📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

6282 - 6283 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أُويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام الأعظم (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ) عمِّه(1) (أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ) بالمدِّ والصَّرف (يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ) بالحاء المهملة المفتوحة والراء، الرُّميصاء (بِنْتِ مِلْحَانَ) بكسر الميم وسكون اللام وفتح الحاء المهملة وبعد الألف نون، خالة أنسٍ(2) (فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) ظاهره: أنَّها كانت إذ ذاك زوجتهُ، لكن سبق في «باب غزو المرأة في البحر» [خ¦2877] من طريق أبي طُوَالة، عن أنسٍ أنَّ تزوُّج(3) عبادةَ لها بعد دخولهِ صلى الله عليه وسلم عندها. وفي «مسلمٍ»: فتزوَّج بها عبادة بعدُ. وجُمِع بأنَّ المراد بقوله هنا: وكانت تحت عبادةَ. الإخبار عمَّا آل إليه الحال بعد ذلك (فَدَخَلَ) صلى الله عليه وسلم عليها(4) (يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ) لم أقف على تعيين ما أكل عندها (فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وقت القائلةِ (ثُمَّ اسْتَيْقَظَ) حال كونه (يَضْحَكُ) إعجابًا وفرحًا بما رأى من المنزلة الرَّفيعة (قَالَتْ) أمُّ حرامٍ: (فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ(5): نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ) بتشديد التَّحتية (غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ) عز وجل (يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا البَحْرِ) بفتح المثلثة والموحدة والجيم، هولهُ أو معظمهُ أو وسطه، ولمسلمٍ: «يركبون ظهر البحر» أي: يركبون السُّفن(6) الَّتي تجري على ظهره، ولمَّا كان جري السُّفن غالبًا إنَّما يكون في وسطه؛ قيل: المراد وسطهُ وإلَّا فلا اختصاص لوسطه بالرُّكوب (مُلُوكًا) نصب. قال في «العمدة»: بنزع الخافض، أي: مثل ملوكٍ، ولأبي ذرٍّ: «ملوكٌ» بالرَّفع(7)، أي: هم ملوكٌ (عَلَى الأَسِرَّةِ) في الجنَّة، و(8) رؤياه صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في (د): «جده».
(2) في (ص) و (ل): «لأنس».
(3) في (ع) و (ص) و (د): «تزويج».
(4) «عليها»: ليست في (د).
(5) في (ع): «قال».
(6) في (ص): «السفينة».
(7) في (ص) و (ع) و (د): «رفع».
(8) في (ع) و (د): «في».

وحيٌ(1)، وقال الله تعالى في صفة أهل الجنَّة: {عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ} [الحجر: 47] (-أَوْ قَالَ: مِثْلُ المُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ. شَكَّ) ولأبي ذرٍّ: «يشكُّ» بلفظ المضارع (إِسْحَاقُ-) بن عبد الله بن أبي طلحة المذكور. قال في «الفتح»: والإتيان بالتَّمثيل(2) في معظم طرق الحديث يدلُّ على أنَّه رأى ما يؤولُ إليه أمرهم لا أنَّهم نالوا(3) ذلك في تلك الحالةِ، أو موضع التَّشبيه أنَّهم فيما هم فيه من النَّعيم الَّذي أُثيبوا به على جهادِهم مثل ملوك الدُّنيا على أسرَّتهم، والتَّشبيه بالمحسوس أبلغُ في نفس السَّامع (قُلْتُ) ولأبي ذرٍّ: «فقلت: يا رسول الله» (ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا) لي(4) فقال: «اللَّهمَّ اجعلْهَا منهم» وفي رواية حمَّاد بن زيدٍ، في «الجهاد» فقال: «أنتِ منهم» [خ¦2894] (ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ) حال كونهِ (يَضْحَكُ) إعجابًا وفرحًا بما(5) رآه من النَّعيم (فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ) ظهرَ (هَذَا البَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ -أَوْ) قال(6): (مِثْلَ المُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ- فَقُلْتُ): يا رسول الله (ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ) زاد أبو عَوَانة من طريق الدَّراورديِّ، عن أبي طُوَالة «ولست من الآخرين» وفي رواية عُمير(7) بن الأسود، في «باب ما قيل في قتال الرُّوم» [خ¦2924] أنَّه قال في الأولى: «يغزون هذا البحر» وفي الثَّانية(8) «يغزون قيصر» فيدلُّ على أنَّ الثَّانية إنَّما غزت في البَّرِّ (فَرَكِبَتِ البَحْرَ) أمُّ حرامٍ (زَمَانَ) ولأبي ذرٍّ: «في زمان إمرةِ» (مُعَاوِيَةَ) بن أبي سفيان على الشَّام، في خلافة عثمان (فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ البَحْرِ، فَهَلَكَتْ) أي: ماتَتْ، وفي رواية اللَّيث في «الجهاد» [خ¦2799] فلمَّا انصرفوا من غزوهم قافلين إلى الشَّام قُرِّبت لها(9) دابَّة لتركبها فصُرِعت عنها فماتت.--------------------------------------------
(1) «وحي»: ليست في (د).
(2) في (ع): «المثيل».
(3) في (ص): «لأنَّهم قالوا».
(4) «لي»: ليست في (د).
(5) في (د): «مما».
(6) «قال»: ليست في (د).
(7) في (د): «عمر».
(8) في (ص): «الباب».
(9) في (ص): «إليها».

وفي الحديث جواز ركوب البحر المِلْح، وكان عمر يمنع منه ثمَّ أذن فيه عثمان. قال ابن العربيِّ: ثمَّ منع منه عمرُ بن عبد العزيز، ثمَّ أذن فيه مَن بعدَه واستقرَّ الأمر عليه، ونُقِل عن عُمر أنَّه إنَّما منع من ركوبه لغير الحجِّ والعمرة ونحو ذلك، ونقلَ ابن عبد البرِّ أنَّه يحرمُ ركوبه عند ارتجاجهِ(1) اتِّفاقًا، وكره مالكٌ ركوب النِّساء البحر لِما يُخشى من اطِّلاعهنَّ على عورات الرِّجال إذ يعسر الاحتراز من ذلك، وخصَّ أصحابه ذلك بالسُّفن الصِّغار، وأمَّا الكبار الَّتي يمكن فيها الاستتار بأماكن تخصُّهنَّ فلا حرج، ومشروعيَّة القائلة لِما فيها من الإعانةِ على قيام اللَّيل، وفيه عَلَمٌ من أعلام نبوَّته(2) صلى الله عليه وسلم وهو الإخبار بما سيقعُ، فوقع(3) كما قال.
والحديثُ سبق في «الجهاد» [خ¦2894].

(42) ‌‌(بابُ الجُلُوسِ كَيْفَمَا تَيَسَّرَ).
6284 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ) بالمثلَّثة (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ) بكسر اللام (وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ) بفتح الموحدة (اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) بتشديد الميم بعد الصاد المهملة، وهو أن يجعلَ ثوبه على أحدِ عاتقيهِ فيبدو أحد شِقَّيه ليس عليه ثوبٌ، و «اشتمالِ» جرَّ بدلًا(4) من سابقه، كقوله: (وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَالمُلَامَسَةِ) بضم الميم والخفض عطفًا على سابقه، وهو لمس الرَّجل--------------------------------------------
(1) في (ص): «ارتجافه».
(2) في (ص): «النبوة منه».
(3) في (ع): «لوقع».
(4) في (د): «بدل».

ثوب الآخر بيده (وَالمُنَابَذَةِ) بالذال المعجمة، وهي أن ينبذَ الرَّجل إلى الرَّجل ثوبه وينبذ الآخرُ ثوبه، ويكون ذلك بيعهما(1) من غير نظرٍ.
ومطابقةُ الحديث لِما تُرجم من حيث إنَّه خصَّ النَّهي بحالتين، فيُفهم منه أنَّ ما عداهما ليس منهيًّا عنه؛ لأنَّ الأصل عدم النَّهي فالأصلُ الجواز. نعم، نقلَ ابن بطَّالٍ عن ابن طاوسٍ أنَّه كان يكره التَّربُّع، ويقول: هي جلسةٌ هلكةٌ(2)، لكن عُورض بأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلَّى الفجرَ تربَّع في مجلسه حتَّى تطلعَ الشَّمس. رواه مسلمٌ وغيره من حديث جابر بن سمُرة (تَابَعَهُ) أي: تابع سفيانَ بن عُيينة في روايته عن الزُّهريِّ (مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ، ممَّا وصله المؤلِّف في «البيوع» [خ¦2147] (وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ(3)) بالحاء والصاد المهملتين بينهما فاء ساكنة، البصريُّ، ممَّا وصله ابن عديٍّ (وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ) بضم الموحدة وفتح الدال المهملة وبعد التحتية الساكنة لام، الخزاعيُّ المكِّيُّ، ممَّا وصله الذُّهليُّ في «الزُّهريات» كما جزم به في «المقدِّمة». وقال في «الشَّرح»: أظنُّها فيها الثَّلاثة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ.

(43) (بابُ مَنْ نَاجَى) أي: خاطبَ غيره وتحدَّث معه (بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، وَ(4) لَمْ يُخْبِرْ) أحدًا (بِسِرِّ صَاحِبِهِ، فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ) الغير.--------------------------------------------
(1) في (ع) و (د): «بينهما».
(2) هكذا في (د)، وفي (ل): «مملكة»، وهي موافقة لما في الفتح وابن بطال، وفي باقي الأصول: «مهلكة».
(3) في (ص) و (ب): «حفص» وهو خطأ.
(4) في (ع) و (د) زيادة: «من».

6285 - 6286 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) بن إسماعيل التَّبوذكيُّ (عَنْ أَبِي عَوَانَةَ) الوضَّاح بن عبد الله اليَشكُريِّ، أنَّه قال: (حَدَّثَنَا فِرَاسٌ) بكسر الفاء بعدها راء فألف فسين مهملة، ابن يحيى المكتب، الكوفيُّ (عَنْ عَامِرٍ) أي: ابنُ شراحيل الشَّعبيِّ (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو: ابنُ الأجدعِ، أنَّه قال: (حَدَّثَتْنِي) بتاء التَّأنيث والإفراد (عَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ) رضي الله عنها، أنَّها (قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) ورضي الله عنهنَّ (عِنْدَهُ) في مرض موتهِ (جَمِيعًا، لَمْ تُغَادَرْ) بضم الفوقية وفتح المعجمة وبعد الألف مهملة مفتوحة فراء، مبنيًّا للمجهول، لم تترك(1) (مِنَّا وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ) ابنتهُ عليها السلام تَمْشِي، لَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «ولا» (وَاللهِ مَا تَخْفَى مَِشْيَتُهَا) بفتح الميم وكسرها، مصحَّحًا(2) على الفتح (مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بكسرها، بوزن: فِعلة، وهي للنَّوع، أي: كان مشيها مماثلًا لمشيه (فَلَمَّا رَآهَا) صلى الله عليه وسلم (رَحَّبَ) بتشديد المهملة (قَالَ: مَرْحَبًا) ولأبي ذرٍّ: «وقال: مرحبًا» (بِابْنَتِي، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ -أَوْ: عَنْ شِمَالِهِ-) بالشَّكِّ من الرَّاوي (ثُمَّ سَارَّهَا) بتشديد الراء، أي: كلَّمها سرًّا (فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى) صلى الله عليه وسلم (حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ إِذَا) ولأبي ذرٍّ: «فإذا» (هِيَ تَضْحَكُ) قالت عائشة رضي الله عنها: (فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ: خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ، فَلَمَّا قَامَ(3) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلْتُهَا عَمَّا) بالألف بعد الميم، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «عمَّ» (سَارَّكِ؟) بإسقاط الألف.
(قَالَتْ: مَا كُنْتُ لأُفْشِيَ) بضم الهمزة (عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سِرَّهُ، فَلَمَّا تُوُفِّي) صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في (ص): «تتركه».
(2) في (ص) و (ع) و (د): «مصحح».
(3) في (ع): «قامت من عند».

(قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ) أقسمتُ (عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الحَقِّ) والباء في «بما لي» للقسم (لَمَّا) بفتح اللام وتشديد الميم، مصحَّحًا على كلٍّ منهما في الفرع كأصلهِ بمعنى ألا (أَخْبَرْتِنِي) وهي لغةٌ مشهورةٌ في هُذيلٍ، تقول: أقسمت عليك لما فعلت كذا(1)، أي: ألا فعلت، قاله الأخفش، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «أخبرتيني» بإثبات التَّحتية بعد الفوقية (قَالَتْ) فاطمة رضي الله عنها: (أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ) أخبرك. قالت عائشة: (فَأَخْبَرَتْنِي، قَالَتْ) فاطمةُ رضي الله عنها(2): (أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الأَمْرِ الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ) هذا (العَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَرَى) بفتح الهمزة (الأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ) بكسر الكاف (قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ) بكسر الفوقية (فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي) عدم صبرِي (سَارَّنِي الثَّانِيَةَ، قَالَ: يَا فَاطِمَةُ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «المؤمنات» (-أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ-).

(44) (بابُ) جواز (الاِسْتِلْقَاءِ) وهو الاضطجاعُ على القفا، ووضع(3) الظَّهر على الأرض سواءٌ كان معه نومٌ أو(4) لا.

6287 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة قال: (حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابنِ شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ) بفتح العين والموحدة المشددة، المازنيُّ الأنصاريُّ (عَنْ عَمِّهِ) عبد الله بن زيدٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي المَسْجِدِ) حال كونهِ (مُسْتَلْقِيًا) على قفاهُ، حال كونه (وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى) فيه -كما قال الخطابيُّ-: أنَّ النَّهي الوارد -في مسلمٍ- عن ذلك منسوخٌ،--------------------------------------------
(1) في (د): «كذلك».
(2) قوله: «فاطمة رضي الله عنها»: ليس في (د).
(3) في (د): «وهو».
(4) في (د): «أم».

أو محمولٌ على أنَّه حيث يخشى أن تبدو العورة، والجوازُ حيث يُؤمن ذلك، ورجَّح الثَّاني إذ النَّسخ لا يثبتُ بالاحتمال، وعلى هذا فيُجمعُ بينهما بما ذُكر، وجزمَ به البغويُّ والبيهقيُّ وغيرهما، والظَّاهر أنَّ فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز وكان في وقت الاستراحةِ لا عند مجتمعِ النَّاس لِما عُرف من عادتهِ صلى الله عليه وسلم من الجلوس بينهم بالوقار التَّامِّ. وعند البيهقيِّ عن محمَّد ابن نوفل: أنَّه رأى أسامة بن زيدٍ في مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مضطجعًا إحدى رجليهِ على الأخرى.
والحديثُ سبق في «أبواب المساجد» [خ¦475] وفي آخر(1) «اللِّباس» [خ¦5969]، وأخرجه مسلمٌ في «اللِّباس» أيضًا وأبو داود والتِّرمذيُّ.

(45) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ) إلَّا بإذنه، وسقط «باب» لأبي ذرٍّ (وَقَوْلُهُ(2) تَعَالَى) ولأبي ذرٍّ: «وقال عز وجل»: ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}) بألسنتهم وهو خطابٌ للمنافقين، والظَّاهر أنَّه خطابٌ للمؤمنين ({إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ}) أي: إذا تناجيتم فلا تشبَّهوا باليهود والمنافقين في تناجيهم بالشَّرِّ، وهو من التَّجوُّز(3) بلفظ المراد عن الإرادة المعنى: إذا(4) أردتُم التَّناجي، ومنه: {إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ} [آل عمران: 47] أي: إذا أراد قضاءَ أمرٍ، ومنه: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42] معناه: وإن أردتَ الحُكم فاحكمْ بينهم بالقسط، وفيه مجازٌ من وجهين: أحدُهما: التَّعبير بالحكم عن الإرادة، والثَّاني: التَّعبير بالماضي عن المستقبلِ ({وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ}) بأداء الفرائضِ والطَّاعات ({وَالتَّقْوَى} إِلَى قَوْلِهِ:--------------------------------------------
(1) في (ص) و (د): «أواخر».
(2) في (ص): «قول الله».
(3) في (د): «من النحو».
(4) في (د): «إن».

{وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} [المجادلة: 9 - 10]) أي: يكِلون أمرهم إلى الله، ويستعيذونَ به من الشَّيطان، وسقط لأبي ذرٍّ قوله: «{بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}» إلى «{فَلْيَتَوَكَّلِ}».
(وَقَوْلُهُ) تعالى(1): ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ}) أي: إذا أردتُم مناجاته ({فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً}) أي: قبلَ نجواكم، وهي(2) استعارةٌ ممَّن له يدان، كقول عمر رضي الله عنه: من أفضل ما أوتيت العرب الشِّعر يقدِّمه الرَّجل أمامَ حاجته، فيستمطرُ به الكريم، ويستنزلُ به اللَّئيم(3) قبل حاجتهِ ({ذَلِكَ}) التَّقديم ({خَيْرٌ لَّكُمْ}) في دِينكم ({وَأَطْهَرُ}) لأنَّ الصَّدقة طهرةٌ(4) ({فَإِن لَّمْ تَجِدُوا}) ما تتصدَّقون به ({فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}) في ترخيصِ المناجاة من غير صدقةٍ، وقد نسخ وجوب ذلك عنهم، وقيل: إنَّه لم يعمل بها قبل نسخها إلَّا علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه. وقال مَعمر: عن قتادة: ما كانت إلَّا ساعةً من نهار، وعن ابن عبَّاسٍ: لَمَّا أكثر المسلمون المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتَّى(5) شقُّوا عليه، فأراد الله أن يُخفِّف عن(6) نبيِّه فقال لهم: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: 12] فضنَّ كثيرٌ من النَّاس، وكفُّوا عن المساءلة، فأنزل الله تعالى: {أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [المجادلة: 13] فوسَّع الله عليهم ولم يضيِّق (إِلَى قَوْلِهِ: {وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المجادلة: 12 - 13]) ولأبي ذرٍّ: «{فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} إلى قوله: {بِمَا تَعْمَلُونَ}» وأشار بالآيتين الأوَّليتين إلى أنَّ التَّناجِي الجائز مقيَّدٌ بأن لا يكونَ في الإثمِ والعُدوان.

6288 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ الحافظ(7) قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ. قال--------------------------------------------
(1) في (ص) زيادة: «ولأبي ذرٍّ وقال الله عز وجل».
(2) في (ص) و (د): «وهو».
(3) في (د) زيادة: «يريد»، كذا في تفسير النسفي.
(4) في (ص): «مطهرة».
(5) في (د): «حيث».
(6) في (ص) و (ل): «على».
(7) «الحافظ»: ليست في (ب) و (د) و (ع).

البخاريُّ: (ح، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) هو: ابنُ أنسٍ الأصبحيُّ الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن عُمر (رضي الله عنه) وعن أبيه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةٌ) بالرَّفع، مصحَّحًا(1) عليه في الفرع كأصله، ولأبي ذرٍّ: «ثلاثةً» بالنَّصب، وصحَّح عليه أيضًا خبر كان، والأوَّل(2) على أنَّها تامَّةً، ونسب في «فتح الباري» وتبعه العينيُّ الرَّفع لحديث مسلمٍ، ولعلَّه لم يقف عليه في رواية البخاريِّ (فَلَا يَتَنَاجَى) بألف لفظًا مقصورة ثابتة في الكتابة(3) تحتيَّة، وتسقط(4) في الدَّرج للسَّاكنين بلفظ الخبر، ومعناه النَّهي، وللكُشميهنيِّ: «فلا يَتناج» بإسقاطها بلفظ النَّهي ومعناه (اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ) لأنَّه ربَّما يتوهَّم أنَّهما يريدان به غائلةً. وفي مسلم: عن نافعٍ، عن ابن عمر مرفوعًا: «إذَا كنتُم ثلاثةً فلَا يتَنَاجَى اثنانِ دُونَ الثَّالث إلَّا بإذنِهِ فإنَّ ذلك يُحزِنهُ».

(46) ‌‌(بابُ حِفْظِ السِّرِّ) وهو تركُ إفشائه؛ لأنَّه أمانَةٌ وحفظها واجبٌ. وعند ابنِ أبي شيبة من حديث جابرٍ مرفوعًا: «إذا حدَّثَ الرَّجلُ بالحدِيثِ ثمَّ التفتَ فهيَ أمانَةٌ». وعند عبد الرَّزَّاق من مرسلِ أبي بكر بن حزمٍ: إنَّما يتجالسُ المتجالسان بالأمانةِ، فلا يحلُّ لأحدٍ أن يُفشيَ على صاحبهِ ما يكرهُ.
6289 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ) بفتح الصاد آخره حاء مهملتين بينهما موحدة مشددة فألف، العطَّار البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي) سليمان بن طَرْخان التَّيميَّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) رضي الله عنه (يَقُوْلُ: أَسَرَّ إِلَيَّ) بتشديد الياء (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سِرًّا--------------------------------------------
(1) في (د): «مصحح».
(2) في (ص): «الأولى».
(3) في (ب): «الكناية».
(4) في (ص) و (د): «وسقط».

فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ) أي: بعدَ وفاته عليه الصلاة والسلام (وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ) عن ذلك (فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ) وفي مسلمٍ عن ثابت، عن أنسٍ: فبعثني في حاجةٍ فأبطأتُ على أمِّي فلمَّا جئتُ قالت: ما حبسَك؟ قلت: بعثني رسولُ صلى الله عليه وسلم لحاجةٍ(1)، فقالت(2): ما حاجته؟ قلتُ: إنَّه(3) سرٌّ. قالت: لا تخبرْ بسرِّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أحدًا … الحديث. قال بعضُهم: كان هذا السِّرُّ يختصُّ(4) بنساءِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإلَّا فلو كان من العلمِ ما وسعَ أنسًا كتمانُه. وفي «الفتح»: انقسام كتمان السِّرِّ بعد موت صاحبهِ إلى ما يُباح(5)، وقد يستحبُّ ذكرُه ولو كرهَه صاحبه كأن يكون فيه تزكيةٌ له من كرامةٍ أو منقبةٍ، وإلى ما يكرَه مطلقًا وقد يحرمُ، وهو ما إذا كان على صاحبهِ منه ضررٌ وغضاضةٌ، وقد يجبُ ذكره كحقٍّ عليه كان يُعذر بتركِ القيام به، فيُرجى بعدَه إذا ذكر لمن يقومُ به عنه(6).
والحديثُ أخرجه مسلمٌ في «الفضائل».

(47) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَا بَأْسَ بِالمُسَارَّةِ) بتشديد الراء (وَالمُنَاجَاةِ) مع بعضٍ دون بعضٍ؛ لعدم التَّوهُّم الحاصل بين الثَّلاثة، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرٍّ.

6290 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ بالإفراد (عُثْمَانُ) ابنُ أبي شيبة قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم، ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بنِ سلمة (عَنْ--------------------------------------------
(1) قوله: «قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة»: ليس في (د).
(2) في (ب) و (س): «قالت».
(3) في (ع) و (د): «إنها»، كذا في صحيح مسلم.
(4) في (ص): «مختص».
(5) في (د): «إلى مباح».
(6) في (د) زيادة: «أن يفعل ذلك»، كذا في «الفتح».

عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً) بالنَّصب، مصحَّحًا(1) عليه في الفرع كأصله (فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُونَ الآخَرِ) بالياء والألف بعد جيم «يتناجى» في الفرع كأصله، ولأبي ذرٍّ عن الكشميهنيِّ: «فلا يتناج» بجيم فقط من غير شيءٍ بعدها (حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ) بالفوقيَّة قبل الخاء المعجمة الساكنة في الفرع مصلحة على كشطٍ بالتَّحتية، أي: حتَّى(2) يختلطَ الثَّلاثة بغيرهم، وهو أعمُّ من أن يكون واحدًا فأكثر (أَجْلَ) بفتح الهمزة وسكون الجيم بعدها لام مفتوحة، كذا استعملته العربُ فقالوا: أَجل قد فضَّلكم، بحذف من، أي: من أجل (أَنْ يُحْزِنَهُ) بضم التحتية وكسر الزاي وبفتح ثمَّ ضم، من أحزن وحزن، والعلَّة ظاهرةٌ؛ لأنَّ الواحدَ إذا بقي فردًا وتناجى من عداه دونه أحزنَه ذلك، إمَّا لظنِّه احتقارهم إيَّاه عن أن يُدخلوه في نجواهُم، وإمَّا لأنَّه قد يقعُ في نفسه أنَّ سرَّهم في مضرَّته، وهذا المعنى مأمونٌ عند الاختلاطِ وعدم إفراده من بين القومِ بترك المُناجاة، فلا يتناجى ثلاثةٌ دون واحدٍ، ولا عشرةٌ -كما نقل عن أشهب- لأنَّه قد نهى أن يَتْرُك واحدًا(3)؛ لأنَّ المعنى في ترك الجماعةِ للواحدِ كترك الاثنين للواحدِ، ومهما وجدَ المعنى فيه أُلْحق بهِ في(4) الحُكم.
والحديثُ أخرجه مسلمٌ في «الاستئذان».

6291 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو لقبُ عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزيُّ (عَنْ أَبِي حَمْزَةَ) بالمهملة والزاي، محمَّد بن ميمون السُّكريِّ(5) (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ شَقِيقٍ) أبي وائل--------------------------------------------
(1) في (ص) و (ع) و (د): «مصحح».
(2) في (ع): «حين».
(3) في (د): «واحد».
(4) «في»: ليست في (ص).
(5) في (د) و (ع): «اليشكريُّ».

ابنِ سلمة (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا قِسْمَةً) هو يوم حنينٍ فآثر ناسًا أعطى(1) الأقرع مئةً من الإبل، وأعطى عُيينة مثل ذلك، وأعطى ناسًا [خ¦3150] (فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) هو: معتبٌ (إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ(2) مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ والمُستملي: «به». قال ابن مسعودٍ: (قُلْتُ: أَمَا) بالتَّخفيف، وهي ثابتةٌ للحَمُّويي والمُستملي (وَاللهِ لآتِيَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُهُ وَهْوَ فِي مَلأٍ) من النَّاس (فَسَارَرْتُهُ) بقول الرَّجل (فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ) من شدَّة غضبه لله (ثُمَّ قَالَ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَى مُوسَى) أي: الكليم (أُوذِيَ) بضم الهمزة وكسر الذال المعجمة (بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا) الَّذي أُوذيت (فَصَبَرَ).
والغرضُ من الحديثِ قوله: فأَتَيتُه وهو في ملإٍ فساررته؛ لأنَّ فيه دَلالةً على أنَّ أصل المنع يرتفع(3) إذا بقي جماعةٌ لا يتأذَّون بالسِّرار. نعم، إذا أذنَ مَن بقيَ ارتفع المنعُ، وظاهرُ الإطلاق أنَّه لا فرقَ في المنعِ بين السَّفر والحضرِ، وهو قولُ الجمهور، وخصَّ ذلك بعضُهم بالسَّفر(4) في الموضع الَّذي لا يأمن فيه الرَّجل على نفسهِ، فأمَّا في الحضرِ والعمارة فلا بأس، وقيل: إنَّ هذا كان في أوَّل الإسلام فلمَّا فشا الإسلامُ، وأمِن النَّاس سقطَ هذا الحكم، والصَّحيح بقاءُ الحُكم والتَّعميم، والله أعلم.

(48) ‌‌(بابُ طُولِ النَّجْوَى) قال في «اللباب»: النَّجوى يكون اسمًا ومصدرًا، قال تعالى: {وَإِذْ هُمْ نَجْوَى} [الإسراء: 47] أي: مُتَناجون(5)، وقال: {مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ} [المجادلة: 7] وقال في المصدرِ: {إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ} [المجادلة: 10] وسقط لفظ «باب» لأبي ذرٍّ(6)، ({وَإِذْ هُمْ نَجْوَى} [الإسراء: 47]) ولأبي ذرٍّ: «وقوله: {وَإِذْ هُمْ نَجْوَى}»(7)، هو (مَصْدَرٌ، مِنْ نَاجَيْتُ، فَوَصَفَهُمْ بِهَا، وَالمَعْنَى:--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «فأعطى».
(2) في (ع): «قسمة».
(3) في (ص): «متوقع».
(4) في (ص): «في السَّفر».
(5) في (ص) و (ع) و (د): «متناجين».
(6) في (ع) و (د) زيادة: «قوله تعالى».
(7) قوله: «ولأبي ذرٍّ: وقوله: وإذ هم نجوى»: ليس في (ع) و (د)، والعبارة في (ص) و (ل): «وزاد وقوله».

يَتَنَاجَوْنَ) وقال الأزهريُّ: أي: هم ذوو نجوى، وهذا كلُّه ثابتٌ في رواية المُستملي.

6292 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحدة والمعجمة المشددة، المعروف ببُنْدَار قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُنْدَر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ) بن صُهيب (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) أي: صلاة العشاء كما في مسلمٍ (وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) يتحدَّث معه، ولم أعرف اسم الرَّجل (فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ) رضي الله عنهم، وعند إسحاق بن رَاهُوْيَه في «مسنده»: حتَّى نعس بعضُ القوم (ثُمَّ قَامَ) صلى الله عليه وسلم (فَصَلَّى).
والحديثُ سبقَ في «باب الإمام تُعرض له الحاجةُ بعد الإقامة» بلفظ: حتَّى نام القوم [خ¦642] كذا في الفرع وسائر ما وقفت عليه من الأصول، وفي النُّسخة الَّتي شرح عليها الحافظ ابن حجرٍ في الباب المذكور في «الصَّلاة»: «حتَّى نام بعض القوم». وقال في هذا الباب: فيُحمل حديث الإطلاق، أي: في حديث هذا الباب على ذلك، أي: المقيَّد في ذلك(1) الباب، والله الموفِّق للصَّواب.

(49) هذا(2) (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه (لَا تُتْرَكُ النَّارُ) بضم(3) الفوقية مبنيًّا للمفعول، والنَّار رفع نائب عن الفاعلِ، أي: لا يترك أحدٌ (فِي البَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ) النَّار(4).--------------------------------------------
(1) في (ع) و (د): «ذاك».
(2) «هذا»: ليست في (د).
(3) في (ص): «بالتاء».
(4) «النار»: ليست في (س).

6293 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكين قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه(1) (قَالَ: لَا تَتْرُكُوا النَّارَ) على أيِّ صفةٍ كانت كالسِّراج وغيره (فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ) قيَّد به لحصول الغفلةِ به غالبًا. نعم، إذا أمِن الضَّرر(2) كالقناديل المعلَّقة فلا بأس.
والحديثُ أخرجهُ مسلمٌ في «الأشربة»(3)، وأبو داود في «الأدب»، والتِّرمذيُّ في «الأطعمة»، وابنُ ماجه في «الأدب».

6294 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) أبو كُرَيبٍ الهمدانيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة (عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بضم الموحدة وفتح الراء (عَنْ) جدِّه (أَبِي بُرْدَةَ) عامر، وقيل: الحارث (عَنْ) أبيه (أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ الأشعريِّ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالمَدِينَةِ) الشَّريفة (عَلَى أَهْلِهِ) لم أقفْ على تسميتهم (مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ) بضم الحاء المهملة مبنيًّا للمفعول (بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ(4): إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ) أي: لأنَّها -كما قال ابن العربيِّ- تُنافي أبداننَا وأموالنَا منافاةَ العدوِّ وإن كانت لنا بها منفعة، فأُطلق عليها العداوة لوجود معناها (فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ).

6295 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابنُ زيدٍ (عَنْ كَثِيرٍ) زاد أبو ذرٍّ: «هو--------------------------------------------
(1) «أنَّه»: ليست في (ع) و (ب) و (د).
(2) في (ع) و (د): «التَّضرر».
(3) قوله: «في الأشربة»: ليس في (د).
(4) في (ل): «فقال».

ابن شِنْظِيْر» -بكسر المعجمتين بينهما نون ساكنة وبعد الظاء مثناة تحتية ساكنة فَراءٌ- الأزديِّ البصريِّ (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابنُ أبي رباحٍ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خَمِّرُوا الآنِيَةَ) أي: غطُّوها (وَأَجِيفُوا) بفتح الهمزة وكسر الجيم وبعد التحتية الساكنة فاء مضمومة، أي: أغلِقوا (الأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا المَصَابِيحَ) الَّتي لا يؤمن معها الإحراق (فَإِنَّ الفُوَيْسِقَةَ) بضم الفاء وفتح الواو وبالسين المهملة وبالقاف، الفأرة المأمور بقتلها في الحلِّ والحرم، والفسق الخروجُ عن الاستقامة، وسُمِّيت بذلك(1) على الاستعارةِ لخُبثها(2)، وقيل: لأنَّها عمدتْ إلى حبال السَّفينة فقطعتْها، وليس في الحيوان أفسدُ منها، لا تأتي على حقيرٍ(3) ولا جليلٍ إلَّا أهلكتْه وأتلفتْه (رُبَّمَا جَرَّتِ الفَتِيلَةَ) الَّتي في نحو السِّراج (فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيْتِ) وفي حديث يزيد عن(4) ابن أبي نُعيمٍ -عند الطَّحاويِّ-: أنَّه سألَ(5) أبا سعيدٍ الخُدريَّ: لم سُمِّيت الفأرة بالفُويسقة؟ قال: استيقظ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذات ليلةٍ وقد أخذتْ فأرةٌ فتيلةً لتحرقَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم البيت، فقام إليها وقتلَها، وأحلَّ قتلها للحلالِ والمُحْرِمِ.
وعن ابن عبَّاسٍ، قال: جاءت فأرةٌ فأخذت تجرُّ الفتيلةَ فذهبتِ الجارية تزجُرها، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «دعيها» فجاءتْ بها فألقتْها بين يدَي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة الَّتي كان قاعدًا عليها فأحرقتْ منها مَوضع درهمٍ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نِمتُم فَأَطفِئُوا سُرَجَكُم فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَدُلُّ مِثلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتَحرِقَكُم» ففيهِ بيان سببِ الأمر بالإطفاءِ، وبيان السَّبب الحاملِ للفأرةِ على جرِّ الفتيلةِ وهو الشَّيطان فيستعينُ -وهو عدوُّ الإنسان- بعدوٍّ آخر وهي(6) النَّار أعاذنا اللهُ منها بوجهه الكريم دُنيا وأُخرى. قال النَّوويُّ: وهذا الأمرُ عامٌّ يدخلُ فيه نار السِّراج وغيرها،--------------------------------------------
(1) «بذلك»: ليست في (د) و (ص) و (ع).
(2) في (د) و (ص) و (ع): «بخبثهن».
(3) في (د) و (ص) و (ع): «خطير».
(4) قوله: «عن» ليس في الأصول، والتصحيح من «شرح معاني الآثار» للطحاوي (2/ 166)، فالحديث من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نُعيم.
(5) في (ع): «سأله».
(6) في (د): «وهو».

وأمَّا القناديلُ المعلَّقة في المساجد وغيرها فإنْ خيف حريقٌ بسببها دخلتْ في الأمر، وإن أمنَ(1) ذلك، كما هو الغالب فالظَّاهر أنَّه لا بأسَ بها لانتفاءِ العلَّة الَّتي علَّل بها صلى الله عليه وسلم، وإذا انتفتِ العلَّة زالَ المنع.
فائدةٌ: ذكرَ أصحابُ الكلامِ في الطَّبائع أنَّ الله تعالى جمعَ في النَّار الحركة والحرارة واليبوسة واللَّطافة والنُّور، وهي تفعل بكلِّ صورةٍ من هذه الصُّور(2) خلاف ما تفعلُ بالأخرى، فبالحركةِ تغلِي الأجسام، وبالحرارةِ تسخَّنُ، وباليبوسةِ تجفَّف، وباللَّطافة تَنْفُذُ، وبالنُّور تُضيء ما حَولها، ومَنْفعة النَّار تختصُّ بالإنسان دون سائرِ الحيوان، فلا يحتاجُ إليها شيءٌ سواه، وليس به(3) غنًى عنها في حالٍ من الأحوال، ولذا عظَّمها المجوس.
والحديثُ سبق في «كتاب(4) بدء الخلق» [خ¦3316]، وأخرجهُ أبو داود في «الأشربة»، والتِّرمذيُّ في «الاستئذان».

(50) (بابُ) مشروعيَّة (إِغْلَاقِ الأَبْوَابِ) بهمزة مكسورة، ولأبي ذرٍّ: «غلق الأبواب» (بِاللَّيْلِ) بإسقاط الهمزة في لغةٍ قليلةٍ.

6296 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ) بفتح الحاء والسين(5) المشددة المهملتين في الأوَّل، وفتح العين والموحدة المشدَّدة في الثَّاني، واسمهُ حسَّان أيضًا البصريُّ، ثمَّ المكِّيُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابنُ يحيى (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابنُ أبي رباحٍ، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا عطاء» (عَنْ--------------------------------------------
(1) في (ص) زيادة: «من».
(2) في (د): «الصورة».
(3) في (ب) و (س): «له».
(4) في (ل): «في باب».
(5) في (ص) زيادة: «المهملة».

جَابِرٍ) رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم: أَطْفِئُوا المَصَابِيحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ) إذ هو الغفلة، فربَّما سقط منها شيءٌ على متاع البيت، أو جرَّت الفُويسقة الفتيلةَ فيقع الحريق (وَغَلِّقُوا) بفتح المعجمة وكسر اللام المشددة، ولأبي ذرٍّ عن الكشميهنيِّ: «وأغلقوا» (الأَبْوَابَ) حِراسةً للأنفسِ والأموال من أهل(1) الفساد، ولا سيَّما الشَّيطان (وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ) أي: اربطوا فم القرب وشدُّوه صيانةً من الشَّيطان؛ فإنَّه لا يكشف غطاءً ولا يحلُّ سقاءً، واحترازًا من الوباء الَّذي ينزلُ في ليلةٍ من السَّنة من السَّماء، كما رُوي، وقيل: إنَّها في كانون الأوَّل (وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ) بالخاء المعجمة، أي: غطُّوهما (قَالَ هَمَّامٌ) هو ابنُ يحيى السَّابق: (وَأَحْسِبُهُ) أي: أظنُّ عطاءً (قَالَ): وخمِّروا الطَّعام والشَّراب (وَلَوْ بِعُودٍ) زاد أبو ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «يعرضه»، أي: أحدكم عليهما(2).

(51) (بابُ) ذكر مشروعيَّةِ (الخِتَانِ بَعْدَ الكِبَرِ) بكسر الكاف وفتح الموحدة، والخِتان بكسر الخاء المعجمة، قطع القلفة الَّتي تغطِّي الحشفة في فرج الرَّجل، وقطع بعض الجلدة الَّتي في أعلى فرج المرأة، ويسمَّى ختان الرَّجل إعْذَارًا -بالعين المهملة والذال المعجمة-، وختانُ المرأة خفضًا -بالخاء والضاد المعجمتين بينهما فاء ساكنة- (وَ) ذكر مشروعيَّة (نَتْفِ الإِبْطِ).

6297 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ) بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات، المكِّيُّ المؤذِّن قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: الفِطْرَةُ) أي: خصال الفطرة الَّتي هي سنَّة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الَّذين أُمرنا بالاقتداء بهم (خَمْسٌ--------------------------------------------
(1) «أهل»: ليست في (ص).
(2) في (د) و (ص): «عليها».

الخِتَانُ) وهو واجبٌ عند الشَّافعيَّة(1)، وقال مالكٌ وأبو حنيفة: سنَّةٌ (وَ) ثانيها (الاِسْتِحْدَادُ) وهو حلق شعرِ العانة (وَ) ثالثها (نَتْفُ) شعر (الإِبْطِ، وَ) رابعُها (قَصُّ الشَّارِبِ، وَ) خامسها (تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ) وسبق في أواخر «اللِّباس» مبحثُ ذلك [خ¦5889]. والغرضُ منه هنا ذكر الختان، وهو واجبٌ والأربعة الأخرى سنَّةٌ، فالمرادُ بالفطرة السُّنَّة الَّتي هي الطَّريقة الأعمُّ من المندوبِ.

6298 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحَكَم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ) بالحاء المهملة والزاي، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذَكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرْمُزٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ) خليلُ الرَّحمن عليه الصلاة والسلام (بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً) من مولدهِ (وَاخْتَتَنَ بِالقَدُومِ) بفتح القاف وضم الدال المهملة (مُخَفَّفَةً) بعدها واو فميم.
(قَالَ أَبُو عَبْدُ الله) البخاريُّ: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ) بن عبد الرَّحمن(2) الحِزَاميُّ -بالحاء المهملة المكسورة والزاي المخففة- المدنيُّ (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان، الحديث (وَقَالَ: بِالقَدُّومِ(3) وَهُوَ مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ) داله، وسقط لغير أبي ذرٍّ «وهو موضعٌ مشدَّدٌ» وفي «المتَّفق» للجوزقيِّ بسندٍ صحيحٍ عن عبد الرَّزَّاق، قال: القدُّوم: قرية. وفي «تاريخ أبي العبَّاس السَّرَّاج» عن عُبيد الله بن سعيدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن ابن(4) عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه: «اختتَنَ إبراهِيمُ بالقَدُومِ» قال: فقلت ليحيى: ما القدوم؟ قال: الفأسُ.
وقال ابن العديم(5): الأكثر أنَّ القدوم الَّذي اختتن به إبراهيمُ هو الآلة، ويقال: بالتَّشديد--------------------------------------------
(1) في (ص): «الإمام الشَّافعي».
(2) في (ب) و (س) و (ع): «عبد الله».
(3) في (د): «في القدوم».
(4) في (ب) و (د) و (س) و (ص): «أبي»، والمثبت من (ع) وهو الصَّواب.
(5) في (س) و (ل): «ابن القيِّم».

والتَّخفيف، والأفصح التَّخفيف، وأنكر ابن السِّكِّيت التَّشديد مطلقًا، وقيل: قدوم كانت قريةً عند حلب، وقيل: كانت مجلس إبراهيم، وقال المهلَّب: بالتَّخفيف الآلة، وبالتَّشديد الموضع(1). قال: وقد يتَّفق لإبراهيم صلى الله عليه وسلم الأمران؛ يعني أنَّه اختتنَ بالآلة، وفي الموضع، وفي «الموطَّأ» من رواية أبي الزِّناد عن الأعرجِ، عن أبي هُريرة، موقوفًا عليه: أنَّ إبراهيم أوَّل من اختتنَ وهو ابنُ العشرين ومئة، واختتنَ بالقَدُوم، وعاش بعد ذلك ثمانين سنة. وهو في «فوائد ابن السَّمَّاك» من طريق أبي أويس، عن أبي الزِّناد بهذا السَّند مرفوعًا لكن أبو أويسٍ فيه لينٌ، وأكثر الرِّوايات أنَّه اختتن وهو ابنُ ثمانين كحديثِ الباب، وجمع في «الفتح» بينهما على تقدير تساوي الحديثين في الرُّتبة باحتمال أنْ يكون المراد بقوله: وهو ابن ثمانين سنة(2)، من وقت فراق قومه وهاجر من العراق إلى الشَّام، وأنَّ الرِّواية الأخرى وهي ابن مئةٍ وعشرين، أي: من مولده، وأنَّ بعض الرُّواة رأى مئةً وعشرين فظنَّها مئةً إلَّا عشرين أو بالعكس، وليس المراد تأخير الاختتان لِما ذُكر، كما(3) لا يخفى، والَّذي ينبغِي المبادرة به عند بلوغ السِّنِّ الَّذي(4) يؤمر به(5) الصَّبيُّ بالصَّلاة، وثبت لأبي ذرٍّ قوله: «قال(6) أبو عبد الله» وقوله: «وهو موضعٌ مشدَّدٌ».

6299 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) صاعقة البغداديُّ قال:--------------------------------------------
(1) في (ص) و (ل): «القرية».
(2) «سنة»: ليست في (ع) و (د).
(3) في (ص) و (ع) و (د): «لما».
(4) «الذي»: ليست في (د) و (ص) و (ع) و (ل).
(5) في (ب) و (س): «فيه».
(6) في (د) و (ص) و (ع): «وقال».

(أَخْبَرَنَا(1) عَبَّادُ بْنُ مُوسَى) بتشديد الموحدة بعد فتح المهملة(2)، الخُتَّليُّ -بضم الخاء المعجمة وتشديد(3) الفوقية المفتوحة بعدها لام- من شيوخ المؤلِّف، قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ جَعْفَرٍ) الأنصاريُّ الزَّرقيُّ (عَنْ إِسْرَائِيلَ) بن يونس (عَنْ) جدِّه (أَبِي إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) أنَّه (قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (مِثْلُ) بكسر الميم وسكون المثلثة (مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ) يوم قُبض (مَخْتُونٌ. قَالَ) أبو(4) إسحاق، أو إسرائيل، أو مَن دونه (وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ) بفتح التحتية وكسر الفوقية، أي: كانت عادتهم لا يختنون الصَّبيَّ (حَتَّى يُدْرِكَ) الحلم.

6300 - ((5) وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ) هو عبدُ الله بنُ إدريس بن يزيد بنِ عبد الرَّحمن بنِ الأسود، الأوديُّ الكوفيُّ، فيما وصله الإسماعيليُّ (عَنْ أَبِيهِ) إدريس (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) السَّبيعيِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا خَتِينٌ) بفتح المعجمة وكسر الفوقية، والصَّحيح أنَّ ابن عبَّاسٍ وُلد بالشِّعب قبل الهجرةِ بثلاث سنين فيكون له عند الوفاة النَّبويَّة ثلاث عشرة سنةً، فيكون أدرك فخُتن قبل الوفاة النَّبويَّة وبعد حجَّة الوداع، والختان إنَّما يجبُ بعد البلوغ ويُندب قبله.
ووجهُ مناسبة التَّرجمة لـ «كتابِ الاستئذان» كما قال الكِرمانيُّ: إنَّ الختانَ يَستدعي الاجتماع في المنازل غالبًا.

(52) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ) أي: شغل اللَّاهي به (عَنْ طَاعَةِ اللهِ) ولو كان مأذونًا فيه، كمَن اشتغلَ بصلاةٍ نافلةٍ، أو تلاوةٍ، أو ذكرٍ، أو تفكُّرٍ في معاني القرآن حتَّى خرج وقت المفروضة عمدًا (وَ) حكم (مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ) بالجزم (وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمِنَ--------------------------------------------
(1) في (د): «حدثنا».
(2) في (ع): «الميم».
(3) في (ص): «بشد».
(4) في (د): «ابن».
(5) في (د) زيادة: «قال أبو عبد الله».