📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وقدِ اختَلفُوا في السّارِقِ تُدَّعى عليه السَّرِقةُ في ثَوْبٍ هُو بيدِهِ، يدَّعيهِ لنَفسِهِ، وصاحِبُ السَّرِقةِ غائبٌ.
فقال أبو حَنِيفةَ، والشَّافِعيُّ، وأصحابُهُما: لا يُخاصِمُهُ في ذلكَ أحدٌ، إلّا ربُّ الثَّوبِ، ولا يُسمعُ من غَيرِهِ في ذلكَ بيِّنةٌ، ولا خُصُومةَ في ذلكَ بينهُ وبين من يدَّعي عليه، حتّى يأتي ربُّ الثَّوبِ، أو وكيلُهُ في ذلكَ. وقال ابن أبي ليلى، ومالكٌ: كلُّ من خاصَمهُ في ذلكَ من النّاسِ، كان خَصْمًا لهُ، وسُمِعت بيِّنتُهُ، فإن قُبِلت قُطِع، إن(1) لم يأتِ بمَدْفع(2).
وهذه المسائلُ كلُّها في معنى الحديث، فلذلكَ ذكَرْناها، وبالله التَّوفيق(3).--------------------------------------------
(1) في م: "وإن".
(2) انظر: الأم 7/ 150 - 151.
(3) إلى هنا ينتهي المجلد الحادي عشر من الطبعة المغربية.

‌‌مراسِيلُ ابن شِهاب عن نفسِه حديثٌ أوَّلُ من مراسِيلِ ابن شِهاب
مالكٌ(1)، عن ابن شِهاب: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي يومَ الفِطرِ ويومَ الأضْحَى قبلَ الخُطْبةِ.
مالكٌ(2) أنَّهُ بلغهُ: أنَّ أبا بكرٍ وعُمرَ كانا يَفْعلانِ ذلكَ.
قال أبو عُمر: قد ثبتَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ صلَّى في العِيدينِ قبلَ الخُطبةِ من وُجُوهٍ:
منها: حديثُ ابن عُمر(3)، وحديثُ ابن عبّاسٍ، وحديثُ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، وحديثُ البَراءِ بن عازِبٍ، وحديثُ جابرٍ، وغيرِهِم.
وقد ذكَرْنا الحُكمَ في ذلك، وذكَرْنا أوَّلَ من نُسِبَ إليه أنَّهُ خطبَ قبلَ الصَّلاةِ في العِيدينِ، في بابِ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَر، فيما تقدَّم من كِتابِنا هذا، فأغْنَى عن ذِكرِهِ هاهُنا.
وجماعةُ العُلماءِ على العَملِ بهذا، والقولِ به والفَتْوَى، ولا يجُوزُ عندَ جميعِهِم تقدِيمُ الخُطبةِ قبلَ الصَّلاةِ في العِيدينِ، فلا وجهَ للكلام في هذا.
وأمّا أهلُ بلدِنا فجَرَى بعضُهُم فيه على مذهبِ السُّلطانِ؛ لأنَّهُ شيءٌ صَنَعهُ بنُو أُميَّةَ قدِيمًا، نُسِبَ(4) ذلك إلى مُعاوِيةَ وإلى مروان، وقد نُسِبَ إلى عُثمانَ، ولا يصحُّ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 250 - 251 (489).
(2) الموطأ 1/ 251 (490).
(3) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.
(4) في م: "ينسب"، والمثبت من ش 4.

وحديثُ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَرَ: أنَّهُ صلَّى مع عُمرَ، وعُثمانَ، وعليٍّ، فكلُّهُم كان يُصلِّي قبلَ الخُطبةِ، أصحُّ ما في هذا البابِ عن عُثمان وغيرِهِ.
فأمّا الآثارُ المُتَّصِلةُ المرفُوعةُ في هذا البابِ، فمنها:
ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا البُخارِيُّ، قال(1): حدَّثنا إبراهِيمُ بن المُنذِرِ الحِزامِيُّ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمدِ بن دُلَيم، قال: حدَّثنا عُمرُ بن أبي تمّام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الحَكَم، قالا: حدَّثنا أنسُ بن عِياضٍ، عن عُبيدِ الله بن عُمر، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي في الأضْحَى والفِطرِ، ثُمَّ يخطُبُ بعد الصَّلاةِ.
قال البُخارِيُّ(2): وروى أبو أُسامةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمر، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ وعُمرُ يُصلُّونَ قبل الخُطبةِ.
وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح. وحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِريابيُّ، قالا جميعًا: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال(3): حدَّثنا--------------------------------------------
(1) أخرجه في صحيحه (957). وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 23، 475 (4963، 5663)، ومسلم (888)، وابن ماجة (1276)، والترمذي (531)، والنسائي في المجتبى 3/ 183، وفي الكبرى 2/ 301 (1780)، وابن خزيمة (1443) من طريق عبيد الله بن عمر، به.
وانظر: المسند الجامع 10/ 173 (7384).
(2) أخرجه موصولًا في صحيحه (963) عن يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو أسامة، به. وفيه: "يصلون العيدين قبل الخطبة".
(3) في المصنَّف (5703) و (5720). وأخرجه أحمد في مسنده 23/ 311، 321 (15085، 15101)، والفريابي في أحكام العيدين (5، 96) من طريق عبدة، به.

عَبْدةُ بن سُليمانَ، عن عبدِ الملكِ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ، قال: شهِدتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يوم عِيدٍ، فبَدَأ بالصَّلاةِ قبل الخُطبةِ.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال(2): حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ(3) ومحمدُ بن بكرٍ، قالا: أخبرنا ابنُ جُرَيْج، قال(4): أخبرني عطاءٌ عن جابرِ بن عبدِ الله، سمِعتُهُ(5) يقولُ: إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى يوم الفِطرِ فبدأ بالصَّلاةِ قبل الخُطبةِ.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن عُمر بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن حرب، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن أيُّوبَ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، سمِعهُ يقولُ: أشهدُ أنِّي شهِدتُ العِيدَ مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فبَدَأ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبةِ، ثُمَّ خطبَ، فرأى أنَّهُ لم يُسمِع النِّساءَ، فأتاهُنَّ فوعَظهُنَّ وذكَّرهُنَّ، وأمرهُنَّ بالصَّدقةِ ومعهُ بلالٌ باسِطٌ ثوبهُ، فجَعَلتِ المرأةُ تُلقِي الخُرصَ(6)، والخاتمَ، والثَّوبَ، والشَّيءَ(7).--------------------------------------------
(1) في سننه 2/ 121 (1141).
(2) في مسنده 22/ 70 (14163).
(3) في مصنَّفه (5631). وأخرجه البخاري في صحيحه (958، 978)، ومسلم (885)، وابن خزيمة (1444، 1459)، والبيهقي في الكبري 3/ 298 (6206)، من طريق ابن جريج به. وانظر: السند الجامع 3/ 495 - 496 (2314).
(4) في م: "قالا".
(5) في ش 4: "سمعه"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في سنن أبي داود.
(6) الخُرص، بالضم والكسر: حلقة صغيرة من الحلي، وهي من حلي الأذن. انظر: لسان العرب 7/ 22.
(7) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 75، والحميدي (476)، وابن أبي شيبة (5719) و (9897)، وأحمد 3/ 387 (1902)، والدارمي (1611)، ومسلم (884) (2)، وابن ماجة (1274)، والنسائي في المجتبى 3/ 184، وفي الكبرى 2/ 300 (1779)، والبيهقي في الكبرى 3/ 296، من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 471 - 472 (6091).

ورواهُ عبدُ الوارِثِ(1)، وشُعبةُ(2)، وحمّادُ بن زيدٍ(3)، عن أيُّوبَ، عن عَطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى في العِيدينِ قبلَ أن يخطُبَ.
ورواهُ مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: شَهِدتُ العِيدَ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فصلَّى، ثُمَّ خطَبَ(4).
وقد ذكَرَنا حديثَ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ وحديثَ البَراءِ وغيرِهِما في بابِ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَرَ من كِتابِنا هذا، بأسانِيدِها، فأغْنَى عن ذِكْرِها هاهُنا.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهِيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال(5): حدَّثنا إسحاقُ بن راهُوية، قال: حدَّثنا عَبْدةُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ وعُمرُ كانُوا يُصلُّونَ في العِيدينِ قبلَ الخُطبةِ.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال(6): أخبرنا ابنُ جُرَيْج، قال: أخبرني الحسنُ بن مُسلم،--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (1143) من طريق عبد الوارث، به.
(2) أخرجه الطيالسي (2777)، وأحمد في مسنده 4/ 358 (2593)، والبخاري (98)، وأبو داود (1142)، وابن حبان (2824)، والطبراني في الكبير 11/ 154 (11340) من طريق شعبة، به.
(3) أخرجه مسلم (884) (2 م)، وأبو داود (1144)، وابن خزيمة (1437) من طريق حماد بن زيد، به.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5633)، وأحمد في مسنده 5/ 190 - 191 (3064)، والطبراني في الكبير 11/ 314 (11849) من طريق معمر به. وانظر: المسند الجامع 8/ 470 (3065).
(5) في الكبرى 2/ 301 (1780)، وهو في المجتبى 3/ 183. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (5721)، وأحمد في مسنده 8/ 209، و 9/ 23 (4602، 4963)، ومسلم (888) (8) من طريق عبدة، به. وأخرجه البخاري (963)، ومسلم (888) (8)، وابن ماجة (1267)، والبيهقي في الكبرى 3/ 296 من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 173 (7384).
(6) في المصنَّف (5632)، وسيأتي بقية تخريجه لاحقًا.

عن طاوُوسٍ، عن ابن عبّاس، قال: شهِدتُ صلاةَ الفِطرِ مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعُمرَ وعُثمان، فكلُّهُم يُصلِّيها قبلَ الخُطبةِ، ثُمَّ يخطُبُ بعدُ.
وهذا الحديثُ مِثلُ حديثِ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ، عن عُثمانَ، أنَّهُ كانَ يخطُبُ بعد الصلاةِ.
وفي هَذينِ الحديثينِ ما يرُدُّ قولَ القائلِ: أنَّ عُثمانَ أوَّلُ من خَطبَ قبلَ الصلاةِ. وأصحُّ ما فيه عِندنا، والله أعلمُ: أنَّ مُعاوِيةَ فعلَ ذلكَ، وقد ذكَرْنا كلَّ من نسبَ ذلك إليه بالأسانِيدِ عمَّن قال ذلك في بابِ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزهَرَ، من هذا الكِتاب.
وأخبرنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنجر، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، عن ابن جُرَيْج، عن الحسنِ بن مُسلم، عن طاوُوسٍ، عن ابن عبّاس، قال: رأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، أو حَضَرتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ، يُصلُّونَ قبلَ الخُطبةِ(1).
قال أبو عُمر: قد صحَّ عن عليٍّ: أنَّهُ كان يُصلِّي قبلَ الخُطبةِ. فهذا عملُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وسُنَّتُهُ، وسُنَّةُ الخُلفاءِ الرّاشِدِين بعدهُ، وبالله التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (5725)، وأحمد في مسنده 4/ 63، و 5/ 189، 285 (2171، 3063، 3226)، والبخاري (962، 979، 4895، 5880)، والدارمي (1604)، ومسلم (884)، وأبو داود (1147)، وابن ماجة (1274)، وابن خزيمة (1458)، وابن الجارود في المنتقى (263)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 352، وفي شرح مشكل الآثار 15/ 187 (5937) من طريق ابن جريج، به وانظر: المسند الجامع 8/ 475 - 474 (6094).

حديثٌ ثانٍ من مراسِيلِ ابن شِهاب
مالكٌ(1)، عن ابن شِهاب، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجتمِعُ دِينانِ في جَزِيرةِ العَرَبِ".
قال مالكٌ(2): قال ابنُ شِهاب: ففحَصَ عن ذلك عُمرُ بن الخطّابِ، حتّى أتاهُ الثَّلِجُ(3) واليقِينُ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجتمِعُ دِينانِ في جزِيرةِ العربِ"، فأجلى يهُودَ خَيْبرَ.
هذا الحديثُ(4) يتَّصِلُ من وُجُوهٍ كثِيرةٍ، قد ذكَرَناها في بابِ إسماعيلَ بن أبي حكِيم من هذا الكِتابِ، فأغْنَى عن إعادَتِها، وذكَرْناها في هذا البابِ.
وروى مَعْمرٌ هذا الحديث، عن ابن شِهاب، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمِعُ بأرضِ العربِ - أو قال: بأرضِ الحِجازِ - دِينانِ". قال: ففحَصَ عن ذلك عُمرُ بن الخطّابِ، حتّى وجدَ الثَّبتَ عليه. قال الزُّهرِيُّ: فلِذلكَ أجلاهُم عُمرُ.
ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ(5)، عن معمرٍ، فجعلهُ عن ابن شِهاب، عن سعِيدِ بن المُسيِّب.
قال عبدُ الرَّزّاقِ(6): وأخبرنا ابنُ جُرَيْج، قال: أخبرني أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 471 (2607).
(2) نفسه.
(3) الثَّلِج: هو ما تطمئن إليه النفس، يقال: ثلجت نفسي بالأمر، إذا اطمأنت إليه وسكنت، وثبت فيها ووثقت به. انظر: لسان العرب 2/ 222.
(4) سقطت هذه اللفظة من ش 4.
(5) في المصنَّف (9984، 9990، 19359).
(6) في المصنَّف (9985، 19365). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده 1/ 29 (201)، ومسلم (1767)، وأبو داود (3030)، والترمذي (1607). وانظر: المسند الجامع 14/ 16 - 17 (10610).

جابرَ بن عبدِ الله يقولُ: أخبرني عُمرُ بن الخطّابِ، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لأُخرِجنَّ اليَهُودَ والنَّصارى من جَزِيرةِ العَرَبِ، حتّى لا أدَعَ فيها(1) إلّا مُسلمًا".
وحدَّثني محمدُ بن إبراهِيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أبو يعقوب الأيليُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن سُليمانَ بن أبي مُسْلم الأحولِ خال ابن(2) أبي نَجِيح، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقول: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أخرِجُوا المُشرِكِينَ من جَزِيرةِ العَرَبِ"(3). مُختصرًا من حديثٍ فيه كلامٌ غيرُ هذا، قد ذكرناهُ في بابِ إسماعيل بن أبي حكِيم، من هذا الكِتابِ.
وذكرَ أحمدُ بن المُعذَّلِ، قال: سمِعتُ مَعْن بن عِيسى، عن مالكِ بن أنسٍ: جَزِيرةُ العربِ، مَنْبِتُ العربِ(4).
قال أحمدُ بن المُعذَّلِ: وحدَّثني يعقوبُ بن محمدٍ الزُّهرِيُّ، قال: قال المُغِيرةُ بن عبدِ الرَّحمنِ: جَزِيرةُ العربِ مَكَّةُ، والمدِينةُ، واليَمنُ، وقُريّاتُها(5).
قال يعقوبُ: وقال مالكُ بن أنسٍ: جزِيرةُ العرب مكَّةُ، والمدِينةُ، واليمامةُ، واليمنُ(6).--------------------------------------------
(1) في ش 4: "بها".
(2) قوله: "خال ابن". وقع في م: "عن"، وهو خطأ ظاهر. انظر: تهذيب الكمال 12/ 62 حيث قال في ترجمة سليمان: خال عبد الله بن أبي نجيح، وإسناد الحديث من رواية سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير معروف.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 3/ 408 - 409 (1935)، والبخاري (3053، 3168، 4431)، ومسلم (1637) (20)، وأبو داود (3029)، والنسائي في الكبرى 5/ 366 (5823) من طريق سفيان بن عيينة، به.
(4) انظر: الاستذكار 8/ 246.
(5) أخرجه يعقوب بن شيبة في مسنده، كما في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر 3/ 258.
(6) نفسه.

وذكَرْنا مِقدارَ جزِيرةِ العربِ، وما في ذلكَ من الأقوالِ لأهلِ اللُّغةِ، وأهلِ الفِقهِ، في بابِ إسماعيلَ بن أبي حَكِيم، بأكثر مِمّا ذكرناهُ هاهُنا، والله المُستعانُ.
أخبرنا قاسمُ بن محمد(1)، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن منصورٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، عن ابن جُرَيْج، قال: أخبرني أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ جابر بن عبدِ الله يقولُ: سمِعتُ عُمر بن الخطّابِ يقولُ: سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لأُخرِجنَّ اليهُودَ والنَّصارى من جزيرةِ العَرَب"(2).
وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال(3): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثني إبراهِيمُ بن ميمُونٍ مولَى آلِ سمُرةَ، عن سَعْدِ بن سمُرةَ، عن أبيهِ سمُرةَ بن جُندُبٍ، عن أبي عُبيدةَ بن الجرّاح، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أخرِجُوا يهُودَ الحِجازِ".--------------------------------------------
(1) وقع في بعض النسخ، م: "قاسم بن أصبغ"، وهو تحريف ظاهر، فإن ابن عبد البر لم يدرك قاسم بن أصبغ، وهو ابن محمد بن يوسف المعروف بالبياني، توفي سنة 340 هـ عن اثنتين وتسعين سنة، كما في تاريخ ابن الفرضي (1068) وغيره، والمقصود هو قاسم بن محمد بن قاسم بن عباس الفراء المعروف بابن عسلون القرطبي المتوفى سنة 396 هـ وقد كتب عنه ابن عبد البر كثيرًا (الصلة لابن بشكوال 2/ 90 بتحقيقنا، وتاريخ الإسلام 8/ 768 وغيرهما).
(2) أخرجه أحمد 1/ 341 - 343، و 23/ 61 (215، 219، 14716)، ومسلم (1767)، وأبو داود (3031)، والترمذي (1606)، والنسائي في الكبرى 8/ 85 (8633)، والبزار في مسنده 1/ 348 (229)، وابن الجارود في المنتقى (1103)، وابن حبان 9/ 69، و 13/ 152 (6753، 5841)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 184، 187 (2756، 2763)، والحاكم في المستدرك 4/ 274، والبيهقي في الكبرى 9/ 207. من طرق عن أبي الزبير، به.
وانظر: المسند الجامع 14/ 16 - 17 (10610).
(3) في مسنده (85). وأخرجه الطيالسي (226)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 186 (2761)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 372، من طريق إبراهيم بن ميمون، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (33662) ليس في إسناده سمرة بن جندب. وانظر: المسند الجامع 8/ 27 (5502).

ورواهُ يحيى القطّانُ(1)، وأبو أحمد الزُّبيرِيُّ(2)، وإسماعيلُ بن زكرِيّا، عن إبراهِيم بن ميمُونٍ بإسنادِهِ، مِثلهُ.
وروى أبو عُثمان سعِيدُ بن داود الزَّنبرِيُّ، عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبيهِ، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ حِينَ أجلَى يهُودَ خيبرَ، قال لهُ يهُودِيٌّ: أتُخرِجُنا وقد أقرَّنا محمدٌ؟ فقال لهُ عُمرُ: أتُراني نَسِيتُ قولَهُ: "كأنِّي بكَ وقد قَلَصتْ بك ناقتُكَ ليلةً بعد ليلة"؟ فقال اليهُودِيُّ: إنَّما كانت هُزَيلةً(3) من أبي القاسم. قال عُمرُ: كلّا، والذي نفسِي بيدِهِ لتَخرُجُنَّ(4).
وهذا الحديثُ قلَّ من يروِيهِ عن مالكٍ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 3/ 221 (169)، والدارمي (2501)، والبزار في مسنده 4/ 105 (1278)، وأبو يعلى 2/ 177 (872)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 185 (2760)، والبيهقي في الكبرى 9/ 208، من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 27 (5502).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 3/ 223 (1694)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 186 (2762)، من طريق أبي أحمد، به.
(3) هُزَيلة: تصغير هزلة، وهي المرة الواحدة من الهزل، ضد الجد. انظر: لسان العرب 11/ 696.
(4) لم نقف عليه من هذا الطريق، وأخرجه البخاري (2730) مطولًا، وفيه هذا اللفظ، من طريق نافع، عن ابن عمر، عن عمر، به. وانظر: المسند الجامع 14/ 23 - 24 (10616).

حديثٌ ثالِثٌ من مراسِيلِ ابن شِهاب
مالكٌ(1)، عن ابن شِهاب، أنَّهُ بلغهُ: أنَّ نِساءَّ كُنَّ في عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم
يُسْلِمنَ بأرضِهِنَّ، وهُنَّ غيرُ مُهاجِراتٍ، وأزواجُهُنَّ حِينَ أسلمنَ كُفّارٌ، منهُنَّ:
بنتُ الوليدِ بن المُغِيرةِ، وكانت تحتَ صفوانَ بن أُميَّةَ، فأسْلَمت يومَ الفَتْح،
وهربَ زوجُها صَفْوانُ بن أُميَّةَ من الإسلام، فبعَثَ إليه رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ابن عمِّهِ وَهْب بن عُميرٍ برِداءِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أمانًا لِصَفْوانَ بن أُميَّةَ، ودَعاهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وأن يَقْدَمَ عليه، فإن رَضِيَ أمرًا قَبِلهُ، وإلّا سيَّرهُ شَهْرين، فلّما قدِمَ صَفْوانُ على رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم برِدائهِ ناداهُ على رُؤُوسِ النّاسِ: يا محمدُ، إنَّ هذا وَهبُ بن عُميرٍ جاءَنِي برِدائكَ، وزعَمَ أنَّكَ دَعَوتني إلى القُدُوم عليكَ، فإن رضِيتُ أمرًا قبِلتُهُ، وإلّا سيَّرتَني شَهْرينِ. فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "انزِلْ أبا وَهْبٍ"، فقال: لا والله، حتّى تُبيِّن لي، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بَلْ لكَ تسيِيرُ أربَعةِ أشهُر". فخرجَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ هَوازِن بحُنينٍ، فأرسلَ إلى صفوانَ بن أُميَّةَ يَسْتعِيرُهُ أداةً وسِلاحًا عِندهُ، فقال صَفْوانُ: طَوْعًا أم كَرْهًا؟ فقال: "بل طَوْعًا"، فأعارَهُ الأداةَ والسِّلاحَ التي عِندهُ، ثُمَّ خرجَ مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وهُو كافِرٌ، فشهِدَ حُنينًا والطّائفَ وهُو كافِرٌ، وامرأتُهُ مُسلمةٌ، ولم يُفرِّقْ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنهُ وبين امرأتِهِ حتّى أسلَمَ صَفْوانُ، واستقرَّتْ عِندهُ امْرَأتُهُ بذلكَ النِّكاح.
مالكٌ(2)، عن ابن شِهاب، قال: كان بينَ إسلام صَفْوانَ بن أُميَّةَ، وبين إسلام امرأتِهِ نحوٌ من شهر.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 52 (1565).
(2) الموطأ 2/ 53 (1566).

قال ابنُ شِهاب: ولم يَبْلُغنا أنَّ امرأةً هاجَرَتْ إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وزَوْجُها كافِرٌ ومُقِيمٌ بدارِ الكُفرِ إلّا فرَّقَت هِجْرتُها بينَها وبين زَوْجِها، إلّا أن يَقْدَمَ مُهاجِرًا قبلَ أن تَنْقضِي عِدَّتُها(1).
هذا الحديثُ لا أعلمُهُ يتَّصِلُ من وَجْهٍ صحِيح، وهُو حديثٌ مشهُورٌ مَعْلُومٌ عندَ أهلِ السِّيرِ، وابنُ شِهاب إمامُ أهلِ السِّيرِ وعالِمُهُم، وكذلك الشَّعبِيُّ، وشُهرةُ هذا الحديثِ أقْوَى من إسْنادِهِ إن شاءَ الله.
وليسَ في هذا البابِ من المُسندِ الحسنِ الإسْنادِ، إلّا حديثٌ رواهُ وكِيعٌ، عن إسرائيلَ، عن سِماكٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ رَجُلًا جاءَ مُسلمًا على عَهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جاءَتِ امرأتُهُ مُسلمةً بَعْدهُ، فقال: يا رسُولَ الله، إنَّها قد كانت أسْلَمت معي، فردَّها عليه(2). وبعضُهُم يزِيدُ في هذا الحديث: أنَّها تَزوَّجَت، فانْتَزَعها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من زَوْجِها الآخَرِ، وردَّها إلى الأوَّلِ.
وقد حدَّث داودُ بن الحُصينِ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاس، قال: رَدَّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ابْنتَهُ زينبَ على أبي العاصِ بالنِّكاح الأوَّلِ، ولم يُحدِث شيئًا(3).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 53 (1567).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 3/ 490 (2059)، وأبو داود (2238)، والترمذي (1144)، وأبو يعلى (2525)، وابن حبان 9/ 467 (4159) من طريق وكيع، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (12645)، وابن الجارود في المنتقى (757)، والحاكم في المستدرك 2/ 200، والبيهقي في الكبرى 7/ 188 - 189، من طريق إسرائيل، به، وإسناده ضعيف، فإن رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة. وانظر: المسند الجامع 9/ 185 (6474).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (12644)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (37293)، وأحمد في مسنده 3/ 369 (1876)، وأبو داود (2240)، وابن ماجة (2009)، والترمذي (1143)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 256 والطبراني في الكبير 11/ 228 (11575) =

بعضُهُم يقولُ فيه: بعد ثلاثِ سِنِينَ.
وبعضُهُم يقولُ: بعد سِتِّ سِنِينَ.
وبعضُهُم يقولُ: بعد سَنَتينِ.
وبعضُهُم لا يقولُ شيئًا من ذلك.
وهذا الخبرُ وإن صحَّ(1)، فهُو مترُوكٌ منسُوخٌ عندَ الجميع، لأنَّهُم لا يُجِيزُونَ رُجُوعَهُ إليها بعد خُرُوجِها من عادَتِها، وإسلامُ زينبَ كانَ قبلَ أن ينزِلَ كثِيرٌ من الفَرائضِ.
ورُوِيَ عن قَتادةَ: أنَّ ذلكَ كان قبلَ أن تَنْزِل سُورةُ بَراءَةٌ، بقطع العُهُودِ بَيْنهُم وبين المُشرِكينَ(2).
وقال الزُّهرِيُّ: كان هذا قبلَ أن تنزِلَ الفرائضُ(3). ورَوى عنهُ سُفيانُ بن حُسينٍ: أنَّ أبا العاصِ بن الرَّبيع أُسِرَ يومَ بَدْرٍ، فأُتِي به رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَردَّ عليه--------------------------------------------
= و 19/ 202 (455)، والدارقطني في سننه 4/ 374 (3626)، والحاكم في المستدرك 3/ 237، والبيهقي في الكبرى 7/ 187، من طريق داود بن الحصين، به. وانظر: المسند الجامع 176 - 9/ 175 (6463).
قال الترمذي: "هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء من قبل داود بن حصين من قبل حفظه".
وقال ابن المديني: "مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب أحب إليَّ من داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس" (ضعفاء العقيلي 2/ 35).
وقال ابن أبي حاتم: "ذكره أبي، قال: سئل علي بن المديني عن داود حصين، فقال: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث" (الجرح والتعديل 3/ 409).
(1) هكذا قال، وهو لا يصح، كما بيّنا.
(2) أخرجه ابن سعد في طبقاته 8/ 32.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 260.

امرأتهُ(1). وفي هذا أنَّهُ ردَّها عليه وهُو كافِرٌ، فمن هُناكَ قال ابنُ شِهاب: إنَّ ذلكَ كان قبلَ أن تَنْزِلَ الفَرائضُ(2).
وقال آخرُون: قِصَّةُ أبي العاصِ هذه منسُوخةٌ بقولِهِ عز وجل: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار} الآيةَ إلى قولِه: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10].
ومِمّا يدُلُّ على أنَّ قِصَّةَ أبي العاص مَنْسُوخةٌ بقولِهِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} إلى قولِهِ: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10] إجماعُ العُلماءِ على أنَّ أبا العاصِ بن الرَّبيع كان كافِرًا، وأنَّ المُسلمةَ لا يَحِلُّ أن تكون زَوْجَةً لكافرٍ، قال الله عز وجل: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}، وقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم للمُلاعِنِ: "لا سبِيلَ لكَ عليها"(3).
روى سعِيدُ بن جُبيرٍ وعِكرِمةُ، عن ابن عبّاس، قال: لا يعلُو مُسلمةً مُشرِكٌ، فإنَّ الإسلامَ يَظْهرُ، ولا يُظهرُ عليهِ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 260، من طريق سفيان بن حسين، به.
(2) على أن رواية سفيان بن حسين، عن الزهري، ضعيفة، كما في التقريب (2437).
(3) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 258، وعبد الرزاق في المصنَّف (12455)، وابن أبي شيبة (17671)، والحميدي (687)، وأحمد في مسنده 8/ 192 - 193 (4587)، والبخاري (5312، 5350)، ومسلم (1493) (5)، وأبو داود (2257) والنسائي في المجتبى 6/ 177، وفي الكبرى 5/ 284 (5640)، وأبو يعلى (5651)، وابن الجارود في المنتقى (753)، وابن حبان 10/ 121 (4287) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به.
وانظر: المسند الجامع 10/ 424 (7714).
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10085، 12654)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 257 - 258، والبيهقي في الكبرى 7/ 172، من طريق عكرمة، عن ابن عباس، به.

وفي قولِ الله عز وجل: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} ما يُغنِي ويكفِي والحمدُ لله.
قال أبو عُمر: ولم يختلِفْ أهلُ السِّيرِ أنَّ هذه الآيةَ المذكُورةَ نزلت في الحُديبِيةِ، حِينَ صالَحَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قُرَيشًا، على أن يَرُدَّ عليهِم من جاءَ بغيرِ إذنِ وليِّهِ، فلمّا هاجَرْنَ، أبَى اللهُ أن يُرْدَدْنَ إلى المُشرِكِينَ، إذا امتُحِنَّ بمِحنةِ الإسلام، وعُرِف أنَّهُنَّ جِئنَ رَغْبةً في الإسلام.
وذكَرَ مُوسى بن عُقبةَ، أنَّ أبا العاصِ بن الرَّبِيع كان قد أذِنَ لامرأتِهِ زينَبَ بنتِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ خرَجَ إلى الشّام، أن تَقْدَمَ المدِينةَ، فتكونَ معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكُر مَتَى كان خُرُوجُهُ إلى الشّام، وذكَرَ أنَّهُ في رُجُوعِهِ من الشّام مرَّ بأبي جَنْدلٍ وأبي بَصِيرٍ في نَفَرٍ من قُريشٍ، فأخذُوهُم ومن معهُم، ولم يقتُلُوا منهُم أحَدًا، لِصِهرِ أبي العاصِ من رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقَدِمَ المدِينةَ على امْرأتِهِ زينبَ(1).
فقد أجمَعَ العُلماءُ، أنَّ الزَّوجينِ إذا أسْلَما معًا في حالٍ واحِدةٍ، أنَّ لهُما المُقامَ على نِكاحِهِما، إلّا أن يكونَ بينهُما نَسَبٌ أو رَضاعٌ يُوجِبُ التَّحرِيم، وأنَّ كلَّ من كان لهُ العَقْدُ عليها في الشِّركِ، كان لهُ المُقامُ مَعَها إذا أسْلَما معًا، وأصلُ العَقْدِ مُعْفًى(2) عنهُ، لأنَّ عامَّةَ أصْحابِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كانُوا كُفّارًا، فأسلمُوا بعد التَّزوِيج، وأُقِرُّوا على النِّكاح الأوَّلِ، ولم يُعتَبرْ في أصلِ نِكاحِهِم شُرُوطُ الإسلام، وهذا إجماعٌ وتَوقِيفٌ.
وإنَّما اخْتَلَف العُلماءُ في تقدُم إسلام أحَدِ الزَّوجينِ، على ما نذكُر هاهُنا إن شاءَ الله.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 51/ 537، من طريق موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، به.
(2) في م: "معفيٌّ".

قال أبو عُمر: لم يختلِفِ العُلماءُ، أنَّ الكافِرةَ إذا أسْلَمت، ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُها، أنَّهُ لا سبِيلَ لِزَوْجِها إليها إذا كان لم يُسْلِمْ في عِدَّتِها، إلّا شَيءٌ رُوِي عن إبراهِيمَ النَّخَعِيِّ(1)، شذَّ فيه عن جَماعةِ العُلماءِ، ولم يتبَعهُ عليه أحدٌ من الفُقهاءِ، إلّا بعضُ أهلِ الظّاهِر، فإنَّهُ قال: أكثرُ أصحابِنا لا يُفْسِخُ النِّكاحَ لِتقدُّم إسلام الزَّوجةِ، إلّا بمُضِيِّ مُدَّةٍ يتَّفِقُ الجميعُ على فسخِهِ(2)، لِصِحَّةِ وُقوعِهِ في أصْلِهِ، ووُجُودِ التَّنازُع في حَقِّهِ(3). واحتجَّ بحديثِ ابن عبّاسٍ، بأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ردَّ زَيْنبَ على أبي العاصِ بالنِّكاح الأوَّلِ(4)، بعد مُضِيِّ سَنَتينِ لهِجرتِها.
وأظُنُّهُ مالَ فيه إلى قِصَّةِ أبي العاصِ، وقِصَّةُ أبي العاصِ لا تخلُو من أن يكونَ أبو العاصِ كافِرًا، إذ ردَّهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنتِهِ زينبَ على النِّكاح الأوَّلِ أو مُسلمًا، فإن كان كافِرًا، فهذا ما لا شَكَّ فيه، أنَّهُ كان قبلَ نُزُولِ الفَرائضِ وأحكام الإسلام في النِّكاح، إذ في القُرآنِ والسُّنَّةِ والإجْماع تحرِيمُ فُرُوج المُسلماتِ على الكُفّارِ، فلا وَجْهَ هاهُنا للإكثار.
وإن كان مُسلمًا، فلا يخلُو من أن يكونَ كانت حامِلًا، فتمادَى حملُها ولم تَضَعهُ حتَّى أسلَمَ زوجُها، فَردَّهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إليها في عِدَّتِها، وهذا ما لم يُنْقَلْ في خَبَر.
أو تكونَ قد خَرَجت من العِدَّةِ، فيكونَ أيضًا ذلك منسُوخًا بالإجماع؛ لأنَّهُم قد أجمعُوا أنَّهُ لا سبِيلَ لهُ إليها بعدَ العِدَّةِ، فكيفَ كان ذلك؟--------------------------------------------
(1) في م: "النجعي"، وهو تصحيف ظاهر.
(2) في م: "نسخه".
(3) انظر: الاستذكار 5/ 525.
(4) سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.

فخَبرُ ابن عبّاسٍ في ردِّ أبي العاصِ إلى زَيْنبَ بنتِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، خَبرٌ مترُوكٌ لا يجُوزُ العَملُ به عندَ الجميع، فاستُغنِي عن القولِ فيه.
وقد يحتمِلُ قولُهُ: "على النِّكاح الأوَّلِ" يُرِيدُ: على مِثلِ النِّكاح الأوَّلِ من الصداقِ، على أنَّهُ قد رَوَى عَمرُو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ زينبَ إلى أبي العاصِ بنِكاح جدِيدٍ(1).
وكذلكَ يقولُ الشَّعبِيُّ على عَملِهِ بالمغازِي: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يرُدَّ أبا العاصِ إلى ابنتِهِ زينبَ إلّا بنِكاح جدِيد(2)، وهذا يَعضدُهُ الأُصُولُ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو مُعاوِيةَ، عن حجّاج، عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابنتَهُ زينبَ على أبي العاصِ بن الرَّبيع بنِكاح جدِيد(3).
وأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في الحربِيَّةِ تخرُجُ إلينا مُسلمةً(4)، فإنَّ مالكًا قال: إن أسْلَمَ الزَّوجُ قبلَ أن تحِيضَ ثلاثَ حِيَضٍ، فهِي امرأتُهُ، وإن لم يُسلِم حتّى حاضَتْ ثلاثَ حِيَضٍ، فقد وَقَعتِ الفُرقةُ.--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه لاحقًا.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 256.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (12648)، وأحمد في مسنده 11/ 529 (6938)، وابن ماجة (2010)، والترمذي (1142)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 256، والطبراني في الكبير 19/ 202 (456)، والدارقطني في سننه 4/ 373 (3625)، والحاكم في المستدرك 3/ 693، والبيهقي في الكبرى 7/ 188، من طرق عن الحجاج، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 105 - 106 (8453). وهو حديث ضعيف، ضعفه أحمد، والترمذي، والدارقطني.
(4) انظر التفاصيل في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 334 (829).

ولا فرقَ عِندهُ بين دارِ الإسلام ودارِ الحرب، وهُو قولُ الشّافِعيِّ(1) سواءٌ، ولا حُكم للدّارِ عندَهُ، وكذلك قال الأوزاعِيُّ واللَّيثُ بن سعدٍ اعتبرا العِدَّةَ.
وقال أبو حنِيفةَ في الحربِيَّةِ تخرُجُ إلينا مُسلمةً، ولها زوجٌ كافِرٌ بدارِ الحربِ: فقد وَقَعتِ الفُرقةُ بينهُما، ولا عِدَّةَ عليها(2).
وقال أبو يُوسُف ومحمدٌ: أمّا الفُرقةُ فقد وَقَعت بينهُما ولا سبِيلَ لهُ إليها إلّا بنِكاح جدِيد، ولكِنَّ العِدَّةَ عليها. وهُو قولُ الثَّورِيِّ(3).
وأمّا اختِلافُهُم في الذِّمِّيَّينِ إذا أسلَمَ أحدُهُما قبلَ صاحِبِهِ، فقولُ مالكٍ، والشَّافِعيِّ، واللَّيثِ، والحسنِ بن حيٍّ، والأوزاعِيِّ: اعتِبارُ العِدَّةِ في وُقوع الفُرقةِ على ما ذكَرْنا عنهُم في الحربِيّةِ.
إلّا أنَّ الأوزاعِيَّ يقولُ: إذا أسْلَمتِ المرأةُ، ولم يُسلِم زوجُها إلّا بعد انقِضاءِ العِدَّةِ، فهِي تطليقةٌ(4)، وهُو خاطِبٌ(5).
وفي قولِ مالكٍ، والشّافِعيِّ، واللَّيثِ، والحسنِ بن حيٍّ: إذا انْقَضت عِدَّتُها، فلا سبِيلَ لهُ إليها.
وليستِ الفُرقةُ عندَهُم طلاقًا، وإنَّما هُو: فَسْخٌ بغيرِ طلاقٍ.--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 5/ 153.
(2) مختصر اختلاف العلماء 2/ 334.
(3) المصدر السابق.
(4) في م: "طليقة"، والمثبت يعضده ما في المصدر الذي ينقل منه المصنِّف وهو مختصر اختلاف العلماء 2/ 336.
(5) ذكره في مختصر اختلاف العلماء 2/ 336.

وإذا أسلَمَ في عِدَّتِها، فهُو أحقُّ بها عندَ مالكٍ، والشّافِعيِّ، واللَّيثِ، والأوزاعِيِّ، والحسنِ بن حيٍّ.
وسواءٌ كانتِ المرأةُ قبلَ أن تُسلِمَ(1) كِتابِيَّةً أو مجُوسِيّةً، زوجُها أحقُّ بها أبدًا، إن أسلَمَ في عِدَّتِها.
فإن كانا مجُوسِيَّينِ، وأسلَمَ الرَّجُلُ قبلُ، فإنَّ مالكًا قال(2): يُعرَضُ عليها الإسلامُ في الوقتِ، فإن أسْلَمت، وإلّا وَقَعتِ الفُرقةُ بينهُما.
قال إسماعيلُ بن إسحاق: إذا أسلَمَ الرَّجُلُ وزوجتُهُ مجُوسِيَّةٌ غائبةٌ، فإنَّ الفُرقةَ تَقعُ بينهُما حِينَ يُسلِمُ ولا يَنْتظِرُ بها؛ لأنَّهُ لوِ انْتَظرَ بها كان مُتَمسِّكًا بعِصمَتِها، وقد قال اللهُ عز وجل: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10].
قال: والحاضِرةُ إذا عُرِضَ عليها الإسلامُ، فليسَ الرَّجُلُ مُمسِكًا بعِصْمتِها؛ لأنَّهُ لا ينتظِرُ بها شيئًا غير حاضِرٍ، إنَّما هُو كَلامٌ وجوابٌ، فكأنَّها إذا أسْلَمت في هذه الحالِ، قد أسْلَمت معَ إسلامِهِ، إذ كان إنَّما ينتظِرُ جوابَها. ألا ترى الآيةَ لمّا نَزَلت، وَقَعتِ الفُرقةُ بين المُسلمِينَ الذين كانُوا بالمدِينةِ وبين أزواجِهِمُ اللّاتي كُنَّ بمكَّةَ، ولم يُنْتَظر أن يُعرَضَ عليهِنَّ الإسلامُ، وقد كانَ ذلك مُمكِنًا في ذلك الوقتِ، للهُدنةِ التي كانت بينهُم، إلى أن نَقَضُوا العهدَ بعد سِنِينَ من الصُّلح؟
قال: والكَوافِرُ التي أنزلَ اللهُ عز وجل فيهِنَّ هذا، هُنَّ: المُشرِكاتُ من العَرَبِ، فكان سبِيلُ المجُوسِيّاتِ سَبِيلَهُنَّ، فليسَ يجُوزُ للمُسلم أن يُمسِكَ بعِصمةِ كافِرةٍ من غيرِ أهلِ الكِتابِ، كانت مَعهُ في دارِ الإسلام، أو في غيرِ دارِ الإسلام.--------------------------------------------
(1) في م: "يسلم".
(2) انظر: الموطأ 2/ 53 (1569).

قال: والفُرقةُ بينهُما بغيرِ طلاقٍ؛ لأنَّهُما مَغْلُوبانِ على الفسخِ، وليسَ يُراجِعُها في العِدَّةِ إن أسْلَمت، بخِلافِهِ إذا كان هُو المُتقدِّم الإسلام؛ لأنَّ إسلامهُ قَبْلها أشْبَهُ بالمُفارِقِ يَرْتجعُ، والارتِجاعُ إنَّما هُو بالرِّجالِ، لا بالنِّساءِ.
وقال الشّافِعيُّ، والأوزاعِيُّ، واللَّيثُ بن سَعْدٍ، والحسنُ بن حيٍّ: لا فَرْقَ بين المرأةِ والرَّجُل في ذلكَ، وأيُّهُما أسلَمَ قبلُ، ثُمَّ أسْلَمَ صاحِبُهُ في العِدَّةِ، كانا على نِكاحِهِما(1).
وسَواءٌ عندَهُم أهلُ الكِتابِ في ذلك، أو غيرُ أهلِ الكِتابِ.
وكذلك سواءٌ عندَهُم تقدَّم إسلامُ الرَّجُلِ، أو تقدَّم إسلامُ المرأةِ؛ لأنَّ أبا سُفيانَ بن حربٍ وحكِيمَ بن حِزام أسْلَما قبلُ، ثُمَّ أسْلَمتِ امرأتاهُما، فاسْتَقرَّت كلُّ واحِدةٍ منهُما عندَ زوجِها بالنِّكاح الأوَّلِ، إذ أسلَمَتْ في العِدَّةِ(2).
وأسْلَمتِ امرأةُ صَفْوانَ وامرأةُ عِكْرِمةَ، فاستقرَّتا بالنِّكاح الأوَّلِ، وذلك قبلَ انْقِضاءِ العِدَّةِ(3).
وهذا يدُلُّ على أنَّ قولَهُ عز وجل: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10] في حالٍ دُونَ حالٍ، وذلك التَّمادِي في الإمْساكِ بعد العِدَّةِ على ما بيَّنَتْ وأحكَمَتْ في ذلك السُّنَّةُ.
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ في الذِّمِّيَّينِ(4): إذا أسْلَمتِ المرأةُ، عُرِضَ على الزَّوج الإسلامُ، فإن أسلمَ، وإلّا فُرِّقَ بينهُما.--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء 2/ 336.
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (12649).
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (12646، 12647).
(4) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 235، وهذا المبحث كله منقول منه.