📘 আল-ইশারাহ ফী উসূলাল ফিকহ - ত ফারকূস (আবু আল-ওয়ালীদ আল-বাজী - মৃত্যু 474 হিজরী)

ذَهَبَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي (1) وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا.
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْأَحْكَامَ مُتَعَلِّقَةٌ بِلَفْظِ صَاحِبِ الشَّرْعِ دُونَ السَّبَبِ، لِأَنَّ لَفْظَ صَاحِبِ الشَّرْعِ لَوْ انْفَرَدَ لَتَعَلَّقَ بِهِ الْحُكْمُ، وَالسَّبَبُ لَوْ انْفَرَدَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمٌ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الاعْتِبَارُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (2) الْحُكْمُ دُونَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ (3) بِهِ (4).--------------------------------------------
(1) هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي، الأزدي البصري، ثم البغدادي، الإمام القاضي الفقيه. شيخ المالكية في العراق وعالمهم، الحافظ المعدود من طبقات القراء وأئمة اللغة ومن أعلى طبقة من المؤلفين. من تصانيفه: (أحكام القرآن)، (معاني القرآن) (القراءات)، (كتاب الأصول)، (المبسوط في الفقه) و (شواهد موطأ مالك) في عشر مجلدات. وله مسانيد في الحديث كثيرة. توفي سنة 282 هـ.
انظر في ترجمته:
الفهرست للنديم: 252. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 6/ 284 - 290. طبقات الفقهاء للشيرازي: 164 - 165. والتعديل لابن أبي حاتم: 2/ 158. ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 166 - 181. سير أعلام النبلاء للذهبي: 13/ 339 - 242. دول الإسلام للذهبي: 1/ 170. طبقات المفسرين للداودي: 1/ 106. البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 72. مرآة الجنان لليافعي: 2/ 194. الديباج المذهب لابن فرحون: 92 - 95. شذرات الذهب لابن العماد: 2/ 178. طبقات الحفاظ للسيوطي: 278 - 279. بغية الوعاة للسيوطي: 193. الفكر السامي للحجوي: 2/ 1/ 102 - 104. شجرة النور لمخلوف: 65 - 66. الرسالة المستطرفة للكتاني: 37. تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 150 - 151.
(2) أ: تعلق عليه. ت: تعلق به.
(3) ت، م: لا يتعلق به الحكم.
(4) مذهب الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وخالف المزني وأبو ثور والقفال والدقاق والأشعري ومالك وأحمد في رواية عنهما ورأوا أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وفصَّل فريق ثالث وتوقف آخرون.
انظر تفصيل المذاهب في مسألة العام المستقل على سبب خاص بسؤال أو بغير سؤال وأدلتهم في المصادر الأصولية التالية: =

وَأَمَّا مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، فَمِثْلُ مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: (أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ (1) إِذَا يَبِسَ (2)؟ قَالُوا: (نَعَمْ) قَالَ: (فَلَا إِذًا) (3) ...............................--------------------------------------------
= المعتمد لأبي الحسين: 1/ 302. العدة لأبي يعلى: 2/ 596. التبصرة للشيرازي: 144. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 392. إحكام الفصول للباجي: 270. البرهان للجويني: 1/ 372. المستصفى للغزالي: 2/ 60. المنخول للغزالي: 151. ميزان الأصول للسمرقندي: 330. التمهيد للكلواذاني: 2/ 161. الوصول لابن برهان: 1/ 227. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 188. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 141. الإحكام للآمدي: 2/ 84. منتهى السول للآمدي: 2/ 28. التحميل للسراج الأرموي: 1/ 401. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 216. منتهى السول لابن الحاجب: 108 بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 148. المختصر لابن اللحام: 110. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 183. جمع الجوامع مع شرح المحلي عليه: 2/ 37. شرح العضد: 2/ 109. المسودة لآل تيمية: 130. البلبل للطوفي: 102. التخريج للزنجاني: 359. التمهيد للإسنوي: 410. نهاية السول للإسنوي: 2/ 131. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 177. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 290. إرشاد الفحول للشوكاني: 134.
(1) (الرطب) ساقطة من: م.
(2) أ، ت، م: إذا جفَّ. وهي من رواية الطحاوي (انظر شرح معاني الآثار: 4/ 6).
(3) أخرجه مالك في الموطا: 2/ 128. والشافعي في مسنده: 147. وفي الرسالة: 331 - 332. وأحمد في مسنده: 1/ 175. وأبو داود في سننه: 3/ 654 - 657. والترمذي: 3/ 528. والنسائي: 7/ 268 - 269. وابن ماجه: 2/ 761. والحاكم في مستدركه: 2/ 38. والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 294. والدارقطني في سننه: 3/ 38. والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 294. والدارقطني في سننه: 3/ 49. والبغوي في شرح السنة: 8/ 78. وابن جارود في المنتقى: 252. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 6. من حديث سعد بن أبي الوقاص. كلهم بلفظ: ((أينقص الرطب إذا يبس؟ ) قالوا: (نعم) فهاه عن ذلك. أو نهى عنه) سوى الطحاوي فقد أورده بلفظ: ((أينقص الرطب إذا جفَّ؟ ) قالوا: (نعم) قال: (فلا إذًا). وزاد: (وكرهه).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وصححه ابن المديني وابن حبان والحاكم وقال: (لا أعلم أحدًا طعن فيه). (انظر: نصب =

فَمِثْلُ (1) هَذَا الْجَوَابِ يُقْصَرُ (2) عَلَى سَبَبِهِ، وَيُعْتَبَرُ بِهِ في خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ، وَلَا اخْتِلَافَ في ذَلِكَ نَعْلَمُهُ (3) (4).--------------------------------------------
= الراية للزيلعي: 4/ 40 - 42. تلخيص الحبير لابن حجر: 3/ 9 - 10. بلوغ المرام لابن حجر: 2/ 44. إرواء الغليل للألباني: 5/ 199. تخريج أحاديث اللمع للغماري: 305 - 306).
(1) ن: بمثل.
(2) م: لا يقتصر. وهو تحريف ظاهر.
(3) (نعلمه) ساقطة من: م.
(4) لا خلاف بين العلماء في تبعية الجواب غير المستقل بالسؤال أو الحادثة في عمومه اتفاقًا، وأما الاعتبار به في خصوصه فقيل أن لا نزاع في ذلك، والصواب أنه محل خلاف، ويتبع السؤال في خصوصه في أحد قولي العلماء وهو المختار عند الجمهور.
انظر:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 303. إحكام الفصول للباجي: 269. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 184، 187. الإحكام للآمدي: 2/ 83. منتهى السول للآمدي: 2/ 28. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 216. منتهى السول لابن الحاجب: 108. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 148. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 183. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي عليه: 2/ 37. شرح العضد على المختصر: 2/ 109. نهاية السول للإسنوي: 2/ 131. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 168. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 289. إرشاد الفحول للشوكاني: 133.

‌‌بَابُ
أَحْكَامِ الاسْتِثْنَاءِ
وَمِمَّا (1) يَتَّصِلُ بِالتَّخْصِيصِ وَيَجْرِي مَجْرَاهُ: الْاسْتِثْنَاءُ وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ (2): اسْتِثْنَاءٌ يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ، (3) وَاسْتِثْنَاءٌ لَا يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ.
فَأَمَّا الاسْتِثْنَاءُ (4) الَّذِي يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجِنْسِ، واسْتِثْنَاءٌ مِنَ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَاسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجُمْلَةِ (5).
فَأَمَّا الاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْجِنْسِ فَقَوْلُكَ (6): (رَأَيْتُ النَّاسَ إِلَّا زَيْدًا).
وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ (7) الْجُمْلَةِ فَقَوْلُكَ (8): (رَأَيْتُ زَيْدًا (9) إِلَّا يَدَهُ).
وَأَمَّا الاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فَلَا يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ (10)، لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ (11) مِنَ الْجُمْلَةِ بَعْضَ مَا تَنَاوَلَتْهُ (12)، وَعِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ.--------------------------------------------
(1) ت، م: وما.
(2) ت: وهو ضربان.
(3) الواو ساقطة من: ت.
(4) (الاستثناء) ساقطة من: ت، م، ن.
(5) أ، ت، ن: على ضربين: استثناء من الجنس، واستثناء من الجملة.
(6) أ: كقولك.
(7) (بعض) ساقطة من: أ، م.
(8) م: فكقولك.
(9) (وأما الاستثناء من الجملة فقولك: (رأيت زيدًا) ساقطة من: ت.
(10) م: فلا يقع بالتخصيص.
(11) ن: يخرج.
(12) أ، ت، ن: يتناوله.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ خُوَيْزَ منْدَادٍ (1): (لَا يَجُوزُ) (2).
وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} (3)، وَالْخَطَأُ لَا يُقَالُ فيهِ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَلَا لَيْسَ (4) لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَاخِلٍ تَحْتَ التَّكْلِيفِ، وَقَدْ قَالَ النَّابِغَةُ (5):
وَقَفْتُ فيهَا أُصَيْلانًا (6) أُسَائِلُهَا (7) … عَيَّتْ (8) جَوَابًا وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ--------------------------------------------
(1) تقدمت ترجمته. انظر ص: 158.
(2) انظر اختلاف العلماء في مسألة وقوع التخصيص بالاستثناء من غير الجنس في المصادر الأصولية التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 262. الإحكام لابن حزم: 4/ 10. النبذ لابن حزم: 52. العدة لأبي يعلى: 2/ 673. التبصرة للشيرازي: 165. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 402. إحكام الفصول للباجي: 274. البرهان للجوبني: 1/ 384. المستصفى للغزالي: 2/ 167. المنخول للغزالي: 159. ميزان الأصول للسمرقندي: 313. التمهيد للكلواذاني: 2/ 85. الوصول لابن برهان: 1/ 243. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 179. الإحكام للآمدي: 2/ 124. المحصول للرازي: 1/ 3 / 43. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 241. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 374. نهاية السول للإسنوي: 2/ 179. شرح العضد: 2/ 132. المسودة لآل تيمية: / 156. فواتح الرحموت للأنصاري 1/ 316. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 286. إرشاد الفحول للشوكاني: 146.
(3) جزء من آية 92 من سورة النساء.
(4) أ، ت: وليس.
(5) تقدمت ترجمته. انظر ص: 178.
(6) أ: أصيلانا. وقد ورد أصيلانا وأصيلانا وأصيلالا: وهو تصغير أصلان بإبدال النون لامًا، والأصلان جمع أصيل، والأصيل: العشي وهو الوقت بين العصر والمغرب (انظر الصحاح للجوهري: 4/ 1623. لسان العرب لابن منظور: 1/ 68. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 1242).
(7) ن: كي أسائلها.
(8) عيت: عجزت أي لم تهتد لوجه مراده (الصحاح للجوهري: 6/ 2443. لسان العرب لابن منظور 2/ 949. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 1699).

إِلَّا أَوَارِيُّ (1) لِأْيًا (2) مَا أُبَيِّنُهَا (3) … وَالنُّوْيُ (4) كَالْحَوْضِ بِالْمَظْلُومَةِ (5) الْجَلَدِ (6)

‌‌فَصْلٌ
الاسْتِثْنَاءُ الْمُتَّصِلُ بِجُمَلٍ مِنْ الْكَلَامِ (7) مَعْطُوفٌ بَعْضُهَا عَلَى (8)--------------------------------------------
(1) الأواري: جمع آري: محبس الدابة، وقد تسمى الآخِيَّة آريا وهو حبل تُشَدُّ به الدابة في محبسها (انظر الصحاح للجوهري: 6/ 2267. لسان العرب لابن منظور: 1/ 53.
(2) لأي: الإبطاء والاحتباس (الصحاح للجوهري: 6/ 2478. لسان العرب لابن منظور: 3/ 328. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 1714).
(3) ت: إلا الأثافي الأيام ثوينا بها.
(4) النُّوْيُ والنَّأْيُ: الحفير أو الحاجز حول الخباء أو الخيمة يمنع السيل ويدفع عنه ماء المطر (انظر الصحاح للجوهري: 6/ 2500. لسان العرب لابن منظور: 3/ 561. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 1722).
(5) المظلومة: هي الأرض التي لم تحفر قط ثم حفرت (انظر الصحاح للجوهوي: 5/ 1978. لسان العرب لابن منظور: 2/ 651).
(6) الجلد: الأرض الصلبة المستوية المتن (انظر الصحاح للجوهري: 2/ 458. لسان العرب لابن منظور: 1/ 481. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 349.
هذان البيتان من قصيدة النابغة الذبياني المشهورة ب (دار ميَّة) أبدى فيها الشاعر اعتذاراته للنعمان بن المطر الساخط عليه، وحقق بها رضاه وعفوه، وهي معدودة من المعلقات ومطلعها:
يا دار مية بالعلياء فالسند … أقوت وطال عليها سالف الأبد
(انظر: الإنصاف لابن الأنباري: 1/ 269. تاريخ الأدب لمحمد عبد النافع وإبراهيم يوسف: 68. تاريخ الأدب العربي للفاخوري: 130).
ومحل الشاهد من إيراد البيتين هو استثناء أواري من أحد على أنه استثناء منقطع، وقد استشهد بهما سيبويه على اختيار نصب المستثنى لأن الآخر ليس من نوع الأول (انظر كتاب سيبوبه 2/ 321).

(7) أ: عمل من الكلمات. وفي ت: الاستثناء المنفصل في الجمل من الكلام. وفي م: الاستثناء المجمل من الكلام.
(8) أ: إلى.

بَعْضٍ يَجِبُ رُجُوعُهَا إِلَى جَمِيعِهَا عِنْدَ جَمَاعَةِ (1) أَصْحَابِنَا (2).
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (3) فيهِ بِمَذْهَبِ بِالْوَقْفِ (4) (5).
وَقَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ: (يَرْجِعُ إِلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ إِلَيْهِ) (6).
وَمِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (7).
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ الْمَعْطُوفَ بَعْضَه عَلَى بَعْضٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَذْكُورِ--------------------------------------------
(1) (جماعة) ساقط من: أ.
(2) وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابه (انظر: البرهان: 1/ 388. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 63. الإحكام للآمدي: 3/ 131. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 378. نهاية السول للإسنوي: 2/ 106). وهو مذهب الحنابلة أيضًا (انظر: العدة لأبي يعلى: 2/ 678. التمهيد للكلواذاني: 2/ 91. الوصول لابن برهان: 1/ 251. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 185. المسودة لآل تيمية: 156. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 312).
(3) هو القاضي أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته انظر: ص 167.
(4) ت: بمذهبه في الوقف. وفي م: مذهب بالوقف. وفي ن: مذهبه بالوقف.
(5) انظر: إحكام الفصول للباجي: 277. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 249. منتهى السول لابن الحاجب: 126. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 104. وممن قال بالوقف أيضًا أبو حامد الغزالي (المستصفى للغزالي: 2/ 177. المنخول للغزالي: 161) والشريف المرتضى من الشيعة إلا أنه توقف للاشتراك (المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 64. الإحكام للآمدي: 2/ 133. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 378. منتهى السول للآمدي: 2/ 45. منتهى السول لابن الحاجب: 126. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 314. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 104. إرشاد الفحول للشوكاني: 150.
(6) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي: 316. أصول السرخسي: 1/ 275. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 128. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 30. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 332.
(7) الآية 4، 5 من سورة النور.

جَمِيعِهِ بِاسْمٍ وَاحِدٍ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ مَنْ قَالَ: (اضْرِبْ زَيْدًا وَعَمْرًا وَخَالِدًا) وَبَيْنَ مِنْ قَالَ: (اضْرِبْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ). وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَلَوْ وَرَدَ الاسْتِثْنَاءُ عَقِيبَ (1) جُمْلَةٍ مَذْكُورَةٍ بِاسْمٍ وَاحِدٍ لَرُدَّ إِلَى جَمِيعِهَا، فَكَذَلِكَ (2) إِذَا وَرَدَ عَقِيبَ (3) مَا عُطِفَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ (4).--------------------------------------------
(1) أ: عقب.
(2) م: وكذلك.
(3) أ: عقب.
(4) لا خلاف بين العلماء في رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة من الجمل المتعاطفة، كما لا خلاف إلى عوده إلى كلِّ منها لدليل قائم أو حجة ثابتة، وإنما محل الخلاف الظهور عند الإطلاق، وفضلًا. عما ذكر المصنف من خلاف في هذه المسألة فقد ذهب آخرون إلى التفصيل فمنهم من يرى أنه إذا تبيَّن إضراب عن الأولى فللآخرة وإلا للجميع وهو مذهب عبد الجبار وأبي الحسين من المعتزلة، ويرى آخرون أنه إن ظهر أن الواو للابتداء رجع للجملة الأخيرة وإن ظهر أنها عاطفة فالواجب الوقف وهو مذهب الآمدي. وقال غيرهم: إن القيد الواقع بعد جمل إذا لم يمنع مانع من عوده إلى جميعها لا من نفس اللفظ ولا من خارج عنه فهو عائد إلى جميعها، وإن منع مانع فله حكمه، والظاهر أن أقوال المفصلين في هذه الحالة متقاربة في المعنى وعليها التعويل.
انظر أقوال العلماء وأدلتهم في المصادر الأصولية التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 264. الإحكام لابن حزم: 4/ 21. العدة لأبي يعلى: 2/ 678. التبصرة للشيرازي: 172. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 408. إحكام الفصول للباجي: 277. البرهان للجوني: 1/ 388. المستصفى للغزالي: 2/ 174. المنخول للغزالي: 160. ميزان الأصول للسمرقندي: 316. التمهيد للكلواذاني: 2/ 91. المحصول للرازي: 1/ 3 / 63. الإحكام للآمدي: / 1312. منتهى السول للآمدي: 2/ 45. الوصول لابن برهان: 1/ 251. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 378. منتهى السول لابن الحاجب: 125. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 185. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 128. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 249. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 153. جمع الجوامع لابن السكي: 2/ 17. المسودة لآل تيمية: 156. شرح العضد: 2/ 139. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 30. نهاية السول للإسنوي: 2/ 106. التمهيد للإسنوي: 398. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 104. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 312. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 278. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 232. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: 379. مفتاح الوصول للتلمساني: 82. البلبل للطوفى: 112. المختصر لابن اللحام: 119. إرشاد الفحول للشوكاني: 150.

بَابُ
حُكْمِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ
وَمَا (1) يَتَّصِلُ بِالْخَاصِّ وَالْعَامِّ
الْمُقَيَّدُ وَالْمُطْلَقُ وَنَحْنُ نُبَيِّنُ حُكْمَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2):
التَّقْيِيدُ (3) يَقَعُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ: الْغَايَةِ، وَالشَّرْطِ، وَالصِّفَةِ.
فَأَمَّا الْغَايَةُ فَقَوْلُكَ (4): (اضْرِبْ زَيْدًا وَعَمْرًا أَبَدًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْحَقِّ) فَلَوْلَا (5) أَنَّهُ قَيْدَ الضَّرْبَ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْحَقِّ لَاقْتَضَى ذَلِكَ (6) ضَرْبَهُ أَبَدًا.
وَأَمَّا الشَّرْطُ فَقَوْلُكَ (7): (مَنْ جَاءَكَ (8) مِنَ النَّاسِ فَأُعْطِهِ دِرْهَمًا) فَقُيِّدَ--------------------------------------------
(1) أ: ومما.
(2) وإن شاء الله، ساقطة من: أ، ت، ن.
(3) أ: المقيد.
(4) له: قولك.
(5) ن: فلو.
(6) (ذلك) ساقطة من: م.
(7) ت، م: فكقولك.
(8) ت: جاء.

ذَلِكَ بِالشَّرْطِ. وَأَمَّا الصِّفَةُ فَقَوْلُكَ (1): (اعْطِ الْقُرَشِيِّينَ الْمُؤْمِنِينَ) فَقُيِّدَ بِصِفَةِ الْإِيمَانِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَاقْتَضَى اللَّفْظُ كُلَّ قُرَشِيٍّ (2) (3).
فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وَوَرَدَ لَفْظٌ مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ فَلَا يَخْلُو أَنْ (4) يَكُونَا مِنْ جِنْسَيْنِ أَوْ جِنْسٍ وَاحِدٍ.
فَإِنَّ كَانَا مِنْ جِنْسَيْنِ (5)، فَالْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ الْعُلَمَاءِ (6) أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، لِأَنَّ تَقْيِيدَ الشَّهَادَةِ بِالْعَدَالَةِ لَا يَقْتَضِي تَقْيِيدَ (7) رَقَبَةِ الْعِتْقِ بِالْإِيمَانِ (8).--------------------------------------------
(1) ت، م: فكقولك.
(2) م: قريشي.
(3) انظر المخصصات المتصلة في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 257. إحكام الفصول للباجي: 279. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 101. الإحكام للآمدي: 2/ 120. منتهى السول للآمدي: 2/ 41: 48. ميزان الأصول للسمرقندي: 309. منتهى السول لابن الحاجب: 120، 127 - 128. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 144، 160 - 16. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 20. شرح العضد: 2/ 146. نهاية السول للإسنوي: 2/ 109. مناهج العقول للبدخشي 2/ 109. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 281، 240، 347، 349. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 342. إرشاد الفحول للشوكاني: 152 - 154.
(4) ت: فلا يخلو إما أن. وفي ن: فلا يخلو أن.
(5) م: من جنس واحد وهو تصحيف.
(6) أ، ت، م: فلا خلاف.
(7) أ: تقيد.
(8) المشهور من قول العلماء أنه يمتنع حمل المطلق على المقيد في حكمين مختلفين بنفس اللفظ من غير دليل سواء اتحد سببهما أو اختلف وسواء كانا مأمورين أو منهيين أو أحدهما مامورًا والآخر منهيًا.
انظر:

وَأَمَّا إِنْ كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحْدٍ (1) * فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ (2) يَتَعَلَّقَا بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ بسَبَبٍ (3) وَاحِدٍ * (4).
فَإِنَّ تَعَلَّقَا (5) بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ نَحْوَ أَنْ يُقَيِّدَ الرَّقَبَةَ في الْقَتْلِ بِالْإِيمَانِ وَيُطْلِقَهَا في الظِّهَارِ (6) فَإِنَّهُ لَا يَحْمِلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ عِنْدَ أَكْثَرَ أَصْحَابِنَا (7) إِلَّا بِدَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ.
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي (8): (يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى--------------------------------------------
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 312. التبصرة للشيرازي: 212. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 417. إحكام الفصول للباجي: 280. البرهان للجويني: 1/ 432. المستصفى للغزالي: 2/ 185. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 214. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 197. الإحكام للآمدي: 2/ 163. منتهى السول للآمدي: 2/ 55. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 266. منتهى السول لابن الحاجب: 135. تقريب الوصول لابن جزي: 84. الإبهاج للسبكي وابنه: 200. مفتاح الوصول للتلمساني: 87. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 351. التمهيد للإسنوي: 418. نهاية السول للإسنوي: 2/ 140. شرح التلويح للتفتازاني: 1/ 64. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 51. شرح العضد: 2/ 152. البلبل للطوفي: 115. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 395. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 361. إرشاد الفحول للشوكاني: 166. الوجيز للكراماستي: 34
(1) م: كان من جنسين.
(2) أ، م، ن: فلا يخلو أن.
(3) ن: سبب.
(4) ما بين النجمتين ساقط من: أ.
(5) أ، م: تعلق.
(6) ت: النهار وهو تصحيف ظاهر. وفي أ: الظاهر.
(7) انظر: إحكام الفصول للباجي: 281. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 267. مفتاح الوصول للتلمساني: 86. نشر البنود للشنقيطي: 1/ 268.
وهو مذهب الأحناف أيضًا. انظر: شرح التلويح: 1/ 64. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 365. الوجيز للكراماستي: 35.
(8) نقل عن الإمام الشافعي حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة لكن أصحابه =

الْمُقَيَّدِ مِنْ جِهَةِ وَضْعِ اللُّغَةِ (1)).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُطْلَقَ غَيْرُ الْمُقَيَّدِ، وَإِطْلَاقُ الْمُطْلَقِ يَقْتَضِي نَفْيَ الْتَّقْيِيدِ عَنْهُ، كَمَا أَنَّ تَقْيِيدَ الْمُقَيَّدِ يَقْتَضِي نَفْيَ الْإِطْلَاقِ عَنْهُ (2)، فَلَوْ وَجَبَ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ لِأَنَّ (3) مِنْ جِنْسِهِ مَا هُوَ مُقَيَّدٌ لَوَجَبَ (4) إِطْلَاقُ الْمُقَيَّدِ لِأَنَّ مِنْ (5) جِنْسِهِ مَا هُوَ مُطْلَقٌ (6).--------------------------------------------
= يختلفون في تأويله، فمنهم من يرى أنه يحمل على ذلك من غير ما حاجة إلى دليل آخر لأن تقييد أحدهما يوجب تقييد الآخر لفظًا، وجمهور أصحابه يرون حمله على ما إذا وجد بينهما علة جامعة تقتضي قيده.
انظر:
شرح اللمع للشيرازي: 1/ 418. التبصرة للشيرازي: 215. البرهان للجويني: 1/ 431. المستصفى للغزالي: 2/ 185. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 217. الإحكام للآمدي: 2/ 164. منتهى السول للآمدي: 2/ 55. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 201. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 51. التمهيد للإسنوي: 420. نهاية السول للإسنوي: 2/ 141.
ولأحمد روايان أظهرهما حمل المطلق على المقيد قياسًا لجواز تخصيص العموم بالقياس وهو ما عليه أكثر أصحابه وبعض المعتزلة.
انظر.
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 313. العدة لأبي يعلى: 2/ 637. التمهيد للكلواذاني: 2/ 180. روضة الناظر لان قدامة: 2/ 194. المسودة لآل تيمية: 145. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 402.
(1) (اللغة) ساقطة من: م.
(2) أ: عنها.
(3) أ: كان.
(4) ت: لوجوب.
(5) (من) ساقطة من: أ.
(6) انظر أدلة الأقوال السابقة مفصلة في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 314. العدة لأبي يعلى: 2/ 640. التبصرة للشيرازي: 216. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 418. إحكام الفصول للباجي: 281. المستصفى =

وَأَمَّا إِذَا كَانَا مُتَعَلِّقَيْنِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ مِثْلُ أَنْ تَرِدَ الزَّكَاةُ في مَوْضِعٍ (1) وَاحِدٍ (2) مُقَيَّدَةً بَالْسَّوْمِ (3)، وَتَرِدَ في مَوْضِعٍ (4) آخَرَ مُطْلَقَةً فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا أَيْضًا حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ بَابِ دَلِيلِ الْخِطَابِ (5) (6)، وَسَيَرِدُ في مَوْضِعِهِ الْكَلَامُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).
***--------------------------------------------
للغزالي: 2/ 185. التمهيد للكلواذاني: 2/ 180. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 219. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 194. الإحكام للآمدي: 2/ 163. منتهى السول للآمدي: 2/ 55. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 365. إرشاد الفحول للشوكاني: 165.
(1) ت: موضوع.
(2) (موضع واحد) ساقط من أ. و (واحد) ساقط من: م.
(3) أ: الصوم وهو تصحيف ظاهر.
(4) ت: موضوع.
(5) (وهو دليل الخطاب) ساقط من: أ.
(6) انظر: إحكام الفصول للباجي: 280. شرح تتقيح الفصول للقرافي: 266.
(7) انظر ص: 294 من هذا الكتاب.

‌‌بَابُ
بَيَانِ حُكْمِ الْمُجْمَلِ (1)
قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَقِيقَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُفَصَّلٌ، وَمُجْمَلٌ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ في الْمُفَصَّلِ، وَالْكَلَامُ هَا هُنَا في الْمُجْمَلِ. وَجُمْلَتُهُ (2): أَنَّ الْمُجْمَلَ مَا لَا يُفْهَمُ الْمُرَادَ بِهِ مِنْ لَفْظِهِ وَيَفْتَقِرُ في الْبَيَانِ إِلَى غَيْرِهِ (3)، نَحْوُ قَوْلِهِ (4) تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (5) فَلَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ بِ (الْحَقِّ) مِنْ نَفَسِ اللَّفْظِ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ بَيَانٍ يَكْشِفُ عَنْ جِنْسِ الْحَقِّ وَقَدْرِهِ، فَإِذَا وَرَدَ مِثْلُ هَذَا وَجَبَ اعْتِقَادُ وُجُوبِهِ إِلَى أَنْ يَرِدَ بَيَانُهُ، فَيَجِبُ امْتِثَالُهُ.
وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (6)، وَ {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (7) وَ {لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (8)،--------------------------------------------
(1) هذا الباب كله ساقط من: م.
(2) أ: وعلته.
(3) انظر هذا التعريف في: الحدود للباجي: 45. إحكام الفصول للباجي: 283.
(4) أ: لقوله.
(5) جزء من آية 141 من سورة الأنعام.
(6) جزء من آية 43، 110 من سورة البقرة، وأثبتنا الواو المبتدئ بها الساقطة من النسخ المعتمدة.
(7) جزء من آية 183 من سورة البقرة.
(8) جزء من آية 97 من سورة آل عمران.

{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1).
فَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (2) إِلَى أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ (3).
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ نَصْرٍ (4): (كُلُّهَا مُجْمَلَةٌ إِلَّا قَوْلُهُ (5) تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، فَإِنَّهُ (6) عَامٌ).
وَقَالَ مُحَمَّدُ (7) بْنُ خُوَيْزَ مِنْدَادٍ (8): (كُلُّهَا عَامَّةٌ، فَيَجِبُ حَمْلُهَا عَلَى عُمُومِهَا إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ). وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي (9).
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ مِنْ هَذِهِ (10) الْأَلْفَاظِ يَقْتَضِي في اللُّغَةِ جِنْسًا مَخْصُوصًا، فَالصَّلَاةُ مَعْنَاهَا: الدُّعَاءُ، فَإِذَا (11) وَرَدَ هَذَا اللَّفْظُ كَانَ امْتِثَالُهُ (12) بِكُلِّ (13) مَا يَقَعُ عَلَيْهِ هَذَا الاسْمِ مِنْ الدُّعَاءِ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ،--------------------------------------------
(1) جزء من آية 275 من سورة البقرة. انظر تفسير القرطبي: 3/ 356 - 357.
(2) ت: أصحابه.
(3) يرجع القول بالإجمال في الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى الاختلاف القائم في هذه الأسماء. هل هي منقولة من اللغة إلى الشرع لكونها محتاجة إلى بيان المعنى الجديد المنقولة إليها أم أنها غير منقولة وإنما ورد الشرع بشروط وأحكام مضافة إلى الوضع اللغوي؟ والقول بعدم الإجمال مبني على أنها غير منقولة، انظر:
التبصرة للشيرازي: 195. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 464. المنخول للغزالي: 73. الإحكام للآمدي: 2/ 176. التمهيد للإسنوي: 228.
(4) تقدمت ترجمته. انظر ص 172.
(5) (وقال أبو محمد بن نصر: كلها مجملة)، ساقطة من: ت.
(6) ن: فهو.
(7) (محمد) ساقط من: أ.
(8) تقدمت ترجمته انظر ص 158.
(9) (عندي) ساقطة من: أ.
(10) ت: هاته.
(11) ت: وإذا.
(12) ت: امتثاله.
(13) (بكل) ساقط من: أ.

لَكِنَّ (1) الشَّرْعَ قَدْ خَصَّ مِنْهُ دُعَاءً مَخْصُوصًا تَقْتَرِنُ بِهِ أَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ مِنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَالصَّوْمُ هُوَ: الْإِمْسَاكُ، لَكِنَّ الشَّرْعَ قَدْ خَصَّ مِنْهُ إِمْسَاكًا مَخْصُوصًا عَنْ أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ في أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ (2) عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ (3) وَالزَّكَاةُ: هِيَ (4) النَّمَاءُ، وَالْحَجُّ: هُوَ (5) الْقَصْدُ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (6) الَّذِي يَقْتَضِي قَتْلَ كُلِّ مُشْرِكٍ، وَقَدْ خَصَّ الشَّرْعُ مِنْ ذَلِكَ أَنْوَاعًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ (7).--------------------------------------------
(1) ت: لأن.
(2) أ: على وقت مخصوص.
(3) (على وجه مخصوص، ساقط من: أ.
(4) أ، ن: هو.
(5) (هو) ساقط من: ت.
(6) جزء من آية 5 من سورة التوبة.
(7) إحكام الفصول للباجى: 284 - 286. التبصرة للشيرازي: 198، 200.

‌‌بَابُ
بَيَانِ الْأَسْمَاءِ الْعُرْفيَّةِ (1)
وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِهَذَا الْبَابِ الْأَسْمَاءُ الْعُرْفيَّةُ، وَمَعْنَى قَوْلِنَا: (عُرْفيَّةٌ) أَنْ تَكُونَ اللَّفْظَةُ مَوْضُوعَةً في كَلَامِ الْعَرَبِ لِجِنْسٍ مَا، ثُمَّ يَغْلُبُ عَلَيْهَا عُرْفُ الاسْتِعْمَالِ في بَعْضِ ذَلِكَ الْجِنْسِ نَحْوَ قَوْلِنَا: (دَابَّةٌ)، هُوَ اسْمٌ مَوْضُوعٌ لِكُلِّ مَا دَبَّ ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهِ عُرْفُ الاسْتِعْمَالِ في نَوْعٍ مِنْ الْحَيَوَانِ دُونَ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُنَا: (صَلَاةٌ) هُوَ اسْمٌ لِكُلِّ دُعَاءٍ في اللُّغَةِ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهِ عُرْفُ الاسْتِعْمَالِ في نُوعٍ مِنَ الدُّعَاءِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ.

‌‌فَصْلٌ
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَعُرْفُ الاسْتِعْمَالِ يَكُونُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:
أَحَدُهَا: اللُّغَةُ، نَحْوُ قَوْلِنَا: (دَابَّةٌ).
وَالثَّانِي: عُرْفُ (2) الشَّرِيعَةِ (3) نَحْوُ قَوْلِنَا: (صَلَاةٌ)، وَ (صَوْمٌ) وَ (حَجٌّ).--------------------------------------------
(1) هذا الباب بفصله ساقط من: م.
(2) (عرف) ساقط من: أ.
(3) ت: الشرعية.

وَالثَّالِثُ: عُرْفُ الصِّنَاعَةِ كَتَسْمِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابَةِ (1) الدِّيوَانَ زِمَامًا، وَتَسْمِيَةِ أَهْلِ الْإِبِلِ الْخِطَامَ زِمَامًا وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَإِذَا وَرَدَ شَيْءٌ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْعُرْفيَّةِ وَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى مَا عُرِفَ (2) بِالاسْتِعْمَالِ فيهِ (3) مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي وَرَدَتْ مِنْهَا (4).
***--------------------------------------------
(1) أ: الكتاب.
(2) ن: عرفت.
(3) ن: به.
(4) انظر:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 19. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 176، 179، 181. إحكام الفصول للباجي: 286 - 287. المستصفى للغزالي: 1/ 325، 326، 341. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1/ 409، 410، 414. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 8 - 11. الإحكام للآمدي: 1/ 21 - 22. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 42 - 44. ميزان الأصول للسمرقدي: 377. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 274. جمع الجوامع لابن السبكي: 1/ 300 - 301. نهاية السول للإسنوي: 1/ 251. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 223 - 224. تقريب الوصول لابن جزي: 73. مفتاح الوصول للتلمساني: 59. منتهى السول لابن الحاجب: 19 - 20. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 149 - 150. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 203. المختصر لابن اللحام: 42. مناهج العقول للبدخشي: 1/ 248.

بَابُ (1)
أَحْكَامِ أَفْعَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
السُّنَّةُ الْوَارِدَةُ عَن (2) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: أَقْوَالٌ، وَأَفْعَالٌ، وَإِقْرَارٌ (3)، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ في الْأَقْوَالِ، وَالْكَلَامُ هَا هُنَا (4) في الْأَفْعَالِ، وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى (5) قِسْمَيْنِ:--------------------------------------------
(1) هذا الباب بفصليه ساقط من: م.
(2) ت: من. وفي ن: على.
(3) انظر: إحكام الفصول للباجي: 309. ميزان الأصول للسمرقندي: 419. الإحكام للآمدي: 1/ 127. تقريب الوصول لابن جزي: 116. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 263. نهاية السول للإسنوي: 2/ 196. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 2. التعريفات للجرجاني: 122. شرح الكوكب المنير للقتوحي: 2/ 160، 161، 166. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 97. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 94. إجابة السائل للصنعاني: 81. إرشاد الفحول للشوكاني: 33.
وأضاف الشافعية على الأقسام الثلاثة المذكورة قسمًا رابعًا يتمثل في (الهم) وهو ما همَّ بفعله النبي ولم يفعله، إذ لا يهم إلا في مطلوب شرعي على وجه الحق لأنه مبعوث لبيان الأمور الشرعية. (انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع: 2/ 94. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 166. إرشاد الفحول للشوكاني: 41).
(4) (هاهنا) ساقطة من: ت، ن.
(5) (إلى) ساقطة من: أ.

أَحَدُهُمَا: مَا يَفْعَلُهُ بَيَانًا لِلْمُجْمَلِ، فَحُكْمُهُ: حُكْمُ الْمُجْمَلِ في الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ أَوِ الْإِبَاحَةِ (1).
وَالثَّانِي: مَا يَفْعَلُهُ ابْتِدَاءً، وَذَلِكَ (2) أَيْضًا عَلَى ضَرْبَيْنِ هُمَا (3):
أَحَدُهُمَا (4): أَنْ تَكُونَ فيهِ قُرْبَةٌ نَحْوُ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يَصُومَ، فَهَذَا قَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فيهِ. فَذَهَبَ (5) ابْنُ الْقَصَّارِ (6) وَالْأَبْهَرِيُّ (7) وَغَيْرُهُمَا إِلَى--------------------------------------------
(1) انظر:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 377. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 545. إحكام الفصول للباجي: 309. الإحكام للآمدي: 1/ 131. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288. تقريب الوصول لابن جزي: 116. مفتاح الوصول للتلمساني: 99. المسودة لآل تيمية: 186. شرح العضد: 2/ 23. نهاية السول للإسنوي: 2/ 198. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 98. شرح الكوكب المنير للفتوحي 2/ 186. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 180. إجابة السائل للصنعاني: 84. إرشاد الفحول للشوكاني: 36.
(2) (وذلك) ساقط من: أ.
(3) (هما) ساقط من: ت، ن.
(4) (أحدهما) ساقط من: أ.
(5) أ: وذهب.
(6) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الشهير بابن القصار الأبهري الشيرازي البغدادي، أحد كبار فقهاء المالكية، تفقه بأبي بكر الأبهري وابن عمروس وجماعة، ثم أصبح قاضيًا ببغداد. من كتبه: (عيون الأدلة) في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. قال عنه الشيرازي في طبقاته: (لا أعرف لهم كتابًا في الخلاف أحسن منه (وله أيضًا مقدمة في أصول الفقه ستصدر قريبًا في بيروت بعناية الأستاذ محمد السليماني.
توفي سنة 398 هـ انظر ترجمته في:
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/ 41 - 42. طبقات الفقهاء للشيرازي: 168. ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 602. الديباج المذهب لابن فرحون: 199. الفكر السامي للحجوي: 2/ 2/ 119. شجرة النور للشيخ مخلوف: 1/ 92. تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين: 2/ 161.
(7) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري، شيخ المالكية في العراق، =