ: وترتيب هَذِه الصلات فِي نِهَايَة من الْحسن لِأَنَّهُ بَدَأَ أوّ لَا بِنَقْض الْعَهْد وَهُوَ أخص هَذِه الثَّلَاثَة ثمَّ بِمن يقطع مَا أَمر الله بوصله، وَهُوَ أَعم، ثمَّ أَتَى ثَالِثا بِالْفَسَادِ الَّذِي هُوَ أَعم من الْقطع. وَقَوله تَعَالَى: {اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ} [آل عمرَان: 200] جعله الْبَيْضَاوِيّ من ذَلِك حَيْثُ قَالَ: ف (اصْبِرُوا) على مشاق الطَّاعَات وَمَا يُصِيبكُم من الشدائد (وَصَابِرُوا) أَي غالبوا أَعدَاء الله بِالصبرِ على شَدَائِد الْحَرْب، ثمَّ قَالَ: وتخصيصه بعد الْأَمر بِالصبرِ مُطلقًا لِشِدَّتِهِ. وَقَوله تَعَالَى: {فَلْيَتَّقُواّ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً} [النِّسَاء: 9] ، وَالثَّانِي من جملَة الأول الَّذِي هُوَ التَّقْوَى، وَقَوله تَعَالَى: {نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِ الْحَقِّ} إِلَى قَوْله: {وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ} [آل عمرَان: 4] جعله الْبَيْضَاوِيّ من عطف الْعَام على الْخَاص فَقَالَ: ذكر ذَلِك بعد ذكر الْكتب الثَّلَاثَة ليعم مَا عَداهَا كَأَنَّهُ قَالَ: وَأنزل سَائِر مَا يفرق بِهِ بَين الْحق وَالْبَاطِل، وروى البُخَارِيّ فِي حَدِيث جِبْرِيل قَالَ: (فَأَخْبرنِي عَن الأسلام قَالَ: أَن تعبد الله وَلَا تشرك بِهِ شَيْئا، وتقيم الصَّلَاة، وتؤتى الزَّكَاة، وتصوم رَمَضَان) قَالَ الْعَيْنِيّ فِي شَرحه: وتقيم الصَّلَاة إِلَخ من عطف الْخَاص على الْعَام أَي وَمثله حَدِيث الشَّيْخَيْنِ: (أَن رجلا قَالَ: يَا رَسُول الله دلَّنِي على عمل إِذا عملته دخلت الْجنَّة قَالَ: تعبد الله وَلَا تشرك بِهِ شَيْئا، وتقيم الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة، وَتُؤَدِّي الزَّكَاة الْمَفْرُوضَة، وتصوم رَمَضَان) الحَدِيث. وروى البُخَارِيّ وَغَيره فِي خِصَال الْمُنَافِق (إِذا اؤتمن خَان، وَإِذا حدث كذب، وَإِذا عَاهَدَ غدر، وَإِذا خَاصم فجر) . قَالَ الْعَيْنِيّ: إِذا عَاهَدَ غدر دَاخل فِي قَوْله: إِذا اؤتمن خَان، وَإِذا خَاصم فجر دَاخل فِي قَوْله: إِذا حدث كذب. وروى التِّرْمِذِيّ أَنه صلى الله عليه وسلم قَالَ: (صلوا خمسكم وشهركم، وَأَطيعُوا مَا آمركُم بِهِ تدْخلُوا جنَّة ربكُم) وَهَذَا من عطف الْعَام على الْخَاص والأمثلة فِي الْقسمَيْنِ كَثِيرَة جدا، وَفِي هَذَا الَّذِي تيَسّر الْآن كِفَايَة، وَالله سبحانه وتعالى أعلم. ثمَّ كتب إِلَيْهِ بَعضهم مَا صورته: لَو قَالَ قَائِل: قد ذكر مَوْلَانَا فِي جَوَابه مَا نَصه: وَقد صرح ابْن الصّلاح وَغَيره بِأَن كَثْرَة النّسخ تنزل منزلَة التَّوَاتُر وَتارَة منزلَة الاستفاضة، وَمن الْمَعْلُوم أَن التَّوَاتُر وَلَو معنوياً يُفِيد الْعلم الضَّرُورِيّ، وَأَن الْأُصُولِيِّينَ اخْتلفُوا فِي أَي عدد يُفِيد التَّوَاتُر، وَجُمْلَة مَا رَأَيْنَاهُ من الْكتب الَّتِي بِالْوَاو فِي ذَلِك تقرب من أَعلَى مَا قيل فِي حد التَّوَاتُر، إِذا تقرر ذَلِك علم أَن رِوَايَة الْوَاو هِيَ الْأَمر الْمُتَيَقن الضَّرُورِيّ الَّذِي لَا شكّ فِيهِ وَلَا مرية، فَلَا يحْتَاج بعد ذَلِك إِلَى الْبَحْث عَنْهَا انْتهى كَلَام مَوْلَانَا. وَمن الْمَعْلُوم أَن التَّوَاتُر الَّذِي يُفِيد الْعلم الضَّرُورِيّ هُوَ مَا كَانَ متواتراً فِي كل طبقَة، وَأَنه لَا يَكْفِي احْتِمَال تواتره وَلَا ظَنّه إذْ الْمَشْكُوك والمظنون لَا ينْتج الْقطع، فَقَوْل ابْن الصّلاح: إِن كَثْرَة النّسخ تنزل منزلَة التَّوَاتُر، يجب حمله على كَثْرَة النّسخ فِي سَائِر الطَّبَقَات أَو كَلَامه فِيمَا إِذا لم تكن إِلَّا طبقَة وَاحِدَة، وَإِلَّا فَلَو تعدَّدَتْ الطَّبَقَات، وفقدت الْكَثْرَة فِي بعض الطَّبَقَات فَلَا وَجه لتنزيلها منزلَة التَّوَاتُر فِي إِفَادَة الْعلم الضَّرُورِيّ، مَعَ أَن الْمُتَوَاتر نَفسه إِذا فقد تواتره فِي بعض الطَّبَقَات لَا يُفِيد الْعلم الضَّرُورِيّ، وَمن الْمَعْلُوم أَن الْجُمْلَة المروية

بِالْوَاو الْمشَار إِلَيْهَا لَيست فِي جَمِيع الطَّبَقَات، وَأَنه لَا يلْزم من كثرتها كَثْرَة بَقِيَّة الطَّبَقَات، لجَوَاز أَن تكون بعض الطَّبَقَات الَّتِي قبل هَذِه لم تبلغ من الْكَثْرَة بِحَيْثُ تنزل منزلَة التَّوَاتُر، وَمُجَرَّد الِاحْتِمَال وَالظَّن لَو فرض لَا يَكْفِي، فَلَا بُد من إِثْبَات الْكَثْرَة فِي بَقِيَّة الطَّبَقَات أَو إِثْبَات أنَّ جَمِيع هَذِه الْكتب أُخِذَتْ من مُسْلم، وَلَا يَكْفِي مُجَرّد دَعْوَى ذَلِك وَلَا دَعْوَى أَنه حصل لنا الْعلم الضَّرُورِيّ وَهُوَ آيَة حُصُول ذَلِك، لِأَن الْعلم الضَّرُورِيّ الْحَاصِل بِوَاسِطَة الْكَثْرَة لَا يخْتَص مَعَ أَنه على هَذَا يكون حُصُول الْعلم الضَّرُورِيّ دَلِيل التَّوَاتُر، وَالْمَذْكُور فِي الْجَواب الْعَكْس على أَن دَعْوَى ذَلِك لَا تسري إِلَّا على الْخصم الْمَانِع، فَقَوْل مَوْلَانَا إِذا تقرر ذَلِك علم أَن رِوَايَة الْوَاو هِيَ الْأَمر الْمُتَيَقن الضَّرُورِيّ الَّذِي لَا شكّ فِيهِ وَلَا مرية فَلَا يحْتَاج بعد ذَلِك إِلَى الْبَحْث عَنْهَا مَمْنُوع فَمَا يكون جَوَابا لهَذَا الْقَائِل؟ فَأجَاب أَيْضا نفعنا الله بنوره، بقوله: إِن المحدّثين أثبتوا أَن هَذِه الْكتب نُقِلَتْ عَن أَصْحَابهَا تواتراً وَأَن ذَلِك التَّوَاتُر مُسْتَمر فِي جَمِيع الطَّبَقَات إِلَى وقتنا هَذَا، وَنحن لم ندّع الْعلم فِي نسبتها للنَّبِي صلى الله عليه وسلم بل فِي نسبتها لمُسلم، وَذَلِكَ مِمَّا لَا مرية فِيهِ، فَإِن مَا رَأَيْنَاهُ من الْكتب مَعهَا كَثْرَة تَامَّة فِي الطَّبَقَة الَّتِي بعد مُسلم وَكَثْرَة كَذَلِك فِيمَن بعدهمْ وَهَكَذَا، ونسخة مُسلم بِمَنْزِلَة نُسْخَة الْأُم أَو الْمِنْهَاج مثلا، فَلَا يسع أحدا أَن يَقُول إِن نِسْبَة ذَلِك لمؤلفيه ظَنِّي، بل لَو جرى جمع من الْمُحدثين على أَن كل مَا فِي (الصَّحِيحَيْنِ) مِمَّا سَلِم من التَعْقيب المعتد بِهِ ضَرُورِيّ النِّسْبَة إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم، ووَجهَّوه بِمَا أحْوج إِلَى تكلّف فِي الْجَواب عَنهُ، وَمِمَّا صَرَّحُوا بِهِ أَن التَّوَاتُر قد يحصل لقوم دون قوم، فَنحْن قد حصل لنا الْعلم الضَّرُورِيّ بذلك وَلَا يلْزم مِنْهُ حُصُوله لغيرنا الَّذِي لم يبْحَث كَمَا بحثنا وَلَو بحث أحد كَذَلِك لحصل لَهُ ذَلِك الْعلم، وَالله سبحانه وتعالى أعلم بِالصَّوَابِ. ثمَّ كتب إِلَيْهِ ذَلِك الْبَعْض أَيْضا مَا لَفظه: تحيط الْعُلُوم الْكَرِيمَة أدام الله التَّمَتُّع بهَا آمين بِأَنَّهُ لم يكن النزاع إِلَّا فِي صِحَة الْفَاء لَا فِي التَّرْجِيح بَينهَا وَبَين الْوَاو، غَايَة الْأَمر أَن الْفَقِير لما ادّعى صِحَة الْفَاء قَالَ لَهُ المستفتي فِيهَا تكلّف، فَقَالَ لَهُ الْفَقِير: لَا نسلم التَّكَلُّف، بَيِّن وَجْهَه، فَقَالَ بديهي، فَقَالَ لَهُ بَاطِل، هَذَا غَايَة مَا وَقع فِي الْمجْلس بشهادات الْعُدُول الثِّقَات، ثمَّ لَا يخفى أَن الْفَقِير مُجيب فيكفيه الِاحْتِمَال وينفعه الْمَنْع، بِخِلَاف مدعى بطلَان الْفَاء، فَإِنَّهُ مستدل فَيحْتَاج إِلَى الدَّلِيل الحاسم الْمَانِع لصِحَّة الِاحْتِمَال كَمَا تقرر ذَلِك فِي مَحَله، فحاصل مَا يَقُوله الْفَقِير: لَا نسلم عدم صِحَة الْفَاء هُنَا، وَلَا نسلم أَن الْعَطف هَهُنَا يتَعَيَّن أَن يكون من عطف الْخَاص على الْعَام، وَإِنَّمَا يكون من ذَلِك لَو كَانَ المُرَاد بِالْإِحْسَانِ مفهوماً متناولاً لأمور هِيَ تَحْدِيد الشَّفْرَة، وتعجيل إمرارها وتخلية رجلهَا للاضطراب إِلَى غير ذَلِك مِمَّا ذَكرُوهُ فِي معنى الْإِحْسَان، وَكَانَ المُرَاد بالإراحة مفهوماً متناولاً لبَعض تِلْكَ الْأُمُور فَقَط، وَكَانَ قَوْله: (ولْيَحدَّ) وَمَا بعده مَعْطُوفًا على قَوْله: (أَحْسنُوا) وَلَا نسلم أَن شَيْئا من ذَلِك مُتَعَيّن، لم لَا يجوز وُجُوه أُخر مخلصة من هَذَا الْمَحْذُور: مِنْهَا: أَن يكون الْعَطف على أَحْسنُوا، لَكِن يُرَاد بأحسان الذّبْح إِيقَاع الذّبْح على الْوَجْه الحَسَن المتناول لإيقاعه مَعَ تَحْدِيد الشَّفْرَة، ولإيقاعه مَعَ تَعْجِيل إمرارها إِلَى آخِره، وتُجْعل الإراحة عبارَة عَن تَحْدِيد السكين وتعجيل إمرارها وَغير ذَلِك، وَلَا شكّ أَن الْإِحْسَان بِهَذَا الْمَعْنى والإراحة بِهَذَا الْمَعْنى متباينان إذْ الْإِيقَاع الْمَذْكُور لَا يتَنَاوَل التَّحْدِيد، وَلَا تَعْجِيل الإمرار مثلا وإنْ حصل بِهِ، وَكَذَا لَو جعلتْ الإراحة بِمَعْنى جعل الذَّبِيحَة فِي رَاحَة من التعذيب أَو نَحْو ذَلِك يكون مبايناً للإحسان بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور. وَالْحَاصِل أَنه يَصح حمل الْإِحْسَان على الْمَذْكُور، والإراحة على الْمَعْنى الْمَذْكُور، وَبِذَلِك يتباينان فَيصح عطف أَحدهمَا على الآخر بِالْفَاءِ وَلَا يكون من عطف الْخَاص على الْعَام، وَإِمْكَان حملهما على معنى يَقْتَضِي أَن يكون بَينهمَا عُمُوم وخصوص لَا يُوجب الحكم بِفساد الْفَاء مَعَ إِمْكَان الْحمل على غير ذَلِك الْمَعْنى، وَلَا يَكْفِي فِي الِاسْتِدْلَال على الْفساد، أنّ بعضَهم فسرهما بِمَعْنى يَقْتَضِي الْعُمُوم وَالْخُصُوص، لِأَن تَفْسِيره بذلك لايوجِب فَسَاد التَّفْسِير بِغَيْرِهِ، مَعَ قبُول اللَّفْظ واحتماله، وَنحن فِي مقَام الْمَنْع فَلَا يَكْفِي الِاسْتِدْلَال بتفسير الْغَيْر بل لَا بُدَّ من الدَّلِيل على عدم إِمْكَان هَذَا الْمَعْنى وَعدم صِحَة حمل اللَّفْظ عَلَيْهِ. وَمِنْهَا: أَن تجْعَل الْوَاو فِي (وليحد) للاستئناف كَمَا قيل بذلك فِي قَوْله تَعَالَى: {لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِى الأٌّرْحَامِ} [الْحَج: 5] وَقَوله: (فليرح) عطف على (ليحد) لَكِن لَا تفسر الإراحة بِنَفس التَّحْدِيد وتعجيل الإمرار وَغير ذَلِك حَتَّى يكون من عطف الْعَام على الْخَاص، وَهُوَ مُمْتَنع أَيْضا بل بِمَعْنى يتَحَقَّق بِهَذِهِ الْأُمُور كجعلها فِي رَاحَة،

وحينئذٍ لَا يكون من عطف الْخَاص على الْعَام، وَلَا من عطف الْعَام على الْخَاص إذْ جعلهَا فِي رَاحَة مثلا لَيْسَ صَادِقا على التَّحْدِيد وَإِن تحقق بِهِ، فَإِن ادّعى أَن الِاسْتِئْنَاف إِنَّمَا يكون فِي الْإِخْبَار فَلَا يكون فِي الْإِنْشَاء فَلَا بُد من الدَّلِيل لأَنهم أطْلقُوا أَن الْوَاو تكون للاستئناف فَصَرفهُ عَن ظَاهره لَا يسوغ لغير دَلِيل. وَمِنْهَا: أَن الْفَاء فِي (فليرح) للاستئناف فَإِنَّهَا تَرِدُ لَهُ كَمَا قَالَه جمَاعَة، وَجعلُوا مِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {كُنْ فَيَكُونُ} [الْبَقَرَة: 117] وَقَوله: ألم تسْأَل الرّبع القواء فينطق وَإِن قَالَ فِي الْمَعْنى: إِن التَّحْقِيق فِي ذَلِك أَن الْفَاء للْعَطْف وَأَن الْمُعْتَمد بالْعَطْف الْجُمْلَة لَا الْفِعْل وَحده لِأَن ذَلِك لَا يمْنَع الْمَسْأَلَة من أَصْلهَا. وَمِنْهَا أَن قَوْله: (فليرح) جَوَاب شَرط مَحْذُوف وَمثل ذَلِك شَائِع ذائع. وَمِنْهَا أَن قَوْله: (ولْيَحَدَّ) لَيْسَ مَعْطُوفًا على (أَحْسنُوا) بل على مَجْمُوع الشّرطِيَّة وَهِي (إِذا ذبحتم فَأحْسنُوا الذبْحَة) بِنَاء على أَن الْكَلَام مَجْمُوع الشّرطِيَّة، وَأَن مضمونها الحكم بِلُزُوم الْجَزَاء للشرطية، وَهُوَ مَا صَوبه السَّيِّد وَغَيره، وَهُوَ مَذْهَب المنطقيين أَيْضا، وَيُوَافِقهُ قَول ابْن هِشَام وَغَيره، إنّ الْكَلَام قد يتركب من جملتين ومَثَّلَ بالشرطية، وَأما مَا وَقع للشَّيْخ سعد الدّين من أَن الْكَلَام هُوَ الْجَزَاء فَقَط، وَالشّرط قيد لَهُ خَارج عَنهُ فَرده السَّيِّد، وَإِذا كَانَ الْعَطف على مَجْمُوع الشّرطِيَّة لم يكن من عطف الْخَاص على الْعَام لِأَن مَضْمُون الشّرطِيَّة لَا يتَنَاوَل المعطوفات الْمَذْكُورَة كَمَا هُوَ ظَاهر، غَايَة مَا فِي الْبَاب أَنه يرد حينئذٍ أَنه يلْزم عطف الْإِنْشَاء على الْخَبَر وَالْجَوَاب أَن ذَلِك لَا يمْنَع الصِّحَّة، لِأَن عطف الْإِنْشَاء على الْإِخْبَار أجَازه كَثِيرُونَ وصوَّبه أَبُو حَيَّان وَغَيره، وَفِي (حَاشِيَة الْكَشَّاف) للتفتازاني عطف الْإِنْشَاء على الْخَبَر كثير وَاقع فِي كَلَامهم، وَلَا يُنَافِيهِ مَا ذكره فِي المطول فِي قَوْله: (وَهُوَ حَسْبِي ونِعْمَ الوَكِيل) لِأَنَّهُ لم يرد بِهِ الِاعْتِرَاض بل تَحْقِيق الْمقَام، كَمَا صرح بِهِ فِي حَاشِيَة لَهُ على هَامِش المطول، وَلِهَذَا ردوا على السَّيِّد حَيْثُ حمل كَلَامه على الِاعْتِرَاض، فَاعْترضَ بِأَنَّهُ حمل الْكَلَام على خلاف مُرَاد قَائِله من غير ضَرُورَة أَو أَن ذَلِك من بَاب عطف الْقِصَّة على الْقِصَّة كَمَا قيل بذلك فِي: وَهُوَ حسبي وَنعم الْوَكِيل، وإنْ توزع بِأَن شَرط ذَلِك تعدد الْجمل فِي الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ، لِأَن هَذِه الْمُنَازعَة على تَسْلِيمهَا لَا تجْرِي هُنَا، وَيَا سُبْحَانَ الله نراهم يوجهون الصِّحَّة فِي مَوَاضِع لَا تحصى مِمَّا هُوَ أدنى من ذَلِك بمراتب عديدة. وعَيْنُ الرِّضَا عَن كل عَيْب كَلِيلَةٌ وَلَكِن عين السُخْطِ تُبدي المساويا ثمَّ رَأَيْت فِي جَوَاب مَوْلَانَا مَا نَصه: فَإِن قلت: هَل يَصح الْعَطف بِالْفَاءِ على أَنَّهَا لمُجَرّد الْعَطف بِدَلِيل رِوَايَة سعيد بن مَنْصُور فِي (سنَنه) إِذْ فِيهَا الْعَطف بثم. قلت: فرق ظَاهر بَين الرِّوَايَتَيْنِ، فَإِن رِوَايَة سعيد بن مَنْصُور لَيْسَ فِيهَا أَمْرٌ بِالْإِحْسَانِ الْعَام حَتَّى يكون فِيهِ عطف الْأَمر بِالْحَدِّ وَالْأَمر بالإراحة من عطف الْخَاص على الْعَام، وَإِنَّمَا فِيهَا الِابْتِدَاء بِالْأَمر بِالْحَدِّ ثمَّ بالإراحة، فالعطف بثم حينئذٍ لَا امْتنَاع فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ من عطف خَاص على عَام، بِخِلَافِهِ فِي رِوَايَة مُسلم فَإِن فِيهَا الْأَمر بِالْإِحْسَانِ أَو لَا وَهُوَ عَام، ثمَّ عطف عَلَيْهِ بعض أَجْزَائِهِ وَهُوَ الْأَمر بِالْحَدِّ والإراحة فامتنعتْ الْفَاء فِيهِ لما تقرر أَن عطف الْخَاص على الْعَام لَا يكون إِلَّا بِالْوَاو، وَحَتَّى، وَلَا يجوز أَن يكون بِغَيْرِهِمَا فَتَأمل ذَلِك فَإِنَّهُ مُهِمّ نَفِيس انْتهى كَلَام مَوْلَانَا. وَفِيه أَمْرَانِ: أَحدهمَا: أَن مَا ذكره فِي السُّؤَال يدل على أَنه يجوز عطف الْخَاص على الْعَام بِالْفَاءِ إِذا كَانَت لمُجَرّد الْعَطف. على أَنهم أطْلقُوا أَن الْفَاء لَا تجوز فِي عطف الْخَاص على الْعَام، فَإِن كَانَ فِي كَلَامهم تَقْيِيد لِامْتِنَاع الْفَاء فِي عطف الْخَاص على الْعَام فَلَا بَأْس بإفادته. وَثَانِيهمَا: أَن رِوَايَة سعيد بن مَنْصُور وإنْ لم يكن فِيهَا الْأَمر بِالْإِحْسَانِ الْعَام بل الِابْتِدَاء بِالْأَمر بالحدِّ ثمَّ بالإراحة، إِلَّا أَن الإراحة أَعم من الْحَد، فَيلْزم عطف الْعَام على الْخَاص وَهُوَ مُمْتَنع كَعَكْسِهِ، بل هُوَ من خَصَائِص الْوَاو، فَقَوله فالعطف بثم حينئذٍ لَا امْتنَاع فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ من عطف الْخَاص على عَام، يُقَال عَلَيْهِ لكنه من عطف عَام على خَاص وهما سَوَاء فِي الِامْتِنَاع بثم وَالْفَاء، فَإِن ادّعى مَوْلَانَا أَن الإراحة لَيست عَامَّة للتحديد بِأَن يُفَسِّرهَا بِوَجْه لَا يتَنَاوَلهُ كَانَ هَذَا لنا لَا علنيا. فَنَقُول: الْوَاو فِي (وليحد) للاستئناف، وَقَوله: (فليرح) عطف على (وليحد) وَلَا مَحْذُور لِأَنَّهُ لَيْسَ من عطف الْخَاص على الْعَام وَلَا من عَكسه، بل يجوز لنا على قِيَاس هَذَا أَن نفسر الْإِحْسَان بِوَجْه لَا يتَنَاوَل الإراحة، فَلَا يكون متناولاً لَهَا فَيصح عطفها عَلَيْهِ، من غير لُزُوم عطف الْخَاص على الْعَام. فَأجَاب أدام الله النَّفْع بِعُلُومِهِ: لسنا بصدد مَا وَقع وَلَا لنا الْتِفَات إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا نَحن الْآن بصدد بَيَان الْحق فِي هَذِه الْوَاقِعَة مَعَ السَّلامَة بِحَمْد الله

عَمَّا أُشير إِلَيْهِ بإنشاد: وَعين الرِّضَا إِلَخ مِمَّا كَانَ الأولى حمل الْأَمر فِيهِ على السَدَّاد، وَذَلِكَ الْحق هُوَ أَن الْوَاقِع دعوتان متعارضتان، دَعْوَى الْبطلَان وَهِي السَّابِقَة كَمَا قَالَه القارىء، وَدَعوى الصِّحَّة وَهِي الْمُتَأَخِّرَة وَبرهن عَلَيْهَا بِمَا قيل عَنهُ إِنَّه تكلّف، وَأَنت فِي الْحَقِيقَة الْمُسْتَدلّ، وَغَيْرك ادّعى أَولا وَلم يسْتَدلّ لمدعاه فَكل مِنْكُمَا مُدع: على أَن التَّأَخُّر مَعَ الِاسْتِدْلَال فِيهِ شبه غصب للمنصب كَمَا لَا يخفى فنتج أَنَّك مستدل لَا مُجيب، وَأَنه لَا يَكْفِيك الْمَنْع، وعَلى كل فَمثل هَذِه المباحث لَا يُفِيد فِيهَا ذَلِك الِاصْطِلَاح، كَمَا طفحت بِهِ نُصُوص الْأَئِمَّة واستدلالاتهم، وَإِنَّمَا ذَلِك فِي العقليات وَنَحْوهَا، وَلَو سمعنَا فِي الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة مجردِ الْمَنْع لأفضى ذَلِك إِلَى خرق كَبِير إذْ لَا يَنْتَهِي الْأَمر فِيهَا إِلَى مَا يقطع بِفساد الْمَانِع بِخِلَاف العقليات، ثمَّ قَوْلك لم لَا تجوز وُجُوه أُخْرى إِلَى آخِره، يُقَال عَلَيْهِ إِنَّمَا يحْتَاج لتكلف تِلْكَ الْأُمُور لَو صحت رِوَايَة الْفَاء، فَكَانَ تَجْوِيز تِلْكَ مُتَعَيّنا للاضطرار إِلَيْهِ، أما تَجْوِيز وُرُودهَا والتمحل لَهُ بِتِلْكَ التكلفات فَلَا حَاجَة إِلَيْهِ، والمنازعة فِي شَيْء مَعَ ظُهُور المُرَاد مِنْهُ لَيْسَ من دأب المُحصلِّين. على أَنه يلْزم من ذَلِك التجويز مَحْذُور منَاف لما أصلوه وقرروه، هُوَ أَنه لَا يتَحَقَّق لنا عطف خَاص على عَام وَلَا عَكسه لِأَنَّهُ مَا من عَام وخاص إِلَّا وَيُمكن أَن يحمل الْعَام فِيهِ على بعض الْأَفْرَاد الْمُخَالفَة لذَلِك الْخَاص، فَيحصل التباين فَعلمنَا أَن ذَلِك الْحمل غير سَائِغ، وَأَن المُرَاد بِالْعَام وَالْخَاص بِاعْتِبَار مدلولهما الْمُتَبَادر مِنْهُمَا لُغَة فِي كَلَام أهل اللُّغَة، أَو شرعا فِي كَلَام أهل الشَّرْع، وَمَا نَحن فِيهِ إِنَّمَا هُوَ من كَلَام الشَّارِع صلى الله عليه وسلم فَلَيْسَ لنا حمله على معنى لغَوِيّ أَو عرفي أَو عَقْلِي، وَإِنَّمَا يحمل على الْمَعْنى الشَّرْعِيّ، وَهُوَ فِي إِحْسَان الذّبْح يَشْمَل مقدماته وذاته ولواحقه، كَمَا صرح بِهِ أهل الشَّرْع، والمعول فِي هَذَا لَيْسَ إِلَّا عَلَيْهِم، فَتعين على كل أحد قَبُوله. وَإِذا كَانَ الْإِحْسَان بِهَذَا الْمَعْنى الشَّرْعِيّ الْمُتَبَادر مِنْهُ عِنْد أَئِمَّة الشَّرْع، ظهر أَنه من عطف الْخَاص على الْعَام، وَأَن تِلْكَ التجويزات لَا تجدي هُنَا شَيْئا، لما تقرر مِمَّا لم يعول فِيهِ على مَحْض تَفْسِير الْبَعْض بل على ذَلِك وَمَا مَعَه مِمَّا يسْتَقلّ بِالْحجَّةِ فِي منع تِلْكَ التجويزات هُنَا، وقولك المتناول لإيقاعه مَعَ التَّحْدِيد، يسْتَلْزم أَن التَّحْدِيد مَأْمُور بِهِ، وَإِلَّا لم تكن لتِلْك الْمَعِيَّة فَائِدَة، وحينئذٍ فَيكون (وليحد) عطف خَاص على عَام وَهُوَ الْمُدعى، وقولك وَتجْعَل الإراحة إِلَخ يلْزم عَلَيْهِ أَن (وليرح) عطف عَام على خَاص بِالنِّسْبَةِ لقَوْله (وليحد) وَهُوَ تَتَعيَّنُ فِيهِ الْوَاو أَيْضا، فَمَا أُرِيد الْفِرَار مِنْهُ حصل الْوُقُوع فِيهِ، وَلَو تمسكنا بقول الْأَئِمَّة تعليلاً فِي ندب التَّحْدِيد والإراحة لِأَنَّهُ من إِحْسَان الذّبْح الْمَأْمُور بِهِ لَكَانَ ذَلِك كَافِيا لنا وشاهدَ صِدْق لَا يقبل الْمَنْع، على أَن مَا فِي الحَدِيث من عطف الْخَاص على الْعَام، وكونك فِي مقَام الْمَنْع، بِأَن أنَّ الْوَاقِع خِلَافه وَأَن مقامك الِاسْتِدْلَال على أَنه لَا يَلِيق بك أَن تَقول إنَّ تَفْسِير أَئِمَّة الشَّرْع مِمَّا يُوجب الْعُمُوم وَالْخُصُوص لَيْسَ دَلِيلا عليّ، ثمَّ رَأَيْت دَلِيلا من السّنة وَاضحا لَا يقبل النزاع على أَن ذَلِك من عطف الْخَاص على الْعَام وَهُوَ حَدِيث مُسْند الدَّارمِيّ وَلَفظه: (حفظتُ من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ قَالَ: إنَّ الله كتب الإحسانَ على كُلِّ شَيْء، فَإِذا قتلتُمْ فَأحْسنُوا القِتْلة، وَإِذا ذبحتم فَأحْسنُوا الذِّبحة وليحد أحدكُم شفرته ثمَّ ليرح ذَبِيحته) فَقَوله: (اثْنَتَيْنِ) صَرِيح فِي أَن (وليحد، وليرح) داخلان فِي إِحْسَان الذبْحَة الَّذِي هُوَ الْخصْلَة الثَّانِيَة، وَالْأولَى هِيَ إِحْسَان القتلة فِي الْقود وَالْحُدُود فَظهر إِدْخَال (وليحد وليرح) فِي الْعدَد وَإِنَّمَا أُلْغِيا وعَدَّ مَا شملهما وَهُوَ إِحْسَان الذّبْح وَهَذَا صَرِيح فِي عدم مباينتهما الْإِحْسَان، وَإِلَّا لبطل قَول الصَّحَابِيّ اثْنَتَانِ مَعَ أَنه يُرجع إِلَيْهِ لكَونه من أهل اللِّسَان وَالشَّرْع فِيمَا هُوَ أخْفى من ذَلِك فَتَأمل ذَلِك فَإِنَّهُ نَفِيس، وتجويز أَن الْوَاو فِي (وليحد) للاستئناف صَحِيح فِي حد ذَاته لَا هُنَا، لِأَنَّهُ يلْزم عَلَيْهِ أَن الْأَمر بالإحداد لَا بِقَيْد إِرَادَة الذّبْح، وَلَا قَائِل بِهِ فِيمَا نعلم فَتعين بِمُقْتَضى شَهَادَة السِّيَاق وغرض تعليمهم مَا يتَعَلَّق بِإِحْسَان الذّبْح، أَن الْعَطف على (أَحْسنُوا) حَتَّى يكون الْأَمر بالإحداد مُقَيّدا بِإِرَادَة الذّبْح، وَإِنَّمَا صَحَّ الِاسْتِئْنَاف فِي (نُقِّر) وَفِي (فَيكون) لِأَن مَا قبلهَا لَيْسَ شرطا فِي مُفادها فَلَيْسَ نَظِير مَا نَحن فِيهِ، وَهَذَا الَّذِي قَرّرته بِعَيْنِه هُوَ الْمَانِع لصِحَّة كَون الْفَاء فِي فليرح لَو وردتْ للاستئناف لِأَنَّهُ يلْزم عَلَيْهِ الْأَمر بالإراحة لابقيد الذّبْح فَلَا تُمتْهن فِي عمل مَا، وَلَو بِمَا لَا يُتْعبها وَلَا قَائِل بِهِ أَيْضا، وَهُوَ الْمَانِع أَيْضا لصِحَّة عطف (وليحد) على مَجْمُوع جملَة الشَّرْط وَالْجَزَاء على مَا فِيهِ، وَبَيَانه وَاضح مِمَّا تقرر أَنه يلْزم عَلَيْهِ الْأَمر بِمُطلق إحداد الشَّفْرَة، وَمُطلق الإراحة،

وَلَا قَائِل بِهِ فَانْدفع هَذَا وَمَا رتب عَلَيْهِ كَالَّذي قبله، وَلم يحْتَج إِلَى منع تصويب السَّيِّد وَغَيره عطف الْإِنْشَاء على الْخَبَر كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور، وقولك: نراهم إِلَخ صَحِيح وَلَو وَردت الْفَاء تكلفنا لَهَا أدنى من هَذِه التكلفات كَمَا يعلم مِمَّا يَأْتِي، فَإِذا لم ترد فَلَا حَاجَة إِلَى ذَلِك التَّكَلُّف على أَنه يلْزم عَلَيْهِ إيهامات تنَافِي الحكم الْمُقَرّر، وَكَلَام الْأَئِمَّة كَمَا تقدم فَلم نقل بِصِحَّة الْفَاء. فَإِن قلت: لَا نظر إِلَى تِلْكَ الإيهامات لِأَنَّهَا مَعْلُومَة من أَدِلَّة أُخْرَى خارجية. قلت: لَا عُذْر فِي تكلّف إِخْرَاج دَلِيل عَن ظَاهره لغير مُوجب، وَإِن لم يَتَرَتَّب عَلَيْهِ إِيهَام، فَكيف بِهَذَا الَّذِي يَتَرَتَّب عَلَيْهِ تِلْكَ الإيهامات، وقولك: وَعين الرِّضَا عَن كل عَيْب، يَدْفَعهُ أَن الله هُوَ المطلع على الْقُلُوب والعالم بحقائق مَا انطوت عَلَيْهِ، يُعَامل كل قلب بِمَا انطوى عَلَيْهِ، ويقصم من أَرَادَ غَيْرَ وَاضح الْحق بِحَسب مَا أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاده وتروِّيه، وَمَا ذكر فِي السُّؤَال لَا يدل على ذَلِك صَرِيحًا، لِأَنَّهُ على التنزل على أنَّ مُرادنا بِمُجَرَّد الْعَطف، أَن الْفَاء فِي عطف الْخَاص على الْعَام، وَعَكسه إِذا جعلناها بِمَعْنى الْوَاو وَتجوز أَنَّهَا قد تَأتي بمعناها، وَهَذَا الْقدر كَاف لَك فِي ادِّعَاء صِحَة الْفَاء لَو وردتْ، وقولك: إِلَّا أَن الإراحة أعمّ من الْحَد مَمْنُوع، لِأَن هَذِه الرِّوَايَة لما جاءتْ بثم لزم أَن تفسر الإراحة بِأَمْر يَتَرَتَّب على الْحَد لَا بِمَا يَشْمَل الْحَد، وَلَو وردتْ الْفَاء لَكنا فعلنَا فِيهَا نَظِير ذَلِك كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ، فَمَا ذَكرْنَاهُ فِي السُّؤَال وَالْجَوَاب لَا غُبار عليهِ، على أَنِّي رأيتُ بعد ذَلِك فِي رِوَايَة الدَّارمِيّ الَّتِي قدمتها آنِفا الْعَطف بثم مَعَ ذكر الْأَمر بِالْإِحْسَانِ، وأخذتُ من ذَلِك أَن قَوْلهم بتعين الْوَاو فِي عطف الْخَاص على الْعَام وَعَكسه، إِنَّمَا هُوَ أغلبي وَلَو وَردت الْفَاء لجعلناه بِمَعْنى الْوَاو كَمَا مر، أَو من غير الْغَالِب كَمَا جعلنَا ثمَّ كَذَلِك. وَقد يُقَال لَا يلْزم من تجويزهم ثُمَّ لما دلّت عَلَيْهِ رِوَايَة الدَّارمِيّ تَجْوِيز الْفَاء فَالْأَصْل امتناعها حَتَّى ترد هِيَ، فيستفاد أَن عطف ذَيْنك تجْرِي فِيهِ الْفَاء كَمَا جرت فِيهِ ثمَّ، وَالظَّاهِر أَن أَئِمَّة النَّحْو لم يحيطوا بِرِوَايَة الدَّارمِيّ، فَهِيَ وَارِدَة عَلَيْهِم إِلَّا أَن يجيبوا بِمَا قَدمته، وَلَا يلْزم مِنْهَا تَجْوِيز الْفَاء كَمَا تقرر فَتَأمل ذَلِك كُله وَالله أعلم، وَيهْدِي من يَشَاء إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم، وَكتب ذَلِك على عجل وَنحن بِالْمَسْجِدِ فَإِن أشكل فِيهِ شَيْء فَلَا بَأْس بالمراجعة، فَإِن الْقَصْد بِشَهَادَة الله تَعَالَى وَكفى بِهِ شَهِيدا، إِظْهَار الْحق لَا غير، وفقنا الله أَجْمَعِينَ لطاعته آمين. ثمَّ كتب إِلَيْهِ مَا صورته: أَطَالَ الله بَقَاء مَوْلَانَا قد وقفنا على جَوَابه الشريف وإذنه فِي مُرَاجعَته فِيمَا أشكل علينا مِنْهُ، وَمِنْه يُؤْخَذ الْإِذْن فِي مُرَاجعَته فِيمَا أشكل من غير هَذَا الْجَواب أَيْضا، وَقد أشكل على الْفَقِير لقصوره وتقصيره أَشْيَاء من هَذَا الْجَواب، وَمن غَيره، فَأَما مَا أشكل من غَيره فَهُوَ أَن مَوْلَانَا اسْتدلَّ على أنَّ الْوَاو أَمر مُتَيَقن ضَرُورِيّ لَا شكّ فِيهِ بِكَثْرَة النّسخ، فَإِنَّهَا قد تنزل منزلَة الْمُتَوَاتر كَمَا قَالَه ابْن الصّلاح وَغَيره، وَقد عرضنَا على مَوْلَانَا مَا أشكل علينا من ذَلِك فِي ورقة صَغِيرَة، وَهِي معروضة عَلَيْهِ أَيْضا مَعَ هَذِه الورقة. فَأجَاب فِيهَا: بِأَن الْمُحدثين أثبتوا أنَّ هَذِه الْكتب نُقلتْ عَن أَصْحَابهَا تواتراً، وَأَن ذَلِك التَّوَاتُر مُسْتَمر فِي جَمِيع الطَّبَقَات إِلَى وقتنا هَذَا إِلَى آخر مَا أَفَادَهُ مَوْلَانَا، وَهَذَا الْجَواب قد أشكل علينا أَيْضا لِأَن الَّذِي أثبتوا تواتره إِلَى الْآن هُوَ إجمالات هَذِه الْكتب، بِمَعْنى أَن الْجُمْلَة الْمَخْصُوصَة الْمُسَمَّاة بِصَحِيح مُسلم ثَبت بالتواتر أَن مصنفها وجامعها هُوَ مُسلم الإِمَام الْمَعْرُوف لَا تفصيلاتها، بِمَعْنى أَن كل لَفْظَة من نسخ تِلْكَ الْكتب بخصوصها، وَثَبت بالتواتر أَنَّهَا لَفْظَة صَاحب الْكتاب بِعَينهَا، ومسألتنا من الثَّانِي لَا من الأول فَإِن كَانَ هُنَاكَ نقل بِأَن التفصيلات بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور متواترة بِالنِّسْبَةِ لنا أَيْضا فلمولانا على إفادته الثَّوَاب الجزيل؛ وَكَذَا على بَيَان أنّ أَي تَفْصِيل متواتر النِّسْبَة فَإِن أَلْفَاظ النّسخ مُتَفَاوِتَة تَفَاوتا عَظِيما، وَيخْتَلف الْعلمَاء فِيهَا اخْتِلَافا كثيرا، وَلَا يُمكن أَن يكون مَحل الْأَلْفَاظ الْمُخْتَلفَة متواتر النِّسْبَة، وَإِلَّا دخلت الْفَاء فِيمَا نَحن فِيهِ فَلَا بُد من بَيَان الْقدر الَّذِي نحكم عَلَيْهِ بالتواتر بِالنَّقْلِ لتعظم الْفَائِدَة، وَأما مَا أشكل علينا من هَذَا الْجَواب فأمور: مِنْهَا: قَول مَوْلَانَا: وَذَلِكَ الْحق هُوَ أَن الْوَاقِع دعوتان متعارضتان، إِلَى قَوْله: وَغَيْرك ادّعى أَولا وَلم يسْتَدلّ لمدعاه. وَوجه إِشْكَال ذَلِك أَن مَوْلَانَا اسْتدلَّ على أَن الْفَقِير هُوَ الْمُسْتَدلّ بتأخر دَعْوَاهُ مَعَ استدلاله عَلَيْهَا، وَتقدم عدم دَعْوَى غَيره مَعَ عدم استدلاله عَلَيْهَا مَعَ أَن ذَلِك لَا ينْتج كَون الْفَقِير مُدعيًا فضلا عَن كَونه هُوَ الْمُسْتَدلّ، لِأَن دَعْوَاهُ الصِّحَّة منع أوردهُ بِصُورَة الدَّعْوَى مُبَالغَة، وهم يَفْعَلُونَ مثل ذَلِك ويصرحون بِهِ، وَمَا ذكره فِي صُورَة الدَّلِيل لَيْسَ دَلِيلا بل سنداً للْمَنْع فَلَا اسْتِدْلَال، وَظهر من هَذَا أَن الِاعْتِرَاض على مَا ذكره الْفَقِير لَا يُفِيد لِأَن إبِْطَال السَّنَد الْغَيْر الْمسَاوِي لَا يُفِيد، فضلا عَن

مُجَرّد الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ من غير إبِْطَال، نعم يرد على الْفَقِير شَيْء آخر، وَهُوَ أَنهم قرروا أَن الدَّعْوَى لَا تمنع، فَحَيْثُ اقْتصر مدعى الْبطلَان على الدَّعْوَى من غير اسْتِدْلَال لم يجز الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ بِالْمَنْعِ. وَالْجَوَاب أَن ذَلِك جَائِز، وَإِن كَانَ تَسْمِيَته منعا مجَازًا، وَالْمَقْصُود طلب الدَّلِيل كَمَا صَرَّحُوا بذلك أَيْضا. قَالَ الْعَضُد فِي مقدمته فِي ذَلِك: وَلَا يمْنَع النَّقْل إِلَّا مجَازًا، قَالَ فِي قَوْله: وَالْمُدَّعى إِلَّا مجَازًا: أَي لَا يمْنَع الْمُدَّعِي أَيْضا؛ ثمَّ قَالَ: لَكِن جَوَاز منع الْمُدَّعِي مجَازًا، على طَرِيق إِطْلَاق الْكل أَعنِي طلب الدَّلِيل على مقدمته، وَإِرَادَة الْجُزْء، أَعنِي طلب الدَّلِيل خَال عَن التعسف الَّذِي قُلْنَا فِي النَّقْل انْتهى. وَمِنْهَا: قَول مَوْلَانَا: فَكل مِنْكُمَا مُدَّع على أَن التَّأَخُّر مَعَ الِاسْتِدْلَال فِيهِ غصب للمنصب كَمَا لَا يخفى، وَوجه الْإِشْكَال أَنه ظهر أَن الْفَقِير مَانع لَا مُدع، وَأَن مدعى الْبطلَان مَا لم يسْتَدلّ عَلَيْهِ لَا يكون مستدلاً، فَلَا يكون منصب الِاسْتِدْلَال لَهُ حَتَّى يكون اسْتِدْلَال مدعي الصِّحَّة لَو فرض أَنه مستدل غصبا للمنصب، كَيفَ وَالْغَصْب هُوَ منع مُقَدّمَة من مُقَدمَات الدَّلِيل مَعَ الِاسْتِدْلَال على انْتِفَاء تِلْكَ الْمُقدمَة الممنوعة، وَذَلِكَ غير مَوْجُود هَهُنَا، على أَنه كَمَا عُلِم لَيْسَ مَا أوردهُ الْفَقِير دَلِيلا بل سنداً للْمَنْع، وَلم يقل أحد إِن الْمَنْع مَعَ السَّنَد غصب فَلَا غصب أَيْضا على فرض أَن الْمُدَّعِي الْبطلَان مستدل، وَبِهَذَا يظْهر وَجه إِشْكَال قَول مَوْلَانَا فنتج إِلَخ. وَمِنْهَا: قَوْله: وَمثل هَذِه المباحث لَا يعْتَبر فِيهَا ذَلِك اصْطِلَاح إِلَخ، وَالَّذِي عِنْد الْفَقِير أَن الْمَشَايِخ الْأَئِمَّة الجامعين بَين الْمَنْقُول والمعقول حَتَّى فِي اعْتِقَاد مَوْلَانَا يُقدِّرون عمومها ويستعملونها فِي مثل هَذِه المباحث وَهُوَ الْمَفْهُوم من كتب ذَلِك الْفَنّ أَيْضا والتخصيص يحْتَاج لدَلِيل وَاضح. وَمِنْهَا: قَول مَوْلَانَا: وَلَو سمعنَا فِي الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة إِلَخ، وَوجه إشكاله أَن اسْتِعْمَال ذَلِك الإصطلاح وَاقع فِي كتب الْفِقْه وَغَيرهَا، فكم فِي (الْمحلى) وَكتب شيخ الْإِسْلَام وَنَحْوهَا من قَوْله. وَأجِيب بِالْمَنْعِ وَجَوَابه الْمَنْع وَنَحْو ذَلِك، وَكم فِي أجوبتهم عَن اعتراضات البُلْقِينِيّ وَغَيره على الشَّيْخَيْنِ بالنصوص من مثل ذَلِك فَيَقُولُونَ لَا نسلم أَن مُرَاد الشَّافِعِي رضي الله عنه كَذَا، لم لَا يجوز أَن يكون مُرَاده كَذَا إِلَى غير ذَلِك، على أَن مَا نَحن فِيهِ لَيْسَ أمرا شَرْعِيًّا، فَإِن النزاع فِي صِحَة الْفَاء وَعدمهَا وَهَذَا لَيْسَ أمرا شَرْعِيًّا، وَلَا يخْتَلف الحكم الشَّرْعِيّ بذلك فَإِن إِحْسَان الذّبْح والتحديد والإراحة أُمُور مَطْلُوبَة مُتَحَقق طلبَهَا سَوَاء صحت الْفَاء أم لَا، وَسَوَاء ثَبت الْعُمُوم وَالْخُصُوص أَو التباين. وَمِنْهَا: قَوْله: ثمَّ قَوْلك لم لَا يجوز وُجُوه أُخْرَى إِلَخ يُقَال عَلَيْهِ إِنَّمَا يحْتَاج لتكلف تِلْكَ الْأُمُور إِلَخ، وَوجه إشكاله أَن الْفَقِير لم يدع الِاحْتِيَاج لذَلِك بل مُجَرّد الصِّحَّة وَالصِّحَّة لَا تتَوَقَّف على صِحَة رِوَايَة الْفَاء، وَفرق بَين دَعْوَى الِاحْتِيَاج وَدَعوى مُجَرّد الصِّحَّة، وَأَن نِسْبَة هَذِه الْأُمُور إِلَى تكلّف تحْتَاج لدَلِيل وَاضح مَعَ أَن هَذَا الْكَلَام يتَضَمَّن الِاعْتِرَاف بِالصِّحَّةِ مَعَ التَّكَلُّف وَهُوَ بعض الْمَطْلُوب فَإِن الصِّحَّة من الْمَطْلُوب. وَمِنْهَا: قَوْله: أما تَجْوِيز وُرُودهَا إِلَى آخِره، وَوجه إشكاله أَن الْفَقِير لم يدع الِاحْتِيَاج إِلَى تَجْوِيز الْوُرُود حَتَّى يُقَال فَلَا حَاجَة إِلَيْهِ مَعَ أَن مُجَرّد التجويز لَا يُمكن إِبْطَاله فَإِنَّهُ لم يقم برهَان على عدم الْوُرُود بل الْأَمر على الِاحْتِمَال، وَأَن نِسْبَة ذَلِك إِلَى التمحل تحْتَاج إِلَى الدَّلِيل الْوَاضِح على اثبات كَونه تمحلاً. وَمِنْهَا: قَوْله: والمنازعة فِي شَيْء إِلَخ، وَوجه إشكاله أَن مدعى الْبطلَان المستفتي أَحْرَى بِأَن يُقَال لَهُ ذَلِك. وَمِنْهَا: قَوْله: على أَنه يلْزم من ذَلِك التجويز إِلَخ، وَجه إشكاله أمَّا أَولا، فَهُوَ أَنه لَيْسَ اللَّازِم أَنه لَا يتَحَقَّق لنا عطف خَاص على عَام مُطلقًا، بل أَنه لَا يتَحَقَّق لنا عطف خَاص على عَام لَا يُمكن تَأْوِيله بِمَا يُخْرِجه عَن كَونه عطف خَاص على عَام، وحينئذٍ فَنَقُول: لَا مَحْذُور فِي هَذَا اللَّازِم، فَإِن لذَلِك نَظَائِر فِي كَلَامهم. مِنْهَا: أَنهم قرروا أَنه لَا يجوز عطف الْإِنْشَاء على الْإِخْبَار، وَلما اعْترض على قَوْله: (وَهُوَ حسبي وَنعم الْوَكِيل) بِأَنَّهُ من عطف الْإِنْشَاء على الْإِخْبَار، أجابوا بأجوبة كَثِيرَة جدا تجْرِي كلهَا أَو بَعْضهَا فِي سَائِر الْمَوَاضِع، وَلم يمنعهُم من الْجَواب بهَا لُزُوم مَا ذكر من تِلْكَ الْأَجْوِبَة أَن قَوْله: {وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمرَان: 173] بِتَقْدِير وَهُوَ مقول فِيهِ نعم الْوَكِيل فَهُوَ عطف إِخْبَار على إِخْبَار. وَمِنْهَا: قَوْله: (وَهُوَ حسبي وَنعم الْوَكِيل) لإنشاء إِظْهَار الْكِفَايَة فَهُوَ عطف إنْشَاء على إنْشَاء. وَمِنْهَا: أَن وَاو وَنعم الْوَكِيل للاستئناف. وَمِنْهَا: أَنه للاعتراض، وَمِنْهَا: غير ذَلِك. وَأما ثَانِيًا فَهُوَ أَن هَذَا اللُّزُوم مَمْنُوع، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَام أهل الشَّرْع نَص على أَن حَقِيقَة معنى الْإِحْسَان فِي الحَدِيث هُوَ نفس تِلْكَ الْأُمُور، بل عبارتهم مُحْتَملَة لِأَن تكون عبارَة عَن نفس الْأُمُور، وَلِأَن تكون

عبارَة عَمَّا يحصل بِتِلْكَ الْأُمُور، بل رَأَيْت فِي بعض شُرُوح الْأَرْبَعين تَفْسِير الْإِحْسَان بِمَا حَاصله عدم التعذيب وَنَحْوه، وَتَفْسِير الإراحة بِنَفس التَّحْدِيد وَنَحْوه، فحاصل الْكَلَام لَا نسلم أَن مَعَاني هَذِه المتعاطفات هِيَ الْمعَانِي الْفُلَانِيَّة الَّتِي يلْزم أَن يكون بَينهَا الْعُمُوم وَالْخُصُوص، وَلَكِن نؤولها بِحَيْثُ يُخرجهَا عَن الْعُمُوم وَالْخُصُوص، وَأما إِذا كَانَ للمتعاطفات معَان مقررة مَعْلُومَة من الْخَارِج، بِحَيْثُ يكون مِنْهَا الْعُمُوم وَالْخُصُوص، فَلَا تخرج عَن تِلْكَ الْمعَانِي بِلَا ضَرُورَة، وَأَيْضًا فَيجوز أَن يكون من أَفْرَاد عطف الْخَاص على الْعَام مَا لَا يُمكن تَأْوِيله، فَمن ادّعى أَن كل فَرد يُمكن تَأْوِيله فَعَلَيهِ الْإِثْبَات بِالدَّلِيلِ وَلَا دَلِيل لَهُ إِلَّا الاستقراء التَّام. وَمِنْهَا: قَوْله: وقولك المتناول لإيقاعه مَعَ التَّحْدِيد يسْتَلْزم أَن التَّحْدِيد مَأْمُور بِهِ، وَإِلَّا لم يكن لتِلْك الْمَعِيَّة فَائِدَة، وحينئذٍ يكون (وليحد) عطف خَاص على عَام وَهُوَ الْمُدَّعِي، وَوجه إشكاله وَاضح وَهُوَ أَنه لَا يلْزم من كَونه مَأْمُورا بِهِ أَن يكون عطف خَاص على عَام، فَمَا وَجه هَذِه الْمُلَازمَة وَمن أَيْن جَاءَت؟ فَإِنَّهُ على هَذَا التَّقْدِير يكون الْمَعْطُوف الْأَمر بالتحديد، والمعطوف عَلَيْهِ الْأَمر بالإيقاع مَعَ التَّحْدِيد وَغَيره، وهما متباينان قطعا. وَمِنْهَا: قَوْله: وقولك: وَتجْعَل الإراحة إِلَخ يلْزم عَلَيْهِ أَن (وليرح) عطف عَام على خَاص بِالنِّسْبَةِ إِلَى قَوْله: (وليحد) وَهُوَ يتَعَيَّن فِيهِ الْوَاو أَيْضا إِلَخ، وَوجه إشكاله أَن (وليرح) لَيْسَ مَعْطُوفًا على (وليحد) بل على (أَحْسنُوا) ، وَالنَّظَر إِلَى الْعُمُوم وَالْخُصُوص إِنَّمَا هُوَ بَين الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ، فَمن ادّعى أَن النّظر إِلَى ذَلِك بَين الْمَعْطُوف وَغير الْمَعْطُوف عَلَيْهِ من المتعاطفات أَيْضا فَعَلَيهِ إثْبَاته بِالنَّقْلِ، وحينئذٍ يُجَاب بِجَوَاب آخر فَلم يحصل الْوُقُوع فِيمَا أُرِيد الْفِرَار مِنْهُ. وَقَوله: وَلَو تمسكنا إِلَخ، قَول لَا يقبل الْمَنْع، وَوجه إشكاله أَنه لَا يخفى أَن معنى إِحْسَان الذّبْح بِحَسب الْوَضع لَيْسَ نفس التَّحْدِيد وَغَيره، بل مَا يحصل بالتحديد وَغَيره فَيجوز أَن يكون هَذَا التَّعْبِير مِنْهُم على التَّجَوُّز وَيكون المُرَاد بِإِحْسَان الذّبْح فِي هَذَا التَّعْبِير أَسبَاب إحسانه مجَازًا من إِطْلَاق اسْم الْمُسَبّب على السَّبَب، وقرينة هَذَا الْمجَاز ومُرَجِّحه أَن الْمجَاز خير من النَّقْل، ثمَّ لَا يلْزم من تجويزهم هُنَا تجويزهم فِي تَفْسِير الحَدِيث. وَمِنْهَا: قَوْله: وَإِن مقامك الِاسْتِدْلَال، وَوجه إشكاله أَنه بانَ خِلَافه. وَمِنْهَا: قَوْله: على أَنه لَا يَلِيق بِكُل إِلَخ، وَوجه إشكاله أَن الْفَقِير لم يدع ذَلِك، وَصُورَة لَفظه، وَلَا يَكْفِي فِي الِاسْتِدْلَال على الْفساد أَن بَعضهم فَسرهَا بِمَعْنى يَقْتَضِي الْعُمُوم وَالْخُصُوص، لِأَن تَفْسِيره بذلك لَا يُوجب فَسَاد التَّفْسِير بِغَيْرِهِ مَعَ قبُول اللَّفْظ واحتماله، وَنحن فِي مقَام الْمَنْع، فَلَا يَكْفِي الِاسْتِدْلَال بتفسير الْغَيْر بل لَا بُد من الدَّلِيل على عدم إِمْكَان هَذَا الْمَعْنى، وَعدم صِحَة حمل اللَّفْظ عَلَيْهِ انْتهى. وَحَاصِله: أَن كَلَام الْأَئِمَّة لَيْسَ نصا فِي أَن معنى إِحْسَان الذّبْح نفس تِلْكَ الْأُمُور، بل مُحْتَمل وقابل لِأَن يكون مَعْنَاهُ مَا يحصل بِتِلْكَ الْأُمُور، فإنْ فُرِض أَن أحدا مِنْهُم وَقع فِي كَلَامه إِطْلَاقه على نفس تِلْكَ الْأُمُور صَرِيحًا، لم يَضُرُّ لِأَن تَفْسِيره بذلك لَا يمْنَع صِحَة تَفْسِيره بِغَيْرِهِ، بل وَلَو فسره الْأَئِمَّة بذلك لم يلْزم أَنهم يمْنَعُونَ تَفْسِيره بِغَيْرِهِ، وَإِلَّا فالفقير أحْقَرُ وأذلُّ مِنْ أَن يخْطر لَهُ مَا ذكر، فضلا عَن أَن يتفوّه بِهِ، وَعَن أَن يشافه مَوْلَانَا بِهِ، وَلَوْلَا طمعه فِي مزِيد حِلْم مَوْلَانَا ومحبَّتهِ مَا جسر أَن يَتَحَرَّك وَالله بِكُل شَيْء عليم. وَمِنْهَا: قَوْله: ثمَّ رَأَيْت إِلَخ، وَوجه إشكاله منع الصراحة الْمَذْكُورَة، وَمنع الْمُلَازمَة فِي قَوْله: وَإِلَّا لبطل. أما أوّلاً فَيجوز أَن يكون أحد الشَّيْئَيْنِ مَجْمُوع أَحْسنُوا وَمَا عطف عَلَيْهِ، فَإِن عد الْأُمُور شَيْئا وَاحِدًا للمناسبة والارتباط بَينهَا وَقع كثيرا، بل كثيرا مَا يَقع فِي لفظ النبوّة عدَّ أَشْيَاء تزيد على مَا ذكر من العدَدِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّه جعل كَذَا وَكَذَا شَيْئا وَاحِدًا، وَحَيْثُ كُنَّا فِي مقَام الْمَنْع، لَا يرد أَن يُقَال لَا حَاجَة إِلَى ذَلِك. وَأما ثَانِيًا فَإِنَّهُ يجوز أَن يكون الْمَعْدُود اثْنَيْنِ هُوَ الْمَقْصُود من إِحْسَان الْقَتْل وإحسان الذّبْح، وَلَا يُنَافِي ذَلِك عطفه على أَحدهمَا مَا يتَحَقَّق بِهِ، على أَنه عَبَّر (بثم ليرح) وَثمّ لَا تكون بَين الْخَاص وَالْعَام كالفاء، فَيحْتَاج لتفسير الإراحة بِمَا يباين الْإِحْسَان، وحينئذٍ تتَحَقَّق الزِّيَادَة على الثِّنْتَيْنِ على كلامكم أَيْضا؛ ثمَّ إِن قَوْله، إِن الله كتب الْإِحْسَان على كل شَيْء أَعم مِنْ إِحْسَان الْقَتْل وإحسان الذّبْح، فَفِيهِ الزِّيَادَة على الثِّنْتَيْنِ وَلم يمْنَع من الْعدَد ثِنْتَيْنِ. وَمِنْهَا: قَوْله: وتجويز أَن الْوَاو إِلَى قَوْله: لِأَنَّهُ يلْزم عَلَيْهِ الْأَمر بالإحداد لَا بِقَيْد إِرَادَة الذّبْح، وَوجه إشكاله منع هَذِه الْمُلَازمَة، بل اللَّازِم أَن لَا يكون فِي الْكَلَام لفظ يدل على ذَلِك الْقَيْد، وَلَا مَحْذُور فِي ذَلِك اكْتِفَاء بِقَرِينَة السِّيَاق وَالْمقَام فَإِنَّهَا قرينَة أيّ قرينَة، وَكم أوَامِر مُطلقَة اللَّفْظ لَا يقيدها

إِلَّا قرينَة السِّيَاق وَالْمقَام، وقرينهة السِّيَاق أَمر شَائِع عِنْد الْعَرَب، وَقد صَحَّ الِاسْتِئْنَاف فِي قَوْله تَعَالَى: {كُنْ فَيَكُونُ} وَلَا يُقَال يلْزم أنْ يكون الْإِخْبَار عَن الكَيْنويَّة لَا بِقَيْد كَونهَا ناشئة عَن قَول كُنْ مَعَ أَن المُرَاد ذَلِك، وَهَذَا وَجه إِشْكَال قَوْله أَيْضا: لِأَنَّهُ يلْزم عَلَيْهِ الْأَمر بالإراحة لَا بِقَيْد الذّبْح، وَقَوله أَيْضا: وَهُوَ الْمَانِع أَيْضا لصِحَّة عطف قَوْله: (وليحد) على مَجْمُوع جملَة الشَّرْط وَالْجَزَاء. وَمِنْهَا: قَوْله: وَإِنَّمَا صَحَّ الِاسْتِئْنَاف فِي {نُقِرَ} وَفِي {فَيَكُونُ} لِأَن مَا قبلهمَا لَيْسَ شرطا فِي مفادهما إِلَخ، وَلم يَتَّضِح مَا أَرَادَ مَوْلَانَا بِكَوْن مَا قبلهمَا لَيْسَ شرطا فِي مُفادِهِما فإنْ أَرَادَ أَن لَا يكون مَضْمُونهما يتَوَقَّف تحَققه ووجوده على تحقق مَا قبلهمَا ووجوده، فَوجه إشكاله. أما أَولا. فَهُوَ أَن هَذَا الْحصْر مَمْنُوع، وَلَا بُد من إِثْبَات أَن عِلّة الِاسْتِئْنَاف فِيمَا ذكر دون غَيره حَتَّى يتَحَقَّق هُنَا الْحصْر، وَمن إِثْبَات أَنه يشْتَرط فِي الِاسْتِئْنَاف أَن يكون مَا قبل المستأنف لَيْسَ شرطا فِي مفاده، فَإِن النُّحَاة لم يشترطوا فِي جَوَاز الِاسْتِئْنَاف شَيْئا من ذَلِك، فَلَا يُقيِّد كَلَامهم إِلَّا بِدَلِيل مِنْهُ، بل جوّزوا حَتَّى الابتدائية والابتداء نَظِير الِاسْتِئْنَاف، بل هُوَ اسْتِئْنَاف مَعَ كَونهم اشترطوا فِي حَتَّى الْمَذْكُورَة أَن يكون مَا بعْدهَا متسبباً عَمَّا قبلهَا. وَأما ثَانِيًا فَهُوَ أَن مَضْمُون قَوْله تَعَالَى: {فَيَكُونُ} يتَوَقَّف تحقق وجوده على تحقق مَا قبله، ووجوده وَهُوَ قَوْله: {كُنْ} مَعَ صِحَة الِاسْتِئْنَاف. وَأما ثَالِثا فَلَا بُدَّ من بَيَان جَرَيَان ذَلِك فِيمَا نَحن فِيهِ فَإِن طلب التَّحْدِيد لَا يتَوَقَّف تحَققه على تحقق طلب الْإِحْسَان أَو يجوز أَن يطْلب التَّحْدِيد وَلَا يتَصَوَّر الْإِحْسَان وَطلب الشَّيْء فرع عَن تصَوره. وَمِنْهَا: قَوْله: وَعين الرِّضَا إِلَخ، يَدْفَعهُ أَن الله إِلَخ، وَوجه إشكاله أَن مَوْلَانَا حَمَل مُرَاد الْفَقِير على أَمر صَعب جدا، ومعاذ الله أَن الْفَقِير أَرَادَ ذَلِك بل أمرا آخر لَا مَحْذُور فِيهِ. وَمِنْهَا: قَوْله: وقولك إِن الإراحة أَعم من الْحَد مَمْنُوع، لِأَن هَذِه الرِّوَايَة إِلَخ، وَوجه إشكاله أَن وَجه أعميتها لَازم لدعوى الْعُمُوم وَالْخُصُوص الَّذِي قَرَّرَهُ مَوْلَانَا، وَلم يذكر خِلَافه، مَعَ أَن الْفَقِير لم يُحتِّم أعَمِّيتَهَا، بل ردد بِأَنَّهَا إِن كَانَت أَعم، لزم الْإِشْكَال وَإِلَّا لزم صِحَة الْفَاء بِجعْل فليرح عطفا على (وليحد) وَجعل وَاو وليحد للاستئناف، وَالْحكم بِصِحَّة الشَّيْء لَا يتَوَقَّف على الْجَزْم بوروده، بل وَلَا على وُرُوده فَيجوز أَن يُقَال تصح الْفَاء هُنَا مَعَ الْقطع بِعَدَمِ الْوُرُود فالورود لَا مدْخل لَهُ فِي الحكم بِالصِّحَّةِ. وَمِنْهَا: قَوْله: إِنَّمَا هُوَ أَمر أغلبي، وَقَوله، فَهِيَ وَارِدَة عَلَيْهِم، وَوجه إشكاله أَن هَذَا يتَوَقَّف على أَن النُّحَاة يسلمُونَ الْعُمُوم وَالْخُصُوص هُنَا، ويسلمون أَن وَاو (وليحد) للْعَطْف على أَن هَذَا لَا يضرنا بل ينفعنا لأنَّ مدَّعانا الصِّحَّة وَهَذَا إِن لم يثبتها مَا منعهَا وَالله أعلم. فَأجَاب نفعنا الله بِعُلُومِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة: أما قَوْلك، لَا تفصيلاتها بِمَعْنى أَن كل لَفْظَة من نسخ تِلْكَ الْكتب بخصوصها ثَبت بالتواتر أَنَّهَا لَفْظَة صَاحب ذَلِك الْكتاب بِعَينهَا، ومسألتنا من الثَّانِي إِلَخ، فَإِنَّمَا يتَوَجَّه لَو ادّعى أَن التفصيلات بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور متواترة وَلم يَقع هُنَا ادِّعَاء ذَلِك، بل وَلَا مَا يُوهِمهُ وَكَيف يتعقل ادِّعَاء ذَلِك، وَالنَّوَوِيّ فِي شَرحه لمُسلم ينْقل اخْتِلَاف نسخه كثيرا، وَإِن نسخ بِلَادهمْ فِي كَذَا يُخَالف نسخ غَيرهم ويُصَوِّب ويُوجِّه بِحَسب مَا يَقْتَضِيهِ الْكَلَام، وَكَذَا مَنْ قَبْل النَّوَوِيّ وَمن بعده، فَعدم تَوَاتر التفصيلات بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور أَمر ظَاهر لَا يخفى، وَلَا يلْزم مِنْهُ أَن بعض تِلْكَ التفصيلات لَا يُوجد فِيهِ التَّوَاتُر. وَالْحَاصِل أَن تَوَاتر الْجُمْلَة وَاقع، وَعدم تَوَاتر التفصيلات بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور غير وَاقع؛ وَبَعض تِلْكَ التفصيلات قد يُوجد فِيهَا التَّوَاتُر وَقد لَا، ومسألتنا إِنَّمَا هِيَ من هَذَا الثَّالِث لَا من الثَّانِي الَّذِي ذكرت، وَوجه كَونهَا مِنْهُ أننا بحثنا عَن الناقلين لهَذَا الْكتاب عَنهُ من الطَّبَقَة الَّتِي فِي زمن مُسلم إِلَى وقتنا فوجدناهم بِحَسب مَا فِي نسخهم متفقين على الْوَاو فحينئذٍ أثبتنا من هَذَا تَوَاتر الْوَاو، وَلَا يلْزم من ذَلِك بل وَلَا يتَوَهَّم أَن غير الْوَاو مِمَّا لم يُوجد فِيهِ ذَلِك مثلهَا. وَلَقَد وَقع للجمال بن مَالك فِي البُخَارِيّ أَنه جوز إعرابات فِيهَا تَغْيِير حركات ك (لَا ترجعون بعدِي كفَّارًا) يَضْربْ، بِسُكُون الْبَاء؛ وَتلك فِيهَا تكلّف تَارَة وَعدم تكلّف أُخْرَى؛ وَأَنَّهُمْ ردوا عَلَيْهِ بِأَن هَذَا خلاف الصَّوَاب لِأَن الرِّوَايَات صحت بِخِلَاف ذَلِك فَلَا يسمع ذَلِك التجويز، وَكَذَا نقُول: إِذا ثبتَتْ صِحَة الرِّوَايَة بِالْوَاو، فَلَا يسمع تَجْوِيز الْفَاء، هَذَا مَا يتَعَلَّق بِالْوَاو، وَأما غَيرهَا من بَقِيَّة تِلْكَ التفصيلات فإنْ وَجَد فِيهِ مَا وَجَدْنَاهُ فِيهَا حكمنَا بتواتره وَإِلَّا فَلَا، فاتضح حكم التفصيلات فِي التَّوَاتُر وَعَدَمه. وقولك: لِأَن دَعْوَاهُ الصِّحَّة منع أوردهُ إِلَخ تَأْوِيل كَمَا شهدتْ بِهِ الْعبارَة، والاعتراض إِنَّمَا يتَوَجَّه لظَاهِر الْعبارَة وَإِن أمكن تَأْوِيلهَا. وقولك: نعم يرد إِلَخ هُوَ الَّذِي أشرتُ إِلَيْهِ بِقَوْلِي دَعْوتان

متعارضتان أَي فالدعوى الْمُتَأَخِّرَة صدرت منعا للدعوى السَّابِقَة، فمنعتْ الدَّعْوَى وَهُوَ غير سَائِغ: وَمَا نقلت من جَوَابه لَا يمْنَع الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يتَوَجَّه لحقيقة اللَّفْظ لَا لمجازه، فادعاء ذَلِك الْمجَاز يبين أَن لمَانع الدَّعْوَى إِذا أَرَادَ ذَلِك التَّجَوُّز نوع عذر لَا أَنه يمْنَع الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ قَبْل تَبِيْن مُرادِهِ أخذا بِظَاهِر عِبَارَته، والاستفسار قبل الِاعْتِرَاض إِنَّمَا هُوَ فِي نَحْو المشتركات لَا فِي الْحَقِيقَة وَالْمجَاز لَا سِيمَا، وَهَذَا الْمجَاز هُنَا فِيهِ مَا فِيهِ، وإنَّ ظَاهر كَلَام الْأُصُولِيِّينَ أنَّ الدَّعْوَى لَا تمنع وَلَا مجَازًا لَكِن تسَامح فِيهِ أُولَئِكَ الْمُحَقِّقُونَ توسعاً لطرق النّظر. وقولك: وَالْغَصْب إِلَخ لَك فِيهِ الْعذر بِحَسب مَا رَأَيْت، وَالَّذِي فِي خطى شبه غصب للمنصب، وَهَذِه الْعبارَة لَا اعْتِرَاض عَلَيْهَا، إذْ الْجَامِع بَينهمَا أَن كلا فِيهِ إِيرَاد الدَّلِيل قبل وقته هُنَا على مَا تقرر أَن مَا ذكرت فِيهِ منع للدعوى واستدلال لذَلِك الْمَنْع، وإنْ بانَ بإرادتك التجوّز السَّابِق خلاف ذَلِك، ثمَّ إِن تعريفك الْغَصْب بِمَا ذكرت غير مَانع لِأَنَّهُ يدْخل فِي تعريفك التفصلي، وَهُوَ خلاف الْغَصْب، إذْ الْغَصْب هُوَ الْمَنْع لمقدمة مَعَ الِاحْتِيَاج لانتفائها قبل تَمام الدَّلِيل، وَإِن كَانَ بعد تَمَامه لمعينة فَهُوَ ذَلِك النَّقْض، فَأسْقطت التَّقْيِيد بقبل التَّمام فورد عَلَيْك النَّقْض فَصَارَ الْحَد غير مَانع، إِذا تقرر مَا سبق اتَّضَح قَوْلنَا فنتج إِلَخ. وقولك التَّخْصِيص يحْتَاج لدَلِيل وَاضح جَوَابه أَنه غير وَاضح لِأَن النزاع هُنَا فِي أَمر صناعي وَيَتَرَتَّب على صِحَّته وَعدمهَا هَذَا الحكم أَعنِي إِن الإراحة والتحديد عِنْد خُصُوص الذّبْح أخذا من هَذَا الحَدِيث الْخَاص، كَمَا قَالَه الْأَئِمَّة أَو من دَلِيل آخر أحْوج إِلَى ادعائه تَجْوِيز يُفِيد فِي هَذَا الحَدِيث، وَمثل ذَلِك لَا دخل لتِلْك المباحث فِيهِ لِأَن الحكم مُتَّفق عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِي محصله، فَنحْن ندعي أَن محصله الْأَمر بِالْإِحْسَانِ كَمَا دلّ عَلَيْهِ ظَاهر الْخَبَر وغيرنا يجوز ادعاءه خلاف ذَلِك فَلَا نزاع حَقِيقَة إِلَّا فِي أَمر سهل جدا، وَتلك المباحث لَا تجْرِي فِي مثل ذَلِك كَمَا هُوَ ظَاهر جلى من مواقع كَلَامهم. وقولك: اسْتِعْمَال ذَلِك الِاصْطِلَاح وَاقع فِي كتب الْفِقْه إِلَخ. جَوَابه: نعم، لَكِن فِي غير مَا بَينته مِمَّا نَحن فِيهِ كَمَا علم آنِفا. وقولك: لم يدع الِاحْتِيَاج لذَلِك إِلَخ. جَوَابه: أَنه إِنَّمَا ذكر الِاحْتِيَاج إرشاداً إِلَى أَن الِاشْتِغَال بِمَا هُوَ أهم من ذَلِك أولى على أَنه ظهر من المباحثة فِيهِ على سهولته من الْفَوَائِد مَا لم يظهره غير ترداد الأنظار، وإعمال الأفكار، وَلَقَد قَالَ بعض مَنْ خَلُص مِن دَاء الْحَسَد خيمه، وَسلم من الكِبْر وآفاته أديمه: لم يَقع عِنْدِي لَذَّة من اللَّذَّات وَإِن عظمت، موقع مساجلة من تَغُوص دِلاؤه على استقصاء جَوَاهِر الفرائد، واستنتاج عويصات الْفَوَائِد. وقولك: فرق إِلَخ، هُوَ ظَاهر لَكِن قد علم أَن الْعُدُول إِلَى الْجَواب النير المطابق قصدا هُوَ أدب البلغاة. وقولك: يحْتَاج إِلَى دَلِيل وَاضح جَوَابه هَذَا مرجعه إِلَى الذَّوْق وليعرض على أَهله، وَكفى بِالدَّلِيلِ الْوَاضِح عَلَيْهِ مَا يَأْتِي لَك من ادِّعَاء التجوّز وَغَيره. وقولك: وَهُوَ بعض الْمَطْلُوب لَا يَكْفِي بل لَا بُد من وجود الْمَطْلُوب كُله، وَهُوَ قيام دَلِيل على صِحَة الْفَاء من غير تكلّف، والادعاء تجوّز فِي الدَّلِيل، على أنَّ اللَّائِق بالخوض فِي الْأَدِلَّة كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الإِمَام، أَن لَا يخرج عَن مفاهيمها المتبادرة المتعارفة مِنْهَا إلاَّ عِنْد الْحَاجة الماسَّة لذَلِك، وَأما حيثُ لَا حَاجَة لذَلِك فمجرد التجويز غير لَائِق، أَلا ترى إِلَى ردهم تجويزات ابْن مَالك، وناهيك بِهِ لعدم وُرُودهَا وإنْ خَلَتْ عَن التَّكَلُّف، بل قَالَ بعض الْمُحَقِّقين عقب تَجْوِيز لَهُ، وتوجيه مِنْهُ لَهُ، وَالصَّوَاب خِلَافه، وَاسْتدلَّ لَهُ. وقولك: مَعَ أَن مُجَرّد التجويز إِلَخ. جَوَاب: إِنَّمَا نتكلم فِي إبِْطَال يَلِيق بِمَا يُنَاسب مِمَّا درج عَلَيْهِ الْأَئِمَّة من الجري فِي الْأَدِلَّة على مَعَانِيهَا المتبادرة مِنْهَا، لَا فِي مُطلق الْإِبْطَال، إِلَّا إِذا نَظرنَا إِلَى مَا يتَوَهَّم من الْفَاء مِمَّا قدمْنَاهُ، وَيَأْتِي تحريره أَيْضا. وقولك: أَحَق إِلَخ. جَوَابه: إِنَّمَا يكون أَحَق لَو أثبتنا لَهُ رُتْبَة التَّحْصِيل، ومعاذ الله أَن يثبت لَهُ مَا هُوَ أدنى من ذَلِك فَلَا جَامع فضلا عَن أَحَق. وقولك: لَيْسَ اللَّازِم إِلَخ مَبْنِيّ على أَنَّك فهمتَ من تحقق غير مَعْنَاهُ المُرَاد الْمَوْضُوع هُوَ لَهُ، وَهُوَ الثُّبُوت الَّذِي دلّ عَلَيْهِ تعليلي لَهُ بِقَوْلِي: لِأَنَّهُ مَا من عَام وخاص إِلَخ، وَإِذا جوّزنا فِي الْعَام تَخْصِيصه بِبَعْض مَدْلُوله من غير دَلِيل، بل بِمُجَرَّد الادعاء لزم مَا ذكرنَا، من أَنه مَا مِنْ عَام إِلَّا وَيُمكن أَن يطرقه ذَلِك التجويز، وحينئذٍ فَلَا ينْتج للنحويين عَام وخاص. ممتنعٌ عِنْد النزاع الْعَطف بَينهمَا بِغَيْر الْوَاو أصلا، لِأَن ذَلِك التجويز يطْرق كل عَام وخاص، وَلَيْسَ الْإِنْشَاء وَالْخَبَر من نَظَائِر الْخَاص وَالْعَام، لِأَن النِّسْبَة بَين الْأَوَّلين التباين من كل الْوُجُوه وَبَين الآخرين الِاتِّحَاد من بعض الْوُجُوه، وَمَا أجابوا بِهِ عَن الْعَطف لَا يلْزم عَلَيْهِ نَظِير مَا لزم فِي مَسْأَلَتنَا، لِأَن التجويز هُنَا لأدلة، وَثمّ لمُجَرّد

الادعاء، على أنَّ الَّذِي ورد على الْقَاعِدَة هُنَا نصٌ إحتيج لأَجله إِلَى الْجَواب عَن تِلْكَ الْقَاعِدَة، وَالَّذِي فِي مَسْأَلَتنَا تَجْوِيز شَيْء يُخْرج الدَّلِيل عَن الْقَاعِدَة، فَلم تؤول الْقَاعِدَة لأجل ذَلِك التجويز، بِمَا يُوهم أَن كل عَام وخاص يجوز فِيهِ نَظِير ذَلِك التجويز، فَتبقى قاعدتهم تعين الْوَاو فِي عطف الْخَاص على الْعَام. وقولك: وَأما ثَانِيًا إِلَخ. جَوَابه: أننا لَا نلتفت بعد مَا قدمْنَاهُ مِنْ أنَّ الإراحة والتحديد من إِحْسَان الذّبْح الْمَأْمُور بِهِ إِلَى احْتِمَال تَفْسِير الْإِحْسَان بِمَا يباينهما، لِأَن ذَلِك صَرِيح فِي الْخُصُوص والعموم، وَأَن هَذَا هُوَ معنى الْإِحْسَان الشَّرْعِيّ، وَلَفظ الشَّارِع إِنَّمَا ينْصَرف للمعنى الشَّرْعِيّ فحينئذٍ مَا نَحن فِيهِ مِمَّا للمتعاطفين فِيهِ معنى مُقَرر فَلَا يخرج عَنهُ بِلَا ضَرُورَة، وَإِذا اعترفتَ بِهَذَا وأحطتَ بِأَن إِطْلَاق الشَّارِع إِنَّمَا ينْصَرف للمعهود الشَّرْعِيّ، وَأَن أهل الشَّرْع أفادوا أَن الْإِحْسَان الشَّرْعِيّ يَشْمَل الْأَرْبَعَة والتحديد، فقد سهل الْأَمر واتضح المُرَاد بِمَا حَاصله: أَن من حمل الْإِحْسَان على مَعْنَاهُ الشَّرْعِيّ لزِمه أنَّ هَذَا من الْعُمُوم وَالْخُصُوص اللَّازِم فِيهِ الْوَاو، وَمن حمله مُعْرِضاً عَن قاعدتهم أَن كَلَام الشَّارِع إِنَّمَا يحمل على الْمَعْهُود شرعا، فَحَيْثُ وجد حُمل على الْمَعْنى اللّغَوِيّ أَو الْعرفِيّ بِحَسب مَا يجوّزه وينقله عَن اللُّغَة أَو الْعرف، ويبينه بدليله أَنه غير الإراحة والتحديد لَا بِمُجَرَّد التجويز والادعاء، لَا يلْزمه أَنه من عطف الْخَاص على الْعَام، وَبِهَذَا ينْفَصل الْكَلَام وَيرْفَع الملام. وقولك: أَيْضا، فَيجوز إِلَخ. جَوَابه: إنْ أردتَ بِلَا يُمكن بِالنّظرِ إِلَى الْأَدِلَّة صَحَّ، أَو بِمُجَرَّد التجويز الَّذِي وَقع لَك فِي الْإِحْسَان فَكل عَام وخاص يُمكن فِيهِ التجويز الَّذِي لَا يتَوَقَّف القَوْل بِهِ على دَلِيل كَمَا هُوَ جلي من غير توقف لَهُ على استقراء وَلَا غَيره. وقولك: مَا وَجه هَذِه الْمُلَازمَة إِلَخ. جَوَابه: أَن وَجههَا وَاضح عِنْد تَأمل معنى الْعبارَة، وَهُوَ أَن المُرَاد يسْتَلْزم أَن التَّحْدِيد مَأْمُور بِهِ: أَي من حيثُ كونُه إحساناً كَمَا مر التَّصْرِيح بِهِ، وَإِذا كَانَ الاستلزام من هَذِه الْحَيْثِيَّة اتَّضَح أَن و (ليحد) عطف خَاص على عَام، وَإِنَّمَا يتباينان قطعا كَمَا ذكرت إنْ ثَبت أَن الْأَمر بالتحديد لَيْسَ من الْأَمر بِالْإِحْسَانِ، وَأَن الْأَمر بالإيقاع مَعَ التَّحْدِيد وَغَيره هُوَ الْأَمر بِالْإِحْسَانِ. وقولك: (وليرح) لَيْسَ مَعْطُوفًا على (وليحدّ) إِلَخ. جَوَابه: أَن مَا ذكرته أَنْت فِي تَفْسِير الْإِحْسَان فِيمَا مر والإراحة هُنَا لَا يحضرني تَحْقِيقه، إذْ لَيْسَ خطك الْآن عِنْدِي، وَإِنَّمَا الَّذِي فِي المخيلة الْآن مِنْهُ أَن تفسيرك الإراحة أَعم من تفسيرك للإحسان والتحديد، وحينئذٍ لزم عطف الْعَام على الْخَاص فَقولِي بِالنِّسْبَةِ لقَوْله (وليحد) أَي وَمَا عطف عَلَيْهِ. وَالْحَاصِل أَن تَحْرِير هَذَا يتَوَقَّف على مُرَاجعَة مَا ذكرته أَنْت فِي تَفْسِير الإراحة وَالْإِحْسَان. وقولك: بِحَسب الْوَضع إِلَخ إنْ أردتَ أَن ذَلِك مَعْنَاهُ بِحَسب الْوَضع الشَّرْعِيّ فَمَمْنُوع بِمَا حَرّرناه وبيناه عَن الْأَئِمَّة أَنه بِحَسب الْوَضع الشَّرْعِيّ يشملها، وَإِن أردْت أَنه بِحَسب وضع اللُّغَة أَو الْعرف فَعَلَيْك بَيَان ذَلِك وَنَقله عَن أهلهما. على أَنه لَا يُفِيد لما سبق أَن الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة إِنَّمَا تحمل على الْمَعْنى الشَّرْعِيّ، وحينئذٍ فاتضح أَن تَجْوِيز حمل تفسيرهم على التَّجَوُّز إِلَخ فِيهِ غَايَة التكلَّف والتمحُّل فَأَي دَاع لذَلِك؟ وقولك: ويرجحه أَن الْمجَاز خير من النَّقْل عَجِيب، فمنْ ذَا الَّذِي ادّعى أَن فِي الحَدِيث نقلا حَتَّى يُقَابل بِأَن الْمجَاز خير مِنْهُ، وَنحن لَا ندعي إِلَّا أَن هَذَا حَقِيقَة شَرْعِيَّة، وَأَن كَلَام الشَّارِح إِنَّمَا يحمل على الْحَقَائِق الشَّرْعِيَّة، فادعاء أنَّ مَا فِي الحَدِيث حَقِيقَة لغوية يحْتَاج أَن يُثْبته من كَلَام أَئِمَّة اللُّغَة، وَالَّذِي ظهر لي مِنْهُ أَن الْإِحْسَان فِي الذّبْح لَا ضَابِط لَهُ عِنْدهم، فَالظَّاهِر أَن هَذَا من الْحَقَائِق الَّتِي لم تعرف إِلَّا من الشَّارِع، وحينئذٍ فَانْدفع ادِّعَاء أَن تَفْسِير الْأَئِمَّة لَهُ بِمَا مرَّ مجَاز، على أَنه يحْتَاج لصارف يصرفهُ عَمَّا هُوَ الْمُتَبَادر مِنْهُ أَن هَذَا هُوَ حَقِيقَة الْإِحْسَان الشَّرْعِيَّة. وقولك: ثمَّ لَا يلْزم إِلَخ. جَوَابه: كَيفَ هَذَا مَعَ قَوْلهم إنَّهُمَا من إِحْسَان الذبْحَة الْمَأْمُور بِهِ، فَقَوْلهم الْمَأْمُور بِهِ صَرِيح فِي أَنهم فَهموا وفسروا الْإِحْسَان فِي الحَدِيث بِمَا يَشْمَل التَّحْدِيد والإراحة. فَانْدفع قَوْلك لَيْسَ نصا فِي أَن معنى إِحْسَان الذّبْح إِلَخ، وَوجه اندفاعه قَوْلهم الْمَذْكُور أَنَّهُمَا من جملَة الْإِحْسَان الْمَأْمُور بِهِ فَأَي صَرَاحَة تُطلب بعد ذَلِك، وَقد سبق منا مَا يدل على أَنهم مَعَ ذَلِك لَا يمْنَعُونَ تَفْسِيره بِغَيْرِهِ إِلَّا بِالنِّسْبَةِ لمن جرى على قاعدتهم، أَن لفظ الشَّارِع يحمل على معهوده الشَّرْعِيّ سِيمَا إنْ لم يكن لَهُ مَعْهُود غيرهُ. وقولك: مَجْمُوع أَحْسنُوا وَمَا عطف عَلَيْهِ إِلَخ. جَوَابه: أَن من الْوَاضِح الْبَين أَن البليغ لَا يعد الْخِصَال الثَّلَاث خَصْلة وَاحِدَة إِلَّا إنْ كَانَ بَينهَا اتِّحَاد، وَهُوَ حَاصِل ادِّعَاء الْعُمُوم وَالْخُصُوص

الَّذِي ذَكرْنَاهُ، وَأما مَعَ التباين بَين الثَّلَاث الَّذِي ذكرتَه أنْتَ فَكيف يحسن ببليغ، بل بأبلغ البلغاء عدَّ ثَلَاثَة أَشْيَاء متباينة شَيْئا وَاحِدًا فَحمل كَلَام الشَّارِع على ذَلِك بعيد جدا، فَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ، وتوجيهه بِأَن الثَّلَاثَة مسوقة لغَرَض وَاحِد فساغ جعلهَا شَيْئا وَاحِدًا يُردّ بِأَن ذَلِك الْغَرَض إِن كَانَ هُوَ إِحْسَان الذّبْح فَهُوَ مَا قُلْنَاهُ أَو غَيره فَهِيَ أغراض كَثِيرَة فَلَا يحسن عدهَا شَيْئا وَاحِدًا. وقولك: هُوَ الْمَقْصُود من إِحْسَان الذّبْح وإحسان الْقَتْل نَحن نقُول بِهِ. وقولك: وَلَا يُنَافِي إِلَخ. جَوَابه: إِن أردْت مِمَّا يتَحَقَّق بِهِ أَنه مَعَ ذَلِك مباين للإحسان فينافي البلاغة إغفاله عَن العدِّ أَو غير مباين لم ينافها، وَكَانَ حجَّة لما قُلْنَاهُ. وقولك: على أَنه عبَّر ب (ثمَّ) قد ذكرنَا جَوَابه، وَسَيَأْتِي مَا لَهُ بِهِ تعلق. وقولك: ثمَّ إِن قَوْله إِلَخ. جَوَابه: أَنه لَا زِيَادَة فِيهِ بِالنِّسْبَةِ للمقصود مِنْهُ، وَهُوَ ذكر تينك الثِّنْتَيْنِ وَمَا قبلهمَا إِنَّمَا ذكر تَوْطِئَة وتمهيداً لَهما لِلْأَمْرِ بهما، وَله موقع نَافِع عِنْد الْمُخَاطب، فَلَمَّا كَانَ ذكره للتمهيد والتأكيد لم يحسن عَدُّه. وَقَوله: إكْتِفَاءً بِقَرِينَة السِّيَاق إِلَخ. جَوَابه: أَي قرينةُ سياقٍ ومقام مَعَ تَقْدِير الْعَطف على فَإِذا إِلَخ لِأَنَّهُ حينئذٍ يكون من عطف المتباينات، وَإِذا كَانَ مِنْهَا أفهم الْأَمر بالتحديد والإراحة لَا بِقَيْد إِرَادَة الذّبْح بِحَسب مَا دلّ عَلَيْهِ اللَّفْظ، وادعاء فهم ذَلِك الْقَيْد من دَلِيل خارجي فِيهِ غَايَة التَّكَلُّف والتمحل، لِأَنَّهُ إِخْرَاج للفظ الحَدِيث عَن ظَاهره الَّذِي لَا إِيهَام فِيهِ، وتأويله بِمَا يَقْتَضِي الْإِيهَام حَتَّى يُجَاب عَنهُ لِأَن ذَلِك عُلِم من دَلِيل آخر، وَهَذَا لَيْسَ من شَأْن الْمُتَكَلِّمين على الْأَدِلَّة، وَإِنَّمَا دأْبهم وشأنهُم حَمْلُ اللَّفْظ على ظَاهره المتبادرَ مِنْهُ سِيمَا إنْ لزم على حمله على غَيره مُخَالفَة أَو خَفَاء أَو نَحْوهمَا. وقولك: وَكم أوَامِر مُطلقَة إِلَخ هُوَ مُسَّلم لَكِن لَا على عين هَذَا التَّجَوُّز الَّذِي سلكتَه أنْتَ فِي هَذَا الحَدِيث من أنَّ شَيْئا وَاحِدًا يدل عَلَيْهِ ظَاهره، ويفيده التَّقْيِيد بِمَا هُوَ الْمجمع عَلَيْهِ فَيحمل الظَّاهِر على غير مَعْنَاهُ الْمُتَبَادر مِنْهُ، ثمَّ إِذا أورد عَلَيْهِ أَنه الْآن صَار مُوهِماً يُقال لَهُ: يُدفع ذَلِك الْإِيهَام بِدَلِيل آخر. وقولك: وَلَا يُقَال يلْزم إِلَخ. جَوَابه: أَن هَذَا لَيْسَ نَظِير مَا نَحن فِيهِ فإنَّ القَيْدُ لم يشهدْ بِهِ الْعقل، فَلَا يضرُّ حذفه، وَمَا نَحن فِيهِ لَيْسَ كَذَلِك، فَإِن الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وقيودَها لَا تُعْرف إِلَّا مِنْهُ صلى الله عليه وسلم، فَإِذا جَاءَ عَنهُ مَا يفهمها بقيودها لَا يَسوغُ لنا أَن نَصْرفه عَن ظَاهره إِلَى مَا يحوجنا إِلَى حذف الْقَيْد وَالِاسْتِدْلَال لَهُ بِدَلِيل خارجي. إِذا تقرر ذَلِك فَلَا إِشْكَال فِي قَوْلنَا أَيْضا لِأَنَّهُ يلْزم عَلَيْهِ الْأَمر بالإراحة إِلَخ. وقولك: وَلم يَتَّضِح إِلَخ. جَوَابه: إنْ تَأمل مَا قبله فِيهِ غَايَة الْإِيضَاح لَهُ، إذْ مفادُهُ الْفرق بَين الِاثْنَيْنِ والْحَدِيث بِأَن تَقْرِير الِاسْتِئْنَاف فيهمَا لَا يلْزم عَلَيْهِ مَحْذُور وَلَا إِيهَام البَّتة، وَتَقْرِيره فِي الحَدِيث يلْزمه الْإِيهَام السَّابِق فَافْتَرقَا، وَلم يَحْسن تَخْرِيج هَذَا عَلَيْهِمَا، فَالْمُرَاد بقولنَا لَيْسَ شرطا فِي مفادهما أَنه لَو قطع النّظر عَمَّا قبلهمَا لم يَتَرَتَّب عَلَيْهِ فَسَاد وَلَا إِيهَام فِي مدلولهما، خلاف مَا نَحن فِيهِ فَإِنَّهُ لَو قطع النّظر عَمَّا قبله من خُصُوص إِحْسَان الذّبْح ترَتّب عَلَيْهِ ذَلِك الْإِيهَام، وحينئذٍ انْدفع مَا ذَكَرْتُهُ أَولا وَثَانِيا وثالثاً. وقولك: لَازم لدعوى الْعُمُوم وَالْخُصُوص إِلَخ. جَوَابه: أَنه لَا يلْزم ذَلِك، لأنَّ الَّذِي ذَكرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ الْعُمُوم من أَحْسنُوا الذّبْح وَالْخُصُوص فِي (وليحد وليرح) فهما خاصَّان بعد عَام فَأَي أعمية فِي الإراحة لَازِمَة لذَلِك، وَمَا قَدمته مِنْ أعميِّتها إِنَّمَا هُوَ إِلْزَام بِمُقْتَضى تفسيرك أنتَ كَمَا مر بَسطه. وقولك: وَالْحكم بِصِحَّة الشَّيْء إِلَخ. جَوَابه: أَن استدلالنا بالرواية الْأُخْرَى إِنَّمَا هُوَ لتأييد أَن مَا ذَكرْنَاهُ هُوَ اللَّائِق بالْكلَام على الْأَحَادِيث ومؤيد للإعراض عَمَّا لَا حَاجَة إِلَيْهِ من التجويزات فِيهَا. وقولك: على أَن النُّحَاة إِلَخ. جَوَابه: أَن الظَّاهِر من حَالهم بِحَسب اعتقادنا أَنهم لَو عُرض عَلَيْهِم ذَلِك وأجروه على الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة لقبلوه، لِأَنَّهُ مُفاد اللَّفْظ ومدلوله الَّذِي لَا غُبَار عَلَيْهِ، وفقنا الله لمرضاته وأجزل علينا أَجْمَعِينَ سوابغ هباته، وحمانا من كل فِتْنة ومحنة، وحَبانا بِكُل خير ومِنَّة، وَختم لنا بِالْحُسْنَى أَجْمَعِينَ، وَالله سبحانه وتعالى أعلم. 61 وَسُئِلَ رضي الله عنه: عَن قَوْله تَعَالَى: {اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ} [مَرْيَم: 40] هَل هَذَا الرزق هُوَ الَّذِي تُقَام بِهِ البنية أَو الَّذِي قسم فِي الْأَزَل سَوَاء كَانَ أَكثر مِمَّا تقوم بِهِ البنية أَو أقل أَو هُوَ الَّذِي يملكهُ الْإِنْسَان؟ فَأجَاب رَحمَه الله تَعَالَى: أَن الرزق فِي اللُّغَة الْحَظ والنصيب. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} [الْوَاقِعَة: 82] أَي وتجعلون حظكم ونصيبكم من سَماع الْقُرْآن تكذيبكم بِهِ وبمن أنزل عَلَيْهِ. وَأما فِي عرف الشَّرْع فَهُوَ أخص من ذَلِك، إذْ هُوَ مَا تخصَّص الْحَيَوَان بِهِ وَتمكن من الِانْتِفَاع بِهِ، وَقد يُطلق على مَا يعم النِعمَ الظَّاهِرَة والباطنة، وَمن ثمَّ قَالَ جمَاعَة

من الْمُفَسّرين وَغَيرهم فِي قَوْله تَعَالَى: {ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} [الْبَقَرَة: 2] يحْتَمل أَن المُرَاد الْإِنْفَاق من جَمِيع مَا منحهم الله تَعَالَى بِهِ من النعم الظَّاهِرَة والباطنة، وَأَن لَا يخْتَص بِمَا هُوَ الْمُتَبَادر مِنْهُ من الْإِنْفَاق من النعم الظَّاهِرَة، إذْ الْإِنْفَاق كَمَا يكون من هَذِه كَذَلِك يكون من النعم الْبَاطِنَة أَيْضا كَالْعلمِ والجاه، ومِنْ ثمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة (إنَّ علما لَا يُقَال أَي يتحدث بِهِ ككنز لَا ينْفق مِنْهُ) وروى الطَّبَرَانِيّ مَرْفُوعا: (مثل الَّذِي يتَعَلَّم الْعلم ثمَّ لَا يتحدَّث بِهِ كَمثل الَّذِي يكنز الْكَنْز ثمَّ لَا ينْفق مِنْهُ) وَقد نحا بعض العارفين إِلَى مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ حَيْثُ قَالَ: وَمعنى الْآيَة وَمِمَّا خصصناهم بِهِ من أَنْوَاع الْمعرفَة يفيضون. إِذا تقرر ذَلِك، فَقَوله تَعَالَى: {ثُمَّ رَزَقَكُمْ} يحْتَمل أَن يُرَاد بِهِ مَا تفضل الْحق بِهِ على عباده من نعمه الظَّاهِرَة وَهُوَ الْأَنْسَب بسياق الْآيَة، وَمَا تفضل بِهِ تَعَالَى من النعم الْبَاطِنَة أَيْضا وَهُوَ الأبْلغ فِي الامتنان الَّذِي يَصح أَن يكون من الْمَقَاصِد الَّتِي سيقت الْآيَة لَهُ أَيْضا. وَأما قَول السَّائِل: هَل هُوَ إِلَخ. فَجَوَابه: أَنه لَيْسَ المُرَاد الأول وَلَا الآخر بل يَصح أَن يُرَاد الثَّانِي، وَمن ثمَّ كَانَ أهل السّنة، على أنّ مَا تنَاوله الْإِنْسَان من الْحَرَام يُسمى رزقا كَمَا دلّت عَلَيْهِ الْآيَات وَالْأَحَادِيث وَمِنْهَا: حَدِيث ابْن مَاجَه وَغَيره عَن صَفْوَان بن أُميَّة قَالَ: (كُنَّا عِنْد النَّبِي صلى الله عليه وسلم فجَاء عَمْرو بن فهر فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِن الله كتب الشقاوة فَلَا أَرَانِي أُرزق إِلَّا من دفي بكفي فأْذَنْ لي فِي الغِناء من غير فَاحِشَة؟ فَقَالَ: لَا آذن لَك وَلَا كَرَامَة كذبتَّ أَي عدوّ الله لقد رزقك الله حَلَالا طيبا فاخْترتَ مَا حرَّم الله عَلَيْك من رزقه مَكَان مَا أحلَّ الله لَك من حَلَاله) وَعَمْرو هَذَا ذكره غير وَاحِد فِي الصَّحَابَة رضي الله عنهم، وَفِي رِوَايَة بعد (وَلَا كَرَامَة وَلَا نعْمَة ابتغ على نَفسك وَعِيَالك حَلَالا فَإِن ذَلِك جِهَاد فِي سَبِيل الله، وَاعْلَم أَن عون الله تَعَالَى مَعَ صالحي التُّجَّار) رَوَاهُ أَبُو نعيم وَفِيه مَتْرُوكَانِ. 62 وَسُئِلَ رضي الله عنه أَيْضا: عَن ترك التَّوَكُّل هَل هُوَ كَبِيرَة أم لَا، وَعَن طول الأمل فِي هَذِه الدَّار هَل هُوَ كَبِيرَة أم لَا؟ فَأجَاب: التَّوَكُّل يُطلق وَيُرَاد بِهِ الرِّضَا بِجَمِيعِ مَا يَفْعَله الله فِي خلقه، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بشر الحافي، أَو قطع الرجا من جَمِيع المخلوقين، أَو أنْ لَا يظْهر فِيك انزعاج للأسباب، مَعَ شدَّة فاقتك إِلَيْهَا، وَلَا نزُول عَن حَقِيقَة السّكُون إِلَى الْحق مَعَ وقوفك عَلَيْهَا، أَو طرح الْبدن فِي الْعُبُودِيَّة وَتعلق الْقلب بالربوبية والطمأنينة إِلَى الْكِفَايَة فَإِذا أُعْطِي شَكَر، وَإِن مُنِع صَبر، أَو تَرْك تَدْبِير النَّفس والانخلاع عَن الْحول والقوّة، وَإِنَّمَا يتم ذَلِك لمن يكون دَائِم الشُهور والاستحضار لكَون الله تَعَالَى يعلم وَيرى مَا هُوَ فِيهِ، أورد عَيْشك إِلَى وقتك الْحَاضِر، وَإِسْقَاط همّ غدٍ والاسترسال مَعَ الله تَعَالَى على مَا يُرِيد، أَو أَن لَا يرى مَعَ الله غير الله، أَو خَلَعَ الأرباب، وَقطع الْأَسْبَاب، وَذَلِكَ بإلقاء النَّفس فِي الْعُبُودِيَّة وإخراجها من الربوبية، والتعلق بِاللَّه فِي كل حَال بِأَن يتْرك كل سَبَب يوصله إِلَى سَبَب حَتَّى يكون الْحق هُوَ الْمُتَوَلِي لذَلِك، أَو أنْ يَسْتَوِي عنْدك الْإِكْثَار والإقلال والاستسلام بجريان الْقَضَاء وَالْأَحْكَام، أَو الِاكْتِفَاء بِاللَّه مَعَ الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ، وَأَن لَا تَأْكُل وَفِي الْبَلَد من هُوَ أَحَق مِنْك، أَو الْعَيْش مَعَ الله تَعَالَى بِلَا عاقة، أَو السّكُون إِلَى الْوَعْد فإنْ صُحِبهُ الِاكْتِفَاء بِعلم الله فَهُوَ التَّسْلِيم، وَإِن صَحِبَه الرِّضَا بِحكمِهِ فَهُوَ التَّفْوِيض، أَو قطع النّظر عَن الوسائط هَذَا جماع مَا قيل فِي التَّوَكُّل، وَبَعضه فِيهِ ذكر حَقِيقَته، وَبَعضه فِيهِ ذكر علاماته. قيل: وَمن أحسن حُدُوده أَنه مُبَاشرَة الْأَسْبَاب مَعَ شُهُود مسببها. وعَلى كل تَقْدِير فَترك خصوصيات هَذِه الكمالات الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا العارفون فِي جَوَامِع أَقْوَالهم هَذِه لَا إثمْ فِيهِ فَضْلاً عَن كَونه حَرَامًا فضلا عَن كَونه كَبِيرَة. وَأما ترك أصل الرِّضَا بِقَضَاء الله وَقدره فَهُوَ كَبِيرَة، كَمَا يعلم من كَلَامهم فبالأولى أنَّ نَحْو لطم الخد وشق الجيب عِنْد الْمُصِيبَة كَبِيرَة، بل رُبمَا يكون ترك ذَلِك الرِّضَا كفرا وَالْعِيَاذ بِاللَّه. وَأما طول الأمل فقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ الْغَفْلَة عَن ذكر الْمَوْت وَتَقْدِير حُصُوله فِي كل لَحْظَة، وَمن ذَلِك مَا جَاءَ فِي حَدِيث (أَن أُسَامَة بن زيد رضي الله عنهما حِبّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم اشْترى شَيْئا نَسِيئَة إِلَى شهر فَبلغ ذَلِك النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّك طَوِيل الأمل) الحَدِيث. وتَرْك هَذَا لَا إِثْم فِيهِ فضلا عَن كَونه حَرَامًا فضلا عَن كَونه كَبِيرَة. وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ التسويف بِالتَّوْبَةِ عَمَّا وَقع فِيهِ من الْمعاصِي مؤملاً طول حَيَاته، وَأَنه إِذا قضى شَهْوَته وَاسْتوْفى لذَّته تَابَ وَرجع إِلَى الله تَعَالَى عَن مخالفاته وَهَذَا أَعنِي ترك التَّوْبَة من كَبِيرَة فِعْلها كَبِيرَة. وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ استرسال النَّفس فِي جمع الْأَمْوَال فَإِن كَانَ من وَجه حَلَّ فَلَا إِثْم فِيهِ

إِلَّا إِن أَرَادَ بِهِ التفاخر وَالتَّكَاثُر فَهُوَ حينئذٍ حرَام بل كَبِيرَة، وإنْ كَانَ من وَجه مَحْظُور فَهُوَ حرَام أَو كَبِيرَة كَمَا لَا يخفى كل ذَلِك من قَوَاعِد الشَّرْع وأدلته. وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يُطلق على طول الأمل أَنه حرَام فضلا عَن كَونه كَبِيرَة، بل لَا بُد فِيهِ من التَّفْصِيل الَّذِي ذكرته وأشرتُ بِهِ إِلَى بَقِيَّة أقسامه الَّتِي تفرق النَّاس فِي أَوديتهَا، فَمنهمْ المُقل وَمِنْهُم المُكثر وَمِنْهُم السَّكْرَان وَمِنْهُم الصاحي، وَمِنْهُم المحق وَمِنْهُم الْمُبْطل وَالله تَعَالَى يوفقنا ويلهمنا ويولينا أولى الْأَخْلَاق والأعمال والآداب وَالْأَحْوَال بمنه وَكَرمه آمين. 63 وَسُئِلَ نفع الله بِهِ، بِمَا لَفظه: مَا مُحَصل اخْتِلَاف النَّاس فِي الْأَطْفَال هَل هم فِي الْجنَّة خدم لأَهْلهَا ذُكُورا وإناثاً وَهل تتفاضل درجاتهم فِي الْجنَّة؟ فَأجَاب بقوله: أما أَطْفَال الْمُسلمين فَفِي الْجنَّة قطعا بل إِجْمَاعًا، وَالْخلاف فِيهِ شَاذ بل غلط، وَأما أَطْفَال الْكفَّار ففيهم أَرْبَعَة أَقْوَال: أَحدهَا: أَنهم فِي الْجنَّة وَعَلِيهِ الْمُحَقِّقُونَ لقَوْله تَعَالَى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىانَبْعَثَ رَسُولاً} [الْإِسْرَاء: 15] وَقَوله: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الْأَنْعَام: 164] . وَأخرج البُخَارِيّ وَكفى بِهِ حجَّة (أَنه صلى الله عليه وسلم رأى أَطْفَال الْمُسلمين وَالْكفَّار حول إِبْرَاهِيم الْخَلِيل صلى الله عَلَيْهِ وعَلى نَبينَا وَسلم فِي الْجنَّة) و (رُؤْيا الْأَنْبِيَاء وَحي إِجْمَاعًا) وَفِي أَحَادِيث أخر التَّصْرِيح بِأَنَّهُم فِي الْجنَّة، وَلَا يضرنا قَول الْمُحدثين إِنَّهَا ضَعِيفَة اكْتِفَاء بِخَبَر البُخَارِيّ الْمَذْكُور مَعَ ظَاهر الْقُرْآن وَفِي حَدِيث (إِنَّهُم خدم أهل الْجنَّة) فَإِن صَحَّ احْتمل أَن يكون المُرَاد أَنه كِنَايَة عَن نزُول مَرَاتِبهمْ عَن مَرَاتِب أَطْفَال الْمُسلمين لأَنهم مَعَ آبَائِهِم، كَمَا نصت عَلَيْهِ آيَة الطّور، وَأُولَئِكَ لَا آبَاء لَهُم يكونُونَ فِي مَنْزِلَتهمْ، وَكَون الدَّرَجَات فِي الْجنَّة بِحَسب الْأَعْمَال كَمَا ورد فِي حَدِيث الظَّاهِر أَنه فِي الْمُكَلّفين على أَن تِلْكَ الْآيَة تَقْتَضِي إِلْحَاق الْآبَاء بالأبناء وَعَكسه، وَلَو فِي الدَّرَجَات الْعلية، وإنْ لم يعملوا مَا يوصلهم إِلَيْهَا وَفضل الله وَاسع، فليحمل ذَلِك الحَدِيث إِن صَحَّ على أَنه فِيمَن لم يلْحق بِغَيْرِهِ فِي مرتبته، وَلَا فرق بَين ذكرهم فِي ذَلِك وأنثاهم. الثَّانِي: أَنهم فِي النَّار تبعا لِآبَائِهِمْ وَنسبه النَّوَوِيّ للأكثرين لكنه نوزع وَاسْتدلَّ لَهُ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح (أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله إِن أُمنَّا وأدتْ أختالنا لم تبلغ الحِنْث فَقَالَ صلى الله عليه وسلم الوائدة والموءودة فِي النَّار، إِلَّا أَن تدْرك الوائدة الْإِسْلَام فَيغْفر الله لَهَا) . وَالْجَوَاب عَنهُ من جِهَة الْأَوَّلين أَنه يحْتَمل أَن ذَلِك كَقَوْلِه صلى الله عليه وسلم: (هم من آبَائِهِم) قبل علمه بِأَنَّهُم فِي الْجنَّة، وَهَذَا أحسن من الْجَواب بِأَن التَّكَلُّف كَانَ إذْ ذَاك مَنُوطًا بالتمييز لقَوْل جمع إِنَّه إِنَّمَا أنيط بِالْبُلُوغِ بعد الخَنْدَق. وَالثَّالِث: الْوَقْف ويعبر عَنهُ بِأَنَّهُم فِي الْمَشِيئَة فَمن علم مِنْهُ تَعَالَى أَنه إِن بلغ آمن أدخلهُ الْجنَّة أَو كفر أدخلهُ النَّار، وَنسبه ابْن عبد الْبر للأكثرين، وَاسْتدلَّ لَهُ بقوله صلى الله عليه وسلم حِين سُئِلَ عَنْهُم (وَالله أعلم بِمَا كَانُوا عاملين) . الرَّابِع: أَنهم يجمعُونَ يَوْم الْقِيَامَة وتؤجج لَهُم نَار وَيُقَال ادخلوها فيدخلها من كَانَ فِي علم الله شقياً ويمسك عَنْهَا من كَانَ فِي علم الله سعيداً لَو أدْرك الْعَمَل، فَيَقُول الله عز وجل: (لم عصيتم فَكيف برسلي لَو لاقوكم) ورده الْحَلِيمِيّ رحمه الله بِأَن الحَدِيث فِي ذَلِك لَيْسَ ثَابتا، وَبِأَن الْآخِرَة لَيست دَار امتحان لِأَن الْمعرفَة بِاللَّه فِيهَا ضَرُورِيَّة، وَبِأَن الدَّلَائِل استقرتْ على أَن التخليد فِي النَّار لَا يكون إِلَّا بالشرك. وَأجِيب عَن الثَّانِي بِمَنْع عدم الامتحان فِي الْآخِرَة بِدَلِيل الامتحان بِالسُّجُود وَأَن الْمُنَافِق يُريدهُ فَلَا يَسْتَطِيع. قَالَ الْمُعْتَرض: على أَن مَا قَالَه الْحَلِيمِيّ هُوَ الظَّاهِر، وَإِن كُنَّا لَا نقطع بِهِ، إذْ لَا دَلِيل عَقْلِي وَلَا سَمْعِي على اسْتِحَالَة ذَلِك. قَالَ ابْن تَيْمِية: وَالْقَوْل بِأَنَّهُم فِي الْأَعْرَاف لَا أعرفهُ عَن خبر وَلَا أثر، وَلَا يُعَارض مَا مر قَوْله تَعَالَى: {وَلَا يَلِدُواْ إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً} [نوح: 27] لِأَنَّهُ مُخْتَصّ بِمن عَاشَ مِنْهُم إِلَى أَن بلغ بِدَلِيل قَوْله صلى الله عليه وسلم: (كل مَوْلُود يُولد على الْفطْرَة وَإِنَّمَا أَبَوَاهُ يهوّدانه أَو ينصرِّانه أَو يُمجسِّانه) . 64 وَسُئِلَ رضي الله عنه، بِمَا لَفظه: كرامات الْأَوْلِيَاء حق فَهَل تَنْتَهِي إِلَى إحْيَاء الْمَوْتَى وَغَيره من معجزات الْأَنْبِيَاء صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم، ومَنْ أُحييِّ كَرَامَة لوَلِيّ هَل لَهُ حكم الْأَحْيَاء أَو الْأَمْوَات؟ فَأجَاب رضي الله عنه، بقوله: كرامات الْأَوْلِيَاء حق عِنْد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة خلافًا للمخاذيل الْمُعْتَزلَة والزيدية، وَقَول الْفَخر الرَّازِيّ إِن أَبَا إِسْحَق الإسفرايني أنكرها أَيْضا مَرْدُود بِأَنَّهُ إِنَّمَا أنكر مِنْهَا مَا كَانَ معْجزَة لنَبِيّ كإحياء الْمَوْتَى لِئَلَّا تختلط الْكَرَامَة بالمعجزة، وغلطه النَّوَوِيّ كَابْن الصّلاح بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كراماتهم مُعَارضَة للنبوة لِأَن الْوَلِيّ إِنَّمَا أعْطى ذَلِك ببركة إتباعه للنَّبِي صلى الله عليه وسلم وَشرف وكرم، فَلَا تظهر حَقِيقَة الْكَرَامَة عَلَيْهِ إِلَّا إِذا كَانَ دَاعيا لاتباع النَّبِي صلى الله عليه وسلم، برئياً من كل بِدعَة، وانحراف عَن شَرِيعَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فببركة اتِّبَاعه صلى

الله عَلَيْهِ وَسلم يُؤَيّدهُ الله تعال بملائكته وروح مِنْهُ ويقذف فِي قلبه من أنواره. وَالْحَاصِل أَن كَرَامَة الْوَلِيّ من بعض معجزات النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَكِن لعظم اتِّبَاعه لَهُ أظهر الله بعض خَواص النَّبِي على يَدي وَارثه ومُتَّبِعه فِي سَائِر حركاته وسكناته. وَقد تنزلت الْمَلَائِكَة لاستماع قِرَاءَة أسيد بن حضير الْكِنْدِيّ، وَكَانَ سلمَان وَأَبُو الدَّرْدَاء يَأْكُلُون فِي صَحْفَة فسبحت الصحفة وَمَا فِيهَا، ثمَّ الصَّحِيح أَنهم ينتهون إِلَى إحْيَاء الْمَوْتَى خلافًا لأبي الْقَاسِم الْقشيرِي، وَمن ثمَّ قَالَ الزَّرْكَشِيّ مَا قَالَه مَذْهَب ضَعِيف وَالْجُمْهُور على خِلَافه، وَقد أنكروه عَلَيْهِ حَتَّى وَلَده أَبُو نصر فِي كِتَابه (المرشد) فَقَالَ عقب تِلْكَ الْمقَالة: وَالصَّحِيح تَجْوِيز جملَة خوارق الْعَادَات كَرَامَة للأولياء، وَكَذَا فِي إرشاد إِمَام الْحَرَمَيْنِ. وَفِي شرح مُسلم للنووي تجوز الكرامات بخوارق الْعَادَات على اخْتِلَاف أَنْوَاعهَا، وخصها بَعضهم بإجابة دَعْوَة وَنَحْوهَا وَهَذَا غلط من قَائِله وإنكار للحس بل الصَّوَاب جريانها بانقلاب الْأَعْيَان وَنَحْوه انْتهى. (حكايات لَطِيفَة) وَقد مَاتَ فرس بعض السّلف فِي الْغَزْو فَسَأَلَ الله إحياءه حَتَّى يصل بَيته فأحياه الله، فَلَمَّا وصل بَيته قَالَ لوَلَده: خُذ سَرْجه فَإِنَّهُ عَارِية عندنَا فَأَخذه فَخر مَيتا. وَقَالَ اليافعي رضي الله عنه: صَحَّ بالسند الْمُتَّصِل إِلَى الشَّيْخ القطب عبد الْقَادِر الجيلاني رَحمَه الله تَعَالَى أَن أم شَاب عِنْده دخلت عَلَيْهِ وَهُوَ يَأْكُل فِي دجَاجَة فأنكرت أكله الدَّجَاجَة وإطعامه ابْنهَا أرذل الطَّعَام، فَقَالَ لَهَا: إِذا صَار ابْنك بِحَيْثُ يَقُول لمثل هَذِه الدَّجَاجَة قومِي بِإِذن الله فَقَامَتْ وَلها أَجْنِحَة وطارت بهَا حُقَّ لَهُ أَن يَأْكُل الدَّجَاج. وَلَا يُنَافِي إحْيَاء الْمَيِّت الْوَاقِع كَرَامَة أَن الْأَجَل مَحْتوم لَا يزِيد وَلَا ينقص، لِأَن من أحيى كَرَامَة مَاتَ أوّلاً بأجله، وحياته وَقعت كَرَامَة، وَكَون الْمَيِّت لَا يحيا إِلَّا للبعث هَذَا عِنْد عدم الْكَرَامَة أما عِنْدهَا فَهُوَ كإحيائه فِي الْقَبْر للسؤال كَمَا صَحَّ بِهِ الْخَبَر. وَقد وَقع للعزير وَحِمَاره وللذين خَرجُوا من دِيَارهمْ وهم أُلُوف حذر الْمَوْت فَقَالَ لَهُم الله موتوا ثمَّ أحياهم. إِذا تقرر ذَلِك فَمن أحيى كَرَامَة فَتَارَة يتَيَقَّن مَوته تَيَقنا ضررياً بِنَحْوِ قطع رَأسه وإبانة جثته فَهَذَا إحياؤه لَا يُعِيد لَهُ شَيْئا من زَوْجَاته وَلَا مِمَّا اقتسمته ورثته من أَمْوَاله لما تقرر أَن هَذَا كالإحياء الَّذِي فِي الْقَبْر، وَتارَة لَا يتَيَقَّن كَذَلِك فيتبين أَنه لم يزُل شَيْء عَن اسْتِحْقَاقه فَيَعُود لَهُ. وَالْحَاصِل: أَن الْإِحْيَاء بعد الْمَوْت المُرَاد بِهِ الْإِحْيَاء للبعث لَا للكرامة أَو سُؤال الْملكَيْنِ. 65 وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: مَا أفضل سُورَة، وَمَا أفضل آيَة حَتَّى يَبرِّ الْحَالِف ليُقرِّ أَن أفضل سُورَة أَو آيَة، وَهل الْأَعْظَم بِمَعْنى الْأَفْضَل، وَمَا أفضل الْأَذْكَار، وَهل بَين التَّسْبِيح والتحميد والتهليل مفاضلة وَهل هَذِه أفضل من الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَو عَكسه؟ فَأجَاب بقوله: الَّذِي صَحَّ فِي الْأَحَادِيث أَن أعظم سُورَة الْفَاتِحَة، وَأعظم آيَة آيَة الْكُرْسِيّ، فَأم الْقُرْآن أعظم السُّور أَي أَكْثَرهَا ثَوابًا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ شيخ الْإِسْلَام فِي (فتح الْبَارِي) وَظَاهر كَلَامه التلازم بَين الأعظمية والأفضلية فقراءة الْفَاتِحَة أَكثر ثَوابًا من قِرَاءَة سُورَة غَيرهَا وَإِن طَالَتْ عَلَيْهَا. وَلَا يرد على ذَلِك أَن كل حرف بِعشْرَة لما قَالُوهُ فِي الْخَبَر الصَّحِيح (إِن قل هُوَ الله أحد تعدل ثلث الْقُرْآن) أَي قِرَاءَة قَدْر حُرُوف الثُّلُث بِلَا مضاعفة كَذَا قَالُوهُ مَعَ أَنه يلْزم عَلَيْهِ أَن تلاوتها ثَلَاث مَرَّات تعدل الْقُرْآن بالمضاعفة، لِأَن قِيَاس مَا تقرر أنَّ مَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثًا كتب لَهُ ثَوَاب الْقُرْآن كُله كل حرف بِعشْرَة فَيلْزم عَلَيْهِ تَفْضِيل الْعَمَل الْقَلِيل على الْكثير، وَلَا بدع فِيهِ، لِأَن الله تَعَالَى لَهُ خصوصيات يَمُّن بهَا على من يَشَاء من خلقه، أَلا ترى إِلَى مَا صَحَّ أَن هَذِه الْأمة مَعَ قصر أعمارها أَكثر ثَوابًا من غَيرهم من بَقِيَّة الْأُمَم مَعَ طول أعمارهم وَكَثْرَة عباداتهم، فَعلمنَا أَن تَفْضِيل الْعَمَل الْكثير على الْقَلِيل إِنَّمَا هوأمر أغلبي فَقَط، وحينئذٍ فَلَا يحْتَاج إِلَى الْجَواب عَن كَون {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الصَّمد: 1] تعدل ثلث الْقُرْآن بِأَن المُرَاد تعدله بِلَا مضاعفة، لما بَينته مِمَّا يلْزم عَلَيْهِ أَن مَا فروا مِنْهُ بذلك الْجَواب وَقَعُوا فِيهِ، وَهُوَ أَنه لزم على قَوْلهم إنَّ قرَاءَتهَا ثَلَاث مَرَّات تعدل الْقُرْآن بالمضاعفة فوقعوا حينئذٍ فِي تَفْضِيل الْعَمَل الْقَلِيل على الْكثير، فَلَا مَفرَّ إِلَّا بِمَا ذكرته أَن تِلْكَ الْقَاعِدَة أغلبية، فبعض الْأَعْمَال القليلة أفضل من بَعْضهَا الْكثير. وَبعد أَن تمهد ذَلِك وَظهر فَلَا يشكل كَون قِرَاءَة الْفَاتِحَة أفضل من قِرَاءَة سُورَة أُخْرَى أطول مِنْهَا. وَقد ذكر الرَّافِعِيّ أَن قِرَاءَة سُورَة كَامِلَة فِي الصَّلَاة أفضل من قِرَاءَة بعض سُورَة وَإِن طَال ذَلِك الْبَعْض، وَوَجهه أَن فَضِيلَة الِاتِّبَاع فِي قِرَاءَة السُّورَة تربو على فَضِيلَة المضاعفة فِي قِرَاءَة ذَلِك الْبَعْض الطَّوِيل، وَمن ثمَّ قَالَ السُّبْكِيّ: صَلَاة ظهر النَحْر بمنى أفضل مِنْهَا بِالْمَسْجِدِ

الْحَرَام، وإنَّ قُلْنَا إِن المضاعفة تخْتَص بِالْمَسْجِدِ لِأَن فَضِيلَة الِاتِّبَاع تربو على فَضِيلَة المضاعفة. وَأَيْضًا فالسورة اشتملتْ على مبدأ ومقطع كَامِلين، بِخِلَاف بعض السُّورَة فَلم يبعد أَن يُقَال إِن السُّورَة القصيرة أفضل من الْبَعْض الطَّوِيل لذَلِك، وَبِهَذَا يعلم أَنه لَا تنَاقض بَين تَعْبِير الرَّافِعِيّ بقوله أفضل من بعض طَوِيلَة وَإِن طَال، وَقَول النَّوَوِيّ أفضل من قدْرها من طَوِيلَة لِأَن الأول نظر إِلَى الْأَمر الْخَارِجِي وَهُوَ الِاتِّبَاع والاشتمال الْمَذْكُورَان فَأثْبت الْأَفْضَلِيَّة للسورة القصيرة على الْبَعْض الطَّوِيل، وَالثَّانِي نظر إِلَى ذَات السُّورَة وَالْبَعْض، وَالسورَة من هَذِه الْحَيْثِيَّة إِنَّمَا هِيَ أفضلُ من الْبَعْض الَّذِي هُوَ قدرهَا لَا أَكثر، فَتَأمل ذَلِك، ينْدَفع بِهِ عَنْك مَا وَقع فِيهِ كَثِيرُونَ من فهمهم التَّنَاقُض بَين عبارتي الشَّيْخَيْنِ الْمَذْكُورين، وَمِمَّا يدل على ترادف الْأَعْظَم وَالْأَفْضَل قَول الْغَزالِيّ رَحمَه الله تَعَالَى: الأعظمية والأفضلية فِي أَسمَاء الله تَعَالَى ترجع إِلَى أَمر وَاحِد هُوَ أَن مَا كَانَ من الْأَسْمَاء والآيات أصرح فِي التَّوْحِيد وَأدْخل فِي التَّقْدِيس والتعظيم والتمجيد، فَهُوَ أفضل من غَيره من الْأَسْمَاء والآيات، وإنْ زَادَت حُرُوف غَيره بأضعاف مضاعفة لما فِيهِ من زِيَادَة الثَّنَاء بالجميل على الْوَجْه الْأَكْمَل اللَّائِق فَلذَلِك فضل أَكثر مِنْهُ وَإِن كثرت حُرُوفه انْتهى. وَأفضل الْأَذْكَار الَّتِي لم يَخُصهَا الشَّارِع بِحَال أَو زمن الْقُرْآن وَبعده التهليل لخَبر (أفضل الذّكر لَا إِلَه إِلَّا الله) وَقيل التَّحْمِيد لخَبر (إنَّ لَا إِلَه إِلَّا الله بِعشْرَة وَالْحَمْد لله بِثَلَاثِينَ) وَوجه بَعضهم بِأَنَّهُ أجمع أَنْوَاع الذّكر أَي لِأَنَّهُ يُفِيد النَّص على إِثْبَات سَائِر صِفَات الْكَمَال لله تَعَالَى، وعَلى نفي سَائِر سمات النَّقْص عَنهُ، وَمَا جمع نَوْعَيْنِ أفضل مِمَّا جمع نوعا وَاحِدًا كسبحان الله وَبِحَمْدِهِ أفضل من مُجَرّد التَّسْبِيح والتحميد، وَصَحَّ فِي الحَدِيث (أحبُّ الْكَلَام إِلَى الله سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ) أَي بعد لَا إِلَه إِلَّا الله كَمَا قَالُوهُ. وَصَحَّ أَيْضا: (أحبُّ الْكَلَام إِلَى الله سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر) فَلَا يبعد أَن جملَة هَذِه الْأَرْبَعَة أفضل من بَقِيَّة الْأَذْكَار الْمُطلقَة، وَيُؤَيّد ذَلِك أَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما وَغَيره حصروا الْبَاقِيَات الصَّالِحَات الْمَنْصُوص فِي الْآيَات على أَنَّهَا خير عِنْد الله تَعَالَى فِي تِلْكَ الْأَرْبَعَة. وَأما الاسْتِغْفَار فَإِن أُرِيد بِهِ مُجَرّد طلب الْمَغْفِرَة فَتلك الْأَذْكَار أفضل مِنْهُ وَإِن كَانَ هُوَ الاسْتِغْفَار الْمسنون المقترن بِالتَّوْبَةِ فَهُوَ أفضل مِنْهُ كَذَا قَالَه بَعضهم. وَيحْتَاج لسند، وَقد يُؤَيّدهُ أَن الاسْتِغْفَار مَعَ التَّوْبَة الصَّحِيحَة قيل بِوُجُوبِهِ، وَمَا قيل بِوُجُوبِهِ أفضل مِمَّا لم يقل بِوُجُوبِهِ، وَأفْتى ذَلِك الْبَعْض أَيْضا بِأَن الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم أفضل من الاسْتِغْفَار لِأَنَّهَا جَامِعَة بَين حق الله بامتثال أمره وَحقّ رَسُوله اصلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهُوَ بعض مكافأته على مَا أوصله إِلَيْنَا مِمَّا لم يَقع مثله من نبيّ لأمته صلى الله عليه وسلم وَشرف وكرم. 66 وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: هَل يجوز أَن يُقَال الله تَعَالَى فِي السَّمَاء، تَعَالَى الله عَمَّا يَقُول الظَّالِمُونَ والجاحدون علوّاً كَبِيرا، وَمَا حكم من يَقُول ذَلِك ويستدل عَلَيْهِ بِحَدِيث السَّوْدَاء، وَمَا حكم الله فِي ذَلِك مَعَ بسط القَوْل وَالْجَوَاب لمسيس الْحَاجة إِلَيْهِ؟ فَأجَاب بقوله: هَذِه الْمَسْأَلَة كَمَا قَالَ القَاضِي عِيَاض وَإِن تساهل فِي الْكَلَام فِيهَا بعض الشُّيُوخ المعتبرين هِيَ من عويصات مسَائِل التَّوْحِيد، واللائق بِالزَّمَانِ عدمُ ذكرهَا، وَإِن كَانَ وَلَا بُد فَالْحَاصِل من الْكَلَام فِيهَا أَن الْمُسلمين قاطبة أَجمعُوا على اسْتِحَالَة التجسيم، والحلول، والاستقرار على الله تَعَالَى وَحكم بذلك صَرِيح الْعقل. وَأَجْمعُوا أَيْضا على اسْتِحَالَة إِرَادَة الْحَقِيقَة فِيمَا ورد من ظواهر الْآي وَالْأَخْبَار مِمَّا يُوهم ذَلِك. وَاخْتلفُوا بعد ذَلِك فِي مَسْأَلَة مِنْهَا، وَهِي هَل يَصح إِطْلَاق جِهَة الْفَوْقِيَّة والعلوّ من غير تكييف وَلَا تَحْدِيد عَلَيْهِ تَعَالَى؟ فمذهب جَمِيع الْمُتَكَلِّمين وفحول الْعلمَاء وَأهل أصُول الديانَات إِلَى اسْتِحَالَة ذَلِك كَمَا نَص عَلَيْهِ أَبُو الْمَعَالِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الْإِرْشَاد وَغَيره من الْمُتَكَلِّمين وَالْفُقَهَاء، وَقَالُوا: إِن ذَلِك مُلْزم للتجسيم والحلول والتحيز والمماسَّة والمباينة والمحاذاة، وَهَذِه كلهَا حَادِثَة، وَمَا لَا يَعْرى من الْحَوَادِث أَو يفْتَقر للحوادث فَهُوَ حَادث، وَالله سبحانه وتعالى يَسْتَحِيل عَلَيْهِ الْحُدُوث شرعا وعقلاً كَمَا هُوَ مُبين فِي كتب الْأُصُول. وَاخْتلف هَؤُلَاءِ فِيمَا ورد من ظواهر الْآيَات وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة مِمَّا يُوهم ذَلِك. فَذهب بعض السّلف كالشعبي وَابْن المُسيِّب وسُفْيَان إِلَى الْوَقْف عَنْهَا، وَقَالُوا: يجب الْإِيمَان بهَا كَمَا وَردت وَلَا نتعدى إِلَى تَفْسِيرهَا. وضُعِّف هَذَا القَوْل بِمَا مر من الْإِجْمَاع على عدم إِرَادَة حَقِيقَتهَا فِي عرف اللِّسَان، فقد تكلمُوا فِيهَا بصرفها عَن ظواهرها فالسكوت عَنْهَا موهم للعوام وتنبيه للجهلة. وَذهب الْجُمْهُور على مَا نقل إِلَى الْكَلَام عَلَيْهَا وصرفها