📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حدَّثنا الحسينُ بنُ عليٍّ(1)، قال: حدَّثنا أُسامةُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ أبي بكرٍ الزُّهريُّ، قال: سمِعتُ مالكَ بنَ أنسٍ يقول: كان يونسُ بنُ يوسفَ أو يوسفُ بنُ يونس -شكَّ عبدُ الرّحمن- من عُبّادِ الناس، فراحَ إلى المسجدِ ذاتَ يومٍ فلَقيته امرأةٌ، فوقَعَ في نفْسِه منها، فقال: اللَّهمَّ إنّكَ خلَقْتَ لي بصَري نِعْمةً، وقد خَشِيتُ أن يكونَ عليَّ نِقْمةً فاقْبِضْهُ إليكَ. فكان يروحُ إلى المسجدِ يقودُه ابنُ أخٍ له، فإذا اسْتقبلَ الأُسطُوانةَ اشتغلَ الصبيُّ يلْعبُ معَ الصِّبيان، فإن نابَتْه حاجةٌ حَصَبَهُ وأقبلَ إليه، فبَينما هو يُصلّي ذاتَ يومٍ ضَحْوةً، إذ حسَّ في بطنِه شيئًا فحصَبَ ابنَ أخيه، فاشتغلَ مع الصِّبيانِ يلعَبُ ولم يأتِه، فلمّا خافَ على نفسِه قال: اللهُمَّ إنّكَ خلَقْتَ لي بصَري نِعْمةً، وخشيتُ أن يكونَ عليَّ نِقْمةً، وسألتُكَ فقبضْتَهُ، اللَّهمَّ إنّي قد خَشِيتُ الفضِيحة. قال: فانْصَرفَ إلى منزِلِه وهو يُبصِرُ. قال مالكٌ: فرأيتُه أعمى، ورأيتُه بصيرًا.--------------------------------------------
(1) هو الحُسين بن علي بن شعبان، أبو عبد الله المصري الفقيه، ترجمه الذهبي في وفيات سنة 372 من تاريخ الإسلام 8/ 373، ووقع في مسند الموطأ: "الحسن"، محرف، ولذلك لم يعثر محققاه على ترجمته، وهما عالمان فاضلان محققان متقنان.

حديث أوّل لابن حِمَاس
مالكٌ(1)، عن ابنِ حِماس، عن عمِّه(2)، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَتُتْرَكَنَّ المدينةُ على أحسَنِ ما كانت، حتى يدخُلَ الكلْبُ أو الذئبُ فيُغَذّى على بعضِ سواري المسجد، أو على المِنْبر". فقالوا: يا رسولَ الله، فلِمَن تكونُ الثمارُ ذلك الزمان؟ قال: "للعَوافي: الطير والسِّباع".
هكذا قال يحيى في هذا الحديث: عن مالك، عن ابنِ حِماس، عن عمِّه، عن أبي هُريرة. لم يُسَمِّ ابنَ حِماسٍ بشيء.
وقال أبو المُصْعَب(3): مالكٌ، عن يونسَ بنِ يوسفَ بنِ حِماس، عن عمِّه، عن أبي هُريرة. وكذلك قال مَعْنُ بنُ عيسى(4)، وعبدُ الله بنُ يوسفَ التِّنِّيسي(5): يونسُ بنُ يوسف.
وقال ابنُ القاسم(6): حدَّثني مالك، عن يوسفَ بنِ يونسَ بنِ حِماس، عن عمِّه، عن أبي هُريرة.
وكذلك قال ابنُ بُكير(7)، وسعيدُ بنُ أبي مريم(8)، ومُطَرِّف(9)، وابنُ--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 465 (2597).
(2) هو أبو عمرو بن حماس الليثي.
(3) في موطّئه (1852).
(4) ينظر: أسماء شيوخ مالك، ص 393.
(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 8/ 374 (3377) عنه، وبه.
(6) في موطّئه (513)، ومن طريقه أبو عمرو الداني في السُّنن الواردة في الفتن 4/ 819 (461).
(7) من طريقه أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطّأ (831).
(8) من طريقه أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطّأ (831).
(9) وهو ابن عبد الله بن الشخِّير، ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 1/ 392.

نافع(1)، وعبدُ الله بنُ وَهْب(2)، وسعيدُ بنُ عُفير، ومحمدُ بنُ المبارك، وسُليمانُ بنُ بُرْد، ومصعبُ الزُّبيريُّ، كلُّهم قال: يوسفُ بنُ يونس.
وقال فيه زيدُ بنُ الحُباب: عن مالك، عن يوسفَ بنِ حِماس، عن عمِّه، عن أبي هُريرة. وقد قيل عن عبدِ الله بنِ يوسفَ مثلُ ذلك أيضًا(3).
وقد رُوِيَ عن سعيدِ بنِ أبي مريمَ في هذا الحديث: يونسُ بنُ يوسف: حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفر وعبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ إسحاق، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ جابر، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: أخبَرنا مالكٌ، عن يونسَ بنِ يوسفَ بنِ حِماس، عن عمِّه، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَتُتْرَكنَّ المدينةُ على أحسنِ ما كانت، حتى يدخُلَ الكلبُ فيُغذِّي على بعضِ سَوَاري المسجد -أو على المِنْبر". قالوا: يا رسولَ الله، فلمَن تكونُ الثمارُ ذلك الزمان؟ قال: "للعَوافي: الطير والسِّباع"(4).
وقال القَعْنَبيُ في هذا الحديث: مالكٌ، أنه بلَغه عن أبي هُريرة. لم يذكُرِ اسمَ أحد، وجعَل الحديثَ بلاغًا عن أبي هُريرة(5).
وهذا الاضطرابُ يدلُّ على أن ذلك جاء من قبل مالك، واللهُ أعلم. وروايةُ يحيى في ذلك حَسَنة؛ لأنه سَلِم من التَّخْليط في الاسم، وأظُنُّ أنَّ مالكًا لمّا اضطَرَب--------------------------------------------
(1) وهو عبد الله بن نافع الزُّبيري، ومن طريقه أخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة 1/ 276.
(2) ينظر: أسماء شيوخ مالك لابن خلفون، ص 392 (100)، وإتحاف المهرة لابن حجر 16/ 291 (2080).
(3) ذكر رواية زيد بن الحباب، الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة 16/ 291 (20803)، وقال: "والظاهر أنه أخطأ فيه، وهو ممّا يقوِّي قول ابن وهب وغيره أنّ اسمه يوسف، وعلّته أن زيد بن الحباب غلط في اسم أبيه، والله أعلم".
(4) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (831) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جابر، به.
(5) ينظر: العلل للدارقطني 11/ 241 - 242 (2262).

حِفْظُه في اسم هذا الرجل رجَع إلى إسقاطِ اسمِه، وقال: عن ابنِ حِماس. ويحيى من آخرِ مَن عَرَض عليه "الموطأ"، وشهِد وفاتَه، ويقال: إنَّ القَعْنَبيَّ شهِد وفاتَه أيضًا، ولذلك انصرَف إلى العراق.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "لَتُتْرَكَنَّ المدينةُ على أحسنِ ما كانت". دليلٌ على علمِه من الغيب بما كان يُنبَّأُ به وُيطلَعُ عليه من الوحي، وفي ذلك عَلَمٌ واضحٌ من أعلام نبوَّتِه صلى الله عليه وسلم.
وأما قوله: "فيُغَذِّيَ على بعض سواري المسجد". فمعناه أن الذئبَ يَبولُ على بعضِ سواري المسجدِ أو على المنبر -شكَّ المحدِّثُ- وذلك لخلاءِ المدينةِ من أهلِها ذلك الزمان، وخُروج الناسِ عنها وتغيُّرِ الإسلام فيها، حتى لا يكونَ بها مَن يَهتبِلُ بالمسجدِ فيصونُه ويحرُسُه(1)، يقال من هذا الفعل: غذَّت المرأةُ ولدَها -بالتشديد-: إذا أبالتْهُ، أي: حمَلتْه على البولِ وجعَلتْه يبولُ، وغذَت ولدَها -بالتخفيف-: إذا أطعَمتْه وربَّتْه، من الغِذاء.
وأما قولُه في هذا الحديث: "للعَوافي: الطيرِ والسِّباع". فالطيرُ والسِّباعُ تفسيرٌ للعوافي، وهو تفسيرٌ صحيحٌ عندَ أهلِ الفقهِ وأهلِ اللغةِ أيضًا، ومما يعْضُدُ هذا--------------------------------------------
(1) قال القاضي عياض: "هذا ما جرى في العصر الأوّل وانقضى" وخالفه النوويُّ فقال: "فالظاهرُ المختار أنّ هذا التّرْكُ للمدينة يكون في آخِر الزّمانِ عند قيام الساعة، ويوضِّحه قصّة الراعيين من مُزينة، فإنهما يخرّان على وجوهِهما حين تُدركهما الساعةُ، وهما آخِرُ مَنْ يُحشَر كما ثبت في صحيح البخاري".
ينظر: إكمال المعلم 4/ 263، وشرح النووي على مسلم 9/ 160. والحديث المشار إليه عند النووي هو في صحيح البخاري (1874)، ومسلم (1389) من حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يتركُون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلّا العوافي، وآخِرُ مَنْ يُحشر راعيانِ من مُزينة، يُريدان المدينة، يَنْعِقان بغَنَمِهما، فيَجِدانها وحْشًا، حتى إذا بلغا ثنيّة الوداع، خرّا على وُجوهِهما".

التفسيرَ أيضًا حديثُ أمِّ سلَمةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يُحيي أرضًا فتشرَبُ منها كَبِدٌ حَرَّى(1)، أو تُصيبُ منها عافيةٌ، إلا كتَب اللهُ له بها أجرًا"(2). والعافيةُ واحدةُ العوافي، والعافي هاهنا: الطالبُ لما يأخُذُ ويأكُلُ، قال الأعشى(3):
يطوفُ العُفاةُ بأبوابِه … كطَوْفِ النصارى ببيتِ الوَثَنْ
وقال أعرابيٌّ يمدَحُ خالدَ بنَ بَرْمَك:
أخالدُ إني لم أزُرْكَ لحاجةٍ … ولكنني عافٍ وأنت جَوَادُ(4)
ولهذه اللفظة معانٍ في اللغة نحتلفة.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جريرِ بنِ--------------------------------------------
(1) الحَرّى: فعْلى من الحَرّ، وهي تأنيث حرّان، وهما للمبالغة؛ يريد أنها لشدّة حرِّها قد عطِشَت ويبِسَت منَ العطش. النهاية في غريب الحديث 1/ 364.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 23/ 397 (949) من طريق سعيد بن أبي مريم، عن موسى بن يعقوب الزمعي، عن عمَّته قُريبة بنت عبد الله، أنَّ أباها قالت له أم سلمة رضي الله عنها، فذكره. وإسناده ضعيف، موسى بن يعقوب الزمعي ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (7026)، وعمَّته قُريبة بنت عبد الله بن وهب الأسدية، مجهولة، تفرّد هو بالرواية عنها، ولم يذكرها في الثقات سوى ابن حبان كما في تحرير التقريب (8664).
ويُغني عنه حديث أبي صالح السمّان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال، وقد سُئل: وإنّ لنا في البهائم لأجرًا؟ "في كل ذاتِ كبِدٍ أجرٌ" أخرجه البخاري (2363)، ومسلم (2244).
(3) ديوانه، ص 21.
(4) البيت في المجالسة للدّينوري 4/ 450، والعقد لابن عبد ربّه 1/ 226، وفي تاريخ دمشق لابن عساكر 16/ 152، وسير أعلام النبلاء للذهبي 5/ 428 لأعرابيٍّ في مدح خالد بن عبد الله القسري.
وهو في ديوان بشار بن بُرد 3/ 47 من قصيدة يمدح فيها خالد بن جبلة الباهلي، وإليه عزاه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني 3/ 199، وعبد القادر البغدادي في خزانة الأدب 3/ 229 مع تغيير طفيف في بعض ألفاظه.

حازم، قال: حدَّثني أبي، قال: سمِعتُ الأعْمَشَ يُحدِّثُ، عن عَمْرو بنِ مُرّة، عن عبدِ الله بنِ الحارث، عن حبيبِ بنِ حِماز، عن أبي ذرٍّ، قال: أقبَلْنا معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فنزَلنا ذا الحُلَيفة، فتعجَّل رجالٌ إلى المدينةِ فباتوا بها، فلمّا أصبَح سأل عنهم، فقيل: تعجَّلوا إلى المدينةِ وإلى النِّساء. فقال: "تعجَّلُوا إلى المدينة! أمَا إنهم سيترُكونها وهي أحسنُ ما كانت"(1).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أبانٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي هُريرة، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَيَترُكَنَّ المدينةَ أهلُها خيرَ ما كانت نصفين؛ رُطبًا، وزَهْوًا". قال: ومَن يُخرِجُهم منها يا أبا هُريرة؟ قال: أُمراءُ السُّوء(2). قال إسماعيلُ القاضي: هكذا حدَّثنا به مسلم مرفوعًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبّان في صحيحه 15/ 255 - 256 (6841) من طريق علي بن المدينيّ، به.
وأخرجه أحمد في السند 35/ 216 (21289) عن وهب بن جرير بن حازم الأزدي، به.
وأخرجه البزار في مسنده 9/ 424 (4030) من طريق وهب بن جرير، به.
وأخرجه ابن شبة في أخبار المدينة 1/ 280 من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، حبيب بن حماز لم يروى عنه سوى اثنين، قال البخاري في التاريخ الكبير 2/ 316 (2598)، وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه 2/ 98 (461): "روى عنه سماك بن حرب وعبد الله بن الحارث"، وباقي رجال إسناده ثقات. ويغني عنه حديث أبي هريرة السالف ذكره قريبًا، وهو عند البخاري (1402)، ومسلم (1389).
(2) أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة 1/ 278 من طريق أبان بن يزيد العطار، به. وإسناده ضعيفٌ، أبو جعفر: هو المؤذِّن الأنصاريُّ، المدنيّ، مجهولٌ، فقد تفرَّد بالرواية عنه يحيى: وهو ابن أبي كثير الطائيّ، ولم يوثّقه أحدٌ كما في تحرير التقريب (8017)، وباقي رجال الإسناد ثقات. مسلم بن إبراهيم: هو الأزديُّ الفراهيدي.

حديث آخر لابنِ حِماسٍ
مالكٌ(1)، عن يونسَ بنِ يوسف، عن عطاءِ بنِ يسار، عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ(2)، أنَّه وجَد غِلمانًا قد ألْجَؤُوا(3) ثعلئا إلى زاوية، فطرَدهم عنه. قال مالك: لا أعلمُ إلا أنه قال: أفي حَرَم رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يُصنَعُ هذا؟
قال التِّنِّيسيُّ(4) في هذا الحديث عن مالك فيه: أفي حَرَم الله؟ وقال مَعْنٌ وغيرُه عن مالك فيه: أفي حَرَم رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ كما قال يحيى.
وقد تقدَّم القولُ في تحريم المدينةِ وحدودِ حَرَمِها في الصيدِ وغيرِه في بابِ ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب من هذا الكتاب(5)، وفي باب عَمْرو بنِ أبي عَمْرو(6) أيضًا.
ولم يختلفِ الرواةُ(7) فيما علِمتُ عن مالك في اسم شيخِه في هذا الحديث،--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 468 (2601).
(2) "الأنصاري" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ والموطأ.
(3) أي: اضطَرُّوا.
(4) وهو عبد الله بن يوسف، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 4/ 137 (3918) باللفظ الذي ذكره عنه المصنف.
(5) في أثناء شرح الحديث الأول لابن شهاب الزهري، عنه، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ 2/ 467 - 468 (2600).
(6) وهو أبو عثمان، مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزوميُّ، عن أنس بن مالك، وله حديث واحد، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ 2/ 467 (2599).
(7) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (1856)، وسويد بن سعيد (676)، وعبد الله بن وَهْب المصري عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 192 (6302)، وعبدُ الله بن مسلمة القعنبيُّ عند إسماعيل القاضي في مسنده (120) والشاشيِّ في مسنده (1108) والجوهريِّ في مسند الموطأ (829) والطبراني في الكبير 5/ 126 (4830)، والخطيب البغداديِّ في موضح =

وكلُّهم قال فيه: يونسُ بنُ يوسف. وقد قيل: إنه غيرُ ابنِ حِماسٍ، وليس بشيء، وهو ابنُ حِماسٍ، وهذا يقضي لروايةِ معْنٍ وأبي مصعبٍ بالصواب، والله أعلم.
ولمالكٍ عن يونسَ بنِ يوسفَ هذا حديثٌ آخرُ في الموطّأ(1) في كتاب البُيوع عن سعيدِ بنِ المسيِّب: أنّ عُمرَ مرّ بحاطبٍ وهو يبيعُ زبيبًا في السُّوق.--------------------------------------------
= أوهام الجمع والتفريق 1/ 293، ويحمى بن بُكير عند البيهقيِّ في الكبرى 5/ 198 (10261)، وقتيبة بن سعيد عند الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 1/ 293.
(1) الموطّأ 2/ 180 (1899)، وفيه أن عُمرَ قال له: "إمّا أن تزيدَ في السِّعْر، وإمّا أن تُرفعَ مِنْ سُوقِنا".

‌‌مالكٌ عن أبي عَرفةَ يعقوبَ بنِ زيدٍ بن طلحةَ حديثٌ واحدٌ
وهو يعقوبُ بنُ زيدِ بنِ طلْحةَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي مُليكة(1)، وابنُ أبي مُلَيكة هو: عبدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ أبي مُليكةَ بنِ عبدِ الله بنِ جُدْعانَ القرشيُّ التيميُّ، واسم أبي مُليكةَ زهيرٌ.
وكان يعقوبُ بنُ زيدٍ قاضيًا ثقةً مأمونًا.
روَى عن أبيه زيدِ بنِ طلحة، وروى هو وأبوهُ عن سعيدٍ المَقْبُريِّ.
روَى عن يعقوبَ بنِ زيدٍ مالكُ بنُ أنس، وهشامُ بنُ سَعْد، وابنُ عُيينة، وموسى بنُ عُبيدة، ومحمدُ بنُ جعفرِ بنِ أبي كثير.
وسمعَ أبوهُ زيدُ(2) بنُ طلحةَ من ابنِ عبّاس. روَى عنه الثوريُّ، وعبدُ الرّحمن بنُ إسحاق، وابنُه يعقوبُ، وأبو علْقمةَ الفَرْويُّ، ولم يرْوِ عنه مالكٌ.
قال ابنُ معين(3): زيدُ بنُ طلحةَ ثقةٌ(4).
وقال ابنُ المدينيّ(5): هو شيخٌ معروفٌ.--------------------------------------------
(1) ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه 32/ 323.
(2) ترجمه البخاري في تاريخه الكبير 3/ الترجمة 1327، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ الترجمة 2562، وابن حبان في الثقات 4/ 249، والذهبي في تاريخ الإسلام 3/ 415.
(3) رواه عنه ابن محرز (434)، وإسحاق بن منصور كما في الجرح والتعديل 3/ الترجمة 2562.
(4) وقال أبو حاتم: لا بأس به (الجرح والتعديل 3/ التجمة 2562).
(5) إنما قال ابن المديني هذا في يعقوب بن زيد، كما في الجرح والتعديل 9/ الترجمة 864 وتهذيب الكمال 32/ 324.

وقال أبو زرعة: ليس به بأسٌ، وليس بحُجّةٍ وأبوهُ مثلُه(1).
مالكٌ(2)، عن يعقوبَ بنِ زيدِ بنِ طَلْحة، عن أبيه زيدِ بنِ طَلْحة، عن عبدِ الله بنِ أبي مُلَيكة؛ أنّه أخبَره أنّ امرأةً جاءت إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأخبَرتْهُ أنّها زَنتْ وهيَ حاملٌ، فقال لها رسوُل الله صلى الله عليه وسلم: "اذْهَبي حتّى تضَعِي"؛ فلمّا وضعته جاءَتْهُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اذْهَبي حتّى تُرْضِعيه"، فلما أرضَعتْهُ جاءَتْهُ، فقال: "اذْهَبي فاستَوْدِعيه" قال: فاسْتَوْدَعتْهُ، ثم جاءتْ، فأمرَ بها فرُجِمَتْ.
هكذا قال يحيى فيما رأيْنا من روايةِ شُيوخِنا في هذا الحديث، عن مالك، عن يعقوبَ بنِ زيدِ بنِ طَلْحة، عن أبيه زيدِ بنِ طَلْحة، عن عبدِ الله بنِ أبي مُليكة. فجعَل الحديثَ لعبدِ الله بنِ أبي مُليكةَ مُرسَلًا عنه.
وقال القَعْنبيُّ وابنُ القاسم(3) وابنُ بُكَير: عن مالك، عن يعقوبَ بنِ زيدِ بنِ طَلْحة، عن أبيه زيدِ بنِ طَلْحةَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي مُليكة. وقال أبو مصعب(4) كما قال يحيى: زيدُ بنُ طَلْحة، عن عبدِ الله بنِ أبي مليكة. فجعَلوا الحديثَ لزيدِ بنِ طَلْحةَ مرسلًا عنه، وهذا هو الصوابُ إن شاء الله، وقد جوَّده ابنُ وَهْب، فرفَع الإشكالَ فيه؛ لأنه لم ينسِبْ زيدَ بنَ طَلْحة، وجعَل الحديثَ له.--------------------------------------------
(1) المفروض أن يكون هذا القول في زيد لقوله: "وأبوه مثله"، وهو قول لم نقف عليه في كتب العلم، فأما يعقوب فالمحفوظ أنَّ أبا زرعة وثقه كما في الجرح والتعديل 9/ الترجمة 864 وتهذيب الكمال 32/ 324، والظاهر أنَّ المؤلف توهم فنسب مثل هذا القول لأبي زرعة، وهو لأبي حاتم الرازي، فقد قال ابنه في الجرح والتعديل 9/ الترجمة 864: "سألت أبي عن يعقوب بن زيد بن طلحة، فقال: يُروَى عنه، ليس به بأس، شيخ لا يحتج به". وقد نقلنا قول أبي حاتم في أبيه: "لا بأس به" قبل قليل.
(2) الموطّأ 2/ 382 (2378).
(3) قوله: "وابن القاسم" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
(4) في موطّئه (1759)، ومثله محمد بن الحسن الشيباني في موطّئه (696)، فقال كما قال يحيى الليثي وأبي مصعب الزُّهري: زيد بن طلحة، عن عبد الله بن أبي مُليكة.

قال ابنُ وَهْب(1): أخبَرني مالك، عن يعقوبَ بنِ زيدِ بنِ طَلْحةَ التيميِّ، عن أبيه، أن امرأةً أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها زنَتْ، وهي حُبْلَى. فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اذهَبي حتى تَضعي". فذهَبت، فلمّا وضَعتْ جاءتْهُ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهَبي حتى تُرضِعيه". فلمّا أرضَعتْه جاءتهُ، فقال: "اذهَبي حتى تسْتَودعيه". فلمّا استودَعتْه جاءتْهُ فأقامَ عليها الحدَّ.
هكذا قال: وأقام عليها الحدَّ. والحدُّ الرجْمُ، على ما ذكرَ يحيى وغيرُه في هذا الحديث.
قال ابنُ وَهْب: وأخبَرني ابنُ لَهيعة، عن محمدِ بنِ عبدِ الرّحمن، عن عاصم بنِ عُمرَ بنِ قَتادةَ بنِ النُّعمان، عن محمودِ بنِ لبيدٍ الأنصاريِّ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مثلَه.
قال ابنُ وَهْب: وسمِعتُ شِمْرَ بنَ نُميرٍ يُحدِّثُ، عن حُسينِ بنِ عبدِ الله، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليِّ بن أبي طالب، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بذلك، إلا أنّ فيه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن يكفُلُه؟ ". فقال رجلٌ من الأنصار: أنا أكفُلُه. فقال: "اذهَبُوا بها فارْجُموها". قال علي: فعُيِّر رجلٌ من أهلِها بها، فجاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأخبَره، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما بالُ تلك؟ لقد تابَتْ توبةً لو تابَها عَريفٌ(2)، أو صاحبُ عُشُور(3)، لقُبِلتْ منه".
قال أبو عُمر: حُسينُ بنُ عبدِ الله هذا هو حُسينُ بنُ عبدِ الله بنِ ضُمَيرة، متروكُ الحديث، ومرسلُ حديثِ مالكٍ خيرٌ عندَهم من مُسندِ حُسين هذا، وليس--------------------------------------------
(1) ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 364.
(2) العريفُ: القيِّم بأمور القبيلة أو الجماعة كالنقيب، يلي أمورهم وأحوالهم. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 4/ 62.
(3) صاحب العُشور: هو الذي يأخذ العُشْر على ما كان يأخذُه أهل الجاهلية. النهاية في غريب الحديث 3/ 238 - 239.

في واحدٍ منهما ما يَحتجُّ به أهلُ الحديث، لأنَّ مرسلَ مالكٍ ليس من مراسيلِ الأئمة، وفيه عِلَلٌ يطولُ ذكرُها، إلّا أنه يَستنِدُ معناه من وجوهٍ صِحاح، من حديثِ عِمْرانَ بنِ حُصيْن، وبُريدةَ الأسلميِّ(1).
ورُوِيَ مُرسَلًا من وُجوهٍ كثيرة، وهو مشهورٌ عندَ أهلِ العلم معروفٌ، أعني رجْمَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأةِ الحُبْلَى بعدَ وضْعِها.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا هشامٌ(4) الدَّستوائيُّ وأبانٌ العطّارُ، المعنى واحدٌ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلابة، عن أبي المُهلَّب، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، قال في حديثِ أبان: إن امرأةً من جُهَينةَ أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إنَّها زنَت، وهي حُبْلَى. فدعا وَلِيًّا لها، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أحسِنْ إليها، فإذا وضَعتْ فجِئْني بها". فلمّا أن وضَعتْ جاءَهُ بها، فأمَر بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم فشُكَّت عليها ثيابُها، ثم أمَر بها فرُجِمَتْ، ثم أمَرهم أن يُصلُّوا عليها، فقال عُمر: يا رسولَ الله، أنُصَلِّي عليها وقد زنَتْ؟ فقال: "والذي نَفْسي بيَدِه، لقد تابَتْ توبةً لو قُسِمَتْ بينَ سبعينَ من أهلِ المدينةِ لوَسِعَتْهم، وهل وجَدتَ أكثرَ من أن جادَتْ بنَفْسِها؟ ". لم يَقُلْ عن أبان: فشُكَّت عليها ثيابُها.--------------------------------------------
(1) سيأتي حديث بُريدة الأسلمي بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء هذا الشرح، وحديث عمران بن حصين هو الآتي.
(2) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، أحد رُواة السُّنن عن أبي داود.
(3) في سننه (4440). وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. مسلم بن إبراهيم: هو الأزدي الفراهيدي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْميّ، وأبو المهلّب: هو الجرْميُّ البصري، عمُّ أبي قلابة، اسمه عمرو، أو عبد الرحمن بن معاوية.
(4) "هشام" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ي 2 وسنن أبي داود.

قال أبو داود(1): وحدَّثنا محمدُ بنُ الوزير الدِّمَشقيُّ، قال: حدَّثنا الوليدُ، عن الأوزاعيِّ، قال: فشُكَّت عليها ثيابُها، يعني: شُدَّتْ.
وهكذا رواه مَعْمَرٌ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلابة، عن أبي المُهلَّب، عن عِمْرانَ بنِ حُصيْن، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(2).
وخالَفهم الأوزاعيُّ، فرواه عن يحيى، عن أبي قِلابة، عن أبي المهاجر، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن. إن صحَّ عن الأوزاعيِّ.
حدَّثنا أحمدُ بنُ عُمر(3)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثير، عن أبي قِلابة، عن أبي المُهاجر، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، قال: أتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم امرأةٌ من جُهينة، فقالت: يا رسولَ الله، إني أصَبتُ حدًّا فأقِمْه عليَّ. فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَليَّها فقال: أحسِنْ إليها حتى تضَعَ ما في بطنِها، فإذا وضَعتْ فأْتِني بها". فوضعت، فأتى بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمَر بها فشُكَّت عليها ثيابُها، ثم أمَر بها فرُجِمَتْ، ثم صلَّى عليها، فقال عُمرُ بنُ الخطاب: تُصلِّي عليها وقد زنَت؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) في سننه (4441). ورجال إسناده ثقات. الوليد: هو ابن مسلم القرشي، والأوزاعيُّ: هو عبد الرحمن بن عمرو.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 325 (13348)، وعنه أحمد في المسند 33/ 93 (19861)، ومن طريقه الترمذي (1435)، والنسائيُّ في الكبرى 6/ 430 (7156)، وابن الجارود في المنتقى (815)، وابن المنذر في الأوسط 12/ 447 (9136)، والطبراني في الكبير 18/ 196 (474)، والدارقطني في سننه 4/ 143 (3238) جميعهم عن معمر بن راشد، به. وقال الترمذي: حديث صحيح.
(3) هو أحمد بن عمر بن عبد الله بن عصفور، وشيخه عبد الله بن محمد، هو أبو محمد الباجيُّ.

"لقد تابَتْ توبةً لو قُسِمَتْ بينَ سبعينَ من أهلِ المدينةِ لوَسِعَتْهم، وهل وجَدَت أفضلَ من أن جادتْ بنفسِها؟ "(1).
هكذا قال الأوزاعيُّ: عن يحيى، عن أبي قِلابة، عن أبي المهاجر. إن صحَّ عنه. والصوابُ ما قاله هشام(2)، عن يحيى، عن أبي قِلابة، عن أبي المهلَّب. وهشامٌ عندَهم أحفظُ من الأوزاعيِّ، وقد تابعَه أبانٌ ومَعْمَرٌ.
وأما قولُ الأوزاعيِّ في هذا الحديث: ثم صلَّى عليها. فهو وَهمٌ، إلا أن يكونَ أضاف الصلاةَ إليه لأنه أمَر بها صلى الله عليه وسلم، فقد يُضافُ الفعلُ إلى الآمرِ به كما يُضافُ إلى فاعلِه، يقال: فلانٌ بَنَى دارًا، أو غرَس غرسًا. ولم يصنَعْ ذلك بنَفْسِه، وهذا من قوله عز وجل: {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ} [الزخرف: 51].
وقد اختلَف العلماءُ في صلاةِ الإمام على مَن قتَله، أو أمَر بقتْلِه، في قصاصٍ أو حدٍّ أو رَجْم؛ فذهَب مالكٌ(3) وأصحابُه إلى أن مَن قُتِل في قِصاصٍ أو حدٍّ أو رجْم، لم يُصلِّ عليه الإمامُ، وصلَّى عليه غيرُه، وكذلك قُطّاعُ الطريق.
وقال الكوفيون وغيرُهم(4): لا فرقَ بينَ صلاةِ الإمام وصلاةِ غيرِه، إلا--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (2555)، والنسائيُّ في الكبرى 6/ 430 (7157). ورجال إسناده ثقات، وأبو المهاجر. هو أبو المهلب الجرميّ، لكن وهِمَ فيه الأوزاعيُّ، فسمّاه أبا المهاجر، وهو ثقة، وهو عمُّ أبي قلابة كما سلف التعريف به قريبًا.
قال النسائيُّ في الكبرى 6/ 427 بإثر الحديث (7151): "أبو المهاجر خطأ، والصواب أبو المهلّب، وأبو قلابة اسمُه عبد الله بن زيد".
وقال ابن حبّان في صحيحه 13/ 50 بإثر الحديث (5740): "عمُّ أبي قلابة هذا: هو عمرو بن معاوية بن زيد الجرْميُّ، كُنيته أبو المهلّب، وهِمَ الأوزاعيُّ في كُنيته، فقال: أبو المهاجر؛ إذِ الجوادُ يعْثُرُ".
(2) هو الدَّسْتوائيُّ، وقد سلف تخريج حديثه قريبًا.
(3) كما في المدوّنة 1/ 254.
(4) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 339 - 400.

أنهم قالوا فيمَن قتَل نفسَه: لا يُصلِّي عليه الإمامُ وحدَه عقوبةً له؛ لأنه مطالَبٌ بنفسِه، كما صنَع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالذي مات بخيبر، فقال فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "صَلّوا على صاحبِكم". فنظَروا في متاعِه فوجَدوا خَرَزًا من خَرَز يهودَ لا يُساوي دِرهمين(1). قالوا: فترَك الصلاةَ عليه لمكان ما كان به مطالَبًا من الغُلُول، وأمَر غيرَه بالصلاةِ عليه. قالوا: فكذلك الذي يقتُلُ نفسَه؛ لأنه مُطالَبٌ بها، لا يقدِرُ أحدٌ من أهلِ الدُّنيا على تخليصِه منها، وعلى هذا حمل أهلُ العلم حديثَ سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن جابرِ بنِ سَمُرة، أنَّ رجلًا قتَل نفسَه بمِشْقَصٍ(2) فلم يُصَلِّ عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم(3). حملوه على أنه صلَّى عليه غيرُه، واللهُ أعلم. وذهَبوا إلى أن كلَّ مَن كان من أهل القِبْلةِ لا تُترَكُ الصلاةُ عليه، وعلى هذا جماعةُ العلماءِ إلّا أبا حنيفةَ وأصحابَه، فإنهم خالّفوا في البُغاةِ وحدَهم فقالوا: لا يُصلَّى عليهم؛ لأنَّ علينا منابذتَهم واجتنابَهم في حياتِهم قالوا: وبعدَ الموت أحْرى؛ لوُقوع اليأسِ من توبتِهم.
قال أبو عُمر: ليس هذا بشيء، والذي عليه جماعةُ العلماءِ وجمهورُ الفقهاءِ من الحجازيِّينَ والعراقيِّين، أنه يُصلَّى على مَن قال: لا إلهَ إلّا اللهُ. مُذنِبينَ وغيرَ مُذنِبين، مُصِرِّين، وقاتلي أنفُسِهم، وكلِّ مَن قال: لا إلهَ إلا اللهُ. إلا أن مالكًا(4) خالَف في الصلاةِ على أهل البِدَع، فكرِهَها للأئمّة، ولم يمنَعْ منها العامّة، وخالَف--------------------------------------------
(1) أخرجه مالكٌ في الموطّأ 1/ 590 (1320) عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن زيد بن خالد الجُهني. وهو الحديث الحادي والثلاثون ليحيى بن سعيد، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(2) المِشْقَص: نصْلُ السّهْم إذا كان طويلًا غير عريض. النهاية في غريب الحديث 2/ 490.
(3) أخرجه الطيالسي في مسنده (816)، وأحمد في المسند 34/ 434 (20848)، ومسلم (978)، وأبو داود (3185)، والترمذي (1068)، وابن ماجه (1526)، والنسائي في المجتبى (1964)، وفي الكبرى 2/ 438 (2102).
(4) ينظر: المدوّنة 1/ 177.

أبو حنيفةَ في الصلاةِ على البُغاة، وسائرُ العلماءِ غيرَ مالكٍ يُصلُّون على أهلِ الأهواءِ والبِدَع والكبائرِ والخوارج وغيرِهم.
وأما حديثُ بُريدةَ الأسلميِّ في هذا الباب، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح(1)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال(2): حدَّثنا عبدُ الله بنُ نُمير، قال: حدَّثنا بَشيرُ بنُ المهاجر، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ بُريدة، عن أبيه، قال: جاءت الغامديةُ فقالت: يا رسولَ الله، إنّي قد زنَيتُ، وأنا أُريدُ أن تُطهِّرَني. وأنه ردَّها، فلمّا كان الغدُ قالت: يا نبيَّ الله، لِمَ ترُدُّني، فلعلَّكَ تُريدُ أن ترُدَّني كما ردَدْتَ ماعزًا؟ فوالله إنّي لحُبْلَى. قال: "أمّا الآنَ، فاذهَبي حتى تَلِدي". فلمّا ولَدتْ أتَتْه بالصبيِّ في خِرقة، قالت: هذا قد ولَدتُه. قال: "اذهَبي فأرْضعيه حتى تَفطِميه". فأرضَعتْه، فلمّا فطَمتْه أتتْه بالصبيِّ وفي يدِه كِسْرةُ خُبز، فقالت: يا نبيَّ الله، قد فطَمتُه، وقد أكَل الطعام. فدفَع الغلامَ إلى رجُلٍ من المسلمين، ثم أمَر بها فحُفِرَ لها إلى صدْرِها، وأمَر الناسَ أن يَرْمُوا، وأقبل خالدُ بنُ الوليدِ فرمَى رأسَها، وانتضَح الدمُ على وجهِ خالد، فسَبَّها خالدٌ، فسمِع النبيُّ صلى الله عليه وسلم سبَّه إيّاها، فقال: "مَهْلًا يا خالدُ، فوَالذي نَفْسي بيدِه، لقد تابَتْ توبةً لو تابَها صاحبُ مَكْسٍ(3) لغُفِر له". ثم أمَر بها فصُلِّي عليها ودُفِنت.--------------------------------------------
(1) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
(2) في المصنَّف (29405)، وعنه مسلم (1695) (23).
وأخرجه أحمد في المسند 38/ 36 - 37 (22942)، والدارمي في سننه (2324)، والنسائي في الكبرى 6/ 418 (7129)، وأبو عوانة في المستخرج 4/ 136 (6295)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 240 (4778) من طريق أبي نُعيم الفضل بن دُكين، عن بشير بن المهاجر، به.
(3) المكْس: الضريبة التي يأخذُها الماكِسُ: وهو العشّار. النهاية في غريب الحديث 4/ 349.

وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد(1)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، قال: حدَّثنا عيسى، يعني ابنَ يونس، عن بَشيرِ بنِ المُهاجر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ بُريدة، عن أبيه، أنَّ امرأةً -يعني من غامد- أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إني قد فَجَرتُ. فقال: "ارْجِعي". فرجَعتْ، فلمّا كان من الغدِ أتَتْه فقالت: لعلَّكَ تُريدُ أن ترُدَّني كما رَدَدْتَ ماعزَ بنَ مالك، فوالله إنّي لحُبْلَى. قال: "ارْجِعي حتى تلِدي". فرجَعتْ، فلمّا ولَدتْ أتَتْه بالصبيِّ، فقالت: هذا قد ولَدتُه. قال: "ارْجِعي فأرْضِعيهِ حتّى تَفطِميهِ". فجاءتْ به وقد فطَمتْهُ وفي يدِه شيءٌ يأكُلُه، فأمَر بالصبيِّ فدُفِع إلى رجلٍ من المسلمين، وأمَر بها فحُفِرَ لها، وأمَر بها فرُجِمتْ، وأمَر بها فصُلِّيَ عليها ودُفِنَتْ، وقال: "لقد تابَتْ توبةُ لو تابها صاحبُ مَكْسٍ لغُفِر له".
قال أبو عُمر: في حديثِ بُريدةَ هذا أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَر بالصبيِّ بعدَ أن فُطِم إذْ رجَم أُمَّه، فدُفِع إلى رجلٍ من المسلمين يكفُلُه. ورُوِيَ من حديثِ عليِّ بنِ أبي طالب، وحديثِ أبي بَكرة، في قصةِ هذه المرأة، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كفَل ولدَها، وفي حديثِ عليّ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أكفُلُه"(3). ولا يَصِحُّ حديثُ عليٍّ هذا؛ لأنه من روايةِ حُسينِ بنِ ضُمَيرةَ لا غير. وكذلك حديثُ أبي بكرةَ لا يصِحُّ؛ لأنه عن رجلٍ مجهول، وأحسنُ إسنادٍ لهذا الحديثِ حديثُ بريدةَ وحديثُ عِمْران، وبالله التوفيق، وهو المستعانُ.--------------------------------------------
(1) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.
(2) في سننه (4442)، وعنه أبو عوانة في المستخرج 4/ 136 (6296)، ورجال إسناده ثقات، غير بشير بن المهاجر، فهو ضعيف يعتبر بحديثه كما هو مفصّلٌ في تحرير التقريب (723).
(3) سبق وأن عزاه المصنِّف لعبد الله بن وَهْب، وقد سلف قبل قليل، وفيه أن القائل: "أنا أكفلُه" رجلٌ من الأنصار.

وقد تقدَّم حكمُ الإحْصانِ المُوجِبِ للرّجْم، وكثيرٌ من أحكام الرَّجْم، في بابِ ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله، من هذا الكتاب(1)، وتقدَّم أيضًا في باب مرسَلِ ابنِ شهاب(2)، وفي باب نافع، عن ابنِ عُمر(3)، أُصولٌ من أحكام الرَّجْم، وفي بابِ يحيى بنِ سعيدٍ من كتابنا هذا(4) ما فيه كفايةٌ إن شاء الله.
قال أبو عُمر: اختلَف الفقهاءُ في انتظارِ المرأةِ التي قد وجَبَ عليها الرجمُ إلى أن تَفطِمَ وَلَدَها، فقال مالك: لا تُحَدُّ حتى تضَعَ، إذا كانت ممن تُجْلَدُ، وإن كان رجمًا رُجِمَتْ بعدَ الوضع. وقد رُوِيَ عنه أنها لا تُرجَمُ حتى تَجدَ مَن يكفُلُ ولدَها. والمشهورُ من مذهبِه أنه إن وُجِد للصبيِّ مَن يُرضِعُه رُجِمتْ، وإن لم يُوجَدْ للصبيِّ مَن يُرضِعُه لم تُرجَمْ حتى تَفطِمَ الصبيَّ، فإذا فطَمتِ الصبيَّ رُجِمتْ(5).
وقال أبو حنيفة(6): لا تُحَدُّ حتّى تضَع، فإن كان جَلْدًا فحتّى تَعالَّ(7) منَ النِّفاس، وإن كان رَجْمًا رُجِمَت بعد الوَضْع.--------------------------------------------
(1) في أثناء شرح الحديث الثامن لابن شهاب الزُّهريّ، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ 2/ 383 (2379).
(2) وهو الحديث العاشر من مراسيل ابن شهاب، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ 2/ 382 (2377).
(3) وهو الحديث الرابع والأربعون لنافع، عنه، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ 2/ 379 (2374).
(4) وهو الأنصاري، وقد سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثالث له، عن سعيد بن المسيِّب، وهو في الموطّأ 2/ 380 (2375).
وفي الحديث الرابع له عنه، وهو في الموطّأ 2/ 381 (2376).
(5) ينظر: المدوّنة 4/ 514، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 282.
(6) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 282.
(7) يعني: خرجت وسَلِمَتْ منه. يقال: تعَلَّلت المرأة من نفاسها، وتعالَّت: خرجت منه وطهُرت. ينظر: المحكم لابن سيده 1/ 96.

وقال الشافعيُّ(1): أمّا الجلدُ فيقامُ عليها إذا ولَدت وأفاقت من نفاسِها، وأما الرَّجْمُ فلا يقامُ عليها حتى تَفطِمَ ولدَها ويوجدَ مَنْ يكفلُه.
قال أبو عُمر: ليس في حديث عِمْران بن حُصَيْن انتظار الفطام، وذلك محفوظ صحيح في حديث بُريدة الأسلمي، وفي مُرسل مالك المذكور في هذا الباب، وفي حديث أبي بَكْرة، وحديث علي، وحديث أبي المَلِيح الهُذلي، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛- كلهم ذكروا أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يرجمها حتى فطمته.
وحديث أبي المَلِيح يرويه عبد الله بن مِهْران الأَسَدي، عن عبد الملك بن عُمير، عن أبي المَلِيح، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مِهْران مجهول، وغيره يرويه عن عبد الملك بن عُمير مرسلًا.
وروي عن عليّ بن أبي طالب من ثلاثة وجوه: من حديث أبي عبد الرّحمن السُّلمي(2)، وأبي جميلة مَيْسرة الطُّهَوي(3)، وعاصم بن ضَمْرة(4)، كلهم عن علي: أنَّ أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول لبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم زَنَت، فلما وَلَدت، أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أجلدَها بعدما تَعَلَّت من نفاسها فجلدتها؛ وقد ثبت من حديث بريدة مراعاة الفطام، وهي زيادة يجب قبولها.
حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد بن بشر، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دليم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا عبد العزيز بن عِمْران بن مِقْلاص، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب،--------------------------------------------
(1) ينظر: الأمّ 6/ 147 - 148.
(2) أخرجه أحمد 2/ 450 (3141)، ومسلم (1705)، والترمذي (1441) وغيرهم.
(3) أخرجه أحمد 2/ 98 (679)، و 2/ 138 (736)، وأبو داود (4473)، وإسناده ضعيف، لضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي راوية عن أبي جميلة.
(4) أخرجه البزار (687).

قال: حدَّثني مُعاوية بن صالح، عن علي بن أبي طَلْحة، قال: كان ابن عباس يقول في ولد الزنا: لو كان شَرّ الثلاثة، لم يتأن بأُمه أن تُرجم حتى تَضَعه(1).
وحدَّثنا خلف بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفر ابن المُنادِي، قال: حدَّثنا العبّاسُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبَرنا سُفيان، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة في وَلَد الزِّنا، قالت: ما عليه من ذَنْب أبويه شيء، ثم قرأت: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164](2).
واختلفوا في المَرْجومة: هل يُحْفَر لها، فقال مالك: لا يُحفر للمرجوم.
قال ابن القاسم: والمَرْجومة مثله(3).
وقال أبو حنيفة(4): لا يُحفر للمَرْجوم، وإن حُفِرَ للمَرْجومة فحسن.
قال أبو عُمر: ليسَ في حديث عِمْران بن حُصَيْن في قصة الجُهَنيّة أنه حُفِرَ لها، ولكن في حديث بُرَيْدة أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بها فحُفِرَ لها.
وروي عن عليّ أنَّه حفر لشراحة الهَمْدانية، واستدل أصحابنا بأن المَرْجوم لا يحفر له بحديث مالك، عن نافع، عن ابن عُمر في اليهوديين اللذين رجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتُ الرجل يحنِي على المرأة، وفي ذلك دليل على أنهما لم يحفر لهما، والله أعلم. وقد ذكرنا ما يجب من القول في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله.--------------------------------------------
(1) أخرجه الزركشي في الإجابة، ص 110.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 454 (13861) عن سفيان الثوري، به. وأخرجه 7/ 454 (13860) عن معمر، عن هشام، به.
(3) ذكره عن مالك وابن القاسم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 287.
(4) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 287، والمبسوط للسرخسي 9/ 51.