📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

العشيرَ والإحسان، وقد يُسمَّى كافرُ النعمةِ كافرًا. وأصلُ الكفر: التغطيةُ للشيء، ألمْ تسمعْ قولَ لبيد(1):
في ليلةٍ كفَر النجومَ غَمامُها
فيحتمِلُ - واللهُ أعلم - إطلاقُ الكُفرِ على تاركِ الصلاةِ أن يكونَ معناه أن تركَه الصلاةَ غطَّى إيمانَه وغيَّبه حتى صار غالبًا عليه، وهو مع ذلك مؤمنٌ باعتقادِه، ومعلومٌ أن مَن صلَّى صلاتَه، وإن لم يُحافظْ على أوقاتها، أحسنُ حالًا ممن لم يصلِّها أصلًا وإن كان مُقِرًّا بها.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصُّنابحيِّ، عن عُبادةَ بنِ الصّامت، أنه قال: إني من النُّقباءِ الذين بايَعوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. وقال: بايَعناهُ على أن لا نُشرِكَ بالله شيئًا، ولا نسرِقَ، ولا نزني، ولا نقتُلَ النفسَ التي حرَّم اللهُ إلا بالحقِّ، ولا ننتَهِبَ، ولا نعصيَ، فالجنةُ إن فعَلنا ذلك، فإن غشيْنا من ذلك شيئًا كان أمرُ ذلك إلى الله(2).--------------------------------------------
(1) وهو ابن ربيعة العامري، وهذا عجز بيت من معلقته المشهورة، وهو من ديوانه، ص 102، وفي شرح المعلقات السبع للزوزني، ص 187، وصدرُه:
يَعْلُو طريقةَ مَتْنِها مُتواتِرٌ
قاله في وصف بقرةِ وحشٍ فقدت ابنها، وقوله: "طريقة متنها" المَتْنُ: خطٌّ من ذنبها إلى عنقها، يعني: يعلو صُلْبها مطرٌ متواترٌ في ليلةٍ سَتَر النُّجومَ غمامُها؛ يعني غيومها.
(2) أخرج الشاشيُّ في مسنده (1206) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث، به.
وأخرجه أحمد في المسند 37/ 407 (22742)، والبخاري (3893) و (6873)، ومسلم (1709) (44) من طريق الليث بن سعد، به. أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليَزَني، والصُّنابحيُّ: هو عبد الرحمن ابن عُسيلة.

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الترمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو توبةَ الربيعُ بنُ نافع، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مهاجر، عن عُروةَ بنِ رُوَيْم، عن ابنِ حاجب، عن عُبادةَ بنِ الصّامت، قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن مات يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه: وجَبت له الجنةُ".
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ البِرْتيُّ ومحمدُ بنُ غالب التَّمتامُ، قالا: حدَّثنا أبو حذيفة(1)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُسلم(2)، عن عثمانَ بنِ عبدِ الله بنِ أوس، قال: سمِعتُ أوسَ بنَ عبدِ الله يقول: سمِعتُ عُبادةَ بنَ الصّامتِ يقول: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن لَقيَ اللهَ لا يُشرِكُ به شيئًا دخَل الجنةَ"(3).
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا الترمذيُّ(4)، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ الحكم بنِ أبي مريم، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوب، قال: حدَّثني محمدُ بنُ عَجْلان، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عبدِ الله بنِ محيريزٍ الجُمَحيِّ، عن الصُّنابِحيِّ، أنه قال: دخلتُ على عُبادةَ بنِ الصّامتِ وهو في الموت، فلمّا رأيتُ ما به من العَلَزِ(5) بكيتُ، فقال: ما يُبكيك؟ فواللّه لئن شُفِّعتُ لأشفَعنَّ لك،--------------------------------------------
(1) هو موسى بن مسعود، أبو حذيفة النَّهْدِيُّ.
(2) في الأصل: "أبو مسلم"، وهو محمد بن مسلم الطائفي، وترجمته في تهذيب الكمال 26/ 412 - 417.
(3) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 2/ 17 (1514) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، به.
حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن، محمد بن مسلم الطائفيّ وعثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي الطائفي، صدوقان حسنا الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات. ينظر: تحرير التقريب (6293) و (4487).
(4) هو محمد بن إسماعيل.
(5) العَلَز: القَلَق والكَرْب عند الموت. ينظر المحكم لابن سيده 1/ 521.

ولئن سُئِلتُ لأشهَدنَّ لك، ولئن استطَعتُ لأنفعنَّك، والله ما كتَمتُك حديثًا سمِعتُه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثًا واحدًا؛ سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن لَقيَ اللهَ يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأن محمدًا رسولُ الله دخَل الجنةَ"(1).
قال أبو عُمر: محمَلُ هذه الأحاديثِ بعدَ القِصاصِ والعفو، أن يكونَ آخِرُ أمرِ الموحِّدين إلى الجنة، والحمدُ لله.
وحدَّثنا عبدُ الوارث(2)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ(3)، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد وعبدُ الواحد وهشيمٌ ويزيدُ بنُ زريع، قالوا: حدَّثنا خالدٌ الحذاء، عن أبي قِلابةَ، عن أبي أسماء، عن عُبادةَ، قال: أخَذ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في البيعةِ حيثُ أخَذ على النساء: ألّا نشركَ بالله شيئًا، ولا نزني، ولا نسرِقَ، ولا نقتلَ أولادَنا، ولا يعْضَهَ بعضُنا بعضًا(4)، ولا نعصيَه في معروف، فمن أتى منكم حدًّا في الدُّنيا فعُجِّلت له عقوبتُه فهو كفّارتُه، ومن أُخِّر ذلك عنه فأمرُه إلى الله، إن شاء عذَّبه وإن شاء غفَر له(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين 3/ 245 (2180) من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم، به.
وأخرجه أحمد في المسند 37/ 384 (22711)، ومسلم (29) (47)، والترمذي (2638) من طريق الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، به. حديث صحيح، ورجال إسناد المصنِّف ثقات غير يحيى بن أيوب: وهو الغافقيّ المصري فهو صدوق، كما في تحرير التقريب (7511)، وقد تابعه الليث بن سعد كما في مصادر التخريج.
(2) عبد الوارث: هو ابن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني.
(3) هو ابن مسرهد، وعبد الواحد شيخه: هو ابن زياد العبدي، وهشيم: هو ابن بشير الواسطي.
(4) قوله: "لا يَعْضَه بعضُنا بعضًا" العَضَهُ: البُهْتان، والمعنى: لا يقذفه ولا يكذب عليه، وينسب ما يُنقصه ويتأذّى به. ينظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض 5/ 286.
(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة 2/ 466 (961)، ومحمد بن نصر المروزيّ في تعظيم قدْر الصلاة (661)، وابن حبّان في صحيحه 10/ 253 (4405) من طريق يزيد بن زُريع، به. =

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(1): حدَّثنا سُفيانُ، قال: سمِعتُ الزُّهريَّ يقول: حدَّثني أبو إدريسَ الخَوْلانيُّ، أنه سمِع عُبادةَ بنَ الصّامتِ يقول: كنا عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: "تُبايعوني على ألّا تُشرِكُوا بالله شيئًا، ولا تسرِقوا، ولا تزنوا - الآية(2) - فمَن وفَّى منكم فأجرُه على الله، ومَن أصاب من ذلك شيئًا فستَرهُ اللهُ عليه فذلك إلى الله، إن شاء غفَر له وإن شاء عذَّبه". قال سُفيان: كنّا عند الزُّهريِّ، فلمّا حدَّث بهذا الحديث أشار عليَّ أبو بكرٍ الهُذَليُّ أن أحفظَه، فكتبتُه، فلمّا قدم الزُّهريُّ أخبَرتُ به أبا بكر.--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد في المسند 37/ 341 (22668) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، عن خالد الحذّاء، به. رجال إسناده ثقات، ولكن اختلف فيه على خالدٍ الحذّاء، فقد رواه جماعة عنه هكذا: "عن أبي قلابة، عن أبي أسماء" وقد كان يتردّد في شيخ أبي قلابة، فتارةً يقول: "عن أبي أسماء" كما هنا، وتارةً يقول: "أحسِبُه ذكره عن أبي أسماء" كما في رواية إسماعيل ابن عُلية عند أحمد، ورواه آخرون عنه، منهم هشيم بن بشير الواسطي وشعبة بن الحجّاج عند أحمد في المسند 37/ 342 (22669)، ومسلم (19709) (43)، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عند الشافعي في السنن المأثورة (659)، وابن ماجة (2603)، ومحمد بن أبي عدي عند ابن ماجة (2603)، وسفيان الثوري عند أبي عوانة فِي المستخرج 4/ 154، ومحبوب بن الحسن عنده في المستخرج 4/ 154 (6347)، ووُهيب بن خالد عند ابن مندة في الإيمان (490)، سبعتهم رووه عنه، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني: وهو شراحيل بن آده، عن عبادة بن الصامت، وهو المحفوظ، وينظر: علل الأحاديث في كتاب مسلم لمحمد بن أبي الحسين الهرويّ، ص 102 (22)، فقد ذكر فيه الاختلاف على خالد الحذاء، وقال: "والاضطراب إنما هو من خالد".
(1) في مسنده (387).
وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (656)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (28573)، وأحمد في المسند 37/ 351 - 352 (22678) عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه البخاري (4894) و (6784)، ومسلم (1709)، والترمذي (1439)، والنسائي في المجتبى (5002)، وفي الكبرى 7/ 194 (7787) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.
(2) إشارة إلى الآية التي في سورة الممتحنة: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ} [الممتحنة: 12].

قال أبو عُمر: قوله في حديثِ ابنِ شهاب هذا: "ومَنْ أصابَ من ذلك شيئًا"؛ يريد: مما في الحدود، ما عدا الشِّركَ. وقد بانَ ذلك في الحديثِ الذي قبلَ هذا، وذلك مُقيَّدٌ بقولِ الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48، 116]، ومُقيَّدٌ بالإجماع على أن مَن مات مشركًا فليس في المشيئة، ولكنّه في النارِ وعذابِ الله، أجارَنا اللهُ وعصَمنا برَحمتِه من كلِّ ما يقودُ إلى عذابه.
أخبرنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا معلَّى بنُ الوليدِ بنِ عبدِ العزيز العَنْسيُّ(1). وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُضَرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا الحكمُ بنُ موسى، قالا: حدَّثنا مُبشِّرُ بنُ إسماعيلَ الحلبيُّ، عن الأوزاعيِّ، عن عُميرِ بنِ هانئ، عن جُنادةَ بنِ أبي أُميّة، عن عُبادةَ بنِ الصّامت، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من شهِد أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه". زاد الحكم: "وأن الجنّةَ حقٌّ، وأن النارَ حقٌّ، وأن الساعةَ آتيةٌ لا ريبَ فيها، وأن اللهَ يبعثُ مَن في القُبور". ثم اتَّفقا: "وأن عيسى ابنَ مريمَ عبدُ الله ورسولُه، وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ وروحٌ منه، أدخَله اللهُ الجنةَ على ما كان من عمل". وقال الحكم: "من عملِه"(2).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "عبد الله العَبْسي"، محرف ومصحف، وفي ي 2: "القيسي"، وهو تحريف أيضًا، وما أثبتنا هو الصواب، وترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق 59/ 386، وابن حجر في لسان الميزان 8/ 115، والمثبت من تهذيب الكمال 27/ 192.
(2) أخرجه أبو الفضل الزُّهري في حديثه (356) من طريق الحكم بن موسى البغدادي، به.
وأخرجه مسلم (28)، وأبو نعيم في المستخرج (133)، وفي حلية "الأولياء" 5/ 159 من طريق مبشِّر بن إسماعيل الحلبيّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند 37/ 349 (22675)، والبخاري (3435)، والنسائي في الكبرى 9/ 415 من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به.

وذكَر الطحاويُّ(1)، قال: حدَّثنا فهدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ عونٍ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ سُليمان، عن عاصم، عن شقيق، عن ابنِ مسعود، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "أُمِر بعبدٍ من عبادِ الله عز وجل أن يُضربَ في قبرِه بمئةِ جَلْدةٍ، فلم يزلْ يسألُ اللهَ ويدعوه حتى صارت جَلدةً واحدةً، فجُلِد جلدةً واحدةً، فامتلأ قبرُه عليه نارًا، فلمّا ارتفَع عنه أفاق، فقال: علامَ جلَدتمُوني؟ قالوا: إنك صلَّيتَ صلاةً بغير طُهور، ومرَرتَ على مظلوم فلم تَنصُرْه".
قال الطحاويُّ(2): وفي هذا ما يدلُّ على أن تاركَ الصلاةِ ليس بكافر؛ لأنَّ مَن صلَّى صلاةً بغيرِ طهورٍ فلم يُصَلِّ. وقد أُجيبتْ دعوتُه، ولو كان كافرًا ما سُمِعتْ دعوتُه؛ لأنَّ اللهَ يقول: {وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ} [الرعد: 14، غافر: 50].
واحتجَّ أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "الذي يتركُ صلاةَ العصر، فكأنما وَتِر أهلَه ومالَه"(3). قال(4): فلو كان كافرًا لكان القصدُ إلى ذكرِ ما ذهَب من إيمانِه لا إلى ذهابِ أهلِه ومالِه.
ومعلومٌ أن ما زاد على صلاةٍ واحدةٍ من المحملواتِ في حُكْم الصلاةِ الواحدة، ألا ترَى أن تاركَها عامِدًا حتى يخرُجَ وقتُها يُستتابُ على الوُجوهِ التي ذكَرْنا عن--------------------------------------------
(1) في شرح مشكل الآثار 8/ 212 (3185)، ورجال إسناده ثقات غير جعفر بن سليمان: وهو الضُّبعي فهو صدوق، فهد بن سليمان شيخ الطحاوي: هو ابن يحيى، أبو محمد الكوفي النحاس، قال ابن يونس في تاريخه 2/ 171 (452): "كان ثقة ثبتًا"، وعاصم: هو ابن بهدلة، وهو ابن أبي النجود، ثقة يَهِمُ، فهو حسن الحديث كما في تحرير التقريب (3054)، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي.
(2) في شرح مشكل الآثار 8/ 212 - 213.
(3) سلف تخريجه مرارًا، ينظر شرح الحديث الواحد والعشرين لزيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم.
(4) في شرح مشكل الآثار 8/ 216.

العلماءِ على مذاهبِهم في ذلك، في بابِ زيدِ بنِ أسلم(1)، وجملةُ القولِ في هذا الباب أن من لم يُحافظْ على أوقاتِ الصلواتِ لم يُحافظْ على الصلوات، كما أن مَن لم يُحافظْ على كمالِ وُضوئها وتمام رُكوعِها وسُجودِها فليس بمحافظٍ عليها، ومَن لم يُحافظْ عليها فقد ضيَّعها، ومَن ضيَّعها فهو لِمَا سواها أضيعُ، كما أن مَن حفِظَها وحافظَ عليها حفِظ دينَه، ولا دينَ لمن لا صلاةَ له. ورحِم اللهُ أبا العتاهيةِ حيث يقول(2):
أقمِ الصلاةَ لوقتِها بطَهورِها … ومِنَ الضلالِ تفاوتُ الميقاتِ(3)
قال أبو عُمر: إنما ذكَرنا أحاديثَ هذا الباب وإن كان فيها للمُرجئةِ تعلُّقٌ؛ لأنَّ المعتزلةَ أنكَرتِ الحديثَ المرويَّ في قوله: "ومَن لم يأتِ بهنَّ فليس له عندَ الله عهدٌ، إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفَر له". وقالت: مَن لم يأتِ بهنَّ فهو في النارِ مخلَّدٌ. فردَّتِ الحديثَ المأثورَ في ذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من نَقْل العُدولِ الثقات، وأنكَرت ما أشبَهه من تلك الأحاديث، ودفَعت قولَ الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}. فضَلَّت وأضَلَّت، فذكَرنا في هذا الباب من الآثارِ ما يضارعُ هذه الآيةَ حجةً عليهم، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) في أثناء شرح الحديث الواحد والعشرين له، وقد سلف في موضعه.
(2) ديوانه، ص 95.
(3) في الأصل: "الأوقات"، والمثبت من ي 2، وهو الموافق لما في الديوان.

حديثٌ ثالثٌ وثلاثون ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ(1)، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عمِّه واسع بنِ حَبّان، عن عبدِ الله بنِ عُمرَ أنه كان يقول: إنَّ ناسًا يقولون: إذا قعَدتَ على حاجتِكَ فلا تستقبل القِبْلةَ ولا بيتَ المقدس.
قال عبدُ الله: لقد ارتقَيْتُ على ظَهْرِ بيتٍ لنا، فرأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على لبنَتَينِ مُستقبلًا بيتَ المقدسِ لحاجَتِه.
لم يُختلَفْ على مالكٍ في هذا الحديث(2)، وتابَعه على لفظِه في هذا الحديثِ عبدُ الوهّاب الثقفيُّ، وسُليمانُ بنُ بلال(3). ذكَره المروزيُّ عن إسحاق، عن عبدِ الوهّاب، وعن القَعْنبيِّ، عن سُليمان، كلاهما عن يحيى بنِ سعيدٍ بإسنادِه هذا مثلَ حديثِ مالكٍ في استقبالِ بيتِ المقدس خاصّة، لا زيادة.
ورواه جماعةٌ عن يحيى بنِ سعيدٍ بإسنادِه(4)، فقالوا فيه: على لبِنَتَين يقضي حاجتَه نحوَ القبلة. وربما زاد بعضهم: أو بيتِ المقدس.
ورواه عُبيدُ الله بنُ عُمر، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عمِّه، عن ابنِ عُمرَ، قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جالسًا لحاجتِه مستقبلَ بيتِ المقدس، مستدبرَ الكعبة(5).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 269 (521).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (516)، ومحمد بن الحسن الشيباني (277)، وابن القاسم (502)، وسويد بن سعيد (164).
(3) سلف تخريجه حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وسليمان بن بلال في أثناء شرح الحديث الثاني عشر لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق.
(4) ومنهم: يزيد بن هارون عند البخاري (149)، وابن ماجة (322).
(5) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني عشر لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن رافع بن إسحاق.

وفي هذا الحديثِ أن قومًا يقولون: لا تُستقبلُ الكعبةُ ولا بيتُ المقدسِ لحاجةِ الإنسان. وممن قال ذلك في بيتِ المقدس من العلماء؛ ابنُ سيرين، ومجاهد، وإبراهيم، وقد ذكَرنا ما للفقهاءِ من المذاهبِ في هذا البابِ في بابِ إسحاق(1)، والحمدُ لله(2).--------------------------------------------
(1) في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(2) "والحمد لله" من ي 2.

حديثٌ رابعٌ وثلاثون ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ(1)، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، أنَّ عَبدًا سرَق ودِيًّا من حائطِ رجُل، فغرَسه في حائطِ سيِّدِه، فخرَجَ صاحبُ الوَدِيِّ يلتمِسُ ودِيَّه فوجدَه، فاستعدَى على العبدِ مروانَ بنَ الحكم، فسجَن مروانُ العبدَ وأراد قَطْعَ يدِه، فانطلَق سيِّدُ العبدِ إلى رافع بنِ خَديج فسأله عن ذلك، فأخبَره أنه سَمِع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قَطع في ثَمَرٍ ولا في كَثَر". والكَثَرُ الجُمّارُ. قال الرَّجلُ: فإنّ مروانَ بنَ الحكم أخَذ غلامًا لي وهو يريدُ قطعَه، فأنا أُحبُّ أن تمشيَ معي إليه فتُخبرَه بالذي سمِعتَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فمشَى معه رافعٌ إلى مروانَ بنِ الحكم فقال: أخَذتَ غلامًا لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنتَ صانعٌ به؟ قال: أردتُ قَطْعَ يَدِه. فقال له رافعٌ: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا في كَثَر". فأمَر مروانُ بالعبدِ فأُرسِل.
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ منقطعٌ؛ لأنَّ محمدَ بنَ يحيى لم يَسمَعْه من رافع بنِ خَديج.
وقد رواه ابنُ عُيينة، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عمِّه واسع بنِ حَبّان، عن رافع بنِ خَدِيج(2). فإن صحَّ هذا فهو متَّصلٌ مسندٌ صَحيحٌ، ولكن قد خُولِف ابنُ عُيينةَ في ذلك، ولم يُتابَعْ عليه، إلا ما رواه حَمّادُ بنُ دُلَيل المدائنيُّ، عن شُعبة(3)، فإنه رواه عن شُعبة، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حبّان، عن عمِّه، عن رافع بنِ خَديج.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 403 (2432).
(2) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.
(3) كذا قال رحمه الله! مع أنه تابع ابن عُيينة في روايته موصولًا: زُهيرُ بن محمد التَّميمي، أبو المنذر الخراساني عند الطيالسي في مسنده (1000)، والليثُ بن سعد عند الترمذيِّ (1449)، =

وأما غيرُ حَمّادِ بنِ دُلَيل فإنّما رواه عن شُعبة، عن يحيى، عن محمد، عن رافع(1)، كما رواه مالكٌ.
وكذلك رواه الثوريُّ(2)، وحَمّادُ بنُ زيد(3)، وحَمّادُ بنُ سَلَمة(4)، وأبو عَوانة(5)، ويزيدُ بنُ هارون(6)، وأبو خالدٍ الأحمرُ(7)، وعبدُ الوارثِ بنُ سعيد(8)، وأبو--------------------------------------------
= والنسائيِّ في المجتبى (4967)، وفي الكبرى 7/ 37 (7415) كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري بمثل إسناد ابن عيينة.
وقال الترمذي: "هكذا روى بعضُهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن عمِّه واسع بن حبّان، عن رافع بن خديج، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، نحو رواية الليث بن سعد.
وروى مالكُ بن أنس وغيرُ واحدٍ هذا الحديثَ عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن رافع بن خديج، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه: عن واسع".
قلنا: وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وزهير بن محمد التميمي ثقات، وهذا يقوِّي الموصول إن شاء الله تعالى.
(1) ستأتي هذه الرواية بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.
(2) ستأتي هذه الرواية بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.
(3) ستأتي هذه الرواية بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.
(4) هكذا في النسخ، ولا نظنه صوابًا، فلا نعرف رواية لحماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد في هذا الحديث، والظاهر أنه أراد حماد بن أسامة أبا أسامة، ولا ندري إن كان الخطأ منه قد سبق قلمه فكتب ما كتب أم من النساخ، والدليل على أنَّ الوهم ليس منه، أو أنه سبق قلم، أن ابن عبد البر سيأتي على ذكر هذه الروايات بإسناده على الترتيب المذكور هنا، فيذكر رواية حماد بن أسامة أبي أسامة بعد رواية حماد بن زيد، قال: "وأما رواية أبي أسامة" وهذا يعني أنّه ذكرها سابقًا، فهي التي سبق ذكرها خطأ على أنها رواية حماد بن سلمة، وستأتي بإسناد المصنف وتخرّج هناك، والله الموفق للصواب.
(5) ستأتي هذه الرواية بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.
(6) ستأتي هذه الرواية بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.
(7) وهو سليمان بن حيّان الأزدي، وروايته أخرجها عنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (29176)، وفي مسنده (26)، ومن طريقه الطبراني في الكبير 4/ 262 (4350).
(8) أخرجه الطبراني في الكبير 4/ 261 (4343).

مُعاوية(1)، كلُّهم عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن رافع بنِ خَديج.
ورواه ابنُ جريج(2)، وأبو أسامة(3)، والليثُ بنُ سَعْدٍ على اختلافٍ عنه، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن رجل من قومِه(4)، عن رافع بنِ خَديج.
ورواه بشرُ بنُ المفضل، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن رجلٍ من قومِه، عن عمِّه، عن رافع بنِ خَديج(5).
ورواه الليثُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّانَ، عن عمِّةٍ له، أنَّ غلامًا سرَق وَدِيًّا، وساق الحديث(6).
ورواه الدَّراوَرْديُّ، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حبّان، عن أبي ميمون، عن رافع بنِ خَديج(7).--------------------------------------------
(1) وهو محمد بن خازم الضرير، وروايته عند النسائي في المجتبى (4963)، وفي الكبرى 7/ 36 (7409).
(2) وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وروايته أخرجها عنه عبد الرزاق في المصنَّف 10/ 223 (18916)، ومن طريقه الطبراني في الكبير 4/ 262 (4351)، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن رجل من قومه، عن رافع، به. كما سيذكر المصنِّف، ولكن سقط من إسناد الطبراني المطبوع عبارة "عن رجل" ولم يذكر ابن جُرَيج عند عبد الرزاق جملة "من قومه" والراجح أن هذا الرَّجل هو واسع بن حبّان، عمّ محمد بن يحيى بن حبّان، كما سمّاه سفيان بن عيينة وكلُّ من تابعه فيما سلف من الروايات الواردة في هذا الكتاب.
(3) ستأتي هذه الرواية بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا من الوجه المذكور هنا.
(4) بعد هذا في الأصل: "عن عمة له" ولا يصح.
(5) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه والتعليق عليه.
(6) أخرجه الترمذي (1449)، والنسائي في المجتبى (4967)، وفي الكبرى 7/ 37 (7415)، واقتصر فيه على المرفوع منه دون القصّة، وفي الإسناد عندهما "عن عمِّه" يعني: واسع بن حبّان.
(7) وهو عبد العزيز بن محمد، وروايته عند الدارمي في سننه (2309)، والنسائي في المجتبى (4968)، وفي الكبرى 7/ 37 (7416).

فأما روايةُ ابنِ عُيينة، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال(1): حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عمِّه واسع بنِ حَبّان، أنَّ عبدًا سرَق ودِيًّا من حائطِ رجل(2)، فجاء به فغرَسه في حائطِ أهلِه، فأُتي به مروانُ بنُ الحكم، فأراد أن يَقطعَه، فشهِد رافعُ بنُ خَديج أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ". فأرسَله مروانُ.
قال الحميديُّ(3): قال لنا سُفيان: وأخبَرنا عبدُ الكريم، قال: اسمُ الذي سرَق الوَدِيَّ فيلٌ(4).
قال الحميديُّ: فقيل لسُفيان: ليس يقولُ أحدٌ في هذا الحديث: عن عمِّه. فقال: هكذا حفظي. قال الحميديُّ: فقال لي أبو زيدٍ المدائنيُّ حَمّادُ بنُ دُلَيل: اثبُتْ عليه، فإن شُعبةَ كذا حدَّثنا، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عمِّه.
وقال أحمدُ بنُ زهير: سمِعتُ يحيى بنَ معين يقول(5): حَمّادُ بنُ دُلَيلٍ ليس به بأسٌ، كان على المدائنِ قاضيًا، ولا أدري من أين أصلُه.--------------------------------------------
(1) في مسنده (407).
وأخرجه الشافعيُّ في الأمّ 6/ 143 و 160، والنسائي في المجتبى (4966)، وفي الكبرى 7/ 37 (7414)، وإسناده صحيح.
(2) سقطت هذه اللفظة من الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ، ومسند الحميدي.
(3) في مسنده (408). سفيان: هو ابن عيينة، وشيخه عبد الكريم: هو ابن مالك الجَزَريُّ.
(4) وقال ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 1/ 350: "العبد المذكور، اسمه: فتيل، وقيل: فيل"، وذكر أنَّ الغلام كان لعمِّه محمد بن يحيى بن حبّان، ووقع التصريح بذلك في رواية حماد بن زيد الآتية بإسناد المصنِّف قريبًا، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان: "أن غلامًا لعمِّه واسع بن حبّان سَرَق ودِيًّا".
(5) كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 3/ 137 (614)، ووقع في تاريخ الدُّوري 4/ 376 (4856) بلفظ: "لا بأس به، هو ثقة"، ونقل عنه 4/ 407 (5006) قوله: "حمّاد بن دُليل، أبو زيد، قاضي المدائن، وكان ثقة"، والدوري من أفضل الرواة عن يحيى.

وأما حديثُ شُعبةَ من غيرِ روايةِ حَمّادِ بنِ دُلَيل، فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ(1)، عن شُعبةَ، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، قال: سرَق غلامٌ من الأنصارِ نخلًا صِغارًا، فأُتيَ به مروانُ، فأمَر به أن يُقطعَ، فقال رافعُ بنُ خَديج: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُقطعُ السارقُ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ" - فقلتُ ليحيى: ما الكَثَرُ؟ قال: الجُمّارُ - فضرَبه وحبَسه(2).
وأما روايةُ الثوريِّ، فحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن رافع بنِ خَديج، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ"(3).
وأما روايةُ حَمّادِ بنِ زيد، فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، أنَّ غُلامًا لعمِّه واسع بنِ حَبّانَ سرَق وَدِيًّا من أرضِ جارٍ له، فغرَسه في أرضِه، فرُفِع إلى مروان، فأمَر بقطعِه، فأتى مولاه رافعَ بنَ خَديج، فذكَر ذلك له، فقال: لا قَطْعَ عليه. فقال له: تعالَ معي إلى مروان.--------------------------------------------
(1) هو محمد بن إبراهيم.
(2) أخرجه أحمد في المسند 25/ 127 (15814) عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده منقطع، محمد بن يحيى بن حبّان لم يسمع رافع بن خديج، كما ذكر المصنِّف في أول هذا الباب.
(3) أخرجه الدارمي في سننه (2307) عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به.
وأخرجه النسائي في المجتبى (4965)، وفي الكبرى 7/ 36 (7413)، والطبراني في الكبير 4/ 260 (4340) من طريقين عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به. وإسناده كسابقه.

فجاء به فحدَّثه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ". فدرأ عنه القطْعَ(1).
وأما روايةُ أبي أسامة، فأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال(2): أخبرنا الحسينُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا أبو أسامة، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن رجلٍ من قومِه، عن رافع بنِ خَديج، قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ".
وأما روايةُ بشرِ بنِ المفضل، فأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال(3): أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ المُفضَّل، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبّان أنَّ رجلًا من قومِه حدَّثه، عن عمَّةٍ له، أن رافعَ بنَ خَديج قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ".--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 4/ 261 (2342)، والبيهقي في الكبرى 8/ 262 (7659) من طريقين عن مسدَّد بن مسرهد، به.
وأخرجه النسائي في المجتبى (4962)، وفي الكبرى 7/ 35 (7408) من طريق يحيى بن حبيب بن عربيّ، عن حمّاد بن زيد، به.
(2) في المجتبى (4969)، وفي الكبرى 7/ 317 (7417).
وأخرجه الدارمي في سننه (2305) عن الحسين بن منصور بن جعفر السلمي، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة الرجل المذكور، وقيل: هو واسع بن حبّان، عمّ محمد بن يحيى الراوي عنه، كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب، باب المبهمات بترتيب من روى عنهم، فإن كان هو فالإسناد صحيح. أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة.
(3) في الكبرى 7/ 38 (7418)، وهو في المجتبى (4970)، ووقع في المطبوع منهما "عن عمٍّ له" وفي إحدى النسخ القديمة من الكبرى 4/ 346 (7460): "عن عمِّةٍ له". وقال المِزِّيُّ في تحفة الأشراف 3/ 92 (3588): "عن رجل من قومه، حدَّثه عن عمٍّ له، عن رافع به ولم يسمهما"، وهو الصحيح كما ثبت عند جميع الرواة عن يحيى بن سعيد.

ورواه يزيدُ بنُ هارون، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حبّان، أنه أخبَره، أن غلامًا لعمِّه يقال له: فيل، أسود، سرَق وَدِيًّا لرجل، فأُتيَ به مروانُ بنُ الحكَم، فأراد أن يقطَعَه، فقال له رافع: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ". فأرسَله مروانُ، فباعه أو نفاه(1).
وأخبرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطيس، قال: أخبرنا عِمْرانُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا مسدَّدُ بنُ مُسَرْهَد، قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، قال: كنتُ عندَ أبي حنيفة، فأتاه رسولُ صاحبِ الشرطةِ(2) فقال: أرسَلني إليك فلانٌ - يعني صاحبَ الشُّرطة - أُتيَ برجُلٍ سرَق وَدِيًّا من أرضِ قوم. فقال: إن كان قيمةُ الودِيِّ عَشَرةَ دراهمَ فاقطَعْه. فقلت له: يا أبا حنيفة، حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن رافع بنِ خَديج، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ". قال: ما تقول؟ قلت: نعم، أرسِلْ في إثْرِ الرسول؛ فإنّي أخافُ أن يُقطَعَ الرجل. فقال: قد مضَى الحكمُ. فقُطِع الرجلُ(3).
قال أبو عُمر: هذا لا يصحُّ عن أبي حنيفة؛ لأنَّ مذهبَه المشهورَ عنه أنه لا قطْعَ في ثمرٍ ولا كَثَرٍ، ولا في أصلِ شجرةٍ يُقلَعُ، ولا في كلِّ ما يبقَى من الطعام ويُخشَى فسادُه؛ لأنه عندَهم في معنى الثَّمرِ المُعلَّق(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 25/ 103 (15804) و 28/ 515 (17281)، والدارمي في مسنده (2304) عن يزيد بن هارون، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير 4/ 260 (4339) عن إدريس بن جعفر الطيار، عن يزيد بن هارون، به مختصرًا دون ذكر القصّة. حديث صحيح، وهذا إسنادٌ منقطع، محمد بن يحيى بن حبّان لم يسمع رافع بن خديج رضي الله عنه.
(2) قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى لفظة "الشرطة" الآتية فسقط ما بينهما.
(3) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 15/ 537 - 538 من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكُري، به.
(4) فضلًا عن أنّ أبا حنيفة لم يكن على وفاق مع السلطان، والنكارة واضحة على متن الخبر.

واختلَف الفقهاءُ في هذا الباب؛ فقال مالكٌ: لا قطعَ في كَثَرٍ، والكَثَرُ الجُمّارُ، ولا قطعَ في النَّخْلةِ الصغيرةِ ولا الكبيرة، ومن قلَع نخلةً أو قطَعها من حائطٍ فليس فيها قطعٌ. قال: ولا قطعَ في ثمرِ الأشجار، ولا في الزرع، ولا في الماشية، فإذا أوَى الجَرينُ الزرعَ أو الثمرَ، وأوَى المُراحُ الغَنَمَ، فعلى مَن سرَق من ذلك قيمةَ رُبُع دينار، القطعُ(1).
قال ابنُ الموّاز: مَن سرَق نخلةً أو ثمرةً في دارِ رجلٍ قُطِع، بخلافِ ثمرِ شجرِ الحائطِ والجِنان.
قال أبو عُمر: لم يختلِفْ مالكٌ وأصحابُه أنَّ القَطْعَ واجبٌ على مَن سرَق رُطَبًا أو فاكهةً رَطْبةً إذا بلَغت قيمتُها ثلاثةَ دراهم، وسُرِقت من حرزٍ -وهو قولُ الشافعيِّ(2) - لحديثِ عثمان، أنه قطَع سارقًا لمرَق أُترُجَّةً قُوِّمت بثلاثةِ دراهم(3). قال مالكٌ: وهي الأُترُجَّةُ التي يأكلُها الناسُ.
قال أبو عُمر: وهذا يدلُّ على أنَّ القَطْعَ واجبٌ في الثمرِ الرَّطْب، صَلَحَ أن يَيبَسَ أو لم يَصْلُح؛ لأنَّ الأترُجَّ لا يَيبَسُ.
وقال أشهبُ(4): يُقطَعُ سارقُ النخلةِ المطروحةِ في الجنانِ المحروسة. وقال ابنُ القاسم: لا يُقطَعُ(5).--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 4/ 536 - 537، والتهذيب في اختصارها للقيرواني 4/ 433 - 434 (3996) و (3997)، والبيان والتحصيل لابن رشد 16/ 215 - 217.
(2) ينظر: الأمّ له 6/ 140، 159.
(3) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 394 (2408) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن. وعنه الشافعيُّ في الأم 6/ 140، 159، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 8/ 262 (17658).
(4) نقل القول في ذلك عنهما ابن رشد في البيان والتحصيل 16/ 213.
(5) نقله عن سفيان الثوريِّ محمد بن نصر المروزيُّ في اختلاف الفقهاء، ص 498 (281) وزاد بعد قوله "يُعزَّر": "ويغرم"، وينظر: الأوسط لابن المنذر 12/ 301.

وقال الثوريُّ: إذا كانت الثمرةُ في رؤوسِ النخلِ أو في شجرِها فليس فيه قطعٌ، ولكن يُعزَّرُ.
وقال عطاءٌ(1): يُعزَّرُ ويُغرَّمُ، ولا قطعَ عليه إلا فيما أحرَز الجَرين.
وقال الشافعيُّ(2): الحوائطُ ليست بحرزٍ للنخلِ ولا للثمر؛ لأنَّ أكثرَها مُباحٌ، يدخُلُ من جوانبِ الحائطِ حيثُ شاء، فمَن سرَق من حائطٍ شيئًا، من شجرةٍ أو ثَمَرٍ معلَّق، لم يُقطَعْ، فإذا أواه الجرينُ قُطِع.
قال الشافعيُّ(3): وذلك الذي تعرِفُه العامةُ عندَنا، أنَّ الجَرِينَ حرزٌ للثمر، والحائطَ ليس بحرز.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابه(4) في الثمرِ يُسرَقُ من رؤوس النخلِ والشجر، أو السنبل من قبلَ أن يُحصَدَ: فلا قطعَ في شيءٍ من ذلك، وسواءٌ كان الحائطُ قد استُوثِق منه وحُظر أو لم يكن؛ لأنه بلَغنا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا قطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ".
قالوا: وكذلك النخلةُ تُسرَقُ بأصلِها، والشجرةُ تُسرَقُ بأصلِها، لا قطعَ في شيءٍ من ذلك.
وقال أبو ثَوْر(5): إذا سرَق ثمرَ نخلٍ أو شجر، أو عنبَ كرم، وذلك الثمرُ قائمٌ في أصلِه، وكان محروزًا، فبلَغ قيمةُ المسروقِ من ذلك ما تُقطَعُ فيه اليدُ،--------------------------------------------
(1) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط 12/ 301.
(2) في الأمّ 6/ 160 - 161.
(3) في الأمّ 6/ 161.
(4) ينظر: الأوسط لابن المنذر 12/ 302، والمبسوط للسرخسي 6/ 139.
(5) نقله عنه محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء 1/ 497 - 498، وابن المنذر في الأوسط 12/ 302.

قُطِعَت يدُه، وذلك أن هذا كلَّه ملكٌ لمالكِه لا يحلُّ أخذُه، وعلى مَن استهلَكه قيمتُه في قولِ جماعةِ أهلِ العلم، لا أعلمُهم اختلَفوا في ذلك، فلذلك رأينا على مَن سرَق من ذلك ما يوجِبُ القطعَ، القطعَ.
قال أبو عُمر: لأهلِ العلم في تأويلِ حديثِ هذا الباب قولان:
أحدُهما: أنَّ المعنى المقصودَ إليه بهذا الحديثِ جنسُ الثَّمر والكَثَر من غير مراعاةِ حِرْز، فمَن ذهَب إلى هذا المذهب لم يرَ القطعَ على سارقٍ سرَق من الثمرِ كلِّه، وأجناسِ الفواكِه، والطعام الذي لا يبقَى ولا يُؤمَنُ فسادُه، كثيرًا كانت السرقةُ من ذلك كلِّه أو قليلًا، من حِرْزٍ كانت أو من غيرِ حِرْز. قالوا: وهذا معنى حديثِ هذا الباب؛ لأنه لو أراد ما لم يكُنْ مَحْروزًا ما كان لذكرِ الثَّمَرِ وتخصيصِه فائدةٌ. هذا كلُّه قولُ أبي حنيفةَ وأصحابه.
والقولُ الآخر: أنَّ المعنى المقصودَ بهذا الحديثِ الحِرْزُ، وفيه بيانُ أنَّ الحوائطَ ليست بحِرْزٍ للثمارِ حتى يأويها الجَرينُ، وما لم تكُنْ في الجرينِ فليست محروزة. وقد قيل: إنَّ الحديثَ إنما قُصِد به حوائطُ المدينةِ خاصّة؛ لأنها حوائطُ لا حيطانَ لها، وما كان لها حيطانٌ منها فهيَ حيطانٌ لا تمنَعُ -لقِصَرِها- مَن أراد الوصولَ إلى ما داخلَها.
فهذا ما في هذا الحديث من المذاهبِ لمَن استعمَله ولم يدفَعْه، وقد دفَعتْهُ فرقةٌ ولم تَقُلْ به.
قال أبو عُمر: قد ثبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من حديثِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ أنه قَضَى بأنَّ على أهلِ الحوائطِ حِفْظَها وحِرْزَها بالنهار(1)، وقَضَى بأن لا قَطْعَ في ثمر،--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 293 عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن حرام بن سعد بن محُيِّصة، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، به. وهو الحديث الثاني لابن شهاب الزُّهري عن محُيِّصة، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

فخرَج ما في الحيطانِ والأجنّةِ من الثمارِ بذلك من حُكْم الحِرْزِ في سُقوطِ القَطْع، كما خرَج المقدارُ المُعتبَرُ في المسروقِ بالسُّنّة عن جُملةِ وُجوبِ القَطْع على عُموم الآيةِ في السُّرّاقِ والسرقات، واللهُ أعلم.
وذكَر عُمرُ(1) بنُ الحسين الخِرَقيُّ الحنبليُّ في "مختصَرِه"(2) على مذهبِ أحمدَ بنِ حنبل، قال: وإذا سرَق السارقُ رُبُعَ دينارٍ من الذهب، أو ثلاثةَ دراهمَ من الوَرق، أو قيمةَ ثلاثةِ دراهمَ من العُروضِ كلِّها، طعامًا كان أو غيرَه، وأخرَجه من الحِرْز، فعليه القطعُ ما لم يكنْ ثَمَرًا ولا كَثَرًا.
وذكَر إسحاقُ بنُ منصور، قال(3): سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقول القَطْع فيما أوى الجَرينُ أو المُراحُ -قال: والمراحُ للغنم، والجرينُ للثمار- قال: وقال إسحاقُ -يعني ابنَ راهُوية- كما قال أحمدُ.
قال أبو عُمر: ذكَر ابنُ خُوَيْزمَنْداد أنَّ أحمدَ بنَ حنبل وأهلَ الظاهرِ وطائفةً من أهلِ الحديثِ لا يعتبرون الحِرْزَ في السرقة، ويقولون: إن كلَّ سارقٍ سرَق ما يجبُ فيه القَطْعُ قُطِع، من حِرْزٍ أو من غير حِرْز.
قال أبو عُمر: هذا غيرُ صحيح عن أحمدَ بنِ حنبل، والصحيحُ ما ذكَرنا عنه في هذا الباب مما ذكَره الخِرَقيُّ وإسحاقُ بنُ منصورٍ على ما ذكَرنا.
وقال الأثرم: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يذهبُ إلى حديثِ عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيمن سَرق الثمرَ المعلَّقَ أنه لا قَطْعَ فيه حتى--------------------------------------------
(1) في الأصل: ي 2: "محمد"، محرف، فهو عمر بن الحسين بن عبد الله، أبو القاسم البغدادي الخرقي الحنبلي. طبقات الحنابلة 2/ 75، وتاريخ الخطيب 13/ 88، وتاريخ الإسلام 7/ 682.
(2) مختصر الخرقي، ص 135، وينظر: المغني لابن قدامة 9/ 104.
(3) المعروف بالكوسج، في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية 7/ 3530 (2548).