📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قال أبو عُمرَ: روى الدَّراوَرْديُّ، عن مُصعبِ بن ثابِتٍ، عن إسماعيلَ بن محمدٍ، عن عامِرِ بن سَعْدٍ، عن سَعْدٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُسلِّمُ في الصلاةِ تَسْليمةً واحِدةً: السَّلامُ عليكُم(1).
وقد وهِمَ فيه الدَّراورديُّ، وإنَّما الحديثُ لمُصعبِ بن ثابِتٍ، عن إسماعيل بن محمدٍ، عن عامِرِ بن سعدٍ، عن أبيهِ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُسلِّمُ عن يمينِهِ وَيسارِهِ، حتّى يُرى بياضُ خدَّيهِ من هُنا وهنا. هكذا رواهُ ابن المُباركِ(2) وغيرُهُ، عن مُصعبِ بن ثابِتٍ بإسناد.
وأمّا حديثُ عائشةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ كانَ يُسلِّمُ تَسْليمةً واحِدةً. فلا يصِحُّ مرفُوعًا؛ لأنَّهُ لم يَرْفعهُ إلّا زُهَير(3) بن محمدٍ، عن هشام بن عُروةَ(4). وهُو ضعيفٌ، ضعَّفهُ ابن مَعِينٍ وغيرُهُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 266 من طريق الدراوردي، به.
(2) أخرجه ابن خزيمة (727، 1712)، وابن حبان (1992)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 267، وأبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 176، والبيهقي في الكبرى 2/ 178، من طريق ابن المبارك، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 265 (3041)، وأحمد في مسنده 3/ 133، 134 (1564)، وابن ماجة (915)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 267، من طرق عن مصعب، به. وأخرجه أحمد 3/ 80 (1484)، وعبد بن حميد (144)، والدارمي (1352)، ومسلم (582)، والنسائي في المجتبى 3/ 61، وفي الكبرى 2/ 87 (1240، 1241)، والدارقطني في سننه 2/ 172 (1346) من طريق إسماعيل بن محمد به. وانظر: المسند الجامع 6/ 75 - 76 (4047).
(3) في م: "وَهْب" خطأ. انظر: مصادر التخريج، وهو زهير بن محمد التميمي العنبري، أبو المنذر الخراساني. انظر: تهذيب الكمال 9/ 414.
(4) أخرجه ابن ماجة (919)، والترمذي (296)، وابن خزيمة (729)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 270، والدارقطني في سننه 2/ 175 (1352)، والطبراني في الأوسط 7/ 25 (6747)، والحاكم في الستدرك 1/ 230، والبيهقي في الكبرى 2/ 179. من طريق زهير بن محمد، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 414 (16235).

وفي التَّسْلِيمتينِ حديثُ ابن مسعُودٍ ثابِتٌ صحيحٌ. رواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن الأسْوَدِ، عن أبيهِ وعَلْقمَة(1)، عن عبدِ الله قال: كانَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ يُسلِّمُونَ عن أيْمانِهِم، وعن شَمائلِهِم في الصَّلاةِ: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله، السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله(2).
ورواها ابن عُمر(3) وأبو حُميدٍ السّاعِديُّ(4)، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عُمر: اختلَفَ القائلُونَ بالتَّسْليمتينِ في وُجُوبِهِما فرضًا(5).
فقالت طائفةٌ منهُم: كِلا التَّسْليمتينِ سُنَّةٌ، ومن لم يأتِ بالسَّلام بعدَ أن يَقْعُد مِقْدار التَّشهُّدِ، فقد تمَّت صلاتُهُ. قالوا: وإنَّما السَّلامُ إعْلامٌ بانقِضاءِ الصَّلاةِ وتَمامِها.
واحتجُّوا بأنَّ السَّلامَ إذا وُضِع في غيرِ مَوْضِعِهِ، كالكلام، فكذلكَ هُو في آخِرِ الصَّلاةِ.--------------------------------------------
(1) في م: "وعلقة" خطأ. وهو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي، أبو شبل الكوفي.
انظر: تهذيب الكمال 20/ 300.
(2) أخرجه الطيالسي (279)، وأحمد في مسنده 6/ 174، 281، و 7/ 81، 266 (3660، 3736، 3972، 4224)، والنسائي في المجتبى 2/ 205، 230، وفي الكبرى 1/ 367، و 2/ 88 (732، 1243)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 268، والدارقطني في سننه 2/ 173 (1349)، والبيهقي في الكبرى 2/ 177، من طريق عبد الرحمن بن الأسود، به.
وانظر: المسند الجامع 11/ 526 - 527 (9027).
(3) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 43، وأحمد 9/ 298، و 10/ 453 (5402، 6397)، والنسائي في المجتبى 3/ 63، وفي الكبرى 2/ 88 - 89 (1244، 1245)، وابن خزيمة (576)، وأبو عوانة (2052)، والطبراني في الكبير 12/ 394 (13313) من طرق عن واسع بن حبان، عن ابن عمر، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 113 (7305).
(4) أخرجه أبو داود (967)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 260، وابن حبان 5/ 180، 181 (1866)، والطبراني في الكبير 6/ 129 (5738)، والبيهقي في الكبرى 2/ 101 من طريق عباس بن سهل، عن أبي حميد، به.
(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 222 (160).

ومِمَّن قال ذلكَ: أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والأوزاعيُّ، وأكثرُ أهلِ الكُوفةِ، إلّا الحسن بن حيٍّ، فإنَّهُ أوجبَ التَّسْليمتينِ جميعًا، بقولِهِ عليه السلام: "تحليلُها التَّسليمُ"(1). ثُمَّ بيَّن بفِعلِهِ كيفَ التَّسليمُ.
وقال آخرُونَ، منهُمُ الشّافِعيُّ: التَّسليمةُ الأُولى يخرُجُ بها من صلاتِهِ واجِبةٌ، والأُخرى سُنَّةٌ(2). ومن حُجَّتِهِ، قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "تحليلُها التَّسليمُ". والتَّسْليمةُ الواحِدةُ يَقَعُ عليها اسمُ تسليم، وهذه أيضًا حُجَّةُ من قال بالتَّسليمةِ الواحِدةِ، وبالله التَّوفيقِ.
وقال الثَّوريُّ: إذا كُنتَ إمامًا فسلِّم عن يَمينِكَ وعن يسارِكَ: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله، فإن كُنتَ غير إمام، فإذا سلَّمَ الإمامُ، فسلِّم عن يمينِكَ وعن يسارِك، تَنْوي به الملائكةَ، ومن معكَ من المُسلِمينَ(3).
وقال الشّافِعيُّ: نأمُرُ كلَّ مُصلٍّ أن يُسلِّمَ عن يمينِهِ وعن يَسارِهِ، إمامًا كانَ أو مُنفرِدًا أو مأمُومًا، ويقولُ في كلِّ واحِدةٍ منهُما: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله، وينوي بالأُولى من عن يَمينِهِ، وبالثّانيةِ من عن يَسارر، وينوي المأمُومُ الإمام بالتَّسليمةِ التي إلى ناحيتِهِ في اليمينِ أو في المسارِ. قال: ولو اقْتَصرَ على تسليمةٍ واحِدةٍ، لم يكُن عليه إعادةٌ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 34، وأحمد 2/ 292، 322 (1006، 1072)، وأبو داود (61، 618)، وابن ماجة (275)، والترمذي (3)، وأبو يعلى (616)، والدارقطني في سننه 2/ 179، 216 (1359، 1421)، والبيهقي في الكبرى 2/ 15، 173، من حديث علي بن أبي طالب. وانظر: المسند الجامع 13/ 167 - 168 (10015).
(2) انظر: الأم 1/ 122.
(3) انظر: الاستذكار 2/ 492.
(4) انظر: الأم 1/ 122، والاستذكار 2/ 492.

‌‌ابن شِهاب، عن ابن السَّبّاقِ حديثٌ واحِدٌ مُرسلٌ
ابن السَّبّاقِ هذا عُبيدٌ(1)، روى عنهُ ابن شِهاب، وابنُهُ سعيدُ بن عُبيدِ بن السَّبّاقِ، وهُو من ثِقاتِ التّابِعين بالمدينةِ، ومن أشْرافِهِم، من بني عبدِ الدّارِ بن قُصيٍّ، ولم يذكُرهُ أهلُ النَّسبِ، وللسَّبّاقِ بن عبدِ الدّارِ بن قُصيٍّ: عوفٌ، وعُبيدٌ، وعَمِيلة، وعبدُ الله.
قال الزُّبيرُ: بغى بعضُهُم على بعضٍ، فهَلَكُوا وانْقَرضُوا. قال: وهُم أوَّلُ من بَغَى بمكَّةَ، فتفانوا في البَغْيِ، ولم يَبْق منهُم إلّا قليلٌ. قال: وصارَ بعضُ بني السَّبّاقِ في عَكٍّ. ولم يذكُرِ ابن شِهابٍ هذا.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 19/ 207.

مالكٌ(1)، عن ابن شِهاب، عن ابن السَّبّاقِ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في جُمُعةٍ من الجُمَع: "يا مَعْشرَ المُسلِمينَ، إنَّ هذا اليومَ جَعَلهُ الله عيدًا للمُسلِمينَ فاغْتَسِلُوا، ومن كان عندَهُ طيبٌ، فلا يَضُرُّهُ(2) أن يَمَسَّ منهُ، وعليكُم بالسِّواكِ".
هكذا رواهُ جماعةٌ من رُواةِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن ابن السَّبّاقِ، مُرسلًا. كما يُروى، ولا أعلمُ فيه بين رُواةِ "المُوطَّأ" اختِلافًا(3).
ورواهُ حجّاجُ بن سُليمان الرُّعينيُّ، عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ وحُميدٍ ابْنَي عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، أو(4) عن أحَدِهِما، عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في جُمُعةٍ من الجُمع. فذكَرَهُ حرفًا بحَرْفٍ(5).
رواهُ عن حجّاج هذا، وهُو حجّاجُ بن سُليمانَ بن أفلَحَ الرُّعَينيُّ، يُكْنَى(6) أبا الأزْهَرِ، جماعةٌ هكذا، ولا يصحُّ فيه عن مالكٍ إلّا ما(7) في "المُوطَّأ".
وقد رواهُ يزيدُ بن سعيدٍ الصَّبّاحُ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن سَعيدِ بن أبي سَعيدٍ المقبُريِّ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ. ولم يُتابِعهُ أحدٌ من الرُّواةِ على ذلكَ، ويزيدُ بن سَعيدٍ هذا من أهْلِ الإسكندريَّةِ، ضعيفٌ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 111 (169).
(2) في م: "يضيره".
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (452)، وزيد بن الحباب عند ابن أبي شيبة (5054)، وسويد بن سعيد (137)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي كما في مسند الجوهري (231)، والشافعي عند البيهقي في الكبرى 3/ 243، ومحمد بن الحسن الشيباني (59)، ويزيد بن سعيد الإسكندراني عند البيهقي في الكبرى 1/ 299.
(4) هذا الحرف سقط من م.
(5) من قوله: "في جمعة" إلى هنا. جاء مكانها في م: "جعله الله عيدًا فاغتسلوا، وعليكم بالسواك".
(6) هذه الكلمة سقطت من م.
(7) هذا الحرف سقط من م.

حدَّثنا خلفُ بن القاسم الحافِظُ، قال: حدَّثنا أبو طالبٍ محمدُ بن زكريّا بن(1) يحيى بن أعين المقدِسيِّ بها، قال: حدَّثنا الحسنُ بن أحمد بن سُليمانَ أبو عليٍّ البَصْريُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن سَعيدٍ الصَّبّاحيُّ، قال: حَضَرتُ مالكًا سنةَ اثْنتينِ وسبعينَ ومئةٍ، وهُو يُسألُ عن غُسْلِ الجُمُعةِ، قال: حدَّثني صَفْوانُ بن سُليم، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في جُمُعةٍ من الجُمع: "يا مَعْشرَ المُسلِمينَ، إنَّ هذا يَوْمٌ جَعَلهُ الله عيدًا فاغْتَسِلُوا، وعليكُم بالسِّواكِ"(2).
قال أبو عُمر: لم يُتابِعهُ أحدٌ على الإسنادينِ جميعًا في هذينِ الحديثينِ.
ومِمّا أجازَ لنا أبو جَعْفرٍ أحمدُ بن رحمُونَ الإفريقيُّ. وحدَّثنا به عنهُ أيضًا أبو العبّاسِ أحمدُ بن سَهْلِ بن المُباركِ البَصْريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدِ بن مَيْسرةَ، وأحمدُ بن قُرادٍ الجُهينيُّ، قالا: حدَّثنا يزيدُ بن سَعيدٍ الصَّبّاحيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن سَعيدِ بن أبي سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال في جُمعةٍ من الجُمع: "يا معشَرَ المُسلِمينَ، إنَّ هذا يومٌ جَعلهُ الله عيدًا فاغْتَسِلُوا، وعليكُم بالسِّواكِ"(3).
وحدَّثنا خلفُ بن قاسِم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن صالح بن عُمر المُقرئُ بالرَّمْلةِ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن سُليمانَ. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ بن إسحاق الرّازيُّ، قال: حدَّثنا أبو رِفاعةَ عُمارةُ بن وَثِيمةَ بن مُوسَى وأبو عليٍّ الحسنُ بن أحمد بن سُليمانَ؛ قالوا: حدَّثنا يزيدُ بن سعيدٍ الصَّبّاحيُّ الإسكندرانيُّ، قال: سمِعتُ مالك بن أنسٍ، قال: حدَّثني سعيدُ بن أبي سعيدٍ، عن أبي هُريرةَ.--------------------------------------------
(1) في م: "عن" وتقدم على الصواب مرارًا، وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 40/ 543.
(2) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل، ص 503 من طريق يزيد بن سعيد، به.
(3) هو في عوالي مالك (79، 529)، وغرائب مالك لابن المظفر (82)، وأخرجه ابن أبي حاتم في علله 1/ 205 (591)، والطبراني في الأوسط 3/ 372 (3433)، وفي الصغير 1/ 237 (358)، والبيهقي في الكبرى 1/ 299، و 3/ 243، من طريق يزيد بن سعيد، به.

وقال الحسنُ بن أحمد: عن سعيدٍ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في جُمُعةٍ من الجُمَع: "يا معشَرَ المُسلِمينَ، إنَّ هذا يومٌ جعَلَهُ الله عيدًا فاغتسِلُوا، وعليكُم بالسِّواكِ".
وهذا اضطِرابٌ عن يزيدَ بن سعيدٍ، ولا يصِحُّ شيءٌ من رِوايتِهِ في هذا البابِ.
وقدِ اخْتَلف في هذا الحديثِ أصحابُ ابن شِهابٍ أيضًا، فرَواهُ مالكٌ كما رأيتَ في هذا الحديث(1)، ورواهُ ابن لهيعةَ، عن عُقَيلٍ، عن ابن شِهاب، قال: أخبرني أنسٌ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في جُمُعةٍ من الجُمع: "يا مَعْشرَ المُسلِمين، إنَّ هذا يومٌ جَعَلهُ الله عيدًا فاغتسِلُوا، وعليكُم بالسِّواكِ".
حدَّثني خلفُ بن قاسِم، قال: أخبرنا أحمدُ بن الحسنِ بن إسحاقَ، قال: أخبرنا يحيى بن عُثمان بن صالح، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا ابن لَهِيعةَ، قال: حدَّثني عُقَيلٌ، أنَّ ابن شِهابٍ أخبرهُ، عن أنسٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في جُمُعةٍ من الجُمَع: "يا مَعْشرَ المُسلِمينَ، إنَّ هذا يومٌ جَعَلهُ الله عيدًا للمُسلِمين، ومن كانَ عِندهُ طيبٌ فلا يَضُرُّهُ(2) أن يَمسَّ منهُ، وعليكُم بالسِّواكِ"(3).
ورواهُ مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، قال: أخبرني من لا أتَّهِمُ من أصحابِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُم سمِعُوا رسُول الله صلى الله عليه وسلم في جُمعةٍ من الجُمع وهُو على المنْبرِ، وهُو يقولُ: "يا مَعْشرَ المُسلِمينَ، إنَّ هذا اليوم يومٌ(4) جَعَلهُ الله عيدًا للمُسلِمينَ، فاغْتَسِلُوا فيه بالماءِ، ومن كان عندَهُ طيبٌ، فلا يَضُر أن يَمسَّ منهُ، وعليكُم بالسِّواكِ"(5).--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة سقطت من م.
(2) في م: "يضيره".
(3) أخرجه البيهقي في الكبرى 3/ 234، وفي شعب الإيمان (2992) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح، به.
(4) هذه الكلمة سقطت من م.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5301) عن معمر، به.

وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: الأمرُ بغُسلِ الجُمعةِ. وقد مَضَى القولُ فيهِ، في بابِ ابن شِهاب، عن سالم(1) فأغْنَى عن إعادتِهِ هاهُنا.
وفيه الغُسلُ للعيدينِ، لقولِهِ: "إنَّ هذا يومٌ جَعلَهُ الله عيدًا فاغتسِلُوا".
وفيه أخذُ الطِّيبِ في يوم الجُمعةِ. وأخذُهُ مندُوبٌ إليه حسنٌ، مرغُوبٌ فيهِ، كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعرَفُ برائحةِ الطِّيبِ إذا مَشَى. وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ترُدُّوا الطِّيبَ، فإنَّهُ طيِّبُ الرِّيح، خَفِيفُ المَحْمَلِ"(2).
وفيه الحثُّ على السِّواكِ. والآثارُ في السِّواكِ كثيرةٌ، وقد مَضَى القولُ في سِواكِ القَوْم فيما مَضَى من كتابنا، أنَّهُ كانَ الأراكِ والبَشامِ(3).
قال أبو عُمر: وكلُّ ما جَلا الأسْنانَ، ولم يُؤذِها، ولا كانَ من زينةِ النِّساءِ، فجائزٌ الاستِنانُ به.
وهذا القولُ يَحْمِلُهُ أهلُ العِلم، أنَّهُ كان من رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وهُو يخطُبُ في الجُمُعةِ، وإذا كان كذلكَ، كان فيه دليلٌ على أنَّ للخَطِيبِ أن يأتي في خُطْبتِهِ بكلِّ ما يَحْتاجُ إليه النّاسُ، من فُصولِ الأعيادِ وغيرِها، تعليمًا لهُم، وتَنْبيهًا على ما يُصلِحُهُم في دينِهِم.
وفيه دليلٌ على أنَّ من حلَفَ أنَّ يومَ الجُمعةِ يومُ عيدٍ، لم يَحْنثْ، وكذلكَ إن قال: والله لأُعطينَّكَ كذا، ولأفعلَنَّ كذا يوم عيدٍ، ولم يَنْوِ يوم الفِطْرِ، ولا الأضْحَى، وأيام التَّشريقِ، ولا نَوَى شيئًا، أنَّهُ يَبَرُّ بأن يفعلَ ذلكَ يوم جُمُعةٍ، والله أعلمُ.--------------------------------------------
(1) هو في الموطأ 1/ 157 (268).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 14/ 15 (8264)، ومسلم (2253) (20)، وأبو داود (4172)، والنسائي في المجتبى 8/ 189، وفي الكبرى 8/ 345 (9351)، وأبو يعلى (6253)، وابن حبان (5109) من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع 17/ 440 - 441 (13911).
(3) البَشام: شجر طيب الريح والطعم، يستاك به. انظر: لسان العرب 12/ 55.

أخبرنا قاسِمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن مَخْلدٍ، قال: حدَّثنا سُلَيمانُ بن بلالٍ، قال: حدَّثني عَمرُو بن أبي عَمرٍو، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ قال: الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ ليسَ بواجِبٍ، ومن اغْتَسلَ فهُو خيرٌ وأطهرُ. ثُمَّ قال: إنَّ النّاسَ على عَهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كانُوا يَلْبسُون الصُّوف، وكان المسجِدُ ضيِّقًا مُتقارِبَ السَّقفِ، خرَجَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم الجُمُعةِ في يوم صائفٍ شديدِ الحرِّ، ومنْبرُهُ صغيرٌ، إنَّما هُو ثلاث دَرَجاتٍ، فخطَبَ النّاس، فعرِقَ النّاسُ في الصُّوفِ، فصارُوا يُؤذي بعضُهُم بعضًا، حتّى بَلَغت أرواحُهُم رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وهُو على المنْبرِ، فقال: "يا أيُّها النّاسُ، إذا كانَ هذا اليومُ فاغْتَسِلُوا، وليَمسَّ أحدُكُم ما يَجِدُ من طيبِهِ، أو دُهنِهِ"(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد بن حميد (590) من طريق خالد بن مخلد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 4/ 242 (2420)، وابن خزيمة (1755)، والحاكم في المستدرك 1/ 280 - 281، و 4/ 189 من طريق سليمان بن بلال، به. وأخرج أبو داود (353)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 116 - 117، والطبراني في الكبير 11/ 219 (11548)، والبيهقي في الكبرى 1/ 295 من طريق عمرو بن أبي عمرو، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 446 - 447 (6049). وقال البخاري: "عمرو بن أبي عمرو صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة. علل الترمذي الكبير (428).

‌‌ابن شِهاب، عن صَفْوان بن عبدِ الله بن صَفْوان بن أُميَّةَ الجُمَحيِّ حديثٌ واحِدٌ
وقد ذكَرْنا نسب صَفْوان بن أُميَّةَ في كِتابنا في "الصَّحابةِ"(1) وذكَرْنا أشياءَ من أخْبارِهِ هُناك، وصَفْوانُ(2) بن عبدِ الله بن صَفْوان هذا حَفِيدُهُ، أحدُ الثِّقاتِ، روى عنهُ ابن شِهاب، وأخُوهُ عَمرُو بن عبدِ الله بن صَفْوان. وكان أطعَمَ النّاس الطَّعامَ في دَهْرِهِ، وفيه يقولُ الفَرَزدقُ، إذ نظرَ إلى عبدِ العزيزِ بن عبدِ الله بن خالدِ بن أسِيدٍ، وهُو يَخْطِرُ حول البيتِ:
تظلُّ تخطِرُ حول البيتِ مُنْتحيًا … لو كُنتَ عَمرو بن عبدِ الله لم تَزِدِ(3)
وأمّا عبدُ الله بن صفوان بن أُميَّةَ، فأحَدُ الأشرافِ الجلَّةِ، قُتِلَ مع ابن الزُّبيرِ بمكَّةَ، وذلكَ أنَّهُ كان عدُوًّا لبَني أُميَّةَ، وهذا كلُّهُ لا يختلِفُ فيه أهلُ العِلم بالنَّسبِ، والله أعلمُ.--------------------------------------------
(1) الاستيعاب 2/ 718.
(2) انظر: تهذيب الكمال 13/ 197.
(3) البيت في طبقات فحول الشعراء لابن سلام 2/ 332، وفي التذكرة الحمدونية 2/ 351، وفيهما جميعًا: تمشي تبختر بدلًا من: "تظل تخطر".

مالكٌ(1)، عن ابن شِهاب، عن صَفْوانَ بن عبدِ الله بن صَفْوانَ بن أُميَّةَ، أنَّ صفوان بن أُميَّةَ قيلَ لهُ: إنَّهُ من لم يُهاجِرْ هَلكَ، فَقدِمَ صفوانُ بن أُميَّةَ المدينةَ، فنامَ في المسجِدِ، وتَوسَّد رِداءَهُ، فَجاءَهُ سارِقٌ فأخَذَ رِداءَهُ، فأخَذَ صَفْوانُ السّارِقَ، فَجاءَ به إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأمرَ به رسُول الله صلى الله عليه وسلم أن تُقْطَعَ يدُهُ، فقال صَفْوانُ: إنِّي لم أُرِدْ هذا يا رسُولَ الله، هُو عليه صَدَقةٌ، فقال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: "فَهلّا قبلَ أن تأتِيَني به".
هكذا رَوَى هذا الحديث جُمهُورُ أصحابِ مالكٍ مُرسلًا(2).
ورواهُ أبو عاصم النَّبيلُ، عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن صَفْوانَ بن عبدِ الله بن صَفْوانَ، عن جدِّهِ قال: قيلَ لصَفْوانَ: إنَّهُ من لم يُهاجِرْ هلَكَ(3). وساقَ الحديثَ على ما في "المُوطَّأ". ولم يَقُل أحدٌ فيما علِمتُ في هذا الحديثِ، عن صَفْوانَ بن عبدِ الله بن صَفْوان، عن جدِّهِ، غيرُ أبي عاصِم.
ورواهُ شَبابةُ بن سوّارٍ، عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الله بن صَفْوانَ، عن أبيهِ: أنَّ صفوانَ.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا شَبابةُ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنَسٍ، عن--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 397 - 398 (2416).
(2) رواه عن مالك: الضحاك بن مخلد النبيل عند الطبراني في الكبير (7325)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي كما في مسند الموطأ للجوهري (224)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (2383)، والشافعي كما في السنن الكبرى للبيهقي 8/ 265، ومحمد بن الحسن الشيباني (685).
ورواه أبو مصعب الزهري (1822) عن مالك، عن ابن شهاب أنّ صفوان بن أمية قيل له، فذكره.
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 8/ 47 (7352)، والضياء في المختارة (10) من طريق أبي عاصم، به.

الزُّهْريِّ، عن عَبدِ الله بن صَفْوانَ، عن أبيهِ: أنَّ صَفْوانَ قيل لهُ: من لم يُهاجِرْ هلكَ، فدَعا براحِلتِهِ فرَكِبَها، حتّى أتَى المدينةَ، فسألَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: قد قيلَ لي من لم يُهاجِرْ هلكَ. فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ذَهَبتِ الهِجْرَةُ، فارجِعْ إلى بَطْحاءِ مكّةَ". فنامَ صَفْوانُ في المسجِدِ، وتَوَسَّدَ رِداءَهُ، فأُخِذَ من تحتِ رأسِهِ، فجاءَ بسارِقِهِ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأمرَ به أن يُقْطَعَ. فقال صَفْوانُ بن أُميَّةَ: يا رسُولَ الله إنِّي لم أُرِدْ هذا، رِدائي عليه صَدَقةٌ. فقال لهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أفَلا قبلَ أن تأتِيَني به"(1).
ورواهُ أبو عَلْقمةَ الفرويُّ، عن مالكٍ، كما رواهُ شبابةُ بن سوّارٍ عنهُ بإسناده سَواءً.
حدَّثنا بحديثِ شبابةَ بن سوّارٍ، عن مالكٍ: خلَفُ بن قاسِم، قال: حدَّثني أبو عِيسَى العبّاسُ بن أحمد الأزديُّ وأبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ رَشيقٍ ونَصرُ بن عليٍّ البَزّارُ، قالوا: حدَّثنا أبو العَلاءِ محمدُ بن أحمد بن جَعْفرٍ الكُوفيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا شَبابةُ بن سوّارٍ المدائنيُّ، حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن ابن شِهاب، فذكرهُ.
وقد ذكر الطَّحاويُّ(2) حديث شَبابةَ، عن محمدِ بن أحمد بن جَعْفرٍ، عن أبي بكر بن أبي شَيْبةَ، عن شَبابةَ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الله بن صَفْوان، عن أبيهِ، فذكَرَهُ هكذا ابن شِهاب، عن عبدِ الله بن صَفْوانَ، عن أبيهِ.
وقال الطَّحاويُّ(3): جائزٌ أن يسمع ابن شِهابٍ هذا الحديث من عبدِ الله بن صفوان بن أُميَّةَ، عن أبيهِ. ومن صَفْوانَ بن عبدِ الله، عن جَدِّهِ، وذلكَ غيرُ مُسْتنكرٍ،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة (2595) عن ابن أبي شيبة، به.
(2) أخرجه في شرح مشكل الآثار 6/ 157 - 158 (2384).
(3) شرح مشكل الآثار 6/ 158 - 159.

لابنِ شِهابٍ في أحاديثهِ عن غيرِ هذينِ مِمَّن يُحدِّثُ عنهُ، وغيرُ مُسْتَنكرٍ سماعُهُ من عبدِ الله بن صَفْوانَ، لأنَّ عبد الله بن صفوان قُتِلَ مع عبدِ الله بن الزُّبيرِ، في اليَوْم الذي قُتِل فيهِ، من سنةِ ثلاثٍ وسَبْعينَ. قال: والزُّهْريُّ يومئذٍ سِنُّهُ أربعَ عَشْرةَ سنةً، لأنَّ مولِدهُ كان في السَّنةِ التي قُتِل فيها الحُسينُ بن عليٍّ رضي الله عنه، وهي سنةُ إحْدَى وسِتِّينَ. قال: فإن قال قائلٌ: قد يجُوزُ أن يَكُونَ عبدُ الله بن صَفْوانَ هذا، هُو عبدُ الله بن صَفْوانَ بن عبدِ الله قيل لهُ: ما نعلمُ لصفوان بن عبدِ الله ابنًا أخذ عنهُ شيئًا من العِلم، وإنَّما عبدُ الله بن صفوان هذا هُو عبدُ الله بن صفوان بن أُميَّةَ.
قال أبو عُمرَ: قد رَوَى هذا الحديث عَطاءٌ وطاوُوسٌ، عن صَفْوانَ بن أُميَّةَ. ورواهُ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن قَتادةَ، وقيسُ بن سعدٍ، وحبيبٌ المُعلِّمُ، وحُميدُ بن قيس، كلُّهُم عن عطاءٍ(1). ورواهُ حمّادٌ أيضًا، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن طاووسٍ جميعًا، عن صفوانَ بن أُميَّةَ: أنَّهُ كانَ نائمًا في المسجِدِ تحتَ(2) رأسِهِ خَمِيصَة، فجاءَ لصٌّ فانْتَزعَها من تحتِ رأسِهِ. وذكر الحديثَ(3).
ولم يَسْمعهُ عَطاءٌ من صَفْوانَ بن أُميَّةَ، لأنَّ شُعبةَ وسعيدَ(4) بن أبي عَرُوبةَ رَوَياهُ عن قَتادةَ، عن عَطاءٍ، عن طارِقِ بن المُرقَّع، عن صفوانَ بن أُميَّةَ: أنَّ رَجُلًا سرَقَ بُرْدَهُ، فرَفَعهُ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأمرَ بقَطْعِهِ، فقال: يا رسُول الله قد تَجاوزتُ عنهُ، قال: "أفَلا قبلَ أن تأتِيَني به أبا وَهْب". فقَطَعهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
أخبرناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، وعبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن خالدٍ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن جَعْفرِ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل قال:--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 159 (2385).
(2) في شرح مشكل الآثار: "وتحت".
(3) أخرجه النسائي في المجتبى 8/ 70.
(4) في م: "سعد"، خطأ. انظر: تهذيب الكمال 11/ 5.

حدَّثنا أبي(1)، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا سعيد(2)، عن قَتادةَ، عن عَطاءٍ، عن طارِقِ بن المُرقَّع، عن صَفْوانَ بن أُميَّةَ. فذكرهُ حرفًا بحرفٍ.
وذكرهُ النَّسائيُّ(3)، عن عبدِ الله بن أحمد بن حَنْبل، بإسناده مِثلهُ سواءً.
وأخبرنا قاسِمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن إبْراهيمَ، قال: حدَّثنا وهيبٌ(4)، عن ابن طاووسٍ، عن أبيهِ، عن صَفْوانَ، أنَّهُ قيل لهُ: إنَّهُ لا يدخُلُ الجنّةَ إلّا من قد هاجَرَ، فقال: لا أدخلُ(5) مَنْزِلي حتّى آتيَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأتاهُ برَجُل، فقال: يا رسُولَ الله إنَّ هذا سرَقَ خَمِيصةً لي، والرَّجُلُ مَعهُ، فأمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقَطْعِهِ، فقال: يا رسُولَ الله إنِّي قد وَهْبتُها لهُ، قال: "فَهلّا قبل أن تأتيني به". قال: فقلتُ: يا رسُولَ الله إنَّهُم يقولونَ: لا يدخُلُ الجنّةَ إلّا من قد هاجَرَ. فقال: "لا هِجْرةَ بعد فتح مكَّةَ، ولكِنْ جِهادٌ ونيَّةٌ، وإذا اسْتُنفِرتُم فانفِرُوا"(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه في مسنده 24/ 18، و 45/ 608 (15305، 27639). ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 8/ 50 (7337)، والمزي في تهذيب الكمال 13/ 351. ضمن ترجمة طارق بن المرقع. وانظر: المسند الجامع 7/ 492 (5383).
(2) في م: "شعبة"، خطأ، وهو سعيد بن أبي عروبة، وقد نص عليه أيضًا وذكره بنسبه المزي في تحفة الأشراف 4/ 487 - 488 (4943)، والحافظ ابن حجر في أطراف السند 2/ 591 (2881).
(3) أخرجه في المجتبى 8/ 68، وفي الكبرى 7/ 9 (7324). ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 160 (2386).
(4) في م: "وهب عن عطاء" خطأ. انظر: مصادر التخريج، وهو وهيب بن خالد بن عجلان، أبو بكر البصري. انظر: تهذيب الكمال 31/ 164.
(5) في م: "أترك" وهو تحرف. انظر: مصادر التخريج.
(6) أخرجه أحمد في مسنده 24/ 20، و 45/ 608 (15306، 27640)، والنسائي في المجتبى 7/ 645 - 146، وفي الكبرى 7/ 11 (7330)، ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 161 (2388)، من طريق وهيب بن خالد، به. وانظر: المسند الجامع 7/ 493 (5384).

وطاووسٌ سماعُهُ من صَفْوانَ بن أُميَّةَ مُمكِنٌ، لأنَّهُ أدركَ زَمَنَ عُثمانَ.
وذكَرَ يحيى القَطّانُ، عن زُهيرٍ، عن لَيْثٍ، عن طاووسٍ قال: أدركتُ سبعينَ شيخًا من أصْحابِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
وقد قيل: إنَّ طاووسًا تُوُفِّي وهُو ابن بضمع وسبعينَ سنةً، في سنةِ سِتٍّ ومئةٍ، فإن(1) كان سِنُّهُ هذا، فغيرُ مُمكِنٍ سماعُهُ من صَفْوانَ بن أُميَّةَ، لأنَّ صفوانَ تُوفِّي سنةَ سِتٍّ وثلاثينَ.
وقيل: كانت وفاتُهُ بمكَّةَ، عندَ خُرُوج النّاسِ إلى الجَمَل.
وقد رُوي هذا الحديثُ، عن طاووسٍ، وعِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، ذكَرهُ البزّارُ من حديثِ الأشْعَثِ بن سوّارٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ. ومن حديثِ زكريّا بن إسحاقَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن طاووسٍ، عن ابن عبّاسٍ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا لفظُ حَديثِ الأشْعَثِ: عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: كان صَفْوانُ بن أُميَّةَ نائمًا في المسجِدِ، فجاءَهُ رجُلٌ، فأخَذَ رِداءَهُ من تحتِ رأسِهِ، فاتَّبعهُ فأدركَهُ، فأتى به النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سَرَقَ رِدائي من تحتِ رأسي، فأمرَ به أن يُقْطَعَ، فقال: إنَّ رِدائي لم يَبلُغْ أن يُقطَعَ فيه هذا. قال: "أفلا قبلَ أن تأتِيَني به"(2).
قال البزّارُ: ورواهُ جماعةٌ عن عِكْرِمةَ مُرسلًا.
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن--------------------------------------------
(1) في م: "قال فإذا".
(2) أخرجه النسائي في المجتبى 8/ 69، وفي الكبرى 7/ 10 (7327) من طريق أشعث، به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 380 من طريق زكريا بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع 9/ 270 - 271 (6596).

شُعَيبٍ، قال(1): حدَّثنا أحمدُ بن عُثمانَ بن حَكِيم، قال: حدَّثنا عَمرٌو، قال: حدَّثنا أسْباطٌ، عن سِماكٍ، عن حُميدٍ ابن أُختِ صَفْوانَ، عن صَفْوانَ بن أُميَّةَ، قال: كُنتُ نائمًا في المسجِدِ على خَمِيصةٍ لي، ثمنُها ثلاثُونَ دِرهمًا، فجاءَ رجُلٌ فاخْتَلسها منِّي، فأُخِذَ الرَّجُلُ، فأُتي به النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمرَ به أن يُقطَعَ، فأتيتُهُ فقلتُ: تَقْطعُهُ من أجْلِ ثلاثينَ دِرهمًا؟ أنا أُمتعهُ(2) ثمنها. قال: "فهلّا كان قبلَ أن تأتِيَني به".
وفي حديثِ مالكٍ من الفِقْهِ والمعاني: أنَّ الِهجْرةَ كانت قبلَ الفتح مُفْتَرضةً.
وفيه: إباحةُ النَّوم في المسجِدِ.
وفيه: توطُّئ الثِّياب وتَوسُّدُها.
وفيه: أنَّ ما جَعلهُ الإنسانُ تحت رأسِهِ، فهُو حِرزٌ لهُ، وما سُرِقَ من حِرزٍ، فيه القَطْعُ.
واختلَفَ العُلماءُ في السّارِقِ من حِرْزٍ، فأمّا فُقهاءُ الأمصارِ بالحِجازِ، والعِراقِ، والشّام، فإنَّهُمُ اعتبرُوا جميعًا الحِرْزَ في وُجُوبِ القَطْع، باتِّفاقٍ منهُم على ذلكَ، وقالوا: من سرقَ من غيرِ حِرْزٍ، فلا قطعَ عليه، بلَغَ المِقدار أو زادَ.
والحُجَّةُ لما ذهَبَ إليه الفُقهاءُ في ذلكَ، قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "لا قَطْعَ في حَرِيسةِ جَبَل، حتّى يأويها المُراحُ"(3).--------------------------------------------
(1) في الكبرى 7/ 11 (7328)، وهو في المجتبى 8/ 69. وأخرجه أبو داود (4394) من طريق عمرو بن حماد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 24/ 23، و 45/ 610 (15310، 27644) من طريق سليمان بن قرم، عن سماك، به. وفيه: "عن جعيد ابن أخت صفوان" بدل: حميد. وانظر: المسند الجامع 7/ 493 - 494 (5385).
(2) هكذا في الأصل، وفي سنن النسائي: "أبيعه وأنسئه".
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 394 (2407).

وأجمعُوا أنَّ السَّارِق من مالِ المُضاربةِ والوَدِيعةِ، لا قطعَ عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا قطعَ على خائنٍ ولا مُختلِسٍ"(1). وأجمعُوا على ذلكَ.
وفي إجْماعِهِم على أن لا قطعَ على خائنٍ ولا مخُتلِس، دليلٌ على مُراعاةِ الحِرْزِ.
وقال أهلُ الظّاهِرِ، وبعضُ أهلِ الحديثِ، وأحمدُ بن حَنْبل في رِوايةٍ عنهُ: كلُّ سارِقٍ يُقطعُ، سرقَ من حِرزٍ، وغيرِ حِرْزٍ، لأنَّ الله أمرَ بقطع السّارِقِ أمرًا مُطْلقًا، وبيَّن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المِقْدار، ولم يذكُرِ الحِرْزَ(2).
قال أبو عُمرَ: الحُجَّةُ عليهم ما ذكرنا، وبالله توفيقُنا.
واختلفَ الفُقهاءُ في أبوابٍ من معاني الحِرْزِ يطُولُ ذِكْرُها، فجُملةُ قولِ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأبي حَنِيفةَ، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وأصحابِهِم: أنَّ السّارِق من غيرِ حِرْزٍ لا قطعَ عليه. وجُملةُ قولِ مالكٍ، والشّافِعيِّ في الحِرْزِ: أنَّ الحِرْزَ كلُّ ما يُحرِزُ به النَّاسُ أموالهُم، إذا أرادُوا التَّحفُّظَ بها، وهُو يختلِفُ باخْتِلافِ الشَّيءِ المحرُوزِ، واختِلافِ المَواضِع، فإذا ضُمَّ المتاعُ في السُّوقِ إلى مَوْضِع، وقعدَ عليه صاحِبُهُ، فهُو حِرْزٌ، وكذلك إذا جُعِل في ظَرْفٍ، فأُخرِجَ منهُ، وعليه من يُحرِزُهُ، أو كانت إبِلٌ قُطِرَ(3) بعضُها إلى بعضٍ، أو أُنيخت في صَحْراءَ حيثُ يُنظرُ إليها، أو كانت--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (18844، 18858، 18860)، وأحمد في مسنده 23/ 303 (15070)، والدارمي (2310)، وأبو داود (4391، 4392، 4393)، والنسائي في المجتبى 8/ 88، 89، وفي الكبرى 7/ 38 - 40 (7419 - 7426)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 171، وابن حبان 10/ 310 (4457، 4458)، والدارقطني في سننه 4/ 250 (4311)، والبيهقي في الكبرى 8/ 279، من طريق أبي الزبير عن جابر، به.
وانظر: المسند الجامع 4/ 187 - 188 (2648).
(2) انظر: الاستذكار 7/ 542.
(3) قطر الإبل يقطرها قطرًا: قرب بعضها إلى بعض على نسق، وقطار الإبل: أن تشد الإبل على نسقٍ، واحدًا خلف واحد. انظر: لسان العرب 5/ 107.

غنمًا في مُراحِها، أو متاعًا في فُسْطاطٍ، أو بَيْتًا مُغلقًا على شيءٍ، أو مقفُولًا عليه، وكلُّ ما تنسُبُهُ العامَّةُ إلى أنَّهُ حِرْزٌ، على اخْتِلافِ أزْمانِها وأحوالِها(1).
قال الشّافِعيُّ: ورِداءُ صفوان كان مُحرزًا باضطِجاعِهِ عليه، فقطَعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم سارِقهُ(2).
قال: ويُقطعُ النَّبَاشُ إذا أخرجَ الكفنَ من جميع القبرِ، لأنَّ هذا حرزُ مثلهِ(3).
مذهبُ المالكيِّين، والشّافِعيِّين في هذا البابِ مُتقارِب جِدًّا.
ولا سَبِيلَ إلى إيرادِ مَسائلِ السَّرِقةِ، على اخْتِلافِ أنواع الحِرْزِ، وقد ذَكَرنا هاهُنا جُملًا تكفي، ومن أرادَ الوُقوفَ على الفُرُوع، نظرَ في كُتُبِ الفُقهاءِ، وبانَ لهُ ما ذكَرْناهُ، وبالله التَّوفيقُ.
واختلفُوا أيضًا في السّارِقِ يَرفعُ إلى الحاكِم سَرِقتهُ بيدِهِ، فيُحكُمُ عليه بالقَطْع لثبوتِ سرِقتِهِ بإقرارِهِ، أو ببيِّنةِ عُدُولٍ قامت عليه، فيَهَبُ لهُ المسرُوقُ منهُ ما سرَقهُ، هل يُقطعُ أم لا؟
فقال مالكٌ، وأهلُ المدينةِ، والشّافِعيُّ، وأهلُ الحِجازِ: يُقْطَعُ، لأنَّ الِهبَةَ إنَّما وَقَعت بعد وُجُوبِ الحدِّ، فلا يَسْقُطُ ما قد وجَبَ لله، كما أنَّهُ لو غصَبَ جاريةً، ثُمَّ نكحها قبل أن يُقامَ عليه الحدُّ، لم يُسقِط ذلكَ الحدَّ عنهُ(4).
وأحَدُ أقوالِ أبي يُوسُفَ في هذهِ المسألةِ: أنَّهُ يُقطعُ. كقولِ اهل الحِجازِ.
وقال العِراقيُّونَ: إذا أمرَ الحاكمُ بقطع السّارقِ، فتُصدِّقَ عليه بالسَّرقةِ، لم--------------------------------------------
(1) انظر: الاستذكار 7/ 542.
(2) انظر: الأم 6/ 148.
(3) انظر: الأم 6/ 149.
(4) انظر: الاستذكار 7/ 543.

يُقْطَع، ودُرِئَ عنه الحَدُّ، لأنَّهُ قد ملكَ الشَّيء المسرُوقَ بالصَّدَقةِ أو الهبةِ، قبلَ أن يُقطعَ، فلا تُقْطعُ يَدُ رَجُل فيما قد ملَكهُ(1).
قال الطَّحاويُّ: ويختلِفُونَ في هذه المسألةِ لو كانتِ الِهبةُ قبل أن يُؤتى بالسّارِقِ إلى الإمام، فقال أهلُ الحِجازِ، منهُم مالكٌ، والشّافِعيُّ: يُقطَعُ، ووافقهُم على ذلكَ ابن أبي ليلى. وقال أبو يُوسُف في هذا: لا يُقطعُ. وأمّا أبو حَنِيفةَ، ومحمدُ بن الحسنِ، فقالا: لا يُقطعُ في شيءٍ من ذلكَ، مع وُقوع ملكِهِ(2) على السَّرِقةِ قبل أن يُرفع إلى الإمام، وبعدَ أن يُرفع إليهِ(3).
وحُجَّةُ أبي يُوسُف، قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "فهلّا قبلَ أن تأتِيَني به". وهذا يدُلُّ على أنَّهُ لو وهَبَ للسّارِقِ رِداءَهُ قبلَ أن يأتيهُ به، لما قُطِع، والله أعلمُ.
قال أبو عُمرَ: الحُجَّةُ قائمةٌ لمالكٍ والشّافِعيِّ على أبي حَنِيفةَ بالحديثِ المذكُورِ في هذا البابِ، لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قطَعَ يدَ السّارِقِ الذي سرَقَ ثوبَ صفوانَ بن أُميَّةَ، بعد أن وَهَبهُ لهُ، وقال: "هلّا قبل أن تأتِيَني به".
ومعنى قولِهِ عِندهُم: "فهلّا قبلَ أن تأتِيَني به": هلّا كانَ ما أردتَ من العَفْوِ عنهُ، قبل أن تأتِيَني به، فإنَّ الحُدُود إذا لم أُوتَ بها، ولم أعْرِفها، لم أُقِمْها، وإذا أتَتْني لم يَجُزِ العفوُ عنها، ولا لغيري، هذا معناهُ(4)، والله أعلمُ.
وقدِ احتَجَّ الشّافِعيُّ بالزّاني تُوهَبُ لهُ الأمةُ التي زَنَى بها، أو يَشْتريها، أنَّ مِلْكهُ الطّارِئَ لا يُزيلُ الحدَّ عنهُ، فكذلكَ السَّرِقةُ(5).--------------------------------------------
(1) من قوله: "وأحد أقوال أبي يوسف" إلى هنا، سقط من م.
(2) في م: "مالكه". وفي مصدر التخريج كما أثبتناه.
(3) انظر: شرح مشكل الآثار 6/ 166.
(4) في ض: "المعنى".
(5) انظر: الاستذكار 7/ 543.

ومن حُجَّةِ أبي حنيفةَ، في قولِهِ: مَتَى وهَبَ السَّرِقةَ صاحِبُها للسّارِقِ، سقَطَ الحدُّ، قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "تَعافُوا(1) الحُدُودَ بَيْنكُم، فما بَلَغني من حَدٍّ، فقد وجَبَ"(2). قال: فهذا الحدُّ قد عُفِي عنهُ بالِهبَةِ، وقد حَصَلت مِلْكًا للسّارِقِ قبلَ أن يبلُغ السُّلطانَ، فلم يبلُغ الحدُّ السُّلطانَ، إلّا وهُو معفُوٌّ عنهُ.
قال: وما حصلَ مِلْكًا للسّارِقِ اسْتَحالَ أن يُقطَعَ فيهِ، لأنَّهُ إنَّما يُقْطَعُ في مِلْكِ غيرِهِ، لا في ملكِ نفسِهِ.
ومن حُجَّتِهِ(3) أيضا أنَّ الطّارِئَ من الشُّبْهةِ في الحُدُودِ، بمنزِلةِ ما هُو موجُودٌ في الحالِ، قياسًا على الشَّهاداتِ، وبالله التَّوفيقُ.
قال أبو عُمر: لا أعلمُ بين أهْلِ العِلْم اختِلافًا في الحُدُودِ إذا بلَغتْ إلى السُّلطانِ، لم يَكُن فيها عفوٌ، لا لهُ، ولا لغيرِهِ، وجائزٌ للنّاسِ أن يتعافوُا الحُدُودَ ما بينهُم، ما لم يبلُغ السُّلطانَ، وذلكَ محمُودٌ عندَهُم.
وفي هذا كلِّهِ دليلٌ، على أنَّ لصاحِبِ السَّرِقةِ في ذلكَ ما ليسَ للسُّلطانِ، وذلكَ ما لم يبلُغ السُّلطانَ، فإذا بلَغَ السّارِقُ إلى السُّلطانِ، لم يَكُن للمسرُوقِ منهُ شيءٌ من حُكْمِهِ في عَفْوٍ ولا غيرِهِ، لأنَّهُ لا يتبَعُهُ بما سرقَ منهُ، إذا وهبَهُ لهُ، ألا ترى أنَّهُم قد أجمعُوا على أنَّ السّارِقَ لو أقرَّ بسَرِقةٍ عندَ الإمام، يجِبُ في مِثْلِها القطعُ، سَرَقها من رجُلٍ غائبٍ، أنَّهُ يُقطعُ وإن لم يَحضُر ربُّ السَّرِقةِ، ولو كانَ لربِّ السَّرِقةِ في ذلكَ مقالٌ، لم يُقطع حتّى يَحْضُر، فيُعرَف ما عندَهُ فيهِ.--------------------------------------------
(1) زاد هنا في م: "عن".
(2) أخرجه أبو داود (4376)، والنسائي في المجتبى 8/ 70، وفي الكبرى 7/ 12 (7331، 7332)، والطبراني في الأوسط 6/ 210 (6212)، والدارقطني في سننه 4/ 118 (3196)، والبيهقي في الكبرى 8/ 331، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عَمرو، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 136 (8497).
(3) في م: "حجتهم".