📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

ويقال: إن ذا الخُوَيْصِرَةِ اسمُه حُرْقُوصٌ. ورُوِيَ عن محمدِ بنِ كعبٍ القُرظيِّ أنه قال: حُرقوصُ بنُ زُهَيرٍ هو ذو الثُّدَيّة، وهو الذي قال للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: ما عدَلتَ(1).
وذكر المدائنيُّ عن نُعيم بنِ حَكِيم، عن أبي مَرْيم، قصةَ ذي الثُّدَيَّةِ بتمامِها وطولِها، وقال: يقال له: نافعٌ ذو الثُّديَّة.
وذكر عبد الرزاق(2)، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمة، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: بينا النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقسِمُ قَسْمًا، إذ جاء ابنُ أبي الخُوَيْصِرَة، فقال: اعدِلْ يا محمدُ. فقال: "ويلَك، إذا لم أعدِلْ فمَن يعدلُ؟! ". قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ له أصحابًا يمرُقُونَ من الدِّينِ كما يمرُقُ السهمُ من الرميّة، فيهم رجلٌ، إحدى يدَيْه، أو على يدَيْه، مثلُ ثَدْي المرأة، أو مثلُ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، يخرجُونَ على حينِ فترَةٍ من الناس". قال: فنزَلت فيهم: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ} [التوبة: 58].
قال أبو سعيد: أشهدُ أني سمِعتُ هذا الحديثَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأشهدُ أن عليًّا قتَلهم، وأنا حينَ قتَلهم معه، حتى أُتىَ بالرَّجُل على النعْتِ الذي قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، قال: حدَّثنا سُفيانُ. وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجعد، قال: حدَّثنا زهيرٌ، جميعًا عن الأعمش، عن خيثمة، عن سُوَيْدِ بنِ غَفَلة، عن عليِّ بنِ أبي طالب، قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:--------------------------------------------
(1) ينظر: غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال 2/ 545، والمستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي 2/ 1292.
(2) في المصنَّف 10/ 146 (18649).

"يكونُ قومٌ في آخرِ الزمان، سفهاءُ الأحلام، يقرؤون القرآنَ لا يُجاوزُ تراقِيَهم، يَمْرُقون من الدِّين كما يَمرُقُ السّهْمُ من الرَّميّة، فأينما لقِيتَهم فاقتُلْهم؛ فإنَّ قتْلَهم أجرٌ لمَن قتلَهُم"(1).
وروَى يحيى بنُ آدم، عن إسرائيل، عن محمدِ بنِ قيس(2)، عن مالك بنِ الحارث(3)، قال: شهِدتُ مع عليٍّ النَّهْروان، فلمّا فرغَ منهم قال: اطْلُبوه، اطْلُبوه. فطلَبُوه فلم يقدِرُوا على شيء؛ فأخذَه الكرْبُ، فرأيتُ جبينَه يتحدَّرُ منه العَرَقُ، ثم وجَدَه، فخرَّ ساجدًا وقال: والله ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتُ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (3611) و (5057)، وأبو داود (4767) عن محمد بن كثير العبْديّ البصريّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند 2/ 329 (1086)، ومسلم (1066) (154)، والنسائي في المجتبى (4102)، وفي الكبرى 3/ 457 (3551) من طرق عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه البغوي في الجعديات (2607) عن عليّ بن الجعد، به.
سفيان: هو الثوري، وزهيرٌ شيخُ عليِّ بن الجعد: هو ابن معاوية، أبو خيثمة الكوفي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشيخُه خيثمة: هو ابن عبد الرحمن بن أبي سَبْرة الجُعفي. وسُويد بن غَفَلة: هو أبو أميّة الجُعفي، مخضرم، من كبار التابعين، قدِم المدينة يومَ دُفن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان مسلمًا في حياته، ثم نزل الكوفة.
(2) كتب ناسخ الأصل في المتن: "معن" وصحح عليه، ثم كتب في الهامش: "قيس" وذكر أنه في نسخة أخرى. قلنا: و"قيس" هو الصواب، فهو محمد بن قيس الهَمْداني المرهبي الكوفي، وروايته عن مالك بن الحارث، ورواية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عنه في تهذيب الكمال 26/ 321 - 322.
(3) في الأصل، ي 2: "الحارث بن مالك" مقلوب، وهو مالك بن الحارث أبو موسى الهَمْداني الكوفي. تهذيب الكمال 27/ 131.
ولكن البخاري (في تاريخه الكبير 2/ الترجمة 2642)، ومسلم بن الحجاج (في الكنى، الترجمة 3117) سمياه: الحارث بن قيس. وقد نص الخطيب على ذلك حينما ترجمه باسم "الحارث بن قيس" من تاريخه، فقال: "روى حديثه إسرائيل بن يونس، عن محمد بن قيس، فسمى أبا موسى مالكًا وسَمّى أباه الحارث" (تاريخ مدينة السلام 9/ 96 - 97)، ثم أعاده فيمن اسمه مالك بن الحارث، وساق حديثه، ثم قال: "وسماه البخاري ومسلم بن الحجاج الحارث بن قيس" (تاريخه 15/ 204).
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 154، والخطيب البغدادي في تاريخه 15/ 204.=

وروينا عن [أبي](1) خليفةَ الطائيِّ، قال: لمّا رجَعنا من النَّهْروان، لقينا العَيْزارَ الطائيَّ قبل أن ينتهيَ إلى المدائن، فقال لعديِّ بنِ حاتم: يا أبا طَريف، أغانِمٌ سالمٌ، أم ظالمٌ آثمٌ؟ قال: بل غانمٌ سالمٌ، إن شاء الله. قال: فالحُكْمُ والأمرُ إذن إليك؟ فقال الأسودُ بنُ يزيدَ والأسودُ بنُ قيسٍ المُراديّان: ما أخرَج هذا الكلامَ منك إلا شرٌّ، وإنّا لنعرفُك برأي القوم. فأتيا به عليًّا فقالا: إن هذا يرَى رأيَ الخوارج، وقد قال كذا وكذا. قال: فما أصنعُ به؟ قالا: تقتُلُه. قال: لا أقتلُ مَن لا يخرُجُ عليَّ. قالا: فتحبِسُه. قال: ولا أحبِسُ مَن ليست له جِنايةٌ، خَلِّيا سبيلَ الرجل(2).
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ إسحاق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجّاج، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الله بنِ بُكير، قال: حدَّثني ابنُ لهِيعة، قال: حدَّثني بكيرُ بنُ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، أنه سأل نافعًا: كيف كان--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 357 (5962)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 5/ 297 (2883) كلاهما عن سفيان الثوري، عن محمد بن قيس الهمْداني المُرْهِبي، به. ضعيف بهذا السياق، وفي إسناده مالك بن الحارث الراوي عن عليٍّ رضي الله عنه: وهو الهَمْداني، أبو موسى الكوفي، مجهول، تفرَّد بالرواية عنه محمد بن قيس الهَمْداني المُرْهِبي، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات كما في تحرير التقريب (6431)، وباقي رجال إسناده ثقات. يحيى بن آدم: هو ابن سليمان القرشي، أبو زكريّا الكوفي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيُّ.
(1) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ والمطبوعات، وأبو خليفة الطائي هذا ترجمه الخطيب في تاريخ مدينة السلام 16/ 533 وقال: "سمع علي بن أبي طالب، ورد المدائن، وحضر قتال أهل النهر" ثم ذكر حديثه هذا. وترجمه المزي في تهذيب الكمال 33/ 287 - 288 وقال: "أبو خليفة الطائي البصري، حديثه في أهل اليمن، عن علي بن أبي طالب: إن الله رفيق يحب الرفق … الحديث، موقوف. وعنه وهب بن منبه". وهذا من "مسند علي" للنسائي. قال البزار: "لا نعلم روى أبو خليفة عن علي إلا هذا، ولا له إلا هذا الإسناد". كشف الأستار (1960). قلنا: وفاته حديث النهروان المذكور.
(2) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام 16/ 533 بإسناد عن عمرو بن أبي المقدام، عمّن حدّثه، عن أبي خليفة الطائيّ، به. وإسناده ضعيف جدًّا، عمرو بن أبي المقدام: هو عمرو بن ثابت بن هرمز البكري ضعيفٌ، ويروى هنا عن مجهول، وأبو خليفة الطائي مجهول كذلك كما في تحرير التقريب (8084).

رأيُ ابنِ عُمرَ في الخوارج؟ فقال: كان يقول: هم شرارُ الخَلْق، انطلَقوا إلى آياتٍ أُنزلت في الكُفّار فجعَلُوها على المؤمنين(1).
وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ إسحاق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجّاج، قال: حدَّثني خالي أبو الربيع وأحمدُ بنُ عَمْرو وأحمدُ بنُ صالح، قالوا: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال(2): أخبرني عَمْرُو بنُ الحارث أن بكيرَ بنَ الأشجِّ حدَّثه أنه سأل نافعًا: كيف كان رأيُ ابنِ عُمرَ في الحَروريّة؟ قال: يراهُم شِرارَ خلقِ الله، قال: إنهم انطلَقوا إلى آياتٍ في الكُفّار فجعَلُوها على المؤمنين.
ورَوَى حَكِيمُ بنُ جابر(3)، وطارقُ بنُ شهاب(4)، والحَسَنُ(5)، وغيرُهم، عن عليٍّ بمعنًى واحد، أنه سُئل عن أهل النَّهْروان، أكفارٌ هم؟ قال: من الكُفْر فرُّوا. قيل: فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون اللهَ إلا قليلًا. قيل: فما هم؟ قال: قومٌ أصابتهم فتنةٌ فعَمُوا فيها وصمُّوا وبَغَوْا علينا، وحارَبُونا وقاتَلُونا فقتَلْناهُم. ورُوِيَ عنه أنَّ هذا القولَ كان منه في أصحابِ الجَمَل(6)، واللهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) صحيح، وابن لهيعة: هو عبد الله المصري، متابعٌ كما في الأثر الآتي بعده.
(2) في كتاب المحاربة من موطّئه (66)، وإسناده صحيح.
ذكره البخاري في صحيحه معلّقًا عن ابن عُمر رضي الله عنهما في (باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحُجّة عليهم) قبل الحديث (6930)، ووصله ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار كما في تغليق التعليق لابن حجر 5/ 259 وقال: إسناده صحيح.
(3) أخرجه محمد بن نصر المروزيُّ في تعظيم قدر الصلاة (593) عن وكيع بن الجرّاح، عن إسماعيل بن أبي خالد البَجَلي، عن حكيم بن جابر، به. ورجال إسناده ثقات.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (39097)، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (591) من طريق يحيى بن آدم، عن مفضّل بن مهلهل السَّعدي، عن أبي إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان، عن قيس بن مسلم الجَدَلي، عن طارق بن شهاب، به. ورجال إسناده ثقات.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 10/ 150 (18656) عن معمر بن راشد، عمّن سمع الحسن البصري، به. وفي إسناده جهالة من سمع من الحسن.
(6) ينظر: تعظيم قدْر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي (594) و (595) و (601 - 603).

وأخبارُ الخوارج بالنَّهْروان، وقتلُهم للرِّجال والوِلْدان، وتكفيرُهم الناسَ، واستحلالُهم الدماءَ والأموالَ، مشهورٌ معروفٌ، ولأبي زيدٍ عُمرَ بنِ شَبّةَ في أخبارِ النَّهْروانِ وأخبارِ صِفِّينَ ديوانٌ كبير، مَن تأمَّله اشتفَى من تلك الأخبار، ولغيرِه في ذلك كتبٌ حِسانٌ، واللهُ المستعان.
وروَى إسرائيلُ، عن مُسلم بنِ عُبيد، عن أبي الطُّفيل، عن عليٍّ في قولِ الله عز وجل: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا} الآية [الكهف: 103]. قال: هم أهلُ النهر(1).
وروَى الثوريُّ، عن قيسِ بنِ مُسلم، عن طارقِ بنِ شهاب: أن عِتريسَ بنَ عُرقُوبٍ أتى عبدَ الله بنَ مسعودٍ فقال: يا أبا عبدِ الرحمن، هلَك مَن لم يأمرْ بالمعروفِ ولم ينهَ عن المنكر. فقال عبدُ الله بنُ مسعود: هلَك من لم ينكرِ المنكرَ بقلبِه، ولم يعرفِ المعروفَ بقلبه(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه نحوه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 413، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره 18/ 127 كلاهما عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الطُّفيل عامر بن واثلة، قال: قام ابن الكوّاء -هو عبد الله، من زعماء الخوارج- إلى عليٍّ، فقال: مَن {بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا}؟ قال: ويْلَكَ، أهل حروراء منهم.
وأورده ابن حجر في الفتح 8/ 425 وقال: "وليس الذي قاله عليٌّ ببعيد، لأن اللفظ يتناوله وإن كان السببُ مخصُوصًا".
وقال ابن كثير في تفسيره 9/ 200 بعد أن ساق حديث مصعب بن سعد عن أبيه الذي أخرجه البخاري (4728)، أنه سأل أباه عن هذه الآية فقال: "هُمُ الحَرُوريةُ؟ قال: لا، هُم اليهود والنصارى، أمّا اليهود فكذّبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأمّا النصارى فكفروا بالجنّة، وقالوا: لا طعامَ فيها ولا شراب، والحَرُوريّةُ: الذين ينقُضونَ عهدَ الله من بعد ميثاقه. وكان سعدٌ يُسمِّيهم الفاسقين". ثم ذكر الأثرَ المرويُّ عن عليٍّ وقال: "ومعنى هذا عن عليٍّ رضي الله عنه: أنّ هذه الآيةَ الكريمة تشمل الحروريةَ كما تشمل اليهودَ والنصارى وغيرَهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخُصوص، ولا هؤلاء، بل هي أعمُّ من هذا، فإن هذه الآية مكيّةٌ قبلَ خطاب اليهود والنصارى، وقبل وُجود الخوارج بالكُلّية، وإنما هي عامّة في كلِّ مَنْ عَبَد اللهَ على غير طريقةٍ مرضيّةٍ يَحسَبُ أنه مُصيبٌ فيها وأنّ عمله مقبولٌ وهو مخطئٌ وعملُه مردودٌ".
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (18736)، والطبراني في الكبير 9/ 107 (8564)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 1/ 135، ورجال إسناده ثقات.

أخبرنا أحمدُ بنُ محمد(1)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ سَهْل، قال: حدَّثنا نعيمُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا وَكيعٌ، عن مِسْعَر، عن عامرِ بنِ شقيق، عن أبي وائل، عن عليٍّ، قال: لم نُقاتلْ أهلَ النهرِ على الشِّرْك(2).
حدَّثنا نعيمٌ(3)، حدَّثنا وَكيعٌ، عن ابنِ أبي خالد، عن حكيم بنِ جابر، عن عليٍّ مثلَه(4).
حدَّثنا نعيمٌ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدِ بنِ كثير، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ يحيى الغسانيُّ، عن أبيه، أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتَب إليه في الخوارج: إن كان من رأي القوم أن يسيحُوا في الأرض من غيرِ فسادٍ على الأئمّة، ولا على أحدٍ من أهل الذِّمة، ولا يتناولون أحدًا(5)، ولا قَطْع سبيلٍ من سُبُلِ المسلمين فلْيَذْهبوا حيث شاؤوا، وإن كان رأيُهم القتالَ، فوالله لو أن أبكاري من ولدي خرَجوا رغبةً عن جماعةِ المسلمين لأرقتُ دماءَهم، ألتمِسُ بذلك وجهَ الله والدارَ الآخرة.
وذكَر ابنُ وَهْب(6)، عن يونسَ، عن ابنِ شهاب، قال: صاحبتُ الفتنةَ الأولى،--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عمر المعروف بابن الجسور، وشيخه محمد بن عيسى: هو ابن عبد الواحد المعافري، المعروف بالأعشى، وشيخه بكر بن سهل: هو الدمياطي.
(2) أخرجه محمد بن نصر المروزيّ في تعظيم قدر الصلاة (592) من طريق وكيع بن الجراح، به.
وأخرجه البيهقي في الكبرى 8/ 174 (17167) من طريق مِسْعَر بن كدام، به. ورجال إسناده ثقات غير عامر بن شقيق: وهو ابن جمْرة الأسدي، فهو ليِّن الحديث. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
(3) هو ابن حماد، وهذا يعني بالإسناد المتقدم، فالقائل: "حدثنا" هو بكر بن سهل الدمياطي.
(4) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدْر الصلاة (593) عن وكيع بن الجراح، به. ورجال إسناده ثقات. ابن أبي خالد: هو إسماعيل الأحمسي مولاهم البَجَليُّ.
(5) قوله: "ولا يتناولون أحدًا" كتبه ناسخ الأصل في الحاشية ووضع فوقه حرف خ دلالة على أنه كذلك في نسخة أخرى، وصحح على "ولا قطع".
(6) في كتاب المحاربة من موطّئه (80).
وأخرجه سحنون في المدوّنة 1/ 531، والبيهقي في الكبرى 8/ 174 (17168) من طريق ابن عبد الله بن وهب، به.

فأدركتُ رِجالًا ذَوي عَدَدٍ من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ممّن شَهِدَ بدرًا، فبلَغنا أنهم كانوا يرَوْن أن يُهدَرَ أمرُ الفتنة، فلا يُقامَ فيها على رجلٍ قصاصٌ في قتلٍ ولا دم، ولا يرَوْن على امرأةٍ سُبِيَتْ فأُصيبت حدًّا، ولا يروْنَ بينَها وبينَ زوجِها مُلاعنة، ومَن رماها جُلِد الحدَّ، وتُردُّ إلى زوجِها بعدَ أن تعتدَّ من الآخَر.
قال ابنُ شهاب: وقالوا: لا يُضْمَنُ مالٌ ذهبَ، إلا أن يُوجدَ شيءٌ بعينِه فيُرَدَّ إلى أهلِه.
وقال ابنُ القاسم(1): بلَغني أنَّ مالكًا قال: الدماءُ موضوعةٌ عنهم، وأما الأموالُ فإنْ وُجِد شيءٌ بعينِه أُخِذ، وإلا لم يُتْبَعوا بشيء. قال ذلك في الخوارج.
قال ابنُ القاسم: وفرَّق بينَ المحارِبين وبينَ الخوارج؛ لأنَّ الخوارجَ خرَجوا واستَهْلكُوا ذلك على تأويلٍ يرَون أنه صوابٌ، والمحاربون خرَجوا فِسْقًا وخُلُوعًا على غيرِ تأويل، فيُوضعُ عن المحاربِ إذا تابَ قبل أن يُقدَرَ عليه حدُّ الحِرابَةِ، ولا تُوضعُ عنه حقوقُ الناس؛ يعني في دم ولا مال.
قال أبو عُمر: قال إسماعيلُ بنُ إسحاق: رأى مالكٌ قتلَ الخوارج وأهلِ القَدَرِ من أجلِ الفسادِ الداخل في الدِّين، وهو من بابِ الفسادِ في الأرض، وليس إفسادُهم بدون إفسادِ قُطّاع الطريقِ والمُحارِبينَ للمُسلمين على أموالهم؛ فوجَب بذلك قتْلُهم، إلا أنه يَرى استتابتَهم لعلّهم يُراجِعُون الحقَّ، فإن تمادَوْا قُتِلوا على إفسادِهم، لا على كُفرٍ.
قال أبو عُمر: هذا قولُ عامةِ الفقهاءِ الذين يرَون قتلَهم واستتابتَهم، ومنهم من يقول: لا يُتعرَّضُ لهم باستتابةٍ ولا غيرِها ما استتَروا ولم يبغُوا ويُحارِبوا. وهذا مذهبُ الشافعيِّ، وأبي حنيفة، وأصحابهما، وجمهورِ أهلِ الفقه، وكثيرٍ من أهلِ الحديث(2).--------------------------------------------
(1) في المدوّنة 1/ 530.
(2) ينظر: الأمّ للشافعي 4/ 229، والمغني لابن قدامة 8/ 530.

قال الشافعيُّ، رحمه الله، في كتابِ قتالِ أهلِ البغي(1): لو أن قومًا أظهَروا رأيَ الخوارج وتجنَّبوا جماعةَ المسلمين(2) وكفَّرُوهم، لم تحلَّ بذلك دماؤُهم ولا قتالُهم؛ لأنهم على حُرمةِ الإيمان حتى يصيروا إلى الحالِ التي يجوزُ فيها قتالُهم؛ من خروجِهم إلى قتالِ المسلمين، وإشهارِهم السلاح، وامتناعِهم من نفوذِ الحقِّ عليهم.
وقال: بلَغنا أنَّ عليَّ بنَ أبي طالب بينما هو يخطُبُ إذ سمِع تحكيمًا من ناحيةِ المسجد، فقال: ما هذا؟ فقيل: رجلٌ يقول: لا حُكْمَ إلا لله. فقال عليٌّ رحمه الله: كلمةُ حقٍّ أُريد بها باطلٌ، لا نمنعُكم مساجدَ الله أن يُذْكَرَ فيها اسمَ الله، ولا نمنعُكم الفيءَ ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نبدؤُكم بقتال.
قال(3): وكتَب عديٌّ إلى عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّ الخوارجَ عندَنا يَسُبُّونك. فكتَب إليه عُمرُ: إن سَبُّوني فسُبُّوهم أو اعفُوا عنهم، وإن شهَروا السلاحَ فاشهَروا عليهم، وإن ضرَبوا فاضرِبوا. قال الشافعيُّ: وبهذا كلِّه نقول، فإن قاتَلُونا على ما وصَفنا قاتَلناهم، فإن انهزَموا لم نَتَّبعْهُم ولم نُجْهِزْ على جريحِهم.
قال أبو عُمر: قولُ مالكٍ في ذلك ومذهبُه عندَ أصحابِه في ألّا يُتبعَ مُدبِرٌ من الفئةِ الباغية، ولا يُجهَزَ على جريح، كمذهب الشافعيِّ سواءً، وكذلك الحكمُ في قتالِ أهلِ القبلةِ عندَ جمهورِ الفقهاء.
وقال أبو حنيفة: إن انهزَم الخارجيُّ أو الباغي إلى فئةٍ أُتْبع، وإن انهزَم إلى غيرِ فئةٍ لم يُتْبَع(4).--------------------------------------------
(1) من كتاب الأمّ 4/ 229 - 230.
(2) في ي 2: "الناس"، وكتب ناسخ الأصل: "الناس" في المتن، ثم كتب في الحاشية: "المسلمين" وصحح عليها.
(3) الشافعيُّ في الأمّ 4/ 230.
(4) ينظر: المبسوط للسرخسي 10/ 26، وتحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد السّمرقندي 3/ 313.

قال أبو عُمر: أجمَع العلماءُ على أن مَن شقَّ العَصَا، وفارَق الجماعة، وشهَر على المُسلمين السلاحَ، وأخافَ السبيلَ، وأفسَدَ بالقَتْلِ والسَّلْب، فقَتْلُهم وإراقةُ دمائِهم واجبٌ؛ لأنَّ هذا من الفسادِ العظيم في الأرض، والفسادُ في الأرضِ موجِبٌ لإراقةِ الدماءِ بإجماع، إلا أن يتوبَ فاعلُ ذلك من قَبْلِ أن يُقدَرَ عليه، والانهزامُ عندَهم قريبٌ من التوبة، وكذلك مَن عجَز عن القتال، لم يُقتَلْ إلا بما وجَب عليه قبلَ ذلك.
ومن أهلِ الحديثِ طائفةٌ تراهُم كفّارًا على ظواهرِ الأحاديثِ فيهم، مثلُ قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حملَ علَينا السِّلاحَ فليسَ منّا"(1) ومثلُ قوله: "يمْرُقون من الدِّين" وهي آثار يُعارِضُها غيرُها فيمَن لا يُشركُ بالله شيئًا، ويُريدُ بعمَلِه وجْهَه، وإن أخطأ في حُكمه واجتهادِه. والنّظرُ يشهدُ أنّ الكُفرَ لا يكونُ إلا بضِدِّ الحالِ التي يكونُ بها الإيمان، لأنهما ضِدّان؛ وللكلام في هذه المسألةِ موضِعٌ غيرُ هذا، وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 8/ 40 (4467)، والبخاري (6874)، ومسلم (98) من حديث نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه أحمد في المسند 15/ 232 (9396)، ومسلم (101) من حديث أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه مسلم (100) من حديث أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه رضي الله عنه.

حديثٌ سابعٌ وثلاثونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ(1)، عن يحيى بنِ سعيد، أنه قال: أخبرني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التيميُّ، عن عيسى بنِ طَلْحةَ بنِ عُبيدِ الله، عن عُميرِ بنِ سَلَمةَ(2) الضَّمْريِّ، عن البَهْزيِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرَج يريدُ مكةَ وهو مُحرِمٌ، حتى إذا كان بالرَّوْحاء، إذا حمارٌ وَحْشيٌّ عَقيرٌ، فذُكِر ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "دعُوه، فإنه يُوشِكُ أن يأتيَ صاحبُه". فجاء البَهْزيُّ، وهو صاحبُه، إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، شأنكُم بهذا الحمار. فأمَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبا بكرٍ فقسَمه بين الرِّفاق ثم مضَى، حتّى إذا كان بالأثايَةِ(3) بين الرُّويْثَةِ والعَرْج، إذا ظبيٌ حاقفٌ في ظلِّ شجرةٍ وفيه سهمٌ، فزعَم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَر رجلًا أن يقفَ عنده لا يَرِيبُه أحدٌ من الناسِ حتى يُجاوزَه.
لم يُختلَفْ على مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث(4)، واختلف أصحابُ يحيى بنِ--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 472 (1008).
(2) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 2/ 234: "واختلف في عمير بن سلمة الضمري، فهو عند الكافة بفتح اللام، وفيه عن يحيى بكسر اللام، وهو وهم عند الحفاظ، وكان في كتاب شيخنا التميمي وحده في الموطأ بالوجهين".
(3) وقع في طبعتنا "بالأثابة" بالباء الموحدة من غلط الطبع، وهو مصحح في نسختي الخاصة، قال ياقوت: "بفتح الهمزة وبعد الألف ياء مفتوحة. رواه بعضهم بكسر الهمزة، ورواه بعضهم أُثاثة بثاء أخرى، وأُثانة بالنون، وهو خطأ، والصحيح الأول، وتُفتح همزته وتُكسر" معجم البلدان 1/ 90.
(4) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (1139)، وسويد بن سعيد (572)، وعبد الرحمن بن القاسم (492)، والشافعيُّ في الأم 2/ 178، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (816)، وعبدُ الله بن وَهْب المصري عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 172 (3807)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي في الكبرى 6/ 171 (12310)، ومطرِّف بن عبد الله اليساري عند ابن قانع في معجم الصحابة 1/ 231.

سعيدٍ فيه على يحيى بن سعيد، فرواه جماعةٌ كما رواه مالكٌ، ورواه حَمّادُ بنُ زيد وهشيمٌ ويزيدُ بنُ هارون(1) وعليُّ بنُ مُسهِرٍ(2)، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عيسى بنِ طلحة، عن عميرِ بنِ سَلَمة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قرأتُ على سعيدِ بنِ نصر، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رَوْح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا يحيى بنُ سعيد، أنَّ محمدَ بنَ إبراهيمَ أخبَره، عن عيسى بنِ طَلْحة، عن عُميرِ بنِ سَلَمةَ الضَّمْريِّ.
وأخبَرنا قاسمُ بنُ محمد، واللفظُ لحديثِه، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا عارمٌ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، قال: حدَّثني يحيى، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التيميِّ، عن عيسى بنِ طَلْحة، عن عُميرِ بنِ سَلَمةَ الضَّمْريِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أقبَل، أو خرَج، وهم مُحرِمون، حتى إذا كانوا بالرَّوْحاء، فإذا في بعض أفنائِها حمارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ، فقيل: يا رسولَ الله، هذا حمارٌ عقيرٌ. فقال: "دَعُوه حتى يأتي طالبُه". قال: فجاء رجلٌ من بَهْزٍ فقال: يا رسولَ الله، أصبتُ هذا بالأمس، فشأنكم به. فأمَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبا بكرٍ أن يقسِمَ لحمَه بين الرفاق. قال: ثم سار حتى إذا كان بالأَثايَةِ بين العَرْج والرُّوَيْثَة، إذا ظبيٌ حاقفٌ في ظلٍّ فيه سهمٌ، فقيل: يا رسولَ الله، هذا ظبيٌ حاقفٌ في ظلٍّ فيه سهمٌ. قال:--------------------------------------------
(1) حديثا حماد بن زيد ويزيد بن هارون سيأتي تخريجهما في الحديث الآتي بإسناد المصنف.
وحديث هشيم: وهو ابن بشير الواسطي أخرجه عنه أحمد في المسند 24/ 186 - 187 (15450).
وأخرجه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة 2/ 493 (884)، والدارقطني في العلل 13/ 287 من طريقين عن هشيم بن بشير، به.
(2) أخرجه الدارقطني في العلل 13/ 289، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 4/ 2088 (5255).

"لا يُعرَضْ له حتى يَمُرَّ آخرُ الناس". فأمَر(1) رجلًا أن يقيمَ عنده حتى يمرَّ آخِرُ الناس(2).
هكذا قال حَمّادُ بنُ زيدٍ في هذا الحديث: عن عُميرِ بنِ سَلَمة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وعميرُ بنُ سَلَمةَ من كبارِ الصحابة، وقد ذكَرناه في كتاب "الصحابة"(3) بما يغني عن ذكرِه ها هنا، فالحديثُ لعُميرِ بنِ سَلَمة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيما قال حَمّادُ بنُ زيد، وتابعَه على ذلك جماعةٌ؛ منهم هُشيمٌ، وعليُّ بنُ مُسهر، ويزيدُ بنُ هارون(4). وجعَله مالكٌ عن عُمير، عن البَهْزِيِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وممّا يدُلُّك على صحّةِ روايةِ حَمّادِ بنِ زيدٍ ومَن تابَعه عن يحيى بنِ سعيدٍ على ما ذكَرنا، أنَّ يزيدَ بنَ الهادِ وعبدَ ربِّه بنَ سعيد(5)، رَوَيا هذا الحديث، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عيسى بنِ طَلْحة، عن عُميرِ بنِ سَلَمةَ الضَّمْريِّ قال: خرَجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديثِ يزيدَ بنِ الهادِ: بينما نحن مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ رواه الليثُ بنُ سَعْد، هكذا عن يزيدَ بنِ الهادِ(6).--------------------------------------------
(1) من هنا إلى آخر الفقرة سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
(2) أخرجه أحمد في المسند 25/ 20 - 21 (15744)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 2/ 216 (972)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 172 (3806)، والطبراني في الكبير 5/ 259 (5283)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 3/ 1199 (3028)، والبيهقي في الكبرى 5/ 188 (10197) من طريق يزيد بن هارون، به.
وأخرجه السراج في حديثه (2409)، والدارقطني في العلل 13/ 289 من طريق حمّاد بن زيد، به.
(3) الاستيعاب 3/ 1217 (1985).
(4) وإلى هذا ذهب الدارقطني حيث أطال بيان وجوه الاختلاف الوارد في إسناد هذا الحديث في علله 13/ 287 - 303 (3182)، فقال: "والصحيح عندنا أنّ هذا الحديث رواه عُمير بن سلمة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين النبيِّ صلى الله عليه وسلم أحدٌ".
(5) أخرجه الدارقطني في علله 13/ 289.
(6) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 172 (3809).

وقال موسى بنُ هارون: والصحيحُ عندنا أنَّ هذا الحديثَ رواه عميرُ بنُ سَلَمة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيه أحدٌ. قال: وذلك بيِّنٌ في روايةِ يزيدَ بنِ الهادِ وعبدِ ربِّه بنِ سعيد. قال موسى بنُ هارون: ولم يأتِ ذلك من مالك؛ لأنَّ جماعةً روَوه عن يحيى بنِ سعيدٍ كما رواه مالكٌ، ولكن إنما جاء ذلك من يحيى بنِ سعيد، كان يرويه أحيانًا فيقولُ فيه: عن البهزيِّ. وأحيانًا لا يقولُ فيه: عن البهزيِّ. وأظنُّ المشيخةَ الأولى كان ذلك جائزًا عندهم، وليس هو روايةً عن فلان، وإنما هو عن قصةِ فلان. هذا كلُّه كلامُ موسى بنِ هارون(1).
قال أبو عُمر: البهزيُّ: اسمُه زيدُ بنُ كعب، وقد ذكَرناه في "الصحابة"(2).
قال أبو عُمر: الرَّوْحاءُ والأَثايَةُ والعَرْجُ والرُّويثةُ(3): مواضعُ ومناهلُ بين مكةَ والمدينة، وإلى العَرْج نُسِب العَرْجيُّ الشاعر، وقيل: بل نُسِب العَرْجيُّ الشاعرُ إلى موضع آخرَ يُدعَى أيضًا بالعَرْج قربَ الطائف، كان نزلَه، لأنه كان له به مالٌ. واسمُ العرجيِّ الشاعرِ عبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ عَمْرِو بنِ عثمانَ بنِ عفان، وهو أشعرُ بني أُميّة.
وفي هذا الحديث من الفقه: أنَّ كلَّ ما صاد الحلالُ جائزٌ للمُحْرِم أكلُه. وهذا موضعٌ اختلَف العلماءُ فيه قديمًا وحديثًا، واختلَفت الآثارُ فيه أيضًا، وقد بيَّنا ذلك وأوضَحناه في بابِ ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله(4)، وفي بابِ أبي النَّضْر(5) أيضًا من هذا الكتاب، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) نقله عنه الدارقطني في علله 13/ 289 - 290.
(2) الاستيعاب 2/ 558 (856).
(3) سقطت هذه اللفظة من الأصل.
(4) في شرح الحديث السادس لابن شهاب الزهري، عنه، وهو في الموطأ 1/ 475 (1015)، وقد سلف في موضعه.
(5) في شرح الحديث الثاني لأبي النضر مولى عمر بن عُبيد الله التيمي، عن نافع، وهو في الموطأ 1/ 470 (1005)، وقد سلف في موضعه.

وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ المُحرِمَ لا يجوزُ له أن ينفِّرَ الصيدَ ولا يُعينَ عليه، ألا تَرى أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَر رجلًا أن يقفَ عند الظّبي الحاقِفِ حتى يُجاوزَه الناسُ، لا يُريبُه أحدٌ، أي: لا يمسُّه أحدٌ ولا يُحركُه، ولا يَهيجُه أحدٌ.
والحاقف: الواقفُ المُنثَني والمُنحَني، وكلُّ مُنْحَنٍ فهو مُحْقَوقِفٌ، وإذا صار رأسُ الظَّبْي بين يدَيْه إلى رجلَيْه ومَيَّل رأسَه، فهو حاقفٌ ومُحْقَوْقِفٌ. هذا قولُ الأخفش.
وقال غيرُه من أهل اللغة: الحاقفُ الذي قد لجأ إلى حِقْفٍ، وهو ما انعطَف من الرَّمْل. وقال العَجّاج(1):
سَمَاوَةَ الهلالِ حتى احْقَوْقَفا
يعني: انعطفَ، وسماوتُه شَخْصُه.
وقال أبو عُبيد: حاقفٌ، يعني: قد انحنَى وتثنَّى في نومِه، ويقال للرَّجُلِ(2) إذا انحنَى: حقَفَ. فهو حاقِفٌ. قال: وأما الأحقافُ فجمعُ حِقْفٍ، ومن ذلك قول الله عز وجل: {إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ} [الأحقاف: 21]. قال أبو عبيد: إنما سُمِّيت منازلُهم بالأحقاف؛ لأنها كانت بالرمال.
وفي هذا الحديثِ أيضًا من الفقه: أن الصائدَ إذا أثبَت الصيدَ برُمْحِه أو نَبْلِه، فقد ملَكه بذلك، إذا كان الصيدُ لا يمتنعُ من أجل ذلك الفعل؛ لقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "يُوشكُ أن يأتيَ صاحبُه".
وقد استدلَّ قومٌ بهذا الحديثِ أيضًا على جوازِ هِبَةِ المشاع؛ لقول البهزيِّ للجماعة: شأنكُم بهذا الحمار. ثم قسَمه أبو بكرٍ بينهم بأمرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) ديوانه، ص 496.
(2) هكذا في النسخ كافة، وفي غريب الحديث لأبي عُبيد 2/ 188: "للرمل"، وهو الموافق لما نقله أصحاب المعجمات عنه وعن غيره (حقف).

وفيه من الفقه: جوازُ أكلِ الصيدِ إذا غاب عنه صاحبُه أو بات عنه، وإذا عرَف أنها رميَّتُه، وليس في حديثِ مالكٍ ما يدُلُّ على أن ذلك الظبْيَ كان قد غابَ عن صاحبِه ليلةً، وذلك في حديثِ حَمّادِ بنِ زيد؛ لقولِه فيه: "أصبتُ هذا بالأمس".
وقد اختلَف الفقهاءُ في هذا المعنى؛ فقال مالك(1): إذا أدرَكه الصائدُ من يومِه أكَله، في الكَلْبِ والسَّهم جميعًا، وإن كان ميِّتًا، إذا كان فيه أثرُ جرحِه، وإن كان قد بات عنه لم يأكُلْه.
وقال الثوريُّ(2): إذا غابَ عنه يومًا وليلةً كرِهتُ أكلَه.
وقال أبو حنيفة وأصحابُه(3): إذا توارَى عنه الصيدُ وهو في طَلَبِه فوجَده وقد قتَله، جاز أكلُه، وإن ترَك الطلبَ واشتغَل بعملٍ غيرِه ثم ذهَب في طلبِه فوجَده مقتولًا والكلبُ عندَه، كرِهنا أكلَه.
وقال الأوزاعيُّ(4): إذا وجَده من الغدِ ميِّتًا ووجَد فيه سهمًا أو أثرًا فليأكُلْه.
وقال الشافعيُّ(5): القياسُ ألا يأكلَه إذا غابَ عنه. ورُوِي عن ابن عباس: كُلْ ما أصْمَيْتَ، ودع ما أنميتَ(6). يريد: كُلْ ما عاينتَ صيدَه وموتَه من سلاحِك أو كلبِك، ودع ما غابَ عنك.
وفي حديث أبي رَزِين، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كَرِه أكْلَ ما غاب عنك مصرعُه--------------------------------------------
(1) نقله عنه بهذا السياق الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 195، وينظر: المدوّنة 1/ 435.
(2) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 195.
(3) ينظر: المصدر السابق 3/ 194 - 195.
(4) كما في المصدر السابق 3/ 195.
(5) نقله عنه بهذا اللفظ الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 195 وقال في الأم 2/ 250: "وإذا رمى الرجل الصيدَ، أو أرسل عليه بعض المعلَّمات، فتوارى عنه ووجده قتيلًا، فالخبرُ عن ابن عباس والقياس أن لا يأكله".
(6) أخرجه أبو يوسف في الآثار (1062) من حديث سعيد بن جُبير، عنه رضي الله عنهما.

من الصيد(1). وهو حديثٌ مرسلٌ؛ لأنه ليس بأبي رَزِينٍ العُقَيليِّ، وإنما هو أبو رَزِينٍ مولى أبي وائل؛ رواه عنه موسى بنُ أبي عائشة، من حديثِ الثوريِّ وغيرِه(2).
وروَى أبو ثعلبةَ الخُشَنيُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الذي يُدرِكُ صيدَه بعدَ ثلاث: "يأكُلُه ما لم يُنتِنْ"(3).
وفي حديثِ عديٍّ بنِ حاتم أنه سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الصيدِ يغيبُ عن صاحبه الليلةَ والليلتين، فقال: "إذا وجَدتَ فيه سهمَك، ولم تجدْ أثرَ سَبُع، وعلِمتَ أن سهمَك قتلَه، فكُلْ"(4).
وفي حديثِ هذا الباب ردّ لقولِ أبي حنيفةَ وأصحابه في اشتراطِهم التراخيَ في الطَّلب؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يقلْ للبهزيِّ: هل تراخَيْتَ في طلَبه. وأباح أكله لأصحابه المُحْرِمين، ولم يسأله عن ذلك.--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 9/ 241 (19374) من حديث ميمون بن مهران، عنه رضي الله عنهما، ويروى من حديثه مرفوعًا، وإسناده ضعيف. ينظر: تلخيص الحبير 4/ 136.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (20033)، وأبو داود في المراسيل (383)، والبيهقي في الكبرى 9/ 241 (19372) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن موسى بن أبي عائشة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (20034)، والطبراني في الكبير 19/ 214 (478)، والبيهقي في الكبرى 9/ 241 (19373) من طريق سفيان الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن أبي رزين، عن أبي رزين، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: "والحديث مرسل، قاله البخاريُّ"، ينظر: التاريخ الكبير للبخاري 5/ 91 (252).
(3) أخرجه مسلم (1931)، وأبو داود (2861) من حديث جُبير بن نُفير، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه.
(4) أخرجه بهذا اللفظ الطيالسي في مسنده (1136)، وأحمد في المسند 32/ 112 (19369)، والترمذي (1468)، والنسائي في المجتبى (4300)، وفي الكبرى 4/ 472 (4793) من طرق عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشيّة، عن سعيد بن جُبير، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأصله في الصحيحين، البخاري (175) و (5475) و (5476)، ومسلم (1929) من حديث عامر بن شراحيل الشعبي، عنه رضي الله عنه.

حديثٌ ثامنٌ وثلاثون ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ(1)، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ التيميِّ، أنَّ عائشةَ أمَّ المؤمنين قالت: كنتُ نائمةً إلى جَنبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ففقَدْتُه من الليل، فلمَستُه بيدي، فوضَعتُ يَدي على قدمَيْه وهو ساجدٌ يقول: "أعوذُ برِضاكَ من سَخَطِكَ، وبمُعافاتِكَ من عُقوبتِكَ، وبكَ منكَ، لا أُحْصِي ثناءً عليك، أنتَ كما أثنَيْتَ على نفسِكَ".
هذا حديثٌ مرسلٌ في "الموطأ"(2) عندَ جماعةِ الرواة، لم يختلفوا عن مالكٍ في ذلك(3)، وهو يستنِدُ من حديثِ الأعرج، عن أبي هُريرة، عن عائشةَ، ومن حديثِ عُروة، عن عائشةَ، من طرقٍ صحاحٍ ثابتة:
حدَّثني أحمدُ بنُ محمدٍ(4) قراءةً مني عليه، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل الدِّينَوَريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير الطبريُّ، قال: حدَّثني ابنُ عبدِ الرحيم البَرْقيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بنُ أيوبَ، قال: حدَّثني عُمارةُ بنُ غَزِيّة، قال: سمِعتُ أبا النَّضْرِ يقول: سمِعتُ عُروةَ بنَ الزبيرِ يقول: قالت عائشةُ زوجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: فقَدتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وكان معي على فراشي، فوجَدتُه ساجدًا راصًّا عَقِبَيْه، مُستقبِلًا بأطرافِ أصابعِه القِبْلة، فسمِعتُه يقول:--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 294 (571).
(2) ففيه انقطاع، محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي لم يسمع عائشة رضي الله عنهما، كما قال أبو زرعة الرازي، ينظر: تحفة التحصيل، ص 273.
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (620)، وسويد بن سعيد (202)، ومعن بن عيسى القزّاز عند الترمذي (3493)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند إسماعيل القاضي في مسنده (96) والجوهريِّ في مسند الموطأ (815)، وعبد الله بن وَهْب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 234 (1409).
(4) هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور.

"أعوذُ برِضاكَ من سَخَطِكَ، وبعفوِكَ من عُقوبتِكَ، وبكَ منكَ، أُثني عليك، لا أبلُغُ كلَّ ما فيك". قالت: فلمّا انصرَف قال: "يا عائشةُ، أخَذكِ شيطانُك؟ ". فقلت: أما لكَ شيطانٌ؟ قال: "ما من آدميٍّ إلا له شيطانٌ". فقلت: يا رسولَ الله، وأنتَ؟ قال: "وأنا، ولكنِّي دعوتُ اللهَ فأعانَني عليه فأسلَمَ"(1).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنِ أبي شيبة، قال(2): وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى المقرئ، قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ إبراهيمَ المقرئُ ببغداد، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ إسماعيلَ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 238 (654)، وعنه ابن حبان في صحيحه 5/ 260، كلاهما عن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقيّ، به.
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/ 103 (111)، والطبراني في الأوسط 1/ 70 (197)، والحاكم في المستدرك 1/ 228 - 229، والبيهقي في الكبرى 2/ 116 (2827) من طرق عن سعيد بن أبي مريم، به. ورجال إسناده ثقات. عمارة بن غزيّة، وإن قال عنه ابن حجر: "لا بأس به" إلّا أنه وثّقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي وابن سعد والعجلي والدارقطني وسواهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (4858)، أبو النضر: هو سالم بن أبي أميّة مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني.
وقوله صلى الله عليه وسلم في آخره: "فأعانني عليه فأسلم" قال القاضي عياض في المشارق 2/ 218: "رويناه بالضمِّ والفتح؛ فمَن ضمَّ ردَّ ذلك إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أي: فأسلمُ أنا منه، ومَن فتَح ردّه إلى القرين؛ أي: أسلَمَ، من: الإسلام". وكذا قال النوويُّ في شرح صحيح مسلم 17/ 157 وزاد: "واختلفوا في الأرجح منهما، فقال الخطابي: الصحيح المختارُ الرفعُ، ورجّح القاضي عياض الفتح، وهو المختار، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يأمُرني إلا بخير".
(2) في المصنَّف (29750)، وعنه مسلم (486) (222)، وابن ماجة (3841).
وأخرجه الدارقطني في سننه 1/ 260 (513) عن الحسين بن إسماعيل المحاملي، به.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 329 (655) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعلي بن شعيب بن عدي السمسار.
وأخرجه أحمد في المسند 42/ 438 (25655) عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به.
وهو عند النسائي في المجتبى (169)، وفي الكبرى 1/ 136 (158) من طريق أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به. عُبيد الله بن عبد الله: هو العُمري.

المَحامليُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ شُعيب. وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم الحافظُ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان بنِ السكنِ الحافظُ، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا يعقوبُ الدَّورَقيُّ، وعليُّ بنُ شُعيب، ومحمدُ بنُ عثمانَ بنِ كرامة، قالوا: حدَّثنا أبو أسامة، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ عُمر، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عبدِ الرحمنِ الأعرج، عن أبي هُريرة، عن عائشة، قالت: فقدتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلةٍ من الفراش، فالتمَستُه في البيت، وجعَلتُ أطلبُه بيدي، فوقَعت يدي على قدَمَيْه وهما منتصِبَتان -وفي حديث قاسم: منصوبتان- وهو ساجدٌ، فسمِعتُه يقول: "أعوذُ برضاك من سَخَطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسِك". ولفظُهم متقاربٌ، والمعنى سواءٌ.
وفي هذا الحديثِ، والله أعلم، دليلٌ على أنّ اللَّمْسَ باليدِ لا ينقُضُ الطهارةَ إذا كان لغيرِ شهوة، واللهُ أعلم، وفي ذلك نظرٌ؛ لأنَّ من العلماءِ مَن لا يَنقُضُ الطهارةَ بمُلامَسةِ اليدِ على كلِّ(1) حال، ومنهم مَن يَنقُضُها بمُلامسةِ اليدِ على كلّ حال، وقد بيَّنَّا مسألةَ المُلامَسة، وما للعلماءِ فيها من المذاهب، وما بينَهم في ذلك من التنازُع، وما احتجَّ به كلُّ فريقٍ منهم لمذهبِه، ومهَّدنا ذلك وأوضحناه في باب أبي النَّضْر من كتابنا هذا(2)، والحمدُ لله.
وروينا عن مالك أنه قال في قوله في هذا الحديث: "لا أُحصي ثناءً عليك". يقول: وإن اجتهدتُ في الثناءِ عليكَ، فلن أُحصِيَ نعمَكَ وثناءَكَ وإحسانَكَ.
قال أبو عُمر: في قوله: "أنتَ كما أثنيتَ على نفسِك". دليلٌ على أنه لا يبلُغُ وصفَه، وأنه لا يوصَفُ إلا بما وصَفَ به نفسَه تبارك اسمُه، وتعالى جدُّه، ولا إلهَ غيرُه.--------------------------------------------
(1) "كل" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.
(2) في أثناء شرح الحديث الخامس له، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ 1/ 200 (365).

وقد رُوِيَ عن يحيى بنِ سعيدٍ من حديثِ عائشةَ حديثٌ يوافقُ حديثَ هذا الباب في بعض معانيه، وهو عندي حديثٌ آخَرُ، واللهُ أعلم.
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد(1)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا يحيى بنُ سعيد، عن عُبادةَ بنِ الوليدِ بنِ عُبادة، أنَّ عائشةَ ذكَرت أنها فقَدت النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلة، فأتتْه فإذا هو في المسجد، فأدخَلَتْ يدَها في شَعَرِه وانصرَفتْ، فقال: "ما شأنُكِ؟ أقد جاءَك شيطانُكِ؟ ". قلت: أوَ ما لَكَ شيطانٌ؟ قال: "بلى، ولكنَّ اللهَ أعانَني عليه فأسلَمَ"(2).
وحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا عبدُ الوَهّاب، قال: سمِعتُ يحيى بنَ سعيد يقول: أخبرني عُبادةُ بنُ الوليدِ بنِ عُبادةَ أنَّه بلَغه أنَّ عائشةَ كانت نائمةً عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ففقَدتْه من الليل، فسمِعت صوتَه وهو يصلِّي، قالت: فقُمتُ إليه فأدخلتُ يَدي في شعرِه فمَسَستُه؛ أبه بللٌ، ثم رجَعتُ إلى فراشي، ثم إنه سلَّمَ، فقال: "أجاءَكِ شيطانُك؟ ". فقلت: أما لك شيطانٌ؟ قال: "بلى، ولكن اللهَ أعانَني عليه فأسلَمَ"(3).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح(4)،--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور، وأحمد بن الفضل: هو ابن العباس الدِّينوري.
(2) أخرجه النسائي في المجتبى (3960)، وفي الكبرى 8/ 158 (8858) من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وإسناده صحيح. محمد بن جرير: هو الطبري.
(3) حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي.
(4) هو محمد بن وضّاح بن بزيغ.