📘 আল-ইশারাহ ফী উসূলাল ফিকহ - ত ফারকূস (আবু আল-ওয়ালীদ আল-বাজী - মৃত্যু 474 হিজরী)

وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (1).
***--------------------------------------------
= الجوامع لابن السبكي: 2/ 184. المسودة لآل تيمية: 330. نهاية السول للإسنوي: 2/ 313. تقريب الوصول لابن جزي: 131. البلبل للطوفي: 136. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 261. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 239. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 107. إرشاد الفحول للشوكاني: 79. الوجيز للكراماستي: 168. أصول الخضري: 282.
(1) انظر ص: 298.

‌‌بَابُ
الْكَلَامِ في مَعْقُولِ الْأَصْلِ
قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَدِلَّةَ الشَّرْعِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: أَصْلٌ، وَمَعْقُولُ أَصْلٍ، وَاسْتِصْحَابُ حَالٍ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ (1) في الْأَصْلِ وَالْكَلَامُ هَا هُنَا (2) في مَعْقُولِ الْأَصْلِ وَهُوَ يَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ (3): لَحْنُ الْخِطَابِ، وَفَحْوَى الْخِطَابِ، وَالْحَصْرُ، وَمَعْنَى الْخِطَابِ (4).
فَأَمَّا لَحْنُ الْخِطَابِ (5): .....................--------------------------------------------
(1) ت: وقدمنا، وفي م: وقد تقدم القول.
(2) ت: هنا.
(3) ن: أضرب.
(4) إحكام الفصول للباجي: 507. المنهاج للباجي: 23.
(5) الظاهر من كلام المصنف إطلاقه اصطلاح لحن الخطاب على دلالة الاقتضاء وهي من المنطوق غير الصريح، وقد اصطلح جماعة من العلماء على هذا الإطلاق منهم: أبو إسحاق الرازي وأبو حامد الغزالي وشهاب الدين القرافي وغيرهم.
ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن لفظ لحن الخطاب يختلف إطلاقه باختلاف مقصود كل أصولي، فكما أطلقه بعضهم على دلالة الاقتضاء أطلقه آخرون على مفهوم المخالفة كما فعل الإسنوي، أو على المساوي من مفهوم الموافقة كما جاء عن الشوكاني إطلاقه، وسوَّى الآمدي وابن الحاجب بين لحن الخطاب وفحواه. وعلى ذلك ينبغي الوقوف عند المراد من هذا الإطلاق الاصطلاحي. =

فَهُوَ الضَّمِيرُ الَّذِي لَا يَتِمُّ الْكَلَامُ إِلَّا بِهِ (1). مَأْخُوذٌ مِنَ اللَّحْنِ: وَهُوَ مَا يَبْدُو في عَرْضِ الْكَلَامِ مِنْ مَعْنَاهُ (2)، نَحْوَ (3) قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (4) مَعْنَاهُ: فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ (5).
فَهَذَا حُجَّةٌ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهَا وَالْعَمَلُ بِهَا (6).
وَقَدْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَهُوَ ادِّعَاءُ ضَمِيرٍ يَتِمُّ الْكَلَامُ دُونَهُ (7)، نَحْوُ اسْتِدْلَالِنَا عَلَى أَنَّ الْعَظْمَ تَحُلُّهُ (8) الْحَيَاةُ بِقَوْلِهِ (9) تَعَالَى: {قَالَ مَنْ--------------------------------------------
= انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 426. إحكام الفصول للباجي: 508. المستصفى للغزالي: 1/ 187. العدة لأبي يعلى: 1/ 153. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 198، 199. الإحكام للآمدي: 2/ 210. التمهيد للكلواذاني: 1/ 19. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 53. منتهى السول لابن الحاجب: 147. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 366 نهاية السول للإسنوي: 1/ 314. تقريب الوصول لابن جزي: 87. البلبل للطوفي: 121. شرح العضد: 2/ 172. إجابة السائل للصنعاني: 242. إرشاد الفحول للشوكاني: 178.
(1) انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 426. الحدود للباجي: 51. إحكام الفصول للباجي: 507. المنهاج للباجي: 24. التمهيد للكلواذاني: 1/ 19.
(2) انظر معناه اللغوي في: الصحاح للجوهري: 6/ 194. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 1587. لسان العرب لابن منظور: 3/ 354.
(3) (نحو) ساقطة من: ت.
(4) جزء من آية 184 من سورة البقرة.
(5) انظر: شرح اللمع للشيرازي: 426. أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 78. التمهيد للكلواذاني: 1/ 19. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 198. الجامع الأحكام القرآن للقرطبي: 2/ 281. تقريب الوصول لابن جزي: 87. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 475.
(6) (والعمل بها) ساقط من: م.
(7) وهو الضرب الثاني من لحن الخطاب. (انظر إحكام الفصول للباجي: 508. المنهاج للباجي: 24).
(8) ت: فيه.
(9) م، ن: لقوله.

يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} (1)، * فَيَقُولُ الْحَنَفيُّ الْمُرَادُ بِذَلِكَ * (2) مَنْ يُحْيِي أَصْحَابَ الْعِظَامِ، فَمِثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ فيهِ تَقْدِيرُ مُضْمَرٍ إِلَّا بِدَلِيلِ اسْتِقْلَالِ الْكَلَامِ دُونَهُ (3).

‌‌فَصْلٌ
وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي فَهُوَ (4) فَحْوَى الْخِطَابِ (5) وَهُوَ (6): مَا يُفْهَمُ مِنْ--------------------------------------------
(1) جزء من آية 78 من سورة يس.
(2) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(3) انظر: إحكام الفصول للباجي: 508. المنهاج للباجي: 24. أحكام القرآن لابن العربي: 4/ 1616. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 15/ 59. فتح القدير للشوكاني: 4/ 383.
(4) ت، م: وهو.
(5) لم يتفق العلماء على اصطلاح واحد بشأن فحوى الخطاب، فقد أطلقه المصنف على مفهوم الموافقة وهو إطلاق الأكثرين ويسمى أيضًا تنبيه الخطاب ومفهوم الخطاب على ما سماه به أبو يعلى والكلواذاني، ونجد بعض المالكية يطلقون تنبيه الخطاب على مفهوم المخالفة، هذا ويُطلق فحوى الخطاب أيضًا على الأولوي، ويسوي بعض العلماء بين لحن الخطاب وفحواه على ما تقدم.
انظر: شرح اللمع للشيرازي. 1/ 424. المعونة في الجدل للشيرازي: 137. العدة لأبي يعلى: 1/ 152. إحكام الفصول للباجي: 508. المنهاج للباجي: 24. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 200. الإحكام للآمدي: 2/ 210. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 53. منتهى السول لابن الحاجب: 147. المسودة لآل تيمية: 346، 350. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 367. جمع الجوامع لابن السبكي: 1/ 240. نهاية السول للإسنوي: 1/ 313. التمهيد للإسنوي: 240. التمهيد للكلواذاني 1/ 20. شرح العضد: 2/ 172. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 437. البلبل للطوفي: 121. مفتاح الوصول للتلمساني: 90. تقريب الوصول لابن جزي: 87. إجابة السائل للصنعاني: 241. إرشاد الفحول للشوكاني: 178.
(6) ت: فهو.

نَفْسِ الْخِطَابِ مِنْ قَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ بِعُرْفِ (1) اللُّغَةِ (2) نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} (3) فَهَذَا يُفْهَمُ مِنْهُ (4) مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ (5) الْمَنْعُ مِنَ الضَّرْبِ وَالشَّتْمِ، وَيَجْرِي مَجْرَى النَّصِّ عَلَى ذَلِكَ في وُجُوبِ (6) الْعَمَلِ بِهِ وَالْمَصِيرِ إِلَيْهِ (7).--------------------------------------------
(1) ت: لعرف.
(2) الحدود للباجي: 51. إحكام الفصول للباجي: 508. وله تعريفات اصطلاحية أخرى.
(انظر: شرح اللمع للشيرازي: 424. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 54. التعريفات للجرجاني: 224. البلبل للطوفي: 121. شرح العضد: 2/ 172. مفتاح الوصول للتلمساني: 90. تقريب الوصول لابن جزي: 87).
(3) جزء من آية 23 من سورة الإسراء.
(4) (منه) ساقطة من: ت.
(5) وهو ما عليه جمهور العلماء من أن مستند الحكم في محل السكوت هو فحوى الدلالة اللفظية لغة وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة وجماعة من المتكلمين وبعض الشافعية وسماه الحنفية: دلالة النص خلافًا لمذهب الشافعي فإن دلالته قياسية وبه قال أبو إسحاق الشيرازي والقفال والشاشي وابن برهان وابن السبكي وغيرهم.
انظر: العدة لأبي يعلى: 1/ 153. التبصرة للشيرازي: 227. شرح اللمع للشيرازي: 424. إحكام الفصول للباجي: 509. المستصفى للغزالي: 2/ 190. المنخول للغزالي: 334. الوصول لابن برهان: 1/ 336. أصول السرخسي: 1/ 241. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 201. الإحكام للآمدي: 2/ 211. منتهى السول للآمدي: 2/ 69. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: 146. منتهى السول لابن الحاجب: 148. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 45. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 440. المسودة لآل تيمية: 346. شرح إفاضة الأنوار للحصني: 146. شرح العضد: 2/ 173. جمع الجوامع لابن السبكي: 1/ 243. البلبل للطوفي: 121. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 408. إجابة السائل للصنعاني: 243. إرشاد الفحول للشوكاني: 178.
(6) م: فوجب.
(7) الاحتجاج بمفهوم الموافقة ووجوب العمل به محل إجماع بين العلماء من حيث الجملة وخالف في ذلك داود الظاهري وابن حزم، قال ابن رشد: (لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة لأنه من باب السمع، والذي رد ذلك يرد نوعًا من الخطاب، وحكم =

‌‌فَصْلٌ
وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّالِثُ فَهُوَ (1) الْحَصْرُ، وَلَهُ (2) لَفْظٌ وَاحِدٌ وَهُوَ (إِنَمَا) (3)، وَذَلِكَ نَحْوُ (4) قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) (5)، فَظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمُعَتَّقِ (6) لَا وَلَاءَ لَهُ.
وَقَدْ (7) يَرِدُ مِثْلُ هَذَا اللَّفْظِ لِتَحْقِيقِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لَا لِنَفْيِ--------------------------------------------
= ابن تيمية على خلافهم هذا بأنه مكابرة.
انظر: الإحكام لابن حزم: 7/ 3، 56. الإحكام للآمدي: 2/ 211، 214. المسودة لآل تيمية: 346. تقريب الوصول لابن جزي: 87. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 483. إرشاد الفحول للشوكاني: 179. نزهة الخاطر لابن بدران: 2/ 201.
(1) ت، م، ن: وهو.
(2) ت، ن: فله.
(3) جعل المصنف لفظ الحصر واحدًا وهو (إنما) وإلى هذا ذهب الباقلاني وجماعة من المتكلمين، وذهب جماعة من المالكية والشافعية وغيرها إلى أن للحصر أدوات غير (إنما) منها، تقدم النفي قبل أدوات الاستثناء، وتقديم المعمولات، والمبتدأ مع الخبر وبه قال أي إسحاق الشيرازي واختاره القرافي وعرفه بقوله: وهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه بصيغة (إنما) ونحوها).
انظر: الحدود للباجي: 51. المنهاج للباجي: 25. إحكام الفصول للباجي: 513. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 57.
(4) [إنما) وذلك نحو] ساقطة من: ت، و (نحو) ساقطة من م.
(5) هو طرف من حديث طويل متفق على صحته، أخرجه مالك في الموطأ: 3/ 8 - 9. وأحمد في مسنده: 6/ 213. والبخاري: 4/ 369 - 370، 376، 5/ 185، 187 - 188، 190، 313، 326. ومسلم: 10/ 140 - 144، 145 - 146. وأبو داود: 4/ 245 - 247. والنسائي: 6/ 164 - 165. وابن ماجه: 2/ 842 - 843. والبيهقي: 5/ 338. والدارقطني: 3/ 22. واين جارود في المنتقى: 362 - 363. والبغوي في شرح السنة: 8/ 151. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 45 من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
(6) ت: المعلق وهو تصحيف ظاهر.
(7) ن. وقد يرد له وقد.

مَا سِوَاهُ (1) نَحْوُ قَوْلِكَ (2): (إِنَّمَا الْكَرِيمُ يُوسُفُ، وَإِنَّمَا الشُّجَاعَ عَنْتَرَةُ (3)) وَلَمْ تَرِدْ نَفْيَ الْكَرَمِ عَنْ غَيْرِ يُوسُفَ، وَلَا نَفْيَ الشَّجَاعَةِ عَنْ غَيْرِ (4) عَنْتَرَةَ (5)، وَإِنَّمَا أَرَدَ (6) إِثْبَاتَ ذَلِكَ لِيُوسُفَ عليه السلام وَأَنْ يَجْعَلَ لَهُ مَزِيَّةً في الْكَرَمِ عَلَى غَيْرِهِ (7) إِلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ مَا بَدَأْنَا بِهِ أَوَّلًا فَلَا يُعَدَلُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ (8).--------------------------------------------
(1) (ما سواه) ساقطة من: م.
(2) (قولك) ساقطة من: م.
(3) ت: عمر.
(4) (غير) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش.
(5) ت: عمر.
(6) ن: أردت.
(7) ن: على غيره في الكرم.
(8) اختلف العلماء في إفادة مفهوم (إنما) للحصر عند تقييد الحكم بها. فذهب أكثر الحنفية إلى عدم إفادتها الحصر مطلقًا لا نطقًا ولا فهمًا، بل تؤكد الإثبات وبهذا قال الآمدي والقرافي والطوفي وكثير من المتكلمين وجمهور النحويين، وذهب جمهور الحنابلة وبعض الحنفية والمالكية والشافعية وجماعة من الفقهاء إلى إفادتها الحصر، وبهذا قال أبو يعلى والمصنف والغزالي والفخر الرازي والبيضاوي وغيرهم، غير أن المثبتين للحصر اختلفوا في الجهة التي تدل عليه أهي النطق أم الفهم؟ على قولين.
انظر تفصيل هذه المسألة في:
العدة لأبي يعلى: 2/ 478. التبصرة للشيرازي: 239. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 441. إحكام الفصول للباجي: 510. المنهاج للباجي: 25. المستصفى للغزالي: 2/ 206. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1 / 535. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 213. الإحكام للآمدي: 2/ 232. منتهى السول لابن الحاجب: 2/ 76. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 56. المسودة لآل تيمية: 354. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 356. مغني اللبيب لابن هشام 1/ 39. التمهيد للإسنوي: 218. نهاية السول للإسنوي: 1/ 304. البلبل للطوفي: 125. مناهج العقول للبدخشي: 1/ 302. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 515. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 434. إرشاد الفحول للشوكاني: 182. نشر البنود للعلوي: 1/ 102. مذكرة الشنقيطي: 237.

‌‌فَصْلٌ
وَمِمَّا يَلْحَقُ بِذَلِكَ وَيَقْرُبُ مِنْهُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ دَلِيلُ الْخِطَابِ (1) وَهُوَ: أَنْ يُعَلَّقَ الْحُكْمُ عَلَى مَعْنَى في بَعْضِ الْجِنْسِ فَيَقْتَضِي ذَلِكَ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ نَفْيَ ذَلِكَ الْحُكْمِ عَمَّا (2) لَمْ يَكُنْ بِهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ (3)، نَحْو قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: (في سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ) (4)، فَيَقْتَضِي ذَلِكَ نَفْيَ الزَّكَاةِ في غَيْرِ السَّائِمَةِ، فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الاسْتِدْلَالِ يُسَمَّى (5) عِنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ دَلِيلُ الْخِطَابِ.
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي. * وَمَنَعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي * (6) وَأَبِيَّ حَنِيفَةَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ (7).--------------------------------------------
(1) قال الفتوحي: (وإنما سمي بذلك لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه، أو لمخالفته منظوم الخطاب) (شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 489.
ويسمى - أيضًا - مفهوم المخالفة (إرشاد الفحول للشوكاني: 179).
(2) ت: عمن، وفي م: على ما.
(3) إحكام الفصول للباجي: 515. الحدود للباجي: 50. ولدليل الخطاب حدود أخرى عند الأصوليين: (انظر: العدة لأبي يعلى: 1/ 154. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 428. التبصرة للشيرازي: 218. البرهان للجويني: 1/ 449. المستصفى للغزالي: 2/ 191. التمهيد للكلواذاتي: 1/ 21. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 203. الإحكام للآمدي: 2/ 212. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 53. منتهى السول لابن الحاجب: 148. التعريفات للجرجاني: 224. تقريب الوصول لابن جزي: 88. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 488. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 414. البلبل للطوفي: 122. إرشاد الفحول للشوكاني: 179).
(4) تقدم تخريجه انظر ص: 186.
(5) م: ليس وهو تصحيف.
(6) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(7) جمع مفاهيم المخالفة حجة عند جمهور الفقهاء والمتكلمين ما عدا مفهوم اللقب، وأنكر =

لِأَنَّ (1) تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِصِفَةٍ في بَعْضِ الْجِنْسِ يُفيدُ تَعْلِيقَ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِمَا (2) وُجِدَتْ فيهِ تِلْكَ الصِّفَةُ خَاصَّةً وَيَبْقَى (3) الْبَاقِي في حُكْمِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ يُطْلَبُ دَلِيلُ حُكْمِهِ في الشَّرْعِ * وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَى الْبُخَارِيُّ (4)--------------------------------------------
= أبو حنيفة الجميع وبه قال أبو بكر القفال وأبو العباس بن سريج والقاضي أبو حامد المروزي والقاضي الباقلاني وأبو حامد الغزالي، ومن المعتزلة أبو الحسين البصري والقاضي عبد الجبار وإلى هذا القول مال المصنف واختاره الأمدي، وفي هذه المسألة أقوال أخرى.
انظر تفصيلاتها في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 159. التبصرة للشيرازي: 218. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 428. المعونة في الجدل للشرازي: 138. إحكام الفصول للباجي: 514. البرهان للجويني: 1/ 449. المستصفى للغزالي: 2/ 204. المنخول للغزالي: 208. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 228. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 203. الإحكام للآمدي: 2/ 214. منتهى السول لابن الحاجب: 149. شرح العضد: 2/ 174. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 368. تقريب الوصول لابن جزي: 88. التمهيد للإسنوي: 245. نهاية السول للإسنوي: 1/ 319. البلبل للطوفي: 122. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 447. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: 152. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 414. شرح إفاضة الأنوار للحصني: 151. إجابة السائل للصنعاني: 245. إرشاد الفحول للشوكاني: 179.
(1) م: إن.
(2) ت: بمن.
(3) م: وفي.
(4) هو أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري، الإمام في علم الحديث الحافظ الشهير صاحب (الجامع الصحيح) لمجمع على قبوله وصحة ما فيه، وله مؤلفات أخرى منها: (الأدب المفرد) و (الضعفاء) و (التاريخ الكبير) و (التاريخ الصغير) و (القراءة خلف الإمام) توفي سنة 256 هـ وله 62 سنة.
انظر ترجمته في:
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 7/ 191. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 2/ 4 - 34. وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 188 - 191. مرآة الجنان لليافعي: =

عَنْ (1) الشَّيْبَانِيِّ (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى (3) قَالَ: (نَهَى ..............--------------------------------------------
= 2/ 167 - 169. الكامل لابن الأثير: 7/ 240. جامع الأصول لابن الأثير: 1/ 185 - 186. سير أعلام النبلاء للذهبي: 1/ 3912 - 471. تذكرة الحفاظ للذهبي: 2/ 555 - 557. الكاشف للذهبي: 3/ 19 - 20. دول الإسلام للذهبي: 1/ 155. البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 24 - 28. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 1/ 83 - 84. تهذيب التهذيب لابن حجر: 9/ 47 - 55. طبقات الحفاظ للسيوطي: 252 - 253. شذرات الذهب لابن العماد: 2/ 134 - 136. هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر، وفيات ابن قنفذ: 43. تاريخ التراث العربي. لسزكين: 1/ 173 - 206.
(1) (الشيباني) ساقط من: ت، ن.
(2) هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروز الشيباني الكوفي يقال: خاقان، الإمام الحافظ الحجة من كبار أصحاب الشعبي حدث عن عبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن شداد والشعبي وطائفة من كبار التابعين، وحدث عنه أبو حنيفة وشعبة والسفيانان وخلق آخرهم وفاة جعفر بن عون. كان ثقة من أوعية العلم توفي سنة 138 هـ وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في:
التاريخ الصغير للبخاري: 2/ 54. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 4/ 135. سير أعلام النبلاء للذهبي: 6/ 193 - 195. الكاشف للذهبي: 1/ 395. طبقات الحفاظ للسيوطي: 73. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 207. تهذيب التهذيب لابن حجر: 4/ 197 - 198.
(3) هو الصحابي أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى، واسم أبي أوفى: علقمة بن خالد الأسلمي، من أهل بيعة الرضوان، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية وخيبر وما بعدها من المشاهد، وحظي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (اللهم صلي على آل أبي أوفى) ولم يزل بالمدينة حتى قبض صلى الله عليه وسلم ثم تحول إلى الكوفة، وكف بصره في آخر عمره وتوفي سنة 86 هـ وكان آخر الصحابة موتًا بالكوفة وله جملة من الأحاديث.
انظر ترجمته وأحاديثه فيه:
المسند للإمام أحمد: 4/ 352 - 357. التاريخ الكبير للبخاري: 5/ 24. الطبقات الكبرى لابن سعد: 4/ 301 - 302، 6/ 21. الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 870 - 871. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 5/ 120 - 121. أسد الغابة لابن الأثير: 3/ 121 - 122. الكامل لابن الأثير: 4/ 525. سير أعلام النبلاء للذهبي: =

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْه الْجَرِّ (1) الْأَخْضَرِ (2) قُلْتُ (3): أَنَشْرَبُ في الْأَبْيَضِ؟ قَالَ: لَا) (4) فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْهُ أَنَّهُ نَصَّ عَلَى الْجَرِّ (5) الْأَخْضَرِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ حُكْمَ الْأَبْيَضِ حُكْمُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ، وَلَوْ جَازَ التَّعَلُّقَ (6) بِدَلِيلِ الْخِطَابِ لَوَجَبَ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِالْمُخَالَفَةِ وَأَنْ لَا يُعَلِّقَ الْحُكْمَ بِالْجَرِّ الْأَخْضَرِ خَاصَّةً * (7).--------------------------------------------
= 3/ 428 - 430. الكاشف للذهبي: 2/ 73. دول الإسلام للذهي: 1/ 60. مرآة الجنان لليافعي: 1/ 177. البداية والنهاية لابن كثير: 9/ 75. تهذيب التهذيب لابن حجر: 5/ 151 - 152. الإصابة لابن حجر: 2/ 279 - 280. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 96. الرياض المستطابة للعامري: 203. وفيات ابن قنفذ: 24. الفتح الرباني للبنا: 22/ 280.
(1) ن: البحر وهو تصحيف مخل، والجر جمع جرة وهي إناء من خزف كالفخار (انظر الصحاح للجوهري: 2/ 611. القاموس المحيط للفيروزابادي: 463. لسان العرب لابن منظور: 1/ 438).
(2) قال ابن حجر: (وكأن الجرار الخضر حينئذ كانت شائعة بينهم فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز (فتح الباري لابن حجر: 10/ 61).
(3) القائل هو الشيباني: (فتح الباري لابن حجر: 10/ 61).
(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده: 4/ 353، 356. والبخاري: 10/ 58. والنسائي: 8/ 304. والبيهقي: 8/ 309. والحميدي في مسنده: 2/ 312. والطحاوي في شرح معالي الآثار: 4/ 226 من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى، وهذا اللفظ للبخاري.
(5) ن: البحر وهو تصحيف مكرر.
(6) م: التعليق.
(7) ما بين النجمتين ساقط من: ت.

‌‌بَابُ
أَحْكَامِ الْقِيَاسِ
وَأَمَّا الضَّرْبُ الرَّابِعُ مِنْ مَعْقُولِ الْأَصْلِ فَهُوَ مَعْنَى الْخِطَابِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ.
وَحَدُّهُ: حَمْلُ أَحَدِ الْمَعْلُومَيْنَ عَلَى الْآخَرِ في إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ إِسْقَاطِهِ بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا (1).--------------------------------------------
(1) الإحكام لابن حزم: 7/ 53. الحدود للباجي: 69. إحكام الفصول للباجي: 528. البرهان للجويني: 2/ 745. المستصفى للغزالي: 2/ 228. المنخول للغزالي: 324. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 9. الوصول لابن برهان: 2/ 216. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 227. الإحكام للآمدي: 5/ 3. منتهى السول لابن الحاجب: 167. إرشاد الفحول للشوكاني: 198.
وللقياس تعريفات اصطلاحية أخرى (انظر: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 697، 1031. العدة لأبي يعلى: 1/ 174. المعونة في الجدل للشيرازي: 139. التمهيد للكلواذاني: 1/ 24، 3/ 358. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 755. الفقيه والمتفقه للخطيب: 1/ 178. ميزان الأصول للسمرقندي: 552. أصول السرخسي: 2/ 143. التعريفات للجرجاني: 181. أصول الشاشي: 325. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 383. الوصول لابن برهان: 2/ 217. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 3. مفتاح الوصول للتلمساني: 129.

وَهُوَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ (1).
وَقَالَ دَاوُدُ (2): (يَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ إِلَّا أَنَّ الشَّرْعَ مَنَعَ مِنْهُ (3).--------------------------------------------
(1) اتفق العلماء على حجية القياس في الأمور الدنيوية وعلى حجية القياس الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في جواز التعبد به في الأمور الشرعية، والذي عليه مذهب السلف وجمهور الخلف جواز التعبد به في الشرعيات عقلًا ووجوب العمل به شرعًا، وزاد القفال الشاشي وأبي الحسين البصري أن العقل مع الأدلة النقلية يدلان على وجوب التعبد به، ويرى القاشاني والنهرواني وجوب العمل بالقياس في صورتين ويحرم فيما عداهما فالأولى أن تكون العلة منصوصة إما بصريح اللفظ أو بإيحائه. والثانية أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، ومذهب الظاهريةَ نفيه شرعًا وجوازه عقلًا خلافًا لمن أنكره مطلقًا في الشرعيات والعقليات وهو مذهب الشيعة الإمامية والخوارج ومن المعتزلة جعفر بن حرب، وجعفر بن حبشة، ومحمد بن عبد الله الإسكافي.
انظر تفصيل المسألة في المصادر التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 705، 724. الإحكام لابن حزم: 7/ 53. النبذ لابن حزم: 62. ملخص إبطال القياس لابن حزم: 3. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: 2/ 62. العدة لأبي يعلى: 14/ 280. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 760. التبصرة للشيرازي: 419. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 1/ 178. إحكام الفصول للباجي: 531، 552. البرهان للجويني: 2/ 753. المستصفى للغزالي: 2/ 234. المنخول للغزالي: 324. التمهيد للكلواذاني: 3/ 365. أصول السرخسي: 2/ 118. المحصول للفخو الرازي: 2/ 2 / 31. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 234. ميزان الأصول للسمرقندي: 556. الوصول لابن برهان: 2/ 243. الإحكام للآمدي: 3/ 110. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 385. المسودة لآل تيمية: 367. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 7. جمع الجوامع لابن البسكي: 2/ 204. نهاية السول للإسنوي: 3/ 10. منتهى السول لابن الحاجب: 186. شرح العضد: 2/ 248. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 141. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 211. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 8. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 310. إجابة السائل للصنعاني: 172. إرشاد الفحول للشوكاني: 199.
(2) تقدمت ترجمته انظر: 158.
(3) ذهب بعض المحققين إلى أن داود بن علي لا ينكر من القياس إلا القياس الخفي دون =

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةُ أَهْلِ الْعَلَمِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} (1)، وَالاعْتِبَارُ في اللُّغَةِ (2): هُوَ تَمْثِيلُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ (3) وَإِجْرَاءُ حُكْمِهِ عَلَيْهِ (4)، وَلِذَلِكَ (5) يُقَالُ: عَبَّرَتُ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ (6)، أَيْ (7) قَايِسْتُهَا بِمَقَادِيرِهَا مِنَ الْأَوْزَانِ (8)، وَيُقَالُ لِمُفَسِّرِ الرُّؤْيَا: مُعَبِّرٌ، وَعَبَّرَتُ (9) الرُّؤْيَا أَيْ حَكَمَتُ لَهَا بِحُكْم مَا يُمَاثِلُهَا (10)، وَقِسْتُهَا بِمَا يُشَاكِلُهَا، وَعَبَّرْتُ (11) عَنْ كَلَامِ فُلَانٍ (12) ..................--------------------------------------------
= الجلي وهو ما كانت علته منصوصة أو مومئ إليها كمذهب القاشاني والنهرواني (انظر الإحكام للآمدي: 3/ 110، الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 7. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 204).
غير أن النقل الصحيح عن ابن حزم أنه يصرح - قطعًا للخلاف في النقل - بنفي ذلك عن داود أو أحد من أهل الظاهر، بل ينقل عن القول بنفي تعليل أحكام الله وأفعاله أصلًا. فالحاصل إذن أن داود وأتباعه لا يقولون بالقياس الخفي ولا الجلي (انظر: الإحكام لابن حزم: 8/ 76 - 77. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: 2/ 74 إرشاد الفحول للشوكاني: 200).
(1) جزء من آية 2 من سورة الحشر.
(2) انظر: لسان العرب لابن منظور: 2/ 668.
(3) (عليه) ساقطة من: م.
(4) ت: وكذلك.
(5) ت: الدراهم والدنانير. م.
(6) (أي) ساقطة من: ت، وفي ن: إذا.
(7) انظر: الصحاح للجوهري: 2/ 734. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 558. لسان العرب لابن منظور: 2/ 668.
(8) ت: عبر.
(9) (أي) ساقطة من: ت.
(10) انظر هذا المعنى في: لسان العرب لابن منظور: 2/ 667 - 668.
(11) م: وعبر.
(12) (فلان) ساقطة من: ت.

إِذَا جِئْتُ بِأَلْفَاظٍ (1) تُطَابِقُ مَعَانِيهِ وَتَمَاثُلُهَا (2)، وَتُقَاسُ بِهَا دَلِيلٌ ثَانٍ (3).
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {مَا فَرَّطْنَا في الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} (4)، وَنَحْنُ نَجِدُ أَحْكَامًا كَثِيرَةً (5) لَيْسَ لَهَا ذِكْرٌ في الْقُرْآنِ وَلَا في سُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلُ: رَجُلٍ لَهُ دِينَارٌ وَقَعَ (6) في مَحْبَرَةٍ لِغَيْرِهِ (7) فَلَمْ يَسْتَطِعْ عَلَى (8) إِخْرَاجِهِ، وَمْثْلُ: ثَوْبٍ أَبْيَضٍ بِرَحْلِ رَجُلٍ (9) وَقَعَ في قِدْرٍ لِصَبَّاغٍ (10) فَكَمُلَ صَبْغُهُ وَحَسُنَ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.
فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالْآيَةِ أَنَّهُ نَصٌّ عَلَى حُكْمِ كُلِّ حَادِثَةٍ (11) في الْقُرْآنِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ نَصٌّ فيهِ (12) عَلَى بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَأَحَالَ (13) عَلَى سَائِرِ الْأَدِلَّةِ--------------------------------------------
(1) ت. بما.
(2) ت. وتقابلها.
(3) قال ابن حزم: (الاعتبار في لغة العرب لا يقع إلا على التعجب والتفكر، وما عرفت العرب هذا القياس الذي يدعونه في الدين) (النبذ لابن حزم: 62. ملخص إبطال القياس لابن حزم: 9). وقال في موضع آخر: (ولا علم أحد قط في اللغة التي نزل بها القرآن أن الاعتبار هو القياس، وإنما أمرنا تعالى أن نتفكر في عظيم قدرته في خلق السماوات والأرض، وما حلً بالعصاة … ) (الإحكام لابن حزم: 7/ 75. النبذ لابن حزم: 62).
(4) جزء من آية 38 من سورة الأنعام.
(5) (كثيرة) ساقطة من: ت.
(6) م: وقعت.
(7) م: غيره.
(8) (على) ساقطة من ت.
(9) (برحل رجل) ساقط من: ت. و (رحل) ساقط من: م. وعبارتها: وقع لرجل.
(10) ت: اصباغ - وفي م: صباغ.
(11) ت: حادث.
(12) م: عليه فيه.
(13) ت: وحال.

فيهِ، فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُنَصَّ في الْقُرْآنِ عَلَى جَمِيعِهَا، فَمِنْ الْأَدِلَّةِ الَّتِي أَحَالَ عَلَى الْأَحْكَامِ بِهَا (1) (الْقِيَاسُ) لِأَنَّنَا (2) نَجِدُ أَحْكَامًا كَثِيرَةً (3) لَا طَرِيقَ إِلَى إِثْبَاتِهَا (4) إِلَّا بِالْقِيَاسِ (5) وَالرَّأْيِ كَالْأَحْكَامِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا (6) وَمَا شَاكَلَهَا.
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ قَوْلُهُ عليه السلام لِعُمْرَ حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الْقُبْلَةِ للصَّائِمِ (7): (أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ هَلْ كَانَ عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَفيمَ (8) إِذًا؟ ) (9)، وَقَوْلُهُ لِلْخَثْعَمِيَّةِ (10): (أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى--------------------------------------------
(1) ت: لها.
(2) ن: لأننا.
(3) م: أحكامه أكثرها.
(4) ت: لإثباتها
(5) ت. القياس.
(6) ت: في الأحكام التي ذكرنا.
(7) ت: غلبة الصائم.
(8) ت: ففيهم.
(9) الحديث أخرجه: أحمد في مسنده: 1/ 21. وأبو داود: 2/ 779 - 780. والحاكم في المستدرك: 1/ 431. وابن خزيمة في صحيحه: 3/ 245. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 2/ 89. وابن حزم في الإحكام: 7/ 99 - 100. والهيثمي في موارد الظمآن: 228. والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 1/ 192. بألفاظ متقاربة عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب أنه قال: هششت يوماَّ فقبلت وأنا صائم: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرًا عظيماٌ، قبلت وأنا صائم، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذكره والحديث صححه ابن خزيمة (3/ 245) وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي: (1/ 431).
(10) امرأة من خثعم قبيلة مشهورة تنسب إلى خثعم بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث، وخثعم اسمه أقْيَل وقيل: أفْتَل وسمي خثعمًا بجمل كان له يسمى بذلك وقيل غير ذلك (انظر الاشتقاق لابن دريد: 520. جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 387. نهاية الأرب للقلقشندي: 227. معجم قبائل العرب لكحالة: 331).

أَبِيكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ (1)؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) (2)، وَقَوْلُهُ لِلَّذِي أَنْكَرَ لَوْنَ ابْنِهِ (3): (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمُرٌ، قَالَ: هَلْ فيهَا مِنْ أَوْرَقَ (4)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ؟ ، قَالَ: عِرْقٌ نَزَعَهَ (5)،--------------------------------------------
(1) ت: قاضية. وفي م: تقضيه.
(2) حديث متفق على صحت: أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 329. والشافعي في مسنده: 108. وأحمد في مسنده: 1/ 212، 219، 251، 329، 346، 359. والبخاري: 3/ 378، 4/ 66، 67، 8/ 105، 11/ 8. ومسلم: 9/ 97، 98، وأبو داود: 2/ 400 - 402، والترمذي: 3/ 267. والنسائي 5/ 117، 118 - 119. وابن ماجه: 2/ 971. والدارمي: 2/ 40. والبيهقي: 4/ 328، 329. والبغوي في شرح السنة: 8/ 25. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه ذكر لتشبيه قضاء الحج بقضاء الدين سوى ما جاء في لفظ ابن ماجه: (وقال: نعم، فإنه لو كان على أبيه دين قضيتيه).
وإنما الوارد عن رجل من خثعم أخرجه النسائي: 5/ 117 - 118، وابن حزم في الإحكام: 7/ 103. من حديث ابن عباس، واختلفوا في السائل هل كانت امرأة أم رجل والمسألة مبسوطة في الفتح: 4/ 68.
وقياس الحج على الدين ثابت في مسألة النذر على الميت (انظر صحيح البخاري: 4/ 64، 11/ 584، والنسائي: 5/ 166. والبغوي في شرح السنة: 7/ 28. وابن حزم في الإحكام: 7/ 103. من حديث ابن عباس أيضًا) وثابت كذلك في مسألة الصيام (انظر تلخيص الحبير لابن حجر: 2/ 157).
(3) (لون ابنه) ساقط من: ت. واسم منكر لون ابنه: ضمضم بن قتادة (انظر فتح الباري لابن حجر: 9/ 443. سبل السلام للصنعاني: 3/ 196. نيل الأوطار للشوكاني: 8/ 86. بلوغ الأماني للبنا: 17/ 34). ولم أقف على اسم ابنه.
(4) الأورق: الذي فيه سواد ليس بصافٍ بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء (الصحاح للجوهري: 4/ 1565. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 1198. لسان العرب لابن منظور: 3/ 912).
(5) المراد بالعرق الأصل من النسب تشبيهًا بعرق الشجرة ومعنى نزعه أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه، وأصل النزع الجذب (انظر شرح النووي لمسلم: 1/ 1330 - 134. لسان العرب لابن منظور: 2/ 750، 616. فتح الباري لابن حجر: 9/ 444. نيل الأوطار للشوكاني: 8/ 87).

قَالَ: فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ) (1)، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى كَثْرَةً.
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عِلْمُنَا بِأَنَّ الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اخْتَلَفَوا (2) في مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ جَرَتْ بَيْنَهُمْ (3) فيهَا مُنَاظَرَاتٌ (4) كَثِيرَةٌ (5) وَمُنَازَعَاتٌ مَشْهُورَةٌ (6) وَمُرَاجَعَاتٌ (7) كَثِيرَةٌ كَاخْتِلَافِهِمْ في تَوْرِيثِ الْجَدِّ مَعَ الْأِخْوَةِ (8)، وَاخْتِلَافِهِمْ في الْحَرَامِ (9) وَالْعَوْلِ (10) (11)، ..........................--------------------------------------------
(1) حديث متفق على صحته. أخرجه أحمد: 2/ 233، 234. والبخاري: 9/ 442، 12/ 175، 13/ 296. ومسلم: 10/ 133، 134. وأبو داود: 2/ 694، 695. والترمذي: 4/ 439 - 440. والنسائي: 6/ 178 - 179. وابن ماجه: 1/ 645. والبيهقي: 7/ 411. والبغوي في شرح السنة: 9/ 273. والحميدي في مسنده: 2/ 464 - 465. من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) ن: اختلفت.
(3) ت. بينهما.
(4) ت، م: مناظرة.
(5) م، ن: مشهورة.
(6) (منازعات مشهورة) ساقطة من م، ن. وفي ت: منازعة.
(7) م: مراجعة.
(8) انظر اختلاف الصحابة والأئمة في توريث الجد مع الإخوة في: المحلى لابن حزم: 9/ 282. المنتقى للباجي: 6/ 232. بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 346. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 79. المغني لابن قدامة: 6/ 217. العذب الفارض لإبراهيم الفرضي: 1/ 105. حاشية البقري: 79.
(9) انظر اختلاف الصحابة والأئمة في قول الزوج: (أنت علي حرام) في: المصنف لعبد الرزاق: 6/ 399. المحلى لابن حزم: 1/ 1240. المغني لابن قدامة: 7/ 154. سنن البيهفي: 7/ 350. المحصول للفخر الرازي 2/ 2 / 78. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 18/ 180. أعلام الموقعين لابن القيم: 3/ 64. تلخيص الحبير لابن حجر: 3/ 215.
(10) ت: القول. وفي م: القول في الظهار.
(11) هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. انظر الخلاف فيه في: =

وَالظِّهَارُ (1)، فَلَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ (2) ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:
- إِمَّا أَنْ يَكُونَ في هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَلِفِ فيهَا نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ (3) التَّأْوِيلَ.
- أَوْ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ.
- أَوْ (4) لَا يَرِدُ (5) ذِكْرٌ لِحُكْمِهَا (6) جُمْلَةً.
وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فيهَا نَصٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ (7)، * أَوْ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أَوْ لَا يَرِدُ ذِكْرٌ لِحُكْمِهَا جُمْلَةً.
وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فيهَا نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ * (8)، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ--------------------------------------------
= المحلى لابن حزم: 9/ 262. المغني لابن قدامة: 6/ 189. العذب الفارض لإبراهيم الفرضي: 1/ 162. أحكام المواريث لشلبي: 256.
(1) لا خلاف بين العلماء لمن قال لزوجته: (أنت علي كظهر أمي) أنه مظاهر، لكن اختلفوا في قوله: (أنت علي حرام) فذهب كل واحد من العلماء إلى تمثيله بأصل يشبهه، فألحقه بعضهم بالإيلاء وبعضهم بالظهار، وبعضهم بالطلاق الثلاث وبعضهم باليمين.
انظر:
المنتقى للباجي: 4/ 38. إحكام الفصول للباجي: 582. المغني لابن قدامة: 7/ 154. أعلام الموقعين لابن القيم: 3/ 64. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 18/ 180.
(2) ن منه.
(3) ت. لا يقبل.
(4) ن: ولا يرد.
(5) ت: ولا يجوز.
(6) م: حكم يحكمها.
(7) (التأويل) ساقط من: م.
(8) ما بين النجمتين ساقط من ت، م.

لَسَارَعَ (1) الْمُخَالِفُ (2) إِلَيْهِ الْمُوَافِقُ لَهُ (3)، وَانْقَطَعَ (4) الْخِلَافُ، وَثَبَتَ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْحَقِّ، وَيسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ (5) فيهَا نَصٌّ فَيَذْهَبَ (6) عَنْ جَمِيعِهِمْ، لِأَنَّ ذَلكَ إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ عَلَى الْخَطَإِ وَلَا يَجُوزُ هَذَا (7)، وَلَوْ جَازَ ذَلكَ لَجَازَ أَيْضًا أَنْ تَذْهَبَ عَلَيْهِمْ شَرَائِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَصِيَامٌ وَعِبَادَاتٌ قَدْ نَصَّ عَلَيْهَا صَاحِبُ الشَّرْعِ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلمِينَ (8)، وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ في ذَلِكَ دَلِيلٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ (9)، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلكَ لَوَجَبَ بُمِسْتَقَرِّ (10) الْعَادَةِ أَنْ يَنْزَعَ كُلُّ مُخَالِفٍ إِلَى الظَّاهِرِ الذِي تَعَلَّقَ (11) بِهِ، وَيُبَيِّنَ (12) احْتِجَاجَهُ مِنهُ، وَلَا يَحْتَجَّ بِالرَّأْيِ وَالْقيَاسِ، لِأَنَّ الْمُسْتَدِلَّ وَالْمُحْتَجَّ إنَّمَا يَحْتَجُّ بِمَا ثَبَتَ عِندَهُ بِهِ الْحُكْمَ وَلَا يَعْدِلُ عِنْدَ الْمُنَاظَرَةِ (13) وَقَصْدِ إِثْباتِ الْحَقِّ إلَى مَا لَيْسَ (14) بِدَلِيلٍ (15) وَلَا حُجَّةٍ عِنْدَهُ وَلَا (16) عِنْدَ خَصْمِهِ. وَلَمَّا رَأَيْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ احْتَجَّ--------------------------------------------
(1) ت: لسرع.
(2) (المخالف) ساقط من: ت. ن.
(3) ن: به.
(4) ت: فانقطع.
(5) (يكون) ساقط من: م.
(6) م: على.
(7) ن: ذلك.
(8) م، ن: من المسلمين.
(9) ت: التأويلين.
(10) ت: بمستقره.
(11) ت: نطق.
(12) ت: تبين. وفي م: بين.
(13) (ولا يعدل عند المناظرة) ساقط من: م.
(14) م: بين.
(15) ن: بديل وهو تحريف.
(16) (لا) ساقطة من: ت.