📘 আল-ইশারাহ ফী উসূলাল ফিকহ - ত ফারকূস (আবু আল-ওয়ালীদ আল-বাজী - মৃত্যু 474 হিজরী)

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (1) (2): (يُتَوَقَّفُ فيهِ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى وُجُوبٍ وَلَا نَدْبٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ) (3).
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (4) بْنُ (5) الْمُنْتَابِ (6) وَأَبُو الْفَرَجِ (7) (8): ................--------------------------------------------
(1) (أبو بكر) ساقطة من: ت.
(2) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر، البصري، المالكي، الأشعري، المشتهر بالقاضي الباقلاني، متكلم أصولي فقيه، صاحب المصنفات الكثيرة منها: التمهيد، والجرح والتعديل، التقريب والإرشاد في الأصول، المقنع في أصول الفقه، توفي سنة 403 هـ.
انظر ترجمته في:
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 5/ 379 - 383. ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 585 - 602. الأنساب للسمعاني: 2/ 52 - 54. وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 269 - 270. اللباب لابن الأثير 1/ 112. الديباج المذهب لابن فرحون: 267 - 268. سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 190 - 193. دول الإسلام للذهبي: 1/ 242. البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 350 - 351. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 6 - 10. الكامل لابن الأثير: 9/ 242 - 243. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 168 - 170. الفكر السامي للحجوي: 2/ 1/ 121 - 122. شجرة النور لمخلوف: 1/ 92 - 93.
(3) أنظر شرح اللمع للشيرازي: 1/ 206. المنخول للغزالي: 105. إحكام الفصول للباجي: 195. الإحكام للآمدي: 2/ 14. المحلي على جمع الجوامع: 1/ 376. إرشاد الفحول للشوكاني: 94.
(4) ن: أبو الحسين.
(5) ت: بن المتاب، وهو تصحيف.
(6) هو أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب بن الفضل بن أيوب المالكي البغدادي، المعروف بالكرابيسي إمام حافظ، تولى القضاء بالمدينة المنورة، وتفقه بالقاضي إسماعيل، وروى عنه أبو القاسم الشافعي وأبو إسحاق بن شعبان وأبو الفرج وغيرهم، له كتاب في مسائل الخلاف والحجة لمالك، لم يذكر تاريخ وفاته. انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون: 145 - 146. شجرة النور لمخلوف 1/ 77.
(7) (أبو الفرج) ساقطة من: ت.
(8) هو أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي، القاضي المالكي، تفقه على =

(يُحْمَلُ (1) عَلَى النَّدْبِ وَلَا يُعْدَلُ بِهِ إِلَى (2) الْوُجُوبِ إِلَّا بِدَلِيلٍ) (3).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ (4) قَوْلُهُ تبارك وتعالى لِإِبْلِيسَ: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} (5) فَوَبَّخَهُ وَعَاقَبَهُ لَمَّا لَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ (6)، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَضَاهُ (7)، الْوُجُوبَ لَمَا عَاقَبَهُ وَلَا وَبَّخَهُ عَلَى تَرْكِ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ (8).--------------------------------------------
= القاضي إسماعيل ورافقه وكان من كتابه، وعنه أخذ أبو بكر الأبهري. من مصنفاته: كتاب الحادي في الفروع، كتاب اللمع في الأصول. توفي سنة 331 هـ انظر ترجمته في:
فهرست لابن النديم: 253. طبقات الفقهاء للشيرازي: 166. الديباج المذهب لابن فرحون: 215 - 216. شجرة النور لمخلوف 1/ 79. الفتح المبين للمراغي: 1/ 192. دراسات في مصادر الفقه المالكي لموراني: 202.
(1) من هنا تبتدئ مخطوطة (م).
(2) (به إلى) ساقطة من: ت.
(3) انظر إحكام الفصول للباجي: 198، وكون الأمر حقيقة في الندب هو مذهب أبي هاشم الجبائي وكثير من المعتزلة وجماعة من الفقهاء، وهو منقول أيضًا عن الإمام الشافعي (انظر: الإحكام للآمدي: 2/ 14. منتهى السول لابن الحاجب: 91. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 127. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 23. التمهيد 1/ 126: 267. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 41. إرشاد الفحول للشوكاني: 94).
(4) أ: ما نقول.
(5) جزء من آية 12 من سورة الأعراف.
(6) (لآدم) ساقطة من: م.
(7) أ: مقتضى.
(8) وهو أحد أدلة الجمهور القائلين بأن الأمر حقيقة في الوجوب (انظر دليل آية الامتناع عن السجود في: العدة لأبي يعلى: 1/ 229. التبصرة للشيرازي: 27. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 207. الوصول لابن برهان: 1/ 137. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 69. الإحكام للآمدي: 2/ 16. منتهى السول لابن الحاجب: 91. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 27. إرشاد الفحول للشوكاني: 95. غير أن الخصم يعترض على هذا الدليل بأنه ورد في أمر علم كونه واجبًا بقرائن اتصلت به والمسألة في الأمر المطلق (انظر الجواب على هذا الاعتراض وتفنيده فى المصادر السابقة).

‌‌فَصْلٌ (1)
إِذَا وَرَدَتْ لَفَظَّةُ (افْعَلْ) بَعْدَ الْحَظْرِ اقْتَضَتْ الْوُجُوبَ أَيْضًا عَلَى أَصْلِهَا.
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: إِنَّهَا تَقْتَضِي الْإِبَاحَةَ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِي.
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَا قَدْ (2) أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ لَفْظَ الْأَمْرِ بِمُجَرَّدِهِ (3) يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَهَذَا لَفْظُ الْأَمْرِ مُجَرَّدًا فَوَجَبَ أَنْ يَقْتَضِيَ الْوُجُوبَ. وَتَقَدُّمُ الْحَظْرِ عَلَى الْأَمْرِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ مُقْتَضَاهُ، كَمَا أَنَّ تَقَدُّمَ الْأَمْرِ عَلَى الْحَظَرِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ مُقْتَضَاهُ (4).--------------------------------------------
(1) هذا الفصل ساقط من: أ.
(2) ت: إذا.
(3) ت: مجردة.
(4) مسألة ورود الأمر بعد الحظر خلافية كما أشار المصنف إلى ذلك أعلاه، ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب - في تقديرنا - مذهب القائلين بأن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله جائزًا رجع إلى الجواز، وإن كان واجبًا رجع إلى الوجوب.
انظر تفصيل هذه المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 82. الإحكام لابن حزم: 3/ 76. العدة لأبي يعلى: 1/ 256. التبصرة للشيرازي: 38. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 213. البرهان للجويني: 1/ 263. إحكام الفصول للباجي: 200. أصول السرخسي: 1/ 19. المستصفى للغزالي: 1/ 435. المنخول للغزالي: 131 التمهيد للكلواذاني: 1/ 179. الوصول لابن برهان: 1/ 158. ميزان الأصول للسمرقندي: 111. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 159. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 75. الإحكام للآمدي: 2/ 40. منتهى السول لابن الحاجب: 98. التحصيل للسراج: 1/ 286. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 139. نهاية السول 1/ 126: 2/ 34. التمهيد 1/ 126: 271. المسودة لآل تيمية: 16. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 72. شرح العضد: 2/ 91. الإبهاج للسبكي وابنه: =

‌‌فَصْلٌ
الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (1)، وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ خُوَيْزَمَنْدَادٍ (2) أَنَّهُ مَذْهَبُ الْمَغَارِبَةِ مِنَ الْمَالِكِيِّينَ.
وَقَالَ أَكْثَرُ (3) الْمَالِكِيِّينَ مِنَ الْبَغْدَادِيِّينَ إِنَّهُ يَقْتَضِي (4) الْفَوْرَ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى * مَا نَقُولُهُ أَنَّ لَفَظَّةَ (افْعَلْ) لَا تَتَضَمَّنُ الزَّمَانَ (5) إِلَّا كَتَضَمُّنِ الْأِخْبَارِ عَنِ (6) الْفِعْلِ لِلزَّمَانِ *، (7) وَلَوْ أَنَّ مُخْبِرًا يُخْبِرُ أَنَّهُ يَقُومُ لَمْ يَكُنْ كَاذِبًا إِذَا وُجِدَ قِيَامُهُ (8) مُتَأَخِّرًا، * فَكَذَلِكَ (9) مَنْ أُمِرَ بِالْقِيَامِ لَا يَكُونُ تَارِكًا لِمَا أُمِرَ بِهِ (10) إِذَا وُجِدَ (11) مِنْهُ الْقِيَامُ مُتَأَخِّرًا * (12).--------------------------------------------
= 2/ 43. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 34. مفتاح الوصول للتلمساني: 23. المختصر لابن اللحام: 100. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 56. غاية الوصول لأبي يحيى: 65. المحلي على جمع الجوامع: 1/ 378. مذكرة الشنقيطي: 192. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: 2/ 370.
(1) هو القاضي أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمت انظر ص: 167.
(2) تقدمت ترجمته انظر ص: 158.
(3) (أكثر) ساقطة من: أ، ت، ن.
(4) م: لا يقتضي.
(5) أ: النطق.
(6) ت: من، وهو تصحيف.
(7) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(8) م: إذا وجد منه القيام.
(9) ن: وكذلك.
(10) (لما أمر به) ساقط من: م.
(11) أ: فكذلك من أمره إذا وجد.
(12) ما بين النجمتين ساقط من: ت.

فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَإِنَّ لِلْوَاجِبِ (1) عَلَى التَّرَاخِي حَالَةً يَتَعَيَّنُ (2) وُجُوبُ الْفِعْلِ فيهَا، وَهُوَ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُكَلَّفِ (3) فَوَاتُ الْفِعْلِ، وَتَجْرِي إِبَاحَةُ تَأْخِيرِ (4) الْمُكَلَّفِ الْفِعْلَ (5) مَجْرَى إِبَاحَةِ تَعْزِيرِ الْإِمَامِ الْجَانِيَ وَتَأْدِيبِ الْمُعَلِّمِ الصَّبِيَّ (6) إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ هَلَاكُهُ، فَإِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ هَلَاكُهُ حُرِّمَ ذَلِكَ (7).--------------------------------------------
(1) أ، م: فالواجب.
(2) أ: تعين.
(3) أ: المخاطب - وفي م: على ظنه - وفي ت: المالكي.
(4) ت: ترك.
(5) م: الفعل للمكلف.
(6) م: للجاني .... للصبي.
(7) انظر الاختلاف الواقع بين العلماء في اقتضاء الأمر الفور أو التراخي في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 20. الإحكام لابن حزم: 3/ 45. العدة لأبي يعلى: 1/ 281. التبصرة للشيرازي: 52. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 234. البرهان للجويني: 1/ 231. إحكام الفصول للباجي: 212. أصول السرخسي: 1/ 26. المستصفى للغزالي: 2/ 9. المنخول للغزالي: 111. التمهيد للكلواذاني: 1/ 215. الوصول لابن برهان: 1/ 148. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 189. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 85. الإحكام للآمدي: 2/ 30. منتهى السول لابن الحاجب: 94. التخريج للزنجاني: 108. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 128. المسودة لآل تيمية: 24. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 40. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 58. المختصر لابن اللحام: 101. شرح العضد: 2/ 83. التمهيد للإسنوي: 287. نهاية السول للإسنوي: 2/ 44. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 48. غاية الوصول لأبي يحيى: 65 مناهج العقول للبدخشي: 2/ 44. المحلي على جمع الجوامع: 1/ 381. مفتاح الوصول للتلمساني: 25. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 387. شرح العبادي على الورقات: 84. إجابة السائل للصنعاني: 289. إرشاد الفحول للشوَكاني: 99. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: 2/ 345

‌‌فَصْلٌ
إِذَا نُسِخَ وُجُوبُ الْأَمْرِ جَازَ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ عَلَى الْجَوَازِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ (1) لَا يَجُوزُ ذَلِكَ (2).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْفِعْلِ وَجَوَازِهِ، وَالْجَوَازُ أَلْزَمَ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ (3) يَكُونُ جَائِزًا وَلَا يَكُونُ وَاجِبًا، * وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا وَلَا يَكُونُ جَائِزًا * (4) لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ (5) أَنْ يُؤْمَرَ بِفِعْلِ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ (6) فِعْلُهُ، وَمَعْنَى الْجَائِزِ هَا هُنَا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ (7).--------------------------------------------
(1) هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد، التغلبي البغدادي المالكي، الفقيه، الأصولي، الشاعر الأديب العابد الزاهد، أخذ عن أبي بكر الأبهري وحدث عنه، وتفقه عن كبار أصحابه كابن الجلاب والباقلاني، وعنه ابن عمروس وأبو الفضل مسلم الدمشقي، تولى القضاء بالعراق ومصر، وله مصنفات عديدة منها: (النصرة لمذهب مالك) في مئة جزء و (المعونة في شرح الرسالة) و (الإشراف في مسائل الخلاف) و (عيون المسائل) و (أوائل الأدلة) و (الإفادة). توفي سنة 422 هـ انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 11/ 31 - 32. طبقات الفقهاء للشيرازي: 168 - 169. ترتيب المدارك للقاضى عياض: 2/ 691 - 695. وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 219 - 222. الكامل. في التاريخ لابن الأثير: 9/ 422. سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 429 - 432. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 32 - 33. فوات الوفيات للكتبي: 2/ 419 - 421. الديباج المذهب لابن فرحون: 159 - 160. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 41 - 42. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 222 - 224. وفيات ابن قنفد: 53 - 54. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 204 - 205. شجرة النور لمخلوف: 1/ 103 - 104. الفتح المبين للمراغي: 242.
(2) م، ن: … الجواز، ومنع ذلك القاضي أبو محمد. وفي ت: … الجواز، وقال بعض أصحابه لا يجوز ذلك.
(3) م: إلزام بالفعل قد …
(4) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(5) ن: مستحيل. وفي م: قد يستحيل.
(6) (له) ساقطة من: أ.
(7) المسودة لآل تيمية: 577. شرح الكوكب المنير للفتوحي 1/ 429.

فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وَنُسِخَ الْوُجُوبُ خَاصَّةً بَقِيَ عَلَى حُكْمِهِ في الْجَوَازِ، لِأَنَّ النَّسْخَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْجَوَازِ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ (1) بِالْوُجُوبِ دُونَهُ (2) (3).

‌‌فَصْلٌ
الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ مَأْمُورَانِ بِصَوْمِ (4) رَمَضَانَ (5)، مُخَيَّرَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَوْمِ غَيْرِهِ (6).
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْمُسَافِرُ مُخَاطِبٌ بِالصَّوْمِ دُونَ الْمَرِيضِ.
وَقَالَ الْكَرْخِيُّ (7): (الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ غَيْرُ مُخَاطَبَيْنَ بِالصَّوْمِ).--------------------------------------------
(1) م: يتعلق.
(2) عبارة (ت) تختلف عن بقية النسخ الأخرى، وهي كالتالي:
(والدليل على جوازه أن الأمر الواجب يقتضي وجوب الفعل، ومحال أن يكون واجبا ويكون مع ذلك محظورا، فثبت أن الوجوب يتضمن الجواز، ومعنى الجائز في هذا الوجه ما وافق الشرع، فإذا نسخ وجوبه خاصة بقي على حكمه في الجواز، لأن النسخ لم يتعلق بالجواز وبالله التوفيق).
(3) انظر اختلاف الأصوليين في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب أو التوقف في:
التبصرة للشيرازي: 96. إحكام الفصول للباجي: 220. المستصفى للغزالي: 1/ 73. المنخول للغزالي: 119. الوصول لابن برهان: 1/ 179. المحصول للرازي: 2/ 2/ 342. المسودة لآل تيمية: 16. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 126. نهاية السول للإسنوي: 1/ 109 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 430. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 430 المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي: 1/ 173.
(4) م: بصيام.
(5) (رمضان) ساقطة من: ت.
(6) م: بين صومه وصوم غيره.
(7) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم، الكرخي، البغدادي، الحنفي، الفقيه، الإمام الزاهد، مفتي العراق وشيخ الحنفية، من مصنفاته: (رسالة في الأصول) و (المختصر) و (شرح الجامع الكبير) و (شرح الجامع الصغير). توفي سنة 340 هـ.
انظر ترجمته في: =

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْمُسَافِرَ لَوْ صَامَ أُثِيبُ عَلَى فِعْلِهِ (1) وَنَابَ صَوْمُهُ عَنْ فَرْضِهِ، فَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُخَاطَبٍ بِصَوْمِهِ لَمَا أُثِيبَ عَلَيْهِ كَالْحَائِضِ لَمَّا لَمْ تُخَاطَبْ بِالصَّوْمِ وَلَمْ تُثَبْ عَلَيْهِ (2) في حَالِ حَيْضِهَا (3) (4).

‌‌فَصْلٌ
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِالْإِيمَانِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ (5) رحمه الله أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ--------------------------------------------
= تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 10/ 353 - 355. طبقات الفقهاء للشيرازي: 142. اللَّباب لابن الأثير: 3/ 91. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 8/ 495. سير أعلام النبلاء للذهبي: 15/ 426 - 427. دول الإسلام للذهبي 1/ 211. البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 224 - 225. لسان الميزان لابن حجر: 4/ 98 - 99. الجواهر المضيئة للقرشي: 2/ 494. شذرات الذهب لابن العماد: 2/ 358. الفكر السامي للحجوي: 2/ 1/ 93. الفتح المبين للمراغي: 1/ 197 - 198. تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 94 - 95.
(1) ت: صومه.
(2) أ: والحائض لما لم تخاطب بالصوم لم تثب عليها.
(عليه) ساقطة من: ت.
(3) (في حال حيضها) ساقطة من: أ، م، ن.
(4) انظر: العدة لأبي يعلى: 1/ 315. شرحِ اللمع للشيرازي: 1/ 254. التبصرة للشيرازي: 67 إحكام الفصول للباجي: 221. نهاية السول 1/ 126: 1/ 112. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 132. منهاج العقول للبدخشي: 1/ 112. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 367.
(5) هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية، وهو أحد أئمة الحديث وأدقهم في عصره، مناقبه كثيرة متعددة، له مصنفات أشهرها كتاب (الموطأ)، ورسالته في القدر والرد على القدرية، وكتابه في النجوم ومنازل القمر، ورسالته في الأقضية، ورسالته إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة توفي سنة 179 هـ.
انظر ترجمته في:

شَرَائِعِ الْإِيمَانِ (1).
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنِ خُوَيْزَمِنْدَادٍ (2): (لَيْسُوا مُخَاطِبِينَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ (3)).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ الْمُجْرِمِينَ: {مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ--------------------------------------------
= الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 1/ 11 - 31. طبقات الفقهاء للشيرازي: 67 - 68. ترتيب المدارك للقاضي عياض: 1/ 102 - 254. التاريخ الكبير للبخاري: 7/ 310 التاريخ الصغير للبخاري: 2/ 199. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 6/ 147. اللباب لابن الأثير: 1/ 69. وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 135 - 139. سير أعلام النبلاء للذهبي: 8/ 48 - 135. تذكرة الحفاظ للذهبي: 1/ 207 - 213. الكاشف للذهبي: 3/ 112. مرآة الجنان لليافعي: 1/ 373 - 337. البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 174 - 175. الديباج المذهب لابن فرحون: 11 - 29. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 289. تهذيب التهذيب لابن حجر: 10/ 5 - 9. طبقات الحفاظ للسيوطي: 96. وفيات ابن قنفد: 35. الفكر السامي للحجوي: 2/ 2/ 376 - 393 شجرة النور لمخلوف: 1/ 52 - 55. الفتح المبين للمراغي: 1/ 117 - 123. تاريخ المذاهب الإسلامية لأبو زهرة: 389 - 433. تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 120 - 131. كتاب (مالك بن أنس) لعبد الحليم الجندي.
(1) م: الإسلام. وفي أ: الإسلام، ويستدرك الخطأ في الهامش.
(2) تقدمت ترجمته انظر ص: 158.
(3) وهذا القول مشهور عن أكثر الحنفية وهو قول الشافعي وأحمد واختاره أبو حامد الإسفرائيني والرازي من الشافعية والسرخسي من الحنفية، وعن الإمام أحمد رواية ثالثة مفادها أن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، وقيل: مكلفون بما سوى الجهاد، وقيل: يكلف المرتد دون الكافر الأصلي.
انظر:
المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 399. روضبة الناظر لابن قدامة: 1/ 145. الإحكام للآمدي 1/ 110. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 163. أصول السرخي 1/ 78. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 128. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 503. الأشباه والنظائر للسيوطي: 2563. المحلي على جمع الجوامع: 1/ 212. إرشاد الفحول للشوكانى 10.

بِيَوْمِ الدِّينِ} (1). فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْعَذَابَ حَقَّ عَلَيْهِمْ بِتَرْكِ الْإِيمَانِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ (2) (3).

‌‌فَصْلٌ
إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَذَا وَنَهَانَا (4) عَنْ كَذَا (5)) وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْوُجُوبِ.
* وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ (6) دَاوُدَ (7) أَنَّهُ ..............................--------------------------------------------
(1) الآيات 42، 43، 44، 45، 46 من سورة المدثر.
(2) م: بترك الإيمان والصوم. والصدقة والصلاة.
(3) انظر تفصيل مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 294. الإحكام لابن حزم: 5/ 108، العدة لأبي يعلى: 2/ 385. شرح اللمع للبشيرازي: 1/ 277. التبصرة للشيرازي: 80. البرهان للجويني: 1/ 107. إحكام الفصول للباجي: 224. أصول السرخسي: 1/ 73. المستصفى للغزالي: 1/ 91. التمهيد للكلواذاني: 1/ 298. الوصول لابن برهان: 1/ 91. ميزان الأصول للسمرقندي: 190. المحصول للفخر الرازي 1/ 2/ 399. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 145. الإحكام للآمدي: 1/ 110. منتهى السول لابن الحاجب: 42. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 162. تقريب الوصول لابن جزي: 104. المسودة لآل تيمية: 46. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 423. نهاية السول للإسنوي: 1/ 152. التمهيد للإسنوي: 126. مناهج العقول للبدخشي: 1/ 152. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 502. فواتح الرحموت للأنصاري 1/ 128. الأشباه والنظائر للسيوطي: 253. التخريج للزنجاني: 98 المحلي على جمع الجوامِع: 1/ 210. إرشاد الفحول للشوكاني: 10.
(4) ت. ونهى.
(5) م: بكذا وكذا ونهانا عن كذا وكذا.
(6) ت: عن أبي داود.
(7) هو أبو بكر محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري، تولى رئاسة المذهب الظاهري بعد وفاة والده وهو ابن 16 سنة، وكان فقيهًا أديًا مناظرًا شاعرًا، وله مصنفات عديدة

قَالَ (1): لَا يُحْمَلُ عَلَى الْوُجُوبِ * (2) حَتَّى يُنْقَلَ إِلَيْنَا لَفْظُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم) (3).
وَمَا قَالَهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِهِ طَرِيقُهُ (4) اللُّغَةُ (5)، وَإِذَا كُنَّا نَحْتَجُّ في اللُّغَةِ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ (6) بِقَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ (7)--------------------------------------------
= منها: (الوصول إلى معرفة الأصول، و (الإنذار) و (الإعذار) و (اختلاف مسائل الأصحاب). توفي سنة 297 هـ.
انظر ترجمته في:
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 5/ 256 - 263. طبقات الفقهاء للشيرازي: 175 - 176. وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 259 - 261. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 8/ 59. اللباب لابن الأثير: 2/ 297. سير أعلام النبلاء للذهبي: 13/ 109 - 116. تذكرة الحفاظ للذهبي: 2/ 660. دول الإسلام للذهبي: 1/ 181. البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 110 - 111. شذرات الذهب لابن العماد: 2/ 226. الفكر السامي للحجوي: 2/ 1/ 41. تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 229.
(1) (قال) ساقطة من: أ.
(2) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(3) هذا القول مروي أيضًا عن داود بن علي. انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1000. إحكام الفصول للباجي: 225. التمهيد للكلواذاني: 3/ 186. المسودة لآل تيمية: 293. توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 271. إرشاد الفحول للشوكاني: 60.
(4) ت: طريقته.
(5) م: لأن معرفة الأمر لا تعرف من غير طريقة اللغة.
(6) (والمييز بين الأمر وغيره) ساقط من: م.
(7) هو امرؤ القيس بن حُجر بن الحارث بن عمرو الكندي، الشاعر الجاهلي المشهور، عاش في اللهو ونظم الشعر، من آثاره ديوان شعر أشعره المعلقة، يقوم شعره على منطق العاطفة وعلى التشبيه الذي يمتاز بالاكتفاء والتلميح والابتكار توفي سنة 540 م.
انظر ترجمته في:
الشعر والشعراء لابن قتيبة: 16 - 20. الفهرست لابن النديم: 177 طبقات فحول الشعراء للجمحي: 1/ 51، 52، 81 - 96. المؤتلف والمختلف للآمدي: 9. خزانة الأدب للبغدادي: 1/ 329 - 335. اختيارات من كتاب الأغاني للنص: 1/ 29 - 41. =

وَالنَّابِغَةِ (1) فَلأَنْ (2) نَحْتَجَّ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ (3) وَعُمَرَ (4) أَوْلَى وَأَحَقُّ لِكَوْنِهِمَا--------------------------------------------
= تاريخ الأدب العربي للفاخوري: 76 - 96. تاريخ الأدب لعبد النافع وإبراهيم يوسف: 43 - 53. العرب قبل الإسلام لزيدان: 288 - 291.
(1) هو زياد بن معاوية بن ضباب بن يربوع الذبياني، الغطفاني، الشاعر الجاهلي المعروف، اشتهر بغسانياته واعتذاراته، وله معلقة قالها لاسترضاء النعمان، توفي سنة 604 م.
انظر ترجمته فى:
الشعر والشَعراء لابن قتيبة: 20 - 23. طبقات فحول الشعراء للجمحي: 1/ 51، 56. اختيارات من كتاب الأغاني للنص: 1/ 42 - 49. خزانة الأدب للبغدادي: 2/ 135. المؤتلف والمختلف للآمدي: 191. جمهرة الأنساب لابن حزم: 253. اللباب لابن الأثير: 1/ 528.
(2) أ: فإن. وفي ن: فبأن.
(3) هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي، أبو بكر الصديق الأكبر، ابن أبي قحافة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبه في الغار والهجرة، وهو أول من لقب في الإسلام وغلب عليه وعلى أبيه الكنية دون الاسم، وأول من أقام للناس حجهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من دعي بخليفة، وأول من أم في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقي منبره، وله مناقب وفضائل كثيرة، توفي سنة 13 هـ عن 63 سنة، ودامت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وتسعة أيام ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ابنته عائشة رضي الله عنها.
انظر ترجمته وأحاديث في:
مسند أحمد: 1/ 2 - 14. طبقات ابن سعد: 3/ 169 - 213. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 5/ 111. المستدرك الحكم: 3/ 61 - 80. وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 64 - 71. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 2/ 418 - 423. أسد الغابة لابن الأثير: 3/ 205 - 224. الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 2089. تاريخ ابن خلدون: 4/ 856 وما بعدها. شرح السنة للبغوي: 14/ 76 - 82. الكاشف للذهبي: 2/ 108 - 109. البداية والنهاية لابن كثير: 6/ 301 وما بعدها. الإصابة لابن حجر: 2/ 341 - 344. تهذيب التهذيب لابن حجر: 5/ 315 - 317. طبقات السيوطي 13. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 27: وفيات ابن قنفذ: 10. الفكر السامي للحجوي: 1/ 1/ 173 - 174. الرياض المستطابة للعامري: 140 - 147.
(4) هو أبو عبد الله عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى، القرشي العدوي المدني، الفاروق، الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا حفص، وله الفضل على الأمة =

مِنْ (1) أَفْصَحِ الْعَرَبِ وَلِمَا يَقْتَرِنُ بِذَلِكَ مِنْ أُمُورِ (2) الدِّينِ وَالْفَضْلِ (3) (4).
***--------------------------------------------
= سياسة وفتحًا وعدلًا واستقامة، وهو الصادق الملهم له موافقات مع ربه في بضعة عشر موضعًا، وهو أول قاض في الإسلام ولاه أبو بكر، وله مناقب وفضائل كثيرة، ولي الخلافة عشر سنين ونصفًا، وتوفي سنة 23 هـ وهو ابن 63 سنة ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها.
انظر ترجمته وأحاديثه في:
مسند أحمد: 1/ 14 - 55. الطبقات الكبرى لابن سعد: 3/ 265 - 278. الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 1144 - 1159. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 6/ 105 - 106. المستدرك للحاكم: 3/ 80 - 90. الكامل لابن الأثير: 2/ - 425. وما بعدها. أسد الغابة لابن الأثير: 4/ 52 - 78. البداية والنهاية لابن كثير: 7/ 18 وما بعدها. الكاشف للذهبي: 2/ 309. شرح السنة للبغوي: 14/ 82 - 96. وفيات ابن قنفذ: 10. الإصابة لابن حجر: 2/ 518 - 519. تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ 438 - 441. تاريخ ابن خلدون: 4/ 903 وما بعدها. طبقات الحفاظ للسيوطي: 13. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 33. الفكر السامي للحجوي: 1/ 1/ 174 - 177 الرياض المستطابة للعامري: 1147.
(1) (من) ساقطة من: أ.
(2) (أمور) ساقطة من: أ، ت، ن.
(3) أ: الفضائل.
(4) انظر تفصيل هذه المسألة في: الكفاية للخطيب البغدادي: 458. العدة لأبي يعلى: 3/ 1000. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 288. إحكام الفصول للباجي: 225. المستصفى للغزالي: 1/ 130. التمهيد للكلواذاني: 3/ 186. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1 - 638 .. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 239. الإحكام للآمدي: 1/ 277. منتهى السول لابن الحاجب: 82. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 373. المسودة لآل تيمية: 293. بيان المخصر للأصفهاني: 1/ 722. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 483. المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 173. توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 270. إرشاد الفحول للشوكاني: 60. نزهة الخاطر لابن بدران: 1/ 239. مذكرة الشنقيطي: 96.

‌‌مَسَائِلُ النَّهْيِ
الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ أَضْدَادِهِ، وَالنَّهْيَ عَنْ الشَّيْءِ أَمَرٌ بِأَحَدِ أَضْدَادِهِ (1).
وَالنَّهْيُ يَنْقَسِمُ إِلَى (2) قِسْمَيْنِ: نَهْيٌ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهَيَةِ (3)، وَنَهْيٌ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ (4)، إِلَّا أَنَّ النَّهْيَ إِذَا وَرَدَ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا أَنْ--------------------------------------------
(1) انظر تفصيل هذه المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 106. العدة لأبي يعلى: 2/ 368. التبصرة للشيرازي: 89. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 296. البرهان للجويني: 1/ 250. إحكام الفصول للباجي: 228. أصول السرخسي: 1/ 94. المستصفى للغزالي: 1/ 81. التمهيد للكلواذاني: 1/ 329، 1/ 364. الوصول لابن برهان: 1/ 164. ميزان الأصول للسمرقندي: 143. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 334. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 133. الإحكام للآمدي: 2/ 35. منتهى السول لابن الحاجب: 95. تخريج الفروع للزنجاني: 251. التحصيل للسراج: 1/ 310. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 135، 177. المسودة لآل تيمية: 81. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 48. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 70. جمع الجوامع لابن السبكي وحاشية البناني عليه: 1/ 384. مفتاح الوصول للتلمساني: 34. غاية الوصول لأبي يحيى: 66. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 51. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 97. شرح العضد: 2/ 85. إجابة السائل للصنعاني: 289. إرشاد الفحول للشوكاني: 101. نزهة الخاطر لابن بدران: 1/ 133.
(2) (إلى) ساقطة من: أ، م.
(3) أ، ت: الكراهة.
(4) إحكام الفصول للباجى: 228. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 168. مفتاح الوصول =

يَقْتَرِنَ بِهِ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى الْكَرَاهِيَةِ (1) (2).
وَالنَّهْيُ إِذَا وَرَدَ دَلَّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ (3)، وَبِهَذَا (4) قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنْ (5) أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ (6).
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (7) لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ: اتِّفَاقُ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعَدَهُمْ عَلَى--------------------------------------------
= للتلمساني: 37. التمهيد للإسنوي: 290.
(1) ت: الكراهة.
(2) انظر تفصيل الخلاف في مسألة اقتضاء صيغة النهي للتحريم عند تجردها عن المعاني والقرائن في: الرسالة للشافعي: 217، 343. العدة لأبي يعلى: 2/ 425. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 293. التبصرة للشيرازي: 99. البرهان للجويني: 1/ 283. إحكام الفصول للباجي: 228. التمهيد للكلواذاني: 1/ 362. ميزان الوصول للسمرقندي: 235. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 469. التحصيل للسراج: 1/ 334. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 168. المسودة لآل تيمية: 81. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 66. جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه: 1/ 392. التمهيد للإسنوي: 290 نهاية السول للإسنوي: 2/ 53. مفتاح الوصول للتلمساني: 37. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 83. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 396. إرشاد الفحول للشوكاني: 109. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح 2/ 379.
(3) وما عليه أكثر الأصوليين هو اقتضاء النهي الفساد شرعًا لا لغة، لأن صيغة النهي في اللغة إنما تدل على مطلق الترك على سبيل اللزوم والجزم، وأما دلالة الفساد والبطلان فقدر زائد يفتقر إلى دليل غير اللغة.
انظر: الإحكام للآمدي: 2/ 48. منتهى السول لابن الحاجب: 100. جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه: 1/ 393. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 396 التمهيد للإسنوي: 293.
(4) م: وبه.
(5) (الفقهاء من) ساقطة من: ت، م.
(6) (وغيرهم) ساقطة من: م، ت.
(7) هو أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته انظر ص: 167.

الاسْتِدْلَالِ بِمُجَرَّدِ النَّهْيِ في الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ عَلَى فَسَادِ الْعَقْدِ (1) الْمَنْهِيِّ عَنْهُ كَاسْتِدْلَالِهِمْ عَلَى فَسَادِ عَقْدِ الرِّبَا بِقَوْلِهِ: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} (2) وَبِنَهْيِ (3) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ مَتْفَاضِلًا (4).
وَاحْتِجَاجِ (5) ابْنَ عُمَرَ (6) في تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ وَفَسَادِهِ بِقَوْلِهِ--------------------------------------------
(1) (العقد) ساقطة من: م - وفي ت: عقد.
(2) جزء من آية 278 من سورة البقرة.
(3) ت، م: ونهى.
(4) أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 135. والشافعي في مسنده: 139 - 140. وأحمد في مسنده: 3/ 4، 51، 61. والبخاري في صحيحه 4/ 379 - 380. ومسلم في صحيحه: 11/ 8 - 10. والترمذي في سننه: 3/ 542 - 543. والنسائي في سننه: 7/ 278 - 279. وابن الجارود في المنتقى: 249. والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 275. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 67. والبغوي في شرح السنة: 8/ 64 - 65. وعبد الرزاق في مصنفه: 8/ 122 من حديث نافع عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز). والحديث مروي أيضًا عن جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وأبو هريرة، وأبو الدرداء وبلال، وابن عمر، وعبادة بن الصامت، وفضالة بن عبيد وغيرهم.
(انظر: نصب الراية للزيلعي: 4/ 35. تلخيص الحبير لابن حجر: 3/ 7). قال الترمذي: حديث أبي سعيد، حديث حسن صحيح: (3/ 543).
(5) م: واحتج.
(6) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني الفقيه، أحد الأعلام في العلم والعمل، ولد بعد المبعث بيسير، واستصغر يوم أحد، وأول مشاهده الخندق، وهو من أهل بيعة الرضوان، ومن المكثرين من رواية الحديث، وأحد العبادلة، وكان من أشد الناس اتباعًا للأثر، له فضائل ومناقب جمة منها: ثناؤه صلى الله عليه وسلم عليه ووصفه بالصلاح، توفي سنة 73 هـ وقيل: 74 هـ.
انظر ترجمته وأحاديثه في:

تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (1)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى كَثْرَةً (2) (3).--------------------------------------------
= مسند أحمد: 2/ 2 - 185. الطبقات الكبرى لابن سعد: 2/ 373، 4/ 142 - 188. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 182، 183، 185. المستدرك للحاكم: 3/ 556 - 561. الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 950 - 953. وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 28 - 31. مجمع الزوائد للهيثمي: 9/ 346. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 5/ 107. سير أعلام النبلاء للذهبي: 3/ 203 - 239. أسد الغابة لابن الأثير: 3/ 227 - 231. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 4/ 363. جامع الأصول لابن الأثير: 9/ 64 - 65. مرآة الجنان لليافعي: 1/ 154. البداية والنهاية لابن كثير: 9/ 4 - 5. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 81. طبقات الحفاظ للسيوطي: 18. شرح السنة للبغوي: 14/ 146 - 147. الإصابة لابن حجر: 2/ 347 - 350. تهذيب التهذيب لابن حجر: 5/ 326 - 328. الفكر السامي للحجوي: 1/ 2/ 274 - 275. وفيات ابن قنفذ: 22. الرياض المستطابة للعامري: 194 - 196.
(1) جزء من آية 221 من سورة البقرة.
(2) م: لا يحصر أكثره.
(3) انظر تفصيل الخلاف بين المذاهب في مسألة اقتضاء النهي الفساد في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 183. العدة لأبي يعلى: 2/ 432. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 297. التبصرة للشيرازي: 100. البرهان للجويني: 1/ 283. إحكام الفصول للباجي: 228. أصول الرخسي: 1/ 80. المستصفى للغزالي: 2/ 24. المنخول للغزالي: 126، 205. التمهيد للكلواذاني: 1/ 369. الوصول لابن برهان: 1/ 186 المحصول للرازي: 1/ 2/ 486. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 112. الإحكام للآمدي: 2/ 48. منتهى السول للآمدي: 2/ 16. منتهى السول لابن الحاجب: 100. التحصيل للسراج: 1/ 336. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 173. المسودة لآل تيمية: 82. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 88. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 68. جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه: 1/ 393. مفتاح الوصول للتلمساني: 39. التمهيد للإسنوي: 292. نهاية السول للإسنوي: 2/ 50. المختصر لابن اللحام: 104. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 50. غاية الوصول لأبي يحيى: 68. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 84. شرح العضد: 2/ 95. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 396. إجابة السائل للصنعاني: 294. إرشاد الفحول للشوكاني: 110. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: 1/ 377.

‌‌أَبْوَابُ الْعُمُومِ وَأَقْسَامُهُ
قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُحْتَمَلَ الظَّاهِرَ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ مِنْهُ ضَرْبَيْنِ (1): أَوَامِرٌ وَعُمُومٌ.
وَقَدْ تَكَلَّمْنَا في الْأَوَامِرِ، وَالْكَلَامُ هَا (2) هُنَا في الْعُمُومِ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ خَمْسَةٌ (3) مِنْهَا:
- لَفْظُ (4) الْجَمْعِ كَالْمُسْلِمِينَ، وَالْمُؤْمِنِينَ، وَالْأَبْرَارِ، وَالْفُجَّارِ.
- وَأَلْفَاظُ (5) الْجِنْسِ كَالْحَيَوَانِ، وَالْإِبِلِ.
- وَأَلْفَاظُ النَّفْيِ كَقَوْلِهِ (6): (مَا جَاءَنِي (7) مِنْ أَحَدٍ).
- وَالْأَلْفَاظُ الْمُبْهَمَةُ كَ (مَنْ) فيمَنْ (8) يُعْقَلُ، وَ (مَا) فيمَا لَا يُعْقَلُ،
وَ--------------------------------------------
(1) ن: على ضربين.
(2) الهاه ساقطة من: ت.
(3) ت، ن: خمسة ألفاظ.
(4) (منها لفظ) ساقطة من: ت.
(5) م: ولفظ.
(6) ت: كقولهم - وفي أ: (كقولنا) وقد استدرك الناسخ في الهامش فأثبت (كقوله).
(7) م: ما أداني.
(8) م: فيما يعقل.

(أَيُّ) فيهِمَا مَعًا (1)، وَ (مَتَى) في الزَّمَانِ، وَ (أَيْنَ) في الْمَكَانِ.
- وَالْاسْمُ الْمُفْرَدُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ نَحْوُ قَوْلِنَا (2): الرَّجُلُ وَالْإِنْسَانُ وَالْمُشْرِكُ، فَهَذَا إِذَا وَرَدَ * اقْتَضَى أَمْرَيْنِ:
- أَحَدُهُمَا: أَنْ يُرَادَ بِهِ وَاحِدٌ بِعَيْنِهِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَرِينَةِ عَهْدٍ (3) (4).
- وَالثَّانِي: أَنْ يُرَادَ بِهِ جَمِيعُ الْجِنْسِ، فَإِذَا وَرَدَ عَارِيًا مِنْ الْقَرَائِنِ حُمِلَ (5) عَلَى جَمِيعِ الْجِنْسِ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ اتِّفَاقُنَا عَلَى أَنَّهُ مَعْرِفَةٌ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ (6) مَعْرِفَةً بِالْعَهْدِ أَوْ بِاسْتِيعَابِ الْجِنْسِ (7). فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَهْدٌ حُمِلَ عَلَى اسْتِيعَابِ الْجِنْسِ وَإِلَّا كَانَ نَكِرَةً.
(8) وَمِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ: الْإِضَافَةُ (9) إِلَى مَا تَصِحُّ الْإِضَافَةُ إِلَيْهِ مِنْ هَذِهِ--------------------------------------------
(1) (معا) ساقطة من: ت، م، ن.
(2) (قولنا) ساقطة من: ت.
(3) (عهد) ساقطة من: م.
(4) الاسم المفرد إذا تحلى بالألف واللام لا يعم مع قرينة عهد اتفاقًا.
انظر: التبصرة للشيرازي: 115. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 134. المسودة لآل
تيمية: 105. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 132. نزهة الناظر لابن بدران:
2/ 134. مذكرة الشنقيطى: 204.
(5) أ: دلَّ.
(6) (ولا بد أن يكون) ساقطة من: أ، م.
(7) م: أو الاستيعاب للجنس.
(8) الواو ساقطة من: أ، واستدركها الناسخ في الهامش.
(9) ن: والإضافة.

الْأَلْفَاظُ الْمُتَقَدِّمَةِ (1) (2) نَحْو قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (في سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ) (3).

‌‌فَصْلٌ
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَإِذَا وَرَدَ (4) * شَيْءٌ (5) مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ الْمَذْكُورَةِ وَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى عُمُومِهَا إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ (6) عَلَى تَخْصِيصِ شَيْءٍ مِنْهَا، فَيَصِيرُ (7) إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ (8) (9).--------------------------------------------
(1) أ، م: (ومن ألفاظه الإضافة إلى ما تصح الإضافة إليه من ألفاظ العموم).
(2) انظر أقسام ألفاظ العموم في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 206. العدة لأبي يعلى: 2/ 484. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 302. البرهان للجويني: 1/ 322. المنهاج للباجي: 17. إحكام الفصول للباجي: 230. أصول السرخسي: 1/ 155 وما بعدها. المستصفى للغزالي: 2/ 35. التمهيد للكلواذاني: 2/ 5. ميزان الأصول للسمرقندي: 260. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 516. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 132. الإحكام للآمدي: 2/ 55. منتهى السول للآمدي: 2/ 19. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 179. مفتاح الوصول للتلمساني: 65. المسودة لآل تيمية: 89. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 92. جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه: 1/ 408. نهاية السول للإسنوي: 61. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 119. إرشاد الفحول للشوكاني: 115. مذكرة الشنقيطي: 204. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: 2/ 12.
(3) هو جزء من حديث طويل، وفيه: ( … وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة).
والحديث أخرجه أحمد في مسنده: 1/ 11 - 12. والبخاري في صحيحة: 3/ 317 - 318. وأبو داود في سننه: 2/ 214 - 224. والنسائي في سننه: 5/ 27 - 29. والبيهقي في سننه الكبرى: 4/ 86. والحاكم في مستدركه: 1/ 390 - 392. والبغوي في شرح السنة: 6/ 3 - 6 من حديث أبي بكر الصديق مرفوعًا.
(4) م. فإذا ثبت ذلك وورد.
(5) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(6) ت: دليل.
(7) ت: فيصار.
(8) م: (وجب حملها على عمومها ولا خصوص حتى يدل الدليل على ما يراد به).
(9) انظر اختلاف العلماء وأدلتهم في صيغة العموم ومحاملها في: =