📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

فهذا عَطاءُ بن أبي رباح، يُصرِّحُ بأنَّهُما سُنَّةٌ، وعَمرُو بن دينارٍ مِثلُهُ، وكذلك قال القاسِمُ بن محمدٍ.
حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن داودَ، قال: حَدَّثَنَا سحنُونٌ، قال: أنبأنا ابن وَهْب، قال: أنبأنا ابن لَهيعةَ، عن بُكَيرِ بن الأشجِّ، عن القاسم بن محمدٍ: أنَّ رجُلًا قال: عَجِبتُ من عائشةَ حينَ كانت تُصلِّي أربعًا في السَّفرِ، ورَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي رَكْعتينِ. فقال لهُ القاسِمُ بن محمدٍ: عليكَ بسُنَّةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فإن(1) من النّاسِ من لا يُعابُ(2).
قال أبو عُمرَ: قولُ القاسم هذا في عائشةَ، يُشبِهُ قولَ سعيدِ بن المُسيِّب، حيثُ قال: ليسَ من عالِم، ولا شَريفٍ، ولا ذُو فَضْلٍ إلّا وفيه عيبٌ، ولكن من النّاسِ من لا يَنْبغي أن تُذكَر عُيُوبُهُ، ومن كانَ فَضْلُهُ أكثَرَ من نَقْصِهِ، ذهَبَ نَقْصُهُ لفَضْلِهِ(3).
قال أبو عُمرَ: وقد قال قومٌ في إتمام عائشةَ أقاويلَ، ليس منها شيءٌ يُروَى عنها، وإنَّما هي ظُنُون، وتأويلاتٌ، لا يصحبُها دليلٌ.
قال ابن شِهاب: تأوَّلَتْ ما تأوَّل عُثمانُ(4).
وهذا ليسَ بجوابٍ مُوعِبٍ، وأضعفُ ما قيل في ذلكَ: إنَّها أُمُّ المُؤمنين، وإنَّ النّاسَ حيثُ كانُوا بَنُوها، وكان مَنازِلُهُم مَنازِلها.--------------------------------------------
(1) في م: "قال".
(2) أخرجه ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام 6/ 291 عن المؤلف، بغير هذا الإسناد، من طريق ابن وهب، به.
(3) انظر: جامع بيان العلم، ص 295 (1072).
(4) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 156، وعبد الرزاق في المصنَّف (4267)، وابن أبي شيبة (8266)، والبخاري (1090)، ومسلم (685) (3)، والدارمي (1509)، وابن خزيمة (303)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 427، والبيهقي في الكبرى 3/ 143 من طرق عن ابن شهاب، عن عروة، به. بإثر حديث عائشة في صلاة السفر.

وهذا أبعَدُ ما قيلَ في ذلكَ من الصَّوابِ، وهل كانت أُمًّا للمُؤمنين، إلّا أنَّها زوجُ أبي المُؤمنين صلى الله عليه وسلم، وهُو الذي سَنَّ القَصْرَ(1) في أسفارِهِ في غَزَواتِهِ، وحَجِّهِ، وعُمَرِهِ صلى الله عليه وسلم، وفي قِراءَةِ أُبيِّ بن كعبٍ ومُصحفِهِ: "النَّبيُّ أوْلَى بالْمُؤْمنينَ منْ أنفُسِهِمْ وَأزْواجُهُ أُمَّهاتُهُم"(2) وهُو أبٌ لهُم"(3).
أخبرني خلفُ بن القاسِم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن صالح بن عُمرَ المُقرِئُ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن جعفرٍ المُنادي، قال: حَدَّثَنَا العبّاسُ بن محمدِ بن حاتِم الدُّوريُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ بن مُصعبٍ أبو يزيدَ القطّانُ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ الثَّوريُّ(4)، عن ليثٍ، عن مُجاهِدٍ، في قولِهِ عز وجل: {هَؤُلَاءِ بَنَاتِي} [هود: 78] قال: كلُّ نبيٍّ أبو أُمَّتِهِ.
وذكر الفِريابيُّ، عن سُفيانَ، عن طَلْحةَ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، أنَّهُ كانَ يَقْرأُ هذه الآيةَ: النَّبيُّ أولى بالمُؤمنين من أنفُسِهِم، وهُو أبٌ لهم، وأزواجُهُ أُمَّهاتُهُم(5).
وأخبرنا عبدُ الوارِثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمٌ، قال: حَدَّثَنَا ابن وضّاح، قال: حَدَّثَنَا مُوسى بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن ليثٍ، عن مُجاهِدٍ، في قولِهِ: {هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} [هود: 78] قال: لَمْ يكُنَّ بناتِهِ، ولكِن نِساءُ أُمَّتِهِ، وكلُّ نبيٍّ هُو أبو أُمَّتِهِ(6).--------------------------------------------
(1) في م: "الغزو" خطأ. وانظر هذا النص عن المؤلف في تفسير القرطبي 5/ 359.
(2) نص الآية في التلاوة إلى هنا، الأحزاب: 6.
(3) انظر: تفسير عبد الرزاق (2317)، والبيهقي في الكبرى 7/ 69.
(4) أخرجه في تفسيره، ص 131.
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 415، من طريق سفيان، به. والبيهقي في الكبرى 7/ 69، من طريق طلحة، به.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 6/ 2062، من طريق وكيع، به. وأخرجه الطبري في تفسيره 15/ 414 من طريق ابن أبي نجيح، هن مجاهد، به.

وأحسنُ ما قيلَ في قَصْرِ عائشةَ، وإتمامِها، أنَّها أخذَتْ برُخْصةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لتُري النّاس أنَّ الإتمام ليسَ فيه حرجٌ، وإن كانَ غيرُهُ أفضلَ، فإنَّ الله يُحِبُّ أن تُؤتى رُخَصهُ، كما يُحِبُّ أن تُؤتى عَزائمُهُ.
ولعلَّها كانت تذهبُ إلى أنَّ القصرَ في السَّفرِ رُخصةٌ، وإباحةٌ، وأنَّ الإتمامَ أفضلُ، فكانت تفعلُ ذلكَ، وهي التي رَوَت عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ لَمْ يُخيَّر بينَ أمْرَينِ قطُّ، إلّا اختارَ أيسرَهُما، ما لَمْ يكُن إثمًا(1).
فلعلَّها ذهَبَتْ إلى أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَخْترِ القصرَ في أسفارِهِ، إلّا تَوْسِعةً على أُمَّتِهِ، وأخذًا بأيَسْرِ أمرِ الله.
وبنَحْوِ هذا القولِ، ذكَرنا جوابَ عطاءِ بن أبي رباح، فيما تقدَّمَ عنهُ: أنَّ القصرَ سُنَّةٌ، ورُخصةٌ. وهُو الذي روى عن عائشةَ، ما حَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا ابن وضّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(2): حَدَّثَنَا وكيعٌ، قال: حَدَّثَنَا المُغيرةُ بن زيادٍ، عن عطاءٍ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُتِمُّ في سَفرِهِ ويَقْصُرُ.
وقد أتمَّ جماعةٌ في السَّفرِ، منهُم: سعدُ بن أبي وقّاصٍ(3)، وعُثمانُ بن عفّانَ، وعائشةُ. وقد عابَ ابن مسعُودٍ عُثمان بالإتمام وهُو بمنى، ثُمَّ لمّا أقامَ الصَّلاةَ عُثمانُ، مرَّ ابن مسعُودٍ، فصلَّى خلفهُ، فقيل لهُ في ذلكَ، فقال: الخِلافُ شرٌّ. ولو أنَّ القصرَ عِندهُ فَرْضٌ، ما صلَّى خلفَ عُثمان أربعًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 486 (2627).
(2) في المصنَّف (8271). وأخرجه الدارقطني في سننه 3/ 164 (2299)، والبيهقي في الكبرى 3/ 141، من طريق المغيرة بن زياد، به. وإسناده حسن، فإن المغيرة بن زياد صدوق.
(3) سيذكره المؤلف وإسناده لاحقًا، وكذا ما بعده، ويخرج كلّ حديث في موضعه.

أخبرنا أحمدُ بن قاسِم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حَدَّثَنَا أبو نُعيم، قال: حَدَّثَنَا طَلْحةُ، عن عطاءٍ، عن عائشةَ، قالت: كُلًّا(1) قد فعلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، قد صامَ وأفطَرَ، وأتمَّ وقصرَ في السَّفرِ(2).
وحَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن الجهم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الوهّابِ، قال: أخبرنا طَلْحةُ بن عَمرٍو، عن عَطاءٍ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: كلُّ ذلكَ كان يَفْعلُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، صامَ وأفطَرَ، وقصَرَ الصلاةَ وأتمَّ.
وقد روى زيدٌ العمِّيُّ، وإن لَمْ يَكُن مِمَّن يُحتجُّ به، فإنَّهُ مِمَّن يُسْتظهرُ به، عن أَنَسٍ، قال: كُنّا أصحابَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نُسافِرُ، فيُتِمُّ بعضُنا، ويقصُرُ بعضُنا، ويَصُومُ بعضُنا، ويُفطِرُ بعضُنا، فلا يَعِيبُ أحدٌ على أحَدٍ(3).
وإن كان زيدٌ العمِّيُّ، وطلحةُ بن عَمرٍو مِمَّن لا يُحتجُّ بهما، فإنَّ الأحاديثَ الثَّابِتةَ، والاعْتِبار بالأُصُولِ، تُصَحِّحُ ما جاءا به، مع فِعْلِ عائشةَ رحِمَها الله تعالى.
فإن قال قائلٌ: ما معنى قولِ عائشةَ: فُرِضتِ الصَّلاةُ رَكْعتينِ ركعتينِ في السَّفرِ والحَضَرِ، فزِيدَ في حَلاةِ الحَضَرِ، وأُقِرَّت صلاةُ السَّفرِ على الفَرِيضةِ الأُولى(4). قيل لهُ: أمّا ظاهِرُ هذا القَوْلِ، فيدُلُّ على أنَّ الرَّكْعتينِ في السَّفرِ فرضٌ، ولكِنَّ الآثارَ، والنَّظَرَ، والاعْتِبارِ، كلُّ ذلكَ يدُلُّ على غيرِ ما دلَّ عليه ظاهِرُ الحديثِ.--------------------------------------------
(1) في م: "كان".
(2) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (187)، والدارقطني في سننه 2/ 163 (2297)، والبيهقي في الكبرى 3/ 142، من طريق أبي نعيم، به.
(3) أخرجه البيهقي في الكبرى 3/ 145 من طريق زيد العمي، به.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 209 (390).

وسنُبيِّنُ ذلكَ في بابِ صالح بن كَيْسانَ، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله تعالى.
وقد أوْرَدنا في هذا البابِ ما فيه بيانٌ لمن تَدبَّرَ، وحسبُكَ بتَوْهينِ ظاهِرِ حديثِ عائشةَ، وخُرُوجِهِ عن ظاهِرِهِ، مُخَالفتُها لهُ، وإجماعُ جُمهُورِ فُقهاءِ المُسلِمينَ، أنَّهُ ليسَ بأصلٍ يُعتَبرُ في صلاةِ المُسافِرِ خلفَ المُقيم.
ومن الدَّليلِ أيضًا، على أنَّ القصرَ في السَّفرِ سُنَّةٌ وتَوْسِعةٌ، وإن كانَ ما ذكَرْنا في هذا البابِ كافيًا، حديثُ يعلَى بن أُميَّةَ، عن عُمر بن الخطّابِ.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالْ حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن وضّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(1): حَدَّثَنَا عبدُ الله بن إدريسَ، عن ابن جُرَيج، عن ابن أبي عمّارٍ، عن عبدِ الله بن بابَيْهِ، عن يَعْلَى بن أُميَّةَ قال: سألتُ عُمرَ بن الخطّابِ قلتُ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]، وقد أمنَ النّاسُ؟ فقال: عَجِبتُ مِمّا تَعْجَبُ منهُ، فسألتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ، فقال: "صَدَقةٌ تَصدَّقَ الله بها عليكُم، فاقْبلُوا صَدَقتهُ".
وهذا كلُّهُ يدُلُّ على أنَّ القَصْرَ سُنَّةٌ وتَوْسِعةٌ، وكذلكَ قال ابن عُمرَ، وابنُ عبّاسٍ، وعَطاءٌ، وعَمرُو بن دينارٍ، والقاسِمُ بن محمدٍ، كلُّهم قال: سُنَّةٌ مَسْنُونةٌ، ولم يَقُل واحِدٌ منهُم: إنَّها فَرِيضةٌ، وقد ذكرنا الأخبارَ عنهُم فيما تقدَّم من هذا البابِ، فتدبَّر.
ومعلُومٌ أنَّ الصَّلاةَ رُكنٌ عظيمٌ من أرْكانِ الدِّينِ، بل هي(2) أعظمُ أرْكانِهِ بعد التَّوحيدِ، ومُحالٌ أن يُضافَ إلى أحَدٍ من الصَّحابةِ الذينَ أتمُّوا في أسْفارِهِم،--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (8243). ومن طريقه أخرجه مسلم (686)، وابن ماجة (1065). وقد سلف تخريجه في هذا الباب.
(2) قوله: "هي" سقط من م.

وإلى سائرِ السَّلفِ الذين فَعلُوا فِعلهُمْ، أنَّهُم زادُوا في فَرْضِهِم عامِدينَ، ما يُفسِدُ عليهم به فَرْضهُم، هذا ما لا يحِلُّ لمُسلم أن يَتأوَّلهُ عليهم، ولا ينسُبهُ إليهم.
وقد حَكَى أبو مُصعبٍ، عن مالكٍ، وأهلِ المدينةِ، في "مُخْتَصَرِهِ" قال: القَصْرُ في السَّفرِ سُنَّةٌ للرِّجالِ والنِّساءِ. وحسبُك بهذا في مَذْهبِ مالكٍ، مع أنَّهُ لَمْ يختلِفْ قولُهُ: أنَّ من أتمَّ في السَّفرِ يُعيدُ، ما دامَ في الوقتِ. وذلك استِحبابٌ عِند من فهِمَ، لا إيجابٌ.
أخبرنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن عُثمان، قال: حَدَّثَنَا سعدُ(1) بن مُعاذٍ، قال: حَدَّثَنَا الرَّبيعُ بن سُليمانَ، عن الشّافِعيِّ قال: القَصْرُ في الخَوْفِ مع السَّفرِ بالقُرآنِ والسُّنَّةِ، والقَصْرُ في السَّفرِ من غيرِ خوفٍ بالسُّنَّةِ(2).
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُومنِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بن أحمد الورّاقُ، قال: أخبرنا الخَضِرُ بن داود، قال: أخبرنا أبو بكرٍ، يعني الأثرمَ، قال: حَدَّثَنَا مُوسى بن إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا أبانٌ، قال: حَدَّثَنَا قَتادةُ، عن صَفْوانَ بن مُحرِزٍ المازنيِّ(3)، أنَّهُ سألَ عبد الله بن عُمرَ عن الصَّلاةِ في السَّفرِ، فقال: رَكْعتانِ، من خالفَ السُّنَّةَ فقد كفَرَ(4).
ورواهُ مَعْمرٌ، عن قَتادةَ، عن مُورِّقٍ العِجْليِّ قال: سُئلَ ابن عُمرَ عن صَلاةِ السَّفرِ، فقال: رَكْعتينِ رَكْعتينِ، من خالف السُّنَّةَ كفَرَ(5).--------------------------------------------
(1) هو أبو عمر سعد بن معاذ بن عثمان قرطبي، وأصله من جيان، توفي سنة 308 هـ. انظر: تاريخ علماء الأندلس 1/ 249 بتحقيقنا، والديباج المذهب لابن فرحون، ص 125.
(2) انظر: الأم 1/ 180، والاستذكار 2/ 225.
(3) في م: "القاري" خطأ. وهو صفوان بن محرز بن زياد المازني، البصري. انظر: تهذيب الكمال 13/ 211.
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 422، والطبراني في الكبير 13/ 259 (14010)، وأبو نعيم في الحلية 7/ 185.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4281)، وعبد بن حميد (829)، وابن المنذر في الأوسط (2235) من طريق معمر، به.

قال أبو عُمر: الكُفرُ هاهُنا كُفرُ النِّعمةِ، وليسَ بكُفرٍ ينقُلُ عن المِلَّةِ.
كأنَّهُ قال: كفَرَ نِعْمةِ(1) التَّأسِّي التي أنعمَ الله على عِبادِهِ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ففيه الأُسوةُ الحَسَنةُ في قبُولِ رُخْصتِهِ، كما في امتِثالِ عَزِيمتِهِ صلى الله عليه وسلم.
والكلامُ في هذا على قَوْلِ المُعتزِلةِ والخَوارج يطُولُ، وليسَ هذا مَوْضِعهُ، لخُرُوجِنا عمّا لهُ قصدنا، وباللّه توفيقُنا.
واختلَفَ الفُقهاءُ فيمن صلَّى أربعًا في السَّفرِ، عامِدًا أو ساهيًا(2).
فقال مالكٌ: من صلَّى في سَفَرٍ تُقصرُ فيه الصَّلاةُ أربعًا، أعادَ في الوقتِ صَلاةَ سَفَرٍ. ولم يُفرِّق بين عامِدٍ وناسٍ. هذه رِوايةُ ابن القاسِم(3).
قال ابن القاسم(4): ولو رجَعَ إلى بيتِهِ في الوقتِ، لأعادَها أربعًا. قال: ولو أحرمَ مُسافِرٌ، وهُو يَنْوي أربعًا، ثُمَّ بَدا لهُ فَسلَّم من اثْنَتينِ، لَمْ يُجزِهُ.
ورَوَى ابن وَهْب، عن مالكٍ، في مُسافِرٍ أمَّ قومًا، فيهِم مُسافِرٌ ومُقيمٌ، فأتمَّ الصَّلاةَ بهِم جاهِلًا. قال: أرَى أن يُعيدُوا الصَّلاةَ جميعًا. وهذا قد يُحتملُ أن تكُون الإعادةُ في الوقتِ.
وقال ابن الموّازِ(5): من صلَّى أربعًا ناسيًا لسفرِهِ، أو لإقْصارِهِ، أو ذاكِرًا لذلكَ، وقال سحنُونٌ: أو جاهِلًا، فليُعِد في الوقتِ، ولو افتتَحَ على ركعتينِ فأتمَّها--------------------------------------------
(1) في م: "لنعمة".
(2) تنظر التفاصيل في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 358 (331).
(3) المدونة 1/ 208.
(4) كذلك.
(5) هو فقيه الديار المصرية، أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن زياد ابن المواز الإسكندراني المالكي، توفي سنة 269 على الصحيح. انظر: تاريخ دمشق 51/ 197 - 198، وسير أعلام النبلاء 6/ 13. وينظر قوله في عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 1/ 155.

أربعًا تعمُّدًا، أعادها أبدًا، وإن كان سَهْوًا، سجَدَ لسهوِهِ، وأجزأتهُ. وقال سحنُونٌ: بل يُعيدُ لكثرةِ سهوِهُ. وقال محمدٌ: ليسَ هُو سهوٌ مُجتمعٌ عليه.
وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ: إن قعدَ في اثنتينِ قدرَ التَّشهُّدِ، مَضَتْ صلاتُهُ، وإن لَمْ يَقْعُد، فصلاتُهُ فاسِدةٌ(1).
وقال الثَّوريُّ: إذا قعد، في اثْنتينِ لَمْ يُعِد(2).
وقال: حمّادُ بن أبي سُليمانَ: إذا صلَّى أربعًا مُتعمِّدًا أعادَ، وإن كان ساهيًا لَمْ يُعِد"(3).
وقال الحسنُ بن حيٍّ: إذا صلَّى أربعًا مُتعمِّدًا أعادَ، إذا كان ذلكَ منهُ الشَّيءُ اليسيرُ، فإذا طالَ ذلكَ في سفرِهِ وكَثُرَ، لَمْ يُعِد.
وقال عُمرُ بن عبدِ العزيزِ: الصَّلاةُ في السَّفرِ رَكْعتانِ حَتْمٌ، لا يصلُحُ غيرُهُما(4).
وقال الأوزاعيُّ: إن قامَ المُسافِرُ لثالثةٍ، وصلّاها، ثمَّ ذِكرٍ، فإنَّهُ يُلغيها، ويسجُدُ سَجْدتي السَّهوِ.
وقال الحسنُ البصريُّ، فيمن صلَّى في سِفَرٍ أربعًا مُتعمِّدًا: بئسَ ما صنَعَ، وقَضَت عنهُ.
ثُمَّ قال للسّائل: لا أبا لكَ، ترى أصحاب محمدٍ تركُوها، لأنَّها ثَقُلت عليهم.
وقال الشّافِعيُّ: القَصْرُ في غيرِ الخوفِ سُنَّةٌ، وأمّا في الخَوْفِ مع السَّفرِ، فبالقُرآنِ والسُّنَّةِ، ومن صلَّى أربعًا، فلا شيءَ عليه، ولا أُحِبُّ لأحَدٍ أن يُتِمَّ في السَّفرِ رَغْبةً عن السُّنَّةِ، كما لا أُحِبُّ لأحَدٍ نزعَ خُفَّيهِ رَغْبةً عن السُّنَّةِ، وليسَ--------------------------------------------
(1) انظر: الأصل للشيباني 1/ 281، وتحفة الفقهاء 1/ 149.
(2) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 358.
(3) مختصر اختلاف العلماء 1/ 358.
(4) المغني لابن قدامة 2/ 197.

للمُسافِرِ أن يُصلِّي رَكْعتينِ، إلّا أن يَنْوي القَصْرَ مع الإحرام، فإن أحرَمَ، ولم يَنْو القصرَ، كان على أصلِ فَرْضِهِ أربعًا(1).
قال أبو عُمر: قولُ الشّافِعيِّ في هذا البابِ، أعدلُ الأقاويلِ إن شاءَ الله، وقولُ مالكٍ قريبٌ منهُ نحوهُ، لأنَّ أمرهُ بالإعادةِ في الوقتِ استِحبابٌ، وكذلكَ قولُ أحمدَ بن حَنْبل في هذا البابِ.
قال الأثرمُ: قلتُ لهُ: للرَّجُلِ أن يُصلِّي في السَّفرِ أربعًا؟ قال: لا يُعجِبُني. ثُمَّ قال: السُّنَّةُ رَكْعتانِ(2).
وأمّا قولُ الكُوفيِّين فضعيفٌ لا أصلَ لهُ، إلّا أصلٌ لا يثبُتُ، وقد أوْضَحنا فسادَ أصلِهِم، واعْتِبارهُمُ القُعُود مِقدارَ التَّشهُّدِ في غيرِ هذا الموضِع.
ومِمَّا يدُلُّ على ما اخْتَرناهُ، إتمامُ من أتمَّ من الصَّحابةِ، ولم يُنكَرُ ذلكَ عليه، وقد أخبَرَ الله عنهُم أنَّهُم خيرُ أُمَّةٍ أُخرِجت للنّاسِ، يأمُرُون بالمعرُوفِ، وينهَوْنَ عن المُنكرِ(3)، فما لَمْ يُنكِرُوهُ وأقرُّوهُ، فحقٌّ وصوابٌ.
وقُلنا: إنَّ القَصْرَ أوْلَى، لأنَّهُ المشهُورُ من فِعْلِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفرِهِ، وهُو فِعلُ أكثرِ الصَّحابةِ والتَّابِعين، فإن تَكُن رُخصةً، ويُسرًا، وتَوْسِعةً، فلا وجهَ للرَّغبةِ عنها، فإنَّ الله قد أحَبَّ أن تُقبَلَ رُخْصتُهُ وصَدَقتُهُ ونأتِيَها، وإن تَكُن فَضِيلةً، فهُو الذي ظَنَنَّا.
وكيف كانتِ الحالُ، فامتِثالُ فِعْلِهِ في كلِّ ما أُبِيحَ لنا، أفضلُ إن شاءَ الله، وعلى هذا قال جماعةٌ من أهلِ العِلم: إنَّ المسحَ، أفضلُ من الغَسْلِ، لأنَّهُ كان--------------------------------------------
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 358، والاستذكار 2/ 225.
(2) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 199، وتفسير القرطبي 5/ 352.
(3) يشير إلى قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110].

يمسَحُ صلى الله عليه وسلم على خُفَّيهِ، وهُو المُبيِّنُ لعِبادِ الله عز وجل مُرادَ الله من كِتابِهِ، وهُو الهادي إلَى صِراطٍ مسْتَقيم، صِراطِ الله، صلى الله عليه وسلم(1).
أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن أبانَ بن عُثمانَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن يحيى بن
عبدِ العزيزِ. وأخبرنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: أخبرنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ، قال(2): أخبرنا ابن جُرَيج، عن عَطاءٍ قال: لا أعلمُ أحدًا من أصْحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كان يُوفِّي الصلاةَ في السَّفرِ، إلّا سعدَ بن أبي وقّاصٍ وعائشةَ، فإنَّهُما كانا يُوفِّيانِ الصَّلاةَ في السَّفرِ، ويصُومانِ. قال: وسافَرَ سعدٌ في نفرٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأوْفَى سعد الصَّلاةَ وصامَ، وقصَرَ القومُ وأفطرُوا، فقالوا لسَعْدٍ: كيف نُفطِرُ ونقصُرُ الصَّلاةَ، وأنتَ تُتِمُّها وتصومُ؟ فقال: دُونكُم أمركُم، فإنِّي أعلمُ شأني قال: فلم يُحرِّمهُ سعدٌ عليهم، ولم ينههُم عنهُ. قال ابن جُرَيج: فقلتُ لعطاءٍ: فأيُّ ذلكَ أحبُّ إليكَ؟ قال: قَصْرُها، وكلُّ ذلكَ قد فَعَلهُ الصّالِحُون، والأخيارُ.
قال عبدُ الرَّزّاقِ(3): أخبرنا معمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّها كانت تُتِمُّ في السَّفرِ.
قال(4): وأخبرنا الثَّوريُّ، عن عاصم، عن أبي قِلابةَ، أنَّهُ كان يقولُ: إن صلَّيتُ في السَّفرِ أربعًا، فقد صلَّى من لا بأس به، وإن صلَّيتُ رَكْعتينِ، فقد صلَّى من لا بأسَ به.--------------------------------------------
(1) إشارة إلى قوله تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} [الشورى: 52، 53].
(2) في المصنَّف (4459 - 4460).
(3) في المصنَّف (4461).
(4) عبد الرزاق في المصنَّف (4464).

واختلف الفُقهاءُ أيضًا في مِقدارِ السَّفرِ الذي تُقصَرُ فيه الصلاةُ(1).
فقال مالكٌ والشّافِعيُّ واللَّيثُ: أربعةُ بُرُدٍ(2). وهُو قولُ ابن عبّاسٍ، وابنِ عُمر(3). قال مالكٌ: ثمانيةٌ وأربعُونَ ميلًا، ومَسِيرةُ يوم وليلةٍ. وهُو قولُ اللَّيثِ.
وقال الشّافِعيُّ(4)؛ سِتَّةٌ وأربعُون ميلًا بالهاشِميِّ، أو يومٌ وليلةٌ. وهُو قولُ الطَّبريِّ.
وقال الأوزاعيُّ: اليومُ التَّامُّ. وهذه كلُّها أقاويلُ مُتقارِبةٌ(5).
وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، والثَّوريُّ، والحسنُ بن حيٍّ: لا يَقْصُرُ أحدٌ في أقلَّ من مَسِير ثلاثةِ أيام ولياليها(6).
وقال داودُ: من سافَرَ في حَجٍّ أو عُمرةٍ أو غَزْوٍ، قصَرَ في قصيرِ السَّفرِ وطويلِهِ، ومن حُجَّتِهِ حديثُ شُعبةَ، عن يزيدَ بن خُميرٍ، عن حَبِيبِ بن عُبيدٍ، عن جُبيرِ بن نُفيرٍ قال: خرجتُ مع شُرَحبيلِ بن السِّمطِ، إلى قَرْيةٍ لهُ، على رأسِ سبعةَ عشرَ، أو ثمانيةَ عشَرَ ميلًا، فصلَّى رَكْعتينِ فقلتُ لهُ، فقال: رأيتُ عُمرَ صلَّى بذي الحُليفةِ رَكْعتينِ، فقلتُ لهُ، فقال: إنَّما أفعلُ كما رأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فعَلَ(7).--------------------------------------------
(1) تنظر تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 355 (326).
(2) انظر قول مالك في الموطأ 1/ 211 - 212 بإثر رقم (398). وانظر: الأوسط لابن المنذر (2259).
(3) انظر: الأوسط لابن المنذر (2261).
(4) انظر: الأم 1/ 182.
(5) مختصر اختلاف العلماء 1/ 355.
(6) الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني 1/ 265، والمبسوط للسرخسي 1/ 235، وتحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 358.
(7) أخرجه الطيالسي (35)، وابن أبي شيبة (8227)، وأحمد في مسنده 1/ 327، 333 (198، 207)، ومسلم (692)، والنسائي في المجتبى 3/ 118، وفي الكبرى 2/ 358 (1908)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 416، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 511 (10476).

واختلفُوا أيضًا فيمن لهُ أن يقصُرَ، فقال مالكٌ: من خرجَ إلى الصَّيدِ مُتلذِّذًا، لَمْ أُحِبَّ لهُ أن يقصُرَ، ومن خرجَ في مَعْصيةٍ، لَمْ يَجُزْ لهُ أن يقصُرَ، ومن كان الصَّيدُ مَعاشَهُ قصرَ(1).
وقال الشّافِعيُّ(2): إن سافر في مَعْصيةٍ فلا يقصُرُ، ولا يمسحُ مسح المُسافِرِ. وهُو قولُ داود والطَّبريِّ.
وقال أحمد بن حَنْبل: لا يَقْصُرُ مُسافرٌ إلَّا في حَجٍّ، أو عُمرةٍ، أو غزوٍ(3).
ورواهُ عن ابن مسعُودٍ(4). وهُو قولُ داود، إلّا أنَّ داود قال: في حجٍّ، أو عُمرةٍ، أو غَزْوٍ.
ولأحمد بن حَنْبل قولٌ آخرُ مِثلُ قولِ الشّافِعيِّ: من سافَرَ في غيرِ مَعْصيةٍ قصَرَ ومسَحَ.
وقصَرَ عليٌّ رضي الله عنه في خُرُوجِهِ إلى صِفِّين(5)، وخرج ابن عبّاسٍ إلى مالِهِ بالطّائفِ فقصر الصَّلاةَ(6).
وقال نافِعٌ: كان ابن عُمرَ يُطالِعُ مالهُ بخيبرَ، فتقْصُرُ الصَّلاةَ(7).
وأكثرُ الفُقهاءِ على إباحَةِ القَصْرِ للمُسافِرِ تاجِرًا، وفي أمرٍ أُبيحَ لهُ الخُرُوجُ إليه.--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 356، والاستذكار 2/ 219.
(2) انظر: الأم 1/ 212، ومختصر المزني 8/ 119.
(3) مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق الكوسج (1715).
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4286)، وابن أبي شيبة (8233)، وابن المنذر في الأوسط (2256، 2257) من طرق عنه، به.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4322)، وابن أبي شيبة (8229)، وابن المنذر في الأوسط (2252)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 419.
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4292)، وابن المنذر في الأوسط (2253). وذكر ابن أبي شيبة أن ابن عباس أفتى بأن يقصر المسافر إلى الطائف (المصنَّف 8222 و 8224).
(7) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 211 (395).

وكان الأوزاعيُّ يقولُ، في رجُلٍ خرج في بَعْثٍ إلى بعضِ المُسلِمين: يَقْصُرُ، ويُفطِرُ في رمضانَ في مسير ذلكَ، وافق ذلكَ طاعةً أو مَعْصيةً.
واختلف أصحابُ داود في ذلكَ، فقال بعضُهُم بقولِهِ: لا قصَرَ إلّا في حجٍّ، أو عُمرةٍ، أو جِهادٍ. وقال بعضُهُم: للعاصي أن يقصُرَ.
وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ: يقصُرُ المُسافِرُ عاصيًا كان أو مُطيعًا(1).
واختلفُوا في مُدَّةِ الإقامَةِ، فقال مالكٌ، والشَّافِعيُّ، والطَّبريُّ، وأبو ثَوْرٍ: إذا نَوَى إقامةَ أربعةِ أيام أتمَّ(2). وهُو قولُ سعيدِ بن المُسيِّبِ في رِواية عَطاءٍ الخُراسانيِّ عنهُ(3).
وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، والثَّوريُّ: إذا نَوَى إقامةَ خمس عشرةَ يومًا أتمَّ، وإن كان أقلَ قصَرَ(4).
وهُو قولُ ابن عُمر(5). وقولُ سعيدِ بن المُسيِّبِ، في رِوايةِ هُشيم، عن داود بن أبي هِندٍ(6) عنهُ(7).
وقال الأوزاعيُّ(8): إن نَوَى إقامَةَ ثلاثةَ عشَرَ يومًا أتمَّ، وإن نَوَى أقلَّ، قصَرَ.
وعن سعيدِ بن المُسيِّبِ قولٌ ثالِثٌ: إذا أقامَ ثلاثًا أتمَّ(9).--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 356 (327).
(2) انظر: جامع الترمذي بإثر رقم (548)، والاستذكار 2/ 224.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 213 (402).
(4) انظر: جامع الترمذي بإثر رقم (548)، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 359 (332).
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4343)، وابن أبي شيبة (8301).
(6) في م: "داود بن هند" خطأ. انظر: مصدري التخريج، وتهذيب الكمال 8/ 461.
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4348)، وابن أبي شيبة (8296).
(8) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 359 (332).
(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (8304).

وعنِ السَّلفِ في هذه المسألةِ أقاويلُ مُتبايِنةٌ منها: إذا أزمَعَ المُسافِرُ على مُقام اثْنَتي عشرةَ، أتمَّ الصَّلاةَ؛ رواهُ نافِعٌ، عن ابن عُمرَ. قال نافِعٌ: وهُو آخِرُ فِعلِ ابن عُمرَ وقولِهِ(1).
وروى عِكْرَمةُ، عن ابن عبّاسٍ قال: أقامَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم تِسعَ عَشْرةَ يقصُرُ الصَّلاةَ، فنحنُ إذا سافَرْنا تِسْعةَ عشَرَ قصرْنا، وإن زِدْنا أتْمَمْنَا(2).
ورُوي عن عليٍّ، وابنِ عبّاسٍ: من أقامَ عشرَ ليالٍ أتمَّ الصَّلاةَ(3). والطُّرُقُ عنهُما في ذلكَ ضعيفةٌ(4).
وبذلكَ قال محمدُ بن عليٍّ(5)، والحسنُ بن صالح(6).
ورُوي عن سعيدِ بن جُبيرٍ(7)، وعبدِ الله بن عُتبةَ: من أقامَ أكثَرَ من خمس عشرةَ أتمَّ. وبه قال اللَّيثُ بن سعدٍ.
ورُوي عن الحسنِ: أنَّ المُسافِر يُصلِّي ركعتينِ أبدًا، حتّى يدخُل مِصرًا من الأمصارِ(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4342)، وابن المنذر في الأوسط (2278، 2279) من طريق نافع، به، دون قول نافع.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 3/ 427 (1958)، والبخاري (4298، 4299)، وابن ماجة (1075)، والترمذي (549)، وابن خزيمة (955)، والبيهقي في الكبرى 3/ 149 - 150، من طريق عكرمة، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 455 - 456 (6063).
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (4333، 5334)، وابن أبي شيبة (8297) و (8298)، وابن المنذر في الأوسط (2281).
(4) لأنَّ ما ذكر عن علي فهو من رواية محمد بن علي بن الحسين عن علي، ولم يدرك عليًّا. وأما خبر ابن عباس فلم نقف على إسناده.
(5) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (8299).
(6) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 359 (332).
(7) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (8302).
(8) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (8265).

وقال أحمدُ بن حَنْبل: إذا أجمعَ المُسافِرُ مُقامَ إحْدَى وعِشرينَ صَلاةً مكتُوبةً قصَرَ، وإن زادَ على ذلكَ أتمَّ(1).
فهذه تِسعةُ أقوالٍ في هذه المسألةِ، وفيها قولٌ عاشِرٌ: أنَّ المُسافِرَ يَقْصُرُ أبدًا حتّى يرجِعَ إلى وطنِهِ، أو ينزِل وطنًا لهُ.
ورُوي عن أَنَسٍ: أنَّهُ أقامَ سنتينِ بنيسابُور يَقْصُرُ الصلاةَ(2).
وقال أبو مِجلزٍ: قلتُ لابنِ عُمر: آتي المدينةَ فأُقيمُ بها السَّبعةَ أشهُرٍ والثَّمانيةَ، طالبًا حاجةً؟ فقال: صلِّ ركعتينِ(3).
وقال أبو إسحاق السَّبيعيُّ: أقمنا بسِجِستانَ، ومعنا رِجالٌ من أصحابِ ابن مسعُودٍ سَنَتينِ نُصلِّي ركعتينِ(4).
وأقامَ ابن عُمرَ بأذربيجان سِتَّةَ أشهُرٍ يُصلِّي ركعتينِ ركعتينِ. وكان الثَّلجُ حال بينهُم وبين القُفُولِ(5).
وأقامَ مسرُوقٌ بالسِّلسِلةِ(6) سنتينِ، وهُو عامِلٌ عليها يُصلِّي ركعتينِ ركعتينِ، حتّى انصرفَ، يلتمِسُ بذلك السُّنَّةَ(7).--------------------------------------------
(1) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 65، وفتح الباري للحافظ ابن حجر 2/ 562.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (8288)، وابن المنذر في الأوسط (2287)، والطبراني في الكبير 1/ 423 (685).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4364)، وابن المنذر في الأوسط (2992).
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4358)، وابن المنذر في الأوسط (2992).
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4339)، والبيهقي في الكبرى 3/ 152.
و"القفول": الرجوع من السفر، وقيل: القفول، رجوع الجند بعد الغزو. انظر: لسان العرب 11/ 560.
(6) هي سلسلة واسط، كانت على نهر دجلة، لتحصيل العشور من السفن العابرة، وكان مسروق عاملًا عليها. انظر: تاريخ واسط، ص 36 - 37.
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4356)، و الطبري في تهذيب الآثار (426).

وذكر يعقوبُ بن شَيْبةَ، قال: حَدَّثَنَا مُعاويةُ بن عُمرو، قال: حَدَّثَنَا زائدةُ، عن منصُورٍ، عن شقيقٍ، قال: خرجتُ مع مسرُوقٍ إلى السِّلسِلةِ حينَ استُعمِلَ عليها، فلم يَزَل يَقصُرُ حتّى بلغَ، ولم يزل يقصُرُ في السِّلسِلةِ حتّى رجَعَ، فقلتُ: يا أبا عائشةَ، ما يحمِلُكَ على هذا؟ قال: اتِّباعُ السُّنَّةِ(1).
وقال أبو جمرةَ(2) نصرُ بن عِمران: قلتُ لابنِ عبّاسٍ: إنّا نُطيلُ المُقامَ بالغزوِ بخُراسانَ، فكيف تَرَى؟ قال: صلِّ رَكْعتينِ، وإن أقمتَ عشرَ سِنينَ(3).
قال أبو عُمرَ: مَحْملُ هذه الأحاديثِ عندَنا، على من لا نيَّةَ لهُ في الإقامة لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المُدَد المتقاربة، وإنما ذلك(4) مِثلُ أن يقول: أخرُجُ اليومَ، أخرُجُ غدًا، وإذا كانَ هكذا، فلا عَزِيمةَ هاهُنا على الإقامةِ.
وقال الأثرمُ: سُئلَ أحمدُ بن حَنْبل، عن حديثِ أَنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أقامَ عشرًا يقصُرُ الصَّلاةَ(5). فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مكَّةَ لصبح رابعةٍ. قال: فرابعةٌ، وخامِسةٌ، وسادِسةٌ، وسابعةٌ، وثامنةٌ يومَ التَّرويةِ، وتاسِعةٌ، وعاشرةٌ. قال: فإنَّما حسَبَ أنسٌ مُقامَهُ بمكَّةَ ومِنًى، لا وجه لحديثِ أَنَسٍ غيرُ هذا. قال أحمدُ: فإذا قدِمَ لصُبح رابعةٍ قصرَ، وما قبل ذلكَ يُتِمُّ. قال: أقام النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم اليومَ الرّابعَ، والخامِسَ، والسّادِسَ،--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4357)، وابن أبي شيبة (8206)، والطبري في تهذيب الآثار (427) من طريق منصور، به.
(2) في م: "أبو حمزة" وهو تصحيف، انظر: مصدري التخريج، وتهذيب الكمال 29/ 362.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (8286)، وابن المنذر في الأوسط (2285) من طريق أبي جمرة، به.
(4) من قوله: "الإقامة لواحد" إلى هنا سقط من الأصل.
(5) أخرجه أحمد في مسنده 20/ 274 (12945)، والدارمي (1501)، والبخاري (1081، 4297)، ومسلم (693)، وأبو داود (1233)، وابن ماجة (1077)، والترمذي (548)، والنسائي في المجتبى 3/ 118، 121، وفي الكبرى 2/ 358، 362 (1909، 1923)، وابن خزيمة (956، 2996)، وابن حبان (2754) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس. وانظر: المسند الجامع 1/ 360، 362 (516).

والسّابعَ، وصلَّى الصُّبح بالأبطح في اليوم الثّامنِ، فهذه إحْدَى وعِشرُونَ صلاةً قصَرَ فيها في هذه الأيام، وقد أجمعَ على إقامتِها، فمن أجمَعَ أن يُقيمَ كما أقامَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قصَرَ، فإن أجمعَ على أكثرَ من ذلكَ أتمَّ. قلتُ لهُ: فلِمَ لا تقصرُ فيما زادَ على ذلكَ؟ قال: لأنَّهُمُ اختلفُوا فنأخُذُ بالاحتياطِ، ونُتِمُّ. قيل لأحمدَ بن حَنْبل: فإذا قال: أخرجُ اليومَ، أخرجُ غدًا، يقصُرُ؟ قال: هذا شيءٌ آخرُ، هذا لَمْ يعزِمْ.
قال أبو عُمر: أصحُّ شيءٍ في هذه المسألةِ قولُ مالكٌ، ومن تابَعهُ، والحُجَّةُ في ذلكَ حديثُ العلاءِ بن الحَضرميِّ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ جعلَ للمُهاجِرِ أن يُقيمَ بمكَّةَ ثلاثةَ أيام، ثُمَّ يصدُرُ(1).
ومعلُومٌ أنَّ الِهجْرةَ إذا كانت مُفْتَرضةً قبلَ الفتح، كان المُقامُ بمكَّةَ لا يجُوزُ ولا يحِلُّ، فجعَلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم للمُهاجِرِ ثلاثةَ أيام، لتَقْضيةِ حَوائجِهِ، وتهذيبِ أسبابِهِ، ولم يحكُم لها بحُكم المُقام، ولا جعَلَها في حيِّزِ الإقامةِ، لأنَّها لَمْ تكُن دار مُقام، فإذا لَمْ يكُن كذلكَ، فما زادَ على الثَّلاثةِ أيام إقامةٌ لمن نَواها، وأقلُّ ذلكَ أربعةُ أيام، ومن نَوَى إقامةَ ثلاثةِ أيامٍ فما دُونها، فليسَ بمُقيم، وإن نَوَى ذلكَ، كما أنَّهُ لو نَوَى إقامةَ ساعةٍ أو نحوِها، لَمْ يكُن بساعتِهِ تِلكَ داخِلًا في حُكم المُقيم، ولا في أحوالِهِ.
ومن الحُجَّةِ أيضًا في ذلكَ، أنَّ عُمرَ رضي الله عنه حين أجْلَى اليهُودَ، جعل لهم إقامةَ ثلاثةِ أيام في قَضاءِ أُمُورِهِم(2). وإنَّما نفاهُم عُمرُ، لقولِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَبْقَى دينانِ بأرضِ العربِ"(3). إلا تَرَى أنَّهُم لا يجُوزُ تركُهُم بأرضِ العربِ--------------------------------------------
(1) يأتي لاحقًا بإسناده، ويخرج في موضعه.
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 3/ 147، 148، 9/ 209، وانظر: الموطأ 2/ 471 (2608) بخبر الإجلاء.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 470 - 471 (2606، 2067).

مُقيمينَ بها، فحينَ نفاهُم عُمرُ، وأمرهُم بالخُرُوج، لَمْ يكُن عِندهُ الثَّلاثةُ أيام إقامةً، وهذا بيِّنٌ لمن لَمْ يُعانِد، ويصدُّهُ عن الحقِّ هواهُ وعماهُ.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال(1): حَدَّثَنَا يحيى بن عبدِ الحميدِ(2)، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ بن عُيينةَ وحفصٌ، عن(3) عبدِ الرَّحمنِ بن حُميدٍ، قال: سمِعتُ السّائب بن يزيدَ، يُحدِّثُ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، عن العَلاءِ بن الحَضْرميِّ، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "يُقيمُ المُهاجِرُ" قال سُفيانُ: "بعدَ نُسُكِهِ ثلاثًا". قال حفصٌ: "بعد الصدَرِ(4) ثلاثًا".
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن جعفرِ بن مالكٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال(5): حَدَّثَنَا سُفيانُ بن--------------------------------------------
(1) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 1/ 427 (1542)، وانظر ما بعده.
(2) في م: "بن عبد المجيد" خطأ، وهو يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرَّحمن بن ميمون، أبو زكريا الحماني. انظر: تهذيب الكمال 31/ 419.
(3) في م: "بن" خطأ. انظر: مصدر التخريج. وهو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية، أبو عمر الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 7/ 56.
(4) الصَّدَر، بالتحريك: رجوع المسافر من مقصده، والشاربة من الورد. انظر: النهاية لابن الأثير 3/ 15.
(5) في مسنده 31/ 321 (18985). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 26، وفي الأم 1/ 164 وعبد الرزاق في المصنَّف (8843)، والحميدي (844)، ومسلم (1352) (442)، والترمذي (949)، والنسائي في المجتبى 3/ 122، وفي الكبرى 2/ 363 (1926)، وابن الجارود في المنتقى (225)، والطبراني في الكبير 18/ 97 (171)، والبيهقي في الكبرى 3/ 147، والخطيب في تاريخه 7/ 250، من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه أحمد أيضًا 34/ 154 (20526)، والبخاري (3933)، ومسلم (1352) (441، 443)، وأبو داود (2022)، وابن ماجة (1073)، والترمذي (949)، والنسائي في المجتبى 3/ 122، وفي الكبرى 4/ 231 (4198)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 7/ 39 (2625)، والطبراني في الكبير 18/ 97 (172، 173) من طريق عبد الرَّحمن بن حميد، به. =

عُيينةَ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، عن السّائبِ بن يزيدَ، عن العَلاءِ بن الحَضْرميِّ إن شاءَ الله: أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يمكُثُ المُهاجِرُ بمكَّةَ بعد قَضاءِ نُسُكِهِ ثلاثًا". قال عبدُ الله: قال أبي: ما كانَ أشدَّ على ابن عُيينةَ أن يقول: حَدَّثَنَا.
واحتجَّ أبو ثورٍ لقولِهِ في هذه المسألةِ بأن قال: لمّا أجمعُوا على ما دُونَ الأربع، أنَّهُ يقصُرُ فيها، واختلفُوا في الأربع فما فوقها، كان عليه أن يُتِمَّ، وذلك أنَّ فرض التَّمام لا يزُولُ باختِلافٍ.
واختلفَ الفُقهاءُ أيضًا في المُسافِرِ يدخُلُ في صلاةِ المُقيم(1).
فقال مالكٌ: إذا أدركَ منها رَكْعةً، صلَّى صلاةَ المُقيم، وإن لَمْ يُدرِك ركعةً، صلَّى ركعتينِ. وهُو قولُ الزُّهْريِّ، وقتادةَ، وقولُ الحسنِ البصريِّ، وإبراهيم النَّخعيِّ، على اختِلافٍ عنهما(2)
وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، وأصحابُهُم: يُصلِّي صلاةَ مُقيم، وإن أدركهُ في التَّشهُّدِ. ورُوي ذلكَ عن ابن عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ، والحسنِ، وإبراهيمَ، وسعيدِ بن جُبيرٍ، وجابرِ بن زيدٍ، ومكحُولٍ(3). وهُو قولُ مَعْمرِ بن راشِدٍ، وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ.
واختلفُوا أيضًا في مُسافرٍ صلَّى بمُقيمينَ.--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (8842)، ومن طريقه أخرجه أحمد 34/ 153 (20525)، والدارمي (1519)، ومسلم (1352) (444)، والنسائي في المجتبى 3/ 121، وفي الكبرى 2/ 363 (1925)، والطبراني في الكبير 18/ 96 (169) من طريق السائب بن يزيد، به.
وانظر: المسند الجامع 14/ 408 (11086).
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 357 (329).
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (4382، 4384، 4385).
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (4381، 4382)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (3871 - 3879).

فقال مالكٌ: إذا سلَّم المُسافِرُ، فأحَبُّ إليَّ أن يُقدِّمُوا رَجُلًا يُتِمُّ بهِم، وفي ذلكَ سِعةٌ. وقال الشّافِعيُّ، والثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ، والأوزاعيُّ: يُصلُّونَ فُرادي، ولا يُقدِّمُون أحدًا(1).
وحُجَّتُهُم قولُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكَّةَ: "أتِمُّوا صلاتكُم، فإنّا قومٌ سَفرٌ"(2). وقد فعلهُ عُمرُ، ولم يأمُر أن يُتِمَّ أحدُهُم بهِم.
واختلفُوا أيضًا في المُسافِرِ يؤُمُّ قومًا فيهِم مُسافِرُونَ ومُقيمُونَ، فيُحدِثُ بعد رَكْعةٍ، فيُقدِّمُ مُقيمًا(3).
فقال مالكٌ: يُصلِّي المُقيمُ تمامَ صلاةِ الأوَّلِ، ثُمَّ يُشيرُ إلى من خلفهُ بالجُلُوسِ، ثُمَّ يقومُ وحدهُ فيُتِمُّ صلاتهُ أربعًا، ثُمَّ يقعُدُ، ويتشهَّدُ، ويُسلِّمُ من خلفهُ من المُسافِرينَ، ويقومُ من خلفهُ من المُقيمينَ، فيُتِمُّوا لأنفُسِهِم. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والثَّوريُّ: يُتِمُّ المُسْتخلفُ صلاةَ الأوَّلِ، ثُمَّ يتأخَّرُ، ويُقدِّمُ مُسافِرًا يُسلِّمُ بهِم، فيُسلِّمُ معهُ المُسافِرُون، ويقومُ المُقيمُونَ فيقضُونَ وُحْدانًا.
وقال الشّافِعيُّ، والأوزاعيُّ، واللَّيثُ بن سعدٍ: يُتِمُّون كلُّهُم صلاةَ مُقيم(4).
قال أبو عُمر: مسائلُ السَّفرِ تَكثُرُ جِدًّا، وإنَّما ذكَرْنا منها ما كانَ في معنى حديثنا، وما يُعينُ على فَتْح ما انغلَقَ منها من معناهُ، وباللّه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) انظر: جامع الترمذي، بإثر رقم (220).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 213، 538، 539 (404، 1197، 1198) من طرق عن عمر، من قوله، ولم يرفعه. وأخرجه الطيالي في مسنده (881)، والطبراني في الكبير 18/ 209 (517) من حديث عمران بن حصين، به مرفوعًا.
(3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 362 (337).
(4) انظر: الأم 1/ 181.