📘 আল-ইশারাহ ফী উসূলাল ফিকহ - ত ফারকূস (আবু আল-ওয়ালীদ আল-বাজী - মৃত্যু 474 হিজরী)

وقد نسبه إليه البغدادي في هدية العارفين: 5/ 397.
9 - المقتبس في علم مالك بن أنس:
وهو كتاب فقه لم يكمله.
ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122.
***

‌‌الفقرة الثانية: كتب أبي الوليد الباجي في علم الحديث والرجال والتراجم:
تظهر كتب الباجي في علم الرجال والتراجم فيما يلي:
1 - التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح (1):
وفيه بيَّن أسماء رجال صحيح البخاري، ومنهج معرفة الجرح والتعديل، وذكر مجموعة من المراجع التي اتخذها عمدة لكتابه، ومجموعة من المعلومات والطرائف، وجملة من أسئلته وتقييداته للحفاظ على منهج واضح سليم.
وقد ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. وفي الغنية: 135، 184. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. واليافعي في مرآة الجنان: 3/ 108. وابن خلكان في وفيات الأعيان: 2/ 409. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. وابن العماد في شذرات الذهب: 3/ 345. والحجوي في الفكر السامي: 2/ 1/ 217. والكتاني في الرسالة المستطرفة: 207. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. ومحمد مخلوف في شجرة النور:--------------------------------------------
= - وطبع أيضًا بأمر الملك الحسن الثاني بعناية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دراسة وتحقيق الأستاذة الباتول بن علي 1410 هـ - 1990 م.
(1) هو كتاب متداول، طبع بدار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض - السعودية بتحقيق الدكتور أبو لبابة حسين. الطبعة الأولى 1406 هـ - 1986 م.

1/ 121. والمراغي في الفتح المبين: 1/ 267. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 425.
2 - اختلاف الموطآت:
للدارقطني كتاب عرف بهذا الاسم تعرض فيه للأحاديث التي خولف فيها مالك، وفي تضاعيفها أحاديث حدث بها مالك في الموطأ على وجه وحدث بها في غير الموطأ على وجه. ولعل أبا الوليد الباجي أراد من وراء تأليفه لهذا الكتاب تدارك النقص الذي وقع فيه الدارقطني من ناحية إغفاله لروايات الأفارقة والأندلسيين (1).
وقد ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 1/ 200، 2/ 806. وابن خير في فهرسته: 180. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 538. وتذكرة الحفاظ: 3/ 1180. والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. والسيوطي في طبقات المفسرين: 53. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. ومحمد مخلوف في شجرة النور: 1/ 121. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 426.
3 - مختصر مشكل الآثار:
وهو كتاب اختصر فيه كتاب مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي المتوفى سنة 321 هـ، من غير إخلال بشيء من معانيه وفقهه، فألحق كل شكل منه بشكله حاذفًا أسانيد الأحاديث وطرقها فجاء ترتيبه حسنًا بديعًا.
ذكره القاضي أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي في مقدمة المعتصر من المختصر: 1/ 3. وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي: 3/ 263. وأفاد بوجود نسخة منه بالمتحف البريطاني تحت رقم: 1269.--------------------------------------------
(1) انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض: 1/ 199 - 200. تنوير الحوالك للسيوطي: 12.
دراسات في مصادر الفقه المالكي لموراني: 236.

[قلت: نسبته إلى الباجي خطأ، فالصواب أنه لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت 520 هـ) كما نسبه ورواه بإسناده إلى ابن رشد: ابن خير في
فهرسته 200، 243، والقاضي عياض في الغنية 54، وابن فرحون في الديباج 279. ولم ينسبه أحد من القدماء إلى الباجي غير أبي المحاسن الذي اختصر الكتاب فوهم في نسبته إلى الباجي (عُزَير)].
4 - كتاب فرق الفقهاء:
وهو كتاب في تراجم الرجال.
ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 827. والغنية: 86. والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 539. وفي التذكرة: 3/ 1180. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397.
5 - التبيين لمسائل المهتدين:
وهو كتاب صنفه في اختصار فرق الفقهاء.
وقد سماه بهذه التسمية البغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 426. وفي فهرست ابن خير الإشبيلي: (التبيين عن مسائل المهتدين): 256، وذكره المقري في نفح الطيب بعنوان (التبيين لسبيل المهتدين): 2/ 69.
6 - فهرست:
وهي عبارة عن برنامج لشيوخ أبي الوليد الباجي ورواياته عنهم:
ذكره القاضي عياض في الغنية: 228. ويرويه ابن خير الإشبيلي بأسانيده إلى أبي الوليد الباجي في فهرسته: 429. ويرويه عنه عبد الحي الكتاني بأسانيده في فهرس الفهارس: 1/ 212.
***

‌‌الفقرة الثالثة: كتب أبي الوليد الباجي في أصول الفقه والجدل:
تظهر مصنفاته الأصولية على الترتيب التالي:
1 - إحكام الفصول في احكام الأصول (1):
وهو كتاب قيم نفيس في مجاله، كثير النفع عظيم الفائدة، لا يستغني عنه الباحث لا سيما فيما يتعلق بأصول المذهب المالكي.
وقد أحال الباجي إليه في المنتقى: 4/ 262. وذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. وفي الغنية: 184. وابن خير الإشبيلي في فهرسته: 255. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. وابن خلكان في وفيات الأعيان: 2/ 409. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 539. وفي تذكرة الحفاظ: 3/ 1180. والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. وابن كثير في البداية والنهاية: 12/ 122. واليافعي في مرآة الجنان: 3/ 108. والسيوطي في طبقات المفسرين: 54. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. ومحمد مخلوف في شجرة النور: 1/ 121. والمراغي في الفتح المبين: 1/ 267. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. وحاجي خليفة في كشف الظنون: 1/ 20.
2 - الإشارة إلى معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل:
وهو موضوع دراستنا وتحقيقنا، وسيأتي الحديث عنه في المطلب الثاني.
3 - الحدود في أصول الفقه (2):--------------------------------------------
(1) طبع بدار الغرب الإسلامي - بيروت - حققه وقدم له ووضع فهارسه الدكتور عبد المجيد تركي الطبعة الأولى: 1407 هـ - 1986 م.
وطبع أيضًا بمؤسسة الرسالة - بيروت - بتحقيق ودراسة الدكتور عبد الله محمد الجبوري - الطبعة الأولى - 1409 هـ - 1989 م.
(2) وهو كتاب مطبوع بتحقيق الدكتور نزيه حماد. الناشر مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر - بيروت - لبنان الطبعة، الأولى - 1392 هـ - 1973 م.

وهو كتاب يضم مجموعة من التعريفات بالمصطلحات المستخدمة عند علماء أصول الفقه، ثم يتعرض لها بالشرح والبيان، وتارة يسهب في الشرح
وأخرى يختصر وقد ينقل تعريفات شيوخه أو أصحابه ثم يتناولها بالنقد العلمي السليم.
وقد ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 807. وابن خير الإشبيلي: 256. وياقوت الحموي: 11/ 249. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 539. وفي تذكرة الحفاظ: 3/ 1180. والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. والسيوطي في طبقات المفسرين: 54. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. والمراغي في الفتح المبين: 1/ 267.
4 - الناسخ والمنسوخ في الأصول:
وهو كتاب لم يكمله.
ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. وكحالة في معجم المؤلفين: 4/ 261.
5 - تفسير المنهاج في ترتيب طرق الحجاج (1):
وهو كتاب وضعه في علم الجدل، يتوخى منه بيان أبوابه وأقسامه وما يترتب عن ذلك من أسئلة وما يقابلها من أجوبة بيانًا مجملًا ومفرعًا ومفصلًا ومدققًا.
وقد ذكره بهذا الاسم القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 807. وسماه الذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 539. وفي تذكرة الحفاظ: 3/ 1180.--------------------------------------------
(1) طبع بدار الغرب الإسلامي بتحقيق عبد المجيد تركي تحت عنوان: (كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج) الطبعة الثانية: 1987. بيروت - لبنان.

والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. ومحمد مخلوف في شجرة النور: 1/ 121. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 425. باسم: (سنن المنهاج وترتيب الحجاج)، وسماه الداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. والمراغي في الفتح المبين: 1/ 267. باسم (تبيين المنهاج)، وسماه ياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. باسم: (السراج في ترتيب الحجاج) (1).
***

‌‌الفقرة الرابعة: كتب أبي الوليد الباجي في الزهد والرقائق:
تظهر مصنفاته في هذا المجال على الوجه التالي:
1 - سُنَن الصالحين وسُننَ العابدين (*):
وقد ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 807. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 539. وتذكرة الحفاظ: 3/ 1180. وابن خير الإشبيلي في فهرسته: 277. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. ومحمد مخلوف في شجرة النور: 1/ 121. وذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج: 122) بعنوان (السنن في الرقائق والزهد والوعظ).
2 - سبيل المهتدين:
وقد ذكره منسوبًا إليه القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 807. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 539. وفي تذكرة الحفاظ: 3/ 1180.--------------------------------------------
(1) ولعله أراد مؤلَّفه اللاحق: (السراج في عمل الحجاج).
(*) توجد منه نسخة بمكتبة ليدن برقم 1738 (عزير).

والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210.

‌‌الفقرة الخامسة: كتب أبي الولد الباجي المتنوعة:
تتنوع كتب الباجي الأخرى بحسب الفنون التي تعرض لها وهي على ما يأتي:
1 - تفسير القرآن:
وهو تفسير لم يكمله.
ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 807. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 539. وفي تذكرة الحفاظ: 3/ 1180. والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. والسيوطي في طبقات المفسرين: 54. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. وكحالة في معجم المؤلفين: 4/ 261. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 426.
2 - التسديد إلى معرفة طرق التوحيد:
وهو كتاب وضعه في علم الكلام.
وقد ذكره ابن عطية في فهرسته: 105. والقاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. وفي الغنية: 184. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 539. وفي تذكرة الحفاظ: 3/ 1180. والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. والسيوطي في طبقات المفسرين: 54. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. والأصفهاني في خريدة القصر: 3/ 472. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. ومحمد مخلوف في شجرة النور: 1/ 120. والمراغي في الفتح المبين: 1/ 267.

وكحالة في معجم المؤلفين: 4/ 261. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 425.
3 - السراج في عمل الحجاج:
وقد تناول فيه مسائل الخلاف ولم يكمله.
ذكره منسوبًا إليه القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 538. وفي تذكرة الحفاظ: 3/ 1180. والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 121. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. ومحمد مخلوف في شجرة النور: 1/ 121. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 426.
4 - الانتصار لأعراض الأئمة الأخيار:
وهو كتاب تضمن الرد على أهل الأهواء والبدع والضلال فيما يطعنون به في الأئمة العلماء المشهود لهم بالدين والعلم والفضل.
وقد ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 807.
5 - رفع الالتباس في صحة التعبد:
ذكره ابن خير الإشبيلي في فهرسته مرويًا بأسانيده إليه: 256.
6 - تهذيب الزاهر لابن الأنباري:
وهو كتاب في اللغة هذب فيه كتاب الزاهر.
وقد ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 807.

‌‌الفرع الثاني: رسائل أبي الوليد الباجي ومسائله:
وسنتناول رسائل الباجي في الفقرة الأولى، ومسائله في الفقرة الثانية على الآتي:

‌‌الفقرة الأولى: رسائل أبي الوليد الباجي:
تظهر رسائله على الترتيب التالي:
1 - تحقيق المذهب في أن رسول الله قد كتب (1):
وهي رسالة ألفها ردًّا على المعارضين الذين رموه بالكفر والزندقة لأجل قوله في حديث المقاضاة في صلح الحديبية بأن النبي مع أمِّيَّته قد كتب بيده صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 805. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 540. وفي تذكرة الحفاظ: 3/ 1181. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. والحجوي في الفكر السامي: 2/ 1/ 217.
2 - الرد على رسالة الراهب الفرنسي (2):
وقد احتوت رسالة راهب فرنسا دعوة المقتدر بالله بن هود أمير سرقسطة إلى الإيمان بالمسيح والنصرانية وذلك إبان ضعف ملوك الطوائف وقد ندب المقتدر بالله أبا الوليد الباجي للرد على رسالة الراهب، فأجابه بالأدلة والبراهين القاطعة، مفندًا عقيدة التثليث ومبطلًا دعوة النصرانية، ثم أوضح له حقيقة الإسلام وفضله، ووجوب الانضواء تحت لوائه.
3 - شرح حديث (البينة على من المدعي واليمين على من أنكر) (3):--------------------------------------------
(1) نشرت هذه الرسالة مكتبة عالم الكتب بالرياض بتحقيق أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري الطبعة الأولى: 1403 هـ الموافق 1983 م، وقد حققها قبل هذا التاريخ مع أجوبة أهل صقلية الأستاذ أحمد لبزار لنيل دبلوم الدراسات الإسلامية العليا من دار الحديث الحسنية: 1397 هـ الموافق 1977 م.
(2) نشرت هذه الرسالة مجلة الأندلس بتقديم: الدكتور عبد المجيد تركي. العدد: 31 السنة: 1966 وطبعت بدراسة وتحقيق: الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي: دار الصحوة. القاهرة: 1406 هـ - 1986 م.
(3) نشرت هذه الرسالة مجلة عالم الكتب تحقيق وتعليق الأستاذ أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. المجلد الثاني - العدد: 1. رجب 1401 هـ الموافق لماي 1981 م.

وهي رسالة صغيرة في بيان هذا المعنى، تبرز خبرته بأصول القضاء وتمكنه في معالجة القضايا والنوازل المطروحة بمنظور أصولي عالٍ.
4 - التحذير من بدعة مولد النبي صلى الله عليه وسلم:
وهي رسالة تصب في معنى العنوان ذكرها المراغي في الفتح المبين: 1/ 267. [وفي نسبته إلى الباجي نظر. (عزير)].
5 - الوصية لولديه (1):
وهي رسالة توجيهية تتضمن صيحة قيِّمة لولديه بإرشادهما إلى حسن الأخلاق ومكارمها وإلى سبل الخير وطرق الفلاح والنجاة.
ذكرها ابن خير الإشبيلي في فهرسته: 278. والتجيبي في برنامجه: 252. وياقوت في معجم الأدباء: 11/ 249. والداودي في طبقات المفسرين:
1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 246.
***

‌‌الفقرة الثاية: مسائل أبي الوليد الباجي:
المسائل التي عالجها الباجي تحمل الصيغة الفقهية وتظهر على الترتيب التالي:
1 - مسألة مسح الرأس:
ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122.
2 - مسألة غسل الرجلين:
ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122.--------------------------------------------
(1) نشرت هذه الوصية مجلة المعهد المصري بمدريد - العدد: 3. السنة: 1374 هـ الموافق 1955 م.

3 - مسألة اختلاف الزوجين في الصداق:
ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122.

‌‌المطلب الثاني
كتاب (الإشارة) في أصول الفقه
وفي دراستنا لكتاب (الإشارة) في أصول الفقه - موضوع التحقيق - نتعرض إلى جملة من النقاط نمثِّلها في فروع وندرجها تحت هذا المطلب وبعدها
نخصص الفرع الأول لتوثيق الكتاب وتصحيح نسبته إلى المؤلف، ثم نذكر النسخ عمدة التحقيق التي بحوزتنا من حيث أوصافها ومظان وجودها في الفرع الثاني، ونتناول في الفرع الثالث الخطوات التي اتبعها المؤلف في منهجيته شكلًا ومضمونًا.

‌‌الفرع الأول: توثيق كتاب (الإشارة):
نسبة (كتاب الإشارة إلى معرفة الأصول، والوجازة في معنى الدليل) إلى الإمام أبي الوليد الباجي المتوفى سنة (474 هـ) مقطوع بصحتها من غير اشتباه، ودليل ذلك إجماع علماء التراجم، واتفاق أرباب المعارف على ذكره منسوبًا إليه.
1 - الإمام أبو محمد عبد الحق بن عطية المحاربي الأندلسي المتوفى سنة (541 هـ) في فهرسته: 105 نقل فيه إجازة الباجي به تلميذه أبا عبد الله محمد الأنصاري المالقي.
2 - القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المتوفى سنة (544 هـ) في ترتيب المدارك: 2/ 806 - 807. وفي الغنية
فهرست شيوخ القاضي عياض: 134.
3 - الإمام أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي المتوفى سنة (575 هـ) في. فهرسته: 255 ويرويه بسنده: (قال: حدثني بها

الشيخ أبو بكر عبد العزيز بن خلف بن مدير الأزدي رحمه الله، قراءة عليه، قال: حدثني بها القاضي أبو الوليد الباجي مؤلفها رحمه الله، سماعًا عليه بقراءة أبي رحمه الله. وحدثني بها الشيخ أبو الاصبغ عيسى بن محمد بن أبي البحر رحمه الله، قراءة عليه وأنا أسمع، وأبو الحسن علي بن عبد الله بن موهب، إجازة، وأبو محمد شعيب بن عيسى المقري مشافهة وإذنًا، قالوا: حدثنا أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي مؤلفها، رحمه الله.
4 - الكاتب عماد الدين محمد بن محمد بن حامد الأصبهاني المتوفى سنة (597 هـ) في كتابه (خريدة القصر وجريدة العصر): 3/ 472.
5 - شهاب الدين ياقوت الرومي الحموي المتوفى سنة (626 هـ) في كتابه معجم الأدباء: 11/ 249.
6 - الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي المتوفى سنة (721 هـ) في كتابه: ملء العيبة بما جُمع بطول الغيبة: 2/ 225
ويرويه بسنده قال: أخبرني بها أبو القاسم ابن رحمون، عن أبي ذر الخشني، عن أبي محمد بن عبد الرحمن الأزدي، عن أبي بكر بن مدير، عن مؤلفها.
7 - الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة (748 هـ) في كتابيه: سير أعلام النبلاء: 18/ 539، وفي تذكرة الحفاظ): 3/ 1180.
8 - صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي المتوفى سنة (764 هـ) في كتابه فوات الوفيات: 2/ 64.
9 - القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون المتوفى سنة (799 هـ) في كتابه الديباج المذهب: 122.

10 - الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة (911 هـ) في طبقات المفسرين: 54.
11 - الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد المقري المتوفى سنة (1041 هـ) في كتابه نفح الطيب: 2/ 69.
12 - الشيخ إسماعيل باشا البغدادي المتوفى سنة (1339 هـ) في كتابه هدية العارفين: 5/ 397.
13 - الشيخ محمد مخلوف في كتابه شجرة النور الزكية: 121.
هذا، وفضلًا عما تقدم، فإن (كتاب الإشارة) يتماشى وفق منهجية المؤلف في كتابيه: (إحكام الفصول في أحكام الأصول) وهو الكتاب المفصل في الأصول و (كتاب تفسير المنهاج في ترتيب طرق الحجاج) في علم الجدل على ما سنبيِّنه في الفرع اللاحق من هذا المطلب.

‌‌الفرع الثاني: وصف النسخ:
اعتمدت في تحقيق كتاب (الإشارة) على نسخة مخطوطة، وثلاث نسخ مطبوعة.
- أما النسخة المخطوطة: فهي نسخة المكتبة الأزهرية - بمصر - تقع في (45 ورقة) من الورق المتوسط الحجم، مقاس: (14 × 18 سم) تحت رقم: (170) (*) (5786) وتاريخ النسخ: (792)، وهي موجودة ضمن مجموعة رقم 9/ 45، وآخر نسخة تمت تصويرًا بقسم الجغرافية بكلية الآداب، بجامعة فؤاد الأول في يوم الثلاثاء 11 رمضان 1366 هـ الموافق ل 29 يوليه 1947 م وعدد الأسطر يغلب عليه في كل صفحة عدد 21 سطرًا، وفي كل سطر تتراوح الكلمات فيه من 8 إلى 13 كلمة.
وهذه النسخة وإن كانت واضحة الخط في بعض صفحاتها إلا أنها مطموسة ومخرمة في البعض الآخر، لا يمكن قراءتها إلا بصعوبة أو بمقابلتها للنسخ--------------------------------------------
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة (أبو ياسر الجزائري):
تنبيه: حول كتاب الإشارة النسخة الأزهرية بمكتبة الأزهر برقم 170
هذه النسخة بدايتها كتاب المقدمة لابن القصار وألحق به كتاب الإشارة للباجي.

الأخرى، هذا ويكثر في هذه النسخة السقط في الفصول في أول الكتاب، والأبواب في وسطه. فيبتدئ المصنف حكاية عن قول أبي الفرج: (يحمل على الندب … ) وهي بدايةٌ سَقَط منها العديد من فصول باب أقسام أدلة الشرع منها ما يتعلق بالمجاز، وما يتعلق بالحقيقة، وبالمحتمل، وبالظاهر، وبعض من الأمر في تعلقه بالوجوب والندب.
وأما في وسطها فتسقط منها أبوابٌ بفصولها وهي:
- باب بيان حكم المجمل.
- باب بيان الأسماء العرفية.
- باب أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
- فصلان من باب أحكام الأخبار.
وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (م) نسبة الحرف الأول من البلد الذي توجد به هذه النسخة وهو: (مصر).
- أما النسخ المطبوعة فهي:
* النسخة المطبوعة التونسية:
وهذه النسخة قد طبعت مرارًا على هامش الشيخ محمد بن حسين الهدَّة السوسي التونسي على (قُرَّة العين) للشيخ أبي عبد الله محمد بن الحطَّاب المالكي، شرح فيه كتاب الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري المتوفى سنة (478 هـ).
وبتونس طبع كتاب الإشارة لأبي الوليد الباجي سنة 1323 هـ بمطبعة بيكار، ثم في سنة 1344 هـ بالمطبعة التونسية، ثم في سنة 1368 هـ بمطبعة
التلبسلي، ثم في سنة 1370 هـ بمطبعة المنار.
وجدير بالملاحظة أن الطبعات السابقة، وإن جاءت معراة عن التحقيق فهي في غاية الرداءة، ويصحبها كثير من السقط سواء في الكلمات أو الجمل

أو الفقرات، فضلًا عن الأخطاء المطبعية وغير المطبعية التي تعتري مجمل النصوص الواردة، كالنهار بدلًا من الظهار، وتحرير بدلًا من التحريم والحذاء بدلًا من خويز وغيرها مما هو مبين على هامش النص المحقق.
هذا، وقد زينت الطبعات التونسية السابقة بخطٍ يفصل بينه وبين شرح الحطاب، حيث وضع كتاب الإشارة للباجي بأسفل الشرح على الحاشية، غير أن كثيرًا ما يُغْفَل عن وضع ذلك الخط، الأمر الذي يتسبب في تداخل الكتابين يصعب معه فهم المعنى الوارد للاختلال الحاصل.
وقد رمزت لهذه النسخة بحرف: (ت) نسبة للحرف الأول من البلد الذي توجد فيه هذ النسخة وطبعت فيه وهو: (تونس).
* النسخة المطبوعة المغربية:
فقد أُعِدَّت على مخطوطة خزانة بن يوسف بمراكش رقم: 579. وهي نسخة معتمدة نسخت من نسخة قرئت على مؤلفها أبي الوليد الباجي، قام
بإعدادها الأستاذان: مصطفى الوضيفي، ومصطفى ناجي، وطبعت بمركز إحياء التراث المغربي بالرباط مرفقة بقصيدة في أصول فقه الظاهرية لأبي محمد بن حزم المتوفى سنة (456 هـ) وبملحق يتضمن الكتب التالية:
- مختصر المنار: للشيخ زين الدين أبي العز طاهر بن الحسن المعروف بابن حبيب الحلبي الحنفي المتوفى سنة (808 هـ).
- مختصر تنقيح الفصول: للإمام شهاب الدين أحمد القرافي المالكي المتوفى سنة (684 هـ).
- الورقات في الأصول: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي المتوفى سنة (478 هـ).
- قواعد الأصول ومعاقد الفصول: للإمام صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي المتوفى سنة (739 هـ).

وبالرغم من أن هذه الطبعة قوبلت بإحدى الطبعات التونسية السابقة واستُدرك فيها ما سقط منها إلا أنها لم تَسْلمَ من جملة من المآخذ تتمثل فيما
يلي:
- سقط فقرة من فصل المجاز من قوله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) .. إلى قول المصنف (وليس فيها أحد وقد).
- أخطاء في إحالة الآيات القرآنية الواردة في النص إلى أرقامها في السور.
- أخطاء مطبعية تعتري جملة من الفصول أشرنا إليها خلال التحقيق.
- أخطاء فاحشة تحول دون فهم المعنى المراد من النص كلفظ (ذكره بدلًا من (نكر) و (بديل) الذي تكرر أكثر من مرة بدلًا من (دليل)، و (نص) بدلًا من (خص)، و (استصحاب حال العقل) بدلًا من (استصحاب حال الأصل) و (تعمل) بدلًا من (تحمل) و (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر الأخضر) بدلًا من (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجرّ الأخضر) وغير ذلك مما نبهنا عنه - أيضًا - على هامش النص المحقَّق.
- هذا فضلًا عن خلو الإعداد المقدم من تحقيق للنصوص الأصولية والفقهية وتخريج الأحاديث النبوية الواردة في النص.
وقد رمزت لهذه النسخة برمز (ن) نسبة إلى الحرف الأول لصاحب مكتبة دار التراث - بالرباط: (ناجي مصطفى).
* النسخة المطبوعة عن نسخة مكتبة أوسكريال بمدريد (إسبانيا):
وهي عبارة عن بعض نصوص المخطوطة قام بتحقيقها السيد طفيل أحمد القرشي تحت إشراف الدكتور صغير الحسن المعصومي كما ساعده الدكتور فضل الرحمن، وهي صورة فوتوغرافية قام معهد الدراسات الإسلامية في باكستان بجلبها بمساعدة جامعة الدول العربية.
وعلى الرغم من مساعدة مشرفيه إلا أننا نجد جملة من الأخطاء الفاحشة

التي وقع فيها المحقق، ولعل ذلك يرجع إلى الصعوبة في قراءة المخطوطة التي كتبت بالخط المغربي، وفيه أن الفاء تعجم بموحدة تحتية والقاف بموحدة فوقية والهمزة ترسم ياء، وكثيرًا ما يقع التشابه بين الراء والدال، والواي والذال وغيرها مما هو معروف من الرسم المغربي.
ويمكن أن نذكر بعض هذه الأخطاء - المشار إليها آنفًا - منها:
- (ابتداء الشغل) بدلًا من (ابتداء التنعل).
- (إذا كان المرسل لغة) بدلًا من (إذا كان المرسل ثقة).
- (فيعلِّمون الناس الدين والكلام). بدلًا من: ( … الدين والإسلام).
- (إذا كان المرسل منحدر). بدلًا من ( … المرسل متحرزًا).
- (لما أخل الإرسال). بدلًا من (لما حلَّ الإرسال).
- (المستند) بدلًا من (المسند).
وغير ذلك مما أشرنا إليه على هامش النص المحقق.
وفضلًا عن ذلك، فإن هذه النسخة تبتدئ من باب أقسام أدلة الشرع لينتهي إلى آخر فصل من فصول باب أحكام الأخبار، وعليه فإنه ينقص منها
العديد من الفصول وقد أشار المحقق إلى تناوله لبعض نصوص المخطوطة.
والأبواب بفصولها التي لم يتناولها المحقق هي:
* باب أحكام الناسخ والمنسوخ بتسعة فصول.
* باب الإجماع وأحكامه بثمانية فصول.
* باب الكلام في معقول الأصل بثلاثة فصول.
* باب أحكام القياس بستة فصول.
* باب حكم استصحاب الحال بثلاثة فصول.
* باب أحكام الترجيح بفصله.
* باب ترجيحات المتون.
* باب ترجيحات المعاني.

وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (أ) أخذًا بأول حرف من كتبة (أوسكريال) التي توجد بها هذه المخطوطة.
ويمكن أن نجمع الرموز السابقة على الترتيب التالي:
(أ): نسخة مكتبة أوسكريال - مدريد - إسبانيا - مصورة سنة 1964 م.
(ت): النسخة التونسية - طبعت بتونس سنة 1370 هـ وغيرها.
(م): النسخة المصرية، نسخت سنة: 792 هـ.
(ن): النسخة المغربية، نسخت سنة: 982 هـ.

‌‌الفرع الثالث: منهاج المؤلف في هذا الكتاب:
يمكن أن نلمس منهج المؤلف الذي سار عليه في هذا الكتاب على الوجه التالي:
- أولًا: بدأ المؤًلف كتابه (الإشارة)، بعد البسملة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أقسام أدلة الشرع حيث قسَّمها إلى ثلاثة أضرب: أصلٌ، ومعقول أصلٍ، واستصحاب حالٍ.
ثم أدرج تحت الأصل: الكتاب، والسُّنة، وإجماع الأمة.
وجعل معقول الأصل يشتمل على: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب.
وأما استصحاب الحال فقسَّمه إلى ضربين: استصحاب حال العقل، واستصحاب حال الإجماع.
ثم شرع في الضرب الأول من الأصل وجعله قسمين: حقيقة ومجاز.
فبعد أن عرَّف المجاز وذكر أقسامه، وتعرض إلى الخلاف القائم بين العلماء في مسألة وقوع المجاز في القرآن الكريم مرجحًا مذهب الجمهور

القائلين بوقوعه مطلقًا في القرآن والحديث واللغة في الفصل الأول، انتقل - في الفصل الثاني - إلى بيان الحقيقة وقسَّمها إلى مفصل، ومجمل.
وذكر أن المفصل على ضربين: غير محتمل، ومحتمل.
وأوضح - في الفصل الثالث - أن غير المحتمل هو النص، وحدَّه ومثَّل له بآية من القرآن الكريم، ثم انتقل إلى المحتمل فعرَّفه وبيَّن في الضرب الثاني أن
المقصود به الظاهر والعموم لأن اللفظ في أحد محتملاته أظهر منه على سائرها، ثم أوضح أن الظاهر يشمل الأوامر والنواهي، وتعرض بعدهما إلى عموم مباحث العموم والإطلاق وما يقابلهما، ولما انتهى من بيان أحد ضربي الحقيقة بشقيه غير المحتمل والمحتمل انتقل إلى بيان المجمل المفتقر إلى البيان.
هذا، وفي القسم الثاني للأصل تناول السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقسمها إلى: أقوال، وأفعال، وإقرار، ثم انتقل إلى أحكام الأخبار وتعرض لبعض مباحثها من تواتر وآحاد، ومسند ومرسل، وخصص للكتاب والسنة بابًا يتعلق بهما وهو النسخ، تناوله في تسعة فصول. وهكذا واصل خطواته المنهجية في بقية الأبواب سواء المتعلقة بإجماع الأمة وهو آخر أقسام الأصل، أو بأقسام الأخرى وهي معقول الأصل أو استصحاب الحال على ما تقدم.
وفي آخر الكتاب ختمه المؤلِّف ببيان صفة المجتهد وأحكام الترجيح مبينًا أن الترجيح قد يقع في الأخبار أو في العلل، ثم بيَّن أن الأخبار التي تتعارض فلا يمكن الجمع بينهما ولا يعرف المتأخر منها فإن الترجيح فيها يقع في موضعين:
أحدهما: الإسناد، والثاني: المتن.
فالترجيح في الإسناد جعله أحد عشر وجهًا، وكذا الترجيح من جهة المتن، ثم تناول ترجيح المعاني والعلل فجعله أيضًا على أحد عشر ضربًا.
- ثانيًا: راعى المؤلِّف في كتابه الإشارة التيسير والتبسيط، فأشار إلى أهم أبواب أصول الفقه، وأوجز العبارة فى إيراده لمعاني الأدلة سواء النقلية منها

أو العقلية بايجاز غير مخلٍّ، تسهيلًا للفهم، وتمكينًا للقارئ من تحصيل المراد منه دون عناء ولا نصب مكتفيًا بذكر أهم الأقوال في المسألة الأصولية المطروحة، ولذلك سماه (الإشارة في معرفة الأصول، والوجازة في معنى الدليل)، فكانت عبارة المصنِّف علمية دقيقة مسلسة، بعيدة عن التعقيد اللفظي والتعصب المذهبي.
- ثالثًا: يستوعب كتاب الإشارة معلومات أصولية نفيسة، مفيدة للمبتدئ ولا يستغني عنها الباحث، فضلًا عن مجيئه شاملًا لجملة من أقوال علماء المالكية ممن لم تنل اجتهاداتهم حظها من الطباعة والنشر أمثال القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق البصري المتوفى سنة 282 هـ وأبي الحسن بن القصار المتوفى سنة 298 هـ - وأبي الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي المتوفى سنة 331 هـ وأبي بكر الأبهري المتوفى سنة 375. وأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي المتوفى سنة 422. وغير ذلك من علماء المالكية المعروفين بالإجادة والإتقان في علم أصول الفقه وغيره من العلوم الشرعية، وهذا بغض النظر عن أئمة المذاهب الأخرى.
رابعًا: اختصر المؤلف كتاب (الإشارة) من كتابه الكبير المفصَّل في الأصول وهو (إحكام الفصول في أحكام الأصول) غير أنه - حرصًا على تبسيط
الكتاب وتسهيله - لم يسلك فيه نهج المقارنة بين الآراء الأصولية المتعارضة بإيراد أدلتها ثم مناقشتها ونقضها وإبراز الراجح منها كما فعل في الأصل إلا نادرًا، لذلك نراه يبيِّن ما ترجح عنده من الآراء الأصولية المالكية مدعمًا ترجيحه بالحجة النقلية والعقلية، وتارة يكتفي بدليل نقلي أو عقلي.
أما التعريفات الاصطلاحية الواردة في النص فقد استقاها المؤلف كلها من كتابه (الحدود في أصول الفقه)، كما يظهر - أيضًا - رجوع المؤلِّف إلى كتابه في الجدل المسمى (تفسير المنهاج في ترتيب الحجاج) فقد أفاد منه مسائل عديدة منها باب الترجيح.