📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

فَقَالَ: مَا عَنَّفَنِي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: إِنَّ مَنْزِلِي مُتَرَاخٍ) بالخاء المعجمة، متباعدٍ (فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُ) الفرسَ، بحذف المفعول، ولأبي ذرٍّ: «وتركتُه» (لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ. وَذَكَرَ أنَّه صَحِبَ) ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «أنَّه قد صحبَ» (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى) بالفاء، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي والحَمُّويي: «ورأى» (مِنْ تَيْسِيرِهِ(1)) صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما حمله على فعلهِ ذلك؛ إذ لا يجوزُ له أن يفعله من تلقاءِ نفسهِ دون أن يشاهدَ مثله منه صلى الله عليه وسلم.
والحديثُ سبق في «باب إذا انفلتَت الدَّابَّة في الصَّلاة» من أواخر «الصَّلاة» [خ¦1211].

6128 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حَمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بن مسلمِ ابن شهاب(2) (ح) لتحويل السَّند (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام، فيما(3) وصله الذُّهليُّ: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيدَ الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بالتَّصغير (بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعودٍ (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا) اسمه ذو الخويصرة اليمانيُّ (بَالَ فِي المَسْجِدِ) النَّبويِّ (فَثَارَ) بالمثلثة، فهاجَ (إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ) ليؤذوهُ (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ(4) صلى الله عليه وسلم: دَعُوهُ) اتركوهُ يبولُ في موضعهِ لأنَّه لو قطعَ عليه بوله لتضرَّر، ولو أقاموه في أثنائهِ؛ لتنجَّست ثيابهُ وبدنه ومواضع كثيرةٌ من المسجد (وَأَهْرِيقُوا) بهمزة قطعٍ مفتوحة وسكون الهاء، ولأبي ذرٍّ: «وهَريقوا(5)» بحذف الهمزة وفتح الهاء، أي: صُبُّوا (عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ) بفتح الذال المعجمة، الدَّلو الملآن (أَوْ: سَجْلًا مِنْ مَاءٍ) بفتح السين المهملة وسكون الجيم، دلوًا فيه الماء--------------------------------------------
(1) في (د): «يسيره».
(2) قوله: «ابن شهاب»: ليس في (د).
(3) في (ع): «مما».
(4) في (ص): «النبي».
(5) قوله: «وهريقوا»: ليس في (د).

قلَّ أو كثر (فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ) حالَ كونكم (مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا) حالَ كونكم (مُعَسِّرِينَ) أسندَ البعثَ إلى الصَّحابة على طريقِ المجازِ؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم هو المبعوثُ حقيقةً، لكنَّهم لمَّا كانوا مبلِّغين عنه أطلقَ عليهم ذلك، وأكَّد السَّابق وهو قوله: «ميسِّرين» بنفِي ضدِّه في قولهِ: «ولم تبعثُوا معسِّرين» تنبيهًا على المبالغةِ في التَّيسير(1).
والحديثُ سبقَ في «باب صبِّ الماء على البول في المسجدِ» من «الطَّهارة» [خ¦220].

(81) (بابُ) جوازِ (الاِنْبِسَاطِ إِلَى) ولأبي ذرٍّ عن الكشميهنيِّ: «مع» (النَّاسِ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ) عبدُ الله رضي الله عنه: (خَالِطِ النَّاسَ وَدِينَكَ لَا تَكْلِمَنَّهُ) بكسر اللام وفتح الميم والنون المشددة، من الكَلْم: بفتح الكاف وسكون اللام، وهو الجرح، «ودينك» بالنَّصب في الفرع(2) أي: لا تكلمنَّ دينَك، ويجوز الرَّفع مبتدأ خبرُه لا تكلمنَّه، أي: خالط النَّاس لكن بشرط أن لا يحصلَ في دينك خللٌ، وهذا الأثرُ وصله الطَّبرانيُّ في «الكبير» بلفظ: خالطوا النَّاس وصافوهم بما يَشتهون، ودينَكم فلا تكلِمُنَّه -بضم الميم- وزايلوهم (وَ) جوازُ (الدُّعَابَةِ) بضم الدال المهملة وتخفيف العين المهملة وبعد الألف موحدة، الملاطفةُ في القولِ بالمزاح وغيره (مَعَ الأَهْلِ) من غير إفراطٍ ولا مداومةٍ إذ ربَّما يؤولُ ذلك إلى القسوةِ والإيذاءِ والحقدِ وسقوط المهابةِ والوقارِ. نعم، قد تكون الدُّعابة مستحبَّة، كأنْ تكون(3) لمصلحةٍ كتطييبِ نفسِ المخاطبِ ومؤانستهِ.

6129 - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بنُ أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ) يزيدُ بن حميدٍ الضُّبَعيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: إِنْ(4) كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في (ع): «اليسر»، وفي (ل): «التيسُّر».
(2) «بالنصب في الفرع»: ليست في (د).
(3) في (ص) و (ع): «يكون».
(4) قوله: «إِنْ»: ليس في (ص) و (ل).

لَيُخَالِطُنَا(1)) بالملاطفةِ وطلاقةِ الوجه والمزاح(2) (حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي) من أمِّي (صَغِيرٍ) وهو ابنُ أبي طلحة زيدُ بن سهلٍ الأنصاريُّ: (يَا أَبَا عُمَيْرٍ) بضم العين مصغَّرًا (مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ) بضم النون وفتح الغين المعجمة، مصغَّر نُغَر -بضم ثمَّ فتح- طيرٌ كالعصفورِ محمرُّ المنقار، وأهل المدينة يسمُّونه البلبل، أي: ما شأنهُ وحاله. وقال(3) النَّوويُّ: وفي الحديث جوازُ تكنيةِ من لم يُوْلَدْ له وتكنيةِ الطِّفل وأنَّه ليس كذبًا، وجوازُ المزحِ فيما ليس بإثمٍ، وجواز(4) السَّجع في الكلام الحسنِ بلا كلفةٍ، وملاطفةِ الصِّبيان وتأنيسِهم، وبيان ما كان عليه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من حُسن الخُلق وكرم الشَّمائل والتَّواضع.
والحديثُ أخرجه مسلمٌ في «الصَّلاة» و «الاستئذانِ» و «فضائل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم»، وأخرجه التِّرمذيُّ في «الصَّلاة» وفي «البرِّ»، والنَّسائيُّ في «اليوم واللَّيلة»، وابن ماجه في «الأدب».

6130 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ بالإفراد (مُحَمَّدٌ) هو: ابنُ سلامٍ قال: (أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمَّد ابن خَازِمٍ -بالخاء والزاي المعجمتين بينهما ألف آخره ميم- قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بنِ الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أي: بالتَّماثيل المسمَّاة بلعبِ البنات، وعند أبي عَوَانة من روايةِ جريرٍ، عن هشام كنتُ ألعبُ بالبنات وهنَّ اللُّعب. وعند أبي داود والنَّسائيِّ من وجهٍ آخر، عن عائشة رضي الله عنها قالتْ: قدمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوةِ تبوكَ أو خيبر(5). فذكر الحديثَ في هتْكهِ السِّتر الَّذي نصبَه(6) على--------------------------------------------
(1) في (ص) و (ل): «يخالطنا».
(2) في (د): «والمزح».
(3) في (د): «قال».
(4) في (ص): «كلام».
(5) في كل الأصول: «حنين»، والتصحيح من مصادر التخريج والفتح.
(6) في (د): «نصبته»، كذا في «الفتح».

بابها، قالت: فكشف السِّتر على بناتٍ لعائشة لُعَبْ. فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتي. قالت: ورأى فرسًا مربوطًا له جناحان. فقال: «ما هذا؟» قلت: فرسٌ. قال: «فرسٌ(1) له جناحان» قلت: ألم تسمعْ أنَّه كان لسليمان خيلٌ لها أجنحةٌ فضحكَ. فهذا صريحٌ في أنَّ المراد باللُّعب غير الآدميَّات، خلافًا لمن زعم أنَّ معنى الحديث: اللَّعب مع البنات، أي: الجوارِي، والباء هنا(2) بمعنى مع، واستدلَّ بالحديث على جواز اتِّخاذ اللُّعب من أجل لعبِ البنات بهنَّ، وخُصَّ ذلك من عموم النَّهي عن اتِّخاذ الصُّور، وبه جزم القاضي عياضٌ، ونقله عن الجمهورِ وأنَّهم أجازوا بيع اللُّعب للبناتِ لتدريبهنَّ من صغرهنَّ على أمرِ بيوتهنَّ وأولادهنَّ. قالت عائشة رضي الله عنها: (وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ) أي: جوارٍ من أقراني (يَلْعَبْنَ مَعِي) بهنَّ (فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ) على الحجرةِ (يَتَقَمَّعْنَ) بتحتية وفوقية وقاف وميم مشددة وعين مهملة ساكنة، بوزن: يتفعَّلنَّ، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي بإسقاط التحتية، وللكُشميهنيِّ -كما في «الفتح» -: «ينْقمِعنَ» بنون ساكنة بعد التحتية وكسر الميم، أي: يتغيَّبن (مِنْهُ) صلى الله عليه وسلم يدخلنَ وراء السِّتر، وأصلُه من قمعِ الثَّمرة، أي: يدخلنَ في السِّتر، كما تدخل الثَّمرة في قَمعها (فَيُسَرِّبُهُنَّ) بسين مهملة مفتوحة وراء مشددة مكسورة بعدها موحدة، أي: يبعثهنَّ ويرسلهنَّ (إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي).
والحديثُ أخرجه مسلمٌ في «الفضائل».

(82) (بابُ) استح‌‌بابِ (المُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ) وهي لينُ الكلامِ وترك الإغلاظِ في القولِ، وهي من أخلاقِ المؤمنين، والفرقُ بينهما وبين المداهنةِ المحرَّمة أنَّ المداراة الرِّفق بالجاهل في التَّعليم، والفاسق في النَّهي عن فعلهِ، وترك الإغلاظ عليهِ حيث لا يظهر ما هو فيه، والإنكارُ عليه باللُّطف حتَّى يرد عمَّا هو مرتكبهُ. والمدَاهنة معاشرةُ المعلنِ بالفسقِ، وإظهارُ الرِّضا بما هو فيه من غيرِ إنكارٍ عليه باللِّسان ولا بالقلبِ.--------------------------------------------
(1) «قال فرس»: ليست في (د).
(2) «هنا»: ليست في (د).

(وَيُذْكَرُ) بضم التحتية وفتح الكاف (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ) عُويمر بن مالكٍ، ممَّا وصله ابنُ أبي الدُّنيا، وإبراهيمُ الحربيُّ في «غريب الحديث» والدِّينوريُّ في «المجالسة» من طريق أبي الزَّاهريَّة عن جُبير بن نُفير عن أبي الدَّرداء (إِنَّا لَنَكْشِرُ) بفتح النون وسكون الكاف وكسر الشين المعجمة بعدها راء، أي: نضحكُ ونتبسَّم(1) (فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ، وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ) بلام التَّأكيد وبالعين، من اللَّعن، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «لتقْلِيْهم» بقاف ساكنة بعد الفوقية ثمَّ لام مكسورة فتحتية ساكنة، من القِلَى، وهو البغضُ.

6131 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاءٍ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ) محمَّد، أنَّه (حَدَّثَهُ) أي: أنَّ ابنَ المنكدرِ حدَّث سفيانَ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) ولغير أبي ذرٍّ: «عن ابنِ المنكدرِ حدَّثه عروة بن الزُّبير» (أَنَّ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ) في الدُّخول (عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) بيتهُ (رَجُلٌ) هو عُيينة بن حصن بنِ حذيفة بنِ بدرٍ الفزاريُّ، وكان يقال له: الأحمقُ المُطاع، أو هو مخرمةُ بن نوفل (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (ائْذَنُوا لَهُ) في الدُّخول (فَبِئْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ -أَوْ بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ-) بفتح العين المهملة وكسر الشين المعجمة فيهما، والشَّكُّ من الرَّاوي، والعشيرةُ الجماعةُ، أو القبيلة، أو الأدنى إلى الرَّجل من أهلهِ وهم ولدُ أبيه وجدِّه (فَلَمَّا دَخَلَ) الرَّجل (أَلَانَ) صلى الله عليه وسلم، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «لانَ» (لَهُ الكَلَامَ) ولأبي ذرٍّ: «في الكلامِ». قالت عائشة: (فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ مَا قُلْتَ) في هذا الرَّجل (ثُمَّ) لمَّا دخل (أَلَنْتَ لَهُ فِي القَوْلِ؟ فَقَالَ: أَيْ عَائِشَةُ) أي: يا عائشةُ (إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ) يوم القيامة (مَنْ تَرَكَهُ -أَوْ) قال: (وَدَعَهُ- النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ) بضم الفاء وسكون الحاء المهملة، وقد كان الرَّجل من جُفاةِ الأعراب، وقوله: ودَعه -بتخفيف الدال-. قال المازريُّ: ذكر بعض النُّحاة: أنَّ العرب أماتوا مصدر يدعُ وماضيه، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أفصحُ--------------------------------------------
(1) في (د): «أو نتبسم».

العربِ وقد نطقَ بالمصدرِ في قولهِ: «لينتهينَّ أقوامٌ عن وَدْعهم الجُمُعات» وبماضيه(1) في هذا الحديثِ، وأجاب القاضِي عياضٌ: بأنَّ المرادَ بقولهم: أماتوا، أي: تركوا استعمالَه إلَّا نادرًا، قال: ولفظ: أماتوا، يدلُّ عليه، ويؤيِّد ذلك، أنَّه لم يُنقلْ في الحديث إلَّا هذين الحديثين مع شكِّ الرَّاوي في حديث البابِ مع كثرةِ استعمالِ تركه، ولم ينقلْ عن أحدٍ من النُّحاة أنَّه لا يجوز. قال في «فتح الباري»: والنُّكتةُ في إيراد هذا الحديث هنا التَّلميحُ إلى ما وقعَ في بعضِ الطُّرق بلفظ المداراةِ، وهو عندَ الحارثِ بن أبي أُسامة من حديث صفوان بنِ عسَّال(2) نحو حديثِ عائشة رضي الله عنها وفيه فقال: «إنَّه منافقٌ أُدَاريه عن نفاقهِ، وأخشَى أن يُفسد عليَّ غيره». وعند ابن عديٍّ من حديث جابرٍ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مداراةُ النَّاس صدقةٌ» وكذا أخرجَه الطَّبرانيُّ في «الأوسط» وفي سندهِ يوسف بن محمَّد بن المنكدر ضعَّفوه. وقال ابنُ عديٍّ: أرجو أنَّه لا بأس به. وأخرجه ابنُ أبي عاصمٍ في «آداب الحكماء» بسندٍ أحسن(3) منه.
وفي حديث أبي هريرة «رأسُ العقلِ بعد الإيمانِ بالله مُدَاراة النَّاس» أخرجه البزَّار بسندٍ ضعيفٍ، لكن قال شيخُنا الحافظ السَّخاويُّ: لفظ رواية البزَّار: «التَّودد إلى النَّاس»، وهو باللَّفظ الَّذي نقلَهُ في «فتح الباري» في روايةٍ مرسلةٍ، وعند العسكريِّ وغيره بل وفي روايةٍ متَّصلةٍ عند البيهقيِّ في «الشعب» وبيَّن أنَّها منكرةٌ.

6132 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ) الحجبيُّ البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ) بضم العين المهملة وفتح اللام، قال: (أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ) السَّخْتِيانِيُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ)(4)--------------------------------------------
(1) في (ب): «ماضيه».
(2) في (ع) و (ص) و (د): «غسان».
(3) في (د): «بسند حسن».
(4) والصواب في اسمه كما في كتب الرجال: «عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي مليكة»، واسم أبي مليكة زهير.

اسمه: زهير، وعبد الله هذا تابعيٌّ، فحديثه مرسلٌ (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَتْ لَهُ) بضم الهمزة وسكون الهاء (أَقْبِيَةٌ) جمع قَبَاء (مِنْ دِيبَاجٍ) فارسيٌّ معرَّب، أي: ثوب يتَّخذ(1) من إبريسم (مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ، فَقَسَمَهَا) أي: الأقبية (فِي) أي: بين (أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا) ثوبًا (وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة، أي: لأجل مخرمةَ والد المسور، وكان مخرمةُ غائبًا (فَلَمَّا جَاءَ قَالَ) له صلى الله عليه وسلم: (خَبَأْتُ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «قد خَبَأت» (هَذَا) القباءَ (لَكَ. قَالَ) أي: أشار (أَيُّوبُ) السَّخْتِيانِيُّ -بالسَّند السَّابق- (بِثَوْبِهِ) يستحضرُ فعلَه(2) صلى الله عليه وسلم عند كلامهِ مع(3) مخرمةَ (أَنَّهُ) ولأبي ذرٍّ: «وأنَّه» (يُرِيهِ) أي: يري مخرمةَ (إِيَّاهُ) أي: الثَّوب الَّذي خبأهُ له؛ ليطيبَ قلبه به (وَكَانَ فِي خُلُقِهِ) أي: مخرمةَ (شَيْءٌ) من الشِّدَّة، فلذا كان في لسانهِ بذاءة.
(رَوَاهُ) أي: الحديث (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) فيما وصله المؤلِّف في «باب قسمةِ الإمام ما يقدَمُ عليه» [خ¦3127] (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانيِّ، عن عبدِ الله ابنِ أبي مُلَيكة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم … الحديث.
(وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ) البصريُّ، ممَّا وصلَه البخاريُّ في «شهادة الأعمى، وأمره ونكاحه»، من «الشَّهادات» [خ¦2657] (حَدَّثَنَا(4) أَيُّوبُ) السَّخْتِيانِيُّ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله (عَنِ المِسْوَرِ) بن مخرمةَ: (قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةٌ) الحديث. ومرادُ المؤلِّف بسياق هذا التَّعليق الأخير الإعلام بوصلهِ، وأنَّ روايتَي ابن عليَّة وحمَّاد بن زيد(5) وإن كانت صورتهما الإرسال لكنَّ الحديث في الأصل موصولٌ، والله الموفِّق والمعين.

(83) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه (لَا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ. وَقَالَ مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان صخر بن حربٍ (لَا حَكِيمَ) بالكاف المكسورة، بوزن عَظِيم، في الفرع (إِلَّا ذُو) أي:--------------------------------------------
(1) في (ع) و (د): «متخذ»، وفي (ص): «تتخذ».
(2) في (ع): «ليستحضر قوله»، وفي (د): «يستحضر قوله».
(3) قوله: «مع»: زيادة من (ع) و (د).
(4) في (ع) و (د): «عن».
(5) قوله: «ابن زيد»: ليس في (س).

صاحب (تَجْرِبَةٍ) وهذا لفظ أبي سعيدٍ مرفوعًا أخرجهُ أحمد وصحَّحه ابن حبَّان، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «لا حِلْم» بكسر الحاء المهملة وسكون اللام «إلَّا بتجربةٍ»، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «إلَّا لذِي تجربةٍ» والحلمُ التَّأني في الأمورِ المقلقةِ، والمعنى أنَّ المرءَ لا يوصفُ بالحلمِ حتَّى يجرِّب الأمورَ، وقيل: المعنى لا يكون حليمًا كاملًا إلَّا مَن وقع في زلَّةٍ وحصل منه خطأٌ، فحينئذٍ يخجلُ.
وقال ابنُ الأثير: معناه لا يحصلُ الحلم حتَّى يركبَ الأمورَ ويعثرَ فيها، فيعتبرَ بها ويستبينَ مواضعَ الخطأ ويجتنبَها، وقيل: المراد: أنَّ من جرَّب الأمورَ وعرفَ عواقبَها آثرَ الحلمَ، وصبرَ على قليلِ الأذى؛ ليدفعَ به ما هو أكبر منه.
وقال الطِّيبيُّ: ويمكن أن يكون تخصيصُ الحليم بذي التَّجربة؛ للإشارة إلى أنَّ غيرَ الحليم بخلافهِ، فإنَّ الحليم الَّذي ليس له تجربةٌ قد يعثرُ في مواضع لا ينبغِي له فيها الحلم بخلافِ الحليم المجرِّب، وهذا الأثرُ وصله ابنُ أبي شيبة في «مصنفه» عن عيسى بنِ يونس، عن هشامِ بن عروة، عن أبيهِ، قال معاوية: لا حلمَ إلَّا بالتَّجارب. وأخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» من طريق عليِّ بن مُسْهر، عن هشامٍ، عن أبيهِ قال: كنتُ جالسًا عند معاويةَ فقال: لا حليمَ إلَّا ذو تجربةٍ. قالها ثلاثًا. وأخرج من حديث أبي سعيدٍ مرفوعًا: «لا حليمَ إلَّا ذو عثرةٍ، ولا حكيمَ إلَّا ذو تجربةٍ» وأخرجه أحمدُ وصحَّحه ابن حبَّان، ومرَّ.

6133 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين وفتح القاف، ابن خالدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمِ ابن شهابٍ (عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ) سعيد (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: لَا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ) بالدال المهملة والغين المعجمة، على صيغة المجهولِ، وهو ما يكون من ذوات السُّموم، وأمَّا الَّذي بالذال المعجمة والعين المهملة(1)، فما يكون من النَّار، والمؤمن مرفوعٌ بيلدغُ (مِنْ جُحْرٍ)--------------------------------------------
(1) قوله: «والعين المهملة»: ليس في (ب).

بضم الجيم وسكون الحاء المهملة (وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ) وقوله: «يلدغ» بالرَّفع على صيغةِ الخبر، ومعناه الأمرُ، أي: ليكن المؤمن حازمًا حذرًا لا يؤتى من ناحيةِ الغفلةِ، فيُخدع مرَّة بعد أُخرى، وقد يكون ذلك في أمرِ الدِّين، كما يكون في أمر الدُّنيا وهو أَوْلَاهُما بالحذرِ، وروي بكسر الغين بلفظ النَّهي، فيتحقَّق فيه معنى النَّهي على هذه الرِّواية، قاله الخطابيُّ. قال السَّفاقِسيُّ -بعد ذكره له-: وكذا قرأناه. انتهى. أي: لا يُخْدَعَنَّ المؤمن ولا يُؤْتَيَنَّ من ناحيةِ الغفلةِ فيقعُ في مكروهٍ، لكن قال التُّوربشتيُّ: أرى أنَّ الحديثَ لم يبلغِ الخطابيَّ على ما كان عليه، وهو مشهورٌ عند أهل السِّير، وذلك أنَّه صلى الله عليه وسلم منَّ على أبي عزَّةَ الشَّاعر الجمحيِّ، وشرط عليه أن لا يجلب عليه، فلما بلغَ مأمنه عادَ إلى ما كان، فأُسِر مرَّة أُخرى فأمر بضربِ عنقهِ، وكلَّمه بعض النَّاس في المَنِّ عليه فقال: «لا يلدغُ المؤمن … »(1) الحديث.
ونقل النَّوويُّ عن القاضِي عياض هذه القصَّة وقال: سبب هذا الحديث معروفٌ، وهو أنَّه صلى الله عليه وسلم أَسَر أبا عزَّة الشَّاعر يومَ بدرٍ، فمَنَّ عليه وعاهدَهُ أن لا يُحَرِّضَ عليه ولا يهجوهُ، فأطلقَه فلحقَ بقومه، ثمَّ رجع إلى التَّحريض والهجاء، ثم أُسر يوم أحد فسأله المنَّ فقال صلى الله عليه وسلم: «لا يلدغُ المؤمن» الحديث، وهذا السَّبب يضعِّف الوجه الثَّاني.
وأجاب في «شرح المشكاة»: بأنَّه يوجَّه بأن يكون صلى الله عليه وسلم لمَّا رأى من نفسه الزَّكيَّة الكريمةِ الميل إلى الحلم والعفوِ عنه جرَّد منها مؤمنًا كاملًا حازمًا ذا شهامةٍ، ونهاه عن ذلك، يعني ليس من شيمةِ المؤمن الحازم الَّذي يغضبُ لله ويذبُّ عن دينِ الله أن ينخدعَ من مثل هذا الغادرِ المتمرِّد مرَّةً بعد أخرى، فانته عن حديثِ الحلمِ وامضِ لشأنك(2) في الانتقامِ منه، والانتصار من عدوِّ الله، فإنَّ مقامَ الغضبِ لله يأبى الحلم والعفوَ، ومن أوصافهِ صلى الله عليه وسلم، أنَّه كان لا ينتقمُ لنفسه إلَّا أن تُنْتهك حرمةُ الله فينتقمَ لها، وقد ظهرَ من هذا أنَّ الحلم مطلقًا غير محمودٍ، كما أنَّ الحَِرَدَ(3) كذلك(4)،--------------------------------------------
(1) في (د) زيادة: «من جحر».
(2) في (ب): «لشأنه».
(3) في (د): «الحلم».
(4) في (د): «أول»، وفي (ع): «أما».

فمقام التَّحلُّم(1) مع المؤمنين مندوبٌ إليه مع الأولياء، والغلظة مع الأعداء. قال تعالى في وصف الصَّحابة: {أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ} [الفتح: 29] فظهرَ من هذا أنَّ القول بالنَّهي أولى، والمقام له أَدْعى، وسلوكُ ما ذهبَ إليه أبو سليمان الخطَّابيُّ رحمه الله أوضحُ وأهدَى وأحقُّ أن يتَّبعَ وأَحرى، وهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم وأول(2) ما قاله لأبي عزَّة المذكور، وأمَّا قول السَّفاقِسيُّ: وهذا مثلٌ قديم تمثَّل به صلى الله عليه وسلم إذ كان صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما يتمثَّل بالأمثالِ القديمة، وأصل ذلك أنَّ رجلًا أدخلَ يده في جحرٍ لصيدٍ أو غيره(3)، فلدغتْه حيَّةٌ في يدهِ فضربتْه العربُ مثلًا، فقالوا: لا يدخلُ الرَّجل يدَه في جحرٍ فيُلدغ منه مرَّة ثانية(4). فتعقَّبه في «المصابيح»: بأنَّه إذا كان المثل العربيُّ على الصُّورة الَّتي حكاها، فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يوردْه كذلك حتَّى يقال: إنَّه تمثَّل به. نعم، أورد كلامًا بمعناه، وانظرْ فرق ما بين كلامهِ عليه الصلاة والسلام وبين لفظ المثل المذكور، فطلاوةُ البلاغةِ على لفظهِ عليه الصلاة والسلام وحلاوةُ العبارةِ فيه باديةٌ يدركُها ذو الذَّوق السَّليم عليه أفضل صلاة(5) الله وأزكى التَّسليم.
تنبيهٌ: قال شيخُنا في «الأحاديثِ المشتهرة» وسبقه إلى الإشارةِ لنحوه شيخه في «فتح الباري»: حديث «لا يلدغُ المؤمن من جُحر واحدٍ مرَّتين» أخرجه الشَّيخان وأبو داود وابن ماجه والعسكريُّ كلُّهم من حديث عُقيل، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة، به، مرفوعًا. لكن ليس عند ابن ماجه والعسكريِّ «واحد»(6)، وهو عند مسلم أيضًا من طريقِ ابن أخي ابن شهابٍ الزُّهريِّ، عن عمِّه به(7) مثله. وتابعهما سعيدُ بن عبد العزيز: أنَّ هشام بن عبد الملك--------------------------------------------
(1) في (د): «لغيره».
(2) في (ص): «أخرى».
(3) في (د): «صلوات».
(4)
(5)
(6) في (د): «أحمد».
(7) «به»: ليست في (د).

قضى عن الزُّهريِّ سبعة آلاف دينار، فقال هشامٌ للزُّهريِّ: لا تعدْ لمثلها. فقال الزُّهريُّ: يا أميرَ المؤمنين حَدَّثَنِي سعيد وذكره بلفظ: «لا يلسعُ المؤمنُ من جحرٍ مرَّتين» وكذا تابعهم يونسُ، عن الزُّهريِّ، وهو الصَّواب، وخالفهم زَمْعة بنُ صالح حيث رواه عن الزُّهريِّ، فقال: عن سالمٍ، عن ابن عمر بلفظ: «لا يلدغُ المؤمنُ من جُحرٍ مرَّتين»، أخرجه القضاعيُّ، وتابعَه صالحُ بن أبي الأخضر، عن الزُّهريِّ. لكن صالح وزمعة ضعيفان. وفي الباب عن عَمرو بن عوف المزنيِّ عند الطَّبرانيِّ في «الكبير» و «الأوسط» وإليه الإشارةُ بقولِ يعقوب في قصَّة ابنه عليهما الصلاة والسلام: {هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ} [يوسف: 64].

(84) (بابُ) بيان (حَقِّ الضَّيْفِ).

6134 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسجُ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) بفتح الراء وسكون الواو بعدها حاء مهملة، و «عُبَادة» بضم العين وتخفيف الدال المهملتين، قال: (حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ) المعلم (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بالمثلثة (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن العاص رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ) بتشديد التحتية (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ) لي: (أَلَمْ أُخْبَرْ) بهمزة الاستفهام، و «أُخْبَر» بضم الهمزة وفتح الموحدة، مبنيًّا للمفعول (أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ) أي: في اللَّيل (وَتَصُومُ النَّهَارَ؟ قُلْتُ: بَلَى) يا رسول الله (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (فَلَا تَفْعَلْ، قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ) بهمزة قطع مفتوحة وكسر

الطاء (فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا) فترفَّق به ولا تتعبه حتَّى تعجزَ(1) عن القيامِ بالفرائض (وَإِنَّ لِعَيْنِكَ) بالإفراد (عَلَيْكَ حَقًّا) من النَّوم (وَإِنَّ لِزَوْرِكَ) بفتح الزاي وسكون الواو، ولضيفكَ (عَلَيْكَ حَقًّا) وهذا موضع التَّرجمة (وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّكَ) بكسر الهمزة (عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ) بضمتين، فتضعف فلا تستطيعُ المداومة على ذلك، وخيرُ العملِ ما داومَ عليه صاحبه وإن قلَّ (وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ) بسكون السين المهملة، أي: من كفايتكَ (أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) لم يعينها (فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ) أي: صيام الثَّلاث من كلِّ شهرٍ هو (الدَّهْرُ كُلُّهُ) في ثواب صيامهِ (قَالَ) عبد الله بن عَمرو: (فَشَدَّدْتُ) على نفسي (فَشُدِّدَ عَلَيَّ) بتشديد التحتية، وشُدِّد بضم الشين المعجمة مبنيًّا للمفعول (فَقُلْتُ:) يا رسول الله (فَإِنِّي أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ) أي: أكثر منه (قَالَ: فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) لم يعيِّنها (قَالَ: فَشَدَّدْتُ) على نفسي (فَشُدِّدَ عَلَيَّ. قُلْتُ(2): أُطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ) بإسقاط الفاء قبل قاف قلت، ولفظة إنِّي (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ. قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ؟ قَالَ: نِصْفُ الدَّهْرِ) بأن تصومَ يومًا وتفطر يومًا.
والحديثُ سبق في «الصَّوم» [خ¦1979].

(85) (بابُ) استحبابُ (إِكْرَامِ الضَّيْفِ) مصدرٌ مضاف لمفعولهِ والفاعل محذوفٌ، أي: إكرام المضيف الضَّيف(3) (وَ) استحباب (خِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ) من عطف الخاصِّ على العامِّ إذ الإكرام أعمُّ من أن يكون بالنَّفس أو بأحدٍ (وَقَوْلِهِ:) بالجرِّ عطفًا على السَّابق ({ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ} [الذاريات: 24]).--------------------------------------------
(1) في (د): «يعجز».
(2) في (ب) زيادة: «إني».
(3) «الضيف»: ليست في (د) و (س).

(قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ) المؤلِّف: (يُقَالُ) في المفرد: (هُوَ زَوْرٌ، وَ) في الجمع (هَؤُلَاءِ زَوْرٌ) فيستوي فيه الجمع والمفرد (وَ) كذا (ضَيْفٌ، وَمَعْنَاهُ أَضْيَافُهُ وَزُوَّارُهُ؛ لِأَنَّهَا مَصْدَرٌ مِثْلُ قَوْمٍ رِضًا وَعَدْلٍ) يعني مرضيُّون وعُدول، فالمعنى جمع، واللَّفظ مفرد (يُقَالُ: مَاءٌ غَوْرٌ، وَبِئْرٌ غَوْرٌ، وَمَاءَانِ غَوْرٌ، وَمِيَاهٌ غَوْرٌ) فهو وصفٌ بالمصدرِ (وَيُقَالُ: الغَوْرُ: الغَائِرُ) الَّذي (لَا تَنَالُهُ الدِّلَاءُ، كُلُّ شَيْءٍ غُرْتَ فِيهِ، فَهُوَ مَغَارَةٌ، {تَّزَاوَرُ} [الكهف: 17]) أي: (تَمِيلُ مِنْ الزَّوَرِ) وهو الميلُ(1) (وَالأَزْوَرُ الأَمْيَلُ) ومنه زارهُ إذا مالَ إليه، وكان أضياف إبراهيمَ اثني عشر ملكًا، وقيل: تسعةٌ عاشرُهم جبريلُ وجعلهم ضيفًا لأنَّهم كانوا في صورةِ الضَّيف حيث أضافهم إبراهيمُ، أو لأنَّهم كانوا في حسبانهِ كذلك، وقوله(2): {الْمُكْرَمِينَ} أي: عند الله، كقولهِ(3): {بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ} [الأنبياء: 26] وقيل: لأنَّه خدمهم بنفسهِ، وأخدمَهم امرأته، وعجَّل لهم القِرى، وثبتَ قوله: «قال أبو عبدِ الله … » إلى آخره للكُشميهنيِّ والمُستملي، وسقط لغيرهما.

6135 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ الكلاعيُّ، قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ الأعظم (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ) بضم الموحدة، واسم أبي سعيدٍ كَيسان (عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ) بضم الشين المعجمة وفتح الراء آخره حاء مهملة، خويلدُ بن عَمرو بنِ صخر (الكَعْبِيِّ) بفتح الكاف وكسر الموحدة، الخزاعيُّ أسلمَ قبل الفتحِ، وتوفِّي بالمدينة رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ) الَّذي خلقه إيمانًا كاملًا (وَاليَوْمِ الآخِرِ) الَّذي إليه معادُه وفيه مجازاته (فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ) بالرَّفع في الفرع، مبتدأ خبرُه (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ،--------------------------------------------
(1) «وهو الميل»: ليست في (س) و (ص).
(2) في (ع): «لقولهِ»، وفي (ص): «كقولهِ».
(3) قوله: «{الْمُكْرَمِينَ} أي: عند الله كقولهِ»: ليس في (ع) و (ص).

وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) أي: تكلُّف يومٍ وليلة، أو إتحافُ(1) يومٍ وليلة، هذا إن قلنا: إنَّ اليوم واللَّيلة من جملة أيام الضِّيافة الثَّلاثة، وإن قلنا: بأنَّهما خارجان عنها فيقدَّر زيادة يوم وليلة بعد الضِّيافة، وبالنَّصب على أنَّه بدلُ الاشتمال، أي: فليكرمْ جائزةَ ضيفه يومًا وليلةً، بنصبِ يومًا على الظَّرفيَّة، قاله السُّهيليُّ فيما حكاهُ الزَّركشيُّ، وعند مسلم في رواية عبد الحميد بن جعفرٍ، عن سعيدٍ المقبريِّ، عن أبي شُريح: «الضِّيافة ثلاثة أيَّام، وجائزته يومٌ وليلة». انتهى.
قال في «المصابيح»: ويشبه اختلافهم في أنَّ يوم الجائزة وليلتها داخلان(2) في أيام الضِّيافة الثَّلاثة أو خارجان عنها، ما وقعَ لهم من التَّردُّد في قولهِ صلى الله عليه وسلم: «مَن شهدَ الجنازةَ حتَّى يصلِّي عليها فلهُ قيراطٌ، ومن شهدهَا حتَّى تُدفن فله قيراطان … » الحديث، [خ¦1325] وفي لفظ: «من صلَّى على جنازةٍ فله قيراطٌ، ومن اتَّبعها حتى توضعَ في القبرِ فله قيراطان» فلو اتَّبعها حتَّى توضع في القبر ولكن لم يصلِّ عليها احتملَ أن لا يحصلَ له شيءٌ من القيراطين؛ إذ يحتملُ أن يكون القيراطُ الثَّاني المزيد مرتَّبًا على وجود الصَّلاة قبله، ويحتملُ أن يحصل له القيراط المزيد، وأمَّا احتمال أنَّ القيراطين يحصلان بالاتِّباع حتَّى توضعَ في القبر، وإن لم يصلِّ فهو هنا بعيد(3)، وأمَّا احتمال أنَّ من صلَّى واتَّبع حتَّى تدفن يحصل له ثلاثةُ قراريط، فمرتَّبٌ على هذا الاحتمال. ونقل القاضِي تاج الدِّين السُّبكيُّ(4) أنَّ الشَّيخ أبا الحسن بن(5) القزوينيَّ، سأل أبا نصر بن الصَّبَّاغ عن هذا؟ فقال: لا يحصل لمن صلَّى واتَّبع إلَّا قيراطان(6)، واستدلَّ(7) بقولهِ تعالى: {قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ} [فصلت: 9 - 10] قال: فاليومان من جملةِ الأربعة بلا شكٍّ. انتهى.--------------------------------------------
(1) في (د): «إتحافه».
(2) في (ل): «داخلتان».
(3) في (ع): «تعبد».
(4) قوله: «السبكي»: ليس في (س)، ولا في (ج)، وكتب على هامش (ج): «السُّبكيُّ» وقد سأل الشيخ.
(5) قوله: «أن الشيخ أبا الحسن بن»: ليس في (ع)، وقوله: «ابن»: ليس في (د).
(6) زيد في (ص) وهامش (ج) و (ل): فقال له ابن القزوينيِّ: جيِّد بالغ، وطُولِبَ ابنُ الصَّبَّاغ بالدَّليل.
(7) في (د): «وأنه استدل له».

وعند مسلمٍ في رواية عبدِ الحميد بن جعفر، عن سعيدِ المقبريِّ، عن أبي شريح: «الضِّيافة ثلاثةُ أيامٍ وجائزتُه يومٌ وليلة». وهو يدلُّ على المغايرةِ (فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ) ممَّا يحضرُه له بعد ثلاثةِ أيَّام(1) (فَهْوَ صَدَقَةٌ) استدلَّ به على أنَّ الَّذي قبلها واجبٌ؛ لأنَّ المرادَ بتسميتهِ صدقةٌ التَّنفير(2) عنه؛ لأنَّ كثيرًا(3) من النَّاس خصوصًا الأغنياء يأنفون غالبًا من أكل الصَّدقة، واستدلَّ ابنُ بطَّال لعدم الوجوب بقولهِ: «جائزته» والجائزةُ تفضُّلٌ وإحسانٌ ليست واجبة وعليه عامَّةُ الفقهاء، وتأوَّلوا الأحاديثَ أنَّها كانت في أوَّلِ الإسلامِ إذ كانت المواساةُ واجبةً (وَلَا يَحِلُّ لَهُ) أي: للضَّيف (أَنْ يَثْوِيَ) بفتح التحتية وسكون المثلثة وكسر الواو، أنْ يقيمَ (عِنْدَهُ) عند من أضافهُ (حَتَّى يُحْرِجَهُ) بضم التحتية وسكون الحاء المهملة وبعد الراء المكسورة جيم، من الحرجِ، وهو الضِّيق، ولمُسلم: «حتَّى يؤثِّمه» أي: يوقعهُ في الإثم لأنَّه قد يغتابه لطولِ إقامته، أو يعرضُ له بما يؤذيهِ، أو يظنُّ به ظنًّا سيِّئًا، ويستفاد من قولهِ: «حتى(4) يحرِجه» أنَّه إذا ارتفع الحرجُ جازتِ الإقامة بعد بأن يختارَ المضيف إقامةَ الضَّيف، أو يغلبَ على ظنِّ الضَّيف أنَّ المضيفَ لا يكره ذلك.
والحديثُ سبق في «باب مَن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ فلا يؤذِ جارهُ» من «كتاب الأدب» [خ¦6019].
وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام بسنده السَّابق (مِثْلَهُ) أي: مثل الحديث السَّابق (وَزَادَ) أي: ابنُ أبي أويسٍ (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ) إيمانًا كاملًا (فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ) بضم الميم، من باب نَصَر يَنْصُر، أو بكسرها من باب ضَرَب يَضْرِبُ، أي: ليسكت.--------------------------------------------
(1) في (ع) و (د): «الضيافة».
(2) في (ص): «التنفر».
(3) في (ع) و (د): «الكثير».
(4) قوله: «حتى»: ليس في (د).

6136 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثَنِي» بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ الجُعْفيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ) عبد الرَّحمن قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ أَبِي حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين، عثمان الأسديِّ (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان الزَّيات (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) عبد الرَّحمن بن صخر(1) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ) إيمانًا كاملًا (فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ) وفي «مسلم» في حديثِ أبي هُريرة من طريقِ الأعمشِ، عن أبي صالحٍ: «فليحسنْ إلى جارهِ»، وقد جاء تفسيرُ الإكرام والإحسان إلى الجار، وتركِ أذاهُ في عدَّة أحاديث رواها الطَّبرانيُّ من حديث بهزِ بن حكيمٍ، عن أبيه، عن جدِّه. والخرائطيُّ في «مكارم الأخلاق» من حديث عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه. وأبو الشَّيخ في «الثَّواب» من حديث معاذ بنِ جبلٍ، قالوا: يا رسولَ الله ما حقُّ الجار؟ قال: «إن استقرضَك أقرضتَهُ، وإن استعانَك أعنتَه، وإن مرضَ عدته، وإن احتاجَ أعطيتَه، وإن افتقرَ عدتَ عليه، وإذا أصابَه خيرٌ هنَّيته، وإذا أصابتْه مصيبةٌ عزَّيته، وإذا مات اتَّبعتَ جنازتَه، ولا تستطيلُ عليه بالبناءِ فتحجب عنه الرِّيح إلَّا بإذنهِ، ولا تؤذيهِ بريحِ قدرك إلَّا أن تغرفَ له منها، وإن اشتريتَ فاكهةً فَأَهد له، وإنْ لم تفعلْ فأدخلها سرًّا، ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده». قال في «الفتح»: ألفاظُهم مُتَقاربة، والسِّياق أكثره لعَمرو بن شُعيب. وفي حديث بهزِ بن حكيمٍ: «وإن أعوز سترتَهُ» وأسانيدُهم واهيةٌ، لكنَّ اختلافَ مخارجها يُشعر بأنَّ للحديثِ أصلًا.
(وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ) إيمانًا تامًّا (فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) بأن يزيدَ في قِرَاه على ما كان يفعل في عيالهِ (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ) إيمانًا كاملًا (فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ) وفي حديث أبي أُمامة عند الطَّبرانيِّ والبيهقيِّ في «الزهد» «فليقلْ خيرًا ليغنمْ أو ليسكتْ عن(2) شرٍّ ليسلم». وفي مَعنى الأمر بالصَّمت أحاديث كثيرةٌ، كحديثِ ابن مسعود عند الطَّبرانيِّ قلت: يا رسول الله، أيُّ الإيمان أفضل؟ … الحديث. وفيه «أن يسلمَ المسلمون من لسانكَ». وفي حديث البراءِ عند أحمدَ وصحَّحه ابن حبَّان مرفوعًا «فكفَّ لسانَكَ إلَّا من خيرِ». وحديث ابنِ عمر عند التِّرمذيِّ «من صمتَ نجا» وعندهُ من حديث ابنِ عمر «كثرةُ الكلامِ بغيرِ ذكر الله تُقسِّي القلب». أسألُ الله العافية.--------------------------------------------
(1) في (د): «صخر بن عبد الرحمن».
(2) في (ص): «من».

6137 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) المصريِّ (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مَرْثدٍ -بفتح الميم والمثلثة بينهما راء ساكنة آخره دال مهملة- اليزنيِّ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الجهنيِّ (رضي الله عنه، أنَّه قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا) بنونين وفتح أوله، أي: لا يُضيِّفونا (فَمَا تَرَى) فيه؟ (فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا) ذلك منهم (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ) بضميرِ الجمعِ، فهو على حدِّ قوله: {ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ} [الذاريات: 24] كما مرَّ، الضَّيف(1) مصدرٌ يستوي فيهِ الجمعُ والواحد، وقد حملَ اللَّيث الحديثَ على الوجوبِ عملًا بظاهر الأمر، وأن يُؤخذ ذلك منهم إن امتنعوا قهرًا، وقال أحمد بالوجوبِ على أهل الباديةِ دون القُرى، وتأوَّله الجمهورُ على المضطرين فإنَّ ضيافتَهم واجبةٌ، أو المراد خذوا من أعراضِهم، أو هو محمولٌ على من مرَّ بأهل الذِّمَّة الَّذين شرطَ عليهم ضيافة من مرَّ(2) بهم من المسلمين، وضعِّف هذا.
وسبق مزيدٌ لهذا في «كتاب المظالم» في «باب قصاص المظلومِ إذا وجد مال ظالمه» [خ¦2461].

6138 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) أبو جعفرٍ الجعفيُّ الحافظ المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو ابنُ يوسف قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بن مسلم ابنِ شهابٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بنِ عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في (د): «أن الضيفة».
(2) في (ع) و (د): «يمر».

قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) اختُلف في حدِّ الرَّحم الَّتي يجب صلتُها، فقيل: كلُّ رحمٍ محرَّمٌ، بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرُمت مناكحتها، فعلى هذا لا يدخلُ أولادُ الأعمامِ وأولاد الأخوالِ، واحتجَّ هذا القائل بتحريم الجمعِ بين المرأةِ وعمَّتها وخالتها في النِّكاح ونحوه، وجوَّز ذلك في بنات الأعمامِ والأخوال، وقيل: هو عامٌّ في كلِّ رَحِمٍ من ذوي الأرحامِ في الميراث يَستوي فيه المحرَّمُ وغيره، ويدلُّ له قوله صلى الله عليه وسلم: «أدناكَ أدناكَ» (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا) ليغنَم (أَوْ لِيَصْمُتْ) أي: يسكت(1) عن سوءٍ ليسلم، وهذا من جوامعِ الكَلِم، وجواهرِ الحكم الَّتي لا يعرف أحدٌ ما في بحارِ معانيها إلَّا من أمدَّه بفيضِ مددهِ، وذلك أنَّ القول كلَّه إمَّا خيرٌ أو شرٌّ أو آيلٌ إلى أحدِهما، فيدخل في الخير كلُّ مطلوبٍ من الأحوال(2) فرضها وندبها، فأذنَ فيه على اختلافِ أنواعهِ، ودخل فيه ما يؤولُ إليه، وما عدَا ذلك ممَّا هو شرٌّ أو يؤولُ إليه، فأمرَ عند إرادةِ الخوضِ فيه بالصَّمت، ولا ريبَ أنَّ خطرَ اللِّسان عظيم، وآفاتُه كثيرةٌ من الكذبِ والغيبةِ، وتزكية النَّفس، والخوض في الباطلِ، ولذلك حلاوة في القلبِ، وعليه(3) بواعث من الطَّبع ومن الشَّيطان، فالخائضُ في ذلك قلَّما يقدرُ على أن يزمَّ لسانه، ففي الخوضِ خطرٌ، وفي الصَّمت سلامةٌ مع ما فيه من جمع الهمَّة ودوام الوقارِ والفراغِ للعبادةِ، والسَّلامةِ من تبعاتِ القول في الدُّنيا، ومن الحسابِ في الآخرة، قال تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: 18] وقال عليه الصلاة والسلام: «املكْ عليك لسانكَ» أي: اجعلْه مملوكًا لكَ فيما عليكَ وَبَالُهُ وتبعتُه، وأمسكْه عمَّا(4) يضرُّك، وأطلقْه فيما ينفعُك.

(86) (بابُ صُنْعِ الطَّعَامِ، وَالتَّكَلُّفِ) لمن قدر عليه (لِلضَّيْفِ).--------------------------------------------
(1) في (ع): «ليسكت».
(2) في (د): «الأقوال».
(3) في (ع) و (د): «غلبة».
(4) في (ع): «فيما».

6139 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) المعروف ببُنْدَار قال: (حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ عَوْنٍ) بالنُّون، ابن(1) جعفر بنِ عَمرو بن حُريثٍ المخزوميُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو العُمَيْسِ) بضم العين المهملة وفتح الميم آخره مهملة مصغَّرًا، عتبة بن عبد الله المسعوديُّ الكوفيُّ (عَنْ عَوْنِ ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ) بالجيم المضمومة ثمَّ الحاء المهملة والفاء مصغَّرًا، وهب (عَنْ أَبِيهِ) أنَّه (قَالَ: آخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سَلْمَانَ) الفارسيِّ (وَأَبِي الدَّرْدَاءِ) عُويمر (فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ) زوجة أبي الدَّرداء، واسمها خَيْرة -بفتح الخاء وسكون التحتية- بنت أبي حدردٍ الأسلميَّة صحابيَّة بنت صحابيٍّ، وليستْ هي زوجتُه أمَّ الدَّرداء هُجَيمةَ التَّابعيَّة (مُتَبَذِّلَةً) بفتح الفوقية والموحدة وكسر المعجمة المشددة، أي: لابسةً ثياب البِذْلة -بكسر الموحدة وسكون المعجمة- المهنة وزنًا ومعنًى، أي: أنَّها تاركة للباسِ الزِّينة (فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟) متبذِّلةً يا أمَّ الدَّرداء (قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي) نساءِ (الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا) وقرَّبه إليه ليأكلَ (فَقَالَ(2)) أبو الدَّرداء لسلمان: (كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ. قَالَ) سلمانُ لأبي الدَّرداء: (مَا أَنَا بِآكِلٍ) من طعامكَ شيئًا (حَتَّى تَأْكُلَ مِنْهُ) وغرضُه بذلك صرفُ أبي الدَّرداء عمَّا(3) يصنعُه من الجهدِ في العبادةِ وغير ذلك ممَّا تضرَّرت منه أمُّ الدَّرداء زوجته (فَأَكَلَ) أبو الدَّرداء معه (فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ) أي: في أوَّله (ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ) يتهجَّدُ(4) (فَقَالَ) له سلمان: (نَمْ. فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ) أبو الدَّرداء (يَقُومُ، فَقَالَ) له سلمان: (نَمْ. فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ) وعند--------------------------------------------
(1) في كل الأصول: (أبو)، وهو تصحيف، والتصحيح من كتب الرجال.
(2) في (د) زيادة: «له».
(3) في (د): «ما».
(4) في (ع) و (د): «للتهجد».

التِّرمذيِّ فلما كان عند الصُّبح. وللدارقطنيِّ فلمَّا كان في وجهِ الصُّبح. ولأبي ذرٍّ: «من آخرِ اللَّيل» (قَالَ سَلْمَانُ) له: (قُمِ الآنَ. قَالَ) وللطَّبرانيِّ: فقاما فتوضَّآ: (فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «وإنَّ لنفسك» (عَلَيْكَ حَقًّا، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا(1)، فَأَعْطِ) بهمزةِ قطعٍ (كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فَأَتَى) أبو الدَّرداء (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ) الَّذي قالهُ سلمان (لَهُ) صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ) له(2) (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ سَلْمَانُ) وعندَ الدَّارقطنيِّ ثمَّ خرجا إلى المصلَّى فدنا أبو الدَّرداء ليخبرَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بالَّذي قال له سلمانُ فقال له: «يا أبا الدَّرداء إنَّ لجسدِكَ عليكَ حقًّا» مثل ما قال سلمانُ، ففي هذه الرِّواية: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أشارَ إليهما بأنَّه علمَ بطريقِ الوحي ما دارَ بينهما وليسَ ذلك في روايةِ محمَّد بن بشَّار، فيحتملُ أنَّه كاشفهما بذلك أوَّلًا، ثمَّ أطلعه أبو الدَّرداء على صورةِ الحال فقال له: «صدقَ سلمان». وعند الطَّبرانيِّ من وجهٍ آخر، عن محمَّد بن سيرين مرسلًا قال: كان أبو الدَّرداء يُحيي ليلةَ الجمعة، ويصومُ يومها، فأتاهُ سلمان … فذكرَ القصَّة مختصرةً، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «عُويمر سلمانُ أفقَه منكَ»، وفيه تعيينُ اللَّيلة الَّتي باتَ سلمان فيها عند أبي الدَّرداء.
(أَبُو جُحَيْفَةَ وَهْبٌ السُّوَائِيُّ) بضم السين المهملة وتخفيف الواو والمد (يُقَالُ) له (وَهْبُ الخَيْرِ) وقوله: «أبو جُحَيفة … » إلى آخره سقط لأبي ذرٍّ. قال في «فتح الباري»: ووقع في التَّكلُّف للضَّيف حديث سلمان نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلَّف للضَّيف. أخرجه أحمدُ والحاكم، وفيه قصَّة سلمان مع ضيفهِ حيثُ طلب منه زيادةً على ما قدَّم له، فرهنَ مِطْهرتهُ بسببِ ذلك، ثمَّ قال الرَّجل لمَّا فرغ: الحمد لله الَّذي قنَّعنا بما رزقنَا، فقال له سلمان: لو قنعتَ ما كانتْ مِطْهَرتي مَرْهونة. انتهى.
وقد كان(3) سلمانُ إذا دخلَ عليه رجلٌ دعا بما حضرَ خُبزًا ومِلْحًا، وقال: لولا أنَّا نُهينا أن يتكلَّف بعضُنا لتكلَّفتُ لك.--------------------------------------------
(1) قوله: «ولأهلك عليك حقًا»: في (د) جاء قبل قوله: «ولنفسك».
(2) قوله: «له»: ليس في (د).
(3) في (د): «وكان».