📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قالوا: ولو كانا حَرْبِيَّيْنِ وأسْلَمت هُناكَ، كانتِ امرأتَهُ حتَّى تحِيضَ ثلاثَ حِيَضٍ، فإن لم يُسلِم، وَقَعتِ الفُرقةُ. وفرَّقوا بين حُكم دارِ الإسلام، ودارِ الحربِ.
وقال ابنُ شُبرُمةَ في النَّصرانِيِّ تُسلِمُ امرأتُهُ قبلَ الدُّخُولِ: يُفرَّقُ بينهُما، ولا صَداقَ لها، ولو كانتِ المرأةُ مجُوسِيَّةً، وأسلَمَ الزَّوجُ قبلَ الدُّخُولِ، ثُمَّ لم تُسلِم المرأةُ حتَّى انْقَضَت عِدَّتُها، فلَها نِصفُ الصَّداقِ، وإن أسْلَمت قبلَ أن تَنْقضِيَ عِدَّتُها، فهُما على نِكاحِهِما(1).
وقال الثَّورِيُّ كقولِ أبي حنِيفةَ، في عَرْضِ الإسلام على الزَّوج إذا أسْلَمتِ امرأتُهُ، فإن أسلمَ، وإلّا فُرِّق بينهُما(2). وقال في المهرِ: إن أسلَمَتْ وأبَى، فلَها جميعُ المهرِ، إن كان دَخلَ بها، وإن لم يَكُن دَخلَ بها، فلها النِّصفُ، وإن أسلَمَ وأبَتْ وهِي مجُوسِيّةٌ، فلا مَهْرَ إن لم يدخُل بها.
وقال مالكٌ(3) في النَّصرانِيَّةِ تكونُ تحتَ النَّصْرانيِّ فيخرُجُ إلى بعضِ الأسْفارِ، فتُسلِمُ امرأتُهُ وهُو غائبٌ، فإنَّها تُؤمَرُ بالنِّكاح إذا انْقَضَت عِدَّتُها، ولا ينتظِرُ بها، وليسَ لهُ منها شيءٌ إن قَدِمَ بعد انقِضاءِ عِدَّتِها وهُو مُسلمٌ، نَكَحت أو لم تَنْكِح، هذا إذا أسلَمَ بعد انقِضاءِ عِدَّتِها، فإن أسلَمَ قبل انقِضاءِ عِدَّتِها في غَيْبتِهِ، فإن نَكَحت قبلَ أن يَقْدَمَ زَوْجُها أو يبلُغَها إسلامُهُ، فلا سبِيلَ لهُ إليها، وإن أدْرَكها قبلَ أن تَنْكِح، فهُو أحقُّ بها.
قال: وإن كانتِ الغيبةُ قرِيبةً، استُؤنِي بتَزْوِيجِها، وكُتِبَ للسُّلطانِ فلعلَّهُ قد أسلَمَ قبلها، وإن كانت بعِيدةً فلا.--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 235.
(2) كذلك.
(3) كذلك.

وجُملةُ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ في صَداقِ الكِتابِيَّةِ والمجُوسِيَّةِ إذا أسْلَمَت قبلَ البِناءِ، أنَّهُ لا صداقَ لها، ولا شيءَ منهُ مُعجَّلٌ ولا مُؤَجَّلٌ، فإن قَبَضتهُ ردَّتهُ؛ لأنَّ الفِراقَ من قِبَلِها، ولو بَنَى بها كان لها صَداقُها كامِلًا، وكذلكَ المُرتدَّةُ في الصداقِ.
ذكرَ إسماعيلُ بن أبي أُويسٍ، عن مالكٍ، قال: الأمرُ عندَنا في المرأةِ تُسلِمُ وزَوْجُها كافِرٌ قبلَ أن يدخُلَ بها ويَمسَّها، أنَّهُ لا صَداقَ لها، سَمَّى لها أو لم يُسمِّ، وليسَ لزَوْجِها عليها رَجْعةٌ؛ لأنَّهُ لا عِدَّةَ عليها، ولو دخَلَ بها، كان لهُ عليها الرَّجْعَةُ ما دامَتْ في عِدَّتِها، وكان لها صَداقُها كامِلًا، فإن بَقيَ لها عليه شيءٌ من مَهْرِها، فلها بقِيَّتُهُ، أسلَمَ في عِدَّتِها أو لم يُسلِم.
قال: وقال مالكٌ في المجُوسِيّةِ يتَزوَّجُها المجُوسِيُّ، ثُمَّ يُسلِمُ أحدُهُما ولم يدخُل بها، فرَضَ لها أو لم يَفْرِض: إنّهُ لا صَداقَ لها إن أسْلَمَت قَبلهُ وأبى هُو أن يُسلِمَ، أو أسلَمَ قبلها فأبَتْ هِيَ أن تُسلِمَ في الوَجْهينِ(1).
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو أحمد(3)، عن إسرائيل، عن سِماكٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: أسْلَمتِ امرأةٌ على عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) انظر كذلك: الاستذكار 5/ 523.
(2) في سننه (2239). ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة (2290). وأخرجه أحمد في مسنده 5/ 121 (2972)، من طريق أبي أحمد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (12645)، والترمذي (1144)، من طريق سماك بن حرب، به. وانظر: المسند الجامع 9/ 185 (6474).
وإسناده ضعيف، سماك بن حرب في روايته عن عكرمة اضطراب.
(3) في م: "أبو جعفر"، خطأ. وهو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم، أبو أحمد الزبيري. انظر: تهذيب الكمال 25/ 476.

فتَزوَّجت(1)، فجاءَ زوجُها إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا نَبِيَّ الله، إنِّي قَدْ أسلمتُ وعلِمَتْ بإسلامِي، فانْتَزَعها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من زَوْجِها الآخَرِ، ورَدَّها إلى زَوْجِها الأوَّلِ.
ورواهُ حَفْصُ بن جُميع(2) وسُليمانُ بن مُعاذٍ(3)، وهذا لفظُهُ:
عن سِماكٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاس، قال: أسْلَمتِ امرأةٌ على عهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وهاجَرَتْ وتَزوَّجَت، وكان زَوْجُها قد أسلمَ، فَردَّها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى زَوْجِها. ذكر البزّارُ.
وحدَّثنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجَر، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله(4) بن مُوسى، قال: أخبرنا إسرائيلُ، عن سِماكٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاس، قال: أسْلَمتِ امرأةٌ على عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَتزوَّجت، فجاءَ زوجُها إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّي قد أسْلَمتُ مَعَها، وعَلِمَتْ بإسْلامِي، فنَزعَها(5) رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من زوجِها الآخَرِ، وردَّها إلى زَوْجِها الأوَّلِ(6).
قال أبو عُمر: احتجَّ الطَّحاوِيُّ(7) لأبي حنِيفةَ وأصْحابِهِ والثَّورِيِّ، بأن--------------------------------------------
(1) في م: "وتزوجت".
(2) أخرجه ابن ماجة (2008) من طريق حفص بن جميع، به.
(3) أخرجه الطيالسي (2796)، والبيهقي في الكبرى 7/ 189، من طريق سليمان بن معاذ الضبي، به.
(4) في م: "عبد الله" انظر: مصادر التخريج، وهو عبيد الله بن موسى بن باذام، أبو محمد الكوفي.
انظر: تهذيب الكمال 19/ 164.
(5) في م: "فانتزعها".
(6) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (757)، والحاكم في المستدرك 2/ 200، والبيهقي في الكبرى 7/ 188 من طريق عبيد الله بن موسى، به.
(7) في مختصر اختلاف العلماء 2/ 335 (829).

قال: خَبرُ ابن شِهاب مُنقطِعٌ، وفي الأُصُولِ أنَّ العِدَّةَ إذا وُجِّهت على الطَّلاقِ، فإنَّما تجِبُ بعدَ ارتفاع النِّكاح، وأمّا مع بَقاءِ النِّكاح فلا عِدَّةَ.
قال أبو عُمر: لوِ ارتفَعَ النِّكاحُ، ما كان يُعرضُ الإسلامُ على الثّانِي منهُما معًا، وقد أجمعُوا على ذلك في الفورِ.
رُوِيَ عن عُمرَ، وابن عبّاسٍ الفُرقةُ بين الزَّوجينِ إذا أسْلَمتِ المرأةُ الذِّمِّيَّةُ وأبىَ زوجُها أن يُسلِمَ، ولم يَعْتبِرِا العِدَّةَ(1).
وذكر ابنُ أبي شيبةَ، قال(2): حدَّثنا مُعتمِرٌ، عن أبيهِ، عن الحسنِ وعُمرَ بن عبدِ العزيز، قالا في النَّصرانِيَّةِ تُسلِمُ تحت زَوْجِها: أخرَجَها عنهُ الإسلامُ.
ورَوى حمّادُ بن سَلَمةَ، عن زِيادٍ الأعلم، عن الحسنِ، عن النَّصرانِيَّةِ تكونُ تحتَ النَّصرانِيِّ فتُسلِمُ قبل الدُّخُولِ، قال: فرَّق بينهُما الإسلامُ.
ورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ نحوُ قولِ مالكٍ والشّافِعيِّ.
وحسبُك بقولِ ابن شِهاب: أنَّهُ لم يبلُغْهُ غيرُ مما حَكَى، في حديثهِ المذكورِ في هذا البابِ: وأنَّهُ أحقُّ بها إن أسلَمَ في عِدَّتِها.
وذكرَ حمّادُ بن سَلَمةَ، قال: أخبرنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن الزُّهرِيِّ: أنَّ امرأةَ عِكْرِمةَ بن أبي جَهْلٍ وامرأةَ سُهَيلِ بن عَمرٍو أسْلَمَتا، ثمَّ أسْلَما(3) في عِدَّتِهِما، فأقاما على نكاحِهِما.
وذكر ابنُ أبي شَيْبةَ(4)، عن عبدِ السَّلام بن حَرْبٍ، عن إسحاقَ بن عبدِ الله بن--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (12645) و (12655)، وابن أبي شيبة (18657) و (18613).
(2) في المصنَّف (18608).
(3) قوله: "ثم أسلما" سقط من م.
(4) في المصنَّف (18311).

أبي فَرْوةَ، عن الزُّهرِيِّ: أنَّ امرَأةَ عِكْرِمةَ بن أبي جَهْلٍ أسْلَمت قبلَهُ، ثُمَّ أسلمَ وهِي في العِدَّةِ، فرُدَّت إليهِ، وذلكَ على عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
وذكر مالكٌ، عن ابن شِهاب: أنَّ ابنةَ الوليدِ بن المُغِيرةِ، وكانت تحتَ صَفْوانَ بن أُميَّةَ، فأسْلَمَت يومَ الفتح، ثُمَّ أسلمَ، واستقرَّت عِندهُ بذلكَ النِّكاح، وكان بينَ إسلام صَفْوانَ بن أُميَّةَ وبينَ إسلام امرأتِهِ نحوٌ من شهر(1).
وأنَّ أُمَّ حكِيم بنتَ الحارِثِ بن هشام كانت تحتَ عِكْرِمةَ بن أبي جهلٍ، فأسْلَمَت يوم الفتح، ثُمَّ أسلمَ عِكْرِمةُ، فثَبَتا على نِكاحِهِما ذلك(2).
وذكر مالكٌ(3)، عن ابن شِهاب، قال: لم يَبْلُغْنا أنَّ امْرَأةً هاجَرَت إلى الله ورَسُولِهِ وزَوْجُها كافِرٌ بدارِ الحربِ(4) إلّا فرَّقت هِجْرتُها بَيْنها وبينَ زَوْجِها، إلّا أن يَقْدَمَ زَوْجُها مُهاجِرًا قبلَ أن تَنْقضِيَ عِدَّتُها.
وذكر أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(5): حدَّثنا عَبْدةُ بن سُليمانَ، عن سعِيدٍ، عن قَتادةَ، عن مُجاهِدٍ، قال: إذا أسلمَ وهِيَ في عِدَّتِها فهِي امرأتُهُ، يعني: إذا كانَتْ أسْلَمَت قبلهُ.
قال(6): وحدَّثنا ابنُ عُليَّةَ، عن ابن أبي نَجِيح، عن عَطاءٍ، قال: إن أسلمَ وهِيَ في العِدَّةِ، فهُو أحقُّ بها.--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 186 من طريق يحيى بن بكير، عن مالك، به مطولًا بقصة صفوان وحده.
(2) أخرجه في الموطأ 2/ 53 (1568) قصة عكرمة فقط.
(3) أخرجه في الموطأ 2/ 53 (1567).
(4) عبارة الموطأ: "كافرٌ مقيم بدار الحرب".
(5) في المصنَّف (18628).
(6) ابن أبي شيبة في المصنَّف (18629).

قال(1): وحَدَّثنا عُبيدُ الله(2) بن مُوسى، عن سفيانَ، عن عَمرِو بن ميمُونٍ، عن عُمرَ بن عبدِ العزيز، قال: هُو أحقُّ بها ما دامَتْ في العِدَّةِ.
وذكَرَ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، قال: إذا أسلمَ الرَّجُلُ في عِدَّةِ امْرَأتِهِ، فهُو أحقُّ بها.
وفي حديثِ ابن شِهاب المذكُورِ أيضًا في هذا البابِ من الفِقهِ: إثباتُ الأمانِ للكافرِ، ودُعاؤُهُ إلى الإسلام وإن كان له شوكةٌ، وكانت كلِمةُ الإسلام العاليةَ. وهذا ما لا خِلافَ فيه على هذا الوَجْهِ، ولا سِيَّما إذا طُمِع بإسلامِهِ.
وفيه: التَّأمِينُ على شُرُوطٍ تجُوزُ، وعلى الخِيارِ فيها.
وفيه: جَوازُ تَصْحِيح الأماراتِ في العُقودِ، وأنَّ من صَحَّ عليه شيءٌ منها، أو صحَّ عِندهُ، لَزِمهُ العَملُ بها، وجازَ ذلك عليه ولهُ، ألا تَرى إلى إرْسالِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم برِدائهِ أمارَةً لأمانِهِ؟
وفيه: بيانُ ما كان عليه رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من الاجْتِهادِ، والحِرصِ على دُخُولِ النّاسِ في الإسلام.
وفيه: إجازةُ تَكْنِيةِ الكافِرِ، إذا كان وجهًا ذا شَرَفٍ، وطُمِعَ بإسلامِهِ، وقد يجُوزُ ذلك وإن لم يُطْمَع بإسلامِهِ؛ لأنَّ الطَّمعَ ليسَ بحقِيقةٍ تُوجِبُ عَملًا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكُم كَرِيمُ قوم، أو كرِيمةُ قوم فأكرِمُوهُ"(3)، ولم يقُل: إن--------------------------------------------
(1) ابن أبي شيبة في المصنَّف (18630).
(2) في م: "عبد الله"، وهو تحريف.
(3) حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح.
أخرجه ابن ماجة (3712)، وابن عدي في الكامل 3/ 379، وأبو الشيخ في الأمثال (144)، والقضاعي في مسند الشهاب (761)، والبيهقي في الكبرى 8/ 168 من حديث سعيد بن مسلمة، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، وسعيد ضعيف. =

طَمِعتُم بإسلامِهِ، ومنِ الإكرام: دُعاؤُهُ بالتّكنِيةِ، وقد كان الكلبي يقولُ، في قولِ الله عز وجل: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا} [طه: 44] قال: كنِّياهُ.
وأمّا شُهُودُ صَفْوانَ بن أُميَّةَ معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حُنينًا والطّائفَ وهُو كافِرٌ، فإنَّ مالكًا قال: لم يَكُن ذلك بأمرِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. قال مالكٌ: ولا أرَى أن يُسْتَعانَ بالمُشرِكِينَ على قِتالِ المُشرِكِين، إلّا أن يكونُوا خَدَمًا، أو نَواتِيَّةً(1).
ورَوَى مالكٌ، عن الفُضَيلِ بن أبي عبد الله(2)، عن عبدِ الله بن نيارٍ(3) الأسلمِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لِرجُل أتاهُ، فقال: جِئتُ لأتَّبِعكَ وأُصِيبَ معكَ، في حِينِ خُرُوجِهِ إلى بَدْرٍ: "إنّا لا نَسْتعِينُ بمُشرِكٍ"(4).--------------------------------------------
= وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 291 بإسناد ضعيف من حديث جابر بن عبد الله.
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 4/ 353، والقضاعي في مسند الشهاب (763) بإسناد ضعيف جدًّا من حديث عدي بن حاتم.
وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ حديث (202) بإسناد ضعيف من حديث معاذ.
وله طرق أخرى كلها ضعيفة لا يقوي بعضها بعضًا كما يصنع بعض المتأخرين.
(1) النواتية: الملاحون في البحر، وهو من كلام أهل الشام، واحدهم نوتي. انظر: لسان العرب 2/ 101.
(2) في م: "عُبيد الله"، خطأ. وهو الفضيل بن أبي عبد الله المدني، مولى المهري. انظر: تهذيب الكمال 23/ 275.
(3) في م: "بن دينار"، خطأ. وهو عبد الله بن نيار بن مكرم الأسلمي، الحجازي. انظر: تهذيب الكمال 16/ 231.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 40/ 450 (24386)، والدارمي (2500)، ومسلم (1817)، وأبو داود (2732)، والترمذي (1558)، والنسائي في الكبرى 8/ 147، و 10/ 304 (8835، 11536)، وابن الجارود في المنتقى (1048)، وأبو عوانة (6900، 6901)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 407، 408، 410 (2572، 2573، 2574)، والبيهقي في الكبرى 9/ 37 - 36، من طرق عن مالك، به. وبعضهم يزيد على بعض. وانظر: المسند الجامع 20/ 260 - 261 (17115).

وهذا حديثٌ قدِ اختُلِف عن مالكٍ في إسناده، وهكذا رواهُ أكثرُ أصحابِه. وقد رَوى أبو حُميدٍ السّاعِدِيُّ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلهُ(1).
وقال الشّافِعيُّ، والثَّورِيُّ، والأوزاعِيُّ، وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُم: لا بأسَ بالاستِعانةِ بأهْلِ الشِّركِ على قِتالِ المُشرِكِينَ، إذا كانَ حُكمُ الإسْلام هُو الغالِبَ عليهم، وإنَّما تُكرَهُ الاستِعانةُ بهِم، إذا كان حُكمُ الشِّركِ هُو الظّاهِر.
وقد رُوِي: أنَّهُ لمّا بلغَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم جمعُ أبي سُفيانَ للخُرُوج إليه يومَ أُحُدٍ، انطلَقَ وبعَثَ إلى بَني النَّضِيرِ، وهُم يهودٌ، فقال لهُم: "إمّا قاتلتُم مَعَنا، وإمّا أعَرْتُمُونا سِلاحًا"(2).
قال أبو عمر(3): هذا قَولٌ يحتمِلُ أن يكونَ لضرُورةٍ دَعَتهُ إلى ذلك.
وقال الثَّورِيُّ، والأوزاعِيُّ: إذا استُعِينَ بأهلِ الذِّمَّةِ، أُسهِمَ لهُم(4).
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: لا يُسهَمُ لهُم، ولكِنْ يُرضَخُ(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في طبقاته 2/ 48، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 417 (2581)، والطبراني في الأوسط 5/ 221 (5142)، والحاكم في المستدرك 2/ 122، والبيهقي في الكبرى 9/ 37.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 415 (2579)، من حديث ثابت بن الحارث الأنصاري، عن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يصح لأنه مرسل، وثابت بن الحارث لا تثبت له صحبة فهو تابعي، قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة، ص 62: "والذي يظهر أنه تابعي كما صَرّح به العجلي، واقتضاه كلام ابن يونس، وهو أعلم الناس بالمصريين". ومن ثم فإن بناء الأحكام على مثل هذا لا يجوز، ولذلك قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس: "لا أرى أن يستعينوا بهم إلا أن يكونوا خدمًا". أما الاستعانة بالكافر على المسلم فلا يجوز بإجماع الفقهاء.
(3) هذا قول أبي جعفر الطحاوي بنصه في مختصر اختلاف العلماء 3/ 430.
(4) انظر: تفسير القرطبي 8/ 18.
(5) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 430.

وقال الشّافِعيُّ: يستأجِرُهُمُ الإمامُ من مالٍ لا مالكَ لهُ بعينِهِ، فإن لم يَفْعلْ أعطاهُم من سَهْم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقال في مَوْضع(1) آخرَ: يُرضَخُ للمُشرِكِينَ إذا قاتَلُوا مع المُسلمِينَ(2).
قال أبو عُمر: قَدِ اتَّفقوا أنَّ العبدَ، وهُو مِمَّن يجُوزُ أمانُهُ، إذا قاتَلَ لم يُسهَمْ لهُ، ولكِنْ يُرضَخُ لهُ، فالكافِرُ أولى بذلكَ أن لا يُسهَمَ لهُ.
وفيه: جَوازُ العارِيةِ والاستِعارة، وجَوازُ الاستِمتاع بما استُعِيرَ، إذا كان على المعهُودِ مِمّا يُسْتعارُ مِثلُهُ. وحديثُ صَفْوانَ هذا في العارِيةِ أصلٌ في هذا البابِ.
وقدِ اختلفَ الفُقهاءُ في ضَمانِ العارِيةِ(3).
فذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ، إلى أنَّ العارِيةَ أمانةٌ غيرُ مضمُونةٍ، إذا كانت حيوانًا، أو ما لا يُغابُ عليه، إذا لم يتَعدَّ المُستعِيرُ فيه، ولا ضيَّعَ، وكذلك ما يُغابُ عليه أمانةٌ أيضًا، إذا ظهَرَ هلاكُهُ، وصحَّ من غيرِ تَضْييع ولا تَعَدٍّ، فإن خَفِيَ هلاكُهُ ضُمنَ، ولا يُقبلُ قولُ المُستعِيرِ فيه، إذا ادَّعَى هَلاكهُ وذَهابهُ ولم يُقِم على ما قال بيِّنةً، ويُضمَنُ أبدًا إذا كان هكذا، ولا يُضمَنُ إذا كان هلاكُهُ ظاهِرًا مَعْرُوفًا، أو قامت به بيِّنةٌ بلا تَضْيِيع ولا تَفْرِيط. هذا هُو المشهُورُ من قولِ مالكٍ، وهُو قولُ ابن القاسم.
وقال أشهبُ: يَضْمَنُ كلَّ ما يُغابُ عليه، قامت بيِّنةٌ بهلاكِهِ أو لم تَقُم، وسَواءٌ هَلكَ بسببِهِ أو بغيرِ سببِهِ، يضمَنُ أبدًا؛ لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لصَفْوان حِينَ استعارَ منهُ السِّلاح، وهُو مِمّا يُغابُ عليه: "بل عارِيةٌ مَضمُونةٌ مُؤَدّاةٌ"(4).--------------------------------------------
(1) في م: "موضوع".
(2) هذا كله من مختصر اختلاف العلماء 3/ 430.
(3) تنظر الأقوال الآتية في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 185 (1876).
(4) سيأتي قريبًا لإسناده، ويخرج في موضعه.

قال: وأمّا الحَيَوانُ وما لا يُغابُ عليه، فلا ضمانَ عليه.
وقولُ عُثمانَ البتِّيِّ في هذه المسألةِ، نحوُ قولِ مالك، قال عُثمانُ البتِّيُّ: المُسْتعِيرُ ضامنٌ لما اسْتَعارَهُ، إلّا الحَيَوانَ والعَقارَ، ويَضمَنُ الحُليَّ والثِّيابَ وغَيْرَها. قال: وإنِ اشتُرِطَ ضمانُ الحيوانِ، ضَمنهُ(1).
وقال اللَّيثُ بن سعدٍ: لا ضمانَ في العارِيةِ، ولكِنَّ أبا العبّاسِ أمِيرَ المُؤمنينَ قد كتبَ بأن يضمَنَها، فالقَضاءُ اليومَ على الضَّمانِ(2).
وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ، والثَّورِيُّ، والأوزاعِيُّ: العاريةُ غيرُ مضمُونةٌ، ولا يَضمَنُ شيئًا منها إلّا بالتَّعدِّي. وهُو قولُ ابن شُبرُمةَ(3).
وقال الشّافِعيُّ: كلُّ عارِيةٍ مَضمُونةٌ(4).
قال أبو عُمر: احتجَّ من قال بأنَّ العارِيةَ مَضْمُونةٌ، بما حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ(5). وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(6): حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن--------------------------------------------
(1) وانظر كذلك: أحكام القرآن للجصاص 3/ 173.
(2) مختصر اختلاف العلماء 4/ 185.
(3) المصدر السابق نفسه.
(4) المصدر السابق نفسه.
(5) في المصنَّف (20940).
(6) في سننه (3565). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 324 (7277)، وأحمد في مسنده 36/ 628 (22294)، وابن ماجة (2398)، والترمذي (1268)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 298 (4461)، والطبراني في الكبير 8/ 160 (7615)، وفي مسند الشاميين له 1/ 309 (541) من طريق إسماعيل بن عياش، به. والحديث أتم من هذا، وقد اقتصر المؤلف على ما ذكره. واقتصر الترمذي على تحسينه بسبب إسماعيل بن عياش، فله من غير أهل بلده مناكير. وانظر: المسند الجامع 7/ 412 - 413 (5259).

نَجْدةَ الحَوْطِيُّ(1)، قالا جميعًا: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيّاشٍ، عن شُرَحبِيل بن مُسْلم، قال: سمِعتُ أبا أُمامةَ، قال: سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "العارِيةُ مُؤَدّاةٌ، والمنحةُ مردُودةٌ، والدَّينُ مَقْضِيٌّ، والزَّعِيمُ غارِمٌ".
ومن قال: إنَّ العارِيةَ لا تُضمَنُ، قال: في قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "العارِيةُ مُؤَدّاةٌ" دليلٌ على أنَّها أمانةٌ؟ لأنَّ اللهَ عز وجل يقولُ: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] فجعل الأماناتِ مُؤَدّاةً، قال: ويحتمِلُ قولُهُ: "العارِيةُ مُؤَدّاةٌ" إذا وُجِدَت قائمةَ العَيْنِ.
وهذا ما لا يُختلفُ فيه، وإنَّما التَّنازُعُ فيها إذا تَلِفَت، هل يجِبُ على المُستعِيرِ ضمانُها؟
واحتجَّ أيضًا من قال: إنَّ العارِيةَ مضمُونةٌ، بما حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا الحسنُ بن محمدٍ وسَلَمةُ بن شَبِيب، قالا: حدَّثنا يزِيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا شَرِيكٌ، عن عبدِ العزيز بن رُفَيع، عن أُميَّةَ بن صَفْوانَ بن أُميَّةَ، عن أبيهِ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعارَ منهُ دُرُوعًا يومَ حُنين(3)، فقال: أغَصْبًا يا محمدُ؟ فقال: "بَلْ عارِيةٌ مَضْمُونةٌ". قال أبو داود: هذه رِوايةُ يزِيدَ ببغدادَ، وفي رِوايتهِ بواسِط غيرُ هذا. قال أبو داود: وكانَ أعارَهُ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ أسلَمَ.--------------------------------------------
(1) في م: "الحويطي". انظر: سنن أبي داود، وهو أبو محمد عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، الشامي الجبلي. انظر: تهذيب الكمال 18/ 519، والأنساب للسمعاني 2/ 337.
(2) في سننه (3562). وأخرجه أحمد في مسنده 24/ 12، و 45/ 606 (15302، 27636)، والنسائي في الكبرى 5/ 332 (5747)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 291 (4455)، والدارقطني في سننه 3/ 452 (2955)، والحاكم في المستدرك 2/ 47، والبيهقي في الكبرى 6/ 89، من طريق يزيد بن هارون، به، وهذا إسناد ضعيف، لضعف شريك، وهو النخعي. وانظر: المسند الجامع 7/ 497 (5390).
(3) في م: "خيبر"، وهو خطأ بيّن، فإنما كان ذلك بعد فتح مكة. انظر: سنن أبي داود، وبقية المصادر.

قال أبو عُمر: حديثُ صَفْوانَ هذا اختُلِفَ فيه على عبدِ العزيز بن رُفيع اختِلافًا يطُولُ ذِكرُهُ، فبعضُهُم يذكُرُ فيه الضَّمان، وبعضُهُم لا يذكُرهُ. وبعضُهُم يقولُ فيه: عن عبدِ العزيز بن رُفيع، عن ابن أبي مُليكةَ، عن أُميَّةَ بن صَفْوان، عن أبيهِ(1). وبعضُهُم يقولُ: عن عبدِ العزيز، عن ابن أبي مُلَيكةَ، عن ابن صَفْوان، قال: اسْتَعارَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم(2)، لا يقولُ: عن أبيهِ.
ومنهُم من يقولُ: عن عبدِ العزيز بن رُفيع، عن أُناسٍ من آلِ صَفْوانَ، أو من آلِ عبدِ الله بن صفوانَ. مُرسلًا أيضًا.(3)
وبعضُهُم يقولُ فيه: عن عبدِ العزيز بن رُفيع، عن عَطاءٍ، عن ناسٍ من آلِ صَفْوانَ، ولا يذكُرُ فيه الضَّمان، ولا يقولُ: "مُؤَدّاةً" بل "عارِيةً" فقط(4).
والاضطِرابُ فيه كثِيرٌ، ولا يجِبُ عِندِي بحديثِ صَفْوانَ هذا حُجَّةٌ في تَضمِينِ العارِيةِ، والله أعلمُ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَصِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بن رُفَيع، عن عَطاءِ بن أبي رَباح، عن ناسٍ من آلِ صَفْوانَ، قالوا: اسْتَعارَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من صَفْوانَ بن أُميَّةَ سِلاحًا، فقال لهُ صفوانُ: أعارِيةٌ أم غَصْبٌ؟ فقال: "بل عارِيةٌ". فأعارَهُ ما بينَ الثَّلاثِينَ إلى الأرْبعِينَ دِرعًا، فغَزا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حُنينًا، فلمّا هزَمَ اللهُ المُشرِكِينَ، قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اجْمعُوا أدْراعَ--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 291 (4454)، والطبراني في الكبير 8/ 59 (7339) من طريق عبد العزيز بن رفيع، به.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 293 (4456) من طريق عبد العزيز بن رفيع، به.
(3) سيأتي قريبًا بإسناده، ويخرج في موضعه.
(4) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه أيضًا.

صَفْوانَ" ففَقَدُوا من أدراعِهِ أدراعًا، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن شِئتَ غَرِمناها لكَ"، فقال: يا رسُولَ الله، إنَّ في قَلْبِي اليومَ من الإيمانِ ما لم يَكُن يومئذٍ(1).
ورواهُ جرِيرُ بن عبدِ الحمِيدِ، عن عبدِ العزيز بن رُفَيع، عن أُناسٍ من آلِ صَفْوانَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا صَفْوانُ، هل عِندكَ من سِلاح؟ "، قال: عارِيةٌ، أم غَصْبٌ؟ قال: "بَلْ عارِيةٌ"، فأعارَهُ ما بينَ الثَّلاثِينَ إلى الأربعِينَ. ثُمَّ ساقَ مِثلَ حديثِ أبي الأحوصِ سواءً إلى آخِرِهِ بمعناهُ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال(3): حدَّثنا جرِيرٌ، فذكرهُ.
واحتجَّ أيضًا من ضمَّنَ العارِيةَ، بما حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(4): حدَّثنا مُسدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ، عن الحسنِ في هذا الحديثِ، فقال: هُو أمِينُك لا ضمانَ عليه.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3564)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 294 (4457)، والدارقطني في سننه 3/ 453 (2958)، والبيهقي في الكبرى 6/ 89 من طريق مسدد، به. وانظر: المسند الجامع 7/ 497 (5390).
(2) في سننه (3563). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 453 (2957)، والبيهقي في الكبرى 6/ 89، و 7/ 18. وأخرجه والطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 295 (4459) من طريق جرير، به.
(3) في المصنَّف (20935).
(4) في سننه (3561). وأخرجه الطبراني في الكبير 7/ 208 (6862)، والبيهقي في الكبرى 8/ 277، من طريق مسدد، به وأخرجه أحمد في مسنده 33/ 328 (20156) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظرة المسند الجامع 7/ 190 (4993). وهذا الإسناد يذكر فيه سمرة، وانظر ما بعده.

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: أخبرنا سعِيدٌ، عن قَتادةَ، عن الحَسَنِ، عن سمُرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "على اليَدِ ما أخذَتْ حتَّى تُؤَدَّيَهُ". ثُمَّ إنَّ الحَسَن نسِي(1) فقال: هُو أمِينُكَ، فلا ضمانَ عليه(2)(3).
قال أبو عُمر: قدِ اختُلِف في سماع الحسنِ من سَمُرةَ، وقد ذكَرْنا ذلكَ فيما سلَفَ من كتابِنا والحمدُ لله.
وأمّا الصَّحابةُ رضي الله عنهم، فرُوِي عن عُمرَ وعليٍّ: أنْ لا ضَمانَ في العارِية(4). ورُوِي عن ابن عبّاس وأبي هُريرةَ: أنَّها مَضْمُونةٌ(5)، والله المُوفِّقُ للصَواب.--------------------------------------------
(1) زاد هنا في م: "هذا الحديث".
(2) هذا الحديث تكرر في م، بإسناده ومتنه.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 33/ 313 (20131)، والحاكم في المستدرك 2/ 47، والبيهقي في الكبرى 6/ 90، من طريق عبد الوهاب، به.
(4) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (14785، 14786، 14788)، وابن أبي شيبة (20922).
(5) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (14791، 14792)، وابن أبي شيبة (20921) و (20939)، والبيهقي في الكبرى 6/ 90.

حديثٌ رابعٌ من مَراسِيلِ ابن شِهاب
مالكٌ(1)، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، أنَّهُ قال: لمّا قَدِمنا المدِينةَ نالَنا وَباءٌ من وَعْكِها شَدِيدٌ، فخرَجَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وهُم يُصلُّونَ في سُبْحتِهِم قُعُودًا، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ القاعِدِ مِثلُ نِصْفِ صلاةِ القائم".
هكذا رَوَى هذا الحديثَ عن مالكٍ جماعةُ الرُّواةِ، فيما عَلِمتُ، بهذا الإسنادِ مُرسلًا(2).
ورُويَ فيه: عن ابن أبي زائدةَ، عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ. ولا يصِحُّ.
ورواهُ الحُسينُ بن الوليدِ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن عِيسى بن طلحةَ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو. ولم يُتابِعهُ على ذلكَ أحدٌ من رُواةِ مالكٍ، وإنَّما يَرْوِيهِ هكذا عن ابن شهاب، عن عيسى بن طَلْحةَ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو: ابنُ عُيينةَ وَحْدَهُ من بينِ أصحابِ ابن شهاب، على اختِلافٍ على ابن عُيينةَ في ذلك أيضًا.
ومن اختِلافِ أصحابِ ابن شِهاب في ذلكَ: أنَّ صالحَ بن أبي الأخضرِ وابن جُرَيْج رَوَياهُ عن ابن شهاب، عن أنسٍ، كذلك ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ، عن ابن جُرَيْج(3).
وكذلك رواهُ النَّضرُ بن شُمَيلٍ، عن صالح بن أبي الأخضرِ. ورواهُ صالحُ بن عُمرَ، عن صالح بن أبي الأخضرِ، عن الزُّهرِيِّ، عن السّائبِ بن يزِيدَ، عن المُطَّلبِ بن أبي وَداعةَ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 198 (362).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (347)، وسويد بن سعيد (112)، ومحمد بن الحسن الشيباني (156).
(3) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.

ورواهُ مَعْمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، أنَّ عبدَ الله بن عُمرَ، قال: قَدِمنا المدِينةَ. بمِثلِ رِوايةِ مالكٍ سَواءً، في الإسنادِ والمتنِ. هذه رِوايةُ الدَّبَرِيِّ، عن عبدِ الرَّزّاقِ(1)، عن معمر.
رواهُ خُشيشٌ، عن عبدِ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن رجُلٍ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو.
وحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم خُشيشُ بن أصرمَ، قال: أخبرنا عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن رجُلٍ، عن عبد الله بن(2) عَمرِو بن العاصِ، فذكرهُ.
ورواهُ بكرُ بن وائلٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن مولًى لعبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، عن عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ(3).
ورواهُ حجّاجُ بن مَنِيع، عن جدِّهِ، عن الزُّهرِيِّ، عن ثَعْلبةَ بن أبي مالكٍ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو.
ورواهُ يزِيدُ بن عِياضٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو(4).
ورواهُ إبراهِيمُ بن مُرَّةَ وعبدُ الرَّزّاقِ بن عُمرَ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ(5).
وكلُّ هذا خطأٌ، والله أعلمُ.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (4120).
(2) قوله: "عبد الله بن" سقط من م.
(3) ذكره البزار في مسنده 6/ 399 بإثر رقم (2420) من طريق الزهري، به.
(4) أخرجه الخطيب في تاريخ مدينة السلام 16/ 482، من طريق يزيد بن عياض، به.
(5) أخرجه الطبراني في الكبير 12/ 282 (13122) من طريق عبد الرزاق بن عمر، به.

فأمّا رِوايةُ النَّضرِ بن شُميلٍ، عن صالح بن أبي الأخْضَرِ؛
فأخبرنا سعِيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم بن خليلٍ، قال: حدَّثنا بكرُ بن محمدِ بن حَفْصٍ الشَّعرانِيُّ بتِنِّيسَ، قال: حدَّثنا إبراهِيمُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، قال: حدَّثنا خلّادٌ، قال: حدَّثنا النَّضرُ بن شُمَيل، قال: حدَّثنا صالحُ بن أبي الأخْضَرِ، عن ابن شِهاب، عن أنَسٍ، قال: لمّا قدِمَ النّاسُ المدِينةَ أصابهُم وَعْكٌ من وَباءِ المدِينةِ، فمرَّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم والنّاسُ يُصلُّونَ في سُبحتِهِم قُعُودًا، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ القاعِدِ على نِصفِ صَلاةِ القائم"(1).
وأمّا رِوايَةُ ابن جُرَيْج؛ فحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا مَسْلمةُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عَلّانُ ومحمدُ بن أبانٍ، قالا: حدَّثنا سَلَمةُ بن شَبِيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال(2): أخبرنا ابنُ جُرَيْج، قال: أخبرني ابنُ شِهاب، قال: أخبرني أنسُ بن مالك، قال: قَدِمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المدِينةَ وهي مُحمَّةٌ(3)، فحُمَّ النّاسُ، فدخَلَ المسجِدَ والنّاسُ قُعُودٌ، فقال: "صَلاةُ القاعِدِ نِصفُ صَلاةِ القائم"، فتَجشَّمَ النّاسُ القِيامَ.
وأمّا رِوايةُ ابن عُيينةَ؛ فحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى البَلْخِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن عيسى بن طلحةَ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو. فذكرهُ(4).--------------------------------------------
(1) ذكره البزار في مسنده 13/ 40 بإثر رقم (6353)، والدارقطني في علله 12/ 202 (2620)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 3/ 1724، من طريق صالح بن أبي الأخضر، به.
(2) في المصنَّف (4121). ومن طريقه أخرجه الضياء في المختارة (2632).
(3) مُحمة: أي ذاتُ حُمَّى، وأرض محمة: كثيرة الحمى، كالمأسدة، والمذأبة، لموضع الأسود والذئاب. انظر: لسان العرب 12/ 155.
(4) أخرجه النسائي في الكبرى 2/ 146 (1376)، والبزار في مسنده 6/ 399 (2419) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأمّا رِوايةُ صالح بن عُمر، عن صالح بن أبي الأخضرِ؛ فحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ عليُّ بن الحسنِ علّانُ، قال: حدَّثنا صالحُ بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا إبراهِيمُ بن مهدِيٍّ، قال: حدَّثنا صالحُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا صالحُ بن أبي الأخضرِ، عن الزُّهرِيِّ، عن السّائبِ بن يزِيدَ، عن المُطَّلِبِ، قال: رأى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُصلِّي قاعِدًا، فقال: "صَلاةُ القاعِدِ على النِّصفِ من صلاةِ القائم". قال: فتَجَشَّم النّاسُ القِيامَ(1).
وهذا عِندِي خطأٌ من صالح بن أبي الأخضرِ، أو مِمَّن دُونَهُ في الإسْنادِ.
وأمّا حديثُ الزُّهرِيِّ، عن السّائبِ بن يزِيدَ، عن المُطَّلِبِ بن أبي وَداعةَ، عن حَفْصةَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي في سُبْحتِهِ قاعِدًا قبلَ وفاتِهِ بعام، ويَقْرأُ بالسُّورةِ ويُرتِّلُها، حتَّى تكونَ أطولَ مِن أطوَلَ منها(2). هكذا حدَّث به الحُفّاظُ عن ابن شِهاب بهذا الإسنادِ، ومنهُم: مالكٌ وغيرُهُ.
وأمّا حديثُ عبدِ الله بن عَمرٍو المذكُورُ في هذا الباب، من غيرِ رِوايةِ ابن شِهاب؛ فحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أَصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن سُفيانَ، قال: حدَّثني منصورٌ، عن هِلالِ بن يِسَافٍ، عن أبي يحيى، عن عبدِ الله بن عَمرٍو، قال: رأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي جالِسًا، فقلتُ: يا رسُولَ الله، حُدِّثتُ أنَّكَ قلتَ: "صلاةُ القاعِدِ على النِّصفِ من صَلاةِ القائم"، وأنتَ تُصلِّي جالِسًا؟ قال: "أجَلْ، ولكِنِّي لَستُ كأحدٍ منكُم"(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 20/ 291 (688) من طريق صالح بن عمر، به.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 199 (363) عن الزهري، به.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 11/ 60 (6512)، ومسلم (735)، والنسائي في المجتبى 3/ 223، وفي الكبرى 2/ 142 (1365)، وابن خزيمة (1237) من طريق يحيى، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4123)، وأحمد 11/ 497 (6894)، ومسلم (735 م)، والدارمي (1391)، وأبو داود (950)، وأبو عوانة (1999) من طريق منصور، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 27 - 28 (8347).

وأخبرنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحسنِ(1) بن زيدٍ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ علّانُ بن المُغِيرةِ، قال: حدَّثنا عبدُ الغفّارِ بن داود، قال: حدَّثنا عِيسى بن يُونُس، عن الأعْمَشِ، عن حبِيبِ بن أبي ثابتٍ، عن عبدِ الله بن بابَيْهِ، عن عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، قال: مرَّ بي رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أُصلِّي قاعِدًا، فقال: "أما إنَّ للقاعِدِ نِصفَ صلاةِ القائم"(2).
قال أبو عُمر: ذكَرْنا في هذا البابِ من القولِ في إسنادِ حديثِهِ ما بَلَغَهُ عِلمُنا مُختصرًا مُهذَّبًا، ولم نذكُر شيئًا من مَعانِيهِ، لتقدُّم القولِ فيها مُمهَّدةً في بابِ الألفِ من هذا الكِتابِ(3).
وأمّا الوَباءُ، فمهمُوزٌ مقصُورٌ، وهُو الطّاعُونُ، يُقالُ: أرضٌ وبِيئَةٌ، أي: ذاتُ وَباءٍ وأمراض.
وأمّا الوَعْكُ، فقال أهلُ اللُّغةِ: لا يكونُ إلّا من الحُمَّى دُونَ سائرِ الأمراض.
وأمّا السُّبحةُ، فهي: النّافِلةُ من الصَّلاةِ، وقد قِيلَ: إنَّ كلَّ صلاةٍ سُبحةٌ. والأوَّلُ أصحُّ، ويَشْهدُ لصِحَّتِهِ حديثُ ابن شِهاب في هذا البابِ؛ لأنَّهُ لا وَجْهَ لهُ إلّا النّافِلةُ، والله أعلمُ.
وقد مَضَى القولُ في هذا المعنى مُجوَّدًا في بابِ إسماعيل بن محمدٍ، من هذا الدِّيوانِ، والحمدُ لله لا شرِيكَ لهُ.--------------------------------------------
(1) في م: "الحسين"، محرف، وهو: محمد بن الحسن بن زيد بن حمزة أبو الحسن اليشكري الكوفي (تاريخ الإسلام 9/ 685).
(2) أخرجه ابن ماجة (1229)، والطبراني في الكبير 13/ 582 (14493)، وفي الأوسط 1/ 108 (338) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 28 (8349).
(3) سلف في حديث مالك، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مولى لعَمرو، أو لعبد الله بن عمرو بن العاص. حديث: "صلاة أحدكم وهو قاعد، مثل نصف صلاته وهو قائم". وهو في الموطأ 1/ 198 (361).

حديثٌ خامِسٌ، من مَراسِيلِ ابن شِهاب
مالكٌ(1)، عن ابن شِهاب، أنَّ أُمَّ حَكِيم بنتَ الحارِثِ بن هشام، وكانَتْ تحتَ عِكْرِمةَ بن أبي جَهْلٍ، فأسْلَمَتْ يومَ الفَتْح، وهرَبَ زوجُها عِكْرِمةُ بن أبي جَهْلٍ من الإسْلام، حتَّى قدِمَ اليمنَ، فارْتَحلت أُمُّ حَكِيم حتَّى قدِمَتْ عليه باليمَنِ، فدَعَتهُ إلى الإسلام فأسلَمَ، وقدِمَ على رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عامَ الفَتْح، فلمّا رآهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وثَبَ إليه فَرِحًا وما عليه رِداءٌ، حتَّى بايَعَهُ، فثَبَتا على نِكاحِهما.
في هذا الحديثِ من المعاني: وُثُوبُ الرَّجُلِ الجَليلِ إلى ما يَفْرحُ به في دِينِهِ، وكذلك عِندِي وُثُوبُهُ لما يُسرُّ به في دُنياهُ، إذا لم يَقْدَح ذلكَ في دِينِهِ.
وفيه: ما كانَ عليه رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من السُّرُورِ والفَرح بإسْلام قُرَيشٍ وأشْرافِ النّاسِ، وكذلك سائرُ من أسلَمَ، والله أعلمُ.
وفيه: دليلٌ على أنَّ لِباسَ الرِّداءِ كان من شأنِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
وأمّا القولُ في ثُبُوتِ نِكاحِهِما، فقد تَقدَّم مُسْتَوعبًا في بابِ صَفْوانَ بن أُميَّةَ، من هذا الكِتابِ، والمعنى فيهِما واحِدٌ، لا يَفترِقانِ في شيءٍ من ذلك.
وقد ذكَرْنا خبرَ عِكْرِمةَ بن أبي جهل، وكيفَ كان إسلامُهُ، وشيئًا كافِيًا من خَبرِهِ في كِتابِنا في الصحابةِ(2)، وبالله التَّوفيقُ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن أحمد المكِّيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرِو بن مُوسى، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكِين،--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 53 (1568).
(2) انظر: الاستيعاب 3/ 1082.