📘 আল-ইশারাহ ফী উসূলাল ফিকহ - ত ফারকূস (আবু আল-ওয়ালীদ আল-বাজী - মৃত্যু 474 হিজরী)

ولا يخفى تأثر أبي الوليد الباجي بشيخه أبي إسحاق الشيرازي في مسائل تعرض لها في كتبه الأصولية والجدلية وهي: (التبصرة) و (شرح اللمع) و (المعونة في الجدل) كما هو الحال في اصطلاح لحن الخطاب وفحوى الخطاب وإطلاق لفظ الراوي وغيرها، كما اعتمد على كُتبه في نقل الآراء الأصولية للمذهب الشافعي، وعلى كتب شيخه أبي جعفر السمناني في نقل اجتهادات المذهب الحنفي، كما أفاد المؤلِّف من كتاب (التقريب في أصول الفقه) لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني في مسائل عديدة منها: الأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، وأحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومسائل أخرى.
وكان للباجي رأي مع الاجتهادات التي يوردها، فإن حصل توافق بينها وبين رأيه أخذ بها وإلا ناقشها وفنَّدها بالحجة والبرهان.
هذا، وإن كان لكتاب (الإشارة) جوانب إيجابية مهمَّة إلا أنه لا يخلو من جوانب أخرى سلبية مؤاخذِ علها - شكلًا ومضمونًا - يمكن أن نشير إليها في النقاط التالية:
* عدم التوازن الحاصل بين الأبواب والفصول، بحيث أننا نجد أبوابًا تتراوح فصولها من ثلاثة إلى أحد عشر فصلًا، وأبوابًا أخرى بفصل واحد فريد كباب أحكام الاستثناء، وباب بيان الأسماء العرفية، وباب أحكام الترجيح، وأبوابًا ثالثة مجرَّدة تمامًا عن الفصول: كباب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام، وباب حكم المجمل، وتارة نجد بعض المباحث الأصولية معراة عن الأبواب والفصول كمسائل النهي.
ومما تجدر ملاحظته - أيضًا - أن المؤلف قد يقسِّم المسألة إلى ضربين أو أكثر فيترك الضرب الأول ضمن الباب والأضرب الأخرى يجعلها ضمن فصول مثل ما فعل في باب الكلام في معقول الأصل، وقد يعمد - أحيانًا - إلى تقسيم المسألة قسمين، يضع القسم الأول في فصل والثاني في باب، مثل الذي حصل في باب أحكام الترجيح. وهذه المنهجية معيبَة من الناحية الشكلية.

* إقحام المؤلِّف بعض الفصول ضمن أبواب غير أصلية لها، إذ كان الأولى تخصيص باب مستقل لها، وذلك كالفصل المتعلق بالتعارض والترجيح حيث أن المؤًلف أدرجه في باب العموم وأقسامه.
ولا يخفى ما جرت به عادة علماء الأصول عند تعرضهم لمسألة التعارض والترجيح أن يضعوها في باب مستقل ويؤخِّرونها مع أواخر المباحث الأصولية وهو مكانها الأصلي لها.
* اقتصار المؤلِّف في مؤلَّفه على أقوال وآراء علماء المذاهب الثلاثة الحنفي والمالكي والشافعي من غير أن يتعرض للمذهب الحنبلي، ولعلَّ اقتصاره هذا - في تقديري - جاء نتيجة اطلاعه على الاجتهادات الأصولية لعلماء المذاهب الثلاثة من خلال تلْمذَته على شيوخه من الحنفية والمالكية والشافعية.
* عدم إشارته إلى كون المسألة مختلفًا فيها في العديد من المسائل، وإنما يكتفي بذكر القول منسوبًا لأهله ومقرونًا بدليله كمسألة تخصيص العموم بخبر الواحد، وتخصيص عموم القرآن وأخبار الآحاد بالقياس الجلي والخفي وفحوى الخطاب ولحن الخطالب والحصر وغيرها.
* ومن مؤاخذات المؤلِّف أنه يورد الحديث الصحيح بصيغة التضعيف والتمريض كقوله: (روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس). وقوله: (فمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه سئل عن بئر بُضاعة فقال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) وتكرر ذلك في غالب الأحاديث النبوية الصحيحة الواردة في النص.
ولا يخفى أن هذه الطريق مغايرة لمنهج العلماء المحققين من أهل الحديث الذين يميِّزون بين صيغتين عند إيراد الحديث:
- صيغة الجزم موضوعة للصحيح والحسن.
- صيغة التمريض موضوعة لما عداهما.

وهذا أدب أخلَّ به جماهير أصحاب العلوم ما عدا حذاق المحدثين (1).
* حكاية المؤلِّف عدم اختلاف العلماء في مسألة اعتبار تبعية الجواب غير المستقل بالسؤال أو الحادثة في العموم والخصوص، والعلماء في ذلك مجمعون على تبعية الجواب غير المستقل بالسؤال أو الحادثة في عمومه، وأما الاعتبار في خصوصه فالصواب أنه محل نزاع بين العلماء، ويتبع السؤال في خصوصه في أحد قولي العلماء وهو المختار عند الجمهور.
* يلاحظ أن المصنِّف أطلق اصطلاح لحن الخطاب على دلالة الاقتضاء وهو من المنطوق غير الصرح تبع في ذلك شيخه أبا إسحاق الشيرازي، ونلفت النظر هنا إلى أن لحن الخطاب يختلف إطلاقه باختلاف مقصود كل أصولي، فكما أطلقه الباجي وغيره على دلالة الاقتضاء أطلقه آخرون على مفهوم المخالفة كما فعل الإسنوي، أو على المساوي من مفهوم الموافقة كما جاء عن الشوكاني إطلاقه، وسوَّى الآمدي وابن الحاجب بين لحن الخطاب وفحواه.
هذا، ولم يتفق العلماء - أيضًا - على اصطلاح واحد في فحوى الخطاب، فقد أطلقه المصنف على مفهوم الموافقة وهو إطلاق الأكثرين، ويسمى أيضًا بتنبيه الخطاب، ومفهوم الخطاب على ما سماه به أبو يعلى والكلواذاني كما يطلق فحوى الخطاب على الأولوي، ويسوِّي بعض العلماء بين لحن الخطاب وفحواه على ما تقدم.
* لم يعيِّن المصنِّف المراد بالراوي هل هو مخصوص بالصحابي أم أعم؟ ، كما جعل المصنف لفظ الحصر واحدًا وهو (إنما) وهو ما ذهب إليه الباقلاني وجماعة من المتكلمين خلافًا لشيخه أبي إسحاق الشيرازي وغيره الذين يذهبون إلى أن للحصر أدوات غير (إنما) منها: تقدم النفي قبل أدوات الاستثناء،--------------------------------------------
(1) انظر: المجموع للنووي: 1/ 63. فتح المغيث للسخاوي: 1/ 54. قواعد التحديث للقاسمي: 210.

وتقديم المعمولات، والمبتدأ مع الخبر، وفي هذا المضمون لم يشر المصنِّف إلى حصول الاختلاف بين العلماء في إفادة مفهوم (إنما) للحصر أم لا؟ كما لم يشر إلى أن المثبتين للحصر اختلفوا في الجهة التي تدل عليه أهي النطق أم الفهم؟
هذا ما وقفت عليه من ملاحظات عامة حول منهجية المصنف في هذا الكتاب، وقد أشرت إلى بعضها على هامش النص المحقَّق.

المخطوطة رقم (1)

المخطوطة رقم (2)

المخطوطة رقم (3)

القسم التحقيقي

بسم الله الرحمن الرحيم
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

‌‌بَابُ
أَقْسَامِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ
أَدِلَّةُ الشَّرْعِ عَلَى ثَلَاثَةِ (1) أَضْرُبٍ: أَصْلٌ، وَمَعْقُولُ أَصْلٍ، وَاسْتِصْحَابُ حَالٍ. فَأَمَّا الْأَصْلُ: فَهُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ.
وَأَمَّا مَعْقُولُ الْأَصْلِ: فَهُوَ لَحْنُ الْخِطَابِ وَفَحْوَى الْخِطَابِ وَالْحَصْرُ (2) وَمَعْنَى الْخِطَابِ (3) وَأَمَّا اسْتِصْحَابُ الْحَالِ: فَهُوَ اسْتِصْحَابُ حَالِ (4) الْعَقْلِ (5).--------------------------------------------
(1) ت: الثلاثة.
(2) (وفحوى الخطاب والحصر ومعنى) ساقطة من: أ. وكلمة (الحصر) ساقطة من: ت.
(3) (الخطاب) ساقطة من: ت.
(4) ن، ت: الأصل وهو تصحيف.
(5) انظر المعونة في الجدل للشيرازي: 127، 137، 141. إحكام الفصول للباجي: 187، المنهاج للباجي: 15.

‌‌فَصْلٌ
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَالْكِتَابُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مَجَازٌ وَحَقِيقَةٌ (1) فَأَمَّا الْمَجَازُ (2): فَهُوَ كُلُّ (3) لَفْظٍ تُجُوِّزَ (4) بِهِ عَنْ (5) مَوْضُوعِهِ (6).
وَهُوَ عَلَى (7) أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ (8):
- زِيَادَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ (9) مِيثَاقَهُمْ} (10).--------------------------------------------
(1) ت: على ضرب من مجاز وحقيقة.
(2) أ: فالمجاز.
(3) (كل) ساقطة من: ن - وفي ت: فكل.
(4) استعمل المصنف لفظ [تجوز] في الحد، وهو تعريف لفظ المعرف، ويستحسن عند العلماء صون الحدود عن ذلك، ويمكن تعريف المجاز بأنه: (اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أصلًا لعلاقة بينهما مع وجود قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي) (انظر إرشاد الفحول للشوكاني: 21).
(5) أ: عن غير موضعه.
(6) التبصرة للشيرازي: 178. إحكام الفصول للباجي: 188. الحدود للباجي: 52.
(7) ت: فعلى.
(8) جعل المصنف قسمة المجاز في القرآن الكريم رباعية تبعًا لأبي إسحاق الشيرازي كما جاء في شرح اللمع: (1/ 169) والتبصرة: (178) والقسمة نفسها ذكرها الكلواذاني في التمهيد (1/ 81) وزاد آخرون أقسامًا غيرها. (انظر المحصول للفخر الرازي: 1/ 1/ 449. التمهد 1/ 126: 186، شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 156. إرشاد الفحول للشوكاني: 23).
(9) جزء من آية 155 من سورة النساء.
(10) انظر مجاز الزيادة في: (شرح اللمع للشيرازي: 1/ 169. التبصرة للشيرازي: 178. إحكام الفصول للباجي: 188. التمهيد للكلواذاني: 1/ 81. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1/ 399 وما بعدها. نهاية السول 1/ 126: 1/ 273. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 305. البرهان للزركشي: 2/ 274. مناهج العقول للبدخشي: 1/ 269. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 169. شرح العضد: 1/ 167. المحلي على جمع الجوامع: 1/ 317. إرشاد الفحول للشوكاني: 24).

- وَنُقْصَانٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ (1)} (2).
- وَتَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى * فَجَعَلَهُ غُثَاءً (3) أَحْوَى (4) (5)} (6).
- وَاسْتِعَارَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ (7)} وَقَوْلِهِ (8): {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} (9)، * وَقَوْلِهِ: {إِنَّ--------------------------------------------
(1) جزء من آية 82 من سورة يوسف.
(2) انظر مجاز النقصان في: (شرح اللمع للشيرازي: 1/ 169. التبصرة للشيرازي: 178 إحكام الفصول للباجي: 188. التمهيد للكلواذاني: 1/ 81. المحصول للفخر الرازي 1/ 1/ 400 وما بعدها. نهاية السول 1/ 126: 1/ 273. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 307. البرهان للزركشي: 2/ 274. مناهج العقول للبدخشي: 1/ 270. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 175. المحلي على جمع الجوامع: 1/ 317).
(3) الغثاء: ما يبس من النبت، فحملته الأودية وألوت به الرياح. (انظر تفسير الفخر الرازي: 31/ 141. لسان العرب لابن منظور: 2/ 959.
(4) الأحوى: الأسود من الخضرة. وكون تقدير التقديم والتأخير فيه كالآتي: إن الله تعالى أخرج المراعي وأنبت الأخضر المائل إلى السواد من فرط خضرته، ثم صيره هشيمًا متغيرًا. وقد تأتي الآية خالية من التقديم والتأخير بالمعنى الآتي: أخرج الله النبت الأخضر، ثم حوّله هشيمًا جافًا يابسًا أسود بعد اخضراره. (انظر تفسير الفخر الرازي: 31/ 141. تفسير القرطبي: 20/ 17. لسان العرب لابن منظور: 1/ 764. 2/ 959. تفسير ابن كثير: 4/ 500. فتح القدير للشوكاني: 5/ 423.
(5) آية 4، 5 من سورة الأعلى.
(6) انظر مجاز التقديم والتأخير في: (شرح اللمع للشيرازي: 1/ 69. التبصرة للشيرازي: 178. إحكام الفصول للباجي: 188. التمهيد للكلواذاني: 1/ 82. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 178).
(7) جزء من آية 93 من سورة البقرة.
(8) (قوله) ساقطة من: ن.
(9) جزء من آية 24 من سورة الإسراء.

الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} (1) وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الْمَجَازَ لِلضَّرُورَةِ وَاللَّهُ يَتَعَالَى عَنِ الضَّرُورَةِ.
وَالْجَوَابُ: أَنَّا لَا نُسَلِّمُ، بَلْ يَسْتَعْمِلُ الْفُصْحَاءُ الْمَجَازَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ، يَرَوْنَهُ أَبْلَغَ.
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ حَقٌّ، وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ حَقًّا مَا لَيْسَ بَحَقِيقَةٍ.
وَالْجَوَابُ: إِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، إِنَّ الْحَقَّ لَيْسَ مِنَ الْحَقيقَةِ بِسَبِيلٍ، وَلِذَلِكَ اجْتَمَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ ضِدِّ الآخَرِ، فَتَصْدُقُ إِذَا قُلْتَ: الأَسَدُ في الدَّارِ، وَفيهَا رَجُلٌ شُجَاعٌ، وَتَكْذِبُ إِذَا قُلْتَ: زَيْدٌ في الدَّارِ، وَلَيْسَ فيهَا أَحَدٌ (2) وَقَدْ * (3) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ خُوَيْزَمِنْدَادٍ (4) مِنْ أَصْحَابِنَا، (5) وَدَاوُدُ (6)--------------------------------------------
(1) جزء من آية 45 من سورة العنكبوت.
(2) انظر الاستعارة في (شرح اللمع للشرازي: 1/ 180. التبصرة للشيرازي: 178. إحكام الفصول للباجي: 188. التمهيد للكلواذاني: 1/ 81).
(3) ما بين النجمتين ساقط من: ت، ن.
(4) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خيزمنداد البِصري المالكي. وقيل: محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق، يكنى أيضًا بأبي بكر، تفقَّه بأبي بكر الأبهري، وسمع من أبي بكر بن داسة وأبي إسحاق الهجيمي وغيرهما، وكان يجانب علم الكلام: وينافر أهله ويحكم على الكل منهم بأنهم أهل الأهواء. صنف عدة كتب منها: كتابه الكبير في الخلاف، وكتابه في أصول الفقه، وكتابه في أحكام القرآن، وله اختيارات شواذ عن مالك، وتأويلات واختيارات لم يعرج عليها حذاق المذهب. وكان وفاته في أواخر القرن الرابع الهجري.
انظر ترجمته فى:
ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 606. الديباج المذهب لابن فرحون: 268. الوافي بالوفيات للصفدي: 2/ 52. لسان الميزان لابن حجر: 5/ 291. الفكر السامي للحجوي: 2/ 3/ 115. شجرة النور لمخلوف 103.
(5) ت: دوادو، وهو تصحيف.
(6) هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي الظاهري المعروف بالأصبهاني، الحافظ =

الْأَصْبَهَانِيُّ (1): (إِنَّهُ لَا يَصِحُّ وُجُودُ الْمَجَازِ في الْقُرْآنِ) وَقَدْ بَيَّنَا ذَلِكَ (2).--------------------------------------------
= المجتهد، كان إمامًا ورعًا ناسكًا زاهدًا متقللًا، انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد في وقته كان معجبًا بالإمام الشافعي حيث صنف في فضائله والثناء عليه كتابين، ثم صار صاحب مذهب مستقل، وله تصانيف عديدة منها: (كتاب الأصول) و (كتاب الإجماع) و (كتاب خبر الواحد وبعضه موجب للعلم) و (كتاب العموم والخصوص) و (كتاب إبطال القياس).
توفي ببغداد سنة 270 هـ.
انظر ترجمته في:
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 8/ 369 - 375. طبقات الفقهاء للشيرازي: 92. اللباب لابن الأثير: 2/ 297. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 7/ 412. سير أعلام النبلاء للذهبي: 13/ 97 - 108. ميزان الاعتدال للذهبي 2/ 14 - 15. تذكرة الحفاظ للذهبي: 2/ 136 - 138. دول الإسلام للذهبي: 1/ 164 - 165. وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/ 255 - 257. البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 47 - 48. مرآة الجنان لليافعي: 2/ 184. شذرات الذهب لابن العماد. 2/ 158 - 159. طبقات الحفاظ للسيوطي: 257 - 258. لسان الميزان لابن حجر: 2/ 422 - 424. الفكر السامي للحجوي: 2/ 1/ 26 - 29. تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة: 545 - 551. تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 228 - 229.
(1) ت، ن: الأصفهاني. وكلاهما جائز لأن الباء فيها ليست خالصة (انظر الروض المعطار للحميري: 43) كما يجوز في الهمزة الفتح وهو ما عليه الأكثر، والكسر وبها قال آخرون (انظر معجم البلدان لياقوت 1/ 206).
الأصبهاني: نسبة إلى أصبهان وهي مدينة مشهورة من بلاد فارس. قال أصحاب السير: سميت بذلك لأن أول من نزلها أصبهان بن فلوُّج بن لمطي بن يافث. وفي تسميتها بها الاسم خلاف (انظر: معجم ما استعجم للبكري: 1/ 163. معجم البلدان لياقوت: 1/ 206. الروض المعطار للحميري: 43).
(2) في مسألة وقوع المجاز في القرآن الكريم خلاف، وما عليه جماهير العلماء وقوعه مطلقًا في القرآن والحديث واللغة وذهب محمد بن خويزمنداد وابن القاص من الشافعية وابن حامد وأبو الحسين التميمي وغيرهم إلى عدم وقوعه في القرآن الكريم وواقع في غيره، وأما المذهب الثالث فيرى عدم وقوعه في القرآن والحديث وواقع فيما عداهما وهو محكي عن داود الظاهري وابنه أبي بكر، وإن كان المشهور عنهما القول بمنع وقوعه في القرآن خاصة.

‌‌فَصْلٌ
وَأَمَّا الْحَقِيقَةُ فَهُوَ: كُلُّ (1) لَفْظٍ بَقِيَ عَلَى مَوْضُوعِهِ (2).
وَهُوَ عَلَى (3) ضَرْبَيْنِ: مُفَصَّلٌ وَمُجْمَلٌ.
وَأَمَّا الْمُفَصَّلُ (4): فَهُوَ * مَا فُهِمَ (5) الْمُرَادُ بِهِ مِنْ لَفْظِهِ وَلَمْ يَفْتَقِرْ في بَيَانِهِ إِلَى غَيْرِهِ * (6).
وَهُوَ عَلَى (7) ضَرْبَيْنِ: غَيْرُ مُحْتَمَلٍ، وَمُحْتَمَلٌ (8).--------------------------------------------
انظر تفصيل هذه المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 30. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 169. التبصرة للشيرازي: 177. المستصفى للغزالي: 1/ 105. المنخول للغزالي: 76. إحكام الفصول للباجي: 187. الوصول لابن برهان 1/ 100. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1/ 182. روضة المناظر لابن قدامة: 1/ 182. الإحكام للآمدي: 1/ 35. منتهى السول لابن الحاجب: 23. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 296. المسودة لآل تيمية: 164. مجموع الفتاوي لابن تيمية: 20/ 400. مختصر الصواعق لابن القيم: 242. شرح العضد: 1/ 167. المحلي على جمع الجوامع 1/ 308. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 230. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 191. إرشاد الفحول للشوكاني: 22. كتاب منع جواز المجاز للشنقيطي. مطبوع في الجزء 9 من أضواء البيان.
(1) ت: فكل.
(2) الحدود للباجي: 51.
(3) ت: فعلى.

(4) المراد بالمفصل هنا المفسر (انظر الحدود للباجي: 46) وعليه يكون تعريف المجمل بأنه: ما لا يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره (انظر الحدود للباجي: 45).
(5) أ: علم.
(6) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(7) ت: فعلى.
(8) ت: محتمل وغير محتمل.

فَأَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَمَلِ فَهُوَ النَّصُّ. وَحَدُّهُ: مَا رُفِعَ في بَيَانِهِ إِلَى أَرْفَعِ (1) غَايَاتِهِ (2) نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (3)، فَهَذَا نَصٌّ في الثَّلَاثَةِ (4) لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ (5)، فَإِذَا وَرَدَ وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرِدَ نَاسِخٌ أَوْ مُعَارِضٌ (6).

‌‌فَصْلٌ
وَأَمَّا (7) الْمُحْتَمَلُ فَهُوَ: مَا احْتَمَلَ مَعْنَيَيْنِ فَزَائِدًا.
وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَيْضًا (8):
أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَكُونَ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ مِنْهُ في سَائِرِهَا (9) نَحْوُ--------------------------------------------
(1) ست: أبعد.
(2) العدة لأبي يعلى: 1/ 137. الحدود للباجي: 42. المنهاج للباجي: 15.
(3) جزء من آية 228 من سورة البقرة.
(4) أ: نص والثلاثة.
(5) قال القرافى: (والنص في ثلاثة اصطلاحات، قيل: ما دل على معنى قطعًا ولا يحتمل غيره قطعًا كأسماء الأعداد، وقيل: ما دل على معنى قطعًا وإن احتمل غيره كصيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعًا وتحتمل الاستغراق. وقيل: ما دل على معنى كيف ما كان وهو غالب استعمال الفقهاء) (شرح تنقيح الفصول للقرافي: 36).
والمثال الذي ساقه المصنف من قبيل الاصطلاح الأول للنص.
(6) إحكام الفصول للباجي: 189. المنهاج للباجي: 16.
(7) ن: فأما.
(8) (أيضًا) ساقطة من: أ، ت.
(9) والمراد به المجمل في الاصطلاح: وهو ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء.
انظر تعريفات الأصوليين للإجمال في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 317. العدة لأبي يعلى: 1/ 142. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 454. البرهان للجويني: 1/ 419. أصول السرخسي: 1/ 168. المستصفى =

قَوْلِكَ: لَوْنٌ، لِلَّذِي يَقَعُ عَلَى الْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ (1) وَغَيْرِهِمَا (2) مِنَ الْأَلْوَانِ وُقُوعًا وَاحِدًا، لَيْسَ هُوَ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ (3) مِنْهُ في سَائِرِهَا.
فَإِذَا قَالَ لَكَ (4) مَنْ يَلْزَمُكَ أَمْرُهُ: (اصْبَغِ هَذَا الثَّوْبَ لَوْنًا) فَإِنْ (5) كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى التَّخْيِيرِ فَأَيَّ (6) لَوْنٍ صَبَغْتَ الثَّوْبَ (7) كُنْتَ مُمْتَثِلًا لِأَمْرِهِ، وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ لَوْنًا بِعَيْنِهِ لَمْ يُمَكِّنْكَ امْتِثَالُ أَمْرِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ (8) اللَّوْنَ الَّذِي أَرَادَهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ البَيَانُ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ إِلَى امْتِثَالِ الفِعْلِ.
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ مِنْهُ في سَائِرِهَا كَأَلْفَاظِ الظَّاهِرِ وَالْعُمُومِ (9) (10).--------------------------------------------
= للغزالي: 1/ 345. الحدود للباجي: 45. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 231. التمهيد للكلواذاني: 2/ 229. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 42. الإحكام للآمدي: 2/ 165. شرح تنقيح. الفصول للقرافي: 37. منتهى السول لابن الحاجب: 136. التحصيل للسراج الأرموي: 412. التعريفات للجرجاني: 204. إرشاد الفحول للشوكاني. 167.
(1) ت: السواد والبياض.
(2) أ: وغيرها.
(3) ن: في أحدها أظهر - ت: في أحد منها أظهر.
(4) (لك) ساقطة في: ت.
(5) ن: فإذا.
(6) ن: بأي.
(7) (الثوب) ساقطة من: أ.
(8) أ: يتبين.
(9) ت: الظاهر والعموم وغير ذلك.
(10) إحكام الفصول للباجى: 190. المنهاج للباجي: 15.

‌‌فَصْلٌ
فَأَمَّا الظَّاهِرُ فَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي يَسْبِقُ فَهْمَ السَّامِعِ مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي يَحْتَمِلُهَا (1) اللَّفْظُ (2) كَأَلْفَاظِ الْأَوَامِرِ (3) نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (4) {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (5). فَهَذَا اللَّفْظُ إِذَا وَرَدَ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْأَمْرِ وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْإِبَاحَةُ نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (6)، وَالتَّعْجِيزِ نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا} (7)، وَالتَّهْدِيدِ نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (8)، وَالتَّعَجُّبُ بِنَحْوِ قَوْلِكَ: أَحْسِنْ بِزَيْدٍ، وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا} (9)،--------------------------------------------
(1) أ: [فهو المعنى الذي يسبق إلى فهم سامعه من المعاني التي يحتملها اللفظ].
ت: [فهو ما سبق إلى فهم سامعه معناه الذي وضع له ولم يمنعه من العلم به من جهة اللغة مانع]. وهو موافق لما جاء في المنهاج للباجي: (16)، وفيه تحريف كلمة (اللغة) إلى (اللفظ).
(2) الحدود للباجي: 43. وعند الأصوليين تعريفات مختلفة للظاهر.
انظر: العدة لأبي يعلى: 1/ 140. المعونة في الجدل للشيرازي: 128. البرهان للجويني: 1/ 416. أصول الرخسي: 1/ 163. المستصفى للغزالي: 1/ 384. ميزان الأصول للسمرقندي: 349. روضة الناظر لابن قدامة: 29/ 1. الإحكام للآمدي: 2/ 198. منتهى السول لابن الحاجب: 145. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 37. مفتاح الوصول للتلمساني: 59. التعريفات للجرجاني: 143. المسودة لآل تيمية: 574. إرشاد الفحول للشوكابي: 175.
(3) أ: الأمر.
(4) جزء من آيتي 43، 110 من سورة البقرة.
(5) جزء من آية 5 من سورة التوبة.
(6) جزء من آية 2 من سورة المائدة.
(7) آية 50 من سورة الإسراء.

(8) جزء من آية 40 من سورة فصلت.
(9) جزء من آية 38 من سورة مريم.

* وَالتَّكْوِينُ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} (1) * (2) (3) إِلَّا أَنَّهُ أَظْهَرُ (4) في الْأَمْرِ (5) مِنْهُ في سَائِرِ مُحْتَمَلَاتِهِ، فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ أَمْرٌ إِلَّا أَنْ تَرِدَ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ الْأَمْرِ فَيُعْدَلُ عَنْ (6) ظَاهِرِهِ إِلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7) الدَّلِيلُ (8).

‌‌فَصْلٌ
إِذَا (9) ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْأَمْرُ: اقْتِضَاءُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ (10) عَلَى وَجْهِ--------------------------------------------
(1) جزء من آيتي 65 من سورة البقرة، 166 من سورة الأعراف.
(2) ما بين النجمتين ساقط من: أ، ت.
(3) انظر المعاني التي تستعمل فيها صيغة (افعل) في الكتب الأصولية التالية: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 49. العدة لأبي يعلى: 1/ 219. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 191. أصول السرخسي: 1/ 14. المستصفى للغزالي: 1/ 417. المنخول للغزالي: 132. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2 / 57. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 65. الإحكام للآمدي: 2/ 13. منتهى السول لابن الحاجب: 90. مفتاح الوصول للتلمساني: 21. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 15. ونهاية السول 1/ 126: 2/ 13. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 272. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 13. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 372. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 17. المحلي على جمع الجوامع: 1/ 372. المختصر لابن اللحام: 98. غاية الوصول لأبي يحيى: 64. عمدة الحواشي للكنكوهي: 122. إرشاد الفحول للشوكاني: 97.
(4) (إلا أنه أظهر) ساقطة من: ت.
(5) أ: أظهر منه في الأمر.
(6) ت: على، وهو تصحيف.
(7) ن: الدليل عليه.
(8) إحكام الفصول للباجي: 190. المنهاج للباجي: 16.
(9) ن: وإذا.
(10) أ: والقول.

الاسْتِعْلَاءِ وَالْقَسْرِ (1) (2). وَهُوَ (3) عَلَى ضَرْبَيْنِ: وَاجِبٌ، وَمَنْدُوبٌ إِلَيْهِ.
- فَالْوَاجِبُ (4): مَا كَانَ في تَرْكِهِ عِقَابٌ مِنْ حَيْثُ هُوَ تَرْكٌ لَهُ عَلَى وَجْهٍ مَا (5) نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (6).
- وَالْمَنْدُوبُ إِلَيْهِ: هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ الَّذِي في فِعْلِهِ ثَوَابٌ، وَلَيْسَ في تَرْكِهِ عِقَابٌ (7) مِنْ حَيْثُ هُوَ تَرْكٌ لَهُ عَلَى وَجْهٍ مَا (8) نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى:--------------------------------------------
(1) (والقسر) ساقطة من: ن، ت، وقد وردت كلمة (القصر) بالصاد في مخطوط: أ، وكذا في مخطوطة الحدود للباجي، ولعلها تصحيف لكلمة (القسر) التي هي بمعنى القهر.
(2) الحدود للباجي: 52. وللعلماء تعريفات مختلفة للأمر. انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 191. التبصرةِ للشيرازي: 17. البرهان للجومني: 1/ 203. المستصفى للغزالي: 1/ 411. المنخول للغزالي: 102. ميزان الأصول للسمرقندي: 85. التمهيد للكلواذاني: 1/ 124. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 19، 22. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 62. الإحكام للآمدي: 2/ 11. منتهى السول لابن الحاجب. 89. فتح الغفار لابن نجيم: 1/ 62. نهاية السول 1/ 126: 2/ 3. التعريفات للجرجاني: 37 بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 11. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 0 37. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 10. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 3. المغني للخبازي: 27 إرشاد الفحول للشوكاني: 92.
(3) ت: هو.
(4) ت: وجوب وندب فالواجب.
(5) الحدود للباجي: 53. وللواجب حدود أخرى يمكن مراجعتها في:
المستصفى للغزالي: 1/ 65. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1/ 117. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 90. الإحكام للآمدي: 1/ 74. منتهى السول لابن الحاجب: 33. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 71. تقريب الوصول لابن جزي: 100. نهاية السول 1/ 126: 1/ 41. التعريفات للجرجاني: 249. المسودة لآل تيمية: 575. إرشاد الفحول للشوكاني: 6.
(6) جزء من آيتي 43، 110 من سورة البقرة.
(7) ت: والندب ما كان في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب.
(8) الحدود للباجي: 55. وللمندوب تعريفات أخرى، انظر: =

{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} (1) إِلَّا أَنَّ لَفْظَ الْأَمْرِ في الْوُجُوبِ أَظْهَرُ مِنْهُ في النَّدْبِ، فَإِذَا وَرَدَ لَفْظُ الْأَمْرِ عَارِيًا مِنَ الْقَرَائِنِ وَجَبَ (2) حَمْلُهُ عَلَى الْوُجُوبِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ (3) عَلَى أَنَّ (4) النَّدْبَ مُرَادٌ بِهِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ (5) ...........................--------------------------------------------
(1) جزء من آية 33 من سورة النور.
(2) (وجب) ساقطة من: أ.
(3) ن: الدليل.
(4) (أن) ساقطة من: أ.
(5) انظر مسألة اقتضاء صيغة الأمر للوجوب عند تجردها من القرائن في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 57. أصول الشاشي: 120، 123. العدة لأبي يعلى: 1/ 224. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 206. التبصرة للشرازي: 26. أصول السرخسي: 1/ 14. البرهان للجويني: 1/ 216. المستصفى للغزالي: 1/ 417. المنخول للغزالي: 104. إحكام الفصول للباجي: 195. التمهيد للكلواذاني 1/ 145. الوصول لابن برهان: 2/ 13. ميزان الأصول للسمرقندي: 96. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 66. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 70. الإحكام للامدي: 2/ 13. منتهى السول لابن الحاجب 91. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 274. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 127. التمهيد للإسنوي: 266. نهاية السول للإسنوي: 2/ 18. المغني للخبازي: 30. المسودة لآل تيمية: 13. فتح الغفار لابن نجيم: 1/ 31. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 19. شرح العضد: 2/ 79. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 18. المختصر لابن اللحام: 99. غاية الوصول لأبي يحيى: 64. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 22. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 373. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 39. المحلي على جمع الجوامع: 1/ 375. العبادي على الورقات: 80. إجابة السائل للصنعاني: 277. إرشاد الفحول للشوكاني: 94. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: 2/ 240.