📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حديثٌ حادٍ وأربعونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ(1)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ بنِ سَعْدِ(2) بنِ زُرارةَ الأنصارية، أنها أخبَرتْهُ عن حبيبةَ بنتِ سَهْل، أنها كانت تحتَ ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شَّماس، وأنَّ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم خرَج إلى الصُّبح، فوجَد حبيبةَ بنتَ سَهْلٍ عندَ بابِه في الغَلَس، فقال رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ هذه؟ ". فقالت: أنا حبيبةُ بنتُ سَهْلٍ يا رسولَ اللّه. قال: "ما شأنكِ؟ ". قالت: لا أنا ولا ثابتُ بنُ قيس، لزوجِها، فلمّا جاء زوجُها ثابتُ بنُ قيسٍ قال له رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: "هذه حبيبةُ بنتُ سَهْل، قد ذكَرتْ ما شاء اللّهُ أن تذكُرَ". فقالت حبيبةُ: يا رسولَ اللّه، كلُّ ما أعطاني عندي، فقال رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم لثابت: "خُذْ منها". فأخَذ منها، وجلَستْ في أهلِها.
لم يُختلَفْ على مالكٍ في هذا الحديث(3)، وهو حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ مسنَدٌ متصلٌ، وهو الأصلُ في الخُلْع.
وفيه إباحةُ اختلاع المرأةِ من زوجِها بجميع صَداقِها، وفي معنى ذلك جائزٌ أن تختلِعَ منه بأكثرَ من ذلك وأقلَّ، لأنه مالُها، كما الصداقُ مالُها، فجائزٌ الخُلْعُ بالقليل والكثير، إذا لم يكنِ الزوجُ مُضِرًّا بها، فتفتدِيَ من أجلِ ضررِه.
وأجمَع العلماءُ على إجارر الخُلْع بالصداقِ الذي أصدَقها إذا لم يكنْ مُضِرًّا بها، وخافا ألّا يُقيما حُدودَ اللّه.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 74 (1634).
(2) في الأصل، ي 2: "سعيد" خطأ بين، وينظر: تهذيب الكمال 35/ 241.
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (1610)، وعبد الرحمن بن القاسم (498)، وسويد بن سعيد (351)، والشافعيُّ في الأمّ 3/ 222 و 5/ 122، 211، وعبد اللّه بن مسلمة القعنبيُّ عند أبي داود (2227) والجوهريِّ في مسند الموطأ (794) والبيهقي في الكبرى 7/ 511 (14836)، وعبدُ الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند 45/ 432 (27444)، وروْحُ بن عُبادة عند ابن الجارود في المنتقى (749).

واختلَفوا في الخُلعْ على أكثرَ مما أعطاها؛ فذهب مالكٌ والشافعيُّ إلى جوازِ الخُلعْ بقليلِ المالِ وكثيرِه، وبأكثرَ من الصداق، وبمالها كلِّه، إذا كان ذلك من قِبَلِها.
قال مالكٌ(1): لم أزلْ أسمعُ إجازةَ الفِدْيةِ بأكثرَ من الصداق؛ لقول اللّه عز وجل: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]. ولحديثِ حبيبةَ بنتِ سهْلٍ مع ثابتِ بنِ قيس.
قال(2): فإذا كان النُّشوزُ من قِبَلِها جاز للزوج ما أخَذ منها بالخُلْع وإن كان أكثرَ من الصداق، إذا رضِيَت بذلك وكان لم يُضِرَّ بها، فإن كان لخوفِ ضررِه، أو لظلم ظلَمها، أو أضرَّ بها، لم يَجُزْ له أخذُه، وإن أخَذ شيئًا منها على هذا الوجهِ ردَّه ومضَى الخُلْعُ عليه.
وقال الشافعيُّ(3): الوجهُ الذي تحِلُّ به الفِدْيَةُ والخُلْعُ، أن تكونَ المرأةُ مانعةً لا يجبُ عليها، غيرَ مؤدِّيةٍ حقَّه، كارهةً له، فتحِلُّ الفديةُ حينئذٍ للزوج.
قال الشافعيُّ(4): وإذا حلَّ له أن يأكُلَ ما طابت به نفسًا له على غيرِ فراق، جاز له أن يأكُلَ ما طابت له به نفسًا ويأخُذَه بالفراق(5)، إذا كان ذلك برضاها ولم يُضِرَّها.
قال الشافعيُّ(6): والمختلِعةُ لا يلحَقُها طلاقٌ وإن كانت في العدَّة، وهو قولُ ابنِ عباس وابنِ الزبير.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 75 (1636) و (1637).
(2) كما في التهذيب لاختصار المدوّنة للقيرواني 2/ 382 (1773).
(3) في الأمّ 5/ 211.
(4) في الأمّ 5/ 211.
(5) في الأمّ: "ويأخذ عِوَضًا بالفراق"، وفي مختصر المُزني 8/ 290: "ويأخذ ما الفراق به"، ومثله في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 465.
(6) في الأمّ 5/ 123 - 124، ومختصر المُزني 8/ 290، ومنه ينقل المصنف ما نقله عن الشافعي بالسياق المذكور. =

قال أبو عُمر: وبه قال مالكٌ، وهو القياسُ والنظرُ؛ لأنها ليست زوجة.
وقال إسماعيلُ القاضي: اختلَف الناسُ فيما يأخُذُ منها على الخُلْع، فاحتجَّ الذين قالوا: يأخُذُ منها أكثرَ ممّا أعطاها بقولِ اللّه عز وجل: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}. قال إسماعيلُ: فإن قال قائلٌ: إنما هو معطوفٌ على ما أعطاها من صَداقٍ أو بعضِه. قيل له: لو كان كذلك لكان: فلا جُناحَ عليهما فيما افتدَت به منه، أو: من ذلك.
قال: وهو بمنزلةِ مَن قال: لا تضرِبنَّ فلانًا إلا أن تخافَ منه، فإن خِفتَه فلا جناحَ عليك فيما صنَعتَ به. فهذا إن خافَهُ كان الأمرُ إليه فيما يفعلُ به؛ لأنه لو أرادَ الضربَ خاصّةً لقال: من الضرب. أو: فيما صنَعت منه. واحتجَّ الذين قالوا: لا يحِلُّ له من ذلك شيءٌ حتى يراها على فاحشة. بقوله عز وجل: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]. واحتجَّ الذين قالوا: إنه لا يجوزُ له الأخذُ إذا كانت الإساءةُ من قِبَلِه. بقوله: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20]. هكذا قال إسماعيل.
قال: ومن قال بأن قوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}. منسوخٌ بالآيتَين، فإن قولَه مدفوعٌ بأنه إنما يكون النسخُ بالخلاف، ولا خلافَ في الآيتين للآيةِ الأخرى؛ لأنهما إذا خافا ألّا يُقيما حدودَ اللّه فقد صار الأمرُ منهما جميعًا، والعملُ في الآيةِ الأخرى منسوبٌ إلى الزوج خاصّةً، وذلك إرادتُه لاستبدالِ زَوْج مكانَ زَوْج، ولأن الزوجةَ إذا خافت ألّا تُقيمَ حدودَ اللّه فاختلَعت منه، فقد طابت نفسُها بما أعطَتْ، وهو قولُ عامّةِ أهلِ العلم. وذكَر حديثَ حبيبةَ بنتِ سَهْل، عن أبي مُصعب، عن مالك، ثم قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن حُميد،--------------------------------------------
= وينظر: أثر ابن عباس وعبد اللّه بن الزُّبير: الأمّ 5/ 123 - 124، والمصنَّف لعبد الرزاق 6/ 487 (11772)، ولابن أبي شيبة (18805)، وفيه أنهما اتَّفقا على أنه ما طلق بعد الخُلْع فلا يُحسَبُ شيئًا، قالا: "ما طلّق امرأتَه، إنما طلَّق ما لا يَمْلِكُ".

عن رجاءِ بنِ حيوة، عن قَبيصةَ بنِ ذؤيب، أنه تلا: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}. قال: هو أن يأخذَ منها أكثرَ مما أعطاها(1).
قال: وحدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن هشام بنِ عُروةَ قال: كان أبي يقول: إذا جاء الفسادُ من قِبَلِ المرأةِ حلَّ له الخُلْعُ، وإن جاء من قِبَلِ الرجلِ فلا، ولا نعمة(2).
قال أبو عُمر: ذكَر عبدُ الرزاق(3)، عن مَعْمر، عن الزُّهريِّ قال: لا يحِلُّ للرجلِ أن يأخذَ من امرأتِه شيئًا من الفديةِ حتى يكونَ النشوزُ من قِبَلِها. قيل له: وكيف يكونُ النّشُوزُ؟ قال: أن تُظهِرَ له البغضاءَ، وتُسيءَ عِشْرَتَه، وتُظهِرَ له الكراهية، وتعصِيَ أمرَه، فإذا فعَلتْ ذلك فقد حلَّ له أن يقبَلَ منها ما أعطاها، لا يحِلُّ له أكثرُ مما أعطاها. وهو قولُ أبي حنيفة(4).
قال أبو عُمر: رُوِيَ عن عليِّ بنِ أبي طالب بإسنادٍ مُنقطع: لا يأخذُ منها أكثرَ ممّا أعطاها(5). وهو قولُ الحسن، وعطاء، وطاووس(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 4/ 579 من طريق حمّاد بن زيد، به.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (1427)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (18842) من طريق حُميد بن أبي حُميد الطويل، به. ورجال إسناده ثقات.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 4/ 558، وابن بطّة في إبطال الحِيَل، ص 36 من طريقين عن حمّاد بن سلمة، بنحوه. وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور 1/ 672 لعبد بن حُميد.
(3) في المصنَّف 6/ 495 (11815).
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 464.
(5) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 6/ 552 (11844) و (11845)، ولابن أبي شيبة (18835)، وتفسير ابن جرير الطبري 4/ 575، جميعهم من طريق الحكم بن عُتيبة، عنه رضي الله عنه. والحكم بن عتيبة لم يسمع من عليٍّ رضي الله عنه.
(6) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 6/ 496 (11817)، و 6/ 501 (11838) و (11839)، و 6/ 502 (11840) و (11841)، و 6/ 503 (11848)، وسنن سعيد بن منصور (1435)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (18828) و (18829) و (18832) و (18834) و (18835)، وتفسير ابن جرير الطبري 4/ 574 - 575.

وعن ابنِ المسيِّب والشعبيِّ: كرِها أن يأخذَ منها كلَّ ما أعطاها(1).
ورُوِيَ عن ابنِ عُمرَ وابنِ عباس، أنه لا بأسَ أن يأخذَ منها أكثرَ مما أعطاها.
وهو قولُ عِكْرمة، وإبراهيم، ومجاهد، وجماعة(2).
ذكَر عبدُ الرزاق(3)، عن ابنِ جُريج، عن موسى بنِ عُقبة، عن نافع، أن ابنَ عُمرَ جاءَتْه مولاةٌ لامرأتِه اختلَعت من زوجِها بكلِّ شيءٍ لها، وبكلِّ ثوبٍ عليها، فلم يُنكِرْ ذلك عبدُ اللّه.
وقال عِكْرمة: يأخُذُ منها حتى قُرْطَها(4). وقال مجاهدٌ وإبراهيم: يأخُذُ منها حتى عِقَاصَ رأسِها(5).
واختلَفوا في فُرقةِ الخُلْع؛ فذهَب مالكٌ، والثوريُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم، إلى أن الخُلْعَ تطليقةٌ بائنةٌ. وهو أحدُ قولي الشافعيِّ، وأحَبُّ إلى المُزَنيِّ(6).
وقال أحمدُ وإسحاق(7): الخُلْعُ فرقةٌ وليس بطلاق. وهو قولُ داود.
وقال الشافعيُّ(8) في أحدِ قوليه: إنَّ الرجلَ إذا خلَع امرأتَه، فإن نوَى بالخلع--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 6/ 503 (11846) و (11847)، و 5/ 503 (11849)، ولابن أبي شيبة (18837) و (18838)، وتفسير ابن جرير الطبري 4/ 574 - 575.
(2) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 6/ 505 (11852)، ولابن أبي شيبة (18845)، وتفسير ابن جرير الطبري 4/ 577 - 578.
(3) في المصنَّف 6/ 505 (11853).
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 6/ 505 (11854)، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره 4/ 579، كلاهما من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1425)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (18847).
والعقاص: هو الخيط الذي يُجمع به أطراف الذوائب. المصباح المنير (عقص) 2/ 422.
(6) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص 301 - 302، والأوسط لابن المنذر 9/ 321، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 465، ومختصر المُزنيّ 8/ 290.
(7) نقله عنهما إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 4/ 1974 (1354).
(8) في الأم 5/ 212.

طلاقًا أو سمّاه فهو طلاقٌ، فإن كان سمَّى واحدة فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وإن لم ينوِ طلاقًا ولا شيئًا لم تَقَعْ فُرقةٌ.
وقال أبو ثور(1): إذا لم يسمِّ الطلاقَ فالخُلْعُ فُرقةٌ وليسَ بطلاق، وإن سمَّى تطليقةً فهي تطليقةٌ، والزوجُ أملَكُ برجعتِها ما دامت في العدَّة.
قال أبو عُمر: احتجَّ مَن لم يرَ الخُلع طلاقًا بحديثِ ابنِ عُيينة، عن عَمْرو، عن طاووس، عن ابنِ عباس، أن إبراهيمَ بنَ سَعْدِ بنِ أبي وَقّاص سأله فقال: رجلٌ طلَّق امرأتَه تطليقتَيْن، ثم اختلَعت منه، أيتزوَّجُها؟ قال: نعم، ليَنكحْها، ليس الخُلْعُ بطلاق؛ ذكَر اللّهُ عز وجل الطلاقَ في أولِ الآية وآخرِها، والخُلْعَ فيما بينَ ذلك، فليس الخُلْعُ بشيء. ثم قال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}(2) [البقرة: 229]. وقرأ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
واحتجَّ مَن جعل الخُلْعَ طلاقًا بحديثِ شُعبة، عن الحكَم، عن خَيْثمة، عن عبدِ اللّه بنِ شهاب قال: شهِدتُ عُمرَ بنَ الخطاب أتتْه امرأةٌ ورجلٌ في خُلْع فأجازَهُ، وقال: إنّما طلَّقكِ بمالِكِ(3).
وبحديثِ مالك(4)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن جُمْهانَ مولى الأسلميِّين،--------------------------------------------
(1) نقله عنه محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء، ص 302، وابن المنذر في الأوسط 9/ 327.
(2) أخرجه الشافعي في الأمّ 5/ 122، وعبد الرزاق في المصنَّف 6/ 486 (11771)، وسعيد بن منصور في سننه (1455)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (18766) أريعتهم عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه سعدان بن نصر البزاز في جزئه (57)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 7/ 316 (15261) كلاهما عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما صحيح. عمرو: هو ابن دينار، وطاووس: هو ابن كيسان.
(3) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 6/ 153، وابن أبي شيبة في المصنَّف (18784). شعبة: هو ابن الحجّاج، والحكم: هو ابن عُتيبة، وخيثمة: هو ابن عبد الرحمن الجعفي، وعبد اللّه بن شهاب: هو الخولاني، وهو صدوق، وباقي رجال الإسناد إليه ثقات.
(4) الموطّأ برواية أبي مصعب الزُّهريّ (1613)، وبرواية محمد بن الحسن الشيباني (563).
ورواه عن مالك الشافعي في الأمّ 5/ 123، وعبد الله بن وهب المصريّ عند الطحاوي في أحكام القرآن (2026). =

عن أمِّ بكرةَ الأسلمية، أنها اختلَعت من زوجِها عبدِ اللّه بنِ أسيد، ثم أتيا عثمانَ بنَ عفانَ في ذلك، فقال: هي تطليقةٌ، إلا أن تكونَ سمَّيتَ، فهو كما سمَّيتَ.
وقال إسماعيلُ: وكيف يجوزُ القولُ في رجلٍ قالت له امرأتُه: طلِّقْني على مئةٍ. فطلَّقها، أنه لا يكونُ طلاقًا، وهو لو جعَل أمرَها بيدِها من غيرِ شيءٍ فطلَّقتْ نفسَها كان طلاقًا؟ قال: فأما قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}. فهو معطوفٌ على: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}؛ لأنَّ قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ}. إنما يعني به: أو تطليق، واللهُ أعلم، فلو كان الخُلْعُ معطوفًا على التطليقتَيْن، لكان لا يجوزُ الخلعُ أصلًا إلا بعدَ تطليقتَيْن، وهذا لا يقولُه أحدٌ.
قال: ومثلُ هذا في القرآنِ كثيرٌ، مثل: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]. وهي على كلِّ مَن حلَق مُحصَرٍ أو غيرِ مُحصَر؛ لأنه لم يَخُصَّ المُحمَر، كما لم يَخُصَّ بالفديةِ مَن قد طلَّق تطليقتَيْن، بل هي للأزواج كلِّهم.
واختلَف الفقهاءُ أيضًا في عِدَّةِ المختلِعة؛ فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم. وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبل: عِدَّةُ المختلعةِ كعِدَّةِ المطلَّقة؛ فإن كانت ممن تحيضُ فثلاثُ حِيَض، وإن كانت من اليائساتِ فثلاثةُ أشهر(1). ويُروَى هذا عن عُمرَ، وعليٍّ، وابنِ عمر(2).--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 316 (15262) من طريق الشافعي عن مالك، به. وجُمْهان مولى الأسلميِّين، قال عنه الحافظ في التقريب (965): "مقبول"، وقال في تلخيص الحبير 3/ 205 بعد أن ذكر هذا الأثر: "وضعّفه أحمد بُجمْهان".
(1) ينظر: الأمّ للشافعي 5/ 126 - 127، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 4/ 1694 (1069)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص 299، والأوسط لابن المنذر 9/ 543 - 545.
(2) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 6/ 506 (11865)، ولابن أبي شيبة 5/ 113 باب (ما قالوا في عدَّة المُختلعة، كيف هي)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص 299 - 300 (132)، والأوسط لابن المنذر 9/ 543 - 545.

وقال إسحاقُ وأبو ثور(1): عدةُ المُختلعةِ حَيْضةٌ. ويُروَى هذا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من حديثِ هشام بنِ يوسف، عن مَعْمر، عن عَمْرِو بنِ مُسلم، عن عِكْرمة، عن ابنِ عباس، أن ثابتَ بنَ قيسٍ اختلَعت منه امرأتَه، فجعَل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عِدَّتَها حَيْضةً.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ حَيُّون، حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الرحيم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ بحر، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن مَعْمر، بإسنادِه(2).
ورواه عبدُ الرزاق(3)، عن مَعْمَر، عن عَمْرِو بنِ مسلم، عن عِكْرمةَ، مُرسلًا.
وقد رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أيضًا من وجهٍ آخر، وكلاهما ليس بالقويِّ:--------------------------------------------
(1) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج 4/ 1694 (1069)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص 300.
(2) أخرجه أبو داود (2229)، والترمذي (1185) عن محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير البغدادي، البزّاز، المعروف بصاعقة، به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 206، والبيهقي في الكبرى 7/ 450 (16011) من طريق عليّ بن بحر بن برِّي البغداديِّ، به.
وهو عند الطبراني في الكبير 11/ 207 (11513)، والدارقطني في سننه 4/ 377 (3631) و 4/ 378 (3633) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، به. وإسناده ضعيف، عمرو بن مسلم: وهو الجَنَديّ، ضعيف عند التفرد، ضعّفه أحمد وابن معين في رواية الدُّوري، وعبد اللّه بن أحمد عنه، ويحيى بن سعيد القطان والنسائي وغيرهم كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (515)، وباقي رجال إسناده ثقات. وقال أبو داود: "وهذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا"، ولذلك قال الترمذي: "هذا حديث حسنٌ غريبٌ، واختَلف أهلُ العلم في عدَّة المُختَلعة، فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إنّ عدّةَ المُختَلعةِ عدَّةُ المُطلَّقةِ ثلاثُ حِيَض، وهو قولُ سفيان الثوريّ، وأهل الكوفة، وبه يقول أحمدُ وإسحاق، وقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إنّ عدَّة المُختَلِعَة حيضةٌ. وقال إسحاق: وإن ذهبَ ذاهبٌ إلى هذا فهو مذهبٌ قويّ".
(3) في المصنَّف 6/ 506 (11858)، وهو مرسل ضعيف لأجل عمرو بن مسلم الجَنَديّ.
وقال البيهقي في معرفة السُّنن والآثار 11/ 241 (15403): "هذا حديث مرسل، ورُويَ موصولًا بذكر ابن عبّاس فيه، وليس بمحفوظ، واللّه أعلم".

حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شاذان، قال: حدَّثنا المعلَّى بنُ منصور، حدَّثنا ابنُ لَهِيعة، قال: حدَّثني أبو الأسود، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن ومحمدِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ ثوبان، عن رُبَيِّع بنتِ مُعَوِّذٍ، قالت: سمِعتُ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يأمرُ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ حينَ اختلَعت منه أن تعتَدَّ حيضةً(1).
ورُوِيَ عن عثمانَ بنِ عفانَ رضي الله عنه في ذلك ما حدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى(2)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زبّان، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ رُمح، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سَعْد، عن نافع، أنه سمِع الرُّبَيِّعَ ابنةَ مُعَوِّذِ ابنِ عفراءَ تخبرُ عبدَ اللّه بنَ عُمرَ أنها اختلَعت من زوجِها في زمانِ عُثمان، فجاء معها عمُّها معاذُ ابنُ عفراءَ إلى عثمان، فقال: إن ابنةَ مُعَوِّذِ اختلَعت من زوجِها، أفتنتقِلُ؟ فقال عثمان: لتنتقِلْ، ولا ميراثَ بينهما، ولا عِدَّةَ عليها، ولكن لا تَنكِحْ حتى تحيضَ حيضة؛ خشيةَ أن يكونَ بها حَمل. فقال ابنُ عُمرَ: عثمانُ خيرُنا وأعلمُنا(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في سننه 4/ 378 (3634) من طريق محمد بن شاذان، به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 6/ 117 (3337)، والطبراني في الكبير 24/ 265 (671) من طريق عبد اللّه بن لهيعة، به.
وهو عند أبي عوانة في المستخرج 3/ 218 (4729) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري، به. وإسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة: وهو عبد اللّه المصري، فهو ضعيف عند التفرد، وباقي رجال إسناده ثقات. محمد بن شاذان: هو ابن يزيد، أبو بكر الجوهري، وأبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أبو الأسود المدني يتيم عروة.
(2) هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه أحمد بن سعيد: هو ابن حزم، أبو عمرو الصّدَفي.
(3) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص 228 عن محمد بن زبّان بن حبيب الحضرمي المصري، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الصغير 1/ 91، وابن حزم في المحلّى 10/ 237 من طريق الليث بن سعد، به. ورجال إسناده ثقات. نافع: هو مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

وفي روايةِ أيوبَ وعُبيدِ اللّه بنِ عُمرَ في هذا الحديث، عن نافع، عن ابنِ عُمر: ولا نفقةَ لها(1).
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ أحكامٌ وعلوم، منها أنَّ عثمانَ رضي الله عنه أجاز الخُلْعَ، وعلى ذلك جماعةُ الناس، إلا بكرَ بنَ عبدِ اللّه المُزنيَّ، فإنه قال: إن قولَه عز وجل: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]. منسوخ، نسخَه قوله: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء: 20] الآية.
قال عُقبةُ بنُ أبي الصَّهباء: سألتُ بكرَ بنَ عبدِ اللّه المُزَنيَّ عن الرجُلِ يريدُ أن يُخالعَ امرأتَه، فقال: لا يحِلُّ له أن يأخُذَ منها شيئًا. قلت: فأين قولُ اللّه عز وجل: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} قال: هي منسوخة. قلت: وما نسَخها؟ قال: ما في سورة "النساء"؛ قوله: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} الآية(2).
قال أبو عُمر: قولُ بكرٍ هذا خلافُ السُّنةِ الثابتةِ في قصةِ ثابتِ بنِ قيسٍ وحبيبةَ بنتِ سَهْل، وخلافُ جماعةِ العلماءِ والفقهاءِ بالحجازِ والعراقِ والشام. وكان ابنُ سيرينَ وأبو قِلابةَ يقولان: لا يحِلُّ للرجلِ الخلعُ حتى يجدَ على بطنِها رجلًا؛ لأنَّ اللّه يقول: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]. قال أبو قلابة: فإذا كان ذلك، جاز له أن يُضارَّها ويَشُقَّ عليها حتى تختلِعَ(3).--------------------------------------------
(1) قاله النحاس في الناسخ والمنسوخ له، ص 228.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 4/ 580 و 8/ 135 من طريقي عبد الصمد بن عبد الوارث وحجّاج بن المنهال، عن أبي خريم عُقبة بن أبي الصّهباء.
وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص 225، وابن حزم في المحلّى 10/ 236 قال: "روينا من طريق الحجّاج بن المنهال، عن عقبة بن أبي الصّهباء" فذكره.
(3) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في المصنَّف (18727)، ومن طريقه ابن المنذر في تفسيره 2/ 613 (1504) كلاهما عن معتمر بن سليمان التيمي، عنهما، به.

قال أبو عُمر: ليس هذا بشيء؛ لأنَّ له أن يطلِّقَها أو يُلاعِنَها، وإما أن يضارَّها ليأخُذَ مالَها، فليسَ ذلكَ له.
وفي حديثِ عُثمانَ أيضًا من الفقه: إجازةُ الخُلْع عندَ غيرِ السلطان، وهو خلافُ قولِ الحسن، وزياد(1)، وسعيدِ بنِ جُبير، ومحمدِ بنِ سيرين(2). قال سعيدُ بنُ أبي عَرُوبة: قلت لقتادة: عمَّن أخَذ الحسنُ: الخُلْعُ إلى السلطان؟ قال: عن زياد(3).
وفيه أنه جعَله طلاقًا، خلافًا لقولِ ابنِ عباسٍ أنه فَسْخٌ بغيرِ طلاق(4).
وفيه أنه أجازه بالمال، ولم يسأل: أهو أكثرُ من صَداقِها، أو أقلُّ؟ على خلافِ ما يقولُ أبو حنيفة، والزُّهريُّ، وعطاءٌ، ومَن تابَعهم(5)، في أنَّ الخُلْعَ لا يكونُ بأكثرَ من الصداق.
وفيه أنه أجاز للمُختَلِعةِ أن تنتقلَ، فلم يجعَلْ لها سُكْنى، وجعَلها خلافًا للمطلَّقة، وهذا خلافُ قولِ مالك، والشافعيِّ، وأبي حنيفة.
وفيه أنه لم يَجْعلْ عِدَّتها عِدَّةَ المطلقة، وجعَل عدَّتَها حَيْضةً. وبهذا قال--------------------------------------------
= وأخرجه ابن حزم في المحلّى 15/ 242 من طريق مسدّد بن مسرهد عن المعتمر بن سليمان التيمي، عنهما، به. وينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 6/ 497 (11823)، والناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (205)، وتفسير ابن جرير الطبري 8/ 116.
(1) هو زياد بن رياح، ويقال ابن رباح، البصري أو المدنيّ، أحد التابعين.
(2) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 6/ 494 (11811)، والناسخ والنسوخ لأبي عُبيد القاسم بن سلّام (223) و (224)، وسنن سعيد بن منصور (1414)، والطبقات الكبرى لابن سعد 7/ 159، وأحكام القرآن للطحاوي (2023)، والمحلّى لابن حزم 10/ 237.
(3) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 7/ 159، والطحاوي في أحكام القرآن (2022) كلاهما من طريق شعبة بن الحجّاج، عن قتادة بن دعامة، به.
وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (2021) من طريق حمّاد بن سلمة، عن قتادة، به.
(4) سلف تخريجه قبل قليل.
(5) ينظر ما سلف قبل قليل.

إسحاقُ بنُ راهُوية وأبو ثور. وهو قولُ ابنِ عباسٍ بلا اختلافٍ عنه(1)، وأحدُ قولي الشافعيِّ. ورُوِيَ عن ابنِ عُمرَ مثلُ ذلك(2). ورُوِيَ عنه أنَّ عِدَّةَ المُخْتلعةِ عدَّةُ المُطلّقة؛ رواه مالكٌ(3) وغيرُه، عن نافع، عن ابنِ عمر. وهو أصحُّ عن ابنِ عُمر، وهو المشهورُ من قول الشافعيِّ. وبه قال سعيدُ بنُ المسيِّب، وسُليمانُ بنُ يسار، وسالمٌ، وعُروةُ، وعُمرُ بنُ عبدِ العزيز، والزُّهريُّ، والحسنُ، والنَّخَعيُّ، ومالكٌ، والأوزاعيُّ، وأبو حنيفة، وأحمدُ بنُ حنبل(4).
وفيه أنَّ المُختلِعةَ أملَكُ لنفسِها، لا تُنْكَحُ إلا برضاها، خلافَ قولِ أبي ثور. وفيه دليلٌ على أن المختلعةَ لا يلحَقُها طلاقٌ، ولا ظِهار، ولا إيلاءٌ، ولا لِعانٌ؛ لأنه لم يجعَلْ لها سُكْنَى ولا نفقةً، ولا يتوارَثان، وجعَلها بخلافِ الرجعية، وقولُ أبي حنيفةَ أنها يلحَقُها الطلاقُ، خلافُ أقاويلِ الفقهاء(5). وكذلك ما رواه طاووسٌ، عن ابنِ عباس في أنَّ الخُلع ليس بطلاق(6)، شذوذٌ في الرواية، وما احتجَّ به فغيرُ لازم؛ لأنَّ قوله عز وجل: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}. عندَ أهل العلم كلامٌ تامّ بنفسِه، وقوله: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} حكمٌ مستأنفٌ فيمن طُلِّقت وفيمَن لم تُطلَّقْ، ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا}. فرجَع إلى المعنى الأوّل في قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}. ومثلُ هذا التقديم والتأخير ودُخولِ قصةٍ على أخرى في القرآنِ كثيرٌ، ولطاووس مع--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (18780).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (18776 - 18778)، وأبو داود (2230) من طرق عن نافع مولى عبد اللّه بن عمر، عنه رضي الله عنهما، وإسناده إليه صحيح. وسلف تخريج أقوال إسحاق بن راهوية وأبي ثور وغيرهما أثناء هذا الشرح.
(3) الموطّأ 2/ 75 (1638).
(4) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 6/ 507 (11861)، والأمّ للشافعي 5/ 123 - 124، والمصنَّف لابن أبي شيبة باب (ما قالوا في عدّة المختلعة، كيف هي) 5/ 113 - 114، والأوسط لابن المنذر 9/ 544 - 546.
(5) قوله: "خلاف أقاويل الفقهاء" لم يردفي الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
(6) سلف تخريجه.

جلالتِه روايتان شاذَّتان عن ابنِ عباس؛ هذه إحداهُما في الخُلع، والأخرى في الطلاقِ الثلاثِ المجتمعاتِ أنها واحدةٌ(1). وروَى عن ابنِ عباسٍ جماعةٌ من أصحابه(2) خلافَ ما روَى طاووسٌ في طلاقِ الثلاثِ أنها لازمةٌ في المدخولِ وغيرِ المدخولِ بها أنَّها ثلاثٌ ثلاثٌ، لا تحِلُّ له حتى تنكِحَ زوجًا غيرَه. وعلى هذا جماعةُ العلماءِ والفقهاءِ بالحجاز، والعراق، والشام، والمشرق، والمغرب، من أهل الفقهِ والحديث، وهم الجماعةُ والحُجّة، وإنما يخالفُ في ذلك أهلُ البدع؛ الخَشَبيّة(3) وغيرُهم من المعتزلةِ والخوارج، عصَمنا اللّهُ برحمتِه.
وذكَر إسماعيلُ القاضي، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن ابن أبي نَجيح قال: تكلَّم طاووسٌ فقال: الخُلْعُ ليس بطلاق، هو--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 61 (2875)، ومسلم (1472)، وأبو داود (2200)، والنسائي في المجتبى (3406)، وفي الكبرى 5/ 254 (5569) من طرق عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال البيهقي في الكبرى 7/ 336 باثر الحديث نفسه (15369): "وهذا الحديث أحدُ ما اختلف فيه البخاريُّ ومسلم، فأخرجه مسلمٌ وتركَهُ البخاريُّ، وأظنُّه إنما تركَهُ لمُخالفتِه سائر الرواياتِ عن ابن عباس".
(2) ومن هؤلاء: سعيد بن جُبير، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، وعكرمة مولاه، وعمرو بن دينار، ومالك بن الحارث، ومحمد بن إياس بن البُكير، قاله البيهقي في الكبرى 7/ 337 بإثر الحديث المرويِّ عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا من طريق محمد بن إياس بن البُكير عنه، وأضاف: "وروينا عن معاوية بن أبي عيّاش الأنصاريّ، كلّهم عن ابن عبّاس أنه أجازَ الطلاق الثلاثَ وأمضاهُن".
ويُنظر بعض ما رُويَ عنه في هذا: الأمّ للشافعي 5/ 149، والمصنَّف لابن أبي شيبة (18102) و (18103)، والأوسط لابن المنذر 9/ 157 - 158 (7633 - 7636)، وشرح معاني الآثار للطحاوي 3/ 58 (4481) و (4482)، وسنن الدارقطني 5/ 24 - 26 (3924 - 3929)، والسنن الكبرى للبيهقي 7/ 337.
(3) الخَشَبيّة: لقبٌ أطلق على بعض الشِّيعة، لقولهم: إنّا لا نُقاتل بالسَّيف إلّا مع إمام معصوم، فقاتلوا بالخَشَب، قال ابن حزم: "فهم لا يستحلُّون حمْلَ السلاح حتى يخرُجَ الذي ينتظرونه" ينظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم 4/ 142، ومنهاج السُّنة النبوية لابن تيمية 1/ 22.

فراقٌ. فأنكَره عليه أهلُ مكة، فجمَع ناسًا؛ منهم ابنا عبّادٍ وعِكْرمةُ بنُ خالد، فاعتذَر إليهم من هذا القول، وقال: إنما ابنُ عباس قاله(1)؛ قال القاضي: لا نعلَمُ أحدًا من أهلِ العلم قاله إلا من روايةِ طاووس.
قال أبو عُمر: قال مالكٌ رحمه الله: المُختلعةُ هي التي اختلَعت من جميع مالِها، والمُفتدِيَةُ هي التي افتدَت ببعضِ مالِها، والمبارِئةُ هي التي بارأَت زوجَها من قبلِ أن يدخُلَ بها فقالت: قد أبرَأتُكَ ممّا كان يلزَمُك من صداقي، ففارِقْني. قال: وكلُّ هذا سواءٌ، هي تطليقةٌ بائنةٌ(2).
قال أبو عُمر: قد تدخلُ عندَ غيرِه من أهلِ العلم بعضُ هذه الألفاظِ على بعض، فيقال: مُختلِعةٌ. وإن دفَعت بعضَ مالِها، وكذلك المُفتَدِيةُ ببعضِ مالِها وكلِّ مالِها، وهذا تُوجِبُه اللُّغة، واللّهُ أعلم.
قال أبو عُمر: اختلَف العلماءُ في المُختلعة؛ هل لزوجِها أن يخطُبَها في عدَّتِها، ويُراجعَها باذنها ورضاها على حُكم النكاح؟ فقال أكثرُ أهلِ العلم: ذلك جائزٌ له وحدَه، وليس لأحدٍ غيرِه أن يخْطُبَها في عدَّتها. وهو مذهبُ مالك، والشافعيِّ، وجمهور الفقهاء. وهو قولُ سعيدِ بن المسيِّب، والزُّهريِّ، وعطاء، وطاووس، والحَسَن، وقَتادة، وغيرِهم(3).
وقالت طائفةٌ من المتأخِّرين: لا يخطُبُها في عدَّتِها هو ولا غيرُه، وهو وغيرُه في نكاحِها وفي عدَّتِها سواءٌ. وهذا شذوذٌ، وباللّه التوفيقُ والعصمةُ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة (1846) من طريق سفيان بن عُيينة، به. ورجال إسناده إلى ابن عباس ثقات. ابن أبي نجيح: هو عبد اللّه.
وعزاه لإسماعيل بن إسحاق القاضي ابن حجر في الفتح 9/ 403 وصحَّح إسناده.
(2) المدوَّنة 2/ 242 - 243.
(3) ينظر المصنَّف لعبد الرزاق 6/ 491 - 492 (11792 - 11795) و (11797)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص 301 - 303، والأوسط لابن المنذر 9/ 321 - 322.
(4) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن توفيقه".

حديثٌ ثانٍ وأربعون ليَحيي بنِ سعيدٍ
مالكٌ(1)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة، أنها قالت: ما طالَ عليَّ وما نَسِيتُ؛ "القَطْعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا".
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ مسندٌ بالدليل الصحيح؛ لقولِ عائشة: "ما طال عليَّ وما نسيتُ" فكيف وقد رواه الزُّهريُّ وغيرُه مسنَدًا(2)؟ وقد رواهُ الحُنَيْنيُّ(3)، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عُمرة، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مسنَدًا. وكذلك رواه الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عَمْرة، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وهذان الإسنادان عن مالكٍ والأوزاعيِّ ليسا بصحيحَيْن؛ لأنَّ دونَهما مَن لا يُحتجُّ به، والحديثُ للزُّهريِّ، عن عُروةَ وعن عَمْرةَ، جميعًا عن عائشة، رواه ابنُ عُيينة، وإبراهيمُ بنُ سَعْد، وابنُ مسافر، ومَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عَمْرة، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه كان يَقطَعُ اليدَ في ربُعِ دينارٍ فصاعِدًا(4).
ورواه يونسُ بنُ يزيد، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ وعَمْرةَ جميعًا، عن عائشة(5). وهو صحيحٌ عندي للزُّهريِّ عنهما.
حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى(6)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 395 (2409).
(2) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.
(3) وهو إسحاق بن إبراهيم، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط 2/ 256 (1910). وهو ضعيفٌ من هذا الوجه عن مالك لأجل إسحاق بن إبراهيم الحُنيني.
(4) سلف تخريج هذه الروايات في أثناء شرح الحديث الثالث والأرلعين لنافع مولى عبد اللّه بن عمر، عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما، وهو في الموطأ 2/ 293 (2406).
(5) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.
(6) هو عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه أحمد بن سعيد: هو ابن سعيد، أبو حزم الصَّدَفيّ.

محمدُ بنُ زبّان، قال: حدَّثنا أبو الطاهر أحمدُ بنُ عَمْرو. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل(1)، قال: حدَّثنا الحميديُّ(2)، قالا جميعًا: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال أبو الطاهر: عن الزُّهريِّ، عن عَمْرة، عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقطَعُ السارقَ في ربُع دينارٍ فصاعدًا. وقال الحميديُّ: قال سُفيان: قال الزُّهريُّ: أخبرتني عَمْرةُ بنتُ عبدِ الرحمن، أنها سمِعتْ عائشة تقول: إنَّ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم كان يقطَعُ في ربُعِ دينارٍ فصاعدًا.
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا أربعة، عن عَمْرة، عن عائشة، لم يرفَعوه؛ عبدُ اللّه بنُ أبي بكر، ورُزَيقُ بنُ حُكَيم الأيْليُّ، وعبدُ ربِّه بنُ سعيد، ويحيى بنُ سعيد، والزُّهريُّ أحفظُهم كلِّهم، إلا أن في حديثِ يحيى ما دلَّ على الرفع: ما نسيتُ ولا طال عليَّ؛ "القطعُ في ربُعِ دينارٍ فصاعدًا".
قال الحميديُّ: وحدَّثنا عبدُ العزيز بنُ أبي حازم، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ عبدِ اللّه بنِ أسامةَ بنِ الهادي، عن أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حزم، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمن، عن عائشة، أنها قالت: سمِعتُ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُقطَعُ--------------------------------------------
(1) هو أبو إسماعيل الترمذيّ.
(2) في مسنده (279).
وأخرجه الشافعي في الأمّ 6/ 140، وإسحاق بن راهوية في مسنده (740)، وأحمد في المسند 40/ 89 (24078)، ومسلم (1684)، وأبو داود (4383)، والترمذي (1445)، والنسائي في المجتبى (4921)، وفي الكبرى 7/ 25 (7373) من طريق سفيان بن عيينة، به. ووقع عند الشافعيِّ والحميديِّ وإسحاق بن راهوية مرفوعًا من قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال الترمذي: "حديث عائشة حديثٌ حسنٌ صحيح، وقد رُويَ من غير وجهٍ عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا، ورواه بعضهم، عن عمرة، عن عائشة موقوفًا".

السارقُ إلا في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا"(1). فحدَّثتُ سُفيانَ حديثَ ابنِ أبي حازم هذا، فأُعجِب به، وقال: الزُّهريُّ أحفظُهم.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلبُ بنُ شُعيب، قال: حدَّثني عبدُ اللّه بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني ابنُ الهادِ، عن أبي بكرِ بنِ محمد، عن عَمْرة، عن عائشة، أنَّها سمِعتْ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُقطَعُ سارقٌ إلّا في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا"(2).
أخبرنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ داود، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، عن ابنِ شهاب، عن عَمْرة، عن عائشة، عن رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم مثلَه(3).
أخبرنا عبدُ اللّه بنُ محمد(4)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(5): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونُس، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ وعَمْرة، عن عائشة، عن رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "القطعُ في ربُع دينارٍ فصاعدًا".--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين لنافع مولى عبد اللّه بن عمر، عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما.
(2) أخرجه أبو عوانة في المستخرج 4/ 113 بإثر الحديث (6218)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 165 (4963) من طريق عبد اللّه بن الزبير الحميدي، به.
وأخرجه مسلم (1684) (4)، والدارقطني في سننه 4/ 254 (3417)، والبيهقي في الكبرى 8/ 254 (17622) من طريقين عن يزيد بن عبد اللّه بن الهاد، به. ورجال إسناده ثقات.
(3) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين لنافع مولى عبد اللّه بن عمر، عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما.
(4) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى 8/ 254 (17621).
(5) في سننه (4384) عن أحمد بن صالح المصري مقرونًا بوهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السرح، به. وأخرجه البخاري (6790)، ومسلم (1684) (2) من طريقين عن عبد اللّه بن وهب المصري، به. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وعروة: هو ابن الزبير، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن.

وهكذا هو في "موطأ ابنِ وَهْب" من روايةِ سُحنونٍ وغيرِه.
ورواه القاسمُ بنُ مَبْرور، عن يونُس، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عائشة(1)، وخالفَ في لفظِه(2).
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ، وعليه عوَّل أهلُ الحجازِ في مقدارِ ما تُقطعُ فيه يدُ السارق، ولم يختلِفوا أنه يُقطَعُ إن سرَق من ذَهَبٍ رُبُعَ دينارٍ فصاعدًا، وخالَفهم أهلُ العراق، على حسَب ما قد ذكَرناه في باب نافع من هذا الكتاب(3).
واختلَف مالكٌ والشافعيُّ في تقويم العُروضِ المسروقة؛ فذهَب مالكٌ(4) إلى أنها تقوَّمُ بالدراهم، هاذا بلَغتْ ثلاثةَ دراهمَ كيلًا قُطِعَ؛ لحديثِ ابنِ عُمرَ في قيمةِ المِجَنِّ(5).
وقال الشافعيُّ(6): لا يقطَعُ إلا أن تبلُغَ قيمةُ ما سرَق رُبُعَ دينار. وهو قولُ الأوزاعيِّ وداود(7). وقد ذكَرنا وجهَ المذهبَين، واعتلالَ الفريقَين، ومَن قال من العلماءِ بالقولَين وغيرِهما، في باب نافع، عن ابنِ عُمرَ من كتابنا هذا(8)، والحمدُ للّه، وبه التوفيق.--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في المجتبى (4915)، وفي الكبرى 7/ 22 (7362) عن هارون بن سعيد، عن خالد بن نزار، عن القاسم بن مبر ور، المذكور إلى عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُقطَعُ اليدُ إلّا في ثمن المِجَنِّ ثُلُث دينار، أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا" ورجال إسناده ثقات غير خالد بن نزار: وهو الغساني الأيلي، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (1682)، ولكن قال عنه ابن حبان وابن حجر: "يُغرب ويخطئ" ولعل هذا من غرائبه وأخطائه، فالحديث بهذا السياق منكر، ومخالف لما رواه الثقات عن يونس بن يزيد الأيلي. قال ابن حجر في الفتح 12/ 104: "هي رواية شاذّة".
(2) قوله: "وخالف في لفظه" لم يرد في الأصل.
(3) في شرح الحديث الثالث والأربعين له. وقد سلف في موضعه.
(4) ينظر: المدوّنة 4/ 526، والأوسط لابن المنذر 12/ 279 - 283.
(5) أخرجه مالك في الموطأ 3/ 393 (2406) عن نافع مولى عبد اللّه بن عمر، عنه رضي الله عنها،
وهو الحديث الثالث والأربعون لنافع، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(6) الأم 6/ 140.
(7) نقله عنهما وعن غيرهما محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء، ص 493 - 494، وابن المنذر في الأوسط 12/ 279 - 280.
(8) في الموضع المشار إليه قريبًا.

حديثٌ ثالثٌ وأربعونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ(1)، عن يَحيى بنِ سعيد، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمن أنّ بَرِيرةَ جاءتْ تستعينُ عائشةَ أمَّ المؤمنين، فقالت لها عائشة: إنْ أحبَّ أهلُكِ أنْ أصُبَّ لهم ثَمنَكِ صَبَّةً واحدةً وأُعْتِقَكِ فعَلْتُ، ويكون لي ولاؤُك؛ فذكَرتْ ذلك بَريرةُ لأهلِها فقالوا: لا، إلا أن يكونَ ولاؤُكِ لنا.
قال مالكٌ: قال يحيى: فزعَمَتْ عَمْرةُ أنّ عائشةَ ذكرتْ ذلكَ لرسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: "لا يَمْنَعُكِ ذلك، اشْتَريها وأعْتِقيها، فإنما الوَلاءُ لمَنْ أعتَقَ".
قد مضى القولُ ممهّدًا مبسوطًا في معنى هذا الحديثِ في باب هشام بنِ عُروةَ(2) من هذا الكتاب، والحمدُ للّه.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 335 (2267).
(2) في شرح الحديث الثالث والعشرين له عن أبيه عروة بن الزبير، وقد سلف في موضعه. وهو في الموطأ 2/ 334 (2265).

حديثٌ رابعٌ وأربعونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ(1)، عن يَحيى بنِ سعيد، عن عمرة، عن عائشة أنها قالت: إن كان رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم ليُصلِّي الصّبح، فينصَرِفُ النساءُ مُتلفِّفاتٍ بمُروطِهنَّ، ما يُعْرفْنَ منَ الغَلَس.
في هذا الحديثِ التغْليسُ بصلاةِ الصُّبح، وهو الأفضلُ عندَنا؛ لأنها كانت صلاةَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعُمرَ(2)، ألا تَرى إلى كتابِ عُمرَ إلى عمّالِه أن صلّوا الصّبحَ والنجومُ باديةٌ مُشتبِكةٌ(3). وإلى هذا ذهب مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وعامةُ فقهاءِ الحجاز، وإليه ذهب داودُ بنُ عليٍّ. وقد روينا أنَّ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعُمرَ، كانوا يُغَلِّسونَ بالصُّبح، فلما قُتِل عُمرُ أسفرَ بها عثمان.
ومن حُجّةِ مَن ذهَب إلى أن التغليسَ أفضلُ من الإسفارِ بصلاةِ الصُّبح حديثُ أمِّ فَروة:
ذَكَرَ عبدُ الرزاق(4)، عن عبدِ اللّه بنِ عُمرَ العُمَريِّ، عن القاسم بنِ غَنّام، عن بعض أُمهاتِه أو جَداتِه، عن أمِّ فَروة، وكانت قد بايعتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قالت: سُئلَ رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: "الصَّلاةُ لأوَّلِ وقتِها".
وذَكَرَهُ أبو داود(5)، عن القَعْنبيِّ ومحمدِ بنِ عبدِ اللّه الخُزاعيِّ جميعًا، عن العُمَريِّ، عن القاسم بنِ غَنّام، عن بعض أُمّهاته، عن أمِّ فَروة، قالت: سُئلَ رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: "الصَّلاةُ في أوّلِ وقتِها".--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 35 (4).
(2) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث السادس والعشرين من مرسل زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار. وهو في الموطأ 1/ 35 (3).
(3) سلف تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(4) في المصنَّف 1/ 582 (2217). وقد سلف بهذا الإسناد مع تمام تخريجه في أثناء شرح مرسل زيد بن أسلم المشار إليه قريبًا.
(5) في سننه (426)، وقد سلف مع تمام تخريجه والحكم عليه في أثناء شرح مرسل زيد بن أسلم المذكور.