📘 আল-ইশারাহ ফী উসূলাল ফিকহ - ত ফারকূস (আবু আল-ওয়ালীদ আল-বাজী - মৃত্যু 474 হিজরী)

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ خَبَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَجَبَ عَلَى الصَّحَابِي وَغَيْرِهِ (1) امْتِثَالُهُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ (2) دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِهِ، وَلَيْسَ إِذَا تَرَكَهُ تَارِكً مِمَّا يُسْقِطُ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ عَمَّنْ بَلَغَهُ، وَلِذَلِكَ اسْتَدْلَلْنَا بِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ في الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ خُيِّرَتْ بِخَبَرِ (3) برِيرَةَ (4) بِيعَتْ (5) فَأُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ (6) ........................--------------------------------------------
(1) أ: على الصحابة وغيرهم.
(2) ن: يرد.
(3) (الأمة إذا أعتقت تحت عبد خيرت بخبر) ساقط من: أ، ن.
(4) هي الصحابية بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، كانت مولاة لقوم من الأنصار فكاتبوها ثم باعوها من عائشة فأعتقتها تحت زوج لها يسمى مغيثًا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فراقه وكان يحبها، ، قصتها مشهورة في الصحيحين، وفي شأنها جاء حديث (إنما الولاء لمن أعتق) وعاشت إلى زمن يزيد بن معاوية.
انظر ترجمتها في:
الطبقات الكبرى لابن سعد: 8/ 256 - 261. المستدرك للحاكم: 4/ 71. الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 1795. أسد الغابة لابن الأثير: 5/ 409 - 410. سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/ 297 - 304. الكاشف للذهبي: 3/ 465. الإصابة لابن حجر: 4/ 251 - 252. تهذيب التهذيب لابن حجر: 5/ 192. أعلام النساء لكحالة: 1/ 129.
(5) (بيعت) ساقطة من: م.
(6) اختلفت الرواية في مغيث بن جحش زوج بريرة هل كان عبدًا أو حرًّا، ففي رواية القاسم بن محمد عن عائشة أنه كان عبدًا فقد أخرجها: مسلم: 1/ 1460 - 147. وأبو داود: 2/ 672. والنسائي: 6/ 165 - 166. وابن ماجه: 1/ 670. وأحمد: 6/ 180. والبيهقي: 7/ 220. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 82. ورواية عروة عنها أيضًا أنه كان عبدًا فقد أخرجها: مسلم 1/ 1470. وأبو داود: 2/ 672. والترمذي: 3/ 461. والنسائي: 6/ 164 - 165. والبيهقي: 7/ 221. والدارقطني: 3/ 22. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 82.
أما رواية الأسود عن عائشة فتنص على أنه كان حرًا فقد أخرجها: أحمد: 6/ 42، 170، 175، 186. والبخاري: 12/ 40. وأبو داود: 2/ 672. والترمذي: 3/ 461. =

فَخُيِّرَتْ (1)، وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ (2) أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ (3) طَلَاقُهَا * (4) (5).

‌‌فَصْلٌ
إِذَا رَوَى الرَّاوِي الْخَبَرَ فَأَنْكَرَهُ الْمُرْوَى عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ (6) عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتَوَقَّفَ فيهِ وَيَشُكُّ.--------------------------------------------
= والنسائي: 6/ 163. وابن ماجه: 1/ 670. والدارمي: 2/ 169. والبيهقي: 7/ 223. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 82.
وقد جعل البخاري لفظ (كان حرًا) من قول الأسود لا من كلام عائشة وتعقبه بقوله: (قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا أصح) (صحيح البخاري: 12/ 41) (انظر هذا الاختلاف بين نقل أهل المدينة وأهل العراق في: فتح الباري لابن حجر: 9/ 407. شرح السنة للبغوي: 9/ 110 - 111).
(1) الحديث أخرجه: البخاري: 9/ 408. وأبو داود: 2/ 670 - 671. وابن ماجه: 1/ 671. والبيهقي: 7/ 222. وعبد الرزاق في مصنفه: 7/ 250. والبغوي في شرح السنة: 9/ 109. وغيرهم من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(2) تقدمت ترجمته انظر: ص: 243.
(3) انظر مذهب ابن عباس في بيع الأمة في:
مصنف عبد الرزاق: 7/ 880. العدة لأبي يعلى: 2/ 592. مجموع الفتاوى لابن تيمية: 29/ 171.
(4) انظر أدلة الأقوال السابقة في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 671. التبصرة للشيرازي: 343. إحكام الفصول للباجي: 345. ميزان الأصول للسمرقندي: 444. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 1/ 141. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 631. الوصول لابن برهان: 2/ 195. الإحكام للآمدي: 1/ 222. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 371. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 163.
(5) ما بين النجمتين ساقط: من: ت.
(6) (على) ساقط من: ت.

وَالثَّانِي: أَنْ يَقْطَعَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ (1).
فَأَمَّا (2) إِنَّ شَكَّ الْمُرْوَى عَنْهُ فيهِ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي إِلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ (3).
* وَذَهَبَ الْكَرْخِيُّ (4) إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ * (5).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ نِسْيَانَهُ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ مَوْتِهِ، وَقَدْ أَجْمَعْنَا--------------------------------------------
(1) ت، ن: لم يخير به.
(2) ت: فلما.
(3) وهو قول مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه وبه قال أكثر المتكلمين وأهل الحديث ونسب القول إلى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة خلافًا لأبي الحسن الكرخي والقاضي أبي زيد وفخر الإسلام البزدوي والرواية الثانية عن أحمد.
انظر:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 621. العدة لأبي يعلى: 3/ 959. التبصرة للشيرازي: 341. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 649. الكفاية للخطيب البغدادي: 418. إحكام الفصول للباجي: 346. التمهيد للكلواذاني: 3/ 125. أصول السرخسي: 2/ 3. المستصفى للغزالي: 1/ 16. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 604. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 313. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 639. الإحكام للآمدي: 1/ 285. منتهى السول للآمدي: 1/ 85. مقدمة ابن الصلاح: 55. منتهى السول لابن الحاجب: 84. الباعث الحثيث لابن كثير: 103. تخريج الفروع للزنجاني: 254. المسودة لآل تيمية: 278. شرح العقيد: 2/ 71. مفتاح الوصول للتلمساني: 10. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 736. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 140. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 535. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 285. فواتح الوحموت للأنصاري: 2/ 170. توضح الأفكار للصنعاني: 2/ 247. أصول الخضري: 233.
(4) تقدمت ترجمته انظر ص: 173.
(5) ما بين النجمتين ساقط من: ت.

عَلَى أَنَّ مَوْتَهُ لَا يُسْقِطُ الْعَمَلَ بِهِ فَكَذَلِكَ (1) نِسْيَانُهُ (2).
وَأَمَّا إِذَا قَطَعَ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ (3) بِهِ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقُولَ: (هُوَ في رِوَايَتِي وَلَمْ أُحَدِّثْ بِهِ الرَّاوِي)، فَهَذَا لَا يَمْنَعُ (4) وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمُرْوَى عَنْهُ.
وَأَمَّا إِذَا قَالَ: (لَمْ أَرْوِهِ قِطُّ)، فَهَذَا مِمَّنْ (5) لَا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ جُمْلَةً، لِأَنَّ الْمُرْوَى عَنْهُ إِنْ (6) كَانَ كَاذِبًا فَقَدْ بَطَلَ (7) الْخَبَرُ مِنْ جِهَتِهِ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَقَدْ بَطَلَ الْخَبَرُ أَيْضًا لإِخْبَارِه ِأَنَّهُ (8) لَمْ يَرَوِهِ (9).--------------------------------------------
(1) م: وكذلك.
(2) انظر أدلة العلماء مفصلة في المصادر الأصولية السابقة.
(3) أ، ت، م: لم يحدث.
(4) أ: لا يمتنع.
(5) (ممن) ساقط من: أ، م، ن.
(6) م: إذا.
(7) م: نقل، وهو تصحيف.
(8) (لإخباره أنه) ساقط من: ن.
(9) مسألة إنكار الشيخ رواية الفرع عنه إنكار تكذيب وجحود مشهورة في الأصول، فقد حكى الأمدي وابن الحاجب وغيرهما الإجماع على عدم الاحتجاج بها، والصحيح أنها موضع اجتهاد واختلاف الرأي، فمذهب الأكثرين عدم العمل بها خلافًا لتاج الدين السبكي وأبي المظفر السمعاني وأبي الحسن القطان وابن الوزير وغيرهم. انظر تفصيل المسألة في:
شَرح اللمع للشيرازي: 2/ 651. الكفاية للخطيب البغدادي: 168. إحكام الفصول للباجي: 346. أصول الرخسي 2/ 3. المستصفى للغزالي: 1/ 167. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 604. الإحكام للآمدي: 1/ 285. منتهى السول للآمدي. 1/ 85. مقدمة ابن الصلاح: 55. الباعث الحثيث لابن كثير: 103. منتهى السول لابن الحاجب: 84. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: 254. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 137. شرح العضد: 2/ 71. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 284. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 737. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 537. توضيح الأفكار للصنعاني: 2/ 243. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 170. نزهة الخاطر لابن بدران: 1/ 313. أصول الخضري: 233.

‌‌فَصْلٌ
رِوَايَةُ الْعَدْلِ الثَّبْتِ الْمَشْهُورِ (1) بِالْحِفْظِ (2) وَالْإِتْقَانِ (3) الْزِيَادْةَ (4) في الْخَبَرِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مَعْمُولٌ بِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ * في قَوْلِهِمْ: (لَا يُقْبَلُ (5) ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ (6)، [وَلِبَعْضِ الْمُتَفَقِّهَةِ في قَوْلِهِمْ: (تُقْبَلُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْعَدْلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ (7)] * (8).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ لِرَجُلٍ عَلَى غَرِيمِهِ بِأَلْفِ دِينَارٍ (9) وَشَهِدَ شَاهِدَانِ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ (10) لأَخَذَ (11) بِالزِّيَادَةِ * فَكَذَلِكَ الْخَبَرُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ بِنَقْلِ خَبَرٍ لَقُبِلَ مِنْهُ فَكَذَلِكَ * (12) إِذَا انْفَرَدَ بِنَقْلِ زِيَادَةٍ في (13) الْخَبَرِ (14).--------------------------------------------
(1) (المشهور) ساقط من: ت، م.
(2) م: الحافظ المتقن.
(3) (المشهور بالحفظ والإتقان) ساقط من: ت.
(4) أ: والزيادة.
(5) أ: لا يحمل.
(6) م: لا تقبل الزيادة من العدل على الإطلاق.
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من: م.
(8) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(9) (ديار) ساقط من: أ، ت، م.
(10) م: وخمس.
(11) م: بأن أخذنا.
(12) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(13) (في) ساقط من: أ.
(14) ما ينفرد به الثقة إما أن يقع مخالفًا لما رواه الثقات فهو مردود لكونه شاذًا، وإما أن تنتفي المخالفة أصلًا فهو مقبول، وإما أن يقع بين هاتين المرتبتين كزيادة لفظة في الحديث لم يذكرها الرواة، والمرتبة هذه محل خلاف بين العلماء وما عليه جمهور المحدثين =

‌‌فَصْلٌ
يَجِبُ الْعَمَلُ بِمَا نُقِلَ عَلَى وَجْهِ الْإِجَازَةِ، وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ (1) الْعُلَمَاءِ (2).
وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (3): (لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْإِجَازَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُنَاوَلَةً وَ (4) أَنْ (5) يَكْتُبَ إِلَيْهِ الْمُجِيزُ (6): أَنَّ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ أَوْ الدِّيوَانَ الْفُلَانِيَّ--------------------------------------------
= والفقهاء قبولها مطلقًا.
انظر أقوال العلماء وأدلتهم في مسألة زيادة العدل الثبت في رواية الخبر في: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 609. العدة لأبي يعلى: 3/ 1004. الإحكام لابن حزم: 2/ 90. التبصرة للشيرازي: 321. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 655. الكفاية للخطيب: البغدادي: 464. البرهان للجويني: 1/ 662. المستصفى للغزالي: 1/ 168. المنخول للغزالي: 283. التمهيد للكلواذاني: 3/ 153. الوصول لابن برهان: 2/ 186. أصول السرخسي: 2/ 25. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 677. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 315. الإحكام للآمدي: 1/ 287. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 381. منتهى السول لابن الحاجب: 85. شرح مسلم للنووي: 1/ 32. المسودة لآل تيمية: 299. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 140. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 118. فتح المغيث للسخاوي: 1/ 212. مقدمة ابن الصلاح: 40. الباعث الحثيث لابن كثير: 61. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 346. مفتاح الوصول للتلمساني: 11. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 204. نهاية السول للإسنوي: 2/ 271. البلبل للطوفي: 68. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 541. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 172. إرشاد الفحوله للشوكاني: 56. أصول الخضري: 233. أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: 1/ 343.
(1) ت: علامة وهو تصحيف.
(2) أ: الفقهاء.
(3) هم الذين يقفون عند ظواهر النصوص، أتباع الإمام داود بن علي بن خلف الأصبهاني تقدمت ترجمته انظر ص:
(4) م، ن: أو.
(5) (أن) ساقطة من: م.
(6) أ، ت، م: المخبر.

- بِعَدَدٍ (1) مِنْ ذَلِكَ - مِنْ رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَارْوِ ذَلِكَ عَنِّي) (2).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ مَنْ كَتَبَ إِلَى غَيْرِهِ: (إِنَّ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ أَوْ (3) إِنَّ دِيوَانَ الْمُوَطَّأ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ الْمَعْلُومَةِ رَوَيْتُهُ (4) عَنْ (5) زَيْدٍ (6) فَارْوِهِ عَنِّي إِذَا صَحَّ عِنْدَكَ) يَحْتَاجُ في ثَبَاتِ (7) الْكِتَابِ (8) عِنْدَهُ (9) إِلَى نَقْلِ الثِّقَةِ (10) ثُمَّ يَحْتَاجُ في تَصْحِيحِ كِتَابِ الْمُوَطَّأ وَالْعِلْمِ بِأَنَّهُ مُمَاثِلٌ لِأَصْلِ الْمُجِيزِ لَهُ (11) إِلَى نَقْلِ ثِقَةٍ أَيْضًا، فَتَحْصُلُ لَهُ (12) الرِّوَايَةُ بَعْدَ ثَبَاتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ (13) مِنْ طَرِيقَيْنِ.--------------------------------------------
(1) ن: يعد.
(2) الظاهر من كلام ابن حزم إبطال الإجازة مطلقًا وقد اعتبرها بدعة حيث يقول: (وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل، ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب … ) (الإحكام لابن حزم: 2/ 147، 148.
ولعل بعض الظاهرية يجيزون من تحمل بالإجازة أن يروي ما تحمله ويحدث به، ولكن لا يجوز له أن يعمل به لأنه جار مجرى المرسل (انظر: الكفاية للخطيب البغدادي:
348. مقدمة ابن الصلاح: 73. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 377. الباعث الحثيث لابن كثير: 119. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 335. تدريب الراوي للسيوطي: 2/ 29. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 501).
(3) (الكتاب الفلاني أو) ساقط من: ت، م، ن.
(4) ت: روايته.
(5) م: رويتها على.
(6) (زيد) ساقط من: أ.
(7) ن: إثبات.
(8) ت. الكتب.
(9) م: كتاب الموطأ عنده.
(10) م: الثقات.
(11) أ: المخبر له. وفي ت: المخير به.
(12) أ: فتصل له وفي م: فتحصل به.
(13) ت: عنه.

وَإِذَا قَالَ لَهُ مُشَافَهَةٍ: (مَا صَحَّ عِنْدَكَ مِنْ حَدِيثِي فَارْوِهِ عَنِّي) لَمْ يَحْتَجْ في ذَلِكَ إِلَّا (1) إِلَى إِخْبَارِ ثِقَةٍ، بِأَنَّ (2) هَذَا الْكِتَابَ رَوَاهُ الْمُجِيزُ لَهُ (3) عَنْ فُلَانٍ فَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَصِحَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ (4) إِلَّا مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ إِذَا (5) ثَبَتَ وَتَقَرَّرَ أَنَّ في النَّوْعِ الْأَوَّلِ تَصِحُّ إِجَازَتُهُ فَبِأَنْ تَصِحَّ هَا هُنَا أَوْلَى وَأَحْرَى (6) (7).
***--------------------------------------------
(1) (إلا) ساقطة من: ت، م، ن.
(2) ن: فإن.
(3) أ، ت: المخبر له.
(4) (عنده) ساقطة من: م. وفي ت: عهده.
(5) (إذا) ساقطة من: أ، م.
(6) [هنا تنتهي نسخة أسكريال].
(7) انظر تفصيل الاختلاف في مسألة جواز الرواية بالإجازة وإباحة العمل بها في:
الإحكام لابن حزم: 2/ 147، 148. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 652. الكفاية للخطيب البغدادي: 348. إحكام الفصول للباجي: 360. البرهان للجويني: 1/ 645، 647. المستصفى للغزالي: 1/ 165. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 649. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 308. الإحكام للآمدي: 1/ 280. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 377، 379. منتهى السول لابن الحاجب: 83. مقدمة ابن الصلاح: 72. الباعت الحثيث لابن كثير: 119. المسودة لآل تيمية: 287. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 335. نهاية السول للإسنوي: 2/ 263. شرح العضد: 2/ 69. البلبل للطوفي: 66. فتح المغيث للسخاوي: 2/ 66. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 28. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 29. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 262. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 500. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 165. توضيح الأفكار للصنعاني: 2/ 309. إجابة السائل للصنعاني: 135. إرشاد الفحول للشوكاني: 63. توجيه النظر للجزائري: 204. قواعد التحديث للقاسمي: 203. مذكرة الشنقيطي: 128. أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: 1/ 158.

‌‌بَابُ
أَحْكَامِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ
النَّسْخُ: هُوَ إِزَالَةُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالشَّرْعِ الْمُتَقَدِّمِ بِشَرْعٍ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ عَلَى وَجْهٍ (1) لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا (2)، وَذَلِكَ أَنَّ (3) النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا حُكْمَيْنِ شَرْعِيَيْنَ (4)، فَأَمَّا النَّاقِلَ عَنْ حُكْمِ الْعَقْلِ (5) أَوْ السَّاقِطُ بَعْدَ--------------------------------------------
(1) وعلى وجه، ساقط من: ت، م.
(2) الحدود للباجي: 49. إحكام الفصول للباجي: 389. وله تعريفات اصطلاحية أخرى انظر: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 396. الإحكام لابن حزم: 4/ 59. العدة لأبي يعلى 3/ 778. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 481. البرهان للجويني: 12/ 293. الاعتبار للحازمي: 52. المستصفى للغزالي: 1/ 107. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 423. التمهيد للكلواذاني: 2/ 336. الوصول لابن برهان: 2/ 7. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 301. منتهى السول لابن الحاجب: 154. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 130. أصول السرخسي: 2/ 54. تقريب الوصول لابن جزي: 125. المسودة لآل تيمية: 195. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 526. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 53. إرشاد الفحول للشوكاني: 184.
(3) ت: لأن.
(4) انظر: إحكام الفصول للباجي: 390. ميزان الأصول للسمرقندي: 711. الاعتبار للحازمي: 53. إرشاد الفحول للشوكاني: 186. الوجيز للكراماستي: 65.
(5) ت، م، ن: الأصل.

ثُبُوتِهِ وَامْتِثَالِ مُوجِبِهِ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى نَسْخًا (1).

‌‌فَصْلٌ
إِذَا (2) ثَبَتَ ذَلِكَ، فَإِذَا (3) نَقَصَ بَعْضُ الْجُمْلَةِ أَوْ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهَا فَقْدَ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنَسْخٍ، * وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي * (4).
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: (هُوَ نَسْخٌ (5)) (6).--------------------------------------------
(1) شرح اللمع للشيرازي: 1/ 481. إحكام الفصول للباجي: 391. المستصفى للغزالي: 1/ 107. ميزان الأصول للسمرقندي: 711. روضهّ الناظر لابن قدامة: 1/ 190. مذكرة الشنقيطي: 66.
(2) م: فإذا.
(3) ت: فإن.
(4) ما بين النجمتين ساقط من: ت، ن.
(5) (وقال بعض الناس: هو نسخ) ساقط من: م.

(6) لا خلاف بين أهل العلم في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط منها لاعتباره واجبًا ثم أزيل وجوبه، كما لا نزاع بينهم في أن ما لا يتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخًا لها (انظر من نقل الإجماع في هذه المسألة: المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 556. الإحكام للآمدي: 2/ 290. إرشاد الفحول للشوكاني: 196) ولكن الخلاف في نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة سواء كان جزء لها كالشطر أو خارجًا عنها كالشرط، وفي هذه المسألة أقوال وما عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من الفقهاء والمتكلمين أن نسخه لا يكون نسخًا للعبادة بل تخصيص للعموم وبه قال الفخر الرازي والآمدي وهو مذهب الكرخي وأبي الحسين البصري، وذهب بعض الحنفية إلى أن نسخه يكون نسخًا للعبادة، وفصل آخرون بين الشرط المفصل فلا يكون نسخه نسخًا للعبادة وبين الجزء كالركوع فإن نسخه نسخ للعبادة وهو قول القاضي عبد الجبار وبه قال الغزالي. وصححه القرطبي ونحو هذا التفصي قال الباقلاني وصححه أو الوليد الباجي انظر تفصيل المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 447. العدة لأبي يعلى: 3/ 837. شرح اللمع للشيرازي:

وَكَذَلِكَ الزِّيَادَةُ في النَّصِّ (1)، قَالَ (2) أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: (هُوَ نَسْخٌ).
* وَقَالَ أَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي: (لَيْسَتْ بِنَسْخٍ) * (3).
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (4) (5): (إِنْ كَانَ النَّقْصُ مِنَ الْعِبَادَةِ أَوِ الزِّيَادَةُ فيهَا يُغَيِّرُ الْحُكْمَ الْمَزِيدَ فيهِ أَوِ الْمَنْقُوصَ مِنْهُ حَتَّى يَجْعَلَ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ (6) عِبَادَةٌ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا عِبَادَةً ثَابِتَةً (7)، وَقُرْبَةً (8) مُسْتَقِلَّةً، أَوْ يَجْعَلَ (9) مَا كَانَ عِبَادَةٌ شَرْعِيَّةٌ غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ فَهُوَ نَسْخٌ، نَحْوَ أَنْ يُزَادَ في الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ رَكْعَتَانِ، رَكْعَتَانِ أُخْرَيَتَانِ (10) فَهَذَا يَكُونُ نَسْخًا لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (11) حِينئِذٍ--------------------------------------------
= 1/ 519. التبصرة للشيرازي: 281. المستصفى للغزالي: 1/ 116. التمهيد للكلواذاني: 2/ 407. إحكام الفصول للباجي: 409. المحصول للرازي: 1/ 3/ 557. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 214. الإحكام للآمدي: 2/ 290. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 320. شرح العضد: 2/ 203. منتهى السول لابن الحاجب: 165. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 574. المسودة لآل تيمية: 212. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 584. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 93. إجاب السائل للصنعاني: 377. إرشاد الفحول للشوكاني: 196. أصول الخضري: 267.
(1) ت، ن: النقص وهو تصحيف.
(2) م: وقالوا.
(3) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(4) ت: وقال أبو بكر القاضي.
(5) تقدمت ترجمته انظر ص 167.
(6) (منه) ساقط من: ت.
(7) ت: ثانية.
(8) (قرية) ساقطة من: ت.
(9) ت: وجعل.
(10) م: أخريتان. وفي ن: أخريان.
(11) ت: الأوليتين. وفي ن: الأولين.

لَا تَكُونُ (1) صَلَاةً شَرْعِيَّةً، وَكَذَلِكَ إِذَا وَرَدَ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ أَنْ تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ نَسْخٌ أَيْضًا، لِأَنَّ الْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حِينَئِذٍ لَا تَكُونُ صَلَاةً.
وَأَمَّا إِذَا لَمْ تُغَيِّرْ (2) الزِّيَادَةُ وَلَا النُّقْصَانُ حُكْمَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ وَلَا الْمَنْقُوصِ مِنْهُ فَلَيْسَ بِنَسْخٍ، مِثْلَ أَنْ يُؤْمَرَ في حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ بِأَرْبَعِينَ ثُمَّ يُؤْمَرُ فيهِ (3) بِثَمَانِينَ، فَإِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَا تُبْطِلُ حُكْمَ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ لَوْ ضَرَبَهُ (4) الْأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالثَّمَانِينَ لَأَجْزَتْ (5) عَنِ الْأَرْبَعِينَ وَلْيَبْنِ عَلَيْهَا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ (6) الثَّمَانِينَ، وَالَّذِي أُمَرَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُجْزِيهِ أَنْ يُتِمَّ عَلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَبْتَدِئَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ أُمِرَ بِجَلْدِ ثَمَانِينَ في الْخَمْرِ ثُمَّ
نُقِصَ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ نَسْخًا لِجَمِيعِ الْحَدِّ وَإِنَّمَا يَكُونُ نَسْخًا لِلْأَرْبَعِينَ فَقَطْ (7).--------------------------------------------
(1) ت. لا تكونان.
(2) ت: تتغير.
(3) (فيه) ساقط من: ت، م.
(4) ت، ن: ضرب.
(5) م، ن: لأجزت.
(6) ت: يتمم.
(7) لا خلاف بين العلماء في أن الزيادة على النص إن كانت من غير جنس المزيد عليه وكانت مستقلة كفرض الزكاة على الصلاة فليست نسخًا (انظر من نقل الإجماع: أبو حامد الغزالي في المنخول: 229. الفخر الرازي في الحصول: 1/ 3/ 541. ابن قدامة في روضة الناظر: 1/ 209. الآمدي في الإحكام: 2/ 285. الشوكاني في إرشاد الفحول: 194. ابن بدران في نزهة الخاطر: 1/ 209).
ولكن الخلاف في الزيادة على النص يظهر من جهتين:
الأولى: إن كانت الزيادة من جنس المزيد عليه ومستقلة عنه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، فهذا ليس بنسخ على قول الجمهور خلافًا لأهل العراق.
الثانية: إن كانت الزيادة من جنس المزيد عليه وغير مستقلة عنه كزيادة جزء، مثاله: زيادة =

‌‌فَصْلٌ
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النَّسْخَ لَا يَدْخُلُ الْأَخْبَارِ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: (يَدْخُلُ النَّسْخُ في الْأَخْبَارِ).
وَالصَّحِيحُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ نَفْسَ الْخَبَرِ لَا يَدْخُلُهُ النَّسْخُ (1)، لِأَنَّ ذَلِكَ--------------------------------------------
= التغريب على الجلد، أو زيادة شرط، مثاله: اشتراط الطهارة للطواف، فهذا لا يكون نسخًا مطلقًا على رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض المعتزلة خلافًا للأحناف، ومنهم من فصل في هذه المسألة ورأى أن الزيادة إذا غيرت حكم المزيد عليه فجعلته غير مجزئ بعد أن كان مجزئًا وجب أن يكون نسخًا، وإن كانت الزيادة لا تغير حكم المزيد ولا تخرجه من الإجزاء إلى ضده لم يكن نسخًا وهو مذهب أبي بكر الباقلاني وابن القصار وارتضاه الباجي.
انظر تفصيل المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 437. العدة لأبي يعلى: 3/ 814. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 519. التبصرة للشيرازي: 276. إحكام الفصول للباجي: 410. البرهان للجويني: 2/ 1309. المنخول للغزالي: 229. المستصفى للغزالي: 1/ 117. التمهيد للكلواذاني: 2/ 298. الوصول لابن يرهان: 2/ 32. أصول السرخي: 2/ 82. مينان الأصول للسمرقندي: 723. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 542. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 210. الإحكام للآمدي: 2/ 285. شرح تنفيح الفصول للقرافي: 317. منتهى السول لابن الحاجب: 163. المسودة لآل تيمية: 207. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 259. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 91. نهاية السول للإسنوي: 2/ 191. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 36. البلبل للطوفي: 77. التخريج للزنجاني: 50. مفتاح الوصول للتلمساني: 108. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 565. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 135. شرح العضد: 2/ 201. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 581. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 91. إجابة السائل للصنعاني: 376. إرشاد الفحول للشوكاني: 194. الوجيز للكراماستي: 69. مذكرة الشنقيطي: 75. أصول الخضري: 268.
(1) (النسخ) ساقط من: ت.

لَا يَكُونُ نَسْخًا، وَإِنَّمَا يَكُونُ كَذِبًا لَكِنْ إِنْ ثَبَتَ بِالْخَبَرِ حُكْمٌ مِنَ الْأَحْكَامِ جَازَ أَنْ يَدْخُلَهُ النَّسْخُ (1).

‌‌فَصْلٌ
يَجُوزُ نَسْخُ الْعِبَادَةِ بِمِثْلِهَا وَمَا هُوَ أَخَفُّ مِنْهَا (2) وَأَثْقَلُ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ--------------------------------------------
(1) إن كان الخبر بمعنى الأمر أو النهي فلا خلاف في جواز نسخه أو نسخ لفظه.
وأما مدلوله فإن كان مما لا يمكن تغييره بأن لا يقع إلا على وجه واحد كصفات الله تعالى، وخبر ما كان وما يكون فلا يجوز نسخه بحال إجماعًا.
وإن كان مدلول الخبر مما يصح تغييره بأن يقع على وجه المخبر عنه ماضيًا كان أو مستقبلًا، وعدًا أو وعيدًا أو خبر عن حكم شرعي فهو محل خلاف بين العلماء وما عليه جمهور الفقهاء والأصوليين والمتكلمين عدم جواز دخول النسخ في الأخبار مطلقًا، وذهب أبو عبد الله وأبو الحسين البصريان وعبد الجبار والفخر الرازي والآمدي إلى جوازه مطلقًا وهو اختيار تقي الدين ابن تيمية وبعض الحنابلة، ومالت طائفة من العلماء إلى تفصيل المسألة مع اختلافهم فيه، ووجهه عند بعضهم أن النسخ في الأخبار ممنوع مطلقًا ولكن إن ثبت بالخبر حكم جاز نسخه وعليه بعض المالكية وصححه الباجي على ما هو بيِّن أعلاه.
انظر تفصيل هذه المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 419. العدة لأبي يعلى: 3/ 825. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 489. إحكام الفصول للباجي: 399. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 486. الإحكام للآمدي: 2/ 265. أصول السرخسي: 2/ 59. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 309. المسودة لآل تيمية: 196. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 243. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 86. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 131. نهاية السول للإسنوي: 2/ 178. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 89. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 33. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 543. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 75. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 176. إرشاد الفحول للشوكاني: 188. الوجيز للكراماستي: 69.
(2) لا خلاف بين العلماء القائلين بجواز النسخ أن نسخ العبادة بمثلها أو أخف منها جائز إجماعًا، وممن نقل الإجماع المصنف في إحكام الفصول: 400، والآمدي في الإحكام: 2/ 261. وابن الحاجب في منتهى السول: 158. وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت: 2/ 71. والشوكانى فى إرشاد الفحول: 188.

الْفُقَهَاءِ. وَمَنَعَ قَوْمٌ (1) نَسْخَ الْعِبَادَةِ بِمَا هُوَ أَثْقَلُ مِنْهَا.
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْبَارِي تَعَالَى قَدْ (2) أَوْجَبَ عَلَى الْمُكَلَّفينَ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ إِيجَابُهُ (3) وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ (4) تَحْرِيمُهُ، وَإِذَا جَازَ أَنْ يَبْتَدِئَ التَّعَبُّدَ (5) بِمَا هُوَ أَثْقَلُ عَلَيْهِمْ (6) * مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ جَازَ أَيْضًا أَنْ يَنْسَخَ عَنْهُمْ الْعِبَادَةَ بِمَا هُوَ أَثْقَلُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا (7) * (8).--------------------------------------------
(1) وهو قول أبي بكر محمد بن داود الظاهري وجماعة من الظاهرية وبعض المعتزلة، واْضيف هذا القول أيضًا للإمام الشافعي وقال السبكي في الإبهاج: (وليس بصحيح عنه)، ونسبه الشيرازي والأمدي وغيرهما إلى بعض الشافعية.
انظر:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 416. الإحكام لابن حزم: 4/ 93. العدة لأبي يعلى: 3/ 785. التبصرة للشيرازي: 258. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 494. التمهيد للكلواذاني: 2/ 352. الإحكام للآمدي: 2/ 261. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 239.
(2) (قد) ساقطة من: ت.
(3) (إيجابه) ساقطة من: ن. وفي ت: وجوبه.
(4) (عليهم) ساقطة من: م.
(5) ت: العبد.
(6) ت: عليه.
(7) انظر تفصيل هذه المسألة في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 416. الإحكام لابن حزم: 4/ 93. العدة لأبي يعلى: 3/ 785. التبصرة للشيرازي: 258. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 494. إحكام الفصول للباجي: 400. المستصفى للغزالي: 1/ 120. أصول السرخسي: 2/ 62. التمهيد للكلواذاني: 2/ 352. الوصول لابن برهان: 2/ 25. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 480. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 217. الإحكام للآمدي: 2/ 261. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 308. منتهى السول لابن الحاجب: 158. تقريب الوصول لابن جزي: 128. المسودة لآل تيمية: 200. نهاية السول للإسنوي: 2/ 117. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 239. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 87. شرح العضد 2/ 193. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 134. البلبل للطوفي: 79. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 523. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 549. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 71. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 174. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 89. إرشاد الفحول للشوكاني: 188. الوجيز للكراماستي: 65. أصول الخضري: 259. مذكرة الشنقيطى: 80.
(8) ما بين النجمتين من: م.

‌‌فَصْلٌ
إِذَا وَرَدَتِ التِّلَاوَةُ مُتَضَمِّنَةً حُكْمًا وَاجِبًا عَلَيْنَا مِنْ تَحْرِيمٍ أَوْ فَرْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَأُمِرْنَا (1) بِتِلَاوَتِهَا فَإِنَّ فيهَا حُكْمَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الْعِبَادَةِ.
وَالثَّانِي: مَا أَلْزَمْنَاهُ مِنْ حِفْظِهَا وَتِلَاوَتِهَا (2)، وَذَلِكَ بِمَثَابَةِ مَا لَوْ تَضَمَّنَ الْخَبَرُ حُكْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: صَوْمٌ (3)، وَالْآخَرُ: صَلَاةٌ.
فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ جَازَ نَسْخُ الْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ (4) التِّلَاوَةِ * وَجَازَ نَسْخُ التِّلَاوَةِ وَبَقَاءُ الْحُكْمِ (5).--------------------------------------------
(1) م: أمر.
(2) ت: من تلاوتها وحفظها.
(3) م: صوما.
(4) م: وبقي. وفي ن: وبقاء.
(5) وبه قال جمهور الأحناف والمالكة والشافعية والحنابلة خلافًا لبعض المعتزلة.
انظر تفصيل هذه المسألة فى:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 418. العدة لأبي يعلى: 3/ 780. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 495. إحكام الفصول للباجي: 403. البرهان للجويني: 2/ 1312. المستصفى للغزالي: 1/ 123. المنخول للغزالي: 297. التمهيد للكلواذاني: 2/ 366. الوصول لابن برهان: 2/ 28. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 482. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 201. الإحكام للآمدي: 2/ 263. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 309. أصول السرخسي: 2/ 78. منتهى السول لابن الحاجب: 159. المسودة لآل تيمية: 198 شرح العضد: 2/ 194. البلبل للطوفي: 75. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 528. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 134. نهاية السول للإسنوي: 2/ 178. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 553. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 73. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 175. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 87. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 241. إرشاد الفحول للشوكانى: 189. الوجيز للكراماستى: 68.

فَأَمَّا نَسْخُ الْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ التِّلَاوَةِ فَهُوَ * (1) مِثْلُ نَسْخِ حُكْمِ التَّخْيِيرِ (2) بَيْنَ الصَّوْمِ أَوِ الْفِدْيَةِ لِمَنْ طَاقَ الصَّوْمَ (3)، وَنَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (4)، وَنَسْخِ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ عِنْدَ مُنَاجَاةِ الرَّسُولِ عليه السلام (5)،--------------------------------------------
(1) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(2) ت: التغيير وهو تصحيف ظاهر.
(3) آية التخيير بين الصوم والفدية للمطق القادر في صدر الإسلام هي قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (آية 184 من سورة البقرة) فنسخ هذا الواجب المخير إلى واجب مضيق بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (آية 185 من سورة البقرة) فنسخ الحكم وبقيت التلاوة. والجدير بالإشارة والتنبيه إلى أن العلماء اختلفوا في تعرض آية التخيير للنسخ أو بقائها محكمة، كما اختلفوا في تفسيرها. انظر:
جامع البيان للطبري: 2/ 131. وما بعدها. تفسير ابن كثير: 1/ 213 - 215. تفسير القرطبي: 2/ 287 - 289. فتح الباري لابن حجر: 8/ 180. فتح القدير للشوكاني: 1/ 180 - 181. إرواء الغليل للألباني: 4/ 17 - 25.
(4) المراد بذلك قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًا على المتقين} (آية 180 من سورة البقرة) فهي منسوخة بآية الميراث وتلاوتها باقية.
غير أن الآية السابقة محل خلاف بين العلماء في كونها منسوخة أو محكمة، والقائلون بأنها منسوخة اختلفوا في الناسخ لها، وما عليه جمهور أهل العلم أنها منسوخة بآية المواريث مع ضميمة أخرى وهي قوله: (لا وصية لوارث) (وسيأتي تخريجه قريبًا).
انظر: جامع البيان للطبري: 2/ 116 - 121. تفسير ابن كثيير: 1/ 211 - 212. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/ 262 - 623. فتح القدير للشوكاني: 1/ 178 - 179.
(5) تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول كانت واجبة بقوله تعالى: {إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} (آية 12 من سورة المجادلة) ثم نسخ ذلك الوجوب إلى الإباحة بقوله تعالى: {أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأفيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأطيعوا الله ورسوله} (آية 13 من سورة المجادلة).
انظر: جامع البيان للطبري: 14/ 28 / 19 - 22. أحكام القرآن لابن العربي.

وَإِنْ بَقِيَتْ التِّلَاوَةُ لِذَلِكَ (1) كُلّهِ.
وَأَمَّا بَقَاءُ الْحُكْمِ وَنَسْخُ التِّلَاوَةِ فَمَا تَظَاهَرَتْ (2) بِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ نَسْخِ تِلَاوَةِ آيَةِ (3) الرَّجْمِ (4)، وَنَسْخِ خَمْسِ (5) رَضَعَاتٍ (6)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا بَقِيَ حُكْمُهُ بَعْدَ تِلَاوَتِهِ.--------------------------------------------
= 4/ 1761. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/ 3027. فتح القدير للشوكاني: 9/ 191.
(1) ت: بذلك.
(2) ت: تضافرت.
(3) ت: آيات.
(4) آية الرجم ثبتت من حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: (قال عمر بن الخطاب: (لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، رجم رسول الله ورحمنا بعده).
والحديث أخرجه: مالك في الموطأ: 3/ 41 - 42. والبخاري: 1/ 1442. ومسلم: 11/ 191 - 192. وأبو داود: 4/ 572 - 573. والترمذي: 4/ 38 - 39. وابن ماجه: 2/ 853 / - 854. والدارمي: 2/ 179. والبيهقي: 8/ 210 - 211. والمنوي في شرح السنة: 10/ 280. وهذا اللفظ لابن ماجه.
(5) ت: الخمس ركعات وهو: تصحيف فاحش. وفي م: الخمس رضيعات.
(6) آية خمس رضعات ثبتت من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت. (كان فيما أنزل في القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخت بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى فيما يقرأ في القرآن).
والحديث أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 118. والشافعي في مسنده: 307. ومسلم: 10/ 29 - 30. وأبو داود: 2/ 551 - 552. والترمذي: 3/ 456. والنسائي: 6/ 100. وابن ماجه: 1/ 625، والبيهقي: 7/ 454. والدارمي: 2/ 157. والبغوي فهي شرح السنة: 9/ 80. المنتقى لابن جارود: 262. ويستدل بخمس رضعات فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه، كما يستدل بعشر رضعات على ما نسخت تلاوته وحكمه، فلم يبق للفظ العشر حكم القرآن لا في الاستدلال ولا في غيره. =

‌‌فَصْلٌ
يَصِحُّ نَسْخُ (1) الْعِبَادَةِ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ وَعَلَى ذَلِكَ (2) أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّيْرَفيُّ (3) وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ (4): (لَا يَصِحُّ (5) نَسْخُ الْعِبَادَةِ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ) (6).--------------------------------------------
= انظر:
العدة لأبي يعلى: 3/ 782. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 496 - 497. التمهيد للكلواذاني: 2/ 36. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 557. إرشاد الفحول للشوكاني: 189.
(1) ت: . أن تنسخ.
(2) ت: هذا.
(3) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي الشافعي، الإمام الفقيه الأصولي، قال عنه القفال: (كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي) تفقه على ابن سريج وغيره. من مصنفاته: (البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام) و (شرح الرسالة للشافعي) و (الإجماع) و (الشروط) وهو أول من صنف من الشافعية في علم الشروط (يعني التوثيق) توفي سنة 330 هـ.
انظر ترجمته في:
الفهرست للنديم: 267. طبقات الفقهاء للشيرازي: 111. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 5/ 449. وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 199. الكامل لابن الأثير: 8/ 392. طبقات الشافعية للإسنوي: 2/ 33. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 1/ 116 - 117. شذرات الذهب لابن العماد: 2/ 325. الفكر السامي للحجوي: 2/ 1 / 129.
(4) ت: خليفة وهو تصحيف ظاهر.
(5) ت: لا يجوز.
(6) لا خلاف في جواز النسخ قبل الفعل بعد دخول وقته عند القائلين بالنسخ، ولكن الخلاف قبل دخول وقت الفعل، فمذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة والأشعرية والبزدوي والسرخسي من الحنفية جواز نسخ العادة قبل دخول وقت الفعل وخالف في ذلك أكثر الحنفية والمعتزلة والصيرفي وابن برهان وأبو الحسن التميمي من الحنابلة.

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ (1) مَا أُمِرَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام مِنْ ذَبْحِ ابْنِهِ (2) (3) ثُمَّ نُسِخَ عَنْهُ قَبْلَ فِعْلِهِ، وَأَيْضًا فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ النَّسْخَ إِنَّمَا هُوَ إِزَالَةُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالشَّرْعِ الْمُتَقَدِّمِ، وَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ الْعِبَادَةِ فَلَا يَخْلُو أَنْ (4) يَكُونَ فَعَلَهَا أَوْ لَمْ يَفْعَلْهَا، فَإِنْ كَانَ فَعَلَهَا فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّسْخِ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ قَدِ امْتَثَلَهُ.--------------------------------------------
= انظر تفصيل المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 406. الإحكام لابن حزم: 4/ 100. العدة لأبي يعلى: 3/ 807. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 485. التبصرة للشيرازي: 260. إحكام الفصول للباجي: 404. البرهان للجوبني: 2/ 1303. المستصفى للغزالي: 1/ 112. المنخول للغزالي: 290. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 467). روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 203. الإحكام للآمدي: 2/ 253. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 306. منتهى السول لابن الحاجب: 157. شرح العضد: 2/ 190. المسودة لآل تيمية: 207. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 512. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 234. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 77. نهاية السول للإسنوي: 2/ 173. البلبل للطوفي: 75. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 171. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 132. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 33. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 531. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 61. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 87. إرشاد الفحول للشوكاني: 187. الوجيز للكراماستي: 64. أصول الخضري: 256.
(1) م: على ذلك.
(2) ت، م: ولده.
(3) اختلف السلف في المفدى من الذبح من ابني إبراهيم عليه السلام، والذي عليه جمهور الصحابة والتابعين أنه إسحاق وبه قال مالك، وقال بعض الصحابة والتابعين أنه إسماعيل وقال الزجاج بالوقف (انظر: تفسير الطبري: 12/ 23 / 81 - 86. زاد المسير لابن الجوزي: 7/ 72 - 73. تفسير الفخر الرازي: 13/ 153 - 155. تفسير ابن كثير: 4/ 17 - 19. تفسير القرطبي: 15/ 99 - 101).
(4) ت: إما أن.