📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

يحيى، ويقال: ابن الأسود البصريِّ، مولى زيادٍ (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ الأنصاريّ الخدريّ (رضي الله عنه) قال(1): (أَرْبَعًا) هي الآتية قريبًا في «باب مسجد بيت المقدس» [خ¦1197] كما قاله ابن رُشَيدٍ، وهي: «لا تسافر المرأة يومين إلَّا و(2) معها زوجها أو ذو مَحْرَمٍ، ولا صومَ في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتَين: بعد الصُّبح حتَّى تطلع الشَّمس، وبعد العصر حتَّى تغرب، ولا تُشدُّ الرِّحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد»(3) (قَالَ: سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) قال قَزَعَة: (وَكَانَ) أبو سعيدٍ (غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً) كذا اقتصر المؤلِّف على هذا القدر لقصد الإغماض؛ لينبِّه غير الحافظ على فائدة الحفظ، كما نبَّه عليه ابن رُشَيدٍ.
وفي هذا السَّند التَّحديث، والإخبار، والإفراد(4)، والسَّماع، والقول، وفيه رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، وأخرج حديثه المؤلِّف في «الصَّلاة ببيت المقدس» [خ¦1197] و «الحجِّ» [خ¦1864] و «الصَّوم» [خ¦1992]، ومسلمٌ في «المناسك»، والتِّرمذيُّ في «الصَّلاة»، والنَّسائيُّ في «الصَّوم»، وابن ماجه فيه وفي «الصَّلاة».
(ح) للتحويل من سَنَدٍ إلى آخر كما مرَّ. قال المؤلِّف: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: «وحدَّثنا» (عَلِيٌّ) هو ابن المدينيِّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمِ ابن شهابٍ (عَنْ سَعِيدٍ) بكسر العين، هو ابن المسيَّب (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) وليس هذان السَّندان للمتن التَّالي؛ لأنَّ حديث أبي سعيدٍ اشتمل على أربعة أشياء كما مرَّ، ومتن أبي هريرة هذا اقتصر على شدِّ الرِّحال فقط، حيث روى (عَنِ(5) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ) بضمِّ المثنَّاة الفوقيَّة وفتح المعجمة، والرِّحال -بالمهملة- جمع: رَحْلٍ للبعير، كالسَّرج للفرس، وهو أصغر من القتب، وشدُّه كنايةٌ عن السَّفر؛ لأنَّه لازم له، والتَّعبير بشدِّها خرج مخرج الغالب في ركوبها للمسافر، فلا فرق بين ركوب الرَّواحل وغيرها، والمشي في هذا--------------------------------------------
(1) «قال»: مثبتٌ من غير (د) و (م).
(2) «و»: ليس في (د).
(3) قوله: «وهي: لا تسافر المرأة يومين إلَّا … ولا تُشدُّ الرِّحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد»، سقط من (م).
(4) «والإفراد»: مثبتٌ من (د) و (س).
(5) في (د) و (م): «أنَّ».

المعنى، ويدلُّ لذلك قوله في بعض طرقه: «إنَّما يسافر … » أخرجه مسلمٌ، والنَّفي هنا بمعنى النَّهي، أي: لا تُشَدُّ الرِّحال إلى مسجدٍ للصَّلاة فيه (إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدُِ الحَرَامِ) بمكَّة، بخفض دال «المسجدِ» بدلٌ من «ثلاثة»، أو بالرَّفع خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: هي المسجد الحرام، والتَّاليان عطفٌ عليه، والمراد هنا بـ «المسجد الحرام»: أرضُ الحرم كلّها، قيل لعطاء فيما رواه الطَّيالسيُّ: هذا الفضل في المسجد وحده أو في الحرم؟ قال: بل في الحرم؛ لأنَّه كلُّه مسجدٌ (وَمَسْجِدُِ الرَّسُولِ) محمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم) بطَيْبَة، عبَّر به دون: مسجدي؛ للتَّعظيم، أو هو من تصرُّف الرُّواة، وروى أحمد بإسنادٍ رواتُه رواة الصَّحيح(1) من حديث أنسٍ رفعه: «مَن صلَّى في مسجدي أربعين صلاةً لا تفوته صلاةٌ كُتِبَ(2) له براءةٌ من النَّار، وبراءةٌ من العذاب، وبراءةٌ من النِّفاق» (وَمَسْجِدِ الأَقْصَى) بيت(3) المقدس، وهو من إضافة الموصوف إلى الصِّفة عند الكوفيِّين، والبصريُّون يؤوِّلونه بإضمار المكان، أي: ومسجد المكان الأقصى، وسُمِّي به لبعده عن مسجد مكَّة في المسافة، أو لأنَّه لم يكن وراءه مسجدٌ، وقد بَطَلَ بما مرَّ من التَّقدير -بـ: لا تُشَدُّ الرِّحال إلى مسجدٍ للصَّلاة فيه، المعتضدِ بحديث أبي سعيدٍ المرويِّ في «مسند أحمد» بإسنادٍ حسنٍ مرفوعًا: «لا ينبغي للمطيِّ(4) أن تُشدَّ رحاله إلى مسجدٍ تُبتَغى(5) فيه الصَّلاة غير المسجد الحرام، والأقصى، ومسجدي هذا» - قولُ ابنِ تيمية، حيث مَنَعَ من زيارةِ قبر(6) النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو من أبشع(7) المسائل المنقولة عنه، وقد أجاب عنه المحقِّقون من أصحابه أنَّه كَرِه اللَّفظ أدبًا، لا أصل الزِّيارة، فإنَّها من أفضل الأعمال،--------------------------------------------
(1) في سنده: نبيط بن عمر، ليس من رجال الصحيحين وفيه جهالة. انظر المسند (12583).
(2) في (ب) و (س): «كتبت»، وكذا في المسند.
(3) في (د) و (م): «ببيت».
(4) في (د): «المصلِّي».
(5) في (د): «يُبتغى»، كذا في المسند.
(6) «قبر»: مثبتٌ من (د) و (س).
(7) في (د): «أشنع».

وأجلِّ القُرَب(1) الموصلة إلى ذي الجلال، وأنَّ مشروعيَّتها محلُّ إجماعٍ بلا نزاعٍ. انتهى. فشدُّ الرِّحال(2) للزِّيارة أو نحوها؛ كطلب علمٍ ليس إلى المكان، بل إلى مَن فيه، وقد التبس ذلك على بعضهم، كما قاله المحقِّق التَّقيُّ السبكيُّ، فزعم أنَّ شدَّ الرِّحال(3) إلى الزِّيارة في غير الثَّلاثة داخلٌ في المنع، وهو خطأٌ؛ لأنَّ الاستثناء -كما مرَّ- إنَّما يكون من جنس المستثنى منه؛ كما إذا قلت: ما رأيت إلَّا زيدًا، كان تقديره: ما رأيت رجلًا واحدًا إلَّا زيدًا، لا ما رأيت شيئًا أو حيوانًا إلَّا زيدًا، وقد استدلَّ بالحديث: على أنَّ من نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك، وبه قال مالكٌ وأحمد والشَّافعيُّ في «البويطيِّ»، واختاره أبو إسحاق المروزيُّ، وقال أبو حنيفة: لا يجب مطلقًا، وقال الشَّافعيُّ في «الأمِّ»: يجب في المسجد الحرام لتعلُّق النُّسُكِ به، بخلاف المسجدين الآخرين(4)، وهذا هو المنصوص لأصحابه، واستدلَّ به أيضًا: على أنَّ من نذر إتيان غير هذه الثَّلاثة لصلاةٍ أو غيرها لا يلزمه؛ لأنَّه لا فضل لبعضها على بعضٍ، فتكفي صلاته في أيِّ مسجدٍ كان، قال النَّوويُّ: لا اختلاف(5) فيه إلَّا ما رُوِيَ عن اللَّيث أنَّه قال: يجب الوفاء به، وعن الحنابلة روايةٌ: أنَّه يلزمه كفَّارة يمينٍ، ولا ينعقد نذره، وعن المالكيَّة--------------------------------------------
(1) «وأجلِّ القرب»: سقط من (ص).
(2) في (م): «الرَّحل».
(3) في (م): «الرَّحل».
(4) في (د): «الأخيرين».
(5) زيد في (د): «ما».

روايةٌ(1): إِن تعلَّقتْ به عبادةٌ تختصُّ(2) به كرباطٍ لزم(3)، وإلَّا فلا، وذُكر عن محمَّد بن مسلمة: أنَّه يلزم في مسجد قباء؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في(4) كلِّ سبتٍ. فإن قلت: ما المطابقة بين التَّرجمة والحديث؟ أُجِيبَ بأنَّه من التَّعبير بالرِّحلة إلى المساجد؛ لأنَّ المراد بالرِّحلة إليها: قصد الصَّلاة فيها؛ لأنَّ لفظ: «المساجد» يشعر بالصَّلاة.
وفي هذا السَّند الثَّاني التَّحديث، والعنعنة، والقول، ورواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، وأخرج حديثَه هذا مسلمٌ وأبو داود في «الحجِّ» والنَّسائيُّ في «الصَّلاة».

1190 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) إمام الأئمَّة الأصبحيُّ (عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ) بفتح الرَّاء وتخفيف الموحَّدة وبالحاء المهملة، المتوفَّى سنة إحدى وثلاثين ومئةٍ (وَعُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير والخفض، عطفًا على سابقه (بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ) كلاهما (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ) سلمان(5) (الأَغَرِّ) بفتح الهمزة والغين المعجمة وتشديد الرَّاء، المدنيِّ، شيخ الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «أنَّ رسول الله» (صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَلَاةٌ) فرضًا أو نفلًا (فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ) من جهة الثَّواب (مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ) تصلَّى (فِيمَا سِوَاهُ) من المساجد (إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ) أي: فإنَّ الصَّلاة فيه خيرٌ من الصَّلاة في مسجدي، ويدلُّ له حديث أحمد، وصحَّحه ابن حبَّان من طريق عطاءٍ، عن عبد الله بن الزُّبير رفعه: «وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاةٍ في هذا»، وعند البزَّار -وقال: إسناده حسنٌ- والطَّبرانيِّ من حديث أبي--------------------------------------------
(1) زيد في (س): «أنَّه».
(2) في (د): «تخصُّ».
(3) «لزم»: مثبتٌ من (د) و (س).
(4) «في»: مثبتٌ من (م).
(5) في (د): «سليمان»، وهو تحريفٌ.

الدَّرداء يرفعه(1): «الصَّلاة في المسجد الحرام بمئة ألف(2) صلاةٍ، والصَّلاة في مسجدي بألف صلاةٍ، والصَّلاة في بيت المقدس بخمس مئة صلاةٍ» وأوَّلَه المالكيَّة ومن وافقهم بأنَّ الصَّلاة في مسجده(3) تفضله بدون الأَلْف، قال ابن عبد البرِّ: لفظ «دون» يشمل الواحد، فيلزم أن تكون الصَّلاة في مسجد المدينة أفضل من الصَّلاة في مسجد مكَّة بتسع مئةٍ وتسعٍ(4) وتسعين صلاةً، وأوَّله بعضهم: على التَّساوي بين المسجدين، ورجَّحه ابن بطَّالٍ معلِّلًا بأنَّه لو كان مسجد مكَّة فاضلًا أو مفضولًا لم يُعلم مقدار ذلك إلَّا بدليلٍ، بخلاف المساواة، وأُجِيبَ بأنَّ دليله قوله في حديث أحمد وابن حبَّان السَّابق: «وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاةٍ في هذا»، وكأنَّه لم يقف عليه، وهذا التَّضعيف يرجع إلى الثَّواب -كما مرَّ- ولا يتعدَّى إلى الإجزاء بالاتِّفاق كما نقله النَّوويُّ وغيره، وعليه يُحمَل قول أبي بكرٍ النَّقَّاش المفسِّر(5) في «تفسيره»: حسبت الصَّلاة بالمسجد(6) الحرام، فبلغتْ صلاةٌ واحدةٌ بالمسجد الحرام عُمُرَ خمس وخمسين سنة وستَّة أشهرٍ وعشرين ليلةً، وهذا مع قطع النَّظر عن التَّضعيف بالجماعة، فإنَّها تزيد سبعًا وعشرين درجةً كما مرَّ، قال البدر بن الصَّاحب الآثاريُّ: إنَّ كلَّ صلاةٍ بالمسجد الحرام فُرادى بمئة ألف صلاةٍ(7)، وكلَّ صلاةٍ فيه جماعة ًبألفي ألف صلاةٍ وسبع مئة ألفِ صلاةٍ، والصَّلوات الخمس فيه بثلاثةَ عشرَ ألف ألفٍ وخمس مئة ألف(8) صلاةٍ، وصلاةُ الرَّجل منفردًا في وطنه غير المسجدين المعظَّمين كلُّ مئةِ سنةٍ شمسيَّةٍ بمئة ألفٍ وثمانين ألف صلاةٍ، وكلُّ ألف سنةٍ بألف ألف صلاةٍ وثمان مئة ألف صلاةٍ، فتلخَّص من هذا أنَّ صلاة واحدةً في المسجد الحرام جماعةً يفضل ثوابها على ثواب مَن صلَّى في بلده فرادى، حتَّى بلغ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «رفعه»، كذا في «الفتح».
(2) في غير (د) و (س): «بألف»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (ص) و (م): «مسجدي».
(4) «تسعٍ»: سقط من (ص) و (م).
(5) «المفسِّر»: ليس في (د).
(6) في (ب) و (س): «في المسجد».
(7) «صلاة»: ليست في (ص) و (م).
(8) «ألف»: سقط في (ص) و (م).

عمر نوحٍ بنحو الضِّعف(1). انتهى. لكن هل يجتمع التَّضعيفان أو لا؟ محلُّ بحثٍ، وهل يدخل في التَّضعيف ما زيد في المسجد النَّبويِّ في زمن الخلفاء الرَّاشدين ومَن(2) بعدهم أم لا؟ إِنْ غلَّبْنا اسم الإشارة في قوله: «في(3) مسجدي هذا» انحصر التَّضعيف فيه، ولم يعمَّ ما زيد فيه؛ لأنَّ التَّضعيف إنَّما ورد في مسجده، وقد أكَّده بقوله: «هذا»، وبذلك صرَّح(4) النَّوويُّ بخلاف المسجد الحرام، فإنَّه يعمُّ الحرم كلَّه كما مرَّ. واستُنبِطَ منه: تفضيل مكَّة على المدينة؛ لأنَّ الأمكنة تشرف بفضل(5) العبادة فيها على غيرها ممَّا تكون العبادة فيه(6) مرجوحةً، وهو قول الجمهور، وحُكِيَ عن مالكٍ وابن وهبٍ ومُطرِّفٍ وابن حبيبٍ من أصحابه، لكنَّ المشهور عن مالكٍ وأكثر أصحابه تفضيل المدينة، وقد رجع عن هذا القول أكثر المنصفين(7) من المالكيَّة، واستثنى القاضي عياضٌ البقعة الَّتي دُفِنَ فيها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فحكى الاتِّفاق على أنَّها أفضل بقاع الأرض، بل قال ابن عقيلٍ الحنبليُّ: إنَّها أفضل من العرش.
ورواة هذا الحديث السِّتَّة مدنيُّون، إلَّا شيخ المؤلِّف، فأصله من دمشق، وهو من أفراده، وفيه التَّحديث، والإخبار، والعنعنة، والقول، وأخرجه مسلمٌ في «المناسك»، والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «الصَّلاة»، والنَّسائيُّ في «الحجِّ».

(2) (باب) فضل (مَسْجِدِ قُبَاءٍ) بضمِّ القاف ممدودًا، وقد يُقصَر، ويذكَّر على أنَّه اسم موضعٍ،--------------------------------------------
(1) في (م): «التَّضعيف».
(2) «من»: ليس في (ص) و (م).
(3) «في»: مثبتٌ من (ص).
(4) في (ب) و (س): «قد صرَّح بذلك».
(5) في (ص): «بشرف».
(6) «فيه»: ليس في (ص) و (م).
(7) في (ب) و (د): «المصنفين»، كذا في «الفتح».

فيُصرَف، ويؤنَّث على أنَّه اسم بقعةٍ، فلا(1)، وبينه وبين المدينة ثلاثة أميالٍ أو ميلانٍ، وهو أوَّل مسجدٍ أسَّسه صلى الله عليه وسلم، والمسجد المؤسَّس على التَّقوى في قول جماعةٍ من السَّلف، منهم: ابن عبَّاسٍ، وهو مسجد بني عمرو بن عوفٍ، وسُمِّيَ باسم بئرٍ هناك، وفي وسطه مَبْرك ناقته عليه الصلاة والسلام، وفي صحنه ممَّا يلي القبلة شبهُ محرابٍ، هو أوَّل موضعٍ ركع فيه صلى الله عليه وسلم ثَمَّ.

1191 - 1192 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثيرٍ، زاد الهرويُّ: «هو(2) الدورقيُّ» نسبةً إلى لبس القلانس الدَّورقيَّة، قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ) بضمِّ العين المهملة وفتح اللَّام وتشديد المثنَّاة التَّحتيَّة، إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسم، و «عُلَيَّة» أمُّه، قال: (أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر: (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما كَانَ لَا يُصَلِّي مِنَ الضُّحَى) أي: في الضُّحى، أو من جهة الضُّحى (إِلَّا فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمُِ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ) بجرِّ «يوم» بدلًا من «يومين»، أو بالرَّفع: خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: أحدُهما يومُ، وللهرويُّ والأَصيليُّ: «يومَ» كاللَّاحق بالنَّصب على الظَّرفيَّة، ودال «يقدَم» مفتوحةٌ، وقال العينيُّ: مضمومةٌ، و «بمكَّة» بموحَّدة، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «مكَّة» بحذفها (فَإِنَّهُ) أي: ابن عمر (كَانَ يَقْدَمُهَا) أي: مكَّة(3) (ضُحًى) أي: في ضحوة النَّهار (فَيَطُوفُ بِالبَيْتِ) الحرام (ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) سنَّة الطَّواف (خَلْفَ المَقَامِ، وَيَوْمُِ) عطفٌ على «يوم» السَّابق، فيُعرَب إعرابه (يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ--------------------------------------------
(1) «فلا»: مثبتٌ من (د) و (س).
(2) «هو»: ليس في (ص) و (م).
(3) في (د): «بمكَّة».

سَبْتٍ، فَإِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ) ابتغاء الثَّواب، روى النَّسائيُّ حديث سهل بن حُنيفٍ مرفوعًا: «مَن خرج حتَّى يأتي مسجد قُباء فيصلِّي فيه، كان له عدل عمرةٍ»، وعند التِّرمذيِّ من حديث أُسيد بن ظهيرٍ(1) رفعه(2): «الصَّلاة في مسجد قُباء كعمرةٍ»، وعند ابن شَبَّة(3) في «أخبار المدينة» بإسنادٍ صحيحٍ عن سعد بن أبي وقَّاصٍ قال: لأَن أصلِّي في مسجد قُباء ركعتين أحبُّ إليَّ من أن آتيَ بيت المقدس مرَّتين، لو يعلمون ما في قباء، لضربوا إليه أكباد الإبل. وفيه: فضل مسجد قباء والصَّلاة فيه، لكن لم(4) يثبت فيه تضعيفٌ كالمساجد الثَّلاثة (قَالَ) نافع: (وَكَانَ) ابن عمر (يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَزُورُهُ) أي: مسجد قباء، أي: يوم السَّبت، كما سيأتي قريبًا(5) -إن شاء الله تعالى- في الباب اللَّاحق، حال كونه (رَاكِبًا وَمَاشِيًا. قَالَ: وَكَانَ) أي: ابن عمر، ولأبي ذَرٍّ: «وماشيًا، وكان» (يَقُولُ) له(6) أي: لنافع: (إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ، وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ صَلَّى) بفتح الهمزة، أي: لا أمنع أحدًا الصَّلاة، وللهرويِّ والأَصيليِّ وأبي الوقت: «إن صلَّى» بكسر الهمزة، وفي نسخةٍ: «أَن يصلِّي» (فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، غَيْرَ أَلَّا تَتَحَرَّوْا(7)) أي: لا(8) تقصدوا (طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا) فتصلُّوا في وقتَيْهما.--------------------------------------------
(1) في الأصول الخطية: «حضير» والتصويب من سنن «الترمذي».
(2) في (ص): «يرفعه».
(3) في جميع النُّسخ: «ابن أبي شيبة»، وليس بصحيحٍ، والمثبت هو الصواب، واسمه عمر بن شبَّة.
(4) «لم»: مثبتٌ من (د) و (س).
(5) «قريبًا»: ليس في (ص).
(6) «له»: مثبتٌ من (د) و (س).
(7) في (د): «يتحروا».
(8) زيد في (م): «أن».

ورواةُ(1) الحديثِ الخمسةُ ما بين بصريٍّ ومدنيٍّ وكوفيٍّ، وفيه التَّحديث، والإخبار، والعنعنة، والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الصَّلاة» [خ¦589]، ومسلمٌ في «الحجِّ» وأبو داود.

(3) ‌‌(باب مَنْ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ).
1193 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثني»(2) (مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المِنْقَريُّ، بكسر الميم وسكون النُّون وفتح القاف، التَّبوذكيُّ، بفتح المثنَّاة الفوقيَّة وضمِّ الموحَّدة وفتح المعجمة قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ) القَسْمليُّ، بفتح القاف وسكون المهملة مخفَّفًا، البصريُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) العدويِّ المدنيِّ، مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ) حال كونه (مَاشِيًا) تارة (وَرَاكِبًا) أخرى، وأطلق في السَّابقة إتيانه عليه الصلاة والسلام مسجد قباءٍ من غير تقييدٍ بيومٍ(3)، وقيَّده هنا، فيحمل المُطلَق على هذا المقيَّد؛ لأنَّه(4) قُيِّد في السَّابقة(5) في الموقوف بخلاف المرفوع، وخصَّ السَّبت لأجل مواصلته لأهل قباءٍ، وتفقُّد حال من تأخَّر منهم عن حضور الجمعة معه في مسجده بالمدينة (وَكَانَ عَبْدُ اللهِ) بن عمر(6) (رضي الله عنه) وللأَصيليِّ والهرويِّ: «وكان ابن عمر رضي الله عنهما» (يَفْعَلُهُ) أي: الإتيان يوم السَّبت، كما مرَّ.

(4) ‌‌(باب إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا).--------------------------------------------
(1) زيد في (د) و (س): «هذا».
(2) زيد في (د): «بالإفراد».
(3) في (م): «يوم».
(4) في (د): «لكنَّه».
(5) في (ص): «بالسَّابقة».
(6) «بن عمر»: مثبتٌ من (ب) و (س).

1194 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) زاد الأَصيليُّ: «ابن سعيد» أي: القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير، ابن عمر العمريِّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطاب (رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي قُبَاءً) وللهرويِّ والأَصيليِّ وابن عساكر: «مسجدَ قباءٍ» (رَاكِبًا) تارةً (وَمَاشِيًا) أخرى، بحسب ما يتيسَّر، والواو بمعنى «أو»، واستدلَّ به ابن حبيبٍ من المالكيَّة -كما نقله العينيُّ- على أنَّ المدنيَّ إذا نذر الصَّلاة في مسجد قباءٍ لزمه ذلك، وحكاه عن ابن عبَّاسٍ (زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ) بضمِّ النُّون وفتح الميم، عبد الله، ممَّا وصله مسلمٌ وأبو يعلى فقال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بالتَّصغير (عَنْ نَافِعٍ) أي: عن ابن عمر: (فَيُصَلِّي فِيهِ) أي: في مسجد قباءٍ (رَكْعَتَيْنِ) ادَّعى الطَّحاويُّ أنَّ هذه الزِّيادة مدرَجةٌ، قالها أحدُ الرُّواة من عنده؛ لعلمه أنَّه عليه السلام كان من عادته أنه(1) لا يجلس حتَّى يصلِّي، واستُدِلَّ به: على أنَّ صلاة النَّهار كصلاة اللَّيل ركعتين، وعُورِضَ بحديث سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة، عن أبيه، عن جدِّه رفعه: «مَن توضَّأ فأسبغ الوضوء، ثمَّ غدا(2) إلى مسجد قباءٍ، لا يريد غيره، ولا يحمله على الغدوِّ إلَّا الصَّلاة في مسجد قباءٍ، فصلَّى فيه أربع ركعاتٍ، يقرأ في كلِّ ركعةٍ بأمِّ القرآن(3)، كان له مثل(4) أجر المعتمر إلى بيت الله»، رواه الطَّبرانيُّ، لكن فيه يزيد بن عبد الملك النَّوفليُّ، وهو ضعيفٌ.

ولمَّا ذكر المؤلِّف فضل الصَّلاة في المسجد الشَّريف النَّبويِّ المدنيِّ شرع ينبِّه على أنَّ--------------------------------------------
(1) «أنه»: ليس في (د).
(2) في (ج) و (ص): «عمد»، كذا في المعجم الكبير.
(3) في (د): «الكتاب».
(4) قوله «مثل» زيادة من المعجم الكبير (19/ 146).

بعض بقاعه أفضل من بعضٍ فقال:
(5) (باب فَضْلِ مَا بَيْنَ القَبْرِ) الشَّريف (وَالمِنْبَرِ) المنيف.

1195 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) الأنصاريِّ (عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ) بفتح العين وتشديد الموحَّدة، ابن زيد بن عاصمٍ الأنصاريِّ (عَنْ) عمِّه (عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ المَازِنِيِّ) بكسر الزَّاي بعدها نونٌ، الأنصاريِّ (رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي) الموصول: مبتدأٌ، خبرُه قولُه: (رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ) منقولةً منها، كالحجر الأسود، أو تُنقَل بعينها إليها، كالجذع الَّذي(1) حنَّ إليه صلى الله عليه وسلم، أو توصِل الملازم للطَّاعات فيها إليها، فهو مجازٌ باعتبار المآل، كقوله [خ¦2818]: «الجنَّة تحت ظلال السُّيوف» أي: الجهاد مآله الجنَّة، فهذه البقعة المقدَّسة روضةٌ من رياض الجنَّة الآن، وتعود إليها، ويكون للعامل فيها روضةٌ(2) بالجنَّة، والمراد بـ «البيت»: قبره أو مسكنه، ولا تفاوت بينهما؛ لأنَّ قبره في حجرته، وهي بيته، ويأتي مزيدٌ لذلك في أواخر «فضل المدينة» [خ¦1888] إن شاء الله بعونه وقوته.
ورواة هذا الحديث مدنيُّون إلَّا شيخ المؤلِّف وهو من أفراده، وفيه التَّحديث، والإخبار، والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ في «المناسك»، والنَّسائيُّ فيه وفي «الصَّلاة».

1196 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (عَنْ يَحْيَى) بن سعيد القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير، زاد الأَصيليُّ والهرويُّ: «ابن عمر» أي: العمريِّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بضمِّ الخاء المعجمة وفتح الموحَّدة وسكون المثنَّاة التَّحتيَّة، آخره موحَّدةٌ (عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ) أي: ابن عمر بن الخطَّاب (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ) ولأبي ذَرٍّ ممَّا--------------------------------------------
(1) «الذي»: مثبتٌ من (د) و (س).
(2) قوله: «بالروضة» سقط من (د).

صحَّ عند «اليونينيَّة»(1): «أنَّ النَّبيَّ» (صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ) لم يثبت خبرٌ عن بقعةٍ أنَّها من الجنَّة بخصوصها، إلَّا هذه البقعة المقدَّسة (وَمِنْبَرِي) هذا بعينه (عَلَى حَوْضِي) نهر الكوثر الكائن داخل الجنَّة، لا حوضه الَّذي خارجها بجانبها، المستمدُّ من الكوثر، يعيده الله فيضعه عليه، أو أنَّ له هناك منبرًا على حوضه يدعو النَّاس عليه(2) إليه، وعند النَّسائيِّ: «ومنبري على تُرْعةٍ من تُرَع الجنَّة»، ووقع في رواية أبي ذرٍّ الهرويِّ سقوط: «ومنبري على حوضي».
ورواة الحديث مدنيُّون إلَّا شيخه، فبصريٌّ من أفراده، وفيه التَّحديث بالجمع والإفراد، والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في أواخر «الحجِّ» [خ¦1888] وفي «الحوض» [خ¦6588] و «الاعتصام» [خ¦7335]، ومسلمٌ في «الحجِّ».

(6) (باب) فضل (مَسْجِدِ بَيْتِ المَُقَْدَِّّسِ) بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدَّال، وبفتح القاف بعد(3) ضمِّ الميم مع تشديد الدَّال، والقُدُْس؛ بغير ميم مع ضمِّ القاف وسكون الدَّال وبضمِّها، وله عدَّة أسماء تَقْرُب من العشرين، منها: إيلياء، بالمدِّ والقصر وبحذف الياء الأولى.--------------------------------------------
(1) في (د): «عن اليونينيِّ»، وفي (س): «عند اليونينيِّ».
(2) «عليه»: ليس في (ص).
(3) في (ص): «مع».

1197 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ، قال(1): (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ) بن عميرٍ قال: (سَمِعْتُ قَزَعَةَ) بالقاف والزَّاي والعين المهملة المفتوحة (مَوْلَى زِيَادٍ) بالزَّاي وتخفيف المثنَّاة التَّحتيَّة (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رضي الله عنه يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) كلُّها حِكَمٌ (فَأَعْجَبْنَنِي) الأربع، وهي بسكون الموحَّدة بصيغة الجمع للمؤنَّث (وَآنَقْنَنِي) بهمزةٍ ممدودةٍ ثمَّ نونٍ مفتوحةٍ ثمَّ قافٍ ساكنةٍ، بعدها نونان(2)، أي: أفرحنَنِي وأسررْنَني(3) إحداها(4) (قَالَ: لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «إلَّا ومعها» بالواو (أَوْ ذُو مَحْرَمٍ) وهو(5) من النساء: مَن حَرُم نكاحُها على التأبيد بسببٍ مباحٍ لحرمتها، فاحتُرِزَ بقوله: «على التَّأبيد» مِن أخت المرأة، وبقوله: «بسببٍ مباحٍ» من أمِّ الموطوءة بشبهةٍ؛ لأنَّ وطء الشُّبهة لا يوصف بالإباحة، وبـ «حرمتها» من الملاعنة، فإنَّ تحريمها ليس لحرمتها، بل عقوبةً وتغليظًا (وَ) الثَّانية: (لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ) يوم عيدِ (الفِطْرِ) ليحصل الفصل بين الصَّوم والفطر (وَالأَضْحَى) لأنَّ فيه دعوةَ الله الَّتي دعا عباده إليها، مِن تضييفه وإكرامه لأهل منًى وغيرهم؛ لما شرَع لهم من ذبح النُّسك والأكل منها، والإجماع على تحريم صومهما، لكنَّ مذهب أبي حنيفة: لو نذر صوم يوم النَّحر أفطر، وقضى يومًا مكانه (وَ) الثَّالثة: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ) صلاة (الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ) صلاة (العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ) الشمس (وَ) الرَّابعة: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ) الاستثناء مفرَّغٌ(6)، والتَّقدير: لا تُشَدُّ الرِّحال إلى موضعٍ، ولازِمُه منعُ السَّفر إلى كلِّ موضعٍ غيرها، كزيارة صالحٍ أو قريبٍ أو صاحبٍ، أو طلب علمٍ أو تجارةٍ، أو نزهةٍ، لأنَّ المستثنى منه في المفرَّغ يُقَدَّر بأعمِّ العامِّ، لكنَّ المراد بالعموم هنا:--------------------------------------------
(1) «قال»: ليس في (د).
(2) في (د) و (ص): «نونٌ».
(3) في (د): «وأسرَّني».
(4) في (ص): «أفرحني وأسررْني أحدها».
(5) في (د): «وهي».
(6) في غير (د) و (س): «مفرَّعٌ»، وهو تصحيفٌ.

الموضع المخصوص، وهو المسجد، كما تقدَّم تقديره(1): (مَسْجِدِ الحَرَامِ) بمكَّة (وَمَسْجِدِ) المكان (الأَقْصَى) الأبعد عن المسجد الحرام في المسافة، أو عن الأقذار والخَبَث، وهو مسجد بيت المقدس، وقد روى ابن ماجه حديث أنسٍ مرفوعًا: «وصلاةٌ في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاةٍ»، وعند الطَّبرانيِّ(2) عن أبي الدَّرداء رفعه أيضًا: «والصَّلاة في بيت المقدس بخمس مئة صلاةٍ»، وعند النَّسائيِّ وابن ماجه عن ابن عمر: «أنَّ سليمان بن داود لمَّا فرغ من بناء بيت المقدس سأل الله تعالى: ألَّا يأتي هذا المسجدَ أحدٌ لا يريد إلَّا الصَّلاة فيه إلَّا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمُّه» الحديث (وَمَسْجِدِي) بطَيْبَة، واختصاص هذه الثَّلاثة بالأفضليَّة؛ لأنَّ الأوَّل فيه حجُّ النَّاس وقبلتهم أحياءً وأمواتًا، والثَّاني: قبلة الأمم السَّالفة، والثَّالث: أُسِّس على التَّقوى وبناه خير البَريَّة، زاده الله شرفًا، والأفضليَّة بينهم بالتَّرتيب المذكور في الحديث الأوَّل من(3) الباب الأوَّل، واختُلِفَ في: شدِّ الرِّحال إلى غيرها، كالذَّهاب إلى زيارة الصَّالحين أحياءً وأمواتًا، وإلى المواضع الفاضلة للصَّلاة فيها، والتَّبرُّك بها، فقال أبو محمَّدٍ الجوينيُّ: يحرم عملًا بظاهر هذا(4) الحديث، واختاره القاضي حسين، وقال به القاضي عياضٌ وطائفةٌ، والصحيح(5) عند إمام--------------------------------------------
(1) في (د): «تقريره».
(2) في غير (د) و (س): «الطَّبري»، وهو تحريفٌ.
(3) في (ص): «في».
(4) «هذا»: ليس في (د).
(5) قوله: «والصحيح» زيادة من فتح الباري لتصحيح السياق.

الحرمين وغيره من الشَّافعية الجواز، وخصُّوا النَّهي بمن نذر الصَّلاة في غير الثَّلاثة، وأمَّا قصد غيرها لغير ذلك كالزِّيارة فلا يدخل في النَّهي، وخصَّ بعضهم النَّهي فيما حكاه الخطَّابيُّ بالاعتكاف في غير الثَّلاثة، لكن قال في «الفتح»: ولم أرَ عليه دليلًا.
ورواة هذا(1) الحديث الخمسة ما بين بصريٍّ وواسطيٍّ وكوفيٍّ، وفيه التَّحديث، والعنعنة، والسَّماع، والقول، وأخرجه المؤلِّف في «الصَّوم» [خ¦1995].--------------------------------------------
(1) «هذا»: ليس في (د).

((21)) (بسم الله الرحمن الرحيم) كذا ثبتت البسملة في غير رواية أبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر. (أَبْوَابُ) حكم (العَمَلِ في الصَّلاةِ) كذا في نسخة الصَّغانيِّ مع إثبات البسملة.
(1) (باب) حكم (اسْتِعَانَةِ اليَدِ) أي: وضعها على شيءٍ (فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ) ذلك (مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ) احتُرِزَ به عمَّا يصدر على(1) قصد العبث فإنَّه مكروهٌ.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ) كَيَدِه إذا كان من أمر الصَّلاة، مثل: تحويله عليه السلام ابن عبَّاسٍ(2) إلى جهة يمينه في الصَّلاة الآتي في الحديث التَّالي، وإذا جازت الاستعانة بها للصَّلاة، فكذا بما شاء من جسده قياسًا عليها (وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيُّ الكوفيُّ التَّابعيُّ، المتوفَّى سنة عشرين ومئةٍ، وله من العمر ستٌّ وتسعون سنةً (قَلَنْسُوَتَهُ) بفتح القاف واللَّام وسكون النُّون وضمِّ المهملة، بيده حال كونه (فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا) بها كذا بالواو للنَّسفيِّ، وأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ، وفي رواية القابسيِّ: «أو رفعها» على الشَّكِّ (وَوَضَعَ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «عن».
(2) زيد في (د): «بيده».

عَلِيٌّ) هو ابن أبي طالبٍ (رضي الله عنه كَفَّهُ) الأيمن (عَلَى رُصْغِهِ الأَيْسَرِ) أي: في الصَّلاة، والرُّصْغُ بالصَّاد لغةٌ في الرُّسغ بالسِّين، وهي أفصح من الصَّاد، وهو المفصل بين السَّاعد والكفِّ (إِلَّا أَنْ يَحُكَّ) أي: عليٌّ (جِلْدًا، أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا) كذا أخرجه في «السَّفينة الجرائديَّة» بتمامه، لكن قال: «إذا قام إلى الصَّلاة فكبَّر(1) ضرب»، بدل قوله: «وضع»، وزاد: «فلا يزال كذلك حتَّى يركع».
وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه، لكن بلفظ: «إلَّا أن يصلح ثوبه، أو يحكَّ جسده»، وليس هذا الاستثناء من بقيَّة ترجمة الباب، كما توهَّمه الإسماعيليُّ وتبعه ابن رُشَيدٍ، ونقله مغلطاي في شرحه عن أوَّلهما، ويدخل في الاستعانة التَّعلُّق بالحبل والاعتماد على العصا ونحوهما(2).

1198 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيِّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ مَخْرَمَةَ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة (بْنِ سُلَيْمَانَ) بضمِّ السِّين وفتح اللَّام، الوالبيِّ (عَنْ كُرَيْبٍ) مصغَّرًا (مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ) أي: أنَّ كُريبًا أخبر(3) مَخْرمة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ--------------------------------------------
(1) قوله: «فكبر» زيادة من الفتح، وهي في السنن الكبرى للبيهقي (2/ 45) وبهامشيه السياق.
(2) في (ص): «نحوها».
(3) في (م): «أخبره»، وليس بصحيحٍ.

عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ بَاتَ) ليلةً (عِنْدَ مَيْمُونَةَ) الهلاليَّة (أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها -وَهْيَ خَالَتُهُ- قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ عَلَى) وفي نسخةٍ: «في» (عَرْضِ الوِسَادَةِ) بفتح العين على المشهور (وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ) زوجته ميمونة (فِي طُولِهَا) أي: طول الوسادة (فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ) أي: قبل انتصافه (بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ) أي: بعد انتصافه(1) (بِقَلِيلٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ، فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ) بالإفراد، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «بيديه» أي: مسح بهما عينيه، من باب إطلاق الحالِّ -وهو النَّوم- على المحلِّ -وهو العَين- إذ النَّوم لا يُمسَح (ثُمَّ قَرَأَ) عليه الصلاة والسلام (العَشْرَ آيَاتٍ) بإسقاط «أل»، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «الآيات» (خَوَاتِيمَ) بالمثنَّاة التَّحتيَّة بعد الفوقيَّة، ولهم ولابن عساكر: «خواتم(2)» بإسقاط التَّحتيَّة (سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ) {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ--------------------------------------------
(1) «أي: بعد انتصافه»: مثبتٌ من (د) و (س).
(2) زيد في (د): «الآيات»، وليس بصحيحٍ.

وَالأَرْضِ} [آل عمران: 190] إلى آخر السُّورة (ثُمَّ قَامَ) عليه الصلاة والسلام (إِلَى شَنٍّ) بفتح المعجمة: قِرْبَةٍ خَلِقَةٍ (مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ) بأن أتى به وبمندوباته (ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ) رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة العشر الآيات والوضوء (ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي اليُمْنَى) حال كونه (يَفْتِلُهَا) بكسر المثنَّاة، أي: يدلكها (بِيَدِهِ) لينبِّهه عن(1) غفلةِ أدب الائتمام، وهو القيام على يمين الإمام إذا كان الإمام وحده، أو ليؤنسه لكون ذلك كان ليلًا، وفي الرِّواية السَّابقة في «باب التَّخفيف في الوضوء» [خ¦138] «فحوَّلني فجعلني عن يمينه»، وقد استنبط المؤلِّف من هذا: استعانة المصلِّي بما يتقوَّى(2) به على صلاته، فإنَّه إذا(3) جاز للمصلِّي أن يستعين بيده في صلاته فيما(4) يختصُّ بغيره، فاستعانته بها في أمر نفسه، ليتقوَّى بذلك على صلاته وينشط لها إذا احتاج أَولى (فَصَلَّى) عليه الصلاة والسلام (رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ) الجملة ثنتا عشرة ركعةً (ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ(5) المُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) سنَّة الصُّبح ولم يتوضَّأ؛ لأنَّ عينيه تنامان ولا ينام قلبه، فلا ينتقض وضوؤه (ثُمَّ خَرَجَ) عليه الصلاة والسلام إلى المسجد (فَصَلَّى الصُّبْحَ) فيه.
ورواة هذا الحديث الخمسة مدنيُّون، وفيه التَّحديث، والإخبار، والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف في اثني عشر موضعًا [خ¦183] [خ¦698] [خ¦992] [خ¦4571] [خ¦5919] [خ¦6316].

(2) (باب مَا يُنْهَى مِنَ الكَلَامِ) وللأَصيليِّ: «ما ينهى(6) عنه من الكلام» (فِي الصَّلَاةِ).--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «مِن».
(2) في (ص): «يقوى».
(3) في (د): «صلاته فإذا».
(4) في (د): «بما».
(5) زيد في (د): «وفي روايةٍ أتاه».
(6) «ما ينهى»: سقط من (ص) و (م).

1199 - وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ) بضمِّ النُّون وفتح الميم، محمَّد بن عبد الله، ونسبَه لجدِّه؛ لشهرته به، الهَمْدانيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ) بضمِّ الفاء وفتح المعجمة، محمَّد الضَّبِّيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد(1) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيسٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ (رضي الله عنه) أَنَّه(2) (قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا) السَّلام وفي رواية أبي وائلٍ: ونأمر(3) بحاجتنا (فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ) بفتح النُّون، وقيل بكسرها، مَلِك الحبشة إلى مكَّة من الهجرة الأولى، أو إلى المدينة من الهجرة الثَّانية، وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حينئذٍ يتجهَّز لغزوة بدرٍ (سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا) أي: باللَّفظ، فقد روى ابن أبي شيبة من مرسل ابن سيرين: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ردَّ على ابن مسعودٍ في هذه القصَّة السَّلام بالإشارة، وزاد مسلمٌ في رواية ابن فُضيل: «قلنا: يا رسول الله، كنَّا نسلِّم عليك في الصَّلاة فتردَّ علينا(4) … » الحديث. (وَقَالَ) عليه الصلاة والسلام لمَّا فرغ من الصَّلاة: (إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا)--------------------------------------------
(1) «بن يزيد»: ليس في (ص) و (م).
(2) «أنَّه»: ليس في (د).
(3) في الأصول الخطية: «ويأمر» والتصحيح من سنن أبي داود (924).
(4) زيد في (د): «السَّلام».