📘 আল-ইশারাহ ফী উসূলাল ফিকহ - ত ফারকূস (আবু আল-ওয়ালীদ আল-বাজী - মৃত্যু 474 হিজরী)

* وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (1): (يُتَوَقَّفُ فيهَا وَلَا تُحْمَلُ عَلَى عُمُومٍ وَلَا خُصُوصٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْمُرَادِ بِهَا (2) * (3). وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (4) بْنُ الْمُنْتَابِ (5): (تُحْمَلُ عَلَى أَقَلَّ مَا تَقْتَضِيهِ الْأَلْفَاظُ) (6).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ كَوْنِهَا مَعْرِفَةً، وَإِنَّمَا تَكُونُ (7) مَعْرِفَةً إِذَا اقْتَضَتْ اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ، فَيَتَمَيَّزُ مَا يَقَعُ تَحْتَهَا مِنْ غَيْرِهِ * وَلَوْ لَمْ يَرِدْ بِهَا جَمِيعُ الْجِنْسِ لَكَانَتْ نَكِرَةً لِأَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ الْمُرَادُ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ * (8) إِذْ قَدْ بَقِيَ مِنْ جِنْسِهِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ هَذَا اللَّفْظُ (9)، وَلِذَلِكَ (10) قُلْنَا: إِنَّ لَفْظَ الْجَمْعِ إِذَا--------------------------------------------
= المعتمد لأبي الحسين: 1/ 209. العدة لأبي يعلى: 2/ 485. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 308. التبصرة للشيرازي 105. البرهان للجويني: 1/ 320. إحكام الفصول للباجي: 133. أصول السرخي: 1/ 132. المستصفى للغزالي: 2/ 35. المنخول للغزالي: 138. التمهيد للكلواذاني: 2/ 6. ميزان الأصول للسمرقندي: 277. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 523. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 125. الإحكام للآمدي: 2/ 57. منتهى السول للآمدي: 2/ 19. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 192. منتهى السول لابن الحاجب: 102. المسودة لآل تيمية: 89. الوصول لابن برهان: 1/ 206. جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه: 1/ 410. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 260. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 108. إرشاد الفحول للشوكافي: 115. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: 19.
(1) هو القاضي أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته. انظر ص: 167.
(2) إحكام الفصول للباجي: 233. الإحكام للآمدي: 2/ 57. منتهى السول للآمدي: 2/ 19. منتهى السول لابن الحاجب: 103. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 192.
(3) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(4) ن: أبو الحسين.
(5) هو أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب، تقدمت ترجمته، انظر ص: 167.
(6) ن: للألفاظ.
(7) (وإنما تكون) ساقطة من: م.
(8) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(9) م: إذ قد بقي من جنسه ما لم يرد باللفظ.
(10) أ: فلذلك.

نُكِّرَ (1) لَا يَقْتَضِي اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَضَى اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ لَكَانَ مَعْرِفَةً (2).

‌‌فَصْلٌ
فَإِذَا (3) دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ بَقِيَ بَاقِي مَا يَتَنَاوَلُهُ (4) اللَّفْظُ الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ (5) عَلَى عُمُومِهِ أَيْضًا، يُحْتَجُّ بِهِ كَمَا كَانَ يُحْتَجُّ بِهِ لَوْ لَمْ يُخَصْ شَيْءٌ (6) مِنْهُ، وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (7) فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَقْتَضِي قَتْلَ كُلِّ مُشْرِكٍ، ثُمَّ قَدْ (8) خُصَّ ذَلِكَ بِأَنْ (9) مُنِعَ مِنْ قَتْلِ مِنْ أَدَّى الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَبَقِيَ (10) الْبَاقِي--------------------------------------------
(1) ت: تكرر - وفي ن: ذكر - وفي م: إذا كان نكرة.
(2) انظر اختلاف العلماء في اقتضاء الجمع المنكر غير المضاف لاستغراق الجنس من عدمه في المصادر التالية:
العدة لأبي يعلى: 2/ 523. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 302. التبصرهَ للشيرازي: 118. البرهان للجويني: 1/ 336. إحكام الفصول للباجي: 242. المستصفى للغزالي: 2/ 37. المنخول للغزالي: 144. التمهيد للكلواذاني: 2/ 50. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 614. منتهى السول لابن الحاجب: 105. الوصول لابن برهان: 1/ 217. شرح تنقيخ الفصول للقرافي: 191. المسودة لآل تيمية: 106. جمع الجوامع لابن السبكي: 1/ 418. التمهيد للإسنوي: 316. المختصر لابن اللحام: 108. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 268. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 142. إرشاد الفحول للشوكاني: 123.
(3) م: وإذا.
(4) أ: بقي فيما يتناوله. ت: بقي ما يتناوله. م: بقي على ما يتناوله ن: ما تناوله.
(5) م: بعد ذلك التخصيص.
(6) م: بشيء.
(7) جزء من آية 5 من سورًة التوبة.
(8) (قد) ساقطة من: م.
(9) ت: بأنه.
(10) أ: وبقي.

عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ (1) وُجُوبِ الْقَتْلِ (2) فَيُحْتَجُّ (3) بِهِ في وُجُوبِ قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ غَيْرَ مَنْ قَدْ خَرَجَ بِالتَّخْصِيصِ الْمَذْكُورِ، وَكَذَلِكَ (4) لَوْ وَرَدَ تَخْصِيصٌ آخَرُ لَبَقِيَ اللَّفْظُ الْعَامُّ (5) عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّخْصِيصِ (6).
وَيَجُوزُ أَنْ يَرِدَ التَّخْصِيصُ وَالْبَيَانُ (7) مَعَ اللَّفْظِ الْعَامِ، وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ إِلَى وَقْتِ فِعْلِ الْعِبَادَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ (8) ذَلِكَ الْوَقْتِ (9) (10).--------------------------------------------
(1) (من) ساقطة من: م.
(2) (القتل) ساقطة من أ. وفي: ن: القتل به.
(3) أ: نحتج. ت. ن: يحتج.
(4) م: فكذلك.
(5) (العام) ساقطة من: ت.
(6) انظر اختلاف العلماء في صحة الاستدلال بالعموم المخصوص في المصادر الأصولية التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 286. العدة لأبي يعلى: 2/ 533. التبصرة للشيرازي: 187. البرهان للجويني: 1/ 410. إحكام الفصول للباجي: 247. المستصفى للغزالي: 2/ 56. المنخول للغزالي: 153. التمهيد للكلواذاني: 2/ 142. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 22. الوصول لابن برهان: 1/ 233. أصول السرخسي: 1/ 144. ميزان الأصول للسمرقندي: 287. روضة الناضر لابن قدامة: 2/ 150. الإحكام للآمدي: 2/ 80. منتهى السول للآمدي: 2/ 27. منتهى السول لابن الحاجب: 107. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 370. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 227. المسودة لآل تيمية: 116. المختصر لابن اللحام: 109. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 141. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 137. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي عليه. 2/ 6. نهاية السول للإسنوي: 2/ 88. التمهيد للإسنوي: 414. فتح الغفار لابن نجيم: 1/ 92. شرح العضد على المختصر: 2/ 108. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 88. غاية الوصول لأبي يحيى: 75. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 161. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 308. إرشاد الفحول للشوكاني: 137. مذكرة الشنقيطي: 213.
(7) التخصيص نوع من البيان إذا ارتبط بالمبين على صفة تحد من عمومه. (انظر الإحكام لابن حزم: 1/ 80. مباحث الكتاب والسنة للبوطي: 178).
(8) (عن) ساقطة من: ت.
(9) (الوقت) ساقطة من: م.
(10) لا خلاف بين العلماء في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولكنهم اختلفوا في

‌‌فَصْلٌ
أَقَلُّ الْجَمْعِ اثْنَانِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَحَكَى (1) الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (2) بْنُ الطَّيِّبِ (3) إِنَّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ (4).--------------------------------------------
= تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة على مذاهب شتى.
انظر تفصيل المذاهب وأدلتها لهذه المسألة في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 342. الإحكام لابن حزم: 1/ 84. النبذ لابن حزم: 42. العدة لأبي يعلى: 3/ 724. التبصرة للشيرازي: 207. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 473. البرهان للجوني: 1/ 166. إحكام الفصول للباجي: 303. المستصفى للغزالي: 1/ 368. المنخول للغزالي: 68. التمهيد للكلواذاني: 2/ 290. المحصول للرازي: 1/ 3/ 279. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 57. الإحكام للآمدي: 2/ 182. منتهى السول للآمدي: 2/ 61. منتهى السول لابن الحاجب: 141. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 421. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 282. المسودة لآال تيمية: 178. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 392. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 215. جمع الجوامع مع شرح المحلي عليه: 2/ 69. شرح العضد على المختصر: 2/ 164. التمهيد للإسنوي: 429. نهاية السول للإسنوي: 2/ 156. المختصر لابن اللحام: 129. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 152. غاية الوصول لأبي يحيى: 86. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 451. إجابة السائل للصنعاني: 360. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 49. إرشاد الفحول للشوكاني: 173. نشر البنود للعلوي: 1/ 281. نزهة الخاطر لابن بدران: 2/ 57.مذكرة الشنقيطي: 185. مباحث الكتاب والسنة للبوطي: 212.
(1) ت، م: ذكر.
(2) (أبو بكر) ساقطة من: أ، ت.
(3) تقدمت ترجمته انظر ص: 167.
(4) وحكى أيضًا محمد بن خويزمنداد عن مالك بأن أقل الجمع اثنين، وبه قال عبد الملك بن الماجشون والأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني والغزالي وابن داود وعلي بن عيسى النحوي: وغيرهم، وهذا القول مروي عن أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت (انظر: إحكام الفصول للباجي: 249. الوصول لابن برهان: 1/ 300. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 137. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 233. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 144. إرشاد الفحول للشوكاني: 123).

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي: أَقَلُّ الْجَمْعِ (1) ثَلَاثَةٌ (2).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى (3): {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} (4)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَاذْهَبَا (5) بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ} (6) وَحُكِيَ (7) أَنَّهُ مَذْهَبُ الْخَلِيلِ (8) ...........................--------------------------------------------
(1) (أقل الجميع) ساقطة من: ت.
(2) وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور الظاهرية ومشايخ المعتزلة، وهو المشهور عن مالك حكاه القاضي عبد الوهاب عنه، وهو مذهب مروي عن ابن عباس. (انظر: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 248. الإحكام لابن حزم: 4/ 2. العدة لأبي يعلى: 2/ 649. إحكام الفصول للباجي: 249. المنخول للغزالي: 148. منتهى السول للآمدي: 2/ 24. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 233. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 144. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 269).
(3) (قوله تعالى) ساقطة من: ت.
(4) آية 78 من سورة الأنبياء.
(5) أ، ت، ن: اذهبا.
(6) جزء من آية 15 من سورة الشعراء.
(7) ت: وذكر.
(8) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي البصري، أحد الأعلام، وشيخ النحاة وإمام العربية، ومبتكر علم العروض. من مصنفاته: (كتاب العين) و (العروض) و (الشواهد). توفي سنة 170 هـ.
أنظر ترجمته في:
التاريخ الكبير للبخاري: 3/ 199 - 200. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 3/ 380. المعارف لابن قتيبة: 541. الفهرست للنديم: 48. معجم الأدباء لياقوت الحموي: 11/ 72 - 77. طبقات النحويين للزبيدي: 47 - 51. طبقات الشعراء لابن المعتز: 95 - 98. البلغة في تاريخ أئمة اللغة للفيروزآبادي: 79. وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/ 244 - 248. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 6/ 50. اللباب لابن الأثير: 2/ 417. سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/ 429 - 431. البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 161 - 162. مرآة الجنان لليافعي: 1/ 362. مراتب النحويين لأبي الطيب: =

وَسِيبَوَيْهِ (1) وَأَنْشَدَ في ذَلِكَ (2) .... : (3).
وَ (4) مَهْمَهَيْنِ (5) قَذَفَيـ (6) ـنِ (7) مَرَتَيْنْ (8)--------------------------------------------
= 54 - 72. بغية الوعاة للسيوطي: 243 - 245. تهذيب التهذيب لابن حجر: 3/ 163 - 164. الفكر السامي للحجوي: 1/ 2/ 323. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 275 - 277. معجم المؤلفين لكحالة: 4/ 112.
(1) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري، الملقب ب (سيبويه) وهو لقب فارسي معناه رائحة التفاح، طلب الفقه والحديث مدة، ثم أقبل على العربية وجالس شيوخ البصرة منهم الخليل بن أحمد، فبرع وساد أهل العصر وأصبح إمام النحاة بعد الخليل وألف فيها (كتابا سيويه) وهو كتابه المشهور في النحو. توفي سنة 180 هـ.
انظر ترجمته في:
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/ 195 - 199. الفهرست للنديم: 57. معجم الأدباء لياقوت الحموي: 16/ 114 - 128. وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 463 - 465. البلغة للفيروزآبادي: 173 - 176. سير أعلام النبلاء للذهبي: 8/ 351 - 352. اليداية والنهاية لابن كثير: 10/ 176 - 177. مرآة الجنان لليافعي: 1/ 445. طبقات النحويين للزبيدي: 66 - 72. بغية الوعاة للسيوطي: 366 - 367. مراتب النحويين لأبي الطيب: 106. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 252 - 255. الفكر السامي للحجوي: 1/ 2/ 323. مقدمة عبد السلام هارون على كتاب سيبويه:
1/ 3 وما بعدها.
(2) ت: بذلك.
(3) م: قول النابغة. وهو تصحيف.
والراجز هو: خطام المجاشعي أو هِمْيَان بن قُحافة (انظر: كتاب سيبويه: 2/ 48. 3/ 622. البيان والتبيين للجاحظ: 1/ 156. الصحاح للجوهوي: 1/ 266. الزاهر لابن الأنباري: 2/ 446).
(4) الواو ساقطة من: ن.
(5) المَهْمَهُ، والمَمَهَةُ: المفازة البعيدة، والبلد المقفر (الصحاح للجوهري: 6/ 2250. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 1618. لسان العرب لابن منظور: 3/ 545).
(6) ت: يممتها.
(7) القَذَف: البعيد (الصحاح للجوهري: 4/ 1414. القاموس المحيط للفيروزآبادي: .109).
(8) مَرَتَيْن: تثنية مَرْت: وهي مفازة لا نبات فيها ولا ماء. (الصحاح للجوهري: 1/ 266. =

ظَهْرَاهُمَا (1) مِثْلُ ظُهُورِ التُّرْسَيْنِ (2) (3).

‌‌فَصْلٌ
إِذَا وَرَدَ لَفْظُ الْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ لَمْ تَدْخُلْ فيهِ جَمَاعَةُ (4) الْمُؤَنَّثِ إِلَّا بِدَلِيلٍ، لِأَنَّ لِكُلِّ طَائِفَةٍ لَفْظًا تَخْتَصُّ بِهِ (5) في مُقْتَضَى اللُّغَةِ، قَالَ اللَّهُ--------------------------------------------
= القاموس المحيط للفيروزابادي: 205. لسان العرب لابن منظور: 3/ 460). والشطر الثاني لهذا البيت: [جُبْتُهما بالنَّعْتِ لا بالنَّعْتَيْنْ] (انظر البيان والتبيين للجاحظ: 1/ 156).
(1) وهذا محل الشاهد في البيت وهو تثنية المضاف إلى المثنى.
(2) التُرسُ: من آلات الحرب التي يتوقى بها الضرب (لسان العرب لابن منظور: 1/ 317). والشطر الثاني لهذا البيت: [قَطَعْتُهُ بالأَمِّ لَا بالسَّمْتَيْنْ] (انظر البيان والتييين للجاحظ: 1/ 156).
ويستشهد النحاة بهذا الرجز على جواز تثنية المضاف إلى المثنى إذا كان لفظه يؤدي الغرض على النحو ما يؤديه بالجمع (انظر كتاب سيبومه: 3/ 621 - 622. البيان لابن الأنباري: 2/ 446).
(3) ليس المراد من محل الخلاف هو المفهوم من لفظ الجمع لغة إجماعًا لأنه يفيد لغة ضم شيء إلى شيء وذلك موجود في الاثنين والثلاثة وما زاد. وإنما محل النزاع في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة. انظر هذا الاختلاف في أقل الجمع في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 248. الإحكام لابن حزم: 4/ 2. العدة لأبي يعلى: 2/ 649. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 330. التبصرة للشيرازي: 127. البرهان للجويني: 1/ 348. إحكام الفصول للباجي: 249. أصول السرخسي: 1/ 151. المستصفى للغزالي: 2/ 91. المنخول للغرالي 148. التمهيد للكلواذاني: 2/ 58. الوصول لابن برهان: 1/ 300. ميزان الأصول للسمرقندي: 293. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1/ 605. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 137. الإحكام للآمدي: 2/ 72. منتهى السول للآمدي: 2/ 24. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 356. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 233. المسودة لآل تيمية: 2/ 149. مفتاح الوصول للتلمساني: 73. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 1/ 419. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 144، تقريب الوصول لابن جزي: 78. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 219. إرشاد الفحول للشوكاني: 123. مذكرة الشنقيطي: 208.
(4) ت: تدخله جماعة.
(5) م: بها.

تَعَالَى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} (1).
وَقَالَ بَعْضُ (2) أَهْلِ اللُّغَةِ: إِنَّ (3) الْوَاوَ في الْجَمْعِ السَّالِمِ تَدُلُّ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءٍ: عَلَى التَّذْكِيرِ، وَالسَّلَامَةِ، وَالرَّفْعِ، وَالْجَمْعِ، وَمَنْ يَعْقِلُ (4). وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ تَحْتَهُ الْمُؤَنَّثُ إِلَّا بِدَلِيلٍ (5)، كَمَا لَا يَقَعُ تَحْتَهُ مَا (6) لَا يَعْقِلُ إِلَّا بِدَلِيلٍ (7) (8).--------------------------------------------
(1) جزء من آية 35 من سورة الأحزاب.
(2) (بعض) ساقطة من: أ، ت، ن.
(3) (إن) ساقطة من: ت.
(4) انظر دلالة الواو في الجمع المذكر السالم في:
إحكام الفصول للباجي: 245. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 199. شرح الأشموني لألفية ابن مالك: 84. شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك: 1/ 60. حاشية. الخضري: 41.
(5) لن: بديل.
(6) ت: من.
(7) ن: بديل.
(8) لا خلاف بين العلماء في عدم دخول كل واحد من المذكر والمؤنث في الجمع المختص به أحدهما كالرجال للمذكر والنساء للمؤنث. ولا خلاف أيضًا في دخولهما في الجمع الذي لم تظهر فيه علامة التذكير ولا التأنيث كالبشر والناس، وإنما الخلاف واقع في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير كالمسلمين والمؤمنين. هل يتناول الإناث أم لا؟ .
انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 250. البرهان للجويني: 1/ 358. إحكام الفصول للباجي: 244. المنخول للغزالي: 143. المستصفى للغزالي: 2/ 79. العدة لأبي يعلى: 2/ 351. التمهيد للكلواذاني: 1/ 290. الوصول لابن برهان: 1/ 212. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 621. الإحكام للآمدي: 2/ 104. منتهى السول. للآمدي: 2/ 36. منتهى السول لابن الحاجب: 115. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 306. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 198. المختصر لابن اللحام: 114. فوام الرحموت. للأنصاري: 1/ 273. جمع الجوامع لابن السبكي وشرح المحلي عليه: 1/ 428. إرشاد الفحول للشوكاني: 126.

‌‌فَصْلٌ
إِذَا (1) ثَبَتَ ذَلِكَ، فَقَدَ يَرِدُ أَوَّلُ (2) الْخَبَرِ عَامًّا وَآخِرُهُ خَاصًّا، وَيَرِدُ آخِرُهُ عَامًّا (3) وَأَوَّلُهُ خَاصًّا (4)، فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ كُلُّ لَفْظٍ عَلَى مُقْتَضَاهُ وَلَا يُعْتَبَرُ بِسِوَاهُ، وَذَلِكَ نَحْوُ (5) قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (6)}، وَهَذَا عَامٌّ في كُلِّ مُطْلَقَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا رَجْعِيَّةً كَانَتْ أَوْ بَائِنَةً (7)، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ} (8)، وَهَذَا خَاصٌّ في الرَّجْعِيَّةِ.
وَمِمَّا خُصَّ أَوَّلُهُ وَعُمَّ آخِرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ (9)} (10).--------------------------------------------
(1) م: وإذا.
(2) (أول) ساقطة من: م.
(3) (ويرد آخره عامًا) ساقطة من: أ. (ويرد) ساقطة من: م.
(4) ن: (فقد يرد أول الخبر عام وآخره خاص، ويرد آخره عام وأوله خاص، وهو خطأ لغة.
وفي أ: (وأوله خاص) وهو خطأ أيضًا.
(5) (نحو) ساقطة من: م.
(6) جزء من آية 228 من سورة البقرة.
(7) (رجعية كانت أو بائنة) ساقطة من: م. وفي أ: بائنًا.
(8) جزء من آية 228 من سورة البقرة.
(9) جزء من آية 1 من سورة الطلاق.
(10) انظر تفصيل هذه المسألة المختلف فيها في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 306. العدة لأبي يعلى: 2/ 614. إحكام الفصول للباجي: 252. التمهيد للكلواذاني: 2/ 167. المحصول للرازي: 1/ 3/ 208. الإحكام للآمدي: 2/ 158. منتهى السول للآمدي: 2/ 53. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 218. منتهى السول لابن الحاجب: 133. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 337. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 389. نهاية السول للإسنوي: 2/ 137. شرح المحلي على جمع الجوامع: 2/ 32. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 356. =

‌‌فَصْلٌ
إِذَا تَعَارَضَ لَفْظَانِ خَاصٌّ وَعَامٌّ بُنَيَّ الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ * مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغَرُبَ الشَّمْسُ) (1)، فَاقْتَضَى ذَلِكَ نَفْيَ كُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَالَ: (مَنْ نامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) (2)، فَأَخْرَجَ بِهَذَا اللَّفْظِ الْخَاصِّ الصَّلَاةَ الْمَنْسِيَّةَ مِنْ جُمْلَةِ الصَّلَوَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا بَعْدَ الْعَصْرِ * (3) (4)، .............................--------------------------------------------
= المختصر لابن اللحام: 124. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 406. المسودة لآل تيمية: 138.
(1) هو طرف من حديث متفق على صحته. أخرجه أحمد في مسنده: 3/ 95. والبخاري في صحيحه: 2/ 61. ومسلم في صحيحه: 6/ 112. والنسائي في سننه: 1/ 278. والبغوي في شرح السنة: 3/ 319. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 304 من طريق عطاء بن زيد الليثي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا واللفظ لمسلم.
وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد الخدري وعن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعن ابن عباس وأبي هريرة. (انظر تخريج هذه الطرق في: نصب الراية للزيلعي: 1/ 252. تلخيص الحبير لابن حجر: 1/ 1/ 185. فيض القدير للمناوي: 6/ 428. إرواء الغليل للألباني: 2/ 236).
(2) حديث متفق على صحه أخرجه أحمد في مسنده: 3/ 216، 243، 267، 269، 282. والبخاري في صحيحه: 2/ 70. ومسلم في صحيحه: 5/ 193. وأبو داود في سننه: 1/ 307 - 308. والترمذي في سننه: 1/ 335 - 336. والنسائي في سننه: 1/ 293. وابن ماجه في سننه: 1/ 227. والدارمي في سننه: 1/ 280. والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 218. والبغوي في شرح السنة: 2/ 242. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 466 من طرق عن قتادة عن أنس مرفوعًا.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (1/ 336).
(3) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(4) التمثيل بالآيتين الوارد في هذه المسألة إنما يجعله علماء الأصول في مسألة أخرى وهي: أن يكون أحد اللفظين عامًا من وجه خاصًا من وجه آخر. انظر ورود هذا المثال في: العدة لأبي يعلى: 2/ 627. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 361. المحصول للفخر =

وَ (1) سَوَاءٌ كَانَ الْخَاصُّ مُتَقَدِّمًا أَوْ مُتَأَخِّرًا (2).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (3): (إِذَا كَانَ الْخَاصُّ مُتَقَدِّمًا نَسَخَهُ الْعَامُّ الْمُتَأَخِّرُ (4) *، وَإِنْ كَانَ الْعَامُّ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَالْخَاصُّ مُخْتَلَفًا فيهِ، قُدِّمَ الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ * (5)).--------------------------------------------
= الرازي: 2/ 2/ 248. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 173. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 262. المسودة لآل تيمية: 139. البلبل للطوفي: 110. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 384. التمهيد لإسنوي: 508.
(1) الواو ساقطة من: أ، ت.
(2) أ، ت: (متأخرًا أو متقدمًا) وقد استدرك ناسخ (أ) التقديم والتأخير في الهامش فأثبت ما أثبتناه.
(3) هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي، الإمام الفقيه المجتهد صاحب المذهب المعروف، له فضل ومناقب عديدة. توفي ببغداد سنة 150 هـ.
انظر ترجمته في:
التاريخ الكبير للبخاري: 8/ 81. التاريخ الصغير: 2/ 41، 93، 210. الفهرست للنديم: 255. المعارف لابن قتيبة: 495. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 13/ 323 - 454. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 8/ 449 - 450. طبقات الفقهاء للشيرازي: 86. وفيات الأعيان لابن خلكان: 5/ 405 - 451. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 5/ 594. اللّباب لابن الأثير: 1/ 397. سير أعلام النبلاء للذهبي: 6/ 390 - 403. ميزان الاعتدال للذهبي: 4/ 265. الكاشف للذهبي: 3/ 205. دول الإسلام للذهبي: 1/ 103. مرآة الجنان لليافعي: 1/ 309. الجواهر المضيئة للقرشي: 1/ 49 - 63. البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 107 - 108. تهذيب التهذيب لابن حجر: 10/ 449 - 452. الفكر السامي للحجوي: 1/ 2/ 339 - 366. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 227 - 229. وفيات ابن قنفذ: 33. تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة: 347 - 387. كتاب (أبو حنيفة) لعبد الحليم الجندي.
(4) م: إذا كان العام متأخرًا نسخ الخاص المتقدم.
(5) ما بين النجمتين ساقط من: (م) في هذا الموضع، وقد وقع الناسخ في تقديم وتأخير فأثبت السقط فيما بعد.

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْخَاصَّ يَتَنَاوَلُ الْحُكْمَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، وَالْعَامُّ يَتَنَاوَلُهُ عَلَى وَجْهٍ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، فَكَانَ الْخَاصُّ أَوْلَى (1) (2).

‌‌فَصْلٌ
فَإِذَا (3) تَعَارَضَ اللَّفْظَانِ (4) عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ عُلِمَ (5) التَّارِيخُ فيهِمَا نُسِخَ الْمُتَقَدِّمُ بِالْمُتَأَخِّرِ، وَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ، نُظِرَ في تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ الَّتِي تَأْتِي بَعْدَ هَذَا (6)، فَإِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ (7)، وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَى مَا تَرَجَّحَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ التَّرْجِيحُ--------------------------------------------
(1) أ: أولى به ت: والعام يحتمله على وجه يتناول التأيل فكان الخاص أولى. م: والعام يتناوله على وجه محتمل التأويل، فكان الخاص أولى.
(2) انظر اختلاف العلماء في مسألة بناء العام على الخاص وأدلتهم في المصادر الاصولية التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 276. العدة لأبي يعلى: 2/ 615. التبصرة للشيرازي: 153. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 367. إحكام الفصول للباجي: 255. ميزان الأصول للسمرقندي: 323. التمهيد للكلواذاني: 2/ 148. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 161. الإحكام للآمدي: 2/ 146. منتهى السول للآمدي: 2/ 49. منتهى السول لابن الحاجب: 129. شرح التلويح للتفتازاني: 1/ 41. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 397. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 310. شرح العضد: 2/ 147. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 41. المسودة لآل تيمية: 134. التمهيد للإسنوي: 409. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 382. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 345. إرشاد الفحول للشوكاني: 163. مذكرة الشنقيطي: 222.
(3) أ: وإذا. م: إذا.
(4) م: لفظان.
(5) ت: علمنا.
(6) م: بعده.
(7) (ذلك) ساقطة من: م.

في أَحَدِهِمَا (1)، تُرِكَ النَّظَرُ فيهِمَا وَعُدِلَ إِلَى سَائِرِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ، فَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ أُخِذَ بِهِ (2)، فَإِنْ تَعَذَّرَ في الشَّرْعِ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِ (3) تِلْكَ الْحَادِثَةِ، كَانَ النَّاظِرُ مُخَيَّرًا في أَنْ (4) يَأْخُذَ بِأَيِّ اللَّفْظَيْنِ (5) شَاءَ الحَاظِر أَوْ الْمُبِيحُ، إِذْ لَيْسَ في الْعَقْلِ حَظْرٌ وَلَا إِبَاحَةٌ (6).

‌‌فَصْلٌ
يَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ--------------------------------------------
(1) ت: بينهما. ن: فيهما.
(2) انظر: إحكام الفصول للباجي: 258. المستصفى للغزالي: 2/ 393. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2/ 545. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 261. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 421. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 213. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 362. نهاية السول للإسنوي: 3/ 160. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 608. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 159. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 189.
(3) (حكم) ساقطة من: أ.
(4) أ: بأن.
(5) م: اللفظ.
(6) هذه المسألة خلافية تعددت فيها آراء الأصوليين، بين القائلين بالإباحة، والحظر، والاختيار بينهما، والوقف، وغير ذلك.
انظر أقول العلماء وأدلتهم في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 853. البرهان للجويني: 2/ 1183. إحكام الفصول للباجي: 258. المستصفى للغزالي: 2/ 393. التمهيد للكلواذاني: 4/ 349. التبصرة للشيرازي: 510. الوصول لابن برهان: 2/ 333. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 417.المسودة لآل تيمية: 446. نهاية السول للإسنوي: 3/ 151. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 359. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 150. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 612. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 189. إرشاد الفحول للشوكاني: 275.

الْفُقَهَاءِ (1)، وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ (2) (3)، وَتَخْصِيصُ عُمُومِ الْقُرْآنِ وَأَخْبَارِ (4) الْآحَادِ بِالْقِيَاسِ الْجَلِيِّ وَالْخَفيِّ (5)، لِأَنَّ ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ،--------------------------------------------
(1) هذا رأي الجمهور وفي المسألة آراء أخرى. انظر تفصيل المذاهب وأدلتهم في المصادر الأصولية التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 275. العدة لأبي يعلى: 2/ 550. التبصرة للشيرازي: 132. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 351. إحكام الفصول للباجي: 262. البرهان للجويني: 1/ 426. المستصفى للغزالي: 2/ 114. المنخول للغزالي: 174. التمهيد للكلواذاني: 2/ 105، الوصول لابن برهان: 1/ 260. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 131. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 163. الإحكام للآمدي: 2/ 149. منتهى السول للآمدي: 2/ 50. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 208. منتهى السول لابن الحاجب: 131. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 171. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 27. مفتاح الوصول للتلمساني: 83. نهاية السول للإسنوي: 2/ 122. المسودة لآل تيمية: 119. شرح العضد: 2/ 149. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 318 التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 390. المختصر لابن اللحام: 123. البلبل للطوفي: 108. شرح الكوكب المنير للفتىحِي: 3/ 359، 362. فواتح الرحموت للأنصاري 1/ 349. العبادي على الورقات: 115. إرشاد الفحول للشوكاني:
(2) م: ويجوز تخصيص السنة والقرآن.
(3) انظر تفصيل هذه المسألة في المصادر التالية:
العدة لأبي يعلى: 2/ 569. التبصرة للشيرازي: 136. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 349. إحكام الفصول للباجي: 264. التمهيد للكلواذاني: 2/ 113. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 162. الإحكام للآمدي: 2/ 149. منتهى السول للآمدي: 2/ 50. منتهى السول لابن الحاجب: 130. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 316. شرح العضد: 2/ 149. المسودة لآل تيمية: 122. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 26. العبادي على ورقات الجوبني: 115. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 359، 363. مذكرة الشنقيطي: 222.
(4) م: خبر.
(5) اختلف العلماء في تفسير القياس الجلي والخفي على آراء متعددة حيث يرى البعض أن القياس الجلي هو قياس العلة، والقياس الخفي هو قياس الشبه، ومنهم من يرى أن القياس الجلي ما ينقض قضاء القاضي بخلافه والخفي خلافه، وفسر آخرون القياس الجلي بأنه ما تبادرت علته إلى الفهم عند سماع الحكم والخفي بخلافه. وفي المسألة =

وَمَتَى أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ (1) دَلِيلَيْنِ (2) كَانَ أَوْلَى مِنْ اطْرَاحِ أَحَدِهِمَا وَالْأَخْذِ بِالْآخَرِ، لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ إِنَّمَا نُصِبَتْ لِلْأَخْذِ (3) بِهَا وَالْحُكْمِ بِمُقْتَضَاهَا، فَلَا يَجُوزُ (4) اطْرَاحُ شَيْءٍ مِنْهَا مَا أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُ (5).--------------------------------------------
= تفسيرات أخرى.
انظر:
المستصفى للغزالي: 2/ 131. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 149. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 170. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 203. البلبل للطوفي: 110. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 370.
وقد جعل أبو الوليد الباجي القياس الجلي والخفي من أقسام قياس العلة، فعرَّف القياس الجلي بأنه: ما علمت علته قطعًا إما بنص أو إجماع أو فحوى الخطاب أو غير ذلك والقياس الخفي: هو ما ثبتت علته بالاستباط. (إحكام الفصول للباجي: 627. المنهاج للباجي 26، 27).
(1) (جمع بين دليلين، ومتى أمكن الجمع بين) ساقطة من: ت.
(2) ت، م: دليلين.
(3) م: إنما اقتضت الأخذ.
(4) ت: ولا يجوز.
(5) انظر اختلاف العلماء في تخصيص العموم بالقياس وأدلتهم في المصادر الأصولية التالية:
التبصرة للشيرازي: 137. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 384. البرهان للجويني: 1/ 428. إحكام الفصول للباجي: 265. المستصفى للغزالي: 2/ 122. المنخول للغزالي: 175. التمهيد للكلواذاني: 2/ 120. الوصول لابن برهان: 1/ 266. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 148. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 169. الإحكام للآمدي: 2/ 159. منتهى السول للآمدي: 2/ 54. منتهى السول لابن الحاجب: 134. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 203. أصول السرخسي: 1/ 141. مفتاح الوصول للتلمساني: 84. التخريج للزنجاني: 330. المسودة لآل تيمية: 119. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 175. نهاية السول للإسنوي: 2/ 125. شرح العضد: 2/ 153. كشف الأسرار للبخاري: 1/ 294. ميزان الأصول للسمرقندي: 320. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 29. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 123. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 340. غاية الوصول لأبي زكريا: 79. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 377. البلبل للطوفي: 109. المختصر لابن اللحام: 124. فواتح =

‌‌فَصْلٌ
وَقَدْ يَقَعُ (1) التَّخْصِيصُ أَيْضًا (2) بِمَعَانٍ في أَفْعَالِ النَّبِيِّ (3) صلى الله عليه وسلم وَإِقْرَارِهِ عَلَى الْحُكْمِ (4) وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ (5)،--------------------------------------------
= الرحموت للأنصاري: 1/ 357. إجابة السائل للصنعاني: 330. إرشاد الفحول للشوكاني: 159. مذكرة الشنقيطي: 220.
(1) ت: وقد وقع.
(2) (أيضًا) ساقطة من: ت، م.

(3) وبهذا القول قال جمهور الفقهاء ونفاه بعضهم كالكرخي وفصل آخرون كالآمدي والشوكاني وغيرهما وذهب غيرهم إلى الوقف.
انظر تفصيل هذه المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 275. العدة لأبي يعلى: 2/ 573. التبصرة للشيرازي: 247. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 379. إحكام الفصول للباجي: 267. المستصفى للغزالي: 2/ 106. التمهيد للكلواذاني: 2/ 116. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 125. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 167. الإحكام للآمدي: 2/ 154. منتهى السول للآمدي: 2/ 52. منتهى السول لابن الحاجب: 132. الوصول لابن برهان: 1/ 264. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 326. المختصر لابن اللحام: 123. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 210. شرح العضد: 2/ 151. المسودة لآل تيمية: 125. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 31. غاية الوصول لأبي زكريا: 79. البلبل للطوفي: 109. شرح الكوكب المنير: 3/ 371. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 354. إرشاد الفحول للشوكاني: 40، 158.
(4) الواو ساقطة من: ت.
(5) انظر تفصيل مسألة تخصيص العام بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل في المصادر التالية:
العدة لأبي يعلى: 2/ 573. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 380. إحكام الفصول للباجي: 368. المستصفى للغزالي: 2/ 109. الوصول لابن برهان: 1/ 296. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 127. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 168. الإحكام للآمدي: 2/ 155. منتهى السول للآمدي: 2/ 52. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 210. منتهى السول لابن الحاجب: 132. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 329. المسودة لآل تيمية: 126. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 182. جمع الجوامع مع شرح المحلّي: 2/ 31. نهاية السول للإسنوي: 2/ 128. شرح العضد: 1/ 151. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 128.

وَلَا يَقَعُ التَّخْصِيصُ (1) بِمَذْهَبِ الرَّاوِي (2) وَذَلِكَ مِثْلُ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ (3) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ (4): (الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (5)) (6)،--------------------------------------------
= المختصر لابن اللحام: 123. البلبل للطوفي: 109. غاية الوصول لأبي زكريا: 79. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 373. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 354. إرشاد الفحول للشوكاني: 41، 158.
(1) (التخصيص) ساقطة من: م.
(2) اختلف أهل العلم في المراد بالراوي هل هو مخصوص بالصحابي أم هو أعم من ذلك ويشمل غيره، وهذا مع اتفاقهم على عدم حجية قول غير الصحابي.
فذهب القرافي إلى أن المسألة مخصوصة بما إذا كان الراوي صحابيًا، وذهب فريق آخر إلى أنه يشمل التابعي أيضًا لأنه لا يكاد يأتي شيء عن التابعين إلا وهو مأخوذ عن الصحابة، ويرى فريق ثالث أن الأمر أعم من تخصيصه بالصحابي أو التابعي لأن مخالفته إنما تصدر عن دليل، وكل ما في الأمر أن من ليس بصحابي فمخالفته أضعف.
والظاهر أن تخصيصه بالصحابي أقوى، لأن مخالفة مذهبه لما رواه يحتمل الدلالة على اطلاعه من رسول صلى الله عليه وسلم على قرائن حالية تفيد تخصيص العام المراد، ولأنه يحسن في
الصحابي دون غيره أن يقال هو أعلم بمراد المتكلم، خلافًا لغير الصحابي فإن مخالفته مبنية على ظنه واجتهاده. (انظر: العدة لأبي يعلى: 2/ 582. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 219، 371. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 194. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 33. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 163، إجابة السائل للصنعاني: 335).
(3) تقدمت ترجمته انظر ص: 26.
(4) (أنه قال) ساقطة من: م.
(5) أ، ت، م: يفترقا. وهي من رواية أبي داود النسائي (انظر سنن ابي داود: 3/ 735. سنن النسائي: 7/ 248.
(6) حديث متفق على صحته. أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 161. والشافعي في مسنده: 137. وأحمد في مسنده: 2/ 73. والبخاري في صحيحه: 4/ 326، 328. ومسلم في صحيحه: 10/ 173 - 175. وأبو داود في سننه: 3/ 732 - 736. والنسائي في سننه: 7/ 248 - 250. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 12. والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 268. والبغوي في شرح السنة: 8/ 39، 41، 43. من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا. =

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: التَّفَرُّقُ بِالْأَبْدَانِ (1).
فَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي (2) إِلَى (3) أَنَّهُ يَقَعُ التَّخْصِيصُ بِذَلِكَ (4) (5).--------------------------------------------
= وله طريق آخر عن الليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا أخرجه أحمد في مسنده: 2/ 119. والبخاري في صحيحة: 4/ 332 - 333. ومسلم في صحيحه: 10/ 174 - 175. والنسائي في سننه: 7/ 249. وابن ماجه في سننه: 2/ 736. وابن جارود في المنتقى: 240. والدارقطني في سننه: 3/ 5. والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 269. والبغوي في شرح السنة: 8/ 42 بلفظ:
(إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع).
وللحديث طرق أخرى عن عبد الله بن ديار، وعن سالم، كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما (انظر نصب الراية للزيلعي: 4/ 1 - 4. تلخيص الحبير لابن حجر: 3/ 20. إرواء الغليل للألباني: 5/ 153 - 155.
(1) المنقول عن ابن عمر رضي الله عنهما بيانه بفعله المفسر لحديث خيار المجلس، ونورد بعض أفعاله الثابتة في الصحيحين وغيرهما فيما يلي:
- قال نافع: فكان إذا بايع رجلًا، فأراد أن يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه (المسند للشافعي: 137. صحيح مسلم: 10/ 175. شرح معاني الآثار للطحاوي: 4/ 14. السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 269. المصنف لعبد الرزاق: 8/ 51. المسند للحميدي: 2/ 290. شرح السنة للبغوي: 8/ 40.
- قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه. (صحيح البخاري: 4/ 362. سنن النسائي: 7/ 250. السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 269).
- عن ابن عمر قال: كنا إذا تبايعنا كل منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان. قال: فتبايعت أنا وعثمان، فبعته مالي في الوادي بمال له خيبر، قال: فلما بعته طفقت أنكحص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه. (صحيح البخاري: 4/ 335. السنن الكبرى للبيهقي: 2/ 271.
(2) ت: مذهب بعض أصحاب الشافعية. م: بعض أصحاب الشافعي.
(3) (إلى) ساقطة من: م.
(4) ت: يقع التخصيص به. م: يقع به التخصيص.
(5) شرح تنقيح الفصول للقرافي: 219. وهو قول الشافعي في القديم (انظر: الإحكام =

وَذَهَبَ مَالِكٌ (1) رحمه الله إِلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ (2)، وَهُوَ الصَّحِيحُ (3)، لِأَنَّ الْأَحْكَامَ إِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ صَاحِبِ الشَّرْعِ (4)، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُطْرَحَ قَوْلُ صَاحِبِ الشَّرْعِ لِقَوْلِ غَيْرِهِ (5).--------------------------------------------
= للآمدي: 2/ 156. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 376. إرشاد الفحول للشوكاني: 162.
(1) تقدمت ترجمته انظر ص: 174.
(2) ت: إلى أنه يقع التخصيص به. وهو تحريف ظاهر.
(3) وهو مذهب جمهور العلماء والمتكلمين وبه قال الشافعي في الجديد، خلاف للحنفية وبعض الحنابلة وجماعة من الفقهاء. انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 381. إحكام الفصول للباجي: 268. الإحكام للآمدي: 2/ 156. منتهى السول للآمدي: 2/ 52. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 219. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 191. الوصول لابن برهان: 1/ 292. منتهى السول لابن الحاجب: 132. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 375. المسودة لآل تيمية: 127. المختصر لابن اللحام: 123. تقريب الوصول لابن جزي: 77. إرشاد الفحول للشوكاني: 161.
وهذه المسألة مبنية عند الأصوليين على مسألة أخرى وهي حجية قول الصحابي. فعند الجمهور أن قوله حجة بشرط الانتشار مع العلم بعدم وجود مخالف له. ويبقى الاختلاف ظاهرًا في تحقق هذا الشرط من عدمه.
انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 381. التمهيد للكلواذاني: 2/ 119. المسودة لآل تيمية: 127. إرشاد الفحول للشوكاني: 161.
(4) م: لا يؤخذ إلا من صاحب الشرع.
(5) انظر آراء العلماء وأدلتهم في مسألة تخصيص العموم بقول الراوي في المصادر التالية:
العدة لأبي يعلى: 2/ 579. التبصرة للشيرازي: 149. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 381. البرهان للجويني: 1/ 442. إحكام الفصول للباجي: 268. المستصفى للغزالي: 2/ 112. المنخوله للغزالي: 175. التمهيد للكلواذاني: 2/ 119. الوصول لابن برهان: 1/ 292. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 191. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 403. الإحكام للآمدي: 2/ 156. منتهى السول للآمدي: 2/ 52. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 219. منتهى السول لابن الحاجب: 132. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 331. شرح العضد: 2/ 151. المسودة لآل تيمية: 127. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 191. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 168. جمع الجوامع =

‌‌فَصْلٌ
هَذَا الْكَلَامُ في اللَّفْظِ الْعَامِ الْوَارِدِ ابْتِدَاءً.
فَأَمَّا الْوَارِدُ عَلَى سَبَبٍ فَإِنَّهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ (1): مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ، وَغَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ. فَأَمَّا الْمُسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ فَمِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، فَقَالَ: (الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (2)) (3)، فَمِثَّلُ هَذَا اللَّفْظِ الْعَامِّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فيهِ:
فَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ (4) رحمه الله أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ وَلَا يُقْصَرُ (5) عَلَى سَبَبِهِ، وَإِلَيْهِ--------------------------------------------
= لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 33. التمهيد للإسنوي: 413. نهاية السول للإسنوي: 2/ 133. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 130. المختصر لابن اللحام: 123. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 375. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 355. إجابة السائل للصنعاني: 335. إرشاد الفحول للشوكاني: 161. مذكرة الشنقيطي: 223.
(1) ت: نوعين.
(2) (شيء) ساقطة من: م، واستدركها الناسخ في الهامش.
(3) أخرجه أحمد في مسنده: 3/ 31. وأبو داود في سننه: 1/ 53 - 54. والترمذي في سننه: 1/ 95 - 96. والنسائي في سننه: 1/ 174. والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 4، 257. والدارقطني في سنه: 1/ 30. وابن جارود في المنتقى: 32. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
والحديت حسنه الترمذي وصححه أحمد بن حنبل ويحيى ين معين وأبو محمد بن حزم (تلخيص الحبير لابن حجر: 1/ 13).
وللحديث طرق أخرى في مسند أحمد وغيره (انظر تلخيص الحبير لابن حجر: 1/ 12 - 14. فيض القدم للمناوي: 6/ 248. إرواء الغليل للألباني: 1/ 45 - 46.
طريق الرشد لعبد اللطيف: 20. تخرج أحاديث اللمع للغماري: 123).
(4) تقدمت ترجمته انظر ص: 174
(5) م: يقتصر.