📘 আল-ইশারাহ ফী উসূলাল ফিকহ - ত ফারকূস (আবু আল-ওয়ালীদ আল-বাজী - মৃত্যু 474 হিজরী)

كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (1)} (2).

‌‌فَصْلٌ
صِفَةُ الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِمَوْضِعِ الْأَدِلَّةِ (3)، وَمَوَاضِعِهَا مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ.
وَيَكُونُ عَارِفًا (4) بِطَرِيقِ الْإِيجَابِ وَبِطْرِيقِ الْمُوَاضَعَةِ (5) في اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ.
وَيَكُونُ عَالَمًا بِأُصُولِ الدِّيَانَاتِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ.--------------------------------------------
(1) آية 111 من سورة البقرة.
(2) لا خلاف في أن المثبت للحكم يلزمه الدليل، ولكن الخلاف في النافي للحكم هل يلزمه إقامة الدليل؟
فالذي عليه جمهور الفقهاء والمتكلمين أنه يلزمه إقامة الدليل على النفي، خلافًا لمن قال أنه لا يلزمه وهو مذهب بعض الشافعية وداود بن علي ومن معه من أهل الظاهر إلا ابن حزم فقد وافق مذهب الجمهور في ذلك. وللمسألة أقوال أخرى انظر تفصيلها في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 881. الإحكام لابن حزم: 1/ 75. العدة لأبي يعلى: 4/ 1270. التبصرة للشيرازي: 530. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 995. إحكام الفصول للباجي: 700. المنهاج للباجي: 32. المستصفى للغزالي: 1/ 232. أصول السرخسي: 2/ 217. التمهيد للكلواذاني: 4/ 263. المحصول للفخر الرازي: 2/ 3 / 165. الوصول لابن برهان: 2/ 258. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 395. الإحكام للآمدي: 3/ 243. منتهى السول لابن الحاجب: 218. المسودة لآل تيمية: 494. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 351. شرح العضد: 2/ 304. بيان المختصر للأصفهافي: 3/ 346. إرشاد الفحول للشوكاني: 245.
(3) (الأدلة) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش.
(4) ت: عالما.
(5) ت: الواقعة.

عَالَمًا بِأَحْكَامِ الْخِطَابِ مِنَ الْعُمُومِ، وَالْأَوَامِرِ، وَالنَّوَاهِي، وَالْمُفَسَّرِ (1)، وَالْمُجْمَلِ، وَالنَّصِّ، وَالنَّسْخِ، وَحَقِيقَةِ الْإِجْمَاعِ.
عَالَمًا بِأَحْكَامِ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْآثَارِ، وَالْأَخْبَارِ وَطُرُقِهَا وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا (2).
عَالَمًا بِأَقْوَالِ (3) الْفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبِمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَمَا (4) اخْتَلَفُوا فيهِ.
عَالَمًا مِنَ النَّحْوِ (5) وَالْعَرَبِيَّةِ مَا (6) يَفْهَمُ بِهِ مَعَانِيَ كَلَامِ الْعَرَبِ، وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ (7) مَأْمُونًا في دِينِهِ، مَوْثُوقًا بِهِ في فَضْلِهِ، فَإِذَا كَمُلَتْ (8)، لَهُ هَذِهِ الْخِصَالُ (9) كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، وَجَازَ لَهُ أَنْ يَفْتِيَ، وَجَازَ لِلْعَامِّيِّ تَقْلِيدُهُ فيمَا يُفْتِيهِ (10) فيهِ (11).
***--------------------------------------------
(1) ت: المفصل.
(2) ت: صحتها وسقمها.
(3) ت: أحكام.
(4) ت: بما.
(5) م: بالنحو.
(6) م، ن: بما.
(7) (ذلك) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش.
(8) ت: كلمت.
(9) م: الخصال له. تقديم وتأخير.
(10) (فيه) ساقطة من: ت. وفي ن: به.
(11) انظر صفة المجتهد وشروطه في:
الرسالة للشافعي: 509. الأم للشافعي: 7/ 301. المعتمد لأبي الحسين: 2/ 929. الإحكام لابن حزم: 5/ 129. العدة لأبي يعلى: 5/ 1594. شرح اللمع للشرازي: 2/ 1033. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 2/ 156. إحكام الفصول للباجي: =

‌‌بَابُ
أَحْكَامِ التَّرْجِيحِ
التَّرْجِيحُ في أَخْبَارِ الْآحَادِ يُرَادُ لِقُوَّةِ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِأَحَدِ الْخَبَرَيْنِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا.
وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ إِجْمَاعُ السَّلَفِ عَلَى تَقْدِيمِ بَعْضِ أَخْبَارِ الرُّوَاةِ عَلَى أَخْبَارِ (1) سَائِرِهِمْ مِمَّنْ يُظَنُّ بِهِ الضَّبْطُ وَالْحِفْظُ وَالاهْتِمَامُ بِالْحَادِثَةِ (2).--------------------------------------------
= 722. البرهان للجويني: 2/ 1330. الاجتهاد للجويني: 125. المستصفى الغزالي: 2/ 350. المنخول للغزالي: 463. التمهيد للكلواذاني: 4/ 390. المحصول للفخر الرازي: 2/ 3 / 30. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 401. الإحكام للآمدي: 3/ 204. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 437. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 254. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 382. المسودة لآل تيمية: 514. أعلام الموقعين لابن القيم: 1/ 46. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 34. تقريب الوصول لابن جزي: 153. نهاية السول للإسنوي: 3/ 200. صفة الفتوى لابن حمدان: 16. الموافقات للشاطبي: 4/ 105. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 459. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: 226. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 117. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 363. البلبل للطوفي: 173. إجابة السائل للصنعاني: 383. إرشاد الفحول للشوكاني: 250. نشر البنود للعلوي: 316.
(1) (وأخبار) ساقطة من: ت.
(2) ما عليه جمهور العلماء أنه لا يصار إلى الترجيح عند التعارض مع إمكان الجمع، لأن =

‌‌فَصْلٌ
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَالتَّرْجِيحُ يَقَعُ في الْأَخْبَارِ الَّتِي تَتَعَارَضُ وَلَا (1) يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا (2)، وَلَا يُعْرَفُ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهَا (3) فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ نَاسِخٌ في مَوْضِعَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: الْإِسْنَادُ.--------------------------------------------
= العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما وإسقاط الآخر أو إسقاطهما، والإعمال أولى من الإهمال، وإنما يصار إليه عند تعذر الجمع، أو مع إمكان الجمع بينهما من وجهين مختلفين وتعارض الجمعان، وفي هذه الحالة وجب التمسك بالترجيح ووجب العمل بالراجح فيما له مرجح مطلقًا سواء كان المرجح معلومًا أو مظنونًا باتفاق السلف وجماهير العلماء خلافًا لأبي عبد الله الحسين بن علي البصري المعتزلي الذي أنكر الترجيح وقال بلزوم التخيير عند التعارض أو التوقف، وفصل الباقلاني في المرجح فأنكر الترجيح بالمرجح المظنون وأوجب التوقف فيه.
انظر تفصيل هذه المسألة في:
العدة لأبي يعلى: 3/ 1019. إحكام الفصول للباجي: 733. البرهان للجويني: 12/ 142. المستصفى للغزالي: 2/ 394. المنخول للغزالي: 462. ميزان الأصول للسمرقندي: 730. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 29. الإحكام للآمدي: 3/ 257. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 420. المسودة لآل تيمية: 309. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 209. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 361. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 257. شرح العضد: 2/ 309. تقريب الوصول لابن جزي: 163. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 51. نهاية السول للإسنوي: 3/ 156. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 371. البلبل للطوفي: 186. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 619. فواتيح الرحموت للأنصاري: 2/ 204. إجابة السائل للصنعاني: 418. إرشاد الفحول للشوكاني: 273، 276. نشر البنود للعلوي: 2/ 279.
(1) ن: فلا.
(2) م: بينهما.
(3) م: منهما.

وَالثَّانِي: الْمَتْنُ (1).
- فَأَمَّا (2) التَّرْجِيحُ بِالْإِسْنَادِ (3) فَعَلَى أَوْجُهٍ (4):
* الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ مَرْوِيًّا في قِصَّةٍ مَشْهُورَةٍ مُتَدَاوَلَةٍ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ، وَيَكُونُ الْمُعَارِضُ لَهُ عَارِيًا مِنْ ذَلِكَ، فَيُقَدَّمُ الْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ في قِصَّةٍ مَشْهُورَةٍ لِأَنَّ النَّفْسَ إِلَى ثُبُوتِهِ أَسْكَنُ وَالظَّنَّ في صِحَّتِهِ أَغْلَبُ (5).
* وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ رَاوِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ أَضْبَطَ وَأَحْفَظَ (6)، وَرَاوِي الَّذِي يُعَارِضُهُ دُونَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَا جَمِيعًا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِمَا، فَيُقَدَّمُ خَبَرُ أَحْفَظِهِمَا وَأَتْقَنِهِمَا، لِأَنَّ النَّفْسَ أَسْكَنُ إِلَى رِوَايَتِهِ وَأَوْثَقُ بِحِفْظِهِ (7).--------------------------------------------
(1) م: المتون.
(2) (فأما) ساقط من: ن.
(3) ت، ن: في الإسناد.
(4) ت: غير وجهه.
(5) إحكام الفصول للباجي: 735. المنهاج للباجي: 221. المستصفى للغزالي: 2/ 395. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 422. تقريب الوصول لابن جزي: 165. نشر البنود للعلوي: 292. مذكرة الشنقيطي: 221.
(6) م: أحفظ وأضبط. تقديم وتأخير.
(7) المعونة في الجدل للشيرازي: 274. إحكام الفصول للباجي: 736. المنهاج للباجي: 222. البرهان للجويني: 2/ 1166. المستصفى للغزالي: 2/ 395. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 559، 560. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 459. الإحكام للآمدي: 3/ 260. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 264. منتهى السول لابن الحاجب: 222. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 422. تقريب الوصول لابن جزي: 165. شرح العضد 2/ 310. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 223. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 363. نهاية السول للإسنوي: 3/ 169. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 635. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 376. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 206. إرشاد الفحول للشوكاني: 277. نشر البنود للعلوي: 284.

* وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ رُوَاةُ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ رُوَاةِ الْخَبَرِ الْآخَرِ، فَيُقَدَّمُ الْخَبَرُ الْكَثِيرُ الرُّوَاةِ، لِأَنَّ (1) السَّهْوَ وَالْغَلَطَ أَبْعَدُ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَأَقْرَبُ إِلَى الْوَاحِدِ (2).
* وَالرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ رَاوِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) * وَالْآخَرُ يَقُولُ (3): (كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ (4) صلى الله عليه وسلم) فَيُقَدَّمُ (5) خَبَرُ مَنْ سَمِعَ--------------------------------------------
(1) ن: فإن.
(2) هذا مذهب جمهور العلماء على القول بالترجيح بكثرة الرواة، ونقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف وجمهور الأحناف القول بالمنع ما لم يبلغوا حد التواتر وبه قال أبو الحسن الكرخي في رواية خلافًا لمحمد بن الحسن وأبي عبد الله الجرجاني وأبي سفيان السرخسي من الأحناف فقد وافقوا الجمهور.
انظر:
العدة لأبي يعلى: 3/ 1019. المعونة للشيرازي: 274. إحكام الفصول للباجي: 737. المنهاج للباجي: 223. البرهان للجوبني: 2/ 1162. المستصفى للغزالي: 2/ 397. المنخول للغزالي: 430. ميزان الأصول للسمرقندي: 733. التمهيد للكلواذاني: 3/ 202. أصول السرخسي: 2/ 24. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2/ 534، 553. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 458. الإحكام للآمدي: 3/ 259. منتهى السول لابن الحاجب: 222. المسودة لآل تيمية: 305. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 219. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 361. نهاية السول للإسنوي: 3/ 167. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 376. مفتاح الوصول للتلمساني: 120. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 628. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 210. المختصر لابن اللحام: 169. غاية الوصول لزكريا الأنصارري: 142. إجابة السائل للصنعاني: 419. إرشاد الفحول للشوكاني: 276. نشر البنود للعلوي: 290.
(3) (يقول) ساقطة من: ت، ن.
(4) م: النبي إلّي.
(5) م: يقدم.

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم * (1)، لِأَنَّ السَّمَاعَ مِنْ الْعَالِمِ (2) أَقْوَى مِنَ الْأَخْذِ بِكِتَابِهِ (3) الْوَارِدِ (4).
* وَالْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ مُتَّفَقًا عَلَى رَفْعِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَالْآخَرُ مُخْتَلَفًا فيهِ، فَيُقَدَّمُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الْخَطَأِ وَالسَّهْوِ (5).--------------------------------------------
(1) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(2) ت: العلم.
(3) (كتابه) ساقطة من: ت، وفي ن: كتاب.
(4) هذا، وفي ظاهر كلام أحمد أن كتابه وما سمع منه سواء وبه قال القاضي أبو يعلى وتبعه ابن البناء، وفي المسألة قول ثالث يرى تقديم الكتابة على الحفظ على ما نقله الشوكاني.
انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1028. إحكام الفصول للباجي: 739. المنهاج للباجي: 224. المستصفى للغزالي: 2/ 395. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 560. الإحكام للآمدي: 3/ 264. منتهى السول لابن الحاجب: 222. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 422. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 222. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 363. المسودة لآل تيمية: 309. تقريب الوصول لابن جزي: 165. شرح العضد: 2/ 310. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 376. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 653. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 142. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 207. إرشاد الفحول للشوكاني: 277. الوجيز للكراماستي: 206.
(5) انظر: إحكام الفصول للباجي: 740. المنهاج للباجي: 224. المستصفى للغزالي: 2/ 396. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 563. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 464. الإحكام للآمدي: 3/ 264. منتهى السول لابن الحاجب: 223. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 422. المسودة لآل تيمية: 310. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 225. تقريب الوصول لابن جزي: 165. شرح العضد: 2/ 311. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 382. نهاية السول للإسنوي: 3/ 172. البلبل للطوفي: 188. المختصر لابن اللحام: 170. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 652. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 208. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 264. الوجيز للكراماستي: 205. =

* وَالسَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ (1) أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ تَخْتَلِفُ (2) الرِّوَايَةُ عَنْ رَاوِيهِ (3) * فَيُرْوَى عَنْهُ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ وَنَفْيُهُ، وَرَاوِي الْخَبَرِ (4) الْآخَرِ لَا تَخْتَلِفُ الرُّوَاةَ عَنْهُ (5)، وَإِنَّمَا * (6) يُرْوَى عَنْهُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ، فَتُقَدَّمُ رِوَايَةُ مَنْ لَمْ يُخْتَلَفُ عَلَيْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى حِفْظِ الرُّوَاةِ عَنْهُ (7) وَشِدَّةُ اهِتْبَالِهِم (8) بِحِفْظِ مَا رَوَاهُ (9)، فَكَانَ أَوْلَى (10).
* وَالسَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ رَاوِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ هُوَ صَاحِبُ الْقِصَّةِ وَالْمُتَلَبِّسُ بِهَا. وَرَاوِي الْخَبَرِ الْآخَرِ أَجْنَبِيًّا (11)، فَيُقَدَّمُ خَبَرُ صَاحِبِ الْقِصَّةِ، لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا، وَأَشَدُّ اتْقَانًا (12) بِحِفْظِ حُكْمِهَا (13).--------------------------------------------
(1) (أن يكون) ساقطة من: م. ثم استدركها الناسخ على الهامش.
(2) ت، م: مختلف.
(3) ت: عن روايته. وفي م: عنه.
(4) (الخبر) ساقط من: ت، م.
(5) ت: الرواية عنه.
(6) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(7) ت، م: الرواية عنه.
(8) ت، م: اهتمامهم.
(9) م: مارووه.
(10) العدة لأبي يعلى: 3/ 1031. المعونة للشيرازي: 275. إحكام الفصول للباجي: 741. المنهاج للباجي: 226. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 423. تقريب الوصول لابن جزي: 165. مفتاح الوصول للتلمساني: 121.
(11) م، ن: أجنبي.
(12) ت، ن: اهتمامًا.
(13) هذا ما عليه الجمهور، وخالف في ذلك الجرجاني من أصحاب أبي حنيفة.
انظر:
العدة لأبي يعلى: 3/ 1025. المعونة للشيرازي: 273. إحكام الفصول للباجي: 742. المنهاج للباجي: 226. المستصفى للغزالي: 2/ 396. التمهيد للكلواذاني: =

* وَالثَّامِنُ: إِطْبَاقُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى الْعَمَلِ بِمُوجِبِ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ فَيَكُونُ أَوْلَى مِنْ خَبَرِ مَنْ يُخَالِفُ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِأَنَّهَا مَوْضِعُ الرِّسَالَةِ وَمُجْتَمَعُ (1) الصَّحَابَةِ فَلَا (2) يَتَّصِلُ الْعَمَلُ فيهَا إِلَّا بِأَصَحِّ الرِّوَايَاتِ (3).--------------------------------------------
= 3/ 208. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 556. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 460. الإحكام للآمدي: 3/ 260. منتهى السول لابن الحاجب: 223. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 423. المسودة لآل تيمية: 306. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 221. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 365. تقريب الوصول لابن جزي: 165. مفتاح الوصول للتلمساني: 119. شرح العضد: 2/ 310. نهاية السول للإسنوي: 3/ 167. البلبل للطوفي: 188. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 376. المختصر لابن اللحام: 169. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 637. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 208، 209. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 143. إرشاد الفحول للشوكاني: 277. الوجيز للكراماستي: 206. مذكرة الشنقيطي: 206.
(1) م: جميع.
(2) ت: ولا.
(3) هذا ما عليه جمهور العلماء من ترجيح أحد الدليلين بموافقة عمل أهل المدينة وإن لم يكن حجة خلافًا لابن حزم وأبي يعلى والمجد بن تيمية والطوفي وغيرهم وهذا الوجه من الترجيح بدليل خارجي.
انظر:
الإحكام لابن حزم: 2/ 97. العدة لأبي يعلى: 3/ 1052. المعونة للشيرازي: 275. إحكام الفصول للباجي: 742. المنهاج للباجي: 226. المستصفى للغزالي: 2/ 396. التمهيد للكلواذاني: 3/ 220. الإحكام للآمدي: 3/ 277. منتهى السول. لابن الحاجب: 226. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 423. المسودة لآل تيمية: 313. تقريب الوصول لابن جزي: 165. شرح العضد: 2/ 316. جمع الجوامع. لابن السبكي: 2/ 370. نهاية السول للإسنوي: 3/ 180. البلبل للطوفي: 189. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 395. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 699. المختصر لابن اللحام: 171. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 206. إرشاد الفحول للشوكاني: 280. الوجيز للكرامامستي: 207.

* وَالتَّاسِعُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ (1) أَشَدَّ تَقَصِّيًا لِلْحَدِيثِ وَأَحْسَنَ نَسَقًا لَهُ مِنَ الْآخَرِ، فَيُقَدَّمُ حَدِيثُهُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ اهْتِبَالِهِ (2) بِحُكْمِهِ وَبِحِفْظِ جَمِيعِ (3) أَمْرِهِ (4).
* وَالْعَاشِرُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْإِسْنَادَيْنِ سَالِمًا مِنَ الاضْطِرَابِ وَالْآخَرُ مُضْطَرِبًا، فَيَكُونُ السَّالِمُ أَوْلَى، لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ (5) عَلَى اتِفَاقِ رُوَاتِهِ وَحِفْظِ جُمْلَتِهِ (6).
وَالْحَادِي عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ يُوَافِقُ ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَالْآخَرُ يُخَالِفُهُ (7) فَيَكُونُ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ أَوْلَى (8).
***--------------------------------------------
(1) ت: الروايتين: وفي م: الخبرين ثم صححها الناسخ على الهامش بإثبات (رالروايتين) والصحيح ما أثبتناه.
(2) ت: اهتمامه.
(3) م: أموره.
(4) العدة لأبي يعلى: 3/ 1029. المعونة للشيرازي: 274. إحكام الفصول للباجي: 742. المنهاج للباجي: 227. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 423. تقريب الوصول لابن جزي: 165. المسودة لآل تيمية: 308. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 636. المختصر لابن اللحام: 169. إرشاد الفحول للشوكاني: 278.
(5) م: دليل.
(6) العدة لأبي يعلى: 3/ 1029. المعونة للشيرازي: 274. إحكام الفصول للباجي: 743. المنهاج للباجي: 227. المستصفى للغزالي: 2/ 395. الإحكام للآمدي: 3/ 264. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 423. تقريب الوصول لابن جزي: 165. المسودة لآل تيمية: 306، 308.
(7) م: من الآخر بخلافه.
(8) هذا وجه من الترجيح بدليل خارج.
انظر:
العدة لأبي يعلى: 3/ 1046. المعونة للشيرازي: 275. البرهان للجويني: 2/ 1182. =

بَابُ
تَرْجِيحَاتِ (1) الْمُتُونِ
قَدْ مَضَى الْكَلَامُ (2) في التَّرْجِيحِ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ (3)، وَالْكَلَامُ هَا هُنَا في التَّرْجِيحِ مِنْ جِهَةِ الْمَتْنِ، وَذَلِكَ عَلَى أَوْجُهٍ:
* أَحَدُهَا: (4) أَنْ يَسْلَمَ أَحَدُ الْمَتْنَيْنِ مِنَ الاضْطِرَابِ وَالاخْتِلَافِ وَيَكُونَ مَتْنُ الْحَدِيثِ الثَّانِي (5) الْمُعَارِضِ لَهُ مُضْطَرِبًا مُخْتَلِفًا فيهِ فَيَكُونُ--------------------------------------------
= المستصفى للغزالي: 2/ 396. المنخول للغزالي: 431. التمهيد للكلواذاني: 3/ 217. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 464. الإحكام للآمدي: 3/ 277. منتهى السول لابن الحاجب: 226. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 423. المسودة لآل تيمية: 311. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 395. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 370. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 145. شرح العضد: 2/ 316. المختصر لابن اللحام: 171. البلبل للطوفي: 189. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 695 إرشاد الفحول للشوكاني: 279
(1) ت: ترجيح.
(2) م: القول.
(3) ت: الأخبار.
(4) ت، ن: أحدهما.
(5) (الثاني): ساقط من: م.

السَّالِمُ مِنَ الاضْطِرَابِ أَوْلَى، لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ (1) الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ (2).
* وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَا تَضَمَّنَهُ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ مِنَ الْحُكْمِ مَنْطُوقًا بِهِ، وَالْآخَرُ مُحْتَمَلًا فَيُقَدَّمُ مَا يُنْطَقُ (3) بِحُكْمِهِ، لِأَنَّ الْغَرَضَ فيهِ أَبْيَنُ وَالْمَقْصُودُ فيهِ أَجْلَى (4).
* وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ مُستْقِلًّا بِنَفْسِهِ * وَالْآخَرُ غَيْرُ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ * (5)، فَيَكُونُ الْمُسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ مُتَعَيَّنًا (6) أَوْلَى (7)، لِأَنَّ الْمُسْتَقِلَّ بِنَفْسِهِ يُتَيَقَّنُ الْمُرَادِ بِهِ، وَغَيَّرَ الْمُسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ لَا يُتَيَقَّنُ (8) الْمُرَادُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ نَظَرٍ وَاسْتِدْلَالٍ (9).--------------------------------------------
(1) (دليل) ساقط من: ن.
(2) إحكام الفصول للباجي: 746. المنهاج للباجي: 228. المستصفى للغزالي: 2/ 395. الإحكام للآمدي: 3/ 271. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 424. تقريب الوصول لابن جزي: 165.
(3) ن: المنطوق.
(4) المعونة للشيرازي: 276. إحكام الفصول للباجي: 746. المنهاج للباجي: 228. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 579. الإحكام للآمدي: 3/ 269. منتهى السول لابن الحاجب: 224. مذكرة الشنقيطي: 326.
(5) ما بين النجمتين ساقط من: ت، م.
(6) (متعينا) ساقط من: م، وفي ن: متيقن.
(7) (أول) ساقط من: ت.
(8) ت: لا يتعين.
(9) العدة لأبي يعلى: 3/ 1035. إحكام الفصول للباجي: 747. المنهاج للباجي: 228. المستصفى للغزالي: 2/ 397، المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 574. الإحكام للآمدي: 3/ 267. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 266. نهاية السول للإسنوي: 3/ 176. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 231. تقريب الوصول لابن جزي: 165. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 666. إرشاد الفحول للشوكاني: 278.

* وَالرَّابِعُ: أَنْ يُسْتَعْمَلَ الْخَبَرَانِ في مَوْضِعِ (1) الْخِلَافِ، فَيَكُونُ أَوْلَى مِنْ اسْتِعْمَالِ أَحَدِهِمَا وَإِطْرَاحِ الْآخَرِ، لِأَنَّ في ذَلِكَ إطْرَاحَ أَحَدِ (2) الدَّلِيلَيْنِ، وَاسْتِعْمَالُهُمَا أَوْلَى مِنْ إِطْرَاحِ أَحَدِهِمَا (3).
* وَالْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْعُمُومَيْنِ مُتَنَازَعًا في تَخْصِيصِهِ وَالْآخَرُ مُتَّفَقًا عَلَى تَخْصِيصِهِ، فَيَكُونُ الْتَّعَلُّقُ (4) بِعُمُومٍ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى تَخْصِيصِهِ أَوْلَى (5).
* وَالسَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ يُقْصَدُ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ وَالْآخَرُ لَا يُقْصَدُ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ، فَيَكُونُ مَا قُصِدَ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ أَوْلَى، لِأَنَّهُ أَبْعَدُ--------------------------------------------
(1) ت: محل.
(2) (أحد) ساقط من: م.
(3) هذا مذهب الجمهور خلافًا للأحناف فلا يصار عندهم إلى الجمع إلا بعد تعذر الترجيح، ويكون الجمع بقدر الإمكان للضرورة.
انظر:
العدة لأبي يعلى: 3/ 1046. إحكام الفصول للباجي: 8. المنهاج للباجي: 229. المستصفى للغزالي: 2/ 395، 397. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2/ 542. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 421. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 260. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 210. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 362. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 103. نهاية السول للإسنوي: 3/ 158. التمهيد للإسنوي: 506. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 142. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 157. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 609. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 189. إرشاد الفحول للشوكاني: 276.
(4) م: المتيقن
(5) انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1035. إحكام الفصول للباجي: 9. المنهاج للباجي: 229. المستصفى للغزالي: 2/ 397. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 575. الإحكام للآمدي: 3/ 280. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 424. تقريب الوصول لابن جزي: 165. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 230. إرشاد الفحول للشوكاني: 278.

مِنَ الاحْتِمَالِ * (1) (2).
* وَالسَّابِعُ (3): أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ مُؤَثِّرًا في الْحُكْمِ وَالْآخَرُ غَيْرَ مُؤَثِّرٍ فيهِ، فَيَكُونُ (4) الْمُؤَثِّرُ أَوْلَى (5).
* وَالثَّامِنُ (6): أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ * وَالْآخَرُ وَرَدَ عَلَى غَيْرِ سَبَبٍ * (7) فَيُقَدَّمُ مَا وَرَدَ عَلَى غَيْرِ سَبَبٍ عَلَى الْوَارِدِ عَلَى (8) سَبَبٍ لِأَنَّ (9) مُعَارَضَةَ الْخَبَرِ الْآخَرِ لَهُ (10) تَدُلُّ (11) عَلَى أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى سَبَبِهِ (12) (13).--------------------------------------------
(1) انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1035. المعونة للشيسرازي: 276. إحكام الفصول للباجي: 749. المنهاج للباجي: 230. المستصفى للغزالي: 3/ 397. الإحكام للآمدي: 3/ 279. منتهى السول لابن الحاجب: 226. شرح العضد: 2/ 316. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 396. نهاية السول للإسنوي: 3/ 181. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 706. إرشاد الفحول للشوكاني: 279.
(2) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(3) م: السادس.
(4) ن: فكان.
(5) إحكام الفصول للباجي: 750. المنهاج للباجي: 230. المستصفى للغزالي: 2/ 397.
(6) م: والسابع.
(7) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(8) ن. في.
(9) ن: (في غير سبب الوارد على سبب) وهي زيادة يدل عليها السياق ولا يسع تقريرها إلا إذا كان الوارد على غير سببب له أسباب أخرى غيره.
(10) ت، م: معارضته للخبر الآخر.
(11) م: لا يدل.
(12) م: سبب.
(13) انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1035. المعونة للشيرازي: 276. إحكام الفصول للباجي: المنهاج للباجي: 230. البرهان للجويني: 12/ 194. المنخول للغزالي: 435. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 571. الإحكام للآمدي: 3/ 278. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 424. منتهى السول لابن الحاجب: 226. المسودة =

* وَالتَّاسِعُ (1): أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ قَدْ قُضِيَ بِهِ عَلَى الْآخَرِ في مَوْضِعٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ (2)، فَيَكُونُ أَوْلَى مِنْهُ في سَائِرِ الْمَوَاضِعِ (3).
* وَالْعَاشِرُ (4): أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْمَعْنَيَيْنَ (5) وَارِدًا بِأَلْفَاظٍ مُتَغَايِرَةٍ وَعِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَيَكُونُ أَوْلَى مِمَّا رُوِيَ مِنْ (6) أَخْبَارِ الْآحَادِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ الْغَلَطِ وَالسَّهْوِ وَالتَّحْرِيفِ (7).
* وَالْحَادِي عَشَرَ (8): أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ يَنْفي النَّقْصَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْآخَرُ يُضِيفُهُ (9) إِلَيْهِمْ، فَيَكُونُ النَّافي أَوْلَى، لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِفَضْلِهِمْ وَدِينِهِمْ وَمَا وَصَفَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ (10) (11).--------------------------------------------
= لآل تيمية: 313. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 367. تقريب الوصول لابن جزي: 165. شرح العضد: 2/ 316. مفتاح الوصول للتلمساني: 124. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 144. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 396. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 704. إرشاد الفحول للشوكاني: 278. مذكرة الشنقيطي: 323.
(1) م: والثامن.
(2) م: الجمع.
(3) انظر: إحكام الفصول للباجي: 752. المنهاج للباجي: 231. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 424. تقريب الوصول لابن جزي: 165.
(4) م: والتاسع.
(5) ت: الحديثين.
(6) (من) ساقطة من: ت.
(7) انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1049. إحكام الفصول للباجي: 752. المنهاج للباجي: 231. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 424. تقريب الوصول لابن جزي: 166.
(8) م: والعاشر.
(9) ت: يضيف.
(10) ن: عليهم به.
(11) انظر: العدة لأبي يعلى: 2/ 1045. إحكام الفصول للباجي: 752. المنهاج للباجي: 232. المستصفى للغزالي: 2/ 397. الإحكام للآمدي: 3/ 279. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 424. تقريب الوصول لابن جزي: 166. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 707.

‌‌بَابُ
تَرْجِيحِ الْمَعَانِي
قَدْ مَضَى الْكَلَامُ في تَرْجِيحِ الْأَخْبَارِ، وَالْكَلَامُ هَا هُنَا (1) في تَرْجِيحِ الْعِلَلِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ (2) قَدْ يَتَعَارَضُ قِيَاسَانِ (3) في حُكْمِ حَادِثَةٍ وَ (4) يَتَرَدَّدُ الْفَرْعُ بَيْنَ أَصْلَيْنِ يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ مِنْهُ، وَيَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى الثَّانِي بِعِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ مِنْهُ، فَيَحْتَاجُ النَّاظِرُ إِلَى تَرْجِيحِ إِحْدَى (5) الْعِلَّتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، وَذَلِكَ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ ضَرْبًا:
* أَحَدُهَا (6): أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا وَالْأُخْرَى غَيْرَ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا، فَتُقَدَّمُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِا (7)، لِأَنَّ نَصَّ صَاحِبِ الشَّرْعِ عَلَيْهَا (8) دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِهَا (9).--------------------------------------------
(1) ت: هنا.
(2) (أنه) ساقطة من: ت.
(3) ت: قياسات. وفي م: اثنان.
(4) ت: أو.
(5) م: أحد.
(6) ت: الأول.
(7) ت، ن: عليه.
(8) (عليها) ساقط من: م.
(9) انظر: العدة لأبي يعلى: 5/ 1529. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 956. المعونة =

* وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ لَا تَعُودُ عَلَى أَصْلِهَا بِالتَّخْصِيصِ * وَالثَّانِيَةُ تَعُودُ عَلَى أَصْلِهَا بِالتَّخْصِيصِ * (1) فَالَّتِي لَا تَعُوُدُ عَلَى أَصْلِهَا أَوْلَى، لِأَنَّ التَّعَلُّقَ (2) بِالْعُمُومِ أَوْلَى اسْتِنْبَاطًا وَنُطْقًا (3).
* وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُوَافِقَةً لِلَفْظِ الْأَصْلِ وَالْأُخْرَى مُخَالِفَةٌ لَهُ (4)، فَتُقَدَّمُ الْمُوَافِقَةُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ شَاهِدٌ لِلَفْظِهَا (5) (6).
* وَالرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُطَّرِدَةً مُنْعَكِسَةً وَالْأُخْرَى مُطَّرِدَةً (7) غَيْرَ مُنْعَكِسَةٍ، فَتُقَدَّمَ الْمُنْعَكِسَةُ (8)، لِأَنَّ الْعِلَّةَ (9) إِذَا اطَّرَدَتْ وَانْعَكَسَتْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ (10) تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِهَا لِوُجُودِهِ (11) بِوُجُودِهَا (12)--------------------------------------------
= للشيرازي: 281. إحكام الفصول للباجي: 757. المنهاج للباجي 234. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. تقريب الوصول لابن جزي: 167. البلبل للطوفي: 190. المختصر لابن اللحام: 172. نشر البنود للعلوي: 2/ 310. مذكرة الشنقيطي: 337.
(1) ما بين النجمتين ساقط من: ت، م.
(2) م: التعليق.
(3) انظر: إحكام الفصول للباجي: 757. المنهاج للباجي: 234. المستصفى للغزالي: 2/ 403. التمهيد للكلواذاني: 4/ 244. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. المسودة لآل تيمية: 381. نشر البنود للعلوي: 2/ 309.
(4) (له) ساقطة من: ت، ن.
(5) ت: للفظه.
(6) انظر: إحكام الفصول للباجي: 758. المنهاج للباجي: 235. وهذا الضرب من ترجيح العلة بكثرة شبهها بأصلها على التي هي أقل شبهًا (انظر المستصفى للغزالي: 2/ 403).
(7) ت: غير مطردة.
(8) ت: المطردة المنعكسة.
(9) (لأن العلة) ساقطة من: م.
(10) (غلب على الظن) ساقطة من: م.
(11) م، ن: لوجوده.
(12) (بوجودها) ساقطة من: م.

وَعَدَمِهِ بِعَدَمِهَا (1) (2).
* وَالْخَامِسُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ تَشْهَدُ لَهَا (3) أُصُولٌ كَثِيرَةٌ وَالْأُخْرَى لَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ وَاحِدٌ، فَمَا شَهِدَ لَهَا (4) أُصُولٌ كَثِيرَةٌ أُولَى، لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ إِنَّمَا تَحْصُلُ بِشَهَادَةِ الْأُصُولِ، فَكُلَّمَا كَثُرَ مَا يَشْهَدُ لَهَا (5) مِنَ الْأُصُولِ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِحَّتُهَا (6).--------------------------------------------
(1) ت: وانعدامه. وفي م: وعدم.
(2) انظر: العدة لأبي يعلى: 5/ 1529. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 959. المعونة للشيرازي: 282. إحكام الفصول للباجي: 759. المنهاج للباجي: 235. المستصفى للغزالي: 2/ 402. التمهيد للكلواذاني: 4/ 242. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 467. الإحكام للآمدي: 3/ 286. منتهى السول لابن الحاجب: 227. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. تقريب الوصول لابن جزي: 167. المسودة لآل تيمية: 384. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 376. شرح العضد: 2/ 317. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 147. إجابة السائل للصنعاني: 434. نشر البنود للعلوي: 309. مذكرة الشنقيطي: 335.
(3) م: تشهدها.
(4) م: ثقاة فلما كثر ما شهد لها.
(5) م: فما فتي بما شهد له.
(6) هذا مذهب الجمهور وخالف بعض الشافعية وقالوا: هما سواء، وفي المسألة قول ثالث للقاضي عبد الجبار المعتزلي حيث يرى أنه إن كان طريقة التعليل واحدة لا يرجح بها، وإن كانت مختلفة رجح بها.
انظر:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 851. العدة لأبي يعلى: 4/ 1529. المعونة للشيرازي: 281. التبصرة للشيرازي: 490. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 953. إحكام الفصول للباجي: 759. المنهاج للباجي: 235. المستصفى للغزالي: 2/ 402. التمهيد للكلواذاني: 4/ 231. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 467. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. المسودة لآل تيمية: 376. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 245. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 375. تقريب الوصول لابن جزي 167. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 328. إرشاد الفحول للشوكاني: 283. نشر البنود للعلوي: 2/ 310. مذكرة الشنقيطي: 333.

* وَالسَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْقِيَاسَيْنِ رُدَّ الْفَرْعُ إِلَى الْأَصْلِ (1) مِنْ جِنْسِهِ وَالْآخَرُ رُدَّ الْفَرْعُ إِلَى الْأَصْلٍ (2) مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، فَيَكُونُ قِيَاسُ (3) مَنْ رُدَّ الْفَرْعُ (4) إِلَى جِنْسِهِ أَوْلَى، لِأَنَّ قِيَاسَ الشَّيْءِ عَلَى جِنْسِهِ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِهِ عَلَى مُخَالِفِهِ (5) (6).
* وَالسَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ وَاقِفَةً (7) وَالْأُخْرَى مُتَعَدِّيَةً، فَتَقَدُّمُ (8) الْمُتَعَدِّيَةِ أَوْلَى (9) (10).--------------------------------------------
(1) ت، ن: الأصل.
(2) ت، ن: الأصل.
(3) (قياس) ساقطة من: ت.
(4) (الفرع) ساقطة من: ت.
(5) ن: مخالف.
(6) وهو مذهب الجمهور وبه قال الكرخي والشيرازي واختاره الفخر الرازي خلافًا لمن منع ذلك.
انظر:
العدة لأبي يعلى 5/ 1529. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 953. إحكام الفصول للباجي: 760. المنهاج للباجي: 235. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 628. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 277. المسودة لآل تيمية: 376. تقريب الوصول لابن جزي: 167. نهاية السول للإسنوي: 3/ 190.
(7) م: موافقة.
(8) م: فلتقدم.
(9) (أولى) ساقطة من: ت، ن.
(10) هذا مذهب الجمهور، وقد رجح الأستاذ أبو حامد الإسفرائني القاصرة واختار الغزالي هذا الرأي في المستصفى، وسوَّى القاضي أبو بكر الباقلاني بينهما وإلى هذا الرأي مال الغزالي في المنخول وبه قال الفخر إسماعيل وابن اللحام والطوفي وغيرهم من الحنابلة.
انظر:
العدة لأبي يعلى: 5/ 1533. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 959. إحكام الفصول للباجي: 760. المنهاج للباجي: 236. المستصفى للغزالي: 2/ 403، 404. المنخول للغزالي: 445. التمهيد للكلواذاني: 4/ 243. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 625. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 468. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425.

* وَالثَّامِنُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا لَا تَعُمُّ فُرُوعَهَا وَالْأُخْرَى (1) تَعُمُّ فُرُوعَهَا، فَتَكُونُ الْعَامَّةُ أَوْلَى (2).
* وَالتَّاسِعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ عَامَّةً وَالْأُخْرَى خَاصَّةً، فَتَكُونُ الْعَامَّةُ أَوْلَى، لِأَنَّ كَثْرَةَ الْفُرُوعِ تَجْرِي مَجْرَى شَهَادَةِ الْأُصُولِ لَهَا * (3) (4).--------------------------------------------
= التحصيل للسراج الأرموي 2/ 276. المسودة لآل تيمية: 387. تقريب الوصولة لابن جوي: 167. المختصر لابن اللحام: 172. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 377. البلبل للطوفي: 190. نهاية السول للإسنوي: 3/ 190. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 147. شرح الكوكب المنير للفتوعي: 4/ 723. إرشاد الفحول للشوكاني: 281. نشر البنود للعلوي: 2/ 311. مذكرة الشنقيطي: 333.
(1) م: إحدى العلتين والأخرى.
(2) انظر: العدة لأبي يعلى: 5/ 1533. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 964. إحكام الفصول للباجي: 761. المنهاج للباجي: 236. التمهيد للكلواذاني: 4/ 254. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 626. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. التحصيل للسراج الأرموي: 277. المسودة لآل تيمية: 384. تقريب الوصول لابن جزي: 167. شرح الكوكب المنير للفتومن: 4/ 737.
(3) هذا رأي الجمهور، وخالف الأحناف وبعض الشافعية والحنابلة في ذلك وقالوا: (هما سواء) فلا ترجيح بالأعم على الأخص مطلقًا، وفي المسألة قول ثالث يرى تقديم الأخص على الأعم أخذًا بالمحقق في المحدود.
انظر المسألة في:
شرح اللمع للشيرازي: 2/ 958. إحكام الفصول للباجي: 761. المنهاج للباجي: 236. البرهان للجويني: 2/ 1291. أصول السرخسي: 2/ 265. التمهيد للكلواذاني: 4/ 233، 248. ميزان الأصول للسمرقندي: 740. الإحكام للآمدي: 3/ 290. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 57. المسودة لآل تيمية: 379. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: 237. جمع الجوامع لابن السبكي 2/ 379. تقريب الوصول لابن جزي: 167. البلبل للطوفي: 190. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 724. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 147. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 329. نشر البنود للعلوي: 310. الوجيز للكراماستي: 221. مذكرة: الشنقيطي: 332.
(4) ما بين النجمتين ساقط من: ت.