📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

‌‌باب الكُنى
فيمَن لا يُوقَفُ على اسمِه من شُيوخ مالك رحمه الله
مالكٌ عن أبي بكرِ بنِ عمرَ العُمَريِّ حديثٌ واحدٌ
مالكٌ(1)، عن أبي بكرِ بنِ عَمْرو بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ الله بنِ عُمرَ بن الخطاب، عن سعيدِ بنِ يسار، قال: كنتُ أسيرُ مع عبدِ الله بنِ عُمرَ بطريقِ مكة.
قال سعيد: فلمّا خشِيتُ الصُّبحَ نزَلتُ فأوتَرتُ ثم أدركْتُه، فقال لي عبدُ الله بنُ عُمر: أين كنتَ؟ فقلت: خشِيتُ الصُّبحَ فنزلتُ فأوتَرتُ. فقال عبدُ الله: أليس لك في رسولِ الله أسوةٌ؟ فقلت: بلى والله. قال: فإنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُوترُ على البعير.
وقَع عندَ أكثرِ شُيوخِنا في هذا الإسناد: أبو بكرِ بنُ عَمْرو، وكان أحمدُ بنُ خالدٍ(2) يقول: إن يحيى رواه: أبو بكرِ بنُ عَمْرو، وهو خطأ، إنما هو أبو بكرِ بنُ عُمر، كذلك رواه جماعةُ أصحاب مالك(3).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 182 (321).
(2) هو أحمد بن خالد بن يزيد، أبو عمر الجيّاني، يُعرف بابن الجبّاب، يروي عن محمد بن وضاح بن بزيع وبقيِّ بن مخلد وعليٍّ بن عبد العزيز البغوي وغيرهم، صنّف مسند مالك بن أنس وغيره، وقد تكرّر ذكره في أسانيد المصنِّف هنا، وينظر: سير أعلام النبلاء 15/ 240 (95).
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (300)، ومحمد بن الحسن الشيبانيُّ (206)، وعبد الرحمن بن القاسم (522)، وسويد بن سعيد (101)، والشافعيُّ في السُّنن المأثورة (78)، وعبدُ الله بن مسلمة القعنبيُّ عند إسماعيل القاضي في مسنده (131) والجوهريِّ في مسنده (842)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاريِّ (999)، ويحيى بن يحيى النيسابوريُّ عند مسلم (700) (36)، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد 10/ 160 (5936)، وعبد الرحمن بن مهدي عنده في المسند 8/ 113 (4519) وابن ماجه (1200)، وعبدُ الله بن وهب عند أبي عوانة في المستخرج 2/ 72 (2354) والطحاويِّ في شرح معاني الآثار 1/ 428 (2487)، =

قال أبو عُمر: هو كما قال أحمدُ بنُ خالد: أبو بكرِ بنُ عُمر. وهو معروفُ النَّسَب، مشهورٌ عندَ أهل العلم، وحديثُه هذا حديثٌ ثابتٌ صحيح، وفيه بيانُ أن الوترَ نافلةٌ لا فَرِيضة، وردٌّ لقول مَن أوجَبَ الوترَ فَرْضًا؛ لأنَّ السُّنةَ المُجْتَمعَ عليها أنَّ المسافرَ وغيرَ المسافر لا يُصلِّي الفريضةَ على دابتِه أبدًا وهو آمِنٌ قادرٌ على الصلاةِ بالأرض، ولا يجوزُ له ذلك، وسنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للمسافرِ أن يُصلِّيَ على دابَّتِه النَّوافل، وقد تقدَّم في هذا الكتاب بيانُ ذلك في مواضعَ منه.
حدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو الميمونِ محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ مُطَرِّفٍ العَسْقلانيُّ بعَسْقلان، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الرّحمن بنِ غزوان، قال: سمِعتُ أبي، قال: سألتُ مالكًا عن الرَّجلِ يُصَلِّي على دابَّتِه، فقال: أخبَرني أبو بكرِ بنُ عُمرَ بنِ عبدِ الرّحمن بنِ عبدِ الله بنِ عُمر، عن سعيدِ بنِ يسار، عن ابنِ عُمرَ قال: أوتَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو راكبٌ(1).
وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمودِ بنِ خُلَيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال(2): حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مهديّ، قال: حدَّثنا مالك، عن أبي بكرِ بنِ عُمر، عن سعيدِ بنِ يسار، عن ابنِ عُمر، قال: أوتَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على البعير.--------------------------------------------
= وقتيبةُ بن سعيد عند الترمذيّ (472)، والنسائيِّ في المجتبى (1688) وفي الكبرى 2/ 154 (1399)، ووكيع بن الجراح عند أحمد في المسند 9/ 176 (5208)، وأبو نعيم الفضل بن دُكين عند عبد بن حميد في المنتخب (837)، وعبد العزيز بن عبد الله العامري عند ابن أبي حاتم في العلل 6/ 283 (2529).
(1) انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه عن مالك، ورجال إسناده ثقات.
(2) في المسند 8/ 113 - 114 (4519).
وأخرجه ابن ماجه (1200) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. ورجال إسناده ثقات. وقد سلف تمام تخريجه من وجوه عديدة عن مالك قريبًا.

قال أبو عُمر: لما أوتَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على البَعِير عَلِمْنا أنَّ الوترَ حُكْمُه حكمُ النافلةِ لا حُكمُ الفَريضةِ، إذْ لا خِلافَ بينَ المسلمين ينقُلُ كافَّتُهم عن كافَّتِهم عن نَبيِّهم صلى الله عليه وسلم أنَّ الفريضةَ لا يُصلِّيها على الدَّابةِ أحدٌ وهو آمنٌ قادرٌ على أن يُصلِّيَها بالأرض، وإنما تُصلَّي الفريضةُ على الدَّابةِ في شدَّةِ الخوف؛ لقول الله عز وجل: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239].
وقالت طائفةٌ من أهل العلم: إنما تُصلَّى في شِدَّةِ الطِّينِ والماءِ والوحَلِ على الدابةِ لعدم الاستطاعةِ على صلاتِها في الماء، واللهُ لا يُكلَّفُ نفسًا إلا وُسْعَها.
فلمّا ثبَتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يُوتِرُ على البعيرِ بانَ بذلك أنَّ الوترَ نافلةٌ لا فَرِيضة. ومما يدُلُّ على ذلك أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: "خمسُ صلواتٍ كتَبهنَّ اللهُ على العباد".
وقال الأعرابيُّ النَّجْديُّ: هل عليَّ غيرُها؟ قال: "لا، إلّا أن تَطوَّعَ"(1). وقال الله عز وجل: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]. ولو كانت الصلواتُ سِتًّا لم يكنْ فيها وُسْطى.
وقد تقدَّم ذكرُ الحالةِ التي يجوزُ فيها التنفُّلُ على الدابةِ وما للعلماءِ في ذلك من التَّنازُع والاعتلال في باب عبدِ الله بنِ دينار(2)، وباب عَمْرِو بنِ يحيى(3) من هذا الكتاب، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطّأ 1/ 248 (485) عن عمِّه أبي سُهيل بن مالك، عن أبيه، عن طلحة بن عُبيد الله، به. وهو الحديث الثاني لأبي سهيل بن مالك، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(2) في أثناء شرح الحديث الرابع عشر له، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو في الموطّأ 1/ 215 (413)، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(3) وهو المازنيُّ، وقد سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثاني له، عن أبي الحُباب سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو في الموطّأ 1/ 215 (412).

وقد روَى هذا الحديثَ محمدُ بنُ داودَ بنِ أبي ناجيةَ الإسكندرانيُّ، عن ابنِ وَهْب، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن أنس، قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي على دابته حيثُ توجَّهَتْ به.
وكذلك رواه محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ قَحْطَبة، عن الحُنَينيِّ، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن أنس(1). وهذا الإسنادُ خطأ عندَ أهلِ العلم بالحديث، ولا يصِحُّ فيه إلا ما في "الموطأ"(2): مالك، عن أبي بكرِ بنِ عُمر، عن أبي الحُباب، عن ابنِ عُمر.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عديّ في الكامل 1/ 341 (171) من طريق صالح بن أحمد بن يونس، والخطيب البغدادي في تاريخه 2/ 273 من طريق قاسم بن زكريا المطرِّز، كلاهما عن محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن قحطبة، به.
وقال الخطيب: "روى هذا الحديث أبو الحسن الدارقطني، عن أبي محمد السَّبيعي، عن قاسم"، يعني ابنَ زكريّا المطرِّز. وقال: "ويقال: إن الحُنينيَّ تفرّد بروايته عن مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبي الحُباب سعيد بن يسار، عن ابن عمر؛ كذلك هو في الموطّأ"، وينظر كلام المصنِّف على هذا الحديث من هذا الوجه ما سلف في أثناء شرح الحديث الثاني لعمرو بن يحيى المازنيِّ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن ابن عمر.
(2) 1/ 215 (412).

‌‌مالكٌ عن أبي بكرِ بنِ نافع حديثان
وهو أبو بكرِ بنُ نافع(1)، مولى عبدِ الله بنِ عُمر، وقد تقدَّمَ ذِكْرُ أبيه نافع في موضِعِه من هذا الكتاب بما يُغني عن ذِكْره ها هنا.
ولنافع هذا بنونٌ ثلاثة: أبو بكرِ بنُ نافع، وهو أوثَقُهم وأجَلُّهم، وعُمرُ بنُ نافع، وعبدُ الله بنُ نافع، وتوفِّي أبو بكرِ بنُ نافع سنةَ ثلاثٍ وسبعينَ ومئة، ولا يُوقَفُ على اسْمِه.--------------------------------------------
(1) ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه 33/ 145 - 147.

حديثٌ أول لأبي بكرِ بنِ نافع
مالكٌ(1)، عن أبي بكرِ بنِ نافع، عن أبيه نافع، عن عبدِ الله بنِ عُمر: أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَر بإحفاءِ الشَّواربِ وإعفاءِ اللِّحَى.
هكذا روَى يحيى هذا الحديثَ عن مالك، عن أبي بكرِ بنِ نافع، عن أبيه، عن ابنِ عُمر. وكذلك رواه جماعةُ الرُّواة عنه(2)، إلا أن بعضَ رُواةِ ابنِ بُكيرٍ رواه عن ابنِ بُكير(3)، عن مالك، عن نافع، عن ابنِ عُمر. وكذلك بعضُ رُواةِ ابنِ وَهْبٍ أيضًا رواه عن ابنِ وَهْب، عن مالك، عن نافع، عن ابنِ عُمر. وهذا لا يصِحُّ عندَ أهلِ العلم بحديثِ مالك، وإنما هذا الحديثُ لمالك، عن أبي بكرِ بنِ نافع، عن أبيه، عن ابنِ عُمر. هذا هو الصحيحُ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث، كما رواه يحيى وسائرُ الرُّواةِ عن مالك.
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد(4)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الهَمْدانيُّ،--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 535 (2725).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (1990)، وعبد الرحمن بن القاسم (524)، وسويد بن سعيد (660)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند أبي داود (4199) والجوهريِّ في مسند الموطأ (843)، وقتيبةُ بن سعيد عند مسلم (259) (53) والبيهقيِّ في الكبرى 1/ 151 (720) والمِزِّيِّ في تهذيب الكمال 33/ 147، ومعنُ بن عيسى القزّاز عند الترمذيِّ (2764)، وعبد الله بن وَهْب عند أبي عوانة في المستخرج 1/ 161 (467) والطحاويِّ في شرح معاني الآثار 4/ 230 (6559)، ويحيى بن بُكير عند ابن عديّ في الكامل 7/ 298 (2201)، ومحمد بن حرب بن سليمان عند ابن المنذر في الأوسط 1/ 343 (146)، وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي عند الخطيب البغدادي في تاريخه 10/ 299.
(3) سلف ذكر رواية يحيى بن بُكير عند ابن عدي في الكامل 7/ 298 في التعليق السابق، وهي من رواية الحسن بن الفرج الغزيِّ، عنه، وفيها "عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر" كرواية يحيى الليثي وغيره، وسيأتي تخريج رواية عبد الله بن وهب في التعليق التالي.
(4) هو ابن علي، أبو عمر الفقيه، يعرف بابن الباجي، وهو المذكور مع أبيه في إسناد الحديث التالي.

قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني مالكٌ وعبدُ الله، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أحْفُوا الشوارب، وأعْفُوا اللِّحَى"(1).
وأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا هارونُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا معنُ بنُ عيسى ورَوْحُ بنُ عُبادة وعبدُ الله بنُ نافع، قالوا: حدَّثنا مالك، عن أبي بكرِ بنِ نافع، عن أبيه، عن ابنِ عُمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَر بإحفاءِ الشواربِ وإعفاءِ اللِّحَى(2).
وحدَّثنا سعيدٌ(3)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال: حدَّثنا عَبدةُ، عن عُبيدِ الله بنِ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "انهَكوا الشَّواربَ، وأعفوا اللِّحى".
وأما قوله: "أمَر بإحفاءِ الشَّوارب"(4) فقال أهلُ اللغة؛ أبو عُبيدٍ والأخفشُ وجماعة: الإحفاءُ: الاستئصالُ، والإعفاءُ تركُ الشَّعَرِ لا يَحلِقُه. وإلى هذا ذهَبت--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 1/ 342 (145)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 230 (6561) من طريقين عن عبد الله بن وهب، به. وقال ابن المنذر: "والصحيح إنما هو مالكٌ، عن أبي بكر بن نافع". قلنا: وعبد الله المقرون في الإسناد مع مالك: هو ابن عمر العُمريّ، وهو في صحيح مسلم (259) (52) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع، به.
(2) أخرجه الترمذي (2764) من طريق معن بن عيسى القزاز وحده، به، وأخرجه النسائي عن هارون بن عبد الله، عن معن بن عيسى وحده، به. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكر بن نافع: هو مولى ابن عمر ثقة، وعمر بن نافع ثقة، وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر يُضعَّف".
(3) هو سعيد بن نصر بن عمر بن خلف، أبو عثمان الأندلسي الحافظ، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه محمد: هو ابن وضّاح بن بزيع، وشيخه أبو بكر: هو ابن أبي شيبة، وهو في مصنِّفه (26003). وشيخه عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، وهذا الحديث سلف بهذا الإسناد مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث لسعيد بن أبي سعيد المقبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) قوله: "وأما قوله: أمر بإحفاء الشوارب" سقط من الأصل.

طائفةٌ من علماءِ المسلمين وفقهائِهم من أصحابِ أبي حنيفةَ والشافعيِّ وغيرِهم(1).
ورُوِي عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، وأبي أُسَيدٍ الساعديِّ، ورافع بنِ خَديج، وسَهْلِ(2) بنِ سَعْد، وعبدِ الله بنِ عُمر، وجابرِ بنِ عبدِ الله، وأبي هُريرة، أنهم كانوا يُحفُون شواربَهم(3). وكان عبدُ الله بنُ عُمرَ يَحلِقُه حتى يبدوَ الجِلْد(4).
وكان أحمدُ بنُ حنبل يُحفي شاربَه إحفاءً شديدًا ويَحلِقُه حتى يبدوَ جِلْدُه، ويقول: السُّنةُ الإحفاءُ كما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. حكَى ذلك عنه الأثرمُ(5) وغيرُه.
ولم يختلِفْ قولُ مالكٍ وأصحابه أنَّ الذي يُحفَى من الشاربِ هو الإطار، وهو طرَفُ الشَّفَةِ العُليا، وأصلُ الإطارِ جوانبُ الفَمِ المُحدِقةُ به مع طرفِ الشّاربِ المُحدِقِ بالفم، وكلُّ شيءٍ يُطيفُ بشيءٍ ويُحدِقُ به فهو إطارُه. وحجَّةُ مَن ذهَب هذا المذهبَ قولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "خمسٌ من الفطرة". فذكَر منهن قصَّ الشّارب، فقوله: "قصُّ الشّارب". يُفسِّرُ قولَه: إحفاءُ الشَّوارب(6)، واللهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 382.
(2) في الأصل: "قيس"، محرف.
(3) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 1/ 449 و 3/ 558 و 4/ 175 - 178، والمصنَّف لابن أبي شيبة باب (ما يؤمر به الرّجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب) 8/ 564 - 567، والأوسط لابن المنذر 1/ 341 - 343، وشرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 231، والمحلّى لابن حزم 2/ 220، والسُّنن الكبرى للبيهقي 1/ 151.
(4) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 4/ 176 - 178، والمصنَّف لابن أبي شيبة (26005) و (26006)، والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم 2/ 55 (742) و (743)، ومسند البزار 12/ 27 (5399)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 382.
(5) كما في فتح الباري لابن حجر 10/ 335، وينظر: الوقوف والترجُّل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر الخلّال، ص 128 (89 - 91).
(6) ينظر ما نُقل عن مالك وأصحابه في هذا: البيان والتحصيل لأبي الوليد محمد بن رُشد القرطبي 9/ 372 - 374.

وأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد، قال: حدَّثنا مَسْلمةُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى المدائنيُّ، قال: حدَّثنا شُعيبُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ صُهيب، عن حَبيبِ بنِ يسار، عن زيدِ بنِ أرقم، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن لم يأخُذْ من شاربِه فليس منا"(1).
وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد(2)، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عوف(3)، قال: حدَّثنا جُنادةُ بنُ مَرْوانَ الأزديُّ، عن حَريزِ بنِ عثمان، عن عبدِ الله بنِ بُسْرٍ، قال: كان شاربُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بحيالِ شَفَتِه(4).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ(5)، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) سلف بهذا الإسناد مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث لسعيد بن أبي سعيد المقبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) هو أبو عمر الفقيه، المعروف بابن الباجيِّ.
(3) هو الحمصي.
(4) أخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين 2/ 130 (1047) من طريق جُنادة بن مروان. وهو حديث موضوع، جنادة بن مروان: هو الحمصي، اتَّهمه أبو حاتم الرازي بالكذب في هذا الحديث فيما نقل عنه ابنه في الجرح والتعديل 2/ 516 (2134)، قال: "ليس بالقوي، أخشى أن يكون كذب في حديث عبد الله بن بُسر أنه رأى في شارب النبيِّ صلى الله عليه وسلم بياضًا بحِيال شفتيه". وينظر: المغني في الضعفاء للذهبي 1/ 137 (1193).
(5) هو عبد الله بن الزُّبير، أبو بكر الحميدي، صاحب المسند المعروف، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار 1/ 440 (1275).
وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ 435 (1058) من طريق سفيان بن عيينة، به.

مِسْعرٌ، عن جامع بنِ شدّاد أبي صخرة، عن المغيرةِ بنِ عبدِ الله الثقفيِّ، عن المغيرةِ بنِ شُعبة، قال: ضِفْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلةٍ فأمَر لي بجَنْبٍ فشُوِي، وأخَذ من شاربي على سِواك.
وأما قولُه: "وإعفاءِ اللِّحَى"، فقال أبو عُبيد(1): يعني: تُوفَّرُ وتُكَثَّرُ، يقال منه: عَفَا الشَّعَرُ: إذا كثُر، فهو عاف، وقد عفوتُه وأعفيتُه، لغتان، قال الله: {حَتَّى عَفَوْا} [الأعراف: 95]؛ يعني: كثُروا، وهذه اللفظةُ مُتصرِّفةٌ، يقالُ في غيرِ هذا: عفا الشيء: إذا درَس وامَّحَى. قال لَبيدٌ(2):
عفَتِ الديارُ مَحَلُّها فمُقامُها
هذا كلُّه قولُ أبي عُبيد.
وقال ابنُ الأنباريّ(3): يقال: عفا الشيءُ يعْفُو عفْوًا: إذا كثُر، وقد عفَوتُه أعْفُوه، وأعفَيتُه أُعفِيْه إعفاءً: إذا كثَّرتُه، وعفا القوم: إذا كثُروا، وعفَوا: إذا قلُّوا، وهو من الأضداد، والعافي: الطالبُ، والعافي عن الجُرم، قال اللهُ عز وجل: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا} [النور: 22].--------------------------------------------
وأخرجه أحمد في المسند 30/ 151 (18212) و 30/ 172 (18236) عن وكيع بن الجراح، عن مِسْعَر بن كدام، به، وينظر تمام تخريجه فيما سلف بإسناد آخر للمصنف من طريق وكيع، به، في أثناء شرح الحديث الثالث لسعيد بن أبي سعيد المقبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(1) في غريب الحديث له 1/ 147 - 148، وقوله: "تُعفى: توفّر وتُكثّر" نقله عن الكسائي فيما ذكر، والباقي قوله.
(2) وهو ابن ربيعة العامريُّ، وهذا مطلع معلّقته المشهورة، وهو في ديوانه، ص 98، وعجْزُه:
بمِنًى تأبَّدَ غوْلُها فرِجامُها
وينظر: شرح المعلّقات التسع المنسوب لأبي عمرو الشيباني، ص 264.
(3) في كتابَيْه: الزاهر في معاني كلمات الناس 1/ 428 - 429، والأضداد، ص 87 - 88.

قال أبو عُمر: أما اللغة في: "أُعْفُوا". فمُحتمِلةٌ للشيءِ وضدِّه كما قال أهلُ اللغة.
واختلَف أهلُ العلم في الأخذِ من اللِّحية؛ فكرِهَ ذلك قومٌ وأجازَهُ آخرون.
وأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد(1)، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا يحيى بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أصبغُ(2)، عن ابنِ القاسم، قال: سمِعتُ مالكًا يقول: لا بأسَ أن يؤخَذَ ما تطايَر من اللحيةِ وشذَّ. قال: فقيل لمالك: فإذا طالت جدًّا، فإن من اللِّحى ما تطولُ؟ قال: أرى أن يؤخَذَ منها وتُقصَّرَ.
وقد روَى سُفيانُ، عن ابنِ عَجْلان، عن نافع، عن ابنِ عُمر: أنه كان يُعفي لحيتَه إلا في حجٍّ أو عُمرة(3).
وذكَر الساجيُّ(4)، قال: حدَّثنا بُندارٌ وابنُ المثنّى، قالا: حدَّثنا عبدُ الوهاب، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمر: أنه كان إذا قصَّر من لحيتِه في حجٍّ أو عُمْرة، كان يَقبِضُ عليها ويأخُذُ من طرَفِها ما خرَج من القبضة(5).--------------------------------------------
(1) هو أبو عمر الفقيه، المعروف بابن الباجيِّ.
(2) هو أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي، وشيخه ابن القاسم: هو عبد الرحمن، ويُنظر ما رواه في ذلك عن مالك: المنتقى شرح الموطأ للباجي 7/ 266، والبيان والتحصيل لابن رشد 17/ 390 - 391.
(3) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 4/ 181 من طريق سفيان الثوري، به. ابن عجلان: هو محمد، وهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات.
(4) هو زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن البصري.
(5) أخرجه البخاري (5892) من طريق عمر بن محمد بن زيد، عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه بلفظ: "وكان ابن عمر إذا حجَّ أو اعتمر قبَضَ على لحيتِه، فما فَضَل أخَذَه"، ورجال إسناده ثقات. بُندار: هو محمد بن بشار، وابن المثنى: هو محمد، أبو موسى العنَزَيُّ، وعبد الوهاب: هو ابن عبد الحميد الثقفيُّ.

قال أبو عُمر: هذا ابنُ عُمرَ روَى: "أعفُوا اللِّحى". وفهِمَ المعنى، فكان يفعَلُ ما وصَفْنا. وقال به جماعةٌ من العلماءِ في الحجِّ وغيرِ الحجِّ.
وروَى ابنُ وَهْب، قال(1): أخبَرني أبو صَخْر، عن محمدِ بنِ كَعْب في قوله: {لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج: 29]. قال: رمْيُ الجِمار، وذبْحُ الذبيحة، وحَلْقُ الرأس، والأخذُ من الشاربِ واللِّحيةِ والأظفار، والطوافُ بالبيتِ وبالصفا والمروة.
وكان قتادةُ يكرَهُ أن يأخُذَ من لحيتِه إلا في حجٍّ أو عُمْرة، وكان يأخُذُ من عارضَيْه.
وكان الحسنُ يأخُذُ من طولِ لحيتِه(2).
وكان ابنُ سيرينَ لا يَرى بذلك بأسًا(3).
وروَى الثوريُّ، عن منصور، عن عطاء، أنه كان يُعفي لحيتَه إلا في حجٍّ أو عُمْرة. قال منصور: فذكَرتُ ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا يأخُذون من جوانبِ اللِّحية(4)(5).--------------------------------------------
(1) في تفسير القرآن من الجامع له/ الجزء الثاني (143)، ومن طريقه أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 18/ 612، أبو صخر: هو حُميد بن زياد الخراط، صاحب العَبَاء، وهو صدوق حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (1546).
(2) المصنَّف لابن أبي شيبة (25995) و (26000).
(3) المصنَّف لابن أبي شيبة (26000).
(4) أخرجه البيهقيُّ في شعب الإيمان 5/ 220 (6438) من طريق سفيان الثوري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة قي المصنَّف (25993) من طريق شعبة بن الحجاج، عن منصور بن المعتمر، به. عطاء: هو ابن أبي رباح.
(5) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

حديثٌ ثانٍ لأبي بكرِ بنِ نافع
مالكٌ(1)، عن أبي بكرِ بنِ نافع، عن أبيه نافع مولى ابنِ عُمر، عن صَفِيةَ بنتِ أبي عُبيد، أنها أخبَرتْه عن أُمِّ سَلَمةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّها قالت حينَ ذُكِر الإزار: فالمرأةُ يا رسولَ الله؟ قال: "تُرْخِيه شِبْرًا". قالت أُمُّ سَلَمة: إذنْ ينكشِفُ عنها. قال: "فذِراعًا لا تزيدُ عليه".
هكذا رواه مالك، عن أبي بكرِ بنِ نافع، عن أبيه، عن صَفِيّة، عن أمِّ سَلَمة(2).
وغيرُه يَرويه عن نافع، عن سُليمانَ بنِ يسار، عن أمِّ سَلَمة؛ ورواه ابنُ عَجْلان، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، عن أمِّ سَلَمة.
فأما حديثُ ابنِ عَجْلان، فحدَّثناه عبدُ الرّحمنِ بنُ مَرْوان، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليِّ بنِ داود، قال: حدَّثنا عافيةُ بنُ محمدِ بنِ عُثمانَ الإمام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ رُمْح، قال: حدَّثنا ابنُ لَهِيعة، عن محمدِ بنِ عَجْلان، أنَّه سمِع نافعًا يُخبِرُ، عن عبدِ الله بنِ عُمر، أنَّ أمَّ سَلَمةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كلَّمت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في ذُيول النساءِ حينَ نهى عن جرِّ الثوب، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تُرْخِيه شِبرًا". فقالت: إذن تنكشِفُ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فذراعًا لا تَزيدُ عليه"(3).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 502 (2658).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (1917)، وعبد الرحمن بن القاسم (523)، وسويد بن سعيد (691)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند أبي داود (4117) والجوهريِّ في مسند الموطأ (843) والبيهقيِّ في شعب الإيمان 5/ 149 (6143) وفي الآداب (506)، وعبد الأعلى بن حمّاد عند ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال 9/ 203.
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط 8/ 198 (8393) من طريق محمد بن رمح، به. وإسناده ضعيف، ابن لهيعة: هو عبد الله المصري، ضعيف عند التفرد، ثم إنه اختُلف في إسناد هذا الحديث عن نافع، كما سيذكر المصنِّف، والصحيح فيه إسناد الحديث التالي.

وهذا الإسنادُ عندي خطأ. ورواه محمدُ بنُ إسحاق، عن نافع، عن صَفِيّة، عن أمِّ سَلَمةَ بمثلِ إسنادِ مالك.
حدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن محمدِ بنِ إسحاق. وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال(1): حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ ويعلَى بنُ عُبيد، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاق، عن نافع، عن صَفِيةَ بنتِ أبي عُبيد، عن أُمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ذَيلُ النِّساءِ شِبرٌ". قلت: يا رسولَ الله، إذا تخرُجُ أقدامُهن. قال: "فذِراعٌ لا يَزدْنَ عليه".
وهذا هو الصوابُ عندَنا في هذا الإسنادِ كما قال مالك، واللهُ أعلم.
وقد مضَى في حديثِ العلاءِ قولُه صلى الله عليه وسلم: "إزْرَةُ المؤمنِ إلى أنصافِ ساقَيْه، لا جُناحَ عليه فيما بينَه وبينَ الكَعْبين، ما أسفلَ من ذلك ففي النار"(2). ومضى القولُ في معنى هذا الحديثِ هناك، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) في المسند 44/ 155 (26532).
وأخرجه أبو يعلى في مسنده 12/ 411 (6977)، والبيهقي في الكبرى 2/ 233 (3378) من طريق زيد بن هارون، به.
وأخرجه الدارمي في سننه (2644)، والنسائيُّ في الكبرى 8/ 446 (9658) من طريق محمد بن إسحاق، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلّسًا، ولم يصرح بالتحديث، إلّا أنه قد تُوبع، تابعه أبو بكر بن نافع كما في حديث هذا الباب، وصفيّة بنت أبي عبيد: هي الثقفية الواردة في إسناد حديث هذا الباب، وهي زوج ابن عُمر، قيل: لها إدراك، وأنكره العجلي كما في التقريب، وقد روى لها البخاري تعليقًا، واحتجَّ بها مسلمٌ.
(2) هو فى الموطّأ 2/ 501 (2657)، وهو الحديث الخامس للعلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

وحديثُ هذا الباب يُفسِّرُ معنى حديثِ أمِّ سَلَمةَ حينَ قالت لها المرأة: إنِّي أُطيلُ ذَيلي وأمشي في المكانِ القذِر(1)؛ ففي هذا الحديثِ بيانُ طولِ ذيولِ النساء، وأن ذلك لا يزيدُ على شبرٍ أو ذراعٍ في أقصى ذلك، فقِفْ عليه، فهو أصلُ هذا الباب، وفي ذلك دليلٌ على أن ظهرَ قدم المرأةِ عورةٌ لا يجوزُ كشْفُه في الصلاة، خلافَ قولِ أبي حنيفة. وقد ذكَرنا ما من الرجُلِ عورةٌ، وما من المرأةِ عورةٌ، في بابِ ابنِ شهاب، عن سعيد، من هذا الكتاب(2).
وجَرُّ ذيلِ الحُرَّةِ معروفٌ في السُّنة، مشهورٌ عندَ الأُمة، ألا تَرى إلى قولِ عبدِ الرّحمنِ بنِ حسّانَ بنِ ثابتٍ في أبياتٍ له(3):
كُتِب القتلُ والقتالُ علينا … وعلى المُحْصناتِ جرُّ الذُّيولِ--------------------------------------------
(1) أخرجه مالكٌ في الموطّأ 1/ 59 (49) عن محمد بن عُمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أمّ والدٍ لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أمِّ سلمة رضي الله عنها، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(2) وهو ابن المسيِّب، وقد سلف ذلك في أثناء شرح الحديث السادس لمحمد بن شهاب الزُّهري عنه.
(3) وإليه عزاه المصنِّف في بهجة المجالس أيضًا 2/ 55، والمشهور أنه من شعر عمر بن أبي ربيعة، وهو في ديوانه، ص 430، وإليه عزاه المبرِّد في الكامل في اللغة والأدب 3/ 180، وابن عبد ربِّه في العقد 5/ 155، وأبو هلال العسكري في الأوائل، ص 315، والنُّويري في نهاية الأرب 21/ 50.

‌‌مالك عن أبي ليلى الأنصاريِّ
حديثٌ واحدٌ
قال أبو عُمر: اختُلفَ في اسم أبي ليلى(1) هذا، فقيل: اسمُه عبدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة. وقيل: عبدُ الرّحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الرّحمن بنِ سهْل. وقيل: داودُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ سهْل. وقال فيه ابنُ إسحاق: أبو ليلى عبدُ الله بنُ سَهْلِ بنِ عبدِ الرّحمن بنِ سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة.
مالكٌ(2)، عن أبي ليلى بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ الرّحمن بنِ سَهْل، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة، أنَّه أخبَره رجالٌ من كُبراءِ قومِه، أنَّ عبدَ الله بنَ سَهْلِ(3) ومُحيِّصَةَ خرَجا إلى خيبرَ من جَهْدٍ أصابهم، فأتى مُحَيِّصةُ فأخبَر أنَّ عبدَ الله بنَ سَهْل قد قُتِل وطُرِح في فَقيرِ بئرٍ أو عَيْن، فأتى يهودَ فقال: أنتُم والله قتَلْتُموهُ. فقالوا: والله ما قتَلْناهُ. فأقبَل حتى قدِمَ على قومِه، فذكَر لهم ذلك، ثم أقبَل هو وأخوهُ حُوَيِّصَةُ -وهو أكبرُ منه- وعبدُ الرّحمن، فذهَب مُحيِّصةُ ليتكلَّم -وهو الذي كان بخيبرَ- فقال له(4) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كبِّرْ كبِّرْ". يُريدُ السِّنَّ. فتكلَّم حُوَيِّصةُ، ثم تكلَّم مُحَيِّصةُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إمّا أن يَدُوا صاحبَكم، وإمّا أن يُؤذَنوا بحرب". فكتَب إليهم رسوُل الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكتَبوا: إنّا والله ما قتَلْناهُ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لحُوَيِّصةَ ومُحَيِّصة وعبدِ الرّحمن: "أتَحلِفُونَ وتَستَحِقُّونَ دمَ صاحِبِكُم؟ " فقالوا: لا. قال: "فتَحلِفُ لكُم يهودُ؟ ". قالوا: ليسُوا بمُسلِمين.--------------------------------------------
(1) ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه 34/ 234 - 235.
(2) الموطّأ 2/ 451 (2573).
(3) قوله: "بن سهل" لم يرد في الأصل.
(4) "له" سقط من الأصل.

فوَدَاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عندِه، فبعَث إليهم بمئةِ ناقةٍ حتّى أُدخِلَتْ عليهمُ الدار. قال سَهْل: لقد ركَضَتْني منها ناقةٌ حمراء.
هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث: عن أبي ليلى بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ سَهْل، عن سَهْل، أنَّه أخبَره رجالٌ من كُبراءِ قومِه. وتابَعه على ذلك ابنُ وَهْبٍ(1) وابنُ بُكَير(2)، وليس في روايتِهم ما يدُلُّ على سماع أبي ليلى من سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة.
وقال ابنُ القاسم(3) وابنُ نافع والشافعيُّ(4) وأبو المُصعب(5) ومُطَرِّفٌ(6)، عن مالكٍ فيه: أنه أخبَره هو ورجالٌ من كُبراءِ قومِه.
وقال القَعْنَبيُّ(7) وبِشرُ بنُ عُمرَ الزَّهْرانيُّ(8) فيه، عن مالك، عن أبي ليلى، أنه أخبَره، عن رجالٍ من كُبراءِ قومِه. وذلك كلُّه وإن اختلَف لفظُه، يدُلُّ على سماع أبي ليلى من سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة.--------------------------------------------
(1) ومن طريقه أخرجه النسائي في الكبرى 5/ 423 (5945)، وأبو عوانة في المستخرج 4/ 63 (6041)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 503 (4577)، وفي شرح معاني الآثار 3/ 198 (5051).
(2) وهو يحيى بن عبد الله بن بُكير، ومن طريقه أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطّأ (457).
(3) في موطّئه (525)، ومن طريقه أبو داود (4521)، والنسائيُّ في المجتبى (4711)، وفي الكبرى 5/ 434 بإثر الحديث (5965).
(4) في الأمّ 6/ 96.
(5) في موطّئه (2352).
(6) وهو مُطرّف بن عبد الله بن مطرِّف اليساري، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في المستخرج 4/ 63 بإثر الحديث (6041).
(7) وهو عبد الله بن مسلمة، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 6/ 101 (5630)، والجوهريُّ في مسند الموطّأ (457).
(8) من طريقه أخرجه مسلم (1669) (6)، وابن ماجه (2677)، وابن الجارود في المنتقى (799).

فأما(1) روايةُ يحيى ومن تابَعه ففي معنَى روايةِ القَعْنبيِّ، وأما روايةُ ابنِ القاسم ومن تابَعَه، فمخالفةٌ؛ لأنّ الرجالَ يكونون مُخبِرينَ لأبي ليلى مع سَهْل، وفي روايةِ يحيى أنّ الرجالَ حدَّث عنهم سَهْلٌ هذا الحديث.
ورواية التِّنِّيسيِّ لهذا الحديثِ نحوُ روايةِ ابنِ القاسم والشافعيّ:
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ محمدِ بنِ القاسم ومحمدُ بنُ أحمدَ بنِ كامل ومحمدُ بنُ أحمدَ بنِ المِسْوَر، قالوا: حدَّثنا بكرُ بنُ سَهْل، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسف، قال: حدَّثنا مالكٌ، قال: حدَّثنا أبو ليلى عبدُ الله بنُ عبدِ الرّحمن بنِ سَهْل، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة، أنَّه أخبَره هو ورجالٌ من كُبراءِ قومِه، أنَّ عبدَ الله بنَ سَهْلٍ ومُحَيِّصةَ خرَجا إلى خيبر، فذكَر الحديثَ بتمامِه(2).
فلا معنى لإنكارِ مَن أنكَر سماعَ أبي ليلى من سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة، وقولِه مع ذلك: إنه مجهولٌ لم يروِ عنه غيرُ مالكِ بنِ أنس. وليس كما قال، وليس بمجهول(3)، وقد روَى عنه محمدُ بنُ إسحاق ومالكٌ، وحديثُه هذا متصلٌ إن شاء الله، صحيحٌ، وسماعُ أبي ليلى من سَهْل صحيحٌ، ولأبي ليلى روايةٌ عن عائشةَ وجابر.--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في ي 2.
(2) أخرجه البخاريُّ (7192) من طريقي عبد الله بن يوسف التِّنيسيِّ وإسماعيل بن أبي أُويس، به. ومن طريقي عبد الله بن مسلمة القعنبيِّ وعبد الله بن يوسف التِّنيسي أخرجه الطبراني في الكبير 6/ 101 (5630).
(3) يشير المصنِّف بذلك إلى ما نُقل عن عليِّ بن المدينيِّ، حيث قال فيه: مجهول، كما نقل السيوطي في إسعاف المبطّأ برجال الموطأ، ص 32، وابن بطال حيث قال في شرح صحيح البخاري له 8/ 538: "انفرد أبو ليلى في حديثه، وقد قال أهل الحديث: إن أبا ليلى لم يسمع هذا الحديث من سهل بن أبي حثمة، وقيل: إنه مجهولٌ لم يرو عنه غير مالك، ولم يرو عنه مالكٌ غير هذا الحديث، وقد اتفق جماعةٌ من الحفّاظ على يحيى بن سعيد في هذا الحديث … ". قلنا: والروايات العديدة التي أشار إليها المصنِّف، وبعضها في الصحيحين تؤكّد اتصال السَّند أولًا، وشُهرة أبي ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ثانيًا، وتوثيق جماعة العلماء له.

وقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ ممهَّدًا مبسوطًا في باب يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يسارٍ من هذا الكتاب(1)، والحمدُ لله، فلا معنى لتكريرِ ذلك ها هنا.
قال أبو عُمر: لا حُجَّةَ لمن جعَل قولَه في هذا الحديث: "إمّا أن يَدُوا صاحبَكم، وإمّا أن يأذَنوا بحرب". حُجَّةً في إبطالِ القَوَدِ بالقَسامة؛ لأنَّ قولَه فيه: "تَحلِفون وتَستحِقُّون دمَ صاحبِكم؟ " يدُلُّ على القَوَد. فإن ادَّعَى مُدَّع أنه أراد بقوله: "دمَ صاحبِكم": ما يجبُ بدم صاحبِكم -وهي الدِّيةُ. فقد ادَّعى باطنًا لا دليلَ عليه، والظاهرُ فيه القَوَدُ(2)(3).
وقد بان في حديثِ عبدِ الله بنِ عَمْرو بنِ العاص في هذه القصةِ معنى قوله: "إمّا أن يَدُوا صاحبَكم". أنّ ذلك كان بعدَ الإخبارِ بأنهم إن حلَفوا خمسينَ يمينًا على رجلٍ أُعطَوه برُمَّتِه(4)، وهذا هو القَوَدُ بعينِه. وكذلك في روايةِ حمادِ بنِ زيدٍ وغيرِه،--------------------------------------------
(1) في أثناء شرح الحديث الحادي والعشرين ليحيى بن سعيد، عنه، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ 2/ 452 (2574).
(2) وقد بسط القول في الاختلاف الوارد في قوله: "دمَ صاحبكُم" ابنُ بطّال في شرح صحيح البخاري له 8/ 531 - 532، وسلف النقل عنه في قوله: أن قوله في حديث ابن أبي ليلى: "إمّا أن تدُوا صاحبكم" قد انفرد به أبو ليلى في حديثه، ثم قال: "وقد اتفق جماعة من الحفّاظ على يحيى بن سعيد في هذا الحديث وقالوا فيه: تستحقُون دمَ قاتلكم"؛ يعني يُسلَّم إليكم القتيل؛ لأنه لم يقُل: "وتستحقُون ديةَ دم صاحبكم". وسلف ردُّ المصنِّف على هذا القول في أثناء شرح الحديث الحادي والعشرين ليحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار.
(3) بعد هذا في بعض النسخ، م: "والله أعلم ولا يخرج حديث أبي ليلى هذا على مذهب مالك إلا أن يجعل مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد عفو من يجوز له العفو من ولاة الدم عن القتل على أخذ الدية، ويخرج على مذهب الشافعي بعد أن يحلف ولاة الدم، ويخرج على مذهب أبي حنيفة بعد أن يحلف المدعى عليهم للدم" ولم يرد في الأصل، ولا في ي 2، والظاهر أنه من زيادات بعض القراء، والله أعلم.
(4) والرّمة في الأصل: الحَبْل الذي يُربط به الأسير، ثم استُعمل فيمن دُفه للقَوَد، أو القصاص. ينظر: المشارق للقاضي عياض 1/ 291.

عن يحيى بن سعيدٍ لهذا الحديث، عن بُشيرِ بنِ يسار، وقد ذكَرناه في بابِه من هذا الكتاب.
وجَدتُ في أصل سماعِ أبي رحمه الله بخطّه، أنَّ محمدَ بنَ أحمدَ بنِ قاسم حدَّثهم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا ابنُ لَهيعة، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أن عبدَ الله بنَ سَهْلٍ الأنصاريَّ وُجِدَ مقتولًا بخيبرَ عندَ فناءِ رجلٍ من اليهود، فأتَوْا به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأراد عبدُ الرّحمن(1) بنُ سَهْل أن يتكلَّم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنه الكُبْرُ يا عبدَ الرّحمن، فليتكلَّم الأكبرُ". فتكلَّم عمُّه فقال: يا رسولَ الله، إنا وجَدْنا أخانا مقتولًا عندَ فناءِ هذا اليهوديِّ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تُقسِمُونَ خمسينَ يمينًا أنه قتَل صاحبَكُم فأدفَعه إليكم برُمَّتِه؟ ". قالوا: كيف نُقسِمُ على ما لا عِلمَ لنا به؟ فقال: "يُناقِلونكم خمسينَ يمينًا ما قتَلُوا صاحبَكُم". فقالوا: يا رسولَ الله، إنهم يهودُ ونحنُ مسلمون. فكتَب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبرَ أن أدُّوا مئةً من الإبل، وإلا فأذَنُوا بحربٍ من الله ورسولِه. وأعانَهُم ببضع وثلاثينَ ناقةً، وهو أولُ دم كانت فيه القَسامة(2).
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ من الفقهِ ضروبٌ قد ذكَرناها وذكَرنا مَن تعلَّق بها من الفقهاءِ ومَن خالَفها وإلى ما خالَفها من الأثر، في باب يَحيى بن سعيد، عن بُشَيرِ بن يسار، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "عبد الله"، خطأ بيّن.
(2) أخرجه ابن ماجه (2678)، والنسائي (4720) من طريقين عن عمرو بن شعيب، به. وإسناده ضعيف، ابن لهيعة: هو عبد الله المصري، ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (3563)، ورواية أسد بن موسى: وهو الأموي بعد احتراق كتبه. وما سلف في هذا المعنى من وجوه عديدة صحيحة يُغني عنه.