📘 আল-ইশারাহ ফী উসূলাল ফিকহ - ত ফারকূস (আবু আল-ওয়ালীদ আল-বাজী - মৃত্যু 474 হিজরী)

في ذَلِكَ بِالرَّأْيِ والْقِيَاسِ دُونَ مُنْكِرٍ وَلَا مُخَالِفٍ عَلِمْنَا إِجْمَاعَهَمْ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ.
* وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ * (1). كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى إمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ بِالْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ (2)، وَإجْمَاعِهِمْ عَلَى إمَامَةِ عُثْمَانَ (3)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ خَبَرُ عُمَرَ بْنِ اْلَخَطَّابِ رضي الله عنه إِذْ خَرَجَ (4) إلَى الشَّامِ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا بَلَغَ (5) سَرْغَ (6)، بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ (7) بِالشَّامِ (8)، فَاسْتَشَارَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْه، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَهُ (9): (أَرَى أَنْ--------------------------------------------
(1) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(2) إمامة أبي بكر الصديق ثبتت بإجماع الصحابة على بيعته (انظر: الاعتقاد للبيهقي: 197. الإرشاد للجويني: 428. أصول الدين للفخر الرازي: 148. شرح مسلم للنووي: 15/ 145).
غير أن أهل السنة يختلفون فى إمامته أبنصٍ كانت أم بالاختيار؟ (انظر: الاعتقاد للبيهقي: 191. الإحكام لابن حزم: 7/ 120. ملخص إبطال القياس لابن حزم: 35. أصول الدين للفخر الرازي: 144. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: 533.
(3) انظر: الإرشاد للجويني: 429. أصول الدين لأبي منصور: 287. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: 544. شرح مسلم للنووي: 13/ 148.
(4) ت: ذهب.
(5) ت: بلغا سرنج.
(6) سَرْغ: بالغين المعجمة والعين: قرية بوادي تبوك، واقعة أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك، افتتحها أبو عبيدة بن الجراح. (انظر: معجم ما استعجم للبكري: 3/ 735. معجم البلدان لياقوت: 3/ 212. مراصد الإطلاع للصفي للبغدادي: 2/ 707).
(7) م: نزل.
(8) ت، لا: بها.
(9) (له) ساقطة من: ت، م.

لَا نَفِرَّ (1) مِنْ قَدَرِ اللَّهِ)، * وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: (لَا تَقْدِمْ بِبَقِيَّةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْوَبَاءِ) * (2)، ثُمَّ دَعَا الْأَنْصَارَ فَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِ الْمُهَاجِرِينَ قَبْلَهُمْ، ثُمَّ دَعَا مَنْ حَضَرَ (3) مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجرَةِ الْفَتْحِ فَلَمْ يَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ وَأَمَرُوهُ بِالرُّجُوعِ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ (4) ذَكَرَ في ذَلِكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَلْ أَشَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِرَأْيِهِ وَبِمَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ (5)، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِعْلَهُ (6) وَقَالَ (7) عُمَرُ: (إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى (8) ظَهْرٍ (9)، فَاصْبِحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ (10): (أَفِرَارًا (11) مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ ) قَالَ لَهُ عُمَرُ: (لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا،--------------------------------------------
(1) ت: لا يفر، وفي ن: لا تفر.
(2) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(3) ن: حضره.
(4) ن: منهم أحد.
(5) ن: إليه اجتهاده.
(6) ن: أحد عليه فعله.
(7) ن: فقال.
(8) ن: غدا على.
(9) (ظهر) ساقط من: م، ثم. استدركها الناسخ على الهامش.
(10) هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري المكي، أحد كبار الصحابة وفضلائهم، وأحد السابقين الأولين، شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها من المشاهد كلها، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أمين الأمة، له مناقب كثيرة وأحاديث معدودة، توفي في طاعون عمواس سنة: 18 هـ.
انظر:
مسند أحمد: 1/ 195 - 196. طبقات ابن سعد: 3/ 409 - 415. التاريخ الكبير للبخاري: 6/ 444 - 445. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 65، - 78. المعارف لابن قتيبة: 247 - 248. المستدرك للحاكم: 3/ 262 - 268. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 6/ 325. الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 1710 - 1711. أسد الغابة لابن الأثير: 5/ 249. الكامل لابن الأثير: 2/ 558. جامع الأصول لابن الأثير: 9/ 20 - 22. البداية والنهاية لابن كثير: 7/ 94. سير أعلام النبلاء للذهبي: 1/ 5 - 23. دول الإسلام للذهبي: 1/ 15. شرح السنة للبغوي: 1/ 1304 - 132. الإصابة لابن حجر: 2/ 252 - 254. 4/ 131. تهذيب التهذيب لابن حجر: 5/ 73. وفيات ابن قنفذ: 11. الرياض المستطابة للعامري 181 - 184.
(11) ت: فرار.

أَبَا عُبَيْدَةَ (1)! ! نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ في وَادٍ لَهُ عُدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ (2) وَالْأُخْرَى جَذْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَى الجَذْبَةَ رَعَاهَا بِقَدَرِ اللَّهِ (3)، وَإِنْ رَعَى الْخَصْبَةَ (4) رَعَاهَا بِقَدَرِ اللَّهِ) (5). فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بِالرَّأْيِ وَجَاوَبَهُ عُمَرُ بِالرَّأْيِ، وَلَمْ يَحْتَجْ (6) أَحَدُهُمَا في ذَلِكَ بِكِتَابٍ وَلَا بِسُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ: ثُمَّ شَاعَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ وَذَاعَتْ، وَلَمْ يَكُنْ في الْمُسْلِمِينَ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَوْلَ بِالرَّأْيِ، وَمَا أَعْلَمُ أَنَّ مَسْأَلَةً يُدَّعَى الْإِجْمَاعُ فيهَا (7) أَثْبَتُ في حُكْمِ الْإِجْمَاعِ (8) مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

‌‌فَصْلٌ
إِذَا (9) ثَبَتَ أَنَّ الْقِيَاسَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ تُثْبَتَ بِهِ الْحُدُودُ وَالْكَفَّارَاتُ وَالْمُقَدَّرَاتُ وَالْأَبْدَالُ (10).--------------------------------------------
(1) (يا أبا عبيدة) ساقطة من ت، ن.
(2) ن: خصيبة.
(3) لفظ الجلالة ساقط من: م.
(4) ن. الخصيبة.
(5) متفق على صحته: أخرجه مالك في الموطا: 3/ 89 - 91. والبخاري صحيحه: 10/ 179، 12/ 344. وفي التاريخ الصغير: 1/ 75 - 76. ومسلم: 14/ 208 - 211. من حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس. وتمامه: (فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبًا في بعض حاجته، فقال: (إن عندي من هذا علمًا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه) قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف).
(6) ت: ولا يحتج.
(7) (فيها) ساقطة من: ت.
(8) (في حكم الإجماع) ساقط من: م.
(9) م: فإذا.
(10) (المقدرات والأبدال) ساقطة من: م.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: (لَا يَجُوزُ أَنْ يُثْبَتَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (1) بِالْقِيَاسِ).
وَمَا قَالَهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ في الْأَمْرِ بِالاعْتِبَارِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ إِلَّا بِدَلِيلٍ (2).

‌‌فَصْلٌ
الْعِلَّةُ الْوَاقِفَةُ (3) (4) عِنْدَنَا صَحِيحَةٌ نَحْوُ عِلَّةِ مَنْعِ التَّفَاضُلِ في الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمِ لِأَنَّهَا أُصُولُ الْأَثْمَانِ وَقِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ.--------------------------------------------
(1) (أن يثبت شيء من ذلك) ساقطة من: م، ثم استدركه الناسخ على الهامش.
(2) انظر تحقيق هذه المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 794. العدة لأبي يعلى: 14/ 409. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 791. التبصرة للشيرازي: 440. إحكام الفصول للباجي: 622. البرهان للجويني: 2/ 895. المستصفى للغزالي: 2/ 334. المنخول للغزالي: 385. التمهيد للكلواذاني: 3/ 449. الوصول لابن برهان: 2/ 249. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 471. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 343. الإحكام للآمدي: 3/ 136. منتهى السول لابن الحاجب: 191. المسودة لآل تيمية: 398. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 415. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 243. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 30. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 204. شرح العضد: 2/ 254. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 57. نهاية السول للإسنوي: 3/ 34. التمهيد للإسنوي: 463. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 171. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 31. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 220. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 417. إجابة السائل للصنعاني: 176. إرشاد الفحول للشوكاني: 223. نشر البنود للعلوي: 2/ 110. الوسيط للزحيلي: 267.
(3) ت، م: الواقعة وهو تصحيف.
(4) المراد بالعلة الواقفة تلك التي لم تتعد الأصل إلى الفرع، ويعبر عنها بعض الأصوليين بالعلة القاصرة ومحل الخلاف في جواز التعليل بها إذا كانت مستنبطة، أما الثابتة بنص أو إجماع فقد أطبق العلماء على جواز التعليل بها إلا ما نقله القاضي عبد الوهاب عن قوم =

وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: (لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْقِيَاسَ أَمَارَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَجَازَ أَنْ تَكُونَ خَاصَّةً وَعَامَّةً كَالْخَبَرِ (1).--------------------------------------------
= أنه لا يصح التعليل بها، وتعقبه صاحب الإبهاج بقوله: (ولم أر هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا).
انظر:
الإحكام للآمدي: 3/ 29. منتهى السول لابن الحاجب: 171. الإبهاج للسبكي وابنه: 143 - 144. شرح العضد: 2/ 217. نهاية السول للإسنوي: 3/ 110. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 34. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 53. إرشاد الفحول للشوكاني: 208. نشر البنود للعلوي: 2/ 138. الوجيز للكراماستي: 174.
(1) ما عليه مالك والشافعي وأكثر أصحابهما وإحدى الروايتين عن أحمد صحة التعليل بالقاصرة المستنبطة وبه قال أكثر المتكلمين وبعض الحنفية ومال إلى هذا القول أبو إسحاق الشيرازي والغزالي والفخر الرازي والآمدي وغيرهم، وخالف أبو حنيفة وأكثر أصحابه والحنابلة ورأوا عدم صحة التعليل بها وهي الرواية الثانية عن أحمد.
انظر تفصيل هذه المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 801. العلة لأبي يعلى: 14/ 379. التبصرة للشيرازي: 452. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 841. إحكام الفصول للباجي: 633. البرهان للجويني: 2/ 1080. المستصفى للغزالي: 2/ 345. التمهيد للكلواذاني: 4/ 61 الوصول لابن برهان: 2/ 269. أصول السرخسي: 2/ 158. المحصول للرازي: 2/ 2/ 423. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 315. الإحكام للآمدي: 3/ 29. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 405، 409. منتهى السول لابن الحاجب: 171. المسودة لآل تيمية: 411. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 143. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 241. التخريج للزنجاني: 47. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 231. شرح العضد: 2/ 217. نهاية السول للإسنوي: 3/ 110. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 66. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 34. مفتاح الوصول للتلمساني: 143. البلبل للطوفي: 152. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 52. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 276. إرشاد الفحول للشوكاني: 209. نشر البنود للعلوي: 2/ 138. الوجيز للكراماستي: 174.

‌‌فَصْلٌ
ذَكَرَ مُحَمَّدُ (1) بْنُ خُوَيْزَ مِنْدَاد (2) أَنَّ مَعْنَى الاسْتِحْسَانِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ رحمه الله هُوَ الْقَوْلُ (3) بِأَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ (4)، مِثْلَ تَخْصِيصِ بَيْعِ الْعَرَايَا (5) مِنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِخرِصِهَا (6) لِلسُّنَّةِ الْوَارِدَةِ (7) في--------------------------------------------
(1) (محمد) ساقط من: ت.
(2) تقدمت ترجمته انظر ص: 158.
(3) م: القائل.
(4) الحدود للباجي: 65. إحكام الفصول للباجي: 687. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 451. تقريب الوصول لابن جزي: 147. نشر البنود للعلوي: 2/ 261. وللاستحسان تعريفات أخرى عند الأصوليين (انظر: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 838. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 969، 970. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 407. التعريفات للجرجاني: 18، 19. البلبل للطوفي: 143. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 431. إرشاد الفحول للشوكاني: 241. الوسيط للزحيلي: 284).
(5) العرايا جمع عرية وهي في الأصل: عطية ثمر النخل دون الرقبة، قال ابن حجر: (كانت العرب في الجذب تتطوع بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة) وللعرايا صور وتفسيرات متنوعة (انظر: لسان العرب لابن منطور: 2/ 761. فتح الباري لابن حجر: 4/ 390. نيل الأوطار للشوكاني: 6/ 345).
وقد اتفق الجمهور على جواز رخصة العرايا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيلة من التمر خرصًا فيما دون خمسة أوسق بشرط التقابض (انظر: فتح الباري لابن حجر: 4/ 388. سبل السلام للصنعاني: 3/ 45. نيل الأوطار للشوكاني: 6/ 356).
(6) (بخرصها) ساقط من: ت، ن.
(7) من السنة الواردة في ذلك ما أخرجه الشافعي في مسنده: 144. وأحمد في مسنده: 4/ 2. والبخاري: 4/ 387، 5/ 50. ومسلم: 10/ 185 - 186. وأبو داود: 3/ 661. والترمذي: 3/ 596. والنسائي: 7/ 268. والبيهقي: 5/ 309، 310. والبغوي في شرح السنة: 8/ 86. والحميدي في مسنده: 1/ 196. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 29 - 30. كلهم من طريق بُشَيْر بن يسار قال: سمعت سهل بن أبي حثمة =

ذَلِكَ (1)، وَذَلِكَ (2) لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرِدْ شَرْعٌ (3) في إِبَاحَةِ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا لَمَا جَازَ لِأَنَّهُ مِنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ (4)، وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ (5) هُوَ الدَّلِيلُ وَإِنْ (6) سَمَّاهُ اسْتِحْسَانًا عَلَى مَعْنَى الْمُوَاضَعَةِ، وَلَا يُمْتَنَعُ ذَلِكَ في حَقِّ (7) أَهْلِ كُلِّ صِنَاعَةٍ (8).
* وَالاسْتِحْسَانُ الَّذِي يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْأُصُولِ في إِثْبَاتِهِ هُوَ اخْتِيَارُ الْقَوْلِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَلَا تَقْلِيدٍ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ (9) مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ (10) إِلَى إِثْبَاتِهِ. وَمَنَعَ مِنْهُ شُيُوخُنَا الْعِرَاقِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ (11).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ هَذِهِ مُعَارَضَةٌ لِلْقِيَاسِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، فَوَجَبَ أَنْ--------------------------------------------
= يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثّمَرِ بالتّمْرِ، إلا أنه رخص في العرية تباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رُطبًا).
(1) ت: بذلك.
(2) (وذلك) ساقط من: ن.
(3) ت: بذلك شرع.
(4) ت: الرطب باليابس، وفي ن: التمر بالرطب.
(5) (ذهب إليه) ساقط من: ت.
(6) م: وإنما.
(7) ت، م: عرف.
(8) انظر: إحكام الفصول للباجي: 687. الحدود للباجي: 65. إرشاد الفحول للشوكاني: 241.
(9) ن: المصريين.
(10) م: من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك.
(11) (الشافعي) ساقط من: ن.

يَبْطُلَ أَصْلُ ذَلِكَ إِنْ (1) عُورِضَ بِمُجَرَّدِ الْهَوَى (2) * (3).

‌‌فَصْلٌ
مَذْهَبُ (4) مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَنْعُ (5) مِنْ الذَّرَائِعَ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ، وَيُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ (6) الْمَحْظُورٍ، وَذَلِكَ نَحْوُ (7): أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ بِمِائَةٍ إِلَى أَجْلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِخَمْسِينَ نَقْدًا لِيَتَوَصَّلَ بِذَلِكَ إِلَى--------------------------------------------
(1) م: إذا.
(2) انظر مسألة الاستحسان وتفصيلها في المصادر التالية:
الرسالة للشافعي: 503. الأم للشافعي: 7/ 293. الإحكام لابن حزم: 6/ 16. ملخص إبطال القياس لابن حزم: 50. العدة لأبي يعلى: 5/ 1604. التبصرة للشيرازي: 492. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 970. إحكام الفصول للباجي: 688. البرهان للجويني: 12/ 362. المستصفى للغزالي: 1/ 274. المنخول للغزالي: 374. التمهيد للكلواذاني: 4/ 87. الوصول لابن برهان: 2/ 319. أصول السرخسي: 2/ 200. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 166. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 401. الإحكام للآمدي: 3/ 200. منتهى السول لابن الحاجب: 207. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 451. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 318. المسودة لآل تيمية: 451. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 188. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 353. تقريب الوصول لابن جزي: 147. شرح العضد: 2/ 288. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 30. حاشية النسمات لابن عابدين: 224. نهاية السول للإسنوي: 3/ 139. الموافقات للشاطبي: 4/ 205. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 281. شرح الكوكب المنير للفتوحي. 4/ 427. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 321. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 138. إجابة السائل للصنعاني: 220. إرشاد الفحول للشوكاني: 240. الوسيط للزحيلي: 296.
(3) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(4) ت: ذهب.
(5) ت: إلى المنع.
(6) م: أفعال.
(7) (نحو) ساقط من: م.

بَيْعِ خَمْسِينَ مِثْقَالًا نَقْدًا بِمِائَةٍ إِلَى أَجْلٍ (1).
وَأَبَاحَ الذَّرَائِعَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ (2).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ في السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ) (3) فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّهُ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الاصْطِيَادَ يَوْمَ السَّبْتِ (4) وَأَبَاحَهُ سَائِرَ الْأَيَّامِ، فَكَانَتِ الْحِيتَانُ تَأْتِيهِمْ يَوْمَ السَّبْتِ، وَتَغِيبُ عَنْهُمْ في سَائِرِ الْأَيَّامِ، فَكَانُوا يَحْظُرُونَ عَلَيْهَا إِذاَ جَاءَتْ--------------------------------------------
(1) الحدود للباجي: 68. إحكام الفصول للباجي: 690. إرشاد الفحول للشوكاني: 246. انظر معنى الذرائع أيضًا في: شرح تنقيح الفصول للقرافي: 448. أعلام الموقعين لابن القيم: 3/ 134. الموافقات للشاطبي: 4/ 199.
(2) الذرائع على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما أجمع العلماء على المنع منه أي على اعتباره اتفاقًا كحفر الآبار في طرق المسلمين، وسب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله تعالى.
ثانيها: ما أجمع العلماء على عدم المنع منه أي على إلغائه اتفاقًا كالمنع من زراعة العنب خشية أن تتخذ خمرًا، أو منع الشركة في سكنى الديار خشية الزنا.
ثالثها: ما اختلفوا فيه وهو ما يؤدي إلى مفسدة غالبًا كبيوع الآجال، وهذا القسم منعه مالك وأحمد وأكثر أصحابهما، وأجازه أبو حنيفة والشافعي في بعض الحالات وأنكرا العمل به في حالات أخرى، وأبطله ابن حزم مطلقًا.
انظر: الإحكام لابن حزم: 6/ 2. إحكام الفصول للباجي: 690. أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 798. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 448. أعلام الموقعين لابن القيم: 2/ 136. تقريب الوصول لابن جزي: 149. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/ 57. الموافقات للشاطبي: 2/ 358، 4/ 200. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 434. إرشاد الفحول للشوكاني: 246. نشر البنود للعلوي: 2/ 266. أصول أبي زهرة: 271. المدخل للباجقني: 137. الوسيط للزحيلي: 434.
(3) جزء من آية 163 من سورة الأعراف.
(4) ت: السبب وهو تصحيف ظاهر.

يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَسُدُّونَ عَلَيْهَا الْمَسَالِكِ، وَيَقُولُونَ: (إِنَّمَا مُنِعْنَا مِنَ الاصْطِيَادِ يَوْمَ السَّبْتِ فَقَطْ، وَإِنَّمَا نَفْعَلُ الاصْطِيَادَ في سَائِرِ الْأَيَّامِ) (1) وَهَذِهِ صُورَةُ الذَّرَائِعَ.
وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ * قَوْلَهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (2)، فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْ هَذَا أَنَّهُ (3) مَنَعَ جَمِيعَ (4) الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُولُوا: (رَاعَنَا) لِمَا كَانَ الْيَهُودُ يَتَوَصَّلُونَ بِذَلِكَ إِلَى سَبِّ (5) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَقْصِدُونَ بِهِ مَا مُنِعَ مِنْ أَجْلِهِ (6).
وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ * (7) أَيْضًا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)، ثُمَّ قَالَ: (احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ) (8)، لِمَا رَأَى مِنْ--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 796. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/ 305. فتح القدير للشوكاني: 2/ 257.
(2) آية 104 من سورة البقرة.
(3) (فوجه الدليل من هذا أنه) ساقط من: ن.
(4) (جميع) ساقط من: م.
(5) م: سبه.
(6) أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 32. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/ 57. فتح القدير للشوكاني: 1/ 124.
(7) ما بين النجمتين ساقط من: ت. وفي م: تأخير الآية وتقديم الحديث.
(8) هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية، أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة بنت خويلد، وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها بعدما أسنَّت. لها أحاديث، خرج لها البخاري، وحدث عنها ابن عباس، ويحيى بن عبد الله الأنصاري، توفيت في آخر خلافة عمر سنة 54 على الأصح.
انظر ترجمتها في:
طبقات ابن سعد: 8/ 52 - 58. المعارف لابن قتيبة: 133، 284. الاستيعاب =

شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ (1)) (2).
* وَأَيْضًا (3) فَإِنَّ (4) ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ * (5) عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ (6): (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْ لَنَا الرِّبَا فَاتْرُكُوا (7)--------------------------------------------
= لابن عبد البر: 14/ 867. مجمع الزوائد للهيثمي: 9/ 246. أسد الغابة لابن الأثير: 5/ 484 - 485. جامع الأصول لابن الأثير: 9/ 144. سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/ 265 - 269. الكاشف للذهبي: 3/ 473. الإصابة لابن حجر: 4/ 238 - 339. تهذيب التهذيب لابن حجر: 1/ 4262 - 427. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 34، 60. وفيات ابن قنفذ: 12. الرياض المستطابة للعامري: 316 - 317. أعلام النساء لكحالة: 2/ 267 - 269.
(1) هو عتبة بن أبي الوقاص بن أهيب الزهري القرشي أخو سعد بن أبي الوقاص. مختلف في صحبته، رمى عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالحجارة فكسر رباعيته وجرح شفته، ومات بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في الإصابة: (وفي الجملة ليس في شيء من الآثار ما يدل على إسلامه، بل فيها ما يصرح بموته على الكفر - كما ترى - فلا معنى لإيراده في الصحابة).
انظر:
المعارف لابن قتيبة: 472، 476. أسد الغابة لابن الأثير: 3/ 368. الكامل لابن الأثير: 2/ 154. البداية والنهاية لابن كثير: 4/ 30. السيرة النبوية لابن هشام: 2/ 79 - 81. الإصابة لابن حجر: 3/ 161. تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ 103. فتح الباري لابن حجر: 12/ 32 - 33.
(2) أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 213. وأحمد في مسنده: 6/ 37. والبخاري: 4/ 292، 411، 5/ 74، 163، 371، 8/ 23 - 24، 12/ 32، 52، 127، 13/ 172. ومسلم: 10/ 36 - 37. وأبو داود: 2/ 704 - 705. والنسائي: 6/ 180، 181. وابن ماجه: 2/ 646. والدارمي: 2/ 152 - 153. والبيهقي: 7/ 412. وابن جارود في المنتقى: 276. والحميدي في مسنده: 1/ 117. والبغوي في شرح السنة: 9/ 275 - 276. كلهم من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها.
(3) (ايضًا) ساقطة من: ت.
(4) م: بأن.
(5) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(6) م: لقول عمر أنه قال.
(7) في الروايات المخرجة [فدعوا].

الرِّبَا (1) وَالرِّيبَةَ) (2). وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها لَمَّا اشْتَرَى زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ (3) جارِيَةً (4) مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ بِثَمَانِمِائَةٍ إِلَى الْعَطَاءِ، وَبَاعِهَا مِنْهَا (5) بِسِتِّمِئَةٍ نَقْدًا: (أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ (6) اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ لَمْ يَتُبْ) (7).--------------------------------------------
(1) (فاتركوا الربا) ساقط من: ت. و (الربا) ساقط من: ن.
(2) أخرجه أحمد في مسنده: 1/ 36. وابن ماجه: 2/ 764. وابن جرير في (جامع البيان): 3/ 114. وابن كثير في تفسيره: 1/ 328 عن قتادة عن سعيد بن المسيب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه: 2/ 28.
(3) هو الصحابي زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، يكنى بأبي عامر، استصغر يوم أحد، وشهد بقية المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصة في نزول سورة المنافقين، وكان من خواص عليّ رضي الله عنه، شهد معه صفين، ومات بالكوفة سنة 66 هـ، وله أحاديث.
انظر ترجمته وأحاديث في:
المسند للإمام أحمد: 4/ 366 - 375. الطبقات الكبرى لابن سعد: 6/ 18. التاريخ الكبير للبخاري: 3/ 385. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 146، 190، 193. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 3/ 554. المستدرك للحاكم: 3/ 532 - 533. مجمع الزوائد للهيثمي: 9/ 382. الاستيعاب لابن عبد البر: 2/ 535 - 536. أسد الغابة لابن الأثير: 2/ 219 - 220. سير أعلام النبلاء للذهبي: 3/ 165 - 168. الكاشف للذهبي: 1/ 336. دول الإسلام للذهبي: 1/ 50. البداية والنهاية لابن كثير: 8/ 295. الإصابة لابن حجر: 1/ 560. تهذيب التهذيب لابن حجر: 3/ 394 - 395. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 74. الرياض المستطابة للعامري: 887.
(4) ت: ابن أم ولده. وفي ن: من أم ولده جارية.
(5) ت: منه.
(6) ت: النبي.
(7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 8/ 184، 185. والدارقطني في سننه: 3/ 52. والبيهقي في السنن الكبرى: 5/ 330، 331 وابن حزم في المحلى: 9/ 48، 49. وابن كثير في تفسيره: 1/ 327 من حديث العالية بنت أيفع عن عائشة رضي الله عنها. =

* وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى: (دَرَاهِمٌ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ (1)) * (2).

‌‌فَصْلٌ
يَصِحُّ الاسْتِدْلَالُ بِالْعَكْسِ (3).--------------------------------------------
= والحديث رده الشافعي في الأم: 3/ 38 - 39، 78. والدارقطني: 3/ 52. وابن حزم وقال: (إن امرأة أبي إسحاق مجهولة الحال لم يرو عنها غير زوجها وولدها يونس، على أن يونس قد ضعفه شعبة بأقبح تضعيف، وضعفه يحيى القطان، وأحمد بن حنبل جدًا) (المحلى: 9/ 49) وقَبِله آخرون لانتفاء الجهالة قال ابن الجوزي: ( … بل هي امرأة معروفة جليلة القدر ذكرها ابن سعد في الطبقات) وأكد ذلك ان التركماني فقال: (العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان وذكرها ابن حبان في الثقات في التابعين) وفي الحديث قصة وسياق يدل على أنه محفوظ (انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 8/ 357. نصب الراية للزيلعي: 4/ 15 - 16. الجوهر النقي لابن التركماني: 5/ 330 - 331. تهذيب السنن لابن القيم: 9/ 342 - 343. التعليق المغني لمحمد شمس الحق: 3/ 52 - 53).
(1) مرْجئ، مُرجأ: أي مؤجلًا مؤخرًا من الإرجاء بمعنى التأخير (انظر: الصحاح للجوهري: 1/ 52. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 51. لسان العرب لابن منظور: 1/ 1123).
وفي معالم السنن وقع مَرجًى بغير الهمز وهو للمبالغة (معالم السنن للخطابي: 3/ 763).
والحديث أخرجه أحمد في مسنده: 1/ 252. والبخاري: 4/ 347. وأبو داود: 3/ 763. والبيهقي: 5/ 312. من حديث عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والسائل هو طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الفارسي.
(2) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(3) ويعبر عنه الأصوليون بقياس العكس وهو: إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة (مفتاح الوصول للتلمسالي: 159) وله تعريفات أخرى متقاربة: (انظر: التمهيد للكلواذاني: 3/ 258. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 343. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 400. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 247. نشر البنود للعلوي: 2/ 256. المدخل للباجقنى: 122).

وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَائِينِيُّ (1): (لَا يَجُوزُ).
وَالدَّلِيلُ عَلَى قَوْلِنَا: أَنَّ الْمُعَلِّلَ إِذَا قَالَ: (لَا تَحُلُّ الشَّعْرَ الرُّوحُ، لِأَنَّهُ لَوْ حَلَّتْهُ (2) لَمَا (3) جَازَ أَخْذُهُ مِنْ الْحَيَوَانِ حَالِ الْحَيَاةِ * مَعَ السَّلَامَةِ، وَلَمَّا جَازَ أَخْذُهُ مِنْهُ حَالَ الْحَيَاةِ * (4) عَلِمْنَا أَنَّ الرُّوحَ لَا تَحُلُّهُ كَالرِّيشِ). فَهَذَا اسْتِدْلَالٌ صَحِيحٌ، لِأَنَّهُ لَوْ حَلَّتِ الْحَيَاةُ الشَّعْرَ وَجَازَ أَخْذُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ حَالَ الْحَيَاةِ لَانْتَقَضَتِ الْعِلَّةُ (5).--------------------------------------------
(1) هو أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيني الشافعي، الأستاذ الفقيه انتهت إليه رئاسة الدين ببغداد، وتفضيله وتقدمه في جودة النظر محل اتفاق أهل عصره، من مؤلفاته: (التعليقة الكبرى) شرح مختصر المزني نحو خمسين مجلدًا، وله تعليقة أخرى في أصول الفقه، وكتاب البستان في النوادر والغرائب، توفي ببغداد سنة 406 هـ.
انظر ترجمته في:
طبقات الفقهاء للشيرازي: 123 - 124. تاريخ بغداد للخطيب: 4/ 868 - 370. وفيات الأعيان لابن خلكان: 1/ 72 - 73. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 15 - 17. الكامل لابن الأثير: 9/ 262. سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 193 - 197. دول الإسلام للذهبي: 1/ 243. طبقات الإسنوي: 1/ 39 - 40. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 2 - 3. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 178 - 179. وفيات ابن قنفذ: 53. الفكر السامي للحجوي: 2/ 1/ 134.
(2) ت، م: حله
(3) ت: ما.
(4) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(5) إحكام الفصول للباجي. 673. المنهاج للباجي: 29. انظر تفصيل قياس العكس. في: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 698. العدة لأبي يعلى: 4/ 1414. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 819. التمهيد للكلواذاني: 3/ 358. المسودة لآل تيمية: 425. مفتاح الوصول للتلمساني: 159. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 219، 400 فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 24. نشر البنود للعلوي: 2/ 256.

‌‌فَصْلٌ
لَا يَجُوزُ الاسْتِدْلَالُ بِالْقَرَائِنِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ أَبُو (1) مُحَمَّدٍ ابْنُ نَصْرٍ (2): (يَجُوزُ ذَلِكَ) وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيُّ (3) (4) (5).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ اللَّفْظَيْنِ الْمُقْتَرِنَيْنِ لَهُ حُكْمُ نَفْسِهِ (6)، وَيَصِحُّ أَنْ يُفْرَدَ بِحُكْمٍ دُونَ مَا قَارَنَهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ كَمَا لَوْ وَرَدَا مُفْتَرِقَيْنِ (7).--------------------------------------------
(1) (أبو) ساقط من: ت، م.
(2) تقدمت ترجمته انظر ص: 172.
(3) (المزني) ساقط من: ت. وفي م: المازني.
(4) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، الإمام الفقيه الزاهد، تلميذ الإمام الشافعي وأخلص أتباعه، له اختيارات استقل بوجهة نظره خارجة عن مذهب إمامه، وله تصانيف عديدة منها: (الجامع الكبير) و (الجامع الصغير) و (المختصر) و (الوثائق) و (المنثور). توفي سنة، 26 هـ.
انظر ترجمته في:
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 2/ 204. طبقات الفقهاء للشيرازي: 97. وفيات الأعيان لابن خلكان: 1/ 217 - 219. الكامل لابن الأثير: 7/ 321. سير أعلام النبلاء للذهبي: 1/ 4922 - 497. دول الإسلام للذهبي: 1/ 160. البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 36. مرآة الجنان لليافعي: 2/ 177 - 179. طبقات الشافعية للإسنوي: 1/ 28. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 1/ 58 - 59. شذرات الذهب لابن العماد: 2/ 148. وفيات ابن قنفذ: 44. الفكر السامي للحجوي: 2/ 1 / 124. تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 178 - 181.
(5) وإلى جواز الاستدلال بالقرائن ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وابن أبي هريرة من الشافعية وأكثر الحنابلة وبعض المالكية. انظر تفصيل المسألة في:
العدة لأبي يعلى: 14/ 420. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 443. التبصرة للشيرازي: 229. إحكام الفصول للباجي: 675. أصول السرخسي: 1/ 273. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 58. المسودة لآل تيمية: 140. التمهيد للإسنوي: 273. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 19. المختصر لابن اللحام: 113. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 259. إرشاد الفحول للشوكاني: 248.
(6) ت: من نفسه.
(7) م: مفترفان.

‌‌بَابُ
حُكْمِ اسْتِصْحَابِ الْحَالِ
قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَدِلَّةَ الشَّرْعِ ثَلَاثَةِ (1) أَضْرُبٍ (2): أَصْلٌ، وَمَعْقُولُ أَصْلٍ، وَاسْتِصْحَابِ حَالٍ.
وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ في الْأَصْلِ وَمَعْقُولُ الْأَصْلِ، وَالْكَلَامُ هَا هُنَا (3) على (4) اسْتِصْحَابِ الْحَالِ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ (5):--------------------------------------------
(1) ت، ن: الشرع ثلاثة.
(2) (أضرب) ساقطة من: ث.
(3) ت: هنا.
(4) ت، ن: فى.
(5) يضيف علماء الأصول أقسامًا أخرى فضلًا عما أورده المصنف فمن ذلك:
- ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه، كدوام حل الزوجة بعد ثبوت عقد الزوجية وكالملك عند جريان العقد، ولا خلاف في حجية هذا القسم عند المالكية والشافعية والحنابلة مطلقًا ما لم يثبت معارض، وهو عند الأحناف حجة في الدفع وإبداء العذر لا في الإثبات.
- استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة، فإن العقل يحكم عندهم في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي، وقد أجمع أهل السنة على إبطاله لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات.
- استصحاب بالعموم والنص إلى ورود دليل مخصص أو ناسخ، وهذا القسم محل اتفاق العلماء على وجوب العمل به.

أَحَدُهُمَا: اسْتِصْحَابُ حَالِ الْعَقْلِ (1)، وَذَلِكَ إِذَا ادَّعَى في الْمَسْأَلَةِ (2) أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ حُكْمًا شَرْعِيًّا، وَادَّعَى الْآخَرُ الْبَقَاءَ عَلَى حُكْمِ الْعَقْلِ، وَذَلِكَ مِثْلُ: أَنْ يُسْأَلَ الْمَالِكِيُّ عَنْ وُجُوبِ (3) الْوِتْرِ، فَيَقُولُ: (الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَطَرِيقُ اشْتِغَالِهَا الشَّرْعُ، فَمَنْ ادَّعَى شَرْعًا يُوجِبُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ). وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ صَحِيحَةٌ مِنَ الاسْتِدْلَالِ (4).
وَالثَّانِي: اسْتِصْحَابُ حَالِ الْإِجْمَاعِ، وَذَلِكَ مِثْلُ: اسْتِدْلَالِ دَاوُدَ (5)--------------------------------------------
= (انظر: المستصفى للغزالي: 1/ 217. ميزان الأصول للسمرقندي: 658. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 168. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 348. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 403. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 138. إرشاد الفحول للشوكاني: 238).
(1) ت، ن: الفعل.
(2) (في المسألة) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش.
(3) م: وجود.
(4) يعرف هذا الضرب عند الأصوليين باستصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية كبراءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل شرعي على تغيره، ويطلق عليه أيضًا البراءة الأصلية. وهو حجة باتفاق الجمهور خلافًا للمعتزلة وبعض المالكية انظر.
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 884. العدة لأبي يعلى: 1/ 72. 4/ 1262. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 986. المعونة للشيرازي: 141، 269. إحكام الفصول للباجي: 694. المنهاج للباجي: 31، 219. المستصفى للغزالي: 1/ 222. المنخول للغزالي: 373. التمهيد الكلواذاني: 4/ 251. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 1/ 216. ميزان الأصول للسمرقندي: 658. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 225. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 389. الإِحكام للآمدي: 3/ 182. المسودة لآل تيمية: 488. مجموع الفتاوى لابن تيمية: 23/ 19، 29/ 166. أعلام الموقعين لابن القيم: 1/ 339. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 168. جمع الجوامج لابن السبكي: 2/ 348. البلبل للطوفي: 138. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 404. العبادي على الورقات: 218. إرشاد الفحول للشوكاني: 238. مذكرة الشنقيطي: 159.
(5) هو داود بن علي الظاهري تقدمت ترجمه انظر ص: 158.

عَلَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ يَجُوزُ بَيْعُهَا (1)، لِأَنَّا (2) قَدْ أَجْمَعْنَا عَلَى جَوَازِ بَيْعِهَا قَبْلَ الْحَمْلِ، فَمَنْ ادَّعَى الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ الْحَمْلِ (3) فَعَلَيْهِ الدَّلِيلِ (4)،
وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ مِنَ الاسْتِدْلَالِ، لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَتَنَاوَلُ مَوْضِعَ الْخِلَافِ وَإِنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَوْضِعَ الاتِّفَاقِ، وَمَا كَانَ حُجَّةً فَلَا يَصِحُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ في الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يُوجَدُ فيهِ كَأَلْفَاظِ (5) صَاحِبِ الشَّرْعِ إِذَا تَنَاوَلَتْ (6) مَوْضِعًا خَاصًا (7) لَمْ يَجُزْ الاحْتِجَاجُ بِهَا في الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا تَتَنَاوَلُهُ (8).--------------------------------------------
(1) أم الولد هي الجارية أو الأمة التي حملت من سيدها فوضعت له ولدًا، وقد اختلف السلف والخلف في جواز بيعها، فالثابت عن عمر بن الخطاب عدم جواز بيعها وهو مروي عن عثمان وعمر بن عبد العزيز وأكثر التابعين وجمهور الفقهاء، وذهب أبو بكر الصديق وعلي وابن عباس وغيرهم إلى جواز بيعها وبه قال داود الظاهري وأتاعه.
(انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 393. المقدمات الممهدات لابن رشد: 3/ 196. المجموع للنووي: 9/ 242. القوانين الفقهية لابن جزي: 376. عون المعبود لمحمد شمس الحق: 10/ 484).
ووافق ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر الجمهور على عدم جواز بيعهن، لذلك استقر الأمر على المنع عند الخلف ولم يخالف فيه سوى شذوذ (انظر المحلى لابن حزم: 9/ 18، 53. مراتب الإجماع لابن حزم: 163. فتح الباري لابن حجر: 5/ 164).
(2) ن: لأننا.
(3) (بعد الحمل) ساقط من: ت، م.
(4) انظر: إحكام الفصول للباجي: 695. المنهاج للباجي: 219. بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 393. المقدمات الممهدات لابن رشد: 3/ 199.
(5) م: لا يتناوله كلفظ.
(6) م: تناول.
(7) (خاصًا) ساقطة من: م.
(8) اختلف العلماء في صحة استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف، قنفاه أكثر الحنفية والمالكية والحنابلهّ وبعض الشافعية، وأثبته الشافعي وبه قال المزني وأبو ثور والصيرفي واختاره الآمدي وابن الحاجب وهو مذهب داود الظاهري على ما تقدم.
انظر تفصيل هذه المسألة في: =

‌‌فَصْلٌ
إِذَا (1) ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَيْسَ في الْعَقْلِ حَظْرٌ وَلَا إِبَاحَةٌ، وَإِنَّمَا تُثْبِتُ الْإِبَاحَةُ (2) أَوْ التَّحْرِيمُ بِالشَّرْعِ، وَالْبَارِي تَعَالَى يُحَلِّلُ مَا يَشَاءُ وَيُحَرِّمُ مَا يَشَاءُ، هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الأَبْهِرِيُّ (3): (الْأَشْيَاءُ في الْأَصْلِ (4) عَلَى الْحَظْرِ).
وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْمَالِكِيُّ (5): (الْأَشْيَاءُ في الْأَصْلِ (6) عَلَى الْإِبَاحَةِ).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَقْلُ يُوجِبُ إِبَاحَةَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْيَانِ أَوْ حَظْرَهُ لَاسْتَحَالَ أَنْ يَنْقُلَهُ الشَّرْعُ عَمَّا يَقْتَضِيهِ في الْعَقْلِ--------------------------------------------
= العدة لأبي يعلى: 1/ 73. 4/ 1265. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 987. التبصرة للشيرازي: 526. المعونة للشيرازي: 141، 270. إحكام الفصول للباجي: 695. المنهاج للباجي: 31، 219. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 1/ 216. المستصفى للغزالي: 1/ 224. التمهيد للكلواذاني: 4/ 254. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 392. ميزان الأصول للسمرقندي: 664. الإحكام للآمدي: 3/ 187. منتهى السول لابن الحاجب: 254. الإبهام للسبكي وابنه: 3/ 169. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 350. أعلام الموقعين لابن القيم: 1/ 341. التخريج للزنجاني: 73. البلبل للطوفي: 138. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 406. المختصر لابن اللحام: 160. إرشاد الفحول للشوكاني: 238. مذكرة الشنقيطي: 160.
(1) ت: فإذا.
(2) ن: أو.
(3) تقدمت ترجمته انظر ص: 226.
(4) ن، م: العقل.
(5) تقدمت ترجمته انظر ص: 168.
(6) ت، ر م، ن: العقل.

* لِاسْتِحَالَةِ وُرُودِ الشَّرْعِ بِمَا (1) يُنَافي الْعَقْلَ * (2)، كَمَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يَرِدَ بِنَفْيِ أَنَّ الْاثْنَيْنِ أَكْثَرُ مِنَ الْوَاحِدِ (3).

‌‌فَصْلٌ
مَنِ ادَّعَى نَفْيَ (4) حُكْمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ (5) الدَّلِيلُ كَمَا يَجِبُ (6) ذَلِكَ (7) عَلَى مَنْ أَثْبَتَهُ.
وَقَالَ دَاوُد (8): (لَا دَلِيلَ عَلَى النَّافي) (9).
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ (10) قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ--------------------------------------------
(1) م: لما.
(2) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(3) انظر تفصيل هذه المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 868. الإحكام لابن حرم: 1/ 52. العدة لأبي يعلى: 4/ 1238. التبصرة للشيرازي: 532. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 977. إحكام الفصول للباجي: 681. المستصفى للغزالي: 1/ 63. المنخول للغزالي: 19. ميزان الأصول للسمرقندي: 198. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 1/ 217. التمهيد للكلواذاني: 4/ 269. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1 / 209. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 117. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 447. تقريب الوصول لابن جزي: 108. المسوَّدة لآل تيمية: 474، 484. التمهيد للإسنوي: 487. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 322. نزهة الخاطر لابن بدران: 1/ 118. مذكرة الشنقيطي: 19.
(4) (نفي) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش.
(5) (عليه) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش.
(6) م: وجب.
(7) (ذلك) ساقطة من: ت، م.
(8) تقدمت ترجمته انظر ص: 158.
(9) ت: ذلك.
(10) (والدليل على ذلك) ساقطة من: ت.