📘 আল-ইশারাহ ফী উসূলাল ফিকহ - ত ফারকূস (আবু আল-ওয়ালীদ আল-বাজী - মৃত্যু 474 হিজরী)

وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْعَلْهَا (1) فَلَا يَصِحُّ النَّسْخُ * أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ (2): (لَا تَفْعَلْ أَمْسِ كَذَا) لِأَنَّ الْفِعْلَ فيمَا مَضَى غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ التَّكْلِيفِ، فِعْلُهُ وَلَا تَرْكُهُ، فَلَا يَصِحُّ النَّسْخُ * (3) إِلَّا قَبْلَ (4) انْقِضَاءِ (5) وَقْتِ الْعِبَادَةِ.
وَأَمَّا إِسْقَاطُ (6) مِثْلِ الْعِبَادَةِ في الْمُسْتَقْبَلِ فَلَيْسَ بِنَسْخِ مَا مَضَى وَقْتُهُ مِنْهَا (7) لِنَفَسِ الْمَأْمُورِ بِهِ (8) وَإِنَّمَا هُوَ إِسْقَاطُ لِمِثْلِهِ.

‌‌فَصْلٌ
لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ في جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ، وَالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ بِمَثَلِهِ، وَخَبَرِ الْوَاحِدِ بِمِثْلِهِ (9).
وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ (10) وَمَنَعَ--------------------------------------------
(1) م: وإن لم يكن فعلها.
(2) (له) ساقطة من: ت.
(3) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(4) (قبل) ساقط من: ت.
(5) (انقضاء) ساقط من: ت، م.
(6) ن: ترك إيجاب.
(7) (ما مضى وقته منها) ساقط من: ت، م.
(8) (لنفس المأمور به) ساقط من: ن. و (به) ساقط من: ت.
(9) نقل الإجماع في هذه المسألة ابن حزم في الإحكام: 4/ 107. والسرخسي في أصوله: 2/ 67. والآمدي في الإحكام: 2/ 267. وابن نجيم في فتح الغفار: 2/ 133. والأنصاري في فواتح الرحموت: 2/ 76. والشوكاني في إرشاد الفحول: 190. والكراماستي في الوجيز: 66.
(10) وهو مذهب الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية والحنابلة والمتكلمين والمعتزلة وبه قال الظاهرية على التحقيق.
انظر تفصيل المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 424. الإحكام لابن حزم: 4/ 107. النبذ لابن حزم: 42. =

مِنْ ذَلِكَ الشَّافِعِي (1) (2).
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالْخَبَرَ الْمُتَوَاتِرَ كِلَاهُمَا (3) شَرْعٌ مَقْطُوعٌ--------------------------------------------
= العدة لأبي يعلى: 3/ 788. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 501. التبصرة للشيرازي: 264. إحكام الفصول للباجي: 417. البرهان للجويني: 2/ 1307. المستصفى للغزالي: 1/ 124. المنخول للغزالي: 292. التمهيد للكلواذاني: 2/ 369. أصول السرخسي: 2/ 67. الوصول لابن برهان: 2/ 43. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 519. ميزان الأصول للسمرقندي: 718. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 224. الإحكام للآمدي: 2/ 272. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 313. منتهى السول لابن الحاجب: 161. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 247. المسودة لآل تيمية: 201، 204. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 78. نهاية السول للإسنوي: 2/ 181. الاعتبار للحازمي: 99. تقريب الوصول لابن جزي: 127. مناهج العقول للبدخشي: 1/ 179. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 562. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 547. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 78. إرشاد الفحول للشوكاني: 191. الوجيز للكراماستي: 66.
(1) انظر ص:
(2) المنصوص عن مذهب الشافعي في (الرسالة) عدم جواز نسخ القرآن بالسنة مطلقًا من غير تفريق بين التواتر والآحاد وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، غير أن النص الوارد في (الرسالة) غير صريح في المنع من جهة العقل، لذلك اختلفت الشافعية في نسبة المنع العقلي إلى مذهب الشافعي، وقد حقق السبكي وابنه مذهبه في هذه المسألة حيث يظهر حاصلها: أن الشافعي يرى أنه إذا نسخ القرآن بالسنة فيلزم أن يصاحب السنة قرآن يعضدها، واذا نسخت السنة بالقرآن فيلزم أن يصاحب القرآن سنة تعضده ليبين توافق الكتاب والسنة.
انظر:
الرسالة للشافعي: 108. العدة لأبي يعلى: 3/ 788. التبصرة للشيرازي: 264. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 501. البرهان للجويني: 12/ 307. المستصفى للغزالي: 1/ 124. المنخول للغزالي: 2/ 292. الإحكام للآمدي: 2/ 272. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 247. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 78.
(3) ت. كل منهما.

بِصِحَّتِهِ فَإِذَا جَازَ (1) أَنْ يُنْسَخَ الْقُرْآنُ بِالْقُرْآنِ جَازَ أَنْ يُنْسَخَ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ، وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (2) مَنْسُوخٌ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ (3) صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ (4): (إِنَّ (5) اللَّهَ قَدْ أَعْطَى (6) كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) (7).

‌‌فَصْلٌ (8)
يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ.
وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (9).--------------------------------------------
(1) م: وإذا.
(2) جزء من آية 180 من سورة البقرة.
(3) (بما روى عنه) ساقط من: ت، م.
(4) ت، م: بقوله صلى الله عليه وسلم.
(5) (إن) ساقطة من: ت.
(6) ت: قد أعطى الله.
(7) أخرجه أحمد في مسنده: 5/ 267. وأبو داود: 3/ 824. والترمذي: 4/ 433. وابن ماجه: 2/ 905. والبيهقي: 6/ 264. من حديث أبي أمامة الباهلي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
والحديث رواه جمع من الصحابة وله طرق متعددة، وإن كان في موضع سنده قوي، وفي آخر ورد من طرق لا يخلو إسناد منها من مقال، لكنه بمجموعها يتعضد الحديث ليثبت تواتره عند الانضمام كما تقرر في علم أصول الحديث.
انظر: نصب الراية للزيلعي: 4/ 403 - 405. تلخيص الحبير لابن حجر: 3/ 92. فيض القدير للمناووي: 2/ 245. إرواء الغليل للألباني: 6/ 87 - 96.

(8) (فصل) ساقط من: م.
(9) ما عليه جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية جواز نسخ السنة بالقرآن وهو أحد قولي الشافعي في أضعف الراويتين عنه، ومنع من ذلك في أصح الروايتين عنه وهي المشهورة من مذهب الشافعي على ما قرره في (الرسالة): 110، ونسب الجويني له التردد: (البرهان: 2/ 1307) وقد تقدم تحقيق السبكى وابنه في هذه المسألة.

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنْ الْقُرْآنِ لِصَلَاةِ (1) الْخَوْفِ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ تَأْخِيرُهَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ (2) إِلَى أَنْ يَأْمَنَ، وَنَسْخُهُ (3) التَّوَجُّهَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ (4) بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (5)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} (6) بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ مَنْ جَاءَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِمْ (7).

‌‌فَصْلٌ (8)
يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ وَالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ بِخَبَرِ الْآحَادِ.--------------------------------------------
(1) ن: بصلاة.
(2) (يوم الخندق) ساقط من: م.
(3) ت: ونسخ.
(4) ت: إلى بيت التوجه وهو تصحيف. وفي م: إلى القبلة المقدس.
(5) جزء من آية 144 من سورة البقرة.
(6) جزء من آية 10 من سورة الممتحنة.
(7) انظر تفصيل هذه المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 423. الإحكام لابن حرم: 4/ 107. العدة لأبي يعلى: 3/ 801. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 499. التبصرة للشيرازي: 272. إحكام الفصول للباجي: 424. المستصفى للغزالي: 1/ 124. التمهيد للكلواذاني: 2/ 384. الوصول لابن برهان: 2/ 45. ميزان الأصول للسمرقندي: 718. أصول السرخسي: 2/ 67. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 508. الإحكام للآمدي: 2/ 269. منتهى السول لابن الحاجب: 160. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 312. المسودة لآل تيمية: 205. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 250. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 79. الاعتبار للحازمي: 106. تقريب الوصول لابن جزي: 128. نهاية السول للإسنوي: 2/ 181. شرح العضد: 2/ 197. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 542. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 179. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 559. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 78. إرشاد الفحول للشوكاني: 192. الوجيز للكراماستي: 66. نزهة الخاطر لابن بدران 2/ 224.

(8) (فصل) ساقط من: م.

وَقَدْ مَنَعَتْ مِنْ ذَلِكَ طَائِفَةٌ (1).
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا ظَهَرَ مِنْ تَحَوُّلِ أَهْلِ قُبَاءَ إِلَى الْكَعْبَةِ (2) بِخَبَرِ الْوَاحِدِ (3) وَقَدْ (4) كَانُوا يَعْلَمُونَ اسْتِقْبَالَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنْ دِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) الخلاف بين أهل العلم في مسألة نسخ القرآن أو المتواتر من السنة بخبر الآحاد قائم من جهة الجواز العقلي والوقوع الشرعي، أما الجواز العقلي فقد قال به جمهور العلماء خلافًا لقوم منعوا جوازه عقلًا على ما حكاه الباقلاني والغزالي وابن برهان، لم يعتد العديد من الأصوليين بهذا الخلاف لذلك نقلوا الاتفاق على جوازه عقلًا منهم الآمدي وابن برهان والإسنوي.
انظر:
المستصفى للغزالي: 1/ 126. الوصول لابن برهان: 2/ 47. الإحكام للآمدي: 2/ 267. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 126. نهاية السول للإسنوي: 2/ 183. إرشاد الفحول للشوكاني: 190.
أما الوقوع الشرعي فإن مذهب الجمهور على عدم وقوعه مطلقًا خلافًا لمذهب أهل الظاهر القائلين بوقوعه منهم ابن حزم، وفصل آخرون بين زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده فقالوا بوقوعه في زمانه دون ما بعده وبه قال الباقلاني والغزالي والقرطبي واختاره أبو الوليد الباجي وصححه كما في إحكام الفصول.
انظر:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 430. الإحكام لابن حزم: 4/ 107. التبصرة للشيرازي: 264. إحكام الفصول للباجي: 426. المستصفى للغرالي: 1/ 126. التمهيد للكلواذاني: 2/ 382. الوصول لابن برهان: 2/ 47. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 498. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 227. الإحكام للآمدي: 2/ 267. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 311. منتهى السول لابن الحاجب: 160. المسودة لآل تيمية: 201، 207. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 251. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 78. شرح العضد: 2/ 195. تقريب الوصول لابن جزي: 128. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 183. نهاية السول للإسنوي: 2/ 183. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 561. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 76. إرشاد الفحول للشوكاني: 190.
(2) ت: مكة.
(3) ن: الآتي.
(4) ت: فقد.

ضَرُورَةً (1) إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بَعْدَ زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ (2).
فَأَمَّا الْقِيَاسُ فَلَا يَصِحُّ النَّسْخُ بِهِ جُمْلَةً (3).

‌‌فَصْلٌ
ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِ (4) وَالشَّافِعِي إِلَى (5) أَنَّ شَرِيعَةَ مَنْ قَبْلَنَا لَازِمَةٌ لَنَا إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى نَسْخِهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (6) وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ.--------------------------------------------
(1) (ضرورة) ساقطة من: ت.
(2) إحكام الفصول للباجي: 427. المسودة لآل تيمية: 207.

(3) ما عليه جمهور الفقهاء والأصوليين امتناع النسخ بالقياس مطلقًا سواء كان جليًا أو خفيًا خلافًا للمجيزين مطلقًا وللمفصلين.
انظر تفصيل هذه المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 434. الإحكام لابن حزم: 4/ 120. العدة لأبي يعلى: 3/ 827. التبصرة للشيرازي: 274. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 512. إحكام الفصول للباجي: 429. المستصفى للغزالي: 1/ 126. الوصول لابن برهان: 2/ 54. التمهيد للكلواذاني: 2/ 391. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 536. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 230. الإحكام للآمدي: 2/ 279. منتهى السول لابن الحاجب: 162. المسودة لآل تيمية: 216، 225. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 557. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 254. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 80. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 133. نهاية السول للإسنوي: 2/ 186. شرح العضد: 2/ 199. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 571. مناهج العقول للبدخشي: 1/ 185. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 84. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 88. إرشاد الفحول للشوكاني 193. الوجيز للكراماستي: 67. أصول الخضري: 265. مذكرة الشنقيطي: 88.
(4) (أصحاب) ساقطة من: م، ن.
(5) (إلى) ساقطة من: ت.
(6) تقدمت ترجمته انظر 16.

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (1)، فَأُمِرَ بِاتِّبَاعِهِمْ وَأَمَرَ بِاتِّبَاعِهِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ}، إِلَى قَوْلِهِ: {وَلَا تَتَفَرَّقُوا فيهِ} (2)، وَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا)، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (3)) (4)، وَإِنَّمَا خُوطِبَ بِذَلِكَ مُوسَى عليه السلام فَأَخَذَ بِهِ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم (5).
***--------------------------------------------
(1) جزء من آية 90 من سورة الأنعام.
(2) جزء من آية 13 من سورة الشورى وتمامها: { … والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه}.
(3) جزء من آية 14 من سورة طه.
(4) أخرج الحديث: أحمد في مسنده: 3/ 216، 243، 267، 269، 282. والبخاري: 2/ 70. ومسلم: 5/ 193. وأبو داود: 1/ 307 - 308. والترمذي: 1/ 335 - 336. والنسائي: 1/ 293. وابن ماجه: 1/ 227. والدارمي: 1/ 280. والبيهقي: 2/ 218. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 466. من طرق عن قتادة عن أنس مرفوعًا.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(5) في مسألة تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله من الأنبياء قد وقع الخلاف فيها بين أهل العلم في حالتين:
الأولى: في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بشرع من قبله وبالجملة اختلفوا فيها على مذاهب: أنه متعبد بشريعة من قبله مع اختلافهم في تعبده هل كان على سبيل الإطلاق أم على سبيل التعيين، وقال بعض الحنفية والمالكية أنه غير متعبد بشريعة من قبله وتوقف في ذلك القاضي عبد الجبار والجويني والغزالي والآمدي وغيرهم.
الثانية: في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة بشرع من قبله، ويظهر أن المانعين من تعبده قبل البعثة نفوا ذلك بعد البعثة، وأما المثبتون والمتوقفون فقد اختلفوا على قولين: لم يكن متعبدًا باتباعها بل كان منهيًا عنها وبه قال أبو إسحاق الشيرازي في آخر قوليه واختاره الغزالي، وما عليه أكثر الحنفية وجمهور الشافعية والمالكية وطائفة من المتكلمين أنه كان متعبدًا بشرع من قبله إلا ما نسخ منه واختاره الرازي انظر تفصيل المسألة في: =

‌‌بَابُ
الْإِجْمَاعِ وَأَحْكَامِهِ
إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَى مَا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ وَالْقَطْعُ بِصِحَّتِهِ (1) ....................--------------------------------------------
= المعتمد لأبي الحسين: 2/ 899. العدة لأبي يعلى: 3/ 756. التبصرة للشيرازي: 285. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 528. إحكام الفصول للباجي: 394. البرهان للجويني: 1/ 506. المستصفى للغزالي: 1/ 246. المنخول للغزالي: 231. التمهيد للكلواذاني: 2/ 413. أصول السرخي: 2/ 99. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 /397. الإحكام للآمدي: 3/ 188. منتهى السول لابن الحاجب: 205. المسودة لآل تيمية: 182، 183، 193. شرح العضد: 2/ 286. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 267. التخريج للزنجاني: 369. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 139. التمهيد للإسنوي: 2/ 441. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 352. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 408. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 183. إرشاد الفحول للشوكاني: 239. الوجيز للكراماستي: 161.
(1) بحجية الإجماع القطعية قال جمهور الأئمة ومنهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين خلافًا للشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 458. الإحكام لابن حزم: 4/ 128. النبذ لابن حزم: 4. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 665. التبصرة للشيرازي: 349. إحكام الفصول للباجي: 435. البرهان للجوينى: 1/ 675. المستصفى للغزالى: 1/ 173. المنخول. للغزالي: =

خِلَافًا لِلْإِمَامِيَّةِ (1).
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (2). فَتَوَعَّدَ عَلَى اتِّبَاعِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَكَانَ ذَلِكَ أَمْرًا بِاتِّبَاعِ سَبِيلِهِمْ.--------------------------------------------
= 303. أصول السرخسي: 1/ 295. التمهيد للكلواذاني: 2/ 224. الوصول لابن برهان: 2/ 72. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1 / 46. الإحكام للآمدي: 1/ 150. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 324. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 335. منتهى السول لابن الحاجب: 52. ميزان الأصول للسمرقندي: 534. المسودة لآل تيمية: 315. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 351. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 195. البلبل للطوفي: 128. نهاية السول للإسنوي: 2/ 280. تقريب الوصول لابن جزي: 129. شرح العضد: 2/ 30. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 214. بيان المختصر للأصفهافي: 1/ 529. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 277. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 213. إجابة السائل للصنعاني: 142. إرشاد الفحول للشوكاني: 78. شرح العبادي على الورقات: 168. الوجيز للكراماستي: 168.
(1) هي فرقة من الشيعة الرافضة، القائلون بأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص استخلاف علي بن أبي طالب باسمه على الإمامة بنص صريح، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمدوا في ذلك على أحاديث موضوعة وأخرى ضعيفة سيقت لتقوية عقيدتهم، ولهم مقالات أخرى، وهم فرق متعددة انقسمت عبر الزمن.
انظر:
مقالات الإسلاميين للأشعري: 78. الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم: 4/ 179. الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 218. الفرق بين الفرق للبغدادي: 38. منهاج السنة لابن تيمية: 1/ 30.
(2) آية 115 من سورة النساء.

‌‌فَصْلٌ
فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْأُمَّةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ (1): خَاصَّةٌ وَعَامَّةٌ.
فَيَجِبُ اعْتِبَارُ أَقْوَالِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ فيمَا كُلِّفَتِ (2) الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ (3) مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ فيهِ (4).
فَأَمَّا مَا يَنْفَرِدُ الْحُكَّامُ وَالْفُقَهَاءُ بِمُعَرَّفَتِهِ مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْبُيُوعِ وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَالْجِنَايَاتِ وَالرُّهُونِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا عِلْمَ لِلْعَامَّةِ بِهَا (5) فَلَا اعْتِبَارَ فيهَا بِخِلَافِ الْعَامَّةِ (6)، وَبِذَلِكَ قَالَ جُمْهُورُ (7) الْفُقَهَاءِ.
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (8): (يُعْتَبَرُ بِأَقْوَالِ الْعَامَّةِ في ذَلِكَ (9) كُلّهِ (10)).--------------------------------------------
(1) ت: فالأمة ضربان.
(2) ت: فما كلف.
(3) م: العامة والخاصة.
(4) انظر: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 480. إحكام الفصول للباجي: 459. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 384. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 4. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: 209. إرشاد الفحول للشوكاني: 87. نشر البنود للعلوي: 2/ 82. الوجيز للكراماستي: 167.
(5) م: فيها.
(6) م: فلا اعتبار بخلاف العامة فيها.
(7) ت: عامة.
(8) تقدمت ترجمته انظر ص: 167.
(9) ت: بذلك.
(10) العامة أو العوام هم من عدا العلماء المجتهدين، ولا اعتبار لموافقتهم أو مخالفتهم عند جمهور العلماء، خلافًا لبعض المتكلمين كالقاضي أبي بكر الباقلاني الذي يرى اعتبار قول العامة ولا حجة في إجماع بدونهم وهو اختيار الآمدي ورجحه، وفي المسألة أقوال أخرى. =

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْعَامَّةَ يَلْزَمُهُمْ اتِّبَاعُ الْعُلَمَاءِ فيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ مُخَالَفَتُهُمْ، فَهُمْ (1) في ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي مَعَ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ، بَلْ حَالُ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي أَفْضَلُ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَلَمِ وَالاجْتِهَادِ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِأَقْوَالِ (2) أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي مَعَ اتِّفَاقِ أَقْوَالِ (3) أَهْلِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، فَبِأَنْ (4) لَا يُعْتَبَرُ بِأَقْوَالِ الْعَامَّةِ مَعَ اتِّفَاقِ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ أَوْلَى وَأَحْرَى.

‌‌فَصْلٌ
لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ إِلَّا بِاتِّفَاقِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ، فَإِنْ شَذَّ (5) مِنْهُمْ وَاحِدٌ لَمْ يَنْعَقِدْ إِجْمَاعٌ (6).--------------------------------------------
= المعتمد لأبي الحسين: 2/ 480. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 724. التبصرة للشيرازي: 371. إحكام الفصول للباجي: 459. البرهان للجوبني: 1/ 684. المستصفى للغزالي: 1/ 182. المنخول للغزالي: 310. التمهيد للكلواذاني: 3/ 250. الوصول لابن برهان: 2/ 84. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 279. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 348. الإحكام للآمدي: 1/ 167. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 341. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 4. المسودة لآل تيمية: 331. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 383. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 177. نهاية السول للإسنوي: 2/ 309. تقريب الوصول لابن جزي: 130. شرح العضد: 2/ 33. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 308. البلبل للطوفي: 129. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 107. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 224. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 217. إرشاد الفحول للشوكاني: 87. الوجيز للكراماستي: 167.
(1) (فهم) ساقطة من: ت.
(2) م: بقول.
(3) (أقوال) ساقطة من: ك.
(4) ت: فلأن.
(5) م: شك وهو تصحيف.
(6) م: الإجماع.

وَذَهَبَ ابْنُ خُوَيْزَ مِنْدَادٍ (1) إِلَى أَنَّ الْوَاحِدَ وَالاثْنَيْنِ (2) لَا يُعْتَدُّ بِهِمْ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (3)، وَقَدْ وُجِدَ الاخْتِلَافُ (4).

‌‌فَصْلٌ
إِذَا اجْتَمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى حُكْمِ حَادِثَةٍ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَحَرُمَتِ الْمُخَالَفَةُ وَلَا يُعْتَبَرُ في ذَلِكَ بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ وَعَلَى هَذَا (5) أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا--------------------------------------------
(1) انظر ص: 158.
(2) (الاثنين) ساقط من: م. واستدركه الناسخ على الهامش.
(3) جزء من آية 10 من سورة الشورى.
(4) ما عليه مذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عدم انعقاد الإجماع مع مخالفة مجتهد يعتدّ بقوله وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد وإليه مال الشيرازي والغزالي والفخر الرازي والآمدي خلافًا لمن يرى أن الواحد والاثنين لا اعتداد به في المخالفة وإلى هذا الرأي ذهب ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي الحنفي وابن خويز منداد المالكي وابن حمدان الحنبلي وأبو الحسين الخياط المعتزلي وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وفي هذه المسألة اجتهادات أخرى.
انظر تفصيلاتها في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 486. شرح اللمع للشيراري: 704. التبصرة للشيرازي: 361. إحكام الفصول للباجي: 461. البرهان للجويني: 1/ 721. المستصفى للغزالي: 1/ 202. المنخول للغزالي: 311. التمهيد للكلواذاني: 3/ 260. الوصول لابن برهان: 2/ 94. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1 / 257. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 358. الإحكام للآمدي: 1/ 174. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 336. منتهى السول لابن الحاجب: 56. شرح العضد: 2/ 34. المسودة لآل تيمية: 329. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 387. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 178. نهاية السول للإسنوي: 2/ 309. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 5. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 107. البلبل للطوفي: 131. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 229. فواتح الوحموت للأنصاري: 2/ 222. إرشاد الفحول للشوكاني: 88. العبادي على الورقات: 167.
(5) ت: وعليه.

وَغَيْرِهِمْ (1). وَقَالَ أَبُو تَمَّامٍ (2) (3) الْبَصَرِيُّ (4) مِنْ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ (5) أَصْحَابِ الشَّافِعِي: (لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ إِلَّا بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ (6)).--------------------------------------------
(1) م: يجيزبهم.
(2) هو أبو تمام علي بن محمد بن أحمد البصري، الفقيه المالكي من أصحاب الأبهري، كان جيد النظر، حسن الكلام، حاذقًا بالأصول، له تآليف منها: نكت الأدلة وهو كتاب مختصر في الخلاف، وكتاب آخر في الخلاف كبير، وكتاب في أصول الفقه، لم يذكر علماء التراجم اسمي الكتاب ولا تاريخ وفاة صاحب الترجمة.
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 605. الديباج المذهب لابن فرحون: 199.
(3) م: أبو تمامة.
(4) (المصري) ساقطة من: م.
(5) (بعض) ساقطة من: ت.
(6) مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين عدم اعتبار انقراض العصر مطلقًا لصحة الإجماع بل يصير حجة عقب انعقاده وبه قال الأئمة الثلاثة وهو رواية عن أحمد وإليه ذهب بعض المعتزلة واختاره الشيرازي والغزالي والفخر الرازي وغيرهم خلافًا لمن اشترطه وهي الرواية المشهورة عن أحمد وعليه أكثر أصحابه واختاره أبو بكر بن فورك وسليم الرازي وأبو تمام والجبائي، وفي المسألة أقوال أخرى.
انظر تفصيلاتها في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 502. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 697. التبصرة للشيرازي: 375. إحكام الفصول للباجي: 467. البرهان للجويني: 1/ 692. المستصفى للغزالي: 1/ 192. المنخول للغزالي: 31. الوصول لابن برهان: 2/ 97. أصول الرخسي: 1/ 315. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 206. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 366. الإحكام للآمدي: 1/ 189. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 330. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: 209. منتهى السول لابن الحاجب: 59. شرح العضد 2/ 38. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 393. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 181. نهاية السول للإسنوي: 2/ 315. تقريب الوصول لابن جوزي: 129. المسودة لآل تيمية: 320. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 4. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 581. غاية
الوصول لزكريا الأنصاري: 107. البلبل للطوفي: 133. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 314. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 246. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 224. إرشاد الفحول للشوكاني: 83.

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ حُجَّةَ الْإِجْمَاعِ لَا يَخْلُو مِنْ (1) أَنْ تُثْبَتَ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ (2) أَوْ بِهِمَا: وَلَا يَجُوزُ أَنَّ تُبْثَتَ بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَوْلٍ وَلَا حُجَّةٍ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الاخْتِلَافُ حُجَّةً مَعَ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ وَالاتِّفَاقُ جَمِيعًا (3) حُجَّةً لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (4) بِانْفِرَادِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ حُجَّةً فَبِإِضَافَتِهِ إِلَى الْآخَرِ لَا يَصِيرُ حُجَّةً فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الاتِّفَاقُ حُجَّةً (5) وَذَلِكَ مَوْجُودٌ مَعَ بَقَاءِ الْعَصْرِ.

‌‌فَصْلٌ
إِجْمَاعُ (6) أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ حُجَّةٌ، هَذَا قَوْلُ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ غَيْرَ دَاوُدَ بْنَ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ (7) فَإِنَّهُ قَالَ: (إِجْمَاعُ عَصْرِ الصَّحَابَةِ دُونَ إِجْمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ (8) في سَائِرِ الْإِعْصَارِ).
وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (9).
وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ غَيْرَ الصَّحَابَةِ يُشَارِكُ الصَّحَابَةَ في هَذَا الاسْمِ وَجَبَ أَنْ يَثْبُتَ--------------------------------------------
(1) (من) ساقطة من: ت، م.
(2) (العصر) ساقط من: ت.
(3) ت: الانقراض واتفاق العصر جميعًا.
(4) (منهما) ساقطة من: ت.
(5) (حجة) ساقطة من: م.
(6) ت: وقول.
(7) تقدمت ترجمته انظر ص: 159.
(8) ت: عصر المؤمنين.
(9) آية 115 من سورة النساء.

لَهُمْ هَذَا الْحُكْمُ إِلَّا (1) أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى اخْتِصَاصِ الصَّحَابَةِ بِهِ (2) (3).

‌‌فَصْلٌ
وَأَمَّا إِجْمَاعُ (4) أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَطْلَقَ أَصْحَابُنَا هَذَا اللَّفْظُ، وَإِنَّمَا عَوَّلَ مَالِكٌ رحمه الله وَمُحَقِّقُو أَصْحَابِهِ عَلَى الاحْتِجَاجِ بِذَلِكَ (5) فيمَا (6) طَرِيقُهُ النَّقْلُ كَمَسْأَلَةِ الْآذَانِ (7)، وَالصَّاعِ، وَتَرْكِ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ (8) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ في الْفَرِيضَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي طَرِيقُهَا النَّقْلُ وَاتَّصَلَ الْعَمَلُ بِهَا في الْمَدِينَةِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَخْفَى مِثْلُهُ، وَنُقِلَ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا، وَإِنَّمَا خُصَّتْ الْمَدِينَةُ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ دُونَ * سَائِرِ الْبِلَادِ (9) لِوُجُودِ ذَلِكَ فيهَا * (10) دُونَ--------------------------------------------
(1) (إلا) ساقطة من: ن.
(2) (به) ساقطة من: م.
(3) انظر تفصيل هذه المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 483. الإحكام لابن حزم: 4/ 147. النبذ لابن حزم: 18. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 702. التبصرة للشيرازي: 359. إحكام الفصول للباجي: 486. البرهان للجويني: 1/ 720. المستصفى للغزالي: 1/ 185. التمهيد للكلواذاني: 3/ 256. الوصول لابن برهان: 2/ 77. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 283. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 372. الإحكام للآمدي: 1/ 170. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 341. منتهى السول لابن الحاجب: 55. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 178. المسودة لآل تيمية: 317. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 551. تقريب الوصول لابن جزي: 130. البلبل للطوفي: 130. إرشاد الفحول للشوكاني: 81.
(4) ت: وإجماع، وفي م: فأما إجماع.
(5) ت: الإجماع ذلك، و (ذلك) ساقط من: م.
(6) م: بما، ثم استدرك الناسخ الخطأ على الهامش.
(7) (كمسألة الأذان) ساقط من: ت.
(8) ت، م: ترك قراءة بسم الله.
(9) (سائر البلاد) ساقط من: ت.
(10) ما بين النجمتين ساقط من: م.

غَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَوْضِعَ النُّبُوَّةِ وَمُسْتَقَرَّ الصَّحَابَةِ وَالْخِلَافَةِ (1) بَعْدَهُ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ تَهَيَّأَ مِثْلُ (2) ذَلِكَ في سَائِرِ الْبِلَادِ (3) لَكَانَ حُكْمُهَا كَذَلِكَ (4) أَيْضًا (5) (6).

‌‌فَصْلٌ
إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ أَوْ الْإِمَامُ قَوْلًا أَوْ حَكَمَ بِحُكْمٍ وَظَهَرَ ذَلِكَ وَانْتَشَرَ انْتِشَارًا لَا يَخْفَى مِثْلُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُخَالِفٌ وَلَمْ يُسْمَعْ (7) لَهُ مُنْكِرٌ فَإِنَّهُ إِجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ قَاطِعَةٌ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي.
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (8) (9): (لَا يَكُونُ إِجْمَاعًا حَتَّى يُنْقَلَ قَوْلُ كُلِّ--------------------------------------------
(1) ت، م: الخلافة والصحابة.
(2) (مثل) ساقط من: ت.
(3) ت: البلدان.
(4) م: ذلك.
(5) (أيضًا) ساقط من: م.
(6) المراد بحجية عمل أهل المدينة - هاهنا - ما كان طريقه النقل المستفيض وهو ضرب من إجماع أهل المدينة انظر:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 492. الإحكام لابن حزم: 4/ 202. إحكام الفصول للباجي: 480. التمهيد للكلواذاني: 3/ 274. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 334. منتهى السول لابن الحاجب: 57. المسودة لآل تيمية: 331. مجموع الفتاوى لابن تيمية: 20/ 303. شرح العضد: 2/ 35. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 364. نهاية السول للإسنوي: 289. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 564. فواتح الرحمرت للأنصاري: 2/ 232. إرشاد الفحول للشوكاني: 82. نشر البنود للعلوي: 2/ 89. الفكر السامي للحجوي: 1/ 1/ 388. مختصر حصول المأمول لصديق خان: 66.
أصول الخضري: 277. أصول أبو زهرة: 194. المدخل للباجقني: 131.
(7) ت، م: ولا سمع.
(8) (أبو بكر) ساقط من: م، ثم استدركه الناسخ على الهامش.
(9) تقدمت ترجمته انظر ص: 167.

وَاحِدٍ مِنَ (1) الصَّحَابَةِ في ذَلِكَ كُلِّهِمْ (2)) وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ (3).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ وَالْجَمُّ الْغَفيرُ الَّذِي (4) لَا يَصِحُّ عَلَيْهِمْ التَّوَاطُؤُ وَالتَّشَاغُرُ (5) قَوْلًا يَعْتَقِدُونَ خَطَأَهُ وَبُطْلَانَهُ ثُمَّ يُمْسِكُ جَمِيعُهُمْ عَنْ إِنْكَارِهِ وَإِظْهَارِ خِلَافِهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ (6) يَتَسَرَّعُ (7) إِلَى ذَلِكَ وَيُسَابِقُ إِلَيْهِ، فَإِذَا (8) ظَهَرَ قَوْلٌ وَانْتَشَرَ (9)، وَبَلَغَ أَقَاصِيَ الْأَرْضِ، وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُخَالِفٌ عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ السُّكُوتَ رِضىً مِنْهُمْ بِهِ وَإِقْرَارٌ عَلَيْهِ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَلَوْ لَمْ (10) يَصِحْ إِجْمَاعٌ وَلَا ثَبَتَتْ بِهِ حُجَّةٌ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُرْوَى الاتِّفَاقُ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ (11) مِنْ أَهْلِ الْعَلَمِ (12) في عَصْرِ الْإِجْمَاعِ لَبَطَلَ (13) الْإِجْمَاعُ وَبَطُلَ الاحْتِجَاجُ بِهِ--------------------------------------------
(1) (كل واحد من) ساقط من: م.
(2) (كلهم) ساقطة من: ت، ن.
(3) تقدمت ترجمته انظر ص: 159.
(4) ت: الذي.
(5) ت: التشاجر، وفي ن: التشاعر بالعين المهملة كذا - أيضًا - ضبطه محقق إحكام الفصول للباجي: 474. ولعل الصواب التشاغر بالعين المعجمة لما فيه من معنى الانتشار والكثرة والاتساع والتعاظم وهو ما أثبتناه في النص (انظر: لسان العرب لابن منظور: 2/ 330).
(6) م: كلهم.
(7) ت: يسرع.
(8) م: وإذا.
(9) ت: اشتهر.
(10) م: ولولا ذلك لم.
(11) ن: أحد.
(12) (العلم) ساقط من ت.
(13) م: ولبطل.

لِاسْتِحَالَةِ وُجُودِ ذَلِكَ في مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْأُصُولِ أَوْ الْفُرُوعِ كَمَا (1) لَا نَعْلَمُ الْيَوْمَ اتِّفَاقَ عُلَمَاءِ عَصْرِنَا في جَمِيعِ الْآفَاقِ عَلَى حُكْمِ حَادِثَةٍ مِنْ الْحَوَادِثِ بَلْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ لَا نَعْلَمُ بِوُجُودِهِمْ (2) في الْعَالَمِ (3).--------------------------------------------
(1) ت: الأنا.
(2) ت: وجودها.
(3) هذه المسألة معروفة عند الأصوليين بالإجماع السكوتي، وقد اختلف العلماء في كونه إجماعًا وحجة، فالذي عليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة أن الإجماع السكوتي حجة وإجماع، وعند الشافعية حجة وفي تسميته بإجماع قولان، وفي أحد النقلين عن الشافعي أنه حجة وليس باجماع وبه قال أبو هاشم والصيرفي واختاره الآمدي وابن الحاجب، خلافًا لمن يرى أنه ليس بإجماع ولا حجة وهو مذهب داود الظاهري وابنه والباقلاني وغيرهم وهو الرواية الأخرى عن الشافعي واختارها الغزالي والفخر الرازي وأبو عبد الله البصري، وفي المسألة أقوال أخرى.
انظر تفصيل هذه المسألة في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 532. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 690. التبصرة للشيرازي: 391. إحكام الفصول للباجي: 473. البرهان للجويني: 1/ 698. المستصفى للغزالي: 1/ 191. المنخول للغزالي: 318. أصول السرخسي: 1/ 303. التمهيد للكلواذاني: 3/ 323. الوصول لابن برهان: 2/ 124. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 215. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 381. الإحكام للآمدي: 1/ 186. شرح تنقيح الفصول للفرافي: 330. منتهى السول لابن الحاجب: 58. المسودة لآل تيمية: 335. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 379. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 187. شرح العضد: 2/ 37، تقريب الوصول لابن جزي: 130. البلبل للطوفي: 133. نهاية السول للإسنوي: 2/ 306. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 575. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 253. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 305. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 232. نشر البنود للعلوي: 2/ 100. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 108. إرشاد الفحول للشوكاني: 84. العبادي على الورقات: 174. الوجيز للكراماستي: 168. مختصر حصول المأمول للصديق خان: 67. أصول الخضري: 274.

‌‌فَصْلٌ
إِذَا اخْتَلَفَتِ (1) الصَّحَابَةُ في حُكْمٍ عَلَى قَوْلَيْنِ لَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ * هَذَا قَوْلُ كَافَّةِ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي.
وَقَالَ دَاوُدُ (2): (يَجُوزُ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ) * (3).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُمْ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى قَوْلَيْنِ فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَا عَدَا الْقَوْلَيْنِ خَطَأٌ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا في تَعْيِينِ الْحَقِّ في أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَخْتَلِفُوا في (4) أَنَّ مَا عَدَّاهُمَا خَطَأٌ، فَمَنْ قَالَ بِغَيْرِهِمَا فَقَدْ صَوَّبَ مَا أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّهُ خَطَأٌ (5).--------------------------------------------
(1) ت: اختلف.
(2) تقدمت ترجمته انظر ص: 158.
(3) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(4) (في) ساقطة من: ت.
(5) مذهب الأكثرين أن إحداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها على قولين ممنوع وبه قال محمد بن الحسن الشيباني خلافًا لبعض الحنفية والمتكلمين وأهل الظاهر، وفي المسألة رأي ثالث يفصِّل ووجهه: إن كان إحداث قول ثالث يترتب عليه الخروج عما اجمعوا عليه فلا يجوز إحداثه وإلَاّ جاز، واختاره الفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم انظر تفصيل هذه المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 505. التبصرة للشيرازي: 387. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 738. إحكام الفصول للباجي: 496. البرهان للجوني: 1/ 706. المستصفى للغزالي: 1/ 199. المنخول للغزالي: 320. التمهيد للكلواذاني: 3/ 310. الوصول لابن برهان: 2/ 108. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 179. الإحكام للآمدي: 1/ 198. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 377. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 326. منتهى السول لابن الحاجب: 61. شرح العضد: 2/ 39. المسودة لآل تيمية: 326. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 369. نهاية السول للإسنوي: 2/ 295. تقريب الوصول لابن جزي: 130. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 589. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 293. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 235. إرشاد الفحول للشوكاني: 86. أصول الخضري 271. مذكرة الشنقيطي: 156.

‌‌فَصْلٌ
يَصِحُّ أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى الحُكْمِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ في قَوْلِ (1) كَافَّةِ الْفُقَهَاءِ.
وَذَهَبَ ابْنُ جَرِيرٍ (2) الطَّبَرِيُّ (3) إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ وُجُودُهُ، وَلَوْ وُجِدَ لَكَانَ دَلِيلًا (4).
وَقَالَ دَاوُدُ (5): (لَا يَصِحُّ ذَلِكَ) وَهَذَا مَبْنِيٌّ عِنْدَهُ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ لَيْسَ بِدَلِيلٍ (6)، ...................--------------------------------------------
(1) ت: ويقول.
(2) ت: ابن الحذاء، وفي م: ابن خويز مداد.
(3) تقدمت ترجمته انظر ص: 244.
(4) (دليلًا) ساقط من: م، ثم استدركه الناسخ على الهامش.
(5) انظر ص: 158.
(6) الظاهرية منعوا صحة الإجماع على الحكم من جهة القياس بناءًّ على أصلهم في نفي القياس وإنكاره على نحو ما قرره المصنف، أما ابن جرير فيرى أن القياس حجة ولكن الإجماع إذا صدر عنه لم يكن مقطوعًا بصحته، هذا وبالمنع قالت الشيعة والقاشاني من المعتزلة، أما ما عليه الجمهور فإثبات ذلك صحة ووقوعًا غير أنهم يختلفون في كون الإجماع حجة تحرم مخالفته أم لا تحرم؟ وفي المسألة قولان آخران.
انظر تفصيلاتها في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 495، 524. الإحكام لابن حزم: 4/ 139. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 683. التبصرة للشيرازي: 372. إحكام الفصول للباجي: 500. المستصفى للغزالي: 1/ 196. المنخول للغزالي: 308. أصول السرخسي: 1/ 301. التمهيد للكلواذاني: 3/ 288. الوصول لابن برهان: 2/ 118. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 268. روضة الناظر لابن قدامة. 1/ 385. الإحكام للآمدي: 1/ 195. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 339. منتهى السول لابن الحاجب: 60. شرح العضد: 2/ 39. بيان المختصر للأصفهانى: 1/ 587. الإبهام للسبكى وابنه: 2/ 391. جمع =