📘 আল-ইশারাহ ফী উসূলাল ফিকহ - ত ফারকূস (আবু আল-ওয়ালীদ আল-বাজী - মৃত্যু 474 হিজরী)

أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْوُجُوبِ (1).
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْتَابِ (2): (هِيَ (3) عَلَى النَّدْبِ) (4).--------------------------------------------
= جمع بين القراءات وعلو الإسناد والفقه، من مصنفاته: إجماع أهل المدينة، الرد على المزني، شرح المختصر الكبير في الفقه لعبد الله بن عبد الحكم، توفي ببغداد سنة 375 هـ.
انظر ترجمته في:
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 5/ 462 - 463. طبقات الشيرازي: 167. ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 466 - 473. سير أعلام البلاء للذهبي: 16/ 332 - 334. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 9/ 47. دول الإسلام للذهبي: 1/ 230. الديباج المذهب لابن فرحون: 255. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 85 - 86. الفكر السامي للحجوي: 2/ 1 / 118. شجرة النور للشيخ مخلوف: 1/ 91. تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 152 - 153.
(1) انظر قوله هذا في مقدمته: لوحة 9 / آ [مخطوط المكتبة الأزهرية رقم: 170]، وهو الصحيح عند مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وبه قال بعض الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وابن خيرات وابن أبي هريرة وأبي العباس بن سريج وأبي إسحاق الإسفرائيني وجماعة من المعتزلة. انظر:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 377. التبصرة للشيرازي: 242. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 546. إحكام الفصول للباجي: 309 - 310. المحصول للرازي: 1/ 3/ 345. التمهيد للكلواذاني: 2/ 317. الإحكام للآمدي: 1/ 131. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 265. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 99. المسودة لآل تيمية: 187. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 187. نهاية السول للإسنوي: 2/ 198. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 180. إرشاد الفحول للشوكافي: 36.
(2) تقدمت ترجمته انظر ص 127.
(3) أ: فهي.
(4) وهو المحكي عن الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وبه قال الظاهرية والمعتزلة.
انظر.
التبصرة للشيرازي: 242. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 546. إحكام الفصول للباجي: 310، التمهيد للكلواذالي: 2/ 317. الإحكام للآمدي: 2/ 131. المحصول للفخر =

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (1): (هِيَ عَلَى الْوَقْفِ) (2) وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ (3).
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (4)، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} (5)،--------------------------------------------
= الرازي: 1/ 3/ 346. المسودة لآل تيمية: 187. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288. الإبهاج للسبكي وابنه.: 2/ 265. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 188. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 181. نهاية السول للإسنوي: 2/ 198. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 92. إرشاد الفحول للشوكاني: 37.
(1) تقدمت ترجمته انظر ص 167.
(2) وبه قال أبو إسحاق الشيرازي وأبو حامد الغزالي والصيرفي والرازي وأبو الخطاب وأكثر المتكلمين والأشاعرة، وصححه القاضي أبو الطيب الطبري، وروى عن الإمام أحمد ما يقتضي الوقف.
انظر:
شرح اللمع للشيرازي: 1/ 546. التبصرة للشيرازي: 242. إحكام الفصول للباجي: 310. المستصفى للغزالي: 2/ 214. المنخول للغزالي: 225. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1 / 346. التمهيد للكلواذاني: 2/ 317. الإحكام للآمدي: 2/ 131. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 265. نهاية السول للآمدي: 2/ 198. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 188. المسودة لآل تيمية: 188. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 181. إرشاد الفحول للشوكاني: 37.
(3) وفي المسألة مذهب رابع هو أن فعله صلى الله عليه وسلم محمول على الإباحة، ونسب هذا القول للإمام مالك حكاه الرازي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب حملًا على أقل الأحوال، وبه قال أكثر الحنفية.
انظر:
المحصول للرازي: 1/ 1/ 346. الإحكام للآمدي: 2/ 131. منتهى السول للآمدي: 1/ 44. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 265. أصول السرخسي: 2/ 87. نهاية السول للإسنوي: 2/ 198. شرح العضد: 2/ 25. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 181.
(4) جزء من آية 158 من سورة الأعراف.
(5) جزء من آية 63 من سورة النور.

وَالْأَمْرُ يَقَعُ عَلَى الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ حَقِيقَةً (1)، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْإِجْمَاعِ رُجُوعُهُمْ إِلَى قَوْلِ عَائِشَةَ (2) رضي الله عنها لَمَّا اخْتَلَفُوا في وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنَ الْتِقَاءِ الِخْتَانَيْنِ: (فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاغْتَسَلْنَا) (3)، وَأَخَذَ بِهِ جَمِيعُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم وَالْتَزَمُوهُ (4) وَاجِبًا (5).--------------------------------------------
(1) (حقيقة) ساقط من: ت. وفي أ: والأمر يقع حقيقة على القول والفعل.
(2) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشية التيمية، المكية، زوجة النبي، وأفقه نساء الأمة على الإطلاق، فضائلها متعددة وأحاديثها كثيرة تبلغ 2210 حديثًا، توفيت سنة 57 هـ. انظر ترجمتها وأحاديثها في:
مسند أحمد: 6/ 29 - 282. طبقات ابن سعد: 8/ 58 - 81. مستدرك الحاكم: 4/ 3 - 14. مجمع الزوائد للهيثمي: 9/ 225 - 244. الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 1881 - 1858. أسد الغابة لابن الأثير: 5/ 501 - 504. سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/ 135 - 201. تذكرة الحفاظ للذهبي: 1/ 27. دول الإسلام للذهبي: 1/ 42. المعارف لابن قتيبة: 134، . جامع الأصول لابن الأثير: 9/ 132 - 143. البداية والنهاية لابن كثير: 8/ 91 - 94. وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 16 - 19. طبقات الحفاظ للسيوطي: 16. الإصابة لابن حجر: 4/ 359 - 361. تهذيب التهذيب لابن حجر: 1/ 4332 - 436. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 9، 61 - 63. الكامل في التاريخ لابن الأثر: 3/ 520. شرح السنة للبنوي: 1/ 1624 - 166. أعلام النساء لكحالة: 3/ 9 - 131.
(3) أخرجه الشافعي في (الأم): 1/ 39. وأحمد في مسنده: 6/ 161. والترمذي 1/ 180 - 181. وابن ماجه: 1/ 199 من حديث عائشة رضي الله عنها والحديث صحّحه ابن حبان وابن القطان وقال الترمذي: حديث حسن صحيح (1/ 183).
وإسناده موقوف على عائشة رضي الله عنها، وللحديث أسانيد أخرى مرفوعة ثابتة. (انظر: نصب الراية للزيلعي: 1/ 82. تلخيص الحبير لابن حجر: 1/ 134. إرواء الغليل للألباني: 1/ 121 - 122).
(4) أ: وألزموه.
(5) انظر أدلة الأقوال السابقة في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 378 - 383. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 546 - 552. التبصرة للشيرازي: 243 - 246. إحكام الفصول للباجي: 310 - 313. المحصول =

‌‌فَصْلٌ (1)
وَأَمَّا الضَّرْبُ (2) الثَّانِي: وَهُوَ مَا لَا قُرْبَةَ (3) فيهِ، نَحْوُ: الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبَاسِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ.
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى النَّدْبِ نَحْوُ: الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ، وَابْتِدَاءِ الْتَّنَعُّلِ (4) بِالْيَمِينِ، وَهَذَا غَلَطٌ، لِأَنَّ النَّدْبَ هَا هُنَا لَيْسَ في نَفَسِ الْفِعْلِ، وَإِنَّمَا هُوَ في صِفَةِ الْفِعْلِ، وَتِلْكَ قِرْبَةٌ (5) (6).--------------------------------------------
للرازي: 1/ 3 / 347 - 372. التمهيد للكلواذالي: 2/ 319 - 329. الإحكام للآمدي: 1/ 132 - 139. منتهى السول للآمدي: 1/ 45. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288 - 290. نهاية السول للإسنوي: 2/ 201 - 202. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 199 - 201. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 487 وما بعدها. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 181 - 183. إجابة السائل للصنعاني: 86 - 87. إرشاد الفحول للشوكاني: 36 - 38.

(1) (فصل) ساقط من: أ.
(2) أ: الفعل.
(3) أ: قرية وهو تصحيف.
(4) أ: الشغل وهو تصحيف ظاهر: وفي ت: النعل.
(5) أ: قرينة.
(6) انظر:
شرح اللمع للشيرازي: 1/ 545. إحكام الفصول للباجي: 309. الإحكام للآمدي: 2/ 130. منتهى السول للآمدي: 1/ 44. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288. منتهى السول لابن الحاجب: 48. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 266. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 97. المسودة لآل تيمية: 191. تقريب الوصول لابن جزي: 116. مفتاح الوصول للتلمساني: 98. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 479. شرح العضد: 2/ 22. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 14. نهاية السول للإسنوي: 2/ 198. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 197. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 178. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 92. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 180. إجابة السائل للصنعاني: 83. إرشاد الفحول للشوكاني: 35.

‌‌فَصْلٌ
وَأَمَّا الْإِقْرَارُ بِأَنْ (1) يُفْعَلَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِعْلٌ وَلَا يُنْكِرُهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ (2) يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَا يُقِرُّ عَلَى الْمُنْكَرِ (3)، وَذَلِكَ نَحْوُ (4) مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ (5) ذُو الْيَدَيْنِ (6): (أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ) وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم الْكَلَامَ في الصَّلَاةِ لِيَفْهَمَ الْإِمَامُ (7)، ......................--------------------------------------------
(1) أ، ن: فأن.
(2) (فإن ذلك) ساقط من: ت.
(3) أ: منكر.
(4) (نحو) ساقطهٌ من: ت.
(5) (له) ساقطة من: ت.
(6) هو الصحابي الخرباق بن عمرو من بني سليم، شهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وهم في صلاته فخاطبه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين لما في يديه طول، أو أنه بسيط اليدين على وجه الحقيقة، وقيل يحتمل أن يكون كناية عن طولها بالعمل والبذل، وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعاَّ، وليس هو ذا الشماليين الذي قتل في بدر، وقد عاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى روى عنه المتأخرون من التابعين. انظر ترجمته في:
المعارف لابن قتيبة: 322. الاستيعاب لابن عبد البر: 2/ 475 - 478. أسد الغابة لابن الأثير: 2/ 145 - 146. شرح مسلم للنووي: 5/ 68 - 69. الإصابة لابن حجر: 1/ 489. فتح الباري لابن حجر 3/ 100.
(7) الحديث أخرجه مالك في المومطأ: 1/ 115. وأحمد في مسنده: 2/ 234، 248، 284، 459. والبخاري: 1/ 565 - 566، 2/ 205، 3/ 96، 98، 99 - 1/ 468. 13/ 231 - 232. ومسلم: 5/ 67، 68، 69، 70. وأبو داود: 1/ 612 - 614. والترمذي: 2/ 247. والنسائي: 3/ 22 - 24. وابن ماجه: 1/ 383. والدارقطني: 1/ 366. والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 354. وابن جارود في المنتقى: 105. والبغوي في شرح السنة: 3/ 292 - 293. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 444. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِهِ وَصِحَّتِهِ (1).
***--------------------------------------------
= قال الحافظ: (وله طرق كثيرة وألفاظ، وقد جمع طرقه الحافظ صلاح الدين العلائي، وتكلم عليه كلامًا شافيًا في جزء مفرد) (تلخيص الحبير لابن حجر: 2/ 3).
(1) انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 560. إحكام الفصول للباجي: 317. البرهان للجويني: 1/ 498. المنخول للغزالي: 299. الإحكام للآمدي: 1/ 141. ميزان الأصول للسمرقندي: 461. منتهى السول للآمدي: 1/ 47. مفتاح الوصول للتلمساني: 104. منتهى السول لابن الحاجب: 50. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288، 290. تقريب الوصول لابن جزي: 117. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 95. شرح العضد: 2/ 25. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 502. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 194. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 183. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 92. إجابة السائل للصنعاني: 88. إرشاد الفحول للشوكاني: 41.

‌‌بَابُ
أَحْكَامِ الْأَخْبَارِ (1)
الْخَبَرُ هُوَ الْوَصْفُ لِلْمُخْبَرِ عَنْهُ (2). وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى (3) قِسْمَيْنِ: صِدْقٌ وَكَذِبٌ، فَالصِّدْقُ: هُوَ الْوَصْفُ لِلْمُخْبَرِ عَنْهُ عَلَى مَا هُوَ بِهِ.
وَالْكَذِبُ: هُوَ الْوَصْفُ لِلْمُخْبَرِ عَنْهُ عَلَى مَا لَيْسَ بِهِ (4).

‌‌فَصْلٌ (5)
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: تَوَاتُرٌ وَآحَادٌ:
فَالتَّوَاتُرُ: مَا وَقَعَ الْعِلْمُ بِمُخْبَرِهِ ضَرُورَةً مِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ (6) (7)، نَحْوُ--------------------------------------------
(1) هذا الباب بفصليه ساقط من: م.
(2) الحدود للباجي: 60. وللخبر حدود أخرى انظر: المحصول للرازي: 2/ 1/ 307. الإحكام للآمدي: 1/ 213 - 216. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 289، 292، 293، 294. إرشاد الفحول للشوكاني: 42.
(3) (إلى) ساقط من: ت. وفي أ: (على).
(4) إحكام الفصول للباجي: 317 - 318. الحدود للباجي: 61.
(5) (فصل) ساقط من: أ.
(6) أ: المخبر عنه. وفي ن: الخبر به.
(7) شرح اللمع للشيرازي: 2/ 569. إحكام الفصول للباجي: 317 - 318. الحدود للباجي: 61. المنهاج للباجى: 76.

الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْ وُجُودِ مَكَّةَ وَخُرَاسَانَ وَمِصْرَ، وَظُهُورِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَكَوُرُودِ الْقُرْآنِ (1) (2).
وَأَمَّا خَبَرُ الْآحَادِ: فَمَا (3) قَصُرَ عَنِ التَّوَاتُرِ (4)، وَذَلِكَ لَا يَقَعُ بِهِ الْعِلْمُ وَإِنَّمَا يَغْلُبُ عَلَى ظَنِّ السَّامِعِ لَهُ صِحَّتُهُ لِثِقَةِ الْمَخْبِرِ بِهِ (5)، لِأَنَّ الْمُخْبِرَ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً يَجُوزُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ وَالسَّهْوُ كَالشَّاهِدِ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ (6) بْنُ خُوَيْزَ مِنْدَادٍ (7): (يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ).
وَالْأَوَّلُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ (8).--------------------------------------------
(1) أ: وما هو من محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ما ورد في القرآن. وفي ت: كورود القول. وهو تصحيف.
(2) انظر:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 551. العدة لأبي يعلى: 3/ 841. التبصرة للشيرازي: 291. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 569. إحكام الفصول للباجي: 319. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 324. التمهيد للكلواذاني: 3/ 15. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 350. الإحكام للآمدي: 1/ 220 /. منتهى السول للآمدي: 1/ 69. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 244. منتهى السول لابن الحاجب: 68. المختصر لابن اللحام: 81. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 113. إرشاد الفحول للشوكاني: 46 - 47.
(3) أ: بما.
(4) التعريفات للجرجاني: 96. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 578. منتهى السول لابن الحاجب: 71. شرح العضد: 2/ 55. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 229.
(5) أ: يغلب على الظن - ظن السامع له - على صحة لفظ المخبر به.
(6) (محمد) ساقط من: أ.
(7) تقدمت ترجمته. انظر: 158.
(8) انظر اختلاف العلماء في اقتضاء خبر الواحد العلم وأدلتهم في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 566. العدة لأبي يعلى: 3/ 898. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 579. التبصرة للشيرازي: 298. إحكام الفصول للباجي: 328. البرهان للجويني: 1/ 599. الإحكام لابن حزم: 1/ 107. المستصفى للغزالي: 1/ 145. التمهيد =

‌‌فَصْلٌ
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُسْنَدٌ (1)، وَمُرْسَلٌ.
فَالْمَسْنَدُ (2): مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ (3). وَهُوَ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، لِأَنَّ الشَّرْعَ قَدْ وَرَدَ بِذَلِكَ. وَأَنْكَرَ الْعَمَلَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ (4).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ (5) أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ (6) مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ أَنْ يَتَعَبَّدَنَا--------------------------------------------
= للكلواذاني: 3/ 78. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 260. الإحكام للآمدي: 1/ 234. منتهى السول للآمدي: 1/ 72. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 356. منتهى السول لابن الحاجب: 71. المسودة لآل تيمية: 240، 244. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 130. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 656. شرح العضد: 2/ 55. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 348. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 121. إجابة السائل للصنعاني: 102. توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 26. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 229. إرشاد الفحول للشوكاني: 48.
(1) أ: مستند.
(2) أ: فالمستند.
(3) إحكام الفصول للباجي: 330. الحدود للباجي: 63. مقدمة ابن الصلاح: 21. التعريفات للجرجاني: 212. الباعث الحثيث لابن كثير: 44. فتح المغيث للسخاوي: 1/ 105. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 147. توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 259.
(4) اتفق العلماء على جواز العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادات والأمور الدنيوية واختلفوا في الأمور الدينية. والجمهور على العمل بها وخالف في ذلك أكثر القدرية وبعض الظاهرية. انظر:
المحصول للفخر الرازي: 2/ 1 / 508. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 301. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 131. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 356. نهاية السول للإسنوي: 2/ 239. منهاج العقول للبدخشي: 2/ 230. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 358. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 98.
(5) أ، ت: ما قلناه.
(6) ت: يمنع.

الْبَارِي سبحانه وتعالى بِالْعَمَلِ بِخَبَرِ مَنْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّنَا ثِقَتُهُ وَأَمَانَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ لَنَا الْعِلْمُ بِصِدْقِهِ، كَمَا تَعَبَّدَنَا بِالْعَمَلِ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدَينَ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّنَا ثِقَتُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَقَعْ لَنَا الْعِلْمُ بِصِدْقِهِمَا. وَلِذَلِكَ (1) يَرْجِعُ (2) كَثِيرٌ مِنَ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَبُولِهَا وَبَعْدَ إِنْفَاذِ الْحُكْمِ بِهَا. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنْفِذُ أُمَرَاءَهُ إِلَى الْبِلَادِ يُعَلِّمُونَ (3) النَّاسَ الدِّينَ وَالْإِسْلَامَ (4)، وَيَأْخُذُونَ مِنْهُمْ الصَّدَقَاتِ (5).
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْآحَادِ كَرُجُوعِ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ (6) رضي الله عنه مِنْ شَرْعٍ (7) بِخَبَرِ--------------------------------------------
(1) أ: وكذلك.
(2) ت: رجع.
(3) أ: فيعلمون.
(4) (الإسلام) ساقط من: ت. وفي أ: (الكلام) وهو تصحيف.
(5) ثبت في السنة العديد من الأحاديث الدالة على إرساله صلى الله عليه وسلم الرسل للملوك، وللإمارة على البلدان والقضاء بها والسعي على الصدقات وغيرها، وهذه الأحاديث وإن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها. فمن ذلك تأميره لأبي بكر لموسم الحج، وانفاذه سورة براءة مع علي بن أبي طالب (سنن النسائي: 5/ 247 - 248. سنن الدارمي: 2/ 66 - 67). وتوليته معاذ على جهة اليمن (صحيح مسلم: 12/ 41. سنن الدارقطني: 2/ 136. السنن الكبرى للبيهقي: 10/ 86) وتوليته عمر على الصدقات (السنن الكبرى للبيهقي: 10/ 86) وغيرها. انظر كتب النبي صلى الله عليه وسلم ورسله إلى الملوك وأمراؤه في: زاد المعاد لابن القيم: 1/ 119 - 126).
(6) تقدمت ترجمته انظر:
(7) (من شرع) ساقطة من: ت.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُوْفٍ (1)، وَأَخْذِهِ جِزْيَةَ (2) الْمَجُوسِ بِخَبَرِهِ (3)، وَرُجُوعِ الصَّحَابَةِ إِلَى خَبَرِ عَائِشَةَ (4) رضي الله عنها في الْغُسْلِ مِنِ الْتِقَاءِ--------------------------------------------
(1) هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري المدني، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل: عبد الكعبة فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وهو أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، وأحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام، وأحد السابقين البدريين، وأحد العشرة المبشرن بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى. هاجر الهجرتين، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان كثير الإنفاق في سبيل الله، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، له أحاديث ومناقب كثيرة. توفي سنة 32 هـ على الراجح.
انظر ترجمته وأحاديثه في:
مسند أحمد: 1/ 190 - 195 / -. المستدرك للحكم: 3/ 306 - 312 / -. طبقات ابن سعد: 3/ 124 - 137. التاريخ الكبير للبخاري: 5/ 239 - 240. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 75، 84. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 5/ 247. الاستيعاب لابن عبد البر: 2/ 844 - 850. جامع الأصول لابن الأثير: 9/ 19 - 20. أسد الغابة لابن الأثير: 3/ 313 - 317. المعارف لابن قتيبة: 235 - 240. سير أعلام النبلاء للذهبي: 1/ 68 - 92. دول الإسلام للذهبي: 1/ 26 - 27. الكاشف للذهبي: 2/ 179 - 180. الإصابة لابن حجر: 2/ 416 - 417. تهذيب التهذيب لابن حجر: 6/ 244 - 246. البداية والنهاية لابن كثير: 7/ 163 - 164. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 38. وفيات ابن قنفذ: 11.
(2) ن: في جزية.
(3) وهو حديث طويل أخرجه الشافعي في (الأم): 4/ 174. وأحمد في مسنده: 1/ 190 - 191. والبخاري مختصر: 2/ 257. وأبو داود: 3/ 431 - 432. والترمذي: 4/ 146 - 147. والبغوي في شرح السنة: 1/ 1681 - 169. والبيهقي في سننه الكبرى: 9/ 189. وأبو عبيد في (الأموال): 21. من حديث عبد الرحمن بن عوف وفيه ( … ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر).
(4) تقدمت ترجمتها انظر ص: 229.

الِخْتَانَيْنِ (1)، وَأَخْذِ عُثْمَانَ (2) في السُّكْنَى بِخَبَرِ فُرَيْعَةَ (3) (4) بِنْتَ مَالِكٍ (5)،--------------------------------------------
(1) تقدم تخريج الحديث .. انظر ص: 229.
(2) هو أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي، ثالث الخلفاء الراشدين، كان ممن أسلم على يد أبي بكر، وهاجر الهجرتين، وصهر النبي صلى الله عليه وسلم على بنتيه رقية ثم بعد وفاتها أم كلثوم لذلك لقب ذا النورين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد من جمع القرآن على عهد رسول الله، وروى له 146 حديثًا، قتل شهيدًا سنة 35 هـ، وله مناقب وفضائل أخرى. انظر:
مسند أحمد: 1/ 58 - 75. الطبقات الكبرى لابن سعد: 3/ 53 - 84. الاستيعاب
لابن عبد البر: 3/ 1037 - 1053. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 6/ 160.
المعارف لابن قتية: 191 - 202. شرح السنة للبغوي: 1/ 1044 - 111. أسد الغابة
لابن الأثير: 3/ 376 - 384. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 3/ 107 - 190. جامع
الأصول لابن الأثير: 8/ 566. المستدرك للحاكم: 3/ 95 - 107. طبقات القراء
للذهبي: 1/ 24 - 25. تذكرة الحفاظ للذهبي: 1/ 8. الكاشف للذهبي: 2/ 254.
البداية والنهاية لابن كثير: 7/ 170 - 223. طبقات الحفاظ للسيوطي: 13. الإصابة
لابن حجر: 2/ 462 - 463. تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ 139 - 142. شذرات
الذهب لابن العماد: 1/ 40. وفيات ابن قنفذ: 11. الرياض المستطابة للعامري:
156 - 157. الفكر السامي للحجوي: 1/ 1/ 178.
(3) أ: الفريعة.
(4) هي الصحابية فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية الأنصارية يقال لها الفارعة، أخت أبي سعيد الخدري، شهدت بيعة الرضوان، وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. روت عنها زينب بنت كعب بن عجرة حديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، وقضى به عثمان بن عفان رضي الله عنه.
انظر:
الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 1903. أسد الغابة لابن الأثير: 5/ 529 - 530. الكاشف للذهبي: 3/ 478. الإصابة لابن حجر: 4/ 386. تهذيب التهذيب الابن حجر: 12/ 445. أعلام النساء لكحالة: 4/ 169.
(5) أخرجه مالك في (الموطأ): 2/ 106 - 107. والشافعي في (الأم): 5/ 227. وفي (الرسالة): 138 - 439. وأحمد في (مسنده): 6/ 370. وأبو داود: 2/ 723 - 724 والترمذي: 3/ 508 - 509. والدارمي: 2/ 168. والبيهقي في (سننه الكبرى):

وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى كَثْرَةً (1).

‌‌فَصْلٌ
وَأَمَّا الْمُرْسَلُ: فَهُوَ مَا انْقَطَعَ إِسْنَادُهُ فَأُخِلَّ فيهِ بِذِكْرِ بَعْضِ رُوَاتِهِ (2).--------------------------------------------
= 7/ 434. والحاكم في (مستدركه): 2/ 208. والبغوي في (شرح السنة): 9/ 300 - 301. كلهم من طريق سعد بن إسحاق عن عمته زينب بنت كعب والحديث صححه ابن حبان والحاكم وابن قطان وحسنهُ الترمذي، وضعفه الألباني لعلة جهالة زينب بنت كعب تبعًا لابن حزم وأقر الذهبي وعبد الحق الإشبيلي عليه (انظر: نصب الراية للزيلعي: 3/ 263 - 264. تلخيص الحبير لابن حجر: 3/ 239 - 240. إرواء الغليل للألباني: 7/ 206 - 207).
(1) انظر أقوال العلماء وأدلتهم في حكم العمل بخبر الواحد في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 583. العدة لأبي يعلى: 3/ 859. التبصرة للشيرازي: 303. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 583. إحكام الفصول للباجي: 330. التمهيد للكلواذاني: 3/ 44. المستصفى للغزالي: 1/ 148. الوصول لابن برهان: 2/ 163. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1 / 508. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 168. المسودة لآل تيمية: 238. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 300. منتهى السول لابن الحاجب: 74. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 361. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 131. إرشاد الفحول للشوكاني: 48.
(2) إحكام الفصول للباجي: 349. وهو تعريف للمرسل على اصطلاح الأصوليين والفقهاء الشامل لسائر أنواع الانقطاع، أما في اصطلاح جمهور أهل الحديث فإن المرسل: هو أن يترك التابعي الواسطة التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني: وإطلاق المرسل على هذا وإن كان اصطلاحًا ولا مشاحهَ فيه لكن محل الخلاف هو المرسل باصطلاح أهل الحديث. وللمرسل حدود كثيرة انظر:
معرفة علوم الحديث للحاكم: 25. مقدمة ابن الصلاح: 25. الباعث الحثيث لابن كثير: 47. جامع التحصيل للعلائي: 25. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 168. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 574. فتح المغيث للسخاوي: 1/ 135. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 159. توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 283، 286. إجابة السائل للصنعاني: 102. إرشاد الفحول للشوكاني: 64. قواعد التحديث للقاسمي: 133. أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: 1/ 204.

وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ إِذَا كَانَ الْمُرْسَلُ غَيْرَ (1) مُتَحَرِّزٍ (2)،
فَإِذَا كَانَ مُتَحَرِّزًا (3) لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ كَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (4) وَسَعِيدِ (5) بْنِ الْمُسَيِّبِ (6) ..................--------------------------------------------
(1) (غير) ساقطة من: أ.
(2) أ: منحدر.
(3) [من هنا تستأنف مخطوطة: م.] وفي أ: منحدرًا وهو تصحيف متكرر.
(4) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني ثم الكوفي، أحد الأئمة الأعلام التابعين المشاهير، وفقيه أهل الكوفة، كان يعتمد في فقهه على الرأي من غير استغناء عن النقل، وعن النقل من مقرونًا بالرأي، رأي عائشة وزيد بن أرقم وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ولم يصح له سماع من صحابي وكان يرسل عن جماعة قال عنه الذهبي: (كان عجبًا في الورع والخير متوقيًا للشهرة، رأسًا في العلم مات سنة 96 هـ كهلًا).
انظر ترجمته في:
الطبقات الكبرى لابن سعد: 6/ 270 - 284. المعارف لابن قتيبة: 463 - 464. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 243، 255. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 2/ 144 - 145. طبقات الفقهاء للشيرازي: 82. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 5/ 21. البداية والنهاية لابن كثير: 9/ 140. وفيات الأعيان لابن خلكان: 1/ 25 - 26. سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/ 520 - 529. ميزان الاعتدال للذهبي: 1/ 74 - 75. الكاشف للذهبي: 1/ 96. تذكرة الحفاظ للذهبي: 1/ 69. دول الإسلام للذهبي: 1/ 65. طبقات الحفاظ للسيوطي: 36 - 37. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 111. الفكر السامي للحجوي: 1/ 2/ 294 - 295. تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 20 - 21.
(5) (سعيد) ساقط من: أ، ت، م.
(6) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي، عالم المدينة وسيد التابعين، رأى عمر وسمع عثمان وعليًا وجمعًا من الصحابة، وروى عنه خلق كثير، واتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، جمع الفقه والحديث والتفسير والورع والأدب والعبادة والزهد، توفي سنة 94 هـ.
انظر ترجمته قي: =

فَإِنَّهُ يَجِبُ (1) الْعَمَلُ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ (2) رحمه الله (3) وَأَبِي حَنِيفَةَ (4).
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: (لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرَاسِلُ (5)--------------------------------------------
= الطبقات الكبرى لابن سعد: 5/ 119 - 143. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 270. طبقات الفقهاء للشيرازي: 57 - 58. المعارف لابن قتيبة: 437 - 438. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 4/ 59 - 61. البداية والنهاية لابن كثير: 9/ 99 - 101. الكامل لابن الأثير: 4/ 582. وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/ 375 - 378. سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/ 217 - 246. دول الإسلام للذهبي: 1/ 65. طبقات الحفاظ للسيوطي: 25. تهذيب التهذيب لابن حجر: 4/ 84 - 88. وفيات ابن قنفذ: 24. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 102 - 103. الفكر السامي للحجوي: 1/ 1 / 291 - 292.
(1) ت: لا يجب.
(2) تقدمت ترجمته انظر ص: 174.
(3) تقدمت ترجمته انظر ص: 197.
(4) وهو حجة عند أبي حنيفة ومالك وجمهور أصحابهما وأحمد في أشهر الروايتين عنه، والزيدية وأكثر المعتزلة، وإليه ذهبت جماعة من المحدثين وعليه أكثر الفقهاء. وهؤلاء لهم في قبوله أقوال.
انظر
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 628. العدة لأبي يعلى: 3/ 909. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 622. التبصرة للشيرازي: 326. إحكام الفصول للباجي: 349. المستصفى للغزالي: 1/ 169. التمهيد للكلواذاني: 3/ 131. ميزان الأصول للسمرقندي: 435. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1 / 650. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 324. الإحكام للآمدي: 1/ 299. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 379. أصول السرخسي: 1/ 360. المجموع للنووي: 1/ 60. الباعث الحثيث لابن كثير. مقدمة صحيح مسلم للنووي: 1/ 30. جامع التحصيل للعلائي: 33. مقدمة ابن الصلاح: 26. فتح المغيث للسخاوي: 1/ 139. مفتاح الوصول للتلمساني: 17. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 174. شرح الكوكب المنير للفتوحي 2/ 576. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 162. توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 289. إرشاد الفحول للشوكاني: 64.
(5) أ، ت، ن: مرسل.

سَعِيدِ (1) بْنِ الْمُسَيِّبِ خَاصَّةً، فَإِنِّي اعْتَبَرْتُ (2) مَرَاسِيلَةُ (3) فَوَجَدْتُهَا مُسْنَدَةً) (4).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ: اتِّفَاقُ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ عَلَى نَقْلِ (5) الْمُرْسَلِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُبْطِلُ الْحَدِيثَ لِمَا حَلَّ الْإِرْسَالُ، فَمِمَّنْ (6) أَرْسَلَ وَبَلَغْنَا ذَلِكَ عَنْهُ: أَبُو هُرَيْرَةَ (7)،--------------------------------------------
(1) (سعيد) ساقط من: أ.
(2) ت: اختبرت.
(3) ت، ن: مراسيله.
(4) إحكام الفصول للباجي: 354. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 660. المجموع للنووي: 1/ 61. مقدمة ابن الصلاح: 26. الباعث الحثيث لابن كثير: 480. فتح المغيث للسخاوي: 1/ 146. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 163.
(5) (نقل) ساقط من: أ.
(6) أ: بمن. وقد استدركها الناسخ على الهامش. وفي م: فيمن.
(7) هو الصحابي الحافظ الكبير عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني المعروف بكنيته، كان أول المكثرين من رواية الحديث على الإطلاق، حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين، ولي إمرة المدينة، وناب عن مروان في إمرتها، وله فضائل ومناقب كثيرة، توفي سنة 58 هـ.
انظر ترجمته وأحاديثه في:
مسند أحمد: 2/ 228 - 541، 5/ 114. مستدرك الحاكم: 3/ 506 - 514. مجمع الزوائد للهيثمي: 9/ 361 - 362. طبقات ابن سعد: 2/ 362 - 364، 4/ 325 - 341. الاستيعاب لابن عبد البر: 14/ 768 - 1772. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 125، 126، 128، 132، 140، 145. جامع الأصول لابن الأثير: 9/ 95 - 97. الكامل لابن الاثير: 3/ 526. أسد الغابة لابن الأثير: 5/ 315 - 317. سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/ 578 - 632. طبقات القراء للذهبي: 1/ 43 - 44. الكاشف للذهبي: 2/ 385. دول الإسلام للذهبي: 1/ 42. البداية والنهاية لابن كثير: 8/ 103 - 115. طبقات الحفاظ للسيوطي: 17. الإصابة لابن حجر: 4/ 202 - 211. تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 262 - 267. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 63 - 64. وفيات ابن قنفذ: 21. الفكر السامي للحجوي: 1/ 2/ 247 - 248.

وَابْنُ عَبَّاسٍ (1) وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ (2)، ......................--------------------------------------------
(1) هو الصحابي الجليل أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير، وأحد المكثرين من الرواية عن
النبي صلى الله عليه وسلم. له فضائل ومناقب كثيرة توفي بالطائف سنة 68 هـ انظر ترجمته وأحاديثه في:
مسند أحمد: 1/ 214 - 374. مجمع الزوائد للهيثمي: 9/ 275 - 285. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 5/ 116. مستدرك الحاكم: 3/ 533 - 546. طبقات ابن سعد: 2/ 365 - 372. الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 933 - 939. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 1/ 173 - 175. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 153. شرح السنة للبغوي: 1/ 1444 - 146. وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 62 - 64. طبقات الفقهاء للشيرازي: 48 - 49. جامع الأصول لابن الأثير: 9/ 63 - 64. أسد الغابة لابن الأثير: 3/ 192 - 195. الكامل لابن الأثير: 4/ 296. سير أعلام النبلاء للذهبي: 3/ 331 - 359. طبقات القراء للذهبي: 1/ 45 - 46. الكاشف للذهبي: 2/ 100. دول الإسلام للذهبي: 1/ 51 - 52. مرآة الجنان لليافعي 1/ 143. البداية والنهاية لابن كثير: 8/ 295 - 307. طبقات السيوطي: 18. الإصابة لابن حجر: 2/ 330 - 334. تهذيب التهذيب لابن حجر: 5/ 276 - 279. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 75 - 76. الفكر السامي للحجوي: 1/ 1/ 272 - 274. الرياض المستطابة للعامري: 198 - 199. تاريخ التراث العربي لسزكين: 1/ 43 - 47.
(2) هو الصحابي الجليل أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري المدني، استصغر يوم بدر، وأول مشاهده أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وله أحاديث كثيرة حدث عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وعنه بعض الصحابة وجماعة من التابعين مات بالكوفة أيام ولاية مصعب بن الزبير على العراق سنة 72 هـ.
انظر ترجمته وأحاديثه في:
مسند أحمد: 4/ 280 - 304. طبقات ابن سعد: 4/ 364 - 368. 6/ 17. التاريخ الكبير للبخاري: 2/ 117. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 193. المعارف لابن قتيبة: 326. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 2/ 399. مجمع الزوائد للهيثمي: 9/ 382. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 1/ 177. الاستيعاب لابن عبد البر: 1/ 155 - 157. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 4/ 341. أسد الغابة لابن الأثير: 1/ 171 - 172. مرآة الجنان لليافعي: 1/ 145. البداية والنهاية لابن كثير: 8/ 328. سير أعلام النبلاء للذهبي: 3/ 194 - 196. الكاشف للذهبي: 1/ 151. التهذيب لابن حجر: =

وَابْنُ عُمَرَ (1)، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (2) وَغَيْرُهُمْ وَأَكْثَرُ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (3) (4): (إِنْكَارُ الْمُرْسَلِ (5) بِدْعَةٌ ظَهَرَتْ بَعْدَ الْمِئَتَيْنِ) (6)، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مُرْسَلِ (7) سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِ إِذَا كَانَ الْمُرْسِلُ ثِقَةً (8)--------------------------------------------
= 1/ 425 - 426. الإصابة لابن حجر: 1/ 142. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 77 - 78. الرياض المستطابة للعامري: 37.
(1) تقدمت: ترجمته انظر ص: 182.
(2) تقدمت ترجمته انظر ص: 178.
(3) (الطبري) ساقط من: ن، وفي ت: قال محمد بن خويز منداد، وهو تصحيف.
(4) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، العلم المجتهد المطلق كان إمامًا في علوم شتى قال عنه الخطيب البغدادي: (فكان حافظًا لكتاب الله، عارفًا بالقراءات، بصيرًا بالمعاني، فقيهًا في أحكام القرآن، عالمًا بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها، عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين، عارفاَّ بأيام الناس وأخبارهم (وله تصانيف عديدة منها: كتاب التفسير وتهذيب الآثار، والتبصرة في أصول الدين، وتاريخ الأمم والملوك، واختلاف العلماء، توفي سنة 310 هـ.
انظر ترجمته في:
طبقات الشيرازي: 93. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 2/ 162 - 169. وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 191 - 192. الكامل لابن الأثير: 8/ 134 - 136. البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 145 - 147. سير أعلام النبلاء للذهبي: 1/ 2674 - 282. طبقات القراء للذهبي: 2/ 264 - 266. ميزان الاعتدال للذهبي: 3/ 498 - 499. دول الإسلام للذهبي: 1/ 1870. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 1/ 100 - 101. طبقات الحفاظ للسيوطي: 310 - 311. لسان الميزان لابن حجر: 5/ 100. شذرات الذهب لابن العماد: 2/ 260. وفيات ابن قنفذ: 47.
(5) أ، م: المراسل.
(6) إحكام الفصول للباجي: 349 - 350. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 163. فتح المغيث للسخاوي: 1/ 143. توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 291 - 292. إرشاد الفحول للشوكاني: 65. قواعد التحديث للقاسمي: 134.
(7) م: مراسل.
(8) أ: لغة وهو تصحيف ظاهر.

مُتَحَرِّزًا (1)، لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ إِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مُرْسَلِ سَعِيدٍ إِلَّا بِمَا اتَّصَلَ بِهِ (2) إِسْنَادُهُ فَلَمْ يَأْخُذْ بِمُرْسَلِهِ * وَإِنَّمَا أَخَذَ بِالْمَسْنَدِ فَلَا (3) مَعْنَى لِقَوْلِهِ أَخَذَ بِمُرْسَل سَعِيدٍ وَإِنْ كَانَ أَخَذَ بِمَرَاسِلِهِ (4) * (5)، لِأَنَّهُ وَجَدَ مِنْهَا مَا يُسْنِدُ (6)، فَهَذَا (7) حُكْمُ غَيْرِهِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْعَمَلِ بِالْمُرْسَلِ أَنَّنَا قَدْ اتَّفَقْنَا (8) عَلَى أَنَّ (9) التَّعْدِيلَ يَقَعُ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ: (فُلَانٌ ثِقَةٌ) وَلَا يَحْتَاجُ (10) إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَلَمِ أَنْ يُبَيِّنَ (11) مَعْنَى الْعَدَالَةِ عِنْدَهُ، فَإِذَا عُلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ فَإِرْسَالُهُ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ: (حَدَّثَنِي فُلَانٌ - وَهُوَ ثِقَةٌ (12) -) وَقَدْ (13) أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ (14) ذَلِكَ لَوَجَبَ تَقْلِيدُهُ في تَعْدِيلِهِ، فَكَذَلِكَ إِذَا أَرْسَلَ عَنْهُ (15).--------------------------------------------
(1) أ: منحدرًا. وهو أيضًا تصحيف متكرر.
(2) (به) ساقطة من ت، م. وفي ن: له.
(3) أ: ولا.
(4) م: مرسله. وفي ن: مراسيله.
(5) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(6) أ: ما يستند.
(7) ن: فهكذا.
(8) (أننا قد اتفقنا على) ساقط من: أ. وفي م: اتفاقنا.
(9) (أن) ساقط من: م.
(10) أ: لا يحاج.
(11) ت: بين.
(12) (وهو (ثقة) ساقط من: ت.
(13) (قد) ساقط من: ت.
(14) أ: لو ظل.
(15) انظر أدلة العلماء في مسألة حجية الحديث المرسل مفصلة في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 629 - 639. العمدة لأبي يعلى: 3/ 909. وما بعدما. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 622 - 627. التبصرة للشيرازي: 326 - 330. إحكام =

‌‌فَصْلٌ
إِذَا رَوَى الرَّاوِي (1) الْخَبَرَ وَتَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ (2) لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا.
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (3) وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ: (إِنَّ ذَلِكَ (4) يُبْطِلُ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ) (5).--------------------------------------------
= الفصول للباجي: 349 - 360. المستصفى للغزالي: 1/ 169 - 107. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1 / 650 - 665. التمهيد للكلواذاني: 3/ 131 وما بعدها. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 325 - 326. الإحكام للآمدي: 1/ 299 - 304. منتهى السول لابن الحاجب: 88. جامع التحصيل للعلائي: 51 - 88. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 174 - 177. توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 287 وما بعدها. قواعد التحديث للقاسمي: 133 - 141. أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: 1/ 255. وما بعدها.
(1) لم يقيد المصنف المراد بالراوي بل جعل الخلاف في عمل الراوي بخلاف مرويه عامًا وشاملًا للصحابي وغير الصحابي تبعًا لشيخه أبي إسحاق الشيرازي كما يظهر في كتابيه: التبصرة (343). وشرح اللمع: (2/ 656). والخلاف في هذه المسألة قائم، ولعل تخصيصه بالراوي المباشر للنقل عن رسول الله أظهر لأن له المشاهدة والسماع وبهما العبرة كما لا يخفى.
(2) (به) ساقط من: أ.
(3) (وقد قال بعض أصحابنا) ساقط من: أ.
(4) (إن ذلك) ساقط من: أ.
(5) في مسألة عمل الراوي بخلاف روايته أقوال، والظاهر من مذهب الشافعي أن تأويل الراوي بخلاف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث، وإن كان هو أحد محتملات الظاهر رجع إلى تأويله وبه قال جمهور المالكية وإليه ذهب أبو الحسن الكرخي وأكثر الفقهاء خلافًا للأحناف وغيرهم.
انظر:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 670. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 630 - 631. الإحكام للآمدي: 1/ 293. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 371.