📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال(1): حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن حَمّادِ بنِ سَلَمة، عن هشام بنِ عَمْرو، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن عليٍّ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقولُ في آخر وترِه: "اللهم إني أعوذُ برضاكَ من سَخَطِكَ، وأعوذُ بمعافاتِكَ من عُقوبتِكَ، وأعوذُ بكَ منكَ، لا أُحصِي ثناءً عليكَ، أنتَ كما أثنيتَ على نفسِكَ".--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (7016).
وأخرجه أحمد في المسند 2/ 147 (751)، وعبد بن حميد في المنتخب (81) عن يزيد بن هارون، به.
وأخرجه الترمذي (3566)، وأبو يعلى في مسنده 1/ 237 (275) من طريقين عن يزيد بن هارون، به.
وهو عند الطيالسي في مسنده (125)، وأبي داود (1427)، والنسائي في المجتبى (1747)، وفي الكبرى 7/ 161 (7705) من طريق حمّاد بن سلمة، به. هشام بن عمرو: هو الفزاري، وإن قال عنه الحافظ ابن حجر: "مقبول"، إلا أنه وثّقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو حاتم الرازيّ ويعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبّان في الثقات، ولم يُنقل فيه تجريح من أحد، كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (7304).
على أنّ الترمذي اقتصر على تحسينه، فقال: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة". وهذا يعني أنه معلول عنده بعلة أنزلته عن مرتبة الصحيح إلى هذه المرتبة، والعلة فيه هي الاختلاف فيه على حماد بن سلمة، وتفرده بهذا الحديث.
قال البخاري بعد أن أخرجه في التاريخ الكبير 8/ 195، وقال: قال أبو العباس: قيل لأبي جعفر الدارمي: روى عن هذا الشيخ، يعني هشام بن عمرو الفَزاري، غير حماد؟ فقال: لا أعلمه، وليس لحماد عنه إلا هذا.
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي، وذكر حديث حماد بن سلمة، عن هشام بن عمرو الفزاري، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. قال أبي: لا أعلم روى هذا الحديث غير حماد بن سلمة.
قلت لأبي: فإن مؤمَّل بن إسماعيل روى هذا الحديث، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عمرو الفَزاري، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال أبي: إنما هو حماد بن سلمة، عن هشام بن عمرو، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. علل الحديث (328). ومثل ذلك قال الدارقطني في العلل 4/ 14 - 15 (410).

حديث تاسعٌ وثلاثون ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ(1)، عن يحيى بن سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي عَمْرة، أنه قال: جاء عُثمانُ بنُ عفانَ إلى صلاةِ العشاء، فرأى أهلَ المسجدِ قليلًا، فاضطجَع في مؤخَّرِ المسجدِ ينتظِرُ الناسَ أن يكثُروا، فأتاه ابنُ أبي عَمْرةَ فجلَس إليه، فسأله مَن هو؟ فأخبَره، فقال له: ما معكَ من القرآن؟ فأخبَره، فقال عثمان: مَن شَهِد العشاءَ فكأنّما قامَ نصفَ ليلة، ومن شَهِد الصُّبحَ فكأنّما قامَ ليلةً.
وهذا أيضًا لا يكونُ مثلُه رأيًا، ولا يُدرَكُ مثلُ هذا بالرأي، وقد رُوِيَ مرفوعًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ورواه ابنُ جُريج، عن يحيى بنِ سعيد، قال: أخبَرني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التيميُّ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي عَمْرة قال: خرَج عثمانُ إلى العشاءِ الآخرة. فذكَر مثلَ حديثِ مالكٍ سواءً إلى آخرِه بلفظِه ومعناه موقوفًا لم يرفعْهُ؛ ذكَره عبدُ الرزاق(2)، عن ابنِ جريج. وكذلك رواه عن يحيى بنِ سعيدٍ موقوفًا كما رواه مالكٌ وابنُ جريج: يزيدُ بنُ هارون، وعبدُ الوهّاب الثقفيُّ(3).
ورواه عثمانُ بنُ حكيم بنِ عبادِ بنِ حُنَيف -وهو عندَهم ثقةٌ لا بأسَ به، وليس كيحيى بنِ سعيدٍ في الإتقانِ والجلالة- عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن ابنِ أبي عَمْرةَ، عن عثمانَ مرفوعًا.
رواه عن عثمانَ بنِ حكيم: سُفيانُ الثوريُّ، وعبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ العبديُّ(4):--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 192 (348).
(2) في المصنَّف 1/ 525 (2009).
(3) ذكره الدارقطني في الإلزامات والتتبُّع، ص 278.
(4) أخرجه مسلم (656)، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 351 (1255)، وابن حبّان في صحيحه 5/ 408 - 409 (2060) من طرق عن عبد الواحد بن زياد العبدي، به. ابنُ أبي عمرة: هو عبد الرحمن.

ذكَره عبدُ الرزاق(1)، عن الثوريِّ، عن عُثمانَ بنِ حكيم، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي عَمْرةَ، عن عثمانَ بنِ عفان، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَن صلَّى العشاءَ في جماعةٍ فهو كنصفِ قيام ليلة، ومَن صلَّى العشاءَ والصُّبحَ في جماعةٍ فهو كقيام ليلة".
وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال(4): حدَّثنا إسحاقُ بنُ يوسف، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي سهيل، يعني عثمانَ بنَ حكيم، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ أبي عَمْرة، عن عُثمانَ بنِ عفان، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن صلَّى العشاءَ في جماعةٍ كان كقيام نصفِ ليلةٍ، ومَن صلَّى العشاءَ والفجرَ في جماعةٍ كان كقيام ليلةٍ". هكذا في حديثِ عثمانَ بنِ حكيم هذا المرفوع: "من صلَّى العشاءَ والفجرَ في جماعةٍ فكأنما قام ليلةً".--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 1/ 525 (2008).
(2) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، وسيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، أحد رُواة السُّنن عن أبي داود السجستاني.
(3) في سننه (555).
(4) في مسنده 1/ 526 (491).
وأخرجه مسلم (656)، ولم يَسُقْ لفظه، وأحال به على رواية عبد الواحد بن زياد السالف تخريجها قريبًا، والترمذي (221)، والبزار 2/ 61 (403)، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 365 (1473) جميعهم من طريق سفيان الثوريّ، به.
قال الترمذي: "حديث عثمان حديث حسنٌ صحيح، وقد رُويَ هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عثمان موقوفًا، ورُويَ من غير وجهٍ عن عثمان مرفوعًا".
وفي قوله: "حسنٌ صحيح" ترجيح منه للمرفوع، وإلى مثل هذا ذهب الدارقطني في علله 3/ 48 - 49 (279) حيث فصّل في بيان طرق الموقوف والمرفوع ووجوه الاختلاف في ذلك إلى أن قال: "والأشبَهُ بالصواب حديثُ الثوريِّ، وقد أخرجه مسلمٌ في صحيحه". ونحو ذلك ذكر في الإلزامات و التتبُّع، ص 278.

وفي حديثِ يحيى بنِ سعيدٍ من قولِ عثمانَ رضي الله عنه: مَن شَهِد الصبحَ في جماعةٍ فكأنما قام ليلةً. لم يذكُرْ معها العشاءَ، وكذلك في حديثِ الشِّفاء، عن عُمرَ بنِ الخطاب من قوله.
ذكَره مالكٌ(1)، عن ابنِ شهاب، عن أبي بكرِ بنِ سُليمانَ بنِ أبي حَثْمة، أنَّ عُمرَ بنَ الخطاب فقد سُليمانَ بنَ أبي حثمةَ في صلاةِ الصُّبح، وأنَّ عُمرَ غدَا إلى السُّوق، ومسْكَنُ سُليمانَ بين المسجدِ والسُّوق، فمرَّ على الشِّفاءِ أمِّ سُليمان، فقال: لم أرَ سُليمانَ في الصُّبح. فقالت: إنه بات يصلِّي فغلَبتْهُ عيناهُ. فقال عُمر: لَأنْ أشهدَ صلاةَ الصُّبح أحبُّ إليَّ من أن أقومَ ليلةً.
هكذا رواه مالكٌ، وخالفه معمرٌ في إسنادِه، والقولُ في ذلك قولُ مالك، واللهُ أعلم.
ورواه أبو حفصٍ الأبارُ، عن يحيى بنِ سعيدٍ مرفوعًا، إلا أنه جعَل في موضع العشاءِ الصُّبحَ، وفي موضع الصُّبح العشاءَ.
حدَّثناه أحمدُ بنُ محمد(2)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ الصيرفيُّ، قال: حدَّثنا أبو الربيع الزهرانيُّ، عن عُمرَ بنِ عبدِ الرحمنِ الأبّار، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي عَمْرة، عن عُثمانَ بنِ عفان، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ العشاءِ في جماعةٍ تعْدِلُ قيامَ ليلة، وصلاةُ الصُّبح في جماعةٍ تعدلُ قيامَ نصفِ ليلة"(3).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 191 (347).
(2) هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس الدِّينوري.
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط 5/ 175 (4991)، وفي الصغير 2/ 47 (757)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام 14/ 443 كلاهما عن أبي الربيع الزَّهراني.

ذكَر عبدُ الرزاق(1)، عن مَعْمر، عن الزُّهريِّ، عن سُليمانَ بنِ أبي حَثْمة، عن الشِّفاءِ ابنةِ عبدِ الله، قالت: دخَل عليَّ بيتي عُمرُ بنُ الخطاب، فوجَدَ عندي رجُلَيْن نائمَيْن، فقال: ما شأنُ هذَين؟ أمَا شهِدَا معنا الصلاة؟ قالت: يا أميرَ المؤمنين، صَلَّيَا مع الناس -وكان ذلك في رمضانَ- فلم يزالا يُصلِّيانِ حتى أصبَحا، ثم صلَّيا الصُّبحَ، ثم ناما. فقال عُمر: لَأنْ أصلِّي الصُّبحَ في جماعةٍ أحبُّ إليَّ من أن أُصلِّي ليلةً حتى أُصبِحَ.
ليس في هذا الحديثِ حُكْمٌ، وإنما فيه فَضْلُ صلاةِ الفَرِيضةِ في جماعة، وقد زعَم بعضُ الناسِ أنَّ فيه دليلًا على جوازِ صلاةِ الرجلِ وحدَه وإن كانت مفضولةً، وليس ذلك بالبيِّن في هذا الحديث؛ لأنه يجوزُ أن يكونَ صلَّاها بعدُ كالفائتة، وقد مضَى القولُ في هذه المسألة(2).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 1/ 526 (2011).
(2) جاء في حاشية الأصل بلاغٌ بالمقابلة نصه: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

حديثٌ موفي أربعينَ ليَحيى بنِ سعيدٍ يَحيى عن عَمْرة
مالكٌ(1)، عن يحيى بنِ سعيد، قال: حدَّثتني عَمْرةُ بنتُ عبدِ الرحمن، أنَّها سَمِعتْ عائشةَ أمَّ المؤمنين تقول: خرَجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لخمسٍ بَقين من ذي القَعْدَة، ولا نُرَى إلا أنه الحجُّ، فلما دَنَونا من مكةَ أمَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَن لم يكُنْ معه هَدْيٌ إذا طافَ بالبيتِ وسَعَى بين الصَّفَا والمَرْوةِ أن يَحِلَّ. قالت عائشة:
فدُخِل علينا يومَ النحرِ بلَحْم بقَر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: نحَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجِه.
قال يحيى بنُ سعيد: فذكَرتُ هذا الحديثَ للقاسم بنِ محمد، فقال: أتتْكَ والله بالحديثِ على وجهِه.
قال أبو عُمر: هذا خلافُ روايةِ عُروةَ عنها(2)؛ لأنَّ عُروةَ يقول عنها: خرَجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأهلَلنا بعُمرة. وهي حجّةٌ واحدةٌ، وخروجٌ واحدٌ، وقد تقدَّم القولُ في ذلك كلِّه مبسوطًا في بابِ ابنِ شهاب، عن عُروة، من هذا الكتاب.
وأمّا قولها: "فلمّا دنَوْنا من مكةَ أمَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَن لم يكُنْ معه هديٌ إذا طاف بالبيتِ وسعَى بينَ الصفا والمروة أن يَحِلَّ" فهذا فسخُ الحجِّ في العُمرة، وقد تواتَرت به الروايةُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من طُرقٍ صِحاح من حديثِ عائشةَ وغيرها،--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 527 (1167).
(2) وخلاف رواية القاسم بن محمد عنها، رضي الله عنها، فقد روى عنها أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ حجّة الوداع، فأهللنا بعُمرة"، وبهذا اللفظ رواه عُروة بن الزُّبير عنها، والروايتان في الموطأ؛ رواية القاسم 1/ 548 (1227)، ورواية عروة 1/ 548 (1228)، وهو الحديث العاشر لابن شهاب الزهري، عنه، وقد سلف في موضعه.

ولم يُرْوَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيءٌ يدفَعُه، إلا أن أكثرَ العلماءِ يقولون: إن ذلك خُصوصٌ لأصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
واعتلُّوا بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إنما أمَر أصحابَه بأن يفسَخُوا الحجَّ في العُمرة، ليُريَ الناسَ أنَّ العُمرةَ في أشهرِ الحجِّ جائزةٌ؛ وذلك أنَّ قريشًا كانت تراها في أشهُرِ الحجِّ من أفجَرِ الفُجور، وكانت لا تستجيزُ ذلك البتة، وكانت تقول: إذا خرَج صَفَر -وكانوا يجعلون المُحَرَّمَ صَفَر(1) - وبرَأ الدَّبَر(2)، وعفا الأثَر، حلَّت العمرةُ لمن اعتَمَرْ. فأمَر رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم صحابَه مَن لم يكنْ منهم معه هَدْي أن يفسَخَ حجَّه في عُمرة، ليعلمَ الناسُ أنه لا بأسَ بالعمرةِ في أشهرِ الحجِّ.
واعتلُّوا بقولِ اللّه عز وجل: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]. وهذا يُوجبُ إتمامَ الحجِّ على كلِّ مَن دخَل فيه، إلا مَن خُصَّ بالسُّنةِ الثابتة، وهم أصحابُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم على الوجهِ الذي ذكَرنا.--------------------------------------------
(1) قال النوويُّ في شرح صحيح مسلم 8/ 225: "هكذا هو في النُّسخ: صَفَر من غير ألف بعد الراء، وهو منصوبٌ مصروفٌ بلا خلاف، وكان ينبغي أن يُكتب بالألف، وسواءٌ كُتب بالألف أم بحذفها لا بدَّ من قراءته منصوبًا لأنه مصروفٌ".
قلنا: وقد خالف أبو عُبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن أهلَ اللغة جميعًا فكان يصرفه فيما ذكر ابن سيده في المحكم 8/ 307، قال: "قال ثعلب: الناس كلُّهم يصرفونَ صفرًا إلّا أبا عُبيدة فإنه قال: لا ينصَرِفُ، فقيل له: لمَ لا تَصْرِفْهُ لأنّ النّحوِّينَ قد أجمعوا على صرْفِه وقالوا: لا يمنع الحَرْفَ من الصّرْف إلّا عِلّتان، فأخبِرْنا بالعِلَّتين فيه حتّى نتَّبعَكَ، فقال: نعم، العِلّتان: المعرفةُ والساعة" قال ابن سيده: "قال أبو عمر -يعني المطرزيَّ-: أراد أنّ الأزمنة كلَّها ساعاتٌ، والساعاتُ مؤنّثة".
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 426: "ويجعلون المحرّم صفر"، كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين … ، وحديث ابن عباس حُجّة قويّة لأبي عُبيدة". قلنا: وحديث ابن عباس هذا سيأتي تخريجه بعد قليل.
(2) قوله: "إذا برأ الدَّبَر" الدَّبَرُ بالتحريك: الجُرْح الذي يكون في ظهر البعير. وقيل: هو أن يقرح خُفُّ البعير. النهاية 2/ 97.

واعتلُّوا بأنّ عُمرَ بنَ الخطاب كان يقول: مُتْعتانِ كانتا على عهدِ رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم، أنا أنهَى عنهما، وأعاقِبُ عليهما؛ متعةُ النساء، ومتعةُ الحجِّ(1)؛ يعني فَسْخَ الحجِّ في العمرة، ومعلومٌ أنَّ عُمرَ لم يكنْ لينهَى عن شيءٍ فعَله رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم أو أباحه أو أمَر به، ولا ليعاقِبَ عليه، إلا وقد علِمَ أنَّ ذلك إمّا خصوصٌ، وإمّا منسوخٌ، هذا ما لا يَشُكُّ فيه ذو لُبٍّ.
واعتلُّوا أيضًا بما رُوِيَ في ذلك عن أبي ذرٍّ وبلالِ بنِ الحارثِ المزنيِّ(2)، أنَّ ذلك خُصوصٌ لأصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وممّن ذهَب إلى أنَّ فسْخَ الحجِّ في العُمرةِ لا يجوزُ لأحدٍ اليوم، وأنه لم يَجُزْ لغيرِ أصحابِ رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم: مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سَعْد، في جماعةٍ من التابعين بالحجاز، والعراق، والشام، ومصرَ. وبه قال أبو ثور، وإسحاقُ بنُ راهُوية، وأبو عُبيد، والطبريُّ، وهو قولُ أكثرِ أهل العلم(3).
وكان أحمدُ بنُ حنبل وداودُ بنُ عليٍّ(4) يذهبان إلى أن فسْخَ الحجِّ في العمرةِ جائزٌ إلى اليوم ثابت، وأنَّ كلَّ مَن شاءَ أن يفسَخَ حجَّه في عَمرةٍ إذا كان ممّن لم يسُقْ هَدْيًا، كان ذلك له اتِّباعًا للآثارِ التي رُوِيت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلك.--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.
(2) سيأتي حديثا أبي ذرٍّ وبلال بن الحارث المُزني بأسانيد المصنِّف من وجوه عديدة مع تخريجها.
(3) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المرزوي، ص 395 (199)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 135 - 141، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر القفّال الشاشي 3/ 227 - 228.
(4) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ص 358 (326)، ورواية أبي داود، ص 408 (1918)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص 395 (199)، والمحلّى لابن حزم 7/ 103 - 107.

وقال أحمدُ بنُ حنبل: في فسخ الحجِّ أحاديثُ ثابتةٌ لا تُتركُ لمثلِ حديثِ أبي ذرٍّ وحديث بلالِ بنِ الحارث. وضعَّفهما، وقال: مَن المُرقِّعُ بنُ صَيْفيٍّ الذي يرويه عن أبي ذرٍّ(1)؟! قال(2): ورُوِيَ الفسخُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من حديثِ جابر(3)، وعائشة(4)، وأسماءَ ابنةِ أبي بكر(5)، وابنِ عباس(6)، وأبي موسى الأشعريِّ(7)، وأنسِ بنِ مالك(8)، وسَهْلِ بنِ حُنَيف(9)، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ(10)،--------------------------------------------
(1) نقله عنه محمد بن نصر المروزيُّ في اختلاف الفقهاء، ص 395 (199)، فيما حكاه عنه ابنه أبو الفضل صالح، قال: "وضعّف حديث أبي ذر، وقال: إنّما رواه مرقع، ومَنْ مُرقع؟ ".
وقال أبو داود في مسائل الإمام أحمد، ص 408 (1918): "قلتُ لأحمد: حديثُ بلال بن الحارث في فسْخ الحجِّ؟ قال: مَنْ بلالُ بن الحارث؟ أو قال: الحارثُ بن بلال؟! ومَنْ روى عنه؟ ليس يصِحُّ حديثٌ في أنّ الفسْخَ كان لهم خاصّةً، وهذا أبو موسى يفتي به في خلافة أبي بكرٍ وصدرٍ من خلافة عُمرَ".
(2) يعني الإمام أحمد بن حنبل كما في اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص 396.
(3) جزء من حديث جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين، عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما الطويل، أخرجه مسلم (1218)، وقد سلف مرارًا.
(4) أخرجه البخاري (1561)، ومسلم (1211) (128) من حديث الأسود بن يزيد عنها رضي الله عنها.
(5) أخرجه أحمد في المسند 44/ 523 (26961)، ومسلم (1236).
(6) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.
(7) أخرجه أحمد في المسند 1/ 376 - 377 (273)، والبخاري (1559) و (1565)، ومسلم (1221).
(8) أخرجه أحمد في المسند 19/ 432 - 433 (12447)، والنسائي (2931) من طريق الأشعث بن عبد الملك، عن الحسن البصري، عنه. وإسناده صحيح.
(9) أخرجه الطبراني في الكبير 6/ 93 (5613) و (5614) من طريقين عن أبي إسحاق الهمداني عَمْرو بن عبد اللّه السبيعي، عن سعيد بن ذي حُدّان، عنه رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سعيد بن ذي حدّان.
(10) أخرجه أحمد في المسند 17/ 57 (11014)، ومسلم (1247) من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي، عنه، رضي الله عنه.

والبراءِ بنِ عازب(1) وابنِ عُمرَ(2)، وسَبْرةَ الجُهَنيِّ(3).
قال أحمد(4): مَن أهلَّ بالحجِّ مفردًا أو قرَن الحجَّ مع العُمرة، فإن شاء أن يجعلَها عُمرة فعَل(5)، ويفسَخُ إحرامَه في عُمرة، إن شاء فعَل، وإن شاء لم يفعلْ. واحتجَّ أيضًا أحمدُ ومَن ذهَب مذهبَه بقوله صلى الله عليه وسلم: "لو استقبَلتُ من أمري ما استدبَرتُ ما سُقْتُ الهَدْيَ، ولجعَلتُها عُمرةً"(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 30/ 487 (18523)، وابن ماجة (2982)، والنسائي في الكبرى 9/ 82 (9946)، وأبو يعلى في مسنده 3/ 233 (1672) من طرف عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق الهمداني عمرو بن عبد اللّه السَّبيعي، عنه، رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، أبو بكر بن عياش: وهو ابن سالم الأسدي وإن كان صدوقًا حسن الحديث كما في تحرير التقريب (7985)، إلا أن سماعه من أبي إسحاق السَّبيعي ليس بذاك القوي فيما نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل 1/ 501، كما أن أبا إسحاق السَّبيعي مدلّس ولم يصرِّح بسماعه من البراء رضي الله عنه.
(2) أخرجه أحمد في المسند 8/ 437 - 438 (4822)، و 9/ 45 (4996)، والبخاري (1691) و (4353) و (4354)، ومسلم (1227) من طرق عنه رضي الله عنهما.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَف 7/ 503 (14041)، وعنه أحمد في المسند 24/ 60 - 61 (15345) كلاهما عن معمر بن راشد، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (17350)، وعنه ابن ماجة (1962) كلاهما عن عبدة، عن عبد العزيز بن عمر، به. وإسناده صحيح، عبد العزيز بن عمر: هو ابن عبد العزيز بن مروان الأموي، وإن قال عنه الحافظ ابن حجر: "صدوق يخطئ" إلّا أنه أطلق توثيقه ابن معين وأبو داود والفضل بن دُكين، والذهبي وغيرهم، واحتجّ به البخاري ومسلم في الصحيحين كما هو مفصَّل في تحرير التقريب (4113).
(4) نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية 5/ 2353 - 2354 (1651)، ومحمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء، ص 397.
(5) هذه اللفظة لم ترد في الأصل.
(6) جزء من حديث جابر بن عبد اللّه الطويل، وقد سلفت الإشارة إليه قريبًا.

وبقولِ سُراقةَ بنِ جُعْشُم: يا رسولَ اللّه، علِّمْنا تعليمَ قوم أسلَموا اليومَ، أعُمْرتُنا هذه لعامِنا هذا، أم لأبدٍ؟ فقال: "بل لأبدٍ، بل لأبدٍ"(1).
قال أبو عُمر: ليس في هذا حُجّةٌ؛ لأنَّ قولَه صلى الله عليه وسلم: "لو استقبَلتُ من أمري
ما استدبَرتُ لجعلتُها عُمرةً". إنما معناه: لأهلَلتُ بعُمْرة، وجعَلتُ إحرامي بعُمرةٍ أتمتَّعُ بها. وإنما هذا حُجّةُ لمَن فضَّل التمتُّع، وأما مَن أجاز فَسْخَ الحجِّ في العُمرة، فما له في هذا حُجّة؛ لاحتمالِه ما ذكَرنا، وهو الأظهرُ فيه.
وأما قولُه لسُراقة: "بل للأبد". فإنما معناه: أن حَجّتَه تلك وعُمرتَه ليس عليه ولا على مَن حجَّ معه غيرُها للأبد، ولا على أُمَّتِه غيرُ حجة واحدة، أو عُمرةٍ واحدة في مذهبِ مَن أوجَبها في دَهْرِه للأبد، لا فريضةَ في الحجِّ غيرُها. هذا معنى قولِه لسراقة، واللّهُ أعلم.
وذكَر عبدُ الرزاق(2)، قال: أخبرنا ابنُ جُريج ومَعْمرٌ، عن ابنِ طاووس، عن أبيه، قال: قدِمُوا بالحجِّ خالصًا لا يخالِطُه شيءٌ، وكانوا يرون العُمرةَ في أشهُرِ الحجِّ أفجَرِ الفُجور، وكانوا يقولون: إذا برَأ الدَّبَر، وعفا الأثَر، وانسلَخَ صَفَر، حلَّت العُمرةُ لمن اعتمَرْ. وكانوا يدعُون المحرمَ صَفَر(3)، فلمّا حجَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم خطَبهم فقال: "مَن كان أهلَّ بالحجِّ فلْيَطُفْ بالبيتِ وبينَ الصفا والمروة، ثم ليحْلِقْ أو ليقصِّرْ، ثم ليَحِلَّ إلا مَن كان معه هَدْيٌ". قال: فبلَغه أنهم يقولون:--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه قريبًا.
(2) من طريقه أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (2428) مختصرًا دون المرفوع منه. وهو مرسل. وهو عند عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 503 (14041) بنحو السياق المذكور مع قصّة سُراقة بن جُعشم، ولكن عن معمر بن راشد، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة بن معبد الجهني، وقد سلف تمام تخريجه قريبًا، ص 344.
(3) ينظر ما سلف قبل قليل.

يأمُرُنا أن نحِلَّ! فقال: "لو شعَرتُ ما أهدَيْتُ". نزَل الأمرُ عليه من السماء بعدَما طاف بينَ الصفا والمروة، فكلَّمهم بذلك، فقال سُراقةُ: يا رسولَ اللّه، علِّمْنا تعليمَ قوم أسلَموا اليوم، عمرتُنا هذه لعامِنا هذا أم لأبد؟ فقال: "بل لأبد".
قال أبو عُمر: يحتمِلُ أن يكونَ قولُه هذا نحوَ حديثِ الزُّهريِّ، عن أبي سنان، عن ابن عبّاس، أنَّ الأقرعَ بنَ حابسٍ سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللّه، الحجُّ في كلِّ عام أو مرّةً واحدةً؟ قال: "بل مرةً واحدةً، ومَن زاد فهو متطوِّعٌ"(1).
وروَى أبو هُريرة، وأبو واقدٍ الليثيُّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لأزواجِه في حجَّةِ الوداع: "هذه ثمّ ظُهورَ الحُصُر":
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبيدُ اللّه بنُ محمدِ بنِ حَبابةَ ببغداد، قال: حدَّثنا البغويُّ(2)، قال: حدَّثنا جَدِّي، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال:--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 151 (2304)، والدارمي في سننه (1788)، والطحاوي في أحكام القرآن (1111) من طرق عن أبي داود الواسطيِّ سليمان بن كثير، عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، به.
وأخرجه أبو داود (1721)، والنسائي في المجتبى (2620)، وفي الكبرى 4/ 5 (3586) من طريقين عن محمد بن شهاب الزُّهريِّ، به. سليمان بن كثير صدوق حسن الحديث، وفي الزُّهري ضعيفٌ، قال النسائي كما في تهذيب الكمال 12/ 58: "لا بأس به إلّا في الزُّهريِّ فإنه يخطئ عليه". ولكن تابعه عبد الجليل بن حُميد اليحصبي عند النسائي، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (3746).
(2) في الجعديات (2765).
وأخرجه أحمد في المسند 44/ 332 (26751)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (358) كلاهما عن يزيد بن هارون وقرنه أحمد بحجّاج بن محمد المِصِّيصي، به.
وأخرجه الطيالسي (1752)، وابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 55، وأبو يعلى في مسنده 13/ 80 (7154) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. صالح مولى التوأمة: هو ابن نبهان المدني صدوق حسن الحديث بالنسبة لمن روى عنه قبل اختلاطه، وابن أبي ذئب منهم كما هو مبيَّنٌ في الكامل لابن عدي حديث 4/ 56 - 57 في تحرير التقريب (2892) ولكن قال البخاري: "وابن أبي ذئب ما أرى أنه سمع منه قديما، يروي عنه مناكير. علل الترمذي الكبير (21) و (537). وباقي رجال الإسناد ثقات.

أخبرنا ابنُ أبي ذئب، عن صالح مولى التّوْأمة، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم قال لنسائِه في حجّةِ الوداع: "هذه ثُمّ ظهورَ الحُصُر".
ورواه صالحُ بنُ كَيْسانَ، عن صالح مولى التّوْأمة مثلَه(1).
قال بشرُ بنُ عُمر: سألتُ مالكَ بنَ أنسٍ عن صالح مولى التّوْأمة، فقال: ليس بثقة(2).
وذكَر عباسٌ(3) عن ابنِ معين قال: هو ثقةٌ، ولكنه خَرِفَ، فمن سمِع منه قبلَ أن يختلِطَ فهو ثَبْتٌ.
وهو صالحُ بنُ نبهانَ مولى التّوْأمة بنتِ أميّة بنِ خلفٍ الجُمَحيِّ.
وذكَر عبدُ اللّه بنُ أحمدَ بنِ حنبل(4) لأبيه قولَ مالكٍ في صالح مولى التّوْأمة فقال: أدرَكه مالكٌ وقد اختلَط(5)، ومَن سمِع منه قديمًا فلا بأس، وقد روَى عنه أكابرُ أهلِ المدينة.
وقال أبو حاتم الرازيُّ(6): روَى عنه أبو الزناد، وزيادُ بنُ سَعْد، وعُمارةُ بنُ غَزِيّة، والثوريُّ(7)، وابنُ جريج، وابنُ أبي ذئب.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 55، والبزار كما في كف الأستار 2/ 5 (1078)، وصالح بن كيسان ممّن روى عنه صالح مولى التوأمة بعد اختلاطه، فحديثه ضعيف.
(2) الكامل لابن عدي 4/ 55.
(3) يعني الدُّوريّ، وهو في تاريخه 3/ 176 (783).
(4) في العلل ومعرفة الرِّجال ج 2/ 311 (2382).
(5) جاء بعده في العلل: "أو وهو كبير، ما أعلمُ به بأسًا، من سمع … ". وحكى عنه في موضع آخر 2/ 490 (3234): "صالح الحديث".
(6) في الجرح والتعديل لابنه 4/ 416 - 417 (1829)، وذكر فيمن روى عنه "عمر بن صالح"، وزاد ابنه: عبد اللّه بن علي بن أيوب الإفريقي.
(7) على أنّ رواية الثوري عنه بعد الاختلاط، كما في الكامل لابن عدي 4/ 56.

أخبرنا عبدُ اللّه(1)، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا النفيليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن ابنٍ لأبي واقدٍ الليثيِّ، عن أبيه، قال: سمِعتُ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يقولُ لأزواجِه في حجةِ الوداع: "هذه ثم ظُهورَ الحُصُر".
وروَى شُعبةُ، عن عبدِ الملك، عن طاووس، عن سُراقةَ بنِ جُعْشُم، أنه قال: يا رسولَ اللّه، أرأيتَ عُمْرتَنا هذه لعامِنا أم للأبد؟ فقال رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: "لأبد"(3).
وذكَر النَّسائيُّ(4)، عن هَنّاد، عن عَبْدة، عن ابنِ أبي عَرُوبة(5)، عن مالكِ بنِ دينار، عن عطاء، عن سُراقة، قال: تمتَّعنا مع رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم فقلنا: ألنا خاصّة أم للأبد؟ فقال: "بل للأبد".--------------------------------------------
(1) هو عبد اللّه بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد: هو ابن بكر، أبو بكر ابن داسة التّمار أحد رواة السنن عن أبي داود.
(2) في سننه (1722).
وأخرجه أحمد في المسند 36/ 236 (21905)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 2/ 168 (903)، وأبو يعلى في مسنده 3/ 32 (1444)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 14/ 257 (5604) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْدي، به. وإسناده ضعيف، ابن أبي واقد، واسمُه واقد كما وقع في رواية أحمد: مجهولٌ، تفرّد بالرواية عنه زيد بن أسلم، ولم يُوثّقه أحدٌ، ولا تصحُّ له صحبة كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (7390)، وباقي رجاله ثقات. النُّفيليُّ: هو عبد اللّه بن محمد، أبو جعفر الحرانيّ.
(3) أخرجه أحمد في المسند 29/ 127 (17589)، والنسائي في المجتبى (2806)، وفي الكبرى 4/ 74 (3774)، والبغوي في الجعديات (465)، ورجال إسناده ثقات إلّا أن فيه انقطاعًا، فإن طاووس: وهو ابن كيسان لم يسمعه من سُراقة بن جُعشُم كما وقع مصرّحًا به في رواية عند أحمد في المسند 29/ 128 (17590). عبد الملك: هو ابن ميسرة.
(4) في المجتبى (2807)، وفي الكبرى 4/ 74 (3775). ومن طربقه ابن حزم في حجّة الوداع (459).
(5) في المناسك له (45).
وأخرجه الطبراني في الكبير 7/ 136 (6604) من طريق محمد بن جعفر غندر، عن سعيد بن أبي عروبة، به. ورجال إسناده ثقات. هنّاد: هو ابن السّريّ، وعبدة: هو ابن سليمان الكلابي، =

وهذا يحتمِلُ أن يكونَ التمتُّعَ المعروف، لا فَسْخَ الحجِّ.
وأما حديثُ بلالِ بنِ الحارثِ المُزنيِّ، فحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال(1): حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميد. وأخبرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ الدراورديُّ، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمن، عن الحارثِ بنِ بلالِ بنِ الحارثِ المزنيِّ، عن أبيه، قال: قلتُ: يا رسولَ اللّه، فَسْخُ الحجِّ لنا خاصّةً أم للناسِ عامّةً؟ قال: "بل لنا خاصّةً".
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل(2)، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(3): حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بنِ سعيد، عن المُرَقِّع، عن أبي ذرٍّ، أنه قال: إنما كان فَسْخُ الحجِّ من رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم لنا خاصّةً.--------------------------------------------
= وعطاء: هو ابن أبي رباح، ولكن قوله: "تمتعنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم" غير محفوظ، والصحيح أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أهلّ بالحجّ والعُمرة جميعًا كما وقع في حديث أنس وغيره من طرق عديدة، أخرجه البخاري (2986) من حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس رضي الله عنه، وفيه: "فسمعتُه يُلبِّي بالحج والعُمرة معًا". وهو عند أحمد في المسند 19/ 22 (11958)، ومسلم (1251) من حديث حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه.
(1) في تاريخه الكبير، السفر الثاني 1/ 93 (227)، وقد سلف بإسناد المصنّف عن سعيد بن نصر مع (1) تمام تخريجه في أثناء شرح حديث محمد بن شهاب الزهري، عن محمد بن عبد اللّه الهاشمي.
(2) هو ابن يوسف السُّلَميّ، أبو إسماعيل الترمذيُّ، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في حجّة الوداع (409).
(3) في مسنده (132) و (135).
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 194 (3894)، وفي أحكام القرآن (1288 - 1290)، والدارقطني في سننه 3/ 265 (2523 - 2525)، والبيهقي في الكبرى 4/ 345 (8995) و 5/ 41 (9272) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وإسناده ضعيف لجهالة المرقع: وهو الأسدي كما وقع مصرّحًا به في المصادر، فلم يرو عنه إلّا يحيى بن سعيد الأنصاري وليث بن أبي سُليم فيما نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل 8/ 418 (1904)، =

حدَّثنا عبدُ اللّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا النفيليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز، يعني ابنَ محمد، قال: أخبرني ربيعةُ بنُ أبي عبد الرحمن، عن الحارثِ بنِ بلالِ بنِ الحارث، عن أبيه، قال: قلت: يا رسولَ اللّه، فسخُ الحجِّ لنا خاصّةً أم لمَن بعدَنا. قال: "لكم خاصّةً".
وحدَّثنا عبدُ اللّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا هنادُ بنُ السَّرِيِّ، عن ابن أبي زائدة(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق،--------------------------------------------
= وهو غير مرقع بن صيفي الأسيدي الكوفي، ولهذا أفرد ابن أبي حاتم لكلٍّ منهما ترجمة، وكلاهما يروي عن أبي ذرّ، وقد جهّله كذلك ابن حزم في المحلّى 5/ 98، وقال في حجة الوداع، ص 367: "فإنما رواه المرقِّع الأسيدي، وهو مجهول"، وتعقّبه ابن حجر في تهذيب التهذيب 10/ 88 بقوله: "وهو من إطلاقاته المردودة"، هانما قال ذلك على مقتضى أنه المرقِّع بن صيفي، وأنهما واحد وليس الأمر كما ذكر، فالراجح أنهما اثنان. وقد سلف قول أحمد بن حنبل فيه: "إنما رواه مرقّع، ومَنْ مُرقّع؟ " ويضاف إلى ذلك قول الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2/ 140: "قيل: المرقّع الأسيدي والحارث وليسا بمشهورين في الرواية"، وهذا يدلُّ على أنه غير المرقّع بن صيفي المعروف، واللّه أعلم.
(1) في سننه (1808)، ومن طريقه ابن حزم في حجة الوداع (416).
وأخرجه أحمد في المسند 25/ 183 (15853)، وابن ماجة (2984)، والنسائي في المجتبى (2808)، وفي الكبرى 4/ 75 (3776) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به. وإسناده ضعيف لجهالة حال الحارث بن بلال: وهو ابن الحارث المُزني، فقد تفرّد بالرواية عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، في رواية هذا الحديث الواحد عنه، وسلف قول أحمد في أثناء هذا الشرح فيه: "لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف" وينظر تحرير التقريب (1013). النُّفيلي شيخ أبي داود: هو عبد اللّه بن محمد بن علي بن نُفيل الحرّاني.
(2) في سننه (1807)، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في حجّة الوداع (414) والبيهقي في الكبرى 5/ 22 (9145). وإسناده ضعيف، لجهالة سُليم بن الأسود: وهو عبد الرحمن بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي، فقد تفرّد بالرواية عنه بيان بن بشر الأحمسي، وعبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعيّ، وباقي رجال إسناده ثقات غير أن ابن إسحاق لم يصرِّح فيه بالتحديث، مما يزيد الحديث ضعفًا على ضعفه.
(3) قوله: "عن ابن أبي زائدة" سقط من الأصل، ي 2.

عن عبدِ الرحمنِ بنِ الأسود، عن سُليم بنِ الأسود(1)، أن أبا ذرٍّ كان يقولُ فيمن حجَّ ثم فسَخها عُمرةً: لم يكن ذلك إلا للركبِ الذين كانوا مع رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم.
وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال(3): أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبَرنا عبدُ العزيز، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمن، عن الحارثِ بنِ بلال، عن أبيه، قال: قلت: يا رسولَ اللّه، أفَسْخُ الحجِّ لنا خاصّةً أم للناسِ عامّةً؟ قال: "بل لنا خاصّةً".
وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال(4): أخبرنا عَمْرُو(5) بنُ يزيد، عن عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) قوله: "عن سُليم بن الأسود" سقط من الأصل، ي 2.
(2) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسيّ، أبو عبد اللّه القرطبي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر، وهما الآتي ذكرهما في إسناد الأحاديث الثلاثة الآتية بعده مباشرة.
(3) في الكبرى 4/ 75 (3776)، وهو في المجتبى (2808)، وقد سلف بهذا الإسناد مع تمام تخريجه في أثناء شرح حديث محمد بن شهاب الزهري، عن محمد بن عبد اللّه بن الحارث بن نوفل، عن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس، وهو في الموطأ 1/ 462 (978).
(4) في الكبرى 4/ 75 (3777)، وهو في المجتبى (2809).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (13895)، وعنه مسلم (1224) كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي. وليس في إسنادهما الأعمش.
وهو عند البزار في مسنده 9/ 405 (4004) من طريق سفيان الثوري، به.
ورجال إسناده ثقات، عمرو بن يزيد: هو أبو بُريد الجرمي، وهو ثقة، روى عنه جمعٌ من الثقات، منهم النسائي كما في هذا الحديث ووثّقه، وأبو حاتم وقال: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يجزحه أحد، وقال ابن حجر: "صدوق"، وينظر: تحرير التقريب (5141)، والد إبراهيم التيميُّ: هو يزيد بن شريك.
(5) في الأصل، ي 2: "عمران"، خطأ، وهو شيخ النسائي عمرو بن يزيد البصري. تهذيب الكمال 22/ 300.

سُفيانُ، عن الأعمشِ وعيّاشٍ العامريِّ، عن إبراهيمَ التيميِّ، عن أبيه، عن أبي ذرٍّ في متعةِ الحجِّ، قال: كانت لنا رُخْصةً.
وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال(1): أخبرنا بشرُ بنُ خالد، قال: أخبرنا غُندرٌ، عن شُعبةَ، عن سُليمانَ، عن إبراهيمَ التيميِّ، عن أبيه، عن أبي ذرٍّ، قال: كانت المتعةُ رُخْصةً لنا.
وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال(2): أخبرنا عبدُ الأعلى بنُ واصل، قال: حدَّثنا أبو أسامة، عن وُهيب بنِ خالد، قال: حدَّثنا عبدُ اللّه بنُ طاووس، عن أبيه، عن ابنِ عباس، قال: كانوا يَرَون أنَّ العُمْرةَ في أشهر الحجِّ من أفجرِ الفُجورِ في الأرض، ويجعلون المُحرَّمَ صَفَر(3)، ويقولون: إذا بَرَأ الدَّبَر، وعفا الوَبَر(4)، وانسَلَخ صَفَر -أو قال: دَخَل صَفَر- حلَّت العُمرةُ لمَنِ اعتمَرْ. فقدِم النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه(5)--------------------------------------------
(1) في الكبرى 4/ 75 (37797)، وهو في المجتبى (2811).
وأخرجه البزار في مسنده 9/ 405 (4003) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. ورجال إسناده إلى أبي ذرٍّ رضي الله عنه ثقات. بشر بن خالد: هو العسكري، أبو محمد الفرائضي.
(2) في الكبرى 5/ 180 (3781)، وهو في المجتبى (2813).
وأخرجه أحمد في المسند 4/ 131 (2274)، والبخاري (1564) و (3832)، ومسلم (1240) من طرق عن وُهيب بن خالد، به. أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة، وطاووس والد عبد اللّه: هو ابن كيسان.
(3) ينظر ما سلف كلامنا على حذف التنوين.
(4) عند أحمد والبخاري ومسلم: "وعفا الأثر" أي: اندرس أثَرُ الإبل وغيرها من سيْرِها، ويحتمل أثر الدَّبَرِ المذكور.
وقوله هنا كما عند أبي داود (1987) "وعفا الوَبَرُ" أي: كَثُر وَبَرَ الإبل الذي حُلِقَ بالرِّحال، قاله الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 426، وأضاف: "وهذه الألفاظ تُقرأ ساكنةَ الراء لإرادة السَّجْع".
(5) قوله: "وأصحابه" سقط من الأصل، ي 2، ولا يستقيم النص من غيره لقوله بعد: "مهلين".

صبيحةَ رابعةٍ مُهلِّين بالحجِّ، فأمَرهم أن يجعَلوها عُمرة، فتعاظَم ذلك عندَهم فقالوا: يا رسولَ اللّه، أيُّ الحلِّ؟ قال: "الحِلُّ كُلُّه".
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو عُبيدةَ بنُ أحمد(1)، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ يزيدُ بنُ سنانٍ البصريُّ، قال: حدَّثنا مَكيُّ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: قال عُمرُ: مُتْعتانِ كانتا على عهدِ رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم، أنا أنهَى عنهُما، وأعاقِبُ عليهما؛ متعةُ النساءِ ومتعةُ الحجِّ(2).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال(3): حدَّثنا سُليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن أبي قِلابة، قال: قال عُمر، فذكَر مثلَه.
قال أبو عُمر: فسْخُ الحجِّ في العُمرةِ هي المُتعةُ التي كان عُمرُ ينهَى عنها في الحجِّ ويُعاقِبُ عليها، لا التمتعُ الذي أذِن اللّهُ ورسولُه فيه.--------------------------------------------
(1) أبو عبيدة بن أحمد: هو مسلم بن أحمد بن أبي عبيدة الليثي، المعروف بصاحب القِبْلة، يُكنى أبا عُبيدة، قال ابن يونس في تاريخه 2/ 125: "قال لي أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن عليّ، قال لي قاسم بن أصبغ: أبو عبيدة اسمُه كُنيتُه.
(2) أخرجه عبد اللّه بن صالح كاتب الليسث بن سعد في نسخته المطبوعة ضمن مجموعة باسم الفوائد لابن مندة (1638)، والنسائي في عمل اليوم والليلة كما في تذكرة الحفّاظ للذهبي 1/ 268، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 146 (3686) عن يزيد بن سنان، به.
وأخرجه ابن المقرئ في معجمه (774) عن الحسن بن سفيان بن سعد بن وهب المصري، عن يزيد بن سنان، به. ورجال إسناده ثقات، ولكن نقل الذهبي عن النسائي قوله: "هذا حديث مُعضَل لا أعلم رواه غير مكّي، وهو لا بأس به، لا أدري من أين أتى عن مكّي".
(3) في جزء حديث أيوب السختياني (49).
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (852) عن حمّاد بن زيد، به. ورجال إسناده إلى عمر ثقات. سليمان بن حرب: هو الأزدي الواشحي، وأبو قلابة: هو عبد اللّه بن زيد الجرمي.

وقال بعضُ أصحابنا: في أمرِ رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم أصحابَه أن يفسَخُوا حجَّهم في عُمرة، أوضحُ دليلٍ على أنه لا يجوزُ إدخالُ العُمرةِ على الحجِّ؛ لأنه لو جاز ذلك لم يؤمَروا بفسخ الحجِّ في العُمرة، إذ الغرضُ كان في ذلك أن يُريَهم صلى الله عليه وسلم جوازَ العُمرةِ في أشهرِ الحجِّ لا غير، لِما كانوا عليه من أن ذلك لا يَحِلُّ ولا يجوز، على ما كانوا عليه في جاهليتهم؛ فأراهم صلى الله عليه وسلم فسخَ ذلك وإبطالَه بعملِ العُمرةِ في أشهرِ الحجِّ، ولو جاز إدخالُها على الحجِّ ما احتاج، واللّهُ أعلم، إلى الخروج عما دخَل فيه، واستئنافِه بعدُ؛ للمَعْنَى المذكور، واللّهُ الموفِّقُ للصواب.
وفي قوله: نحَر رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم عن أزواجِه البقر. دليل على أن نَحْرَ البقرِ جائزٌ. وعلى جوازِ ذلك أهلُ العلم، إلا أنهم يستحبُّون الذَّبحَ في البقر؛ لقولِ اللّه عز وجل في البقرة: {فَذَبَحُوهَا} [البقرة: 71]. ولم يقل: فنحروها. فذَبْحُ البقرةِ ونحرُها جائزٌ بالقرآنِ والسنة، والحمدُ للّه.
وقال الشافعيُّ عن مالكٍ في هذا الحديث: نحَر رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم عن أزواجِه بقرةً. ومنهم من يرويه: بقرًا. وقد ذكَرنا هذا المعنى في باب مُرسلِ ابنِ شهابٍ من هذا الكتاب، وذكَرنا حُكْمَ الاشتراك في الهَدْيِ هناك(1)، وفي بابِ أبي الزبير(2)، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهنا، والحمدُ للّه وحدَه.--------------------------------------------
(1) في أثناء شرح الحديث الثالث عشر من مراسيله، وقد سلف في موضعه.
(2) وهو المكّيّ، في أثناء شرح الحديث الأوّل له عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما، وقد سلف في موضعه.