📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وأما قوله: "في العُسْرِ واليُسْر، والمَنشَطِ والمَكْرهِ" فمعناه: فيما نَقدِرُ عليه، وإن شقَّ علينا أو يَسَر بنا، وفيما نُحِبُّه ونَنشَطُ له، وفيما نكرَهُه ويثقُلُ علينا. وعلى هذا المعنى جاء حديثُ ابن عُمرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلك.
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم ومحمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى المَرْوزيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا ليثُ بنُ سَعْد، عن عُبيدِ الله بنِ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "على المرءِ المُسلم السمعُ والطاعةُ فيما أحبَّ أو كرِهَ"(1).
وروَى عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ، عن سُفيانَ الثوريِّ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِر قال: قال ابنُ عُمرَ حينَ بُويعَ يزيدُ بنُ مُعاوية: إن كان خيرًا رضينا، وإن كان بلاءً صبَرْنا(2).
وأما قوله: "وألّا نُنازعَ الأمرَ أهلَه" فاختلَف الناسُ في ذلك؛ فقال قائلون: أهلُه أهلُ العدلِ والإحسانِ والفضلِ والدين، فهؤلاء لا يُنازَعُون لأنّهم أهلُه،--------------------------------------------
= التقريب (734)، وباقي رجال إسناده ثقات. الحوطي: هو عبد الوهاب بن نجدة، وسعيد بن عبد العزيز: هو التنوخي الدمشقي، وربيعة بن يزيد: هو الدمشقي، أبو شعيب الإيادي القصير، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
(1) أخرجه أبو أميّة الطرسوسيُّ في مسند عبد الله بن عمر (45) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، به.
وأخرجه مسلم (1839)، والترمذي (1707)، وابن ماجة (2864)، والنسائي في المجتبى (4206)، وفي الكبرى 7/ 192 (7781) و 8/ 71 (8667) من طرق عن الليث بن سعد، به.
وهو عند أحمد في المسند 8/ 293 (4668)، والبخاري (7144)، وأبو داود (2626) من طرق عن عبيد الله بن عمر العُمري، به.
(2) أخرجه ابن أبي زمنين في أصول السُّنة (206)، وأبو عمرو الداني في السُّنن الواردة في الفتن (145) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 4/ 182، وابن أبي شيبة في المصنَّف (31216) من طريق سفيان الثوري، به.

وأما أهلُ الجَورِ والفسقِ والظُّلم فليسُوا له بأهل، ألا ترَى إلى قولِ الله عز وجل لإبراهيمَ عليه السلام، قال: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة: 124].
وإلى منازعةِ الظالم الجائرِ ذهَبت طوائفُ من المعتزلةِ وعامةُ الخوارج، وأما أهلُ الحقِّ، وهم أهلُ السُّنة، فقالوا: هذا هو الاختيارُ أن يكونَ الإمامُ فاضلًا عدْلًا مُحسِنًا، فإن لم يكنْ فالصبرُ على طاعةِ الجائرِ من الأئمَّةِ أوْلى من الخروج عليه؛ لأنَّ في منازعتِه والخروجِ عليه استبدالَ الأمنِ بالخوف(1)، ولأنّ ذلك يَحمِلُ على هِراقةِ الدِّماء وشنِّ الغاراتِ والفسادِ في الأرض، وذلك أعظمُ من الصَّبرِ على جَوْره وفِسْقِه، والأصولُ تشهَدُ والعقلُ والدِّينُ: أنَّ أعظمَ المكروهَيْنِ أولاهُما بالترك، وكلُّ إمام يُقيمُ الجمُعةَ والعيدَ، ويُجاهِدُ العدوَّ، ويُقيمُ الحُدودَ على أهل العَداء، ويُنصفُ الناسَ من مظالمِهم بعضِهم لبعض، وتَسكُنُ له الدَّهْماء، وتأمَنُ به السُّبلُ، فواجبٌ طاعتُه في كلِّ ما يأمُرُ به من الصَّلاح أو منَ المُباح.
حدّثني خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ سُليمانَ ومحمدُ بنُ عُمر، قالا: حدَّثنا أبو زيدِ عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ موسى، عن الأعمش، عن زيد بنِ وَهْب، عن عبدِ الرحمن بنِ عبدِ ربِّ الكعبة، عن عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص، قال: كنّا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزَلْنا منزلًا، فمِنّا من يَنتَضِلُ، ومنّا مَن يُصلِحُ خِباءَه، ومنّا مَن هو في جَشَرِه، إذ نادَى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاةَ جامعةً. فانتهَيتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "إنه لم يكنْ نبيٌّ قبْلي إلا كان لله عليه حقًّا أن يدُلُّ أُمَّتَه على الذي هو خيرٌ لهم، ويُنذرَهم الذي هو شرٌّ لهم، وإنَّ هذه الأمةَ جُعِلت عافيتُها في أوَّلها، وسيُصيبُ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "من الخوف"، والمثبت عن بقية النسخ.

آخرَها بلاءٌ وأمورٌ يُنكِرونَها، وفتنٌ يَدْفِقُ(1) بعضُها بعضًا، تجيءُ الفتنةُ فيقولُ المؤمن: هذه مُهلِكَتي، ثم تنكَشِفُ. ثم تجيءُ أخرى فيقول: هذِه هذِه، ثم تنكَشِفُ. فمَن أحبَّ أن يُزَحْزَحَ عن النارِ ويُدخَلَ الجنة، فلتُدْرِكْه منيَّتُه وهو يُؤمنُ بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناسِ ما يُحبُّ أن يُؤتى إليه، ومَن بايَع إمامًا فأعطاه صفْقةَ يمينِه وثمرةَ قلبه، فليُطِعْه ما استطاع، فإن جاء أحدٌ يُنازِعُه فاضرِبُوا عُنقَ الآخَر".
قال عبدُ الرحمن: ففرَّجتُ في الناسِ فقلت: أنتَ سمِعتَ هذا من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمِعَتْهُ أُذنايَ ووعاه قلبي. قلت: إنّ هذا ابنَ عمِّك مُعاويةَ يأمرُنا أن نأكُلَ أموالَنا بينَنا بالباطل، ونقتُلَ أنفُسَنا، واللهُ يقول: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188، النساء: 29]. {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29]. قال: فضرَب بيدِه على جبهتِه وأكبَّ طويلًا، ثم قال: أطِعْه فيما أطاع الله، واعْصِه فيما عصىَ الله(2).--------------------------------------------
(1) قوله: ""يدْفِقُ" كذا وقع في النسخ وفي بعض المصادر كالسُّنن الكبرى للبيهقي 8/ 169 (17137)، ومثله في بعض الشُّروح كالمفهم للقرطبي 4/ 41، قال: "والرواية يدْفِقُ، بالتخفيف وفتح الياء، هذه رواية الطبري عن الفارسي، ومعنى يَدْفِقُ: يدفع، والدَّفْقُ: الدَّفْعُ، ومنه: الماءُ الدافِقُ، ويعني أنها كموج البحر الذي يدفِقُ بعضُه بعضًا".
ووقع في أكثر المصادر "يُرَقِّق" بضمِّ الياء وفتح الراء وبقافين، قال القاضي عياض في إكمال المعلم 6/ 132: "كذا رويناه عند كافَّتِهم بالراء المفتوحة والقاف أولًا، ومعناه: يُسبِّبُ بعضُها بعضًا ويُشير إليه، كما قيل: عن صبوح تُرقِّق، وقد يكون يُرقِّق هنا، أي: يدور بعضُها في بعض، ويذهب ويجيءُ كما قيل: شرابٌ رَقْراق". ثم ذكر ما نقلناه عن القرطبي من تفسيره لمعنى "يَدْفِقُ".
ونقل النووي في شرح صحيح مسلم 12/ 233 ما ذكراه، وزاد عليهما فذكر رواية ثالثة وردت في بعض المصادر وهي "فيَرْفُقُ" قال: "بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاءٌ مضمومة".
(2) أخرجه أبو عوانة في المستخرج 4/ 413 (7147) من طريق عبيد الله بن موسى، به.
وأخرجه أحمد في المسند 11/ 47 - 48 (6503)، ومسلم (1844)، وأبو داود (4248)، وابن ماجة (3956)، والنسائي (4191) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به.

قال أبو عُمر: قوله في هذا الحديث: "ومنّا من يَنتَضِلُ" فإنه يريدُ الرميَ إلى الأغراض.
وقوله: "ومنّا من هو في جَشَرِه" يريدُ أنه خرَج في إبلِه يرعاها.
حدَّثنا أحمدُ بنُ فتح وعبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، قالا: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ إسحاقُ بنُ بُنانِ بنِ مَعْنٍ الأنماطيُّ البغداديُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عيّاش، عن أبي حَصِين، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَعِسَ عبدُ الدِّينار، وعبدُ الدرهم، وعبدُ القطيفة، وعبدُ الخَميصَة؛ إن أُعطيَ رضي، وإن لم يُعْطَ لم يَفِ"(1).
وأما قوله: "وأن نقوم، أو نقول، بالحقِّ" فالشكُّ من المحدِّث، إمّا يحيى بنُ سعيد، وإما مالكٌ، فإنه لم يُختلَفْ عن مالكٍ في ذلك، وفي ذلك دليلٌ على الإتيانِ بالألفاظِ ومُراعاتها، وقد بيَّنّا هذا المعنى في كتاب "العلم"(2).
وأما قوله: "لا نخافُ في الله لومةَ لائم" فقد أجمَع المسلمون أن المنكَرَ واجبٌ تغييرُه على كلِّ مَن قدَر عليه، وإنه إذا لم يَلحَقْه في تغييرِه إلا اللومُ الذي لا يَتعدَّى إلى الأذى، فإن ذلك لا يَجبُ أن يَمنعَه من تغييرِه بيدِه، فإن لم يَقدِرْ فبلسانِه، فإن لم يَقدِرْ فبقلبِه، ليس عليه أكثرُ من ذلك، وإذا أنكَره بقلبه فقد أدَّى ما عليه إذا لم يَستَطِعْ سوى ذلك، والأحاديثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في تأكيدِ الأمرِ بالمعروفِ والنهي--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة (4135)، وأبو يعلى في معجمه (134)، وعنه ابن حبّان في صحيحه 8/ 12 (3218) ثلاثتهم عن الحسن بن حمّاد سجّادة، به.
وأخرجه البخاري (2886) و (6435)، والبزار في مسنده 15/ 391 (9009)، وابن الأعرابي في الزهد (133)، والبيهقي في الكبرى 10/ 245 (21680) من طرق عن أبي بكر بن عياش، به. أبو حصين: هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان.
(2) جامع بيان العلم وفضله، (باب الأمر بإصلاح اللَّحن والخطأ في الحديث وتتبُّع ألفاظِه ومعانيه 1/ 339 - 353.

عن المُنكَرِ كثيرةٌ جدًّا، ولكنَّها كلَّها مقيَّدةٌ بالاستطاعة. قال أبو ذرٍّ: أوْصاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أقولَ الحقَّ وإن كان مُرًّا، وألّا أخافَ في الله لومةَ لائم(1). وقد رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجوهٍ أنه قال: "أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقٍّ عندَ ذي سلطان"(2).
وقال الله عز وجل: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} [الحج: 78]. ولما وجَبَتْ مجاهدةُ الكفارِ حتى يَظهرَ دينُ الله، فكذلك كلُّ مَن عانَد الحقَّ من أهلِ الباطل، واجبٌ مجاهدتُه على من قدَر عليه حتى يَظهرَ الحقُّ.
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد(3)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن، عن سُفيان، عن زُبيد(4)، عن الشعبيِّ، عن أبي جُحَيفةَ قال: قال عليٌّ: الجهادُ بثلاثةٍ؛ باليدِ واللِّسانِ والقَلْب، فأولُها اليدُ، ثم اللسانُ، ثم القلبُ، فإذا كان لا يَعرِفُ معروفًا ولا يُنكِرُ مُنكَرًا، نُكِّس فجُعِل أعلاه أسفلَه(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 4/ 229، وأحمد في المسند 35/ 327 (21415) عن عفّان بن مسلم الصّفار، عن سلّام أبي المنذر، عن محمد بن واسع، عن عبد الله بن الصامت، عنه، رضي الله عنه.
وأخرجه الطبراني في الصغير 2/ 48 (758) من طريق عفان بن مسلم، به.
وهو عند الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (467)، وابن حبّان في صحيحه 2/ 194 (449) من طريقين عن محمد بن واسع، به. وهذا إسنادٌ حسن من أجل سلام أبي المنذر: وهو ابن سليمان المُزني، فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع تابعه الأسود بن شيبان السَّدوسي - وهو ثقة - عند ابن حبان.
(2) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الرابع لمحمد بن يحيى بن حبان.
(3) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس الخفّاف الدِّينوري.
(4) في الأصل: "أبيه"، وهو خطأ، وزبيد هو الأيامي، فتنظر ترجمته في تهذيب الكمال 9/ 289 - 291.
(5) أخرجه نعيم بن حمّاد في الفتن (138) عن عبد الرحمن بن مهدي، به. مختصرًا بذكره الشطر الأخير دون أوله. =

حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن مُعاويةَ بنِ إسحاق، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، قال: قلتُ لابنِ عباس: آمُرُ بالمعروفِ وأنهى عن المنكر؟ قال: إن خَشِيتَ أن يُقتُلَكَ فلا(1).
أخبرنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى بنِ جميل، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ(2)، قال: أخبرنا الأصمعيُّ، عن أبي الأشهب، عن الحسن، قال: إنما يُكلَّمُ مؤمنٌ يُرجَى، أو جاهلٌ يُعَلَّمُ، فأما مَن وضَع سيفَه أو سَوْطَه، وقال لك: اتَّقِني اتَّقِني. فما لكَ وله.
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدَّثنا أيوب(3)، عن مُطرِّفِ بنِ الشِّخِّير، أنه كان يقول: لئن لم يكنْ لي دينٌ حتى أقومَ إلى رجُل معه مئةُ ألفِ سيفٍ أرْمي إليه كلمةً فيَقتُلَني، إنَّ ديني إذن لضيِّقٌ.--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (38733)، ومحمد بن وضّاح في البدع والنهي عنها (273)، والبيهقي في الكبرى 10/ 90 (20677) من طريق زُبيد الإياميّ، به. ورجال إسناده إلى عليٍّ رضي الله عنه ثقات. سفيان: هو الثوري، والشعبي: هو عامر بن شراحيل، وأبو جُحيفة: هو وهب بن عبد الله السُّوائي الصحابيّ رضي الله عنه.
(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 6/ 96 (7591) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.
وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير (846)، وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (76) من طريق معاوية بن إسحاق بن عبيد الله التَّيمي، به. ورجال إسناده ثقات.
(2) هو الجهضمي، وشيخه الأصمعي: هو عبد الملك بن قريب، وشيخه أبو الأشهب: هو جعفر بن حيّان العُطارديّ، والحسن: هو البصري.
(3) هو ابن أبي تميمة السختياني.

حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا ابنُ بشار، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن، قال: حدَّثنا سُفيان. وحدَّثنا أحمدُ(1)، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، جميعًا عن قيسِ بنِ مُسلم، عن طارقِ بنِ شهاب، قال: جاء عِتْريسُ بنُ عُرقوب إلى عبدِ الله فقال: هَلَك مَن لم يأمُرْ بالمعروفِ وَينْهَ عن المنكر. فقال عبدُ الله: بل هَلَك مَن لم يَعرِفِ المعروفَ بقلبِه، ويُنكِرِ المنكرَ بقلبِه(2).
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا ابنُ المثنّى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ الملكِ بنِ عمير، قال: سمِعتُ ربيعَ بنَ عُمَيْلةَ قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ مسعودٍ يقول: حَسْبُ المؤمنِ إذا رأى منكرًا لا يَستطيعُ تغييرَه أن يَعلمَ اللهُ من قلبِه أنه له(3) كارهٌ(4).--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد المعروف بابن الجسور، وشيخه أحمد: هو ابن الفضل بن العباس الخفّاف الترمذي، وشيخه محمد: هو ابن جرير الطبري. وهم المذكورون في الإسناد الأول، وفي إسناد الأثر المذكور بعده.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (38736)، والطبراني في الكبير 9/ 107 (8564)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 1/ 135 من طرق عن سفيان الثوري، به. ورجال إسناده ثقات. ابن بشار: هو محمد بندار، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومحمد بن جعفر: هو غُندر.
(3) "له" سقطت من الأصل.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (3837)، وابن أبي الدُّنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (112)، ومحمد بن وضّاح في البدع والنهي عنها (279)، وابن المقرئ في معجمه (702) من طرق عن عبد الملك بن عُمير اللخمي، به. ورجال إسناده إلى ابن مسعود رضي الله عنه ثقات غير عبد الملك بن عُمير فهو صدوقٌ حسن الحديث كما هو مفصَّلٌ في تحرير التقريب (4200).

حدَّثنا عبدُ الوارث(1)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أبي حَسّان، عن ابنِ لَهِيعة، عن الأعرج، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لمؤمنٍ أن يُذِلَّ نفسَه". قالوا: يا رسولَ الله، وما إذلالُه نفسَه؟ قال: "يَتعرَّضُ من البلاءِ لما لا يقومُ له"(2).
وقد زِدْنا هذا المعنى بيانًا بالآثارِ في بابِ بلاغ مالكٍ عن أمِّ سَلَمةَ قولهَا: يا رسولَ الله، أنهلِكُ وفينا الصالحون؟ وأشْبَعْناه هناك(3)، والحمدُ لله، وبه التوفيق.--------------------------------------------
(1) هو ابن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه ابن وضّاح: هو محمد بن وضّاح بن بزيع المرواني.
(2) انفرد به المصنِّف من هذا الوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة: وهو عبد الله، وباقي رجال إسناده ثقات. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
(3) وهو الحديث الثامن والعشرون من البلاغات، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وهو في الموطّأ 2/ 590 (2835).

يحيى عن محمد بن يحيى بن حَبّان أربعة أحاديث(1) حديثٌ حادي وثلاثون ليَحيى بن سعيدٍ
مالكٌ(2)، عن يَحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، أنّ زيدَ بنَ خالدٍ الجُهَنيَّ قال: توفّي رجلٌ يومَ خيبر، وأنّهم ذكَروا ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فزَعَم أنه قال: "صلُّوا على صاحبكُم" فتغيَّرتْ وُجوهُ الناس لذلك، فزعَمَ زيدٌ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ صاحِبَكُم قد غَلَّ في سبيلِ الله" قال: ففتَحْنا متاعَهُ، فوجَدْنا خَرَزاتٍ من خَرَزِ يهودَ ما تُساوِينَ دِرهَمين.
هكذا في كتاب يَحيى وروايتِه: عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، أنّ زيدَ بنَ خالد. لم يقل: عن أبي عَمْرة، ولا عن ابنِ أبي عَمْرة. وهو غلطٌ منه، وسقَطَ من كتابه ذِكْرُ أبي عَمْرة.
واختلف أصحابُ مالكٍ في أبي عَمْرة، أو ابنِ أبي عَمْرةَ في هذا الحديث أيضًا: فقال القَعنبيُّ(3)، وابنُ القاسم(4)، ومعنُ بنُ عيسى، وأبو المُصعَب(5)، وسعيدُ بنُ عُفير، وأكثر النسخ عن ابن بُكَير، كلُّهم قالوا في هذا الحديث: عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن ابنِ أبي عَمْرةَ، أنّ زيدَ بنَ خالدٍ الجُهنيِّ قال: توفِّي رجل؛ فذكَروا الحديث.--------------------------------------------
(1) قوله: "يحيى عن محمد بن يحيى بن حَبّان أربعة أحاديث" لم يرد في الأصل، وهو في نسخ أخرى.
(2) الموطّأ 1/ 590 (1320).
(3) عند الجوهريِّ في مسند الموطّأ (819)، والطبراني في الكبير 5/ 230 (5176).
(4) في موطّئه (504).
(5) في موطّئه (924)، ولكن وقع في المطبوع منه: "عن أبي عمرة"، وكذا وقع في مسند حديث مالك لإسماعيل القاضي (99)، وشرح السُّنة للبغوي 11/ 117 (2729).

وقال ابنُ وَهْب(1)، ومصعبٌ الزُّبيري(2)، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن أبي عَمْرةَ، عن زيدِ بنِ خالد.
وابنُ وَهْب يقول في حديث: ألا أُخبرُكم بخيرِ الشُّهداء: مالكٌ، عن عبدِ الله بنِ أبي بكر، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ عثمان، عن ابنِ أبي عَمْرة. وسمّاهُ عبدُ الرحمن(3)؛ واختلافُ أصحابِ مالكٍ عن مالكٍ في إسناد حديثِ عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ هذا، أكثرُ من اختلافهم عنه في إسنادِ يحيى بنِ سعيدٍ هذا، وقد ذكرْنا ذلك في باب عبدِ الله بنِ أبي بكر.
وروى ابنُ جُريج(4)، وحَمّادُ بنُ زيد(5)، وابنُ عُيينة(6)، عن يحيى بنِ سعيد، هذا الحديث، فقالوا فيه: عن محمدِ بنِ يحيى، عن أبي عَمْرة، كما قال ابنُ وَهْب، ومُصعب.--------------------------------------------
(1) وحديثه عند ابن المنذر في الأوسط 6/ 52 (6442)، والبيهقيّ في الكبرى 9/ 101 (18669).
(2) في حديثه لأبي القاسم البغويّ (28)، وفي عوالي مالك رواية أبي أحمد الحاكم 194 (170)، وفي المطبوع منهما: "عن ابن أبي عمرة".
قلنا: وكذلك رواه أيضًا عبد الله بن يوسف التنِّيسي عند الطبراني في الكبير 5/ 230 (5176).
وعبدُ الله بن الحكم عند الطبراني في الكبير 5/ 230 (5176)، وقد يقع الخلط في الكتب المطبوعة في هذا بسبب كون الأصحّ: عن أبي عمرة، فيغيره النساخ أو المحققون، وهو صنيع غير محمود.
(3) يعني سمَّى ابنَ أبي عمرة، وروايته هذه عن أبي داود (3596)، وهي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 152 (6133) وليس فيه ما ذكر.
قلنا: وكذلك سمّاه محمد بن الحسن الشيباني في موطّئه (849)، فقال: "عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاريّ".
(4) وهو عبد الملك بن عبد العزيز، أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنَّف 5/ 244 (9501)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الكبير 5/ 230 (5175).
(5) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدْر الصلاة (693).
(6) أخرجه الشافعيُّ في السنن المأثورة (651)، وعبد الرزاق في المصنَّف 5/ 244 (9502)، والحميدي في مسنده (815)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (34214).

وقالت فيه طائفة: عن ابنِ أبي عَمْرة، وكان عند أكثر شُيوخِنا في الموطأ عن يحيى في هذا الحديث: توفِّي رجلٌ يومَ حُنين. وهو وهمٌ، وإنّما هو يومُ خيبر. وعلى ذلك جماعةُ الرُّواة، وهو الصَّحيحُ، والدّليلُ على صحّتِه قوله: "فوَجَدْنا خَرَزاتٍ من خرَزاتِ يهودَ" ولم يكن بحُنينٍ يهودُ، واللهُ أعلم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "صلُّوا على صاحِبكُم" فإنّ ذلك كان كالتّشديدِ بغير الميِّتِ من أجل أنّ الميِّتَ قد غَلَّ لينتهيَ الناسُ عن الغُلولِ لِمَا رأوا من ترْكِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الصلاةَ على مَن غَلَّ، وكانت صلاتُه على مَن صلَّى عليه رحمةً، فلهذا لم يُصَلِّ عليه عقوبةً له وتشديدًا لغيرِه، واللهُ أعلم.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا على صاحِبكُم" دليل على أنّ الذُّنوبَ لا تُخرِجُ المُذنِبَ عن الإيمان، لأنه لو كفرَ بغُلولِه - كما زعمَتِ الخوارجُ - لم يكن ليأمُرَ بالصَّلاة عليه، فإنّ الكافرَ والمشركَ لا يصلِّي عليه المسلمون؛ لا أهلُ الفَضْل ولا غيرُهم، ويجوزُ أن يكونَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلِمَ أنّ ذلك الميِّتَ قد كان غَلَّ بوَحْيٍ من الله، ويجوزُ بغير ذلك، واللهُ أعلم.
وقد ذكَرْنا أحكامَ الغُلول وعُقوبةَ الغالِّ وما للعُلماء في ذلك كلّه مُمهّدًا في باب ثوْرِ بنِ زيد(1) من هذا الكتاب، والحمدُ لله، وبه التوفيق.--------------------------------------------
(1) في أثناء شرح الحديث الأول له، عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ 1/ 591 (1322).

حديثٌ ثانٍ وثلاثون ليَحيى بنِ سعيدٍ(1)
مالكٌ(2)، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حبّان، عن ابنِ مُحَيريز، أنَّ رجلًا من كِنانةَ يُدعى المُخْدَجيَّ سمِعَ رجلًا بالشام يُكنى أبا محمدٍ يقول: إنَّ الوِتْرَ واجبٌ. قال المُخْدَجيُّ: فرُحتُ إلى عُبادةَ بنِ الصّامت، فاعترَضتُ له وهو رائحٌ إلى المسجد، فأخبَرتُه بالذي قال أبو محمد، قال عُبادةُ: كذَب أبو محمد، سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خمسُ صلواتٍ كتبَهُنَّ اللهُ عز وجل على العباد، فمَن جاءَ بهنَّ لم يُضيِّعْ منهنَّ شيئًا استِخْفافًا بحَقِّهِنَّ، كان له عندَ الله عهدٌ أن يُدخِلَه الجنّة. ومَن لم يأتِ بهِنَّ فليس له عندَ الله عهدٌ، إن شاءَ عذَّبه، وإن شاءَ أدخَلَه الجنَة".
لم يُختلَف عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث(3)، فهو حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ،--------------------------------------------
(1) قبل هذا في الأصل: "يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان حديثان"، ولا معنى لمثل هذه العبارة فقد تقدم أن ليحيى عنه أربعة أحاديث، وهو الصواب، والآتية ثلاثة أحاديث.
(2) الموطّأ 1/ 181 (320)، وهو حديث صحيح، ضعيف من هذا الوجه، لجهالة المُخْدَجيِّ، قيل: اسمه: رُفيع، فقد تفرَّد بالرواية عنه عبد الله بن محيريز، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات. ينظر: تحرير التقريب (8100).
ويُروى من وجه آخر صحيح، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، سيأتي أثناء هذا الشرح في موضعه إن شاء الله.
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (299)، وعبد الرحمن بن القاسم (503)، وسويد بن سعيد (100)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند أبي داود (1420) والجوهري في مسند الموطّأ (817) والبيهقيُّ في الكبرى 10/ 217 (21500)، وقتيبةُ بن سعيد عند النسائي في المجتبى (461) وفي الكبرى 1/ 203 (318)، ويحيى بن عبد الله بن بُكير عند ابن عدي في المقدمة من كتاب الكامل 1/ 49 والبيهقيّ في الكبرى 2/ 467 (4626)، ومعْنُ بن عيسى القزّاز عند محمد بن نصر المروزيّ في تعظيم قدْر الصلاة (1030) وفي صلاة الوتر، ص 271، وعبدُ الله بن وَهْب عند الطحاوي في أحكام القرآن (277) وفي شرح مشكل الآثار 8/ 193 (3167)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند الشاشي في مسنده (1284).

رواه عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّانَ جماعةٌ؛ منهم: يحيى بنُ سعيد(1)، وعبدُ ربِّه بنُ سعيد(2)، ومحمدُ بنُ إسحاق(3)، وعُقَيلُ بنُ خالد، ومحمدُ بنُ عَجْلان، وغيرُهم بهذا الإسنادِ ومعناه سواءً، إلا أن ابنَ عَجْلانَ وعُقَيْلًا لم يَذْكُرا المُخْدَجيَّ في إسنادِه، فيما روَى الليثُ عنهما(4).
ورواه الليثُ أيضًا عن يحيى بنِ سعيدٍ كما رواه مالكٌ سواءً(5).
وإنما قلنا: إنه حديثٌ ثابتٌ؛ لأنه رُوِيَ عن عُبادةَ من طرقٍ ثابتةٍ صحاحٍ من غير طريقِ المُخْدَجيِّ بمثل روايةِ المُخْدَجيِّ.
فأمّا ابنُ مُحَيريز: فهو عبدُ الله بنُ مُحَيريز(6)، وهو من جِلَّةِ التابعين، وهو معدودٌ في الشاميين، يروي عن مُعاذِ بنِ جَبَل، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ، ومُعاوية، وأبي مَحْذورة، وغيرهم، توفِّي في خلافةِ الوليدِ بنِ عبدِ الملك.
وأمّا المُخْدَجيُّ فإنه لا يُعرَفُ بغيرِ هذا الحديث، وقال مالك: المُخْدَجيُّ لقبٌ وليس بنسَبٍ في شيءٍ من قبائل العرب. وقيل: إنَّ المُخْدَجيَّ اسمُه رُفَيْعٌ. ذُكِر ذلك عن يحيى بن معين.--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.
(2) أخرجه ابن الجعد في مسنده (1571)، وابن ماجة (1401)، والمروزي في تعظيم قدْر الصلاة (1052)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 193 (3169)، وابن حبّان في صحيحه 6/ 174 - 175 (2417).
(3) أخرجه أحمد في المسند 37/ 414 (22752)، والطحاويُّ في شرح مشكل الآثار 8/ 169 (3170).
(4) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 198 (3172) من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان، وأخرجه كذلك 8/ 198 (3171) من طريق عُقيل بن خالد الأيلي ولكن من رواية روْح بن خالد عنه، به.
(5) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 193 (3168).
(6) ينظر: تهذيب الكمال 16/ 106 - 107 (3555).

وأما أبو محمدٍ فيقال: إنه مسعودُ بنُ أوسٍ الأنصاريُّ. ويقال: سَعْدُ بنُ أوس. ويقال: إنه بَدْرِيٌّ. وقد ذكَرناه في الصحابة(1).
وفي هذا الحديثِ من الفقه دليلٌ على ما كان القومُ عليه من البحثِ عن العلم، والاجتهادِ في الوقوفِ على الصِّحة منه، وطلبِ الحُجّة، وتَرْكِ التقليدِ المؤدِّي إلى ذهابِ العلم.
وفيه دليلٌ على أنّ السلَفِ مَن قال بوُجوب الوِتْر. وهو مذهبُ أبي حنيفة، وقد ذكَرنا وجهَ قوله، والحُجّةَ عليه في غير موضع من كتابنا هذا(2)، والحمدُ لله.
وقد روَى أبو عِصْمةَ نوحُ بنُ أبي مريم، عن أبانِ بنِ أبي عياش، عن عِكْرمة، عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الوِتْرُ عليَّ فريضةٌ وهو لكم تطوُّعٌ، والأضحَى عليَّ فريضةٌ وهو لكم تطوُّعٌ، والغُسْلُ يومَ الجمعةِ عليَّ فريضةٌ وهو لكم تطوُّعٌ"(3). وهذا حديثٌ منكرٌ لا أصلَ له، ونوحُ بنُ أبي مريمَ ضعيفٌ متروك، ويقال: اسمُ أبيه أبي مريمَ يزيدُ بنُ جَعْوَنة(4)، وكان أبو عصمةَ هذا قاضي مَرْوٍ، مجتمَعٌ على ضعفِه، وكذلك أبانُ بنُ أبي عياشٍ مجتمَعٌ على ضعفِه وترْكِ حديثه.
وفيه أن الصلَواتِ المكتوباتِ المفتَرضاتِ خمسٌ لا غيرُ، وهذا محفوظٌ في غيرِ ما حديث.
وفيه دليلٌ على أن مَن لم يُصلِّ من المُسلمين في مشيئةِ الله، إذا كان موحِّدًا مؤمِنًا بما جاء به محمدٌ صلى الله عليه وسلم مصدِّقًا مقرًّا وإن لم يعمل، وهذا يَردُّ قولَ المعتزلةِ--------------------------------------------
(1) الاستيعاب 3/ 1391 (2374).
(2) ينظر ما سلف من شرح الحديث الأول لنافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(3) ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 4/ 428 (7245) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وعزاه المتَّقي الهندي في كنز العمال 7/ 407 (19541) لعامر بن محمد البسطامي في معجمه وللديلمي ولابن النجار.
(4) في الأصل، ي 2: "جعدبة"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا، وينظر: تهذيب الكمال 30/ 56.

والخوارج بأسرِها. ألا تَرى أن المقرَّ بالإسلام في حينِ دخولِه فيه يكونُ مسلمًا قبل الدُّخولِ في عمل الصلاةِ وصوم رمضان، بإقرارِه واعتقادِه وعُقْدَةِ نيَّتِه؟ فمِن جهةِ النظرِ لا يجبُ أن يكونَ كافرًا إلا بدَفْع ما كان به مسلمًا، وهو الجُحودُ لما كان قد أقرَّ به واعتقَده، واللهُ أعلم.
وقد ذكَرنا اختلافَ العلماءِ في قتْل مَنْ أبى من عملِ الصلاةِ إذا كان بها مُقِرًّا، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتاب(1)، والحمدُ لله.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال(2): حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثني يحيى بنُ سعيدٍ ومحمدُ بنُ عَجْلان، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عبدِ الله بنِ مُحَيريز، عن المُخْدَجيِّ، قال: قيل لعُبادةَ بنِ الصّامت: إن أبا محمدٍ يقول: الوترُ واجبٌ. قال: وكان أبو محمدٍ رجلًا من الأنصار. فقال عُبادة: كَذَبَ أبو محمد، سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خمسُ صلواتٍ كتَبهن اللهُ على العبادِ في اليوم والليلة، مَن أتى بهنَّ لم ينتقِصْ من حقِّهنَّ شيئًا استخفافًا بهنَّ كان حقًّا على الله أن يُدْخِلَه الجنة، ومَن لم يأتِ بهنَّ فليس له عندَ الله عهدٌ، إن شاء غفَر له، وإن شاء عذَّبه".
وروى زيدُ بنُ أسلم، عن عطاءِ بنِ يسار، عن عبدِ الله الصُّنابحيِّ، قال: زعَم أبو محمدٍ أن الوترَ فرضٌ واجبٌ، فقال عُبادةُ بنُ الصّامت: كَذَبَ أبو محمد، سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خمسُ صلواتٍ افترَضهُنَّ الله، مَن أحسنَ وُضوؤهن،--------------------------------------------
(1) في شرح الحديث التاسع عشر له، وهو في الموطّأ 1/ 193 (349)، وقد سلف في موضعه.
(2) في مسنده (388).
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين 3/ 346 (2182)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة 5/ 417 (2221)، وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدِّثين 4/ 115 - 116 (571).

وصلّاهُنّ لوقتِهنَّ وأتمَّ رُكُوعَهُنّ وسُجودَهنَّ، كان له عندَ الله عهدٌ أن يغفرَ له، وإن لم يفعلْ، جاء وليس له عندَ الله عهدٌ، إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفَر له".
حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد(1)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا محمدُ بنُ حرب الواسطيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ مُطرِّف، عن زيدِ بنِ أسلم، فذكَره.
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُمرَ الواقديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ جعفر، عن أبيه، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي عَمْرةَ النَّجّاريِّ، أنه سأل عُبادةَ بنَ الصّامتِ عن الوتر. قال: أمرٌ حسنٌ جميلٌ، قد عمِل به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعدَه، وليس بواجب(3). قال: وكان عُبادةُ يوترُ بثلاث، وربما خرَج والمؤذنُ يقيم، فأمر المؤذنَ أن يجلسَ حتى يُوتِرَ، ويُقيم.--------------------------------------------
(1) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى 3/ 366 (6735).
(2) في سننه (425)، ومن طريقه البغويُّ في شرح السُّنة 4/ 105 (978).
وأخرجه المروزي في تعظيم قدْر الصلاة (1034)، والبيهقي في الكبرى 2/ 305 (3166) من طريق يزيد بن هارون، به.
وهو عند أحمد في المسند 37/ 377 (22708)، والطبراني في الأوسط 5/ 56 (4658) و 9/ 126 (9315)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 5/ 130 - 131 من طرق عن محمد بن مطرِّف بن داود الليثي، به.
ورجال إسناده ثقات، وعبد الله الصُّنابحي المذكور في هذا الإسناد، صوابه: أبو عبد الله الصُّنابحي كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، ومن بينهم المصنِّف، حيث أوضحَ ذلك فيما سلف أثناء شرح الحديث الثاني لزيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن الصُّنابحي، واسمه: عبد الرحمن بن عُسيلة المرادي. وينظر: تهذيب الكمال 17/ 282 (3905).
(3) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 2/ 137 (1069)، والحاكم في المستدرك 1/ 300، والبيهقي في الكبرى 2/ 467 (4628) من طرق عن عبد الله بن حُمْران، عن عبد الحميد بن جعفر، به. =

وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الورد، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ موسى بنِ عبدِ الله الأوْديُّ(1)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ خُبَيْق، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ أسباط، عن السَّرِيِّ بنِ إسماعيل، عن الشَّعبيِّ، عن كعبِ بنِ عُجْرة، قال: خرَج علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أتدْرُونَ ما قال ربُّكم؟ ". قال: قلنا: اللهُ ورسولُه أعلمُ. قال: "يقول: مَن صلَّى الصلاةَ لوقتِها، ولم يُضيِّعْها استِخْفافًا بحقِّها، فله عليَّ أن أُدخِلَه الجنةَ. ومَن لم يُصلِّها لوقتِها، وضيَّعها استخفافًا بحقِّها، فلا عهدَ له عليَّ، إن شئتُ غفَرتُ له، وإن شئتُ عذَّبتُه"(2).
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ وعبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ خالد، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنُ حمدانَ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل،--------------------------------------------
= وإسناد المصنِّف ضعيف جدًّا، لأجل محمد بن عمر الواقدي فهو متروك، وإسناده في المصادر المذكورة يُغني عنه فإسناده فيها جيد، رجاله ثقات غير عبد الله بن حُمْران: وهو أبو عبد الرحمن البصري، صدوقٌ حسن الحديث، وهو إلى التوثيق أقرب كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (3282)، وعبد الحميد بن جعفر ثقة كما في تحرير التقريب (3756)، ووالده جعفر: هو ابن عبد الله بن الحكم الأنصاريّ.
(1) هكذا نسبته في جميع النسخ، وهو وهم لا ريب فيه، إذ لا تعرف هذه النسبة ليوسف هذا، فهو خراساني من أهل مرو الروذ ينسب "مرّوذي" أو "مروروذي" كما في أنساب السمعاني. وقد ترجمهُ الخطيب في تاريخ مدينة السلام 16/ 454 وعنه ابن الجوزي في المنتظم 6/ 89، والسمعاني في الأنساب، وابن عساكر في تاريخ دمشق 74/ 263 وذكر روايته عن ابن خُبيق، والذهبي في تاريخ الإسلام 6/ 1068 وغيرهم. كما تناولته كتب المشتبه لاسم في أجداده "حموك"، منهم ابن ماكولا في الإكمال 2/ 132، وابن ناصر الدين في التوضيح 2/ 452 وغيرهما.
(2) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 247 من طريق عبد الله بن خُبَيْق، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ 142 (312) من طريق السَّرِيِّ بن إسماعيل، به. وإسناده ضعيف جدًّا على انقطاع فيه، السَّرِيُّ بن إسماعيل: هو الهمداني الكوفي ابن عمِّ الشعبي: متروك الحديث، والشعبيُّ: وهو عامر بن شراحيل لم يسمع من كعب بن عجرة فيما قال يحيى بن معين كما في تاريخ الدُّوري 3/ 524 (2561)، قال: "سمع من عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة".

قال: حدَّثنا أبي، قال(1): حدَّثنا هاشمٌ(2)، قال: حدَّثنا عيسى بنُ المسيِّب البَجَليُّ، عن الشعبيِّ، عن كَعْبِ بنِ عُجْرة، قال: بينما نحن جلوسٌ في مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُسْنِدي ظُهورِنا إلى قِبْلةِ مسجدِه سبعةُ رهْطٍ؛ أربعةٌ من موالينا، وثلاثةٌ من عرَبنا، إذ خرَج علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الظُّهرِ حتى انتهى إلينا فقال: "ما يُجلِسُكم ها هنا؟ ". قلنا: يا رسولَ الله، ننتظرُ الصلاةَ. قال: فأرمَّ(3) قليلًا، ثم رفَع رأسَه فقال: "أتدرون ما يقولُ ربُّكم تبارك وتعالى؟ ". يقول: مَن صلَّى الصلاةَ لوقتِها، وحافَظ عليها، ولم يُضيِّعْها استِخْفافًا بحقِّها، فله عليَّ عهدٌ أن أُدخِلَه الجنةَ، ومَن لم يُصلِّها لوقتِها، ولم يحافظْ عليها، وضيَّعها استخفافًا بحقِّها، فلا عهدَ له، إن شئتُ عذَّبتُه، وإن شئتُ غفرتُ له".
قال أبو عُمر: ذهبت طائفةٌ من أهلِ العلم إلى أنَّ معنى حديثِ عبادةَ المذكورِ في هذا الباب، ومعنى حديثِ كَعْبِ بنِ عُجْرة هذا: أن التضييعَ للصلاةِ الذي لا يكونُ معه لفاعلِه المسلم عندَ الله عهدٌ هو أن لا يُقيمَ حُدودَها من مُراعاةِ وقتٍ وطهارة، وتمام رُكوع وسُجود، ونحوِ ذلك، وهو مع ذلك يصلِّيها ولا يمتنعُ من القيام بها في وقتِها وغيرِ وقتِها، إلا أنه لا يحافظُ على أوقاتها.
قالوا: فأمّا من ترَكها أصلًا ولم يُصلِّها فهو كافرٌ. قالوا: وتركُ الصلاةِ كفرٌ. واحتجُّوا بآثار؛ منها حديثُ أبي الزُّبير وأبي سُفيان، عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "بينَ العبدِ وبينَ الكُفرِ تركُ الصلاة". وما كان في معنى هذا من الآثارِ--------------------------------------------
(1) في المسند 30/ 55 (18132).
وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ 142 (311)، وفي الأوسط 5/ 92 (4764) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم الليثي، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه كما هو مبيَّنٌ في الحديث السالف قبله.
(2) في الأصل: "هشيم"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وهو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي، مولاهم البغدادي أبو النضر، لقبه قيصر. تهذيب الكمال 30/ 130.
(3) أي: سكَتَ ولم يُجِب. يقال للساكت المُطْرِق: مُرِمٌّ. قاله الخطابي في غريب الحديث له 1/ 193.

قد ذكَرناها في بابِ زيدِ بنِ أسلم(1)، عندَ ذكرِنا اختلافَ العلماءِ في أحكام تاركِ الصلاةِ هنالك، فلا معنَى لذكرِ ذلك ها هنا.
أخبرنا أبو ذرٍّ عبدُ بنُ أحمدَ فيما أجاز لنا، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ خَميرُويَة، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمن الساميُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي رجاء، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّاب الثقفيُّ، عن أيوب، عن محمدِ بنِ سيرين، قال: نُبِّئتُ أن أبا بكرٍ وعُمرَ كانا يُعلِّمان مَن دخَل في الإسلام: تؤمنُ بالله ولا تُشركُ به شيئًا، وتقيمُ الصلاةَ التي افترَض اللهُ عليك لمواقيتِها، فإنَّ في تفريطِها الهلَكة، وتؤدِّي الزكاةَ طيِّبَ النفسِ بها، وتصومُ رمضان، وتحجُّ البيت، وتسمعُ وتطيعُ لمن ولّاه اللهُ أمرَك، وتعملُ لله ولا تَعمَلُ للناس(2).
ومما احتجُّوا به في أن معنى حديثِ عُبادةَ في هذا الباب تضييعُ الوقتِ وشبهُه، ما حدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ الأشنانيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ زِبْريق، قال: حدَّثنا بقيّةُ بنُ الوليد، عن ضُبارةَ بنِ عبدِ الله، عن دُويدِ بنِ نافع، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن أبا قتادةَ بنَ رِبْعيٍّ أخبَره، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تبارك وتعالى افترَض على أُمّتي خمسَ صلوات، وعهِدَ عندَه عهدًا؛ مَن حافَظ عليهنَّ لوقتهنَّ أدخلَه اللهُ الجنّة، ومَن لم يُحافظْ عليهنّ فلا عهدَ له عندَه"(3).--------------------------------------------
(1) في شرح الحديث التاسع عشر له، وقد سلف في موضعه.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 125 (5013) و 11/ 330 (20683)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (3231)، ومحمد بن نصر المروزيّ في تعظيم قدْر الصلاة (932) من طريق أيوب السختياني، به. وإسناده إلى ابن سيرين صحيح.
(3) أخرجه أبو داود (430)، وابن ماجة (1403)، ومحمد بن نصر المروزي في صلاة الوتر، ص 271 - 272، والطبراني في الأوسط 7/ 46 (6807) من طرق عن بقيّة بن الوليد، به.
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، بقيّة بن الوليد ضعيف ويدلِّس تدليس التسوية، وهو شرُّ أنواع التدليس، وضُبارة بن عبد الله: هو أبو شريح الحمصي مجهول.

وذكر إسماعيلُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ نُمير، قال: حدَّثنا حفصٌ(1)، عن الأعمش، عن أبي الضُّحَى، عن مسروق، قال: كلُّ شيءٍ في القرآن: ساهُون، ودائمون، وحافظون فعلى مواقيتِها.
قال: وحدَّثنا ابنُ نُمير(2)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن مسلم، عن مسروق، قال: الحفاظُ على الصلاة: الصلاةُ لوقتِها، والسهوُ عنها: تركُ وقتِها(3).
وعن عبدِ الله بنِ مسعودٍ مثلُ ذلك، وقد ذكَرنا خبرَ ابنِ مسعودٍ في باب زيدِ بنِ أسلم(4).
وأصحُّ شيء في هذا الباب من جهةِ النظرِ ومن جهة الأثر: أنَّ تارِكَ الصلاةِ إذا كان مُقِرًّا بها غيرَ جاحدٍ ولا مُستَكْبر، فاسقٌ مرتكبٌ لكبيرةٍ مُوبقَةٍ من الكبائر المُوبقات، وهو مع ذلك في مشيئةِ الله عز وجل، إن شاء غفَر له، وإن شاء عذَّبه؛ فإنه لا يغفرُ أن يُشركَ به، ويغفرُ ما دونَ ذلك لمن يشاء. وقد يكونُ الكُفرُ يُطلقُ على مَن لم يَخْرجْ من الإسلام، ألا ترَى إلى قوله صلى الله عليه وسلم في النِّساء: "رأيتُهن أكثرَ أهلِ النار بكُفرِهنَّ". قيل: يا رسولَ الله، أيكفُرْن بالله؟ قال: "يكفرْن العشيرَ، ويَكفُرْن الإحسان"(5). فأطلَق عليهنَّ اسمَ الكُفرِ لكُفْرهنَّ--------------------------------------------
(1) هو ابن غياث، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشيخه أبو الضُّحى: هو مسلم بن صُبيح، ومسروق: هو ابن الأجدع، وإسناده إليه صحيح.
(2) هو محمد بن عبد الله بن نمير.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (3232) عن عبد الله بن نمير، به. وسقط من النسخ المطبوعة للمصنف "مسلم" وهو ابن صُبيح، أبو الضُّحى الهمداني الكوفي العطار المذكور في الإسناد السابق.
(4) في شرح الحديث التاسع عشر له، وقد سلف في موضعه.
(5) أخرجه مالك في الموطّأ 1/ 261 (508) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما، وهو الحديث السادس لزيد بن أسلم، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.