📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

يُؤوَيه الجَرينُ، وأنَّ عليه غرامةَ مثلَيْه. واحتجَّ أيضًا بحديثِ عُمرَ في ناقةِ المُزَنيِّ(1).
قال أبو عُمر: حديثُ عَمْرِو بنِ شُعيبٍ أصلٌ عندَ جمهورِ أهلِ العلم في مراعاةِ الحرزِ واعتبارِه في القطع:
حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن ابن عَجلانَ، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه سُئِل عن الثمرِ المعلَّق، قال: "ما أصابَ منه من ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخذٍ خُبْنةً(4)،--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطّأ 7/ 294 (2178) عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أنّ رقيقًا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقةً لرجُلٍ من مُزينةَ فانتحروها، فرُفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمر عمرُ كثيرَ بن الصَّلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تُجيعُهم، ثم قال عمر: والله لأُغرِّمنِّكَ غُرْمًا يشُقُّ عليك، ثم قال للمُزنيّ: كم ثمَنُ ناقتِكَ؟ فقال المُزنيُّ: كنتُ والله أمنَعُها من أربع مئة درهم، فقال عمرُ: أعطِه ثمان مئةِ درهم.
وأخرجه عن مالك الشافعيُّ في الأمّ 7/ 244، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 6/ 57 (6447)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 365 بإثر (5330)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 12/ 425 (17242).
(2) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبيُّ المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، أحد رُواة السُّنن عن أبي داود السجستاني.
(3) في سننه (1710) و (4390).
وأخرجه الترمذي (1289)، والنسائي في المجتبى (4958)، وفي الكبرى 7/ 34 (7404) عن قتيبة بن سعيد، به. محمد بن عجلان صدوق كما في التقريب (6136)، وباقي رجال إسناده ثقات. الليث: هو ابن سعد، ولو صح عند الترمذي لما اقتصر على تحسينه.
(4) قوله: "غير متَّخِذٍ خُبْنةً" الخُبْنَةُ: معطِفُ الإزار وطرفُ الثوب" أي: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخْبَنَ الرُّجلُ: إذا خَبَأ شيئًا في خُبْنِه؛ ثوبِه أو سراويله. النهاية 2/ 9.

فلا شيءَ عليه، ومَن خرَج بشيءٍ منه، فعليه غرامةُ مِثْلَيه والعقوبة، ومَن سرَق منه شيئًا بعد أن يُؤويَه الجَرينُ، فبلَغ ثَمنَ المِجَنِّ، فعليه القطعُ".
قال أبو عُبيد(1): الثمرُ المعلَّقُ: هو الذي في رُؤوس النخل لم يُجَذَّ ولم يُحرَزْ في الجَرين.
قال أبو عُمر: وكذلك سائرُ ما في رؤوسِ الأشجارِ من سائرِ الثمار. قال أبو عُبيد(2): والجَرينُ يسمِّيه أهلُ العراقِ البَيْدَر، ويسمِّيه أهلُ الشام الأندَرَ، ويُسمَّى بالبصرةِ الجَوخان، ويقال بالحجاز: المِرْبَد. قال أبو عُبيد(3): والوَدِيُّ: النخلُ الصغارُ، والكَثَرُ: جُمّارُ النخل في كلام العرب.
قال أبو عُمر: أما داودُ وأهلُ الظاهر(4)، فذهَبوا إلى قطع كلِّ سارقٍ تلزَمُه الحدود، إذا سرَق ما يجبُ فيه القطْعُ، من حِرْزٍ ومن غيرِ حِرْزٍ، على عُموم قولِ الله عز وجل وظاهرِه في السارقِ والسارقة، وظاهرِ قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: القطْعُ في رُبُع دينارٍ فصاعدًا"(5). ولم يذكُرِ الحِرْزَ، وضعَّف داودُ حديثَ عَمْرِو بنِ شُعيب، وحديثَ رافع بنِ خَديج، وشذَّ في ذلك عن جمهورِ الفقهاء، كما شذَّ أهلُ البِدَع في قطع كلِّ سارقٍ سرَق قليلًا أو كثيرًا، من حِرْزٍ ومن غيرِه.
والذي عليه جمهورُ العلماءِ القولُ بهذين الحديثَيْن، على ما ذكَرنا عنهم.--------------------------------------------
(1) في غريب الحديث له 1/ 287.
(2) غريب الحديث 1/ 287.
(3) غريب الحديث 4/ 287.
(4) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص 494، والأوسط لابن المنذر 12/ 278، والمحلّى لابن حزم 9/ 496.
(5) سلف تخريجه مرارًا، ينظر: شرح الحديث السادس لزيد بن أسلم، عن ابن وعْلَة المصري، وشرح الحديث الثالث والأربعين لنافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

وكذلك لا أعلمُ أحدًا قال بتضعيفِ القيمةِ غيرَ أحمدَ بنِ حنبل، وسائرُ العلماءِ يقولون بالقيمةِ أو المِثْل، على حسَب ما ذكَرنا في باب نافع من هذا الكتاب(1).
قال أبو عُمر: قولُه في هذا الحديث: "فعليه غرامةُ مِثْلَيْه" منسوخٌ بالقرآنِ والسُّنة؛ فالقرآنُ قولُ الله عز وجل: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126]. ولم يقل: بمثْلَي ما عُوقبتم به. وقضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيمَنْ أعتَق شِقْصًا له في عبد، بقيمتِه قيمةِ عَدْل(2). ولم يقل: بمثلَي قيمتِه. ولا بتضعيفِ قيمتِه، وقضَى في الصحفةِ بمثلِها لا بمثْلَيها، وقد ذكَرنا خبرَ الصحْفةِ في باب نافع(3).
وأجمَع فقهاءُ الأمصارِ على أن لا تضعيفَ في شيءٍ من الغرامات، وأجمَعوا على إيجابِ المِثْلِ على مُستهلكِ المَكيلاتِ والمَوْزونات، واختلَفوا في العُرُوض، على ما قد ذكَرناه في باب نافع من هذا الكتاب(4)، والحمدُ لله، وبه التوفيق.--------------------------------------------
(1) وهو الحديث الثالث والأربعون له، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد سلف في موضعه.
(2) أخرجه مالكٌ في الموطّأ 2/ 323 (2240) عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو الحديث السابع والثلاثون لنافع، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(3) في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين له.
(4) في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.

يحيى عن محمدِ بنِ إبراهيمَ أربعةُ أحاديث حديثٌ خامسٌ وثلاثونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ(1)، عن يحيى بن سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التَّيْميِّ، عن أبي حازم التمَّار، عن البياضيِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرَج على الناس وهم يُصلُّون، وقد علَتْ أصواتُهم بالقراءة فقال: "إنّ المُصلِّي يُناجي ربَّه، فلْينظُرْ بما يُناجيه به(2)، ولا يَجهرْ بعضُكم على بعض بالقرآن".
محمدُ(3) بنُ إبراهيمَ بنِ الحارثِ هذا، هو أحدُ ثقاتِ أهلِ المدينةِ ومحدِّثيهم. معدودٌ في التابعينَ. رُوِيَ عنه أنه قال: رأيتُ سَعْدَ بنَ أبي وَقّاص وعبدَ الله بنَ عُمرَ يأخُذانِ برُمّانةِ المنبر، ثم ينصَرِفان. ويُكْنَى أبا عبدِ الله، وهو محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارثِ بنِ خالدِ بنِ صَخْرِ بنِ عامرِ بنِ كعبِ بنِ سَعْدِ بنِ تَيْم بنِ مُرّة.
قال الواقديُّ: كان جدُّه الحارثُ بنُ خالدٍ من المهاجرينَ الأولين. وتوفّي محمدُ بنُ إبراهيمَ سنةَ عشرين ومئةٍ في خلافة هشام.
وأبو حازم التمّارُ(4) يقال: اسمُه دينارٌ، مولى الأنصار، ويقال: مولى أبي رُهْم الأنصاريِّ. وذكر حبيبٌ عن مالكٍ أنَّ اسمَ أبي حازم التمّارِ يسارٌ مولى قيسِ بنِ سَعْدِ بنِ عُبادة.
وأما البياضيُّ(5) فيقولون: اسمُه فروةُ بنُ عَمْرِو بن ودقة بنِ عُبيدِ بنِ عامرِ بنِ بَياضة، فخِذٌ من الخزرج.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 131 (213).
(2) "به" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ والموطأ.
(3) تهذيب الكمال 24/ 301 والتعليق عليه.
(4) تهذيب الكمال 33/ 218 والتعليق عليه.
(5) الاستيعاب 3/ 1259.

وهذا الحديثُ معناه في صلاةِ النافلة، إذا كان كلُّ أحدٍ يُصلِّي لنفسِه. وأما صلاةُ الفريضة، فقد أحكَمت السُّنةُ سرَّها وجَهْرَها، وأنها خلفَ إمام للجماعةِ أبدًا، هذه سُنّتُها، وكان أصلُ هذا الحديث في صلاةِ رمضان؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يجمعُهم لها إلا على ما قد مضَى في بابِ ابنِ شهاب(1)، عن عُروة، من أنه صلَّى بهم ليلةً وثانيةً وثالثةً، ثم امتَنع من الخروج إليهم خشيةَ أن يُفرضَ عليهم.
وقد روَى هذا الحديثَ حَمّادُ بنُ زيد، عن يحيى بنِ سعيد، فقال فيه: إن ذلك في رمضان.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيانَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن أبي حازم مولى الأنصار، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان مُعتكِفًا في رمضانَ في قُبّةٍ على بابها حَصِيرٌ. قال: وكان الناسُ يصلُّون عُصَبًا عُصَبًا. قال: فلمّا كان ذاتَ ليلةٍ رفَع بابَ القُبةِ فأطلَع رأسَه، فلمّا رآه الناسُ أنصَتُوا، فقال: "إن المُصلِّي يُناجي ربَّه، فلْينظرْ أحدُكم ما يُناجي به ربَّه، ولا يجهر بعضُكم على بعضٍ بالقرآن"(2).
هكذا قال حَمّادُ بنُ زيدٍ في هذا الباب، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمد، عن أبي حازم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُرسلًا، لم يذكُرِ البياضيَّ، كذلك رواه كلُّ مَن رواه عن حَمّادِ بنِ زيد.--------------------------------------------
(1) وهو الحديث الثالث له وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ 1/ 169 (299).
(2) أخرجه المِزِّيُّ في تهذيب الكمال 33/ 218 من طريق مسدّد بن مسرهد، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 498 (4217)، والنسائي في الكبرى 3/ 387 (3351 - 3353) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به، مختصرًا. وهو مرسل صحيح.

وقد روَى هذا الحديثَ يزيدُ بنُ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن أبي حازم، عن البياضيِّ، وعن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عطاءِ بنِ يسار، عن البياضيِّ؛ حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الحجاج الطبرانيُّ، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ محمدٍ المدينيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ بكير، قال: حدَّثنا الليثُ، قال: حدَّثنا ابنُ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عطاءِ بنِ يسار، عن رجلٍ من بني بياضةَ من الأنصار، أنه سمِع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ وهو مجاورٌ في المسجدِ يومًا، فوعَظ الناسَ وحذَّرهم ورغَّبهم، ثم قال: "ليس مُصَلٍّ يُصلِّي إلا وهو يُناجي ربَّه، فلا يجهرْ بعضُكم على بعضٍ بالقرآن"(1).
قال الليثُ: وحدَّثنا ابنُ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن أبي حازم مولى الغِفاريِّين، أنه حدَّثهم هذا الحديثَ البياضيُّ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(2)
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل(3) وعبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قالا: حدَّثنا ابنُ أبي مريم، قال:--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 2/ 875 - 876 من طريق يحيى بن بُكير، به.
وأخرجه البخاري في خلْق أفعال العباد، ص 111، والنسائي في الكبرى 3/ 386 من طريق الليث بن سعد، به. ورجال إسناده ثقات. ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله، والرجل المذكور من بني بياضة: هو فروة بن عمرو البياضي.
(2) أخرجه النسائي في الكبرى 3/ 386 (3348).
وقد سأل ابن أبي حاتم في علله 2/ 273 - 274 (367) أباه عن هذين الحديثين، فقال: "لولا أنّ ابن الهاد جمعَ الحديثين، لكُنّا نحكُم لهؤلاء الذين يروُونه"؛ يعني: قد حال جمعُ يزيد بن الهاد لهذين الحديثين من ترجيح إحدى الروايات المتعدِّدة لهذا الحديث. قلنا: وهذا الاختلاف لا يقدح في صحّة حديث الباب، فهو ثابت من وجوه عديدة، ومن بينها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو الآتي بإسناد المصنِّف قريبًا، ولهذا قال المصنِّف كما سيأتي: "وحديث البياضي وحديث أبي سعيد ثابتان صحيحان".
(3) هو ابن يوسف السُّلمي، أبو إسماعيل الترمذي، وشيخه ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم، المعروف بابن أبي مريم.

أخبرنا يحيى بنُ أيوب(1) وابنُ لهيعة، قالا: حدَّثنا ابنُ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عطاءِ بنِ يسار، عن رجلٍ من بني بياضة، أنه سمِع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فذكَره سواءً إلى آخرِه.
وقد روَى هذا الحديثَ أبو سعيدٍ الخدريُّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق(4)، قال: أخبرنا معمرٌ، عن إسماعيلَ بنِ أمية، عن أبي سَلَمة، عن أبي سعيدٍ، قال: اعتكَف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فسمِعهم يجهَرون بالقراءة، فكشَف السِّترَ وقال: "ألا إنَّ كلَّكم مُناج ربَّه، فلا يؤذِينّ بعضُكم بعضًا، ولا يرفعْ بعضُكم على بعض في القراءة". أو قال: "في الصلاة". لم يذكرْ أبو داودَ حديثَ البياضيِّ، وذكَر حديثَ أبي سعيدٍ هذا.
وقد روَى خالدٌ الطحان، عن مُطرِّف، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يرفعَ الرجلُ صوتَه بالقراءةِ قبلَ العشاءِ وبعدَها،--------------------------------------------
(1) هو المصري، وابن لهيعة: هو عبد الله، المصريّ.
(2) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، أحد رواة السُّنن عن أبي داود السجستاني.
(3) في سننه (1332).
(4) المصنَّف 2/ 498 (4216)، وعنه أحمد في المسند 18/ 392 - 393 (11896)، وعبد بن حميد في المنتخب (883).
وأخرجه النسائي في الكبرى 7/ 298 (8038)، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 190 (1162)،
والحاكم في المستدرك 1/ 310 - 311، والبيهقي في الكبرى 2/ 11 (4890) من طريق عبد الرزاق الصنعاني، به. وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات. الحسن بن عليّ: هو الحُلْواني: ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، وإسماعيل بن أميّة: هو ابن عمرو بن سعيد الأمويّ، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري.

يغلِّطُ أصحابَه وهم يصلُّون(1). وهذا تفرَّد به خالدٌ الطحانُ وهو ضعيفٌ، وإسنادُه كلُّه ليس مما يُحتجُّ به(2).
وحديثُ البياضيِّ وحديثُ أبي سعيدٍ ثابتان صحيحان، واللهُ أعلم، والحمدُ لله، وليس فيهما معنًى يُشكِلُ يحتاجُ إلى القولِ فيه إن شاء الله. وإذا لم يَجُزْ للتالي المصلِّي رفعُ صوتِه لئلا يُغلِّطَ ويخلِّطَ على مُصَلٍّ إلى جَنْبِه، فالحديثُ في المسجدِ مما يُخلِّطُ على المصلِّي أوْلى بذلك وألزمُ وأمنَعُ وأحرَمُ، واللهُ أعلم.
وإذا نُهِيَ المسلمُ عن أذى أخيه المسلم في عمَلِ البِرِّ وتلاوةِ الكتاب، فأذاه في غير ذلك أشدُّ تحريمًا، وقد نظَر عبدُ الله بنُ عُمرَ إلى الكعبةِ فقال: والله إنَّ لكِ لحُرمةً، ولكنَّ المؤمنَ عندَ الله أعظمُ حرمةً منك؛ حَرُم منه عِرْضُه، ودمُه، ومالُه، وألّا يُظَنَّ به إلا خيرٌ(3). وحسبُك بالنهي عن أذى المسلم في المعنَى الواردِ في هذا الحديث، فكيف بما هو أشدُّ من ذلك، واللهُ المستعان.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن، ص 169، وأحمد في المسند 2/ 90 (663)، وأبو يعلى في مسنده 1/ 384 (497)، وابن السراج في حديثه (350)، والبيهقي
في شعب الإيمان (2659) من طرق عن خالد بن عبد الله الطحّان، به. وإسناده ضعيف،
لضعف الحارث: وهو ابن عبد الله الأعور، فقد كذّبه الشعبيُّ وغيرُه، ورُمِيَ بالرفْض،
وضَعّفه غير واحد من الأئمة، والحديث السالف قبله في هذا المعنى يُغني عنه، وباقي رجال
إسناده ثقات. مطرِّف: هو ابن طريف الكوفي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
(2) كذا قال رحمه الله، فأطلق تضعيف خالد بن عبد الله الطحان مع أنه ثقة ثبت قد أجمع علماء الجرح والتعديل على توثيقه من مثل أبي زرعة الرازي وأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي والترمذي والنسائي وغيرهم، وقد قال فيه أحمد: "كان خالد الطحان ثقة صالحًا في دينه، بلغني أنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات، وهو أحبُّ إلينا من هشيم" وكذا يُقال في باقي رجال الإسناد عدا الحارث الأعور، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 3/ 101 بعد أن أورد كلام المصنِّف: "قلت: وهي مجازفة ضعيفة، فإن الكلَّ ثقات إلا الحارث، فليس فيهم ممن لا يُحتجُّ به غيره".
(3) أخرجه الترمذي بإثر الحديث (2032)، وابن حبان في صحيحه 13/ 76 بإثر الحديث (5763)، والبغوي في شرح السُّنة 13/ 104 (3526).

حديثٌ سادسٌ وثلاثونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ(1)، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التَّيميِّ، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يخرُجُ فيكُم قومٌ تحقِرونَ صلاتَكُم معَ صلاتهم، وصيامَكُم معَ صيامِهم، وأعمالَكُم مع أعمالِهم، يقرؤونَ القرآنَ لا يُجاوزُ حناجِرَهُم، يَمرُقونَ منَ الدِّينِ كما يمْرُقُ السَّهمُ منَ الرَّميّة؛ تنظُرُ في النَّصْل فلا تَرى شيئًا، وتنظُر في القِدْح فلا ترى شيئًا، وتنظُرُ في الرِّيشِ فلا تَرى شيئًا، وتتَمارى في الفُوق".
هذا حديثُ صحيحُ الإسناد ثابتٌ، وقد رُوِيَ معناهُ من وجوهٍ كثيرةٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يُختلَفْ عن مالكٍ فيما علِمْتُ في إسنادِ هذا الحديث(2).
ورواه القَعْنبيُّ عن الدّراوَرْديِّ عن يَحيى بنِ سعيد، أنَّ محمدَ بنَ إبراهيمَ أخبرَه، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن وعطاءِ بنِ يسار، أنهما سألا أبا سعيدٍ الخُدريَّ عن الحَروريّة، فقالا: هل سمِعتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يذكرُها؟ فقال: لا أدري ما الحروريّة، ولكني سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يخرجُ في هذه الأمة -ولم يقل: منها - قومٌ تحقِرون صلاتَكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآنَ لا يجاوزُ حُلُوقَهم -أو قال: حناجِرَهم- يمرُقون من الدِّينِ مُروقَ السَّهْم من الرَّميّة، فينظرُ الرامي إلى سَهْمِه، ثم إلى نَصْلِه، ثم إلى رصافِه، فيتمارَى في الفُوقَة؛ هل علِقَ بها من الدَّم شيءٌ؟ ".
ذكَره يعقوبُ بنُ شيبة، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ بنِ قَعْنَب، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 281 (545).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (273)، ومحمد بن الحسن الشيباني (865)، وعبد الرحمن بن القاسم (491)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند البخاريِّ في خلق أفعال العباد، ص 53 والجوهريِّ في مسند الموطأ (814)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند 18/ 125 - 126 (11579).

عبدُ العزيز الدراورديُّ، عن يحيى بنِ سعيد. فذكَره بإسنادِه إلى آخرِه كما ذكرناه(1).
فأما قوله: "يخرجُ فيكم" فمن هذه اللفظةِ سُمِّيت الخوارجُ خوارجَ ومعنى قوله: "يخرجُ فيكم"؛ يريد: فيكم أنفُسِكم، يعني أصحابَه، أي يخرجُ عليكم؛ وكذلك خرَجتِ الخوارج، ومرقَتِ المارقةُ في زمن الصحابةِ رضي الله عنهم، وأولُ مَن سمّاهم حَرُوريةً عليٌّ رضي الله عنه؛ إذ خرَجوا مخالفينَ للمسلمين، ناصبينَ لرايةِ الخلافِ والخروج؛ وأما تسميةُ الناس لهم بالمارقةِ وبالخوارج، فمن أصلِ ذلك هذا الحديث، وهي أسماءٌ مشهورةٌ لهم في الأشعارِ والأخبار.
قال عبدُ الله بنُ قيسِ الرُّقَيّات(2):
ألَا طرَقتْ من آلِ بُثنةَ(3) طارقَهْ … على أنها معشُوقَةُ الدَّلِّ عاشِقَهْ
تَبِيتُ وأرضُ السُّوسِ بيني وبينها … وسُولافُ رستاقٌ حمَتْه الأزارِقَهْ(4)
إذا نحن شِئنا فارقَتْنا(5) عصابةٌ … حروريةٌ أضحَت(6) من الدِّين مارِقَهْ(7)--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة 2/ 456 (935) عن يعقوب بن حُميد، عن عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْديِّ، به. حديث صحيح، ورجال إسناده عند المصنِّف ثقات.
(2) ديوانه، ص 162.
(3) في الديوان: نذرة. والأبيات في الكامل للمبرد 3/ 230، وفيه عنده "بُثنة"، وكذا في معجم البلدان لياقوت الحموي 2/ 285.
(4) أرض السُّوس: بلدة بخوزستان، وسُولاف: قرية في غربي دُجيل من أرض خوزستان، كانت فيها وقعة بين أهل البصرة والخوارج الأزارقة. والرُّسْتاق: اسمٌ للسواد والقُرى. وهو معرّبٌ من الرُّزداق. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 3/ 280 - 285، وتاج العروس مادة (رزدق).
(5) في الديوان: "ضاربتنا"، وفي الكامل للمبرد 3/ 138 "صادفتنا" ومثله في معجم البلدان لياقوت 3/ 285.
(6) في الديوان: "أمست"، والمثبت وقع مثله في الكامل للمبرد ومعجم البلدان.
(7) بعد هذا في بعض النسخ: "والأزارقة من الخوارج أصحاب نافع بن الأزرق وأتباعه"، ولم ترد في الأصل ولا في ي 2، فكأنها من زيادات بعض القراء، والله أعلم.

والمعنى في هذا الحديث ومثلِه مما جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلك عندَ جماعةِ أهلِ العلم، المرادُ به عندَهم القومُ الذين خرَجوا على عليِّ بنِ أبي طالب يومَ النهروان، فهم أصلُ الخوارج وأولُ خارجةٍ خرَجت، إلا أن منهم طائفةً كانت ممّن قصَد المدينةَ يومَ الدار في قتلِ عثمانَ رحمه الله.
قال أبو عُمر: كان للخوارج مع خروجِهم تأويلاتٌ في القرآن ومذاهبُ سوء؛ مفارقةٌ لسلَفِ هذه الأمّةِ من الصحابةِ والتابعين لهم باحسان، الذين أخذوا الكتابَ والسُّنةَ عنهم، وتفقَّهوا منهم، فخالفوا في تأويلِهم ومذاهبِهم الصحابةَ والتابعينَ وكفَّروهم، وأوجَبوا على الحائض الصلاة، ودفَعوا رجْمَ المُحصَنِ الزاني، ومنهم من دفَع الظُّهرَ والعصر؛ وكفَّروا المسلمين بالمعاصي، واستحلُّوا بالذُّنوب دماءَهم، وكان خروجُهم، فيما زعَموا، تغييرًا للمنكرِ وردًّا للباطل، فكان ما جاؤوا به أعظمَ المُنكَر، وأشدَّ الباطل، إلى قبيح مذاهبِهم، ممّا قد وقَفنا على أكثرِها، وليس هذا، والحمدُ لله، موضعَ ذكرِها.
فهذا أصلُ أمرِ الخوارج، وأولُ خروجِهم كان على عليٍّ رضي الله عنه، فقتَلهم بالنَّهْروان، ثم بقِيت منهم بقايا من أبنائهم ومن غيرِ أنسابهم على مذاهبهم، يتناسَلُون ويعتقِدون مذاهبَهم، وهم، بحمدِ الله، مع الجماعةِ مُستَترون بسوءِ مذهبهم، غيرُ مظهرينَ لذلك ولا ظاهرينَ به، والحمدُ لله.
وكان للقوم صلاةٌ بالليل والنهار وصيام، يحتقِرُ الناسُ أعمالَهم عندَها؛ وكانوا يتْلُون القرآنَ آناءَ الليلِ والنهار، ولم يكنْ يتجاوزُ حناجرَهم ولا تراقيَهم؛ لأنهم كانوا يتأوَّلُونَه بغيرِ علم بالسُّنةِ المبيِّنةِ له، فكانوا قد حُرِموا فهمَه والأجرَ على تلاوتِه، فهذا، واللهُ أعلم، معنى قوله: "لا يُجاوِزُ حناجِرَهم". يقول: لا ينتفعُون بقراءتِه، كما لا ينتفعُ الآكلُ والشاربُ من المأكولِ والمشروب بما لا يُجاوزُ حَنجرَتَه.

وقد قيل: إنَّ معنى ذلك أنهم كانوا يتلُونه بألسنَتِهم، ولا تعتقدُه قلوبُهم. وهذا إنّما هو في المنافقين، وروَى ابنُ وَهْبٍ عن سُفيانَ بنِ عُيينة، عن عُبيدِ الله بن أبي يزيد، قال: ذكرتُ الخوارجَ واجتهادَهم عندَ ابنِ عباس وأنا عندَه، فسمِعتُه يقول: ليسوا بأشدَّ اجتهادًا من اليهودِ والنَّصارى، وهم يَضِلُّون؛ حدَّثناه خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمر بنِ إسحاقَ الجَوْهريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجّاج، قال: حدَّثنا خالي أبو الربيع، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب(1)، فذكره.
قال أحمدُ: وحدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، وعبدُ الرحمن بنُ يعقوب، وسعيدُ بنُ دَيْسَم، قالوا: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن عبيدِ الله بنِ أبي يزيد، فذكره(2).
وكانوا لتكفيرِهم الناسَ لا يقبلُون خبرَ أحدٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلم يعرِفوا لذلك شيئًا من سُنَّتِه وأحكامِه المُبيِّنةِ لمُجملِ كتابِ الله، والمُخْبرةِ عن مرادِ الله من خطابِه في تنزيلِه بما أرادَ اللهُ من عبادِه في شرائعِه التي تعبَّدهم بها؛ وكتابُ الله عربيٌّ، وألفاظُه محتملةٌ للمعاني، فلا سبيلَ إلى مرادِ الله منها إلا ببيانِ رسوله؛ ألا ترى إلى قولِ الله عز وجل: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]. وألا ترى أنّ الصلاةَ والزكاةَ والحجَّ والصيامَ وسائرَ الأحكام إنما جاء ذكرُها وفرضُها في القرآنِ مجُمَلًا، ثم بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أحكامَها؟ فمَن لم يقبلْ أخبارَ العُدولِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بذلك ضلَّ وصار في عمياءَ، فلمّا لم يقبل القومُ أخبارَ الأُمّة عن نبيِّها، ولم يكنْ عندهم فيهم عدلٌ ولا مؤمنٌ، وكفَّروا عليًّا وأصحابَه فمَن دونَهم، ضلُّوا وأضلُّوا، ومرَقُوا من الدِّين، وخالفوا سبيلَ المؤمنين، عافانا اللهُ وعصَمنا من الضلالِ كلِّه برحمتِه وفَضْلِه؛ فإنه القادرُ على ذلك لا شريكَ له.--------------------------------------------
(1) في كتاب المحاربة من موطّئه، ص 13، وذكره سحنون في المدوّنة 1/ 530 عن ابن وهب، به.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 10/ 153 (15665)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (39056) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به.

ذكر عبدُ الرزاق، عن مَعْمر، عن أيوب، عن نافع، قال: قيل لابن عُمر: إنَّ نَجْدةَ يقول: إنك كافرٌ. وأراد قتْلَ مولاك إذ لم يقل: إنك كافرٌ. فقال عبدُ الله: كذَب والله، ما كفرتُ منذ أسلمتُ. قال نافع: وكان ابنُ عُمرَ حين خرَج نَجْدةُ يَرى قتالَه.
قال عبدُ الرزاق(1): وأخبرنا مَعْمرٌ، عن ابنِ طاووس، عن أبيه، أنه كان يُحرِّضُ الناسَ على قتالِ زريقٍ الحَرُوريِّ.
فأما قوله: "يقرؤون القرآنَ لا يجاوزُ حناجرَهم" فالحناجرُ جمعُ حَنْجرَةٍ، وهي آخِرُ الحَلْقِ مما يلي الفم؛ ومنه قولُ الله عز وجل: {وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ} [الأحزاب: 10]. وقيل: الحنجرةُ أعلى الصدرِ عندَ طرفِ الحُلقوم.
وأما قوله: "يمرُقون من الدِّين" فالمُرُوق: الخروجُ السريع، "كما يمرُقُ السهمُ من الرَّمية". والرَّميةُ: الطريدةُ من الصيد، المرميّةُ(2).
وهي فعيلةٌ من الرَّمي؛ لأنَّ كلَّ فاعل يُبنى على فِعْله فالاسمُ منه فاعل، والمفعولُ منه مفعول؛ كقولك: ضرَب. فهو ضاربٌ، والمفعولُ مضروبٌ، والأنثى مضروبةٌ؛ فإذا بنَيْتَ الفعلَ من بناتِ الياء، قلت: رمَى، فهو رام، والمفعولُ مَرميٌّ، وكان أصلُه "مَرْمُويٌ"، حتى يكون على وزن مفعول، فاستثقَلتِ العربُ ياءً قبلَها ضمّة، فقَلبتِ الواوَ ياءً، ثم أدغَمَتْها في الياءِ التي بعدَها، فصار "مَرْميٌّ"، فإذا أنَّثتَه قلت: مَرْميّةٌ. وإذا أدخلتَ عليها الألفَ واللامَ قلت: المَرْميّةُ والرَّمِيّةُ. مثلَ المقتولةِ والقتيلة.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 10/ 119 (18581).
(2) زاد ناشر م من إحدى النسخ بعد هذا ما يأتي: "وأتت بهاء التأنيث لأنه ذهب مذهب الأسماء التي لم تجئ على مذهب النعت، وإن كان فعيل نعتًا للمؤنث وهو في تأويل مفعول كان بغير هاء نحو: لحية خصيب، وكف دهين، وشاة رميّ؛ لأنها في تأويل مخضوبة، ومدهونة، ومرمية، وقد تجيء فعيل بالهاء، وهي في تأويل مفعولة تخرج مخرج الأسماء، ولا يذهب بها مذهب النعوت نحو النطيحة والذبيحة، والفريسة، وأكيلة السبع"، ولا وجود لها في الأصل، ي 2، ولا ضرورة لها، فكأنها من شروح بعض القراء.

قال الشاعر:
والنفسُ موقوفةٌ والموتُ غايتُها … نَصْبَ الرَّمِيَّةِ للأحداثِ تَرْمِيها
قال أبو عُبيد(1): في قوله: "كما يخرجُ السهمُ من الرميّة". قال: يقول: خَرَج السهمُ ولم يتمسَّكْ بشيء، كما خرَج هؤلاء من الإسلام ولم يتمسَّكوا بشيء.
وقال غيرُه: "تتمارى في الفُوق"؛ أي: تَشُكُّ، والتماري: الشَّكُّ، وذلك يوجبُ ألّا يُقطَعَ على الخوارج ولا على غيرِهم من أهل البِدَع بالخروج من الإسلام، وأن يُشَكَّ في أمرهم، وكلُّ شيءٍ يُشَكُّ فيه، فسبيلُه التوقفُ عنه دونَ القطع عليه.
وقال الأخفشُ: شبَّهه برميةِ الرامي الشديدِ الساعدِ إذا رمَى فأنفذَ سهمَه في جَنْبِ الرميَّة، فخرَج السّهْمُ من الجانبِ الآخَرِ من شدَّةِ رميِه وسُرعةِ خروج سهْمِه، فلم يتعلَّقْ بالسهم دمٌ ولا فَرْثٌ؛ فكأن الراميَ أخذَ ذلك السهمَ فنظَر في النَّصْل -وهو الحديدةُ التي في السّهْم- فلم يرَ شيئًا، يريدُ من فَرْثٍ ولا دم، ثم نظَر في القِدْح -والقِدْح: عُودُ السهم نفسُه- فلم يرَ شيئًا، ونظَر في الرِّيش فلم يرَ شيئًا.
وقوله: "تتمارَى في الفُوق"، والفُوقُ: هو الشقُّ الذي يدخلُ فيه الوَتَرُ، أي: يشكُّ إن كان أصابَ الدمُ الفُوقَ. يقول: فكما خرَج السهمُ خاليًا نقيًّا من الفَرْثِ والدم لم يتعلقْ منها بشيء، فكذلك خروجُ هؤلاء من الدِّين، يعني الخوارج.
وفي غير حديثِ مالكٍ ذُكِر الرُّعْظُ: وهو مدخلُ السَّهم في الزُّجِّ، والرِّصافُ: وهو العَقَبُ الذي يُشَدُّ عليه. والقُذَذُ: وهو الريش، واحدتُها قُذّةٌ.
أخبرنا خَلَفٌ(2)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ--------------------------------------------
(1) في غريب الحديث له 1/ 266 - 267.
(2) هو خلف بن قاسم، وشيخه عبد الله بن عمر: هو ابن إسحاق الجوهري.

الحجّاج، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: النَّصْلُ: الحديدةُ، والرِّصافُ: العَقَبُ، والقُذَذُ: الريشُ، والنَّضِيُّ: السهْمُ كلُّه إلى الريش.
قال أبو عُمر: قد قال فيهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يخرجُ قومٌ من أُمَّتي"(1). إن صحَّت هذه اللفظةُ فقد جعَلهم من أُمَّتِه، وقد قال قوم: معناه: من أُمَّتي بدَعْواهم.
ذكر الحُميديُّ(2)، عن ابن عُيينة، عن ابنِ جُدْعان، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقومُ الساعةُ حتى تَقْتَتلَ فئتانِ عظيمتان، دَعْواهُما واحدةٌ، فبينما هم كذلك، إذ مرَقَتْ مارِقةٌ كما يمرُقُ السهْمُ منَ الرميّة، تقتلُها أولى الطائفتَين بالحقِّ".
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد(3)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسنُ بنُ عليٍّ الرافقيُّ بأنطاكيةَ سنةَ ثلاثٍ وعشرين وثلاثِ مئةٍ(4)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أبي الحناجر، قال: حدَّثنا مؤمَّلُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا مباركُ بنُ فَضالة، عن عليِّ بنِ زيد، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تلتقي من أمَّتي فئتانِ عظيمتان، دعواهُما واحدةٌ، فبينا هم كذلك، إذ مرقَتْ بينَهما مارِقةٌ تقتلُهم أوْلى الطائفتَين بالحقِّ"(5).--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.
(2) في مسنده (749). وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف ابن جُدْعان: وهو عليّ بن زيد، وباقي رجال إسناده ثقات. سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبْديّ. وسيأتي عنه بإسناد صحيح من غير هذا الوجه.
(3) هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو عمر، المعروف بابن الجسور، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس الخفّاف.
(4) قوله: "وثلاث مئة" لم يرد في الأصل.
(5) أخرجه الطبراني في الأوسط 7/ 335 (7659) من طريق مبارك بن فضالة، به. وهذا إسنادٌ ضعيف، مبارك بن فضالة، وإن كان صدوقًا، إلّا أنه يُدلِّس ويُسوِّي كما في التقريب (6464)، وعليّ بن زيد: هو ابن جُدْعان، ضعيفُ. وما بعده يُغني عنه وعن الذي قبله.

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أبو يعلى محمدُ بنُ زهير الأُبُلِّيُّ القاضي بالأُبُلَّة، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إسحاقَ بنِ زيادٍ القُلُوسيُّ، قال: حدَّثنا بشيرُ بنُ عبادٍ الساعديُّ، قال: حدَّثنا القاسمُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا أبو نَضْرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تمرُقُ مارقةٌ عندَ فُرقةٍ من الناس، تقتلُها أولى الطائفتين بالحقِّ"(1).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ(2)، قال: حدَّثنا عبدُ الواحد، قال: حدَّثنا مُجالدٌ، قال: حدَّثنا أبو الوَدّاك، قال: سمِعتُ أبا سعيدٍ الخُدريَّ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يخرجُ قومٌ من أُمّتي بعدَ فرقةٍ من الناس، أو عندَ اختلافٍ من الناس؛ قومٌ يقرؤون القرآنَ كأحسنِ ما يقرؤُه الناسُ، ويرعَوْنَه كأحسن ما يرْعاهُ الناسُ، يمْرُقونَ من الدِّينِ كما يمرُقُ السهمُ من الرميّة، يرمي الرجلُ الصيدَ، فينفُذُ الفرثَ والدمَ، فيأخذُ السهمَ، فيتمارى أصابَه شيءٌ أم لا، هم شرارُ الخَلْق والخليقة، يقتلُهم أوْلى الطائفتين بالله، أو أقربُ الطائفتين إلى الله"(3).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي في مسنده (2279)، وأحمد في المسند 17/ 375 (11275)، ومسلم (1064) (150)، وأبو داود (4667)، والنسائي في الكبرى 7/ 453 (8457) من طريق القاسم بن الفضل الحُدّاني، به. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي.
(2) هو ابن مسرهد، وشيخه عبد الواحد: هو ابن زياد.
(3) أخرجه أبو يعلى في مسنده 2/ 288 (1008)، والخطيب البغدادي في تاريخه 6/ 317 - 318 من طريق عبدة بن سُليمان، عن مجالد بن سعيد، به، مختصرًا. وإسناده ضعيف، لضعف مجالد: وهو ابن سعيد الهمداني، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو الوداك: هو جبر بن نوف الهمداني، وثّقه ابن معين وابن حبّان وابن شاهين والذهبي وغيرهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (894).

وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال(1): حدَّثنا عليُّ بنُ مُسهر، عن الشيبانيِّ، يعني أبا إسحاق، عن يُسَيْرِ بنِ عَمْرو، قال: سألتُ سَهْلَ بنَ حُنَيف: هل سمِعتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يذكرُ هؤلاء الخوارج؟ قال: سمِعتُه، وأشار بيَدِه نحوَ المشرق، يقول: "يخرجُ منه قومٌ يقرؤون القرآنَ بألسنتِهم لا يعْدُو تراقِيَهم، يمرُقونَ من الدِّينِ كما يمْرُقُ السهمُ من الرميَّة".
وروى ابنُ وَهْب، عن يونسَ بنِ يزيدَ، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قال: بينا نحنُ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو يَقسِمُ قَسْمًا، أتاه ذو الخُويْصِرَة، وهو رجلٌ من بني تميم، فقال: يا رسولَ الله، اعدِلْ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ويْلَكَ، ومَن يعْدِلُ إن لم أعدِلْ؟! لقد خِبتُ وخسِرتُ إن لم أعْدِلْ". فقال عُمر: يا رسولَ الله، ائذنْ لي فيه فأضربَ عنقَه. فقال: "دَعْهُ؛ فإن له أصحابًا يحْقِرُ أحدُكم صلاتَه مع صلاتهم، وصيامَه مع صيامِهم، يقرؤونَ القرآنَ لا يُجاوزُ تراقِيَهم، يمرُقونَ من الإسلام كما يمرُقُ السهمُ من الرميّة، ينظُرُ إلى نَصْلِه فلا يُوجدُ فيه شيءٌ، ثم ينظُرُ إلى رِصَافِه فلا يوجدُ فيه شيءٌ، ثم ينظُرُ إلى نَضِيِّه فلا يُوجدُ فيه شيءٌ -وهو القِدْحُ- ثم ينظُرُ إلى قُذَذِه فلا يوجدُ فيه شيءٌ؛ سبقَ الفَرْثُ والدم، آيتُهم رجلٌ أسود، إحدى عَضُدَيْه مثلُ ثَدْي المرأة، أو مثلُ البَضْعَةِ(2) تدَرْدَرُ(3)؛ يخرُجون على حين فُرقةٍ من الناس".--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (39037)، وعنه مسلم (1068) (159)، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة الطبراني في الكبير 6/ 91 (5607).
وأخرجه أحمد في المسند 25/ 351 (15977)، والبخاري (6934)، والنسائي في الكبرى 7/ 288 (8036) من طرق عن سليمان بن أبي سليمان، أبي إسحاق الشيباني، به.
(2) البَضْعةُ: القطعة من اللحم. النهاية 1/ 133.
(3) تَدَرْدَر: أي تَرَجْرَج؛ تجيءُ وتذهبُ. والأصل: تتَدرْدَرُ، فحذف إحدى التاءينِ تخفيفًا. النهاية 2/ 112.

قال أبو سعيد: فأشهدُ أنّي سمِعتُ هذا من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأشهدُ أنَّ عليَّ بنَ أبي طالب قاتَلَهُم وأنا معه، فأمَر بذلك الرجُلِ فالتُمِس فوُجِدَ، فأُتيَ به حتى نظرتُ إليه على نَعْتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي نَعَتَ(1).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح(2)، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال(3): حدَّثنا يحيى بنُ آدم، عن سَعِيد(4) بنِ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ راشد، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن والضحاكِ بنِ قيس(5)، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: بينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقسِمُ--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1064) (148)، والنسائي في الكبرى 7/ 741 (8507)، والفريابي في فضائل القرآن (189)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 254 (4071)، وابن حبّان في صحيحه 15/ 140 (6741) من طرق عن عبد الله بن وهب، به.
(2) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
(3) في المصنَّف (39087)، وعنه ابن أبي عاصم في السُّنة 2/ 449 (923). ورجال إسناده ثقات. يحيى بن آدم: هو ابن سليمان الكوفي، ويزيد بن عبد العزيز: هو ابن سِياه الأسدي الكوفي، وإسحاق بن راشد: هو الجزري، ثقة وفي حديثه عن ابن شهاب الزُّهري بعض الوهم، ولكنه متابعٌ، تابعه شعيب بن أبي حمزة عند البخاري (3610)، ويونس بن يزيد الأيلي عند مسلم وغيره كما في الحديث السالف قبله.
(4) هكذا في النسخ كافة، وهو خطأ، وآية ذلك أنَّ سعيد بن عبد العزيز هذا هو ابن أبي يحيى التنوخي فقيه أهل الشام ومفتيهم بدمشق بعد الأوزاعي (تهذيب الكمال 10/ 539 - 545)، وليس له رواية عن إسحاق بن راشد الجزري، ولا روى عنه يحيى بن آدم الكوفي، والصواب أنه: يزيد بن عبد العزيز بن سياه الأسدي الكوفي كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة، فقد نَصّ المزي في ترجمته من تهذيب الكمال 32/ 194 على روايته عن إسحاق بن راشد الجزري، ورواية يحيى بن آدم عنه. والأقوى من كل ذلك أنّ الإمام أبا الحسن الدارقطني ذكر هذا الحديث في كتابه "العلل" 11/ 341 (2325) وذكر الاختلاف فيه على الزهري، فقال في سياق ذلك: "وقال يزيد بن عبد العزيز بن سياه، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن أبي سلمة"، كما جاء على الوجه في السنة لابن أبي عاصم (923).
(5) ينظر ما سيأتي من تعليقنا على الاختلاف الوارد في اسم الضحاك بعد قليل.

مغنمًا يومَ حنين، أتاه رجلٌ من بني تميم يقالُ له: ذو الخُوَيْصِرَة. فقال: يا رسولَ الله، اعدِلْ. قال: "لقد خِبتُ وخسِرتُ إن لم أعدِلْ". فقال عُمر: يا رسولَ الله، دعني أقتُلْه. قال: "لا، إن لهذا أصحابًا يخرجون عندَ اختلافٍ بينَ الناس، يقرؤون القرآنَ لا يجاوزُ تراقِيَهم أو حناجرَهم، يمرُقون من الدِّين كما يمرُقُ السهمُ من الرميّة؛ آيتُهم رجلٌ منهم كأن يدَه ثديُ المرأة، أو كأنها بَضْعَةٌ تَدَرْدَرُ". فقال أبو سعيد: سمِعتْ أُذُني من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يومَ حنين، وبَصُرَتْ عيني مع عليِّ بنِ أبي طالب حينَ قتلَهم فنظرتُ إليه.
وذكَر الضحاكَ في هذا الحديثِ طائفةٌ عن يونس(1)، وعن الأوزاعيِّ(2)، عن الزُّهريِّ، وطائفةٌ تقول فيه: الضحاكُ المشرَقيُّ. وطائفةٌ تقول: الضحاكُ بنُ مزاحم. ولم يذكره معمرٌ(3).--------------------------------------------
(1) وهو ابن يزيد الأيليُّ، وحديثه عند مسلم (1064) (148)، وقال فيه: "والضحّاك الهمداني"، وهو ابن حبّان في صحيحه 15/ 140 (6741) وقال فيه: "والضحاك المِشْرَقيّ"، كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، به.
(2) وهو عبد الرحمن بن عمرو، وحديثه عند أحمد في المسند 18/ 164 (11621) عن محمد بن مصعب القرقساني، عن الأوزاعي، عن الزهري، وفيه: "والضحاك المِشْرَقِيّ"، وعند البخاري (6163) من طريق الوليد بن مسلم القرشي عنه عن الزهري، وقال فيه: "والضحاك" فحسب.
وقد ذكر الدارقطني في علله 11/ 341 (2325) هذا الاختلاف فيه عن معمر بن راشد، ويونس بن يزيد الأيلي، وإسحاق بن راشد، فقال عن رواية من رواه وسمّاه "الضحاك بن قيس" كيزيد بن عبد العزيز بن سياه، عن إسحاق بن راشد: "ووَهمَ في نسَب الضحّاك في قوله: ابن قيس، وإنما أراد الضحّاك المِشْرَقيَّ، قبيل من هَمْدان".
وقال: "وقال الوليد بن مَزْيد عن الأوزاعيّ فيه: الضحاك بن مُزاحم، ووَهمَ في نسَبِه، وإنما هو الضحاك المِشْرَقيّ، قبيل من هَمْدان، وهو الصحيح".
قلنا: هو الضحاك بن شراحيل، ويقال: ابن شرحبيل الهَمْدانيّ المِشْرَقي، أبو سعيد الكوفيّ، ومِشْرَق، بكسر الميم وفتح الراء، قبيل من هَمْدان. ينظر: موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي 1/ 216، وتهذيب الكمال والتعليق عليه 13/ 263 (2918)،
(3) سيأتي تخريج روايته بعد قليل.

وروى ابنُ وَهْب، عن عَمْرِو بنِ الحارث، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، عن بُسْرِ بنِ سعيد، عن عُبيدِ الله بنِ أبي رافع مولى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أنَّ الحرُوريةَ لمّا خرَجت، وهو مع عليٍّ بنِ أبي طالب، فقالوا: لا حُكْمَ إلا لله. فقال عليٌّ: كلمةُ حقٍّ أُريد بها باطلٌ؛ إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وصَف أُناسًا، إني لأعرِفُ صِفَتَهم في هؤلاء؛ يقولون الحقَّ بألسِنَتهم، لا يُجاوزُ هذا منهم -وأشار إلى حَلْقِه- من أبغضِ خَلْقِ الله إليه، منهم أسودُ، إحدى يدَيه كطُبْيِ شاةٍ(1) أو حَلَمَةِ ثَدْي. فلمّا قتَلهم عليُّ بنُ أبي طالب، قال: انظُروا، فنَظروا. فلم يجدُوا شيئًا، فقال: ارجعُوا، فوالله ما كذبتُ ولا كُذبتُ. مرتين أو ثلاثًا، ثم وجَدُوه في خَرِبة، فأتوا به حتى وضَعُوه بين يدَيْه، فقال عبيدُ الله: أنا حاضرٌ ذلك من أمرِهم وقولَ عليٍّ فيهم.
قال بُكيرُ بنُ الأشجّ: وحدَّثني رجلٌ، عن إبراهيمَ بن حُنَين، أنه قال: رأيتُ ذلك الأسود(2).
قال أبو عُمر: قوله: "يخرجُ". وقوله: "إن لهذا أصحابًا يخرجُون عندَ اختلافٍ من الناس". يدُلُّ على أنهم لم يكونوا خرَجوا بعدُ، وأنهم يخرُجونَ فيهم، وقد استدلَّ بنحو هذا الاستدلالِ مَن زعَم أن ذا الخُوَيْصِرَةِ ليس ذا الثُّدَيَّة، واللهُ أعلم.
ويحتمِل قولُه: "إن لهذا أصحابًا"، يريدُ على مذهَبه، وإن لم يكونوا ممّن صحِبَه، كما يقالُ لأتباع الشافعيِّ، وأتباع مالك، وأتباع أبي حنيفة، وغيرِهم من الفقهاءِ فيمن تبِعَهم على مذاهبهم: هؤلاء أصحابُ فلان، وهذا من أصحابِ فلان، واللهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) قوله: "كطبْي شاةٍ" الطُّبْي: بضمِّ الطاء وكسرها: الضّرع. النهاية 3/ 115.
(2) أخرجه مسلم (1066) (157)، والنسائي في الكبرى 7/ 473 (8509)، وابن حبّان في صحيحه 15/ 387 - 388 (6939) من طرق عن عبد الله بن وهب، به.